|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
شرف يشارك في قمة مجموعة الثماني الصناعية ويلتقي بنظيره الفرنسي
القاهرة - يشارك الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى جى 8 المقرر عقدها في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية، ويلتقي على هامش الإجتماعات مع نظيره الفرنسى فرانسوا فيون . وتستعرض القمة التى ستخصص جلسة خاصة لدعم عملية البناء الديمقراطى فى كل من مصر وتونس إستعداد دول مجموعة الإقتصاديات الثماني الكبرى للدخول فى شراكة مع الدول العربية التى دخلت مرحلة البناء الديمقراطى ودعم جهودها فى مجال الإصلاح الإقتصادى وتحفيز معدلات النمو فى مصر وتونس ودور مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية فى هذا المجال. ومن المقرر أن يشارك في مجموعة الثماني، قادة الدول الخمس المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد"، وهى مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال والجزائر، وذلك فضلا عن رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى وأمين عام الأمم المتحدة وقيادات المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى . ومن المنتظر أن تحقق مشاركة مصر فى هذه القمة المعروفة بـ جى 8 العديد من النتائج أهمها التأكيد على دور القاهرة الرئيسى فى المبادرة باعتبارها إحدى الدول الخمس التى شاركت فى طرحها وإتاحة الفرصة لدعم العلاقات مع العديد من رؤساء الدول الأفريقية والتعرف على توجهاتهم وكذلك إستكشاف الفرص التى تتاح مع الدول المشاركة في مجالات التجارة والاستثمار وتمويل مشروعات التنمية الداخلية . المصدر : جريدة الشروق |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
استمرار صعود المستوى العام للأسعار في بريطانيا
واصل التضخم ارتفاعه في بريطانيا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 و على الرغم من ذلك لايزال البنك البريطاني مبقيا على السياسة النقدية دون تغير و التي تدعم النمو، خاصة أن وتيرة التعافي في البلاد لاتزال دون المستوى في ظل اتجاه الحكومة لخفض الانفاق العام. مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في ابريل/نيسان مستوى ارتفع إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%. و على المستوى الشهري ارتفع إلى 1% من 0.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.7%. ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء القومي فإن ارتفاع التضخم في شهر نيسان/أبريل يرجع بشكل رئيس إلى صعود اسعار المواصلات و الكحوليات بجانب التبغ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز. ارتفاع التضخم في بريطانيا أصبح من أحد المعضلات التي ينبغى على البنك أن يتصدى لها في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد يعاني هشاشة في النمو، وهو الأمر الذي يزيد من الاعباء و حساسية الموقف بالنسبة للبنك المركزي، جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق. في نفس الوقت فإن ارتفاع التضخم يزيد من إضعاف القوى الشرائية لدى أفراد القطاع العائلي في البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى دعم لمستويات الإستهلاك. السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أسعار المرافق و من ثم التأثير على التضخم، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنسبة 15% في النصف الثاني من العام الجاري و الربع الأول من عام 2012. و بالنسبة لأسعار الكهرباء فيتوقع أن ترتفع بنسبة 10%. ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الاقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي. ويعتبر الخطاب الذي صدر اليوم هو السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الاسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات. وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%. و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
قطاع المــنازل الأمريكي يترأس جلسة اليوم
يوم جديد عزيزي القارئ وبيانات قطاع المنازل تنتظر صافرة البداية للجلسة لتصدر مغطية شهر نيسان/ ابريل، مشيرين إلى أن مستويات الثقة في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة لا تزال مهزوزة وذلك على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأكبر في العالم مؤخرا، إلا أن الأحداث الخارجية باتت هي المحرّك الرئيس لتداولات المستثمرين. وبالنظر إلى أجندة البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي نشير إلى أن جلسة اليوم تعتبر مقياسا لقطاع المنازل، وستكون البداية مع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل بنسبة 3.6% فقط أو بمعدل سنوي يصل إلى 569 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7.2% أو 549 ألف وحدة سكنية. وفي نفس الوقت سيكون موعدنا مع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر خلال الشهر نفسه بنسبة 0.9% أو 590 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 11.2% أو 594 ألف وحدة سكنية. وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوضاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي استقرت خلال نيسان عند 9.0%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية. وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر قوة مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة. وننتظر في تمام الساعة 13:15 بتوقيت غرينيتش صدور مؤشر الإنتاج الصناعي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4% خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.8%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر معدل استغلال الطاقة - والذي يعد أيضا مقياسا للتضخم - خلال الشهر نفسه بنسبة 77.6% مقابل 77.4%. واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن كما أشرنا مسبقا فإن التأثيرات الخارجية أثرت على أسعار النفط الخام، وآخرها الأزمة السياسية في ليبيا والتي رفعت من أسعار النفط لترفع معها الأسعار بالإجمالي، ناهيك عن ضعف العملة الأمريكية، الأمر الذي سمح للسلع الأساسية لترتفع متخطية حواجز عدة، وذلك نظرا للعلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما. كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال الأسبوع الماضي بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام. إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام. وهنا نشير أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين يتراجع مقابل العملات الرئيسية بعد تصريحات البنك المركزي الياباني
تراجع الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية بعد أن صرح رئيس البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة و أن على البنك أن يحارب الانكماش التضخمي و في نفس الوقت عليه أن يدعم النمو الاقتصادي، الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية. تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4166 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4192 و أدنى مستوى عند 1.4128 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4240 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع. ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6218 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6231و أدنى مستوى عند 1.6173 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6260 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع. تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.46 مسجلا أعلى مستوى عند 81.52 و أدنى مستوى عند 80.82 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.70 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأعلى. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
صندوق النقد الدولي بحاجة إلى رئيس أكثر كفاءة
ليس هذا أنسب نقاش يمكن أن يجريه المرء في هذا الوقت المبكر، عقب الأحداث التي وقعت في نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع. لكن دعوني أقولها من دون مواربة: أعتقد أن هناك أسبابا قوية لأن يخلف شخص أوروبي دومينيك شتراوس ـ كان.ولأكون واضحاً: إنني لا أؤيد مبدأ ضرورة أن يكون مدير عام صندوق النقد الدولي حُكماً، شخصاً أوروبياً. بل على العكس من ذلك أرى أن هذه الوظيفة ينبغي أن تسند للمرشح الأكثر كفاءة. إنني أعتقد فقط أنه في ضوء الأولويات الراهنة لصندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يسارع المرء في استبعاد مرشح أوروبي.إن أهم البرامج التي ينفذها صندوق النقد الدولي حالياً هي برامج أوروبية. فما زالت الأزمة المالية المعدية التي تشهدها منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. ويعتبر صندوق النقد الدولي شريكاً في برنامج القروض متعددة الأطراف الخاصة باليونان، وهو شريك هيكلي في آلية الإنقاذ المالي الخاصة بمنطقة اليورو. وأمام حجم هذا البرنامج وهذه الآلية، يتقزم أي شيء آخر يقوم به صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر.وما لا يحظى بالتقدير خارج منطقة اليورو هو الدور السياسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في الإبقاء على استراتيجية الإنقاذ في مسارها. لقد كان شتراوس – كان يحظى باحترام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو. فقد كان داعماً للرأي الذي يؤمن به أيضاً البنك المركزي الأوروبي، من أنه لا ينبغي لبلد عضو في منطقة اليورو أن يسارع إلى العجز عن السداد. ومن الواضح أن منطقة اليورو كانت في حاجة إلى الكفاءات الفنية التي يتمتع بها صندوق النقد الدولي في التعامل مع أزمتها – وهي مجموعة من المهارات لا تتوافر في المؤسسات الأوروبية. وكانت في حاجة أيضاً إلى مشاركة صندوق النقد الدولي في التمويل. لكن أهم نفوذ لصندوق النقد الدولي هو نفوذ سياسي. وفي وضع اتسم بالافتقار إلى القيادة السياسية، ملأ الصندوق هذا الفراغ. من هنا أتساءل إلى أي مدى يمكن لمصرفي مركزي مكسيكي عالي الكفاءة، مثلا، أن يقوم بهذا الدور؟ إن مختلف المرشحين الواردة أسماؤهم باعتبارهم خلفاء محتملين، لديهم المهارات الفنية، لكن في معرض تقييم مزاياهم ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي سيتعامل مع قضايا أوروبية إلى حد بعيد خلال الجزء الأكبر من ولايته الأولى. ويترتب عليه، أو عليها، أن يوفق بين مختلف الأطراف في اجتماعات وزراء المالية الأوروبيين، وأن يتحدث بفاعلية مع بعض رؤساء الحكومات الصعبين لدرجة تثير الاشمئزاز.أيضا ينبغي على من يتم تعيينه في هذا المنصب، من حيث المبدأ، أن يكون قادراً على أن يحظى بثقة واهتمام المستشارة الألمانية. وقد حقق شتراوس – كان ذلك. فقد كانت زيارته لها قبل الإعلان عن أول برنامج قروض لليونان قبل عام خطوة بالغة الأهمية للحؤول دون وقوع كارثة. ومن الصفات التي قد تكون مرغوبة في الشخصية التي ستتولى هذا المنصب أن تكون لديه درجة دكتوراه في الاقتصاد وخبرة واسعة في التعامل مع حالات عدم الاستقرار المالي. لكن في وقت كهذا، هذه الصفات غير كافية. فقد تغيرت اللعبة.أما أن اللعبة أصبحت سياسية أكثر فمرده جزئياً إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تحت قيادة شتراوس – كان. وستؤثر هذه التغييرات في سجل المدير العام إلى الأبد. وعلى من يتولى هذا المنصب كائناً من كان أن يجمع بين التحليل الاقتصادي والتفكير السياسي. وتحديداً، ينبغي أن يكون لديه، أو لديها، فهم واضح لطبيعة الاتحاد النقدي الأوروبي الذي لا هو بالبلد ولا بالنادي. وبعبارة أبسط، لا يستطيع المرء أن يعامل اليونان بالطريقة نفسها التي يعامل بها عضواً عادياً في صندوق النقد الدولي له عملة مستقلة.لقد احتكر الأوروبيون منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. وهذا يجب أن يتوقف، وسيتوقف. الآن، وربما للمرة الأولى، نحتاج إلى مدير عام أوروبي – أو على الأقل مدير لديه معرفة وخبرة في الشؤون الأوروبية. سيكون الأوروبيون أغبياء إذا فرطوا بهذا المنصب في وقت كهذا. هناك كثير من المرشحين الممتازين، بمن فيهم كرستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية. والسبب ليس محاولة للتمسك بالسلطة، بل لضمان إنجاز المهمة العصيبة المتمثلة في إنقاذ أوروبا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
سقوط من المجد ملائم ليسار الوسط الأوروبي
التقى ممثلو يسار الوسط الأوروبي في أوسلو أول أمس، لرسم ملامح مستقبل الحكم التقدمي. وضم التجمع عددا جيدا من الحضور، فهؤلاء سياسيون لديهم من الوقت ما يكفي لأن السلطة في أوروبا الآن بيد يمين الوسط. إذا كان هناك شعاع من ضوء يخترق جو الكآبة في العاصمة النرويجية، فقد جاء من فرنسا. وربما يكون التقدميون يواجهون مشاكل في كل مكان تقريباً، لكن الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام المقبل يمكن أن تشهد استعادة اليسار السلطة في واحد من أكبر ثلاثة بلدان أوروبية. كان دومينيك شتراوس ـــ كان، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، والشخص الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي لمنصب الرئاسة، يتمتع بتفوق كبير على نيكولا ساركوزي في استطلاعات الرأي. فهو السياسي الذي يمكن أن يمنح قضية يسار الوسط صدقية اقتصادية عبر القارة الأوروبية. بالطبع، كل ذلك كان قبل أنباء نهاية الأسبوع التي وردت من نيويورك. ومهما كانت نتيجة القضية ضد شتراوس ـــ كان، من المستحيل تصور إمكانية نجاة حياته السياسية من هذا الأمر. إن ساركوزي يتنفس بارتياح أكثر الآن في قصر الإليزيه. وإذا تعمقنا في التفكير، فإن استثمار كل هذه الآمال في سياسي واحد يشكل تأكيداً لا يمكن دحضه على عمق علة يسار الوسط. إن ما بدأ فشلا لرأسمالية الأسواق الليبرالية تحول إلى أزمة دين عام وعجوزات حكومية. والغضب الشعبي الذي كان موجهاً، عن حق، إلى المصرفيين لم ترافقه استعادة ثقة بالحكومة. لا يعني ذلك أن زعماء يمين الوسط الذين يتولون السلطة بحالة جيدة. نعم الاقتصاد الألماني يزدهر، لكن حكومة أنجيلا ميركل أصبحت سجينة عاجزة للخوف الخاص بها. وشعبية ساركوزي هبطت إلى أقصى ما يمكنها من الهبوط في نظر الناخبين. أما سيلفيو بيرلوسكوني، فهو مدعوم بالأموال وبعدم وجود ما يرجى من اليسار الإيطالي. والأمر المذهل هو فشل يسار الوسط بشكل كبير في الاستفادة من حالة عدم الرضا هذه. ومع وجود استثناء واحد، أو اثنين، فإن التقدميين الذين ما زالوا في الحكم يواجهون المشاكل كذلك ـــ وما عليك سوى تذكر اليونان، وإسبانيا، والبرتغال. إن الفائز الأكبر من التقشف الاقتصادي كان اليمين المتطرف ـــ آن ماري لو بن في فرنسا، واليمين المعادي للهجرة في اسكندنافيا وهولندا، وعصبة الشمال في إيطاليا. فقد انتزعت توجهاتهم الخاصة بالخوف من الأجانب الأصوات من كل من اليسار واليمين. مركز التفكير ''نيتويرك بوليسي'' في لندن، قدم لاجتماع أوسلو تفسيراً ذكياً لأسباب ذلك. فلو كانت الأزمة المالية غلطة المصرفيين الجشعين، والسياسيين والمنظمين غير المبالين، فإن أثرها على الخزانة العامة أعاد دور وحجم تدخل الدولة إلى خضم النقاش السياسي. وهذا أمر غير عادل، كما سمعته من بعضهم. حسنا، هذا صحيح، لكن الحياة غير عادلة. وتظهر استطلاعات رأي أجراها مركز التفكير هذا أن الناس خائفون من السلطة ومن حالات عدم العدالة في الأسواق، لكنهم كذلك ليست لديهم ثقة بقدرة السياسيين والدولة على فعل الكثير إزاء ذلك. وما زال الناخبون مرتبطين بأنظمة الرعاية الاجتماعية الأوروبية، ويعتقدون أن أحزاب يسار الوسط يمكن أن ترفع الضرائب على نحو كبير للغاية، دون منافع تتعلق بتحسين الخدمات. إذا سحبت هذه الخطوط المتعددة، والمتشابكة في بعض الأحيان، معا فإن الصورة الناجمة عن ذلك هي انهيار الثقة بالدولة ـــ وعلى نحو غير مفاجئ إضعاف التأييد للأحزاب التي ترى أن الحكومة جهة رئيسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. إن الرد على التقشف ليس هو التدخل الحكومي الواسع. هناك اتجاهات موازية. فقد كان إد ميليباند، زعيم حزب العمال البريطاني، محقا بعض الشيء حين تحدث عن الاستياء المتزايد ''للطبقة الوسطى المحاصرة''. واليسار يقيس العدالة تقليدياً بفجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء. وقد تزايدت هذه الفجوة بصورة هائلة، غير أن المسافة بين الطبقتين الوسطى والعليا تزايدت بالدرجة ذاتها كذلك. وبدأت تهمة عدم العدالة تجد صداها بين ناخبي الطبقة الوسطى الذين كانوا قبل فترة غير بعيدة يحددون مصالحهم مع أولئك القريبين من أعلى سلم الدخل. والخطأ الذي وقع فيه سياسيو يسار الوسط هو أنهم قرأوا الغضب الشعبي من تجاوزات السوق على أنه دعم للدولة التقليدية. وقد يكون شتراوس ـــ كان قدم دليلاً قيماً على الكفاءة الاقتصادية، المترافقة مع القيم التقدمية المعتادة. والأمر الواضح تماماً، رغم ذلك، هو أن الأرض انزاحت من تحت أقدام يسار الوسط. إنه بحاجة إلى خريطة جديدة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المخاطر على الدولار أكبر مما يواجه اليورو
تخيل بلداً ينفق المليارات ويطبعها كي يعالج أية مشكلة. والآن تخيل بلداً آخر لا توجد فيه وزارة خزانة مركزية، ما يعني أن عمليات الإنقاذ أقل سهولة، ولديه بنك مركزي مسح السيولة في العام الماضي، بدلا من أن يلجأ إلى سياسة التسهيل الكمي. لماذا يفاجئ أي شخص أن البلد الثاني، وهو منطقة اليورو، لديه عملة أقوى من عملة البلد الأول الذي هو الولايات المتحدة؟ هل بسبب القضايا المتعلقة بإعادة تمويل ديون البلدان الطرفية؟ أم بسبب احتمال العدوى؟ هذه قضايا حقيقية وخطيرة، لكن في تقديرنا ينبغي أن يتم تسعيرها استناداً إلى فروقات العائد على سندات منطقة اليورو، وليس اليورو نفسه. فكر في الأمر على هذا النحو: في الولايات المتحدة، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، شهادة قال فيها إن التخلي عن معيار الذهب إبان الكساد العظيم ساعد الولايات المتحدة على أن تتعافى بشكل أسرع من البلدان الأخرى. وبالانتقال إلى الوقت الحاضر نعتقد أن برنانكي يتخذ العملة الضعيفة أداة سياسية نقدية للمساعدة في معالجة الحالة الراهنة لاقتصاد الولايات المتحدة. وما يغفله كثيرون هو أن طرفاً ما يجب أن يكون على الجانب الآخر من تلك العملية. واليوم هذا الطرف هو منطقة اليورو التي تملك عملة قوية رغم التحديات الكثيرة في هذه الكتلة التي تضم 17 بلداً. قبل عام بدا أن اليورو هو الأصل الوحيد المتداول للتحوط ضد جميع الأمور الخطأ في منطقة اليورو، أو للاستفادة منها. وكان ذلك مدفوعاً جزئياً بالسيولة، لأن بيع اليورو أسهل من خفض دين البلدان الطرفية في منطقة العملة الواحدة. وعندما نجحت هذه العملية تهافت عليها الآخرون. وحين اقترب اليورو من مستويات متدنية بلغت 1.18 دولار، لم تعد العملية رهاناً آمناً باتجاه واحد وتعين على المتداولين أن يتجهوا بأنظارهم إلى مكان آخر. لذلك اليورو أقوى بكثير الآن، لكن دين سندات البلدان الطرفية أضعف بكثير. إن اللغة الوحيدة التي يفهمها صناع السياسات هي لغة سوق السندات. وكان ''حوارا رائعا'' يجري ويشجع صناع السياسات على القيام بإصلاحات حقيقية. وكثيراً ما اتخذت حكومات الأقلية قرارات في منتهى الصرامة. وفي نهاية المطاف يعود الأمر لكل بلد ليقوم بتنفيذ الإصلاحات الخاصة به. وقد تتسبب الحقائق السياسية في عدم وفاء كثيرين بوعودهم، ما يؤدي إلى مزيد من ''التشجيع'' في سوق السندات. إن صناع السياسات يكرهون هذا الحوار، لكن يجب عليهم أن يحترموه. ربما يعجز أي بلد عن سداد دينه. والمشكلة هي أنه قد يكون من المستحيل أن يحصل على قرض آخر، على الأقل بتكاليف تمويل مستساغة. ويجب على أي بلد يفكر في التخلف عن سداد ديونه أن يكون مستعداً وقادراً على استيعاب العواقب، وهي استئصال العجز الرئيسي بين عشية وضحاها. لهذا السبب من مصلحة اليونان أن تؤجل أية إعادة هيكلة للدين حتى يكون قد تم إجراء مزيد من الإصلاح. إن ما يتمخض عن العجز عن السداد من خطر أو مكافأة يمكن أن يكون أمرا محبذاً أكثر بعد بضع سنوات من الآن. لقد أخذ النظام المصرفي بالفعل وقتا كافيا للاستعداد لعجز اليونان عن سداد دينها، وقام من بين إجراءات أخرى بتحويل السندات إلى البنك المركزي الأوروبي. ويمكن أن تتسبب الاعتبارات السياسية في حدوث العجز عن السداد في وقت أبكر، لكن اليونان ربما تلحق الضرر بنفسها، مع سحب حافز مهم لإجراء مزيد من الإصلاحات من خلال أسلوب الجزرة والعصا الخاص بالصندوق الذي أسسه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وزيادة على ذلك، لماذا ترفض الأموال السهلة؟ إن خفض الدين من الناحية المبدئية أمر ممكن. فقد كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي 130 في المائة، ومنذ ذلك الوقت أمكن تخفيض هذه النسبة إلى نحو 98 في المائة. ويبدو أن حكومة تصريف الأعمال في بلجيكا قادرة على مواصلة السياسة المالية الحصيفة التي يسير عليها البلد. والتحدي الرئيسي الذي تواجهه البرتغال هو أنها بلد صغير لديه حكومة ضعيفة، لكنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وإسبانيا بلد كبير واجه أزمة إسكان - وهذا ليس جديداً في التاريخ الحديث. وفي ضوء تدني دين إسبانيا الكلي نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي وتصميمها على إصلاح نظامها المصرفي، فإننا أحياناً نقارن إسبانيا بفنلندا. ففي تسعينيات القرن الماضي، واجهت فنلندا أزمة إسكان، عندما انتهت تجارتها مع الاتحاد السوفياتي، وما أعقب ذلك من انفجار نظامها المصرفي وارتفاع البطالة فيها. وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا في ذلك الوقت متدنية كما هي الحال في إسبانيا الآن. ويمكن أن يكون من السهل إجراء الإصلاح في فنلندا (لدى فنلندا عملة حرة معومة) لكن إسبانيا لديها اقتصاد حقيقي وموارد كثيرة. وتعتبر إيرلندا أكثر تعقيداً، لأن العجز عن السداد قد يكون اعتباراً سياسياً جذاباً. لكننا سنكون أكثر قلقاً حول تداعيات ذلك على الاسترليني وليس على اليورو في ضوء انكشاف النظام المصرفي البريطاني. وفي الولايات المتحدة، فإن اليوم الذي يتقبل فيه المستثمرون حقيقة أن التضخم، وليس الانضباط المالي، هو السبيل الذي يواجه أقل قدر من المقاومة السياسية ربما يكون اليوم الذي لا تكون فيه سوق السندات متسامحة كما هي الآن. وخلافاً لمنطقة اليورو التي توقف فيها المستهلكون عن الإنفاق وبدأوا الادخار قبل عقد من الزمن، قد لا يكون المستهلك الأمريكي المثقل بالديون قادراً على تحمل أسعار فائدة أعلى. والعجز الكبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة يجعل الدولار مكشوفا بدرجة أكبر لسوق سندات سيئة السلوك منه إلى منطقة اليورو. إننا نشعر في المدى المتوسط بقلق أكبر بشأن المخاطر على الدولار الأمريكي من المخاطر التي تشكلها الدراما اليونانية على اليورو. الكاتب رئيس شركة ميرك للاستثمارات وكبير مسؤولي الاستثمار فيها. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مؤشر ترتياري الصناعي في اليابان
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 6.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 5.8%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ثقة المستهلكين في أستراليا
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.2%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
خمسة وثمانون ألف دولار لأكبر تلفاز ثلاثي الأبعاد في العالم
http://ecpulse.com/ecpulse.com/mainf...2-33-00-AM.GIF إنه تلفاز ثلاثي الأبعاد، شاشة البلازما لديه تبلغ 85 بوصة. تكلفته تصل إلى 85,000 دولار، أي حوالي 1000 دولار للبوصة الواحدة. هذا يجعله أكبر و أغلى تلفزيون 3D في العالم. الشركة الدنمركية بانج آند أولفسن أطلقت للتو أول جهاز تلفاز ثلاثي الأبعاد لها، و الذي يصل وزنه إلى 359.6 باوند (163 كلغم)، و يأتي معه منصة ليثبت عليها تزن 600 باوند إضافي (272 كلغم). التلفزيون الجديد BeoVision 4-85 هو أكبر تلفزيون ثلاثي الأبعاد في العالم في الوقت الحالي. إذ يوفر لمشاهديه دقة عالية في الوضوح، و يغطيه مادة مضادة للانعكاس و يحيطه مادة الألمونيوم عالية الجودة. الجهاز يمتلك سماعات في المنتصف تماما من أجل توفير صوت عالي التردد و واضح، و يمتلك تكنولوجيا إدارة الألوان التلقائي من أجل تحسين جودة الصورة. لكن للأسف لا بد من استعمال نظارات ثلاثية الأبعاد، و هي غير متوفرة مع التلفاز عند شرائه. بالتالي على ذوي المهتمين بمشاهدة الأفلام بتكنولوجيا ثلاثي الأبعاد، عليهم شراء هذه النظارات الخاصة التي يصل سعر الواحد منها إلى 150 دولار. هذا التلفزيون الضخم سيكون متوفر في الأسواق اعتبارا من الشهر المقبل. لكن قبل أن يتمكن أي مشتري على أخذه إلى المنزل، على الشركة تفقد المكان الذي ينوي المشتري وضع التلفزيون عليه، من أجل التأكد من قدرة الأرضية على تحمل مثل هذه الشاشة الثقيلة!!! |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اليابان سوف تزيد من وارداتها من الهند في عمليات إعادة الإعمار
نتيجة للدمار الهائل الذي أصاب اليابان بعد زلزال 11 آذار، طبقا لذلك سيضاعف الاقتصاد الياباني وارداته من الحديد من الهند لإعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك، زيادة حجم التصدير من قبل الهند من المواد الخام و المعدات الطبية هو جزء من إستراتيجية الحكومة الهندية لتوسيع نطاقها التجاري بنحو 1.1 تريليون دولار بحلول 2014، وستصل الشحنات الخارجية على الأقل إلى 1.3 بليون متر طن عن 574 مليون متر طن عن العام السابق. في هذه الأثناء، يحاول الاقتصاد الياباني تقديم كافة المحفزات الممكنة لمساندة التعافي الاقتصادي في البلاد، للنهوض من جديد خلال هذه الفترة حيث أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وصرح محافظ البنك المركزي أنه مستعد لتقديم سياسات تخفيفية أخرى عند الحاجة. من ناحية أخرى تعافت طلبات الآلات على الرغم من إغلاق العديد من المصانع اليابانية إلى جانب نقص الطاقة و ضعف الموارد و الإمدادات. من جانبها طالبت الحكومة اليابانية الشركات و القطاع المنزلي بترشيد استهلاك الطاقة إلى 15% هذا الصيف، بأقل من التوقعات السابقة لترشيد الاستهلاك بنحو 20% التي سيتم اللجوء لها عند الضرورة، حيث صرحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في 13 أيار أنها تهدف إلى رفع سعة الطاقة إلى 56.2 مليون كيلو وات بنهاية آب، عن 94% في العام السابق. قد يشهد الاقتصاد الياباني تراجعا على المدى السنوي بنسبة 2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار كما هو متوقع، التي ستعد أول مرة يسجل فيها الاقتصاد انكماشا خلال ربعين متتاليين منذ الأزمة العالمية. في غضون ذلك، سيراقب البنك المركزي عن كثب الزيادات المتطرده في أسعار النفط التي ستدفع توقعات التضخم. و قال السيد شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني أن زلزال 11 آذار قد يحدث تغيرا بسيطا في حركة الأسعار في اليابان. أخيرا سجل مؤشر ترتياري الصناعي اليوم لشهر آذار قراءة متراجعة بنسبة 6.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8% حزيران، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.0%، في حين جاءت القراءة العلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 5.8%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تذبذب شديد في أسواق المعادن، لكن على ما يبدو فالطلب بدأ يظهر شهدنا يوم أمس تذبذب كبير في أسواق المعادن الثمينة، لكن مع ميل للانخفاض خلال الجلسة الأمريكية. لكن بعد هذا، شهدنا عودة الاتجاه الصاعد بتأثير من سيولة شرائية دخلت أسواق المعادن الثمينة استغلت انخفاض الأسعار. أظهرت بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس انخفاضاً واضحاً في أداء القطاع، و هذا الانخفاض كان حاداً لدرجة أن المتداولين اتجهوا لجني الأرباح من الأسواق المالية مما سبب اتجاهاً نحو الدولار الأمريكي و هذا ما زاد حدّة الاتجاه الهابط، لكن سرعان ما عادت المعادن لتعويض جزء كبير من خسائرها و أغلق سعر الفضة و سعر البلاتين تداولات نيويورك يوم أمس على ارتفاع. أغلق سعر الفضة تداولات نيويورك يوم أمس على ارتفاع مقداره 0.92%، لكن بعد أن شهدنا انخفاضاً قوياً في السعر لامس سعر أونصة الفضة من خلاله مستوى 32.83، لكن قوى الطلب التي ظهرت استغلالاً لانخفاض السعر كان دافعاً لإغلاق سعر الفضة عند مستوى 33.91 دولار للأونصة آخر جلسة نيويورك. بالنسبة للبلاتين، فقد استطاع أيضا أن يعاود الارتفاع بعد ملامسته للأدنى 1745.00 دولار و أغلق عند سعر 1767.00 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.80%. لم يكن الذهب محظوظاً كما كانت المعادن الثمينة الأخرى يوم أمس، و أغلق سعر أونصة الذهب على انخفاض مقداره 0.19% في جلسة نيويورك عند سعر 1487.00 دولار. لكن، لا يجب إهمال أن سعر الذهب حقق الأدنى خلال جلسة نيويورك عند مستوى 1471.00 دولار و أغلق جلسة لندن في السعر المثبّت ( Fixed ) عند مستوى 1478.50 مما يظهر لنا بأن الذهب أيضاً تعرّض لطلب جيد بعد الانخفاض. لعب سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس دوراً كبيراً في حركة أسواق المعادن الثمينة، حيث شهدنا جلسة مضطربة جداً للدولار الأمريكي ارتفع سعر صرفه خلالها بسبب حالة التشاؤم التي سادت بفعل بيانات المنازل الأمريكية، فبيانات أشارت إلى انكماش عدد المنازل البادئ إنشاؤها بمقدار 10.6% كان وقعها على الأسواق الأمريكية أمس سلبي جداً، و هذا كما أشرنا دفع المتداولين لشراء الدولار. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمس ليلامس مستوى 75.82 نقطة، لكن بعد هذا عاد للانخفاض بشكل كبير ليلامس الأدنى 75.33 نقطة. انخفاض الدولار الأمريكي أعاد الإيجابية لأسواق المعادن الثمينة و شجّع المتداولين على شراء المعادن الثمينة. بالنسبة لتداولات هذا اليوم، فقد شهدنا موجة صاعدة في أسواق المعادن الثمينة، استطاع سعر الفضة من خلالها الارتفاع بمقدار 0.94% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.23 دولار، و كذلك ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.24% ليعوّض بذلك كل انخفاض يوم أمس ليتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1490.60 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد ارتفع اليوم بمقدار 0.17% و يتداول في هذه اللحظات عند مستوى 1770.00 دولار للأونصة الواحدة من البلاتين. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:45 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:45 بتوقيت غرينتش ). لو نظرنا اليوم إلى أسعار الأصول و السلع في العالم، كذلك لو نظرنا إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية، سوف نجد بأن كل منها يدعم استمرار الموجة الصاعدة للمعادن الثمينة. بيانات بريطانيا يوم أمس أشارت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى 4.5% و من أوروبا شهدنا في وقت سابق ارتفاع التضخم إلى 2.8%، في الصين و الولايات المتحدة و العديد من الدول الأخرى توالي مستويات التضخم ارتفاعها، هذا و قد سادت حالة من التفاؤل الأسواق الآسيوية اليوم، و كل هذا اعتبر داعماً لقوى الطلب المضاربية في أسواق المعادن الثمينة و كذلك طلب المعادن الثمينة على رأسها الذهب كاحتياطي من مخاطر التضخم. إعادة إعمار اليابان قد تكون أيضاً داعمة للفضة و البلاتين، فيما اتجاه المملكة العربية السعودية حديثاً لاستخدام نفوذها و قوّتها المالية و وسائل الدعوات الدينية لإيقاف التوتّر في منطقة الشرق الأوسط أسباب أخرى تدعم احتمال تحسّن الاقتصاد الدولي من خلال تحسين الثقة في الأسواق المالية، و هذا إيجابي بالنسبة لبلاتين و الفضة. بالنسبة للذهب، فاللعبة الآن هي لعبة سعر صرف الدولار و توقعات التضخم المستقبلي في العالم، و الإشارات الحالية تظهر اتجاها ًلضعف الدولار مصحوباً بارتفاع كبير في مستويات التضخم، و هذا بالتالي قد يبقي على الطلب الإيجابي على الذهب. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المستثمرين يترقبون محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني
ينتظر المستثمرين اليوم محضر الاجتماع المركزي البريطاني و يتوقع أن يتوسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول السياسة النقدية الراهنة في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة. قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك المركزي, و تثبيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه ضمن مساعي البنك لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. قدم السيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطاني أمس الرسالة التوضيحية السادسة بعد أن صعدت معدلات التضخم في البلاد لمستويات 4.5% خلال شهر نيسان أي فوق المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% , يوضح في هذه الرسالة أسباب ارتفاع الأسعار. بقي كينج في رسالته الأخيرة على موقفه السابق تجاه ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا للركائز الثلاثة المعروفة التي ساهمت في تسارع نمو التضخم في المملكة المتحدة و هم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قريبة من 125$ للبرميل خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى نسبة 20%، و تابعيات آثار انخفاض قيمة العملة الملكية بشكل ملحوظ بنسبة 20% منذ منتصف عام 2007, و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام. جاء في الرسالة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%. صرح كينغ في الرسالة "لا يزال هناك احتمال كبير أن يكون هنالك حاجة لكتابة المزيد من الرسائل خلال الاشهر المقبلة مع تسارع ارتفاع الأسعار و بقائها فوق المستويات الأمنة و بوجود المصاعب في الاتجاهين الصاعد و الهابط بحسب ما يراه أعضاء لجنة السياسة النقدية". من المتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي توسعا في الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد أن كانت نتيجة التصويت خلال شهر آذار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء صوتوا لإبقاء السياسة النقدية ثابتة دون تعديل , و صوت ثلاثة أعضاء ضرورة رفع سعر الفائدة, فيما يرى عضو واحد الحاجة لتوسيع سياسة شراء السندات الحكومية. يرى اندرو سنتس ضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أكد سنتس في العديد من المناسبات بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الأوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني يهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة. انضم العضو دالي خلال شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, أما آدام بولسين فهو أخد منحى مختلف فأنه يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد. ازدادت الضغوط على البنك المركزي البريطاني بشكل لأكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ ثلاثة أعوام , فقد سجل معدل الفائدة المرجعي 1.25% كما قام البنك برفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%. لا نزال في المملكة المتحدة التي تتنظر اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات البطالة مع توقعات بثبات معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار عند مستويات 7.8%, تواجه المملكة المتحدة تحديا حقيقي بعد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد و التي قلصت من مستويات الانفاق الاستهلاكي لدى الافراد. هنالك العديد من التوقعات التي تدور حول استمرار ارتفاع هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة حسب التصريحات للسيد أوزبورن الذي يرى ارتفاع المعدلات لمستويات 8.0% خلال العام العام مع اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و التي كان لها التأثير السلبي الواضح على مستويات التوظيف , فخطة التقشف تتضمن تخفيضات في أجور العاملين في القطاع العام و مع توقعات بتسريح عدد من الموظفين. عزيزي القارئ, الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا في الوقت الحالي فمعدلات التضخم لا تزال فوق المستويات المقبولة للحكومة حيث أكدت البيانات الاقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 4.0% خلال نيسان ,و التي تزيد الضغوط على صانعي القرار للبدء لرفع سعر الفائدة المرجعي لكبح جماح الارتفاع الكبير في معدلات التضخم. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية
المتوقع 3.78 مليون برميل السابق 1.7 مليون برميل اتجهت أسعار النفط ضمن تحركات تصحيحية في المعاملات المبكرة من اليوم لترتفع بذلك من عند أدنى مستوياتها في ثلاث أشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى، هذا بجانب تحسن نسبي لبيانات المخزون من الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 97.57$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 98.00$ و الأدنى عند 97.46$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 97.83$ و بارتفاع قدره 0.92$ أو بنسبة 0.95% للبرميل. وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على انخفاض بقيمة 0.46$ أو بنسبة 0.47% لينهي المعاملات عند مستوى 96.91$ للبرميل. تقرير معهد البترول الأمريكي الذي صدر في وقت متأخر من الأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من وقود المحركات في الأسبوع السابق بنحو 6.76 ألف برميل بنما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 800 ألف، و انخفض المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 2.8 مليون برميل بعد أن كان متوقعا ارتفاع بمقدار 700 ألف برميل في الأسبوع السابق. هذه البيانات ساهمت في دعم أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم. هذا وإن كان التقرير أظهر ارتفاع لحجم المخزون من النفط الخام في البلاد بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع السابق. أيضا تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عزز من ذلك الارتفاع حيث انخفض لليوم الثالث على التوالي مسجلا مستوى 75.21 بعد أن حقق الأعلى عند 75.33 و الأدنى عند 75.12. و كانت بيانات أمريكية قد صدرت بالأمس أوضحت انخفاض تصريحات البناء على غير المتوقع في أبريل/نيسان لتصل إلى 551 ألف تصريح من 574 للقراءة السابقة، هذا بالإضافة إلى ثبات الإنتاج الصناعي في البلاد في نفس الفترة بعد أن حقق نمو بنسبة 0.7% في الشهر السابق. الأمر الذي يعطي علامات لضعف وتيرة تعافي الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم و كذا أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم. ينتظر اليوم بيانات هامة من شأنها أن تؤثر على التحركات خلال معاملات اليوم، وذلك بدءا بتقرير وكالة الطاقة الأمريكية حيث يتوقع أن يرتفع المخزون من النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع السابق مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بمقدار 3.78 مليون برميل. أيضا من المقرر أن يتم الإعلان اليوم عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن بيانات النمو في الربع الأول لليابان وذلك في قبل نهاية معاملات اليوم، هذا في الوقت الذي تعد فيه اليابان ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
«درب مضيء» جديد في أمريكا اللاتينية
في البلدات الصغيرة في مرتفعات الإنديز في بيرو، تم الاستيلاء على كل مساحة فارغة لوضع الملصقات، أو اللوحات الجدارية: ''كيكو الرئيسة!''، أو ''أولانتا''. وستكون الانتخابات الرئاسية في بيرو، التي ستشهد انتخاب إما كيكو فوجيموري، أو أولانتا هومالا في الخامس من حزيران (يونيو)، هي الانتخابات الأكثر مراقبة في أمريكا اللاتينية هذا العام. فقد أصبحت اختبارا حول إذا ما كان التقدم الاقتصادي والسياسي الكبير في القارة لا يمكن العودة به إلى الوراء، أو إذا كان لا يزال من الممكن عودة الأيام القديمة السيئة للاستبدادية، والشعوبية، والفوضى الاقتصادية لتقض مضجع أمريكا اللاتينية. في عام 1980، كانت هناك ثلاث ديمقراطيات فقط في أمريكا اللاتينية، والآن أصبحت الأنظمة الاستبدادية هي التي يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة. وأصبحت المنطقة التي كانت في السابق مرادفا ''للأزمة الاقتصادية'' مدعاة لبهجة مستثمري الأسواق الناشئة. والدول التي عاشت في السابق في خوف من هروب رؤوس الأموال تشتكي الآن من أن هناك كثيرا جدا من ''الأموال الساخنة'' التي تتدفق إلى الداخل من الخارج. وطغى صعود البرازيل قوة عالمية على بقية القارة تقريبا. إلا أن تحول بيرو، الجارة الأصغر للبرازيل، أكثر حتى إثارة للاهتمام من نواحٍ عدة. هذه البلاد التي اشتهرت في السابق بالتمرد الماوي الوحشي، سجلت نمواً اقتصادياً بنسبة تقارب 9 في المائة العام الماضي ــ ولديها التزامات بأكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في قطاع التعدين وحده. (تحظى بيرو أيضا بمكانة فريدة بوصفها الدولة الرائدة المصدّرة للكوكايين والهليون في العالم). وتظهر الأرقام انخفاض معدل الفقر بشكل سريع في البلاد – وإن كانت المطاعم الأنيقة والمكاتب الفخمة في وسط ليما لا تزال محاطة بالأحياء الفقيرة التي تنخر فيها الجريمة، حيث يفتقر 20 في المائة من السكان إلى شبكة للمياه الجارية. إنه نمط من الثراء المحاط بالحرمان نراه متكرراً في مدن كبيرة أخرى في أنحاء أمريكا اللاتينية – من سان باولو إلى مكسيكو سيتي. هذا التفاوت الكبير في مستويات المعيشة يهدد الآن استقرار بيرو. وما أثار رعب كثيرين من الطبقات الوسطى العليا، هو هزيمة جميع المرشحين من الوسط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وانحصرت المنافسة بين اثنين من الشعبويين يميلان إلى الاستبداد – فوجيموري وهومالا. فوجيموري البالغة من العمر 35 عاماً هي ابنة الرئيس السابق القابع في السجن، ألبرتو فوجيموري. (يتحدر ألبرتو من أصول يابانية، على الرغم من أنه معروف كنوع من التحبب الغامض بلقب ''الصيني''). وحين كان رئيسا، وضع فوجيموري أساس نجاح بيرو من خلال قمع حركة الدرب المضيء الماوية، التي تسببت حربها في مقتل الآلاف. ويقبع أبيمايل غوزمان، أستاذ الفلسفة المتمرد الذي قاد حركة الدرب المضيء، في السجن. إلا أن فوجيموري، الرئيس الذي أشرف على اعتقاله، يقبع أيضا في السجن، حيث يقضى حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الفساد وعلاقاته بفرق الإعدام. ويخشى التكنوقراطيون في بيرو أن تكون رئاسة كيكو فوجيموري تكراراً لأخطاء والدها، أي تقويض المؤسسات الديمقراطية في الدولة وتشجيع الفساد المستشري. إلا أن معظم أفراد الطبقة الوسطى يخافون، كما يبدو، حتى من خصم كيكو أكثر من خوفهم منها. فهومالا هو ضابط سابق في الجيش سطع نجمه حين قاد محاولة انقلابية عام 2000. وكان في السابق مقربا من هوجو شافيز، الشعبوي الصاخب، الذي قضت ''اشتراكيته للقرن الحادي والعشرين'' على ديمقراطية فنزويلا المجاورة وأضعفت اقتصادها على نحو خطير. وهذه الأيام يقلل هومالا، المتقدم في الانتخابات بهامش ضئيل، من أهمية علاقاته مع شافيز، إلا أن كثيرين من أهل بيرو لا يزالون قلقين. وإذا انزلقت بيرو التي أصبحت الآن مثالا بارزا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الليبرالية وتراجعت إلى الوراء، ستكون تلك رسالة مثيرة للقلق بشأن هشاشة الإصلاح في أنحاء أمريكا اللاتينية، حيث يعد عدم المساواة المستمرة والمؤسسات الضعيفة مشكلات كبيرة. وبلا شك من الممكن أن تدفع رئاسة هومالا، أو فوجيموري بيرو على طريق الاستبدادية الشعبوية. لكن ليس بالضرورة أن تكون الأمور باعثة على التشاؤم إلى هذه الدرجة. فأحد الجوانب المطَمْئِنة في انتخابات بيرو هو الطريقة التي تحدث بها المرشحان عن البرازيل، بدلا من فنزويلا، باعتبارها أنموذجا ناجحا. لقد حقق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تنحى أخيرا عن رئاسة البرازيل، مكانة عالية لأنه أظهر أن من الممكن الجمع بين الأمور التي كانت في الغالب تعد من المتناقضات في أمريكا اللاتينية: وجود زعيم ذي شخصية ساحرة واحترام الديمقراطية، واقتصاد سوق مزدهر وإصلاحات اجتماعية تفيد الفقراء. وربما تكون البرازيل قريبا خامس أكبر اقتصاد في العالم. ففي زيارة حديثة له إلى البرازيل، قال باراك أوباما إن الولايات المتحدة ترحب بصعودها. ولا شك أنه بالنسبة للأمريكيين تعد البرازيل قوة صاعدة محبوبة، فهي أقل صعوبة في التعامل من الهند وأقل خطرا من الصين. وإنه لمديح كبير لمهارة البرازيل في إدارة صعودها أن تعتبرها دولة صغيرة مجاورة مثل بيرو (التي تضم 30 مليون شخص فقط، مقارنة بسكان البرازيل البالغ عددهم 190 مليون نسمة) أنموذجا يُقتدى به، بدلا من كونها خطرا يهددها. يقول سالامون ليرنر، مدير حملة هومالا، إن البرازيل، وليس فنزويلا، هي البلد الذي يريد رئيسه أن يتعلم منه. ليرنر، وهو صاحب مشاريع ناجح ولديه شركة مروحيات، قال لي في ليما في الأسبوع الماضي: ''حين تنظر إلى البرازيل وفنزويلا، من الواضح أن البرازيل حققت نجاحاً أكبر بكثير. لا نريد أن نخيف الاستثمارات الأجنبية. نحن لسنا مجانين''. كذلك يستشهد مستشارو فوجيموري بالإصلاحات الاجتماعية التي نفذها لولا دا سيلفا ويعتبرونها أنموذجاً لهم. هناك عدد كبير من الأسباب القوية التي تدعو للتعامل مع المرشحَين الرئاسيَّين في انتخابات بيرو بمنتهى الحذر. لكن إذا كانت البرازيل هي فعلاً المثال الذي يحتذى لتحقيق التقدم الديمقراطي القائم على النظرة الودية إلى اقتصاد السوق، فإن بيرو وبقية أمريكا اللاتينية تكون قد اكتشفت ''درباً مضيئاً'' أصيلاً. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
هدأت جبهة العملات وتوقف دوي المدافع الكبيرة
أين ذهبت جميع الطلقات؟ حين اندلعت حروب العملات قبل قمة مجموعة العشرين في سيئول في السنة الماضية، جرجرت معها نصف العالم إلى داخل النزاع. ردت الصين على انتقاد الولايات المتحدة لها بأنها تتلاعب بالرنمينبي، وجادلت بأن السياسة النقدية فائقة التراخي التي يتبعها ''الاحتياطي الفيدرالي'' تدفع بالدولار إلى الأدنى وتؤدي إلى زعزعة استقرار تدفق الرساميل. وقال مسؤولون من بلدان أخرى، من الأسواق الناشئة وأوروبا، إن اللوم يقع على بكين وواشنطن معاً. وكان يبدو على هذا الشقاق أنه سيستمر في عام 2011، حين حذرت البرازيل من أن التوترات الخاصة بأسعار الصرف يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية. وتراجع الدولار، على أساس الوزن التجاري النسبي الاسمي، إلى أدنى مستوى له منذ منتصف التسعينيات، ما وفر مزيدا من الذخيرة لمنتقدي الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك تراجع صوت البنادق. وقلصت الصين وبلدان الأسواق الناشئة الأخرى حملاتها الإعلامية ضد الولايات المتحدة، وكذلك فعل الجانب الآخر. في لقاء جمع الولايات المتحدة والصين في واشنطن هذا الأسبوع، كانت الولايات المتحدة قادرة على التركيز بدرجة أقل على العملات وبدرجة أكبر على أجندة السياسة الاقتصادية التي يسعى البيت الأبيض والشركات الأمريكية الدولية إلى ترويجها ـــ متاعب الشركات الأمريكية التي تحاول الاستثمار وحماية ملكيتها الفكرية، والتقدم للعطاءات التي تطرحها الحكومة الصينية. ووهنت الصيحات المنطلقة من الكونجرس مطالِبة بإصدار قانون لمعاقبة الصين على التلاعب في العملات. وفي الأسبوع الماضي أشار ديف كامب وكيفن برادي، وهما من كبار الجمهوريين المشتغلين بالقضايا التجارية في مجلس النواب، إلى موضوع العملات على أنه ''مجرد مشكلة واحدة من بين عدد من المشاكل التي لا بد للصين أن تعالجها''. ما السبب في الهدوء على الجبهة؟ هناك عدة عوامل اقترنت معاً في ذلك. الأول، أن أسباب شكوى الولايات المتحدة من هبوط الدولار عن قيمته الحقيقية أصبحت الآن أقل من ذي قبل (بسبب التراجع الكبير في سعر الدولار). ذلك أن صعود الرنمينبي مقابل الدولار، الذي لم يزد على 5 في المائة منذ حزيران (يونيو)، يبدو أنه في حالة تسارع. ويقول فرِد بيرجستِن، من معهد بيترسِن للأبحاث في واشنطن، وهو من أشد الصقور الأمريكية وأشرسها بخصوص حروب العملات، إنه بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم في الصين، فإن المعدل الحقيقي للارتفاع في قيمة العملة الصينية يبلغ نحو 14 في المائة سنوياً. ويقول إن القيمة المتدنية للرنمينبي، بهذا المعدل من التضخم، يمكن تصحيحها خلال سنتين، ويشير على الكونجرس بأن يُبقي خيار إصدار القانون في حالة احتياط في الوقت الراهن. مع ذلك، من وجهة النظر الصينية شهد الرنمينبي تراجعاً على أساس الوزن التجاري النسبي، إذ إن تراجعه أمام العملات الأخرى فاق في أثره صعود العملة الصينية مقابل الدولار. ولا يبدو أن هناك كثيراً من الدول التي أصيبت بلسعة التعديل ـــ اليابان ومنطقة اليورو وبلدان الأسواق الناشئة من قبيل البرازيل والهند ـــ تريد أن تجأر بالشكوى على نحو لافت للنظر. ذلك أن بال سلطات منطقة اليورو مشغول بأمور أخرى ـــ مثل قضية اليونان. وتلقت اليابان العون من تدَخُّل بلدان مجموعة السبع للضغط على سعر الين إلى أدنى، ورغم أن بعض البلدان الأخرى متوسطة الدخل ربما تشتكي بمرارة في المحافل الخاصة، إلا أنه يبدو أنها غير راغبة في التصدي علناً لبكين، أو واشنطن دون مساندة من واشنطن أو بكين. وعلى أية حال يوجد لدى بلدان الأسواق الناشئة المذكورة فسحة أوسع قليلاً في مجال السياسة النقدية تعينها على عزل ووقاية أنفسها من حركات الأموال الداخلة الساخنة. ويشتمل الاحترام المتزايد للضوابط على حركة رأس المال على موافقة حذرة من صندوق النقد الدولي. فضلاً عن ذلك، فإن الولايات المتحدة تجعل من نفسها هدفاً أصعب من ذي قبل. فالإدارة الأمريكية و''الاحتياطي الفيدرالي''، اللذان كانا بطيئين في الرد على الانتقادات الموجهة ضد السياسة النقدية المتراخية في السنة الماضية، يرددان تعبيراً مكرراً بأنه لم يكن في نيتهما إضعاف الدولار عن قصد. ولأن ''الاحتياطي الفيدرالي'' في سبيله إلى الخروج من الجولة الثانية من التسهيل الكمي في السياسة النقدية، فإن الحجة القائلة إن البنك المركزي الأمريكي يقوم بنوع من انعدام المسؤولية بإلقاء كميات ضخمة من الدولارات الرخيصة في الأسواق المالية العالمية، تبدو مفتقرة إلى الإقناع بصورة متزايدة. وأخيراً، رغم كل الحديث الدائر حول وجود مشكلة هيكلية في النظام النقدي الدولي، فإن الدافع للإصلاح الجوهري في ظل الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين آخذ في التراجع. ومنذ معركة سيدان في الحرب الفرنسية ـــ البروسية عام 1870 لم يتعرض هجوم الخيالة الفرنسيين إلى إخفاق كبير بمثل الإخفاق الذي منيت به حركة نيكولا ساركوزي لتحدي هيمنة الدولار. وفي حلقة بحث حول الموضوع في نانجينج، حيث طُرِح موضوع إضافة الرنمينبي إلى سلة العملات التي تشكل حقوق السحب الخاصة (في صندوق النقد الدولي)، وهو أحد الأصول الاحتياطية الاصطناعية التي نادراً ما تستخدم، كان رد الفعل هو مجرد حركة غامضة من اليد. وكثير من التوترات الكامنة التي فجرت حروب العملات ـــ الاختلالات في الحساب الجاري العالمي، وعدم اتساق أسعار الصرف، والحركات الرأسمالية السريعة ـــ لا يزال موجودا. الحرب لم تتوصل بعد إلى هدنة، ناهيك عن معاهدة سلام، لكن تبادل نيران المدفعية أصبح أقل من ذي قبل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
للأسد مكانهُ بين الديكتاتوريين السابقين
لأنني قابلت الرئيس السوري، بشار الأسد، عدة مرات يمكنني القول بثقة إنه أصيب بالروع حين وصل الاضطراب في العالم العربي إلى بلده. فمثل كثير من المستبدين الذين مروا عبر التاريخ، كان يظن بالفعل أنه في مأمن، بل حتى محبوب شعبياً. كان يحب أن يقول إن بلاده ''مختلفة''. ومن المؤكد أنه رأى أنها محصنة ضد الانتفاضات التي تضرب بلداناً أخرى. وبالطبع عكس المتحدثون باسم نظامه هذا الأمر، مؤكدين أن حكام تلك الدول الطاعنين في السن كانوا بعيدين عن الحقائق، وكانوا عملاء فاسدين للولايات المتحدة. وكان الانطباع أن الأسد البالغ من العمر 45 عاماً ـــ الذي هو في سن الشباب بالمعايير العمرية لغيره من الأقران الاستبداديين ـــ فهم الشباب العربي، وواجه أمريكا وإسرائيل، وبالتالي يمتلك المؤهلات التي تلقى قبولاً في ''الشارع العربي''. قبل شهر فقط من الآن كان هناك نقاش في الغرب عما إذا كان الأسد الذي أحب منذ فترة طويلة أن يقدم نفسه بصورة مختلفة عما كان عليه والده المتشدد، سيشن أو لا يشن هجوما على المعارضة. الآن تبدد ذلك الأمل بالطبع. فقد اعتمد على الدبابات والجنود لقمع المحتجين وقتل نحو 600 شخص، حسب بيانات مجموعات حقوق الإنسان. وفي ضوء مسار الأمور خلال السنوات القليلة الماضية، من المفترض ألا يكون ذلك مفاجئا. وتضمن أحد لقاءاتي معه مؤشراً جيداً على ذلك. كان ذلك عام 2007، أثناء الاستفتاء على ما إذا كان سيفوز أو لا يفوز بفترة أخرى مدتها سبع سنوات في سدة الرئاسة (كان اسمه هو الوحيد في الاقتراع). وبعد ذلك، وسط طوابير عرض تذكرنا باحتفالات صدام حسين، شعرت للمرة الأولى أنه استسلم لشهوة السلطة. أقنعه المتملقون بأن رفاه سورية مقترن به وأن عليه أن يتمسك بالسلطة مهما كانت التكلفة. لذلك يبدو الآن أقرب إلى تقمص روح والده، حافظ الأسد، الذي أمر بشن حملة على ميليشيات إسلامية عام 1982. لكن الآن وقد بدا أكثر ثقة بقدرته على استعادة السيطرة، أشك في أنه يعتقد أن بإمكانه التخلص مجددا من وضع المنبوذ الذي يواجهه. وسبق له أن نجا من عواقب اغتيال رفيق الحريري في لبنان عام 2005، الذي توجهت أصابع الاتهام فيه إلى سورية. في الوقت الحالي انسحب إلى قلعة طائفية، عازما فيما يبدو على الإبقاء على إمساك أقليته العلوية بالسلطة. وفي أوقات حرجة من رئاسته، تراجع أمام المتشددين، ولا سيما الجنرالات العلويين الذين يهيمنون على الوضع الأمني. إذن، كيف يمكنه المناورة واستعادة القبول في الساحة الدولية مرة أخرى؟ فمع استمرار الحملة على المحتجين، أعطاه المجتمع الدولي فسحة من الوقت خشية ما يمكن أن يحدث في سورية وفي المنطقة في حال سقوطه. ويبدو أنه يستخدم ذلك لكسب الوقت من أجل قمع الانتفاضة. وإذا نجا النظام، أتوقع أنه سيشرع في مستوى ما من الإصلاح، بينما يعود الجنرالات إلى ثكناتهم. لكنني متخوف من أنه سيستمر في التركيز على الإصلاح الاقتصادي، مكتفيا فقط برمي بعض عظام الإصلاح السياسي للمحتجين بما لا يرقى إلى مطالبهم. ويمكن أن يقترب أكثر من إيران. إذا أدى به ذلك فقط إلى ما كان عليه قبل اشتداد الانتفاضة، فمن المحتمل أن يكون راضياً. فالدولة الاستبدادية التقليدية هي في النهاية حالة من النظام العاجز. ويؤكد الفساد، والقصور المؤسسي، وأدوات القمع أن غريزة هذه الدولة هي الارتداد إلى حالة البقاء. وأمل الأسد هو أن يقضي القمع على الحماسة التي أزاحت نظامي الحكم في مصر وتونس. وكما كان في الماضي، سيعتقد أنه قدم تنازلات رئيسية، لكن الشرق الأوسط مختلف اليوم. والقوة الدافعة باتجاه التغيير أصعب من أن يتم عكس اتجاهها في الأجل الطويل. ويمكن أن يواجه معارضة ذات تصميم أشد خلال فترة أقرب مما يتوقع. كان الأسد يعتقد أن سورية مختلفة، لكنه مخطئ. والمغزى الحقيقي لربيع العرب هو أن الناس ملّوا من الحكام المستبدين. وربما يضطر الغرب، لأسباب مرتبطة بالسياسة الفعلية، إلى التظاهر بأنه يقبل بإصلاحاته، لكن شعبه لن يقبل. إنه مستمر في الحكم حتى الآن، لكنه لا يقود، وسينضم في النهاية إلى قائمة الحكام الديكتاتوريين العرب السابقين. *الكاتب أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ترنتي في سانت أنطونيو، تكساس. ومؤلف كتاب ''أسد دمشق الجديد: بشار الأسد وسورية الحديثة'' The New Lion of Damascus: Bashar al-Assad and Modern Syria |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصاد الياباني يسجل انكماش تضخمي خلال الربع الثاني على التوالي
سجل الاقتصاد الياباني انكماشا تضخميا أعلى من التوقعات على خلفية زلزال 11 آذار، مع العلم أن الانكماش الثاني على التوالي بعد أن سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، مما ساهم في زيادة الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تعطل الإنتاج و تراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني. صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%. من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%. من خلال هذا الانكماش الكبير الظاهر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نجد أن السياسة النقدية في اليابان تمد يدها بالعون بكافة السبل الممكنة من محفزات و سياسات تشجيعية في كافة المجالات لمساندة التعافي الاقتصادي و الوقوف إلى جانب الشركات اليابانية للنهوض بها و معاودة التصدير من جديد و تحقيق معدلات نمو مناسبة. لا شك أن الانكماش الحالي عمق من جراح الاقتصاد الياباني الذي كان و لا يزال يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و ما حققه من أثر سلبي على الشركات اليابانية و حجم صادراتها الأمر الذي دفع العديد منها للسعي خارج الأسواق اليابانية. في هذا الإطار نشير أيضا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير لضعف الموارد و نقص الإمدادات في معظم الشركات اليابانية التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من الصدمات، و حرصا من السياسة النقدية اليابانية على الشركات و الصناعات أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين. في هذه الأثناء وسط كل هذه الغيوم السوداء أحدثت طلبات الآلات الصناعية خلال آذار بارقة أمل حيث سجلت ارتفاعا على غير المتوقع مما حفز النشاط الاقتصادي في اليابان بشكل ما، ولكن العوائق أكبر من ذلك خصوصا خلال هذه الفترة بتفاقم الانكماش الاقتصادي في البلاد. أيضا نوضح هنا أن بوادر أزمة زلزال 11 آذار ظهرت على الصادرات اليابانية التي حققت و قتها أول عجز لها منذ عام حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.2%، نظرا لتوقف العملية الإنتاجية في اليابان بشكل غير مسبوق بعد الزلزال، الذي ترجم في شكل خسائر للشركات اليابانية و تراجع في أرباحها بشكل ملحوظ. أخيرا نذكر أن الشركات اليابانية بدأت إعادة هيكلة نظامها من جديد منها هيتاشي التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في عملية التعافي الكلي من الآثار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى بارقة الأمل في ارتفاع طلبات الآلات الصناعية، ولكن ما مدى إمكانية صمود الشركات اليابانية مع الوضع الحالي في ظل الانكماش الاقتصادي و هل ستقدم السياسة النقدية اليابانية على المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وكيفية التعامل مع قضية الانكماش التضخمي الكبيرة؟ |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
توقعات التضخم في أستراليا
جاءت توقعات التضخم في أستراليا مرتفعة بنسبة 3.3% لشهر أيار، في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من القراءة السابقة التي سجلت 3.5% في نيسان. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار النيوزيلندي يواصل حركته نحو الصعود أمام الدولار الأمريكي
تراجع الين الياباني اليوم أمام العملات الرئيسية بعد أن صرحت الحكومة اليابانية من خلال تقريرها أن الاقتصاد الياباني يشهد انكماشا بنسبة 0.9% خلال الربع الأول، أعلى من التوقعات بعد زلزال 11 آذار، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الياباني لإضافة سياسات تخفيفية أخرى. من جهة أخرى واصل الدولار النيوزيلندي حركته نحو الصعود لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، حيث تداول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حول مستويات عليا هذا الأسبوع، حيث أن الحكومة النيوزيلندية ستعد ميزانيتها السنوية التي قد تحقق فائضا خلال هذا العام. ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الثلاثاء بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7910 و أدنى مستوى عند 0.7845. من ناحية أخرى سجل الدولار الأسترالي قوة أمام الدولار الأمريكي بعد أن أشار البنك الفدرالي أن سيبقي على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية لمساندة النمو الاقتصادي. واصل الدولار الأسترالي صعوده أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار خلال جلسة الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى عند 1.0664 و أدنى مستوى عند 1.0568. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الناتج المحلي الإجمالي في اليابان
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%. من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره سجل الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره اتساعا بنسبة 22.5% خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار من 2011، مقارنة بالاتساع السابق الذي سجل نسبة 23.5% خلال الربع الرابع من 2010، في حين أشارت التوقعات اتساع بنسبة 22.0%. إضافة إلى ذلك، جاء الناتج المحلي الإجمالي في سنغافوره مسجلا اتساعا بنسبة 8.3% خلال الربع الأول، عن 8.5% في العام السابق، في حين جاءت القراءة الفعلية موافقة للتوقعات. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
انفجار البطيخ في الصين
http://ecpulse.com/ecpulse.com/mainf...2-11-00-AM.GIF حقول من البطيخ انفجرت في الصين في أيار/مايو، مما يثير فضيحة جديدة حول سلامة الأغذية، بما أن هذه الظاهرة نجمت عن حقن المزارعين محاصيلهم بجرعات زائدة من المواد الكيميائية المحفزة للنمو. ما يقرب من 20 مزارع بالقرب من مدينة دانيانج في مقاطعة جيانجسو فقدوا 115 فدانا من البطيخ. المحاصيل تم حقنها بمنشطات محفزة للنمو تسمى (forchlorfenuron) خلال موسم الأمطار. يبدوا أن هذه الظاهرة نتجت عن الإفراط في استخدام محفزات النمو هذه، إذ كان جميع المزارعين الذين انفجر لديهم محصول البطيخ يستخدمون الـ forchlorfenuron أول مرة (و هي مادة قانونية في الصين). انجذب العديد من المزارعين إلى هذا المجال بعد قفز أسعار البطيخ العام الماضي. لكن هذه الحادثة تثير من جديد مخاوف حول الأنظمة الضعيفة المفروضة على قطاع الغذاء في الصين. بعض المزارعين نفوا استخدامهم للمواد الكيميائية، لكن حتى لو أن هذه الحادثة ليست مرتبطة بمسرعات النمو، المستهلكين سينظرون إلى الحادثة على أنها فشل آخر من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الاستخدام الخاطئ للكيماويات. ففي 2008 شهدت الصين فضيحة ضخمة فيما يتعلق بالحليب الممزوج بمادة الميلامين (و هي مادة كيميائية صناعية)، أدت إلى وفاة 6 أطفال و مرض مئات الآلاف. و دعونا لا ننسى التلوث بالمادة الكيميائية "الزرنيخ" التي وجدت في صلصة الصويا، و مادة المبيض التي وجدت في الفطر، و مادة "البوراكس" المستخدمة في المنظفات التي وجدت في لحم الخنزير، و "الكادميوم" (و هو من المعادن الثقيلة) الذي من المرجح أنه يلوث 10% من أرز الصين. لكن حتى لو أن مادة الـ forchlorfenuron قانونية في الصين، إلا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الاستخدام الخاطئ للمزارعين الصينيين للمواد المنشطة للنمو، المبيدات و الأسمدة الكيميائية القانونية و غير القانونية أملا في الحصول على ربح أكبر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مخاوف التضخم تبدو واضحة، و المعادن الثمينة تستفيد من هذا
أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالي المفتوح يوم أمس انقساماً في الآراء بين الفيدرالي حول متى سوف يتم اتخاذ خطوات لرفع الفائدة. أظهر الفيدرالي الأمريكي يوم أمس لهجة مختلفة عن ما اعتدنا سماعه سابقاً، حيث أن الفيدرالي اعتاد أن يشير إلى أنه سوف يبقي على سعر الفائدة المتدني جداً لفترة ممتدة من الزمن، لكن يوم أمس ظهرت مخاوف الفيدرالي من التضخم. فيما اتجهت فئة من الفيدراليين إلى إظهار حاجة الاقتصاد لسعر فائدة متدني لدعمه، أظهرت فئة أخرى مخاوفها تجاه التضخم. بالنسبة لسياسات التخفيف الكمي، و المبالغ التي تصل إلى 2.7 تريليون دولار من النقد المقيّد في دفاتر الفيدرالي الأمريكي الذي يستخدم لدعم الاقتصاد، فخطوات الفيدرالي تبدو واضحة تجاه ذلك في أنه محتفظ حتى الآن في تلك السياسات مع الإشارة مراراً إلى أن موعد استحقاق سياسة التخفيف الكمي الثانية على ما هو في شهر حزيران القادم. أشار الفيدرالي إلى أنه سوف يكون هنالك تصعيب " متواضع " لشروط الائتمان، و هذا اختلاف كلي عن اللهجة السابقة التي كان يشير فيها إلى الاحتفاظ في سياسات التسهيل الائتمانية لـ " فترة ممتدة من الزمن" ، لكن على ما يبدو، فالفيدرالي سوف يستخدم إنهاء التخفيف الكمي لتصعيب شروط الائتمان قبل أي تفكير في تحريك سعر الفائدة. إن هذا التغيّر في اللهجة الفيدرالية أظهر القلق من مستويات التضخم، حيث أن مستويات التضخم في العالم تبدو مقلقة فعلاً، فالدول العظمى و الناشئة تحس في لهيب ارتفاع الأسعار مما يهدد في ارتفاع مستويات التضخم في وقت ما زالت فيه أسعار الفائدة متدنية جداً في كثير من الدول، و النقد المتاح مرتفع جداً. و هذا في النتيجة انعكس إيجاباً على الذهب و استفادت الفضة أيضاً من ذلك. خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.67% مقارنة في سعر الافتتاح، و أغلق سعر الأونصة الجلسة عند مستوى 1496.90 دولار أمريكي. ارتفع سعر الفضة كذلك بمقدار 3.27% و أغلق جلسة نيويورك عند سعر 35.02 فيما البلاتين فقد شهد بعض الانخفاض ليغلق عند مستوى 1765.00 دولار فاقداً 0.11%. إن انخفاض البلاتين لم يلغي اتجاه المتداولين له للشراء، لكن الانخفاض الذي حصل في أسواق المعادن الثمينة تركّز على البلاتين يوم أمس قبل أن تبدأ الطلبات من جديد، و هذا ما أبقى على البلاتين منخفضاً، لكن لو نظرنا إلى إغلاق لندن، سوف نجد بأن إغلاق نيويورك كان فوق إغلاق لندن مما أشار إلى أن البلاتين تعرّض هو الآخر لطلب شرائي جيد. سجّلت يوم أمس أنواع عدّة من الطلبات، منها طلبات تغطية مخاطر التضخم بشكل رئيسي، و طلبات مضاربية في السعر السوقي للمعادن الثمينة، إلى جانب طلب مادي تركّز على الذهب. هنالك طلبات نشأت بشكل غير مباشر، و ذلك من خلال تغطية مراكز البيع على المكشوف ( Short Selling )، و هذا أيضاً صب في صالح المعادن الثمينة يوم أمس. انخفاض حاد آخر في أداء القطاعات الصناعية و التصنيعية في اليابان مع انكماش أكبر من المتوقع في عديد من القطاعات اليابانية، هذا ما أشارت له بيانات اليابان هذا اليوم، فيما من أستراليا أظهرت بيانات انخفاض نمو الدخل. هذه البيانات ما زالت تظهر ضعفاً في الاقتصاد الدولي، و بذلك ما زالت الحاجة للذهب كملاذ آمن و هذا ما أبقى الانخفاض في سعر الذهب طفيفاً مقارنة في ما حصل مع الفضة في وقت سابق. نحن اليوم في انتظار بيانات عديدة، أهمها بيانات المنازل الأمريكية و تصريح للسيد تريشيه. إن المعادن الثمينة اليوم تتداول بميل سلبي بالنسبة للذهب و الفضة، لكن البلاتين استطاع اليوم أن يحقق مكاسب جيدة. تداولات الأسهم الآسيوية هذا اليوم كانت متباينة، فقد شهدنا انخفاض كل من مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.43% بتأثير البيانات السلبية التي صدرت من اليابان، و انخفاض مؤشر شنغهاي الصيني بمقدار 0.25%. ارتفعت العديد من مؤشرات الأسهم الآسيوية الأخرى منها مؤشر هانج سينج الذي تداول الآن بارتفاع مقداره 0.32%. لا نستطيع أن نشير إلى سلبية في تداولات المؤشرات الآسيوية، حيث أن انخفاض مؤشر نيكاي و شنغهاي كان بانعكاس من البيانات السلبية التي صدرت، لكن بالنسبة لعامة الأسواق، فهي تميل للإيجابية. عملية جني أرباح حصلت في أسواق المعادن الثمينة اليوم، انخفض إثرها الذهب بمقدار 0.15% عندما تداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1494.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد انخفض بمقدار 0.09% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 34.99 دولار. أما البلاتين، فنراه و قد ارتفع بمقدار 0.51% و يتداول سعر البلاتين حول مستوى 1774.0.0 دولار للأونصة في هذه اللحظات. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:25 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:25 بتوقيت غرينتش ). بظهور الطلب المادي على الذهب، و حصول عمليات تغطية بيع على المكشوف للمضاربة و التي تتسم فيها الفضة في العادة، مع اتجاه نحو بعض التفاؤل في الأسواق المالية اجتمع مع توقعات ارتفاع التضخم، فقد نرى الاتجاه الصاعد يعود من جديد لأسواق المعادن الثمينة مع تركيز على الذهب و الفضة. إن الانخفاض الذي تتداول فيه الآن أسعار المعادن الثمينة قد يكون عمليات جني أرباح مضاربية، لكن في حال أثبتت الطلبات المادية استمرارها اليوم، فقد نرى مزيدا ًمن الاتجاه الصاعد. بالنسبة للدولار الأمريكي و تأثيره على أسواق المعادن الثمينة، فنرى بأن الاتجاه الصاعد الذي اتخذه خلال الفترة الماضية قد توقف و شهدنا ميلاً سلبياً للدولار خلال تداولات هذا الأسبوع، و ذلك يعتبر داعماً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مبيعات التجزئة (بريطانيا) السابق 1.3% المتوقع 2.5% التعريف يقيس التغير في حجم المبيعات التي يقوم بها بائعين التجزئة في المملكة المتحدة, و يقوم التقرير على عمل إحصائية شهرية تتضمن عدد كبير من بائعين التجزئة, يعكس الارتفاع في المؤشر الارتفاع في مستويات المبيعات مما يشير إلى ارتفاع مستويات الطلب من قبل المستهلكين و العكس صحيح. يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, ربع سنوي, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة. التأثير العاميعمل على تحريك الأسواق بقوة في وقت صدوره, و كما ذكرنا فإن هذا المؤشر يعكس مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد, فمع ارتفاع قراءة المؤشر فهذا يعني أن مستويات الطلب مرتفعة مما يعكس مدى ثقة المستهلكين في الاقتصاد. أفضل سيناريوإذا تحسنت مبيعات التجزئة مستفيدة من الانخفاض في معدلات البطالة إلى مستويات 7.7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار.أسوأ سيناريوإذا تراجعت مبيعات التجزئة بأسوا من التوقعات متأثرة من الارتفاع الحاصل في طلبات الاعانة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصاد الياباني يسجل انكماش للربع الثاني على التوالي
سجل الاقتصاد الياباني انكماشا بأكثر من التوقعات على خلفية زلزال 11 آذار، مع العلم أنه الانكماش الثاني على التوالي بعد أن سجل انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، مما ساهم في زيادة الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تعطل الإنتاج و تراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني. صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا انكماشا بنسبة 0.9%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.3%، التي تم تعديلها لتسجل تراجع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 0.5%. من ناحية أخرى صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت مسجلة انكماشا بنسبة 3.7%، مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 1.3%، التي تم تعديلها لتسجل انكماشا بنسبة 3.0%، في حين أشارت التوقعات انكماشا بنسبة 1.9%. من خلال هذا الانكماش الكبير الظاهر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نجد أن السياسة النقدية في اليابان تمد يدها بالعون بكافة السبل الممكنة من محفزات و سياسات تشجيعية في كافة المجالات لمساندة التعافي الاقتصادي و الوقوف إلى جانب الشركات اليابانية للنهوض بها و معاودة التصدير من جديد و تحقيق معدلات نمو مناسبة. لا شك أن الانكماش الحالي عمق من جراح الاقتصاد الياباني الذي كان و لا يزال يعاني من الانكماش التضخمي و ضعف الإنفاق المحلي، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن ارتفاع قيمة الين الياباني و ما حققه من أثر سلبي على الشركات اليابانية و حجم صادراتها الأمر الذي دفع العديد منها للسعي خارج الأسواق اليابانية. في هذا الإطار نشير أيضا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير لضعف الموارد و نقص الإمدادات في معظم الشركات اليابانية التي لم تعد تقوى على تحمل المزيد من الصدمات، و حرصا من السياسة النقدية اليابانية على الشركات و الصناعات أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بل و ضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين. في هذه الأثناء وسط كل هذه الغيوم السوداء أحدثت طلبات الآلات الصناعية خلال آذار بارقة أمل حيث سجلت ارتفاعا على غير المتوقع مما حفز النشاط الاقتصادي في اليابان بشكل ما، ولكن العوائق أكبر من ذلك خصوصا خلال هذه الفترة بتفاقم الانكماش الاقتصادي في البلاد. أيضا نوضح هنا أن بوادر أزمة زلزال 11 آذار ظهرت على الصادرات اليابانية التي حققت و قتها أول عجز لها منذ عام حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.2%، نظرا لتوقف العملية الإنتاجية في اليابان بشكل غير مسبوق بعد الزلزال، الذي ترجم في شكل خسائر للشركات اليابانية و تراجع في أرباحها بشكل ملحوظ. أخيرا نذكر أن الشركات اليابانية بدأت إعادة هيكلة نظامها من جديد منها هيتاشي التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في عملية التعافي الكلي من الآثار الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى بارقة الأمل في ارتفاع طلبات الآلات الصناعية، ولكن ما مدى إمكانية صمود الشركات اليابانية مع الوضع الحالي في ظل الانكماش الاقتصادي و هل ستقدم السياسة النقدية اليابانية على المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وكيفية التعامل مع قضية الانكماش التضخمي الكبيرة؟ |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المستثمرون على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية
تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على المملكة المتحدة فبعد بيانات التضخم و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني أننا اليوم على موعد مع مبيعات التجزئة البريطانية خلال الشهر الماضي و التي تتزايد التوقعات بان تظهر تحسنا خاصة بعد تراجع معدل البطالة أمس بأفضل من توقعات الأسواق. تراجعت مستويات الإنفاق الاستهلاكي في المملكة المتحدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بشكل أساسي ارتفاع معدلات البطالة في البلاد بعد إقرار الحكومة الائتلافية اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية المتضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام و تسريح عدد منهم مع رفع في الضرائب. من المتوقع اليوم إن ترتفع مبيعات التجزئة المستثنى منها الوقود في المملكة المتحدة خلال نيسان إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة 0.2%, أما عن القراءة السنوية 2.2% من السابق 0.9%, و من المقدّر أن تسجل القراءة الفعلية المتضمنة الوقود 0.8% من 0.2%, و على المستوى السنوي بنسبة2.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3%. تراجع معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار أمس ليسجل 7.7% مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة 7.8%, سجل التغير في طلبات الإعانة في نيسان ارتفاعا لمستويات 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 6.4 ألف في حين كانت التوقعات تدور حول 0.0 ألف , أما عن معدل طلبات الإعانة 4.6% من القراءة السابقة و التوقعات 4.5%. الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة حرج جدا مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة و الذي دفع الحكومة الائتلافية لإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام لتقليص الخطر المحدق بأزمة الديون السيادية التي أحاطت في منطقة اليورو. الخطر الثاني و الذي يعد الأهم في المملكة حاليا و هو ارتفاع معدلات التضخم في البلاد فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي البريطاني و التي وسعت الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية. قرر البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك, و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه , جاءت نتيجة التصويت على القرار بواقع 5-3-1 أي أن خمس أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% , صوت دالي و ويل لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 0.25% أما سنتنس فقد صوت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فيما يرى بولسين ضرورة رفع سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنية. عزيزي القارئ , يتوقع أن تستمر الأوضاع الاقتصادية الحرجة في المملكة المتحدة في ضوء العقبات المذكورة في التقرير , و الخوف يتزايد على مستويات النمو التي تشهد تباطؤ منذ الربع الثالث من العام الماضي. في أخر تطورات ازمة الديون السيادية, فبعد يومين من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدت اليونان بإجراء خطوات تقشفية أضافية لمواجهة أزمة الديون السيادية في البلاد, هذا مع فتح القادة الباب لاحتمالية إعادة جدولة بعض الديون. ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو. وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو وقالوا أن لشبونة ستطلب من حملة السندات من القطاع الخاص ألا يقطعوا تعرضهم إلى ديونها. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
استقرار أسعار النفط حول مستوى 100$
حامت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم دون مستوى 100$ للبرميل و ذلك بعد الارتفاع الذي شهدته في نهاية معاملات الأمس على إثر تراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 99.76$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.56$ و الأدنى عند 99.68$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.92$ و بانخفاض طفيف قدره 0.18$ أو بنسبة 0.18% للبرميل. وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 3.19$ أو بنسبة 3.29% لينهي المعاملات عند مستوى 100.10$ للبرميل ليصبح بذلك عند أعلى مستوياته في أسبوع تقريبا. تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط الخام في الأسبوع السابق بنحو 15 ألف برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 370.3 مليون برميل، في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع بنحو 1.7 مليون برميل. في الوقت نفسه فقد ارتفع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 119 ألف برميل ليصل إلى 205.9 مليون برميل وهو بذلك أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 950 ألف برميل. و تراجع حجم المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 1.16 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 143.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان من عام 2009. هذه البيانات دعمت من ارتفاع أسعار النفط خلال معاملات الأمس إلا أن مستوى الطلب العالمي لايزال ضعيفا، فعلى حسب تقرير الوكالة الأمريكية، فإن حجم الواردات قد تراجع بنسبة 4.4% ليصل إلى 8.57 مليون برميل في اليوم. هذا فضلا عن انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول - ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة -0.9% ليمتد في حالة الركود للربع الثاني على التوالي بعد أن سجل في الربع الأخير من العام السابق انكماش بنسبة -0.8% و بذلك تصبح اليابان رسميا في حالة ركود تقني. ويرجع ذلك إلى الزلزال المدمر المصاحب لموجات المد العاتية (تسونامي) وهو العامل الرئيس وراء هذا الانكماش في الوقت الذي من شأنه أن يؤثر على الأداء الاقتصادي على المدى القصير و من ثم على مستويات الطلب للنفط و الطاقة، اليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات تتعلق بقطاع المنازل في الولايات المتحدة و التوقعات تشير إلى تراجع مبيعات المنازل القائمة في أبريل/نيسان إلى 2.0% من 3.7%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى من التوقعات
دائما ما تشهد البيانات تقلبا في أوقات الركود و الضعف الاقتصادي، كما هو الحال في بريطانيا و التي لاتزال تعاني من هشاشة في النمو، فعلى الرغم من أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت في أبريل/نيسان السابق إلا أن ذلك يرجع إلى بعض الظروف الاستثنائية و لا يعبر عن تحسن جوهري لمستوى انفاق المستهلكين داخل البلاد. مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة. أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%. و تشير البيانات الفرعية إلى ارتفاع مبيعات الغذاء في تلك الفترة بنسبة 2.2% و كذا ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 3.2% بالإضافة إلى صعود مبيعات سلع القطاع العائلي بنسبة 1.5%. شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير. هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين. البنك المركزي البريطاني أشار يوم أمس في محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية معقبا على قراره بشأن الابقاء على السياسة النقدية دون تغير حيث يرى أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بستويات ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى انفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو. الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول في الوقت الذي حقق فيه إنكماش بنسبة -0.5% في الربع الأخير من العام السابق. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
بعد ستراوس ـ كانْ .. من القادر على القيادة؟
رؤية دومينيك ستراوس-كانْ، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي والمرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية، وهو يقاد من الشرطة بصورة متعمدة أمام المراسلين وعدسات التلفزيون، كانت مشهداً مذهلاً. وإذا كانت التهم الموجهة إليه صادقة، فإن هذا الرجل القدير إنسان مجنون. لكن هذا الحدث سيلقي بظلاله طويلاً، إلا إذا انهارت القضية في المحكمة. أثبت ستراوس-كانْ أنه كانَ الرجل المناسب في الوظيفة المناسبة في الزمان المناسب. في البداية كانت لدي شكوكي بخصوص تعيين فرنسي آخر، بل وسياسي، لإدارة منظمة دولية على هذا القدر من الأهمية. كنتُ على خطأ. فقد أثبت ستراوس-كانْ أنه يتحلى بالجرأة في اتخاذ القرارات، وأنه سياسي قادر على الإنجاز واقتصادي متمكن. إن وجود هذه الصفات معاً أمر نادر. ولا يرجح لأي من المرشحين الذين يُنظَر في أمرهم الآن أن يقوم بالعمل بالكفاءة التي كان يتمتع بها أثناء أسوأ الأزمات المالية العالمية، ثم أثناء أسوأ أزمة مالية تعرضت لها منطقة اليورو. بطبيعة الحال كان من المتوقع على نطاق واسع أن ستراوس-كانْ سيغادر صندوق النقد الدولي خلال فترة قريبة، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية. ولو أنه فاز بالرئاسة، ربما كان من الممكن أن يُحدِث تغييرات عميقة في قدرة منطقة اليورو على إدارة أزمتها المالية الحالية. ومن المؤكد أنه كان سيأتي إلى هذه المهمة بقدرات يفتقر إليها الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي: بصورة خاصة الثقل الفكري وبالتالي الصدقية مع صانعي السياسة في ألمانيا، التي هي القوة الاقتصادية الرئيسية في أوروبا. كانَ ستراوس-كانْ من بين عدد قليل للغاية من كبار صانعي السياسة الأوروبيين الذين انتبهت إليهم القيادة الألمانية، خصوصاً المستشارة أنجيلا ميركل. في اللحظات الحاسمة استطاع ستراوس-كانْ أن يؤلف بين الأوروبيين. بل كان يبدو عليه أنه قادر حتى على التأليف بين أفراد الحكومة الألمانية المنقسمة على نفسها. لا أستطيع أن أتصور شخصاً يمكن أن يحل محله. حين يكون هناك هذا القدر الكبير من الانقسامات والخلافات ضمن أوروبا، وحين تكون القرارات في المرحلة المقبلة بالغة التعقيد والشدة، فإنه سيُفتقَد بمنتهى القوة. لا بد أنه يَجري منذ الآن كثير من النقاشات حول من يمكن أن يحل محل ستراوس-كانْ في صندوق النقد. من السهل أن نأتي بأسماء موظفين تكنوقراطيين قادرين من مختلف أنحاء العالم. ومن الممكن كذلك أن نأتي بأسماء شخصيات قادرة على الإنجاز من الناحية السياسية. لكن ليس هناك شخص يجمع بين هذين الجانبين التوأم بالقدرة التي كان يتمتع بها. كذلك ستثار مسألة الجنسية. أغلب ظني أن الأوروبيين سيصرون على أنه ينبغي أن يكون أوروبياً مثل سلفه، ويمكن أن يكون هذا الشخص هو كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية في الوقت الحاضر. وستتقدم بلدان الأسواق الناشئة بمرشحين خاصين بها. لكن بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي ضمن منطقة اليورو الآن، فمن الصعب أن نتخيل قبول الأوروبيين بمرشح غير أوروبي. وأغلب ظني أن الولايات المتحدة ستدعم أوروبا، وفي هذه الحالة سيكون التصويت لصالح المرشح الأوروبي. ومن المؤكد أنه لا يوجد شخص غير أوروبي يستطيع أن يلعب الدور الذي لعبه ستراوس-كانْ في منطقة اليورو. ويأتي سقوط ستراوس-كانْ في لحظة مهمة. وكما جادلت في مقال سابق، فإن برنامج إنقاذ اليونان لم يعمل على النحو الذي كان مقرراً له. ولم يكن في ذلك ما يبعث على المفاجأة، لأنه لم يكن يبدو من المرجح قط أن يفعل ذلك. وهناك فرصة لا بأس بها لأن يكون ذلك الأمر صحيحاً في نهاية المطاف بالنسبة لبرنامج إنقاذ البرتغال بقيمة 78 مليار يورو. لاحظ أن من المؤكد أن إيرلندا لم تستعد عافيتها. وفي عالم من مجالات التوازن المتعددة، فإنه حتى إسبانيا بعيدة تماماً عن أن نؤكد أنها قادرة على إدارة التعديلات في المرحلة المقبلة. فضلاً عن ذلك، كما يجادل التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي، فإن النظام البنكي في منطقة اليورو، والذي يتسم بقدر كبير من الرفع المالي، يظل معرضاً للخطر. إن العوامل الاقتصادية الكامنة للأزمات هي عوامل واضحة. فخلال سنوات الطفرة استطاع عدد من البلدان اقتراض الأموال أكثر فأكثر بشروط ميسرة كانت أفضل تماماً مما كانت عليه الحال في السابق. وبعد ذلك عانت هذه البلدان من عجز هائل في الحساب الجاري. وتبين أن هذا العجز هو المؤشر الأبرز للأزمات المستقبلية، وليس العجز في المالية العامة، حسب الاعتقاد الخاطئ السائد في ألمانيا. من الممكن أن يكون الجانب المقابل المحلي لحالات العجز الخارجي المذكورة هو عجز هائل في المالية العامة (كما هو الحال في اليونان)، أو عجز مالي هائل في القطاع الخاص (كما هو الحال في إيرلندا وإسبانيا)، أو مزيج بين الاثنين (كما هو الحال في البرتغال). وما يؤكد ذلك هو أننا نعلم الآن أن التمييز بين العجز والديون في القطاع الخاص وبين العجز والديون في القطاع العام هو أقل بكثير من كونه تمييزاً مطلقاً قاطعاً كما يفهمه أصحاب عقيدة المالية العامة. ذلك أنه يمكن بمنتهى السهولة واليسر أن تصبح ديون القطاع الخاص ديوناً عامة، ويصبح عجز القطاع الخاص عجزاً في القطاع العام. وفي حالة الأزمة، تؤدي المبالغ الهائلة من العجز الخارجي كذلك إلى حالات ''توقُّف مفاجئ'' في الحركات الداخلة من التمويل الأجنبي، وتؤدي بالتالي إلى الحاجة إلى مساندة الدولة، بهدف تمويل مبالغ العجز المتواصلة في المالية العامة والحساب الجاري وهروب رأس المال. البلد الذي يتسم بقطاع خاص ترهقه الديون، والذي يسعى كذلك لتقليص العجز الهيكلي الهائل في المالية العامة، يتعين عليه أن يولد تحسيناً في الحساب الجاري للتعويض عن الديون والعجز. وهذه مسألة منطق. خذ مثلاً البرتغال. وفقاً لصندوق النقد الدولي، كانت البرتغال في السنة الماضية تعاني عجزا في الحساب الجاري بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن عجز في المالية العامة بنسبة 7 في المائة من الناتج، وبالتالي كانت تعاني ضمناً من عجز في القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة من الناتج. إذا أرادت البرتغال تحسين العجز في المالية العامة دون دفع القطاع الخاص للوقوع في قدر أعظم من العجز، لا بد من حدوث تحسن حاد في الحساب الجاري. لكن هذا ينطوي على حدوث اندفاع في القدرة التنافسية. والتحدي الذي يواجه هذه البلدان من حيث القدرة التنافسية أكبر بكثير من التحدي الذي كانت تواجهه ألمانيا في أواخر التسعينيات. ومن جانب مستقل تماماً عن تمويل التعديل، لا بد لجهة ما أن تتحمل كذلك خسائر القروض الرديئة والاقتراض في الماضي. وقد قررت منطقة اليورو، بما عرف عنها من حكمة معهودة، أن خسائر دائني القطاع الخاص ينبغي تحميلها على المجتمع وأن يقع العبء النهائي على دافعي الضرائب في البلدان ذات العجز. ومن ثم ستعاني هذه البلدان من الركود الاقتصادي أولاً ومن سنوات من التقشف في المالية العامة بعد ذلك. ويقوم تبرير ذلك كله على وجهة النظر، التي يؤمن بها بقوة البنك المركزي الأوروبي، والتي تقول إن منطقة اليورو لن يكون بوسعها أن تتحمل أية حالات من الإعسار والعجز عن السداد، سواء ما يتعلق منها بالقروض المقدمة إلى البنوك أو المقدمة إلى الحكومات. مرة أخرى يذوب التمييز بين ديون القطاع الخاص وديون القطاع العام. مع ذلك، المشكلة مع استراتيجية فرض العبء على دافعي الضرائب في البلدان المَدينة هي أنه لا يرجح لها أن تنجح. فحيث أن قسماً متزايداً باستمرار من التمويل ينتهي به المطاف إلى أن يؤخذ من الموارد الرسمية، فإنه يرجح لهذه الموارد أن ينتهي بها المطاف إلى تحَمُّل تكاليف متفجرة من الناحية السياسية حين تُشطَب الديون. وسيكون من اللازم كذلك أن يكون هناك بعض ''المشاركة من القطاع الخاص'' أو على الأقل تمديد تواريخ الاستحقاق. بالتالي لا بد كذلك من أن تكون هناك عمليات من تخفيض قيمة الديون المقدمة في الماضي إلى البنوك المفلسة وما يعقب ذلك من عمليات إعادة رسملة المؤسسات المالية المتضررة. من الصعب حل الأزمة التي من هذا القبيل. كيف ينبغي تمويل التعديل؟ من الذي يُفترَض أن يتحمل هذه الخسائر؟ كيف ينبغي تقليل الهلع إلى الحد الأدنى؟ التحديات هائلة. وتتطلب استراتيجية اليوم تمويلاً رسمياً متزايداً باستمرار لفترات طويلة متزايدة باستمرار. فهل يمكن تأمين هذا التمويل؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فلا بد لجهة ما أن تفكر من جديد. ولأن ستراوس-كانْ غائب عن المشهد، فإنني أتساءل عن الشخص الذي سيكون قادراً الآن على إعطاء القيادة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المتزمتون يرفعون تكاليف أزمة منطقة اليورو
أخذ الأمر يصبح أكثر صعوبة من الناحية السياسية. وافقت فنلندا وألمانيا على إنقاذ البرتغال، لكن من غير الواضح ما إذا كان البلدان سيصوتان لصالح حزمة القروض الثانية لليونان التي تستحق في خريف العام الحالي. وما زلت أعتقد أنهما قد يصوتان، لكن ليس من الصعب أن يتخيل المرء وقوع حادث سياسي في برلين، أو في أثينا، أو في هلسنكي، أو في كل العواصم الثلاث، أو في مكان آخر. الضغط داخل منطقة اليورو من أجل الإعلان عن عجز اليونان يتنامى في ألمانيا. ويتفق معظم صانعي السياسات والاقتصاديين على أن دين اليونان غير مستدام. لا بل وصل الأمر ببعض المعلقين في الصحف البريطانية والأمريكية حد تأييد خروج اليونان من منطقة اليورو. لكن البنك المركزي الأوروبي يرفض هذين الرأيين. ويرفض حتى قيام اليونان طواعية بإعادة هيكلة دينها. لذلك نحن في أزمة سياسية على صعيد حل الأزمة اليونانية. وتبقى الآن قليل من الوقت لاتخاذ القرارات، لكن الخيارات بدأت تنفد من الاتحاد الأوروبي. إذن، إلى أين نتجه تالياً؟ تصور القرض الأصلي البالغ 110 مليارات يورو، أن تعود اليونان إلى أسواق المال في عام 2012. وهذا بطبيعة الحال غير واقعي. والهدف التالي هو الأخذ بيد اليونان حتى عام 2013، عندما تنطلق الآلية الأوروبية الجديدة للاستقرار. ويتطلب هذا مبلغاً آخر قدره 50 مليار يورو تقريباً، لكن هذا يفترض أن يغير الاقتصاد اليوناني اتجاهه في عام 2012، وأن تستطيع الحكومة اليونانية، في انتصار للأمل على التجربة، أن تنفذ برنامج تخصيص أكبر بكثير من البرنامج الذي تقترحه حالياً. وسيكون حجم برنامج القروض الجديدة التي ستقدم لليونان أقل من 50 مليار يورو بكثير، وفي مفهومي أنه سيزيد قليلاً على 30 مليار يورو، يتم تقاسمه كالعادة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وسيتم سد الفجوة من المتحصلات المتأتية من عمليات التخصيص. ويمكن أن يتمثل خيار آخر في قروض مضمونة بضمانة إضافية تصدرها اليونان. والفكرة هي أن بإمكان الحكومة اليونانية أن تصدر سندات مدعومة بأصول مملوكة للدولة، بما فيها الأصول المفردة للتخصيص في وقت لاحق. وهناك مشكلة جوهرية مع الإقراض المضمون بضمانة إضافية كونه يعمل تلقائياً على تهميش الدائنين الحاليين. لكن هذا جدل حول درجة وليس حول مبدأ. إن شريحة صندوق النقد الدولي في برنامج إقراض اليونان لها أولوية فائقة أصلاً. كما أن أسعار السوق لسندات الدين اليونانية لها سيناريوهات أسوأ بكثير على صعيد التسعير. من وجهة نظر عضو برلمان وطني، لن يكون الخيار الفعلي ما إذا كانوا يرغبون في إنقاذ اليونان أم لا. إنهم بالطبع لا يرغبون. سيكون الخيار بين عملية إنقاذ مكلفة وعجز مكلف. ويتطلب السماح لليونان بأن تعجز عن السداد، سواء داخل منطقة اليورو أو خارجها، عملية إعادة رسملة معقدة مالياً للبنك المركزي الأوروبي، أو تحويل الدين اليوناني إلى عملة، وربما يتطلب مزيداً من الدعم للنظام المالي. وقد لا يكون هناك مفر من العجز عن السداد في وقت من الأوقات، لكنني أشك في إمكانية، أو وجوب حدوثه قبل عام 2013 على أبعد تقدير. إن أعضاء البرلمان الألمان، أو الفنلنديين المتشككين في اليورو، لكنهم ينفرون من الخطر، ربما يصوتون بعد تردد لصالح حزمة إنقاذ ذات حجم معتدل، لكن ذلك يستلزم اتضاح بعض الأمور. مثلا، يجب أن تكون هناك استراتيجية نمو معقولة لليونان. إنني أشك في أن يصوت أعضاء البرلمان على حزمة قروض تعتمد على التقشف وحده. فقد ثبت فشل هذا التقشف. لذلك يتعين أن تركز أية حزمة جديدة على الإصلاحات، إضافة إلى استمرار التقشف. وكي تكلل هذه الإصلاحات بالنجاح، ينبغي أن تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي. ويتعين عليها أن تتحدى المصالح الخفية القوية في البلدان المتلقية. ولا أستبعد مشاركة رمزية من جانب القطاع الخاص، لكن لا يمكن أن يكون هناك أي شيء يشبه إعادة هيكلة الدين. لقد تسبب خطآن كبيران على صعيد السياسيات في تفاقم الوضع، وكلاهما وقع بناء على توجيهات من أنجيلا ميركل. الأول هو الوعد الذي صدر عن المستشارة الألمانية بأنه لن يكون هناك عجز عن السداد فيما يتعلق بالسندات الحالية حتى عام 2013. والآخر كان قرار استبعاد عمليات الشراء في السوق الثانوية من قبل الآلية الأوروبية للاستقرار، وبالتالي من قبل مظلة الإنقاذ الحالية. إن اجتماع هذين التعهدين يوحي منطقياً بأن لدى الاتحاد الأوروبي أداة سياسية واحدة تحت تصرفه حتى عام 2013، هي ربط استمرار الإنقاذ باستمرار التقشف. وليس من الصعب توقع وجود مقاومة سياسية لهذه الاستراتيجية. ولديّ إحساس بأن رأي النخب المسؤولة عن السياسات الأوروبية سيسود، لوقت قصير على الأقل، لكن الاستراتيجية بالغة الخطورة وعرضه للاصطدام بحادث سياسي كبير. وكان من الممكن أن تكون تكاليف حل هذه الأزمة أقل بكثير لو أن المستشارة الألمانية سعت إلى الحصول على مشورة أفضل حول الحقائق المالية لأزمة منطقة اليورو. وبهدف إرضاء المتزمتين الذين يتمسكون باللوائح في حزبها، قدمت ميركل وعوداً من غير المتصور أن تستطيع الوفاء بها، وهو خداع لازمها بالفعل. ويقول المتزمتون الآن إن اليونان لم تستوف الشروط، لذلك تقديم قرض جديد لها أمر غير مقبول. الخبر السار الوحيد من منطقة اليورو هو الأداء الاستثنائي لفرنسا على صعيد النمو، وكذلك ألمانيا خلال الربع الأول من هذا العام. لكن من حيث حل الأزمة، فإن هذا سيف ذو حدين. فهو يمكن أن يزيد قدرة واستعداد ألمانيا وغيرها من بلدان أوروبا الشمالية على مساعدة البلدان الطرفية، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسرع لأسعار الفائدة، وهذا من شأنه أن يشكل مشكلة لإسبانيا بوجه خاص. مع ذلك، أراهن على أن منطقة اليورو ستتخبط في هذه الأزمة – وستتحول في نهاية المطاف إلى اتحاد مالي بسند مشترك. فإما ذلك، أو تفكك يتسم بالفوضى الشديدة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
دفاعاً عن حرية التعبير
تقاليد بريطانيا في حرية الصحافة يتم التبجح بها كثيرا، وسبب ذلك وجيه: إنها تجعل الصحف راغبة في انتقاد الحكومة والكشف عن أخطاء الشخصيات العامة، وهي أداة رقابة فعّالة على السلطة غير المقيدة. لكن حرية الصحافة يمكن أن يكون لها جانب مظلم يتعلق بخوض المحررين في نميمة متلهفة حول الحياة الخاصة للمشاهير. ومع أن مثل هذه القصص مشوقة للقراء بلا جدال، إلا أن دورها في خدمة الصالح العام مشكوك فيها. وفي حين أن حرية الصحافة تظل راسخة بشدة في بريطانيا، إلا أنها تتعرض للتآكل. وحدث التغير الكبير مع تبني الحق القانوني في الخصوصية. ومنذئذ، والقضاة يتدخلون بشكل متزايد لتكميم الصحافة. وتحل الخصوصية محل القذف ملاذا اختياريا لأولئك الذين لا يريدون من الصحافة تغطية نشاطاتهم. ويشكل هذا مفهوما أكثر تهديداً لحرية الصحافة من التشهير، لأنه ينص على أن هناك بضعة أشياء ينبغي ألا تُنشر ببساطة لأنها خاصة. هذا التطور حركته سلسلة من الأحكام القضائية المستندة إلى المادة 8 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، التي وُضعت أصلاً لحماية حياة الفرد الخاصة من تغوّل الحكومة. باستخدام هذه الأسس القانونية، ابتدع القضاة أداة قانونية تتعلق بالخصوصية. وهذا يضع قيودا على الصحافيين عند كتابة تقاريرهم حول حدث ما. وعند تحديد ما إذا كانوا سيصدرون أوامر متعلقة بالخصوصية، من المفترض في القضاة أن يحققوا توازنا بين احترام الخصوصية والمادة 10 من الميثاق، المُعدة لحماية حرية التعبير. ومن المستحيل على القضاة تحقيق هذا التوازن من حيث المبدأ والتطبيق. وفي الأسابيع الأخيرة تم الكشف عن بعض القصص موضع الحديث على موقع تويتر للتراسل الاجتماعي. وكثير من هذه القصص يتعلق بطيش جنسي لممثلين ورياضيين معروفين، وهو أمر ربما لا تكون علاقته بالصالح العام واضحة. لكن حتى حياة المرء الجنسية يمكن أن تشكل اهتماما مشروعاً للجمهور، مثلا عندما يكون المرء مُذنباً بالنفاق وترويج صورة نظيفة عن نفسه لكسب ثناء المقترعين، أو المستهلكين. إن بعض أوامر الاحتراز أخرست أجهزة الإعلام في مسائل لا جدال في أنها من الصالح العام. فمن المستحيل، مثلا، تبرير قرار منح أمر تكميم لـ''ترافيجورا''، المؤسسة متعددة الجنسيات، هدد حتى قدرة البرلمان البريطاني على مناقشة تقرير حول نشاطاتها في غربي إفريقيا. الحُكم ينبغي أن يصدر ليميز بين الصالح العام المشروع والتطفل المجاني. ولا يمكن للقضاة أن يفعلوا ذلك بيسر؛ لأن القانون الذي يستندون إليه في الاستدلال لا يوفر إلا إرشاداً محدوداً حول موضع هذا التمييز. كما أن هناك مسألة مدى نفاذ مفعول الأوامر القضائية في التقاطعات الاجتماعية. فحظر النميمة على الإنترنت، أو في الحانات ـــ حتى لو كان ممكناً ـــ لن يكون مرغوباً. ربما يُعتقد أن هذا يمكن أن يفضي إلى طلب قانون خصوصية أكثر وضوحاً. هذه الصحيفة ثمنت في الماضي مزايا قانون الخصوصية الكبرى، لكن ليس من الواضح أن ذلك التشريع يمثل الإجابة هو الآخر. ولسبب ما، فإن العمل التشريعي الذي استعاد التوازن بين القانون القائم لصالح التعبير الحر يمكن أن يكون في حد ذاته عُرضة لطعون حقوق الإنسان. وفوق ذلك، ليس من الواضح ما إذا لدى الساسة الحافز لتمكين صحافة يرون أن نفوذها كبير بالفعل. فبعدما صعقوا بالفضائح الأخيرة مثل قضية النفقات، ربما يحاولون فقط توظيف قانون الخصوصية لحماية أسرارهم الخاصة. وتُظهر الولايات المتحدة أن الأمر لا يتطلب بالضرورة قانون خصوصية متشددا للحماية ضد التطفل الجسيم. إن النظام حتى لو كان إباحياً يمكن أن يعمل إذا ما تصرفت الصحافة بمسؤولية وعرفت أين يوجد الخط الفاصل بين المسموح وغير المسموح. ويبدو مفيداً للذات أن تجادل صحيفة ما بذلك، لكن التنظيم الذاتي السليم للصناعة هو الأقل سوءا ضمن الخيارات المتاحة. وعلى أي حال ينبغي تحسين النظام الحالي ليعمل بشكل أفضل، والصحف نفسها يجب أن تتخذ تدابير لتقييد التجاوزات. ولا بد أن يتم منح هيئة الشكاوى الصحافية صلاحيات أكثر تشددا للعقاب كي تفرض الانصياع على المحررين المشاكسين. وأي شركة إعلامية كبيرة إلى الحد الذي يجعلها غير منصاعة لقوانين المنافسة ينبغي ألا يُسمح لها بأن تكون خارج إشراف هيئة الشكاوى الصحافية. من الصعب أن يكون ذلك حلاً مثالياً، لكن البديل ينطوي على خطر أعظم، ألا وهو ترك بريطانيا في أسوأ وضع في العالم. وضع يجعل الصحافة خاضعة إلى قيود متزايدة من القضاة، لكنها لا تحول دون التطفل غير المبرر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أداء مجمل الصناعات في اليابان
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن أداء مجمل الصناعات خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 6.3% بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.7% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 6.1% |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته التحفيزية كما هي مع توقعات زيادتها عند الحاجة
قرر البنك المركزي الياباني اليوم بقيادة السيد شيراكاوا الإبقاء على كافة السياسات التحفيزية المتبعة لمساندة العافي الاقتصادي في اليابان خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وأنه لا يوجد خيار آخر على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تمر به اليابان. من ناحية أخرى وسط هذه الظروف المحيطة بالاقتصاد الياباني الذي شهد انكماشا خلال الربع الرابع من 2010، الذي تلاه انكماش آخر على التوالي خلال الربع الأول من هذا العام، لا تجد السياسة النقدية في اليابان حلا بديلا عن استمرار الخطط التحفيزية للنهوض بالاقتصاد الياباني. في غضون ذلك ومع تقلب الأوضاع الاقتصادية في اليابان بشكل واضح سجلت طلبات الآلات الصناعية ارتفاعا خلال آذار على غير المتوقع مسجلة 2.9% مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، هذا بالإضافة على بداية خطط التعافي الكلي في بعض الشركات اليابانية مثل شركة هيتاشي، مما يشير إلى بداية تحسن طفيف و لكنه غير ملموس حتى الآن. أيضا نشير أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي حتى قبل زلزال 11 آذار، و لكن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول وسع نطاق الأزمة اليابانية، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات اليابانية حققت عجزا خلال آذار بعد الزلزال يعد الأول لها منذ عام. في هذه الأثناء أبقى البنك المركزي الياباني على برنامج شراء الأصول مستمرا مع مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين، مع الاستعداد لبذل المزيد عند الحاجة، للتخلص من الانكماش التضخمي، و العمل على تعويض انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسير النمو الاقتصادي في اليابان بوتيرة معتدلة أو متوسطة مع بداية النصف الثاني من العام، على أمل أن تسترجع الشركات عافيتها و تعاود الإنتاج بشكل كلي و يتم الاستفادة من البرامج التحفيزية الحكومية بشكل فعال خلال الفترة القادمة، حيث أن اليابان ما تزال منهمكة في عمليات إعادة الإعمار خلال هذه الفترة إلى جانب أزماتها. أخيرا نشير أنه من المتوقع أن يزداد التحفيز الحكومي في اليابان في حالة إذا ما تراجع وضع الاقتصاد الياباني أكثر من ذلك خلال المرحلة المقبلة حيث أن معظم المؤشرات و المعدلات الاقتصادية لا تبشر بالخير باستثناء صعود طلبات الآلات الصناعية بشكل مفاجئ، و لكنه بالتأكيد غير كافي خلال هذه المرحلة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
العملات الآسيوية تتداول في مدى ضيق
تداولت العملات الآسيوية في مدى ضيق مع توقف مكاسبها بالأمس، حيث أن السوق ينتظر قرار أسعار الفائدة الذي سيصدر من البنك المركزي الياباني الذي سيصدر اليوم. تراجع زوج الدولار/الين خلال جلسة الأمس بعد أن سجل أعلى مستوى عند 82.22 و أدنى مستوى عند 81.46، في حين أظهر مؤشر الأربع ساعات إشارات بيع. أما الدولار النيوزيلندي الذي ارتفع بعد أن أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها ستعد ميزانيتها السنوية التي قد تعيد الوضع الاقتصادي لتحقيق فائض خلال العام، مشجعة المستثمرين حول العالم على شراء الأسهم مرتفعة المخاطر. واصل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حركته نحو الصعود خلال جلسة الخميس، مسجلا أعلى مستوى عند 0.7937 و أدنى مستوى عند 0.7859. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراراه بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة في المنطقة بين 0.0% و 0.10%، وجاء قرار البنك بالإجماع، في حي قرر البنك الإبقاء على برنامج شراء الأصول المالية ثابت بقيمة 10 تريليون ين كما أبقى على برنامج الإقراض الائتماني ثابت بقيمة 30 تريليون ين. من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي الياباني على تقييمه السابق للاقتصاد الياباني و أشار أن الاقتصاد يواجه ضغوط انخفاضية قوية، في حين توقع البنك أن يتعافى الاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من عام 2011 المالي، وأشار البنك أنه سيتخذ الإجراءات المالية المناسبة عند الحاجة لها. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المعادن الثمينة ترتفع لتعوض خسائر يوم أمس
شهدنا يوم أمس جلسة سلبية في أسواق المعادن الثمينة، لكن في الحقيقة، الانخفاض الذي حصل يوم أمس كان طفيفاً جداً، حيث انخفض سعر الذهب بحوالي 0.21% في نيويورك عندما أغلق عند سعر 1493.80 دولار للأونصة. كذلك انخفض سعر الفضة بمقدار 0.23% خلال جلسة أمس و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 34.94 دولار للأونصة الواحدة، فيما كان البلاتين أقل المعادن الثمينة انخفاضاً و اكتفى في خسارة 0.11% عندما أغلق حول مستوى 1763.00 دولار للأونصة. بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس أشارت إلى انكماش في عدد مبيعات المنازل القائمة بمقدار 0.8%، و هذا جاء عكس التوقعات تماماً، فيما بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي أظهرت انخفاضاً نحو أدنى مستوى لها منذ شهر تشرين الأول الماضي، و هذا المؤشر الذي يقيس أداء النشاط التصنيعي أكد بأن العديد من القطاعات الأمريكية تشهد ضغوطاً سلبية واضحة، و هذا ما أثّر سلباً على طلب البلاتين و الفضة، فيما الذهب انخفض إثر عمليات جني أرباح خفيفة. في الحقيقة، نجد بأن سعر الذهب بقي يوم أمس كاملاً في نطاقه المعتاد لهذا الأسبوع، محققاً المكاسب، و كذلك نرى بأن سعر الفضة هذا الأسبوع يتداول في وضع شبه حيادي يميل للإيجابية بعد الانخفاض القوي الذي تعرّض له السعر بداية الأسبوع و كذلك البلاتين نراه يتداول بإيجابية على مدى الأسبوع. عاد الطلب ليظهر في أسواق المعادن الثمينة بعد أن أظهرت بيانات التضخم ميلاً للارتفاع في مستويات التضخم مما يجعل العديد من الجهات تقبل إلى المعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم، فيما هنالك جهات أخرى اتجهت للمعادن الثمينة كملاذ آمن من حالة التوتر و عدم اليقين من مستقبل الاقتصاد الدولي. لوحظ هذا الأسبوع تدفّق طلب مادي على أسواق المعادن أيضاً، حيث أن انخفاض الأسعار هذا الأسبوع كان دافعاً للعديد من الجهات لطلب المعادن الثمينة استهلاكياً أو صناعياً، و هذا ما حافظ على الميل الصاعد للمعادن الثمينة رغم أن الاتجاه الصاعد محدود. هذا اليوم، عندنا لنرى المعادن الثمينة تعود للارتفاع، و قد استطاعت المعادن تحقيق مكاسب لتعوّض كامل خسائر يوم أمس و تتداول في هذه اللحظات في إيجابية صاعدة كإجمالي تداولات هذا اليوم مع يوم أمس. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1497.50 دولار للأونصة مكتسباً حوالي 0.25% و كذلك استطاع سعر الفضة الارتفاع ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 35.23 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.83%. سعر البلاتين يتداول حول مستوى 1766.00 مكتسباً 0.17% و بذلك نرى بأن المعادن الثمينة الرئيسية الثلاث تداولت بإيجابية معوّضة خسائر أمس. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:33 بتوقيت غرينتش ). بالنسبة للتداولات الالكترونية كإجمالي تداولات هذا اليوم و يوم أمس، نجد بأن الذهب هو الوحيد الذي يتداول الآن على ارتفاع، لكن بالنسبة لجلسة نيويورك فالاتجاه الصاعد عمّ المعادن الثمينة. إغلاق لندن لسعر الذهب يوم أمس كان عند سعر 1493.00 دولار مقارنة في سعر الافتتاح 1488.75، لكن سعر البلاتين أغلق تداولات لندن عند مستوى 1766.00 فيما كان قد افتتح التداولات عند 1769.00، و بذلك نرى بأن الذهب هو الذي يحقق الاستقرار الأفضل من ناحية الإيجابية بين المعادن الرئيسية الثلاث رغم المدى الضيّق الذي تداول فيه هذا الأسبوع. بيانات التضخم التي صدرت خلال أيام الأسبوع أشارت إلى استمرار في ارتفاع مستويات التضخم، و كذلك نرى بأن البيانات الاقتصادية التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ميلاً نحو السلبية لتشير إلى انخفاض في وتيرة النمو في قطاعات الاقتصاد. مزيج ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب مخاطر انخفاض النمو تقوّي الطلب على الذهب كملاذ آمن و تحوّط من مخاطر التضخم. انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلّة العملات الأجنبية، و بالنسبة لإجمالي تداولات هذا الأسبوع للدولار الأمريكي، نجد بأنها مالت للسلبية و انخفض مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 60% من مكاسب الأسبوع الماضي. خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي و هذا كان له تأثير سلبي على المعادن الثمينة، فيما هذا الأسبوع، نجد بأن الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي كان تأثيره واضحاً على دعم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة. حركة الدولار الأمريكي عادت لتؤثر في المعادن الثمينة بشكل ملحوظ، و هذا سببه عودة مستويات التضخم إلى الارتفاع. فانخفاض سعر الدولار يعني تأثيرات إيجابية لمستويات التضخم، حيث أن النقد الأكثر استخداماً في الأسواق المالية هو الدولار، و انخفاض سعر صرف الدولار يؤثر إيجاباً في أسعار السلع و بذلك تزيد مخاطر التضخم على المدى البعيد. ارتفاع أسعار العملات مقابل الدولار يعني انخفاض تأثير التضخم على المدى القصير في الدول غير الولايات المتحدة، لكن على المدى الأبعد، فارتفاع أسعار صرف العملات يزيد مخاطر التضخم و ذلك لأن ارتفاع سعر الصرف يزيد القدرة الشرائية للنقد فينخفض التضخم على المدى القصير، لكن بارتفاع القدرة الشرائية يزداد الطلب على السلع و الأصول و على المدى الأبعد يكون تأثير ذلك داعماً لارتفاع الأسعار. بارتفاع مستويات التضخم، قد نرى مزيداً من الإيجابية في تداولات الذهب، و هذا ما يجعل انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي تأثيره إيجابي على الذهب على المدى القصير بسبب قياس سعر الذهب بالدولار و استخدام الذهب لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للدولار، كذلك على المدى الطويل لأن انخفاض الدولار يزيد من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تداولات محدودة تسيطر على اسواق النفط
استقرت أسعار النفط في المعاملات المبكرة دون مستوى 100$ للبرميل وذلك في بعد اختلاط البيانات الاقتصادية التي صدرت بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم. هذا بالإضافة إلى توقعات بارتفاع الطلب من قبل الصين. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.06$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.56$ و الأدنى عند 99.02$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.56$ و بارتفاع قدره 0.63$ أو بنسبة 0.64% للبرميل. فيما سجل عقد النفط تسليم يونيو/حزيران و الذي سوف ينتهي أجله اليوم، مستوى 98.80$ للبرميل ومتراجعا بنسبة 0.9%. البيانات الأمريكية التي صدرت بالأمس أظهرت انكماش مبيعات المنازل القائمة في أبريل/نيسان بنحو -0.8% بينما تراجع مؤشر طلبات الإعانة لأفضل من التوقعات في الأسبوع السابق. وفي تقرير لوكالة الطاقة الدولية أشار فيه إلى إمكانية ارتفاع الطلب من الصين –ثان أكبر مستهلك للنفط و أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- على وقود المحركات بنحو 6.5% ليصل إلى 3.35 مليون برميل في اليوم وذلك ضمن اتجاه اعتماد المصانع على المولدات الكهربائية. في نفس السياق فإن الوكالة نوهت إلى ضرورة أن يقوم منتجي النفط برفع حجم الإنتاج و ذلك كحل لمواجهة ارتفاع الأسعار و الذي من شأنه أن يضر بعملية تعافي الاقتصاد العالمي. وفي الآونة الأخيرة باتت المخاوف تتعلق بمستويات الطلب من قبل أكبر الاقتصاديات الكبرى المستهلكة للطاقة، هذا بعد أن كانت المخاوف تتعلق بإمدادات النفط ومستوى العرض من قبل الدول المنتجة في الربع الأول من العام الجاري و الذي شهد اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. اليوم تغيب البيانات الاقتصادية الهامة و ذات التأثير على تحركات النفط، لذا يتوقع أن تشهد الأسواق عشوائية في التداول و تقلبات مع إقفال المستثمرين لمراكزهم الأسبوعية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الحساب الجاري الأوروبي
أظهرت القراءة الغير معدلة موسيما للحساب الجاري في منطقة اليورو خلال آذار عجزا بقيمة 3.8 بليون مقارنة بالقراءة السابقة -9.5 بليون يورو و التي عدلت إلى 8.9- بليون يورو , أما عن القراءة الفعلية للحساب الجاري فقد سجلت عجزا بقيمة 4.7 بليون يورو من السابق -7.2 بليون يورو و التي عدلت إلى -6.5 بليون يورو. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
نهاية أسبوع هادئة للاقتصاديات الأوروبية
تطل نهاية الأسبوع الاقتصادي على القارة الأوروبية مع شح البيانات الاقتصادية الهامة المنتظرة من الاقتصاديات الأوروبية لا تزال تكافح جاهدة للخروج من أزمة الديون السيادية التي تعد المؤرق الأولى للعديد من بلدان منطقة اليورو خاصة بعد سقوط ثلاث دول في شراك المعضلة و اضطرارهم لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. لا تزال الأضواء مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشل في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية . يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب المجموعة الأوروبية. تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق. وافق قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع سري خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق. ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو. وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات بقيمة 78 مليار يورو عمره سبعة أعوام و نصف, بعد قرار الموافقة على البرتغال الثالث منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات. |
| الساعة الآن 04:25 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com