رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

سجلت تصاريح البناء في نيوزيلندة ارتفاعا خلال شهر كانون الثاني في إشارة على بداية تعافي قطاع البناء في نيوزيلندة بعد الزلزال الذي أصاب البلاد، وبداية حدوث تعافي اقتصادي.
صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات تصريحات البناء لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 9.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 18.6%.
وتعد هذه القراءة المرتفعة لتصاريح البناء مبشرة حيث أن الإقبال على البناء في اتجاه صاعد، خصوصا أن في الآونة الأخيرة تراجعت أسعار البناء في نيوزيلندة على أعقاب الآثار السلبية للزلزال الذي أصاب البلاد لترويج عملية البناء وشراء المنازل مرة أخرى.
في غضون ذلك ما زال البنك الاحتياطي النيوزيلندي مبقيا على أسعار الفائدة عند نسبة 3.00%، في حين أن التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة قد تتراجع إلى 2.75% بسبب بطء وتيرة التعافي الاقتصادي التي تستلزم المزيد من الدعم والتسهيلات الاقتصادية خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد فيها العديد من مناطق العالم أجواء غير مستقرة وخصوصا في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى يعد قطاع الإنشاءات في نيوزيلندة هو عنق الزجاجة بالنسبة للاقتصاد خلال السنوات القادمة، في هذه الإطار نشير إلى أن الارتفاع في تصاريح البناء خلال شهر كانون الثاني تعد أكبر نسبة زيادة منذ عام 2009.
أخيرا نشير إلى تصريحات رئيس الوزراء النيوزيلندي الذي أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قد يساعد على سرعة التعافي خصوصا في ظل بطء وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يعول البنك على هذه الخطوة في زيادة حجم الاستثمارات وسرعة التعافي الاقتصادي في البلاد.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

تراجع الصادرات خلال شهر كانون الثاني تسبب في أن تسجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر، إلا أن هذا العجز قد يكون مؤقتا في ظل الانتعاش المتوقع للاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان و التي قد تعوض أي تراجع يطرأ على الطلب الصيني.
صدر اليوم بيانات عن الميزان التجاري المبني على أساس ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني ليظهر عجز تجاري بقيمة 394.5 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 768.8 بليون ين لتعد هذه القراءة أقل من التوقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 371.8 بليون ين.
ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 2.9% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، حيث ساهم هذا في تكون فجوة العجز التجاري في اليابان خلال شهر كانون الثاني. الجدير بالذكر أن تراجع الصادرات كان بشكل أساسي من قبل الصين و كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لاحتفالهم بالعام القمري الجديد وهو الأمر الذي يقلل من حجم الصادرات من اليابان.
الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لليابان و أي تراجع في الطلب من قبل الصين يؤثر بشكل كبير على أداء الصادرات اليابانية، إلا أن التوقعات تشير أن التعافي الاقتصادي الحادث حاليا في الاقتصاد الأمريكي سيوفر الدعم لليابان لتتخطى أي تراجع في الطلب من قبل الاقتصاد الصيني. هذا و تشهد الصين حاليا تحدي كبير ناتج عن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تسخير كل لإمكانياتها المالية و النقدية لتخفيض معدلات التضخم لما لها من أثر سلبي كبير على مستويات المعيشة في الصين.
من جهة أخرى شهدت اليابان انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2010 حيث سجلت انكماش بنسبة 0.3%، و كان السبب وراء هذا هو انخفاض الطلب بشكل كبير إلى جانب الصعوبات التي واجهتها الشركات اليابانية في ظل ضعف أسواق الائتمان و ارتفاع ديون الشركات. ولكن المتوقع أن تتحسن بيانات نمو الربع الأول من عام 2011 في ظل ارتفاع الطلب العالمي وخاصة من قبل المنطقة الأسيوية إلى جانب استقرار الأوضاع المالية في اليابان.
أحد المؤشرات التي تدعوا للتفاؤل في اليابان هي انخفاض معدلات البطالة خلال شهر كانون الثاني، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاع بنسبة 4.9% بعد أن قامت الشركات اليابانية بتوفير المزيد من الوظائف، الأمر الذي يدل على تزايد الثقة لدى الشركات بشكل يدفعهم إلى تعيين المزيد من العمالة إلى جانب التوسع الرأسمالي و زيادة عوامل الإنتاج لديها.
إلا أن هناك بعض المخاطر التي تهدد النظرة المستقبلية للأوضاع التجارية في اليابان و هي ارتفاع أسعار النفط الخام التي تخطت مستويات الـ 100 دولار للبرميل، و هذا بسبب التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط المصدر الأول للنفط في العالم و تصاعد أعمال العنف في ليبيا مما يؤثر على إمدادات الخام.
ارتفاع أسعار النفط الخام تؤثر سلبا على حجم الصادرات اليابانية و على الشحنات الخارجية، ولكنه من جانب آخر قد يعمل على ارتفاع التضخم و دفع الأسعار إلى الارتفاع؛ خاصة أن اليابان تعاني من الانكماش التضخمي و استمرار الأسعار في الانخفاض ... أي كما يقال ربا ضارة نافعة.
لكن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني في حاجة إلى انتعاش الصادرات أكثر من حاجته لارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار على الأقل في الوقت الراهن، فالمكاسب التي تحققها الشركات اليابانية و بالتالي الاقتصاد الياباني من الصادرات أكبر بكثير من تلك التي قد تحققها من تحسن طفيف في مستويات الأسعار.
أخيراً نشير أن الين الياباني يتداول فوق مستويات الـ 82.00 ين للدولار الواحد بعد أن شهد ارتفاع في الطلب عليه خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً لقيام الشركات اليابانية و لاسيما شركات التأمين بشراء السندات الحكومية لأجل 10 أشهر قبل انتهاء العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

هل تولد الأوراق المالية القابلة للتحويل الطارئ contingent convertibles (cocos) الأزمة المالية المقبلة؟ يبدو أن هناك مجموعة متزايدة من المصرفيين يخشون من أن تفعل ذلك.

بالنسبة إلى غير المتمرس، فإن الأوراق المالية القابلة للتحويل بشكل طارئ ـــ عبارة عن سند يتحول إلى سهم إذا اخترق محرك رئيسي، مثل نسبة رأس المال الأساسية للبنك، أرضية محددة مسبقاً. وأصبحت الأوراق المالية القابلة للتحويل الآن هي الأمر الشائع تماماً. وبعد بعض العبث في السوق منذ أكثر من عام من قبل أمثال لويدز ورابوبنك، أوضح المنظم السويسري إلى أي حد تعشق الأسواق هذه الأوراق المالية، وأطلق كريدي سويس الآن إصداراً بقيمة ملياري فرنك سويسري (خمسة مليارات جنيه استرليني).

يبدو المنطق واضحاً ـــ إنها تعزز رأس المال، لكنها لا تضلل المساهمين بشكل مباشر. وتبدو شهية المستثمر واضحة كذلك ـــ تحمل الأوراق المالية القابلة للتحويل التي يصدرها كريدي سويس قسيمة بنحو 8.375 في المائة. لكن الأمر يستحق الاستماع إلى بعض كلمات التحذير التي صدرت عن أحد المصرفيين المسنين الحكماء. قال أوزوالد جروبل، الذي يرأس البنك السويسري المنافس، يو بي إس، هذا الأسبوع لـ ٍفاينانشيال تايمز''، إن الأوراق المالية القابلة للتحويل كانت ''أداة غاية في الخطورة''. وأضاف: ''حالما تصل قريباً من مستويات الإطلاق هذه ـــ ليس عليك أن تصيبها ـــ فماذا تعتقد أن المساهمين سيفعلون؟ سيهربون من هذا السهم''. ومن شأن انخفاض سعر السهم الذي يتبع ذلك أن يخيف بدوره المودعين، حسبما حذر. وسرعان ما يكون بين يديك بنك معطل ـــ على غرار ما حدث لبنك نورثرن روك.

هناك بنوك أخرى ـــ نذكر اثنين منها على سبيل المثال؛ ستاندر تشارتر وبي إن بي ـــ تتخذ وجهة نظر مماثلة، أو مجرد أنها لا تميل إلى فكرة دفع قسيمة عالية الثمن على أداة غير مجربة. لكن هناك عدة بنوك بريطانية معروفة، على الأخص باركليز ورويال بانك أوف سكوتلند، أشارت إلى اهتمامها باتباع الاتجاه نحو إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل بشكل طارئ في الأجل القصير.

ويرى كثير من المنظمين أن الأوراق المالية القابلة للتحويل هي رأسمال التسوية المثالي. لكن بعض آخر، على أي حال، لديه مخاوفه. مثلا، يخشى اللورد تيرنر، رئيس سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، من مخاطر عدوى الانتشار بواسطة البنوك إذا سُمح لها أن تمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل التي يصدرها كل منها. وقال لي شخصياً في دافوس قبل عدة أسابيع: ''يجب ألا تُمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل من قبل البنوك، أو المؤسسات الأخرى التي تحول السيولة والمدينة في الوقت ذاته''. كذلك من المحتمل أن تكون هناك عوائق أمام شركات تأمين الحياة التي تمتلك الأوراق المالية القابلة للتحويل ـــ بالنظر إلى مطلوباتها طويلة الأجل، لأنها بحاجة إلى سندات مستقرة كاستثمارات، وليس سندات يمكن تحويلها إلى أسهم متقلبة بسرعة عالية.

من شأن ذلك أن يوجد قاعدة مستثمرين ضيقة إلى حد ما. وحقيقة أن كريدي سويس استطاع اجتذاب طلبات أكثر بنحو 11 ضعفاً من السندات التي تعين عليه بيعها، تكذب أي إشارة إلى أنه ستكون هناك سوق طلب غير كافية على هذه الأدوات. لكن ما يكفي لا يعني وجود قاعدة عريضة أو مناسبة.

ويبدو أن سوق الأوراق المالية القابلة للتحويل انقسمت حتى الآن بشكل عام إلى قسمين ـــ صناديق تحوط ذكية متعطشة إلى العوائد، ومستثمرين خاصين متعطشين إلى العوائد، لكن ليس بالضرورة أذكياء. وحتى لو كنت تعتقد أن مخاطر ''دوامة الموت'' الخاصة بالأوراق المالية القابلة للتحويل لن تسبب العدوى بين البنوك الأخرى، وأن صناديق التحوط ستكون ذكية بما يكفي كي لا تعلق فيها، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن مستثمري القطاع الخاص غير المتطورين، وكثير منهم في آسيا، سيتضررون. وقال لي أحد رؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي هذا الأسبوع: ''على الأرجح أن هناك فضيحة خطأ في البيع كبيرة للغاية''. ولأنها تحمل نقاط تشابه مع قضية السندات الصغيرة التي أصدرها ليمان، حينما خسر عشرات الآلاف من مستثمري القطاع الخاص الآسيويين المليارات عن طريق استثماراتهم في السندات المهيكلة ''متدنية المخاطر''، التي قضى عليها انهيار ليمان.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

كيف يمكن جعل أمريكا تعمل ثانية؟

لا توجد حياة في السوق الأمريكية. لقد انتهى الركود رسمياً في حزيران (يونيو) 2009، لكن الركود العظيم في الوظائف مستمر على قدم وساق. ومنذ بدأت الحكومة قياس دورة العمل، لم يتسم أي ركود بهذه المستويات العالية من البطالة وانخفاض ساعات العمل، أو أعقبه مثل هذا النمو الضعيف في الوظائف. فقد كانت الوظائف التي تم فقدانها في الركود الذي حدث بين عامي 2007 و2009 أكثر من الوظائف التي تم فقدانها في حالات الركود الأربع السابقة مجتمعة، وفي هذه المرة العمل يسير ببطء يدعو إلى الدهشة لإيجاد وظائف بديلة. فمن بين 8.8 مليون وظيفة فقدت إبان الركود الاقتصادي، تمت استعادة نحو 900 ألف وظيفة عام 2010، وكثير من هذه الوظائف كان مؤقتاً. إن الانخفاض الحاد بشكل خاص في الوظائف ذات الدوام الكامل، وطول مدة البطالة طويلة الأجل، وقصر متوسط أسبوع العمل تسهم كلها في القلق بشأن إمكانات اقتصاد الولايات المتحدة واحتمالاته.

ويشعر كثيرون بالحيرة من السبب الذي يجعل سوق العمل على هذه الدرجة من السوء في وقت تحقق فيه الشركات أرباحاً جيدة. والجواب على ذلك هو أن هناك علاقة بين هاتين الناحيتين. فطالما كان نمو الإيرادات الإجمالية قوياً، فإن الشركات لا تهتم بخفض النفقات من أجل المحافظة على ربحيتها أو تحسينها. وفي هذه الأيام اضطرت الشركات، بسبب انعدام نمو الإيرادات، إلى خفض التكاليف، خاصة ما يتعلق منها بالعمالة. إن زيادة الإنتاجية وارتفاع هوامش الربح شائعة الآن في الشركات الأمريكية. وإذا أضفت إلى ذلك ارتفاع النمو في الخارج وعمليات إعادة شراء الأسهم، تكون النتيجة ارتفاع الأرباح من دون التعاقد مع العاملين تقريباً. ومنذ حزيران (يونيو) الماضي أضاف أصحاب العمل 284 ألف وظيفة صافية فقط. وفي الحقيقة كان إجمالي التشغيل في كانون الثاني (يناير) 2011 أقل بواقع 550 ألف عامل من العدد الذي تم توظيفه في حزيران (يونيو) 2009. ولم يظهر شيء حتى في الأفق البعيد من شأنه أن يتحدى الحكم الصادر عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكي، من أن سوق الوظائف هي المصدر الرئيسي للقلق الوطني.

وكشف الخبر الذي احتل العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة أننا كسبنا 36 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بما كانت تجمع عليه التوقعات بأن نكسب 148 ألف وظيفة جديدة. ويعتبر الانخفاض في معدل البطالة إلى 9 في المائة صورة زائفة، لأن نصف مليون عامل محبط توقفوا عن البحث عن وظائف. لكن الأشخاص الذين خرجوا من سوق الوظائف لم يخرجوا من الحياة. إنهم يمثلون خسارة كبيرة في قوة الإنفاق في الاقتصاد.

وإذا أضفت إلى ذلك 8.4 مليون عامل يعملون رغماً عنهم بدوام جزئي وتم خفض ساعات عملهم، سيكون لديك معدل بطالة أسرية بنسبة تقل قليلاً عن 17 في المائة. والنتيجة هي أن نحو 25 مليون أمريكي إما عاطلون عن العمل أو يعملون ساعات أقل.

وما هو معتاد في هذه المرحلة من دورة الركود الأنموذجية ليس فقط انعكاس وضع فقدان الوظائف، بل إمكانية الوصول إلى معدلات تشغيل عالية. وكما يشير الاقتصادي ديفيد روزنبيرغ: ''لقد تمكنا من استعادة 12 في المائة فقط من الانخفاض الإجمالي في البطالة، بالرغم من تنفيذ سياسة مالية ونقدية هي الأكثر تحفيزاً في تاريخ أمريكا''.

إن التوجهات طويلة المدى تتسبب في إضعاف نمو الوظائف. فهناك مزيدا من عمليات إسناد الأعمال إلى جهات خارجية، ومزيدا من الأتمتة، ومزيدا من تحويل الوظائف ذات الدوام الكامل إلى وظائف مؤقتة وعقود، وركود في متوسط الأجور. وتتقدم تقنيات المعلومات وتتطور بشكل دراماتيكي ويتزايد توظيفها لإلغاء الوظائف بجميع أنواعها، خاصة الوظائف التي تعتبر روتينية في أساسها وذات طبيعة متكررة.

أخيراً، مع خروجنا من ركود تسببت فيه أزمة مالية، فإننا نواجه خطر أن تصبح البطالة مزمنة. ومن المهم أن نفهم أن عدد العمال الذين يبحثون عن وظائف ينمو كل عام مع تخرج الطلبة ودخول المهاجرين إلى القوة العاملة. وهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يزداد فوق ما يدعى بتوجه معدل النمو البالغ 3.3 في المائة، إذا أردنا أن نستوعب العمال الجدد ونعيد توظيف الذين أقعدهم الركود عن العمل. وإذا حققنا خلال الأعوام المقبلة التي نعمل فيها على تخليص الاقتصاد الأمريكي من الدين، معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 في المائة فقط، فسيؤدي ذلك إلى زيادة في متوسط معدل البطالة.

لا توجد هناك حلول قصيرة المدى. وأفضل حل طويل المدى يفهم على نطاق أوسع بأنه حاجة وطنية، هو إعادة الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، الأمر الذي لن يخلق مئات آلاف الوظائف فحسب، بل من شأنه أن يحمي نمو القطاع الخاص. وينبغي أن تتم إدارة هذه المشاريع من قبل هيئة عامة/خاصة بناء على معدل محسوب أدنى من العائد، وينبغي أن يتم تقاضي رسوم عليها أيضاً بحيث يتم دفع قيمتها في المدى الطويل من قبل مستخدميها. من هنا يمكن أن تعتبر التكاليف استثماراً لا إضافة على ديننا، الأمر الذي يمكن أن يُجْفِل سوق السندات. ويمكن لهذا أن يحظى بدعم الحزبين، لأن الأمريكيين يستطيعون أن يروا بأعينهم أن بنية البلد التحتية متداعية ولأن لهذه الأنواع من الاستثمارات آثاراً مضاعفة أكبر على سوق الوظائف من أي نوع آخر من الإنفاق.

إن إيجاد وظائف لعدد سكان متزايد يعتبر تحدياً بالنسبة لأحزابنا اليسارية، واليمينية، والوسطية ولمواقفها الثابتة من القضايا الاقتصادية. إن ملايين الرجال والنساء مستعدون وتواقون للعمل، لكن مهاراتهم وطاقاتهم مهدورة. وهذا أمر غير معقول.



الكاتب رئيس تحرير'' يو.إس نيوز آند ويرلد ريبورت''، ورئيس مجلس إدارة بوسطون بروبرتيز ورئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

يروى أن مارك توين قال عبارته المشهورة: ''التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يسجع''. ومع إمعان المستثمرين النظر في تداعيات الفوضى التي تعم منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لا يسعني إلا أن أتأمل في الثورات السياسية التي اجتاحت أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

فخلال تلك الفترة أحدثت رياح التغيير التي تمخضت عن انهيار الأنظمة الشيوعية حالة من الفوضى في الأسواق المالية، كما أحدثت حالات ركود اقتصادي شديدة. وبموازاة هذه الخطوط، أعتقد أن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا اليوم ستديم أثر دومينو اقتصادياً يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية عبر المشهد الاستثماري في العام المقبل.

وكما بدأنا نرى فعلاً، فإن مجرد خطر حدوث خلل في إمدادات النفط العالمية تسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام. ومن دون أن يكون هناك خطر يهدد إيران، أو المملكة العربية السعودية، من غير المحتمل أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل. ورغم ذلك، ومع انتشار حركة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ، هناك احتمال حقيقي لأن تدفع الضغوط المتصورة بالأسعار إلى 125 دولاراً، أو أعلى.

وإذا بقيت أسعار الطاقة فترة طويلة عند تلك المستويات العالية، فإن حجر الدمينو التالي سيكون اشتداد الضغوط التضخمية حول العالم، خاصة في الأسواق الناشئة. وقبل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعين على مجموعة بلدان بريك – البرازيل، وروسيا، والهند والصين - أن تتخذ إجراءات جذرية على صعيد السياسات لتهدئة الأسواق الساخنة جداً ومحاربة التضخم. وإذا ارتفعت أسعار الطاقة، سيكون هناك ضغط أكبر حتى لتشديد السياسيات النقدية في جميع اقتصادات الأسواق الناشئة عام 2011.

لقد سبق أن شاهدنا هذا في روسيا التي أعلن فيها عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة في 25 شباط/ (فبراير). وفي اعتقادي أن هذه إشارة على الأمور التي ستحدث في اقتصادات الأسواق الناشئة، وبخاصة الصين والهند، التي تواجه أوضاعاً صعبة، لأن معدلات التضخم تفوق أسعار الفائدة قصيرة المدى بكثير.

ستؤدي السياسة المالية المقيدة إلى تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة. ولأنه نادراً ما يكون رهاناً جيداً أن تقاتل ضد البنوك المركزية، لن تكون أسهم الأسواق الناشئة المجال المفضل في بضعة فصول مقبلة. وبالنسبة إلى المستثمرين الذين تتجه أنظارهم إلى هذه الأسواق، ينبغي أن تتضح نقطة الدخول التالية بعد أن تكون هناك زيادة مهمة في أسعار الفائدة وبعد أن تبدأ أسعار السلع باتخاذ منحى نزولي.

وبالعودة إلى نظرية الدومينو، فإن حدوث تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة سيكون مؤلماً بشكل خاص لألمانيا التي كان تعافيها الاقتصادي عام 2010 مدعوماً بطلب الأسواق الناشئة على السيارات والمنتجات الصناعية والآليات الألمانية.

ومع انخفاض القوة الاقتصادية الألمانية، سينعكس التباطؤ على الاقتصادات الأوروبية الأخرى. وإذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى ما دون 2 في المائة، وهو ما اعتقد أن احتمال حدوثه كبير، عندها من الممكن أن ينخفض النمو الخاص بمنطقة اليورو بكاملها إلى ما دون 1 في المائة، أو من الممكن حتى أن ينكمش. وهذا يعني أن منطقة اليورو يمكن أن تجد نفسها على حافة ركود آخر وسيُجبَر البنك المركزي الأوروبي على اتباع سياسة نقدية تكيفية.

بعد أن تسقط جميع قطع الدومينو هذه، من المحتمل أن يجد المستثمرون العالميون أنفسهم في عالم يبدو على النحو التالي: الشرق الأوسط على درجة عالية من عدم الاستقرار، واقتصادات الأسواق الناشئة متباطئة، والأزمة في أوروبا تتفاقم بسبب انكماش الصادرات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في قيمة اليورو.

في مقابل هذا المشهد يبدو الاقتصاد الأمريكي والأصول المقومة بالدولار جذابة بشكل متزايد على أساس القيمة النسبية. وبحلول النصف الثاني من العام أتوقع أن نشهد انتعاشاً للدولار، وانخفاضاً في عائد السندات، وتحسناً في أداء الأسهم الأمريكية، بأوروبا ومعظم بلدان الأسواق الناشئة، ربما باستثناء روسيا. وستكون مسرحية الهروب إلى السلامة جيدة أيضاً بالنسبة إلى أسعار الذهب التي تواصل الارتفاع على نحو لم تشهده الأجيال من قبل، بالرغم من التشدد المالي في الآونة الأخيرة ( والذي اعتبره صحياً).

أخيراً، الأمر الذي ربما ينطوي على أكبر مفارقة بشأن حقيقة أن ينتهي الحال إلى أن تستفيد الولايات المتحدة من مجموعة الأحداث هذه هو أن قطعة الدومينو التي حركت هذا السيناريو عبر المعمورة - من الشرق الأوسط إلى آسيا فأوروبا – كانت في واقع الأمر سياسة التخفيف الكمي التي نفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فعبر طباعة ألفي مليار دولار تقريباً واستخدام تلك الأموال لشراء الموجودات، خلقت الولايات المتحدة مداً متصاعداً من السيولة رفع أسعار جميع الموجودات، بما فيها السلع، وبتحديد أكثر، المنتجات الزراعية. وتماماً كما كانت حالات النقص المزمنة في المواد الغذائية محفزاً كبيراً في ثورة عام 1991 التي حدثت في الاتحاد السوفياتي، كانت أسعار الغذاء المتزايدة محفزاً للقلاقل الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وبغض النظر عن الجهة التي ينبغي أن تلام (أو تمتدح، اعتماداً على نظرتك إلى الأمر) بسبب التشجيع على القلاقل التي تحولت إلى موجات من الثورات الديمقراطية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، فإن مغزى القصة بالنسبة إلى المستثمرين هو أنه يتعين على الأسواق المالية الأمريكية أن تثبت أنها واحدة من أكثر الأماكن جذباً للاستثمار في عام 2011.



الكاتب كبير مسؤولي الاستثمار في جوجنهايم بارتنرز.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

شهد كل من سعر الذهب و البلاتين خلال تداولات يوم أمس اتجاهاً هابطاً. لكن الفضة، استطاعت أن تحتفظ في بعض مكاسبها بسبب الموجة الصاعدة القوية التي حصلت قبل بداية الاتجاه الهابط. حتى مع الانخفاض الذي حصل هذا اليوم، نستطيع أن نرى بأن إجمالي تداولات سعر الفضة اتخذت اتجاهاً صاعداً فيما استطاع سعر الفضة ملامسة الأعلى له منذ 31 عاماً مضت عند سعر 36.69 دولار للأونصة خلال جلسة نيويورك يوم أمس.
أغلق سعر الذهب يوم أمس على انخفاض مقداره 0.12% عند سعر 1431.10 دولار للأونصة، فيما أغلق سعر البلاتين على انخفاض أكبر وصل إلى 1.20% عند سعر 1819.00 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة للفضة، فقد انتهت تداولات يوم أمس على ارتفاع في سعر الفضة مقداره 0.67% رغم مشاركة الفضة في الموجة الهابطة التي حصلت أواخر جلسة نيويورك، إلا أن الارتفاع الكبير الذي شهده السعر كان سبباً لأن تحتفظ الفضة في بعض مكاسبها.
موجة جني الأرباح التي حصلت يوم أمس في أسواق المعادن الثمينة اتخذت اتجاها ًنحو التخلّص من بعض الأصول الاستثمارية و المضاربية المرتبطة أسعارها في أداء الاقتصاد الدولي و حالة التعافي الاقتصادي فيه. نرى بأن الانخفاض الذي أصاب البلاتين كان كبيراً مقارنة في الانخفاض الذي حصل في الذهب. و هذا اليوم، نرى سعر البلاتين استمر في الاتجاه الهابط بشكل أكبر مما يشهده كل من سعر الذهب و الفضة.
الارتفاع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط مع بداية تداولات الأسبوع يوم أمس كان سبباً للضغط سلباً على مؤشرات الأسهم الأمريكية التي انخفضت إثر توقعات أن يكون تأثير ارتفاع سعر النفط سلبياً جداً على التعافي الاقتصادي الدولي منه الأمريكي. أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي يوم أمس على انخفاض مقداره 0.66% فيما أغلق مؤشر نازداك على انخفاض أكبر مقداره 1.40%.
هذا اليوم، عاد سعر برميل النفط لينخفض قليلاً، و استجابت مؤشرات الأسهم الآسيوية لذلك ببعض الإيجابية و شهدنا مؤشر نيكاي الياباني يغلق على ارتفاع مقداره 0.19% و كذلك مؤشر شنغهاي المركّب الذي استطاع أن ينهي الجلسة على ارتفاع مقداره 0.15%. بالنسبة لمؤشر هانج سينج، يتداول الآن على ارتفاع مقداره 1.43%. كان أداء مؤشرات السلع يوم أمس مختلطاً، فقد انتهت تداولات مؤشر S&P GSCI على انخفاض مقداره 0.40 نقطة بعد أن عاد سعر النفط للانخفاض بشكل واضح، فيما انتهت تداولات مؤشر RJ/CRB للسلع – الذي لا تؤثر فيه أدوات الطاقة بالقدر الذي تؤثر فيه في المؤشر الأول- بارتفاع مقداره 0.01%.
شهدنا استمراراً في عمليات جني الأرباح خلال الجلسة الآسيوية، نرى سعر الذهب هذا اليوم يتداول على انخفاض مقداره 0.22% عند سعر 1427.90 دولار فيما فقد سعر الفضة 0.50% و يتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 35.73 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد استمرت الموجة الهابطة القوية التي حصلت يوم أمس و يتداول سعر البلاتين عند مستوى 1806.00 في هذه اللحظات. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:02 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:02 بتوقيت غرينتش ).
عمليات جني الأرباح في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم و يوم أمس اتسمت بأنها اتجاه لجني أرباح مضاربي خصوصاً في الأصول التي ترتبط في حالة العافي الاقتصادي في الاقتصاد الدولي. بالرغم من البيانات الاقتصادية التي تصدر مشيرة إلى استمرار حالة التعافي الاقتصادي، إلا أن ارتفاع سعر برميل النفط و التوتّر في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أسباب تقلق المتداولين و المتابعين للاقتصاد الدولي. كذلك قد يكون ارتفاع سعر النفط حالياً خطر جداً خصوصاً و نحن نرى مستويات التضخم ترتفع مما قد يجبر البنوك المركزية على التدخل لخفض هذه المستويات من التضخم من خلال سياسيات تصعيب شروط الائتمان مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الدولي.
لا يجب أن ننسى أن هنالك قوى طلب ملاذ آمن ما زالت تتواجد في أسواق المعادن الثمينة، فالانخفاض الذي شهده الذهب خلال يوم أمس و هذا اليوم كان تعويضاً للافتتاح الصاعد الذي سبب فجوة سعرية. بذلك، ما زال سعر الذهب يتداول الآن قريباً جداً من إغلاق تداولات الأسبوع الماضي الالكترونية و كذلك نرى الذهب ما زال يتداول في مستويات فوق 1400.00 دولار قريباً من أعلى سعر قياسي له تم تحقيقه يوم أمس في التداولات الالكترونية عند مستوى 1444.76 دولار للأونصة و الأعلى للتداولات الآنية في نيويورك عند 1444.30، بل و نرى سعر الذهب ما زال يتداول قريباً من أعلى إغلاق قياسي له في بورصة لندن في السعر المثبّت، و أغلق يوم أمس عند مستوى 1437.50 دولار للأونصة في لندن.
التذبذب الكبير و الميل نحو الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة من الممكن أن يكون الانخفاض في سعر النفط و الارتفاع في سعر صرف الدولار الذي حصل يوم أمس قد لعب دوراً كبيراً فيه. لذلك، المعادن الثمينة ما تزال في اتجاه صاعد بشكل عام، و حالة القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي و التوتّر السياسي في العديد من الدول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا إلى جانب ارتفاع مستويات التضخم، كلها أسباب تعطي احتمالاً بأن نكون في موجة جني أرباح عادية ضمن الاتجاه العام الصاعد للمعادن الثمينة عامة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التحليلتراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة اليوم لتتداول فوق مستويات 103.00$ للبرميل هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت أن منظمة الأوبك سوف ترفع سقف الانتاج خلال الفترة المقبلة هذا بالاضافة إلى أن تقارير عبر وسائل الاعلان المختلفة تشير إلى أن القذافي يبحث عن ضمانات و مخرج للتنحي.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 104.85$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 105.24$ و الأدنى عند 103.66$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 103.85$ و بارتفاع قدره 1.59$ للبرميل و بنسبة 1.51%.
و تراجعت أسعار النفط لأول مرة بعد يومين من الارتفاع و تسجيل أعلى مستوى منذ العامين و النصف عندما سجل مستويات 106.95$ للبرميل يوم أمس. هذا في الوقت الذي استمرت فيه قوات مؤيدة لمعمر القذافي رئيس ليبيا بقصف المدنيين المناهضين لحكمه




إلا أن التقارير التي بثت عبر وسائل اعلان متختلفة تشير إلى رغبة معمر القذافي بالتنحي لكن بضمانات و شروط تتمثل في خروجه هو أسراته بشكل آمن من البلاد و المحافظة على أمواله.
على الجانب الآخر فإن تصريح وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله أن منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" تبحث في رفع سقف الانتاج كي يتم التعويض العجز الذي حدث في الانتاج بسبب أحداث ليبيا – ليبيا تنتج في اليوم 1.6 مليون برميل في يوميا و بسبب الصراع الدائر انخفض انتاجها اليومي بنحو 75%- وبالتالي يخفف زيادة الانتاج الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية العام الحالي. جدير بالذكر أن منظمة الأوبك تنتج نحو 40% من انتاج النفط العالمي.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

تماسك أسعار الذهب حول مناطق 1430$ للأونصة


شهدت أسواق الذهب تقلبا خلال معاملات اليوم في ظل غياب البيانات الهامة و المحركة لكن في نفس الوقت تماسك السعر للأونصة للتداول حول مناطق 1430$ و إن كان يتداول مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق و الذي سجله يوم أمس عند 1444.76$ للأونصة.
وسجل الذهب ساعة اعداد التقرير مستويات 1429.71$ للأونصة بعد أن حقق الأعلى له عند 1436.71$ للأونصة و الأدنى عند مستوى 1423.16$ للأونصة.
وتماسك سعر الذهب عند هذه المستويات جاء مدفوعا باستمرار أعمال العنف التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا لا سيما في ليبيا و إن كان ظهر بعض من بوادر لإنفراج الأزمة بعد أن منح المعارضون لنظام معمر القذافي مهلة 72 ساعة للتنحي عن الحكم.
على الرغم من ذلك إلا أن هذا السبب لا يعد كافيا لتراجع أسعار الذهب خلال هذه الأيام القليلة.
على الجانب الآخر فإن تراجع اسعار النفط اليوم بسبب هذه التطورات التي تشهدها المنطقة دفع أيضا بضعف الاقبال على الذهب بجانب قيام المستثمرين بعمليات جني للارباح بعد أن سجلت اسعار الذهب مستويات قياسية يوم أمس.
من ناحية الدولار الأمريكي و الذي يشكل عامل مساعد في تحرك أسعار الذهب فقد واصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي مسجلا 76.85 بعد أن حقق الأعلى له عند 76.97 و الأدنى عند 76.39.
بالنسبة لأسعار الفضة فقد حذت نفس طريق الذهب حيث شهدت تقلبا في التداول لكن لاتزال تتداول عند أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عام، لتسجل 35.90$للأونصة بعد أن حققت الأعلى عند 36.52$ و الأدنى عند 35.47$ للاونصة.
على الجانب الآخر ارتفع البلاديوم مسجلا 785.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 779.70$ ، وتراجع البلاتنيوم ليتداول عند 1805.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 1810.50$.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الخبراستقرار عقود النفط الخام فوق 105$ للبرميل ببداية التعاملات الأمريكية المتوقع
السابق
التحليلاستقرت تداولات العقود الآجلة للنفط الخام اليوم فوق مستويات 105$ للبرميل مع استمرار التوترات السياسية في ليبيا التي تشحن اسعار النفط الخام لمواصلة الارتفاع.
أخر التطورات السياسية في ليبيا فقد واصلت القوات الحكومية الليبية اليوم غاراتها الجوية على مواقع المقاتلين المعارضين في مدينة رأس لانوف الساحلية, فقد شنت طائرات غارات على مواقع شرقي رأس لانوف جنوب غرب بنغازي.
ارتفع الدولار الأمريكي( العملة التي يقييم فيها سعر برميل النفط الخام) لليوم الثاني على التوالي بعد أن انخفض على مدى الاسبوع الماضي لادنى مستويات منذ أربعة أشهر , , يتداول مؤشر USDIX حول 76.90 و سجل الاعلى عند 76.96 و الأدنى عند 76.35 مقارنة بسعر الافتتاح حول 76.45.
يأتي الارتفاع ببداية التعاملات الأمريكية مع شح البيانات الاقتصادية من القارة الأوروبية و الولايات المتحدةو سيطرة الهدوء على أسواق المالية ترقبا لقرار الفائدة البريطاني بعد أمس مع تكهنات بابقاء أسعار الفائدة عند المستويات السابقة, خاصة مع تكهنات المستثمرين بأن المركزي الأوروبي يميل لرفع سعر الفائدة قبل غيره من البنوك.
انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على انخفاض بمقدار 0.63 نقطة عند مستويات 362.26 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI أمس ليسجل مستويات 719.22 بعد هبوط بمقدار 0.40نقطة.
بتمام الساعة 09:29 بتوقيت EST ,هبطت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 298.230$ لكل جالون أي بمقدار 2.160 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 302.900$ لكل جالون بعد تراجع بمقدار 3.670 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد انخفضت بمقدار 0.083 دولار لتسجل مستويات 3.844$ لكل 1000 قدم مكعب , أما عن عقود برنت فقد صعدت بمقدار 1.420 $ لمستويات 113.620$.
افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم نيسان اليوم عند مستويات 104.06$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 105.75$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 103.32$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 104

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

لماذا تستثمر في أحد البنوك؟ إنه سؤال طبيعي جداً. ففي الفترة بين كانون الثاني (يناير) 2008 وكانون الأول (ديسمبر) 2010 خسرت البنوك في العالم 41 في المائة من قيمة أسهمها السوقية، وهذه الخسارة أسوأ كثيراً من خسارة السوق الأوسع (التي بلغت 29 في المائة). وتهدد اللوائح والأنظمة الكثيرة التي تم إدخالها بعد الأزمة المالية بتقليص ربحيتها المستقبلية.

هذا أمر مؤكد، فقد أصبح HSBC الأسبوع الماضي آخر بنك يخفض توقعات أرباحه، قائلاً إنه يتوقع أن يراوح عائد السهم بين 12 و15 في المائة في المستقبل، وهو ما يقل بنسبة الخمس عن هدفه القديم. ولحق بالبنوك الأخرى – بنك باركليز في الملكة المتحدة، وكريدي سويس في سويسرا، ومجموعة من البنوك الأمريكية – في التقليل من احتمالات تحقيق عوائد سهمية تراوح من 25 إلى 30 في المائة على نحو ما كان يتم في الأعوام التي سبقت الأزمة.

ومع ذلك جلبت بداية عام 2011 درجة من الارتياح للمستثمرين في البنوك. فقد ارتفعت أسهم البنوك العالمية نحو 6.6 في المائة في أول شهرين من العام، بنسبة نمو تعادل ضعفي نسبة نمو السوق الأوسع. وربما كانت هذه الفترة قصيرة لإصدار أية توقعات عميقة، لكن المحللين يعتقدون أن هذا يمكن أن يكون بداية لتعاف في التذبذبات البنكية.

فبين بداية العام ومنتصف شباط (فبراير)، لاحظت دار أوتونوماس للبحوث أن هناك تحولاً ملحوظاً في توجه المستثمرين نحو البنوك. ففي حين خفضت نسبة كبيرة من العملاء مقتنياتها من أسهم البنوك في بداية العام (36 في المائة مقابل 24 في المائة زادت مقتنياتها)، انعكست الصورة في غضون ستة أسابيع (وأصبحت نسبة العملاء الذين زادوا مقتنياتهم 36 في المائة). وهذا يعكس في جزء كبير منه تغيراً في المزاج بين صناديق التحوط - التي تشكل شريحة كبيرة من قاعدة عملاء دار أوتونوماس – التي يجني كثير منها أمواله عبر البيع على المكشوف، أو عبر المراهنة على انخفاض أسعار الأسهم (شكل متطرف من ''تقليص المقتنيات'') عندما تشعر أنها أقل تفاؤلاً.

من الصعب أن يفهم المرء لماذا بالضبط حدث هذا التغير في النظرة الآن، لكن بعض عناصر الحالة المزاجية غير قابلة للتساؤل. أولاً، هناك الجو الأكثر إشراقاً فيما يتعلق بالخطر السيادي في أطراف منطقة اليورو. أضف إلى ذلك التفصيل المتنامي حول كتاب اللوائح الدولية – بازل 3 – الذي يعني بالنسبة للبنوك ''يقيناً'' أعلى. وهناك أيضاً أسباب تتعلق بالدورات الاقتصادية لهذا التحسن. وقد انخفضت الرسوم التي يتم تقاضيها على الديون المعدمة بحدة في النتائج الأخيرة للبنوك.

إذن، ألا تهم مستويات الأرباح التي تحققها البنوك في المستقبل؟ إن أنواع صناديق التحوط التي يبدو أنها وراء هذا التحول في التوجه هذا العام – من ''مكشوف'' إلى ''دائن'' ما يدفع أسعار أسهم البنوك إلى الأعلى – تقول بلى، إنها تم بالطبع، لكن نوعية هذه الأرباح مهمة بدورها.

إن السبب الرئيسي الذي يجعل الأرقام الخاصة بعوائد الأسهم أقل، سيكون الارتفاع في السهم – تحت ضغط الهيئات التنظيمية الدولية، إذ يقدر محللون أن ما يحمله القطاع من الأسهم يزيد بنسبة تراوح بين 30 و50 في المائة مما كان يحمله قبل الأزمة. والعائق الرئيسي الذي تضعه الهيئات التنظيمية على بعض نواحي النشاط ذات الخطورة العالية، كالتداول المعقد، سيقلص إمكانية الربح أكثر.

لكن العملية الحسابية التي ترى أن زيادة بنسبة 50 في المائة في الأسهم ستخفض عوائد الأسهم بنسبة الثلث، وربما النصف عندما تأخذ في الاعتبار قلة عدد الشركات التي يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، تبسِّط الأمور أكثر من اللازم.

فمن ناحية، ستقوم البنوك التي أصبحت مترهلة عندما كانت تنمو أثناء السير نحو الأزمة، بإعادة ترتيب أوضاعها عبر خفض التكاليف، ومن يعلم، ربما حتى من خلال خفض مستوى المكافآت المثيرة للجدل دائماً، التي يتم دفعها للمصرفيين. ومن ناحية أخرى، لديها سوقاً أقل تنافسية تعمل فيها عقب انهيار البنوك المنافسة الأضعف أثناء الأزمة – وبالتالي قوة تسعيرية أعظم.

وألمح بنك HSBC أن فائدة أخرى يمكن أن تتمثل في القدرة – بعد أن تصل مستويات رأس المال إلى ذروتها – على دفع توزيعات أرباح أعلى في المستقبل. وقال يوم الاثنين الماضي إنه يهدف إلى صرف 60 في المائة من الأرباح على شكل توزيعات، وهي ما يعادل نحو ضعفي ما كان يوزعه القطاع قبل الأزمة.

لكن الأهم من ذلك كله هو الأمن الذي تجلبه الإصلاحات النظامية. فبعيداً عن كونهما عبئاً ثابتاً على البنوك، كما شكا بعض التنفيذيين في الأشهر الأخيرة، فإن اجتماع عاملي رأس المال والسيولة القويين – مدعومين بأفكار من قبيل السندات التي تتحول إلى أسهم في أوقات الأزمة - ينبغي أن يغير صورة أسهم البنوك إلى الأبد.

وبعد أن تأخذ هذه المسائل طريقها إلى نتائج البنوك، ينبغي أن يحدث ارتفاع كبير في القيمة السوقية لأسهم القطاع. ربما لا تعود أسهم البنوك الغربية إلى مستويات ثلاثة، أو أربعة أضعاف قيمتها الدفترية، كما كان الحال قبل الأزمة، لكن قيمة أكثر استدامة تبلغ ضعفين تقريبا – وهي أكثر من القيمة الحالية لبعض البنوك التي يجري تداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية – يمكن أن تصبح عُرفا.

ربما لا تصبح البنوك الأدوات التي يودها بعض دعاة الإصلاح أن تكون تماماً، لكن من المؤكد أنها ستكون أكثر أماناً وقدرة على إعطاء عوائد يعتمد عليها أكثر، ولو أنها أقل. هذه على الأقل النظرية. ومن يصدقونها يمكنهم أن يشتروا. أما المتشككون فربما يريدون انتظار الأزمة المالية التالية للدلالة على سلامة موقفهم.



الكاتب محرر الشؤون المصرفية في ''فاينانشيال تايمز''.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

إذا أخذتَ التضخم الذي تستهدفه على محمل الجد وبصورة حرفية، كما يفعل البنك المركزي الأوروبي، فإن قرار الإعلان مسبقاً عن زيادة شبه مؤكدة في أسعار الفائدة يكون متسقاً على الصعيد الداخلي. كنتُ قد توقعت أن يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة قصيرة المدى على إعادة التمويل في حزيران (يونيو)، لكنه يهدف الآن إلى فعل ذلك في نيسان (أبريل). فجوة الشهرين هذه ليست لها أية علاقة بالتطورات غير المتوقعة للأسعار. ويعتبر قرار الرفع في وقت مبكر قراراً سياسياً. وأقدم فيما يلي ثلاثة أسباب وتخميناً واحداً لذلك.

أولاً، القرار يبطل المخاوف السائدة في ألمانيا من أن البنك المركزي الأوروبي على وشك أن يفتح بوابات التحكم النقدي، إذا خلف جان – كلود تريشيه شخص غير ألماني رئيسا للبنك. وكما لاحظ الصحافي الألماني، مارك شيريتز، من صحيفة ''داي زيت''، في الأسبوع الماضي، اتخذ البنك المركزي قراره في يوم تغيب فيه أكسيل فيبر، رئيس بوندسبانك. وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي أعطى إشارة بأنه يمكن أن يكون صارماً بوجود، أو عدم وجود محافظ البنك المركزي الألماني المتشدد. فقد قال البنك المركزي الأوروبي بصوت أعلى وأكثر وضوحاً من أي وقت آخر إنه سيتخذ ''كافة التدابير اللازمة'' للإبقاء على التضخم السنوي دون 2 في المائة.

ثانياً، القرار يعطي إشارة بأن البنك المركزي الأوروبي جاد بشأن الفصل بين السياسة النقدية والسياسة الخاصة بالسيولة. وحتى تموز (يوليو) على الأقل، سينفذ البنك المركزي الأوروبي عملياته المتعلقة بإعادة التمويل بسعر فائدة ثابت وبكامل المخصصات. وهذه الإشارة مهمة، لأن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يبرهن على أن حريته في تحديد السياسة النقدية غير مقيدة.

ثالثاً، عبر إعطاء إشارة بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة، يتسبب البنك المركزي الأوروبي في ارتفاع آخر في سعر صرف اليورو. ولا يوجد مصرفي مركزي يعترف علانية بأنه يرغب في ارتفاع سعر الصرف. لكن سعر الصرف الأعلى أقوى كثيراً من أسعار الفائدة المرتفعة في مواجهة نوع التضخم الذي تتعرض له منطقة اليورو حالياً: أسعار طاقة أعلى وضغوط متزايدة على الأجور في الصناعات التصديرية. إن ارتفاع سعر الصرف ربما يجنبنا الحاجة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحقاً. وأتوقع ألا يشكو تريشيه بشأن التعديلات ''القاسية'' لسعر الصرف هذه المرة.

أخيراً، تخميني إن البنك المركزي الأوروبي يعطي إشارة على معارضته للمجلس الأوروبي، أي لرؤساء الدول والحكومات الذين على وشك أن يوافقوا على مقترحات أخف خاصة بالإدارة الاقتصادية الرشيدة في منطقة اليورو. فقد دعا تريشيه في مناسبات عدة ''إلى قفزة كمية '' في الإدارة الاقتصادية الرشيدة، وذلك من حيث التقيد المالي الأكثر حزماً، والتنسيق الاقتصادي، والسياسات المالية. وحسب الطريقة التي تسير بها المفاوضات، لن يتحقق له ذلك. إن ما تم ترويجه مسبقاً على أنه استراتيجية عظيمة لإنهاء أزمة منطقة اليورو أخذ يتراجع إلى ممارسة هزلية يحاول من خلالها الزعماء الأوروبيون الضعفاء وغير الأكفاء، الدفاع عن أفضل مصالحهم في بلدانهم.

ولو لم يعلن ترشيه ''يقظة قوية'' يوم الخميس الماضي، لركزت عناوين الأخبار على تصريح غريب آخر أدلى به أثناء مؤتمره الصحافي. فبالإشارة إلى المناقشات السياسية المتعلقة بالإدارة الرشيدة في منطقة اليورو، قال رداً على أحد الأسئلة: ''يمكنني أن أجمل فهمنا بالقول إن المفوضية لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية. لا بل الحكومات أضعفت موقف المفوضية وإننا نعول على البرلمان''. هذا أمر غريب تماماً. ذلك أن رئيس بنك مركزي يحث برلماناً على رفض مشروع قانون. وبعبارة أخرى، البنك المركزي الأوروبي أخذ يصبح طرفاً في حرب دائرة بين المؤسسات. وهذا تطور مهم.

بالنسبة للقراء الأمريكيين بشكل خاص، يبدو هذا غريباً جداً. إذ كيف يجرؤ محافظ بنك مركزي أن يقول لبرلمان منتخب ماذا يفعل؟ إذا كنت تعارض سياسيين يستندون إلى بنك مركزي مستقل، من المؤكد أن من الخطأ أيضاً أن يستند البنك المركزي إلى السياسيين. وليس سراً أن محافظي البنوك المركزية الأوروبية، بمن فيهم محافظ البنك المركزي البريطاني – يحبون أن يتحدثوا عن السياسة المالية أكثر بكثير مما يتحدثون عن السياسة النقدية.

إنني أشعر ببعض التعاطف مع السيد تريشيه. فمنطقة اليورو ليست دولة، بل اتحاد نقدي بمؤسسات غير عاملة إلى حد بعيد، باستثناء البنك المركزي الأوروبي. إن البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة التي تأخذ منطقة اليورو من منظور واسع، خلافاً للمجلس الذي يتمثل كل عمله في التوفيق بين المصالح الوطنية، والذي تتآمر فيه البلدان الكبرى لتحقيق مصالحها الخاصة.

إن العودة إلى الأيام القديمة السيئة، الخاصة بالتعاون فيما بين الحكومات، يجب أن تكون مزعجة لتريشيه. فمنذ عهد ليس بالبعيد قام جيرهارد شرودر وجاك شيراك بوأد معاهدة الاستقرار القديمة. وهذا ما تقوم به الآن المستشارة الألمانية الحالية والرئيس الفرنسي مرة أخرى. إنهما يريدان أن يذهبا خارج المعاهدات الأوروبية، وبشكل خاص أن يتجاوزا البرلمان الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مجموعة من البرلمانيين الغاضبين من مختلف الأحزاب بياناً تعهدوا فيه باستخدام صلاحياتهم الحالية بموجب المعاهدة لوضع حد لهذا الجنون. ستكون هذه حرباً مثيرة يقاتل فيها ترشيه إلى جانب البرلمانيين.

لقد كانت هذه المشاحنات بين المؤسسات جزءاً من سياسة بروكسل على الدوام. لكن هذا النزاع من نوع مختلف. إنني لا أقول إن البنك المركزي الأوروبي أعلن عن زيادة أسعار الفائدة كطلقة تحذير سياسية، ففي هذا مبالغة، لكن لو كان البنك المركزي الأوروبي والمجلس يعملان بسرور معاً نحو نظام يقوم على الإدارة الاقتصادية الرشيدة بصورة مشتركة، لكان تريشيه على استعداد على إقناع مجلس المحافظين السريع الانفعال، بالانتظار لشهر قصير آخر.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

تحقق أي آيه دي أس ارباحا خلال السنة المالية 2010

أعلنت شركة (EASD (European Aeronautic Defence and Space العودة لتحقيق الارباح خلال السنة المالية 2010 كاملة بما قيمته 533 مليون يورو مقارنة بالخسارة خلال 2009 بقيمة 763 مليون يورو , و أكدت الشركة بأنها قامت توزيعات الارباح للمساهمين بقيمة 22 سنت للسهم الواحد بعد ان حجبتها خلال العام الأسبق.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

أسعار النفط تواصــل تحريـك الأسواق في ظل شح البيانات والأخبار الاقتصادية


تتوجه اهتمامات المستثمرين وبشكل كبير نحو أسواق النفط الخام خلال هذه الأيام، وذلك في ظل غياب الأخبار الاقتصادية المهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع المستثمرين للتركيز على التطورات حول العالم، ويبقى الاهتمام الرئيس حول أسعار النفط، و التي ارتفعت نتيجة للأزمة الراهنة في ليبيا إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام 2008.
ولا تزال التطورات في ليبيا هي المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال الوقت الراهن، حيث تستمر المواجهات بين المتظاهرين المناوئين لحكم القذافي وبين القوات التابعة للزعيم الليبي، ولا يزال الحل بعيداً على ما يبدو، مع الإشارة إلى أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وقد تصاعدت التكهنات يوم أمس بأن منظمة الدول المصدرة للبترول والتي تعرف اختصاراً بمنظمة أوبك ستتدخل لتغطية الانخفاض في امدادات النفط الليبي، الأمر الذي ساعد مؤشرات الأسهم في الحصول على مكاسب جيدة قبيل إغلاق الأسواق يوم أمس، إلا أن أسواق الأسهم الأمريكية عاودت الانخفاض اليوم عقب ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات والأخبار الاقتصادية والتي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الحالي تتميز بقلتها وبتأثيرها المحدود على الأسواق، في حين تشير التوقعات إلى أن بيانات الأسبوع الحالي لن تسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المستثمرين، حيث تبقى الأنظار معلقة بمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي.
وكان البنك المركزي الأوروبي وعلى لسان رئيسه جان-كلود تريشية قد حذر في وقت سابق من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن البنك قد يعمل على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، مع الإشارة إلى أن تريشيه أكد على أن بقاء سعر الفائدة عند مستوى 1% يعد مناسباً في الوقت الحالي، إلا أنه أكد على أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك يتخذون الحيطة و الحذر الشديد فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.
ومن ناحية أخرى فقد تطرق رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في تصريحات له خلال الأسبوع الماضي إلى الأمر ذاته، حيث أكد برنانكي على أن التحديات التي تقف أمام البنك تزايدت، ولم تبقى متمثلة في ارتفاع مستويات البطالة وتشديد شروط الائتمان، بل وتعدت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مؤكداً على أن ذلك سيقود ارتفاع معدلات التضخم وبشكل مؤقت، إلا أنه لم يستبعد تأثير ذلك على عجلة النمو في البلاد، والتي أكد على أنها ستواصل المسير بشكل معتدل نحو التعافي التام، علماً بأن مستويات البطالة انخفضت في الولايات المتحدة لتصل إلى 8.9 بالمئة مؤخراً.
ووفقاً لذلك، فقد بدأ بعض أعضاء البنك الفدرالي الأمريكي مناقشة إمكانية تقليص التخفيف الكمي قبيل أن ينتهي البرنامج رسمياً في حزيران/يونيو المقبل، إلا أن جميع أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة والتي تتخذ قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتي تتبع البنك الفدرالي الأمريكي يبدو وكأنهم في قارب واحد عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، حيث يجمع هؤلاء الأعضاء على الحفاظ واستمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بشكل استثنائي خلال الوقت الحاضر وحتى انتعاش الاقتصاد الأمريكي بشكل قوي.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

حان الوقت لدراسة ما بعد العصر الذهبي للسندات

إذا كان من أمر استثماري واحد يمكن أن يتفق عليه المراقبون العقلانيون، فهو يتمثل في أن من المفترض أن يتراجع أداء السندات خلال السنوات الـ 30 المقبلة، مقارنة بأدائها خلال السنوات الـ 30 الماضية. ويعود ذلك إلى أن الظروف التي أدت إلى العصر الذهبي لعوائد السندات – التضخم المتراجع، وفائض المدخرات، وغير ذلك – لن تتكرر مرة أخرى، أو لن تجتمع معاً مرة أخرى.

لذلك، قد يبدو أن الأسهم ستكون أفضل أداءً من السندات خلال العقود المقبلة. ومن المؤكد أن أداءها المرعب خلال السنوات الأخيرة مناقض لسجل الأجل الطويل. فمنذ عام 1900، ووفقاً لما ورد في أحدث كتاب سنوي صادر عن كريدي سويس، ظلت العوائد العالمية الحقيقية على الأسهم 5.5 في المائة، مقابل 1.5 في المائة للسندات.

وإذا تكرر النمط السابق، فمما لا شك فيه أنه سيعيد إحياء ذلك المفهوم الذي تضرر بعض الشيء، وهو زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطرة.

وإذا استبعدنا الجوانب الفنية، فإن مبرر زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطرة يقول إنه من أجل تعويض المخاطرة الأعلى التي تمثلها الأسهم، فإن المستثمرين يطلبون – ويحصلون على – عوائد أكبر.

والأمر المثير للتساؤل هنا، كما أعرفه من الخبرة، هو أنك تجلب على نفسك تهمة كونك ضد الرأسمالية، لأنه إذا لم تتم مكافأة المخاطرة بطريقة ملائمة، فكيف يتسنى للنظام أن يعمل؟

يبدو ذلك الأمر خاطئاً من عدة جوانب. أولاً أن زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر تستند على مقدمة منطقية مفادها أن بالإمكان قياس المخاطر مقابل علامة قياس الخلو من المخاطر الذي تتمتع به السندات الحكومية. وفي عالم ينظر فيه إلى بعض الشركات على أنها مخاطر ائتمانية أفضل من بعض الحكومات، فإن تلك تبدو فرضية عرضة للشك.

والأهم من ذلك هو أنها أمر يطلب فيه المستثمرون شروطاً أفضل على استثمار بمخاطر مرتفعة، بأكثر مما يطلبونه على استثمار بمخاطر متدنية، شأنهم في ذلك شأن المراهنين في سباقات الخيول. غير أن الأمر كما يبدو لي هو أنهم حتى يحصلوا على عوائد أعلى، بصورة يعتمد عليها، فإن ذلك كالقول إنك ستربح دوماً على المسار من خلال دعم القادمين من الخارج، بدلاً من المفضلين.

سأتحدث أكثر عن الخيول بعد فترة قصيرة. غير أنني أجد أولاً أن هناك دليلاً قوياً على أن المستثمرين لا يطلبون، بالفعل، شروطاً أفضل على الأوراق المالية الأعلى خطورة، بل العكس هو الصحيح. ومصدر ذلك هو الكتاب السنوي نفسه الصادر عن كريدي سويس الذي أعدة ثلاثة من أكاديميي مدرسة لندن لإدارة الأعمال، وهم مؤمنون بقوة بفرضية زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر.

ويبدو في الأجل الطويل أن العوائد الإجمالية الناجمة عن الأسهم مرتفعة المردود كانت أعلى مما أعطته الأسهم متدنية المردود، أو عديمة المردود. وكان ذلك صحيحاً لدى معظم البلدان الـ 21 التي شملتها الدراسة. كما أن الأسهم عالية المردود كانت أقل من حيث المخاطر، حسب المقاييس التقليدية، مثل مدى التقلب. فكيف نفسر ذلك؟

وفقاً لعمل آخر أشارت إليه الدراسة، فإن المستثمرين ليسوا سيئين في اختيار الأسهم ذات النمو المرتفع. والواقع أنهم جيدون في ذلك، لكنهم يدفعون أكثر بكثير مما يساويه النمو. ويتماشى هذا الأمر مع استنتاج آخر مفاده أن عوائد اقتصادات النمو المرتفع – مثل الأسواق الناشئة – هي في الأجل الطويل أفضل من عوائد أسواق النمو المتدني.

كذلك هو الأمر بالنسبة إلى سباقات الخيول. ووفقاً لبحث أشار إلي بالإطلاع عليه مايك ستانتون (أحد الثلاثة الذين أعدوا تقرير كريدي سويس)، فإن عوائد القادمين من الخارج، في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت تاريخياً أسوأ بكثير من عوائد الرهان على الخيول المفضلة. وأفادت دراسة أمريكية ظهرت عام 1986 أنه بمرور الوقت، تبين أن الرهان على الخيول المفضلة أعطى أرباحاً قليلة، بينما أدى الرهان على الخيول ذات توقعات الفوز بنسبة مائة إلى واحد، إلى تعويض أقل من 14 في المائة من رأسمال الرهانات.

كيف يمكن أن ينسجم ذلك مع نظريه زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر؟ إنني أرى أن ذلك أمر غير ممكن، وأرى أن السبب يكمن في صدام الأيديولوجيات.

تنتمي نظرية زيادة مردود الأسهم المرتبطة بالمخاطر إلى ذلك الكيان من النظرية المالية التي تقول إن الأسواق عقلانية بشكل رئيسي. ويتحرك المستثمرون في الأجل الطويل باتجاه زيادة، أو قلة التصرف بمفردهم من خلال تقييمهم المبرر للمخاطر.

ويأتي مقابل ذلك المنهج السلوكي الذي يرى أن المشاركين الاقتصاديين يستجيبون للنبضات البشرية إلى جانب العقلانية. وليس هذان المنهجان غير متسقين بالضرورة. غير أنه يبدو أنه ما زال هناك خلاف حول بعض خطوط حدودهما.

كما ذكرت في أعمدة سابقة، فإنني متشكك في المنهج العقلاني لمجرد أنه يدعم نظرية اقتصادية أوسع، ولذلك يتم الدفاع عنه بصورة مريبة، حتى حين تتضارب نتائجه مع الواقع. لكنه أمر مهم في العالم الواقعي. وتحدثت في الأسبوع الماضي مع رئيس شركة لديها صندوق تعويض بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (810 ملايين دولار)، جادل بحماس بأنه لولا الضوابط الحمقاء، فإن هذا الصندوق كان يمكن أن يستثمر جميع أمواله في الأسهم، لأنها يجب أن تكون أفضل أداءً.

يمكنني الجدل بأنها قد تفعل ذلك – أو لا تفعله، اعتماداً على الأحداث. ويظل الاستثمار، على الدوام، مسألة حكم على الأمور. والقواعد القاسية والسريعة مهما طال وجودها، يجب أن تعامل بأقصى درجات الحذر.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

إدارة الوجه إلى الناحية الأخرى لم تعد خياراً لبكين

بدأ الناس يستوعبون كيف تقوم الصين بتشكيل العالم. شهوتها الشديدة للنفط، وخام الحديد، والفحم، والنحاس، والبوكسايت والمعادن الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، تجعل الحياة تدب في الاقتصادات من أستراليا إلى تشيلي. وتعمل الانبعاثات الكربونية الضخمة الصادرة عنها على تغيير النقاش الدائر حول التغير المناخي. ويتسبب اقتناؤها العدة العسكرية في إقلاق الجنرالات في تايبيه وهانوي وواشنطن. لكن الأمر المفهوم بدرجة أقل هو الطريقة التي يقوم العالم بها بتشكيل الصين نفسها، التي يتزايد اندماجها في الاقتصاد العالمي.

كان ذلك واضحاً هذا الأسبوع في ليبيا. فحتى الآن هرعت بكين لإجلاء 32 ـــ 35 ألف صيني يعملون في صناعات النفط، والسكك الحديدية، والاتصالات، والإنشاءات. وإضافة إلى 20 طائرة مدنية، أرسلت أربع طائرات نقل عسكرية لإنقاذ آلاف العمال الذين تقطعت بهم السبل، فيما قالت صحيفة ''شانغهاي ديلي'' إنه أول نشر للقوات الجوية في هذه العملية. وأرسلت أيضاً فرقاطة صواريخ وزنها أربعة آلاف طن إلى المياه الليبية التي تبعد 5500 ميل عن عاصمتها.

وتقول لندا جاكوبسون، مديرة برنامج الصين والأمن العالمي في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، إن عملية النشر تعد إيذانا بتحول عميق. فهي تضع الصين على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من البلدان المتقدمة التي تستطيع حماية رعاياها الموجودين في أماكن بعيدة عن الوطن. ويمكن للمرء أن ينظر إلى جهد الإنقاذ الذي تقوم به بكين باعتباره عرضا لقوتها الآخذة في التوسع. لكنه دليل بالقدر نفسه على أن قدرة الصين على البقاء بعيداً عن المشاكل آخذة في التناقص يوماً عن يوم، مع انجرارها بعمق أكبر إلى الشؤون الخاصة ببلدان بعيدة ـــ وأحياناً غير مستقرة.

ويشعر خبراء السياسة الخارجية الصينية بالقلق منذ زمن طويل بشأن حساسية وضع الأعداد المتزايدة من الرعايا الأجانب في الخارج. ففي عام 2007 تم اختطاف 16 صينياً يعملون في مجال النفط في نيجيريا وقتل تسعة عمال على يد متمردين في إثيوبيا. وقبل ذلك راقبت بكين بقلق، في أعقاب إعصار تسونامي الذي وقع في المحيط الهندي عام 2004، ما تعرضت له حكومات مختلف البلدان، بما فيها السويد، من انتقاد بسبب جهود الإنقاذ التي قامت بها. وفي تلك الأزمة أرسلت الصين سفينة شحن، بينما أرسلت الولايات المتحدة الأسطول السابع.

وسؤال كيف يمكن حماية المواطنين الصينيين في الخارج يتجاوز ليبيا بكثير. فحسب كتاب La Chinafrique للصحافيين الفرنسيين سيرجي ميشيل وميشيل بيوريه، يوجد 50 ألف عامل صيني في نيجيريا، و20 ـــ 50 ألفا في السودان، و40 ألفا في زامبيا، و30 ألفا في أنجولا، و20 ألفا في الجزائر، وآلاف غيرهم منتشرون في سائر أنحاء إفريقيا. وبدأت الشركات الصينية المملوكة للدولة الآن التوجه إلى أمريكا الجنوبية، وهي منطقة أخرى غنية بالموارد وبعيدة عن الوطن.

وتعكف الصين على تعزيز أمنها القنصلي، وبناء قدرتها الخاصة بجمع المعلومات الاستخبارية، وتدريب جيشها على تمارين الإجلاء. لكن السؤال الكبير، كما يقول جوناثان هولسلاغ، مدير البحوث في معهد بروكسل للدراسات الصينية المعاصرة، هو ما إذا كانت بكين ستشعر بأنها مجبرة على تشكيل الحقائق السياسية للبلدان التي تعمل شركاتها فيها.

ربما تمضي سنوات قبل أن يكون لدى الصين القدرة العسكرية، أو الإرادة في حقيقة الأمر، للمباشرة في هذا النهج. ذلك أن أي إجراء علني سيشكل انتهاكاً لمبدئها المعلن بعدم التدخل ويلطخ مقولتها الخاصة بصعودها السلمي. ويقلل شي ينهونغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رنمين في بكين، من شأن هذه الإمكانية، قائلا إن ''الصين ليست لديها المعرفة، أو الموارد اللازمة لدعم الحكومات الفاشستية الموجودة في أماكن بعيدة''.

وتبرهن الأحداث في ليبيا على قدرة بكين على الوصول إلى جميع الأماكن في العالم، لكنها تدل بالقدر نفسه على أن الصين تُصدم بالأحداث. ففي عطلة نهاية الأسبوع الماضي اتخذت بكين، ولو أن المرء يشك في أن ذلك لم يكن بإرادة منها، الخطوة غير المسبوقة المتمثلة بالتصويت لصالح قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية. ومثلها مثل الولايات المتحدة، لا تعترف الصين بسلطة هذه المحكمة. ويقول أورفيل شيل، مدير مركز المجتمع الآسيوي الخاص بالعلاقات الأمريكية الصينية: ''لا بد أن هذا القرار كان صعباً جداً بالنسبة إلى بكين ويشكل معلماً في طريق الصين لتصبح عضواً مكتملاً ومشاركاً في المجتمع الدولي''.

لكن كما يشير بيل إيموت، المحرر السابق لمجلة ''الإيكونوميست''، في وجهة نظر نشرها في صحيفة ''التايمز''، فإن دعم محكمة الجنايات الدولية ـــ ولو بتردد ـــ يكشف عن جانب لين. إن الاقتراح الداعي للحكم على الزعماء الوطنيين عبر الأعراف الدولية يقوِّض مبدأها المتمثل في عدم التدخل، الذي يعتبر بقرة مقدسة في السياسة الخارجية. وأسوأ من ذلك أنه يثير أسئلة محرجة حول استخدامها القوة في بلدها. ''من الناحية العملية'' يقول إيموت في مقاله ''صوتت الصين للتو لإحالة معمر القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه تصرف ضد معارضيه على نحو ما فعلته تقريباً عام 1989 مع ثورة ميدان تيانانمين''.

وتقول جاكوبسون التي ستنضم عما قريب لمعهد لووي في أستراليا، وهو مؤسسة فكرية، إن أوجه الشبه بين الأحداث في ليبيا والأحداث التي وقعت في الصين عام 1989 هي بالضبط ما دفع بكين إلى التعاون مع الإجماع الدولي. وتقول: ''إنها لا تريد أن تكون المسمار الناتئ. إنها تريد أن تحول الانتباه وتتحدث بلهجة هادئة''. لكن إذا كان هناك من شيء أثبتته الأحداث هذا الأسبوع، فهو أن الأيام التي تبقي فيها الصين رأسها مطاطأ قد ولت.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الليبيون يدفعون ثمنا فادحا للحرية

يا للحزن على شعب ليبيا. مثل نظرائهم التونسيين والمصريين، حطم الليبيون حاجز الخوف، وخرجوا إلى الشوارع للتخلص من معمر القذافي.

المفاجأة الوحيدة التي كانت حينما انفجرت الثورة في منتصف شباط (فبراير) هي أن الليبيين انتظروا أكثر من 40 عاماً كي يتحدوا دكتاتوراً غريب الأطوار، حكم بالخداع وادعاء أنه يسمو فوق السياسة، بينما كان يقمع شعبه، ويبدد موارده، ويدير البلاد وكأنها إقطاعية عائلية. لكن للأسف تذكرنا ليبيا وهي تترنح نحو حرب أهلية أن ربيع العرب لن يجلب التحول بصورة سلمية دائماً.

إن شكوى العرب وتوقهم إلى التغيير ربما يكونا ذاتهما، سواء كانوا يعيشون في القاهرة أو في بنغازي. غير أن ظروف كل بلد وذهنية حاكمها تشكلان عاملين مهمين في تطور الثورات.

وكون العقيد القذافي أكثر استعداداً لاستخدام القوة الوحشية لسحق الثورة، فإن ذلك يشكل جزءاً من توضيح الدراما الليبية التي تتكشف وتحاول فيها بقايا النظام المحتجز في طرابلس أن تستعيد بمشقة، السيطرة على المدن الغربية، وتحارب لمنع الثوار في الشرق المحرر من ترسيخ ذواتهم على نحو أكبر.

الفرق الوحيد المهم بين ذلك والتحولين المسالمين في مصر وتونس هو أن المؤسسة العسكرية التي اضطرت إلى أخذ جانب الشعب ودفع الحاكم بعيداً في هذين البلدين، تم إضعافها بشكل متعمد من قبل القذافي. وتشتت الجيش الليبي سريعاً وهربت وحداته وانحازت إلى جانب المحتجين في الشرق، لكن الألوية الأساسية التي يسيطر عليها أبناء القذافي بقيت موالية للحاكم.

ذهنية القذافي هي الأخرى تجعله منفرداً. فعلى الرغم من أن ظهوره المتكرر على شاشة التلفزيون يفصح عن جانب مجنون وموهوم بشكل متزايد، إلا أن الرجل الذي حكم ليبيا منذ عام 1969 مقاتل ينتعش بالمواجهات، خصوصاً حينما يجد أن الغرب وحّد الصفوف ضده. وعلى النقيض من رئيسي تونس ومصر اللذين تمت الإطاحة بهما، واللذين كانا حساسين تجاه الضغوط الخارجية – وأصبحت الحاجة إلى التنحي شأناً داخلياً حالما تخلت عنهما القوى الخارجية – فإن تحدي القائد الليبي ازداد حدة حينما تسارعت الدعوات الدولية لزواله من الحكم، مدعومة بالعقوبات ضد نظامه. على الرغم من أن بالإمكان المجادلة بالقول إنه لم يكن يستخدم جميع القوة التي تحت تصرفه (الأمر الذي يعني أننا قد نرى مزيدا من إراقة الدماء على نطاق واسع)، ربما لتفادي المزيد من تصعيد الضغوط الدولية، إلا أنه لم يلتفت كذلك إلى مطالب قادة العالم بالتخلي عن السلطة. وفي غضون ذلك، فإن الانخراط الدولي الأكبر في ليبيا يتحول إلى مصيدة: تراجع الحديث عن فرض منطقة حظر طيران جوي سريعاً في الأسبوع الماضي، حينما لجأ إليه العقيد القذافي واستغله في أجندة الحرب الخاصة به.

لكن الثوار في الشرق ومؤيديهم في الخارج يجادلون بالقول إنه دون الدعم العسكري الدولي، على الأقل منطقة حظر طيران تقمع القوة الجوية، ستبقى طرابلس محاصرة بقوات القذافي التي كانت كذلك تضرب بقوة مدناً مثل الزاوية التي هي خارج نطاق سيطرتها.

مما لا شك فيه أنه ستكون للعبة النهائية في ليبيا تداعيات في أماكن أخرى. فإذا تم تقسيم البلاد، أو استمرت تعاني حربا أهلية مطولة، كما يبدو محتملا، فمن شأن ذلك أن يزعزع استقرار مجتمعات عربية أخرى غير سعيدة بحالها.

وفي حين يكتسح القتال ليبيا، تثبت اليمن كذلك أنها أزمة أكثر تعقيداً من الثورتين التونسية والمصرية. هناك يبدو الرئيس علي عبد الله صالح مصمماً على التمسك بالسلطة، على الرغم من المعارضة المتزايدة لحكمه.

إن تحول العالم العربي الذي طال انتظاره لن يتوقف. لكن في منطقة الأنظمة فيها عنيدة ومسيطرة بشكل جنوني، فإن تشكيل حقبة جديدة أكثر ديمقراطية يأتي بثمن – وفي بعض الأحيان ثمن مؤلم للغاية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

البنك الياباني يتعهد ضمان استقرار السوق المالي عقب الزلزال


صرح البنك المركزي الياباني هذا اليوم بأنه يتعهد توسيع جهوده لتهدئة الأسواق و ضمان استقرار الأسواق المالية بعد الزلزال بقوة 8.9 الذي ضرب اليابان قبالة ساحل سينداي. تسبب الزلزال بأضرار جسيمة عبر الساحل الشرقي متسببا بتسونامي يهدد أكثر من 20 دولة.
مؤشر نيكاي تراجع اليوم بنسبة 1.7% إلى 10254.43، بالتالي خرج البنك المركزي للتأكيد بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المالية. خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
ارتفع الين الياباني مقابل جميع العملات الرئيسية المتداولة 16 هذا اليوم بعد خسارة المستثمرين شهيتهم للمخاطرة و إقبالهم على الملاذ الآمن. وصل الين إلى المستوى 81.99 من 83.29 قبل الزلزال. هذا و دعا رئيس الوزراء ناوتو كان "للتصرف بهدوء" خاصة أن جمع فريق للكوارث في حالات الطوارئ.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الاقتصاد الأمريكي ينهي أسبوعــاً هادئاً .. تخللته بعض البيانات الرئيسية والمهمة .. إلا أن اليد العليا كانت للبيانات السياسية وأخبار الكوارث الطبيعية

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه هادئاً .. شحيحاً في بياناته الاقتصادية، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، أو الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبر تخفيض التصنيف الائتماني لكل من اسبانيا واليونان، ناهيك عن الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان، والبيانات الاقتصادية السيئة التي صدرت عن الصين.
ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن نمو مبيعات التجزئة بتطابق مع التوقعات أراح المستثمرين قليلاً، في ظل البيانات الأمريكية السيئة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاتجاه العام للأسواق في الأسبوع الماضي كان هابطاً بسبب الأخبار والبيانات السيئة.
وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد نمت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر شباط/فبراير وبتطابق مع التوقعات، وذلك على الرغم من بقاء معدلات البطالة في البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.
كما وشهدنا خلال الأسبوع الماضي توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال كانون الثاني/يناير وبأسوأ من التوقعات، ليضرب أسوأ مستوى له منذ شهر آب/أغسطس 2010، حيث تأثر الميزان التجاري خلال فترة إعداد التقرير بارتفاع أسعار النفط من جهة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع تكاليف شحن البضائع وبالتالي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، ناهيك عن المشكلات التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي أصلاً والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان.
وقد توجهت اهتمامات المستثمرين وبشكل كبير نحو أسواق النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل غياب الأخبار الاقتصادية المهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع المستثمرين للتركيز على التطورات حول العالم، ليبقى الاهتمام الرئيس حول أسعار النفط، و التي ارتفعت نتيجة للأزمة الراهنة في ليبيا إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام 2008.
ولا تزال التطورات في ليبيا هي المحرك الرئيس لأسعار النفط خلال الوقت الراهن، حيث تستمر المواجهات بين المتظاهرين المناوئين لحكم القذافي وبين القوات التابعة للزعيم الليبي، ولا يزال الحل بعيداً على ما يبدو، مع الإشارة إلى أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا في خطوة مفاجئة، الأمر الذي شكل ضربة حقيقية لأسواق الأسهم الأمريكية، في ظل زخم البيانات السيئة والتي تحدثنا عنها آنفاً، والتي تضمنها أيضاً ارتفاع معدلات التضخم في الصين وتوسع العجز في ميزانها التجاري، علماً بأن الأسبوع اختتم أسبوعه بنبأ الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة.
وفي النهاية فقد شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً في تداولات الأسبوع الماضي، بسبب البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، بل والعالم أجمع، والتي أبعدت المستثمرين عن المخاطرة ليتوجهوا نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن، في حين تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي على خلفية جميع تلك البيانات السيئة والتي عصفت بالأسواق بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي...

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الضغوط تلاحق البنك المركزي البريطاني و تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو

قرار البنك المركزي البريطاني بشأن السياسة النقدية و تجدد المخاوف الخاصة بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو كانا أهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي لتسيطر تلك الأحداث على اهتمام المستثمرين خلال هذا الأسبوع في القارة الأوروبية.
بريطانيا
في بريطانيا على الرغم من ما تشهده من اضطراد لمستويات التضخم فيها إلا أنه كان متوقعا أن يبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير عند مستوى 0.5% و كذا الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
فالبنك البريطاني يواجه أصعب القرارات التي يمكن اتخاذها في خضم الاحداث المتلاحقة و المتسارعة و التي دائما ما تسبق ردة فعل البنك اليها. فمعدل التضخم تضاعف إلى مستويات 4% في يناير/كانون الثاني في الوقت الذي يحاول فيه البنك الابقاء على مستوى الاسعار ضمن مناطق 2% و بحيث لا يتخطى الحد الأقصى لنسبة 3%.
لكن ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء على المستوى العالمي وبشكل سريع ساهم في تزايد المستوى العام للأسعار داخل الاراضي البريطانية.
أسعار النفط تخطت حاجز 100$ للبرميل في فبراير/شباط السابق بسبب الاحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من ثورات و اضطرابات سياسية باتت تعصف بالأنظمة الحاكمة هنالك في الوقت الذي تعد هذه المنطقة ذات أهمية عالية كونها تمد العالم بنسبة كبيرة من الطاقة المستخرجة مثل النفط.
في نفس الوقت فإن ضعف الجنيه الإسترليني بمقدار أقل من 25% منذ عام 2007 حتى الآن ساهم في ارتفاع تكاليف و مدخلات الانتاج المسوردة من الخارج. بجانب أن تغير السياسة المالية في الدولة ورفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% بعد أن كانت بنسبة 17.5% يعد عاملا ذات تأثير على الأسعار وفقا لتقارير البنك المركزي البريطاني.
لكن يمكننا القول أن ابقاء البنك المركزي البريطاني على نفس السياسة النقدية دون تغير حتى الآن ترجع إلى هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. خاصة بعد أن سجل انكماشا في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.6%.
وهذا في حد ذاته يعد مبررا للتريث نحو عدم الاقبال عن انتهاج أية قرارات لتقليص السياسة النقدية، و إن كان هنالك أصوات داخل البنك تنادي برفع سعر الفائدة حتى يتم كبح جماح التضخم .
الأمر الثاني الذي يضع البنك في مأزق و هو السياسة المالية للدولة التي أصبحت أكثر تقشفا ضمن اطار زمني أربع سنوات من أجل تحقيق هدف خفض عجز الموازنة العامة و ما يترتب على ذلك تقليص لحجم الانفاق العام وهو يعد من أحد أركان دعم الاقتصاد و الخروج به من الركود الذي عصف به بعد إندلاع الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لتقرير غرفة التجارة البريطانية حيث قامت بخفض توقعاتها بشأن نمو بريطانيا ليصل إلى 1.4% بنهاية العام الحالي 2011. و كذا ناشدت البنك المركزي البريطاني بتأجيل قرار رفع سعر الفائدة. لما في ذلك دعم للاقتصاد البريطاني.
منطقة اليورو
قد يكون الجانب الإيجابي في منطقة اليورو هو تعدد الاقتصادات بها حيث تضم 17 كيان اقتصادي وهو ما ساعد إلى استمرار تحقيق النمو في المنطقة ككل بفضل وجود اقتصاد قوي مثل ألمانيا و الذي شهد تراجعا لمعدل البطالة في فبراير/شباط ليسجل 7.3% من 7.4% للقراءة السابقة ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ ديسمبر/كانون الأول 1992.
وأظهر معدل التغير في البطالة تقلص عدد العاطلين عن العمل بنحو 52 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.07 مليون شخص وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول من عام 1992 بينما كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 18 ألف شخص بينما كانت القراءة السابقة تشير إلى خفض بمقدرا 13 ألف شخص.
على الجانب الآخر فإن معضلة الديون السيادية لاتزال تلاحق المنطقة بين الحين و الآخر. و نود إلى أن ننوه لمدى الاهتمام الذي يتزايد و يقل بهذا الصدد على حسب ما يستجد من أحداث سواء محلية أو عالمية.
فلقد انشغل الرأي العام العالمي و كذا المستثمرين بتداعيات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على مدى الشهر السابق، وهو ما ألقى بظلاله على مشكلة أزمة الديون التي تعصف بالمنطقة.
وما كان متوقعا بالأمس .. أصبح يحدث اليوم في ظل الاتجاه الجديد لمؤسسات التصنيف الإئتماني نحو التفاعل السريع مع أي إختلالات تخص الوضع المالي السيادي للدول الأعضاء في منطقة اليورو.
ففي بداية هذا الأسبوع قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار ثلاث درجات ليصل إلى "B1" من "Ba1" في ظل المخاوف التي تتعلق بارتفاع مخاطر الافلاس هذا بجانب المخاوف ازاء الحاصلات الضريبية بجانب الاجراءات الواجب تطبيقها لخفض العجز من أجل مقابلة معايير حزمة المساعدات التي تم الحصول عليها بقيمة 110 مليار يورو.
تبعه قرار آخر في نهاية الأسبوع بخفض التصنيف الائتماني لأسبانيا بمقدار نقطة و احدة ليصل إلى Aa1 من Aaa
و بين هذا و ذاك ارتفع اليوم العائد على السندات البرتغالية لأجل عامين ليصل إلى 5.993% من 4.086% لآخر مزاد الذي أقيم في سبتمبر/أيلول السابق. وكان مزاد اليوم قد تم بيع سندات بقيمة 1 مليار يورو وذلك بمعدل الطلب 1.6 مرة. في الوقت نفسه فإن تكلفة الاقتراض لاتزال مترفعة والتي تعد الأعلى منذ الانضمام إلى منطقة اليورو.
و على الرغم من أن عملية البيع تمت بنجاح لكن ما آثار المخاوف هو العائد على تلك السندات لأجل عامين قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أن انضمت البرتغال إلى المنطقة.
و ارتفاع العائد في حد ذاته يبرز مدى تخوف المستثمرين في الأسواق بشأن الوضع المالي في البرتغال و المنطقة ككل بشكل عام.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

المنطقة الأسيوية شهدت العديد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية و النهاية مأساة زلزالية

شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية إلى جانب بعض القرارات من البنوك المركزية التي تحاول أن تتأقلم مع الأوضاع الحالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء إلى جانب تباطؤ النمو لدى بعض الدول بسبب الكوارث الطبيعية، و لكن النهاية لم تقتصر على ذلك بعد الزلزال المروع الذي ضرب شمال شرق اليابان.
زلزال مدمر بقوة 8.9 درجة ضرب شمال شرق اليابان قبالة ساحل سينداي يوم الجمعة، مطلقا العنان لموجات تسونامي تصل إلى 10 أمتار، ألقت بالسيارات و القوارب و المباني و أطنان من الحطام كيلومترات نحو اليابسة. السلطات في ما لا يقل عن 20 دولار أصدرت تحذيرات من بينها روسيا و نيوزيلندا و اندونيسيا و كوستاريكا و هاواي.
هذا و صرح البنك المركزي الياباني هذا اليوم بأنه يتعهد توسيع جهوده لتهدئة الأسواق و ضمان استقرار الأسواق المالية بعد الزلزال بقوة 8.9 الذي ضرب اليابان قبالة ساحل سينداي. تسبب الزلزال بأضرار جسيمة عبر الساحل الشرقي متسببا بتسونامي يهدد أكثر من 20 دولة.
مؤشر نيكاي تراجع اليوم بنسبة 1.7% إلى 10254.43، بالتالي خرج البنك المركزي للتأكيد بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المالية. خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
ارتفع الين الياباني مقابل جميع العملات الرئيسية المتداولة 16 هذا اليوم بعد خسارة المستثمرين شهيتهم للمخاطرة و إقبالهم على الملاذ الآمن. وصل الين إلى المستوى ما دون 82.00 من 83.29 قبل الزلزال. هذا و دعا رئيس الوزراء ناوتو كان "للتصرف بهدوء" خاصة أن جمع فريق للكوارث في حالات الطوارئ.
و خلال الأسبوع تم تعديل قراءته النمو الياباني خلال الربع الرابع ليظهر المزيد من الانكماش بأكثر من التوقعات الحكومية، و يقف السبب وراء هذا تراجع الصادرات إلى جانب ضعف عمليات الإنفاق الرأسمالي التي تواكبت مع إنهاء الحكومة الأمريكية لعدة برامج تحفيزية خلال هذه الفترة.
سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع في اليابان انكماش بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات و القراءة التمهيدية، في حين على المستوى السنوي انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% بأكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.2% في حين كانت تشير القراءة السابقة إلى انكماش بنسبة 1.1%.
تراجع الصادرات خلال الربع الرابع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ارتفاع الين الياباني تسبب في خسائر كثيرة للشركات اليابانية، بالإضافة إلى هذا انتهت بعض البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني وعلى رأسها برنامج السيارات الموفرة للطاقة، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على معدلات الإنفاق في اليابان.
هذا وقد تراجعت الصادرات خلال شهر كانون الثاني ليتسبب في أن تسجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ 23 شهر، إلا أن هذا العجز قد يكون مؤقتا في ظل الانتعاش المتوقع للاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان و التي قد تعوض أي تراجع يطرأ على الطلب الصيني.
صدر بيانات عن الميزان التجاري المبني على أساس ميزان المدفوعات خلال شهر كانون الثاني ليظهر عجز تجاري بقيمة 394.5 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 768.8 بليون ين لتعد هذه القراءة أقل من التوقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 371.8 بليون ين. ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 2.9% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، حيث ساهم هذا في تكوين فجوة العجز التجاري في اليابان خلال شهر كانون الثاني. الجدير بالذكر أن تراجع الصادرات كان بشكل أساسي من قبل الصين و كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لاحتفالهم بالعام القمري الجديد وهو الأمر الذي يقلل من حجم الصادرات من اليابان.
و للشهر الثاني على التوالي يرتفع طلب الشركات اليابانية على الآلات الصناعية في إشارة أن العملية الإنتاجية في اليابان تأخذ مساراً إيجابياً. و بالرغم من العجز التجاري الذي سجلته اليابان خلال شهر كانون الثاني؛ إلا أن الشركات اليابانية مستمرة في الإنفاق و دعم الناتج المحلي الإجمالي.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات طلبات الآلات الصناعية خلال شهر كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 4.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.0% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.7% . أما عن القراءة السنوية للمؤشر فقد ارتفعت بنسبة 5.9% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 1.6% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.1%.
مؤشر طلبات الآلات الصناعية يعد مؤشر على الإنفاق الرأسمالي في اليابان، كما يشير إلى توسع العملية الإنتاجية وزيادة الإنفاق في الاقتصاد بشكل يدعم معه النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الذي سجلته اليابان خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.3%.
أما عن البنك المركزي النيوزيلندي فقد قام بخفض أسعار الفائدة نتيجة لآثار الزلازل المتلاحقة التي أصابت البلاد و التي قادت إلى تراجع الحركة الإنتاجية بشكل كبير و قلة المنتجات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في نيوزيلندا. حيث جاء قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصبح عند منطقة 2.50%، حيث كانت أسعار الفائدة السابقة عند منطقة 3.00%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى منطقة 2.75%.
من ناحية أخرى نذكر أن الاقتصاد النيوزيلندي شهد بوادر معاناته الاقتصادية على أعقاب الزلزال منذ الربع الثالث من 2010، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 0.2%، هذا بالإضافة إلى تضرر بعض القطاعات الاقتصادية مثل التصنيع و تراجع تصاريح البناء خلال تشرين الأول بنسبة 2.0%.
سجل الاقتصاد الصيني أول عجز تجاري منذ عام على غير المتوقع حيث تراجعت الصادرات الصينية بشكل كبير في حين ارتفعت الواردات ليتسبب هذا في عجز تجاري قد يعمل على تقليل حدة النمو التي يواجهها الاقتصاد الصيني مؤخراً. أعلن الاقتصاد الصيني بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 7.30 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 6.45 بليون دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة4.90 بليون دولار.
احتفالات العام القمري كانت السبب الرئيسي وراء العرقلة في الصادرات و من جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد الخام و السلع الأولية لتعمل على ارتفاع قيمة الواردات الأمر الذي أدى إلى تكوين فجوة العجز. هذا وقد تعمل هذه البيانات على تقليل معدلات النمو الصينية و بالتالي تخفيض الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين ليتوافق هذا مع سياستها المالية الحالية.
من ناحية أخرى قد تساهم هذه البيانات في تخفيف الضغط على الحكومة الصينية بشأن إعادة تقييم اليوان و رفع قيمته نظراً للعجز التجاري الذي سجلته الصين خلال شهر شباط، فقد تستخدم الصين هذه البيانات كمخرج سياسي ضد المطالبات الأمريكية برفع قيمة العملة الصينية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مواصلة ارتفاع الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تدعم تكهنات تريشية برفع الفائدة الشهر المقبل






يطل علينا أسبوع هادئ يقتصر فيه الاهتمام على معدلات التضخم في منطقة اليورو و التي من المتوقع ان تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي الأوروبي مما يدعم جميع التوقعات بميل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شباط مسجلا 2.4% اما فوق المستويات المقبولة للبنك عند 2.0% , و تتزايد التكهنات هذا الاسبوع بأن تواصل المعدلات ارتفاعها, يعزي العديد الارتفاع في الضغوط التضخمية للارتفاع المطرد في أسعار السلع الاساسية خاصة النفط الخام.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 106$ للبرميل الأعلى منذ عامين ونصف مدعوما بشكل أساسي من التطورات السياسية في ليبيا , حيث أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا, و تصاعدت التكهنات بعد ان أكدت منظمة أوبك ستتدخل لتغطية الانخفاض في امدادات النفط الليبي.
حذر جان-كلود تريشية قد في وقت سابق من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن البنك قد يعمل على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل, و أكد على أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك يتخذون الحيطة و الحذر الشديد فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.
قرر البنك المركزي الأوروبي في الثالث من الشهر الجاري الأبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% الادنى منذ 1999, و أكد البنك الضغوط التضخمية مرتفعة و من هنا أفاد بان " اليقظة الكبيرة مطلوبة حاليا", أما عن تفسير الجملة فأن اليقظة تعني احتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم , اليقظة لا تعني بداية سلسة من رفع سعر الفائدة المرجعي أي أن رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم محتمل.
يلاحظ بمقارنة الضغوط التضخمية في المنطقة اليورو بغيرها من الدول الاخرى بأنها ليست بالكبيرة مقارنة بالارتفاع المطرد في اسعار المستهلكين البريطاني لمستويات 4.0% خلال الشهر الماضي , و الذي وسع بدوره الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني إلا أن المركزي الأوروبي اشار لاحتمالية البدء برفع سعر الفائدة المرجعي قبل غيره من البنك المركزية الأخرى خاصة المركزي البريطاني و الفدرالي الامريكي.
يحاول البنك المركزي الأوروبي دوما الحفاظ على الاستقرار العام للاسعار و هذا ما يبدو واضحا لجميع التصريحات الصحفية للسيد تريشيت فجميع السياسات النقدية للبنك المركزي تسعى دائما للحفاظ على معدلات التضخم حول 2.0%, فاقرار سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 60 بليون يورو خير دليل على ذلك على الرغم من أن المنطقة تضم 17 دولة بالمقارنة بالمملكة المتحدة التي عملت على توسيع السياسة المالية الغير اعتيادية أكثر من مرة شحن معدلات التضخم لمستويات عالية.
ننتظر الاسبوع القادم على الاجندة الاقتصادية الاسبوع المقبل معدل التضخم في المملكة المتحدة و الذي من المتوقع ان يواصل ارتفاعه خلال الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في شباط عند 7.9% و ان استمرار ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في المملكة المتحدة غير مبشر في خير لانه بالنهاية سوف يوصلها إلى مرحلة صعبة ستكلف المملكة الكثير للعودة للمسار الصحيح.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

البنك المركزي الياباني و الاسترالي يحتلا الصدارة هذا الأسبوع




بعد انتهاء الأسبوع الماضي الذي حمل لنا العديد من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية، نستقبل أسبوعاً جديداً هادئ نسبياً من البيانات الاقتصادية، إلا أن كل من البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الاسترالي سيدلي بدلوه هذا الأسبوع.
البداية ستكون مع البنك المركزي الاسترالي الذي سيعلن عن محضر اجتماعه الذي عقد خلال شهر شباط و الذي قرر البنك خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% و التي تعد أعلى معدل فائدة وسط الدول المتقدمة.
و قد أشار البنك خلال اجتماعه الماضي أن ارتفاع قيمة العملة المحلية في استراليا إلى جانب التوقعات بتراجع نمو قطاع العمالة سيساعد استراليا على السيطرة على معدلات التضخم. هذا وقد امتنع السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي عن الإشارة إلى استعداد البنك للقيام برفع أسعار الفائدة بعد أن قام برفع الفائدة سبعة مرات بداية من شهر تشرين الأول عام 2009 .
عمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الاسترالي من قبل ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي ليتساوى كل منهما بالآخر، هذا الارتفاع في قيمة العملة ساهم في الحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير الأمر الذي أعطى البنك المركزي الاسترالي الفرصة للقيام بتثبيت أسعار الفائدة عند هذا الحد دون الخوف من أس ارتفاع مفاجأ في معدلات التضخم.
أما عن البنك المركزي الياباني فسيعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث كان من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10%، و لكن بعد زلزال الجمعة، خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
بالرغم من تسجيل الاقتصاد الياباني لانكماش خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن اليابان خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تفيد أن الربع الأول سيشهد عودة اليابان إلى النمو مجددا و لكن الآثار من الزلزال ممكن أن تعيد الاقتصاد الياباني الى الركو و الإنكماش.
فقد شهدت اليابان تحسن في معدلات الإنتاجية و ارتفاع طلبات الآلات الصناعية التي تعد مقياس لثقة الشركات في الاقتصاد ذلك إلى جانب تحسن الأحوال الاقتصادية من جانب كل من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر المستوردين للصادرات الي

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الملك عبد الله شاهد مهم على صلاح «الملكية»

وصف أحد كتاب صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' اللندنية شعبية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها بوصفه قائدا إصلاحيا مهما، بالشاهد المهم على قبول الأنظمة الملكية لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط المضطربة أكثر من أي وقت مضى.

وقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الذي كتب مقالا في ''فاينانشيال تايمز'' وتنشره ''الاقتصــــادية'' اليوم، إن الملكيات الحقيقيـة في المنطقة أكثر قبولاً لدى مواطنيها من السلالات الحاكمة الاستبدادية، التي حكمها زعماؤها أو يحكمونها منذ عقود. ويبشر هذا بالخير بالنسبة إلى المغرب، والأردن، وأهم من ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط.

وذكر الكاتب أن شعبية الملك عبد الله والسمعة الشخصية التي يتمتع بها كمصلح، مهمة بقدر قدرته مع الوقت على تدعيم شعبيته، مشيرا إلى أنه من الحكمة أيضاً أن يضع حلفاؤه المحتملون هذا في اعتبارهم، في إشارة إلى استفادة حلفاء المملكة من القبول الكبير الذي يتمتع به الملك عبد الله لدى شعوب المنطقة وليس عند السعوديين فقط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
لكننا لا نستطيع أن نكون متأكدين مما إذا كان ما نشهده هو ثورة ديمقراطية حقيقية. في بعض البلدان ستفشل الاحتجاجات وفي بلدان أخرى يمكن أن تصبح حالة من الفوضى، ولا سيما إذا تبددت المعارضات بعد أن تكون قد حققت الهدف الوحيد الذي تُجمع عليه: الإطاحة بالنظام القائم. وهنا تحضرنا كل من تونس ومصر.

ويمكن أن يكون القمع سيد الموقف إذا أظهرت الحكومات عزيمة وكانت على استعداد (وقادرة على) قمع الاحتجاجات والإفلات من العقاب. ربما يتبين أن هذا هو الحال في ليبيا، لكن حتى في هذه الحالة، فإن دائرة تحدي السلطة قد تنبعث من جديد. وفي جميع الحالات، ينبغي أن نقاوم إطلاق الأحكام العامة. فكل بلد مختلف، والإشارات إلى موجة تغيير فيها تبسيطا للأمور. ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى مجموعة من النتائج السياسية التي تتخذ مسارات مختلفة.

نستطيع أن نتحدث عن بضعة أمور بثقة. فيبدو أن الملكيات الحقيقية في المنطقة أكثر قبولاً لدى مواطنيها من السلالات الحاكمة الاستبدادية، خاصة في تلك الحالات ـــ مصر، وليبيا واليمن ـــ التي حكمها زعماؤها أو يحكمونها منذ عقود. ويبشر هذا بالخير بالنسبة إلى المغرب، والأردن، وأهم من ذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. لكنه يصدق بدرجة أقل بالنسبة للبحرين التي تنتمي أسرتها الحاكمة إلى جماعة الأقلية في المجتمع.

في المملكة العربية السعودية يمكن أن تكون الشعبية والسمعة الشخصية التي يتمتع بها الملك عبد الله كمصلح مهمة بقدر قدرته، مع الوقت، على تدعيم شعبيته. وسيكون من الحكمة أيضاً أن يضع حلفاؤه المحتملون هذا في اعتبارهم.

إن ما تستطيع أن تفعله الدول الأجنبية، حتى القوية منها كالولايات المتحدة، محدود لأسباب منها محدودية ما تستطيع أن تعرفه، أو أن تفهمه. ويجب عليها أن تخطو بحذر وأن تتذكر أن معاقبة الأصدقاء أسهل من معاقبة الأعداء، أو أولئك الذين أصبحت غريبة عنهم بالفعل. وهناك أكثر من مفارقة صغيرة في حقيقة أن المجتمع الدولي كان حتى الآن أكثر حزماً إزاء مصر والبحرين منه إزاء سورية أو إيران. وبدلاً من ذلك ينبغي على المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا أن يصعدوا دعواتهم العلنية لإجراء إصلاحات سياسية مهمة في هذين البلدين غير الصديقين، المحكومين بقبضة قوية، وتقديم المساعدة لحركات المعارضة الشرعية فيها.

لكن الحركات الإصلاحية في المنطقة تواجه معضلة تتعلق بالاستراتيجية. وبتعبير بسيط، هناك حاجة إلى طرفين لجعل ثورة غير عنيفة. لقد نجح عدم العنف في مصر لأن الجيش لم يكن على استعداد للتضحية بشرعيته من أجل إنقاذ حسني مبارك. ولم ينجح هذا الأسلوب في إيران، وربما لا ينجح طالما أمكن للنظام أن يعوِّل على ولاء السفاحين التابعين له. إن عدم العنف تكتيك ثمين، لكن كي ينجح يتطلب وجود شرطة وجيش يتجنبان اللجوء إلى القمع.

وعلى العموم يجب علينا أن نكون واقعيين بشأن ما نتوقعه من درجة صغيرة من التحول إلى الديمقراطية. ذلك أن الديمقراطيات غير الناضجة، أو الجزئية عرضة لأن يتم اختطافها من قبل الشعبويين، أو الوطنيين المتطرفين. إن شرقا أوسط أكثر تأثراً بالرأي العام يمكن أن يكون أقل استعداداً للعمل ضد الإرهاب، أو لصالح السلام مع إسرائيل. ومن المرجح ألا يعود شريكاً عندما يتعلق الأمر بتزويد النفط بأسعار معقولة.

إن شكلاً أكمل من الديمقراطية يمكن أن يكون البديل المرغوب، لكنه أيضاً يعد الأصعب تحقيقاً. وشعوب المنطقة تفتقر إلى الشروط التقليدية لهذه الديمقراطية ـــ بما في ذلك طبقة متوسطة كبيرة ومتنامية، وناتج محلي إجمالي حقيقي (لا يضخمه النفط) للفرد يزيد على ثلاثة آلاف دولار، ومجتمع مدني متقدم من المؤسسات المستقلة حقاً.

وأكثر من ذلك المؤسسات السيئة يمكن أن تصبح أسوأ، وكذلك أفضل. وكما أشارت جين كيركباتريك في مقال عام 1979 بعنوان ''الدكتاتوريات والمعايير المزدوجة''، الحكومات الفاشستية أقل قمعاً في حقيقة الأمر من الأوتوقراطيات الثورية، وأيضاً أكثر عرضة للتحرر. إن الفوضى، والحرب الأهلية، والدول البوليسية القاسية، والطائفية، والحكم الإسلامي المتشدد كلها بدائل محتملة للأنظمة الفاشستية التي هيمنت على المنطقة في الآونة الأخيرة. وجميع هذه المحصلات ممكنة، ومن غير المرجح أن يؤدي أي منها إلى مزيد من الحرية.

ومن الجوهري أن نتذكر أن الإطاحة بالأنظمة هي الجزء الأقل صعوبة من التحدي. ويعتبر العراق الذي عانى بعد صدام سنوات من النزاع المدني ويعاني الآن مما يمكن وصفه في أحسن الأحوال بالاختلال الوظيفي، حالة معروفة جيداً. لقد بدأت إشارات التوتر تظهر بالفعل في مصر (بين الجيش والشارع وداخل المعارضة) حول خطى الإصلاح وتسلسله وجوهره. إن الثورة الديمقراطية نظام طويل، وكثيراً ما ينتهي بنا الأمر إلى تغيير أقل من ثوري وسياسة أقل من ديمقراطية.

الكاتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية. 75 عاماً تقريباً مرت منذ أن ألف جورج أنطونيوس كتاب ''الصحوة العربية الأولى''، الذي تناول فيه تفجر المشاعر الوطنية ضد السادة الأوروبيين. وما نشاهده حالياً يمكن أن يتبين أنه صحوة ثانية. صحوة لم تولدها إسرائيل أو الولايات المتحدة، ولا تستهدفهما، بل ظاهرة نمت في الداخل وتستهدف الزعماء القمعيين الذين لا يستجيبون لمطالب شعوبهم.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

هبوط حاد للأسهم اليابانية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد


أفتتحت الأسهم اليابانية جلستها يوم الاثنين مع بداية الأسبوع على انخفاض حاد بعد تداولات يوم الجمعة الماضية التي دفعت الأسهم اليابانية إلى الانخفاض بنسبة 6% بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان حيث تراجعت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في عامين. مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية انخفض مع بداية جلسة اليوم بنسبة 4.7% ليتداول تحت المستوى 10000 نقطة وصولا إلى المستوى 9834.97 نقطة. يعد هذا الانخفاض هو الأكبر منذ شهر كانون الثاني لعام 2009، ليأخذ المستثمرين تقييم سلبي بشأن التدمير الذي أصاب الاقتصاد الياباني بعد الزلزال العنيف و موجات التسونامي التي ضربت الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.
أيضا مؤشر توبكس الأوسع انتشار انخفض بنسبة 6.6% وصولا إلى المستوى 855.32 وهو أكبر انخفاض منذ شهر تشرين الأول عام 2008 .
كل من شركات Tokyo Electric Power Co و Toshiba Corp و East Japan Railway Co و Shin-Etsu Chemical Co كانت أكبر الشركات اليابانية التي تأثرت بالزلزال الذي وصلت قوته إلى 9 درجات بمقياس ليختر للزلازل. أما عن شركة Tokyo Electric (التي تستخدم مياه البحار لتبريد ثلاثة مفاعلات ومنع التدمير للحجرات التي تحمل المراكز المشعة) فقد انخفضت أسهمها بنسبة 23% بالإضافة إلى التدقيق البالغ و الفحص الذي ستشهده الأعمال النووية لشركة توشيبا.
شركة Hitachi Ltd التي تعد أحد الشركات المصنعة لمصانع القوى النووية فقد شهدت تراجع بنسبة 2.2% في تداولاتها في بورصات الولايات المتحدة الأمريكية.
شركات صناعة السيارات و على رأسها Toyota Motor Corp و Honda Motor Co و Nissan Motor Co انخفضت أسهمها بنسبة 5% بعد أن أعلنت أكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات في اليابان أن قد خسرت أعداد كبيرة من السيارات الجديدة. في حين شركة Canon Inc الشركة رقم 1 في صناعة الكاميرات فقد انخفضت أسهمها بنسبة 9.1%.
الانفجار الذي وقع في المصنع رقم 1 في بلدة فوكيشيما اليابانية و الذي يخص شركة Tokyo Electric Power Co تسبب عنه تنفيس للغازات المشعة بعد أن فشل نظام التبريد الخاص به و تسبب في إصابة أربعة عاملين يوم أمس. هذا و لم تذكر المنشأة وقوع أية أضرار في البناية التي تحتوي المفاعل ذاته، حيث بدأت في اغمار المفاعل بمياه البحر و الحامض البوروني لمنع الانصهار و العمل على إزالة المكيات الكبيرة من الإشعاع.
من جهة أخرى سجل الاقتصاد الياباني الانكماش الأول له منذ خمسة أرباع سنوية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد انخفاض الصادرات اليابانية إلى جانب توقع العديد من البرامج التحفيزية الحكومية في ذلك الوقت.
هذا و قد أعلن البنك المركزي الياباني اليوم أن البنك سيقوم بعمليات مساعدة للاقتصاد حيث سيقوم البنك بضخ سيولة مالية برقم قياسي يبلغ 15 تريليون ين (183 بليون دولار) في الأسواق المالية حيث يهدف البنك إلى المساعدة في استقرار الأسواق بعد هذه الكارثة الكبيرة.
شهد الين الياباني ارتفاع كبير يوم الجمعة عقب ورود الأخبار الخاصة بالزلزال الياباني قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال جلسة اليوم وسط حذر من المتداولين بشأن التداول على الين تحت هذه الظروف.
الاقتصاد الياباني قد يدخل مرحلة جديدة هذا العام حيث من المتوقع أن تصل الصادرات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام بعد ان قامت العديد من الشركات اليابانية بإغلاق مصانعها مما قد يدفع اليابان إلى ركود جديد بالرغم من التفاؤل الذي صاحب بياناتها الاقتصادية خلال الربع الأول من هذا العام.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الذهب يقاوم كل دوافع الهبوط






بالرغم من الضغوط السلبية التي شهدتها أسعار المعادن الثمينة خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات و كذلك انخفاض سعر برميل النفط، و برغم توقعات انخفاض الطلب على المعادن بفعل الزلزال المدمّر الذي ضرب في اليابان، إلا أن أسعار المعادن الثمينة عادت لتشهد ارتفاعاً كبيراً و ملحوظاً خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي. كذلك هذا اليوم، نرى بأن سعر الذهب يتداول في إيجابية رغم الضغط السلبي الكبير الذي يواجهه سعر البلاتين و رغم الإيجابية المحدودة لسعر الفضة.
إن التوتر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ما زال يدفع العديد من المتداولين لطلب المعادن الثمينة كملاذ آمن، فيما زلزال اليابان المدمّر يدفع في سعر البلاتين للانخفاض إثر توقعات انخفاض الطلب على البلاتين في صناعة السيارات في اليابان، و نرى بأن الفضة بالرغم من محاولات الميل نحو الإيجابية اليوم، إلا أن الضعف ما زال يبدو واضحا ًعلى تداولاتها.
أغلق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند سعر 1419.60 دولار للأونصة مرتفعاً بمقدار 0.60% خلال تداولات يوم الجمعة. لكن، الإغلاق الإيجابي للذهب حصل بعد انخفاض قوي أودى في سعر أونصة الذهب نحو مستوى 1405.50 دولار قبل العودة للارتفاع و الإغلاق بإيجابية. التداولات الأعنف خلال جلسة يوم الجمعة الماضي كانت من نصيب الفضة التي تشتهر في اجتذابها للمضاربة، حيث شهدنا تداولات للفضة بين مستوى 34.16 و مستوى 36.18 دولار للأونصة و شهد السعر انخفاضاً حاداً قبل أن نرى عودة الإيجابية و إغلاق بارتفاع مقداره 1.76% عند مستوى 35.90 دولار للأونصة الواحدة. شارك البلاتين أيضاً في الموجة الصاعدة يوم الجمعة الماضي، و أغلق على ارتفاع مقداره 0.79% عند سعر 1777.00 دولار للأونصة.
نرى هذا اليوم تداولات تشير فعلاً إلى قلق انخفاض الطلب على المعادن المرتبطة في الصناعة، و كذلك نرى قلقاً من الظروف السياسية الغير مستقرة و مستقبل الاقتصاد الدولي بعد زلزال اليابان، و هذا ما دفع المتداولين للابتعاد عن البلاتين و بقي سعر الفضة في تداولات إيجابية لكنها ضعيفة جداً، بينما الذهب استمر في الاتجاه الصاعد مستقبلاً طلبات ملاذ آمن.
أزمة الديون الأوروبية عادت أيضاً لتقلق المتداولين، فنرى أن تخفيض التقييم الائتماني لدول من الاتحاد الأوروبي سبب موجة من القلق في الأسواق المالية انعكست على استمرار انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الجمعة الماضي حيث أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض مقداره 1.16%، و رغم أن مؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت بإيجابية بتأثير من بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية، لكن الاتجاه الصاعد كان محدوداً لا يتعدّى 0.50% لمؤشر داوجونز إذ أن بيانات الثقة أظهرت انخفاضاً في مستوى الثقة بحسب مؤشر ميتشغان.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول بارتفاع مقداره 0.50% عند سعر 1426.70 دولار للأونصة الواحدة، و سعر الفضة يتداول عند مستوى 35.91 دولار للأونصة بارتفاع طفيف لا يذكر و لا يتعدّى 0.03%، لكن البلاتين، يتداول الآن على انخفاض ملموس و يتداول عند سعر 1744.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 1.86%. اختلاف في أداء أسعار المعادن الثمينة يبدو جلياً أمامنا، حيث أن اختلاط القلق من أن نرى انخفاضاً في طلب الادوات المرتبطة في الصناعة، و ارتفاع طلبات الملاذ الآمن بسبب الظروف الاقتصادية و السياسية في العالم، كلها تجعل المعادن الثمينة تتداول بشكل متباين فيما بينها.
ما هو ملحوظ في أسواق المعادن الثمينة هو أن الذهب يقاوم كل دوافع الهبوط التي يواجهها مستفيداً من طلب الملاذ الآمن. و مع أزمة اليابان الجديدة التي أضيفت إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط و أزمة الديون الائتمانية، نرى بأن الذهب مستمر في تداولاته الإيجابية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط