التحليلات و الاخبار
05-04-2011, 09:55 PM
محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة
صدر اليوم عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25% في اجتماعها الذي عقد في 15 آذار/مارس الماضي. حيث كانت قد أشارت اللجنة الفدرالية سابقاً إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي آخذ في التحسن "المعتدل".
وقد أكد محضر الاجتماع على أن أعضاء اللجنة انقسموا هذه المرة حول تضييق السياسات النقدية، حيث يرى بعضاً منهم ضرورة القيام بتضييق السياسات النقدية وبالأخص في ظل الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي عمل على ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع المخاطر التضخمية، مما يستلزم القيام بتضييق السياسات النقدية خلال العام الحالي 2011.
ومن ناحية أخرى فقد أشار المحضر إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، وذلك في ظل تحسن أداء قطاع العمالة أو سوق العمل في الآونة الأخيرة، في حين أكدت اللجنة على أن توقعات التضخم باتت غير مستقرة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط التأكيد على أن تبعات الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبعات الكارثة اليابانية لا تزال غير متضحة المعالم.
وفي ما يخص قطاع الصناعة الأمريكي أشار المحضر إلى أن الانتاج الصناعي شهد تغييراً طفيفاً خلال كانون الثاني/يناير الماضي، عقب الارتفاع بشكل جيد خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حين أكدت اللجنة على أن إنفاق المستهلكين ارتفع بوتيرة معتدلة في مطلع العام 2011 عقب الارتفاع بشكل جيد خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
أما في ما يخص قطاع المنازل الأمريكي، فقد أشارت اللجنة إلى أن أنشطة القطاع لا تزال مخيبة للآمال، ولا ترتقي إلى المستويات المنشودة، وذلك وسط ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، ارتفاع مستويات البطالة، وتشديد الشروط الائتمانية.
كما أشارت اللجنة الفدرالية المفتوحة إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة دفع مستويات التضخم إلى الأعلى، وسط التأكيد على أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، في حين لا تزال الأوضاع الائتمانية ضعيفة، مع الإشارة إلى أن الفدرالي أكد على عدم الحاجة لتقليص سياسة النخفيف الكمي.
صدر اليوم عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25% في اجتماعها الذي عقد في 15 آذار/مارس الماضي. حيث كانت قد أشارت اللجنة الفدرالية سابقاً إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي آخذ في التحسن "المعتدل".
وقد أكد محضر الاجتماع على أن أعضاء اللجنة انقسموا هذه المرة حول تضييق السياسات النقدية، حيث يرى بعضاً منهم ضرورة القيام بتضييق السياسات النقدية وبالأخص في ظل الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي عمل على ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع المخاطر التضخمية، مما يستلزم القيام بتضييق السياسات النقدية خلال العام الحالي 2011.
ومن ناحية أخرى فقد أشار المحضر إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، وذلك في ظل تحسن أداء قطاع العمالة أو سوق العمل في الآونة الأخيرة، في حين أكدت اللجنة على أن توقعات التضخم باتت غير مستقرة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط التأكيد على أن تبعات الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبعات الكارثة اليابانية لا تزال غير متضحة المعالم.
وفي ما يخص قطاع الصناعة الأمريكي أشار المحضر إلى أن الانتاج الصناعي شهد تغييراً طفيفاً خلال كانون الثاني/يناير الماضي، عقب الارتفاع بشكل جيد خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حين أكدت اللجنة على أن إنفاق المستهلكين ارتفع بوتيرة معتدلة في مطلع العام 2011 عقب الارتفاع بشكل جيد خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
أما في ما يخص قطاع المنازل الأمريكي، فقد أشارت اللجنة إلى أن أنشطة القطاع لا تزال مخيبة للآمال، ولا ترتقي إلى المستويات المنشودة، وذلك وسط ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، ارتفاع مستويات البطالة، وتشديد الشروط الائتمانية.
كما أشارت اللجنة الفدرالية المفتوحة إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة دفع مستويات التضخم إلى الأعلى، وسط التأكيد على أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، في حين لا تزال الأوضاع الائتمانية ضعيفة، مع الإشارة إلى أن الفدرالي أكد على عدم الحاجة لتقليص سياسة النخفيف الكمي.