المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الين الياباني جُن جُنونه


التحليلات و الاخبار
17-03-2011, 04:33 PM
الين الياباني جُن جُنونه

تراجع الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية مقلصا من المكاسب التي حققه اليوم مقابل الين الياباني مع سيطرة المخاوف على المستثمرين من وقوع كارثة نووية في اليابان بعد انفجار انابيب المفاعلات النووية في مدينة فوكوشيما, فالمستثمرين يمليون لشراء الدولار الأمريكي كأداة تحوط مع تراجع مستويات الثقة في الاسواق.

انتعش اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.4015 بعد أن أعلنت الحكومة الاسبانية اليوم بيع 4.1 بليون من السندات الحكومية ذات أمد استحقاق 10 سنوات و 30 عاما بعد تحسن الطلب على هذه السندات نتيجة لتراجع تكلفة الاقتراض, يتداول الزوج بين مستوى المقاومة عند 1.4130 و مستوى الدعم عند 1.3855 مع اتجاه عام صاعد بشرط اختراق مستوى المقاومة 1.4035 و الاستقرار فوقه.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.6133 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية اليوم و لكن المستثمرين اقبلوا اليوم على شراء الجنيه ضمن عمليات جني ارباح بعد الانخفاض الذي شهده خلال الايام القليلة, يتداول الزوج بين مستوى الدعم 1.5955 و مستوى المقاومة حول 1.6190 و سجل الاعلى عند 1.6170 و الادنى عند 1.5959 مع اتجاه عام صاعد اليوم بشرط الاستقرار فوق 1.6020.

يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول 78.67 سجل الاعلى عند 79.35 و الادنى عند 77.06 , و نشير إلى أن البنك المركزي الياباني قام بضخ 33 تريليون ين بما يعادل 416 بليون دولار للنظام البنكي هذا الأسبوع، لمحاولة منه لإحداث توازن واستقرار في الأسواق، و لمواجهة ارتفاع قيمة الين المستمرة التي وصلت ذروتها منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن. حيث وصل بالأمس حول 76 مقابل الدولار.

في هذه الإطار تزداد المخاوف لدى البنك المركزي الياباني من استمرار ارتفاع قيمة الين بشكل سريع الأمر الذي يستدعي إتباع البنك المركزي المزيد من سياسات التخفيف النقدي، في حين أن احتمالات تدخل البنك المركزي في سوق العملات في اتجاه تصاعدي هذه الفترة.

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري ليتداول حول 0.9025 قريبا من المستويات العليا لهذا اليوم خاضة بعد أن قرر البنك الوطني السويسري اليوم ابقاء سعر الفائدة المرجعي( سعر فائدة الاقتراض بين البنوك لثلاثة أشهر ) عند المستويات الصفرية 0.25% , و المحافظة على السياسية النقدية الراهنة دون تعديل سعيا لدعم مستويات النمو في البلاد, و تخفيف سياسة الحد من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري بعد انكماش معدلات التضخم.