|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اقتباس:
حتى غشيم فوركس دخل فيه الشك مفيش مشكلة ان يتراجع انسان عن نشاط يشك فيه انه حرام .. ومفيش مشكلة ايضا أن يلزم نفسه بفتوى بالتحريم وهناك فتوى اخرى بالاباحة .. المشكلة بصراحة ازاى دخلتم فى نشاط بدون يقين انه حلال .. اليقين .. اليقين .. اليقين .. يا عباد الله .. اليقين لا يزيله مناقشات النسر الذهبى ولا وعظه .. لو حضرات الإخوة الذين يدعون الى التحريم أو المتأثرين بهم .. أطلعوا على الفقه الإسلامى ومدارسه العلمية ومناهجه الفكرية فى ظروف طبيعية علمية .. ثم رأوا الخيارات الفقهية الواسعة لماذا تأتى وكيف تأتى وماذا نفعل حيالها .. ثم عاشوا تجربة انسانية لتختبر اختياراتهم و مدارسهم ومناهجهم التى اختاروها وفضلوها من الحجم الهائل للأراء الفقهية .. فأضافت لهم الحياة وحذفت مما درسوا .. لما احتاروا مثل هذه الحيرة ولما حدثت الاساءة لزملائهم الذين تبنوا رأى اباحة الفوركس .. لكن جوهر مشكلتهم أنهم كأنهم الآن وهم يبحثون عن حكم الفوركس يكتشفون الفقه الاسلامى وعلوم الدين .. فلا يختارون منها الا ما يوافق هواهم فى التحريم فيختارون سطر ويتركون سطر.. غير الافتكاسات العجيبة من بعضهم.. ثم يوعظوننا وعظ الصالحين .. ولو طبقنا خياراتهم الفقهية التى تبنوها فى تحريم الفوركس فى كل أحكامهم الشرعية لاستحالة حياتهم وحياة الناس الى جحيم .. لكن من حسن حظهم اننا لا نعرفهم الا فى الفوركس .. الأصدقاء الأعزاء ان من يتوهم انه قادر على حسم هذا الأمر بالتحليل أو التحريم هو ..وااااااااااهم .. أقصى ما يستطيع فعله أحدكم هو تبنيه أحد الرأيين .. وحتى ترتاحوا فى حكم الفوركس عليكم بقراءة مباحث كثيرة فى الفقه المقارن فى مسائل إجتهادية أخرى غير الفوركس .. وتأمل الأدلة فى المسائل موضع المقارنة .. واذا أحد منكم استطاع أن يحسم الرأى فى مسائل الفقه المقارن بالحجة النهائية البالغة .. سوف يستطيع فى الفوركس .. واذا لم يستطع الحسم هناك .. فلن يستطع الحسم هنا .. والمطلوب منك شرعا فقط أن تستفتى من تطمئن اليه فى دين الله.. وحكمه ملزم لك شرعا وان خالفه غيره من أهل الثقة لا مشكلة فى ذلك .. وأنت غير ملزم بمفتى بعينه .. ولكنك ملزم باستفتاء أهل الدين .. وغير مطالب بمقارنة أدلتهم .. وبالطبع لا مانع فى ذلك ولكن من باب الثقافة وليس الفتوى .. |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
الفقيه راجل دارس دين مش اقتصاد و اظن دة سبب ان لحد دلوقتي مفيش رأي ثابت عن تحريم او تحليل الفوركس
بسبب ان احنا بنسأل الأشخاص الغلط يعني مثلا السؤال في الفتوي كان فيه شرح الفوركس في 20 سطر و المفتي حكم على اساس اللي قراه في ال 20 سطر دول يعني ولا حتى مقدمة كتاب تعليم للفوركس يبقى ازاي يقولي حلال و حرام عل اساس دة :1 (86): بالمناسبة انا مش بقول ان المفتي غلطان , في ناس كتير متعرفش الفوركس و دة مش عيب.. |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
يعني التعامل بالربا مع البنوك حلال واشطة .. والفوركس حرام علشان اللي بيدخله بيخسر؟؟ طب لو انا بأكسب .. هل كده انتهى شرط الحرمانية؟؟ مش فاهم بصراحة يا ريت حد يوضحلنا !! |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اقتباس:
هذا الكلام بعضه صحيح وليس صحيح كليا .. لأن الشئ الذى لا تعلمه حضرتك .. وبحكم انى أزهرى - خريج كلية علمية وليست شرعية - اننا ومنذ مرحلة الإعدادى والثانوى الأزهرى ندرس فى الفقه شقين .. شق اسمه العبادات .. مثل الطهارة والصلاة والصوم والحج ... الخ وجزء اسمه فقه المعاملات مثل البيوع والرهن والايجارة والشراكة .. الخ .. أبواب المعاملات هذه لها قواعد تحكمها وتضبطها حلالها من حرامها .. عند النشوء الحديث لعلم الاقتصاد .. كان من حظ أمتنا السئ ان مراحل الفقه فيها كانت فى تراجع وهى مرحلة يطلق عليها فى دراسة تاريخ التشريع الاسلامى (التى تدرس بالأزهر) مرحلة الجمود والتخلف .. وهى التى اغلق فيها باب الاجتهاد .. وعند تأسيس الدولة الحديثة كانت البنوك ركن ركين فيها .. وكان التوجه الاقتصادى للدولة نحو النظام الرأسمالى أو الاشتراكى هو أحد خيارين مطروحين .. ولم تكن تبلورت مسائل المعاملات فى الفقه الاسلامى الى إقتصاد اسلامى (ما يسمى بالإقتصاد الاسلامى نشأ متأخر نسبيا ).. وبدأ الصراع الفكرى ولا يزال بين قديم وحديث وأول ما بدأ فى مفهوم الفائدة طبقا للنظام البنكى هل هى الربا المحرم أم هى شئ يغايره .. وهل العملات الورقية تقوم مقام الدينار والدرهم فى الأحكام الشرعية أم هى شئ آخر له حكم آخر .. (لأنهما وان تشابها فى وجوه .. يختلفان فى وجوه منها ان الدينار (الذهبى) والدرهم (الفضى) قيمتهما فى خامتهما .. بينما الجنيه الورقى له قيمة اسمية وقيمة حقيقية .. طبقا للتضخم أو سياسات البنوك المركزية فى الدول المختلفة ) ... أمور معقدة جدا لم تحسم ولن تحسم وسيظل الرأيين متجاورين لا ينتصر أحدهما على الآخر .. وبالتالى فالفقيه ليس بعيد بالكلية عن مفاهيم الاقتصاد .. هو ربما بعيد عن التفصيلات الفنية لهذا تم اختراع فكرة مجامع الفقه الاسلامى أى ان الاجتهاد يكون جماعى وهذه المجامع تحوى بداخلها على لجان نوعية متخصصة فى التخصصات التى لها علاقة بالفتوى لمساعدة الفقيه فى ضبط المعنى للوصول للحكم الشرعى .. وهذه اللجان ليست فقط فى الاقتصاد .. مثلا أطفال الانابيب والشروط التى وضعها الفقهاء لاباحتها كان ذلك بمساعدة أطباء متخصصين .. لضبط مسألة اختلاط الانساب . ومن القضايا المعقدة مثلا التى واجهة دار الافتاء قضية موت جذع المخ .. هل هى وفاة .. فيستباح من الميت أخذ بعض أعضاءه تبرعا لحى أم ليست وفاة .. وكانت الحيرة التى وقعت فيها دار الافتاء ان الاطباء مختلفين فيها .. وقد حضرت ندوة ثقافية من سنوات طويلة عبارة عن مناظرة بين فريقى الاطباء كانت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وكان فيها ان ذاك فضيلة الشيخ سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق وكان يومها مفتيا للجمهورية .. واحترنا نحن الجمهور بين فريقى المناظرة هل موت جذع خلايا المخ موت ام ليس بموت .. ثم قام مدير المناظرة فى آخرها بقوله سوف يحسم لنا القضية فضيلة المفتى الشيخ الدكتور سيد طنطاوى .. واعطى له الميكرفون .. وسعدنا نحن الجمهور الحائر ان فضيلة مولانا سيحسم القضية .. فقال فضيلته .. ما درسناه فى الأزهر من تعريف للموت هو مفارقة الروح للجسد .. ولا يوجد له اى تعريف غير ذلك .. ومن يحدد هل فارقت الروح للجسد أم لا هو طبيب مسلم حاذق .. والله أعلم .. فضجت القاعة بالضحك والتصفيق لفضيلته .. الضحك لأننا شعرنا به انه محتار مثلنا بين فريقى الأطباء المتناظرين .. والتصفيق انه نجا من المطب بكياسة .. لأنه كان هناك اتجاه لتوريط سيادته فى هذا الأمر وأخذ فتواه مبرر .. وهذه المسألة تحديدا تعرض لها الدكتور على جمعة من بعده واحتار فيها .. وقال لى صديق انه اعتبرها حالة وفاة لكنه قال ان فتواى هذه فى نفسى حاجة منها .. وبعد فترة تراجع عنها .. لماذا أحكى كل هذا .. حزنا على هذه العبارة اقتباس:
أقول لك هذا وأنا مقتنع بالفتوى الأخرى التى تجيز الفوركس أكثر من قناعتى بفتوى دار الإفتاء المصرية .. أقول هذا لله ولرسوله ولا يمكن ان انتقص من دار الإفتاء علشان مختلف معهم فى فتوى فى أمر اجتهادى يحتمل وجوه عدة هم أختاروا وجه فقالوا حرام .. بينما مصادر شرعية آخرى رأته من وجه آخر فقالت حلال .. وهم قالوا لمن سألهم ان هناك رأى آخر بأنه حلال هل من إثم على لو أخذت به أنه لا إثم .. لأن المسألة اجتهادية .. والمسائل الإجتهادية القاعدة فيها أن اجتهاد مجتهد لا يلغى إجتهاد (ومن ثم حكم ) مجتهد آخر . أنا مخير بين الرأيين بشرط وحيد أن يكون مصدر الفتوى الذى آخذ عنه مصدر ثقة لى .. سواء هذه الثقة مصدرها شخصى أو مصدرها علمى أو طبيعتى فى حسن الظن بعلماء المسلمين .. الحرام كل الحرام أن أخذ بفتوى من شخص لا اثق فى علمه لأنها على هواى .. يعنى لو اثنين واحد بيثق فى شيخ والثانى لا يثق فى نفس الشيخ والاثنين فعلوا شئ اباحه لهم هذا الشيخ وغيره قال حرام .. من يثق فيه لا إثم عليه ومن لا يثق فيه عليه إثم .. برغم الاثنين عملوا نفس الشئ الذى أباحه نفس الشيخ .. لماذا لأنك غير مطالب شرعا ببحث دليل الشيخ فقط مطالب ان تسأل شيخ ذا دين .. وهذا تحقق فى الشخص الأول أما الثانى فيأثم لأنه تبع الشيخ لموافقته هواه برغم انه لا يثق فى دينه .. هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى .. هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى .. هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى .. اقتباس:
برغم انك بتسأل الشخص الصح من وجهة نظرك .. لأنهم رجال دين وأنت بتسألهم فى الدين . اقتباس:
وهو عمل مؤسسى شاق لا حل الا بهذا لا تنسوا ان عدد الفتاوى السنوية لدار الافتاء المصرية يقترب سنويا من نصف مليون فتوى .. قم بتقسيم هذا العدد على أيام السنة لتعرف حجم الدور الذى تقوم به دار الافتاء فى مجتمع نسبة الامية فيه عالية .. 400 ألف فتوى" و5 جوائز عالمية... حصاد دار الإفتاء المصرية فى 2011 http://gate.ahram.org.eg/News/154547.aspx حصاد دار الإفتاء في 2012.. إصدار نصف مليون فتوى وتتويج المفتي كأحد أكثر الشخصيات المؤثرة بالعالم http://www.elwatannews.com/news/details/105088 حصاد دار الإفتاء فى عام 2013.. إجمالى عدد الفتاوى الصادرة 500 الف فتوى ما بين هاتفية وإنترنت وشفوية ومكتوبة http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...5#.U2Oz6B2D9nE |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
المغزى من كلامي مش غلط في المفتي او اني بحاول اقلل من مستواه
لكن كان قصدي ان: _ مفتي دارس دين فقط مش كافي للحكم على الفوركس لأنه مجال غامض حتى بالنسبة للي شغالين فيه _شخص محترف فوركس ايضا غير كافي لاصدار حكم شرعي عن الفوركس اما اذا كان شخص دارس دين عارف كل تفاصيل الفوركس هيكون حكمه دقيق و مقنع لأنه هيقولنا الاسباب اللي مش هنعرف نناقشه فيها او نحس انه مش فاهم هو بيقول ايه و دة كان قصدي حتى لو كلامي اتفهم غلط |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
أخواني الأعزاء أسمحوا لي بالرد هذا الموضوع الهام نظرا لما فيه تشويش وهجوم عن دار الأفتاء والأزهر الشريف من جانب بعض الأعضاء الأعزاء
أنا كنت شخصياً في دار الأفتاء المصرية وبالصدفة كده بعد تاريخ هذه الوثيقة للأسأل عن بعض الأمور الخاصة وتكلمت مع الشيخ عن الفوركس فهو شيخ شاب في منتصف الثلاثينات وماشاء الله عليه عنده الكثير من العلم ولأحظت أنه ودار الأفتاء المصرية عندهم معرفة بكل التفاصيل عن الفوركس يمكن احسن من اللي شغاليين فيه أصلا وهنا كانت المفاجأة وقال لي أن دار الأفتاء المصرية لم تصدر أي فتوى رسمية نهائي منه حتى الآن عن أن الفوركس حلال أو حرام وأنا الدار لم تحرمة حتى الآن وبذلك تستطيع أن تعمل حتى يصدر عكس ذلك ...... حبيت أوضح الموقف معي شخصيا نظرا لما رأيته من هجوم من بعض الأعضاء على دار الأفتاء والأزهر الشريف بدون أي مبرر أو منطق |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اقتباس:
للعلم انا بعد قراءه ما كتبه الاخ النسر الذهبى وحوارات سابقه كانت قناعتى ولا زالت بدار الافتاء المصريه برغم ما قيل عنها منذ المرحوم الشيخ د/سيد طنطاوى حتى الان بعد قراءه هذه الفتوى توقفت عن الفوركس تماما برجاء تاكيد ما قلته سيادتكم هل اننا نستطيع ان نعمل فى الفوركس حتى يصدر عكس ذلك؟؟ وهذه الوثيقه التى صدرت ليست رسميه ؟ ولم اصدروها اذن؟ لسوء حظى اننى بالاقصر وكلما خاطبتهم اجد جواب واحد لابد من الحضور الى مقر دار الافتاء سالتهم قبل ذلك عن بورصه الاوبشن كانت نفس الاجابه سالتهم عن الفوركس قالوا ان هذا الموضوع شائك ومعقد وما زال قيد البحث |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
ما هوة الربا الذى تحدث الدين عنة والذى نزل ايات تحرمة وهل الفوركس كان موجود وقت نزول الايات ولو الفوركس مش هوة اللى حرام اللى كان حرام وقت نزول ايات تحريم الربا واعتقد الربا كان على ايد اليهود ووقتها كان القراءن بينزل يحذرهم عن اكلهم الربا وهما اللى طورو الربا دة الى ان وصل فى الفوركس واختلط فية الناس |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اتمنى ان تتضيح الصورة هل الفوركس الحلال او الحرام اللهم ارزقنا رزق حلال
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
من الافضل عرض فتوة التحريم على ادارة البورصه المصريه والسعوديه
فأن ايدت التحريم فسأكون اول الممتثليين لهذه الفتوه وشكرا |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اقتباس:
ولا حلال الا في تبادل العملات الفعلي او المتاجرة بدون رافعة او هامش او غرر او جر منفعة او تعاملات ربوية اما الفوركس فهو رافعة و هامش و غرر او جر منفعة و تعاملات ربوية ارجو من الادارة تثبيت هذه الفتوى ليعلم الجميع هذا التحذير مثل تثبيت تحذير المخاطرة وشكرا |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
يعني ان متاجرة بالفوركس الحرام
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
السلام عليكم
عنوان الفتوى : التعامل بالمارجن عن طريق البورصة تاريخ الفتوى : 11 شوال 1425/ 24/11/2004 السؤال : فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار. وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء . ......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا) الرد: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:- فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :- أولا :- 1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد. 2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار. وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس./COLOR] ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض. 3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل. ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض. فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا. وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة. فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :- أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط . |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
الاخ ابوصهيب
مرة اخرى نخلط بين التجارة الحلال والفوركس نخلط بين التعاملات التجارية الالكترونية والفوركس ان الفتوى تحلل تجارة العملات وتبادل العملات والبيع بالوكالة ولا علاقة لها بالفوركس الذي نحن نتعامل به ومرة اخرى اليك الن من الفتوى اقتباس:
اما الفوركس الذي نتعامل به فلا النقود تتحول الى البنك ولا وجود لها اصلا بل هي مراهنات وبيع ما لا تملك وغيره من المحرمات وهذه هسي المشكلة ان يذهب السائل بسؤال لا علاقة له بوق الفوركس الذي ندخل فيه فكما قلت ان البنوك تتعامل بتجارة العملات ورجال الاعمال يتعاملون بتجارة العملات لكن الشرط ان يكون النقود حقيقية لا وهمية والله اعلم الله الموفق والمستعان السلام عليكم |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
السلام عليكم
لا يوجد احد يبين لنا حقيقة الفوركس حلال ام حرام حساب اسلامي حقيقة ام وهم كثر اللغط عليه . ما العمل , |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
لا يوجد ما يسمى بحساب الامي بل هو حساب ليس به رسوم تبييت فقط لا غير
للمزيد هنا الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه - الصفحة 3 وهنا لماذا توفر شركات الوساطه هذا الكم من اموال (الرافعة)؟ |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اتمنى ان تتضيح الصورة جزاءكم الله الخير
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
السلام عليكم
اخواني قناعة توصلت اليها ، لا توجد اجماع عن حرمة او حل هذه المعاملة , لكن قويت شبهات ، وعلى كل عضو ان يختار اما دنياه ام اخرته ، بالطبع كلنا نختار الاخرة ، لهذا يبحث كل واحد عن وظيفة يسترزق منها الى ان يتبين الامر. اذا لديكم فتوى صريحة عن الفركس . نحن اول الممتاثلين ام حل او حرام لكن الان انا توقفت واتابع الامر من بعيد شكرا اليكم اخواني |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اقتباس:
حتى لو ظهرت فتوى تحرمة تمام هتظهر ناس تفتى وتحلل وتعترض ومفيش فايدة محدش هيقتنع ممع الرغم ان الفتوى طلعت وحرمت التعامل فى الفوركس والاخ النسر الذهبى عامل موضعين ووضح كل حاجة ومفيش فايدة الناس هتقتنع لما تطلع فتوى تحلل الفوركس حتى لو الفتوى غلط محدش هيعترض عليها وقتها |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
السلام عليكم
وجد فتوى جديدة : فتوى في التعامل بالعملات عن طريق المارجن PDF طباعة الفتاوى الجديدة الثلاثاء, 18 تشرين الأول 2011 07:26 السؤال: يثور التساؤل من حين وآخر حول مدى جواز التجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) ولاسيما نجد أن الفتاوى فيها قد اضطربت، وقد أنشئت صناديق تسمى صناديق اسلامية للاستثمار في العملات عن طريق الهامش، فنناشدكم الله تعالى أن توضحوا لنا حقيقة الأمر حتى نكون على بينة من الأمر. الجواب: المقصود بالتجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) هو ما يجري في النظام الرأسمالي/ أن يدفع شخص ألف دولار، فيعطي له ائتمان (يسمونه قرضا) عشرة اضعاف، وفي بعض الاحيان مائة ضعف أو أكثر، ولكن بمجرد ما وصلت الخسارة الى ما يقرب ألف دولار يسكر الحساب فيرجع العميل (صاحب الألف) بخفي حنين وتستفيد الشركة المستثمرة من العمولات فهل هذا جائز. أولا أن الفتاوى لا تعطى بالجملة وانما يجب ان تنزل على واقعة معينة بذاتها. ومن المعلوم أن التعامل في العملات له شروط خاصة ، منها : القبض الفوري الذي يتم بالقيد المصرفي . ثانياً ـ وأما التعامل بالعملات ( فوريكس ) بالهامش ( مارجن) فإنني لم أجد في الصناديق الحالية الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة ، لأن الجهة المقرضة ـ حسب دعواها ـ لا تقرض وإنما هي مجرد منح ائتمان وضمان في حدود مبلغك ، وأن القرض لا يدخل في حسابك لا قانوناً ولا شرعاً ، وبالتالي فهو تعامل على مجرد الائتمان ، وإلاّ لو وجد من يقرضك قرضاً خفيفاً ، ويدخل في حسابك، فهذا أمر آخر . بالاضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى ، وهي الجمع بين القرض ، إنْ صح ـ الوكالة بالأجر التي هي من المعاوضات . ولذلك صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول تداول العملات وتجارتها ، وهذا نصها : القرار الأول: بشأن المتاجرة بالهامش الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ). وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي: (1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة. (2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. (3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً. (4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. (5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279). ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك : 1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة. 2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا. 3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف. 4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً. رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
ماهو رايكم فى كتاب الهامش الخاص بى الدكتور محمد على القرى؟؟
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اقتباس:
كل هذه الفتاوى لا تعجبك ؟ |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
فالأصل أن بيع وشراء العملات بغرض الاتجار جائز إذا تم فيه التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس ونحوهما، ويشترط لصحته عدم إجراء الصفقات عن طريق البنوك الربوية لما في ذلك في التعاون معها، وإقرارها على العمل الذي تقوم به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولك أن تراجع في حكم التجارة عبر البورصة فتوانا رقم: 3099، وحكم الشراء عن طريق المارجن (MARGIN) فتوانا رقم: 7770.
وهذا الوسيط الذي ذكرت أنه يدعمك مالياً، قلت إن طريقة دعمه لك هي أن يعطيك مثلاً نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار، أي أنه يشترط لدعمك وجود مبلغ مسجل في حسابك عنده ليكون دعمه لك متناسبا مع ذلك المبلغ، وأنه يأخذ على كل عملية بيع أو شراء نسبة محددة يربحها، وهذه الطريقة قد تضمنت محظورين هما كون قرضه لك مشروطاً بأن تودع عنده مبلغاً، أي بأن تقرضه أنت قبل أن يقرضك، وهذا هو ما يسميه أهل العلم أقرضني وأقرضك وهو حرام، كما أن المقرض ينتفع بالنسبة التي يربحها منك عند كل عملية بيع، وهذا هو المسمى بسلف جر منفعة، وهو حرام أيضاً. وإذا انضاف إلى ذلك خلو العقود من التقابض الحقيقي في مجلس العقد -كما هو حال هذه السوق- وكونها (أي الفوركس) لا يؤمها في العادة إلا المرابون، كانت هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعليه فواجبك أن تبادر إلى الانسحاب من هذا العمل وتتوب إلى الله مما مضى من ممارسته، وتعقد العزم على عدم العودة إليه. وإذا كنت مضطراً إليه في ظروفك الحالية ولم تجد غيره، فإنه يباح لك حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنيت عنه وجب عليك تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم. |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
تم ارسال كل الموضوعات التي تظخهر حقيقة الفوركس الى الارشيف
لانه حرام ولكنه اكل عيش المنتدى |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
السلام عليكم و تحية عطرة لكل أعضاء المنتدى ، في الحقيقة انا كنت تائه بين الفتاوى المختلفة بين التحليل و التحريم و الشبهة وهذا بطبيعة الحال حول الحسابات الخالية من التثبت ( سواب) فهذه مفروغ من حرمتها لما فيها من ربا صريح عند التبييت ، و الاختلاف واقع حول المتاجرة بالهامش باعتباره قرض جر نفعا اي ان الشركة تقرضك الهامش شرط التداول معها ، هنا موقع الخلاف فبعض العلماء يعتبره قرض جر منفعة و منهم من لا يعتقد بذلك ضاربا مثل : شخص لديه محل معروض للكراء بقيمة 100 دولار شهريا فاتاه شخص يريد منه الكراء لكن أخبره انه لا يملك المال لبدء مشروعه و طلب منه اقراضه لبدأ مشروعه ، فوافق صاحب المحل بدون شرط رفع الإيجار اي انه سياجره المحل ب 100 دولار ( سعر الكراء الأصلي ) و اقراضه مبلغ لبدأ المشروع ،
لنناقش هذا المثال : صاحب المحل اقرض صاحب المشروع ، هنا نجد ان صاحب المحل باقراضه لصاحب المشروع سيستفيد من كراء المحل هل يمكن ان نقول ان هذا القرض حرام لانه جر منفعة ؟؟؟؟؟ اترك لكم الإجابة و ارجو ان تطرحو هذا السؤال على مفتين و علماء و انا اعتقد انه لا ينطبق عليه قاعدة قرض جر منفعة و إنما يصبح محرما اذا كان صاحب المحل يعرض محله للكراء ب 100 دولار للشهر و جاءه صاب المشروع و طلب منه اقراضه المال لفتح مشروعه لكن صاحب المحل طالب من صاحب المشروع بدفع 150 دولار كثمن للكراء بعد اقراضه المال هنا يقع الحرام و تنطبق قاعدة قرض جر منفعة يمكننا إسقاط المثال السابق على سوق الفوركس ، حيث ان شركة الوساطة تعرض التداول بدون هامش او بالهامش حيث أنها ستأخذ عم لاها او السيريد سواء تاجرت بالهامش او بدونه ، و انا اعتقد ان الحرام يقع ( استنادا الى المثال السابق ) اذا طالبت الشركة عمولة إضافية لمن يتاجر بالهامش و لا تطلبها ممن يتاجر بدون الهامش . شاهد الفتوى مع المرفقات مع الشرح الوافي و المفصل |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد هذه اول مشاركة لي في المنتدى واعتذر للجيع لآني سا أثير موضوع اعرف انه مستهلك وهو حول الحلال والحرام اقصد طبعا الرافعة المالية وهو الأشكال الأكبر بين الفقهاء اذا استبعدنا رسوم التبيت وشرط القبض الفوري تكاد الا تجد فتوى تبيح الرافعة المالية كما ان إدارة الموقع كانت قد أشارت انها سوف تتوجه الى دار الإفتاء ماذا حدث بهذا الخصوص وأرجو ان تعذروني لإثارة الموضوع من جديد وشكراً
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
يعنى ايه فى النهايه؟!!!!!..ابيض ولا اسود...ماهو مافيش وسط فى الموضوع ده
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
الساده الأفاضل هل تم وقف النقاش والبحث فى هذا الموضوع وهل تم مراجعه دار الأفتاء المصرية مرة آخرى ؟
|
| الساعة الآن 12:12 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com