ابو تراب
25-02-2011, 11:14 AM
من المنتظر أن يتم الاعلان اليوم عن بيانات النهائية للنمو في بريطانيا عن الربع الرابع و التي يتوقع أن تكون متوافقة مع القراءة المتقدمة و التي سجلت انكماش -0.5% بعد أن تم تحقيق نمو بنسبة 0.7% في الربع الثالث.
و على المستوى السنوي يتوقع أن تظهر البيانات نمو بنسبة 1.7% وتبقى كما هي دون تغير عن القراءة المتقدمة.
وبالنسبة للبيانات الفرعية فقد تظهر ارتفاع الواردات في تلك الفترة إلى 1.8% من 1.7%، بينما قد تسجل الصادرات مستوى 1.5%. فيما قد ينخفض حجم الاستثمارات إلى 0.4% من 3.1%.
وكان تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر في فبراير/شباط أشار إلى أن الانكماش (-0.5%) الذي شهدته بريطانيا في الربع الأخير من العام السابق يرجع إلى تساقط الثلوج و الطقس السيء.
وتطرق التقرير أيضا للتحدث عن توقعات النمو و الذي تنطوي على حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012 و ما من ذلك من تأثير على النمو خاصة أن تلك التوقعات استندت إلى مستوى النمو الضعيف الذي شهدته البلاد في الربع الأخير من العام السابق و الذي عاد فيه الاقتصاد إلى الانكماش بنسبة -0.5% وهو أسوأ مستوى في عام خاصة أن الحكومة قد انتهجت سياسة خفض الانفاق العام و التي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن بالنسبة للربع الأول من العام الحالي فإن البنك يرى أن النشاط الاقتصاد قد يعود للتحسن بسبب تحسن الطلب العالمي خاصة من الاقتصادات الناشئة هذا بجانب ضعف قيمة الجنيه الاسترليني. على الجانب الآخر تمثل عدم توازن تعافي الاقتصادات العالمية بجانب ضعف مستويات الاستهلاك تمثل أحد اهم العقبات التي تواجه الاقتصاد.
بينما تمثل اجراءات الحكومة التقشفية أحد الجوانب التي تضغط على البنك المركزي هذا بجانب أن الآثار السلبية لهذه الاجراءات سوف تؤدي إلى تسريح نحو نحو 330 ألف شخص من القطاع العام حتى نهاية العام المالي 2015. و هو الأمر الذي من شانه ان يزيد من معدل البطالة حتى نهاية العام المقبل.
و على المستوى السنوي يتوقع أن تظهر البيانات نمو بنسبة 1.7% وتبقى كما هي دون تغير عن القراءة المتقدمة.
وبالنسبة للبيانات الفرعية فقد تظهر ارتفاع الواردات في تلك الفترة إلى 1.8% من 1.7%، بينما قد تسجل الصادرات مستوى 1.5%. فيما قد ينخفض حجم الاستثمارات إلى 0.4% من 3.1%.
وكان تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر في فبراير/شباط أشار إلى أن الانكماش (-0.5%) الذي شهدته بريطانيا في الربع الأخير من العام السابق يرجع إلى تساقط الثلوج و الطقس السيء.
وتطرق التقرير أيضا للتحدث عن توقعات النمو و الذي تنطوي على حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012 و ما من ذلك من تأثير على النمو خاصة أن تلك التوقعات استندت إلى مستوى النمو الضعيف الذي شهدته البلاد في الربع الأخير من العام السابق و الذي عاد فيه الاقتصاد إلى الانكماش بنسبة -0.5% وهو أسوأ مستوى في عام خاصة أن الحكومة قد انتهجت سياسة خفض الانفاق العام و التي تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن بالنسبة للربع الأول من العام الحالي فإن البنك يرى أن النشاط الاقتصاد قد يعود للتحسن بسبب تحسن الطلب العالمي خاصة من الاقتصادات الناشئة هذا بجانب ضعف قيمة الجنيه الاسترليني. على الجانب الآخر تمثل عدم توازن تعافي الاقتصادات العالمية بجانب ضعف مستويات الاستهلاك تمثل أحد اهم العقبات التي تواجه الاقتصاد.
بينما تمثل اجراءات الحكومة التقشفية أحد الجوانب التي تضغط على البنك المركزي هذا بجانب أن الآثار السلبية لهذه الاجراءات سوف تؤدي إلى تسريح نحو نحو 330 ألف شخص من القطاع العام حتى نهاية العام المالي 2015. و هو الأمر الذي من شانه ان يزيد من معدل البطالة حتى نهاية العام المقبل.