التحليلات و الاخبار
18-03-2011, 03:06 PM
ساحة أمريكية خالية من البيانات والاقتصاد الكندي يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بأدنى من التوقعات
في يوم تخلو فيه الساحة الأمريكية من البيانات الرئيسية تولى الاقتصاد الكندي إصدار البيانات توديعا للأسبوع الجاري، حيث صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم تقرير أسعار المستهلكين عن شهر شباط ليأتي مرتفعا بأدنى من التوقعات، إلا أن أسعار المستهلكين الجوهرية ارتفعت بأفضل من القراءة السابقة ولكن بخلاف التوقعات أيضا.
حيث أشار التقرير الصادر بأن أسعار المستهلكين الكندية ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.4%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 2.3%.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة خلال شباط بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الصفرية السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، بينما ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 1.1%.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير نجد بأن أسعار الغذاء ارتفعت خلال شباط بنسبة 0.3% مقابل 0.8%، بينما ارتفعت أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 1.7% مقابل -1.0%، في حين أن أسعار النقل انخفضت خلال الشهر نفسه بنسبة -0.2% مقابل 1.3%، أما بالنسبة لأسعار البضائع والخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.3% و 0.2% على التوالي مقابل 0.5% و 0.1% على التوالي، في حين ارتفعت اسعار المحروقات في كندا خلال شباط بنسبة 0.6% مقابل 3.5%.
وهنا نشير بأن الاقتصاد الكندي لا يزال يبحث عن الاستقرار وسط العوائق التي تقف أمامه، واضعين بعين الاعتبار أن الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضا ضغوطات على الاقتصاد الكندي وذلك في خضم الارتباط الاقتصادي الوثيق بين البلدين.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في آخر اجتماع له بأن الاقتصاد الكندي لا يزال مستمر في مرحلة تعافيه، حيث أن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الكندي - الاقتصاد الأمريكي - شهد تحسنا طفيفا في مستويات الطلب وفقا للبنك المركزي الكندي، الأمر الذي قد ينعكس بالإيجاب على كندا واقتصادها، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي يشير بأن الاقتصاد العالمي قد يتحسن خلال فترة المقبلة بأفضل مما سبق.
وذلك مع العلم أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة معتدلة، واضعين بعين الاعتبار أن البنك أعلن خلال قراره للفائدة السابق عن توقعات جديدة بخصوص معدلات النمو ليشير في ذلك البيان أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 2.4% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.3%، في حين يتوقع البنك المركزي بأن النمو سيصل إلى 2.8% خلال العام 2012 مقابل 2.6%.
مضيفا البنك المركزي أيضا أن تعافي الاقتصاد العالمي بدا وأنه دخل حقبة جديدة مؤخرا، في حين أن الاقتصاد الكندي سيعتمد في نموه على الاستثمارات المحلية، إذ يسعى البنك المركزي إلى تعزيز هذا الجانب لدى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ككل، واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي أكد ضرورة التحلي بالحذر في مسألة اتخاذ أي إجراء بالنسبة للاقتصاد الكندي.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الكندي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد مرحلة تعافيه خلال النصف الثاني من العام 2011...
في يوم تخلو فيه الساحة الأمريكية من البيانات الرئيسية تولى الاقتصاد الكندي إصدار البيانات توديعا للأسبوع الجاري، حيث صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم تقرير أسعار المستهلكين عن شهر شباط ليأتي مرتفعا بأدنى من التوقعات، إلا أن أسعار المستهلكين الجوهرية ارتفعت بأفضل من القراءة السابقة ولكن بخلاف التوقعات أيضا.
حيث أشار التقرير الصادر بأن أسعار المستهلكين الكندية ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% بتطابق مع القراءة السابقة ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.4%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 2.3%.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة خلال شباط بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الصفرية السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، بينما ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 1.1%.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير نجد بأن أسعار الغذاء ارتفعت خلال شباط بنسبة 0.3% مقابل 0.8%، بينما ارتفعت أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 1.7% مقابل -1.0%، في حين أن أسعار النقل انخفضت خلال الشهر نفسه بنسبة -0.2% مقابل 1.3%، أما بالنسبة لأسعار البضائع والخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.3% و 0.2% على التوالي مقابل 0.5% و 0.1% على التوالي، في حين ارتفعت اسعار المحروقات في كندا خلال شباط بنسبة 0.6% مقابل 3.5%.
وهنا نشير بأن الاقتصاد الكندي لا يزال يبحث عن الاستقرار وسط العوائق التي تقف أمامه، واضعين بعين الاعتبار أن الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضا ضغوطات على الاقتصاد الكندي وذلك في خضم الارتباط الاقتصادي الوثيق بين البلدين.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في آخر اجتماع له بأن الاقتصاد الكندي لا يزال مستمر في مرحلة تعافيه، حيث أن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الكندي - الاقتصاد الأمريكي - شهد تحسنا طفيفا في مستويات الطلب وفقا للبنك المركزي الكندي، الأمر الذي قد ينعكس بالإيجاب على كندا واقتصادها، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي يشير بأن الاقتصاد العالمي قد يتحسن خلال فترة المقبلة بأفضل مما سبق.
وذلك مع العلم أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة معتدلة، واضعين بعين الاعتبار أن البنك أعلن خلال قراره للفائدة السابق عن توقعات جديدة بخصوص معدلات النمو ليشير في ذلك البيان أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 2.4% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.3%، في حين يتوقع البنك المركزي بأن النمو سيصل إلى 2.8% خلال العام 2012 مقابل 2.6%.
مضيفا البنك المركزي أيضا أن تعافي الاقتصاد العالمي بدا وأنه دخل حقبة جديدة مؤخرا، في حين أن الاقتصاد الكندي سيعتمد في نموه على الاستثمارات المحلية، إذ يسعى البنك المركزي إلى تعزيز هذا الجانب لدى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ككل، واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي أكد ضرورة التحلي بالحذر في مسألة اتخاذ أي إجراء بالنسبة للاقتصاد الكندي.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الكندي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد مرحلة تعافيه خلال النصف الثاني من العام 2011...