|
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
الأسهم التركية ترتفع والليرة عند أدنى مستوياتها بعد فوز المعارضة في الانتخابات ارتفعت الأسهم التركية، اليوم الاثنين، وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار بعد أن حققت المعارضة السياسية فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية. وقال محللون إن معدل التضخم الذي يقترب من 70% وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتيجة حزب العدالة والتنمية يوم الأحد. وقد تمسك أردوغان بالتشديد على الرغم من التصويت الكبير، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business". افتتح مؤشر الأسهم القياسي BIST 100 بأكثر من 1% مع ارتفاع مؤشر أسهم البنوك بنسبة 1.7%. وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشران 0.63% و2.12% على التوالي. ولامست الليرة لفترة وجيزة 33 مقابل الدولار في التعاملات المسائية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات. وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش بلغ السعر 32.43 ليرة للدولار، وهو أضعف قليلا من إغلاق يوم الجمعة. وانخفضت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات في تركيا، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، بينما انخفضت عائدات السندات قليلاً. وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ أكثر من عقدين في السلطة، مما أعاد تأكيد المعارضة كقوة وعزز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
رغم السياسات النقدية المتشددة من البنك المركزي التركي، لا يزال جماح التضخم في تركيا في اتجاه صاعد، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاعه إلى 68.5 بالمئة في مارس، مقارنة مع 67.1% في فبراير، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بعد أن مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية لأسباب منها ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 بالمئة متراجعا من 4.53 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 بالمئة في مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 43.75 بالمئة بحلول نهاية عام 2024. وقدر خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم بلغ 124,63 بالمئة خلال 12 شهراً في مارس، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5,68 بالمئة خلال شهر. وشمل ارتفاع الأسعار مدفوعا بالانخفاض شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، خصوصا التعليم (+140,1 بالمئة) والصحة (+80,25 بالمئة) والنقل (+79,9 بالمئة) والمنتجات الغذائية (+70,4 بالمئة). وفقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان السيطرة على عدة مناطق وتعرض لهزيمة ساحقة أمام المعارضة الرئيسية في مدينتي إسطنبول وأنقرة الكبيرتين يوم الأحد في أسوأ أداء انتخابي له منذ أكثر من عقدين. وقال محللون إن الناخبين عاقبوه إلى حد كبير بسبب أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات. وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم. وحتى الآن رفع المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 41.5 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو الماضي بعد فوز الرئيس أردوغان في انتخابات مايو 2023 والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل غير مسبوق. وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم. وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية". |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
توقعات بارتفاع التضخم في تركيا فوق 70% خلال أبريل توقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 بالمئة في أبريل مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 بالمئة بحلول نهاية 2024. وجاء متوسط تقديرات 14 خبيرا اقتصاديا للتضخم السنوي عند 70.3 بالمئة في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 بالمئة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لارتفاع الأسعار بين 2.8 و3.8 بالمئة. وقفز التضخم في يناير وفبراير 6.7 و4.53 بالمئة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام. وفي مارس بلغ التضخم 3.16 بالمئة متأثرا بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 بالمئة في مايو أيار، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام وصولا إلى 36 بالمئة بنهايته. وأظهر استطلاع رويترز أن التضخم السنوي سينخفض إلى 43.5 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي. ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر أبريل عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش في الثالث من مايو. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
مرة أخرى.. التضخم السنوي في تركيا يتسارع في أبريل إلى 70% من جديد تسارع معدل التضخم في تركيا، الذي يعد بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، في أبريل، حيث تتعارض سياسات الحكومة مثل زيادات الأجور مع زيادات أسعار الفائدة المتشددة على مدار العام الماضي. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 69.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ أواخر 2022 وأقل بقليل من توقعات المحللين ولكنه ارتفع من 68.5 بالمئة في مارس. وكان متوسط التوقعات في استطلاع لوكالتي بلومبرغ ورويترز يزيد قليلاً عن 70 بالمئة. وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 بالمئة في أبريل مع انخفاضه إلى 43.5 بالمئة بنهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل. وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم إذ ارتفعت الأسعار 103.86 بالمئة، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 بالمئة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 بالمئة. واستقر التضخم على أساس شهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي التركي، عند 3.18 بالمئة، بحسب معهد الإحصاء التركي. وفي يناير وفبراير، ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد. وقالت السلطات النقدية التركية إن التضخم ربما لن يصل إلى ذروته حتى هذا الشهر، قبل أن يتباطأ إلى أقل من 40 بالمئة بحلول نهاية العام. ووفقاً لمعظم المتداولين الماليين، لا يزال البنك المركزي على بعد أشهر من البدء في خفض تكاليف الاقتراض. يذكر أن المركزي التركي قد رفع معدلات الفائدة الرئيسية عدد مرات لتصل إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة في يونيو الماضي، مما يمثل تحولًا بعد عدة سنوات من اتباع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة نقدية شديدة التساهل. وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في مايو، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 بالمئة على أساس شهري في أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 بالمئة. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 38% بنهاية العام رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 38 بالمئة، وقال محافظه فاتح قره خان إنه "سيفعل كل ما بوسعه" لتجنب أي تدهور للوضع فيما يخص التضخم، إذ يتمسك البنك بموقفه بتشديد السياسة النقدية. وقال قره خان لدى تقديمه للتقرير الفصلي للتضخم، الذي ارتفع إلى 69.8 بالمئة في أبريل، إنه سيصل إلى ذروته هذا الشهر عند ما بين 75 و76 بالمئة وسيسود بعد ذلك اتجاه انخفاض التضخم بالتزامن مع تباطؤ الطلب المحلي. ورفع البنك المركزي متوسط توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين لنهاية 2024 إلى 38 بالمئة من 36 بالمئة في السابق. ولا تزال توقعاته لنهاية 2025 دون تغيير عند 14 بالمئة، في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى تسعة بالمئة بحلول نهاية 2026. وقال قره خان إن البنك المركزي رفع توقعاته لنهاية العام بسبب زيادة غير متوقعة بأربع نقاط مئوية في الأشهر الأربعة الأولى من العام. ورفع البنك أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس منذ يونيو الماضي، لكنه أبقى عليه دون تغيير عند 50 بالمئة في أبريل لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيرا، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس. وتعهد قره خان مرة أخرى بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ سنوات، مما يجعل أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك تتواصل. ومع صدور التقرير، استقرت الليرة إلى حد كبير عند 32.2325 مقابل الدولار، لتكون غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تراجع الإنتاج الصناعي التركي 0.3% على أساس شهري في مارس أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس 0.3 بالمئة على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم. وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3 بالمئة على أساس سنوي. وتسير تركيا نحو استعادة ثقة المستثمرين وتحسين أوضاعها الاقتصادية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وتبعها تشكيل فريق اقتصادي جديد في الحكومة والبنك المركزي، حيث قامت بتشديد قوي للسياسة النقيدة من أجل السيطرة على التضخم الجامح، والحد من تراجع الليرة. وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، مرة أخرى في أبريل، إلى مستوى 69.8 بالمئة. ويتوقع المركزي التركي أن يبدأ التضخم في التراجع اعتبارا من يونيو الماضي وصول إلى 38 بالمئة بنهاية العام. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، قال إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي. وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة. وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد اضطرابات استمرت لسنوات أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل . وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم. وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي، أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس 0.3% على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم. وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3% على أساس سنوي . جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر . وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى. التضخم في تركيا يقفز 67% في فبراير ويواصل الضغط على المركزي وقالت فيتش إن الاقتصاد التركي نما 1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما تجاوز توقعاتها الصادرة في ديسمبر لنمو 0.7%، مدفوعا بزيادة قوية في الاستهلاك الخاص على الرغم من أن هذا يأتي بعد تراجع الاقتصاد في الربع السابق. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل. وأضاف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إنها أوقفت الصادرات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس)، نظرا إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية. لكن وزارة التجارة التركية قالت إن أمام الشركات 3 أشهر لتلبية الطلبيات الحالية عبر دولة ثالثة. وقال سموتريتش في بيان إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "وقف الواردات إلى إسرائيل يمثل إعلانا لمقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا". وأشار إلى أن الإجراء الإسرائيلي لن يطبق إلا مع استمرار أردوغان في السلطة. وقال سموتريتش "إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية أردوغان زعيما متزنا وليس كارهاً لإسرائيل، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا". وبموجب خطة سموتريتش، تُلغى جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وفي الوقت نفسه، تفرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة، بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية. وجاء في البيان أن وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضا خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا. ووصفت جمعية المصنعين الإسرائيلية خطة سموتريتش بأنها "رد مناسب" لعدم السماح لأردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد من دون رد. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، اليوم الجمعة، إن السياسة النقدية ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي. وأضاف أن حصة الودائع القائمة على الليرة التركية ارتفعت إلى 45% من أدنى مستوى لها عند 31% في أغسطس من العام الماضي. وقال قره خان في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول "ستحتاج البنوك إلى تحمل المزيد من الأعباء في إدارة ميزانياتها العمومية مع بدء استقرار الأمور". أبقى البنك المركزي التركي الخميس، سعر الفائدة الرئيسي على حاله للشهر الثاني على التوالي على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا. وقالت لجنة سياسات البنك المركزي النقدية إنها قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50% مع الانتباه لمخاطر التضخّم. قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 45 إلى 50% فيما يزداد الثقل الذي يمارسه التضخم على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وبلغ التضخم 69.8% على أساس سنوي في أبريل في تركيا، بحسب أرقام رسمية نُشرت في مطلع مايو. وقال المصرف المركزي التركي، الخميس، إن موقف سياسته النقدية "سيتم تشديده في حال توقّع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم". وقال وزير المال التركي محمد شيمشك، الأربعاء، إن التضخم سيبدأ بالتراجع بعدما بلغ ذروته في مايو. وأوضح لوسائل إعلامية تركية "اعتبارًا من أشهر الصيف، سيتراجع التضخم بسرعة كبيرة". أعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي خطة تمتد على ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في أبريل. وأوضحت الحكومة أن الخطة تنص على تقشف كبير في ميزانية "القطاع العام بأكمله" وبعض هذه القيود يتطلب تغييرات تشريعية سيتم عرضها على البرلمان. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقابل قراءة عند 69.8 بالمئة في أبريل، بحسب معهد الإحصاء التركي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في مايو عند 74.80 بالمئة. ويأمل المسئولون في أن يكون أسوأ فترات أزمة غلاء المعيشة التي استمرت لسنوات قد أوشكت على نهايتها. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة على أساس شهري (مقابل التوقعات عند +3.00 بالمئة) ومقابل +3.18 بالمئة في أبريل، والمؤشر الشهري هو المفضل لدى البنك ا لمركزي التركي. شهد مسار التضخم في تركيا ذروته في شهر مايو، وهو يتماشى مع التوقعات التي رسمها البنك المركزي بعد تبنيه سياسات اقتصادية أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التضخم سيتبع التوقعات عن كثب أيضًا في انخفاضه، ويمهد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي قوية. ويتوقع صناع السياسات في البلاد أن يصل معدل التضخم إلى 38 بالمئة في نهاية العام، وهو ما سيجعلها سادس أسرع معدل في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن ينخفض التضخم السنوي بمقدار 10 نقاط مئوية في شهري يوليو وأغسطس ويقول البنك المركزي التركي إن أي انحراف كبير عن التوقعات والآفاق المتوقعة قد يؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة ، بعد تشديد تراكمي لأكثر من 40 نقطة مئوية في أقل من عام جعل سعر الفائدة المرجعي لديها 50 بالمئة في مارس. وبقيت تكاليف الاقتراض الرسمية (الفائدة) دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، على الرغم من أن صناع السياسات قدموا تدابير لتقييد نمو القروض وإزالة السيولة الفائضة من السوق لضمان بقاء الظروف المالية مقيدة. قرر البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي، ويُعتبر القرار مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 75 بالمئة. ورفع المركزي أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5 بالمئة) منذ يونيو 2023. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي ترتفع إلى 6 مليارات دولار قال مصرفيون، الاثنين، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات، ارتفع إلى 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي ليواصل انتعاشه بعد أن تحول إلى إيجابي للمرة الأولى في أربع سنوات قبل أسبوع. وأضاف المصرفيون بحسب وكالة رويترز أنه منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس ، ارتفع صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات بنحو 72 مليار دولار. وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع خمسة مليارات دولار إلى 45.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو، في أعلى مستوى له. ووفقا لحسابات المصرفيين، ارتفع صافي الاحتياطيات ملياري دولار إضافية الأسبوع الماضي إلى 47.5 مليار. ولم يعلق البنك المركزي بعد على إحصاءات المصرفيين. وستُنشر البيانات الرسمية يوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يُثبت الفائدة للشهر الثالث على التوالي، قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات. ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها دون تغيير عند 50 بالمئة منذ إبريل الماضي، لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس. وكان وزير المالية التركي، محمد شيمشك، قد قال خلال يونيو الجاري، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية. وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم في تركيا إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة". وأضاف آنذاك: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه". |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف" اليوم الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد. وأضيفت تركيا للقائمة الرمادية في 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف. وقالت الهيئة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي". وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى". وأضاف "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصاد) الحقيقي". ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع. وتراجعت الليرة قليلا إلى 32.9340 مقابل الدولار. وهناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير شباط، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة. وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني. وأجرت محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 6.43 مليار دولار في يونيو ارتفع العجز التجاري في تركيا خلال شهر يونيو بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي. وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، الأربعاء، فقد بلغ العجز التجاري 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات. وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو، فيما تراجعت الواردات 4.1 بالمئة إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة. ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو بعد أن سجل في مايو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 71.6% خلال يونيو أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو عند 1.64 بالمئة مقارنة مع 3.37 بالمئة في مايو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 75.45 بالمئة. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72.6 بالمئة في يونيو بعد أن سجل في مايو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6 بالمئة بحلول نهاية عام 2024. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
قال البنك المركزي التركي الجمعة إن عجز ميزان المعاملات الجارية في مايو تقلص إلى 1.235 مليار دولار. وتقل هذه القراءة عن توقعات في استطلاع أجرته رويترز لعجز 1.5 مليار دولار. وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في أبريل 5.437 مليار دولار، فيما كان قد سجل 45.15 مليار دولار في 2023. يذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بوتيرة أسرع في بداية العام، وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 بالمئة سنويًا في الربع الأول، وبارتفاع من 4 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الأخير من 2023). وكان المركزي التركي قد قرر في اجتماعه الأخي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي. لامست الليرة التركية قاعا غير مسبوق جديدا عند 33.0450 أمام الدولار الجمعة، رغم فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر القليلة الماضية جاءت بعد انخفاض لسنوات. وهبطت قيمة العملة بأكثر من 11 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، وأكثر من 40 بالمئة منذ بداية 2023. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة، الثلاثاء، كما كان متوقعا وأكد مجددا على أنه لا يزال يركز بشدة على مخاطر التضخم، حتى مع توقعاته بازدياد وتيرة تراجع التضخم بعد تحول في الاتجاه قوبل بترحيب الشهر الماضي. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل ذلك في مارس بمقدار 500 نقطة أساس، لكنه حافظ عليها دون تغيير منذ ذلك الحين بينما تعهد بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا توقع أن تتفاقم توقعات التضخم، وهو تعهد يميل للحذر كرره اليوم الثلاثاء. ومنذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة بإجمالي 4150 نقطة أساس في دورة تشديد عكست سنوات من التحفيز النقدي الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي. وتراجع التضخم في يونيو إلى 71.6 بالمئة. ويتوقع مسؤولون ومحللون انخفاضا تدريجيا في الفترة المتبقية من عام 2024، إذ يتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم بنهاية العام 43 بالمئة. ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وجرى تداولها عند 32.9450 مقابل الدولار بعد قرار أسعار الفائدة. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تنطلق في العاصمة التركية، أنقرة، الاثنين، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو 2024. وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة، والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، إضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها، سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات. وفي 21 مارس الماضي، وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما. وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. كما أكد حينها، أن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 61.78% في يوليو أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 بالمئة مقارنة مع 1.64 بالمئة في يونيو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 بالمئة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز انخفاض التضخم السنوي إلى 62.1 بالمئة في يوليو وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
الليرة التركية تسجل قاعا جديدا عند 33.55 مقابل الدولار واصلت الليرة التركية خسائرها لليوم الثاني على التوالي لتسجل قاعا جديدا عند 33.55 مقابل الدولار. ويتوخى المستثمرون الحذر مع هبوط الأسواق العالمية، وسط موجة بيع قوية أدت إلى تكبدهم خسائر بتريليونات الدولارات. وتشهد عملات الأسواق الناشئة؛ ولا سيما تركيا ضغوطات قوية. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
الحساب الجاري لتركيا يحقق فائضا 407 ملايين دولار في يونيو قال البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إن عجز الحساب الجاري للبلاد تحول إلى فائض قدره 407 ملايين دولار في يونيو . ويفوق الرقم توقعات "رويترز" بتحقيق فائض قدره 400 مليون دولار. وسجل الحساب الجاري للبلاد عجزا قدره 1.017 مليار دولار في مايو . وفي عام 2023، بلغ عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا 45.15 مليار دولار. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
من المرجح أن يترك «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تترك لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 50 في المائة، وفقاً لمسح أجرته «بلومبرغ» لخبراء الاقتصاد. ووفقاً للمسؤولين، يجب أن تظل السياسة مشددة في الوقت الحالي؛ «من أجل الوصول إلى هدف التضخم بنهاية العام بنسبة 38 في المائة من 62 في المائة الحالية». وسيتخذ المسؤولون قرارهم بشأن السياسة يوم الثلاثاء. يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز «البنك المركزي» سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار. وقد ظل العرض الزائد لليرة، مدفوعاً بسعر مرجعي مرتفع وإحياء الاهتمام الأجنبي بالأصول التركية، مصدر قلق؛ لأنه قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الودائع وتقويض موقف السياسة المشددة. واتخذ المسؤولون تدابير عدة لتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة. وسلّط كاراهان الضوء، في عرض تقديمي خلال وقت سابق من هذا الشهر، على أن «البنك» سيعمل على تنويع مجموعة أدواته لإدارة العرض الزائد. وتوقع سيلفا بهار بازيكي، من «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن «تدير السلطة النقدية أي تقرير تضخم غير مواتٍ بمزيد من التشديد باستخدام أدوات بديلة... لقد أدت وفرة الليرة في السوق إلى أن يصبح (البنك المركزي) مقترضاً صافياً بشكل متقطع منذ منتصف عام 2023، ومؤخراً بشكل مستمر منذ 12 يوليو الماضي. انخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي، مفضلاً في الغالب على مقارنات التأثير الأساسي مع العام الماضي. ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى «البنك المركزي») متقلباً. ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى «البنك المركزي»، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين. وتؤثر التوقعات المرتفعة على التسعير والطلب، ويعدّ كبح جماحها أمراً ضرورياً. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
المركزي التركي يثبت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي حافظ البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو الاقتصادي. وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية عند 50 بالمئة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يثبت المركزي التركي الفائدة عند 50 بالمئة. يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز البنك المركزي التركي سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار. وانخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي إلى 61.78%، مقارنة بالعام السابق وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات. ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى البنك المركزي متقلباً. ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى البنك المركزي، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
نمو الاقتصاد التركي يتباطأ إلى 2.5% في الربع الثاني أثرت تكاليف ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتأثيرات الموسمية والتقويمية قد نما بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني، بانخفاض عن نمو بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع السابق. كما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد تراجع إلى 2.5 بالمئة، وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3 بالمئة من 5.7 بالمئة. وكان محللون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي ونموا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي. وكان النمو في الربع الأول مدفوعا بالطلب المحلي مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك. وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1 بالمئة من 4.5 بالمئة رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير. وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5 بالمئة في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7 بالمئة وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 بالمئة مع زيادة قدرها 7.4 بالمئة في أنشطة الخدمات الأخرى. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم، الذي يبلغ حاليًا أكثر من 60 بالمئة. وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى في نحو عام أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى منذ يوليو 2023، كما جاءت القراءة أفضل قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47 بالمئة، مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض التضخم السنوي إلى 52.2 بالمئة في أغسطس، وأن يبلغ التضخم على أساس شهري 2.64 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم على أساس سنوي إلى 42.95 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري. وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له منذ عقود عند 85 بالمئة في أكتوبر 2022. وانخفض إلى 38.2 بالمئة في يونيو 2023 قبل أن يرتفع مرة أخرى. ووصل إلى 75 بالمئة في مايو من هذا العام لكنه بدأ في الانخفاض منذ يونيو الماضي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا لتصل إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم المرتفع. وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. وفي اجتماعه الأخير أظهرت توقعات المركزي التركي للتضخم بحلول نهاية 2024 عند 38 بالمئة، مع هبوطها إلى 14 بالمئة بحلول نهاية 2025. ويرى المحللون أن هدف 2025 مبالغ فيه للغاية، مؤكدين على الأهمية الحاسمة لمسار خفض أسعار الفائدة في تحقيق هذا الهدف. يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
المركزي التركي يثبت الفائدة للشهر السادس على التوالي قرر البنك المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات. وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة. وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات. يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس آب عند 2.47 بالمئة مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو تموز الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة. وتتوقع الحكومة التركية وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026، حيث ذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي في الخامس من سبتمبر الحالي، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026. كما أظهر محضر اجتماع المركزي التركي السابق، أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
العجز التجاري لتركيا يهبط بنسبة 43% في أغسطس أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض 42.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 4.99 مليار دولار. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الصادرات ارتفعت في أغسطس بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.05 مليار دولار وانخفضت الواردات 10.7 بالمئة إلى 27.04 مليار دولار. وكشفت البيانات أن العجز في التجارة الخارجية انخفض في الفترة من يناير إلى أغسطس 33.5 بالمئة إلى 54.94 مليار دولار. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
التضخم السنوي في تركيا يتراجع في سبتمبر لكن دون التوقعات أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تركيا قد انخفض إلى 49.38 في المئة في سبتمبر بعدما وصل إلى 52 في المئة في أغسطس، ، وهو ما يقل عن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي للمرة الأولى منذ عام 2021 ويفوق التوقعات. وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر 2.97 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2 بالمئة. وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.47 بالمئة، بينما بلغ المعدل السنوي 51.97 بالمئة. وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 48.3 بالمئة في سبتمبر. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا ارتفع 1.37 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر ليبلغ ارتفاعه السنوي 33.09 بالمئة. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي قائلا إنه سيظل متيقظا للغاية لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل. وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات. يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي قرر البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 50 بالمئة، للمرة السابعة على التوالي. وكان معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع خلال سبتمبر الماضي، إلى 49.38 بالمئة، مقابل 52 بالمئة في أغسطس، ليهبط دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021. وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي معدل الفائدة في مارس آذار، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات. وأطلقت أنقرة دورة تشديد نقدي منذ منتصف عام 2023 وذلك لعكس دورة تيسيرية استمرت لسنوات والتي دافع عنها الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي. ومنذ بدء الدورة الحالية، رفع المركزي التركي معدل الفائدة 4150 نقطة أساس. فيما تبنت الحكومة تدابير ذات صلة بالضرائب والادخار والمعنية بإعادة التوازن إلى الاقتصاد بهدف التخلص من أزمة انهيار العملة. وبحسب بيان السياسة النقدية للمركزي التركي فإن مؤشرات الربع الثالث تؤكد أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ مقترباً من مستويات انكماشية. وأوضح أنه في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً فإن التحسن في تضخم الخدمات من المتوقع أن يحدث في الربع الأخير . وتابع: ومع ذلك فإن حالة عدم اليقين المرتبط بوتيرة التحسن في التضخم زادت في ضوء البيانات الأخيرة. وبحسب استطلاع للآراء أجرته وكالة رويترز، فمن المتوقع أن يخفض المركزي التركي الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% بحلول نهاية العام المقبل. وبشكل أكثر تفصيلاً، من المتوقع أن يخفض المركزي التركي معدل الفائدة إلى 42.5% في الربع الأول من العام المقبل، وعند 35% في الربع الثاني. كما يتوقعون أن ينهي البنك دورته التيسيرية في الربع الثالث من العام المقبل. فيما أشارت تقديرات المسح إلى أن التضخم سيتراجع إلى 43.5% هذا العام وعند 25.2% بحلول نهاية 2025. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
نشاط المصانع في تركيا ينكمش للشهر السابع على التوالي انكمش نشاط المصانع في تركيا خلال شهر أكتوبر، للشهر السابع على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، مع انحسار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف. وكشف المسح، الذي أجرته غرفة صناعة إسطنبول و"ستاندرد اند بورز غلوبال"، الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية التركي ارتفع إلى 45.8 نقطة في أكتوبر من 44.3 نقطة في سبتمبر ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو. وتراجعت أوضاع القطاع في كل فترة مسح منذ أبريل. ولا تزال ظروف السوق الصعبة مستمرة في تركيا، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب وزيادة تباطؤ الطلبيات الجديدة والصادرات مما دفع الشركات المُصنعة إلى خفض الإنتاج للشهر السابع على التوالي. وأظهر المسح تراجع التوظيف ونشاط الشراء أيضا بسبب ضعف الطلب. وأرجعت بعض الشركات انخفاض عدد الموظفين إلى الاستقالات الطوعية. |
رد: الاقتصاد التركى ... يوم بيوم
تركيا.. التضخم يتراجع لكن دون التوقعات في أكتوبر أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض بأقل من المتوقع ليصل إلى 48.6 بالمئة في أكتوبر، حيث يسعى المسؤولون للحد من ارتفاع أسعار المستهلكين. وكان التضخم قد تراجع إلى 49.4 بالمئة في سبتمبر، وكان أيضاً أقل من التوقعات حينها. بدأ البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية. وفي سبتمبر، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي. وقال نيكولاس فار، الخبير الاقتصادي لمنطقة أوروبا الناشئة في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث: "الانخفاض الأقل من المتوقع في أرقام التضخم التركي في أكتوبر... من المحتمل أن يقضي على أي آمال متبقية في بدء دورة تخفيف نقدي هذا العام"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: "يبدو أن المخاطر تميل الآن إلى تأجيل خفض الفائدة إلى ما بعد الربع الأول من العام المقبل". وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.88 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء التركي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تبأطا التضخم على أساس شهري إلى 2.6 بالمئة. |
| الساعة الآن 09:14 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com