|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسعار المنتجين الألمانية
ارتفعت القراءة الفعلية لأسعار المنتجين في ألمانيا خلال نيسان لتسجل 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 0.6%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 6.4% من السابق 6.2% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 6.0%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تزايد الضغوط على البنك المركزي البريطاني بين دعم النمو و مواجهة ارتفاع التضخم
شهد هذا الأسبوع تصدر البيانات البريطانية على الأجندة الاقتصادية و التي كانت تعكس أوجه عدة للنشاط الاقتصادي في بريطانيا وكذا ردود فعل صناع القرار على ما تشهده البلاد في الوقت الراهن. حتى الآن لايزال البنك المركزي يقبع تحت ضغوط تحمل عبء دعم الاقتصاد البريطاني، هذا في الوقت اتجهت فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام و التفرغ نحو تدعيم الموازنة العامة للدولة و تقليص العجز حتى عام 2015. إلا أن مجريات الأمور تفرض نفسها على الأوضاع في بريطانيا، حيث واصل معدل التضخم ارتفاعه في ابريل/نيسان إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%. ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الأقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي. ومن ثم قام السيد كينج بإرسال خطابه السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الأسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات. وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%. و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013. على الرغم من ذلك إلا أن محضر اجتماع البنك أظهر استمرار دعم أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية للنمو و الذي ينعكس على استمرار البنك في الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير بنسبة 0.5% و كذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. إذ صوت ست أعضاء بمن فيهم رئيس البنك من أصل تسعة على ذلك القرار. ويأتي ذلك الاتجاه على خلفية أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بمستوى ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى إنفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو. بينما لايزال السيد أندرو سنتانس يرى ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة لتصل إلى 1%، بينما يرى كلا من السيد "سبينسر ديل" و السيد "مارتين ويل" بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة لتصل إلى 0.75%. و الدافع الذي يقف وراء قرار هؤلاء الأعضاء هو احتواء و كبح جماح التضخم هذا في الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الأعضاء أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد مناسبا بجانب أن السيد أندرو سنانتس يرى أن هناك تصاعد لمخاطر ارتفاع التضخم بشكل كبير. سوق العمل بيانات سوق العمل جاءت متباينة حيث ارتفع عدد طلبات الإعانة في أبريل/نيسان بنحو 12.4 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت ارتفع بنحو 0.7 طلب فقط، ليصل إجمالي عدد الطلبات حتى هذه الفترة إلى 1.47 مليون طلب. ومرتفعا بذلك إلى اعلي مستوى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010.و ارتفع أيضا معدل طلبات الإعانة في نفس الفترة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول من عام 2009، مسجلا 4.6% من 4.5% للقراءة السابقة. وكما نرى أن بالفعل الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من هشاشة من النمو خاصة في ظل قيام الحكومة بخفض الإنفاق العام، و على حسب خطة الحكومة التقشفية فإنها تستهدف تقليص عدد موظفي القطاع العام بنحو 300 ألف حتى العام المالي 2015 ،في الوقت الذي ترى فيها الحكومة أن القطاع الخاص هو من يستطيع استيعاب وظائف جديدة و يحقق التوازن في هذا الصدد. في الوقت نفسه تراجع معدل ILO للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- إلى 7.7% في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار – الربع الأول- ومظهرا انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألف وظيفة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى هذه الفترة إلى 2.46 مليون وظيفة. بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة. أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%. شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة وهذا الارتفاع لا يعكس تحسن حقيقي لمستوى الاستهلاك في بريطانيا حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين. منطقة اليورو لم يكن هنالك العديد من البيانات الهامة خلال هذا الأسبوع فيما عدا معدل التضخم و الذي بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.معدل التضخم سجل في أبريل/نيسان مستوى 2.8%. بينما كان من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع وزراء المالية في هذا الأسبوع هو الموافقة على تقديم حزمة مساعدات إلى البرتغال تقدر بقيمة 78 مليار يورو. أيضا أسفر الاجتماع عن الاتجاه نحو تسهيل شروط حزمة المساعدات التي حصلت عليها اليونان و الذي يتضمن إمكانية إعادة الهيكلة، في الوقت نفسه فإن البنك المركزي الأوروبي استبعد فكرة القيام بإعادة هيكلة الديون وذلك بعد خلافات وقعت بين قادة سياسيين و البنك. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسعار المستهلكين الكندية
صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم تقرير أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت الأسعار خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية خلال الشهر نفسه بنسبة 3.3% بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.4%. وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية السنوية بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.7% وبتطابق مع التوقعات. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
سنندم على فشلنا في إدارة الشبكات الاجتماعية
التشابه الكبير (والإحساس بأنكَ رأيت هذا من قبل) في نشرتي الاكتتاب لشركتي لينكد إن LinkedIn ورنرن Renren، وهما شبكتان اجتماعيتان في أمريكا والصين، مذهل للغاية. ومع بلوغ أسعار الأسهم أضعافاً مضاعفة من الإيرادات، وعدم دفع أرباح على الأسهم في المستقبل المنظور، وكذلك عدم اليقين الذي يحيط بنماذج الأعمال، عدنا إلى الأيام المثيرة التي شهدت طفرة شركات الإنترنت (الدوت كوم) في التسعينيات. ويتأكد هذا أكثر من ذي قبل بالنظر إلى أن القيم هذه المرة بمليارات الدولارات، وهي المبالغ التي يتم بها تداول أسهم شركات مثل فيس بوك وتويتر في الأسواق الثانوية، والقيمة غير المعقولة التي وضعتها مايكروسوف في عرضها لشراء شركة سكايب، المتخصصة في الخدمة الهاتفية عبر الإنترنت. ومع ذلك، هذه الاكتتابات الأولية العامة لافتة للنظر من جانب آخر. فمثل جوجل، محرك البحث البارز على الإنترنت، فإن للشركتين هياكل تصويت مزدوجة يكون بموجبها للمساهمين الجدد جزء ضئيل فقط من الأصوات المرتبطة بالأسهم القائمة. ويوفر هذا الترتيب الحماية من عمليات الاستحواذ المعادية ويضمن أن تظل السيطرة بيد المؤسسين والموظفين وداعميهم ـــ أي أنه شكل من أشكال رأسمالية أصحاب المصلحة الذي أصبح راسخا في قطاع الإنترنت. والسؤال هو ما إذا كان هذا الهيكل يحتال على المستثمرين الذين تملأهم النشوة. ولعل رأس المال البشري في عالم التكنولوجيا الفائقة أكثر ندرة من رأس المال المالي، الذي يعد مجرد سلعة في ضوء وفرة المدخرات العالمية. وفي مثل هذا العالم، تكون الأسس التي يتم وفقا لها اقتسام الإيرادات والحقوق بين أصحاب المصلحة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين أقل وضوحا منها في قطاع التصنيع. ولعله من المنطقي منح المطلعين دوراً في نظام المساءلة، وفي الوقت نفسه حمايتهم من عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى هروب رأس المال البشري. وهناك حجة أخرى، ظهرت خلال تعويم جوجل، وهي أن هذه هي في الواقع شركات إعلامية، حيث يتم استخدام التصويت المزدوج كثيرا لحماية الاستقلال التحريري. والتفسير البديل هو أن هذه الهياكل تعكس نقاط الضعف في المعايير الإدارية للشركات، التي لا ينتبه إليها المستثمرون قصيرو النظر. مثلا، تظهر نشرة ''لينكد إن'' أن هناك أوجه قصور في الرقابة الداخلية. وفي الغالب يُستخدَم التصويت المزدوج كثيرا في قطاع الإعلام لمساعدة الإدارة عديمة الكفاءة؛ ويبدو أن هناك نمطاً مماثلاً مثيراً للقلق في الأفق هنا. إلا أن نقاط الضعف في ''لينكد إن'' تتضاءل بمقارنة بـ ''رنرن''، أكبر موقع للشبكات الاجتماعية في الصين، التي تم تعويمها في بورصة نيويورك بسعر أعلى بـ72 مرة من مبيعات العام الماضي، ما وضع قيمة الشركة التي تسجل خسائر عند 5.7 مليار دولار. وبداية كان هناك ارتباك داخل الشركة بشأن عدد مستخدمي الموقع، ما أدى إلى تنقيح في نشرة الاكتتاب. وكانت هناك أيضا نقاط ضعف في السيطرة، واستقال رئيس لجنة التدقيق قبل التعويم بسبب مزاعم بالتحايل في شركة أخرى كان يشارك فيها. ولا تقوم الرقابة والسيطرة الشديدة من قبل حكومة بكين بشيء يذكر في تهدئة مثل هذه المخاوف. إلا أن مسألة الحكم المركزي مع مثل هذه الشركات الصينية تتوقف على تضارب المصالح. وتضارب المصالح هذا منتشر في رنرن، حيث تورد النشرة صفقات بين الشركة والمصالح الشخصية للمؤسس، جوزيف تشين. ولأن القانون الصيني يقيّد الملكية الأجنبية لشركات الاتصالات المحلية، يتم إدارة العمليات الصينية لشركة رنرن، التي مقرها في الخارج الآن، من قبل شركات تابعة لا تملك فيها حصة ملكية. ويتم السيطرة عليها من قبل زوجة جوزيف تشن. وينشأ هنا تضارب مصالح واضح، خاصة فيما يتعلق بأي احتكاك داخلي. ويتفاقم كل هذا بسبب مكانة رنرن باعتبارها جهة إصدار خاصة أجنبية في الولايات المتحدة، حيث تطالب بإعفاءات استنادا إلى قوانين جزر كيمان، التي يوجد فيها السجل التجاري للشركة. وكما يشير ديفيد سميث، من شركة ISS الاستشارية، فإن كثيرا من المعايير الإدارية في رنرن لن يتم السماح بها في الصين، التي تحظر فيها هياكل الأسهم مزدوجة الفئة. ولو كانت مدرجة في هونج كونج، لكانت حقوق المساهمين أقوى، لأن صفقات الأطراف المترابطة هنا يتم إخضاعها للتصويت في إطار ''صوت واحد لكل سهم''. وهذا ليس مطلوبا في الولايات المتحدة، لذا فإن مجال المراجحة التنظيمية واضح كل الوضوح. ويتخلى المستثمرون عادة عن معايير الإدارة الرشيدة خلال فترة الطفرة، وينسونها في الفقاعة. ومن الواضح أن تجاهل الإدارة الرشيدة موجود هنا. وكما هو الحال في الفقاعات، سيأتي الخوف بعد الجشع في الوقت المناسب. وسيفقد كثيرون كل ما لديهم ـــ ويشتكون من الشبكات الاجتماعية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الناتو يواجه أسئلة دون إجابات في ليبيا
تتغير الأجندة العالمية بصورة تبعث على الحيرة. تراجع الصراع في ليبيا في الوعي العام وحلت محله سورية وقتل أسامة بن لادن. ويوفر ذلك بعض الراحة للقادة في بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الذين بادروا إلى تدخل غربي كسب دعماً محدوداً من بلدان حلف الناتو الأخرى، أو البلدان العربية وفشل في التعجيل بالتخلص من معمر القذافي. لكن مزيدا من القرارات حول ليبيا سيكون مطلوبا في القريب العاجل. ومن المقرر أن تتم في 30 أيار (مايو) الجاري مراجعة للأيام الستين الأولى من تفويض الناتو، وكذلك مراجعة أخرى في 31 حزيران (يونيو)، بعد مضي 90 يوما على التفويض. ويعد ضباط العمليات مسودات خيارات لرؤسائهم السياسيين وسط فجوة واسعة بين الوسائل العسكرية والأهداف المعلنة، وهي فجوة كانت واضحة منذ البداية. وتعمل المعلومات الاستخبارية الضعيفة على إعاقة التخطيط. ويظل عدم اليقين قائماً – كما تؤكده الحكومتان البريطانية والفرنسية – حول ما إذا كانت قبائل المناطق الداخلية الليبية تنتظر بشوق التحرر من العقيد القذافي، أو أنها تحتفظ بولاء فعلي لقائدها غريب الأطوار. وهل تقصف البلدان الغربية ليبيا من أجل تحريرها، أم لمجرد دعم الجناح الأضعف في حرب أهلية – المتمثل في قبائل الساحل؟ إننا لا نعرف ذلك. هناك توترات بين الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين. ولم يعتبر الأمريكيون أبداً أن لديهم مصالح استراتيجية في مستقبل ليبيا بقدر ما لهم من مصالح في اليمن وسورية، وبالطبع باكستان وإيران. وكانوا مترددين في فتح جبهة بينما هم منخرطون في جبهات في أماكن أخرى، إضافة إلى شعورهم الدائم بالعصبية من الانخراط المطول. ووجهة نظر واشنطن، التي تتبناها الإدارة والقيادة العسكرية، هي أنه إذا كان الأوروبيون يريدون إنقاذ الليبيين من حاكمهم، فيفترض أن تكون قارة ذات اقتصاد معادل للاقتصاد الأمريكي قادرة على تحقيق ذلك الهدف بقواتها العسكرية الخاصة بها. وحقيقة أن سلاحي الجو في بلدين فقط من البلدان الكبرى الأعضاء في حلف الناتو يشاركان في هذا القصف تؤكد أي حكم مسبق من جانب الولايات المتحدة على ضعف القدرات العسكرية الأوروبية. وبينما تحقق الطائرات العسكرية النرويجية والدنماركية معدل إصابات أعلى لكل طلعة، مقارنة بالطائرات البريطانية والفرنسية، وكذلك تشارك الطائرات البلجيكية في القصف، لم تشاهد طائرات ألمانية، أو إيطالية، أو إسبانية. وتحت ضغط شديد من ديفيد كاميرون، لا يزال الأمريكيون يقدمون الموارد اللازمة لفرض منطقة حظر الطيران، لكن من المؤكد أنه لا توجد رغبة لدى واشنطن في تمديد هذا الالتزام، وهناك احتمال لتفجر غضب حقيقي على الحكومتين البريطانية والفرنسية في حال انتهت هذه القصة نهاية حزينة. ويقر القادة العسكريون على جانبي الأطلسي بالحتمية الأخلاقية للعمل على إيقاف ذبح الأبرياء في بنغازي. لكنهم يظلون محتارين إزاء اختيار باراك أوباما، وكاميرون، ونيكولا ساركوزي المضي إلى أبعد من ذلك والإعلان عن التزام لا لبس فيه بتغيير النظام. وبينما يعمل الاستنزاف العسكري والضغط الاقتصادي على إضعاف قبضة القذافي، سيكون هناك مجال لصفقة سياسية وتقسيم واقعي. لكن من غير المتوقع أن يحقق سلاح الجو وحده نصراً حاسماً للثوار. والتهديد بإنزال قوات برية، أو القيام بذلك فعلاً، عنصر أساسي في مثل هذه الحملات. ومع ذلك لا يوجد جنود ولا إرادة سياسية للقيام بذلك. ما زلت أعتقد أن العقيد القذافي سيسقط. غير أن مصدر قلقي هو قبول حلف الناتو بتحمل مسؤولية ما يجري بعد ذلك. ويعتقد كبار الضباط أنه لا بد، على الأقل، من قوة استقرار لتجنب الفوضى. ويجادل رجل دولة بريطاني مخضرم أيّد التدخل، بأن كاميرون كان لا بد له أن يلقي بثقله في دبلوماسية شخصية نشطة – وعليه الاستمرار في ذلك من أجل تعزيز الدعم الدولي. ويضيف: ''هناك أوقات لا يستطيع فيها سوى رئيس الوزراء أن يحرك الأمم كي تعمل. كان توني بلير يعرف ذلك، وكان ناجحاً فيه تماماً''. ولدى الوزراء البريطانيين والفرنسيين رأي أكثر صراحة من الأمريكيين، ومن بعض الجنود. وهم يؤكدون على حقيقة مهيمنة، هي أن مشاركة الطيران السريعة حالت دون ذبح الناس الأبرياء. وهكذا فإن الغرب يقف في الجانب الصحيح من التاريخ فيما يتعلق بربيع العرب. سيكون من الحماقة رفض هذه الحجج. فإذا خرجت ليبيا من هذا الصراع سعيدة، بطريقة أو بأخرى، سيستحق كاميرون وساركوزي الثناء الذي تلقياه. وسيكون على المتشككين من أمثالي الاعتراف بالخطأ. وأثناء ذلك على حكومات دول حلف الناتو مراجعة الخيارات. والمسار الأقوى احتمالاً هو استمرار القصف الجوي طالما تطلب الأمر ذلك. ويظل توقع مدى ذلك متروكاً لخيار أي شخص. ودعا رئيس أركان الدفاع البريطاني، الجنرال السير ديفيد ريتشاردز، الأسبوع الماضي إلى توسيع أهداف القصف لتشمل البنية التحتية، لكن ليس هناك ما يؤكد أن الشركاء الآخرين في الناتو سيتبنون هذا الاقتراح. ويظل الالتزام بنشر قوات برية أمراً غير محتمل، على الرغم من احتمال أن تكون هناك قوة استقرار من جانب الأمم المتحدة حين يرحل القذافي. وتسليح الناتو للثوار ستنجم عنه صعوبات في الأمم المتحدة. ويمكن أن يكون أكثر الخيارات جاذبية من الناحية الدبلوماسية هو أن يدعم العرب الثوار. غير أن ذلك يظل تخمينياً إلى حد كبير حين يواجهون هذا العدد الكبير من المشاكل القريبة من ديارهم. وحتى معظم أولئك الذين عارضوا التدخل في ليبيا يمكن أن يوافقوا على أن تمضي الأمور في طريقها على أن تصل إلى نتيجة مقبولة. إن شرف وصدقية الغرب على المحك هنا. ولا يمكن ترك الثوار كي يواجهوا انتقام طرابلس. ويبدو أن هذه قصة طويلة. وحتى إذا سقط القذافي، فإن المخاطر بالنسبة إلى الغرب تبدو رهيبة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
دروس يونانية قديمة في إصلاح البنوك
كما كان متوقعا، قدمت ''اللجنة المستقلة'' في المملكة المتحدة تحليلا شاملا لعيوب النظام المصرفي، وقدمت كذلك اقتراحات لإصلاحه. وهي تغوص مباشرة في النقاش القائم، لكنها لا تناقش غرض النشاط المصرفي بأية درجة كانت من العمق. وبالعودة إلى السجلات التاريخية لنشأة البنوك نجد أنها تختلف بدرجة كبيرة. بعضها يشير إلى أنها بدأت في مصر القديمة، لكن وجهة نظر أخرى تقول: إن ''النشاط المصرفي الحديث'' بدأ في مدينة جنوة الإيطالية في القرن الثاني عشر. ووجدتُ أن الأكثر إثارة للاهتمام هو ما أورده كتاب حرره روبن وليامز عام 1997 بعنوان Money a History. وهو كتاب تم تصميمه ليكون ضمن مجموعة المتحف البريطاني لما أنتجته الإنسانية في مجال النقود، وفيه عدد قليل جدا من المحاور المبدئية التي تستحق أن تتم دراستها بجدية. ويعود أول ذكر للمصرفيين فيه إلى أثينا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. وكان أولئك المصرفيون نسخة مطورة من متداولي النقود الذين كانوا يستبدلون العملات الأجنبية بعملة أثينا وهم جالسون على مقاعد في الأجورا Agora - السوق. وسرعان ما أضافوا خدمة جديدة تمثلت في صناديق آمنة لحفظ الودائع. وبدأوا في ذلك الوقت إقراض الأموال بفائدة نمطية تبلغ 12 في المائة. والأكثر شهرة من بين أولئك الأوائل مصرفي يدعى باسيون Passion، وهو عبد سابق مات عام 370 قبل الميلاد، تاركا خلفه إرثا ماليا هائلا. ومع ذلك ''كاد يتعرض إلى الدمار في أوائل حياته العملية، حين تمت مقاضاته من جانب عميل ساخط''. التطور الذي حدث في النشاط المصرفي لاحقا يمكن تقسيمه من حيث المنهجية إلى المراحل التالية: أولا، اكتشف المصرفيون أن بإمكانهم أن يقتطعوا جزءا مما لديهم من ودائع ليقدموه في صورة قروض آمنة، دون الخوف من أن يطلب كل مودعيهم سحب أموالهم في وقت واحد. ثانيا، من المفترض أنهم بدأوا بعد ذلك بإقراض عملات فعلية، ألحقوها بعد ذلك بتعهدات ورقية، على الرغم من أن التمييز بين الأمرين لم يكن واضحا في السجلات التي رأيتها. وأخيرا، اكتشفوا في النهاية أن بإمكانهم إقراض كميات من الأموال تفوق ما لديهم من ودائع. وكان بالإمكان ممارسة النشاط المصرفي الجزئي الاحتياطي، كما كان يطلق عليه، إذا انخرط معظم البنوك في هذه الممارسة معا، ولذلك لم يعد يهم ما إذا كانت الأموال التي ''ولدها'' أحد البنوك مودعة لدى بنك آخر. بعد فترة طويلة من ذلك ظهر مسار إضافي تطور بموجبه النشاط المصرفي، حين كان عدد من التجار الأغنياء يتحدون معا لإقراض الأموال لملك محتاج، كما حدث حين اقترض وليم الثالث الأموال لتمويل حروبه الفرنسية، مثلا. وكانوا يُمنحون مقابل ذلك مزايا متعددة، بما في ذلك حق إصدار أوراق نقدية. وكانت لدى هذه البنوك المبكرة ميزة تخفيف الارتباط بين عرض النقد وكمية المعادن الثمينة في بلد ما، ما سهل نمو الإنتاج والتجارة. غير أنها كانت تعاني أمرا سلبيا يتمثل في كونها عرضة لفقدان الثقة. لم تكن هناك قفزة كبيرة من ذلك التاريخ إلى الوظائف الرئيسة الحديثة للبنوك. ففي المقام الأول، وقبل كل شيء، كانت البنوك في ذلك الوقت مؤسسات لتقديم تسهيلات لأولئك الذين لا يريدون الاحتفاظ بأموالهم تحت مراتب أسرتهم. والأمر الثاني هو أنها موجودة لتقديم الائتمان إلى الأفراد والأنشطة التجارية. وفي العادة كان بإمكان الشركات الكبرى الحصول على الأموال اللازمة لتمويل توسعها من خلال إصدارات الأسهم أو السندات. ولم يكن كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يستطيع ذلك، بل حتى الشركات الكبرى ربما تحتاج إلى قروض تجسيرية. أما جميع الوظائف الأخرى، فهي إضافات لذلك. يجب عدم أخذ الوظيفة الأولى أمرا مسلّما به. فقد لحق الدمار ببطلة إحدى روايات الكاتبة جاسكل، بسبب انهيار قيمة ودائعها المصرفية. والعلاج البسيط هنا هو التأمين الإلزامي لودائع البنوك. وكان الارتباك، أو عدم اليقين بخصوص هذه المسألة هو الذي أدى إلى أحداث مثل الوقوف في طوابير لسحب الأرصدة من نورثرن روك. لكن في نهاية الأمر، على الحكومات المسؤولة عن الأموال الورقية أن تكون مستعدة لضمان، إن لم يكن قيمة الأموال الفعلية، فعلى الأقل الكميات التي يحتفظ بها الناس - نقطة آمل أن تكون قد اتضحت. أما ضمان استمرار تقديم الائتمان، فهو أمر أكثر صعوبة. وقد تناولت الهيئة المستقلة للنشاط المصرفي قائمة قياسية من الاقتراحات لجعل النظام المصرفي أقل عرضة لأزمات الثقة. وتتضمن هذه المقترحات متطلبات رأسمال أعلى، وتنظيما أفضل، وفرض مزيد من المنافسة، وأهم من كل شيء فصل نشاط التجزئة المصرفية عن النشاطات المالية الأكثر مغامرة. وتمنيت لو أن الهيئة أصرت على فصل المؤسسات، وليس فقط إقامة جدران حماية من النيران داخلها. ويفترض أن كل هذه الأفكار ستساعد، لكن ما مدى ثقة الناس بأن تفعيلها سيمنع حدوث أزمات مالية مستقبلية يمكن أن تأتي من اتجاهات جديدة مثل مشاكل الديون السيادية، بدلا من أسعار المنازل الخاصة بذوي الملاءة الضعيفة في الولايات المتحدة؟ مع ذلك يظل من الأمور السخيفة أن الاقتصادات المتقدمة، التي تعمل بصورة جيدة لولا هذا الأمر، تجد نفسها أمام حالات هبوط سريع بسبب انهيار مفاجئ في أنظمة الأموال الورقية. وأقترح في الواقع، على نحو مؤقت، إنشاء بنوك دولة يمكن أن تتحرك سريعا نحو اتخاذ إجراءات للحؤول دون حدوث تهديدات لنظام الائتمان. والوضع المثالي هو أن تكون لدى هذه البنوك محافظ استثمارية متواضعة للغاية يتم العمل على توسيعها مؤقتا حين يكون هناك تهديد بسقوط مفاجئ. نعلم أن السياسات لن تكون مثالية. فقد أنشأ موسوليني الشركة القابضة IRI لأغراض مشابهة خلال الكساد العظيم في فترة ما بين الحربين. لكنها كانت لا تزال قوية خلال عقود ما بعد الحرب، كما أن التخلص من الأصول كان بطيئا بصورة تسبب الجنون. وكما هو الحال بخصوص كثير من قضايا السياسات، فإنها مسألة موازنة بين المخاطر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
بكين تحشد قواها لمواجهة التضخم
هناك طريقة متطرفة واحدة للتعامل مع التضخم؛ أن تجعله ممنوعاً. هذا الشهر وافقت شركة يونيلِفر على دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار بعد أن اتهمت لجنةُ الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية الشركةَ البريطانية ـJJ الهولندية بنشر الذعر حين أعلنت عن نيتها زيادة أسعار المنظفات والصابون. ووصفت هذا السلوك المتهور بأنه "عادة قبيحة شوهت على نحو خطير نظام السوق". لكن حتى في الاقتصاد المركزي من الصعب محو هذه "البشاعة". فقد ظل معدل التضخم مرتفعا للغاية في نيسان (أبريل)، على الرغم من جهود كبيرة بذلتها الدولة. ففي نيسان (أبريل) ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 5.3 في المائة عما كان عليه الحال قبل عام، وهو تحسن ضئيل مقارنة بالنسبة السابقة، البالغة 5.4 في المائة الشهر الماضي، لكنها لا تزال أعلى من المتوقع. وحتى لو لم تتمكن الشركات من رفع الأسعار علنا، فإن لدى كثير من الشركات طرقا للالتفاف على ضوابط الأسعار. مثلا، تلجأ شركات تصنيع المشروبات الغازية ورقائق البطاطس والحليب واللبن الزبادي إلى الحيلة القديمة، المتمثلة في تقليص حجم العبوة، مع الإبقاء على السعر نفسه. ويثير التضخم قلقا في المستويات العليا في الحزب الشيوعي. ويقول وين جياباو، رئيس الوزراء الصيني، الذي يحب تصوير نفسه باعتباره رجل الشعب، إنه يتحقق من سعر المواد الأساسية مثل لحم الخنزير والأرز والدقيق كل يوم. وإذا صادف أن شاهدته وهو يفتش رفوف المتاجر، فهذا على الأرجح ما يفعله. وأعلن جياباو أن الحرب على التضخم هي الأولوية الأولى لهذا العام. وقال إن الحكومة على استعداد للسماح للرنمينبي بالارتفاع لتحقيق هذا الهدف. ومن الطبيعي أن يشعر الحزب بالقلق بشأن التضخم. ففي النهاية، المخاوف المتعلقة بتصاعد الأسعار هي التي أثارت الاحتجاجات أولا في الفترة التي سبقت احتلال ميدان تيانانمين عام 1989. ومرة أخرى، ترتفع أسعار المواد الغذائية التي تشكل ثلث الدخل القابل للتصرف للأسرة الصينية العادية، بشكل أسرع من مؤشر الأسعار الاستهلاكية. وتقفز أسعار المواد الغذائية نحو 11.5 في المائة سنويا. وهذا يمكن أن يجعل ملايين العائلات تشعر بأنها أكثر فقرا في دولة ينص فيها العقد الضمني بين الدولة والشعب على رفع مستويات المعيشة كل عام. وحاولت الحكومة إلقاء اللوم على عوامل خارجية. وشجبت الموجة الثانية من التسهيل الكمي للاحتياطي الفيدرالي التي شرع فيها في تشرين الثاني (نوفمبر)، قائلة إنها السبب في رفع الأسعار في جميع أنحاء العالم. وأنحت باللائمة كذلك على ارتفاع أسعار السلع، على الرغم من أن هذه جزئيا ناتجة عن الطلب الصيني. إلا أن الأسباب الأكثر ترجيحا تكمن في الداخل. والسبب الأول هو تركيز بكين الجديد ـــ الذي تم توضيحه صراحة في آخر خطة خمسية ـــ على السماح للأجور بالارتفاع إلى مستوى أعلى من النمو. وفي العام الماضي ارتفعت أجور عمال المصانع بنسبة 20، أو 30، أو حتى 40 في المائة، مع موافقة الحكومة الضمنية. وجوهر تلك السياسة صحيح. فقد انخفضت نسبة الدخل الوطني التي تذهب إلى الأجور تدريجيا منذ عدة سنوات، ما قوّض الهدف المعلن المتمثل في إعادة التوازن للنمو نحو الاستهلاك المنزلي. إلا أن النتيجة الحتمية للأجور الأعلى دون زيادة الإنتاجية هي ارتفاع الأسعار. والسبب الأكثر ترجيحا، وربما الأهم، للتضخم هو الزيادة الهائلة في الائتمان منذ صدمة ليمان براذرز، حين سعت بكين لاستبدال الاستثمار المحلي بالصادرات المتضائلة. وشجعت السلطات البنوك بشكل واسع على زيادة إقراضها. وحتى حين حاولت كبح جماح هذا، كانت البنوك بارعة في إيجاد طرق خارج الميزانية لتقديم القروض. ويقول صندوق النقد الدولي إن النتيجة هي أن M2، مقياس المال المتداول بالإضافة إلى ودائع البنوك، بلغ نسبة ضخم مقدارها 52 في المائة في العامين الماضيين. ومع وجود كل هذه الأموال، ليس من المستغرب أن ترتفع الأسعار. ويقول نوريل روبيني، الخبير الاقتصادي المتخصص في اكتشاف الأزمات التالية، إن المشكلة تكمن في محاولة الحكومة الصينية الحفاظ على سير الاقتصاد من خلال زيادة هائلة في الاستثمار الثابت. وكتب في الفترة الأخيرة: "ليست هناك دولة تستطيع أن تكون منتجة بما فيه الكفاية لإعادة استثمار 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أسهم رأس المال الجديد دون أن تواجه في النهاية زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية ومشكلة ضخمة في القروض غير المنتجة". ويتوقع البروفيسور روبيني ارتفاعاً في التضخم في الأجل القصير، تعقبه ضغوط انكماشية حين يدخل قدر كبير يفوق الحد من الطاقة الإنتاجية إلى الاقتصاد. وهذا بدوره سيتبعه هبوط قاس في عام 2013. ويجادل بأن السبيل الوحيدة للخروج من هذا الوضع هي بتغيير الحوافز الضريبية والحوافز الخاصة بأسعار الفائدة. وخسر الناس كثيراً من الأموال في المراهنة ضد أجهزة التخطيط الصينية، لكنهم يواجهون على أقل تقدير معضلة كلاسيكية تتألف من اضطرارهم إلى الاختيار بين النمو وبين التضخم. والواقع أن الحزب الشيوعي يقول إنه راغب في رؤية تراجعٍ في النمو مقابل مزيد من الاستقرار. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) رفعت الحكومة أسعار الفائدة في أربع مناسبات وشددت القواعد الخاصة بالاحتياطيات البنكية ثماني مرات. ونتيجة لذلك تراجع النمو الصناعي وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات. لكن نتائج الحرب على التضخم ليست دائماً قابلة للتوقع. وتقول مؤسسة جافكال GaveKal للاستشارات الاقتصادية إن الضوابط على أسعار الكهرباء أدت إلى حالات نقص في الطاقة. وقلصت شركاتُ الإنتاج لأن التعرفات لم تكن مواكبة لارتفاع تكاليف الفحم. كذلك كانت الحوافز لزيادة الإمدادات من الخضراوات ناجحة، لكن نجاحها كان فوق الحد اللازم، إذ لم يستطع المزارعون تسويق الكميات الزائدة من الملفوف، ما أدى إلى تعفنه في الحقول. إن مخاوف الدولة من التضخم هي مخاوف منطقية، لكن عواقب قراراتها ليست دائماً معقولة. وحتى تتأكد من ذلك ما عليك إلا أن تسأل شركة يونيلِفر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
وراء حقل الألغام عالم أكثر أمنا
سيكون باراك أوباما في أوروبا هذا الأسبوع. سيلقى استقبالاً حاراً، وليس أكثر من ذلك. فالبريق المحيط بالرئيس آخذ في التلاشى. ويبدي أوباما فهماً أفضل لمعظم الجيشان العنيف في العالم. ومع ذلك، أية رواية عادلة تقول إن القصد الذكي لم يعادله عزم ثابت. وتبدو الخطب التي ألقاها – أحدثها حول الثورات العربية – جيدة، وربما أفضل من جيدة في واقع الأمر. فهي تعترف بتعقيدات الخيارات المتاحة: المقايضة غير المرغوبة بين الأمن قصير الأجل والمصالح الاستراتيجية طويلة الأجل، وحدود وامتداد القوة الأمريكية. وبعد فترة من التردد المستمر والشديد، وجد أوباما الآن إطاراً لوضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من الربيع العربي. وحتى فترة قريبة، كان من غير قصد، سجيناً لسلفه. وكان في غاية الاندفاع للإشارة إلى انفصاله عن مهمة إحلال الديمقراطية التي بدأها جورج دبليو بوش، بحيث أنه احتضن عالم المصالح الوطنية الضيقة المضغوط. ويضعه خطابه الأخيرة هذا إلى جانب القيم الديمقراطية. وتتمحور الشكوك الآن حول المتابعة حتى النهاية. فبعد أن حدد آماله، هل يستثمر النفوذ السياسي اللازم لدعمها؟ ويعتبر قرار إدارته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على النظام السوري الذي يرأسه بشار الأسد إشارة مشجعة على ذلك. لكن وصلنا إلى هذه المرحلة سابقاً. حسنا، يمكنك أن تقول إنه اتضح أن أوباما أوروبي للغاية. وما من أحد هتف بصوت أعلى من نظرائه على الجانب الآخر من الأطلسي، حينما فاز برئاسة البيت الأبيض. والآن يرى أولئك القادة في الرئيس انعكاساً لهشاشتهم الفعلية. كان أوباما، حسبما اعتاد أولئك المعجبون البعيدون أن يقولوا، حذراً، ومفكراً بعمق، ومحجماً بشكل يدعو إلى الإعجاب، كي لا يندفع إلى شن الحروب. وماذا أكثر يمكنهم أن يطلبوا بعد السياسات المتهورة خلال سنوات بوش. والمشكلة هي أن الحذر الجدير بالثناء، والتفكير العلماني يمكن أن ينجرفا بسهولة نحو التردد. ترك الأمر إلى فرنسا وبريطانيا للتأكيد على قضية التدخل ضد زعيم ليبيا، معمر القذافي. وحتى في الوقت الحالي يقول المسؤولون الأمريكيون إن واشنطن ليست لديها مصلحة وطنية في ليبيا. لكن لا يمكن فصل النتيجة هنا عن إحراز التقدم في أي مكان آخر في المنطقة. كان الاعتقاد القائم منذ فترة طويلة هو أن التردد، وعصر الأيدي، سمة من سمات الأوروبيين. وأنا شخصياً أتعاطف كثيراً مع الأمريكيين الذين يقولون إن الوقت حان ليقبل الحلفاء حصة عادلة من المهام الأكثر مشقة. لكن القيادة تقع على عاتق الولايات المتحدة. ستتعرض القوة العظمى دائماً إلى انتقادات قاسية لأنها ألقت بثقلها في كافة الأرجاء، فقط كي يتم توبيخها لعدم قيامها بما يكفي لضمان الأمن العالمي. ويأتي ذلك مع الموضوع، فلا أحد يتهم الأوروبيين بالاتساق. ومع ذلك، فإن القلق بشأن تصميم أوباما يتجاوز نطاق مشاكسة الحلفاء. وأزال قتل أسامة بن لادن بعضاً من الشكوك في الولايات المتحدة حول القرار الرئاسي. وما زال من المبكر للغاية القول إلى أي حد سيدوم التأثير. ويأمل الداعمون، على نحو مفهوم، أن يمنحه تلميع صدقيته قائدا أعلى لهيئة الأركان فترة رئاسية ثانية. ويشير المتشككون إلى أن النصر في حرب الخليج 1991 لم ينقذ جورج. إتش. دبليو بوش. فالاقتصاد يشكل أهمية أكبر في النهاية. والأمر الذي لا يقبل الجدل هو أن أوباما حصل لنفسه على فضاء سياسي. فقبل شهر كانت سياسته الخارجية رهينة حملة إعادة انتخابه التي جادلت من أجل الأمن أولاً على جميع الجبهات. ولدى أوباما الآن حيز لاتخاذ المخاطر. وليس من الواضح بعد ما إذا كان سينتهز الفرصة. قبل عامين في القاهرة، تحدث بفصاحة حول استعادة السلطة الأخلاقية لأمريكا في العالم الإسلامي. وكان محقاً: أصبحت تهمة المعايير المزدوجة سلاحاً قوياً في أيدي الخصوم. وخلال فترة وجيزة، على أية حال، عاد الأمر إلى وضعه الاعتيادي من حيث دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. وكان الحديث عن الديمقراطية يشكل جانباً، لكن تحدي رئيس مصر في ذلك الوقت، حسنى مبارك، جانب آخر. وهناك بعض التناقضات التي لا يمكن تفاديها. ولا ينطوي دور الولايات المتحدة على إثارة العصيان المسلح، لكن من حيث العمل، فضلاً عن الكلمة، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر أنها إلى جانب أولئك – في إيران، مثلما هو الحال في البلدان العربية – الذين يريدون احتضان القيم العالمية. فبعد حقل الألغام هناك عالم أكثر أمناً. والآن يواجه أوباما اختبارين فوريين. الأول في أفغانستان، وهنا وعدت إدارته بدفع دبلوماسي لتعزيز الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن ينهي الحرب: تسوية سياسية. ومن دون مثل هذه المبادرة، فإن الالتزام بالبدء في انسحاب القوات الأمريكية هذا العام يبدو وكأنه اندفاع نحو المخرج. لكن إلى هذا الحد، فإن الحديث عن المصالحة مع طالبان وإجراء تعديلات على الدستور الأفغاني للاعتراف بعدم مركزية السلطة، ومشاركة جيران كابول، كان مجرد حديث فقط. وحتى الحديث حول الحوار مع طالبان كان يعتبر في بعض الأحيان محفوفاً بمخاطر جسيمة بالنسبة إلى رئيس متهم بكونه ليناً مع أعداء أمريكا. لكن قتل ابن لادن غير الديناميكيات لصالح أوباما. وما لم يستثمر سلطته الرئاسية في المشروع، فمن الأجدى أن يعترف الناتو بالهزيمة ويغادر الآن. وعلى الرغم من ذلك، الأمر الأكثر إلحاحاً هو ما اعتاد أن يطلق عليه عملية السلام في الشرق الأوسط. وخلال هذا الأسبوع كان بنيامين نيتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في واشنطن ليضع شروطاً يعرف تماماً أن الفلسطينيين يرفضونها. وتبدو معارضة نيتنياهو العنيدة لإقامة دولة فلسطينية عنصراً ثابتاً نادراً في المنطقة. وساهم التوسع في إنشاء المستعمرات بشكل غير قانوني في الضفة الغربية في الاستهزاء بمحاولات الولايات المتحدة لتقديم أسلوب عادل. وكلف كذلك خسارة إسرائيل معظم أصدقائها. إن الخيار الباقي أمام أوباما هو الإعلان على الملأ، المعايير الأساسية لإجراء تسوية من شأنها أن تضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقد اتخذ خطوة واحدة في هذا الاتجاه بتأكيده مجددا أن حدود عام 1967 هي الأساس لأية اتفاقية. ويجادل مساعدون في البيت الأبيض بالقول إن تحديد باقي الإطار من شأنه أن يعرط مكانته للخطر. وهذا على الأرجح أمر صحيح، لكن الولايات المتحدة لا تسيطر على الأحداث. وعدم القيام بأي شيء يحمل أخطاره الخاصة به. إن أمام أوباما خيار استراتيجي: أن يساعد في تشكيل المستقبل، أو يكتفي بتحليله فقط. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أوباما والصحوة العربية
تمحور خطاب الرئيس باراك أوباما بشأن الشرق الأوسط حول الوعد بتقديم مساعدات جديدة لدعم الإصلاح في المنطقة. وما زالت هذه المقترحات بحاجة إلى توضيح، وإذا أخذنا الصعوبات المالية التي تواجهها الولايات المتحدة في الوقت الراهن، فستشمل هذه المقترحات تقديم مبالغ متواضعة نسبياً ـــ لكن التصميم واضح. فبنوع من التردد وفي وقت متأخر نوعاً ما، يرغب الرئيس أوباما في أن يضع الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من التاريخ. والهدف نبيل، فالصحوة العربية تعتبر لحظة تاريخية. وكي نكون متأكدين، يجب على العرب أن يحصلوا عل حريتهم بأنفسهم: نفوذ الولايات المتحدة له حدود وإذا تم الإلحاح على طلبه كثيراً، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. لكن مع إدراكنا لذلك، فإن إدارة أوباما تستطيع، وينبغي لها، أن تساعد ـــ عن طريق تقديم العون، وعن طريق التجارة وبناء القدرات ـــ البلدان التي تكافح لنفض الظلم عنها والتحول إلى مجتمعات حديثة. ومع اقتراب قيام مجموعة الثماني ببحث المبادرات التجارية والاقتصادية في مصر وتونس ودول أخرى، فإن التوقيت مناسب. ومع سرورها، مثل دول كثيرة في المنطقة، بوعد أوباما بتقديم الدعم، سترى بلدان المنطقة أن الملاحظات التي أبداها حول إسرائيل وفلسطين ضعيفة جداً. وفي إشارة منه إلى انفراج العلاقات بين حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية، دعا الرئيس حركة حماس لنبذ الإرهاب والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وفيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على إسرائيل في عملية السلام الميتة، لم يزد على أن كرر دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، على أن تستند الحدود في الغالب إلى خطوط عام 1967. ويواجه الرئيس مطالبات تدعوه إلى تبني موقف أكثر صلابة تجاه حليفة الولايات المتحدة منذ عهد طويل. ويتزايد الزخم في الأمم المتحدة، دعماً للاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ موقف معارض من بناء المستوطنات. وكان بعضهم يأمل في أن يتخذ أوباما موقفاً مغايراً في ذلك الاتجاه، لكن ملاحظاته جاءت، على الصعيد العلني على الأقل، متسمة بالحذر. إن أوباما الذي اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن واقع جزئياً تحت ضغط التأييد الغريزي القوي لإسرائيل في أوساط الناخبين الأمريكيين، لكن ينبغي عليه أن يتحدث بصراحة فيما بينهما. إن إسرائيل حليف استراتيجي ثمين للولايات المتحدة، ليس أقله في محاولتها احتواء إيران. لكن سيكون خطأ كبيراً في الحسابات أن يفترض نتنياهو، كما يبدو أنه يفعل، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل سوف يستمر إلى ما لا نهاية، بغض النظر عن رفض إسرائيل التوافق مع الفلسطينيين. وفي هذا السياق تعتبر الصحوة العربية بالغة الأهمية. إن مواقف الولايات المتحدة من إسرائيل آخذة في التغيير. وسيعمل تحول العالم العربي إلى الديمقراطية على تغيير آراء الولايات المتحدة حول إسرائيل لتكون أكثر انسجاماً مع مواقف البلدان الأخرى. وهذا ما ينبغي أن يقوله أوباما. ويحسن بنتنياهو، من أجل إسرائيل، أن يصدقه. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين
صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند
جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت اتساعا بنسبة 3.8% عن العام السابق التي تم تعديلها لتسجل مستوى 1.3%، في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى اتساع بنسبة 2.6%. إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الربع الأول للناتج المحلي مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، عن 1.2% خلال الربع الرابع من 2010، في حين أشارت التوقعات اتساعا بنسبة 2.2%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
القطاع الصناعي يسير بوتيرة معتدلة خلال أيار
اتسع القطاع الصناعي في الصين خلال شهر أيار بوتيرة معتدلة حيث سجل مستوى أعلى من 50 و لكن في إطار محدود في مؤشرات أن النمو الاقتصادي في الصين خفت حدته على إثر قرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية التي قام بها البنك المركزي الصيني، فضلا عن ارتفاع قيمة اليوان. صدر عن اقتصاد اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.8. من ناحية أخرى نذكر أن الصين تعاني من أزمة تضخمية حادة لا تتفق مع طبيعة المجتمع الصيني الذي تتواجد به العديد من الطبقات الفقيرة التي لا تتحمل ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين خلال آذار بنسبة 5.4% متخطيا الحدود الآمنة. جاء هذا نتيجة تسجيل الصين معدلات نمو مرتفعة تعد الأعلى منذ عام 2008، خلال الربع الأول من العام، مما دفع السياسة النقدية في الصين لرفع أسعار الفائدة لتفاقم الأزمة التضخمية، حيث تم رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، في خطوة جادة لكبح التضخم. في غضون ذلك، تواجه الصين موقفا صعبا نظرا إلى أن الصين تحتاج بشكل ملح إلى الحفاظ على معدلات نمو بمستوى معين، و أنها في نفس الوقت تواجه أزمة تضخمية و لكن أي تراجع في معدلات النمو في الصين قد يحدث مشاكل وأزمات أخرى، إلى درجة أن السياسة النقدية في الصين قد توقف عملية التضييق النقدي في حالة ما إذا تراجعت معدلات النمو بشكل لا يتناسب مع سياساتها. من ناحية أخرى، نشير أن السياسة النقدية في الصين اتبعت سياسة لترشيد استهلاك الطاقة للسيطرة على أسعار الطاقة قدر المستطاع، حتى لا تنتقل آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المنتجات و تستمر الأسعار في الصعود، مع العلم أن الصين قد تحتل رسميا المركز الأول على مستوى العالم في استهلاك الطاقة و يأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الأثناء، وسط محاولة السياسة النقدية في الصين السيطرة على التضخم، ساهمت البنوك الصينية بشكل كبير في رفع معدلات النمو من ناحية و رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة كما ذكرنا سابقا الذي وضعت له خطة ترشيدية، مما وضع شروطا قاسية على الإقراض في الصين للسيطرة على الأسعار و الحد من السيولة النقدية في الأسواق. أخيرا نشير أن وضع الصين الحرج يحتم على السياسة النقدية في الصين اتخاذ قرارات تتسم بالتوازن الشديد للحفاظ على معدلات النمو المطلوبة و الحد من ارتفاع معدلات التضخم، و لكن السؤال ما هو مدى خطورة ما إذا تراجع النمو الاقتصادي في الصين عن الحد المطلوب و قامت الصين بوقف السياسات التضييقية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة بغض النظر عن معدلات التضخم المرتفعة؟ |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
العملات الآسيوية تبدأ الأسبوع بتراجع على خلفية تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا
بدأت العملات الآسيوية الأسبوع بتراجع، مسجلة تراجع لليوم الثاني على التوالي نتيجة للآثار السلبية التي أثرت على مبيعات الشركات الآسيوية في الأسواق الأوروبية، دافعة سوق الأوراق المالية في آسيا إلى التراجع. إضافة إلى ذلك، تراجع الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية حيث زاد المستثمرين من رهاناتهم على أن البنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة خلال جلسة البنك القادمة لتوجه السياسة النقدية لمساندة النمو الاقتصادي. تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار ليتداول حول المستوى 1.0628 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0639 وأدنى مستوى عند 1.0613، في حين أظهرت مؤشرات الزخم إشارات بيع. من ناحية أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي للمرة الأولى خلال أربعة أيام أمام الدولار، نتيجة المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي التي قادت إلى بيع الدولار النيوزيلندي. تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار مسجلا أدنى مستوى عند 0.7926 وأعلى مستوى عند 0.7949، ليتداول حول المستوى 0.7932. بالعودة للعملة الأوروبية، واصل اليورو حركته نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، خصوصا أمام الدولار نتيجة لتصاعد أزمة الديون السيادية في أوروبا التي قد تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي، مما حث المستثمرين على زيادة الطلب على العملات ذات الملاذ الآمن مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي عوضا عن شراء اليورو و الجنيه الإسترليني. إضافة إلى ذلك، ارتفع الين الياباني أمام اليورو مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث فضل المتداولون شراء الين عن اليورو كملاذ آمن. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
انعقاد عمومية البنك التجاري الدولي في 23 يونيو القادم في إمارة رأس الخيمة
أعلنت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الدولي وهو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قيامها بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال الاجتماع الذي سيتم انعقاده يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2011 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في إمارة رأس الخيمة. وعن البنك التجاري الدولي هو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعمل على ممارسة الأعمال المصرفية،قد تم تأسيسه كشركة مساهمة عامة في عام 1991 برأسمال مدفوع 1.407.015 ألف درهم ومدرج أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
بداية الأسبوع مع قطاع المنازل ونهايته مع الناتج المحلي الإجمالي وتقرير الدخل الأمريكي
أسبوع جديد يلوح بالأفق عزيزي القارئ حاملا في طياته بيانات رئيسية جديدة تعكس جوانب عديدة من الاقتصاد الأمريكي وقطاعاته، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجية من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. مشيرين إلى أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكية، حيث سيصدر عن القطاع تقرير مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بعين الاعتبار أن التقارير التي صدرت خلال الاسبوع الماضي عن القطاع متمثلة في مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء ومبيعات المنازل القائمة أظهرت مجتمعة بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال متأثر من تبعات الأزمة المالية، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية المشددة، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري. هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع. أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت خلال الأسبوع المنصرم بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي يعكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%. لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، مشيرين إلى أن بحر الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد انخفاضا خلال نيسان/ ابريل، حيث تبقى الطلبات ضعيفة نسبيا وذلك مع ضعف مستويات الطلب على مستوى العالم. هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد اشار خلال الأسبوع الماضي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أن مرحلة التعافي مستمرة ضمن وتيرة "معتدلة"، في حين أن الفدرالي وصف الضعف الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأنه "عابر"، متوقعا من ناحيته بأن نمو الاقتصاد سيتسارع نسبيا مع مرور هذا العام ولكن "بشكل محدود"، بينما توقع أيضا بأن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا. وأكد الفدرالي الأمريكي مجددا بأنه في حال تشكّلت مخاطر تضخمية إزاء ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار، فإن هذا التضخم سيكون "مرحليا ومؤقتا"، في حين أشار بالمقابل بأن هذا الارتفاع في الأسعار أضعف مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الأونة الأخيرة، مما انعكس على طلبات البضائع المعمرة. وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد آخر يومين من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر بداية تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثانية للربع الأول من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، وهذا ما أشارنا إليه أعلاه وهو أن تحسن مستويات نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون معتدلا وتدريجيا. بينما يحمل اليوم الأخير في الأسبوع بيانات تتمثل في تقرير الدخل الأمريكي والذي من المتوقع أن يشير ارتفاع كل من الدخل والإنفاق خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية خلال الشهر نفسه بأعلى من القراءة السابقة بشكل بسيط. وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فقد شهد تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع المنقضي، حيث من المتوقع أن تبقى حالة التباين قائمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، حيث لا أحد يستطيع أن يخمّن ما سيحدث بالضبط بالنسبة للأسواق العالمية بما فيها العملات والمؤشرات والسلع الأساسية، وذلك كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصاد الألماني و البريطاني يرفعان الستار عن قراءات النمو خلال الربع الأول
تراجعت مستويات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية بعد إقرار الحكومات خطط تقشفية صارمة متضمنة رفع الضرائب و تخفيض الأجور لتقليص العجز في الميزانيات العمومية لتجنب ما حصل في اليونان, ايرلندا,البرتغال, المستثمرين الأسبوع القادم على موعد قراءات النمو في المملكة المتحدة و ألمانيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011. ألمانيا يترقب المستثمرين هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا لمستويات النمو عند 1.5% على المستوى الربع سنوي , و بنسبة 5.2 على المستوى السنوي . أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 0.9%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% من السابق 4.0% و التي عدلت إلى 3.8% في حين كانت التوقعات 4.5%. يتوقع أن تتحسن الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول لتسجل 3.6% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1%, و من المقدر أن يسجل الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% , في حين من المتوقع أن تسجل الصادرات ثابتا عند مستويات 2.5% , و يبقى الإنفاق الحكومي عند 0.6%. دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية. تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي. يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها. دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول. يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة. في أخر تطورات أزمة الديون, فسوف تبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية, فالأضواء لا تزال مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت, و لا بد الإشارة إلى أن القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم و الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي. ينتظر الاقتصاد الألماني اليوم على الأجندة الاقتصادية القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيار مع توقعات بنمو المؤشر إلى 56.8 , و ثبات القراءة للقطاع الصناعي عند 62.0, و على مستوى منطقة اليورو يتوقع أن تبقى القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي 56.7 و الصناعي عند 58.0. المملكة المتحدة الاقتصاد البريطاني على موعد هذا الأسبوع للكشف عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول , بعد أن نمت القراءة الأولية 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي. استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة. تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي. يواجه البنك المركزي البريطاني تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو. تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012. قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات, أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى . |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
بيانات التضخم عن اليابان تحتل الصدارة هذا الأسبوع
سيشهد هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الياباني، وذلك بعد أن صدر الأسبوع الماضي بيانات عن انكماش اليابان خلال الربع الأول لتدخل في ركود رسمي بعد أن سجلت انكماش خلال الربع الرابع أيضا. تراجع الصادرات و تراجع الإنفاق العام بسبب زلزال 11 آذار كان من أهم الأسباب التي دفعت الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا الأسبوع ستصدر بيانات خاصة بمعدلات التضخم في اليابان خلال شهر نيسان. مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج خلال شهر نيسان و الذي يعد المقياس الرسمي للتضخم للبنك المركزي الياباني من المنتظر أن يصدر مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.1%. أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 0.2% بعد أن كانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0%. تصريحات السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و اللجنة البرلمانية أفادت أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة للغاية، و أن البنك المركزي سيستمر في مكافحة الانكماش التضخمي و دعم النمو الاقتصادي في نفس الوقت. أيضا سيصدر هذا الأسبوع بيانات عن الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، و الذي من المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 745 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين. و عن الميزان التجاري المعدل للبضائع فمن المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 763.3 بليون ين بعد أن سجل فائض بقيمة 96.3 بليون ين خلال شهر آذار. اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق مصانعها عقب الزلزال مما عطل مسيرة الإنتاج في اليابان لفترات طويلة تراجع خلالها الصادرات اليابانية بشكل كبير، كما تبع هذا انخفاض في التوسع الرأسمالي و إقبال الاستثمارات على اليابان بسبب المخاوف من الكارثة النووية التي قد تحدث في محطة فوكوشيما لتوليد الطاقة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المؤشر القائد في اليابان
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة النهائية للمؤشر القائد لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 100.1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 99.5. من ناحية أخرى، صدرت القراءة النهائية لمؤشر المستجدات لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعل |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ضغوط سلبية على المعادن الثمينة، لكن الذهب مستقر فوق 1500.00 دولار
تسوء أوضاع أزمة الديون الأوروبية، القلق أصبح أكبر تجاه هذه الأزمة وسط توقعات بأن تمتد هذه الأزمة و تتعمّق في الدول التي تعاني منها. رغم أن اليونان أشارت إلى أنه لا توجد مناقشات رسمية حول إعادة جدولة الديون إلا أن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لليونان و كذلك يعتقد الكثير من المتابعون بأن اليونان قد تكون مجبرة لأن تعيد جدولة الديون رغم التصريحات التي صدرت خلال العطلة مشيرة إلى عكس ذلك. انخفاض واضح في مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم سببه القلق من أزمة الديون السيادية الأوروبية، فيما انخفاض مؤشر مدراء المشتريات في الصين كان سبباً آخر للقلق تجاه التعافي الاقتصادي في العالم باعتبار الصين ثاني أكبر اقتصاد. انخفض مؤشر نيكاي الياباني هذا اليوم بمقدار 1.58% فيما أضافت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصيني على مؤشر شنغهاي المركّب مزيداً من السلبية لينخفض بمقدار 2.23% خلال تداولاته هذا اليوم. إن القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي يزيد من الضغوط السلبية على كل من البلاتين و الفضة، حيث أن هذه المعادن تعتبر معادن صناعية إلى جانب كونها معادن ثمينة، و الطلب على هذه المعادن يرتبط إلى حد كبير في الأداء الصناعي في الاقتصاد الدولي. مع المخاوف أيضاً و التوتّر الذي يسود الأسواق المالية عامةً، نرى حذراً كبيراً من قبل المضاربين مما يقلل أيضاً تأثيرهم الإيجابي على البلاتين و الفضة. لكن لو نظرنا إلى سعر الذهب، فسوف نراه مستقراً في مستويات فوق 1500.00 دولار للأونصة الواحدة. إن مخاوف أزمة الديون الأوروبية و انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي الدولي يجلب للذهب طلباً على شكل ملاذ آمن و بديل عن السندات الحكومية. لا يجب إهمال الطلب على الذهب كملاذ آمن، فطالما عرف الذهب في هذه الطلبات، بل شهدنا اندفاعات قوية و حادة جداً في أوقات سابقة عندما وقعت اليونان في أزمة الديون و تم الإعلان عنها أوّل مرة. لننظر إلى أسعار المعادن الثمينة اليوم، سوف نجد بأننا أمام موجة هابطة سادت المعادن الثلاث الرئيسية، انخفض إثرها سعر الفضة بمقدار 0.83% مقارنة بإغلاق نيويورك يوم الجمعة ليتداول سعر الفضة عند مستوى 34.77 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد انخفض اليوم بمقدار 0.79% لنفس سبب القلق تجاه أزمة الديون السيادية لكن أيضاً بسبب القلق تجاه وتيرة التعافي الاقتصادي الدولي. بالنسبة لسعر الذهب اليوم، فنراه يتداول بانخفاض مقداره 0.15% عند سعر 1511.30، لكن في الحقيقية هذا الانخفاض لم يكن قادراً على إفقاد الذهب مكاسب يوم الجمعة الماضي، حيث شهدنا سعر الذهب يرتفع خلال تداولات يوم الجمعة بمقدار 1.32% ليستقر عند مستوى 1513.50 عند الإغلاق و انخفاض هذا اليوم كان محدوداً مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى. انخفاض سعر النفط هذا اليوم و ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية سبب آخر يدفع في المعادن الثمينة للتداول بسلبية، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم ليتداول قريباً من أعلى مستوياته منذ الخامس من شهر نيسان-أبريل الماضي و انخفض سعر صرف اليورو بشكل كبير مقابل الدولار و كذلك معظم العملات الأجنبية. هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي كان له دور كبير في دفع المعادن الثمينة للانخفاض، لكن الانخفاض في أسعارها كان متفاوتاً بين معدن و آخر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
العرض النقدي السويسري
أظهرت القراءة السنوية للعرض النقدي M3 في سويسرا خلال نيسان ليسجل 6.9% مقارنة بالقراءة السابقة 7.1% وعدلت القراءة السابقة 6.8%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين يتراجع مقابل الدولار بعد دخول اليابان في الركود
تراجع الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية بعد أن سقط الاقتصاد الياباني في الكساد مرة أخرى الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية باعتبارها عملة ملاذ آمن و دفع المستثمرين إلى الإقبال بشكل أكبر على الدولار الذي ارتفاع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية. تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4025 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4134 و أدنى مستوى عند 1.4020 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.3980 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل. انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6166 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6231و أدنى مستوى عند 1.6263 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6140 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل. تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.63 مسجلا أعلى مستوى عند 82.01 و أدنى مستوى عند 81.62 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 82.00 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
النفط ينخفض على إثر مخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع الدولار الأمريكي
تراجعت أسعار النفط الخام في مطلع معاملات هذا الأسبوع و ذلك بفعل تزايد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا و التي أثرت على معنويات المستثمرين في الأسواق، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.68$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.04$ و الأدنى عند 97.85$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 97.85$ و بانخفاض قدره 2.25$ أو بنسبة 2.25% للبرميل. وفي نهاية معاملات يوم الجمعة السابق أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.17$ أو بنسبة 1.18% لينهي المعاملات عند مستوى 100.10$ للبرميل. ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا كان له التأثير السلبي على معنويات المستثمرين في الأسواق و هو ما يدفع إلى الابتعاد عن الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة. ويأتي ذلك بعد أن قامت مؤسسة فيتش بخفض تصنيف الديون السيادية لليونان لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى من التصنيف الاستثماري بأربع نقاط. و لم يقتصر الأمر فق على اليونان و التي تحاول تجنب السقوط في الإفلاس من جديد و محاولة هيكلة الديون و حزم المساعدات التي حصلت عليها كي تتمكن من سدادها، بل امتد ذلك إلى ايطاليا حيث قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى خفض التوقعات المستقبلية للتصنيف السيادي إلى "سلبي" من "مستقر". هذه القرارات انعكست بشكل واضح على الدولار الأمريكي و الذي بدوره ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الثلاث أسابيع و ذلك على حسب ما تظهره تحركات مؤشر الدولار الأمريكي – يقيس أداء قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية – هذا في الوقت الذي تراجعت فيه العملة الأوروبية الموحدة. وكما هو المعروف فإن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على تحركات أسعار النفط، مؤشر الدولار سجل 76.17 بعد أن حقق الأعلى عند 76.24 و الأدنى عند 75.70. بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تأثرت أيضا حيث تراجعت بقيمة 2.51$ أو بنسبة 2.23$ لتتداول ساعة إعداد التقرير عند 109.88$ للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مصلحة الجمارك تعلن عن قانون جديد يراعى التزامات مصر الدولية
القاهرة - أعلن رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى أن وزارة المالية انتهت من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذى يراعى التزامات مصر فى اتفاقية كيوتو الدولية. و أوضح أن القانون الجديد جاء لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركى والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا . وقال سعودى - خلال لقائه مع أعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة الربان محمد العقاد - إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولى بصدور القانون آواخر شهر يوليو 2011، موضحا أن الاقتصاد المصرى واعد وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة 25 يناير . مشيرا الى أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التى تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية . وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث أنه يوجد 34 وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانىء والمطارات وجارى حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما ، موضحا أنه تم البدء فى المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التى من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوى 3 دقائق بدلا من 8 دقائق . وردا على تخوف أعضاء غرفة الملاحة والمتعاملين مع الجمارك من إسناد الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية لشركات خاصة من منطلق أن ذلك يمثل أسرار دولة ولا يجب تداول مستندات الرسائل المستوردة والمصدرة فى شركات خاصة . وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه لا يسمح لأحد باستغلال أسرار الدولة لكونها أمانة فى أعناق الجميع وأن الغرض من الاستعانة بهذه الشركات كان للارتقاء بالإجراءات الجمركية التى تساعد المتعاملين فى سرعة الإفراج عن الرسائل ،لان الشركة توفر المكان والخدمات المتطورة ولا تتدخل فى أعمال الجمارك وأنه فور ميكنة الجمارك وتقديم الخدمة بجميع المناطق عن طريق الانترنت لن يتم الاحتياج لهذه الشركات. وأوضح سعودى أنه بعد أحداث الثورة أعادت المصلحة النظر فى هذا المشروع وأعدت مشروعا جديدا وافق عليه وزير المالية الدكتور سمير رضوان وسيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بطريقة الكترونية بحيث يحتفظ العميل بمستنداته على أن تكون خاضعة للمراجعة . يشار إلى أن سعودى حقق مطالب أعضاء غرفة الملاحة و أصدر تعليمات مشددة لرئيس قطاع التكنولوجيا ومسئولى جمارك الإسكندرية بضرورة إنهاء إجراءات المتعاملين بجمارك الدخيلة التى تعطلت بها المنطقة اللوجستية الثالثة بميناء الإسكندرية لتوفير الوقت والجهد عليهم لحين تجهيز وتشغيل منطقة ميناء الدخيلة . المصدر : موقع اخبار مصر |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المركزي الاماراتي يطالب البنوك بنظام محكم لمنح التسهيلات
أعدت دائرة الرقابة والتفتيش في البنك المركزي الاماراتي (دليل التوضيحات والإرشادات)الخاص بنظام القروض الجديد الذي بدأ العمل به في مصارف دولة الامارات يوم الأول من مايو/ أيار 2011 .وقد تم إعداد الدليل بعد مراجعة الملاحظات التي تقدمت بها البنوك العاملة في الدولة وجمعية مصارف الإمارات . وحسب جريدة الخليج فقد أكد الدليل ضرورة أن تعتمد البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم القروض والخدمات المالية الأخرى للأفراد،نظام إدارة مخاطر محكم لإقرار هذه التسهيلات ومراقبتها، كما طلب الدليل من المصارف تدريب موظفيها على تسويق هذه المنتجات من خلال توفير الإرشادات الواضحة للعملاء . وفي ما يتعلق بالمادة(2) من القانون الجديد والخاصة بالقروض الشخصية بيّن الدليل أن التعليمات تشمل القروض والتسهيلات الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان الممنوحة للأفراد التي يتم تسديدها من خلال الرواتب أو تعويض نهاية الخدمة أو أي دخل نظامي آخر من مصدر محدد بشكل واضح .وينبغي بيان أن مصادر الدخل تلك معتمدة من قبل الجهة التي يعمل لديها العميل .وفي حال كون المقترض مثقلاً بالديون أو ليس له دخل ثابت ينبغي على البنك ألا يمنحه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من راتبه أو دخله الإجمالي بحيث يكون قابلاً للتسديد على 48 قسطاً حسب التعليمات الجديدة . وفي ما يتعلق بقرارات القروض المنفذة ينبغي أن يعتمد البنك إرشادات واضحة حول سياسته في القضايا التي لها تأثير مباشر في نوعية المخاطر وسداد القروض . كما يمكن للبنوك زيادة حجم القرض بضمان الودائع المصرفية التي بحوزتها لمصلحة المقترض إضافة إلى الضمانات الأخرى من الدخل والراتب وغيرها . وفي ما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بقروض السيارات بين الدليل أن بوسع البنوك تمويل سيارات الركاب الجديدة والمستعملة حتى 80% من قيمتها، أما تمويل السيارات التجارية فغير مشمول بهذه التعليمات ما لم يكن سداد القرض من راتب العميل، أما تمويل سيارات التأجير والتشغيل فلا يعتبر تمويلاً لسيارات الأفراد ولا تشمله هذه التعليمات .ويمكن منح قروض السيارات إلى جانب القرض الشخصي شرط ألا يتجاوز 50% من الراتب الإجمالي أو أي دخل نظامي . وبشأن المادة (4) الخاصة بالسحب على المكشوف بين الدليل أن سقف السحب على المكشوف يجب ألا يتجاوز 20 ضعفاً من الراتب المحدد للقرض الشخصي أعلاه، ويمكن للمصارف الإسلامية منح تسهيلات السحب على المكشوف تحت أي مسمى يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون تجاوز السقف المحدد . وبشأن المادة (59) الخاصة ببطاقات الائتمان بين الدليل أنه ضماناً لإصدار تلك البطاقات لعملاء بأهلية ائتمانية جيدة تم تحديد الراتب السنوي لطالبي بطاقات الائتمان عند 60 ألف درهم . ويمكن للبنوك الالتزام بتلك الشروط في سياستها الخاصة ببطاقات الائتمان . أما أولئك الذين لا يتوفر فيهم ذلك الشرط فيمكنهم وضع وديعة بقيمة 60 ألف درهم في البنك الذي يصدر البطاقة، وعلى كل حال يمكن لأصحاب الودائع الحصول على تسهيلات ائتمانية إضافة إلى بطاقة الائتمان بضمان تلك الوديعة شرط ألا تتجاوز 50% من قيمة الوديعة . ويمكن للمصارف تشجيع العملاء على اقتناء بطاقات التسديد في حال لم تنطبق عليهم شروط الحصول على بطاقة ائتمان .وفي حال أصدر البنك بطاقة ائتمان لغير عملائه عليه جمع المعلومات عنه بشكل منفصل ومراجعتها من حين لآخر سواء كان مقيماً في الدولة أو غير مقيم .وينبغي على المصارف توخي الحذر في منح البطاقات لغير المقيمين . وفي ما يتعلق بالمادة (6) الخاصة باحتساب الفوائد بين الدليل أن طريقة احتساب الفائدة لم تتغير، وأن على البنوك أن تبين للعملاء بشكل واضح أسعار الفائدة كأن تبرزها على لوحة داخل البنك أو تبينها في وثائق القرض على أن يحتسب الرصيد المتناقص على أساس سنوي بواقع 365 يوماً، وفي ما يخص فوائد بطاقات الائتمان بيّن الدليل أن على البنوك الاستمرار في اتباع المعايير العالمية، حيث لا يتم فرض فوائد أو رسوم تمويل على بطاقة المبلغ المستحق (باستثناء تحويلات النقد المسبقة) عندما يتم تسديد ذلك المبلغ في التاريخ المحدد، ويمكن للمصارف الإسلامية تنويع طرق عرض معدلات أسعار الفائدة أو استخدام المصطلحات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وفي ما يتعلق بالمادة (7) الخاصة بتسديد الأقساط بين الدليل أن على كافة الجهات المقرضة إجراء البحث النافي للجهالة للتأكد من كفاءة المستفيد من القرض من حيث مصادر دخله بحيث لا تتجاوز كافة التزاماته نسبة 50% من راتبه الإجمالي . ويتم تنظيم السداد بحيث لا يتجاوز 48 قسطاً شهرياً وفي حال تقاعد المستفيد ينبغي ألا يتجاوز القسط نسبة 30% من راتبه التقاعدي . وتبقى القروض الراهنة على حالها دون تغيير من حيث الترتيبات أو الوثائق ولا يسمح بإعادة الجدولة أو التراكمات في حال تجاوزت شروط الأهلية الخاصة بالراتب والآجل ونسبة القسط إلى إجمالي القرض . وفي ما يتعلق بالمادة (9) الخاصة بالحسابات المصرفية والرسوم والعمولات المتعلقة بها بيّن الدليل أن بوسع البنوك الاستمرار في اعتماد معاييرها الراهنة ولوائحها الداخلية في مراقبة وضبط الحسابات الخاملة على ألا تحول هذه الحسابات بحال من الأحوال لحساب الربح والخسارة في المصرف .وسوف يصدر البنك المركزي قريباً تعليمات إرشادية حول الحسابات الخاملة . وفي ما يتعلق بالمادتين (10 و11) حول الخدمات المصرفية الشخصية والرسوم والعمولات المفروضة عليها بيّن الدليل أن العمولات والرسوم المطبقة على العملاء من الأفراد مبينة في ملحق القانون الجديد . ولا يحق للمصارف فرض أية رسوم غيرها دون موافقة خطية من البنك المركزي . وتبقى للبنوك حرية إعفاء عملائها من تلك العمولات أو الرسوم أو تخفيضها . وتعتبر القروض أوعية مصرفية منفصلة عن التأمين ولذلك يمنح العملاء خيار تسديدها متلازمة مع أقساط القرض أو بشكل منفصل مقدماً . وفي ما يتعلق بالمادة (12) الخاصة بشروط فتح الحساب ومنح بطاقة الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية بيّن الدليل أن جمعية مصارف الإمارات سوف تزود البنك المركزي بنماذج من طلبات فتح الحساب تتضمن شروطاً عامة، إضافة إلى نماذج من المستندات التي يمكن أن تكون مفيدة لمختلف الفئات من مستخدميها . وحتى يتم تجهيز هذه المستندات يمكن للمصارف اعتماد المستندات المستخدمة حالياً . كما يمكن لكل بنك اعتماد الشروط والإجراءات الخاصة به والتي لا تتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي أو جمعية مصارف الإمارات . وفي ما يتعلق بالمادة (15) الخاصة بالمخصصات العامة بيّن الدليل أنه في حال اضطر البنك إلى استخدام صفحات إضافية فوق النسخ التي تعدها جمعية الإمارات للمصارف في طلب القرض وتتضمن شروطاً إضافية فلا بد من موافقة العميل عليها بتوقيعه على الوثائق كاملة . ولا ينتظر من البنوك تعديل وضع المقترض سواء لجهة بطاقة ائتمانية أو أية تسهيلات ائتمانية مماثلة ما لم يحصل على موافقة العميل، ويمكن للبنوك استخدام الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني للتواصل مع العميل والحصول على موافقته . وبدءاً من الأول من مايو /أيار 2011 تخضع كافة الحسابات الشخصية للمراجعة في ما يخص هيكلية الرسوم، ويجب إبلاغ العملاء خلال شهرين من تاريخه بالرسوم الجديدة مع التنويه بأنها لا تطبق بأثر رجعي . وينبغي على البنوك الاستمرار في تأكيد التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد أكثر من تركيزها على الضمانات والأمن . وبناء عليه فإنه يحظر على البنوك اعتبار البيوت الخاصة عنصر أمان في القروض الشخصية أو اعتبار التعهد الشخصي عنصر أمان عندما يمنح القرض لشخص وافد . وتترك للبنوك حرية الاستمرار في تقاضي الرسوم الحالية على بطاقات الائتمان حيث لم يحدد الدليل مقدار تلك الرسوم. http://www.goldentraderfx.com/busine...ner_641x40.jpg |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
فيتش تخفض التصنيف الائتماني للديون اليونانية
قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة , و لا بد للإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو اليوم سيقوم بالإعلان عن خطة لتخفيض الإنفاق العام ضمن المساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
بوادر لتفاقم أزمة الديون السيادية من جديد، و البيانات تظهر ضعف وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو
تصدرت قرارات مؤسسات التصنيف الإئتماني اهتمام المستثمرين في مطلع هذا الأسبوع و ذلك في ظل ظهور بوادر جديدة لتفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية في الوقت الذي لاتزال تعاني فيه الدول ذات التعثر المالي من مخاطر عدم القدرة على سداد الديون. يوم الجمعة السابق قامت مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بنحو الثلاث درجات لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى بنحو أربع درجات من المستوى الإستثماري، هذا بجانب وضع توقعات مستقبلية "سالبة" بالنسبة للدين السيادي، و يأتي ذلك في ظل محاولة اليونان لتعديل شروط حزم المساعدات. يزيد على تلك المخاوف هو إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز عن وضع التصنيف الإئتماني لإيطاليا "A+" قيد المراجعة و من المحتمل أن يتم تخفيضه. و خفض النظرة المستقبلية للتصنيف إلى "سالب" من "مستقر". وذلك على إثر ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد هذا بالإضافة إلى وجود صعوبات قيام الحكومة بتقليل الدين الحكومي. فيما انخفض اليورو أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته على الاطلاق، مسجلا 1.2361 وذلك في ظل المخاوف التي تتعلق بأزمة الديون السيادية التي تحيط بمنطقة اليورو، هذا بجانب أن زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي قد افتتح اليوم على فجوة سعرية بفعل تلك التحركات من قبل مؤسسات التصنيف هذا فضلا عن تخلي المستثمرين عن اليورو، الزوج افتتح عند 1.4144 و سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1.4000. انتقالا إلى البيانات التي صدرت اليوم حيث أظهرت تباطؤ ويترة نمو القطاعات الرئيسة في منطقة اليورو، إذ تراجع مؤشر مدراء المشتريات المركب في مايو/أيار – يقيس اداء القطاعين الصناعي و الخدمي- إلى 55.1 من 57.8 للقراءة السابقة و جاء أدنى من التوقعات التي تشير إلى 57.3. و كذا تراجعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي في نفس الفترة إلى 55.4 من 56.7 للقراءة السابقة و كذا انخفضت القراءة للقطاع الصناعي لتصل إلى 54.8 من 58.00 للقراءة السابقة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
استقرار الدولار الأمريكي حول أعلى مستويات منذ ثمانية أسابيع
استقر الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم قريبا من أعلى مستويات سجلها منذ ثمانية أسابيع مع سيطرة المخاوف من أزمة الديون السيادية على الأسواق المالية, و تأثرت مستويات الثقة في الأسواق بالبيانات السلبية التي صدرت عن الاقتصاد الصيني و التي أكدت تباطؤ وتيرة النمو في القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة, مما نشر حالة من الذعر لدى المستثمرين بأن الانتعاش الاقتصادي العالمي مهدد بالعديد من الصعاب خلال المرحلة القادمة, يتداول مؤشر الدولار الأمريكي USDIX حاليا حول مستويات 76.22 و سجل الأعلى عند 76.36 و الأدنى عند 75.68. يواصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض الذي بدأه الجمعة الماضية ليستقر حاليا دون 1.4100 بعد التقارير الاقتصادية التي أكدت قيام مؤسسة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاث خطوات ليسجل مستويات أعمق ضمن الدرجة المعدمة Junk Bonds”" و لابد الإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو سيقوم اليوم بالحديث مع رئاسة الوزراء عن خطط للميزانية العامة ضمن المساعي للحفاظ على حزمة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, تأثرت تداولات الزوج اليوم بقيام مؤسسة ستاندرد اند بورز بتحذير إيطاليا من خسارة تصنيفها الائتمانية, و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.4010 مسجلا الأدنى عند 1.3968 و الأعلى عند 1.4146, و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الزوج انخفاضه نحو مستويات 1.3910 بشرط الثبات دون 1.4295. هبط زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي اليوم بشكل حاد مقلصا من الأرباح التي حققها خلال الأسبوع الماضي, تفتقر الأجندة الاقتصادية من البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة, إلا أن أنظار المستثمرين متجه نحو بيانات النمو خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر ثابتا مقارنة بالقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي, خاصة بعد الصعاب التي يواجه الاقتصاد الملكي من ارتفاع في معدلات التضخم و البطالة و الدين العام, يتداول الزوج حاليا حول 1.6131 و سجل الأعلى عند 1.6232 و الأدنى عند 1.6106 و من الناحية التقنية يتوقع أن يواصل الهبوط نحو 1.6045 بشرط الثبات دون مستويات 1.6415 . ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لمستويات 81.85 مع سيطرة إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض و المخاطرة المنخفضة في الأوقات التي تسيطر فيها المخاوف على الأسواق, سجل الزوج الأعلى عند 81.86 و الأدنى عند 81.45 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه نحو 82.50 بشرط الثبات فوق مستويات 80.25. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المخاطر تحيط بسندات الخزانة الأمريكية
قبل ثلاثة أعوام تلقى المستثمرون درسا قاسيا حول الخطر الذي يمكن أن تتعرض له البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، عندما يتم تمويل الممتلكات طويلة الأجل بديون قصيرة الأجل. لكن هل حان الوقت بالنسبة إلى المستثمرين كي يتعلموا مجدداً ذلك المفهوم الآن فيما يخص الديون السيادية؟ إنه سؤال يحوم حول أكثر من 14300 مليار دولار من سوق سندات الخزانة الأمريكية، في وقت تشتد فيه المعركة السياسية حول السياسة المالية الأمريكية. خلال الأشهر الأخيرة كانت الأجواء في سوق سندات الخزانة هادئة بشكل مخيف، إلى درجة أن العائد على السندات انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له هذا العام. إنه أمر مذهل، بالنظر إلى أن الخزانة الأمريكية وصلت من الناحية الفنية إلى الحد الأعلى من سقف الديون في الأسبوع الماضي (عدد السندات التي يمكنها إصدارها بشكل قانوني)، حتى أنها يمكن أن تميل إلى التخلف عن السداد فنياً في آب (أغسطس)، إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى صفقة لرفع مستوى سقف الديون بحلول ذلك الوقت. لكن في حين أن الأمر مطمئن من حيث رؤية المستثمرين وهم يواصلون ابتلاع الديون الأمريكية، حتى وسط عدم اليقين السياسي هذا، إلا أن المستثمرين والسياسيين سيفعلون حسناً بالنظر كذلك إلى أي نوع من الديون تبيع الولايات المتحدة اليوم ـــ والأهم من ذلك ماذا باعت في الماضي. وتتمحور القضية حول متوسط أجل استحقاق سوق سندات الخزانة، أو عدد المرات التي تحتاج فيها الحكومة إلى بيع سندات جديدة لتحل محل تلك التي انتهى سريانها. وصل متوسط أجل الاستحقاق الآن إلى نحو 61 شهراً، الأمر الذي يعني ضرورة تبديل الديون، في المتوسط، كل خمس سنوات، أو تبديل خُمس المخزون كل عام. حسب معايير التاريخ الأمريكي الحديث، لا يبدو ذلك غريباً للغاية. فمنذ عام 1980 تحرك متوسط أجل الاستحقاق بين 45 شهراً و75 شهراً. وفي عام 2008 انخفض إلى مستوى متدنٍ بلغ 48 شهراً، لأن الحكومة الأمريكية أصدرت كمية كبيرة من الديون قصيرة الأجل لتهدئة أسواق المال. لكن حينما ينظر إلى الأمر من منظور أوسع، فإن هذا النمط الأمريكي يبدو استثنائياً ومقلقاً. ففي المملكة المتحدة مثلا، يبلغ متوسط أجل استحقاق ديون الحكومة بالجنيهات الاسترلينية 13 عاماً. وفي حين أن المملكة المتحدة متطرفة إلى حد ما فيما يتعلق بأجل الاستحقاق، إلا أنه في جانب كبير من أوروبا القارية تراوح آجال الاستحقاقات بين سبع وثماني سنوات. وتدرك وزارة الخزانة الأمريكية تماماً أن هذا النمط يجعل الولايات المتحدة مختلفة إلى حد ما، وليس من المدهش أنها تحاول تمديد أجل الاستحقاق. وبالفعل نجحت إلى حد ما، على الأقل مقارنة بعام 2008. في واقع الأمر، سندات الخزانة في هذه الأيام ـــ أقصر شكل من الديون ـــ تشكل أقل من 20 في المائة من الديون القائمة القابلة للتسويق، وهي أدنى نسبة منذ ستينيات القرن الماضي. لكن لا تتوقعوا أن تدفع وزارة الخزانة آجال الاستحقاق إلى فترة أبعد في وقت قريب للغاية. وتتمثل إحدى المشاكل في أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن من المهم المحافظة على سلامة سوق سندات الخزانة من أجل الاستقرار المالي الكلي، وبالتالي هم ملتزمون بمواصلة الإصدار الكبير. ويريدون كذلك ضمان أن تبقى سوق السندات لمدة عشر سنوات مدعومة جيداً، لأن ذلك مهم للغاية لهيكل سوق الإسكان الأمريكية. وهناك شكوك كثيرة حول ما إذا كان هناك كثير من الشهية لدى المستثمرين للديون الأمريكية طويلة الأجل. وعلى الرغم من أن المستثمرين غير الأمريكيين كانوا يشترون نسبة أعلى من الديون طويلة الأجل، إلا أن المؤسسات المحلية ليست لديها الشهية ذاتها كما في المملكة المتحدة، مثلا. ومن شأن ذلك أن يولد عنصري مخاطر محتملين. الخطر الأكثر دراماتيكية، والأقل احتمالاً، هو أن متوسط الاستحقاق قصير الأجل يعني أن بإمكان الحكومة أن تجد صعوبة في إعادة استثمار ديونها بأسعار معقولة ـــ إذ حدث ذلك على الإطلاق ـــ لو حصل انهيار كامل للثقة. والمشكلة الأكثر تعقيدا وأكبر احتمالاً، هي أن الحكومة الأمريكية يمكن أن ترى كذلك أن تكلفة تمويل الديون سترتفع بحدة إذا ارتفع التضخم، لأنها تحتاج إلى إعادة استثمار ديونها بمعدلات سوقية مرتفعة. وفي الآونة الأخيرة توقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس، مثلا، ما سيحدث لنسبة الديون الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذا ارتفع التضخم بنسبة 3 في المائة. واستنتج المكتب أن تلك النسبة تهبط من 72 في المائة عام 2012 إلى أقل من 70 في المائة عام 2020، إذا بقيت معدلات السندات مستقرة (وبقي كل شيء آخر دون تغيير). لكن إذا ارتفعت المعدلات 2 في المائة، فإن عبء الديون يرتفع إلى 76 في المائة. بعبارة أخرى، التضخم لن ''يصلح'' عبء الديون الأمريكية، ما لم تجد الحكومة طريقة لحمل أسعار الفائدة في الأسواق على الانخفاض بواسطة الضوابط. وفي الوقت الحالي، فإن ذلك غير مهم. وما زالت معدلات عائد السندات لمدة عشر سنوات متدنية بطريقة تدعو إلى الضحك، الأمر الذي يعني أن تكاليف التمويل رخيصة. لكن إذا تغيرت المشاعر بشكل عنيف، فربما يكون جرس الاستيقاظ مزعجا للغاية. إنها فكرة متزنة في الوقت الذي تعيش فيه واشنطن كذلك في شكل من أشكال مخاطر ''إعادة الاستثمار'' السياسي، وعلى وجه الخصوص، الخطر بأن يواصل الكونجرس إعاقة أي صفقة دين مستقرة طويلة الأجل، واللجوء إلى إصلاحات الميزانية قصيرة الأجل والمؤقتة، التي تحتاج مثل السندات إلى تجديد مستمر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اشتداد كابوس التضخم في بريطانيا
لو كان يتم دفع مكافأة أداء للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، لما استحق أعضاؤها أي شيء. فقد كانت محصلة التضخم في المملكة المتحدة، ولفترة طويلة، بعيدة عن المعدل المستهدف. إذن، هل ينبغي على لجنة السياسة النقدية أن ترفع أسعار الفائدة الآن للتعويض عن حالات فشلها السابقة؟ لا، لكن مركزها بدأ يصبح غير مريح قط. الخبر الذي يفيد بأن الزيادة في مؤشر الأسعار الاستهلاكية كانت 4.5 في المائة خلال الإثني عشر شهراً حتى نيسان (أبريل) أكد فشل لجنة السياسة النقدية. فقد كان المعدل السنوي المتراكم للتضخم 4.1 في المائة خلال العامين الماضيين و3 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية. وهذا أداء كئيب، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حدة الركود. لكن الأداء لم يكن سيئاً لدرجة تبعث على اليأس، فمنذ بداية العقد الأول من الألفية كان معدل التضخم 2.3 في المائة فقط. ومهما كان الأداء الأخير مخيباً للآمال، إلا أن أمراً بالغ الخطورة لم يحدث، وهو أنه لم تكن هناك قفزة في توقعات التضخم. لا بل إن التوقعات التي توحي بها الفجوة بين العائد على السندات التقليدية والسندات المرتبطة بالمؤشر أقل من متوسطها منذ أوائل عام 2006. ومن المريح بالقدر نفسه أن العائد على السندات التقليدية المحددة مدتها بعشرة أعوام هو 3.4 في المائة. وينبغي على الأمريكيين الذين يخشون من أثر انتهاء سياسة التسهيل الكمي التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي على سندات الخزينة الأمريكية أن يتشجعوا أيضاً. فانتهاء البرنامج المشابه الذي كان يتبعه بنك إنجلترا في أوائل عام 2010، لم يجلب معه أية زيادة تذكر في العائد على سندات المملكة المتحدة. لكن يمكن القول إن التوقعات لن تظل تحت السيطرة إلى الأبد، إذا تجاوز التضخم المعدل المستهدف. وهذا قول صحيح بالتأكيد. وزيادة على ذلك، عندما تتغير هذه التوقعات، فإن تكلفة إعادتها تحت السيطرة المناسبة يمكن أن تكون باهظة. إذا أخذنا هذا في الحسبان، من السهل تقديم الحجج المؤيدة لرفع أسعار الفائدة بعد وقت قريب جداً. إن سعر الفائدة الأساسي ما زال متدنياً جداً، عند 0.5 في المائة. وتتوقع الأسواق أن يرتفع المعدل الأساسي في هذا العام، لكن فقط إلى نسبة 0.8 في المائة في الربع الرابع، كما يلاحظ آخر تقرير للبنك حول التضخم. ويجري حالياً ضغط الأجور الحقيقية، الأمر الذي يمكن أن يولد ضغطاً من أجل رفعها. وربما تكون الطاقة الإضافية أقل، كما أن نمو الطاقة أقل مما كان يأمل معظم الناس عندما كان الركود في أعمق مستوياته، ويعود السبب في ذك جزئياً إلى أثر الركود نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن قدراً كبيراً من الطاقة السابقة ربما كان وهمياً. وزيادة على ذلك، ربما لا يكون الارتفاع في أسعار السلع أمراً عرضياً بل توجهاً. وفوق كل ذلك، من المؤكد أن يدوم تجاوز التضخم للمعدل المستهدف طيلة عام 2012 وربما 2013. إذا أخذنا كل هذا في الحسبان، فإن حدوث ارتفاع في سعر الفائدة الأساسي ربما يدل على أن البنك يأخذ هدفه على محمل الجد. وفي واقع الأمر، هذه الحجج حدت بعضوين من أعضاء لجنة السياسة النقدية للتصويت لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية، وحدت بعضو آخر، وهو العضو الذي سيترك اللجنة، للتصويت لرفعها نصف نقطة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في شهر أيار (مايو). هذه الحجج ليست تافهة أبداً، لكن هناك حججا قوية في الاتجاه المقابل أيضاً. فأسعار السلع متذبذبة وربما تكون قد تجاوزت بالفعل ذروتها في الدورة الحالية. ومعدل النمو السنوي لأجور العمال 2.3 في المائة. وينبغي للمرء أن يكون متشائماً بالفعل حول اتجاهات الإنتاجية طويلة المدى في الاقتصاد، ليعتقد أن تكاليف وحدات العمل من المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع من المعدل المستهدف لتضخم الأسعار الاستهلاكية، البالغ 2 في المائة. لقد ظل الاقتصاد ضعيفاً جداً، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.5 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد انخفاض بلغ 0.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2010. وما زال الناتج المحلي الإجمالي يقل بنسبة 4 في المائة عن مستواه في الربع الأول من عام 2008. ومن المتوقع أن يستمر التقشف المالي حتى نهاية هذا البرلمان، لا بل إن المعروض المالي يتقلص منذ أوائل عام 2010. ومعدل البطالة قريب جداً من 8 في المائة منذ منتصف عام 2009. وينبغي أن يكون المرء في مزاج كئيب ليعتقد أن هذا المستوى غير كاف لتخفيف معدل التضخم. إن رفع أسعار الفائدة لا لشيء إلا لأن لجنة السياسة النقدية فشلت في تحقيق هدفها في الماضي سيكون ضرباً من الحماقة. كذلك رفع أسعار الفائدة لأنها ستتجاوز الهدف في العام المقبل سيكون ضرباً من الغباء بالقدر نفسه. فما مضى قد مضى. وفي الحقيقة، هناك ثلاثة أسباب تدعو إلى رفع أسعار الفائدة تبدو جديرة بالنظر فيها. الأول، ضرورة تعزيز الثقة. لكن عندما تبدو الثقة قوية أصلاً، فإن هذا يقترب من السادية المحضة. والثاني، أن لجنة السياسة النقدية لا تفهم العملية التضخمية في المملكة المتحدة كما كانت تعتقد، لكنها تعلم أن أخطاءها كانت دائماً في الجانب الصعودي. لكن تجاوز الهدف ليس متعذر التفسير: إنه يفسر إلى حد بعيد بالتطورات الخارجية للأسعار. والحجة الثالثة هي أن لدينا سبباً وجيهاً لأن نتوقع ارتفاعاً ثابتاً في أسعار الدولار للسلع التي يجب أن تعوض إما بارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني، وإما بانخفاض في معدل التضخم الذي يتولد داخلياً، خاصة الأجور. لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ينبغي أن نتوقع هذا التوجه، استناداً إلى المستويات الراهنة. إن الوضع الحالي غير مريح أبداً بالفعل. لكن في المجمل الحجج الداعية لعدم رفع أسعار الفائدة ما زالت تبدو أقوى من الحجج الداعية لرفعها، لكن من الصعب اتخاذ القرار. وإذا نحا الارتفاع في تكاليف وحدات العمل، أو التضخم المستهدف منحى صعودياً، لن يكون هناك مفر من رفع أسعار الفائدة، لكن الأسباب الداعية لرفع أسعار الفائدة حالياً ليست قوية. وبوسع لجنة السياسة النقدية أن تنتظر وترى. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
منعطف ومفترق طرق
استقالة دومينيك ستراوس- كانْ من صندوق النقد الدولي، دفعت الزعماء الأوروبيين إلى المناورة لوضع واحد من مواطنيهم في مقعد المدير الإداري. وشعورهم بالانكشاف الشديد في مسألة الخلافة في صندوق النقد، يعكس فقدانهم السيطرة على مستقبل منطقة اليورو منذ أن ضربت أزمة الديون السيادية المنطقة. وفي هذا، على الزعماء الأوروبيين ألا يلوموا سوى أنفسهم. ففي الغالب الأعم، أظهروا أنفسهم اقتصادياً بصورة غير إيجابية، كما ظهروا متصدعين سياسيا بسبب الأفكار الوطنية المتضاربة والمصالح الضيقة. لكنهم بدوا أكثر ثباتاً في الآونة الأخيرة، وأكثر رغبة في النظر إلى الواقع. وعلى الرغم من الكبوات التي حدثت، شهد هذا الأسبوع تحركاً لمعالجة ضغوط السوق الفورية والتخطيط لإدارة أزمات المستقبل. ولا شك في أن بعضاً من تلك الثقة ينبع من الكيفية التي انعطف بها معظم اقتصاد أوروبا على الأرض. فالتقديرات الأولية لنمو الربع الأول كانت مشجعة. والبلدان التوأم في القلب الأوروبي اندفعا قُدماً: ألمانيا بوتيرة نمو سنوية مذهلة بلغت 6.1 في المائة، وفرنسا تسارعت في النهاية بمعدل قوي بلغ 4 في المائة. والدول الأصغر المتحلقة حولهما أجادت أيضاً، فيما تتعافى دول البلطيق من انهيار اقتصادي. المفاجأة الأضخم والأغرب، كانت تسجيل اليونان معدل نمو سنوي عند 3.2 في المائة. وإن صدق ذلك، فإنها أنباء مدهشة. لكن بينما لا يوجد سبب للشك في صدقية وكالة الإحصاء المستقلة الجديدة، من الحكمة انتظار صدور بيانات معززة. والدرس الأكثر أهمية في هذه المفاجأة هو مدى عدم وضوح صورة النمو اليوناني – وبالتالي استدامة عبء الدين اليوناني. وصانعو السياسة مُحقون في الانتظار قبل الإقدام على الخطوة التالية بشأن اليونان – على الأقل حتى مراجعة أداء أثينا ضمن برنامج الإنقاذ في حزيران (يونيو). لكن عليهم أن يقرروا عاجلاً كيفية تمويل اليونان في 2012. فالمقرضون الخاصون لن يعودوا على الأرجح – عوائد السند اليوناني لمدة عشرة أعوام بلغت 16.75 في المائة يوم الجمعة. وبات الاختيار بين رفع أوروبا حصتها، أو إعادة هيكلة الدين. وكلاهما يصعب تخيلهما، لكن الأخير هو الأقرب في ظل رأس المال السياسي الهائل المستثمر لتفادي العجز عن السداد. وعلى أي حال، هناك حاجة إلى مزيد من الحسم – من النوع الذي حدث عند التخطيط لآلية الاستقرار الأوروبي ما بعد 2013. وكان لذلك تأثير قصير الأجل غير سار في السوق، لكنه النمط الصائب للمستقبل وينبغي تكريسه بمستلزمات قانونية للحد من دائني الدول المعسرة. إن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الفطنة بشأن مشكلة اليونان الماثلة. والحديث الفضفاض عن ''إعادة ترتيب الأوضاع'' إنما هو حديث انصرافي. فمتى ما فُرض ذلك يمكن كذلك إعادة الهيكلة. والأكثر إلحاحاً هو توضيح أن منطقة اليورو مستعدة أن تعمل مقابل مزيد من التدابير اليونانية. وعلى الزعماء تجاوز التركيز على الحديث المفرد بشأن الدين العام، وتهيئة المقترعين وحاملي السندات لانعكاسات محتملة على البنوك. وتستطيع أوروبا فعل ذلك دون مساعدة من صندوق النقد الدولي – مالية كانت أو غير مالية. وعليها تقرير ما تريده وأن تخفف القلق مما يمكن أن يفعله الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوياته في أربع أسابيع
واصل الدولار الأسترالي حركته نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، حيث سجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في أربع أسابيع أمام الدولار الأمريكي، نتيجة تراجع القطاع الصناعي الصيني خلال الشهور الأولى من العام حيث أن السوق الصيني يعد السوق الأهم بالنسبة للمنتجات الأسترالية. إضافة إلى ذلك، ما زالت أزمة الديون السيادية الأوروبية تعرقل عملية تعافي الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى فقدان الاقتصاد العالمي لزخمه المطلوب، مما قلل من الطلب على العملات ذات الخاطر المرتفعة مثل الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي. تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار للأسبوع الخامس خلال جلسة الثلاثاء بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0478 وأعلى مستوى عند 1.0639. أيضا تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الأمس، مسجلا أدنى مستوى عند 0.7857 وأعلى مستوى عند 0.7950. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
توقعات التضخم للبنك المركزي النيوزيلندي
صدرت اليوم توقعات البنك المركزي النيوزيلندي للتضخم للربع الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.6%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اليابان تسعى للتحقق من سلامة طاقتها النووية
طبقا للزلزال الذي أصاب اليابان الذي أحدث أزمة نووية في البلاد، حيث صرح الاقتصاد الياباني أن اليابان صدقت على اتفاقية بينها و بين كلا من الصين و كوريا الجنوبية لتوطيد التعاون بينهم للتأكد من سلامة الطاقة النووية. إضافة إلى ذلك، ستشرع الثلاثة بلدان في بدأ التفاوضات لإقامة اتفاقية تجارة حرة بينهم خلال العام القادم بالإضافة إلى عمل استثمارات خلال هذا العام. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تسارع النمو الاقتصادي في تايلاند خلال الربع الأول لأعلى معدلاته خلال العام
سجل النمو الاقتصادي في تايلاند معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأولى تعد الأعلى خلال العام، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات و ارتفاع مستوى الإنفاق المحلي في تايلاند، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي في تايلاند لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. من ناحية أخرى نشير أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند جاء مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول، مقارنة بالتوقعات التي أشارت اتساع بنسبة 2.6%. إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، مقارنة باتساع بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من 2010. في غضون ذلك، نشير أن معدلات النمو المرتفعة التي تشهدها تايلاند إلى جانب ارتفاع الإنفاق المحلي قد تشكل تهديدا تضخميا في البلاد، خصوصا أن معظم دول الإقليم الآسيوي تشهد خلال هذه المرحلة أزمات تضخمية كبيرة وأكبر مثال على ذلك الصين التي تعاني بشكل كبير و لم تستطع إيجاد حلول كافية حتى الآن. علما بأن أسعار الفائدة في تايلاند ما زالت عند 2.75% مع احتمالات لزيادتها. في هذا الإطار وصل معدل التضخم السنوي إلى 4.04%، متسببا في ارتفاع الأسعار حيث سجل التضخم أعلى معدل له في 15 شهرا، وأن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبي كبير على المجتمع التايلاندي. على صعيد آخر قد تتأثر الصادرات التايلاندية لليابان باعتبارها شريك تجاري أساسي خلال هذه الفترة بسبب الأضرار في اليابان، الأمر الذي قد يدفع صادرات تايلاند للتراجع على المدى القصير، لكن في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تزايد الإنفاق المحلي قد لا يشكل هذا تأثيرا حقيقيا على التضخم أو منعه من الزيادة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول
بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول. أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات. سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%. دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية. تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي. يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها. دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول. توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة. حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها. في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة. أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة. قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA. عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الماليات العامة, صافي اقتراض القطاع العام (بريطانيا)
السابق 24.8 بليون جنيه المتوقع 2.5 بليون جنيه التعريف هو حجم التمويلات التي تحصل عليها الحكومة, و مع ارتفاع قيمة هذا المؤشر فإن هذا يعكس تدهور الأحوال المالية الخاصة بالحكومة حيث أن القطاع العام غير قادر على السيطرة على مستويات الإنفاق الخاصة مع العجز عن الحصول على التمويلات. يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة. التأثير العام نادراً ما يؤثر على الأسواق و لكن مع ارتفاع المؤشر فإن هذا يزيد من حجم العجز في الميزانية و مع ارتفاع حجم العجز فإن هذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد و يدفع بالعملة نحو الأسفل, و يكون هذا هو نفس الحال أيضاً في حالة ارتفاع مستويات اقتراض القطاع العام, و لكن في حالة انحدار كلا المؤشرين فإن هذا يعني أن القطاع العام يشهد مرحلة قوة و رخاء و هذا يزيد من قوة الإسترليني في الأسواق. أفضل سيناريو إذا تراجعت التمويلات العامة مما يعكس تحسن في مستويات الميزانية العامة خاصة مع مساعي الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و إعادة العجز إلى المستويات المستهدقة.أسوأ سيناريوإذا ارتفعت التمويلات العامة بأعلى من التوقعات مما يعكس توسعا في العجز في الميزانية العامة, أي ان مساعي الحكومة الائتلافية لتخفيض العجز في الميزانية العامة قد باءت بالفشل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الذهب يرتفع و أزمة الديون السيادية الأوروبية تدعمه
ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم أمس، و هذا اليوم أيضاً نرى سعر الذهب يتداول بإيجابية صاعدة بدعم من أزمة الديون الأوروبية التي دفعت المتداولين و العديد من الجهات إلى طلب الذهب كبديل عن السندات الأوروبية إلى جانب تغطية مخاطر تبعات المشكلة التي قد تترتب على أزمة الديون الأوروبية. خلال جلسة يوم أمس، استطاع سعر الذهب أن يرتفع بمقدار 0.24% خلال جلسة نينيروك مغقاً تداولات يوم أمس عند مستوى 1517.20 دولار للأونصة، فيما كانت كل جلسة نيويورك ثابته فوق مستوى 1500.00 دولار كإشارة إلى أن الطلب على الذهب مستمر رغم عودة السعر للاستقرار فوق ذلك المستوى. استطاع سعر الفضة أيضاً الاستفادة من التدفقات النقدية المضاربية إلى أسواق المعادن الثمينة، لكن الارتفاع في سعر الفضة كان طفيفاً يوم أمس، حيث اكتفى سعر الفضة بارتفاع مقداره 0.03% مغلقاً جلسة نيويورك عند سعر 35.07 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد تأثر بسلبية من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى جانب انخفاض سعر برميل النفط و انخفاض الشهية الاستثمارية و قابلية المخاطرة في الأسواق المالية و انخفض بمقدار 1.24% خلال جلسة أمس و انهى جلسة نيويورك عند مستوى 1749.00 دولار للأونصة الواحدة. مخاطر انخفاض وتيرة التعافي الاقتصادي بل و مخاوف تدهور الاقتصاد الدولي بسبب أزمة الديون الأوروبية و أزمة اليابان الكارثية و العديد من مشاكل الدول الأخرى منها التضخم كلها أسباب تقلل الطلب على البلاتين، فيما الفضة تستفيد من المضاربة في السعر السوقي، إلا أننا نرى الذهب ينعم في طلب ملاذ آمن و طلبات احتياطي من التضخم الذي أصبح مقلقاً في العديد من الدولي. رفع البنك النيوزلندي توقعات التضخم لسنتين نحو 3.0%، فيما نرى بأن ألماتيا حققت نمواً مقداره 1.5% خلال الربع الماضي من هذه السنة، هذه البيانات التي صدرت اليوم اعتبرت سلبية على الاقتصاد و إشارة إلى أن الاقتصاد الدولي يشهد مرحلة من انخفاض وتيرة التعافي خصوصاً مع ظهور بيانات ألمانيا التي أشارت إلى نمو متواضع في الاستهلاك مقداره 0.4%. ما زلنا اليوم في انتظار العديد من البيانات الهامة، منها مؤشر IFO الألماني للثقة و مبيعات التجزئة الأمريكية، و رغم أن التوقعات تبدو فيها بعض الإيجابية لكن المتداولون قلقون من ظهور مفاجآت مما يسبب استمرار طلب الذهب كملاذ آمن خصوصاً مع ميل مؤشرات آسيا الرئيسية لتداولات متباينة فيما بينها كدلالة على الحذر الكبير الذي يسود الأسواق. ارتفع مؤشر نيكاي الياباني هذا اليوم بمقدار 0.17% لكن في المقابل نرى مؤشر شنغهاي يتداول بانخفاض 0.14%، و شهدنا يوم أمس انخفاض مؤشر داوجونز الأمريكي بمقدار 1.05% و هذا يبدي لنا القلق في الأسواق المالية و مخاوف كبيرة بين المتداولين. انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي قليلاً هذا اليوم، فيما استطاع سعر النفط الارتفاع أيضاً، و هذا ما دعم ارتفاع سعر البلاتين و الفضة. لكن الذهب، ما زال يتداول اليوم قريباً من مستويات إغلاق نيويورك يوم أمس. يتداول سعر الذهب اليوم حول مستوى 1517.20 دولار للأونصة محافظاً على مكاسب يوم أمس، فيما استطاع سعر الفضة اكتساب 0.46% ليتداول سعر الفضة الآن حول مستوى 35.23 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للبلاتين، فقد عوّض جزء من خسائر يوم أمس و يتداول الآن مرتفعاً بمقدار 0.40% حول مستوى 1756.00 دولار للأونص. استمرار تداول المعادن الثمينة الإيجابي حالياً محتمل، خصوصاً الذهب، حيث أن الطلب على الذهب مستمر مع استمرار القلق من امتداد ازمة الديون الأوروبية و كذلك مخاوف تباطؤ الاقتصاد الدولي مصحوباً بارتفاع في مستويات التضخم. لكن التذبذب الكبير محتمل، لأننا نلاحظ عودة المضاربة في السعر السوقي في أسواق المعادن الثمينة مما قد يجلب بين الحين و الآخر موجات تصحيحية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
لا تعديل على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول
بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول ثابتة عند المستويات السابقة, على الرغم من الفوضى التي تعيشها الأسواق المالية بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على الأجواء من جديد, خاصة بعد قيام مؤسسة فيتش بنخفيض التصنيف الأئتماني للديون السيادية في اليونان, و اقرار الحكومة اليونانية خطة بيع الأصول. أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة 1.5% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 5.2% مماثلة للقراءة السابقة و التوقعات. سجلت الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الأول 5.0% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 3.3%, بلغ الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.2% و عدل إلى 0.6% و جاءت القراءة الفعلية دون التوقعات المقدرة 0.5%, و سجلت الصادرات ثابتا عند مستويات 2.3% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.8% , و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 1.3% من السابق -0.2%. دعمت مستويات النمو في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بالتحسن الواضح في الإنفاق المحلي بعد الازدهار الذي حصل في الصادرات و الذي دفع عجلة الدورة الاقتصادية في البلاد تجوبا مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية صاحبة الميزة التنافسية العالية. تحسن مستويات الطلب على المنتجات الألمانية دفع بدوره المصانع لإعادة توظيف الأفراد و الذي بدوره أنعش الاقتصاد بتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد, مما انصب بشكل أساسي في معدلات النمو في البلاد كونه مكون أساسي لمعادلة الناتج المحلي الإجمالي. يعد الاقتصاد الألماني الرائد في دعم مستويات النمو في منطقة اليورو التي تواجه خطرا أساسي متمثل في أزمة الديون السيادية خاصة مع التكهنات بخروج اليونان من نظام العملة الموحدة ( اليورو) إذا لم تستطع سداد ديونها , هذه التوقعات رائجة في الأسواق المالية على الرغم من موافقة وزراء مالية الأوروبيين على احتمالية إعادة جدولة ديونها. دفعت أزمة الديون السيادية الحكومات الأوروبية لإقرار خطط تقشفية صارمة لمحاربة العجز في الميزانيات العامة و هذا كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات النمو في العديد من الاقتصاديات الأوروبية , فمثلا البرتغال و ايرلندا لا تزال تعانيان من ركود اقتصادي في حين استطاعت اليونان الخروج من دائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول. توقع البنك المركزي الألماني بانخفاض وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة بعد النمو الكبير الذي حققه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% و كذا تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.6% في عام 2010, و نوه البنك إلى أن وتيرة التعافي تواجه ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالنك المركزي الأوروبي لتقليص السياسة النقدية على الرغم من وتيرة النمو الجيدة التي تشهدها البلاد و انخفاض معدل البطالة. حذرت مؤسسة ستاندرد أمس إيطاليا من احتمالية خسارة تصنيفها الائتمانية للديون السيادية وسط الفوضى المسيطرة على الأجواء بعد المخاوف من إعادة جدولة الديون السيادية في اليونان, أكدت الخزينة الايطالية خلال اليومين الماضين بأن ستقوم بإعادة هيكلة خطط التقشف من أجل دفع الميزانية العامة للمستويات المقبولة بحلول عام 2014 , و لكن هذا لم يمنع مؤسسة ستاندرد أند بورز من تحذيرها من خسارة المرتبة A+ لديونها. في أخر التطورات, قامت مؤسسة فيتش الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان بثلاثة خطوات لتدفعها بشكل أعمق إلى المستوى المعدم “junk Bonds” , و حذرت أن أي نوع من إعادة جدولة الديون العامة سيوقع البلاد في خطر عدم القدرة على سداد الديون العامة. أيدت الحكومة اليونانية أمس على الخطة المستعجلة لبيع الأصول و تخفيض العجز في الميزانية العامة بقيمة 6 بليون يورو ضمن مساعي للحفاظ على حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و يعزى هذا القرار لتدهور أداء سوق السندات عبر منطقة اليورو و الذي بدوره دفع الحكومات لإقرار خطط تقشفية صارمة. قامت مؤسسة فيتش أمس بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالديون السيادية في بلجيكا لمستويات سالبة بعد ارتفاع تكلفة تأمين السندات العامة اليونانية ارتفعت لتسجل مستويات تاريخية, و لا بد للإشارة إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية في بلجيكا عند مرتبة +AA. عزيزي القارئ ,يبدو بأن البنك المركزي الأوروبي يقف على قاعدة ثابتة عندما قرر رفع معدل الفائدة في نيسان الماضي ,فنمو الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو بأفضل من التوقعات يدعم و بقوة المنهجية التي يتخذها البنك في مواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة على الرغم من أزمة الديون العامة في المنطقة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تقلص العجز في الميزانية العامة البريطانية
أظهرت القراءة الفعلية للتمويلات العامة في بريطانيا خلال نيسان تقلص في العجز في الميزانية العامة مسجلا 3.3 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزا بقيمة 24.8 بليون جنيه و تم تعديلها إلى 25.3 بليون جنيه , و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 2.5 بليون جنيه, أما عن صافي الإقراض المدعوم بالقطاع العام فقد اظهر عجزا بقيمة 7.7 بليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 15.6 بليون جنيه بعد أن كانت القراءة بقيمة 16.4 بليون جنيه, و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 4.4 بليون جنيه. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مستويات الثقة لاتزال مرتفعة في ألمانيا
على الرغم من البيانات الجيدة التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الألماني و كذا بقاء مستويات الثقة مرتفعة إلا أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن أزمة الديون السيادية، هذا ليس فقط في منطقة اليورو بل يمتد أيضا إلى بريطانيا مع اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني إلى مراجعة تقييم القطاع المصرفي في الاراضي الملكية. في ألمانيا بقيت مستويات الثقة مرتفعة في مايو/أيار على الرغم من التوقعات التي كانت تشير عكس ذلك، مؤشر IFo لمناخ الأعمال سجل 114.2 ودون تغير عن القراءة السابق و أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 113.7. أيضا ارتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالي في مايو/أيار مسجلا 121.4 من 121.00 للقراءة السابقةـ أما بالنسبة لمؤشر IFO للتوقعات فقد سجل 107.4 من 107.7 بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.00. و يرجع بقاء مستوى الثقة مرتفعا في ألمانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المحرك الرئيس للنمو- إلى تحسن النمو في الربع الأول مسجلا أفضل أداء له في عام، حيث أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول تحقيق نمو بنسبة 1.5%، و كذا ارتفعت الصادرات في نفس الفترة بنسبة 2.3% و يرجع ذلك إلى دعم مستويات الطلب من قبل الاقتصادات الناشئة في آسيا. وهو الأمر الذي انعكس على أداء الشركات الألمانية و التي رفعت من مستويات الإنفاق و الاستثمار هنالك. لكن الاقتصاد الألماني من شأنه أن يشهد تباطؤ في النمو خلال الأشهر المقبلة وذلك في الوقت الذي تتجه فيه حكومات المنطقة إلى خفض الانفاق العام هذا بجانب ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما النفط و الذي يشكل أحد الضغوط على عملية التعافي. انتقالا إلى بريطانيا و التي تعاني من ضعف لوتيرة التعافي و هشاشة في النمو حيث حققت نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق. البيانات التي صدرت اليوم في بريطانيا أظهرت اتساع عجز الموازنة في أبريل/نيسان إلى 10 مليار جنيه إسترليني من عجز بقيمة 17.9 مليار للقراءة السابقة، على الرغم من ذلك لايزال مسجلا أعلى مستوى عجز شهري منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993. البيانات الفرعية أوضحت أن اتساع العجز في تلك الفترة يرجع إلى انخفاض الحاصلات الضريبية بنسبة 0.8% و ارتفاع الانفاق العام بنحو 5%. المعضلة في بريطانيا تتمثل في اتجاه الحكومة نحو تطبيق أكبر خطة لخفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية هذا في ظل ضعف شديد للاقتصاد البريطاني و ظهور مخاطر جديدة تواجه الاقتصاد البريطاني تتمثل في ارتفاع المستوى العام للأسعار، هذا من جهة و من ناحية أخرى تأثر البلاد بأزمة الديون السيادية في أوروبا من جهة أخرى. خطة التقشف التي وضعتها الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة و الدين العام حتى نهاية العام المالي 2015 و يترتب عليها تقليص عدد الوظائف في القطاع الحكومي بنحو 300 ألف وظيفة. لكن في ظل ما يشهده الاقتصاد من ضعف فإن ذلك قد يقف عائق أمام الحكومة في تحقيق المستهدف لنسبة العجز. و على حسب خطة الحكومة فإنها تهدف إلى تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي أو بقيمة 122 مليار جنيه إسترليني للعام المالي الحالي 2011/2012 و الذي بدأ في أبريل/نيسان السابق. اتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام يعني أيضا سحب الدعم المقدم إلى القطاع المصرفي و الذي كان عامل مساعد في دعم القطاع إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 مما ترتب على ذلك اتساع عجز الموازنة للحكومة. لكن اتجاه سحب خطط التحفيز من القطاع المصرفي الذي يقدر بنحو 1 تريليون جنيه إسترليني دفع بمؤسسة موديز إلى وضع 14 بنك بريطاني قيد المراجعة للقيام بخفض محتمل للتصنيف الائتماني و ذلك تحسبا لارتفاع مخاطر الائتمان بعد قيام الحكومة بسحب خطط التحفيز. هذا الأمر انعكس على أداء الجنيه الاسترليني ليسجل أدنى مستوياته في ثمان أسابيع أمام الدولار الأمريكي في المعاملات المبكرة من اليوم مسجلا 1.6058 قبل أن يعاود الارتفاع ليتداول عند مستويات 1.6142 ساعة إعداد التقرير. |
| الساعة الآن 04:57 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com