رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

اليورو يتراجع متأثرة بأزمة الديون

انخفض اليورو مقابل الين لليوم الثالث على التوالي بسبب استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا، من ناحية أخرى تراجع الدولار في حركة تصحيحية مقابل العملات الرئيسية بسبب التوقعات بانخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4058 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4086 و أدنى مستوى عند 1.4012 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4115 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6117 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6139و أدنى مستوى عند 1.6067 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأسفل.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.77 مسجلا أعلى مستوى عند 81.97 و أدنى مستوى عند 81.60 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

جلسة أمريكية بقيادة قطاع المنازل الذي يعاني من ضغوطات كبيرة


لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي البيانات الصادرة عن شهر نيسان/ ابريل لتؤكد بأن الأنشطة في القطاع تراجعت وأن الأوضاع لا تزال تحت ضغوطات كبيرة، مشيرين بأن اليوم سيصدر عن القطاع بيانات جديدة تتعلق بمبيعات المنازل الجديدة.
حيث سيصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي من المتوقع أن تستقر خلال نيسان/ ابريل عند القراءة الصفرية أو بمعدل سنوي يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 11.1%، مشيرين إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضمن حالة تعثر واضحة.
منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك على الرغم من التقدم النسبي الأخير الذي جرى بالاقتصاد، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.
كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث ذكرت اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل يوم الاثنين ان المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.
هذا مع العلم أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت خلال الربع الأول من هذا العام إلى نسبة 4.52% مشيرين إلى أنها سجلت مستوى مرتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي عند نسبة 4.64% وهو أعلى مستوى لقيم حبس الرهن العقاري في التاريخ، مشيرين بأن هذه الأسباب تجتمع لتشكل ضغط كبير على نشاطات القطاع.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ بأن اللجنة الوطنية للإنشاءات أعلنت أيضا بأن مستويات العرض على المنازل فاقت مستويات الطلب بكثير، الأمر الذي أسهم في انخفاض أسعار المنازل بشكل ملحوظ، واضعين بعين الاعتبار أن المستهلكين يواجهون ضعف نسبي في إنفاقهم، وهذا ما ظهر عزيزي القارئ في المؤشر الذي صدر اليوم والذي عكس نسبة المتخلّفين عن تسديد قروضهم العقارية حيث ارتفعت نسبتهم خلال الربع الأول من هذا العام إلى 8.32% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.25%.
لا يزال قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى وقت كبير نسبيا ليصل إلى مرحلة الاستقرار التام، وقد يتأخر القطاع في مرحلة تعافيه عن باقي القطاعات الأمريكية، وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.
وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي خطة تحفيزية جديدة، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل...

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

هوة العجز الأمريكي آخذة في الاتساع


قبل أسبوع بلغ سقف ديون الحكومة الأمريكية حده القانوني عند 14300 مليار دولار. وفي ظل تجاوز النفقات بقوة للدخل، بدأت الحكومة الأمريكية ''إجراءات غير عادية'' للحؤول دون تجاوز الحد المقرر. وحتى بداية آب (أغسطس)، حسب بيانات وزارة الخزانة، بإمكان الحكومة تحويل الحسابات، مثلا، من خلال تعليق الدفعات إلى التقاعد الاتحادي وصناديق الإعاقة، حتى يتوقف تصاعد ديونها للأطراف الثالثة. لكن بحلول الثاني من آب (أغسطس) تصبح هذه الخيارات غير ممكنة، حسب الإدارة ''وليست هناك خطة ب''، أي أن الحكومة ستعلن العجز عن الوفاء بالتزاماتها.

ربما تعتقد أن ذلك احتمال مذهل، لكن واشنطن تنظر إليه برباطة جأش. ولم يشكل الموعد النهائي في 16 أيار (مايو)، على الرغم من أنه تم الحديث عنه لعدة أشهر، أي ضغط يذكر على المتفاوضين بشأن الميزانية. وتعامل الكونجرس معه كما لو أنه لم يكن موجوداً. والرأي السائد في الوقت الراهن هو أنه سيتم التوصل إلى صفقة فعلية في الدقيقة الأخيرة قبل الثاني من آب (أغسطس) – الذي يمثل الموعد النهائي ''الفعلي'' الجديد.

إن الرجال والنساء الأذكياء في الكونجرس الذين يفكرون على الدوام بواجباتهم تجاه الناخبين، يميزون في الوقت الراهن بين أنواع مختلفة من صور العجز. ويتساءل بعضهم لماذا على سوق السندات أن تهتم إذا بدأت الحكومة بالدفع إلى موظفيها من خلال خطابات ''أنا مدينة لكم'' بدلاً من النقود، اعتباراً من الثاني من آب (أغسطس)، طالما تستمر في دفع الفوائد على ديونها المستحقة وكذلك الرساميل الأصلية؟ لماذا يمكن أن يكون ذلك النوع من العجز أمراً جيداً كما يقول بعض الجمهوريين. وقد يتم فرض تخفيض الإنفاق في نهاية الأمر. دعونا لا نندفع في إدانة دون تمييز. فإذا أُنجز ذلك على نحو جيد، فإنه ربما يكون تجربة سارة. وفي ظل مثل هذه النقاشات غير العقلانية لا يستطيع المرء إلا أن يتساءل لماذا لم تفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني AAA بالفعل؟

في الأسبوع الماضي قال توم كوبيرن، الصقر المالي الجمهوري الذي ترأس الجهود في مجلس الشيوخ لإعداد اتفاقية ميزانية بين الحزبين: ''يمكن أن أخفض تصنيفنا الائتماني خلال دقيقة. أستطيع ذلك في ظل ما أعرف''. وخرج كوبيرن من اجتماع لـ ''عصابة الست'' المؤلفة من أعضاء في مجلس الشيوخ يعملون على خطة لتخفيض العجز شبيهة بخطة أيدتها لجنة باولز – سمبسون، وقال إن محادثاتهم وصلت إلى طريق مسدود. وبعد أيام قليلة أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنهم لن يقدموا ميزانية. وهكذا مرّ الموعد النهائي في 16 أيار (مايو) وتراجعت توقعات التوصل إلى اتفاقية.

وتتركز المفاوضات الآن في الهيئة التي يترأسها نائب الرئيس، جو بايدن. وهذا منتدى لا يحمل وعدا. فهو خلافا لـ ''عصابة الست'' التي تم تحييدها في الوقت الراهن، تسوده خلافات حادة حول القضايا الرئيسية، وأعضاؤه غير ميالين إلى الحل الوسط. ومن جانب آخر، وللسبب نفسه، فإن هدفهم أكثر تواضعاً: إصلاح مالي قصير الأجل يرفع سقف الدين، ويؤجل القرارات الصعبة حول الإنفاق طويل الأجل والضرائب إلى ما بعد الانتخابات التالية.

قبل شهر، كانت هذه النتيجة تعتبر بحق ضرباً من الفشل لأنها تؤخر حلاً لمشكلة أكبر. ولأن العجز الصريح عن السداد أصبح أمراً وارداً، فإن فشلا من هذا النوع يبدو مقبولاً.

ومن سوء الحظ أن الاختلافات التي يصعب التوفيق بينها حول المسائل طويلة الأجل تغطي على المسائل قصيرة الأجل. فالجانبان يتفقان على أن خفض العجز أمر مهم، لكن الجمهوريين يريدون خفض الاقتراض فقط عبر خفض الإنفاق، بينما يريد الديمقراطيون أن يفعلوا ذلك جزئياً عن طريق زيادة الضرائب. ولا يوجد دفاع قوي عن موقف الجمهوريين. ومن الناحية التاريخية تعتبر الإيرادات المنخفضة دافعاً رئيسياً للعجز. وبالنظر إلى الأمام، تتطلب الضغوط الديمغرافية على الجانب المتعلق بالإنفاق في الميزانية إيرادات إضافية، إذا أريد الاحتفاظ بأي مستوى شبيه بالمستوى الحالي من تحويلات الدخل والخدمات العامة.

وإذا وضعنا السياسة جانباً، يكون من السهل رؤية الحل: يمكن زيادة الإيرادات من دون معدلات ضريبية أعلى. ويمكن لنظام ضريبي أبسط بقاعدة أوسع أن يعزز الإيرادات ويخفض المعدلات في الوقت نفسه. وهذه هي النقطة الرئيسية في خطة باولز - سمبسون. وقد صادق عليها كوبيرن الذي أثار حنق المتحمسين المناهضين لرفع المعدلات الضريبية في حزبه. ولهذا السبب، فإن خروجه من ''عصابة الست'' يشكل ضربة كبيرة. وفي نهاية المطاف ربما يكون بالإمكان إبرام صفقة تستند إلى هذه الخطوط. وفي النهاية، ينبغي أن يتم التوصل إلى صفقة، لكن الاحتمالات المباشرة لذلك تبدو ضعيفة. والسؤال أي نوع من الرقع سيتم عملها بحلول آب (أغسطس)؟

يمكن أن يكون سبيل الخروج من هذا المأزق هي ''الأهداف والمحفزات''. أضف التخفيضات الأولية في الإنفاق إلى الأهداف الخاصة بالعجوزات المستقبلية والإجراء التلقائي لخفض الإنفاق، أو زيادة الضرائب، إذا تم تجاوز تلك الأهداف. لكن مرة أخرى، النقطة العالقة هي الضرائب. يريد الجمهوريون محفزات لإجراء تخفيضات تلقائية في الإنفاق، لكنهم يعارضون الزيادات التلقائية للضرائب.

وبدأت الإدارة تشير إلى ''النفقات الضريبية'' كطريقة لتربيع هذه الدائرة. من الناحية التحليلية، هذا صحيح بالتأكيد. ذلك أن التخفيضات الضريبية الخاصة بالفائدة على الرهون وغيرها من النفقات ليست إلا إعانات مخفية داخل الرمز الضريبي: إذا أردت أن تحد من دور الحكومة في الاقتصاد، ينبغي لك أن تخفض كلا النوعين من ''النفقات''. لكن مع استثناءات، مثل كوبيرن، فإن الجمهوريين غير مقتنعين، والسياسة طريقها وعر. فإذا وجد الناس أن دفعاتهم الضريبية في ازدياد، فإن شرح لماذا لا يعد ذلك زيادة ضريبية فعلا يعتبر تحدياً.

سيتعين أن يكون الحل تحايلاً آخر. ضع أهدافاً لخفض العجز، تم اترك آليات الإجراء التلقائي غامضة جداً لدرجة تمكن الجمهوريين والديمقراطيين يقبلون بها. هذا لن يفعل شيئاً لمعالجة المشكلة طويلة المدى، لكنه يعمل على تجنب وقوع صدام مباشر حول سقف الدين. ويمكن للمرء أن يعتبر هذا نجاحاً. وهذا ما توصلت إليه واشنطن.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

صندوق النقد الدولي يكرر الأخطاء نفسها

بالنظر إلى أن سقوط دومينيك ستراوس ـ كانْ من المجد جاء في أسوأ الأوقات بالنسبة لصندوق النقد الدولي، المنشغل بأزمتي اليونان والبرتغال، فقد كتب كثيرون عن مواهبه وتأثيره الكبير أثناء المفاوضات الأخيرة. لكن من المرجح أن يتذكره التاريخ بوصفه الرجل الذي وضع صندوق النقد الدولي على طريق التراجع، جراء معالجته غير الموفقة لأزمة الديون التي تواجهها منطقة اليورو.

إن القرار الذي اتخذه ستراوس – كانْ لمعالجة الأزمة باعتبارها مسألة سيولة وليس ملاءة، قاد صندوق النقد الدولي لتجنب أية فكرة لإعادة هيكلة الدين، أو الخروج من منطقة اليورو، كحل لمشاكل القطاع العام في البلدان الطرفية ومشاكل الاختلالات الخارجية. وبدلاً من ذلك اختار سياسة التشدد المالي القاسية والإصلاحات الهيكلية المتطرفة علاجا لجميع المشاكل التي تعاني منها اليونان، وإيرلندا، والبرتغال.

وكان ينبغي للخبرة مع هذه السياسات في الأرجنتين خلال الفترة 1999 – 2001، وفي لاتفيا في الفترة 2008 – 2009 أن تفيد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسة في ظل اليورو – الذي يعتبر أكثر أنظمة أسعار الصرف ثباتاً – لا بد وأن تؤدي إلى أعمق حالات الركود الاقتصادي. وكان ينبغي على الصندوق أن يتوقع أيضاً أن تمحو حالات الركود العميقة القواعد الضريبية لتلك البلدان وتقوض استعدادها السياسي للسير في طريق التعديل.

لذلك، الأداء الاقتصادي السيئ الذي يتضح الآن في اليونان وإيرلندا يهدد بتشويه سمعة صندوق النقد الدولي في أوروبا بالطريقة نفسها التي شوهت بها البرامج التي نفذها في آسيا وأمريكا اللاتينية سمعته هناك وجعلته منبوذاً في تسعينيات القرن الماضي. وفي الوقت نفسه تسببت البرامج الاقتصادية الخاصة بالبلدان الطرفية في أوروبا، التي كانت لها فرصة ضئيلة في استعادة قابلية الدين العام للاستمرارية، في تمزيق صدقية الصندوق في الأسواق المالية.

ولتعقيد الأمور، وعن طريق دعم هذه البرامج بإقراض غير مسبوق، يثقل صندوق النقد الدولي ميزانيته العمومية بمبالغ هائلة من المطالبات المشكوك فيها على الدول المفلسة، التي سيبذل الصندوق جهوداً مضنية لتحصيلها في الأعوام المقبلة.

والمفترض في برنامج ناجح لصندوق النقد الدولي أن يستعيد توازن ميزان المدفوعات لبلد ما بأدنى تكلفة على نموه وإمكاناته. ويقصد به أيضاً أن يستعيد ثقة السوق التي تترجم إلى تكاليف إقتراض أقل. لكن بعد مضي عام على حزمة القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي، البالغة 150 مليار دولار، نجد أن برنامج التعديل الذي سارت عليه اليونان لم ينجح. فنمو اليونان في اتجاه نزولي لولبي ومعدل البطالة يزيد على 15 في المائة. ويمكن أن تقل الإيرادات الضريبية في 2011 عشرة مليارات دولار عما تصوره برنامج صندوق النقد الدولي.

علاوة على ذلك، لم يتمكن البرنامج من استعادة الثقة. وفي واقع الأمر، يتعين على الحكومة اليونانية أن تدفع الآن أكثر من 25 في المائة على الاقتراض لمدة عامين، ما أجبر صانعي السياسات الأوروبيين على الاعتراف بأنه ليست أمام أثينا فرصة تمكنها من معاودة الوصول إلى الأسواق المالية في عام 2012 كما هو مخطط. وعلى نحو مشابه، فرغم الإعلان عن تقديم حزم دعم كبيرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإيرلندا والبرتغال، فإن أسعار الفائدة على سنداتهما الحكومية هي الآن في أعلى مستوياتها منذ انضمامهما إلى اليورو.

ومن أهم حالات الفشل التي مني بها صندوق النقد الدولي حتى الآن في اليونان، يبرز انتهاج السياسيات التي لم تكن لها فرصة للنجاح في ظل القيود التي يفرضها نظام سعر الصرف الثابت، الذي يعيق عملية خفض سعر الصرف كوسيلة لتعزيز نمو الصادرات باعتباره تعويضاً عن التشديد المتطرف للسياسة المالية. وربما كان بوسع المرء أن يتفهم ارتكاب صندوق النقد الدولي خطأً أساسياً على صعيد السياسات بالنسبة لليونان في أيار (مايو) 2010 في أوج الأزمة التي كانت تهدد بالانتشار إلى خارج حدود البلد. لكن الأمر الذي يصعب فهمه هو لماذا اختار صندوق النقد الدولي، في ظل الأداء الاقتصادي السيئ لليونان، أن يكرر الخطأ نفسه في برنامجه للتعديل الخاص بإيرلندا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وفي برنامجه المقترح للبرتغال في الوقت الراهن.

وما هو أصعب على الفهم حتى، لماذا يقترح صندوق النقد الدولي الآن أيضاً ضرورة تطبيق اليونان مزيدا من وصفات السياسة نفسها التي أدت إلى الحالة الخطرة الراهنة لاقتصادها.

يجب على المرء أن يأمل في أن يعيد قائد جديد لصندوق النقد الدولي التفكير بصورة جوهرية في برامج الصندوق الاقتصادية الخاصة بالبلدان الأوروبية الطرفية، لأن من دون إعادة التفكير هذه، فإن صندوق النقد الدولي في خطر مرة أخرى أن يجعل من نفسه غير ذي قيمة في النظام المالي العالمي.



الكاتب زميل مقيم في «أميركان إنتربرايز إنستتيوت».

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ما زال يوجد كثير من الأسباب المستترة للأزمة التالية

كم سيمضي من الوقت قبل أن نواجه أزمة مالية جديدة؟ في العادة، أية صدمة قاسية للنظام المالي تقلل الشهية للإقدام على المخاطر إلى فترة معتبرة من الوقت. وينبغي خلال هذه الفترة أن تتعافى الاقتصادات، ويعاد بناء رأسمال البنوك بشكل أساسي، ويتم سداد الديون. ويمكن أن يستغرق ذلك عشر سنوات أو أكثر. ويجب أن تتقدم الاقتصادات كثيراً قبل أن يتجدد تخمر المشاكل.

لكن إذا كانت المكونات الأساسية لأية أزمة مالية هي التفاؤل غير المحدود، والاستدانة بشكل مفرط، والأصول المبالغ في تسعيرها، فإننا عندئذ في موقف خطير فعلياً بعد أقل من ثلاث سنوات على انهيار ليمان براذرز.

لنأخذ في الاعتبار حالة أسواق الأصول، حيث تبقى أسعار السلع منتفخة للغاية، على الرغم من النكوص الذي لحق بالفضة، وانتشر لاحقاً ليشمل الأسواق الأخرى. وتبدو الأسعار في أسواق ديون حكومات العالم المتقدم مرتفعة بدرجة كبيرة في ضوء الرد البطيء على العجوزات اللولبية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ورغم انهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة، إلا أنها تبدو في المملكة المتحدة مرتفعة للغاية، مقارنة بالعوائد.

وفي قطاع الأسهم، لدينا فقاعة إنترنت جديدة، إذ يتم تداول أسهم فيسبوك، ولينكد ـ إن، ورنرن بمضاعفات غير منطقية من العوائد. وبالنسبة إلى أسواق الائتمان، فإن معايير الإقراض تتراجع، وعادت عمليات الإقراض بالاتفاقيات التي لا تتضمن الشروط الحمائية المعتادة.

ويعود سبب ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات البنوك المركزية في العالم المتقدم، التي يهدد رد السياسة النقدية الخاص بها على أحدث أزمة، بزرع بذور أزمة جديدة، مثلما فعلت سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بعد انفجار فقاعة الإنترنت. وفي غضون ذلك تبقى البنوك ضعيفة. وفي حين تم تحقيق تقدم متواضع في تقليص المديونية، إلا أن نظام رأس المال الذي تقترحه ''بازل 3'' يبدو غير مناسب لأي جهة كانت، فيما عدا المتفائل بغير حدود والمصرفي.

وما زال العالم المتقدم مشلولاً بسبب الديون، وكان الرد على أزمة الديون السيادية الأوروبية مجرد قضية تدخل ببساطة. ومثلما قلت شخصياً قبل عام، أثناء تقديم أول حزمة إنقاذ إلى جنوبي أوروبا، فإن صانعي السياسة يقدمون حل سيولة لمشكلة ملاءة. ويواصلون القيام بذلك، كما أن معالجة المراحل المتعاقبة في هذا المأزق المالي اتسمت بغياب الواقعية، الأمر الذي توِّج بالإنكار غير المنطقي، الذي حدث في الاجتماع الأخير لوزراء المالية في لوكسمبورج.

والمذهل بالمثل، هو الرد التنظيمي غير المناسب على أحدث أزمة. وأية محاولة لتقييم حالة جهود الإصلاح يجب أن تبدأ من النقطة التي تحمل عندها الزيادة في نسب رأس المال حصة غير متناسبة من العبء. وفي حين أن الزيادة أمر مرغوب، إلا أن مساوئها تتمثل في منح البنوك حافزاً إضافياً لجرف العمل بعيداً عن الميزانية العمومية. وبينما تتبع المملكة المتحدة خطاً أشد في محاولة تقييد عمليات التجزئة المصرفية، إلا أنني شخصياً أخشى ألا يكون السياسيون قادرين على مقاومة إغراء إنقاذ أذرع المصرفية الاستثمارية للبنوك الشاملة التي تواجه مشاكل.

وفي الولايات المتحدة يبدو أن السياسيين الجمهوريين مصممون على حل قانون دود– فرانك، والتأكد من حرمان هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة في السلع من أية موارد لتنفيذ واجباتهما بموجب التشريع الجديد. وكذلك تعمل الضغوط الغاضبة من جانب البنوك الاستثمارية على محو سلطة قانون فولكر الذي من المفترض أن يمنع المقامرة بحساباتها الخاصة.

وربما كان مصدر القلق الأكبر هو التركيز المتزايد لأعمال المصرفية الاستثمارية والشاملة بين عدد قليل من المؤسسات المالية المهمة على مستوى النظام برمته، بما فيها تلك التي تهيمن على قطاع عمل المشتقات الغامض الذي تعتبر أجزاء منه عالية السُمية. وتعتبر الخطوات لتنفيذ المزيد من قطاع العمل هذا من خلال نظير مركزي، منطقية تماماً. ومع ذلك، حسبما يشير بيتر نورمان في كتاب جديد حول هذه الناحية من ضبط المخاطر، فإن وضع نظير مركزي في الواجهة الأمامية لامتصاص المخاطر الشاملة يثير سؤالا حول ما يمكن أن يحدث لو أن النظراء المركزيين أنفسهم فشلوا.

ويقتبس نورمان ما قاله باتريك بيرسون، رئيس وحدة البنية التحتية لأسواق المال في مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأن فشل دار المقاصة يمكن أن يطلق العنان ''للمعركة المالية الفاصلة''*. وبناءً عليه، يمكن إثارة مشكلة أكبر من أن يفشل على مستوى آخر. وفي الوقت ذاته، على الأرجح أن تبقى محاولة تأسيس آليات للحل تسمح بإغلاق عمليات البنك على أساس عابر للحدود عسيرة التطبيق.

إن الملمح المتناقض لجميع ذلك هو أنه في حين أن الإصلاحات لا ترقى إلى كونها برنامجاً منطقياً، فإن جانباً كبيراً من هيكل تنظيم المصرفية يتم تغييره بحيث تبقى مخاطر التطبيق هائلة.

وبطبيعة الحال، من المستحيل توقع توقيت حدوث أية أزمة مالية، أو دوافعها. ومع ذلك الأمر مقلق بسبب عدم وجود كثير من نقاط الضعف الواضحة في النظام، بينما بقي القليل في خزانة السياسة النقدية والمالية الذي يمكن بواسطته معالجة عاصفة مالية أخرى.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الميزان التجاري للبضائع في اليابان يسجل العجز الأول له في ثلاثة أشهر


اليابان لا تزال تعاني من الآثار السلبية لزلزال 11 آذار و اليوم يصيب هذا الأثر السلبي الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، حيث سجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ ثلاثة أشهر ليعمق هذا من جراح الاقتصاد الياباني الذي سقط في الركود الثالث له في عقد زمني واحد.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن الميزان التجاري المعدل للبضائع خلال شهر نيسان، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 496.4 بليون ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 695.9 بليون ين في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر فائض بقيمة 140.9 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 96.3 بليون ين.
أما عن مجمل الميزان التجاري السنوي للبضائع خلال شهر نيسان فقد أظهر عجز بقيمة 463.7 بليون ين بعد أن كان العجز المتوقع عند 703.7 بليون ين أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين قبل أن تشهد تعديل ليصبح الفائض بقيمة 189.4 بليون ين.
التدمير العنيف الذي تسبب به زلزال 11 آذار تسبب معه في إغلاق العديد من المصانع و الشركات ودفع العديد من الشركات اليابانية إلى تغيير توقعاتها بالنسبة للأرباح بعد أن تضائل الإنتاج الياباني بشكل كبير. من جهة أخرى تزامن هذا التراجع الضخم في الإنتاج مع ارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الأولية و المواد الخام و الطاقة الأمر الذي وسع من فجوة العجز التجاري لدى اليابان.
انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% بأكثر من التوقعات بعد أن تراجعت الصادرات بشكل ضخم، من ناحية أخرى قد يشهد الربع الثاني استمرار في التراجع في الأنشطة الاقتصادية في اليابان و بالتالي تراجع للصادرات الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الثاني من العام قبل أن تعود إلى التعافي خلال النصف الثاني من العام.
في إمكان اليابان أن تتغلب على توسع العجز في الميزان التجاري و ذلك في حالة ما شهدت تحسن في الإنفاق المحلي، ولكن بيانات إنفاق القطاع العائلي تستمر في الانخفاض لـ 6 أشهر متتالية لتصل إلى – 8.5% خلال شهر آذار، الأمر الذي يدل على تدهور الإنفاق المحلي أيضا.
من ناحية أخرى تستمر اليابان من المعاناة من الانكماش التضخمي مع استمرار انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، مما يزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني الذي وجد نفسه يحارب في جبهتين مختلفتين، الأولى هي محاولة دعم النمو الاقتصادي في اليابان و الثاني هي محاربة الانكماش التضخمي.
هذا وقد حافظ البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر، إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية بقيمة 10 تريليون ين و برنامج التسهيل الائتماني بقيمة 30 تريليون ين و ذلك لدعم الاقتصاد بعد آثار الزلزال المدمر.
السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أشار خلال حديث له أمام البرلمان الياباني، أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة و أنه على البنك المركزي أن يدعم النمو في الشركات اليابانية إلى جانب العمل على إنهاء الانكماش التضخمي.
هذا الأسبوع ينتظر الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين و التي قد تعطي لنا نظرة عن مستقبل التضخم أو الانكماش التضخمي في الاقتصاد الياباني المترنح.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الدولار الاسترالي ينخفض إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع

انخفض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع و ذلك بعد أن تراجعت أسواق الأسهم الأسيوية تقودها أسهم الشركات المصنعة للرقائق عقب إعلان شركة Applied Materials Inc عن توقعاتها للمبيعات و الأرباح خلال النصف الأول من العام، و أظهرت الشركة أن أرباحها ستكون بأقل من توقعات المحللين الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي.
المخاوف بشأن التعافي في الاقتصاد العالمي إلى جانب أزمة الديون الأوروبية عمل على تقليل الطلب على العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي و الدولار النيوزيلندي.
انخفض زوج الدولار الاسترالي / الدولار مع بداية تداولات الأربعاء ليسجل أدنى مستوى له عند 1.0487 و الأعلى عند 1.0559 .
زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار تراجع أيضا مسجلا أدنى مستوى له عند 0.7913 و الأعلى عند 0.7977 .
من ناحية أخرى انخفض الين الياباني بشكل طفيف عقب صدور بيانات الميزان التجاري للبضائع و الذي أظهر توسع العجز التجاري و تراجع الصادرات خلال شهر نيسان بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مؤشر Westpac الاسترالي


أعلن الاقتصاد الاسترالي اليوم عن مؤشر Westpac للمؤشرات القائدة خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بقيمة 0.5 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 0.4 و تم تعديلها لتصبح بقيمة 0.5 .a

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الصادرات و الواردات التجارية في اليابان

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر الصادرات من الميزان التجاري السنوي خلال شهر نيسان، حيث أظهرت القراءة الفعلية انخفاض بنسبة 12.5% بعد أن كانت القراءة السابقة تظهر انخفاض بنسبة 2.2% وتم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 2.3% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 12.7%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات عن الواردات من الميزان التجاري السنوي خلال شهر نيسان، وجاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 8.9% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 11.9% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 12.8%.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الدور اليوم على الاقتصاد البريطاني للإعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول






الاقتصاد البريطاني اليوم مع موعد للقراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول مع توقعات بثبات القراءة متحدية أقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, و بعد أن كافح الاقتصاد الملكي كثيرا للخروج من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
نمت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول بنسبة 0.5% على المستوى الربع سنوي و بنسبة 1.8% على المستوى السنوي , فقد استطاعت المملكة العودة إلى دائرة النمو الاقتصادي بعد أن انكمشت في الربع الأخير من العام الماضي.
استطاعت المملكة المتحدة النمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية متضمنة رفع ضريبة المبيعات إلى 20% , و تسريح بعض العاملين في القطاع العام التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في البلاد.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
يواجه البنك المركزي البريطاني ارتفاع مطردا في معدل التضخم في الآونة الأخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الأثر السلبي على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
قام البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الربع سنوي الأخير برفع التوقعات المستقبلية للتضخم , حيث يتوقع بأن يرتفع معدل التضخم لمستويات 5% خلال هذا العام و يرى البنك بأن معدلات التضخم لن تعاود الهبوط للمستويات المقبولة قبل 2012 مشحونة بأسعار الطاقة, السلع الأساسية , ضريبة المبيعات.
أما بما يتعلق بتوقعات النمو فقد قام البنك بتخفيض التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو بوتيرة أكبر من التقرير الماضي في شباط الماضي, و أكد بأن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المرجعي سوف يدفع تكلفة التمويل للبنك للأعلى .

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ارتفاع النفط الخام على الرغم من ارتفاع المخزون الأمريكي


المتوقع

0.0 مليون برميل

السابق

-1.5 مليون برميل

التحليل

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعها ببداية التعاملات الأمريكية على الرغم من صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكي و الذي أظهر ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي, حيث عزي ارتفاع النفط إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين على الرغم من المخاوف المسيطرة على الأسواق من أزمة الديون السيادية.
صدر اليوم التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ليظهر ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بقيمة 0.6 مليون برميل مقارنة بالقراءة السابقة التي لم تظهر أي تغير في مخزونات النفط الخام عند 0.0 مليون برميل، وبأعلى من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بقيمة 1.5 مليون برميل، فقد أصبحت مخزونات النفط الخام عند 370.9 مليون برميل وهكذا تكون القيمة أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام. وقد ارتفعت مخزونات وقود المحركات بقيمة 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي ولا تزال أعلى من المدى المتوسط، وبالإضافة إلى مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت بقيمة 2.0 مليون برميل لتصبح أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.

استفدت عقود النفط الخام من هبوط قيمة الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم, و ميل المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع و المخاطرة المرتفعة, يتداول مؤشر USDIX حاليا حول مستويات 75.85 مسجلا الأعلى عند 76.25 و الأدنى عند 75.85.
تسيطر المخاوف على المستثمرين من أزمة الديون السيادية و خروج اليونان من منقطة اليورو, بعد التقديرات بعدم القدرة على سداد الديون على الرغم من تصريحات وزراء المالية الأوروبيين باحتمالية إعادة جدولة الديون, و حتى هذه التصريحات لم تمنح المستثمرين الثقة خاصة الخلاف بين الوزراء حتى هذا الوقت للطريقة التعامل مع منع نظام العملة الموحدة من الانهيار.
سجل مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ارتفاعا بمقدار 1.19 نقطة ليتداول عند مستويات 340.29 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 684.77 بعد ارتفاع بمقدار 7.96 نقطة.
بتمام الساعة 09:44 بتوقيت EST ,هبطت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 297.130$ لكل جالون أي بمقدار 2.510 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 393.200$ لكل جالون بعد صعود بمقدار 1.230 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي فقد ارتفعت بمقدار 0.021 دولار لتسجل مستويات 4.366$ لكل 1000 قدم مكعب, صعدت عقود برنت تسليم تموز بمقدار 0.270$ لتسجل مستويات 112.80$.
افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم تموز اليوم عند مستويات 99.32$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 99.55$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 98.20$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 99.45$ للبرميل .

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الفضة ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين
تداولت أسعار الذهب في اتجاه عرضي منذ بدء معاملات اليوم و إن كانت بدأت ارتفاع طفيف بعد صدور البيانات الأمريكية و التي أظهرت ضعف لوتيرة التعافي حيث تراجعت فيه طلبات السلع المعمرة في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
مؤشر طلبات السلع المعمرة انكمشت بنسبة -3.6% لتأتي بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -2.5%، بينما كانت القراءة السابقة بنسبة 2.5%.
وواصل مؤشر الدولار تراجعه لليوم الثاني على التوالي مسجلا مستوى 75.85 بعد أن حقق الأعلى عند مستوى 76.25 و الأدنى عند مستويات 75.82.
وبفعل انخفاض قيمة اليورو دعم ذلك من ارتفاع أسعار الذهب المقيمة باليورو خلال معاملات اليوم لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1087.81 يورو. حيث انخفض مؤشر اليورو – يقيس أداء اليورو أمام سلة مكونة من خمس عملات رئيسية- إلى أدنى مستوى له في عشرة أسابيع مسجلا قيمة 109.38 بعد أن حقق الأعلى عند 109.74.
و يرجع انخفاض اليورو إلى استمرار تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا في الوقت الذي لايزال فيه الخلاف قائم حول كيفية دعم اليونان من حيث إعادة هيكلة الديون أو تقديم مساعدات إضافية. و هو الأمر الذي دفع بالمستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
الذهب سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1530.00$ للأونصة بعد أن تداول لما بين مستويات 1520$ و مستوى 1525.00$ للأونصة تقريبا. و قد يستهدف اختبار مناطق المقاومة 1532.00$ خلال السويعات المقبلة.
الفضة أيضا اقتفت أثر الذهب و شهدت ارتفاعا بعد فتح الأسواق الأمريكية لتتداول عند أعلى مستوياتها في أسبوعين، حيث تتداول ساعة إعداد التقرير عند 37.37$ للأونصة بعد أن حققت الأدنى عند مستوى 36.23$ للأونصة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

دومينيك ستراوس .. تاريخ من الشائعات والمحرمات


في التاسع من تموز (يوليو) 2007، كتبت في مدونتي عن رجل كان في ذلك الوقت مرشح فرنسا الوحيد لرئاسة صندوق النقد الدولي، وذكرت أن ''المشكلة الفعلية الوحيدة التي يعاني منها ستراوس ـ كانْ هي موقفه تجاه النساء. ولأنه ثقيل الوطأة، فإنه غالباً ما يميل إلى المضايقة. وهذه سلبية تعرفها وسائل الإعلام، لكن لا أحد يتحدث عنها (نحن في فرنسا)، غير أن صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية بقيم أنجلو - ساكسونية. وإذا حدثت إيماءة في غير مكانها، أو توهم غاية في الوضوح، فسيكون هناك جنون في وسائل الإعلام''. وكانت هذه التأكيدات مستندة إلى حقائق ومصادر حسنة الاطلاع.

في الحال، تم اتهامي بتجاوز حدودي، وانتهاك حياة السياسيين الخاصة، واختلاس النظر إلى غرف نومهم – وباختصار، بالتصرف مثل أحد أولئك الصحافيين الأنجلو – سكسونيين المتطفلين الذين لا يحترمون قوانين ولا ديانة، وأنني توركمادا (شخصية شريرة من قادة محاكم التفتيش في إسبانيا خلال العصور الوسطى) بأخلاق جنسية. وبعيداً عن التحقق من الغرائز الجنسية لستراوس كانْ - التي من وجهة نظري الشخصية ورطته في مشكلة خطيرة عبر الأطلسي – اقتنعت وسائل الإعلام باقتباس ما كتبته في مدونتي دون إضافة أي شيء آخر. وكذلك لم يجر نقاش سوى على الإنترنت ولم يكن هناك شيء في الصحافة المكتوبة، أو على الراديو، أو التلفزيون. وبعد تعيينه فقط اقتبست بعض الصحف ملاحظتي وأوردتها على أنها مجرد حادثة في تقدم ستراوس ـ كانْ المظفر نحو الفوز برئاسة صندوق النقد الدولي.

ومن الغريب أن ما كشفته صحيفة ''وول ستريت'' في تشرين الأول (أكتوبر)2008، حول علاقة وجيزة لستراوس ـ كان مع إحدى المرؤوسات لم تثر شهية الصحافة الفرنسية لحياته الخاصة. وفي فرنسا على وجه الخصوص لعب مستشاروه الصحافيون دورا كبيرا في الحد من الإضرار بسمعته.

وكان تسامح وسائل الإعلام مع ستراوس ـ كانْ أكثر إذهالاً، بالنظر إلى مزاعم أخرى بالاعتداء الجنسي لوثت سمعته بشكل خطير – مزاعم الكاتبة تريستاني بانون، التي التقته عام 2002، حيث قابل الصحافيون قصتها التي تم بث جزء منها على كابل تلفزيوني عام 2007، بعدم المبالاة. ولم ترفع دعوى إلى المحكمة على الإطلاق – ليس أقله بسبب الضغوط من جانب والدتها، وهي سياسية اشتراكية مقربة من ستراوس ـ كانْ، لكنها قد تفعل الآن.

يعكس كل ذلك لائحة الشرف التي لم يشكك فيها أحد حتى أحداث يوم السبت في نيويورك، التي وضعت الصحافة الفرنسية وجهاً لوجه مع إخفاقاتها.

إن حظر التطفل ''على الحياة الخاصة'' ثابت بحزم في فرنسا: حالما يكون هناك تلميح للجنس تسدل الستائر. وبناءً عليه، بقيت وسائل الإعلام صامتة بشأن مازارين بينجوت، الابنة غير الشرعية لفرانسوا ميتران، على الرغم من أنها عاشت مع والدتها في قصر تابع للدولة تحت حماية الشرطة. وبالمثل، لم يرد شيء عام 2007، في وسط الحملة الرئاسية، حينما انفصلت سيجولين رويال، مرشحة الحزب الاشتراكي، عن فرانسوا هولاند، السكرتير الأول للحزب.

ولهذا السبب كتبت في مدونتي حول حياة ستراوس ـ كانْ الجنسية. ولم أشأ أن تتهم الصحافة الفرنسية، إذا انزلق في الولايات المتحدة – وكنت متأكداً في الغالب من أنه سيفعل. وفي الولايات المتحدة ليس هناك مزاح بشأن حقوق المرأة. وما يثير في فرنسا المخطئين بالتواطؤ ـ تسمع الآن ملاحظات مفادها ''إنه حساس أمام سحر النساء''، أو ''لم يمت أحد'' بشأن محاولة الاغتصاب المزعومة ـ أن ما حدث يشير إلى نهاية حياة مهنية عبر الأطلسي.

لم يكن تقريري حول ستراوس ـ كانْ سبقاً صحافياً. ولطالما كانت وسائل الإعلام والسياسيون يعرفون بشأن رغباته الجنسية التي لا يمكنه مقاومتها، وتبادلوا القصص التي كانت فيها الزميلات من النساء ''البطلات'' الطوعيات. لكننا في مجال ما يدعى ''الحياة الخاصة''، وبالتالي يكون الصحافيون مشلولين.

أعتقد شخصياً أن هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه. ويجب تحديد الحياة الخاصة على نطاق ضيق بأنها علاقات بين ناضجين موافقين، حيث لا توجد مضايقات، أو إساءة في استخدام السلطة من أي نوع، وليس من شكوك بشأن أي عمل إجرامي. ويجب احترامها فقط حينما لا يكون لها تأثير على المجال العام. وإذا استرعى سياسي الانتباه لعائلته، أو قيم عائلته، للفوز في الانتخابات، فإن حياته الخاصة تقع في المجال العام، ويجب أن تخضع إلى المساءلة غير الرحيمة.

هل تشير قضية ستراوس ـ كانْ إلى نهاية هذا التحريم الفرنسي؟ وهل من الممكن أن تكون انزلاقا كاملا تماماً نحو عمليات التفتيش الأخلاقي؟ ليست هناك إجابة سهلة حتى الآن. لكن من الواضح أن الصحافة الفرنسية لم يعد أمامها أي خيار: إذا لم يجد المواطنون المعلومات في وسائل الإعلام التقليدية، فسيجدونها على الإنترنت. وبالفعل نشر مستخدم شبكة فرنسي أنباء قضية نيويورك على تويتر. لقد جعل مجتمع المعلومات المحرمات القديمة مباحة وعلى وسائل الإعلام أن تتأقلم الآن.



الكاتب صحافي في صحيفة ''ليبراسيون''، ومؤلف مدونة

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الصين ليست نهاية القصة .. الهند فصل آخر في الطريق

أخذ مركز الاقتصاد العالمي يتحول نحو آسيا. وهذا يوفر فرصاً جديدة ويطرح كذلك تحديات جديدة للبلدان ذات الدخل العالي وللاقتصادات الناشئة كالبرازيل.

في حالة البرازيل، الفرص واضحة لأن ميزة الصين النسبية في التصنيع تعتبر مكملة لميزة البرازيل النسبية في السلع. لكن التحديات بالنسبة للبرازيل كبيرة كما هي الفرص. والمصدر الديناميكي للطلب على السلع البرازيلية يعتبر أمراً جيداً، لكن تراجع التصنيع ليس بالأمر الجيد.

إن سرعة وحجم صعود الصين يحبسان الأنفاس. ففي عام 1990 كانت حصتها في التجارة العالمية (مجمل الصادرات والواردات) 2 في المائة فقط. وفي 2004 كانت أقل من 4 في المائة. وبحلول 2010 وصلت إلى 10 في المائة. وارتفعت حصتها في الصادرات العالمية بسرعة تفوق حتى هذا، بصعودها من 2 في المائة عام 1990 إلى ما يقارب 11 في المائة عام 2010.

ومن المدهش أن الصين تعتبر سوقاً أهم للبرازيل من الولايات المتحدة. فقد قفزت حصة السوق الصينية من صادرات البرازيل التجارية من 2 في المائة عام 1990 إلى 5 في المائة في منتصف العقد الماضي، ثم إلى 15 في المائة عام 2010.

وفي 2002 امتصت السوق الأمريكية ما نسبته 26 في المائة من صادرات البرازيل. وبحلول عام 2010 انخفضت حصة السوق الأمريكية إلى 10 في المائة فقط. وحصة السوق الصينية في صادرات البرازيل لا تقل حتى الآن عن حصة كامل الاتحاد الأوروبي الذي امتص ما نسبته 21 في المائة من صادرات البرازيل عام 2010، انخفاضاً من نحو 25 في المائة عام 2007.

وهيمنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مفاوضات التجارة العالمية لعقود، لأن سوقيهما كانتا أكبر بكثير من أسواق القوى الاقتصادية الأخرى. ولم يعد هذا صحيحاً الآن.

لكن أثر الصين على البرازيل ليس فقط مسألة حجم، رغم أهمية ذلك، بل مسألة تكوين أيضا. فلدى الصين اقتصاد مفتوح وكبير وسريع النمو، لكنها أيضاً بلد متوسط الدخل لديه عرض ضخم من العمالة الرخيصة. ويعمل قدومها قوة اقتصادية عالمية على تغيير نمط التجارة والإنتاج العالميين: وبشكل خاص، فهي تخفض أسعار المصنوعات التي تتطلب عمالة كثيفة نسبياً وترفع أسعار السلع.

هذان الأثران المتلازمان لدخول الصين في الاقتصاد العالمي لهما أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة للبرازيل. وهكذا فإن السمة الأبرز للتجارة البرازيلية هي التحول في تكوينها نحو نمط يقرنه المرء عادة باقتصاد أقل تقدماً. فقد ارتفعت حصة السلع الرئيسية في صادرات البلد من 22 في المائة في بداية العقد الأخير إلى 46 في المائة في الإثني عشر شهراً حتى نهاية نيسان (أبريل) 2011. وإذا أضفنا إلى ذلك المنتجات نصف المصنعة، تكون الحصة قد وصلت إلى 60 في المائة. في هذه الأثناء، انخفضت حصة المصنوعات من 58 في المائة من الصادرات في بداية الألفية إلى 38 في المائة فقط في الإثني عشر شهراً حتى نيسان (أبريل) 2011.

وسار التحول في تكوين صادرات البرازيل جنباً إلى جنب مع تحسن كبير في شروط البلد التجارية - سعر صادرتها نسبة إلى وارداتها. وهكذا، في آذار (مارس) 2011، كانت شروطها التجارية حول متوسط مستواها البالغ 30 في المائة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وأعلى بنسبة 34 في المائة مما كانت عليه في أوائل عام 2003.

إن أثر الصين النهائي على تجارة البرازيل يأتي عبر دورها فيما وصفه وزير المالية البرازيلي، جايدو مانتيجا، في العام الماضي بـ ''حرب عملات دولية''. ومع معاناة الاقتصادات المتقدمة من تدني أسعار الفائدة ومن متاعب مالية، تنهال الأموال على الاقتصادات الناشئة التي لديها آفاق مشرقة. وتتسبب تدخلات الصين الواسعة في العملة في انحراف أثر ذلك التدفق باتجاه بلدان أخرى منها البرازيل.

وكانت التأرجحات في القيمة الحقيقية لعملة البرازيل كبيرة بالتأكيد. ففي الفترة بين أيار (مايو) 2004 ونيسان (أبريل) 2011، ارتفع سعر الصرف الحقيقي المرجح تجارياً للبرازيل وفقاً لحسابات بنك جيه بي مورجان، بنسبة 119 في المائة، بينما ارتفع سعر الصرف الحقيقي للصين بنسبة 20 في المائة فقط خلال الفترة نفسها. وكانت البرازيل وما زالت تخسر القدرة على المنافسة الخارجية بدرجة مذهلة ومزعجة.

باختصار، كان لنهوض الصين فعلاً أثر كبير على البرازيل ومن المرجح أن يكون له تأثير أكبر حتى في الأعوام المقبلة. فقد حولت اتجاه وتكوين تجارة البرازيل، ولعبت دوراً في تحسين شروط البلد التجارية، ومن المحتمل أن تكون قد لعبت كذلك دوراً كبيراً في ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للريال البرازيلي.

وبالنسبة لصانعي السياسات البرازيليين يتمثل التحدي المقبل في وضع بلدهم في مركز يمكنه من الاستفادة من الفرص التجارية التي تحسنت كثيراً، وفي الوقت نفسه الحؤول دون حدوث تقلص كبير في المجال الصناعة التحويلية للبلد.

ولن تكون البرازيل قادرة على المنافسة في صادرات المصنوعات التي تتطلب عمالة كثيفة قط، لكن نظراً لكونها بلداً متوسط الدخل يجب عليها أن تتمكن من توسعة حضورها في عمليات التصنيع المتقدمة.

ومن المتوقع أن يصبح الضغط من الصين الصاعدة أشد ضراوة. وليست الصين نهاية القصة، فمن المرجح أن تصبح الهند أيضاً مصدراً متنامياً للمنافسة بالنسبة للشركات البرازيلية. لكن هذا تحدياً ينبغي على البرازيل أن تواجهه إذا أرادت أن تولد الارتفاع المستدام في المداخيل ـ الذي يحتاج إليه سكانها.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التسهيل الكمي لم يمت لكنه في حالة سبات



في عام 1958، كان جون كينيث جالبرايث، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، يبحث عن مصطلح لوصف بعض الأفكار السائدة على نطاق واسع، المقبولة فكرياً، لكنها مع ذلك معيبة في أساسها. ولتعريف مثل هذه المنظورات الخاطئة كتب: ''سأشير إلى هذه الأفكار من الآن فصاعداً على أنها الحكمة التقليدية''.

وبصفتي مديراً للأصول، توصلت إلى أن الحكمة التقليدية هي الطريق المؤدي بالتأكيد إلى ضعف الأداء الاستثماري. ويمكن للمرء أن يعدّل حتى المثل القديم في وول ستريت بحيث يصبح: المتفائلون يحققون الأرباح، والمتشائمون يحققون الأرباح، لكن الحكمة التقليدية تقود إلى المذبح. وإجماع الرأي يكون في العادة علامة على التقدم إلى الجانب الآخر من الصفقة.

ولاحظت في الفترة الأخيرة كتلة حيوية مهمة من التفكير الجمعي تتشكل حول مسألة انتهاء برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول، المسمى التسهيل الكمي 2. فبعد أن ضاعف ميزانيته ثلاث أمثال خلال عامين ونصف، فإن الحكمة التقليدية الآن ترى أن فترة التسهيل الكمي يجب أن تخلي السبيل لفترة من التضخم. ولذلك النتيجة الحتمية هي أن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع، وأن أداء السندات سيتراجع بدرجة كبيرة.

وبينما أقرُ بإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة، لا أعتقد أن إنهاء التسهيل الكمي 2 هو الحافز الذي يعتقد أغلب الناس أنه كذلك. والواقع أنني أعتقد أن على أسعار الفائدة الأمريكية يفترض أن تظل قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية لفترة مطولة من الوقت. وأجد من المفاجئ أن أغلبية مراقبي الأسواق التائهين في هوس إنهاء التسهيل الكمي 2، استبعدت بشكل سريع احتمال اللجوء إلى التسهيل الكمي رقم 3.

وللتدليل على ذلك أنظروا إلى قاعدة تايلور، وهي معادلة اقتصادية يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي لوضع أنموذج ملائم لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية. وفي ظل المعدلات الحالية للبطالة والتضخم، تقول قاعدة تايلور إن سعر الفائدة يجب أن يكون 1.65 في المائة (في السالب)، الذي هو بالطبع ليس عملياً. ومع كون سعر الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي عند نقطة الصفر فعليا، فإن ذلك يفيد بأن بن برنانكي قد يحتاج إلى مزيد من الإجراءات في وقت ما بعد انتهاء التسهيل الكمي 2. وعلى الأقل، ذلك يعني أن على الاحتياطي الفيدرالي الامتناع عن أية زيادات في أسعار الفائدة إلى أن تتراجع البطالة إلى ما دون 7 في المائة (من 9 في المائة في الوقت الراهن)، أو أن يزيد تضخم الأسعار غير المبرر إلى أكثر من الضعف.

إن مبرر تمديد فترة أسعار الفائدة المنخفضة، بل وحتى اللجوء إلى التسهيل الكمي 3، يزداد قوة في ظل التراجع الحاد الأخير في أسعار قطاعي الزراعة والطاقة. وإذا ثبت أن الضغوط الناجمة عن أسعار الغذاء والطاقة مؤقتة، كما يتوقع برناكي، فمن المتوقع تخفيف التوقعات التضخمية بحلول نهاية العام. ومن المؤكد أن تراجعاً في معدل التضخم سيجعل مقايضة المخاطرة/الجائزة بتسهيل كمي ثالث أكثر جاذبية في نظر رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ما الذي يمكن أن يشكل حافزا لبرنانكي لتحمل التداعيات السياسية للتخفيف الكمي 3؟ الحافز نفسه الذي كان وراء التسهيل الكمي 1 والتسهيل الكمي 2، أي تحفيز النمو للمساعدة على تقليص البطالة. وإذا تعثر النمو الاقتصادي، فسيكون ذلك هو الحافز الرئيسي لدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وإذا نظرنا إلى المستقبل، فإن انتهاء التخفيضات الضريبية عام 2011، وبرنامج تخفيض العجز الحكومي (المتوقع أن يبدأ في فترة قريبة ربما أوائل عام 2012) سيكونان بالفعل بمثابة رياح معاكسة للنمو. وهنالك على قمة ذلك حقيقة أن عام 2012/2013 يمكن أن يشهد نهاية الجانب التوسعي من دورة الأعمال، وإن ما يتبقى هو وصفة لتباطؤ اقتصادي خطير، أو حتى حالة انكماش أخرى. وما لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي مزيدا من إكسيره النقدي، فإن ذلك يجعلني أعتقد أن نهاية التسهيل الكمي 2 في حزيران (يونيو) ما هي إلاّ وقفة لمراقبة ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي. وعلى الرغم من أن برنانكي قلل من احتمال أي توسيع لميزانيته، إلا أنه كان حريصاً خلال مؤتمره الصحافي الأخير على عدم إقفال الباب تماماً في وجه التسهيل الكمي 3.

وهناك مخاوف من أن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي كبيرة للغاية بالفعل، لكن ذلك لا يتطابق مع تجربة اليابان. وبرقمها البالغ 2600 مليار دولار في الوقت الراهن، تمثل ميزانية الاحتياطي الفيدرالي نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وبالمقارنة نجد أن ميزانية بنك اليابان تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الياباني. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتفظ بكثير من الأصول على أساس نسبي، فبإمكانه تقديم 1800 مليار دولار إضافية من التسهيل الكمي. ويمكن أن يشكل ذلك التسهيل الكمي 3، و4، و5، بالحجم ذاته الذي كان عليه التسهيل الكمي 2 حتى نكون في الوضع الذي تعيشه اليابان حاليا. وإذا تعطل نمو الاقتصاد الأمريكي، فإن برنانكي الخبير في كل الأمور الانكماشية، يمكن أن ينظر إلى اليابان كسابقة غير كاملة، لكنها ذات علاقة من أجل التسهيل الكمي.

قال الدكتور جالبرايث في أفكاره الاستنتاجية حول الحكمة التقليدية ''العدو النهائي للحكمة السائدة هو الواقع الظرفي''. والظرف المفاجئ لعام 2011 ربما يكون أسعار الفائدة الأدنى، بينما تصعد سندات الخزانة الأمريكية وأوراق الدخل الثابت وسط عدم يقين متزايد. وإذا اعتدلت ضغوط الأسعار في قادم الأيام، واستمر تباطؤ البطالة على طريق التعافي، وتصاعدت الرياح المالية المعاكسة، عندها سيجد برنانكي سبباً موجباً لإطلاق طباعة الأوراق المالية مرة أخرى. وفي ذلك الحين، مثل نهاية سلسلة أفلام هوليوودية سيئة، ربما ينتهي بنا الأمر إلى الحديث عن تكملة للتسهيل الكمي 1 والتسهيل الكمي 2. بكلمات أخرى، التسهيل الكمي ليس ميتاً، بل إن من المحتمل أنه يقضي فترة من السبات.



الكاتب كبير مسؤولي الاستثمار لدى Guggenheim Parteners

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ارتفاع حجم الاستثمارات في أستراليا أكثر من المتوقع خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2011
سجلت الأعمال و المشاريع الاستثمارية في أستراليا نموا أعلى من التوقعات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار، على خلفية انتعاش قطاع التعدين بشكل كبير و ازدياد حجم مشاريعه و تلبيته لطلب السوق الصيني بشكل أساسي و كبير.
الجدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الأسترالي و على رأسه السيد ستيفنز كان قد توقع سابقا أن المشاريع و الاستثمارات سوف تزداد لذلك عمد إلى رفع أسعار الفائدة مسبقا لعدم التورط في أزمة تضخمية، إلى جانب أن ارتفاع الدولار الأسترالي يسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعا يعد في صالح خطة البنك الاحتياطي الأسترالي لاحتواء أي مشكلة تضخمية.
في غضون ذلك، ما زال البنك الاحتياطي الأسترالي مبقيا على أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند 4.75%، لمساندة التعافي الاقتصادي بالذات الأماكن التي تعرضت للفيضانات، هذا فضلا عن استمرار قطاع التعدين الأسترالي في التقدم الأمر الذي يساهم في زيادة معدلات النمو بشكل فعال الأمر الذي قد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما إذا ما رأى خطرا تضخميا.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في أستراليا وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأول، حيث سجلت أسعار المستهلكين السنوية خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3%، و لكن هذه النسبة لا تزال في الحدود المستهدفة بين 2% و 4% من قبل السياسة النقدية الأسترالية حتى الآن.
من ناحية أخرى فإن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي يعد مؤشرا على كثرة الطلب عليه و مدى إيجابية المزاج الاقتصادي في أستراليا الذي و ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأسترالي لتحقيقه معدلات نمو مناسبة و سيره في الاتجاه الصحيح في ظل السياسات الموفقة في الغالب للبنك الاحتياطي الأسترالي، التي في معظمها تتخذ مسبقا لاحتواء أي أزمات محتملة.
في هذا الإطار نسير أن البنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على أسعار الفائدة كما ذكرنا سابقا عند منطقة 4.75%، نتيجة الطفرة في ارتفاع الوظائف الذي يقود بالطبيعة إلى زيادة الإنفاق فضلا عن انتعاش قطاع التعدين، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم التوقعات بالنسبة لأرباح الشركات خلال هذا العام و العام المقبل، الأمر الذي يدفع السيد ستيفنز لدراسة حركة الاقتصاد في أستراليا عن كثب و بمنهج علمي لتفادي أية مخاطر مستقبلية، و له في ذلك السبق حيث يصنف على أنه من أول البنوك المركزية في العالم يخرج من شرنقة الأزمة العالمية منذ بدايتها.
أخيرا نتجه للحديث عن القطاع العائلي الأسترالي الذي يسعى لتقليل إنفاقه بسبب الأزمات المحيطة به و مشاكل التعافي العالمي خصوصا أزمة الديون السيادية في أوروبا، و أن تراجع الإنفاق و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قد تمنح البنك الاحتياطي الأسترالي المزيد من الوقت قبل الإقدام على رفع أسعار الفائدة مجددا.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

يطل على القارة الأوروبية يوم خالي من البيانات الاقتصادية الهامة من الاقتصاديات الأوروبية, و التي لا تزال تكافح جاهدة لمواجهة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو, و على الرغم من هذه المساعي إلا أن التكهنات تدور بانتشار العدوى إلى بلدان أوروبية أخرى خاصة مع المخاوف من عدم قدرة اليونان على سداد الديون, و لا يقتصر الأمر على ذلك بل هناك توقعات بتباطؤ وتيرة النمو في المنطقة خلال الفترة القادمة.
المخاوف من خروج اليونان من منقطة اليورو, بعد التقديرات بعدم القدرة على سداد الديون على الرغم من تصريحات وزراء المالية الأوروبيين باحتمالية إعادة جدولة الديون, و حتى هذه التصريحات لم تمنح المستثمرين الثقة خاصة الخلاف بين الوزراء حتى هذا الوقت للطريقة التعامل مع منع نظام العملة الموحدة من الانهيار.
استطاعت منطقة اليورو النمو خلال الربع الأول من العام الحالي بأفضل من الربع السابق و التوقعات, بدعم أساسي من الاقتصاد الأوروبي العملاق(ألمانيا), و لكن مع التوقعات بتباطؤ العملاق فأن التكهنات قوية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة كاملة , خاصة مع المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية أخرى.
بدأ التقصير من الحكومة اليونانية بسداد ديونها العامة و تفاقم التقصير إلى أزمة وقفت فيه الحكومة غير قادرة على تغطية العجز في الميزانية العامة, حين وصل الدين العام لمستويات 150% من الناتج المحلي الإجمالي , و بعدها اضطرت لطلب المساعدة الخارجية لحل مشاكلها , قام الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بتقديم خطة إنقاذ بقيمة 110 بليون يورو.
بعدها أقر الاتحاد الأوروبي حزمة من الإنقاذ لبلدان الأوروبية التي تواجه ارتفاعا في الديون العامة, و لم يمنع ذلك العدوى من انتشار , فقد سقطت ايرلندا و طلبت حزمة إنقاذ بقيمة 85 بليون يورو , و يليها البرتغال التي حصلت الأسبوع الماضي على قرض إنقاذ بقيمة 78 بليون يورو لمواجهة أزمتها المالية.
تتزايد التوقعات بين المستثمرين بأن العدوى سوف تنتشر لبلدان أخرى مثل(بلجيكا , اسبانيا, ايطاليا), أن صحت التكهنات ووقعت اقتصاديات عملاقة مثل ايطاليا و اسبانيا , فأن المهمة ستكون أصعب على صانعي القرار للحفاظ على استقرار منطقة اليورو, و التي على النقيض من هذه الصعاب استطاعت البدء بالتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم برفعها لمعدلات الفائدة المرجعي ليكون البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي العالمي الأول الذي يقوم بذلك.
الصعاب تحيط بالاقتصاديات الأوربية من كل ناحية, فقد قامت شركة لايفيتا الألمانية بإقرار وقف الطيران بعد سحابة البركانية الناجمة عن ثوران البركان الأيسلندي جريمسفوتن, فقد قامت ألمانيا و سبقتها كلا من ايرلندا, بريطانيا, النرويج , و الدنمارك بإيقاف الرحلات الجوية.
إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية سيتسبب في إحداث خسائر مادية كبيرة للعديد من الشركات خاصة السياحية منها، إذ تمتلك أوروبا واحدة من أكثر المجالات الجوية ازدحاما في العالم، 30,000 رحلة تقريبا في اليوم.
قام ثوران بركان أيسلندي آخر في نيسان و أيار من العام الماضي بإلغاء أكثر من 100,000 رحلة جوية و لعدة أسابيع، و ذلك قلقا من أن الرماد الكثيف قد يقوم بتعطيل محركات الطائرات.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

المعادن الثمينة تنتعش من جديد
شهدنا موجة صاعدة في أسواق المعادن الثمينة خلال تداولات يوم أمس، و هذا اليوم نرى بأن الإيجابية ما زالت مستمرة بشكل عام. أزمة الديون الأوروبية و كذلك القلق من ارتفاع مستويات التضخم أضيف له بعض الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مما سبب موجة صاعدة أخرى في أسواق المعادن الثمينة شملت الذهب و الفضة و البلاتين هذا اليوم.
خلال جلسة يوم أمس، أغلق سعر الذهب تداولات نيويورك على بعض الانخفاض، حيث شهدنا إغلاق الذهب عند مستوى 1525.80 دولار للأونصة ليفقد حوالي 0.02% من سعر الافتتاح. لكن في الحقيقة، إن هذا الإغلاق حصل بعد أن حقق سعر الذهب الأعلى له عند مستوى 1532.00 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للسعر الفضة، فقد أغلق جلسة نيويورك يوم أمس على ارتفاع مقداره 3.47% حول مستوى 37.90 دولار للأونصة و البلاتين ارتفع بمقدار 1.02% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1781.00 دولار. إن تداولات أسواق المعادن الثمينة يوم أمس تظهر أنها شملت مضاربة كبيرة جداً في السعر السوقي.
هذا اليوم، استطاع الذهب أن يرتفع و يعوّض ما خسره خلال جلسة نيويورك أمس، حيث يتداول سعر الذهب اليوم عند 1528.50 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.18% من إغلاق نيويورك يوم أمس. بالنسبة للبلاتين، فقد ارتفع هذا اليوم بمقدار 0.11% و يتداول سعر البلاتين حالياً حول مستوى 1783.00 دولار للأونصة. الارتفاع الأكبر هذا اليوم أيضاً كان من نصيب الفضة، حيث ارتفع سعر الفضة بمقدار 1.40% ليتداول سعر الفضة الآن عند 38.43 دولار للأونصة.
انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم مقابل سلّة العملات الأجنبية كان محفّزاً لاتجاه السيولة نحو أسواق المعادن الثمينة. لكن يجب أن لا نهمل أن أزمة الديون الأوروبية هي الأكثر تأثيراً في سعر الذهب الذي يتداول بإيجابية منذ أن عادت المخاوف للظهور. تداولات إيجابية في أسواق الأسهم سادت الأسواق المالية الدولية يوم أمس، و هذا اليوم شهدنا جلسة إيجابية في آسيا أغلق خلالها مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 1.48% و يتداول مؤشر هانج سينج على ارتفاع. بيانات الولايات المتحدة يوم أمس بالنسبة للبضائع المعمّرة كانت سلبية للغاية و أظهرت انكماش في المبيعات مقداره 3.6% و هذا ما شجّع أيضاً على ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، لكن في المقابل بعض الارتفاع في الثقة حصل بعد أن قامت المفوّضية الأوروبية سندات لتمويل الدول المتأثّرة في أزمة الديون السيادية الأوروبية سببت اتجاه المتداولين لأسواق السلع و الأصول المرتفعة العائد، و انخفاض الدولار و بيانات الولايات المتحدة الأمريكية مزجت هذا التفاؤل في القلق نحو النمو في الاقتصاد الدولي.
من المحتمل أن تقوم الصين برفع مقدار الشراء للسندات الأوروبية، و هذا أيضاً ما دفع الثقة للارتفاع، لكن في المقابل نجد الحاجة للمعادن الثمينة قائمة خصوصاً الذهب لتغطية أي مخاطر محتملة في وقت نرى فيه أن المخاوف و التشاؤم لم يصبح الآن تفاؤلاً بشكل كامل، بل أن التفاؤل في الأسواق المالية ما زال ممزوجاً في القلق.
من ناحية سعر برميل النفط، فقد ارتفع أيضاً دافعاً مؤشرات السلع للارتفاع، و نرى مؤشر S&P GSCI للسلع و قد ارتفع بمقدار 11.76 نقطة يوم أمس و أغلق عند 696.53 نقطة و كذلك ارتفع مؤشر RJ/CRB للسلع بمقدار 5.34 نقطة لينهي التداول عند 344.44 نقطة.
الظروف الحالية مناسبة لاستمرار ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، لكن لا يجب إهمال حقيقة أن التذبذب الكبير من المحتمل استمراره، فالمتداولين ما زالوا قلقين من حصول موجات جني أرباح كبيرة أخرى كالتي حصلت سابقاً مما يتركهم في حيرة و رقابة كبيرة جداً للأسواق المالية. لذلك، ننصح بتوخي الحذر الشديد خلال تداولات هذا اليوم و يوم غد الجمعة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ارتفاع النفط لليوم الثاني على التوالي




اتجهت أسعار النفط للارتفاع في اليوم الثاني على التوالي و ذلك امتدادا للتأثير الايجابي بسبب البيانات التي أظهرت تحسن البيانات بشأن مستويات الطلب من قبل أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم. هذا بجانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 101.24$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 101.90$ و الأدنى عند 101.11$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات101.55$ و بارتفاع قدره 0.23$ أو بنسبة 0.23% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.73$ أو بنسبة 1.74% لينهي المعاملات عند مستوى 101.32$ للبرميل. وذلك بدعم من تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة.
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر ارتفاع مستوى الطلب بنسبة 2.2%، بينما أظهر ارتفاع لحجم المخزون بنحو 0.6 مليون برميل في الأسبوع السابق، هذا بينما تراجع حجم المخزون من المشتقات المقطرة بنحو 2.04 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 141.1 مليون برميل في الأسبوع السابق وهو الأدنى منذ أبريل/نيسان من عام 2009.
على الجانب الآخر فقد لاقت أسعار النفط دعما من تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى حيث سجل قيمة 75.55 بعد أن حقق الأعلى عند 75.93.
اليوم ينتظر أن تعلن الولايات المتحدة عن بيانات النمو في الربع الأول ويتوقع أن ترتفع وتيرة النمو إلى 2.2% من 1.8%. هذه البيانات من شأنها أن تؤثر على التحركات في سوق النفط.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

سوني اليابانية للإلكترونيات تتوقع أرباحا صافية تصل إلى 80 مليار ين بما يعادل 975 مليون دولار


تتوقع شركة سوني اليابانية للإلكترونيات بأن تُحقق صافي ربح يُقدر بـ 80 مليار ين بما يعادل 975 مليون دولار وذلك في العام المالي الذي بدأ أول إبريل ، وأكدت الشركة بأنها قد حققت نموا في صافي خسائرها تُقدر بـ 260 مليار ين خلال العام المالي الماضي وذلك بسبب عملية شطب تتعلق بخصم ضريبي، وتتوقع الشركة أرباحا تشغيلية تُقدر بـ 200 مليار ين خلال العام المالي الحالي 2011

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ارتفع اليورو مقابل الدولار و الين الياباني متأثرا بالتوقعات أن الصين في طريقها إلى شراء السندات الحكومية الأوروبية الأمر الذي يزيد من الثقة بشأن الأزمة الأوروبية و يزيد من احتمالات التعافي في الاقتصاد العالمي.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4167 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4188 و أدنى مستوى عند 1.4067 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6289 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6333و أدنى مستوى عند 1.6278 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6340 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الأعلى.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.95 مسجلا أعلى مستوى عند 82.02 و أدنى مستوى عند 81.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 81.60 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

لا تدَعوا سياسياً آخر يدير صندوق النقد الدولي




عقب استقالة دومينيك ستراوس ـــ كانْ أصبح صندوق النقد الدولي في حاجة إلى رئيس جديد. ويدور حديث واسع عن جنسية المرشح، وبدرجة أقل كثيراً عن موضوع مهم آخر، هو ضرورة ألا يكون القائد المقبل للصندوق سياسياً نشطاً.

الأسباب الداعية لأن يكون المرشح سياسياً، وبخاصة سياسياً أوروبياً، تبدو قوية لأول وهلة. فكثير من البرامج الكبرى التي ينفذها الصندوق موجودة في أوروبا. ويجب على الرئيس الجديد أن يحظى بثقة الزعماء الأوروبيين إذا كانوا يأملون في تشكيل إجماع فيما بينهم. وينبغي عليه، أو عليها أيضاً، أن يفهم الفوارق الدقيقة للسياسة الأوروبية، تجنباً للضغط من أجل اتخاذ إجراءات ليس من ورائها أية جدوى.

وربما كان المرشحون الأكثر قدرة يرغبون في تولي المنصب كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية، أو مطية لتولي منصب أعلى. لكن هذه هي الأسباب بالضبط التي تجعل شخصاً مهارته الرئيسية سياسية خياراً غير حكيم. إن القصد من الصندوق هو الدفع نحو سياسات صارمة لتسوية أوضاع البلدان التي أساءت إدارة شؤونها المالية، وليس الفوز في منافسة على الشعبية. فعندما يتواطأ صندوق النقد الدولي مع السياسيين لاقتراح برامج مستساغة سياسياً، فإنه يفشل في القيام بدوره المناسب المتمثل في إصلاح أحد البلدان. إنه يسيء ويضر بمواطني ذلك البلد وبالدائنين الخاصين، وبدافعي الضرائب في العالم الذين يقدمون التمويل لصندوق النقد الدولي. ويلعب الصندوق دوره بشكل أفضل عندما يصبح كبش الفداء الذي يلقي عليه السياسيون باللائمة، وليس عندما يرغب في أن يكون محبوباً. إن الصفقات التي يستسيغها من هم في القمة كثيراً ما يتبين أنها تفتقر إلى الدعم الذي يحظى به برنامج ما مصمم تحديداً وسياسياً لترميم ماليات أحد البلدان. ويغامر الصندوق بالدخول إلى منطقة خطرة عندما يحاول تشكيل إجماع سياسي حيث لا يكون هناك أي إجماع. فذلك هو دور المسؤولين المنتخبين الذي يترتب عليهم إقناع قاعدتهم الانتخابية.

وإلى الحد الذي تكون فيه الدائرة الانتخابية غير مقتنعة، من المرجح أن يتمزق أي إجماع في القمة. وكون برامج الإنقاذ في اليونان وإيرلندا متعثرة بالفعل ليس بالأمر البسيط، لأن الإجماع الذي تمكن الصندوق من حشده على مستوى منطقة اليورو لم يتمكن السياسيون من ترويجه على نطاق أوسع، مثلا بين جمهور الناخبين الألمان أو اليونانيين. وبينما يعتبر من المبكر جداً إصدار حكم، ربما يظهر التاريخ أن الصندوق، وبالتالي ستراوس ـــ كانْ، كان ينبغي أن يكون أقل نشاطاً في محاولة التوصل إلى صفقة حول الأزمة الأوروبية.

ولعل أكبر المخاطر هو أن يوضع على رأس الصندوق شخص ما زالت طموحاته السياسية حية. فهنا يوجد خطر حقيقي من أن تكون القرارات المتخذة من قبل شخص له نفوذ كبير على نحو تريليون دولار من التمويل نابعة من التخطيط لتكوين سجل انتخابي في بلده، أو بلدها. ويمكن لحقيقة أنه يتعين على هذا الرئيس أن يكون مسؤولاً أمام دافعي الضرائب في العالم عن بعد فقط، أن تكون ضارة جداً. كل هذا لا يعني القول إن المدير العام المقبل لصندوق النقد لدولي ينبغي أن يكون شخصاً ليس لديه خلفيات سياسية. لكن التاريخ يظهر أن التكنوقراطيين الذين يتمتعون بجاذبية خاصة، المدعومين باقتصاديين أقوياء، يعتبرون أفضل قادة للصندوق. ومن حسن الحظ أن هناك كثيرا من هؤلاء التكنوقراطيين حول العالم ممن قاموا بعمل رائع في إدارة البنوك المركزية، أو الوزارات الحكومية. مثلا، هناك أرمينيوفراجا من البرازيل، أو تريفور مانويل من جنوب إفريقيا، أو مونتيك أهلوداليا من الهند، أو ثارمان شانموراجاراتنام من سنغافورة، وجميعهم يمكن أن يكونوا مرشحين ممتازين.

لكن هذا يقودنا إلى سؤال بالأهمية نفسها عن كيفية إجراء التعيين، عندما لا يعود المجلس الأوروبي الجهة التي تقرر خلف الأبواب المغلقة من الذي سيحصل على هذه الوظيفة من زملائهم السياسيين. إن أكثر عملية شفافة تتمثل في قيام اللجنة النقدية والمالية الدولية ـــ وهي مجموعة من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية التي تحكم الصندوق من الناحية الفعلية ـــ بتشكيل لجنة اختيار مؤلفة من الشخصيات البارزة التالية: لاري سمرز، وجان كلود تريشيه، وإيرنيستو زيديلو وهكذا. إن هذه المجموعة تحظى باحترام واسع، وهي أيضاً تمثل اقتصاد العالم تمثيلاً واسعاً. وينبغي لهذه المجموعة أن تختار قائمة صغيرة من المرشحين المؤهلين يمكن أن يصوت عليها أعضاء الصندوق. لكن من أجل مخالفة التاريخ، ينبغي ألا تشمل تلك القائمة في هذه المناسبة فقط، أية شخصية من الولايات المتحدة أو أوروبا. وهذا يترك أكثر من خمسة أسداس العالم لاختيار مرشح منها ـــ وسيكون إشارة مهمة بأن زعامة العالم الاقتصادية تعترف بتغير ميزان الاقتصاد العالمي.

ومع صعود ''البقية''، تعتبر الإدارة الاقتصادية العالمية أهم من أي وقت مضي. وإذا كان الساسة الغربيون يريدون أن يتحمل البقية مسؤولياتهم بجد ويضفوا شرعية على نظامنا الخاص بالمؤسسات متعددة الأطراف، يجب أن تكون الخطوة الأولى التخلي عن قبضتهم المحكمة على القوة. وبغير ذلك، لن يكون بمقدر أقوى زعيم سياسي حتى أن يقنع العالم بأن الأمر ليس العمل كالمعتاد، رغم كل الحديث عن التغيير الذي يمكن أن يصدقه المرء.



الكاتب أستاذ في مدرسة بوث في جامعة شيكاغو ورئيس أسبق للخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ما من خيار لليابان سوى الاقتراب أكثر من الصين


فيما تستمر المفاعلات النووية في محطة فوكوشيما في إفشال جهود السيطرة عليها، فإن كارثة اليابان الثلاثية تشكل مرآة تكبير لأوجه الخلل في البلاد. وقد أبلغت شركة كهرباء طوكيو التي تدير محطة فوكوشيما، وهي واحدة من أقوى الشركات في اليابان، الأمة اليابانية المنكوبة بأن هناك حاجة إلى ما يراوح بين ستة وتسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في هذه المرافق، الأمر الذي يزيد من مخاوف انقطاع إمدادات الطاقة.

في هذه الأوقات التي نتعرض فيها للاختبار هناك كثير من التحديات التي تواجه الحكومة وتقدم أسباباً كثيرة لليأس الياباني. فقد بدأت أسواق السندات بالحشرجة فعلياً، بسبب التراجع الشديد في أسعار سندات الشركات. وهناك مخاوف في الوقت الراهن من انتشار هذا التراجع بحيث تنهار أسعار سندات الحكومة اليابانية. لكن كما يظهر تاريخ العالم الأزمة يمكن أن تلد الفرصة. وخلال عشاء في الفترة الأخيرة، عرض قادة مرموقون في قطاع الأعمال الياباني سيناريو متطوراً لتعافي اليابان – إن لم يكن إعادة إحيائها: هذه هي لحظة اليابان للتخلي عن الماضي والاقتراب أكثر من الصين.

وفي حين يمكن أن يبدو الحديث عن ثورة صناعية جديدة أمراً متفائلاً، علينا أن نتذكر أن بعض أشهر الشركات اليابانية، بما فيها باناسونيك، وشارب، وتويوتا، أرست أسس نشاطها الصناعي على الأنقاض التي خلفها زلزال كانتو الكبير عام 1923. وحتى يتكرر ذلك، فإن المفتاح ربما يكون هو الصين.

وخلال ذلك العشاء قال تنفيذي تعرضت سلسلة إمداداته إلى الانقطاع، إنه لم يكن أمامه من خيار سوى توسيع نشاطه وقاعدة تصديره في الصين. ومن المحتمل أن يحث مزوديه على التوجه إلى الصين بعدما تعرضت بعض مصانعهم للدمار. وعلق آخر على ذلك قائلا: ''صحيح، عدم اليقين بخصوص إمدادات الطاقة هو الجانب السلبي هنا. عليك أن تبقي على إنتاجك كي تظل في القطاع. والتوسع في الصين وسيلة لتحقيق ذلك، سواء أحببت الأمر أم لا''.

وانقطاع سلسلة الإمدادات الذي سببه الانقطاع المفاجئ للإنتاج من مراكز الإنتاج ومن مزودي قطع الغيار المتمركزين في المناطق المتأثرة بالكارثة، هو التحدي الكبير بالفعل. ووجدت هوندا وميتسوبيشي لصناعة السيارات أن مصانعهما في الصين تعطلت بنقص الإمدادات المفاجئ في أشباه الموصلات من منطقة طوكيو، واضطرتا بالتالي إلى تقليص عملياتهما الصناعية في الصين.

هذه لحظة عصيبة للشركات اليابانية. فالأسواق والمصانع الصينية تمثل عنصراً متزايد الأهمية لأنشطتها العالمية. ويسعى كثير من هذه الشركات لتنويع سلاسل الأمداد الخاصة بقطع الغيار، وفي بعض الحالات لنقل العمليات إلى الصين. وفي الوقت نفسه لا تخفي الصين طموحاتها للحاق باليابان، أو حتى الحلول محلها، في السوق عبر الحصول على التكنولوجيا المغرية من شركات صنع قطع الغيار اليابانية التي أصبحت مدمرة الآن. وبحسب جوو دونجبنع، نائب مدير معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان، متطلبات تعافي اليابان ستكون ''عامل تعزيز للصين'' ويمكن أن تشكل ''نقطة تحول في النمو الاقتصادي والتجاري للصين واليابان''.

وليس معنى هذا التقليل من شأن العوائق الهائلة التي ينبغي أن يتم التغلب عليها. فهناك الخطر المتمثل في احتمال أن تفشل الزعامة السياسية اليابانية غير المستقرة، وغير الفاعلة، مرة أخرى في ترجمة الأزمة إلى فرصة. وما لم يتم اتخاذ إجراء حاسم في الاتجاه المعاكس، يمكن للكارثة أن تمهد الطريق للنظرات الضيقة بشأن مستقبل اليابان. وإذا سادت هذه الرؤية، فمن شبه المؤكد أن تهمش اليابان نفسها على الصعيد الدولي. وهذا أمر ينبغي تجنبه.

سيظل التحالف القائم بين الولايات المتحدة واليابان محورياً للسلام والأمن الخاصين بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الوقت نفسه، فإن علاقة أكثر استقراراً، مبنية على الثقة بين اليابان والصين، تعتبر أساسية لإعادة بناء اليابان. هذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة لبقاء اليابان قوة عالمية من عدمه. وستمثل القرارات المستقبلية حول الميزانية الخاصة بمساعدات التنمية الرسمية اختباراً مهماً على هذا الصعيد.

ومن الأمور بالغة الأهمية بالنسب لليابان قدرتها واستعدادها لإقامة علاقات اقتصادية استراتيجية مع الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين. لقد سارعت الصين إلى الرد بعد وقوع الكارثة، وحتى عرضت إرسال سفينة مستشفى تابعة لأسطولها (وهو عرض رفضته اليابان في النهاية). ويمكن أن يعزى موقف الصين لدوافع مختلفة، منها الآثار الناتجة عن تحسن مركزها التجاري، والشعور بقابلية التأثر ''بثورة الياسمين'' والتضخم. ومهما كان الدافع، لا ينبغي إهمال إشارة الصين الواضحة بأنها تتحول نحو إقامة علاقة ثنائية أفضل بين البلدين.

ولن يكون الطريق إلى تعميق الثقة المتبادلة بين اليابان والصين ممهداً. فإذا حدثت هجمات جديدة للاستثمار والقيام بعمليات اندماج واستحواذ بين البلدين، فمن الممكن أن تتسبب في حدوث نكوص مناهض للصين في أوساط الشعب الياباني. وما زال الحظر الذي فرضته الصين على تصدير المواد الخام والمعادن النادرة إلى اليابان ماثلاً في أذهان اليابانيين. إن انعدام الثقة المتبادل يجري عميقاً. ويحرص كبار المديرين التنفيذيين للشركات اليابانية على عدم ذكر كلمة الصين في الحديث عن خطط نقل عمليات الإنتاج والبحث والتطوير إلى الصين. وحذر أحد التنفيذيين في حفل العشاء من الإفصاح عما يجول في خاطرهم. وقال: ''سينزعج الناس عندما يسمعون أنك ستتخلى عنهم في وقت يواجهون فيه متاعب عميقة''.

ويتعين على الزعامة السياسية في البلدين أن تستجمع الشجاعة لإعادة دعم العلاقة بين البلدين. إن العلاقات الأوثق تحقق الاستقرار للمنطقة، ومشروع اليابان الجديد لمعالجة تحديات السلامة النووية والطاقة الخضراء يسهم أيضاً في الاحتياجات الملحة داخل الصين وعلى الصعيد العالمي. وعبر دراسة التاريخ، فإن توجه اليابان السريع إلى الصين يبدو شبيهاً بمشهد تعافيها وإعادة إحيائها بعد حرب المحيط الهادئ. ففي ذلك الوقت، شكلت العلاقات الاقتصادية الجديدة لليابان مع الولايات المتحدة شرارة البدء في تعافي اليابان وإعادة إحيائها. لكن نجاح تلك المناورة كان يتوقف بشكل أساسي على القدرة على تطوير الاستقرار السياسي والثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي هذه المرة، يجب أن تأتي الشرارة من الماكينة الصينية.

الكاتب رئيس تحرير سابق لصحيفة ''أساهي شيمبون'' اليابانية

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

السير بخطى ثابتة


أكثر من غيرها من بلدان منطقة اليوور تستحق إيطاليا الإشادة على المسار الثابت الذي رسمته عبر أزمة القطاع المالي والديون السيادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فقد أبقى ائتلاف يمين الوسط على المالية العامة، خاصة عجز الموازنة، تحت السيطرة. والبنوك المحلية في وضع أقوى، مقارنة بغيرها من المنافسين في أماكن أخرى في أوروبا. لكن اضطرابات السوق المالية يوم الإثنين أظهرت أنه حتى تلك النجاحات لا تمنح إيطاليا الحماية غير المحدودة ضد العدوى من الدول الأكثر اضطراباً ضمن منطقة اليورو.

القضية الجوهرية هي عدم مقدرة أوروبا على إيجاد حل متفق عليه للمشكلة العاجلة المتمثلة في ديون اليونان. وهذا يعزز شكوك السوق في أن أزمة منطقة اليورو أمامها شوط طويل لتقطعه، وأن إسبانيا وبلجيكا لم ''تنفصلا'' حقيقة عن المشاكل في إيرلندا والبرتغال، وأن إيطاليا نفسها أكثر انكشافاً مما تقر به. ومع تقديرات بأن يبلغ الدين العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، ليس بوسع إيطاليا تحمل زيادات حادة في عوائد السندات الحكومية.

والشكوك حول إيطاليا جاءت مختزلة في إنذار نهاية الأسبوع الصادر من وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، الذي ورد فيه أن المركز المالي لإيطاليا يمكن أن يتدهور نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتدني حصيلة الضرائب عن المتوقع. صحيح أن معدلات النمو استمرت منخفضة منذ أن تأهلت إيطاليا لدخول منطقة اليورو في نهاية التسعينيات. والإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية، والإنتاجية، ومعدلات المشاركة في سوق العمل تعد ضرورية.

لكن في ظل الإدارة الماهرة لجوليو تريمونتي، وزير المالية، أظهرت إيطاليا منذ 2008 قدرتها على تمرير تدابير تقشفية تفتقد الشعبية، والسيطرة على الإنفاق العام. وثمة خطوات جديدة ما زالت قيد الإعداد، لخفض المنصرفات وزيادة الإيرادات، في محاولة لموازنة الموازنة بحلول 2014. وما من شك في أن المصاعب السياسية والقانونية لسيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء، تلقي بظلالها على الحكومة، لكنها لم تقوِّض كثيراً تمسك تريمونتي بالانضباط المالي.

وفوق ذلك، فإن معاناة إيطاليا من الدين أقل حدة مما يبدو للوهلة الأولى. فالديون المحلية أقل من 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي دون متوسط منطقة اليورو البالغ 82 في المائة. ومتوسط استحقاق الدين الحكومي سبعة أعوام، أي أطول من معظم دول منطقة اليورو. إن اقتصاد إيطاليا في حاجة إلى حقنة في الذراع ليولّد مزيداً من النمو، ولا يبدو أن برلسكوني هو الزعيم الذي يمكنه أن يفعل ذلك. لكن على المستثمرين أن يثقوا بقدرة إيطاليا على إبعاد العواصف التي تضرب أجزاء أخرى في منطقة اليورو عن شواطئها.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ان شاء الله خير

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

بوادر التضخم تحل على اليابان نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة
حلت بوادر التضخم على اليابان لأول مرة منذ 28 شهرا عانت فيها اليابان من انكماش تضخمي و ضعف حاد في الإنفاق المحلي، و تبعه الأزمة التي تعرضت لها اليابان بعد زلزال 11 آذار، و لكن مع ارتفاع قراءات أسعار المستهلكين يبدو أن اليابان على مشارف الخروج من أزمة الانكماش التضخمي وإن كان بشكل طفيف حتى الآن لا يمكن المراهنة عليه بشكل واضح.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.0%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.3%.
من ناحية أخرى، صدرت بيانات أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج السنوي خلال نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.1%، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.6%.
يأتي هذا وسط ارتفاع أسعار الطاقة خاصة النفط بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ولكن هذا الارتفاع يعد مقبولا حيث أن السياسة النقدية في اليابان تسعى للتخلص من الانكماش التضخمي بكافة الطرق، مع استمرارها في بذل كافة المجهودات و المساعدات للنهوض بالاقتصاد الياباني.
من ناحية أخرى على قدر أن البيانات الاقتصادية إيجابية، لكن هناك خوف من أن ارتفاع الأسعار قد يساهم في تراجع الإنفاق المحلي بشكل أكبر و هذا تخوف مشروع خصوصا في ظل ضعف الإنفاق المحلي في اليابان الذي قد يساهم في زيادته ارتفاع أسعار الطاقة التي قادت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، و على السياسة النقدية في اليابان أن تحدث توازنا بين هذا و ذاك، يشاركها في هذا قرينتها الصين التي تواجه تراجع لمعدلات النمو مع معدلات تضخم مرتفعة، و لكن الأصعب هو كيفية إحداث حالة من التوازن و استقرار الأسعار.
في غضون ذلك، قد تضطر الشركات اليابانية لرفع الأسعار أيضا و لكن في ظل ضعف الإنفاق قد لا يكون هذا مفيدا أو قد يحقق أرباحا معتدلة و ليست ضخمة، هذا فضلا عن ارتفاع قيمة الين الياباني الذي تأقلمت معه الشركات اليابانية التي خرجت بإنتاجها خارج إطار الاقتصاد الياباني لتحقق أرباحا كبيرة.
في هذه الأثناء ما زال البنك المركزي الياباني متعهدا ببرنامجه التحفيزي مستمرا لحين حدوث استقرار في الأسعار، بالإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 10 تريليون ين، و برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين. واستعداده لاتخاذ سياسات إضافية عند الحاجة.
أخيرا نشير أنه في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان لأول مرة منذ وقت طويل إلى جانب ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في آذار على غير المتوقع، يعد أمرا إيجابيا ولكن تبقى الأزمة قائمة حتى الآن لضرورة الموازنة بين ارتفاع الأسعار و معدلات النمو الاقتصادي في اليابان الذي يواجه عدة أزمات أهمها ارتفاع قيمة الين و الانكماش التضخمي وأخيرا زلزال 11 آذار، يضاف إلى ذلك أزمة الديون السيادية في أوروبا التي أثرت بشكل مباشر على الأسهم الآسيوية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

تقلص المخاوف في الأسواق المالية من أزمة الديون السيادية

شهدت الأسواق العالمية أمس موجة من التفاؤل التي سيطرت على أسواق السلع الأساسية بوجه الخصوص, مدعوما بالتوقعات بقيام الصين بشراء حصة كبيرة من السندات الأوروبية المخصصة لتمويل قرض الإنقاذ الموجه للبرتغال, و هذا بعد نجاح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في بيع 4.75 بليون يورو من السندات الأوروبية و التوقعات بنجاح المزيد من المزادات خلال الأسبوع القادم مع الصندوق الدائم.
صرحت صحيفة الفاينشال تايمز الأربعاء بأن الحكومة الصينية و غيرهم من المستثمرين الأسيويين يخططون لكسب حصة قوية في شراء السندات الحكومية الأوروبية المخصصة لتمويل قرض الإنقاذ الموجه إلى الحكومة البرتغالية تحت ما يطلق عليه آلية صندوق الاستقرار المالية الأوروبي التي ستبدأ في حزيران القادم .
أخبر رئيس الرئيس التنفيذي لصندوق الاستقرار الأوروبي كلاوس ريغلينغ الصحافيين " أن الصين "مهتمة بشكل واضح " في المزادات البرتغالية كما قال أن الاهتمام القوي من آسيا والمستثمرين الدوليين سيجدد الثقة في مستقبل اليورو"
بعد النجاح الذي حقق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في المزادات هذا الأسبوع أن الصندوق سيبدأ في حزيران بجمع الأموال بما قيمته 78 بليون يورو و التي تشكل خطة إنقاذ البرتغال, ومن المتوقع أن يكون المزاد الثاني قبل نهاية حزيران وسيتم عرض 5 بليون يورو من السندات ذات أمد استحقاق خمس سنوات.
أكدت المفوضية الأوروبية بأنها تمكنت من بيع ما قيمته 4.75 بليون يورو من السندات الحكومية ذات أمد خمس سنوات, و المخصصة لتمويل قروض الإنقاذ الموجه للبرتغال و ايرلندا , و يعد هذا المزاد الثاني لبيع السندات الحكومية الأوروبية هذا الأسبوع , لا بد للإشارة إلى أن عملية البيع السندات لتمويل قرض الموجه للبرتغال تحت ما يسمى بآلية صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في الأول من حزيران القادم.
قام المستثمرين من القارة الأسيوية و الشرق الأوسط بشراء ما نسبته 23% كمن السندات التي تم بيعها أمس, و من المتوقع بنهاية الأسبوع الجاري أن تقوم المفوضية الأوروبية بمزاد لبيع سندات حكومية ذات أمد استحقاق 10 سنوات بقيمة 4.75 بليون يورو.
ننتظر اليوم الأجندة الاقتصادية قراءات الثقة من اقتصاد منطقة اليورو, و يتوقع أن يسجل مؤشر مناخ الأعمال في نيسان 1.20 مقارنة بالقراءة السابقة 1.28, و من المقدر أن يسجل مؤشر الثقة بالصناعات 5.3 من السابق 5.8, و أن يسجل مؤشر الثقة بالخدمات 10.0 مقارنة بالقراءة السابقة 10.4 , أما عن مؤشر الثقة بالاقتصاد من المتوقع أن تسجل 105.7 من السابق 106.22.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

المعان الثمينة تعوّض معظم خسائر يوم أمس
استطاعت المعادن الثمينة هذا اليوم أن تعود للارتفاع، معوّضة بذلك معظم الخسائر التي تكبّدتها يوم أمس عندما شهدنا موجة جني أرباح سريعة في أسواق المعادن الثمينة. لكن، انخفض أسعار المعادن يوم أمس جذب معه طلبات جديدة. أزمة الديون الأوروبية ما زالت محور النقاش في الأسواق المالية الدولية، و هذه الأزمة تسبب قلقاً كبيراً من أن تمتد أكثر لتؤثر على الاتحاد الأوروبي عامةً لنتقل تأثيرها إلى النمو في الاقتصاد الدولي عامةً.
إعلان الصين بأنها قد تزيد الاستثمارات المباشرة في أوروبا و كذلك أخبار صدرت مشيرة إلى أن الصين تنوي رفع شرائها لأدوات الدين السيادية الأوروبية كانت بمثابة المنقذ لأسواق أوروبا و اليورو نفسه، حيث أن هذه الأخبار التي صدرت خففت من القلق في الأسواق المالية، لكن في المقابل لم تكن قادرة على إزاحة كل المخاوف.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، انخفض سعر الذهب بمقدار 0.42% عندما أغلق حول سعر 1519.40 دولار، فيما سعر الفضة قد انخفض بمقدار 1.87% عندما أغلق جلسة نيويورك حول مستوى 37.19 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض هو أيضاً بمقدار 0.90% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1765.00.
قبل أن يعود سعر صرف الدولار الأمريكي للانخفاض ، شهدنا موجة صاعدة في سعر صرفه مقابل سلّة العملات الأجنبية، و هذا ما سبب موجة جني أرباح سريعة في أسواق المعادن خصوصاً و أن المضاربين في السعر السوقي قلقون جداً من أن تحصل عمليات جني أرباح حادة جداً كالتي حصلت سابقاً، و ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي عندما ترافق مع انخفاض في سعر برميل النفط، سبب موجة جني أرباح واضحة تركّزت على الفضة حتى لامس سعر الأونصة الأدنى يوم أمس في نيويورك عند 36.53 قبل أن يرتد صعوداً.
في الحقيقة، انخفاض أسعار المعادن الثمينة يوم أمس كان اختبار ممتاز، حيث أن الانخفاض الذي حصل جذب طلباً جديداً لها و هذا ما أعادها للارتفاع. بيانات مطالبات العاطلين عن العمل الأمريكية يوم أمس أشارت إلى ارتفاع غير متوقع إلى مستوى 424 ألف طلب، كذلك نرى بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت بأن الاقتصاد الأمريكي حقق نمواً في الناتج مقداره 1.9% فيما كانت العديد من الجهات تأمل أن ترى قيماً أعلى من ذلك خصوصاً مع ظهور بيانات انخفاض في نمو الإنفاق الاستهلاكي من مستوى 2.7% إلى 2.2%. هذه الحقائق و البيانات سببت موجة من جني الأرباح على الأصول في العالم شملت أسواق المعادن الثمينة، لكن المنقذ لها كانت مخاوف أزمة الديون الأوروبية رغم أن تلك المخاوف انخفضت إلى حد ما.
انخفاض حاد أصاب سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم، كذلك شهدنا سعر برميل النفط يعود قليلاً للارتفاع. نضيف على هذه الحقائق في الأسواق المالية ارتفاع مستوى التضخم في اليابان لأوّل مرّة منذ 28 شهراً مضت، حيث ارتفع مؤشر سعر المستهلك للسنة المنتهية في 30-نيسان/أبريل-2011 بمقدار 0.6% بعد أن كان التضخم في الشهر السابق له سلبياً، و هذا حصل رغم الكوارث التي تعرّضت لها اليابان مما دفع الكثيرين للنظر إلى الذهب مجدداً إذ أن التضخم في العالم يبدو مقلق خصوصاً و أن دولاً مثل اليابان التي كانت مهددة في انكماش التضخم و استمراره عادت لترى ضغوط تضخمية حتى لو كانت قليلة. بذلك، اتجه المتداولون إلى الذهب مجدداً.
في هذه اللحظات و في تمام الساعة 01:43 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 05:43 بتوقيت غرينتش )، نرى سعر الذهب اليوم يتداول عند مستوى 1524.80 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.36% معوّضاً معظم خسائر جلسة نيويورك أمس، كذلك نرى بأن ارتفاع اليوم عوّض جميع خسائر جلسة لندن أمس في سعر الذهب حيث أغلق سعر الذهب أمس عند مستوى 1518.50 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة الآن، فنراه يتداول عند مستوى 37.81 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 1.67% بينما البلاتين عوّض اليوم كامل خسائر يوم أمس و ارتفع بمقدار 1.02% ليتداول الآن عند 1783.00 دولار.
الشيء الذي دعم البلاتين اليوم ليعوّض كامل خسائره يوم أمس هو بيانات تجارة التجزئة في اليابان، حيث أن هذه البيانات أظهرت نمو المبيعات بمقدار 4.1% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي مما يظهر احتمال تغلّب اليابان على الكارثة الطبيعية التي حلّت بها في الشهر السابق له عندما سببت انكماش تجارة التجزئة بمقدار 7.6%. هذه البيانات أعطت آمالاً بأن نرى تحسّنا في صناعة السيارات و الطلب الاستهلاكي و هذا داعم في النتيجة للبلاتين.
هذا اليوم سوف نكون مع بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، إن هذه البيانات قد تكون إشارة هامة عن وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر الاقتصاد الأكبر و المؤثر الأوّل في الاقتصاد الدولي. كذلك سوف نكون مع بيانات مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشغان و كذلك بيانات مبيعات المنازل القائمة، و هذه البيانات قد تشكّل مزيجاً من المهم مراقبته لتأثيره على الأسواق المالية الدولية عامة و منها تنعكس على أسواق المعادن الثمينة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ارتفاع النفط قليلا في المعاملات المبكرة






ارتفعت أسعار النفط قليلا في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك ضمن تحركات تصحيحية بعد أن تراجعت يوم الأمس، هذا في ظل تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 100.16$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 100.95$ و الأدنى عند 100.04$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 100.82$ و بارتفاع قدره 0.59$ أو بنسبة 0.59% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 1.09$ أو بنسبة 1.08% لينهي المعاملات عند مستوى 100.23$ للبرميل.
ضعف الدولار الأمريكي يعد العامل الرئيس وراء الارتفاع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط في المعاملات الآسيوية.
مؤشر الدولار تراجع من أعلى مستوياته في ثمان أسابيع مسجلا و منخفضا لليوم الرابع على التوالي مسجلا 75.00 بعد أن حقق الأعلى عند 75.56.
البيانات التي صدرت بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية – أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم- أظهرت نمو الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 1.8% و أدنى من المتوقع لنسبة 2.2%. بينما يتوقع أن تظهر البيانات اليوم ضعف مستويات الدخل و الإنفاق الشخصي عن الشهر السابق .
في المقابل فإن تصريحات قادة مجموعة الثمانية كان لها الأثر الإيجابي نسبيا على التحركات في الأسواق وذلك على حسب توقعاتهم بأن تقوى وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من شأنه أن يساهم في تقليص الأثر السلبي لمعضلة أزمة الديون.
جدير بالذكر أن أسواق النفط شهدت تقلبا خلال الآونة الأخيرة و ذلك متأثرا بالعديد من العوامل فتارة تكون المخاوف متعلقة بمستويات الطلب و من ثم اهتمام المستثمرين بالبيانات الاقتصادية المتعلقة بأكبر المستهلكين عالميا، و تارة أخرى يلعب الدولار الأمريكي دورا هاما في تحركات أسعار السلع.
بينما كان الاهتمام في الربع الأول من العام الحالي متعلق بإمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و التي شهدت ثورات و اضطرابات سياسية. على الرغم من ذلك إلا أن مستويات الطلب لاتزل بالضعيفة إذا ما قورنت بنفس المستويات قبل الأزمة المالية العالمية.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد ارتفعت بنسبة 0.25% أو بقيمة 0.29$ للتداول عند مستوى 115.34$ للبرميل.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

المؤشر القائد السويسري

ارتفع المؤشر القائد في سويسرا خلال أيار ليسجل 2.30 مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى 2.30 بعد أن كانت 2.29 و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 2.22.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

العرض النقدي الأوروبي

أظهرت القراءة المعدلة موسميا للعرض النقدي M3 للثلاثة أشهر منتهية في آذار في منطقة اليورو 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة 2.0و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 2.3%, إما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة 2.3% في حين كانت التوقعات 2.4%.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

انخفاض مستويات الثقة في منطقة اليورو بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية

نأتي إلى نهاية هذا الأسبوع مع بيانات الثقة في منطقة اليورو و التي بكل تأكيد أظهرت تراجعا خلال الشهر الجاري في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة الديون السيادية من جديد بسبب اليونان التي تحاول تجنب السقوط في الافلاس.

مؤشر مناخ الأعمال انخفض في مايو/أيار مسجلا 0.99 من 1.28 للقراءة السابقة و جاء بأدنى من التوقعات التي تشير إلى 1.20.
وكذا انخفض مؤشر الثقة بالاقتصاد ليصل إلى 105.5 من 106.2 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات التي تشير إلى 105.7.
و حتى الآن لاتزال فكرة إعادة هيكلة ديون اليونان تلقى إعتراضا من البنك المركزي الأوروبي وذلك بعد عام من حصولها على حزمة مساعدات تقدر بقيمة 110 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
و بالأمس أعلن رئيس وزراء مالية منطقة اليورو السيد جان كلود جنكر عن أن صندوق النقد الدولي يحتمل ان لن يقوم بزيادة حصته في المساعدات إلى اليونان في الشهر المقبل و ذلك على حسب القواعد المعمول بها في صندوق النقد الدولي. الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق و أثر سلبا على تداولات اليورو أمام العملات الأخرى لاسيما الفرنك السويسري و الدولار الأمريكي. في ظل تخلي المستثمرين عن اليورو و اللجوء إلى عملات ملاذ آمن.
و لايزال اليورو يتداول مقتربا من أدنى مستوياته أمام الفرنك السويسري على الاطلاق حيث سجل بعد صدور البيانات 1.2183 بعد أن حقق الاعلى عند 1.2253.وتراجع زوج اليورو/دولار أيضا مسجلا 1.4199 بعد أن حقق الأعلى عند 1.4216 .
جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش قامت بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بنحو الثلاث درجات لتصل إلى B+ من BB+ لتصبح بذلك أدنى بنحو أربع درجات من المستوى الإستثماري، هذا بجانب وضع توقعات مستقبلية "سالبة" بالنسبة للدين السيادي، و يأتي ذلك في ظل محاولة اليونان لتعديل شروط حزم المساعدات.
بينما امتدت مخاطر خفض التصنيف الائتماني إلى دول أخرى في المنطقة بعد أن أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا الأسبوع عن وضع التصنيف الإئتماني لإيطاليا "A+" قيد المراجعة و من المحتمل أن يتم تخفيضه. و خفض النظرة المستقبلية للتصنيف إلى "سالب" من "مستقر". وذلك على إثر ضعف وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد هذا بالإضافة إلى وجود صعوبات قيام الحكومة بتقليل الدين الحكومي.
أزمة الديون السيادية لاتزال تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو السبعة عشر هذا بجانب إتجاه الحكومات إلى خفض الانفاق العام لتقليص عجز الموازنة و ما من ذلك لآثار سلبية من شأنها أن تؤثر على وتيرة التعافي.
في نفس السياق فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك في مايو/أيار مسجلا -9.8 من -9.7 للقراءة السابقة، و كذا انخفض مؤشر الثقة بالخدمات إلى 3.9 من 5.8 وكذا انخفض الثقة بالخدمات ليصل إلى 9.2 من 10.4 للقراءة السابقة.
بينما صرح السيد تريشيه يوم أمس أن البنك المركزي الأوروبي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الخاصة بمستويات التضخم خاصة بعد أن سجل مستوى 2.8% في أبريل/نيسان السابق، هذا بجانب أن البنك سوف يقوم باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحيلولة دون مزيد من تسارع التضخم، منوها إلى أن تحريك سعر الفائدة يعتمد على المتغيرات التي تطرأ على مدى استقرار الأسعار. وما إلى ذلك من تلميحات تؤكد إتجاه البنك نحو القيام بمزيد من رفع لسعر الفائدة الذي يبلغ في الوقت الحالي 1.25%.