اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

انخفاض العائد على السندات الصينية أجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ 2002

انخفض العائد على السندات الصينية أجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مع زيادة إقبال المستثمرين على السندات وسط مخاوف مستمرة بشأن الاقتصاد المحلي وتوقعات بتحفيز مالي إضافي.

وتراجع العائد على السندات أجل 10 سنوات إلى 2.2%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، في حين ظلت عوائد السندات لأجل 20 و50 عاما عند مستوياتها التاريخية الدنيا.

ويعاني الاقتصاد الصيني سلسلة أزمات، أبرزها التذبذب في قطاع العقارات وارتفاع نسبة بطالة الشباب.

وحددت بكين مستوى يناهز 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً.

رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

أظهر مسح خاص تم أجراءه أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين أرتفع في يونيو الماضي إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات مخالفا بذلك البانات الرسمية التى أظهرت ضعفا في المصانع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي "كايشن -Caixin" الشهر الماضي ليسجل 51.8 نقطة مقارنة مع توقعات المحللين بأن تأتي القراءة عند 51.5 نقطة.

وكانت البيانات الرسمية الصادرة يوم أمس تشير إلى انكماش نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي في يوليو ليسجل مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة.

ويغطي الاستطلاعان عينات ومواقع وأنواع أعمال مختلفة، حيث يركز استطلاع "كايشن - Caixin"على الشركات الصغيرة والموجهة نحو التصدير.

وعلى صعيد أخر فقد تباطأ الانكماش في قطاع العقارات السكنية في الصين بشكل أكبر في شهر يونيو، في أعقاب الجهود التي بذلتها الحكومة لوضع حد أدنى لسوق الإسكان في بعض أكبر مدنها.

انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنسبة 17% عن العام السابق إلى 439 مليار يوان (60 مليار دولار)، مقارنة بانخفاض بنسبة 34% في مايو، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة China Real Estate Information Corp.

رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

أوروبا تبدأ الحرب التجارية ضد السيارات الكهربائية الصينية

فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي الخميس رسوما جمركية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.

وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10 بالمئة مطبقة أصلا على السيارات الصينية.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.

وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرر ما اذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مئة في المئة، مقارنة بـ25 في المئة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين حوالى 22 في المئة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ 3 في المئة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المئة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".