|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
لماذا ينبغي أن نرحب بفورة الإنفاق الصيني؟
لا يكاد يمر يوم واحد دون خبر عن غزوة أخرى من قبل الشركات الصينية في الخارج. وفي تعطشها للحصول على السلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية - أو ببساطة للحصول على عائدات أفضل من تلك التي يمكن الحصول عليها عن طريق شراء سندات الخزانة الأمريكية - تستحوذ الشركات الصينية على الأصول في جميع أنحاء العالم. هذا ما يبدو عليه الأمر على الأقل. وفي الواقع، هذه هي قصة الغد. فوفقا لتقرير صادر عن ''جمعية آسيا''*، فإن الصين على أعتاب اندفاع خارجي يمكن أن يجعلها تستثمر 1000-2000 مليار دولار في العقد المقبل. قارن هذا بالاستثمار الأجنبي الصيني المباشر، الأكثر تواضعا بكثير، البالغ حتى الآن 230 مليار دولار؛ ما يجعل الصين المالكة الفخورة لـ 1.2 في المائة من جميع أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية - على قدم المساواة مع الدنمرك. وفي الولايات المتحدة، حيث تعتبر مسألة الاستثمارات الأجنبية الصينية المباشرة مثيرة للجدل بشكل خاص، فإن وجود الصين أصغر. والسبب في ذلك يعود إلى تركيز المجموعات الصينية في المرحلة الأولى من الاستثمار في الخارج على الحصول على السلع والموارد، حيث الفرص أكبر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويبلغ الاستثمار الصيني الرسمي في الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار، أي 0.1 في المائة من جميع أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الأدوات الاستثمارية في الخارج وما شابهها، فإن هذا يبخس المجموع الحقيقي الذي تقدّره التقارير بـ 11.7 مليار دولار. لكن حتى هذا المبلغ يعتبر ضئيلا مقارنة بـ 454 مليار دولار استثمرتها الشركات البريطانية في الولايات المتحدة. وحين يتعلق الأمر بشراء أمريكا، فإن الصين في الفريق نفسه مع نيوزلندا والنمسا. وهذا على وشك أن يتغير. فالمجموعات الصينية بدأت تغير محور تركيزها. فهي تسعى الآن إلى تحسين الإنتاجية والتصميم والتوزيع. والأهداف في الولايات المتحدة جذابة. وأولئك الذين شعروا بالخوف بسبب شراء لينوفو لوحدة الكمبيوتر المحمول، ثينكباد، التابعة لشركة IBM، أو بسبب عرض CNOOC الفاشل بقيمة 18.5 مليار دولار لشراء يونوكال، شركة النفط التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، لم يرو شيئا بعد. والسؤال الحقيقي بالنسبة للولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى هو: هل يجب الترحيب بالاستثمارات الصينية؟ هل هي جزء من مؤامرة في بكين للاستيلاء على التكنولوجيا والمعرفة؟ أم هل توفر الشركات الصينية رأس المال والوظائف التي تشتد الحاجة إليها؟ الاستنتاج المنطقي لمؤلفي تقرير ''جمعية آسيا'' هو أن على الولايات المتحدة وضع استجابة أكثر عقلانية للاستثمار الأجنبي الصيني المباشر. وعليها أن تزيل السياسة من السياسات. تذكر الاستجابة الأولية المحمومة لشراء اليابان مركز روكفيلر وغيره من رموز الرأسمالية الأمريكية. وبعد انتهاء الجدل، استثمرت الشركات الأمريكية التابعة للشركات الصينية - مثل تويوتا ونيسان - 1000 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وأوجدت 700 ألف وظيفة. (بالطبع جعلت ديترويت تجثو على ركبتيها جراء ذلك). ولا شك أن الولايات المتحدة لديها مخاوف أمنية مبررة. لكن لديها إجراءات قوية للتعامل مع أولئك في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تدقق في الصفقات التي يمكن أن تعرِّض الأمن القومي للخطر. ويعتبر المؤلفان هذا النظام سليما بشكل عام. ويشيران إلى أن جميع الاستثمارات، سواء تم التدقيق فيها من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أم لا، تخضع لقوانين في مجالات تشمل الأمن ومكافحة الاحتكار والامتثال لمعايير البيئة. وقد أحبط نظام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بعض الشركات المرموقة. فقد فشلت هواوي، مجموعة معدات الاتصالات الصينية الناجحة، في محاولاتها لشراء أصول أمريكية بسبب علاقاتها المزعومة، والمثيرة لجدل محموم، مع جيش التحرير الصيني. وفي الآونة الأخيرة، وافقت هواوي على إلغاء صفقة بمبلغ مليوني دولار للاستحواذ على شركة 3 ليف، وهي شركة أمريكية ناشئة. وينبه التقرير إلى أنه مع زيادة نطاق الطموحات الصينية، على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة العمل بجد أكبر لإظهار أنها تخضع للإجراءات القانونية الواجبة والرقابة، وتقنع المستثمرين بأنه ''لا يتم استخدامها أداة للحمائية''. وتحث أيضا الشركات الصينية على تحسين إدارة الشركات وإبعاد نفسها عن الدولة. ومع وجود، أو غياب لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تعطي الولايات المتحدة أحيانا الانطباع بأن الأموال الصينية غير مرحب بها. فقد سحبت CNOOC عرضها لشراء يونوكال بعد ضجة في الكونجرس ووسائل الإعلام، على الرغم من أن أصول الشركة المستهدفة كانت خارج الولايات المتحدة. وأثارت آنشان إيرون آند ستيل المعارضة لاستثمارها المقترح في مصنع جديد للصلب في ميسيسيبي، في حين نجح استثمار تيانجين ستيل بقيمة مليار دولار في تكساس بسهولة. ويقول التقرير ''هذا التسييس الذي لا يمكن التنبؤ به لاعتبارات الأمن القومي'' يسبب مشاكل حقيقية. وهذه الضغوط على وشك التزايد. ففي العامين الماضيين زادت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة بنسبة 130 في المائة سنويا. ويقلل التقرير من أهمية الفكرة القائلة إن الشركات الصينية هي واجهة لشركة تشاينا إنك، ويقول إن معظمها مدفوع بمصالح تجارية. وربما تبيع الشركات الصينية النفط الفنزويلي والإفريقي لدول أجنبية، وليس إلى الصين، إذا حصلت على سعر أفضل. وفي الشهر الماضي فقط، انسحبت شركة مينميتالز الصينية من عرض بقيمة 6.5 مليار دولار لشراء شركة إيكينوكس الكندية بعد أن تفوقت باريك جولد على سعرها. وهذا يشير إلى أن المال هو هدف الطموحات الصينية. وسيختلف بعض مع هذه النقطة. فهؤلاء يعتبرون أن رأسمالية الدولة في الصين تصميم عظيم لإنشاء شركات وطنية عملاقة من خلال المنافسة المقيدة والتمويل السهل. لكن على أولئك الذين يؤمنون بالسوق الحرة أن يتأكدوا أنه، على المدى الطويل، سيكون أداء مثل هذه الشركات أسوأ من تلك المعرضة لمنافسة السوق. إلى جانب ذلك، إذا رفضت الولايات المتحدة الاستثمارات الصينية، فستذهب ببساطة إلى مكان آخر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
رحلة أوروبية شاقة إلى التخلف عن السداد
هناك قصة تُروى عن رجل حُكم عليه بالموت. ويقول له الحاكم إن بإمكانه المحافظة على حياته إذا استطاع أن يعلّم حصان الحاكم أن يتكلم في غضون عام واحد. ووافق الرجل المحكوم عليه بالموت. وحين سئل لماذا فعل ذلك، أجاب أن أي شيء يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة: ربما يموت الحاكم، أو يموت هو، وربما يتعلم الحصان الكلام. كان هذا هو أسلوب منطقة اليورو تجاه الأزمات المالية التي أحاطت باليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وتهدد دولا أخرى أعضاء. وقرر صانعو السياسة أن يلعبوا على وتر الوقت، على أمل أن تستعيد البلدان التي تعاني صعوبات جدارتها الائتمانية. وحتى الآن فشلت هذه الجهود: ارتفعت تكاليف الاقتراض ولم تنخفض. وفي حالة اليونان، أول البلدان التي تلقت مساعدة، فإن فرص وصولها مجددا إلى الإقراض الخاص بشروط يمكن للبلاد أن تتحملها ضئيلة للغاية. لكن تأجيل يوم الحساب لن يجعل المشكلة اليونانية أفضل، بل على النقيض من ذلك يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر إيلاما حينما يحين أجلها. إن الديون اليونانية في طريقها الآن لأن تتجاوز 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولسوء الحظ، يمكن بسهولة أن تكون أعلى بكثير، حسبما يشير بحث صدر عن نوريل روبيني وزملائه من روبيني جلوبال إيكونوميكس. وربما تفشل اليونان في تحقيق أهدافها المالية بسبب التأثير المدمر للتشديد المالي على الاقتصاد، أو بسبب مقاومة التدابير المتفق عليها. وسيرفع التخفيض الفعلي، اللازم لاستعادة قدرتها التنافسية، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما يسهم الفشل في تحقيق مثل ذلك التخفيض في تقييد العودة الضرورية إلى النمو. وعلى الأرجح أن يتم رفع قيمة اليورو، الأمر الذي يزيد من تقويض القدرة التنافسية. وفي النهاية، على الأرجح أن تفشل البنوك في دعم الاقتصاد. بالنظر إلى عبء الديون هذا، ما هي فرص أن يكون بلد بتاريخ اليونان قادرا على تمويل ديونه في الأسواق بشروط تتسق مع التراجع في عبء الديون؟ قليلة للغاية. إذا فرضنا أن أسعار الفائدة على ديون اليونان طويلة الأجل كانت 6 في المائة، بدلا من نسبة أيامنا هذا البالغة 16 في المائة، وإذا فرضنا كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ينمو بنسبة 4 في المائة - لاحظ أن هذه افتراضات متفائلة تماما - عندئذ، حتى لجعل الديون مستقرة، فإن على الحكومة أن تحقق فائضا مبدئيا (قبل دفعات أسعار الفائدة) بنحو 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تعين أن تنخفض ديون اليونان إلى المستوى الذي حددته معاهدة ماسترخت، البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، فإن البلاد في حاجة إلى فائض مبدئي يبلغ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كل عام، بناءً على ذلك، ينبغي مداهنة وإكراه الشعب اليوناني على دفع ضرائب أعلى بكثير سنويا مما يتلقونه على شكل إنفاق حكومي. ما الذي يمكن أن يقنع المستثمرين بأن ذلك سيبرر على الأرجح بشكل كافٍ تمويل اليونان؟ لا شيء كما أتخيل شخصيا. لكن علينا أن نتذكر أن نسبة 6 في المائة ستشكل فرقا بأقل من 3 في المائة على السندات الألمانية. وليس هناك ضرورة لأن تكون مخاطر التخلف عن السداد عالية للغاية لجعل هذا غير جذاب تماما. باختصار، اليونان في وضع لا يمكنها فيه أن تفوز على الإطلاق: يعرف المقرضون أنها تفتقر إلى الصدقية للاقتراض بأسعار فائدة يمكنها تحملها. وستبقى معتمدة على كميات أكبر من التمويل الرسمي. وعلى أية حال، ذلك يولد فجوة أعمق بكثير. إذا فرضنا، مثلا، أن نصف الديون اليونانية سيملكها مقرضون رئيسيون، مثل صندوق النقد الدولي، وآلية الاستقرار الأوروبي التي ستحل مكان تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية في عام 2013. وإذا افترضنا كذلك أن التخفيض في الديون، اللازم للحصول على القروض من الأسواق الخاصة بشروط يمكن تحملها، سيكون 50 في المائة من القيمة الاسمية. عندئذ سيتم القضاء على المقرضين الخاصين. وفي ظل هذا التهديد القاسي، لن يفكر أي مقرض عاقل في تقديم الأموال بشروط يمكن تحملها. وإذا قام الممولون الرسميون بالاستحواذ على الديون اليونانية، فمن شأن ذلك أن يجعل العودة إلى التمويل الخاص غير محتمل على الإطلاق. إذا اتخذ المرء، على محمل الجد، وجهة النظر التي تقول إن أية إعادة هيكلة للديون يجب استبعادها، والتي قدمها لورينزو بيني سماجي، وهو عضو إيطالي مؤثر في مجلس البنك المركزي الأوروبي، فإن على المصادر الرسمية أن تموّل اليونان إلى ما لا نهاية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون على استعداد لتنفيذ ذلك بشروط سخية بشكل كافٍ لجعل التخفيض طويل الأجل في عبء الديون مجديا. وهذا أمر ممكن. لكنه كابوس سياسي: المخاطر الأخلاقية المتعلقة بذلك ستكون هائلة. وستفقد اليونان تقريبا سيادتها كاملة بشكل قاطع، وسيصل الامتعاض إلى درجة الغليان عند الطرفين. وسيمنع الأعضاء من غير البلدان الأوروبية في صندوق النقد الدولي، الصندوق من تقديم مثل هذا الكرم الذي ليس له نهاية. وسيقع العبء على كاهل البلدان الأوروبية. ويبدو من غير المحتمل أن تتم المحافظة على الاتفاق الضروري.ويتمثل البديل في إجراء إعادة هيكلة وقائية للديون، العام المقبل على الأرجح. ولأن أسعار السوق تبلغنا أن هذا ما يتوقعه المستثمرون، فينبغي ألا يأتي كصدمة. ويجب أن ترفع إعادة الهيكلة من الجدارة الائتمانية للبلاد وأن تزيد الحوافز للمحافظة على برنامج الاستقرار والإصلاح. وعلاوة على ذلك، بإجراء إعادة هيكلة وقائية مخطط لها، بإمكان السلطات كذلك أن تجهز الدعم اللازم للبنوك، داخل اليونان وخارجها. هناك طرق عدة لإعادة هيكلة الديون، بعضها إكراهي أكثر من الطرق الأخرى. ولحسن الحظ، 95 في المائة من الديون العامة اليونانية تصدر بموجب القانون المحلي، الأمر الذي يجب أن يقلل المشاكل القانونية المتمثلة في فرض إعادة الهيكلة العميقة المرغوبة. لا داعي للقول إن ذلك سيكون بمثابة فوضى كبيرة، على الرغم من ذلك. وعلاوة على ذلك، ليس هناك يقين بأن إعادة الهيكلة ستعيد اليونان إلى حالة النمو؛ لأن البلاد تعاني كذلك فقدان القدرة التنافسية. وداخل منطقة اليورو لا توجد طريقة بسيطة لحل الضعف الأخير القائم. وعلى الأرجح أن يحكم على البلاد بالانكماش المطول.بغض النظر عن عدم شعبية إعادة الهيكلة، إلا أن البديل سيكون أسوأ. ينبغي عندئذ تمويل الديون بلا نهاية. وهذا بدوره سيكون طريقا خلفيا إلى آلية الدعم المالي للبلدان الأعضاء، أكثر تطرفا بكثير من مثيله للولايات الأمريكية. ومن غير المرجح أن تنتهي القصة مع اليونان. فمن المحتمل كذلك أن تجد بلدان طرفية أخرى - إيرلندا والبرتغال، مثلا - نفسها محبوسة خارج نطاق الوصول إلى الأسواق الخاصة إلى فترة طويلة. ولن تكون هناك عودة في الحالتين إلى وضع جيد على الصعيد المالي بأي طريقة مضمونة، بالنظر إلى نقاط البداية الصعبة للغاية. إن البلدان المثقلة بالديون، ولديها عملتها الخاصة ستصاب بالتضخم. لكن البلدان التي تقترض بعملات أجنبية ستتخلف عن السداد. وبالانضمام إلى منطقة اليورو، انتقل الأعضاء من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. وإذا تم استبعاد إعادة الهيكلة، فإن على الأعضاء تمويل ومراقبة كل منهم الآخر. وعلى نحو أكثر دقة، فإن العضو الأكبر والأقوى، يجب أن يمول ويراقب العضو الأصغر والأضعف. والأسوأ من ذلك، عليهم مواصلة تنفيذ ذلك إلى أن تستطيع جميع هذه الأحصنة أن تتكلم. فهل هذا هو المستقبل الذي يريدونه؟ |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
عدد الفلسطينيين تضاعف 8 مرات منذ 1948
صدر يوم الخميس تقرير جديد لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، تبين من خلاله أنه منذ النكبة في 1948، عندما كان عدد السكان 1.4 مليون نسمة، تضاعف عدد الفلسطينيين على المستوى العالمي 8 مرات حتى نهاية عام 2010. يوم النكبة هو اليوم الذي تم إجلاء أكثر من 70,000 فلسطيني من منازلهم في عام 1948 لكي يتم إنشاء دولة إسرائيل. يتم إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني كل عام في 15 من أيار/مايو. وفقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، عدد سكان الفلسطينيين العرب في 1948 كان يبلغ 1.4 مليون نسمة، لكن بحلول نهاية عام 2010 وصل عدد الفلسطينيين على المستوى العالمي إلى 11 مليون نسمة. بالتالي يكون عدد الفلسطينيين قد تضاعف 8 مرات منذ النكبة الذي سيتم إحياء ذكراها الـ 63 يوم الأحد. 5.5 مليون فلسطيني يعيشون حاليا في الضفة الغربية، قطاع غزة و إسرائيل، مقارنة بـ 5.7 مليون نسمة يعيشون في إسرائيل. لكن بمعدل النمو الحالي، بحلول عام 2014 عدد سكان الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية سيبلغ 6.1 مليون نسمة ليساوي عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي الإسرائيلية، حسب توقعات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. بحلول عام 2020، الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يتعدى سكان إسرائيل، و أن يصل إلى 7.2 مليون فلسطيني ، مقارنة بـ 6.7 مليون إسرائيلي. من الـ 154,000 فلسطيني بقوا في دولة إسرائيل، عددهم الآن وصل إلى 1.36 مليون. جهاز الإحصاء المركزي أشار كذلك أن عدد اللاجئين الفلسطينيين على المستوى العالمي يشكل 43.4% من مجمل عدد الفلسطينيين، بينما عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية يصل إلى 44% من سكان فلسطين. 60% من اللاجئين يعيشون في الأردن و سوريا و لبنان، بينما 23% منهم يعيشون في قطاع غزة، و 16% يعيشون في الضفة الغربية. جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني قال أيضا أنه بحلول نهاية عام 2010 كانت هنالك 470 مستوطنة و قاعدة عسكرية غير قانونية لإسرائيل في الضفة الغربية، و أن عدد الإسرائيليين الذين يعيشون فيها تعدى النصف مليون نسمة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أميركا مهددة بكساد جديد |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
صانعو السياسات يتعلمون عبارة جديدة خادعة ومقلقة
أسبوع آخر وموجة أخرى من اختناق الحركة المالية في واشنطن. لكن بينما يتشاجر السياسيون الأمريكيون حول كيفية تخفيض الدين، يبدأ مفهوم آخر باسم خادع، الزحف بهدوء إلى النقاش السياسي: ''الكبح المالي'' financial repression. قبل أسابيع قليلة أعدت كارمن راينهارات، الاقتصادية الأمريكية التي استقطبت شهرة قبل عامين من خلال مشاركتها في تأليف كتاب مهم حول الديون السيادية بعنوان This Time is Different، ورقة عمل مشتركة لصندوق النقد الدولي حول موضوع ''الكبح المالي'' في الغرب. وعلى الرغم من أن هذه العبارة لم تصبح شائعة بعد، إلا أنها بدأت بتوليد طنين في أوساط النخب السياسية في واشنطن وبعض العواصم الأوروبية. والقضية التي في المحك تدور حول: أين ''يختار'' المستثمرون وضع أموالهم؟ وافترض المدخرون الغربيون عموماً خلال العقود الثلاثة الماضية أن بإمكانهم وضع أموالهم أينما أرادوا؛ لأن أسواق المال كانت منظمة حسب شعار العولمة ورأسمالية السوق الحرة ـــ وبذلك فإن ثمن الأموال (أو أسعار الفائدة) كان يحدده الطلب في الغالب. لكن كما تشير راينهارت، وزميلتها بيلين سبرانشيا، تلك الحرية كانت غير عادية. وكانت أسواق رأس المال في العشرينيات حرة تماماً، لكن من الأربعينيات حتى الثمانينيات فرضت الحكومات الغربية قيوداً على رأس المال وسقوف أسعار الفائدة، بحيث عملت على تقييد تدفقات رأس المال، الأمر الذي حد من خيارات المستثمرين. وغالباً ما يفترض أن هذه القيود كانت مدفوعة بموجة من الإصلاحات المالية بعد انهيار أسواق الأسهم عام 1929 (تماماً كما تطبق الحكومات إصلاحات مالية في أيامنا هذه). هذا صحيح جزئياً، غير أن راينهارات وسبرانشيا تجادلان بأن هذه القيود كان لها أثر مالي حاسم. وتصاعدت ديون الاقتصادات المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، فبلغت نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ما هي عليه الآن، الأمر الذي يعني أن الحكومات الغربية كانت في حاجة شديدة إلى العثور على مستثمرين لشراء السندات. ومن بين نتائج القيود أنها أوجدت لهذه السندات جمهوراً محلياً مقيداً. والأفضل من ذلك، أنه بسبب كون تلك السندات تعطي عائداً أدنى من معدل التضخم، فإنه كلما اشترى هؤلاء المستثمرون سندات، فإنهم يدفعون بالفعل دعماً خفياً للحكومة، الأمر الذي مكنها من تخفيض الدين. وتجادل كل من راينهارات وسبرانشيا بأن العالم نسي أن النظام واسع الانتشار للكبح المالي ''لعب دوراً مهماً في تقليص، أو تسييل كميات الديون الكبرى التي تجمعت خلال الحرب العالمية الثانية''. وتقولان إنه خلال الفترة من 1945 إلى الثمانينيات بلغ التسييل السنوي للديون من خلال أسعار الفائدة السلبية الفعلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 3 ـــ 4 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، أو 30 ـــ 40 في المائة من تخفيض الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن. ولا أحد في أيامنا هذه يتحدث عن تطبيق قيود صريحة على رأس المال، أو سقوف لأسعار الفائدة في الغرب. ويبدو أن البنوك المركزية مصممة على لجم التضخم، لكن بعض المستثمرين المؤثرين يخشون في النهاية من إغراء أن السماح للتضخم بالقفز فوق متوسط عائد السندات سيظهر مرة أخرى. ويقول بيل كروس، رئيس صندوق بيمكو الاستثماري: ''بينما اعتاد قدماء الرومان سك العملات المعدنية في محاولة لتحويل الديون إلى أموال، فإن نظامنا المالي المتطور استخدم أساليب أكثر تقدماً (لتخفيض الديون)''، مضيفا: ''ليس بالضرورة أن تهبط أسعار السندات كي لا يتم الدفع للمستثمرين''. وكانت البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، تشتري السندات بالفعل. وهناك الآن بعض التلميحات المثيرة للاهتمام بأن مؤسسات القطاع الخاص يتم حثها على الاحتفاظ بمزيد من السندات. وأرغم تطبيق الإصلاحات المالية في المملكة المتحدة البنوك على شراء مزيد من السندات. وعلى الطريق خطوات أخرى للتطبيق في أجزاء من أوروبا، كما أن بعض صانعي السياسة في واشنطن يفكرون بهدوء فيما إذا كان بإمكان البنوك وصناديق التقاعد الأمريكية أن تتبع ذلك، أو أن عليها أن تقوم به بالفعل، ولا سيما إذا توقف المشترون الأجانب (الذين يملكون نصف الدين الأمريكي) عن شراء السندات الأمريكية. مثل هذه التحركات تخيف بعض اقتصاديي السوق الحرة الذين يجادلون بأن ''الكبح'' يبعد استثمارات القطاع الخاص، ومن ثم يقوض النمو. غير أن سياسيي ما بعد الحرب قرروا بوضوح أن هذا كان ثمناً يستحق الدفع لتخفيض الدين وتجنب عجز مباشر، أو تخفيضات إنفاق هائلة. وكلما طال أمد ازدحام حركة الإصلاح المالي، زادت فرصة ظهور ''الكبح'' ليكون أقل الشرور، مقارنة بالشرور الأخرى التي يمكن أن تنجم عن الديون الغربية المحلقة في الأعالي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الرابحون والخاسرون في سباق التعافي الاقتصادي
الوقت مبكر جداً لإصدار تقييم للسلوك النسبي لمختلف أجزاء العالم الصناعي في الركود الأخير الذي يكاد يكون غير مسبوق، لكنه ليس مبكراً لإجراء اختبار تمهيدي. إذا نظرنا إلى انخفاض الناتج من أعلى ربع قبل الركود في عام 2007 أو 2008 إلى أدنى مستوى إبان الركود وإلى التعافي منذ ذلك الوقت، تظهر الولايات المتحدة باعتبارها الرابح السهل. فقد كان الانخفاض في الناتج فيها أقل بقليل من الانخفاض الذي شهدته منطقة اليورو، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، وكان التعافي أكثر إثارة للإعجاب. وهي البلد الوحيد من المجموعات الرئيسية الأربع التي تعافى فيها الناتج إلى ما يتجاوز الذروة التي سبقت الركود. ولعلكم تعتقدون أن رد الفعل الأمريكي الداخلي إزاء ذلك يتسم بالابتهاج، لكنه ليس كذلك. قلما يمر يوم من دون صدور تحذيرات تنذر بالسوء صادرة عن السياسيين الجمهوريين، وعن كثير من المحللين الماليين، وحتى عن بعض الاقتصاديين. صحيح، كما يشير كلايف كروك، كان سيكون لدى السلطات الأمريكية مجال أوسع للمناورة لو كان هناك اتفاق في الكونجرس حول مشكلة الميزانية في المدى الطويل، لكن ما قامت به تلك السلطات ليس سيئاً كما يبدو. فقد أزالت العوائق النقدية والمالية للمحافظة على سير الاقتصاد، ولم يكن هناك انفجار تضخمي. ونادراً ما ارتفعت الزيادة السنوية في الأسعار الاستهلاكية كثيراً فوق 3 في المائة، ويأتي الخطر التضخمي الرئيسي من أسعار الطاقة والسلع الخارجية التي تنشأ خارج بلدان العالم المتقدم. واتسم الدولار، كغيره من العملات الرئيسية الأخرى ( باستثناء الجنيه الاسترليني)، بالتذبذب منذ عام 2007، من دون أن يتخذ اتجاهاً صريحاً. http://www.aleqt.com/a/538658_162433.jpg وفي جميع الحالات، لا يوجد مكان واضح يذهب إليه أصحاب الأموال الذين لا يثقون بـ ''التسهيل الكمي''. فلم يعد الين مغرياً كما كان في وقت من الأوقات، كما أن فكرة اليورو الذي تحاصره المشاكل كملاذ آمن هي بصراحة نكتة. وحتى لو أراد المستثمرون أن يحصلوا على الذهب فعليهم أن يحصلوا على العملات التي يشترون بها الذهب من حملته الحاليين. إن المشكلة الحقيقية التي تعانيها الولايات المتحدة هي مشكلة التعافي من البطالة. وهذا هو الجانب الآخر من الارتفاع السريع في الإنتاجية - وهي ناحية أخرى تتقدم فيها الولايات المتحدة على العالم الغربي - والحل لهذه المشكلة ما زال يتمثل في النمو الأسرع وليس في البرامج الخاصة فقط. إن أسوأ البلدان على صعيد أداء الناتج المحلي الإجمالي هو اليابان، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى عمق ركودها. لكن البلد الذي يليها سوءاً هو المملكة المتحدة ببساطة. فالتعافي الضعيف ترك ناتج المملكة المتحدة حتى الآن أقل من أعلى مستوى وصل إليه قبل الركود بنسبة 4 في المائة. ولو كان الارتفاع إلى ذلك المستوى العالي يدين كثيراً لفقاعة مالية وأن معدل النمو الأساسي هو الآن 1.5 في المائة سنوياً، كما يؤكد النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، فإن هذا يجعل الصورة أسوأ، لأن مجال اللحاق بالركب يكون عندها أقل. وبغض النظر عن قيمتها، تظهر البيانات وجود تباطؤ ملحوظ في خطى تعافي المملكة المتحدة بين آخر ثلاثة أرباع في عهد حكم العمال والأرباع الثلاثة منذ الانتخابات. لكن دعونا لا ندخل فيما كان يدعى بالترابط العرضي بين الأحداث. فالناحية الأكثر خطورة هي أن الحكومة وبنك إنجلترا لديهما مصلحة خفية في التقليل من قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي، لأنه كلما ألقيت مسؤولة انخفاض النمو على عوامل هيكلية، قلت إمكانية إلقاء مسؤولية هذا الانخفاض على برنامجهما التقشفي الذي يبدو أن التعرض له بالنقد يعتبر ضرباً من التجديف. ويعتبر هوس السلطات المالية، كالبنك المركزي الأوروبي، بالتضخم مثالاً آخر على قتال الجنرالات في العام الماضي. إن الجهة الوحيدة في مناطق العملات الرئيسية التي توجد لديها مشكلة تضخم هي المملكة المتحدة، وهذه مشكلة جنتها على نفسها إلى حد بعيد، وهي تعكس الزيادة في ضريبة القيمة المضافة والتقليل من آثار الانخفاض الكبير، لكنه صامت في قيمة الجنيه الاسترليني في الفترة 2008-2009. ربما كان الانخفاض في قيمة الجنيه مرغوباً فيه، لكن كانت له تكاليفه. وعلى عكس ما قال هارولد ويلسون ذات مرة، لقد تم خفض قيمة الجنيه الموجود في جيبك. بالنسبة إلى منطقة اليورو، يظهر أنها حول المتوسط في كل شيء، باستثناء الأداء المالي، حيث ينبغي لسجلها أن يسعد الديناصورات الذين يؤمنون بالميزانيات المتوازنة. ولا أستطيع أن أنهي مقالي من دون الإشارة إلى دراسة ممتازة حول منطقة اليورو والحالة اليونانية أجراها جيسون مانولوبولوس بعنوان ''دين اليونان البغيض''. وهو يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن منطقة اليورو بعيدة عن أن تكون منطقة عملة مثلى. لقد خدع حكام منطقة اليورو أنفسهم بشكل خاص فيما يتعلق بطبيعة اليونان التي لم تتخلص من إرثها العثماني، والتي تعتبر الحكومة فيها مصدراً للعطايا وليس مزوداً للخدمات التي يمولها دافعو الضرائب. إن إقدام اليونان والبرتغال على عملية شطب حادة للديون نتيجة محتومة. وفي رأيي أن البلدان سيكونان أفضل حالاً من دون اليورو. لقد نفذت إيرلندا عملية خفض داخلية لقيمة عملتها، حيث انخفضت تكاليف وحدة العمل بنسبة 15 في المائة منذ عام 2008، وهو ما تحقق بتكلفة باهظة تمثلت في ارتفاع معدل البطالة بنسبة 15 في المائة. وتستطيع هذه الجمهورية أن تظل مع اليورو إذا رغبت في ذلك، رغم رأيي الشخصي المتمثل في أنها ستكون أفضل حالاً إذا عادت إلى الجنيه الاسترليني. وبطبيعة الحال، الخروج من منطقة عملة له تعقيداته المالية، لكنه حدث في السابق. وذلك يؤكد فقط الحاجة إلى الخطة بـ (غير المنشورة) بدلاً من خروج فوضوي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
زيادة استهلاك النفط خليجيًا تنعكس سلبيًا على الصادرات
من المستبعد أن يختفي قريبا الدعم الحكومي للوقود في بلدان الخليج، حتى في الوقت الذي يعمل فيه الإنفاق الحكومي المتزايد على زيادة استهلاك الطاقة المرتفع في هذه المنطقة. وبحسب خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، الذي كان يتحدث في العام الماضي، من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي على الطاقة من 3.4 مليون برميل معادل للنفط يومياً في 2010 إلى نحو 8.3 مليون برميل معادل للنفط بحلول عام 2028. ويمكن أن يعني ذلك أن السعودية لن تكون قادرة على تصدير أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط يومياً عام 2028، إذا لم تتم استثمارات إضافية، حسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، الذي يضيف أن الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً. ويقول جيم كرين، من جامعة كامبريدج: ''بتحويل كميات أكبر من الوقود للاستهلاك المحلي، تقترب حكومات الخليج من النقطة التي يتضارب عندها الاستهلاك المحلي مع الصادرات''. والمخاوف بشأن زيادة استهلاك النفط الخام محلياً ليست جديدة. فقد دفع عجز في الغاز، أو مصادر الطاقة المتجددة، السعودية منذ فترة بعيدة إلى حرق النفط الخام لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المحلية. ويقول كرين: إن السعودية والكويت تنتجان أكثر من نصف طاقتهما الكهربائية حالياً باستخدام النفط الخام وقودا. وبالنسبة لبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يزال توليد الطاقة بحرق الغاز هو المهيمن. وبلغ ما حرقته السعودية خلال الصيف الماضي ما معدله مليون برميل من النفط يومياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حسب جامي وبستر، المحلل في PFC Energy. ويمكن أن يرتفع ذلك إلى 1.2 مليون برميل يومياً في الصيف الحالي. مع ذلك، من المتوقع أن يعمل الإنفاق العام على تسارع استهلاك الكهرباء محلياً، كما يقول دارن ديفيز، رئيس مجموعة المصادر والطاقة في HSBC الشرق الأوسط. ويضيف ''عليك أن تفترض أن جزءاً من هذه الأموال التي تضخها الحكومة في النظام سيتسرب''. ويتابع: ''سيستهلكون كميات أكبر من النفط يومياً مقارنة باستهلاكهم في العام الماضي، وسيستمر ذلك في التزايد''. ويحذر سفاكياناكيس من أن الإنفاق الجديد لن يكون له تأثير فوري هذا الصيف، لكن حتى من دون استثمارات جديدة، فإن السعودية على طريق مضاعفة طلبها على الكهرباء ثلاثة أمثال في السنوات الـ20 المقبلة. وبينما كانت بلدان مثل الكويت والإمارات قادرة على استيراد الغاز لتلبية جانب من الطلب المحلي، يقول المحللون: إن السعودية لم تبدأ بعد باستيراد كميات كبيرة من الغاز، وأن جهود تطوير مصادر طاقة متجددة لا يتوقع لها أن تثمر قبل العقد المقبل. ويوصي كثيرون خارج المملكة بزيادة أسعار الكهرباء. وتحدث مسؤولون من دبي والسعودية خلال الفترة الأخيرة عن أهمية إنهاء الدعم، حسب كرين. وفي الإمارات تتزايد تكاليف الدعم غير المباشر للوقود، لأن مستوى الأسعار ظل كما هو هذا العام بينما تزايدت أسعار النفط الخام. وقالت Enoc، مجموعة الطاقة التي تملكها حكومة دبي، إن السقوف المفروضة على أسعار الوقود تعني أن على الحكومة تقديم دعم يبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار) هذا العام ـــ بزيادة 80 في المائة عن عام 2010 ـــ لتغطية الفرق بين الأسعار المحلية وتكاليف السوق. ويلاحظ ثاديوس ماليسا، المحلل المقيم في دبي، أن شركات الطاقة في الإمارات كانت تشتكي، لكن الحكومة التي رفعت أسعار الوقود مرتين عام 2010، لم تفعل ذلك بعد هذا العام. ويساهم عامل تكلفة النقل في ضغوط الأسعار، كما أن الحكومة تواقة إلى الإبقاء على التضخم منخفضا ''لن تحاول الحكومة تحريك محتويات الوعاء، ولا سيما في هذا الوقت الحرج''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
طلبات الآلات الصناعية في اليابان
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 10.0%. أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.6%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 8.0%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلنده
سجل مؤشر أداء الخدمات النيوزيلندي تعافيا خلال نيسان، حيث جاء المؤشر مسجلا ارتفاعا أعلى من مستوى 50 إلى 52.6، مقارنة بالمستوى السابق 50.8 الشهر السابق الذي تم تعديله ليسجل مستوى 51.1. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الصادرات و الواردات في كوريا الجنوبية
سجل مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية تراجعا بنسبة 1.5% خلال نيسان، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.6% خلال آذار، أيضا تراجع مؤشر أسعار الصادرات السنوي بنسبة 7.7% خلال العام المنتهي في نيسان، عن نسبة 9.1%. من ناحية أخرى، جاء مؤشر أسعار الواردات مسجلا قراءة سنوية مرتفعة بنسبة 19.0% خلال العام المنتهي في نيسان، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 19.6%، في حين جاءت القراءة الشهرية للواردات مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.7% مقارنة بالارتفاع السابق 3.5%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان على غير المتوقع
سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان ارتفاعا على غير التوقعات خصوصا في ظل معاناة اليابان من زلزال 11 آذار، وإغلاق العديد من الشركات لمصانعها، فضلا عن النقض الحاد في الموارد والمعدات الأمر الذي دفع التوقعات لتشير إلى تراجع طلبات الآلات الصناعية خلال هذه الفترة ولكن العكس هو الذي حدث. في هذا الإطار نشير أن طلبات الآلات الصناعية جاءت مرتفعة خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.9%، مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، و على عكس التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 10.0%. نذكر أيضا أن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان يعد مؤشرا إيجابيا وسط السلبيات الكثيرة المحيطة بالاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة الحرجة، مع معاناة الاقتصاد الياباني من عواقب زلزال 11 آذار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الين الذي أعاق الصادرات اليابانية بشكل كبير. من ناحية أخرى تشير هذه المعدلات أن الاقتصاد الياباني في طريقه نحو التعافي على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة به خلال هذه الفترة، وأن هذا قد يعطي دافعا كبيرا للقطاع الصناعي الياباني لزيادة حجم إنتاجه خلال المرحلة المقبلة. في غضون ذلك، نشير أن الدور الحكومي الفعال قد يكون له أثرا إيجابيا على المصانع و الشركات اليابانية حيث عمدت الحكومة اليابانية لتوفير العديد من المحفزات للنهوض بالشركات و المصانع اليابانية، حيث ضاعفت برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين. أيضا يعطي هذا التقدم في طلبات الآلات الصناعية بادرة أمل للصادرات اليابانية ولعودة الإنفاق المحلي في اليابان و مواجهة الانكماش التضخمي في البلاد، في هذا الإطار نذكر أن شركة نيسان اليابانية للسيارات عادت لتحقق أرباحا حيث سجلت أرباحا بقيمة 30.77 بليون ين بما يعادل 380 مليون دولار خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار، معوضة خسائر العام السابق التي بلغت قيمتها 11.6 بليون ين. أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية عازمة على إتاحة فرص عمل جديدة في عمليات إعادة الإعمار، وأن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية جاء محفزا للنمو الاقتصادي في اليابان خصوصا أن معدلات البطالة كانت قد تراجعت بشكل كبير خلال شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، وتتجه السياسة الآن لإعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل الزلزال والسعي وراء المزيد من معدلات النمو خلال الفترة القادمة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
سعر المستهلك الأوروبي
السابق 2.8% المتوقع2.8% التعريف أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية : سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس * 100% التأثير العام مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة . لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك . من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد أفضل سيناريوإذا أظهرت القراءة تراجعا لتعاود معدلات التضخم انخفاضها حو المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0% خاصة بعد محاولات البنك رفع سعر الفائدة المرجعي لكبج جامح الارتفاع في معدلات التضخم.أسوأ سيناريوإذا واصلت معدلات التصخم ارتفاعها فوق المستويات الآمانة للاسعار مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة المرجعي |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المعادن الثمينة، عدم وضوح مع مراهنات تميل لتوقع ارتفاع الذهب
انخفضت أسعار المعادن الثمينة بشكل عام كإجمالي تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي و تداولات آسيا هذا اليوم. حتى أن الفضة التي استطاعت اكتساب 1.96% خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي لتغلق عند مستوى 35.30، عادت لتنخفض هذا اليوم فاقدة كل المكاسب التي تحققت لنرى سعر الفضة الآن يتداول حول مستوى 34.52 دولار للأونصة الواحدة، فاقداً 2.21% من سعر الأونصة. إن ميل المعادن الثمينة للانخفاض بشكل عام خلال تداولات يوم الجمعة الماضي و هذا اليوم يدل على أن المضاربين في السعر السوقي في المعادن الثمينة أصبحوا أكثر حرصاً و حذراً في تداولات هذه الأسواق، حيث أن الموجة الهائلة من البيوع التي حصلت خلال هذا الشهر سببت انتشار القلق بين المضاربين في أسواق المعادن الثمينة مما يفسّر الانخفاض الذي حصل خلال تداولات يوم الجمعة رغم أننا شهدنا ارتفاعاً واضحاً في الأسعار لامس من خلالها سعر الذهب مستوى 1512.80 دولار للأونصة قبل أن يغلق منخفضاً بمقدار 0.78% تداولات نيويورك عند مستوى 1495.20 دولار. بالنظر إلى تداولات لندن، سوف نرى بأن جلسة لندن خلال جلسة الجمعة الماضي شهدت انخفاضاً في سعر الذهب، حيث أن سعر الذهب انخفض من مستوى 1511.00 في سعر افتتاح الجلسة الصباحي و أغلق عند مستوى 1505.75 دولار للأونصة في السعر المسائي المعدّل. بالنسبة لسعر الفضة، فيبدو أن التذبذب فيه ما زال هو الأكبر ضمن المعادن الثمينة الرئيسية الثلاث التي شملت أيضاً البلاتين الذي تداول بسلبية خلال جلسة نيويورك و مدد منها هذا اليوم. أغلق البلاتين تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1765.00 بانخفاض مقداره 0.28% خلال الجلسة، فيما كان قد أغلق جلسة لندن عند مستوى 1774.00 بانخفاض قليل نسبياً مقارنة بانخفاض جلسة نيويورك. إن تركّز الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة خلال الساعات الأخيرة من جلسة نيويورك سبب للاعتقاد بأن المضاربة أصبحت أكثر حذراً. ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل كبير مقابل سلّة العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصاً مقابل اليورو، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مقلّصاً معظم خسائره خلال الخمس أسابيع التي سبقت هذا الارتفاع. خلال الأسبوع الماضي، تداول سعر النفط في تذبذب حاد جداً، لكن هذا التذبذب الحاد تبع انخفاضاً قياسياً خلال الأسبوع الذي سبقه و بذلك بقي سعر برميل النفط ضمن مستوياته المتدنية نسبياً. هذا اليوم، استمرت الضغوط السلبية على الذهب، حيث نرى بأن سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1491.70 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.23%. التداولات الحالية لسعر الذهب تبدو سلبية، لكن مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى، نرى بأن انخفاض الذهب خلال تداولات هذا اليوم هو الأقل بين المعادن الثمينة. البلاتين يتداول الآن بانخفاض مقداره 0.62% بانخفاض مقداره 1754.00 دولار. إن القلق من انخفاض أداء الاقتصاد الدولي سبب رئيسي في الضغوط التي يتعرّض لها البلاتين، فيما عمليات جني الأرباح الهائلة من صناديق التحوّط و المضاربين الرئيسيين في العالم في الفضة كانوا سبباً في الانخفاض الهائل في سعرها. بالنسبة للذهب، فقد شهد أيضاً موجة بيوع واضحة مع ارتفاع سعر صرف الدولار و انخفاض النفط، كذلك انخفاض العديد من أسعار السلع الأخرى قلل مخاوف التضخم في العالم مما قلل طلب الذهب على شكل تغطية لمخاطر التضخم. أزمة الديون الأوروبية تعتبر حالياً أحد أكثر المسائل التي تقلق الاقتصاد الدولي، كذلك نرى بأن ضعف الاقتصاد الياباني و تصعيب شروط الائتمان في الصين أسباب تبشّر بانخفاض أداء الاقتصاد الدولي عامةً. إن طلب الذهب كملاذ آمن جراء حالة عدم اليقين في مستقبل الاقتصاد الدولي يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار، حيث لو تم مقارنة الانخفاض الذي شهده سعر الذهب مع المعادن الثمينة الأخرى، سوف نرى بأنه انخفاض قليل نسبياً. هنالك مراهنات في الأسواق بين المضاربين و المحللين تشير إلى أن سعر الذهب قد يشهد طلبات جيدة هذا الأسبوع، إن هذه المراهنات يتم توقعها بحسب اتجاه العديد من الجهات و توقعاتهم تجاه التطورات في الاقتصاد الدولي. بيانات هذا الأسبوع متنوعة و كثيرة، منها بيانات مرتبطة في التضخم و منها ما هو مرتبط في النمو، لكن الأنظار سوف تتوجه إلى السيد تريشيه في تصريحه و كذلك على محضر اجتماع الفيدرالي و تصريح محافظ الفيدرالي الأمريكي بيرنانكيه و محضر اجتماع البنك الأسترالي و البريطاني. الأجندة الاقتصادية ممتلئة، و الأسواق المالية تميل للتشاؤم، و هذا ما قد يكسب الذهب هذا الأسبوع بعض العزم الصاعد ما لم تطرأ مستجدات تظهر انخفاض واضح في توقعات التضخم مع توقعات تحسّن ملحوظ في النمو و انخفاض مخاطر أزمة الديون الأوروبية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية تدفع بأسعار النفط للانخفاض
تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى هذا فضلا عن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا قبيل اجتماع وزراء المالية اليوم لبحث إمكانية حصول اليونان على حزمة مساعدات إضافية. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 99.36$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.40$ و الأدنى عند 98.13$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.68$ و بانخفاض قدره 0.97$ أو بنسبة 0.97% للبرميل. وفي نهاية معاملات يوم الجمعة ارتفعت الأسعار قليلا بقيمة 0.68$ أو بنسبة 0.69% لينهي المعاملات عند مستوى 99.65$ للبرميل. ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية على حسب ما يظهره مؤشر الدولار-يقيس اداء العملة الخضراء أمام ستة عملات رئيسية- كان من أحد العوامل وراء تراجع أسعار السلع لاسيما النفط، وسجل المؤشر ساعة إعداد التقرير مستوى 75.66 بعد أن حقق الأعلى عند 75.99 و الأدنى عند 75.61. في نفس السياق فإن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية يلقى بظلاله على معنويات المستثمرين في الأسواق،وتأتي المخاوف هذه المرة من اليونان التي أشعلت فتيل الأزمة العام السابق حيث تحاول الحصول على حزمة مساعدات إضافية و التي سوف يتم مناقشتها اليوم في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. هذه المخاوف أثرت سلبا على معنويات المستثمرين و تتضح جليا على الأسواق ذات المخاطر المرتفعة إذ تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع، مؤشر FTSE100 للأسهم البريطانية انخفض 10.95 نقطة أو بنسبة 0.18% مسجلا 5914.92 نقطة، و تراجع مؤشر DAX للأسهم الألمانية بنحو 55.64 نقطة أو بنسبة 0.75%. أيضا انخفضت عقود خام برنت تسليم يونيو/حزيران بقيمة 0.68$ أو بنسبة 0.60% لتسجل مستوى 113.15$ للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اليورو يرتفع مقابل الدولار و الين مع بداية الأسبوع
ارتفع اليورو مقابل الدولار و الين قبل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين لمناقشة مشكلة الديون في اليونان، و تحديد كيفية مساعدة البرتغال، الأمر الذي زاد من التفاؤل في الأسواق و دفع اليورو و العملات مرتفعة العائد إلى الارتفاع مقابل الدولار و الين. تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4145 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4147 و أدنى مستوى عند 1.4047 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع. ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6205 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6208و أدنى مستوى عند 1.6164 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6220 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع. تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.92 مسجلا أعلى مستوى عند 81.05 و أدنى مستوى عند 80.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.20 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ثبات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو
سجلت القراءة الفعلية مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال نيسان ليسجل 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة1.6% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت عند 2.8% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات, و سجل سجلت القراءة السنوية الجوهرية 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3% في حين كانت التوقعات بنسبة 1.5%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تقلص العجز في الميزان التجاري الأوروبي
تقلص العجز في الميزان التجاري المعدل موسيما في منطقة اليورو خلال آذار ليسجل 0.9 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة عند عجز بقيمة 2.4 بليون يورو و التي عدلت إلى عجز بقيمة 2.1 بليون يورو, و سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 2.8بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 3.0 بليون يورو بعد أن كانت القراءة السابق بعجز بقيمة 1.5 بليون يورو , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بفائض بقيمة 2.0 بليون يورو. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التاريخ يعيد نفسه: اليونان تطلب المزيد من المساعدات لتجنب الوقوع في الافلاس يخيم الترقب و الحذر على المستثمرين في الأسواق مطلع هذا الأسبوع مع توجه الأنظار إلى إجتماع الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرارات حول مدى إمكانية تقديم حزم مساعدة إضافية إلى اليونان التي تعد أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية العام السابق. في نهاية الأسبوع قبل السابق تم عقد إجتماع غير معلن بين قادة الاتحاد الأوروبي للتشاور حول لبحث السبل حول إمكانية تعديل شروط المساعدات التي حصلت عليها اليونان في مثل ذلك الوقت من العام الحالي و يتعلق ذلك بأجل القرض و سعر الفائدة "تكلفة خدمة الدين" للدول ذان التعثر المالي مثل اليونان و أيرلندا بجانب البرتغال. بينما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في الأسبوع السابق بخفض التصنيف الإئتماني على الديون السيادية للبلاد بمقدار نقطتين لتصل إلى مستوى "B" هذا في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسة إلى حاجة البلاد لإعادة هيكلة الديون و المساعدات التي حصلت عليها لتجنب مخاطر الافلاس و الخروج من منطقة العملة الموحدة "اليورو". وفيما يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد خاصة مع اليونان و التي تقدمت بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في مثل هذا الوقت من العام السابق كي تتجنب السقوط في الافلاس و الخروج من منطقة اليورو، هذا فضلا عن اتساع عجز الموازنة لديها ليعد الأعلى بين الدول الأعضاء، ومن ثم حصلت اليونان على حزمة مساعدات في مايو/أيار من عام 2010 حصلت اليونان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي و بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات، هذا بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 2009 وهو الأعلى في منطقة اليورو. ومن ضمن شروط الحصول على المساعدات هو أن تقوم اليونان بإجراءت تقشقية و خفض للإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة، لكن بعد عام كامل لم تسطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ خطة خفض عجز الموازنة على النحو المخطط له، و على حسب توقعات المفوضية الأوروبية فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% في نهاية العام الجاري ليأتي بأعلى من توقعات الحكومة و على حسب المتفق و المخطط له لنسبة 7.4%. و يتوقع أن يتوسع حجم الديون اليونانية لتصل إلى 157.7% من الناتج المحلي في عام 2011 هذا بجانب استمرار انكماش الاقتصاد اليوناني للعام الثالث على التوالي، وهذه التوقعات من شأنها أن تزيد من المخاوف في الأسواق. حتى الآن لم يتم الكشف عن ماهية المساعدات التي سوق تقدم إلى اليونان وما إذا كان التوسع فقط في حزمة المساعدات أم مد أجل سداد الديون أو إعادة هيكلتها. و هو ما إذا نجحت اليونان في الحصول عليه فإن ذلك الإجراء سوف تستفيد منه الدول الأخرى المتعثرة ماليا مثل أيرلندا و البرتغال. بالنسبة للبرتغال فإن إجتماع وزراء المالية الأوروبيين سينعقد أيضا اليوم من أجل الموافقة على حزمة المساعدات بشكل رسمي التي سوق تقدم إلى البرتغال بقيمة 78 مليار يورو. هذا فضلا عن ترشيح رئيس البنك المركزي الايطالي السيد ماريو دراغي ليصبح خليفة رئيس البنك الحالي –فرنسي الأصل- السيد جان كلود تريشيه. على الجانب الآخر فإن معدل التضخم الذي صدر اليوم جاء متوافقا مع التوقعات ومسجلا 2.8% على المستوى السنوي، بينما على المستوى الشهري تراجع إلى 0.6% من 1.4% للقراءة السابقة. معدل التضخم بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن الامستوى الآمن لأستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%. و كان السيد تريشيه قد أشار إلى أن معدل التضخم يتوقع أن يظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% خلال الشهور المقبلة، و يرجع ذلك إلى صعود اسعار السلع لا سيما أسعار الطاقة. بينما يشير إلى هنالك ارتفاع لمخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط. بينما اشار إلى البنك بصدد أن يقوم برفع سعر الفائدة عندما يرى البنك ضرورة لذلك و لتحقيق الوصول إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار. و ذلك تم تفسيره في الأسواق على أن يقوم البنك بتقليص السياسة النقدية بداية من النصف الثاني من العام الحالي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع اليورو بعد بيانات التضخم
تراجع الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن مستويات الثقة في الأسواق المالية و ميل المستثمرين لشراء العملات ذات العائد المرتفع مع تحسن شهية المخاطرة و ضمن عمليات جني أرباح للارتفاع الذي حقق الدولار على مر الأسابيع الثلاثة الماضية, فقد استطاع الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضية تحقيق أعلى مستويات منذ ثلاثة أسابيع , يتداول مؤشر USDIX حاليا حول مستويات 75.77 مسجلا أعلى مستويات عند 75.89 و الأدنى عند مستويات 75.61 مقارنة بسعر الافتتاح عند 75.85. ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1.4105 مقلصا من خسائر الأسبوع الماضي خاصة مع ترقب الأسواق المالية للقمة الأوروبية المقرر انعقادها اليوم في بروكسل و التي من المتوقع أن تكشف لنا النقاب عن مساعي الاتحاد الأوروبي في حل أزمة الديون السيادية في اليونان, ارتفع الزوج اليوم بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال نيسان بأعلى من المستوى الآمان للأسعار للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0%, يتداول الزوج حول مستويات الدعم المحورية عند 1.4180 و التي بثبات الزوج دونها يتحقق الاتجاه الهابط نحو الأهداف التقنية القريبة حول 1.4025 و هذا لا يمنع الزوج من إجراء تصحيح لكي يكتسب العزم الكافي لمواصلة الهبوط. يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي حول مستويات الافتتاح عند 1.6178 مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني ,و المستثمرين غدا على موعد مع بيانات التضخم التي من المتوقع أن تعكس مواصلة ارتفاع أسعار المستهلكين في المملكة مما سوف يستدعي الحاجة للرسالة السادسة لمحافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم و التي سيبعث بها إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن, يستقر الزوج حول مستويات الدعم الرئيسية 1.6175 و التي يتوقع بالكسر الواضح لها أن يتفعّل الاتجاه الهابط و لكن إذا لم يستطيع الزوج كسر هذه المستويات فأنه سيعاود الصعود, سجل الزوج الأعلى عند 1.6222 و الأدنى عند 1.6155. تذبذب واضح في تعاملات زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول مستويات 80.85 و التي تمثل مستويات الافتتاح لليوم و سجل الزوج اليوم أعلى مستويات عند 81.06 و الأدنى عند 80.65 , يتوقع أن يرتفع و لكن لابد من اختراق مستويات 81.00 و الاستقرار فوقها , يتداول الزوج بين مستوى الدعم حول 80.35 و المقاومة عند 81.00. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار يبقى خيارا مفضلا للمستثمرين النافرين من المخاطر
المخاوف بشأن اليونان أثبتت مرة أخرى هذا الشهر أن الدولار الأمريكي ما زال ملاذاً بالنسبة للمستثمرين الذين ينفرون من المخاطر. فقد أدت المخاوف من احتمال اضطرار اليونان إلى مغادرة الاتحاد النقدي، أو إلى إعادة هيكلة ديونها في ظل غياب مساعدات خارجية جديدة إلى حدوث رد فعل عنيف في أسواق صرف العملات، ما أدى إلى انخفاض قيمة اليورو من 1.49 إلى 1.43 دولار. ورغم أن اليورو انخفض هو الآخر مقابل عملات تتخذ ملاذاً، كالفرنك السويسري والين الياباني، عمل تعافي الدولار على تقويض الإجماع الضعيف للسوق على العملة الأمريكية. تمكن المتخوفون من الدولار هذا العام من دفع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، وإلى أدنى مستوى لها قاطبة ضد الفرنك والين، ما دفع إلى طرح أسئلة حول ما إذا كانت قد فقدت وضعها ملاذا آمنا. وما زالت الولايات المتحدة تدير عجزاً مالياً من خانتين عشريتين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو أن الكونجرس عاجز عن الاتفاق على ميزانية، ما يثير المخاوف من أن تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها بعد أن تلامس سقف دينها صيف هذا العام. وما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي منهمكاً في جولة ثانية من التسهيل الكمي، بينما بدأت البنوك المركزية المهمة الأخرى، ومن ضمنها البنك المركزي الأوروبي، برفع أسعار الفائدة. وما زال تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي بطيئاً، مع كون البطالة عند مستوى 9 في المائة من القوة العاملة. ورغم اعترافات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، بأن طباعة الأموال في الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن ارتفاع عملات السلع، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتخلون عن الدولار، مع قيام أصحاب المراكز الدائنة ببيع مراكزهم الأخيرة. لكن الاستسلام يعتبر في العادة إشارة على اقتراب الأسواق من نقطة تحول، مع تخلص المستثمرين مما تبقى لديهم من أموال، غير تاركين وراءهم أي باعة في السوق. ويبدو أن تلك هي الحال في أسواق العملات حالياً، مع احتفاظ الدولار بتوجهه النزولي جراء عودة المخاوف بشأن اليونان. إن التعافي الذي يشهده الدولار يؤكد خصائصه عملة ملاذ آمن. فأولاً، تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية الوجهة التي يختارها المستثمرون الذين ينفرون من المخاطر. وكان معنى عمقها وسيولتها أنها السوق المالية الكبيرة الوحيدة التي عملت بسلاسة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وحتى في الوقت الحالي، وسط المخاوف بشأن تنامي ديون الولايات المتحدة، ما زالت عوائد السندات متدنية. ثانياً، تبرهن متاعب اليورو أنه لا يوجد حتى الآن متحد للدولار باعتباره عملة الاحتياطي في العالم. فالين مصاب بالعجز جراء ديون اليابان الثقيلة. كما أن أسواق السندات السويسرية أصغر من أن تستوعب تدفقات احتياطيات البنوك المركزية. وما زالت القيود الصينية المفروضة على رؤوس الأموال تعيق التدفقات الداخلة إلى الرنمينبي. ثالثاً، يظل الدولار مدعوماً بالعلاقات السياسية القوية التي تقيمها الولايات المتحدة مع البلدان التي تحتفظ بأكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم. إن اليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة. ومن مصلحة هذه البلدان أن تضمن عدم تعرض الدولار لضغوط لا لزوم لها في أسواق العملات. رابعاً، لدى الولايات المتحدة سياسات مرنة تمكنها من التعامل مع نقاط ضعفها الاقتصادي. فالاحتياطي الفيدرالي يستطيع أن يضع السياسة النقدية على نحو مستقل، بينما يستطيع الدولار أن يتكيف مع الاقتصاد المحلي. وفي المقابل، ليس بمقدور البلدان الفردية الأعضاء في منطقة اليورو أن تحدد أسعار الفائدة وتطبق سياسات مستقلة خاصة بأسعار الصرف لدعم اقتصاداتها. وهكذا، فإن المتخوفين من الدولار يتجاهلون خصائص الملاذ الهيكلية للدولار، ما يعود عليهم بالخطر. وزيادة على ذلك، الآفاق الدورية التي كانت تؤثر في الدولار في النصف الأول، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في طباعة الأموال، بدأت تتحول لصالح العملة الأمريكية. سينتهي الاحتياطي الفيدرالي من عملية التسهيل الكمي في الشهر المقبل. وربما يتبين أن ذلك ينطوي على تحديات بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستخدمون الدولار عملة تمويل للاستثمار في تجارة المناقلات، والأسواق الناشئة، والأسهم والسلع. ومن غير المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل. لكن عبر وقف جولته الحالية من شراء سندات الخزينة الأمريكية، لن يضيف البنك المركزي إلى سيولة الدولار في الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، يتعين على المستثمرين أن يخفضوا توقعاتهم بارتفاع أسعار الفائدة في بقية أنحاء العالم. ويظهر قرار رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، عدم إعطاء إشارة على رفع سعر الفائدة مرة أخرى في حزيران (يونيو) أن من غير المرجح أن يقوم محافظو البنوك المركزية الأجنبية بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير بينما عملاتهم المحلية مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية بكثير مقابل الدولار. وفي المملكة المتحدة يبين تصويت لجنة السياسة النقدية بإبقاء السياسة النقدية من دون تغيير في أيار (مايو) أن بنك إنجلترا ما زال حذراً من رفع أسعار الفائدة في ظل تقشف مالي قوي في المملكة المتحدة. وفي آسيا لا يتوقع أحد أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور. لكن احتمال اضطرار بنك اليابان المركزي إلى اللجوء إلى مزيد من التسهيل الكمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد، سيقدم مزيداً من الدعم للدولار. باختصار، تبدو آفاق الدولار بناءة لما تبقى من عام 2011. ولن تعمل مكانته إلا على تعزيز الإقبال عليه خلال أية نوبات نفور من المخاطر. الكاتب مدير عام استراتيجية أسعار الصرف في بنك يو بي إس. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المكاسب لكاميرون والسخط على كليج
ستضطر مرغماً على المجادلة بأن بريطانيا أصبحت أكثر دفئاً تجاه ديفيد كاميرون. لقد تميز سجل حكومة كاميرون بكونه متباينا. فمع أن برامج التقشف تأخذ من شعبيتها، حظي رئيس الوزراء بميزة كبيرة واحدة: يبدو مناسباً للدور. قيل إن السياسيين يصنعون حظهم بأيديهم. وسواء كان ذلك صحيحاً أم لا، حصل كاميرون على نصيبه من الحظ الجيد. وعندما تسير الأمور على نحو خاطئ يتجه اللوم عموماً وبصورة مباشرة إلى 10 داونينج ستريت. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى رئيس الوزراء. علِق زملاء لرئيس الوزراء بكثير من المشاجرات، لكن من النادر أن خرج كاميرون من دائرة الشمس. وتبدو شعبيته أفضل بشكل واضح من شعبية حكومته، وتسبق شبعية نيك كليج، نائبه التعيس على نحو متزايد، وشريكه في التحالف الحاكم. لم تكن الذكرى الأولى للتحالف الذي يرأسه حزب المحافظين مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة كليج، مناسبة سعيدة. فقد كان الحزبان على طرفي نقيض في معركة استفتاء مريرة حول إصلاح النظام الانتخابي. وكانت الجائزة التي سعى كليج خلفها هي نظام تصويت من شأنه أن يضمن مستقبل حزبه لاعبا سياسيا مهما. وخسر أمام حملة رئيس الوزراء القاسية ضد التغيير. ونقض كاميرون، كما يقول نائبه، تعهداً شخصياً بخوض الاستفتاء بحسب قوانين كوينسبيري*. ومن المرجح أن ينجو التحالف من العاصفة المباشرة، وإن كان ذلك سيحدث وفقا لشروط أكثر تحفظاً. ويبدو أن كاميرون بحاجة إلى دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في ويستمنستر، في حين ليس أمام كليج أي مكان آخر يلجأ إليه. وعلى الرغم من ذلك تم استنزاف الثقة والنية الحسنة من الاتفاق. وتدور تمتمات بين أعضاء حزب المحافظين حول مضي الحزب بمفرده، وتأملات بين أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي بشأن التخلي عن كليج. في غضون ذلك، فإن الطرفين على جانبي نقيض بشأن محاولة تمت بغير إتقان، من أجل إصلاح نظام الخدمة الصحية الوطني. وهناك مزيد من المعارك تحوم في الأفق في الوقت الذي يفرض فيه التقتير المالي المزيد من تخفيض النفقات في برامج يثمنها الناخبون. بطبيعة الحال، كان التحالف دائماً شراكة غير متكافئة. فلدى حزب المحافظين أكثر من 300 عضو في البرلمان، مقابل أقل من 60 عضواً للحزب الديمقراطي الليبرالي. غير أن الحظوظ السياسية المتناقضة للحزبين أصبحت واضحة تماماً على نحو لا يدعو إلى الراحة. وتلقى الحزب الديمقراطي الليبرالي ما يمكن أن يطلق عليه باراك أوباما ''هزيمة مذلة'' في الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر. وحصل حزب المحافظين فعلياً على المزيد من الأصوات. إن السياسة غير عادلة. وكان الشح الشديد في النفقات العامة للتخلص من العجز المالي بحلول عام 2015 فكرة كاميرون. ومع ذلك، أصبح كليج الضحية. وقيل إنه سمع أن مساعداً غير لطيف في 10 داونينج ستريت يقول: ''نحن نجري التخفيضات، ويتلقى الحزب الديمقراطي الليبرالي الصفعة''. وتبدو على وجه كليج تعابير السياسي الهارب الكئيب، بينما يبدو كاميرون وكأنه القائد الذي عاد لتوه من هرولة مُنشِطة. ولا يتعلق الأمر برمته بالحظ. ويتفق الجميع ممن هم حول كاميرون على أنه يستخف بالسلطة. إنه ليس قائدا مثقلا بأعباء منصب رفيع. وكان سلفه، جوردون براون، يتلوى تحت ثقل المسؤولية. لكن كاميرون يحكم، ويتواصل، بضمان حزب المحافظين المتمثل في ''ولد ليحكم''. ثمة خيط رفيع بين الارتياح الارستقراطي والغطرسة، كما أن اتخاذ موقف أعلى من مستوى المعركة له جوانبه السلبية كذلك. وتزعم الحكومة أن هناك أجندة كبيرة لإصلاح الخدمة العامة. لكن تبع عملية مشتريات كبيرة للغاية بعض الانحرافات المحرجة، أحدثها ما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية. وكان الجانب الآخر من الحسم إهمال من نوع ما. ويقول بعض كبار المسؤولين إن كاميرون ليس بالذكاء الذي يعتقده. إن للأسلوب شبه الرئاسي مزايا معينة. فالأخطاء سببها شخص آخر. لكن ذلك ترك الحكومة دون مهمة واضحة على صعيد الجانب التنظيمي. ويبدو أن معالجة وضع مصادر التمويل العامة طموح ذا قيمة، لكن التحالف لن يتحمل أن ينظر إليه الجمهور من خلال حماسه لتخفيض النفقات. ومن المتوقع أن تصبح الأمور كئيبة. فما زالت هيئة المحلفين تنظر في خطة تخفيض العجز. وخلال هذا الأسبوع تحديداً، حذر ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا، من النمو المتباطئ ومن انخفاض طويل في مستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه تعثرت جهود كاميرون لتغليف بعض الأفكار المفيدة حول روح التطوع، والمجتمعية، والمؤسسة الاجتماعية، في مشروع كبير من أجل ''مجتمع كبير''. وبالمثل، صارعت الحكومة لصياغة وجهة نظر حول مرتبة بريطانيا في العالم. وتبعت مراجعة دفاعية استراتيجية غير متقنة قرارا بتسريع انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان. وساهم الإجراءان في إزعاج إدارة أوباما. وبدا أن كاميرون يفترض أن السياسة الخارجية لبريطانيا يمكن أن تركز من الآن فصاعداً على بيع المزيد من السلع والخدمات إلى الاقتصادات الناشئة في العالم. ولأن الثورات العربية ما زالت مستمرة، تبين أن رئيس الوزراء يقود مهمة تجارية تتمثل في بيع الأسلحة. وفتحت الروح التجارية الطريق أمام احتضان كاميرون لمبدأ التدخل الليبرالي الخاص بتوني بلير. وأفزع رئيس الوزراء حتى رؤساء أركان القوات المسلحة، حينما ألح على قضية منطقة حظر الطيران الليبية. وأظهرت الحادثة رغبة شجاعة لاتخاذ المخاطر. وقدمت كذلك درساً موضوعياً في قضية الامتداد الدولي المتلاشي لبريطانيا. وأخذ كاميرون يفكر في أن بإمكان بريطانيا الانفصال عن أوروبا، والرجوع نصف خطوة إلى الوراء عن علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة. وتعلم الآن أنه إذا أراد ممارسة النفوذ في العالم، فإنه بحاجة إلى مركز قوي في أوروبا، وصوت جاد في واشنطن. حتى الآن أبعد رئيس الوزراء مثل تلك التناقضات. وحتى الآن يحمل كليج عبء السخط العام. وكان كاميرون محظوظاً كذلك في مواجهة معارضة ضعيفة: حزب العمال مثقل بسجله في الحكومة. وما زال على القائد الجديد للحزب، إيد مليباند، أن يحصل على بريق رئيس وزراء في الانتظار. إن كاميرون ينضج بثقة تكشف عن الشيء الوحيد المهم فوق كل شيء آخر، وهو أنه رئيس للوزراء، وكأنه صُنع للدور. وكل شيء يتعلق بـ 10 داونينج ستريت – الاهتمام، ورجل الدولة، والممارسة اليومية للسلطة – يناسبه كبدلة باهظة الثمن. هذه الثقة بالذات، المغطاة بمبدأ الواقعية الذي يضع السلطة قبل الأيديولوجية، مضت بكاميرون بعيداً. وأعطته بريطانيا ميزة الشك. وستأتي لحظة، على الرغم من ذلك، خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة في المستقبل، يحتاج الناخبون خلالها إلى شيء أكثر من ذلك. *مجموعة قوانين خاصة برياضة الملاكمة تمت تسميتها بهذا الاسم لأن جون دوجلاس، الماركيز التاسع لكوينسبيري، تبناها بشكل علني. وهي القوانين التي تعتمد عليها الملاكمة الحديثة، والتي ورد فيها لأول مرة ذكر القفازات. وأصبحت قوانين كوينسبيري عبارة شائعة في الحياة العامة للإشارة إلى اللعب النظيف. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أوروبا تقتصد في قول الحقيقة
طوال أزمة الديون السيادية الأوروبية تزعزعت الأسواق المالية بسبب كثير من التصريحات الصادرة عن رؤساء، ومستشارين، ورؤساء وزارات، ووزراء مالية، ومصرفيين مركزيين، ومفوضي الاتحاد الأوروبي وعدد لا يحصى من صغار المسؤولين. ووجد المستثمرون أن من الصعب عليهم أن يتبينوا وجود استراتيجية متماسكة لإضفاء الاستقرار على منطقة اليورو، لكنهم على الأقل أدركوا متى، وأين، وكيف تجري الاجتماعات بشأن الأزمات المهمة. ليس بعد. في لقاء لوزراء المالية في لوكسمبورج في السادس من أيار (مايو) تم ترفيع الكذب المتعمد إلى مستوى مبدأ رسمي في السياسة الإعلامية لمنطقة اليورو. فقد أنكر المتحدث باسم جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، بوضوح أن الاجتماع كان محل انعقاد. وبعد عدة أيام أوضح المتحدث أن رؤساءه أصدروا إليه توجيهات لإذاعة هذا التضليل، بافتراض أن الحقيقة يمكن أن تسبب اضطرابا في السوق. ومن الواضح أن هناك مناسبات لا ينبغي فيها لوزير حكومي، أو مصرفي مركزي، أو رئيس تنفيذي لشركة ما أن يعلن كل المعلومات المتاحة له، أو لها. فسيكون من السخف لو أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كشف مسبقا عن عملية لقتل أسامة بن لادن الذي حددت الأجهزة الاستخبارية مكانه في مدينة بالقرب من إسلام أباد. ووجود تهديد لاستقرار النظام المالي العالمي لا يتطلب أن تنشر حكومات العالم وبنوكه المركزية تلك الحقيقة قبل أن تحدد ردا. لكن هناك خلافا جوهريا بين التكتم على معلومات حساسة للمصلحة العامة والكذب الصُراح. لا يوجد شيء في لقاء لوكسمبورج يبرر الخداع الرسمي. ومع اهتزاز الثقة بإدارة أوروبا لأزمة الديون الخاصة بها، فإن الكذب يثير سؤالا مزعجا حول الصدقية التي ينبغي للمستثمرين والجمهور وضعها في بيانات منطقة اليورو مستقبلا. ومن الصعب استلهام الثقة من تبجح يونكر في مؤتمر في بروكسل الشهر الماضي، بأنه خلال مسيرته العملية المميزة ـ أطول رؤساء الوزراء بقاء في الاتحاد الأوروبي ـ بأنه غالبا ''كان عليه أن يكذب''. ولا يملك المرء سوى الأمل في أن ماريو دراجي، الإيطالي المنتظر أن يصبح الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، لن يهرول لاستعارة صفحة من كتاب يونكر. في اتحاد نقدي متعدد الدول، يواجه أكثر الظروف درامية منذ أن وجد، لا مفر لصانعي السياسة من عقد اجتماعات خلف أبواب مغلقة. لكن الاحتفاظ بما دار فيها سرا يختلف عن الكذب بشأن عقدها. للفيلسوف الإنجليزي ـ الإيرلندي المحافظ، إدموند بيرك، قول جيد في هذا الشأن. فقد كتب في 1796: ''التضليل والخداع غير مباحين في أي حال أيا كان. لكن مثلما هو الحال عند ممارس كل الفضائل، هناك اقتصاد في الحقيقة''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك الاحتياطي الأسترالي يرى أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساعد على احتواء الضغوط التضخمي
رأى البنك الاحتياطي الأسترالي خلال اجتماعه أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة، ولكن لا يعول البنك على ذلك كثيرا لأن الدولار الأسترالي تراجع حاليا وأنه لا يعد الوسيلة المثلى لكبح التضخم، لذلك يرى البنك أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطروحا خلال مرحلة ما في حالة استمرار الضغوط التضخمية خاصة في ظل تصاعدها على مستوى العالم، خصوصا بالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي المعروف بقراراته الاستباقية حيث أنه يعد أول البنوك العالمية التي خرجت من الأزمة العالمية. في هذه الأثناء ما زال السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، مراقبا حركة الدولار الأسترالي مع صعود قطاع التعدين الأسترالي الذي ساهم بشكل كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية و في تشكيل ضغوط تضخمية من ناحية أخرى ومساهمته الأساسية في رفع مستوى الأجور و الإنفاق. من ناحية أخرى، شهد القطاع المنزلي الأسترالي تراجعا الذي من شأنه تقليل المخاطر التضخمية في هذه الفترة خصوصا أن القطاع المنزلي يشكل جزء كبير من الاقتصاد الأسترالي، ذلك مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في أي وقت يراه البنك الاحتياطي الاسترالي مناسبا، خصوصا في ظل توجيه السياسة النقدية للاهتمام بكافة الجوانب الاقتصادية و تلبية احتياجاتها. أيضا نشير هنا أن أثر الفيضانات التي تعرضت لها أستراليا كان لها أثر في تقليل معدلات النمو و التضخم، حيث أنها أثرت على مستوى إنتاجية قطاع التعدين حينها، هذا إلى جانب توقعات البنك الاحتياطي الاسترالي في وقت سابق أن معدلات النمو قد تصل إلى 4.25% خلال 2011، نتيجة قوة مشاريع الغاز و قطاع التعدين بالإضافة إلى عمليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات. في غضون ذلك، ما تزال معدلات البطالة ثابتة عند 4.9%، حيث يرغب السيد ستيفنز السعي لتقليل معدلات البطالة في هذه المرحلة نظرا لوجود استثمارات و مشاريع قائمة و في طريقها للزيادة، الأمر الذي قد ياعده في ظل ارتفاع أسعار الفائدة و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي لاحتواء أي أزمة تضخمية بشكل مسبق، بالإضافة إلى تحسين أوضاع سوق العمل ودفع معدلات البطالة للتراجع. أخيرا نشير أنه من المتوقع أن ينتظر البنك الاحتياطي الأسترالي قليلا قبل اتخاذ أي قرار بشان أسعار الفائدة، خصوصا أنه قام برفع أسعار الفائدة قبل أن تتضاعف الاستثمارات مما يتيح له فرصة أن يسيطر على معدلات التضخم قبل أن تتفاقم بشكل كبير، و من ناحية أخرى يعول على ارتفاع الدولار الأسترالي الذي قد يكسبه بعض الوقت لتحقيق أكبر مكاسب استثمارية خلال هذه المرحلة و تقليل معدلات البطالة أيضا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تيموثي غايثنر: فشل الكونغرس في تبني قرار رفع سقف الديون الأمريكية .. بذرة أزمة مالية اقتصادية ثانية
أكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر اليوم الاثنين على أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد القيام بسحب من صناديق التقاعد الاتحادية وذلك في مسعى منها لتوسيع مجال الاقتراض، الأمر الذي يقود الولايات المتحدة إلى الحد الأعلى المسموح به للاقتراض، مما أثار الفزع في بعض الأوساط الاقتصادية الأمريكية حول اقتراب الولايات المتحدة من العجز عن سداد ديونها، إذا ما لم تقدم السلطات حلولاً ناجعة. ومن جهة أخرى فقد أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية على أن الوزارة ستصدر سندات بقيمة 72 مليار دولار أمريكي اليوم الاثنين، وبذلك تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى المسموح به للاقتراض عند 14.29 تريليون دولار أمريكي. وعلى صعيد آخر فقد طالب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن الحزب الجمهوري إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعداد خطة شاملة لتخفيض الانفاق الحكومي ولذلك لمكافحة ارتفاع المديونية الأمريكية، حيث رأى هؤلاء بأن وصول أمريكا إلى الحد الأعلى للاقتراض ما هو إلا مقدمة لتخفيض تصنيفها الائتماني، في حال لم تأخذ إدارة أوباما حلولاً ناجعة لحل المشكلة. وفي ذات السياق فقد حذر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر من مغبة فشل الكونغرس الأمريكي في تبني قرار يقضي برفع سقف الديون الأمريكية، مشيراً إلى أن ذلك قد يجر البلاد إلى أتون تبعات مالية اقتصادية مخيفة، الأمر الذي قد يكون بذرة لأزمة ثانية تعيد الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى مستنقع الركود، والذي لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحاول جاهداً التخلص من تبعاته بشكل كامل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي
أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يساهم في احتواء الضغوط التضخمية، بالإضافة أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطلوبا في مرحلة ما إذا ما استمرت معدلات التضخم في الارتفاع. من ناحية أخرى، يرى البنك الاحتياطي الأسترالي أن السياسة النقدية يجب أن تراعي كافة الجوانب الاقتصادية و تلبية كافة احتياجاته، أيضا أشار محضر اجتماع البنك أن القطاع المنزلي شهد تراجعا إلى جانب وجود بيانات إيجابية و لكن بصورة طفيفة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الخوف يسيطر على "ثيران" المعادن الثمينة
حاولت المعادن الثمينة خلال هذا الأسبوع دخول اتجاه صاعد، لكن على ما يبدو فالقلق و الخوف ما زال يعتري الذين يتجّهون إلى طلب المعادن بعد موجات هائلة من جني الأرباح حصلت سابقاً، لذلك نرى المعادن سرعان ما تتعرّض لموجات جني أرباح عندما يرى المتداولون عجزها عن الاستمرار في الاتجاه الصاعد. أخبار سابقة أشارت إلى أن صناديق التحوّط و مستثمرين كبار في الأسواق المالية العالمية قاموا بجني الأرباح في الأسواق المالية، مدّعين بأن أسعار المعادن وصلت إلى مرحلة الفقاعة. شخصيات معروفة جداً في الأسواق المالية مثل الملياردير جورج سورس (George Soros ) أشار إلى أن المعادن الثمينة أصبحت في فقاعة، بل و قام بجني أرباح هائل على الذهب ضمن محفظته التي يديرها، و هي أحد صناديق التحوّط الكبيرة، و نرى بأن سورس خلال الربع الأول من هذه السنة قام ببيع معظم ممتلكاته الاستثمارية من الذهب. تجدر الإشارة إلى ممتلكات جورج سورس وصلت إلى 800 مليون حصّة من الذهب. بالرغم من هذا، و رغم أن العديد من مدراء المحافظ الكبرى في العالم و صناديق التحوّط اتجهوا إلى بيع حصص كبيرة من الذهب و المعادن الثمينة، إلا أن أسماء أخرى مشهورة جداً مثل جون بولسون (John Paulson) أبقى على مراكزه المالية الشرائية على ما هي على الذهب. حقائق قيام مستثمرين كبار في الأسواق المالية ببيع الذهب و المعادن الثمينة، أبقى على الطلب و ثيران المعادن في خوف كبير من أن تحصل عمليات بيوع هائلة مجدداً. لذلك، شهدنا المعادن الثمينة يوم أمس تعاود انخفاضها بعد محاولة للارتفاع. تشابه حركة أسواق المعادن الثمينة ما اعتدنا عليه خلال الفترة الماضية، و تميل التداولات للسلبية حقّاً رغم أن هنالك العديد من المتغيرات ما زالت تدعم احتمال استمرار الارتفاع في أسواق المعادن الثمينة، الذهب منها على وجه الخصوص. خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب ليلامس الأعلى له عند مستوى 1503.60 دولار للأونصة الواحدة، لكن عاد لينخفض بشكل كبير و يغلق قريباً من أدنى مستوياته للجلسة عند سعر 1498.80 دولار للأونصة الواحدة. شهد سعر البلاتين أداءً مشابهاً لأداء الذهب، حيث انخفض بمقدار 0.68% عندما أغلق عند سعر 1753.00 تداولات نيويورك يوم أمس. الفضة تحمل مضاربة هائلة جداً، أكثر مما يحمله كل من الذهب و البلاتين، و هذا ما سبب الانخفاض الكبير في سعرها يوم أمس، حيث انخفض سعر الفضة بمقدار 4.82% عندما أغلق عند سعر 33.60 دولار للأونصة بعد أن لامس الأعلى له عند سعر 35.17 دولار. تشهد الأسواق المالية حالة من التوتّر بسبب أزمة الديون الأوروبية، كذلك نرى قلقاً دولياً من انخفاض حاد في أداء الاقتصاد الدولي بتأثير من انخفاض أداء الاقتصاد الأمريكي و الكوارث التي تعرّضت لها اليابان و تصعيب شروط الائتمان في الصين إلى جانب أزمة الديون الأوروبية و مشاكل العجز في المملكة المتحدة. هذه المخاوف تسبب انخفاضاً في طلب المعادن الثمينة من قبل المتاجرين بها استهلاكياً أو ضمن الإنتاج الصناعي مثل إنتاج السيارات. يسود القلق من أن نرى دولاً عظمى تدخل ركوداً مزدوجاً، و حتى الولايات المتحدة الأمريكية أصبح من غير المستبعد أن تدخل الركود مجدداً، بل و نرى بأن مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية قد يكون إشارة على احتمالات مشاكل مالية في الولايات المتحدة نفسها. من جهة التضخم، فقد أشار البنك الأسترالي اليوم بأن ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي خلال الفترة الماضية قلل من ارتفاع التضخم، لكن في الحقيقة نرى بأن مستوى التضخم مقلق حتى في أستراليا. في الصين كذلك تحلّق مستويات التضخم و في أوروبا نرى التضخم مستقر في مستويات فوق المستوى المريح للبنك الأوروبي، فقد شهدنا ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأوروبي إلى 2.8% خلال السنة المنتهية في نيسان-أبريل/2011. حالات كثيرة تظهر لنا ارتفاع مستويات التضخم في العالم رغم أن معظم الجهات المسئولة تضع اللوم على ارتفاع أسعار الطاقة، لكن نحن بدورنا لا يهمنا سبب الارتفاع بقدر ما تهمنا حقيقة ارتفاع مستوى التضخم في العالم إلى جانب الضعف الذي يشهده نمو الاقتصاد الدولي. بسبب الحقائق المشار لها في الفقرتين السابقتين، نحن نعتقد بأن أسواق المعادن الثمينة ما زالت مؤهلة لأن تشهد موجات صاعدة جديدة، الذهب على وجه الخصوص. لكن المخاوف التي تحوم في أسواق المعادن و القلق من أن تحصل عمليات جني أرباح أخرى هائلة تقلل قوّة الموجات الصاعدة، لكن عاجلاً أم آجلاً في حال بقيت الظروف الاقتصادية على ما هي عليه الآن، فقد نرى اتجاهاً صاعداً يسيطر على المعادن و قد نرى الذهب يحلّق من جديد. بالنسبة للتداولات الآنية للمعادن الثمينة، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1494.80 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.34% من إغلاق نيويورك يوم أمس، فيما استطاع سعر الفضّة الارتفاع حوالي 1.82% عندما تداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.21 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد ارتفع اليوم بمقدار 0.80% و يتداول الآن عند مستوى 1767.00 في مستويات قريبة من الجزء الأعلى من مدى تداولات نيويورك أمس. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش ) |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسعار المستهلكين (بريطانيا) A
السابق 4.0% المتوقع 4.1% التعريف يقيس التغير في أسعار السلع و الخدمات عند التجزئة متضمناً الغذاء و الوقود. يعد مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأساسي لمستويات التضخم في المملكة المتحدة و يستخدمه البنك المركزي البريطاني في تحديد أسعار الفائدة المتبعة في البلاد, يركز المؤشر على أسعار سلة السلع و الخدمات التي يميل ملاك المنازل البريطانية لشرائها باستمرار, فارتفاع المؤشر يعني ارتفاع تكلفة نفس الكمية من السلع مقارنة بما مضي و العكس صحيح. على الصعيد الأخر نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري يختلف بعض الشيء حيث أن في المؤشر الجوهري يتم حذف أسعار الأجزاء المتذبذبة مثل الطاقة و الطعام, و من هذا المنطلق يعد المؤشر الجوهري أكثر دقة لمستويات التضخم, حيث أنه يقوم بحذف البيانات التي من الممكن أن تشوش القراءة. يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهري, و يصدر في منتصف الشهر محل الدراسة, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة. التأثير العام للمؤشر تأثير قوي على و يعمل دائماً على تحريك الأسواق و يعمل في تحديد مستويات التضخم, كما يحدد البنك المركزي البريطاني على أساسه أسعار الفائدة التي تسود في البلاد, وكلما ارتفع المؤشر ارتفع التضخم و بالتالي ترتفع قيمة العملة حيث أن ارتفاع التضخم يعني أن البنك المركيز البريطاني سوف يقوم برفع أسعار الفائدة من أجل الحد من المخاطر التصاعدية للتضخم. أفضل سيناريو إذا أظهرت القراءة تراجعا لتعاود معدلات التضخم انخفاضها حو المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0 % خاصة مع تزايد الضغوط البنك .أسوأ سيناريوإذا واصلت معدلات التصخم ارتفاعها فوق المستويات الآمانة للاسعار مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة المرجعي وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المفوضية الأوروبية توافق على منح البرتغال خطة إنقاذ
وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها. القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني.وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات. قال الاتحاد الاوروبي في بيان ان البرنامج سيغطي حاجات مالية تصل الى 78 مليار يورو يتحملها بالتساوي (26 مليار يورو لكل طرف) تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي والية الاستقرار المالي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
رئيس البنك المركزي الياباني يلقي بتصريحاته أمام اجتماع اللجنة البرلمانية حذر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن الاقتصاد الياباني يعاني من تراجع حاد بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي، مشيرا أن البنك الياباني سيبذل أقضى جهده لمحاربة الانكماش التضخمي و لكنه أضاف أن أي ارتفاع في الأسعار يجب أن يكون مبني على نمو اقتصادي قوي. أشار شيراكاوا خلال حديثه أن الانكماش التضخمي هو مشكلة خطيرة ولكن ما هو أخطر هو التراجع التدريجي في نمو الاقتصاد الياباني. هذا و اتفقت تصريحات وزير المالية الياباني السيد نودا مع تصريحات شيراكاوا، و أصبح من الواضح أن السياسة المالية للاقتصاد الياباني ستتحرك في محورين رئيسيين هما: دعم النمو الاقتصادي و محاربة الانكماش التضخمي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاتحاد الأوروبي يفتح الأبواب لإعادة جدولة الديون اليونانية, و الأسواق على موعد مع قراءات أسعار المستهلكين البريطانية في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشلت في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية . يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية. في بيان مستقل , وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها. القرار هو ثالث عملية إنقاذ يحصل عليها عضو في منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات. المملكة المتحدة المستثمرين اليوم على موعد مع بيانات التضخم و التي تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة مما سوف يستدعي الحاجة بأن يقدم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ الرسالة السادسة إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية و الذي تتزايد التوقعات بان يبقى عند موقفه في رسائله الماضية. سجل مؤشر أسعار المستهلكين في آذار 4.0 % و تتزايد التوقعات بارتفاع قراءة شهر نيسان لتسجل مستويات 4.1% في حين كانت التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البريطاني حول 5% خلال هذا العام ضمن تقرير التضخم الأخير. أسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد تحديا حقيقا في مستويات النمو المتباطئة بالإضافة إلى لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي الذي يزيد الضغوط على المركزي البريطاني بشكل أكبر. وضح السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني في شباط الماضي من خلال رسالة التضخم الخامسة أسباب ارتفاع الأسعار متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة, جاء في الرسالة التوضيحية التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%. بقي كينغ في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية مرتفعا بما يقارب 30% منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 25%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام. قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات. أكد كينغ في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير بأنه يتحتم على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني النظر عن كثب على تحركات أسعار المستهلكين على المدى القصير , و أضاف بأن اللجنة عازمة على إعادة معدلات التضخم للمستويات المقبولة عند 2%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي
واصلت أسعار النفط تراجعها خلال المعاملات المبكرة من اليوم وذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ضعق القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية-أكبر مستهلك للطاقة في العالم- هذا فضلا عن التوقعات بارتفاع حجم المخزون من النفط خلال الأسبوع السابق. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 96.98$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 97.59$ و الأدنى عند 96.76$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 96.89$ و بانخفاض قدره 0.39$ أو بنسبة 0.40% للبرميل. وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على انخفاض بقيمة 2.28$ أو بنسبة 2.29% لينهي المعاملات عند مستوى 97.37$ للبرميل. وكانت البيانات التي صدرت بالأمس زادت من المخاوف بشأن مستويات الاستهلاك في الولايات المتحدة خاصة بعد أن تراجع مؤشر نيويورك الصناعي على غير المتوقع مسجلا 11.90 من 21.70 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 19.55. في نفس السياق فإنه يتوقع أن يرتفع حجم المخزون من النفط الخام في الأسبوع السابق و ذلك على حسب تقرير معهد البترول الأمريكي و الذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه في وقت متأخر من اليوم، و التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم المخزون من النفط الخام بنحو مليون برميل و ارتفاع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 1.3 مليون برميل. و بشكل عام فإن أسعار النفط باتت تتأثر في الآونة الأخيرة بالبيانات الاقتصادية و تحركات الدولار الأمريكي منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد أن بدأت في الارتفاع بشكل مضطرد منذ بداية العام الحالي في الوقت الذي تأثرت فيه بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لاسيما بعد ثورتي تونس و مصر و انتقال الاضطرابات إلى مناطق منتجة للنفط مثل ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وهو الأمر الذي دفع بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية لتسجل 115$ في بداية الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008. إلا أن عودة اهتمام الأسواق بالبيانات الاقتصادية من جديد أظهر حقيقة ضعف مستويات الطلب من قبل الدول الأكبر استهلاكا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن ارتفاع مستوى التضخم دفع بالبنك المركزي الصيني إلى تقليص السياسة النقدية و من ثم قد يؤثر ذلك على مستويات الطلب من قبل ثان أكبر مستهلك للطاقة في العالم. اليوم ينتظر بيانات تتعلق بقطاع المنازل و الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية و قد تؤثر على التحركات في أسواق النفط. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
وزير التضامن : البنك الدولي ضد الفقراء ومصر لن تغير نظام الدعم
القاهرة - أكد د. جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي أن البنك الدولي يضغط من أجل قيام مصر بإلغاء نظام الدعم العيني وتحويله إلي الدعم النقدي. وقال إن البنك ضد الفقراء في العالم. وأن مصر لن تقبل بتغيير نظام الدعم الحالي فيما يخص رغيف الخبز أو السلع التموينية. أضاف خلال مؤتمر صحفي أن مصر ليست جاهزة لتغيير نظام الدعم لأنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة عن المستهلكين. ولا توجد جهة في مصر الآن تستطيع أن تحدد من يستحق الدعم ومن لا يستحق. أشار إلي أن الأمريكان يراقبون عملية توريد القمح المحلي الآن. وهناك قلق كبير لديهم من شراء هيئة السلع التموينية كميات كبيرة من الأقماح المحلية. لأن هذا معناه تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. وسوف تتقلص الكميات المصدرة من الأقماح الأمريكية لمصر. وهذا الأمر يسبب لهم مشاكل. أضاف: أنه سوف يتابع توريد القمح علي الطبيعة في جولة ميدانية الأسبوع القادم لحل مشاكل التوريد علي أرض الواقع للمساعدة في توريد أكبر كمية من القمح المحلي. أعلن الوزير إلغاء العمل بنظام مناقصات شراء الأقماح والسلع التموينية من الخارج بداية من موسم الأرز القادم وسوف تتولي الهيئة تدبير الاحتياجات اللازمة من القمح والأرز بنفسها. فيما يخص الجمعيات الأهلية أكد الوزير أنه يتم إعادة النظر في قانون الجمعيات لتحديد دور الدولة في مراقبة الجمعيات وسوف يقتصر دورها فقط علي مراقبة التحويل والمعونات من أين تأتي وفيم تنفق. وقال إن الولايات المتحدة قررت توفير 150 مليون دولار كمعونة للجمعيات الأهلية ولابد أن تتم مراقبة هذه الأموال. ولفت النظر إلي أنه تم تجميد الأرصدة المالية في البنوك لجمعية حفيد الرئيس السابق لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابات مع أفراد الأسرة موضحا أن الجمعية قائمة ولم يتم حلها كما أشيع في بعض وسائل الإعلام. المصدر : جريدة الجمهورية |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع أسعار السلع الغذائية يدفع معدل التضخم للزيادة
القاهرة - في ظل ارتفاع اسعار العديد من السلع الاستهلاكية واستمرار عدم الانتظار في حركة الانتاج في مصر ترقب المحللون نتائج التحليل الشهري للبنك المركزي فيما يتعلق بمعدل التضخم والذي جاء وفق التوقعات مسجلا ارتفاعا في التضخم الاساسي بنسبة 0.85 % خلال شهر ابريل وذلك مقابل نسبة0.17 % في شهر مارس السابق عليه. ووفقا للبيانات التي أكدها التقرير ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال شهر ابريل بنسبة1.21 % مقابل 1.37 % خلال شهر مارس. وارجع التقرير هذا الارتفاع بالزيادة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية حيث استحوذت اسعار الخضراوات والفاكهة علي ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في معدل التضخم في حين يرجع الجزء المتبقي من الزيادة الي ارتفاع اسعار الارز والبيض واللحوم الحمراء والدواجن وزيت الطعام والدهون. المصدر : جريدة الاهرام |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مسئول بالبنك المركزي: المظاهرات تدفع مصر إلى ثورة جياع
القاهرة - حذر هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى من إقبال مصر على ثورة جياع إذا لم يتم وقف حالة الانفلات فى الشارع ورسم خطوة للأمام، مضيفا أننا مقبلون على الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية. وطالب بضرورة العودة للعمل والإنتاج والاستثمار، محذرا من استمرار ما وصفها بـ"الأيدى المرتعشة" داخل البنوك على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضد بعض رؤساء المصارف، وتأثير ذلك على أداء البنوك. وأكد نائب محافظ البنك المركزى عدم وجود مشكلات فى تدبير الاعتمادات المخصصة لاستيراد الاحتياجات الطارئة من السولار والبوتاجاز، مشيراً إلى اعتماد 300 مليون دولار من أجل هذا الهدف. وقال إنه سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى البالغة 28 مليار دولار، محذراً من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن الأمور تزداد سوءا، خاصة مع ازدياد المصروفات، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطى. وأكد أن الحد الآمن لحجم الاحتياطيات الدولية لدى المركزى يجب ألا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، وهو ما يكفى - حسب قوله - لتلبية واردات سلعية لنحو 6 شهور فى أى دولة بالعالم. وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية بدأت فى التحسن ومنها إيرادات السياحة، وقناة السويس، لكن أحداث إمبابة الأخيرة أثرت سلبا وساهمت فى تغيير النظرة من العالم تجاه مصر، وأدت إلى تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة. وأضاف أن ما يزيد على 95 % من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتى من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك، موضحا أن ذلك يعنى أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات يتم تغطيته من المدخرات. وقال إن السنوات الثمانى الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك، مقارنة بفترة التسعينيات التى شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون، لافتاً إلى أن ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لا تُذكر، مقارنة بما تم تحويله للخارج فى الفترة التى سبقت الثورة مباشرة. المصدر : موقع اخبار مصر |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الشركة المصرية للغازات الطبيعية تنفي استئناف تصدير الغاز لإسرائيل
القاهرة - نفى مصدر مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية صحة ما أذاعته احدى القنوات الفضائية العربية حول استئناف تصدير الغاز إلى اسرائيل من خلال شركة شرق المتوسط. وقال المصدر إنه تتم حاليا عمليات الإصلاح والتأمين للخط الذي تعرض لعمليات تخريبية مؤخرا. وكانت شركة أمبال أمريكان اسرائيل قد قالت ان امدادات الغاز التي تحصل عليها اسرائيل من شركة غاز شرق المتوسط قد استؤنفت. وقالت الشركة ان غاز شرق المتوسط أخطرت بأن امدادات الغاز الاولية ستكون أقل من المتعاقد عليه لكنها سترتفع تدريجيا للوصول بها الى الاحجام المتعاقد عليها. المصدر : موقع اخبار مصر |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المالية بصدد انهاء إجراءات الحصول على قرض بـ 2.2 مليار دولار
http://productnews.link.net/ArabFina...mir-radwan.jpg القاهرة - أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان إن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات القرض الذى تم الاتفاق بشأنه مع البنك الدولى بقيمة 2.2 مليار دولار،كما سيتم تخصيص 200 مليون جنيه من قيمته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح رضوان - خلال ندوة التطورات الراهنة فى المنطقة العربية وأثرها على التشغيل والتى عقدت على هامش أعمال مؤتمر منظمة العمل العربية الإثنين - أن الاقتصاد المصرى فقد 17 مليار جنيه بسبب الاضرابات التى شهدتها البلاد مؤخرا . ولفت أن بعثة من صندوق النقد الدولى سوف تزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لمساعدة مصر فى برنامج يضم حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد المصرى ،مشيرا إلى أن دور البعثة تشاورى ولن يتم فرض أية شروط سواء من البعثة أو صندوق النقد. وشدد أن هناك خطة يتم تنفيذها لدعم الاقتصاد المصرى سوف تتم على عدة مراحل تبدأ بحزمة من الإجراءات التحفيزية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دراسة تنفيذ مجموعة من المشروعات طويلة فى مقدمتها ممر التنمية وإنشاء مليون وحدة سكنية للشباب لدعم قطاع البنية الأساسية. المصدر : موقع اخبار مصر |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
دول الخليج تتفق على إطلاق مركز موحد للإحصاء
دبى - كشف مدير الإدارة المركزية للإحصاء الكويتي د.عبدالله يوسف سهر موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على مشروع إنشاء مركز إحصائي خليجي موحد لدول المنطقة. وكان سهر يتحدث في أعقاب اجتماع لوكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية الخليجية في مدينة أبوظبي الإماراتية، مشيرا إلى موافقة المجتمعين على المبادرة الكويتية والمتمثلة في إنشاء مركز إحصائي خليجي موحد. وثمن جهود الأجهزة الإحصائية الخليجية الواضحة والمتمثلة في تدشين الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس والتي ستنعكس على تعزيز قيم استراتيجية الوحدة والتعاون لدول المجلس وذلك من خلال تبني خطط تفصيلية ورؤى واضحة وشفافة لتنفيذ الأهداف المتفق عليها لتثمر عن توليد دفعة قوية من شأنها أن تعزز جهود العمل الإحصائي المشترك من خلال تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ الإطار تعتبر خطوة إضافية في سبيل توحيد الجهود المشتركة لدول المجلس. ولفت إلى أن التعدادات العامة تعتبر من أضخم وأهم العمليات الإحصائية التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم وتعتبر أكثرها اتصالا بسياسة الدولة وأنشطتها لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار د.سهر الى أن الكويت تقدمت بمقترح لتفعيل استخدام اللغة العربية في الدوائر الإحصائية لمنظمات الأمم المتحدة، موضحا أن اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة والتي تستخدم في الاجتماعات بين الحكومات وكافة الوثائق الى جانب الانكليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية، لكن سكرتارية الأمم المتحدة تستخدم لأعمالها الإحصائية اللغتين الانكليزية والفرنسية فقط. وأضاف أن العربية والإسبانية هما لغتان لأكبر كتلتين لأعضاء خارج العضوية الدائمة لمجلس الأمن في حين تتحدث 20 دولة اللغة الإسبانية، وتتحدث العربية 26 دولة. وأشاد بالدور الحيوي الذي تمارسه الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثمنا التعاون البناء الذي أبدته الأجهزة الإحصائية لدول المجلس خلال العام الماضي الذي شهد ترأس دولة الكويت للجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا التوفيق والسداد لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترأسهم للاجتماع الخامس والعشرين للجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف د. سهر خلال كلمته في افتتاح اجتماع لجنة رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية لدول الخليج المنعقد حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن العام الماضي قد حفل بالعديد من الإنجازات التي كانت ثمرة تعاون جهود أجهزة دول المجلس الإحصائية التي بذلت في مختلف اللجان الاقتصادية والسكانية الخاصة في مجلس التعاون، منوها الى أن مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت لدولة الكويت مستمر في أعماله التي انطلقت في 21 من شهر أبريل الماضي المصدر : الاسواق نت |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
السعودية: الانفاق سيتجاوز موازنة 2011 بنسبة 10-15 %
http://productnews.link.net/ArabFina...abdulaaah1.jpg الرياض - قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف الثلاثاء انه يتوقع أن يتجاوز الانفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين عشرة و15 بالمئة وان النمو الاقتصادي سيفوق أربعة بالمئة هذا العام. وقال للصحفيين في مؤتمر مالي في العاصمة السعودية الرياض ان المملكة قد لا تحتاج الى استخدام الاحتياطيات الاجنبية لتغطية الانفاق الاضافي. وذكر أنه يأمل أن يكون الانفاق الحكومي الاضافي على الاسكان موزعا على خمس سنوات بدلا من عشر. وفيما يتعلق بتمويل المشروعات قال العساف "لدينا موارد كافية حاليا. لا نحتاج لموارد اخرى في ظل ارتفاع سعر البترول وهو العامل الاساسي في الميزانية. نحن مطمئنون ان الموارد الحالية ستغطي الاحتياجات." وسئل عن امكانية استمرار هذا الوضع على المدى الطويل فقال "لا يمكنني الحديث عن المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط وضعنا صحي جدا." كما قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ان البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية. وقال الجاسر خلال مؤتمر مالي في العاصمة السعودية الرياض نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية في موقف جيد والبنوك في وضع جيد لتقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية. وأضاف أن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في المملكة تبلغ عشرة بالمئة. المصدر : وكالة رويترز |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التضخم الشهري في أبوظبي يتراجع 0.3 % في أبريل
http://productnews.link.net/ArabFina...05-2011/10.jpg القاهرة - أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي، تقريره الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي، حيث يقدم هذا التقرير تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أبريل 2011 بأساس عام ،2007 بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة . وبحسب التقرير، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أبريل 2011 بنسبة 3 .0% مقارنة بالرقم القياسي لشهر مارس ،2011 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 3 .120 نقطة في شهر ابريل 2011 بينما كان 7 .120 نقطة في شهر مارس 2011 . أكد مركز الإحصاء - أبوظبي أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 6 .2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 مقارنة بأسعارها خلال الفترة نفسها من عام ،2010 حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 8 .120 نقطة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 بينما كان 7 .117 نقطة للفترة نفسها من عام ،2010 . وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 . المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
توقف استيراد الحديد التركى بعد تضاؤل فارق سعره عن المحلى
القاهرة - اكد متعاملون فى سوق حديد التسليح المستورد توقف عمليات الاستيراد من تركيا بضغط من ارتفاع اسعار البليت الى 650 دولار للطن نهاية الاسبوع الماضى . وقال المتعاملون ان اسعار المستورد قفزت الى 720 دولار للطن واصبح الفارق بين متوسط سعر الحديد المحلى ونظيره المستورد تسليم ارض الميناء نحو 50 جم فقط للطن بخلاف ضريبة الوارد ومصروفات الشحن من الميناء وضريبة المبيعات . وقال محمد سليمان رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية لاستيراد الحديد التركى ان اسعار المستورد ارتفعت نهاية الاسبوع الماضى لتسجل 720 دولار للطن بدلا من 710 دولار ما يعادل 4500 جم للطن تسليم ارض الميناء . وبعد هذه الزيادة يصبح الفارق 50 جم فقط بين المستورد والمحلى الذى وصل سعر احد انواعه وهو حديد عز الى 4450 جم تسليم ارض المصنع واضاف سليمان ان المستوردين انصرفوا عن ابرام اى تعاقدات جديدة لان الاسعار الحالية لحديد التسليح التركى تسليم ارض الميناء . وبعد اضافة 10% عليها تتوزع بواقع 8% ضريبة مبيعات و1% ضريبة وارد و1% اخرى مصاريف شحن تؤدى الى الخسارة فضلا عن ركود السوق الحديد فى الوقت الراهن . المصدر :صحيفة المال |
| الساعة الآن 03:40 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com