التحليلات و الاخبار
06-04-2011, 03:34 PM
رئيس البورصة المصرية: سنعيد النظر في نظام التداول ببورصة النيل
قال رئيس البورصة المصرية إنه ستجري إعادة النظر في نظام التداول ببورصة النيل مع دراسة تدشين مؤشر لها ووضع خطة لتسويقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محمد عبد السلام خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "سنعيد النظر في نظام التداول ببورصة النيل. وندرس انشاء مؤشر لها مع عمل خطة لتسويقها خلال الفترة المقبلة."
ويجري التداول حاليا بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة يسمح خلالها لشركات السمسرة بادخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية ويتم اغلاق جلسة المزاد بالسوق عشوائيا في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من الجلسة ولا يوجد مؤشر للسوق يعبر عن أداء الاسهم.
ونصح عبد السلام "الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوجه لبورصة النيل وطرح حصص من شركاتهم للمتعاملين. خاصة وأن التمويل من البورصة أرخص من اللجوء للقطاع المصرفي."
وتوقع أن "تلعب الشركات الصغيرة دورا مهما في تنمية الاقتصاد المصري بعد 25 يناير."
ويقول مسؤولون مصريون ان التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور دعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
ويقول الموقع الالكتروني لبورصة النيل التي بدأت تعاملاتها في يونيو حزيران الماضي انها تعتبر "أول سوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الامكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية."
وقال عبد السلام خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء "هناك حوار مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات بخصوص شركات تكنولوجيا المعلومات. وفي غضون خمسة أشهر سيتم قيد نحو عشر شركات ببورصة النيل من هذا القطاع."
ووفقا لموقع بورصة النيل على الانترنت تضم البورصة الوليدة 17 شركة مدرجة يتركز معظمها في القاهرة وتعمل بقطاعات مختلفة ويتراوح رأس المال المصدر لتلك الشركات بين 1.7 و30 مليون جنيه (5.04 مليون دولار).
وتوقع رئيس البورصة المصرية الاسبق خالد سري صيام نهاية العام الماضي الوصول إلى قيد 40 شركة قبل نهاية 2011
قال رئيس البورصة المصرية إنه ستجري إعادة النظر في نظام التداول ببورصة النيل مع دراسة تدشين مؤشر لها ووضع خطة لتسويقها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف محمد عبد السلام خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "سنعيد النظر في نظام التداول ببورصة النيل. وندرس انشاء مؤشر لها مع عمل خطة لتسويقها خلال الفترة المقبلة."
ويجري التداول حاليا بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال جلسة مزايدة يسمح خلالها لشركات السمسرة بادخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية ويتم اغلاق جلسة المزاد بالسوق عشوائيا في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من الجلسة ولا يوجد مؤشر للسوق يعبر عن أداء الاسهم.
ونصح عبد السلام "الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتوجه لبورصة النيل وطرح حصص من شركاتهم للمتعاملين. خاصة وأن التمويل من البورصة أرخص من اللجوء للقطاع المصرفي."
وتوقع أن "تلعب الشركات الصغيرة دورا مهما في تنمية الاقتصاد المصري بعد 25 يناير."
ويقول مسؤولون مصريون ان التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور دعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
ويقول الموقع الالكتروني لبورصة النيل التي بدأت تعاملاتها في يونيو حزيران الماضي انها تعتبر "أول سوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الامكانيات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما فى ذلك الشركات العائلية."
وقال عبد السلام خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء "هناك حوار مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات بخصوص شركات تكنولوجيا المعلومات. وفي غضون خمسة أشهر سيتم قيد نحو عشر شركات ببورصة النيل من هذا القطاع."
ووفقا لموقع بورصة النيل على الانترنت تضم البورصة الوليدة 17 شركة مدرجة يتركز معظمها في القاهرة وتعمل بقطاعات مختلفة ويتراوح رأس المال المصدر لتلك الشركات بين 1.7 و30 مليون جنيه (5.04 مليون دولار).
وتوقع رئيس البورصة المصرية الاسبق خالد سري صيام نهاية العام الماضي الوصول إلى قيد 40 شركة قبل نهاية 2011