malak01015
11-06-2010, 11:43 PM
مفهوم التضخم :
يختلف مفهوم التضخم على وفق طروحات المدارس الاقتصادية المختلفة، فالمدرسة الكلاسيكية تشير الى ان الاسعار تتحدد بالتفاعل الحر بين العرض والطلب للسلع والخدمات، فمعادلة (فيشر) مثلاً تتلخص بكون المستوى العام للاسعار يساوي كمية النقود المتداولة.
ثم جاء (كمبردج) فطور النظرية الكلاسيكية بالقول:” ان حركة الاسعار او معدل التضخم يتناسب طردياً مع كمية النقد، ويتناسب عكسياً مع حجم الانتاج ومعدل الطلب على النقود
المدرسة الكنزية
فترى ان التضخم يعني زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح للسلع والخدمات، بما يؤدي الى ارتفاع الاسعار، وبالتالي على وفق هذه المدرسة، فأن التضخم يرتبط ارتباطاً بالتغيرات في كمية النقود، وفي اسعار الفائدة، وفي مستوى التشغيل في الجهاز الانتاجي لاي بلد..
المدرسة الماركسية
شددت هذه المدرسة على تحديد حركة اسعار السلع والخدمات ، اي ان ارتفاع تكلفة انتاج السلع والخدمات يؤدي الى حدوث التضخم، وهو مايريده اصحاب رؤوس الاموال دائما لرفع ارباحهم من خلال رفع الاسعار مايؤدي الى التضخم. في ضوء هذه الاطروحات يبدو ان التضخم هو الارتفاع المتزايد في اسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجاً عن زيادة كمية النقد، بشكل يجعله اكبر من حجم السلع المتاحة، او العكس اي انه ناجم عن زيادة في الانتاج فائضة عن الطلب الكلي، او بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الاسعار تضخمياً. ويمكن القول ان هناك تضخماً عندما ترتفع الاسعار المحلية(الوطنية) بشكل اسرع من ارتفاع الاسعار العالمية ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الامر ان تنضب احتياطات الدولة وقد تتحول الى دولة مدينة.
سمات ظاهرة التضخم :
إن ابرز سمات ظاهرة التضخم هي :
مجتمع الاستهلاك
..مجتمع التضخم
لايمكن ان نفسر التضخم بأنه ارتفاع الاسعار فحسب ، بل هو جزء من صميم الازمة الاقتصادية العالميةالراهنة، والازمات التي يمربها كل بلد ما، انه سبب البطالة وازمة السكن وارتفاع اجور النقل، وانخفاض الغلة الزراعية والكوارث، والتخريب والتهريب والحروب وهبوط سعر النقد المحلي في اسواق العملة، وتوقف النمو وتباطئه، وعدم الاستقرار والفساد.
كما ان الاتجاه الواسع نحو الاستهلاك، هوالذي ادى الى خلق مجتمع الاستهلاك، الذي هو مجتمع التضخم ايضاً لارتباط احدهما بالآخر.. ويرجع هذا الارتباط لاسباب عديدة، اهمها:
* السبب الاول: وهو اكثر الاسباب تقنية، لكنه ليس اكثرها خطورة، فالتضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، فشروط هذا الحساب ان تحتفظ العناصر التي ينصب عليها بقيمتها خلال الزمن، لكن قانون المجتمع المتحرك هو ان تغير الخيرات التي تؤلفه، قيمتها النسبية تدريجياً.
ويأخذ هذا التضخم بالتسارع طردياً مع حجم الاستهلاك، هذا الاختلال المتزايد في الحساب يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار ان المشاريع ستحتفظ امام خطر العمليات الطويلة الامد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي.. وهو مايكون مصدرا جديداً للتضخم، الا ان اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هو انه يؤدي الى غياب المشاريع الطويلة الأمد فالتضخم يشجع على قيام المشاريع ذات المرور السريع على حساب المشاريع ذات الامد الطويل..
* السبب الثاني: يحد التضخم من سوق الادخار الطويل، فالتوفير شرط ضروري لنمو الاستثمارات الجمعية او الاجتماعيةاو ذات النضج الاقتصادي الطويل الاجل، وهو في تناقص مستمر اليوم، في حين ان تحويل الاستثمار بالادخار القصير. يغذي هو الاخر دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، لذا تعطى اولوية الفعالية الاقتصادية لانتاج سلع استهلاكية، والاسوأ ينصب في انتاج سلع رديئة النوعية بهدف الاستهلاك السريع، وبالتالي فالتضخم في استمرار وتصاعد.
* السبب الثالث: الذي يجعل من مجتمع الاستهلاك( مجتمع تضخم) هو ان التضخم يغذي مايطلق عليه اقتصاد السيطرة، وهذه السيطرة تجعل المجتمع يحلم انها تستطيع ان تشجع التجهيزات الجمعية على حساب اشياء الرفاه قليلة الاهمية التي تبهرالانظار، لكن الحقيقة هي عكس الحلم فالمشاريع المسيطرة هي التي تملك امكانية بيع سلعها بسعر اعلى من كلفة الانتاج بفضل الاقناع السيكولوجي والمناخ الايديولوجي العام. الذي يطبع بطابعه المجتمع،وبفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الاسعار وبهذا تلعب الاتجاهات في خلق مجتمع الاستهلاك في الذوق والنهم للاستهلاك، وبالتالي التلاعب كلياً بالطلب اما نظام الاسعار فلم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف ايديولوجية مسيطرة، ورغم كل التحذيرات من مساوئ الاستهلاك. يبقى النظام الاستهلاكي قائماً والمجتمع هو الخاسر واصحاب رؤوس الاموال هم الرابحون.
1- انها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الابعاد في آن واحد.. 2 ـ كما انها ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين اسعار السلع والخدمات من ناحية وبين اسعار عناصر الانتاج(مستوى الارباح والاجور وتكاليف المنتج) من جهة اخرى.. 3 ـ كما انها تعني انخفاضاً في قيمة العملة مقابل اسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ” انخفاض القوة الشرائية “.. انواع التضخم
هناك انواع عديدة من التضخم، ابرزها هي:
* التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث اثناء انخفاض الانتاج، حيث تبدأ اسعار السلع والخدمات في الارتفاع مايخلق مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الاسعار، فيلجأون الى شراء سلع وخدمات اكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل، والذي يؤدي الى كبح النمو..
* التضخم الجامح : عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش او مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي الى آخر، او في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر، هذا النوع من التضخم ، أسوأ انواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة بالنظام الاقتصادي القائم مثال ذلك ماحدث في المانيا بعد الحرب العالمية الاولى، حيث تضاعفت الاسعار 500 كذلك ماحدث في العراق بعد حروبه،والحصارالذي فرض عليه حيث انخفضت قيمة الدينار العراقي من سعر ثلاثة دولارات اميركية الى ان اصبح الدولار الواحد يساوي اكثر من 200 الف دينار عراقي.
وما يواجه الاقتصاد العراقي اليوم وهو في مرحلة التحول الى اقتصاد السوق من تصاعد نسب التضخم بشكل كبير ويومي وتدنٍ مستمر لقيمة العملة تجاه اسعار السلع والخدمات.
*التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقوداً دون غطاء بهدف الانفاق العام للدولة، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة الى التدخل من اجل التحكم بالاسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت( قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الاكبر والعرض الاقل، وهذا مايؤدي الى ظهور الاسواق السوداء.
*التضخم المستورد: عندما ترتفع اسعار السلع المستوردة لاي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، مايؤثر بشكل واضح على اصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الاجور والمرتبات.
*التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال، وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الانتاجي فتتزايد معدلات البطالة، واذا كان هناك احتكار كامل او مهيمن، فلا يستطيع احد اجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، مايؤدي الى ارتفاع الاسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.
1 ـ التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة الى تمويل جانب من الانفاق العام عن طريق اصدار نقود بلاغطاء، مما يؤدي بالنتيجة الى ارتفاع الاسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول الى تنظيم الاسرة وتحديد الولادات.. 2 ـ تضخم جذب الطلب: ويحدث عندما ترتفع الاسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي” المحلي والمستورد “ وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع اسعار الالعاب وبعض المواد الغذائية في الاعياد او مناسبات معينة (بداية الموسم) او السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فأن زيادة الانفاق لاتمثل زيادة في الانتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الاسعار. اثار التضخم
من ابرز اثار التضخم:
* اعادة توزيع الدخول لصالح ارباب العمل، وفي غير صالح اصحاب الدخول الثابتة.. من الموظفين والعمال..
* كما يؤثر على الطبقة المتوسطة والشعبية حيث تتآكل القيمة الحقيقية لاصولهم، بينما تزيد قيمة اصول الطبقات العليا، فتزيد الفجوة بين الفقراء والاغنياء.
* ويؤدي الى تشويه هيكل الاسعار، والى ارتفاع اسعار الصادرات.
* كما يؤدي الى اضطرابات البورصة، وزيادة عجز الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات.
* وتتعرض الصناعة المحليةالى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة.
* ويؤدي الى تعطيل الطاقات، وزيادة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.
* وقد يؤدي التضخم الى التخلي عن العملة الوطنية اواللجوء الى عملة اجنبية اكثر ثباتاً في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية.
مكافحة التضخم
هناك اجراءات لمكافحة التضخم، لاسيما في الدول المتقدمة، بتنفيذ اجراءات في السياستين المالية والنقدية،وبموجبها تحدد مصادر الايرادات واستخدامها والفائض في الموازنة والعمل على التقليل من حجم السيولة المتاحة ورفع نسبة الضرائب على السلع الكمالية وغيرها من اجراءات التقشف.. فيما تتولى المصارف المركزية وضع سياسة نقدية باعتماد مجموعة من الادوات الكمية والنوعية( انظر الى دور البنك المركزي في تخفيض الانتاج ـ مقالة في هذا الملف)..
انهاء التضخم
وهناك محاولات لانهاء التضخم المستمر، لكن لابد من النظر الى المشاكل التي يخلقها، فأنهاؤه بضربة واحدة، اذا لم يكن قد استشعر به من قبل، قد يتسبب في خسائر مالية واسعة النطاق، وعقود طويلة الاجل قد تم التعاقد حولها بتوقعات معينة بالنسبة للتضخم، كما تؤثر على اعداد كبيرة من الناس الذين يكونون قد تضرروا اولا من التضخم المسبق، ويتضرون مرة اخرى من انهاء التضخم مرة واحدة.
ان تخفيض التضخم تدريجيا يسهل الفترة الانتقالية، كما يقلل من اكلاف تحقيق نمو حقيقي بمعزل عن التضخم.
ومع ذلك فأن الكثير من هذه العملية يتوقف على نسبة ارتفاع التضخم، فاذا كان التضخم عالياً جداً ـ فأن الوضع يكون صعباً جدا( مثال العراق في الوضع الراهن) فأن جميع المشاركين في السوق قد عدلوا من ترتيباتهم بحيث انهم قد اخذوا كل التغييرات بالحسبان.
ان زوال التضخم المفاجئ سوف يفرض كلفاً قليلة، لان المؤسسات المالية وغيرها، تكون قد تأقلمت مع تغييرات حادة في نسبة التضخم، ويبدو ان مثل هذا التأقلم يمثل ثمناً رئيساً نتيجة التضخم العالي والمتغير. والازالة التدريجية، في بعض الاحيان، ليست مجدية، بسبب عدم توفر وقت كاف، وهنا يضرب ميلتون فريد مان مثلاً ، حيث يقول” يكون الكلب قدمات قبل ان يكون ذيله الطويل قد قطع بضع انجات)
ان الرقابة المباشرة على الاسعار، سواء أكانت عامة او محددة، اي على الايجارات او اسعار تبادل العملات، يجب ان يتم وضع حد لها في الحال،فمثلاً ماركريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية الاسبق وضعت حداً تاماً للرقابة على تبادل العملات وفي الحال.
التأقلم التدريجي من شأنه فقط ان يطيل الضرر، الذي تنزله الرقابة، ويعطي ارباحاً لامبرر لها لمن يتعاملون فيها” من الداخل).
النقص في الامدادات والصفوف الطويلة وغيرهما من التشوهات التي تأتي عن محاولات إبقاء الاسعار دون مستوى سعرها السوقي ، سوف تستمر ، مع انها سوف تنخفض، وتنشأ مكانها مشاكل اضافية، ذلك لان التدرج يشجع على المضاربة ويشجع الخصوم على السعي لاعادة الوضع الى ماكان عليه.. حالة مماثلة تنطبق على محاولات الابقاء على الاسعار حول معدلات اسعار السوق كما يتبين بوضوح من السياسات الزراعية للولايات المتحدة واليابان والسوق الاوروبية المشتركة.
المصادر
1 ـ الموسوعة الاقتصادية الاجتماعية/ اسماعيل عبد الفتاح
2 ـ ميلتون فريدمان استخدام السوق للتطور الاجتماعي عن تقرير كيتو للسياسات المجلد 10، العدد6 ، تشرين الثاني ـ كانون الاول 1988.
يختلف مفهوم التضخم على وفق طروحات المدارس الاقتصادية المختلفة، فالمدرسة الكلاسيكية تشير الى ان الاسعار تتحدد بالتفاعل الحر بين العرض والطلب للسلع والخدمات، فمعادلة (فيشر) مثلاً تتلخص بكون المستوى العام للاسعار يساوي كمية النقود المتداولة.
ثم جاء (كمبردج) فطور النظرية الكلاسيكية بالقول:” ان حركة الاسعار او معدل التضخم يتناسب طردياً مع كمية النقد، ويتناسب عكسياً مع حجم الانتاج ومعدل الطلب على النقود
المدرسة الكنزية
فترى ان التضخم يعني زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح للسلع والخدمات، بما يؤدي الى ارتفاع الاسعار، وبالتالي على وفق هذه المدرسة، فأن التضخم يرتبط ارتباطاً بالتغيرات في كمية النقود، وفي اسعار الفائدة، وفي مستوى التشغيل في الجهاز الانتاجي لاي بلد..
المدرسة الماركسية
شددت هذه المدرسة على تحديد حركة اسعار السلع والخدمات ، اي ان ارتفاع تكلفة انتاج السلع والخدمات يؤدي الى حدوث التضخم، وهو مايريده اصحاب رؤوس الاموال دائما لرفع ارباحهم من خلال رفع الاسعار مايؤدي الى التضخم. في ضوء هذه الاطروحات يبدو ان التضخم هو الارتفاع المتزايد في اسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجاً عن زيادة كمية النقد، بشكل يجعله اكبر من حجم السلع المتاحة، او العكس اي انه ناجم عن زيادة في الانتاج فائضة عن الطلب الكلي، او بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية. لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الاسعار تضخمياً. ويمكن القول ان هناك تضخماً عندما ترتفع الاسعار المحلية(الوطنية) بشكل اسرع من ارتفاع الاسعار العالمية ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الامر ان تنضب احتياطات الدولة وقد تتحول الى دولة مدينة.
سمات ظاهرة التضخم :
إن ابرز سمات ظاهرة التضخم هي :
مجتمع الاستهلاك
..مجتمع التضخم
لايمكن ان نفسر التضخم بأنه ارتفاع الاسعار فحسب ، بل هو جزء من صميم الازمة الاقتصادية العالميةالراهنة، والازمات التي يمربها كل بلد ما، انه سبب البطالة وازمة السكن وارتفاع اجور النقل، وانخفاض الغلة الزراعية والكوارث، والتخريب والتهريب والحروب وهبوط سعر النقد المحلي في اسواق العملة، وتوقف النمو وتباطئه، وعدم الاستقرار والفساد.
كما ان الاتجاه الواسع نحو الاستهلاك، هوالذي ادى الى خلق مجتمع الاستهلاك، الذي هو مجتمع التضخم ايضاً لارتباط احدهما بالآخر.. ويرجع هذا الارتباط لاسباب عديدة، اهمها:
* السبب الاول: وهو اكثر الاسباب تقنية، لكنه ليس اكثرها خطورة، فالتضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، فشروط هذا الحساب ان تحتفظ العناصر التي ينصب عليها بقيمتها خلال الزمن، لكن قانون المجتمع المتحرك هو ان تغير الخيرات التي تؤلفه، قيمتها النسبية تدريجياً.
ويأخذ هذا التضخم بالتسارع طردياً مع حجم الاستهلاك، هذا الاختلال المتزايد في الحساب يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار ان المشاريع ستحتفظ امام خطر العمليات الطويلة الامد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي.. وهو مايكون مصدرا جديداً للتضخم، الا ان اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هو انه يؤدي الى غياب المشاريع الطويلة الأمد فالتضخم يشجع على قيام المشاريع ذات المرور السريع على حساب المشاريع ذات الامد الطويل..
* السبب الثاني: يحد التضخم من سوق الادخار الطويل، فالتوفير شرط ضروري لنمو الاستثمارات الجمعية او الاجتماعيةاو ذات النضج الاقتصادي الطويل الاجل، وهو في تناقص مستمر اليوم، في حين ان تحويل الاستثمار بالادخار القصير. يغذي هو الاخر دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، لذا تعطى اولوية الفعالية الاقتصادية لانتاج سلع استهلاكية، والاسوأ ينصب في انتاج سلع رديئة النوعية بهدف الاستهلاك السريع، وبالتالي فالتضخم في استمرار وتصاعد.
* السبب الثالث: الذي يجعل من مجتمع الاستهلاك( مجتمع تضخم) هو ان التضخم يغذي مايطلق عليه اقتصاد السيطرة، وهذه السيطرة تجعل المجتمع يحلم انها تستطيع ان تشجع التجهيزات الجمعية على حساب اشياء الرفاه قليلة الاهمية التي تبهرالانظار، لكن الحقيقة هي عكس الحلم فالمشاريع المسيطرة هي التي تملك امكانية بيع سلعها بسعر اعلى من كلفة الانتاج بفضل الاقناع السيكولوجي والمناخ الايديولوجي العام. الذي يطبع بطابعه المجتمع،وبفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الاسعار وبهذا تلعب الاتجاهات في خلق مجتمع الاستهلاك في الذوق والنهم للاستهلاك، وبالتالي التلاعب كلياً بالطلب اما نظام الاسعار فلم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف ايديولوجية مسيطرة، ورغم كل التحذيرات من مساوئ الاستهلاك. يبقى النظام الاستهلاكي قائماً والمجتمع هو الخاسر واصحاب رؤوس الاموال هم الرابحون.
1- انها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الابعاد في آن واحد.. 2 ـ كما انها ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين اسعار السلع والخدمات من ناحية وبين اسعار عناصر الانتاج(مستوى الارباح والاجور وتكاليف المنتج) من جهة اخرى.. 3 ـ كما انها تعني انخفاضاً في قيمة العملة مقابل اسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ” انخفاض القوة الشرائية “.. انواع التضخم
هناك انواع عديدة من التضخم، ابرزها هي:
* التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث اثناء انخفاض الانتاج، حيث تبدأ اسعار السلع والخدمات في الارتفاع مايخلق مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الاسعار، فيلجأون الى شراء سلع وخدمات اكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل، والذي يؤدي الى كبح النمو..
* التضخم الجامح : عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش او مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي الى آخر، او في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر، هذا النوع من التضخم ، أسوأ انواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة بالنظام الاقتصادي القائم مثال ذلك ماحدث في المانيا بعد الحرب العالمية الاولى، حيث تضاعفت الاسعار 500 كذلك ماحدث في العراق بعد حروبه،والحصارالذي فرض عليه حيث انخفضت قيمة الدينار العراقي من سعر ثلاثة دولارات اميركية الى ان اصبح الدولار الواحد يساوي اكثر من 200 الف دينار عراقي.
وما يواجه الاقتصاد العراقي اليوم وهو في مرحلة التحول الى اقتصاد السوق من تصاعد نسب التضخم بشكل كبير ويومي وتدنٍ مستمر لقيمة العملة تجاه اسعار السلع والخدمات.
*التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقوداً دون غطاء بهدف الانفاق العام للدولة، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة الى التدخل من اجل التحكم بالاسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت( قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الاكبر والعرض الاقل، وهذا مايؤدي الى ظهور الاسواق السوداء.
*التضخم المستورد: عندما ترتفع اسعار السلع المستوردة لاي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، مايؤثر بشكل واضح على اصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الاجور والمرتبات.
*التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال، وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الانتاجي فتتزايد معدلات البطالة، واذا كان هناك احتكار كامل او مهيمن، فلا يستطيع احد اجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، مايؤدي الى ارتفاع الاسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.
1 ـ التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة الى تمويل جانب من الانفاق العام عن طريق اصدار نقود بلاغطاء، مما يؤدي بالنتيجة الى ارتفاع الاسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول الى تنظيم الاسرة وتحديد الولادات.. 2 ـ تضخم جذب الطلب: ويحدث عندما ترتفع الاسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي” المحلي والمستورد “ وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع اسعار الالعاب وبعض المواد الغذائية في الاعياد او مناسبات معينة (بداية الموسم) او السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فأن زيادة الانفاق لاتمثل زيادة في الانتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الاسعار. اثار التضخم
من ابرز اثار التضخم:
* اعادة توزيع الدخول لصالح ارباب العمل، وفي غير صالح اصحاب الدخول الثابتة.. من الموظفين والعمال..
* كما يؤثر على الطبقة المتوسطة والشعبية حيث تتآكل القيمة الحقيقية لاصولهم، بينما تزيد قيمة اصول الطبقات العليا، فتزيد الفجوة بين الفقراء والاغنياء.
* ويؤدي الى تشويه هيكل الاسعار، والى ارتفاع اسعار الصادرات.
* كما يؤدي الى اضطرابات البورصة، وزيادة عجز الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات.
* وتتعرض الصناعة المحليةالى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة.
* ويؤدي الى تعطيل الطاقات، وزيادة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.
* وقد يؤدي التضخم الى التخلي عن العملة الوطنية اواللجوء الى عملة اجنبية اكثر ثباتاً في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية.
مكافحة التضخم
هناك اجراءات لمكافحة التضخم، لاسيما في الدول المتقدمة، بتنفيذ اجراءات في السياستين المالية والنقدية،وبموجبها تحدد مصادر الايرادات واستخدامها والفائض في الموازنة والعمل على التقليل من حجم السيولة المتاحة ورفع نسبة الضرائب على السلع الكمالية وغيرها من اجراءات التقشف.. فيما تتولى المصارف المركزية وضع سياسة نقدية باعتماد مجموعة من الادوات الكمية والنوعية( انظر الى دور البنك المركزي في تخفيض الانتاج ـ مقالة في هذا الملف)..
انهاء التضخم
وهناك محاولات لانهاء التضخم المستمر، لكن لابد من النظر الى المشاكل التي يخلقها، فأنهاؤه بضربة واحدة، اذا لم يكن قد استشعر به من قبل، قد يتسبب في خسائر مالية واسعة النطاق، وعقود طويلة الاجل قد تم التعاقد حولها بتوقعات معينة بالنسبة للتضخم، كما تؤثر على اعداد كبيرة من الناس الذين يكونون قد تضرروا اولا من التضخم المسبق، ويتضرون مرة اخرى من انهاء التضخم مرة واحدة.
ان تخفيض التضخم تدريجيا يسهل الفترة الانتقالية، كما يقلل من اكلاف تحقيق نمو حقيقي بمعزل عن التضخم.
ومع ذلك فأن الكثير من هذه العملية يتوقف على نسبة ارتفاع التضخم، فاذا كان التضخم عالياً جداً ـ فأن الوضع يكون صعباً جدا( مثال العراق في الوضع الراهن) فأن جميع المشاركين في السوق قد عدلوا من ترتيباتهم بحيث انهم قد اخذوا كل التغييرات بالحسبان.
ان زوال التضخم المفاجئ سوف يفرض كلفاً قليلة، لان المؤسسات المالية وغيرها، تكون قد تأقلمت مع تغييرات حادة في نسبة التضخم، ويبدو ان مثل هذا التأقلم يمثل ثمناً رئيساً نتيجة التضخم العالي والمتغير. والازالة التدريجية، في بعض الاحيان، ليست مجدية، بسبب عدم توفر وقت كاف، وهنا يضرب ميلتون فريد مان مثلاً ، حيث يقول” يكون الكلب قدمات قبل ان يكون ذيله الطويل قد قطع بضع انجات)
ان الرقابة المباشرة على الاسعار، سواء أكانت عامة او محددة، اي على الايجارات او اسعار تبادل العملات، يجب ان يتم وضع حد لها في الحال،فمثلاً ماركريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية الاسبق وضعت حداً تاماً للرقابة على تبادل العملات وفي الحال.
التأقلم التدريجي من شأنه فقط ان يطيل الضرر، الذي تنزله الرقابة، ويعطي ارباحاً لامبرر لها لمن يتعاملون فيها” من الداخل).
النقص في الامدادات والصفوف الطويلة وغيرهما من التشوهات التي تأتي عن محاولات إبقاء الاسعار دون مستوى سعرها السوقي ، سوف تستمر ، مع انها سوف تنخفض، وتنشأ مكانها مشاكل اضافية، ذلك لان التدرج يشجع على المضاربة ويشجع الخصوم على السعي لاعادة الوضع الى ماكان عليه.. حالة مماثلة تنطبق على محاولات الابقاء على الاسعار حول معدلات اسعار السوق كما يتبين بوضوح من السياسات الزراعية للولايات المتحدة واليابان والسوق الاوروبية المشتركة.
المصادر
1 ـ الموسوعة الاقتصادية الاجتماعية/ اسماعيل عبد الفتاح
2 ـ ميلتون فريدمان استخدام السوق للتطور الاجتماعي عن تقرير كيتو للسياسات المجلد 10، العدد6 ، تشرين الثاني ـ كانون الاول 1988.