رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مدراء المشتريات غير الصناعي في الصين


صدر عن اقتصاد الصين بيانات مدراء المشتريات غير الصناعي لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية بمستوى مرتفع 61.9، مقارنة بالمستوى السابق 62.5

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مدراء المشتريات للخدمات في الصين


صدرت بيانات مدراء المشتريات للخدمات في الصين لشهر أيار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 54.3 ، مقارنة بالمستوى السابق 51.6.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

أزمة بكتيريا الخضار والفاكهة في أوروبا تقتل 18 شخصاً حتى الآن .. ومهاترات سياسية أوروبية على خلفية الموضوع
http://ecpulse.com/ecpulse.com/mainf...1-00-58-00.GIF تستمر أزمة البكتيريا المميتة التي ظهرت في أوروبا أواخر شهر أيار/مايو الماضي في السيطرة على عناوين الصحف اليومية ونشرات الأخبار الأوروبية منذ ظهورها وحتى يومنا هذا، وذلك وسط استمرار الأبحاث الطبية لاكتشاف سلالة تلك البكتيريا القاتلة، حيث نتدرج تلك البكتيريا تحت قائمة "السلالات الغير معروفة"، في حين تخشى السلطات الألمانية من تفاقم الأوضاع وتفشي ذلك النوع من البكتيريا ليصبح وباء.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك البكتيريا والتي تعرف بـ (اي. كولاي) أو باللغة العربية "الأشريكية القولونية" حصدت أرواح حوالي 18 شخصاً في أوروبا، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من تلك البكتيريا ووصفها على أنها بكتيريا قاتلة، والتأكيد على أنها سلالة جديدة من البكتيريا وغير معروفة مسبقاً، وذلك وسط استمرار الشكوك في ألمانيا حول مصدر تلك البكتيريا، والاعتقاد بأن الخيار هو مصدرها.
وقد بلغ عدد المصابين بتلك البكتيريا وفق آخر الإحصائيات أكثر من 1500 شخص في أوروبا، فقد منهم 18 شخصاً حياتهم، توزعوا على دول أوروبا الغربية، وبالأخص في أسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وهولندا، في حين أشارت الدراسات إلى أن هؤلاء المصابين كانوا قد زاروا ألمانيا قبيل برهة من الزمن، علماً بأن تلك الضحايا تركزت في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، حيث بلغ عدد الوفيات هناك حوالي 16 حالة وفاة.
ومن ناحيتها فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه السلالة من البكتيريا "لم يسبق لها مثيل"، ولم يتم التعرف عليها من قبل، في حين أشارت ألمانيا وعلى لسان وزير الصحة دانيال باهر إلى أن مصدر تلك السلالة يعتقد بأنه خيار مستورد من أسبانيا، مضيفاً: "الوضع متوتر للغاية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة"، علماً بأن الحكومة الأسبانية تشير إلى إمكانية التقدم بشكوى ضد السلطات الألمانية للتشكيك في كون أسبانيا هي مصدر البكتيريا.
تلك التصريحات قادت ما يشبه التوتر الدبلوماسي بين ألمانيا وأسبانيا، وذلك عقب مطالبات أسبانيا المتكررة بإعادة فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجاتها الزراعية، وسط تأكيد وزير الداخلية الأسباني ألفريدو بيريز على أن التحاليل التي أجريت في أسبانيا وبالأخص في الجنوب أشارت إلى خلو خضروات وفواكه أسبانيا من تلك البكتيريا، علماً بأن أسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم تعويضات لها وذلك للاشتباه في كونها منشأ تلك البكتيريا، في حين تصر ألمانيا على أن التحاليل أثبتت تلوث شحنة خيار مستوردة من أسبانيا بتلك البكتيريا.
أعراض الإصابة بتلك البكتيريا تتمثل في إسهال دموي، جراء التهاب الأمعاء الغليظة (القولون)، مع الإشارة إلى أن تلك البكتيريا المميتة تصيب الدم والكلى ةالجهاز العصبي، في حين تشير التقارير الطبية إلى أن تلك السلالة من البكتيريا معدية، ولكن لم تظهر بعد أية حالات من هذا القبيل.
وفي إجراء احترازي، فقد أقدمت دول أوروبية مثل ألمانيا والدنمارك ولكسمبورغ والمجر وبلجيكا والسويد وروسيا والنمسا وهولندا على حظر صادرات الفواكه والخضار من أسبانيا، نتيجة الاشتباه في كونها مصدر البكتيريا، أما من الدول العربية فقد أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على مثل هذا الإجراء الوقائي، علماً بأن الأطباء يعكفون على إيجاد حل لتلك المشكلة وبالأخص في العاصمة الألمانية برلين.
وعلى صعيد آخر فقد دعت المملكة المتحدة رعاياها المسافرين إلى ألمانيا إلى تجنب تناول الطماطم والخيار والسلطات التي تحتوي على الخس، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية الجميع بوجوب غسل اليدين قبيل تناول أي أطعمة، وغسل الخضراوات والفواكه بشكل جيد قبيل تناولها، وبالأخص في حال تناولها نيئة، لتجنب الإصابة بتلك البكتيريا.
يذكر بأن البكتيريا انتشرت في تسعة دول أوروبية حتى الآن، في حين فاق عدد المصابين 1500 شخص على الأقل كما أسلفنا، تركزت في شمال أوروبا، علماً بأن 450 حالة من تلك الحالات تشكل لديها مضاعفات خطيرة تمثلت في فشل كلوي، علماً بأن آخر البيانات والأخبار القادمة من أوروبا أكدت على أن ألمانيا كشفت النقاب عن 368 حالة جديدة اليوم الأربعاء، و 7 حالات في المملكة المتحدة، ثلاثة منهم زاروا ألمانيا مؤخراً، وأربعة من الألمان المقيمين في بريطانيا.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

توقعات نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة بسيطة نتيجة انتهاج الحكومة سياسات تضييقية لاحتواء التضخم



تشير التوقعات إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثاني، نتيجة لانتهاج الحكومة الصينية سياسات تضييقية لاحتواء التضخم الذي أصبح يشكل هاجسا خطيرا على الاقتصاد الصيني، الأمر الذير أدى إلى تراجع مستوى أداء القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى صدر عن اقتصاد الصين قراءة مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاء مسجلا ارتفاع بمستوى 52.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 52.9 خلال نيسان، في حين أشارت التوقعات مستوى 51.7.
جاء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مسجلا مستوى أعلى من 50 نتيجة تعافي القطاع الصناعي الصيني بشكل طفيف خلال أيار، حيث حرصت السياسة النقدية في الصين على الموازنة بين معدلات النمو و معدلات التضخم المرتفعة.
في غضون ذلك، نشير أن الناتج المحلي الإجمالي جاء مسجلا اتساعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 9.7% بأعلى من التوقعات، نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات الصينية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار الطاقة التي زادت من حجم أرباح الشركات الصينية.
في هذا الإطار نشير أن أسعار المستهلكين في الصين سجلت أعلى معدلاتها منذ عامين متخطية الحدود المستهدفة، الأمر الذي استدعى زيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول من 2010، لاحتواء التضخم و محاولة سحب سيولة نقدية كبيرة من الأسواق، لشدة خطورة ارتفاع الأسعار في الصين التي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الصيني الذي لا يتحمل زيادات في السلع الأساسية.
من ناحية أخرى كان من الضروري رفع أسعار الفائدة وإيجاد وسائل وقائية جديدة لاحتواء التضخم في الصين، ولكن الأخطر من ذلك أنه في حالة تراجع معدلات النمو عن حد معين سيشكل هذا عاملا خطيرا أيضا على الاقتصاد الصيني الذي لا يتحمل تراجع في معدلات النمو، على أمل أن تستطيع السياسة النقدية إحداث توازن بين معدلات النمو و التضخم.
وسط الوسائل المتبعة من قبل الحكومة الصينية أنها طالبت البنوك الصينية للمرة الثالثة خلال هذا العام بزيادة الاحتياطي النقدي لديها، خصوصا بعد أن شكلت البنوك الصينية و منها على سبيل المثال البنك الزراعي التجاري الصيني معدلات أرباح مرتفعة جدا ساهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية و في رفع معدلات التضخم من ناحية أخرى.
تواجه الحكومة الصينية مأزقا كبيرا حيث أنها تحارب في اتجاهين متضادين في الاتجاه، نتكلم هنا عن الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة و احتواء التضخم من الجهة المقابلة.
في هذه الأثناء نشير أن القطاع الصناعي الصيني سجل تحسنا خلال الأشهر السابقة، نتيجة ارتفاع الطلب من قبل شركاء الصين التجاريين الأساسيين، حيث ساهم القطاع الصناعي في توسع اقتصاد الصين بنسبة 9.7% خلال الربع الأول.
أخيرا نشير السياسات التضييقية المتبعة من قبل الحكومة الصينية من المنتظر منها أن تحتوي معدلات التضخم المرتفعة، وأن لا تؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي في الصين في نفس الوقت و هنا تكمن المعضلة، ذلك لمدى خصوصية الاقتصاد الصيني الذي لا يمكن أن يستغني عن معدلات النمو المرتفعة التي هي من أساس تكوينه، والأخطر أنه قد يتخلى عن السياسات التضييقية في حالة تدهور معدلات النمو و تراجعها عن المعدلات التي تتناسب مع السياسة النقدية الصينية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

خياران أحلاهما مُرٌّ لمنطقة اليورو



حسب التصميم الذي وضع لها، فقد فشلت منطقة اليورو. لقد بنيت المنطقة على مجموعة من المبادئ التي ثبت أنها غير عملية في أول مواجهة لأزمة مالية. ولديها خياران فقط: أن تمضي قدماً تجاه اتحاد أوثق، أو تعود إلى الوراء نحو حل، أو تفكك جزئي على الأقل. وهذا مكمن الخطر.

كان من المفترض أن تكون منطقة اليورو نسخة محدّثة لمعيار الذهب الكلاسيكي. فالبلدان التي تعاني من عجز خارجي تتلقى تمويلاً خاصاً من الخارج، وإذا تعرض هذا التمويل للجفاف تقلص النشاط الاقتصادي. وعندها تعمل البطالة على خفض الأجور والأسعار، متسببة في خفض داخلي لقيمة العملة. وينبغي لهذا أن يحقق في المدى الطويل توازنات قابلة للتمويل في المدفوعات الخارجية والحسابات المالية، رغم أن ذلك يحدث فقط بعد أعوام طويلة من الألم. لكن قدراً كبيراً من هذا الاقتراض في منطقة اليورو يتدفق عبر البنوك. وعندما تأتي الأزمة تبدأ القطاعات المصرفية التي تفتقر إلى السيولة بالانهيار. وتستطيع الحكومات التي تعاني ضغوطاً ائتمانية أن تفعل القليل، أو لا تستطيع عمل أي شيء لمنع حدوث ذلك. وهذا إذن هو معيار الذهب على منشطات القطاع المالي.

ويعتبر دور البنوك مركزياً. ذلك أن جميع الأموال تقريباً في الاقتصاد المعاصر تتألف من المطلوبات المترتبة على المؤسسات المالية. ففي منطقة اليورو، مثلا، تشكل الأموال المتداولة 9 في المائة فقط من معروض الأموال ''م 3''. وإذا كان هذا الاتحاد اتحاداً حقيقياً للعملات، يجب أن تكون الوديعة الموجودة في أي بنك من بنوك منطقة اليورو مساوية للوديعة في أي بنك آخر. لكن ماذا يحدث إذا كانت البنوك في بلد معين على حافة الانهيار؟ الجواب هو أن فرضية القيمة المساوية هذه لم تعد قائمة. فاليورو الموجود في بنك يوناني اليوم لم يعد اليورو نفسه الموجود في بنك ألماني. في هذا الوضع، ليس هناك فقط خطر تدافع الناس على أحد البنوك لسحب أموالهم منه، ولكن أيضاً خطر التدافع على هذا النظام المصرفي، أو ذاك. وهذا بالطبع ما منعت الحكومة الاتحادية وقوعه في الولايات المتحدة.

في القمة الاقتصادية التي عقدت في ميونيخ في الشهر الماضي، أوضح هانس – فيرنر سين، رئيس معهد أيفو للبحوث الاقتصادية، ببراعة تداعيات الرد على هذا الخطر الخاص بالنظام الأوروبي للبنوك المركزية. لقد عملت الأخيرة كمقرض الملاذ الأخير للبنوك المتعثرة. لكن لأن هذه البنوك كانت تعود لبلدان لديها عجوزات خارجية، كان النظام الأوروبي للبنوك المركزية يمول تلك العجوزات أيضاً بطريقة غير مباشرة. وزيادة على ذلك، بما أن البنوك المركزية الوطنية قامت بالإقراض مقابل دين عام مخصوم، فإنها كانت تمول حكومات بلدانها. دعونا نسمي الأمور بمسمياتها: هذا تمويل للدولة من البنك المركزي.

يتدفق تمويل النظام الأوروبي للبنوك المركزية عبر نظام التسوية في الوقت الحقيقي لنظام اليورو (''الهدف – 2'' ). وقد ظهرت الآن مراكز أصول ومطلوبات ضخمة بين البنوك المركزية الوطنية، ويعتبر بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) الدائن المهيمن. وبالفعل، يلاحظ البروفيسور سين التماثل والتساوق بين عجوزات الحسابات الجارية لليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا والمطالبات التراكمية المترتبة لبوندسبانك على البنوك المركزية الأخرى منذ عام 2008 (عندما جفت مصادر التمويل الخاص للاقتصادات الضعيفة).

ومن شأن الإفلاسات الحكومية الآن أن تهدد أيضاً ملاءة البنوك المركزية في البلدان المدينة. ويمكن لهذا أن يفرض خسائر كبيرة على البنوك المركزية في البلدان الدائنة، وهذا ما يتعين على دافعي الضرائب الوطنيين أن يعوضوه. ومن الممكن أن يكون هذا حوالة مالية من الباب الخلفي. واحتمال حدوث هذا الأمر واضح جداً من المقابلة المثيرة التي أجريت مع لورينزو بيني سماغي، العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في ''فاينانشيال تايمز'' أخيرا.

ويثير البروفيسور سين ثلاث نقاط أخرى. أولاً، لا يمكن لعملية تمويل البلدان المدينة من الباب الخلفي هذه أن تستمر لفترة طويلة جداً. فعبر تحويل هذا القدر الكبير من إيجاد الأموال في منطقة اليورو نحو التمويل غير المباشر للبلدان ذات العجز، تعين على النظام أن يسحب الائتمان من البنوك التجارية في البلدان الدائنة. وهو يقول إنه في غضون عامين سيكون للأخيرة مراكز ائتمانية سالبة لدى بنوكها المركزية الوطنية – بعبارة أخرى، ستكون مدينة لها بالأموال. ولهذا السبب سيتعين عندها أن تتوقف هذه العمليات. ثانياً، الطريقة الوحيدة لوقفها، من دون حدوث أزمة، أن تتولى الحكومات ذات الملاءة ما هو في الجوهر عمليات مالية. لكن، ثالثاً، عندما يضيف المرء المبالغ التي تدين بها البنوك المركزية الوطنية إلى ديون الحكومات الوطنية تكون المجاميع عالية لدرجة تثير الفزع. إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع يتمثل في العودة إلى وضع يقوم فيه القطاع الخاص بتمويل البنوك والحكومات على حد سواء، لكن هذا سوف يستغرق أعواماً، إذا أمكن عمله بمستويات الدين الضخمة الحالية.

من هنا يبدو ألا مفر من إعادة هيكلة الديون. لكن من السهل رؤية لماذا يمكن أن تكون هذه العملية كابوساً، خاصة، كما يصر بيني سماغي، إذا رفض البنك المركزي الأوروبي أن يقرض مقابل دين الدول العاجزة عن السداد. وفي غياب دعم البنك المركزي الأوروبي ستنهار البنوك. ومن المؤكد أنه سيتعين على الحكومات أن تجمد الحسابات المصرفية وأن تعيد تقييم الدين بعملة جديدة. وسينجم عن ذلك هروب من الديون العامة والخاصة المترتبة على جميع البلدان الهشة الأخرى. ومن شأن ذلك أن يدفع هذه البلدان إلى كارثة مشابهة. وعندها ستتفكك منطقة اليورو. وسيكون البديل عملية مدوية على الصعيد السياسي لإعادة تدوير التدفقات الهاربة عبر التدفقات الداخلة للقطاع العام. باختصار، لقد دحضت الأحداث بشكل كامل المقدمات التي بني عليها التصميم الأصلي. وإذا كان ذلك هو التصميم الذي ما زالت تريده البلدان الأعضاء المهيمنة، فيجب عليها أن تقصي بعض الأعضاء الحاليين. لكن إدارة هذه العملية أمر شبه مستحيل. فأولاً، لا يمكن السماح للأنظمة المصرفية أن تظل وطنية، إذ يجب دعم البنوك بخزانة مشتركة، أو بخزانة الدول الأعضاء التي لا يتطرق الشك إلى ملاءتها المالية. ثانياً، يجب أن يتم تحويل التمويل العابر للحدود أثناء الأزمات من النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى صندوق عام ضخم بما فيه الكفاية. ثالثاً، إذا أريد تجنب مخاطر عجز الدول عن السداد، كما يصر البنك المركزي الأوروبي، يجب إخراج تمويل البلدان الضعيفة من السوق لمدة سنوات، وربما حتى لعقد من الزمن. ويجب أن يتم تقديم هذا التمويل بشروط مقدور عليها من حيث التكلفة، لكن بمتطلبات لا تلين على صعيد الإصلاحات. وليس من المؤكد ما إذا كان سيطلق على النظام الناتج ''اتحاد حوالات'': فذلك يعتمد على ما إذا كانت البلدان المقترضة سوف تسدد كل المبالغ التي تقترضها (وهذا ما أشك فيه). لكن من المؤكد أنه سيكون ''اتحاد دعم''. إن منطقة اليورو تواجه واحداً من خيارين لا يحتملان: إما العجز عن السداد والحل، وإما التفكك الجزئي أو الدعم الرسمي إلى أجل غير مسمى. ويثبت وجود هذا الخيار أن اتحاداً باقياً في حاجة على الأقل إلى تكامل مالي أعمق وإلى دعم مالي أكبر مما كان متصوراً في الأصل. فكيف ستتجلى السياسة الخاصة بهذين الخيارين؟ ليست لديَّ أية فكرة حقاً. ولا أدري ما إذا كانت أية جهة لديها فكرة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

كيف تختار بين الأسهم «المأمونة» والسندات في الأوقات العصيبة



حان وقت اللعب بأموالك بطريقة مأمونة. الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا ارتطم بنوع من الكساد المزعزع، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من أن النمو الاقتصادي سيكون مقيداً بالرياح المعاكسة المتمثلة في أسعار النفط المرتفعة، والأرباح الضعيفة، والآثار المؤلمة للتقشف في المالية العامة.

وأحد الأجوبة بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى وقاية أنفسهم من تجدد حالة الغموض – لاحظ أن التحذيرات من حدوث انتعاش اقتصادي سريع يتبعه كساد سريع أخذت بالظهور من جديد – هو تحويل مزيد من الأموال نحو السلامة النسبية في سندات الخزانة البريطانية.

لكن رغم جميع المنافع التي يمكن الحصول عليها من الدخل الثابت، إلا إنها لا تعطي شيئاً يذكر من باب العوائد. ويمكن للمستثمر بالمقابل أن يتحول إلى الأموال النقدية، وهي تداولات تعطي أقصى درجات الأمان. وتعطي سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عائداً مقداره 3.30 في المائة، مقارنة بالتوقعات التضخمية البالغة 3.08 في المائة على مدى عشر سنوات، عند قياسها بالمعدلات التي تبقي الأموال في حالة تعادل (دون ربح أو خسارة). وهذا يعني أن العائد الحقيقي يبلغ فقط 0.22 في المائة.

بالتالي، ما الذي ينبغي فعله من قبل المستثمر الذي يريد أن يلعب بصورة مأمونة وأن يحصل على عائد أفضل؟ من غير المرجح أن يرغب كثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على الدخل، في تحويل المزيد من أموالهم للاستثمار في سندات الخزانة البريطانية في الوقت الحاضر، خصوصاً وأن المخاطر في هذا الوقت الذي يتسم بعوائد متدنية بالمستويات التاريخية، تبدو منحازة باتجاه البيع المكثف للسندات.

ويجادل محللو الأسهم بأن الجواب هو في اللعب ''المأمون'' في الأسهم. بمعنى شراء الأسهم الدفاعية (أي الأسهم التي تعطي عوائد ثابتة بصرف النظر عن الحالة العامة لسوق الأسهم) التي تعتبر أن من غير المرجح أن تخسر قيمتها، والتي تعطي في الوقت نفسه عوائد عالية نسبياً من الأرباح. مثلا، يعطي سهم فودافون عائداً بنسبة 5.8 في المائة، وسهم بي إيه إي سِستمز عائداً بنسبة 5.6 في المائة، وجلاكسو سميث كلاين 5.2 في المائة.

وتبدو هذه الأسهم رهانات جيدة في مناخ يفتقر إلى الزخم في أرباح الشركات. وتمتع مستثمرو الأسهم بستة أرباع متتالية ارتفعت فيها توقعات الأرباح، لكن هذه المرحلة في سبيلها إلى الانتهاء مع ارتفاع أسعار النفط والسلع وما يترتب على ذلك من آثار على الهوامش. ويغلب على الأسهم الدفاعية أن تكون متينة وقابلة للتنبؤ، ونادراً ما تكون مفاجئة من الجانب السلبي حين يتعلق الأمر بالأرباح أو النتائج.

سبب آخر للتحول باتجاه هذه الأسهم هو أن أسعارها تبدو رخيصة، مقارنة بسندات الخزانة التي يقول عنها كثير من المحللين إن أسعارها تزيد على قيمتها الحقيقية.

إن مضاعف السعر الآجل والأرباح للشركات المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 يبلغ فقط عشر مرات مقارنة بالمتوسط في الأجل الطويل، الذي يعود إلى الثمانينيات، والبالغ 14. لكن الأمر الذي له دلالة أكبر هو أن ما يسمى ''معدل السعر/الربح المعدل بحسب الاتجاه العام'' في الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100، والذي يأخذ في الاعتبار التشوهات في الدورة الاقتصادية، يبلغ هو الآخر 10 مقارنة بالمتوسط في الأجل الطويل، البالغ 15.

على هذا الأساس يبدو المعدل الآجل للسعر/الربح في شركة فودافون ذا جاذبية عند 10.6، وينطبق الشيء نفسه على بي إيه إي سِستمز عند 7.92، وجلاكسو سميث كلاين عند 11.53.

لكن الذين يتوقعون تحسن أوضاع سندات الخزانة يصرون على أن الاستراتيجية التي من هذا القبيل لا تزال تشكل نوعاً من المخاطر، خصوصاً في بريطانيا التي ربما يكون النمو الاقتصادي فيها بطيئاً لسنوات، وسط استمرار إجراءات التقشف في المالية العامة، وارتفاع معدل فقدان الوظائف في القطاع العام، وجمود أسعار المساكن، وهو ما يمكن أن يستنزف الثقة ويعرقل الانتعاش الاقتصادي.

ويجادل هؤلاء الاستراتيجيون المتفائلون بأنه إذا ظل الاقتصاد في وضع ضعيف، فإن العوائد على السندات الحكومية، رغم أنها متدنية، ربما تهبط أكثر من ذي قبل. ويقولون إن البنوك ستستمر في شراء السندات الحكومية بسبب ما يسمى بتجارة المناقلة، إذ سيكون باستطاعتها الاقتراض بأسعار فائدة متدنية تماماً في الأجل القصير في أسواق المال وشراء سندات خزانة طويلة الأجل مقابل ربح معين. كذلك يظل المستثمرون الدوليون مشترين لسندات الخزانة، خصوصاً التي تبلغ آجالها من خمس إلى سبع سنوات، على اعتبار أن البدائل في منطقة اليورو والولايات المتحدة ليست مشجعة بالقدر نفسه. حجة أخرى يستشهد بها المتفائلون للتدليل على تراجع العوائد على سندات الخزانة البريطانية هي تراجع إمكانية تشديد السياسة النقدية. وأول زيادة متوقعة في أسعار الفائدة ستكون في شباط (فبراير) المقبل، مع تراجع المخاوف حول الارتفاع المستدام في التضخم، على الرغم من تحذيرات بأن معدل التضخم سيكون 5 في المائة هذا العام. والسبب في ذلك أن الأثر المؤقت على التضخم بفعل الزيادات في ضريبة القيمة المضافة سيقع في السنة المقبلة. كذلك يعتقد بعضهم أن أسعار السلع الآخذة في الاستقرار لم يعد لها أثر صعودي على الأسعار.

مع ذلك، ورغم أن الأشهر المقبلة ربما تنطوي على تحدٍ كبير بالنسبة للاقتصاد – ومن الممكن أن تكون مساندة لسندات الخزانة – إلا أن هناك أسباباً تدعو إلى المزيد من التفاؤل. ويتوقع كثير من المحللين أن يصل مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 في نهاية هذا العام إلى ما فوق مستوى 6000 نقطة، وهي مسافة لا تبعد كثيراً عن وضعه الحالي. والأسهم ذات العوائد العالية تعطي دخلاً يزيد على ما تعطيه سندات الخزانة، وإذا ثبت أن المخاوف من الانتعاش مبالغ فيها، فإن هذه الأسهم تعطي إمكانية المكاسب الرأسمالية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

كرة القدم في عين العاصفة



مزاعم الفساد في قمة كرة القدم العالمية ليست جديدة، لكن في الأيام الأخيرة هبت في وقت واحد سلسلة استثنائية من الاتهامات لتشكل ما يشبه عاصفة هوجاء حول الفيفا.

رئيس الاتحاد، سب بلاتر، يواصل الاعتقاد بأن هذه الزوبعة – التي تتركز على استخدام الرشوة لتحديد حق استضافة كأس العالم ورئاسة الفيفا نفسه ـ لا تشكل أية أزمة. لكن بالنسبة للمراقبين الخارجيين انكشف فشل الكيان وحاجته الماسة للإصلاح.

واللافت أن الاتهامات صدرت من داخل فيفا نفسه. وفي الماضي تجاهل بلاتر مطالب التحقيق في مزاعم أطلقتها أصوات خارجية، مثل وسائل الإعلام التي أفاض في وصف ''شياطينها'' في كلمته قبيل التصويت على تحديد مستضيفي كأس العالم في 2018 و2022. لكن الفيفا علق الآن نشاط عضوين من مجلسه التنفيذي بسبب شبهة الرشوة، أحدهما رد باتهامات مضادة تجاه بقية المسؤولين، لذا ما عاد في الإمكان إرجاء إجراء تحقيق واسع حول الممارسات المتعلقة بنشاطات الفيفا التجارية.

إن بلاتر الذي يسعى لانتخابه لفترة أربعة أعوام أخرى رئيسا للفيفا (أعيد انتخابه بالفعل) أظهر أقل الاهتمام بإجراء من هذا القبيل. لقد أظهر تقريبا حساً بابوياً للأحقية. بعيداً عن تعهده باستئصال الفساد واستعادة الثقة، حث ''أُسرة كرة القدم'' على رص الصفوف وتسوية وترتيب الأمور بأسلوبها الخاص. هذا خطأ. الفيفا ليس مجرد مجلس موسّع لكرة القدم، بل مؤسسة عالمية حققت إيرادات تفوق أربع مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المفضية إلى كأس العالم 2010. وأن تتحكم بيروقراطية غير شفافة في مثل هذه الموارد الهائلة أمر ينبغي إصلاحه.

وتركز معظم الجدل في الأيام الأخيرة على ما إذا كان ينبغي تأجيل يوم الاقتراع على الرئاسة، بعدما تم تعليق عضوية منافس بلاتر الوحيد، لكن هذا مجرد عرض جانبي. ويأتي معظم إيرادات الفيفا من بيع حقوق التلفزة والتسويق لكأس العالم – بشكل خاص في الولايات المتحدة وأوروبا. وبعض الشركات الراعية تبتعد بسبب الدعاية السيئة. ومن شأن تشريع قوي مضاد للفساد أن يجعل من الصعب على الفيفا - ما لم يتم إصلاحه – بيع الحقوق في تلك البلدان مستقبلاً.

لقد أجبرت ضغوط الشركات الراعية اللجنة الأولمبية الدولية على إصلاح ممارساتها عقب مزاعم فساد مماثلة قبل أكثر من عقد. وينبغي ممارسة الشيء نفسه على الفيفا. والمطلوب الآن لا يقل عن إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لعملياته. عند ذلك فقط يمكن أن تهدأ العاصفة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

جني أرباح مضاربي، استحث طلبات ملاذ آمن جديدة
خلال الجلسة الأمريكية يوم أمس، حصلت موجة جني أرباح كبيرة في أسواق المعادن الثمينة أخذت شكلاً قريباً من عمليات جني الأرباح المضاربية. المضاربون لا يريدون البقاء في الأسواق المالية في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية المنتظر صدورها اليوم، و شملت هذه الرغبة في جني الأرباح و الخروج من السوق أسواق المعادن الثمينة يوم أمس من قبل المضاربين الذين قاموا بجني أرباح واضح.
لكن في المقابل، حصل أمر ليس غريب و لم يكن مستبعداً، حيث تدفّقت سيولة طلب على الذهب عندما انخفض سعره خلال جلسة نيويورك حول مستويات 1519.00 دولار للأونصة، حيث استغل الكثير من المتداولون الطالبين للملاذ الآمن انخفاض سعر الذهب لدخول عمليات شراء جديدة، و هذا ما جعل الذهب يعود للارتفاع بشكل حاد أيضاً ليغلق تداولات نيويورك على انخفاض طفيف رغم الموجة الهابطة القوية التي حصلت.
ساعد ضعف الدولار الأمريكي على الاتجاه نحو الذهب، حيث أن ضعف الدولار الأمريكي استحث موجة الطلب على الذهب التي أعادته للإغلاق في جلسة نيويورك عند مستوى 1534.80 دولار مكتفياً بانخفاض مقداره 0.34% رغم أن الاتجاه الهابط كان قوياً جداً بعد ملامسة مستويات حول 1543.00 دولار. بشكل عام، اتسمت جلسة أمس بالنسبة للذهب بتذبذب شديد مع ميل للهبوط، ثم عودة للارتفاع.
بالنسبة لسعر الفضة، فقد انخفض هو الآخر انخفاضاً حاداً ليلامس الأدنى عند 35.45 دولار للأونصة في جلسة نيويورك، بعد ذلك عاد السعر للارتفاع قليلاً ليغلق عند 36.15 دولار للأونصة فاقداً 1.82% من سعر الافتتاح. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض أيضاً ليلامس الأدنى عند 1799.00 دولار و عاد للإغلاق عند مستوى 1812.00 دولار للأونصة مكتفياً بانخفاض مقداره 0.38%. استطاع الحاجز النفسي 1800.00 دولار أن ينشئ بعض الطلبات ليرتد السعر صعوداً منه.
الفضة تستقطب أغلب المضاربين المتجّهين إلى أسواق المعادن الثمينة، و هذا هو السبب الرئيسي في تأثر سعر الفضة بشكل كبير أكثر من كل من الذهب و البلاتين في عمليات جني الأرباح، حيث أن الذهب هو أكثر المعادن استقطاباً للملاذ الآمن و طلبات تغطية مخاطر التضخم و الأقل تأثراً في المضاربة بحسب الكثير من الإحصائيات مما يجعل الذهب الأقل تأثراً في عمليات جني الأرباح المضاربية. بالنسبة للبلاتين، فهو شهير في استقطاب طلبات مرتبطة في نمو الاقتصاد الدولي و مقدار هذا التحسّن، فالبلاتين قريب لأن يكون معدناً صناعياً إلى جانب كونه معدن ثمين.
من الملاحظ أن مؤشرات السلع ارتفعت قليلاً يوم أمس، حيث أغلق مؤشر S&P GSCI على ارتفاع مقداره 1.93 نقطة فيما مؤشر RJ/CRB ارتفع بمقدار 1.98 نقطة، و ارتفاع مؤشرات السلع هذه كان بدعم من ارتفاع أسعار بعض الأصول أهمها النفط الذي استطاع قلب خسائر أمس إلى مكاسب معوضاً بذلك بعض خسائر الأربعاء الماضي.
مؤشرات الأسهم في العالم شهدت أيضاً يوم أمس موجة جني أرباح استمرت خلال الفترة الآسيوية هذا اليوم، و كذلك أسواق العملات الأجنبية التي شهدت انخفاض سعر صرف الدولار بشكل واضح مقابل سلّة العملات عادت لتشهد بعض الارتفاع في سعر صرف الدولار بسبب عمليات جني الأرباح. و هذا التذبذب في أسواق العملات كان سبباً لزيادة التذبذب في أسواق المعادن الثمينة، لكن الذهب استفاد قليلاً من انخفاض سعر صرف الدولار أمس مقابل سلّة العملات.
بيانات الوظائف الأمريكية هذا اليوم سوف تكون محور اهتمام المتداولين، و هذه البيانات التي من المتوقع لها أن تظهر انخفاض كفاءة قطاع الوظائف الأمريكي و تعافيه، لكن اعتدنا على مفاجأة واضحة في هذه البيانات. و لذلك نرى اليوم تداولات ضعيفة للذهب في مستوياته المعتادة مع قليل من الانخفاض، فيما الفضة تستمر في مواجهة عمليات جني الأرباح بين الحين و الآخر مع بداية الفترة الأوروبية.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1532.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.10%، فيما نرى سعر الفضة يتداول على ارتفاع مقداره 0.61% ليتداول سعر الفضة الآن حول 35.93 دولار للأونصة، أما البلاتين، فهو يتداول في انخفاض مقداره 0.28% حول سعر 1807.00 دولار للأونصة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لقطاع الخدمات في القارة الأوروبية


أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الأوروبية تباطؤ وتيرة النمو في أداء قطاع الخدمات خلال شهر أيار في كلا من منطقة اليورو و المملكة , متأثرا بإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الأنفاق العام لمواجهة خطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال أيار نموا بمقدار 56.1 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان بمقدار 56.1 و التوقعات بمقدار 54.9, و في منطقة اليورو أظهرت القراءة النهائية للمؤشر نموا بمقدار 56.0 مقارنة بالقراءة السابقة في نيسان 56.7 و التوقعات بمقدار 55.4, و أما عن القراءة المركبة فقد سجلت 55.8 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات المقدرة بمقدار 55.4.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في مستويات النمو خلال الشهريين الماضين, و يعزى السبب الرئيسي في ذلك لإقرار الحكومات الأوروبية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام, و بهدف تقليص العجز في الميزانيات العامة تفاديا لحدوث ما يحصل في اليونان, و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة لأنه قلص الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد بشكل ملحوظ.
أظهرت منطقة اليورو إشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهريين الماضية, مقارنة مع نمو المنطقة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 0.8% , فلقد تراجع مستويات الثقة في منطقة اليورو بشكل واضح على مر الأشهر الماضية بتأثير من أزمة الديون السيادية , فالمستثمرين متشائمين حيال الاقتصاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو و ألمانيا الثلاثاء الماضية تعديلا سلبيا كبيرا في أداء القطاع الصناعي ليسجل أدنى مستويات منذ سبعة شهور, بعد تراجع مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية في منطقة اليورو متأثرة بعدد من العوامل على رأسها ارتفاع قيمة اليورو الذي قلص الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية, و تراجع مستويات الطلب العالمي بعد التراجع الذي يشهده قطاع الصناعي في العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة و الصين, و تأثرت مستويات الطلب العالمي أيضا بالزلزال المدمر الذي أصاب اليابان , و لا يسعنا نسيان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
انتقالا إلى المملكة المتحدة, فقد أظهرت القراءة الفعلية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة خلال أيار نموا بمقدار 53.8 مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار 54.3 و التوقعات المقدرة 54.5.
أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر أيار الثلاثاء تباطؤ في وتيرة نمو القطاع لأدنى مستويات منذ 20 شهرا بعد التخفيضات العميقة في الإنفاق العام و التي قلصت الإنفاق الاستهلاكي, و ارتفاع قيمة العملة الملكية خلال الأشهر الماضية و الذي قلص من الميزة التنافسية للصادرات البريطانية, و متأثرا أيضا بارتفاع المستويات العامة للأسعار( التضخم) الذي قلص من أجور العاملين.
تأثرت طلبات المصانع في المملكة المتحدة خلال شهر أيار , بالعطلات الرسمية للبلاد في عيد الفصح و يوم الزفاف الملكي , أضاف لذلك التأثير السلبي لزلزال اليابان و موجات تسونامي التي قلصت من مستويات الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
عزيزي القارئ, تشهد الاقتصاديات الأوروبية موجه من الانخفاض في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة و هذا ما يدعم جميع التوقعات بأن مستويات النمو خلال الفترة القادمة سوف تتباطأ, مما يدعم جميع التوقعات بأن البنوك المركزي الأوروبية ستبقي السياسات النقدية الراهنة ثابتة عند المستويات السابقة لدعم عجلة النمو الاقتصادي.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

نتائج غير حميدة للأجر المرتبط بالأداء




يعتبر إيجاد طرق عادلة وفعالة لدفع أجور المديرين التنفيذيين مشكلة كبيرة، في كل من القطاعين العام والخاص. ويبتكر كثير من الشركات، وبشكل متزايد الحكومات، رزم أجور معقدة بهدف تحفيز قادتها على الأداء. ويعتقد بعضهم أن الحل هو الأجور المستندة إلى الأداء الفردي السنوي. لكن، لا سيما في القطاع العام، هذا موضع شك كبير.

وبالطبع، المستوى العام للأجور مهم، فهو يؤثر على اختيار المهنة والوظيفة. ولا بد أن تكون الترقيات أيضا على أساس الجدارة، بحيث يحصل أفضل الناس على معظم المسؤولية والأجر الذي يناسبها. والتقييم التطلعي الدقيق أمر حيوي أيضا. وهذا يختلف عن التقييم السنوي الذي يركز على الماضي - وما إذا كان أداؤك جيدا بما فيه الكفاية بحيث تستحق مكافأة.

وفي مراجعة بتكليف من الحكومة البريطانية، دعا ويل هاتن أخيرا، إلى نظام أكثر تطورا للأجور المرتبطة بالأداء لكبار موظفي الخدمة المدنية. وبموجب نظام هاتن، الأفضل يحصل على المزيد، في حين تتراجع أجور من هم دون المستوى. لكن بالنسبة للوظائف التي تعتمد على العمل الجماعي، مثل تلك التي في الوزارات أو الشركات الكبيرة، ليس هناك دليل يذكر يشير إلى نجاح الأجور المحفزة، القائمة على أساس فردي. وفي الواقع هناك كثير من الأدلة ضدها.

وعلى وجه التحديد، يثير هذا النوع من الضبط الدقيق للأجور على المستوى السنوي أربع مشاكل على الأقل. الأولى، الإحباط. فمن الرائع أن يتم الاعتراف بجهودك، لكن من المحبط للغاية أن لا يتحقق هذا. وتبين البحوث أن تقييم محكّمين مختلفين تكون نتيجته في الغالب تفضيل أشخاص مختلفين - لذا ليس من المستغرب أن تنشأ مشاعر بالظلم المرير. ويعرف الجميع أن نظام الترقيات ضروري، إلا أن الأجور المرتبطة بالأداء السنوي، التي تصنف الزملاء إلى فئات، تؤدي إلى توترات غير ضرورية. وينبغي أن يكون التعاون، لا المنافسة، هو الثقافة السائدة.

ودون وجود الأجور المرتبطة بالأداء، فإن الحافزين الرئيسيين للعمل الجيد هما الرغبة في الحصول على الاحترام والهيبة في وظيفتك. ويفترض المؤيدون للأجور المرتبطة بالأداء أن هذه الدوافع لن تتأثر لو تم إضافة حافز ثالث، هو السعي للحصول على أجر إضافي. إلا أن هذا غير صحيح. وفي الواقع هناك أدلة نفسية كثيرة تشير إلى أن تقديم مكافآت قصيرة الأجل يشتت انتباه الناس. وتبين هذه التجارب أن المكافآت قصيرة الأجل فعالة للعمل الروتيني، ولكن ليس لحل المشاكل، إذ يكون أداء أولئك الذين يتم دفع المال لهم لتصحيح الأمور أسوأ في الواقع من أولئك الذين لا يتم الدفع لهم.

وتبين تجارب أخرى أن دفع المال للناس لقاء القيام بأمر ما من شأنه في الواقع تقليل دوافعهم الأخرى للقيام به - المثال الأوضح هنا هو التبرع بالدم الذي ينخفض غالبا حين ينطوي الأمر على دفع المال. ومن الصعب على بعض الاقتصاديين أن يفهموا أن الطبيعة البشرية أكثر تعقيدا من نماذجهم. لكن معظم الناس يحبون أن يشعروا أنهم يعطون من تلقاء أنفسهم ويعطون أكثر من المتوقع.

وحتى في القطاع الخاص هناك كثير من الشركات الناجحة التي لا تستخدم حوافز فردية على الإطلاق، وعددها في تزايد.

مثلا، شركة زابوس، أكبر شركة للأحذية على الإنترنت في العالم، تعمل بالكامل على نظام من عشر نقاط يصف الكيفية التي يجب أن تتصرف بها، بهدف أن تكون النتيجة هي رضا الزبائن والزملاء. ويتم امتحان المتقدمين بطلبات العمل لمعرفة ما إذا كانوا يقبلون بهذا النظام، ويتم عرض ألفي دولار لأولئك الذين ينجحون في فترة التجربة، إذا اختاروا الرحيل. وعدد قليل جدا يختار الرحيل. وفي الواقع لدى هذه الشركة طلبات أكثر من هارفارد (بحسب عدد الأماكن)، وقد اشترتها أخيرا أمازون مقابل أكثر من مليار دولار.

واستبدلت شركات أخرى الحوافز المالية الفردية بحوافز تستند إلى أداء فريق ما، أو الشركة بأكملها. وفي كتاب جديد بعنوان Shared Capitalism at Work، يبين المؤلفون أن أكثر من ثلث العاملين الأمريكيين يشاركون في مثل هذه المخططات لتقاسم الأرباح، وترتبط هذه بمشاركة أكبر من جانب الموظفين وبأداء أفضل.

ويثير الأجر القائم على الأداء الفردي إشكالية، خصوصا في القطاع العام. فهل نريد موظفي خدمة مدنية مطواعين، يسعون دائما للموافقة قصيرة الأجل، أو أشخاصاً يسعون بحماس لتحقيق الصالح العام حتى لو كان ذلك ينطوي على كشف حقائق مزعجة؟

المقترحات التي من هذا القبيل من جانب هاتن يمكن كذلك أن تضر التوظيف في الخدمة المدنية. فهو يعتقد أنها قد تحسنها، لكنني أشك في ذلك. ولا شك أن المستوى العام للأجور مهم، لكن الثقافة مهمة أيضا. وسيتدفق الأشخاص المناسبين إلى الخدمة المدنية لو كانوا يتوقعون أن يتم منحهم المسؤولية والانتماء للإدارة التي يعملون فيها.

وينطبق الشيء نفسه على مجال الشركات. فالطريقة لتشجيع الأداء القوي في القطاعين العام والخاص على حد سواء هي تحفيز وتقييم الناس على نحو صحيح، دون إيجاد أشخاص ذوي أداء ممتاز وآخرين ذوي أداء ضعيف. وقد يحب المستشارون ذلك، لكن بالنسبة لبقيتنا مثل هذا الضبط المالي الدقيق لن يفيد كثيرا.



الكاتب المدير المؤسس لمركز الأداء الاقتصادي في مدرسة لندن للاقتصاد، ومؤلف كتاب ''السعادة'' Happiness.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

اعتقال ملاديتش يطوي صفحة في البلقان




أمامنا ثلاث سنوات فقط قبل حلول الذكرى المئوية لحادث الاغتيال الذي شهدته سراييفو وأشعل الحرب العالمية الأولى. وفرص العلاقات العامة التي من هذا القبيل نادرة الحدوث في حياة بني البشر. وبعد أن ألقت الحكومة الصربية القبض على الجنرال المجرم، راتكو ملاديتش، ما عليك إلا أن تتخيل ما الذي يمكن لاتحاد أوروبي مبدع أن يستفيده من ذلك.

يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي والبلقان أن يجتمعوا عند النقطة التي أطلق منها جافريلو برنسيب الطلقتين اللتين قتلتا الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند وزوجته صوفيا. وفي الأثناء يمكن أن يعلنوا انضمام غربي البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وأن يرددوا كذلك كيف أن هذا المشروع السلمي الأوروبي العظيم تمكن أخيرا من إبطال الأذى الناشئ عن ''برميل البارود الأوروبي'' ـ الوصف الذي كان يطلق على البلقان في بداية القرن العشرين.

بهذه المناسبة، بدلاً من أن يبدو الاتحاد الأوروبي كجماعة من البيروقراطيين من أصحاب الشعر الرمادي الذين ينحنون تلبية لرغبات القادة السياسيين للبلدان الأعضاء، الساعين إلى تحقيق أجنداتهم الانتهازية، بإمكان الاتحاد أن يظهر كمؤسسة ذات رؤية، تتماشى بوعي مع عالم ينتصر فيه السلام والتعاون الاقتصادي على التوتر العرقي والتخلف التنموي.

حسنا، يمكنني أن أحلم، أليس كذلك؟ بالعودة إلى العالم الواقعي تبدو أمور البلقان أقل إشراقاً. النقطة المضيئة الوحيدة هي كرواتيا التي يمكنها توقع دعوة قريبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة إلى صربيا، وبقية غربي البلقان، فإن توقعات الانضمام لا تزال بعيدة.

فلا تزال المنطقة مبتلاة بثلاث مشاكل دستورية نجمت عن تقسيم يوغسلافيا: كوسوفو، والبوسنة، ومقدونيا. واثنتان من نتائج الأزمة المالية العالمية تجعلان حل هذه المشاكل أمراً أكثر صعوبة. الأولى، زيادة المعارضة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للتوسيع المستمر لهذا الاتحاد. والأخرى، أن دول البلقان تعرضت إلى أذى شديد من الأزمة – تراجعت الاستثمارات الأجنبية بصورة حادة عبر المنطقة، والبطالة عند مستويات مرتفعة.

مع ذلك، وعلى الرغم مما يبدو من مشاكل مستعصية وتوقعات اقتصادية كئيبة، ساهمت كل دول غربي البلقان في نهضة مثيرة للإعجاب على صعيد التعاون الإقليمي. لم يجبرها الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك وبإمكانها المفاخرة بنجاحها في مجالات حرجة، مثل الجريمة المنظمة والفساد. فقد استطاعت إبطال عملية تهريب دولية رئيسية لإدخال الكوكايين إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وترافق هذا التعاون آليات سياسية فعالة يمكن أن تكون مفتاح حل مزيد من المآزق السياسية المزعجة. وتتعلم المنطقة أن بإمكانها في بعض الأحيان تحقيق إنجازات أوسع بالعمل معاً، بدلاً من التحرك بتوجيه من الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

وينتظر الجميع ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيكافئ بلغراد على إلقائها القبض على الجنرال ملاديتش. ومن المحتمل أن الرئيس الصربي، بوريس تاديتش، يتوقع أن تخفف بروكسل الضغط على حكومته بخصوص تقديم تنازلات حول كوسوفو. ومع اقتراب انتخابات صربيا، يبدو مترددا في الظهور بمظهر السخي للغاية في المفاوضات المستمرة، وإن كانت غير مثمرة، بين صربيا وكوسوفو.

وفي الوقت نفسه، الحكومة في برشتينا لديها حافز قليل للتوصل إلى صفقة بعدما بدأت طريق العضوية في الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، فهي تعتمد على الدعم الأمريكي، كما أن واشنطن شجعتها على انتزاع أقصى ما يمكنها من التنازلات من صربيا.

وفي السنوات الأخيرة تفاقمت مشاكل البوسنة. فاتفاقيات دايتون التي أنهت الحرب وشكلت دستور البلاد لم تعد تعمل. ويظل أهم سياسي في البلاد أجنبياً، وهو الممثل الأعلى الذي يواصل تقرير مصير البلاد بأوامره.

لكن الخوف الذي عبر عنه الممثل الأعلى السابق، بادي أشداون، من احتمال أن تتحول البوسنة ثانية إلى العنف، الأمر الذي يمكن أن يشعل حريقاً إقليمياً كبيراً آخر، في غير مكانه. ولا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا رغبت زغرب وبلغراد، العاصمتان الأم لكروات البوسنة وصرب البوسنة، في إشعال الحرب. لكنهما مشغولتان للغاية بإظهار مدى مسؤوليتهما أمام الاتحاد الأوروبي ولن تبددا رصيدهما السياسي في صراع عديم الفائدة في البوسنة.

وينصح كارل بيلدت، وزير خارجية السويد، وأول ممثل سامٍ في البوسنة، بالصبر. ويقول: ''بما أن كرواتيا وصربيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فلا يمكن أن تتجنب البوسنة التحرك بالاتجاه نفسه. سيساعد ذلك إذا توقف الدبلوماسيون الدوليون عن الاعتقاد أن بإمكانهم إصلاح البلد، وهو ما كان يعزز ثقافة تجنب تحمل المسؤولية بين زعمائها (...) لم تعد عصا دايتون تنجح، لكن جزرة بروكسل يمكن أن تنجح بمرور الوقت''.

ومن المفارقات أن مقدونيا ربما تقود إلى الطريق المؤدي إلى الخروج من هذه المشاكل. فعلى الرغم من سنوات من المعاناة بسبب السياسيين الفاسدين، وكذلك بسبب انقسام عرقي منهك ونزاع مرير مع اليونان حول اسم البلد، تواصل حكومة سكوبي محادثات هادئة ومكثفة مع أثينا للخروج من الطريق المسدود – دون وساطة من جانب الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

إن الإدارة المصغرة، سواء من جانب الولايات المتحدة في كوسوفو، أو الاتحاد الأوروبي في البوسنة تعمل ضد الأهداف المرادة منها. وبدلاً من ذلك، فإن حوافز فعلية للحكم الرشيد ستنقل المنطقة باتجاه إصلاح دستوري فعّال. لقد احتاجت بريطانيا وإيرلندا، والوطنيين والموالين، إلى 30 سنة للتوصل إلى حل لمشاكل أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص. وفي ظل الصراعات المتعددة والوفيات الأكثر بكثير التي شهدتها يوغسلافيا السابقة خلال التسعينيات، فإن اعتقال الجنرال ملاديتش يجب أن يكون لحظة للاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته المنطقة في تطلعها إلى أن تصبح جزءا من أوروبا.



الكاتب مؤلف ''البلقان 1804 – 1999: التعصب الوطني، والحرب، والقوى العظمى'' The Balkans 1804-1999: Nationalism, War and the Great Powers

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التكامل الأوروبي في مسار يقود إلى التفكك



مرة في كل عشر سنوات تحدث أزمة تقسِم الاتحاد الأوروبي وتعطل جهود ما بعد الحرب لتحقيق التقارب في القارة. ويصر قدامى المحاربين في هذه المعارك أن الأزمة، سواء أتت من الخارج (العراق) أو من الداخل (رفض معاهدة الاتحاد الأوروبي) تختفي في النهاية وينتعش المشروع الأوروبي.

ربما تكون هذه المرة مختلفة. ففي الشهر الماضي لم يتوقف مشروع التكامل فحسب، بل يبدو أنه دخل في مسار معاكس.

فكل من اليورو ومنطقة السفر دون تأشيرة، وهما أهم إنجازين في التكامل ما بعد الحرب، يتعرض لانتقادات خطيرة بحيث أن المسؤولين يتوقعون علنا انهيارهما. وفي الأسبوع الماضي، كان مفوض اليونان الأوروبي أول مسؤول يوناني كبير يلمح إلى إمكانية عودة العملة اليونانية، الدراخما. ويعود أفراد الشرطة الفرنسية ومسؤولو الجمارك الدنماركيون إلى حدودهم الوطنية للتحقق من حركة المرور الواردة عن طريق البر. ومن المقرر أن تعيد بروكسل النظر في قواعد منطقة شينجن في أوروبا.

هذا التفكك المفاجئ دلالة على تحول قوي في الرياح السياسية. فلم يعد الناخبون الأوروبيون الذين قبلوا العام الماضي على مضض، تدابير التقشف وعمليات الإنقاذ، راضين عما يجري. وفي الأشهر الستة الماضية سقطت حكومتا البرتغال وإيرلندا، في حين حققت الأحزاب الشعبوية المناهضة للاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة في فنلندا وهولندا. ويثور أعضاء البرلمان في برلين، ويتظاهر الطلاب في برشلونة، ويحاصر أعضاء اتحادات العمال مقار الشركات المملوكة للدولة في أثينا.

والسؤال الذي يجب على أوروبا الإجابة عليه هو ما إذا كان هذا اهتياجاً مؤقتاً، أم أنه تحول جوهري في الطريقة التي تتم بها ممارسة السياسة. وفي الولايات المتحدة أدت مطالب شعبوية مماثلة من حزب الشاي إلى إصلاح شامل لأجندة الجمهوريين وإعادة تشكيل السباق الرئاسي للحزب.

وحتى الآن استجابت أوروبا ببطء أكبر بكثير. ففي الشهر الماضي دعا خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، الحكومات الوطنية إلى مقاومة ''إغراء الشعبوية'' وتجاهل مطالب الأصوات المناهضة للاتحاد الأوروبي.

لكن قد لا يكون من الحكمة، أو من الممكن تهميش هذه المجموعات. وتوضح هولندا التي تصارع المعسكر المناهض للعولمة، الذي يزداد انتشارا منذ اغتيال القائد الشعبوي بيم فورتيون قبل عقد من الزمن تقريبا، مخاطر تجاهل الجوقة المتزايدة.

لقد كانت هولندا بمثابة كاليفورنيا أوروبا، تتحدد فيها الاتجاهات العامة للقارة، من أفكار التنوير من الفيلسوف باروخ سبينوزا إلى التجارة العالمية المدعومة بالقوة البحرية الهولندية في القرن السابع عشر، والتسامح والانفتاح الذي تجسده مقاهي أمستردام.

وهي أيضا في صميم التكامل الأوروبي لفترة ما بعد الحرب، وعضو مؤسس لكل مؤسسة رئيسية، من الناتو إلى اليورو نفسه. لكن في الأشهر الأخيرة يمكن القول إن هولندا أصبحت أكثر دولة معيقة في معارك بروكسل حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

فقد عارضت الحكومة الهولندية بشدة منح صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 440 مليار دولار مزيدا من الصلاحيات لمساعدة البلدان الطرفية المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي. وتزداد عزلتها باستمرار لاعتراضها على توسع الاتحاد الأوروبي باتجاه دول البلقان الغربية. وقد ضغطت على بروكسل لإصلاح سياسات اللجوء السياسي والهجرة وسط اندفاع اللاجئين الأفارقة على الشواطئ الأوروبية.

ويعارض المسؤولون الهولنديون بشدة أن يتم وصفهم بأنهم معيقون. لكن ليس من قبيل المصادفة أن تصبح حكومة الأقلية الهولندية العام الماضي أول دولة في منطقة اليورو منذ بدء الأزمة المالية التي تعتمد على بقاء حزب مناهض صراحة للاتحاد الأوروبي - حزب الحرية بزعامة جريت ويلدرز الشعبوي المعادي للمسلمين - في السلطة.

ونتيجة لذلك لم تتجاهل الحكومة الهولندية نصيحة باروسو في عدم الاكتراث لمشاعر الشعبويين فحسب، بل نبهت بروكسل إلى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لغضب الشعوب المتزايد وشعورها بعدم الأمان الاقتصادي، وأن تأخذ مخاوفها على محمل الجد.

ويقول بن كنابن، الوزير الهولندي لشؤون الاتحاد الأوروبي: ''أغبى شيء هو تجاهل هذا وإخبار الناس أنهم جاهلين ولا يفهمون ما يحدث في العالم''.

وهذا درس ينبغي أن تتعلم منه حكومات أخرى في منطقة اليورو. فقد شعر القادة الفنلنديون بالصدمة هذا الربيع حين كاد حزب الفنلنديين الحقيقيين، المناهض للاتحاد الأوروبي، يفوز بالانتخابات الوطنية. وأضافت ماري لو بن، الزعيمة الجديدة لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، خطابات مناهضة للاتحاد الأوروبي إلى لهجة حزبها التقليدية المعادية للمهاجرين، وهي تكسب التأييد.

لكن هل الاعتراف بمخاوف الشعبويين كاف لكسب تأييد الناس؟ لم تحقق الاستراتيجية الهولندية بعد أرباحاً انتخابية. وحقق ويلدر مكاسب كبيرة في الانتخابات الإقليمية في آذار (مارس)، وفشل التحالف الحاكم في ضمان أغلبية في مجلس الشيوخ الهولندي الأسبوع الماضي.

وبدلا من ذلك ربما نشهد تغيير أجيال في القوى المحركة للسياسة الأوروبية. فقد ضاقت الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار. فلا يوجد الآن مرشح ديمقراطي اجتماعي يدافع عن التخطيط الاقتصادي المركزي، ولا مرشح محافظ يشكك جديا في دعم دولة الرعاية الاجتماعية.

وبدلا من ذلك نشهد انقساماً جديداً، بين المدافعين عن العولمة والداعين إلى المحلية. وتواجه النخب الحضرية من اليسار (المثقفون ودعاة الليبرالية العالمية) واليمين (أنصار التجارة الحرة وزعماء الأعمال العالميين) تحديا لإجماعهم في مرحلة ما بعد الحرب يتمثل في جماعة جديدة من الانتقاميين.

وتأتي هذه القوة السياسية أيضا من كل من اليسار (النقابيين والبيض من الطبقة العاملة) واليمين (القوميين الريفيين والمعادين للأجانب من أقصى اليمين). والأهم من ذلك أن هذا قد يؤدي إلى تحد جديد غير مسبوق للمشروع الأوروبي.



الكاتب رئيس مكتب ''فاينانشيال تايمز'' في بروكسل.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

حين يأتي ميدان التحرير إلى إسرائيل


ثمة إغراء بأن يهز المرء كتفيه غير عابئ بما يحدث. فاصطدمت جهود حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجدار مغلق. ما الجديد؟ فنحن على هذا الحال منذ جيل وما زال العالم ماضيا، ويمكن للأمريكيين تكرار المحاولة بعد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. الجديد هو ربيع العرب.

إن أي شخص شاهد خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس يمكن أن يعذر على إيمانه بالقضاء والقدر. فرئيس الوزراء الإسرائيلي لن يتفاوض بجدية مع الفلسطينيين على الإطلاق. وكما قال دبلوماسي إسرائيلي سابق عن خطاب نتنياهو: ''تغير كل شيء، لكنه مصمم على أن يبقى كل شيء على حاله''.

من غير المرجح أن ينتظر العالم هذه المرة. فالأحداث تترك إسرائيل خلفها وتعمل الانتفاضات العربية على إعادة صنع الوضع الجيوسياسي للشرق الأوسط. وسيسعى الفلسطينيون إلى اعتراف دولي بدولتهم عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر).

يرى نتنياهو في هذا الجيشان الكبير سبباً آخر لعدم تقديم تنازلات، بينما توصل أصدقاء إسرائيل إلى النتيجة المعاكسة. وأعلن باراك أوباما بوضوح الفرضية القائمة منذ فترة طويلة بأن حدود إسرائيل عام 1967، مع بعض تبادلات الأراضي، هي نقطة البداية للاتفاق.

وتريد الحكومات الأوروبية – بقيادة بريطانيا وفرنسا – أن يمضي الرئيس الأمريكي إلى ما هو أبعد من ذلك، بحيث يوضح الموجِّهات الرئيسية الأخرى لحل الدولتين. وما من جديد في المحتوى في هذا الأمر. ويوجد اعتقاد بأن على المجتمع الدولي أن يمنح الآن موافقته الرسمية على الهيكل الأساسي للاتفاق.

وحسبما تبدو الصورة، يميل معظم الحكومات الأوروبية إلى دعم الفلسطينيين في الجمعية العامة. وليست لديهم خيارات كثيرة إذا نبذت حكومة فلسطينية موحدة العنف. ومع ذلك هناك خطر واضح من أن تصويتاً في الأمم المتحدة يمكن أن يكون تمهيداً لانتفاضة ثالثة.

كانت إسرائيل قبل فترة ليست بعيدة للغاية آمنة نسبياً في المنطقة الخاصة بها. وكانت تركيا ومصر حليفتين في تجمع لأعمدة الاستقرار في حال وقوع أي حادث في منطقة مهددة بالطموحات النووية الإيرانية. أما الآن، فقد اختلف نتنياهو مع تركيا، وأطيح بحسني مبارك في مصر. وبشار الأسد – عدو إسرائيل، ولكنه على الأقل عدو يمكن التنبؤ بتصرفاته – ربما يكون هو التالي.

إن الموجة الديمقراطية ترتطم بالحدود الإسرائيلية. وكان النظام القديم يقوم على أن بالإمكان هزيمة الطغاة العرب في ميادين المعارك، أو محاصرتهم، أو الأمرين معاً في بعض الأحيان، لكن من الصعب قمع صحوة ديمقراطية. وإن كابوس نتنياهو يتجسد في انتفاضة سلمية يصحبها، كما حدث في الشهر الماضي، محتجون من سورية والأردن. فكيف ستتصرف إسرائيل إذا استعار الفلسطينيون تكتيكات ميدان التحرير؟ فقد انتهت أيام كان الغاز المسيل للدموع هو الحل.

لقد قاد نتنياهو إسرائيل إلى عزلة دولية. وتنعكس علاقته المتصدعة مع أوباما بتمزق في علاقاته مع أوروبا. فلم تعد بريطانيا وفرنسا تخفيان خيبة أملهما. وألمانيا التي هي حليف راسخ لأسباب تاريخية، فقدت صبرها. وجاءت نقطة التحول في شباط (فبراير)، حين أيد ما يسمى ''الأوروبيون الثلاثة'' E3 قراراً لمجلس الأمن الدولي يدين توسيع نتنياهو للمستوطنات غير الشرعية. وساند القرار 14 من أعضاء المجلس الـ 15 ولم ينقذ نتنياهو إلا الفيتو الأمريكي.

وفي ذلك الوقت تم تجاهل البيان الأوروبي المرافق – الذي هو باللغة الدبلوماسية ''تفسير للتصويت''. فقد كان العالم مركزاً عيونه على مصر، لكن إذا وضعنا البيان مع خطاب نتنياهو في واشنطن، فإن المسافة بينهما أبعد من أن يكون بالإمكان تجسيرها.

أعلنت هذه البلدان الثلاثة أن السلطة الفلسطينية ''طورت القدرة على إدارة دولة مسالمة، وثبتت حكم القانون، والعيش بسلام وأمن مع إسرائيل''. وبالنسبة إلى الموجِّهات، فهي كما كانت على الدوام: حدود قائمة على حدود عام 1967، مع مقايضات أراضٍ متفق عليها، وأمن إسرائيل المطلق، والقدس عاصمة مشتركة، واتفاقية متفاوض عليها حول اللاجئين.

ومعدو هذه الوثيقة ليسوا أعداءً لإسرائيل. فوزير خارجية المملكة المتحدة، وليم هيج، صديق لإسرائيل منذ دخوله مرحلة الرجولة، والألمانية أنجيلا ميركل حليف لا يرف له جفن. ويحرص هؤلاء على مستقبل إسرائيل، لكنهم في ظل العلاقة مع نتنياهو، يقولون الآن إن الكيل قد فاض بهم.

ويرى الأمريكيون والأوروبيون أن استقرار الشرق الأوسط وأمنه لا يمكن فصلهما من الناحية الاستراتيجية عن تطلعات الفلسطينيين. ولا يمكن فصل ذلك عن أمن إسرائيل. ويخطط نتنياهو لدولة إسرائيلية يكون فيها اليهود أقلية، مع تجميع الفلسطينيين في معازل.

وبالطبع، لا بد من طرح تحد على الفلسطينيين. فالمصالحة بين فتح وحماس ينبغي أن تتضمن نبذ العنف. ومن المفارقات الكثيرة في موقف إسرائيل الراهن، أن الجانب الفلسطيني تفادى الرقابة الدقيقة. لكن النوايا الفلسطينية يمكن اختبارها على نحو ملائم حين يكون عرض إنشاء دولة فلسطينية موجوداً على الطاولة. وكما يصف نتنياهو الأمر ''يجب أن يكون لدى الشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه (...) في دولة مستقلة ومتصلة الأراضي''.

لقد كانت استجابة نتنياهو أن إضاف اسمه إلى البطاقة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عام 2012. ولا شك في أنه استمتع بالتصفيق الذي حظي به من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي، لكن هل في كل ذلك من شيء يشبه خطة لحماية الأمن الاستراتيجي لإسرائيل؟

يقدر الزعيم الإسرائيلي أن الرئيس أوباما سيكون مقيداً قبل انتخابات العام المقبل. لكن الولايات المتحدة ربما تكون راضية تماماً عن تحرك الأوروبيين كمرافقين للركب. ويمكن أن تكون الخطوة التالية (بل يجب أن تكون) قراراً من مجلس الأمن يحدد بصورة قاطعة الموجِّهات الأربع.

إن طموح نتنياهو في كل ذلك يمكن ألا يتجاوز التمسك بالسلطة. وربما يقول تفسير آخر إنه لم يكن مستعداً أبداً للتفكير ملياً بدولة فلسطينية – وهو موقف يكشفه تلاحق الأحداث على نحو غير مريح.

وعلى أية حال، فقد وضع رئيس وزراء إسرائيل نفسه إلى جانب زعماء منطقة الشرق الأوسط الذين لا يرون سوى الماضي. ولديه حليف، أو حليفان في جهود رد المد التاريخي إلى الخلف. وتقفز إلى الذهن سورية. لكن هل هذه هي الرفقة التي تريد إسرائيل – وهي أول ديمقراطية في المنطقة – أن تحتفظ بها فعلا؟

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مدينة مناهضة للقذافي تؤكد عمق توجهها الديني



تبدو مدينة درنا بعيدة عن الثورة، فهي بلدة ناعسة على ساحل ليبيا الشمالي الشرقي على البحر المتوسط، تحميها تلال جيرية محيطة بها. فهناك عدد قليل من نقاط التفتيش والأعلام الثورية، وتسمع فيها بين الفينة والأخرى زخّات من نيران الأسلحة الأتوماتيكية التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الثوار.

لكن لا يشك أحد في البلاد في مؤهلات درنا الثورية. فالمباني التي كانت توجد فيها قوات الأمن التابعة للعقيد معمر القذافي لم تحرق فقط، بل تم تدميرها بشكل جزئي أيضاً، ويقوم أبناء البلدة بإطباق قبضاتهم ويبدأون بالشتم عندما يتطرق الحديث لحاكمهم السابق.

ويعزو بعضهم موقف درنا المناهض للقذافي إلى ما يعرف عن المدينة من استقلال وتدين. إن جميع الليبيين تقريباً من المسلمين السنة، وهم على درجة متفاوتة من التدين، لكن عدداً كبيراً من الرجال في درنا يتفاخرون بالزبيبة، وهي الأثر الذي تخلفه الصلوات المتكررة على الجبهة عندما تلامس جباه المصلين الأرض.

رأى العقيد القذافي في مظاهر التدين العلنية هذه تهديداً لسياسته المزاجية، كما يقول غيث الفخري، أستاذ القانون الإسلامي في جامعة جاريونس في بنغازي: ''كان يعتقد أن كل من يصلي إرهابي''.

لقد دفعت أعوام من الاضطهاد والقمع بعض أبناء مدينة درنا في نهاية المطاف إلى الالتحاق بالمجاهدين ضد السوفيات في أفغانستان وأدت إلى تشكيل الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية التي خاضت حرب عصابات ضعيفة ضد العقيد القذافي في الجبال المحيطة بالمدينة في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

تمت هزيمة المقاتلين الإسلاميين عبر شن حملة قصف عليهم بمدافع الهليوكوبتر كما يقول أبناء المدينة. ويتذكر مفتاح بن ناصر الذي يعمل محاسباً في درنا: ''لقد حرق الجبال كي يخرجهم منها''.

وذكرت تقارير في الآونة الأخيرة أن عدداً كبيراً بشكل غير عادي من سكان درنة ظهروا في العراق متمردين وانتحاريين. وتسبب هذا في ربط المدينة بتنظيم القاعدة الذي حاول العقيد القذافي أن يصم به جميع الثوار – الأمر الذي أثار غضب أبناء المدينة.

يقول رجب بشير الذي يعمل مؤذناً في مسجد درنا الرئيس: ''إننا مسلمون صالحون ولسنا إرهابيين''. ويشير آخرون إلى أن معظم أبناء درنا، مثلهم مثل جميع الليبيين، يتبعون المذهب المالكي الذي يعتبر مدرسة معتدلة للإسلام السني.

وبالفعل، توجد في المدينة مقاه تقدم الشيشة، ومحال موسيقى، ونساء بوجوه مكشوفة – وكل هذه تعتبر أموراً محرمة بالنسبة للمسلمين السلفيين المتشددين.

ويرى بعض المسؤولين الغربيين أنه ربما كانت هناك مبالغة في عدد المقاتلين المتمردين الذين تقول التقارير إنهم يأتون من درنا، وذلك لأن المتطوعين العرب الذين يأتون من بلدان أخرى في شمال إفريقيا كانوا يستخدمون المدينة نقطة انطلاق إلى العراق.

ويدعي بعض الليبيين أيضاً أن العقيد القذافي كان يشجع الشباب الليبيين على القتال في العراق، رغم تحسن علاقته مع الولايات المتحدة في ذلك الحين. وتقول آمال عبيدي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جاريونس: ''كان العقيد القذافي يقدم التسهيلات لهؤلاء الأشخاص لمقاتلة الولايات المتحدة الاستعمارية''.

وفي حين أثار غزو الولايات المتحدة للعراق غضب كثير من الليبيين، تلقى الضربات الجوية التي يوجهها حلف الناتو ضد العقيد القذافي ترحيباً كبيراً – على الأقل في درنا. وكتب الشباب على جدران إحدى المدارس المحلية: ''إننا مقاتلون من أجل الحرية ولسنا إرهابيين'' وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وترى الأعلام الأمريكية والفرنسية ترفرف فوق كثير من المباني.

إن الكراهية الشديدة التي تكنها المدينة للعقيد القذافي حولتها بالتأكيد إلى واحد من المزودين الرئيسين للمقاتلين الثوار. ويقدر ابن ناصر أن ألفين من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة، ذهبوا للقتال.

ربما يكون بعض المقاتلين ذوي توجهات إسلامية، لكن الدبلوماسيين الغربيين واثقون أن القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية ليس لها موطئ قدم في ليبيا.

ورغم ذلك، من الواضح أن الدور الذي سيلعبه الإسلام في ليبيا ما بعد الثورة سيكون موضوعاً مهماً وربما حساساً إذا تمت الإطاحة بالعقيد القذافي.

ورغم أنه حاول أحياناً أن يصور نفسه كبطل إسلامي وعبر عن دعمه للشريعة الإسلامية، إلا أن نظام العقيد قمع الإخوان المسلمين الذين يعتبرون أكبر حزب إسلامي دولي، وكثيراً ما كان يضيّق على علماء الدين.

وتحتفظ القوات الأمنية التابعة للنظام بملفات لكثير من الأئمة، والمؤذنين والمواطنين العاديين الذين تشتبه في أن لديهم ميولاً إسلامية. ويريد هؤلاء الآن أن تسمع أصواتهم في تشكيل مستقبل ليبيا.

وقام المجلس الوطني المؤقت، وهو الحكومة التي شكلتها المعارضة في بنغازي، بتشكيل لجنة لدراسة الدساتير ونماذج الحكم الممكنة.

ويقول أغلبية الليبيين إنهم يريدون دستوراً على الطراز الغربي، يحترم حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والديمقراطية والتعددية، لكن كثيرين يريدون أن يضعوا مبادئ الشريعة الإسلامية في الاعتبار.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع صدامات مع الليبيين ذوي التوجهات العلمانية، الذين تلقى معظمهم تعليمهم في الغرب، خاصة فيما يتعلق بمواضيع كالمساواة بين الجنسين.

لكن ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للشريعة الإسلامية أن تلهم دستوراً جديداً، ويحجم كثير من الليبيين في الوقت الحاضر عن التطرق لهذا الموضوع. ويقول الفخري: ''عندما تتم إزاحة القذافي، يمكننا الحديث عن كيفية الدمج بين الشريعة والقانون الوطني''.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الحرب على الميكروبات



قبل 70 عاماً، عندما بدأ البنسلين يثبت قيمته في معالجة العدوى والإصابات في أثناء الحرب العالمية الثانية، كان الباحثون يحذرون بالفعل من مخاطر مقاومة المضادات الحيوية في المستقبل. والآن ينبغي البدء بحرب جديدة ضد هذه الميكروبات القاتلة.

في كل عام تقتل حالات العدوى التي يصاب بها المرضى من المستشفيات، مثل MRSA، أكثر من 25 ألف شخص في أوروبا وحدها. وتزيد الهجرة والسياحة العلاجية من انتشار هذه المخاطر. لكن رد الحكومات، وعمال الرعاية الصحية، وشركات صنع الأدوية على هذه المخاطر ضعيف لدرجة تخيب الآمال.

تتمثل إحدى المشاكل على هذا الصعيد في الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية المتوافرة بسهولة وبأسعار رخيصة، وكثيراً ما يتم استخدامها من دون وصفة طبية. ويتم إعطاؤها بحرية كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، وكثيراً ما يتم تناولها لأيام أقل من الأيام المطلوبة، الأمر الذي يزيد مقاومتها.

ويتمثل مبعث قلق آخر في تدني مستوى المكافحة الصحية، بما في ذلك أعمال التنظيف الأساسية في المستشفيات، وغسل الأيدي، وعزل المرضى الذين يحملون MRSA قبل إدخالهم إلى المستشفى. وثمة خطر في أن ينقل هؤلاء المرضى العدوى إلى الآخرين، إذا لم يتم عزلهم بصورة مؤقتة وعلاجهم على النحو المناسب.

وينبغي التشجيع على توخي مزيد من المسؤولية عند وصف الأدوية، والمراقبة من أجل تحديد مقاومة الأدوية ورصدها، واتباع عادات صحية أفضل. لكن هناك حاجة أيضاً لأساليب جديدة لتحفيز التقدم العلمي لتطوير تشخيص ومعالجة أسرع وأكثر فاعلية.

إن التحديات العلمية الأساسية التي تنطوي عليها المضادات الحيوية عالية لأن معدلات الفشل فيها أعلى من أنواع الأدوية الأخرى، الأمر الذي يقضي بأن تتشارك الشركات المتنافسة والباحثون في البيانات وأن يتم توحيد الجهود.

وهناك أيضاً ''حالات فشل السوق'' التي تحد من الحوافز المقدمة لشركات صنع الأدوية للاستثمار في هذا المجال. إن الأدوية الحالية رخيصة جداً ومتوافرة على نطاق واسع. وستكون هناك ضغوط كبيرة لتوسعة نطاق الوصول إلى أي أدوية جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى حلقة مفرغة من المقاومة، ما يقوض قيمة هذه الأدوية بسرعة.

ستكون هناك حاجة لكثير من الحوافز الدولية من أجل التجاوب مع هذا التوجه، مثل دفع الائتمانات الضريبية الخاصة بعمليات البحث والتطوير، أو تمديد براءات الاختراع، أو تقديم مبالغ، أو جوائز مضمونة للشركات التي تنجح في إنتاج أدوية جديدة. ويتعين على الأنظمة الصحية أيضاً أن تضمن التشدد والمسؤولية في استخدام أي أدوية يتم تطويرها.

لقد دار نقاش طويل حول مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي مقترحات خاصة بهذه المشكلة في تشرين الثاني (نوفمبر). وسيتعين على صانعي السياسات، والعلماء، وشركات الأدوية في ذلك الوقت التأكد من إمكانية الانتقال من الأفكار التي تتسم بالحيرة إلى الإجراءات الفعلية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

تراجع إعلانات الوظائف في أستراليا لأعلى معدلاتها منذ عامين


سجلت إعلانات الوظائف في أستراليا تراجعا خلال أيار يعد الأعلى منذ عامين، نتيجة قلة الطلب على الوظائف لعدة أسباب التي من ضمنها الفيضانات التي تعرضت لها البلاد إلى جانب انكماش الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول و تراجع الناتج المحلي الإجمالي أيضا خلال الربع الأول الذي كان له أثر على مستوى الصادرات و العمالة.
صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة ارتفاع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.
من ناحية أخرى لا زالت معدلات البطالة في أستراليا ثابتة عند 4.9%، متأثرة بالأحداث السابق ذكرها و لكن قطاع التعدين كان قد ساهم بخلق العديد من الوظائف الجديدة نتيجة ارتفاع الطلب من السوق الصيني الذي أدى إلى زيادة حجم العمالة بالإضافة إلى ارتفاع الأجور بشكل كبير في أستراليا.
في هذه الأثناء يحتفظ البنك الاحتياطي الأسترالي بأسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% للجلسة الخامسة على التوالي حتى الآن، حيث رأى البنك المركزي أن ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي ساهمت في الحد من معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب تراجع الصادرات الأسترالية خلال أول شهرين من العام بشكل كبير، الأمر الذي استلزم عدم إجراء أية زيادة إلى أن بدأت تستقر الأوضاع بعودة الصادرات للصعود ابتداء من الشهر الثالث.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على ارتفاع حجم المشاريع و الاستثمارات التي قد تساهم في تقليل معدلات البطالة و لو بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت تسعى أيضا إلى السيطرة على أي ارتفاع في معدلات التضخم بشكل مسبق، حيث أن أسعار المستهلكين في أستراليا لا تزال ضمن الحدود المستهدفة، حيث أنها تشكل 3.3% و في حالة اقترابها من السقف الذي يمثل 4.0% سيلجأ البنك المركزي إلى زيادتها.
نذكر أيضا أن تعرض اقتصاد أستراليا لانكماش خلال الربع الأول الذي أتبعه تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، لم يستغرق و قتا طويلا حيث عاد الاقتصاد الأسترالي لنشاطه من جديد فضلا عن استكمال قطاع التعدين عمله بكامل طاقته، بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري خلال نيسان بقيمة 1597 مليون دولار أسترالي و بمقارنه بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي، نجد أن الفارق ليس كبيرا نسبيا وأنه في طريقه نحو المزيد.
في هذا الإطار وسط هذا التراجع ثم التحسن نذكر أن مبيعات التجزئة في أستراليا سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 0.5%، حيث تعد هذه الزيادة الأعلى لمبيعات التجزئة منذ 17 شهرا، نتيجة ارتفاع حجم الاستثمارات و انتعاش قطاع التعدين.
ذلك على الرغم من تراجع القطاع العائلي و تحفظه في الإنفاق الذي قد يأتي في صالح سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي حيث سيساهم هذا التراجع في تقليل معدلات التضخم، حتى و لو بشكل مؤقت.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي عاد ليحقق معدلات نمو بعد أن تعرض لتراجع خلال الربع الأول من العام، نتيجة عودة قطاع التعدين لنشاطه الكامل إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات في أستراليا، ولكن يبقى التوقع أنه في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو بشكل سريع كما حدث بعد الربع الأول، وإذا أدى ذلك إلى رفع أسعار المستهلكين أكثر من النسبة الحالية سيلجأ البنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

العملات الآسيوية تسجل ارتفاعا نتيجة اتجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية نحو التراجع


بدأ الدولار الأسترالي الأسبوع مسجلا ارتفاعا أمام العملات الرئيسية مع اتجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية نحو التحسن، حيث دفع ذلك المستثمرين لشراء العملات المرتفعة المخاطر مثل الدولار الأسترالي و الدولار النيوزيلندي.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي وسط مخاوف سير الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، مما دعم الطلب على الدولار الأسترالي. و تداول الدولار الأسترالي مسجلا ارتفاع للأسبوع الثالث قبل أن يصدر تقرير عن اقتصاد أستراليا بإصدار إعلانات وظائف خلال أيار، و جاء الدولار الأسترالي مسجلا أعلى مستوى له عند 1.0755 و أدنى مستوى عند 1.0705.
من ناحية أخرى، جاء الدولار النيوزيلندي مسجلا ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي قبل تقرير التوقعات الصادر عن الاقتصاد الأمريكي الذي يشير إلى تراجع التفاؤل خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور في أمريكا بمدى بسيط خلال ثمانية أشهر مع ارتفاع معدلات البطالة، و ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار مسجلا أعلى مستوى عند 0.8168 و أدنى مستوى عند 0.8145.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

إعلانات الوظائف في أستراليا

صدرت اليوم القراءة الشهرية لإعلانات الوظائف في أستراليا مسجلة تراجع بنسبة 6.5% خلال أيار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.0% خلال نيسان.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

يفتتح النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع على خسائر


بدأ النفط الخام تعاملات هذا الأسبوع منخفضاً, موسعا من خسائر الأسبوع السابق بعد المخاوف حول صحة الاقتصادي العالمي, و بتباطؤ مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
افتتحت العقود للنفط الخام الآجلة تسليم شهر حزيران اليوم عند 100،42 $ للبرميل، لتسجل الأعلى عند 100،66 $ الأدنى 99،84 $ للبرميل, وتحوم حاليا حول 100،25 $ للبرميل , و يواصل النفط الخام انخفاضه ليتداول حاليا دون سعر إغلاق الجمعة الماضي عند مستويات 100،49 $ للبرميل , بعد أن استطاعت العقود الانتعاش من أدنى مستويات سجلتها الجمعة الماضية متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكي.
انخفض النفط الخام متأثرا بانخفاض الأسهم الآسيوية، و على إثر تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضية, و الذي وأظهر انخفاض حادا في عدد الوظائف المضافة للاقتصاد, و ارتفاع مستوى البطالة إلى 9،1 ٪، وهو الأعلى هذا العام، مما يثير المزيد من القلق حول التوقعات المستقبلية حول مسيرة الانتعاش الاقتصادي والطلب على النفط الخام.
إن انخفاض أسعار النفط جاء على هامش ضعف الدولار الذي استمر في الإنخفاض على خلفية الانتعاش والتوقعات أن يبقي البنك الفدرالي على سياسته النقدية الميسرة. واصل مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء الدولار ليزيد من خسائر الاسبوع الماضي ليصل أدنى مستوى له في شهر واحد عند 73،63 و يتداول حاليا حول 73،68 منخفضاً من مستويات الافتتاح عند 73،80.
إن المخاوف الرائجة في الأسواق حول مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, و خاصة في الولايات المتحدة يقلل من التركيز على تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الانتاج. حالة عدم اليقين و الاتجاه الهبوطي سوف يبقى مسيطرا إلى حين إن تعقد منظمة اوبك اجتماعها المقرر خلال هذا الاسبوع في 8 حزيران حيث من المتوقع أن تبقي كمية الانتاج دون تغيير.
تخلو الأجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية الهامة, حيث يبقى التركيز على وضع الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يواجه العديد من الصعاب, وأزمة الديون في أوروبا ، و تقلص المخاوف في الأسواق المالية فالتوقعات تدور حول قيام الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزامه و تقديم خطة مساعدات جديدة لليونان.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

صندوق النقد في حاجة إلى مهندس اقتصادي بارع



دارت أحاديث كثيرة عن مؤهلات وجنسية الرئيس المقبل لصندوق النقد الدولي. ولا ينم هذا الحديث عن طموح كاف، إذ يجب أن يكون رئيس الصندوق المقبل مهندساً اقتصادياً حقيقياً لديه القدرة على المساعدة في تصميم إطار نقدي دولي جديد تماماً.

الحقيقة الواضحة لزمننا هذا هي أن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو النظام الذي ولد صندوق النقد الدولي، قد انتهى. المشاكل القائمة في اليونان، وإيرلندا والبرتغال تتسم بالخطورة، لكن أوروبا تستطيع أن تتدبرها بنفسها إلى حد كبير. وينبغي أن يتم اختيار قائد صندوق النقد الدولي الجديد لمعالجة التحديات العالمية طويلة المدى والأكثر تعقيداً.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تتمخض نهاية الحرب الباردة عن قيادة عالمية أقوى. وبدلا من ذلك اتسمت هذه الفترة بتزايد عدم الاستقرار المالي، وبتفجر التهرب الضريبي، والفساد، وانهيار سخيف لصنع السياسات في الولايات المتحدة – حيث يمضي السياسيون الآن 90 في المائة من وقتهم في جمع الأموال والقيام بالحملات ويمضون 10 في المائة فقط من الوقت في الحكم.

صندوق النقد الدولي ليس مسؤولاً عن هذه الفوضى، لكنه لم يكن فاعلاً في إصلاحها أيضاً. فقد اعتبر أن دوره يتمثل في إقراض الاقتصادات الصغيرة. وكانت مشورته غير متوازنة وغائبة إلى حد بعيد فيما يتعلق بقضايا الإصلاح النقدي العالمي الكبيرة، ووضع الأنظمة المالية والسياسة الضريبية في وقت يتحرك فيه رأس المال بشكل كبير. وينبغي أن تتمثل مهمة الصندوق الرئيسية في الأعوام المقبلة في إيجاد نظام نقدي ومالي يسبب هزات مالية أقل، لا أن يقوم بعملية تنظيف بعد كل كارثة.

وعلى مدى عقدين على الأقل، لم يكن بمقدور الولايات المتحدة أن توفر الاستقرار النقدي والتنظيم المالي والاستقامة المالية. والآن نحن بحاجة إلى إيجاد هندسة جديدة لاقتصاد مترابط على الصعيد العالمي – تكون فيه الولايات المتحدة لاعباً مهماً وليس القائد العالمي.

إذن، ما الذي يجب على رئيس صندوق النقد الدولي الجديد أن يفعله؟ ستكون إدارة الدور المتراجع للدولار إحدى المهام الأساسية. فإذا بقي العملة الرئيسية الوحيدة سيعاني العالم من تكرار انتشار متاعب أمريكا عبر حدودها الوطنية، كما حدث في انهيار وول ستريت عام 2008. ومن المرجح أن يكون الحل للعقدين المقبلين نظاماً جديداً مبنياً على عدة عملات لها أهمية إقليمية: الدولار، واليورو، والرنمينبي، ربما إلى جانب الريال البرازيلي والروبية الهندية وعملة، أو عملتين أخريين.

ولإنجاح ذلك، يجب على الجماعات الإقليمية أن تعزز تعاونها وتضطلع بمسؤولية أكبر عن إنتاج البضائع العامة اللازمة لدعم العملات الإقليمية القوية. وتتضمن هذه البضائع سياسة نقدية فعالة، وتنظيماً مالياً، وانسجاماً ضريبياً وتطبيقاً له، وتنسيقاً للسياسات المالية وبنية تحتية مادية. وتستطيع منطقة اليورو، وينبغي عليها، أن تعتني بنفسها.

إن مساعدة اليونان في الخروج من الأزمة تثير مشاكل سياسية في ألمانيا، لكن صندوق النقد الدولي ليس الجهة المناسبة لحل المشاكل السياسية المحلية التي تواجهها أنجيلاً ميركل.

وتستطيع المناطق الأخرى، ويجب عليها، أن تعمل أكثر لحل مشاكلها الاقتصادية. فينبغي للعالم العربي، على سبيل المثال، أن يبني على حالات الجيشان الأخيرة ويعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي – لأسباب ليس أقلها أن منطقة الخليج ستنعم بثروة نفطية مفاجئة حجمها 150 مليار دولار هذا العام. وتعتبر الصين وكوريا واليابان في مركز جيد يمكنها من مساعدة الاقتصادات الضعيفة في منطقة جنوب شرقي آسيا – خاصة إذا تمكنت منطقة شرقي آسيا من البدء في العمل كتجمع سياسي، بدلاً من معالجة مشاكل الماضي. وينبغي أن يكون لدى رئيس صندوق النقد الدولي الرؤية والتفويض لدعم هذه الأساليب الإقليمية وتقديمها على الحلول التي تقودها الولايات المتحدة.

ويظل هناك كثير مما ينبغي عمله في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي. فالاقتصاد العالمي حافل بحالات الخروج على القانون واللامبالاة، مع إسهام الملاذات الضريبية والمناطق التي لا تخضع للأنظمة في جشع رأس المال المتنقل على الصعيد العالمي. وينبغي أن توكل لرئيس الصندوق الجديد مهمة الإغلاق النظامي لهذه الأماكن، والعمل عبر التعاون العالمي على عكس اتجاه السباق إلى الحضيض في السياسات الضريبية والتنظيمية التي تهدد الاقتصاد العالمي.

ليست لديّ أي أوهام حول حدود أنظمة العملات والأنظمة المالية التي يؤسسها بنو البشر. ولا أتصور أيضاً أن تقوم الدول ذات السيادة بإعطاء أي مدير عام لصندوق النقد الدولي صلاحية اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالضريبة، والعملة، والتنظيم. النقطة التي أتحدث عنها هي نوعية القيادة التي تقوم الحاجة إليها في صندوق النقد الدولي. لسنا بحاجة إلى ميكانيكي مالي أو مجرد سياسي. إننا بحاجة إلى مدير عام لديه الخبرة النقدية، والرؤية، والقدرة على قيادة عملية مهمة للتغير العالمي.

وعملية الاختيار مسألة مهمة، ذلك أن التعيين المتسرع، كما يبدو مرجحاً في الوقت الحاضر، يعطي الرسالة الخطأ، والأخلاقيات الخطأ، والأهداف الخطأ ويُغفل كثيرا من المرشحين المهمين ذوي الدرجة العالمية. إن البحث الجيد يستغرق وقتاً. وينبغي أن تأتي أسماء جديدة وغير متوقعة إلى المقدمة، ويتعين أن يتم التدقيق في المرشحين لا أن يتم تكريسهم، ويجب أن يتم سماع أرائهم، وأن تتم مراجعة مؤهلاتهم. وهذه المرة لا ينبغي أن يتم تجاهل أي نقطة ضعف تتم إثارتها حول الشخصية التي ستتولى إدارة الصندوق. إن عملية البحث عن رئيس لصندوق النقد الدولي ينبغي أن تكون فرصة للسماع من كل منطقة عن التحديات التي يواجهها اقتصاد عالمي يتغير بسرعة وعرضة للأزمات.

والقول إننا في حاجة إلى شخص أوروبي لمعالجة الأزمة الأوروبية يُرجع كل الأمور إلى الوراء. إننا في حاجة إلى مواطن عالمي يفهم أولوية بناء نظام عالمي جديد، وليس إلى شخص يتم اختياره لترقيع النظام القديم، أو ليُبقي أوروبا في موقع المسؤولية. لكن فوق كل ذلك، إننا في حاجة إلى زعيم يتصف بالنزاهة الفائضة، ليساعد في تنظيف نظام مالي أصبح غير مستقر، وغير عادل وخارجاً على القانون بشكل متزايد.



الكاتب مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الذهب مستقر في مستويات مرتفعة، و قلق تجاه مستقبل الاقتصاد الدولي يدعمه
تسود تداولات إيجابية لكل من سعر الذهب و الفضة، حيث أننا نرى اتجاهاً نحو هذين المعدنين للمضاربة في سعر الفضة و طلبات ملاذ آمن تتجه نحو الذهب. لكن البلاتين، فنراه يعاني بعض الشيء إثر توقعات انخفاض أداء الاقتصاد الدولي. تزايد القلق على كفاءة النمو في الاقتصاد الدولي سببه حقائق ظهرت في بيانات اقتصادية من الدول العظمى على رأسها الولايات المتّحدة الأمريكية، فيما تعاملت الأسواق المالية مع هذه التوقعات بسلبية بشكل عام.
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس، و أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي على انخفاض مقداره 0.50%، فيما مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم أمس أيضاً تداولت بسلبية بشكل عام، أسفرت عن إغلاق مؤشر داكس الألماني على انخفاض مقداره 0.34% و مؤشر كاك الفرنسي انخفض 0.70%. هذا اليوم خلال الفترة الآسيوية، شهدنا تذبذباً و اختلافاً في الأداء، لكن كانت التداولات إجمالاً ميّالة للسلبية، فانخفض مؤشر هانج سينج و العديد من المؤشرات الأخرى رغم الارتفاع الذي شهده مؤشر شنغهاي الصيني المركّب و مؤشر نيكاي الياباني. الاتجاه العام لمؤشرات الأسهم هذا الأسبوع تميل للهبوط.
حالة القلق تجاه النمو في الاقتصاد الدولي انعكست أيضاً على الاقتصاد الأسترالي مما أجبر البنك الأسترالي على الاحتفاظ في سعر الفائدة عند مستوى 4.75% كما كانت تشير أغلب التوقعات، فالبنك الأسترالي قد يكون مجبراً على ذلك لدعم الاقتصاد الذي يتضرر مع انخفاض الطلب العالمي على السلع. المؤشر الرائد الياباني لشهر نيسان/أبريل الماضي أظهر قيمة 96.4 نقطة بحسب بيانات هذا اليوم بانخفاض من مستوى 100.1 و هذا أيضاً إشارة على أن الاقتصاد الثاني ضمن الاقتصاديات المقدّمة و الثالث من ناحية الحجم في الاقتصاد الدولي يشهد ضغوطاً سلبية.
الحقائق المشار لها تجاه أداء الاقتصاد الدولي دعمت سعر الذهب، فيما الفضّة استفادت من السيولة التي تدخل أسواق المعادن الثمينة ليتم استغلال الفضة مضاربياً. أما البلاتين، فلأنه المعدن الأقرب ليكون معدناً صناعياً، فنراه اليوم يتداول في بعض الحيادية بعد ميله الهابط يوم أمس.
ارتفع سعر الذهب خلال جلسة نيويورك يوم أمس بمقدار 0.10%، و أغلق عند سعر 1543.90 دولار للأونصة الواحدة، لكن بعد ملامسة الأعلى عند سعر 1553.80 دولار للأونصة الواحدة. بالنسبة لسعر الفضة، فقد ارتفع يوم أمس و أغلق على ارتفاع مقداره 1.41% عندما أغلق جلسة نيويورك عند سعر 36.80 دولار للأونصة الواحدة. أخيراً و ليس آخراً، نرى سعر البلاتين و قد انخفض أمس بمقدار 0.28% و أغلق عند سعر 1810.00 دولار للأونصة الواحدة.
لقد عكست تداولات يوم أمس الاتجاه في الأسواق المالية من قبل المضاربين و المستثمرين، حيث لا شك في أن هنالك رغبة جيدة في الاستثمار و المضاربة تنعكس على شكل مضاربات سريعة في الأسواق تستفيد منها الفضّة، لكن الميل العام هو عدم تقبّل المخاطرة المرتفعة، و هذا ما جعل سعر الفضة اليوم ينخفض مع عملية جني أرباح خفيفة حصلت من هؤلاء المضاربين الذين لا يريدون تحمّل مقدار كبير من المخاطرة. بالنسبة للبلاتين، فقد تداول اليوم بحيادية تقريباً بعد انخفاض يوم أمس ليعكس لنا القلق تجاه الطلب في الاقتصاد الدولي على الأصول و السلع.
انخفض سعر برميل النفط خلال جلسة أمس و هذا اليوم نرى سعر النفط يتداول في قليل من الارتفاع لكن ما دون 99.00 دولار للبرميل الواحد. بالنسبة لمؤشرات السلع عامة، فقد شهدت يوم أمس ميلاً هابطاً و أغلق مؤشر S&P GSCI على انخفاض مقداره 7.73 نقطة، و أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع على انخفاض مقداره 3.22 نقطة. انخفاض الدولار الأمريكي هذا اليوم ساعد على تقليص خسائر الكثير من السلع، لكن ما زلنا نرى ميلاً هابطاً لتداولاتها كانعكاس لتوقعات انخفاض الطلب الدولي عليها مع التباطؤ الاقتصادي الذي تبدو معالمه واضحة في عديد من الدول في العالم.
بالنظر إلى أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم، نجد بأن سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1544.70 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.05% محافظاً على تداولاته الإيجابية لهذا الأسبوع، فيما انخفض سعر الفضة بمقدار 0.35% إثر بعض عمليات جني الأرباح التي تجتاح الأسواق المالية، و يتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 36.67 دولار للأونصة، أما البلاتين، فنراه يتداول حالياً في حيادية تامة حول مستوى 1810.00 دولار للأونصة الواحدة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التاريخ هو الهراء وليس «الكينزية»



الجدل حول السياسة النقدية والمالية لما بعد الأزمة أخذ يزداد حدة على جانبي الأطلسي. فقد قررت منطقة اليورو أن تتبع سياسة التشدد المالي والنقدي. وأخذت الولايات المتحدة تتحول نحو التشدد المالي، بينما يكتنف الغموض سياستها النقدية المستقبلية. في هذه الأثناء تلتزم المملكة المتحدة باتباع سياسة مالية متشددة مع عدم وضوح السياسة النقدية أيضاً.

إذن، من المصيب؟ ليس من المفاجئ أن يكون هناك خلاف عميق بين الاقتصاديين. وجاء بعض تلك الخلافات في رسالة لـ ''فاينانشيال تايمز'' الصادرة بتاريخ الرابع من أيار (مايو) 2011 من صديقي تيم كونغدون الذي ربما كان أكثر الخبراء النقديين تأثيراً في المملكة المتحدة. وكانت الرسالة رداً على عمودي بتاريخ 28 نيسان (أبريل) 2011 الذي بدأ بملاحظة صدرت عن لاري سمرز، المستشار السابق لباراك أوباما، يقول فيها: ''إنني أجد أن فكرة الانكماش المالي التوسعي في إطار العالم الذي نعيشه الآن تنطوي على تناقض كبير''. ورد كونغدون على هذه الملاحظة بالقول إن ''الكينزية المالية هراء''.

رجع كونغدون إلى التاريخ وفي عدد مجلة ''ستاندبوينت'' لشهر حزيران (يونيو) ليثبت تزامن الانكماشات المالية مع التوسعات الاقتصادية. وربما قصد أن الكينزية هراء، خلافاً للتاريخ. وأنا أرى أن استخدامه للتاريخ هراء.

يلاحظ كونغدون، بشكل صائب، أن التخفيضات في العجز المالي الذي يعدل دورياً تزامنت مع التوسعات الاقتصادية. لكن حقيقة تزامن ''أ'' مع ''ب'' لا تعني أن ''أ'' يسبب ''ب''. ''ب'' يمكن أن تسبب ''أ''، أو يمكن لـ ''ج'' و ''د'' أن يسببا ''أ'' و ''ب''.

فكر في فترة يرتفع فيها الإنفاق الخاص بشكل أسرع من الدخل. يمكن للمرء في هذا الحال أن يتوقع حدوث انكماش في العجوزات: أي أن تكون الإيرادات قوية والإنفاق ضعيفاً. هذا صحيح تماماً على أساس دوري، لكن يحتمل أن يكون صحيحاً على أساس معدل دورياً أيضاً، خاصة لأن التعديل الدوري يعتبر فناً وليس علماً. فإذا بدأت الحكومة بعجز كبير معدل دورياً، قد تنتهز فرصة ازدهار الاقتصاد لرفع الضرائب وخفض الإنفاق. ومن الممكن أيضاً أن يعمل تقلص العجز المالي على تعزيز إنفاق القطاع الخاص الواثق فعلاً. في هذه الحال فإن ''ب'' (طفرة القطاع الخاص) تسبب ''أ'' (الانكماش المالي).

وسأقوم أيضاً بإدخال ''د'' (معدلات الفائدة). لقد انخفضت معدلات التدخل الرسمي تسع نقاط مئوية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي وتسع نقاط وثلاثة أرباع نقطة في أوائل التسعينيات. وحفزت هذه التخفيضات ''ب'' (طفرة الإنفاق) وسهلت ''أ'' (التشدد المالي). وكان ''د'' (سعر الصرف) دافعاً آخر: انخفض بحدة في كلتا الحالتين.

لقد أيدتُ التشدد المالي في أوائل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فقد بدا في كلتا الحالتين ممكناً وضرورياً. والآن أؤيد أيضاً التشدد المالي. وتدور الشكوك ببساطة حول التوقيت والسرعة والمرونة، لأن المديونية الخاصة عالية، والبنوك هشة ومعدلات الفائدة في أدنى مستوياتها الممكنة حالياً.

يرد كونغدون على ذلك بأن السياسة النقدية تظل فعالة. وبشكل خاص، كما يقول، فإن معروض الأموال له علاقة مستقرة بالمداخيل وقابلة للتوقع. لكن جميع البنوك المركزية المهمة تخلت الآن عن الاستهداف النقدي لأسباب وجيهة: ذلك أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي الرسمي إلى معروض الأموال (سرعة التداول) غير مستقرة.

فإذا ألقيت نظرة على بيانات المملكة المتحدة في الـ 50 عاماً الماضية لوجدت بالفعل أن هناك توجهاً نزولياً في سرعة التداول. لكن التحركات في المدى المتوسط غير مستقرة إلى حد بعيد: بين الربعين الأولين لعامي 1991 و2003، مثلا، انخفضت سرعة تداول معروض الأموال ''م 4'' بنسبة 11 في المائة. وفي الأعوام السبعة التالية انهارت بنسبة 41 في المائة. وفي العام الماضي قفزت بنسبة 7 في المائة. ولا يستطيع أي بنك مركزي أن يوجه الاقتصاد عبر تعديل معروض الأموال فقط، إلا في المدى الطويل جداً. وكما قال ميلتون فريدمان، فإن الفترات الفاصلة ''طويلة ومتغيرة.''

إن وجهة النظر القائلة إنه في اقتصاد ما بعد الأزمة فإننا نعرف التوسع الصحيح لمعروض الأموال الذي يمكن أن يعوض الانكماش المالي المخطط له، غير مقنعة قط. إننا لا نعرف شيئاً من هذا القبيل. كما أن تجارب الظروف المختلفة جداً لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي (في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة) لا تخبرنا بذلك هي الأخرى. نعم، في المدى الطويل جداً، اجتماع عاملي التوسع الكبير لمعروض الأموال والانكماش المالي يمكن أن يعيد الاقتصاد إلى شيء قريب من التشغيل الكامل، لكن لا تستطيع أية جهة أن تعرف طول الفترة الزمنية، أو حتى عند أي مستوى من الأسعار يمكن أن يحدث ذلك. وهنا تنطبق ملاحظة كينز الشهيرة – ''المدى الطويل دليل مضلل للوضع الراهن، لأننا في المدى الطويل كلنا ميتون''.

إن الانكماش المالي الذي تسير عليه المملكة المتحدة ربما يكون أقل السياسات سوءاً، إذا أخذنا المخاطر في الحسبان. إننا لا نعرف. وقد يشك العقلاء أيضاً بصحة الاقتصاد المعتل في هذه الأثناء.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الأمريكيون ذوو الحيوية الفائقة يقاومون حياة التقاعد


في مأدبة عشاء حضرتها منذ فترة قريبة، كنت جالسة بجانب هنري لويس جيتس الابن، وهو أستاذ أسود يدرِّس الأدب في جامعة هارفارد، ويتمتع بمسيرة مهنية لامعة كمفكر معروف (ثم احتل اسمه الصفحات الأولى قبل سنتين، حين اعتُقِل في حادثة لها طابع عنصري من قبل عناصر شرطة بيض، حين حاول اقتحام مسكنه).

أخذ البرفيسور جيتس يتحدث ببهجة ومرح عن الدوامة التي تسبب الدوار والتي اتسمت بها حياته: فهو يقوم منذ فترة بإعداد أفلام وثائقية عن السود في أمريكا اللاتينية، ويؤلف الكتب، ويشرف على تحرير موقع على الإنترنت، وهو كذلك عضو في عدد من مجالس الإدارات المختلفة. ولا ننسى ''عمله اليومي'' – أي إدارة أحد الأقسام في جامعة هارفارد (معهد الأبحاث الإفريقية والأمريكية الإفريقية).

لكن كان هناك أمر غريب ظهر فجأة. فقد اعترف البروفيسور جيتس بصورة عَرَضية بأنه في الستين من عمره – أي أنه يقترب من السن التي يبدأ فيها كثير من الأوروبيين الحصول على راتب تقاعدي. وسألته: ''هل تعتزم أن تتقاعد؟''.

وكان جوابه ''أبداً'' – قبل أن يعرض على مسامعي مجموعة جديدة من المشاريع التي يمكن أن تبقيه مشغولاً خلال السنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة.

أهلاً بكم في واحد من الفروق الخفية التي تفصل بين أوروبا وأمريكا. في لندن سيكون من الغريب أن تقابل شخصاً في الستين من عمره ويكون مملؤا بالنشاط ولا يزال يسعى لإنشاء حياة مهنية جديدة. وبصرف عن مدى حيوية الشخص التي ربما كان عليها حين كان في الأربعين أو الخمسين من عمره، فما أن يحل الوقت الذي يدخل فيه في سن التقاعد، يكون معظم الناس في المراحل الأخيرة من حياتهم المهنية، أو في حالة تقليص مهني. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن كثيراً من الشركات لديها أعمار تقاعد إلزامية، لكن حتى في مجال السياسة، أو الفن، يُعتبر سن 60 أو 65 سنة في الغالب نقطة انفصال طبيعية عن العمل.

لكن بالمقابل نجد أن موائد العشاء التي يحضرها أهل النخبة في أمريكا تمتلئ بأشخاص في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات من أعمارهم، وهم يعملون على إنشاء شركات، أو مشاريع، أو خطوط مهنية، أو علاقات جديدة. ولا شك أن قلة من هؤلاء الناس يظهرون بالفعل وكأنهم في سن السبعين، لكن بمجرد أن يبدأ المُحَرِّك بالحديث، لا يستطيع حتى عقار بوتوكس (الذي يخفي التجاعيد) أن يخفي ما لديه من عقود من الخبرة. بالنسبة لهذه النخبة الرفيعة، يعتبر سن الستين هو سن ''الأربعين الجديدة'' – كما أن سن الثمانين لا يُعَدُّ سبباً للسكون والخمول. خذ مثلاً هنري كيسنجر (88 عاماً) الذي نشر في الفترة الأخيرة كتاباً قوياً عن الشؤون الخارجية؛ أو بول فولكر (83 عاماً)، الذي يعمل مستشاراً للبيت الأبيض؛ أو وارين بوفيت (80 عاماً)، الذي لا يزال يهيمن على العالم الاستثماري؛ أو كارل إيكان (75 عاماً)، ملك شراء الشركات الخاصة؛ أو نانسي بيلوسي (71 عاماً)، رئيسة مجلس النواب الأمريكي (من الحزب الديمقراطي) أو مادلين أولبرايت (75 عاماً)، التي تعمل حالياً أستاذة جامعية لمادة العلاقات الدولية.

إن أخلاقيات العمل لا تتوقف عند النخبة المختارة في أمريكا. من الناحية النظرية، لا يعتبر متوسط سن التقاعد في الولايات المتحدة، البالغ 66 عاماً، أمراً غير عادي بالمقاييس العالمية. لكن ما يلفت النظر هو كيف أن كثيراً من الأمريكيين يختارون – أو يُكرَهون – على العمل بعد بلوغهم سن التقاعد الرسمي. في بريطانيا لا يزال 40 في المائة فقط من المجموعة العمرية 60 – 64 عاماً يعملون، في حين تنخفض النسبة ضمن المجموعة العمرية 65 – 69 إلى 10 في المائة، وبالنسبة لمن تجاوزوا السبعين تبلغ النسبة 2 في المائة فقط. أما في الولايات فإن نحو نصف الذين تقع أعمارهم في الفئة 60 – 64 سنة لا يزالون يعملون، وكذلك نسبة الخُمس من الذين تقع أعمارهم ضمن الفئة 56 – 69 سنة، و5 في المائة من الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً.

بطبيعة الحال لا يمثل هذا دائماً ''اختياراً'' لأسلوب الحياة. بالنسبة لملايين الأمريكيين من كبار السن في الوقت الحاضر كان العمل مفروضاً عليهم بسبب الضرورة الاقتصادية، إما لأن الركود الاقتصادي الأخير حطم خططهم التقاعدية، وإما لأنهم بلغوا من الفقر مبلغاً بحيث أنه لم تُتَح لهم أبداً الفرصة ''للادخار''. ويمكن لهذا الضغط الاقتصادي أن يزداد سوءاً في المستقبل. ذلك أن خطط التقاعد من الشركات والولايات تعاني من العجز، ويجري تقليص منافع الرعاية الصحية. وهناك ضغط سياسي لرفع سن التقاعد إلى 68 سنة وما وراء ذلك. وربما لا يكون معنى ذلك بالضرورة الإحساس بشظف العيش بالنسبة للأمريكيين الأثرياء، لكن الأمريكيين الفقراء لم يشهدوا الزيادة نفسها في معدلات الأعمار.

وفي حين أن العمل لفترات أطول من العمر يعتبر لعنة قاسية لبعض الناس، إلا أنه بالنسبة للأشخاص الذين من قبيل جيتس يعتبر نوعاً من التحرر. ويقول جيتس بحماسة: ''إن جوهر أمريكا هو إعادة الاختراع – بمقدورنا الآن أن نعيش العمر عدة مرات!''. كما أن حماسته معْدِية للآخرين. وباعتباري بريطانية تبلغ من العمر 43 عاماً، كنت أفترض أنني بلغت منتصف الطريق في حياتي المهنية، لكنني أخذت أعيد النظر في تفكيري. أليس من الممكن أن يتحول ''التقاعد'' إلى فكرة غريبة تنتمي إلى القرن العشرين؟ هل نستطيع أن نعيش أكثر من حياة في أيامنا المقبلة مما ندرك؟ من الأفضل المحافظة على تناول الفيتامينات. وأن تمتد اليد إلى صبغة الشعر.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

فلنتفق على كيفية تحصيل ضرائب الشركات



تسبب الضرائب على الشركات صداعاً متزايداً بالنسبة لصانعي السياسة في مختلف أنحاء العالم. فهم واقعون تحت الضغط من الشركات الكبرى، التي تطالب بتنازلات، مع التهديد بنقل مقارها الرئيسية إلى بلدان أخرى. وقد تم تخفيض المعدلات الضريبية على الشركات، وتغيير القوانين لجعل الحياة أسهل بالنسبة للشركات التي تُحَصِّل معظم دخلها من بلدان أجنبية.

لكن في الوقت الذي ترحب فيه جماعات الضغط بهذه الإجراءات، هناك جهات أخرى تعارضها. فالمتظاهرون الغاضبون يحاصرون ''فوادافون'' ويحتلون ''فورترام آند ميسون''. ويدعي المحتجون أن من غير المنصف أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة العاملة في بريطانيا ضرائب قليلة. وكشف بنك باركليز أمام لجنة مستاءة تابعة لوزارة المالية أنه على الرغم من أن البنك مستمر في الاعتماد على مساندة الحكومة البريطانية للوفاء بمتطلباته التمويلية، إلا أن ضريبة الحكومة البريطانية تشكل جزءاً ضئيلاً للغاية من أرباحه العالمية.

وما يزيد الطين بلة، التنافس على تأمين النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية من الشركات. اللوحات المعدنية على مباني المكاتب في الملاذات الضريبية تهدف إلى التعريف بمقار الشركات التي لا تنتج، أو تبيع أية منتجات في السوق المحلية. وحددت إيرلندا طريقة العمل بين البلدان المتقدمة من حيث اجتذاب الشركات العالمية لتحديد أماكن النشاطات والإبلاغ عن الأرباح هناك مع ضريبة على الشركات مقدارها 12.5 في المائة، لكن البلدان الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تشعر باستياء عميق من هذه السياسة. ومن المرجح أن تسير إيرلندا الشمالية في هذا الخط، وإذا فعلت فإن كلاً من اسكتلندا وويلز ستسعى للقفز على الموجة.

وينظر معظم الناس إلى ضريبة الشركات على أنها ضريبة جبائية على رؤوس الأموال. لكن الابتكار المالي والعولمة جعلا رأس المال قابلاً للتبادل. وفي العادة تكون للمعامل والمعدات أماكن يمكن تحديدها، لكن في الأعمال المعقدة لا توجد صلة واضحة بين ذلك الموقع ورأس المال الذي مول الاستثمار.

وحين تكون الأصول الرئيسية للشركات غير ملموسة، فإن تحديد موقع أرباحها يبقى أكثر صعوبة. وحين تكتشف شركة سويسرية عقاراً في مختبر أبحاث تابع لها في بريطانيا، وتقوم بتصنيعه في بلجيكا، وتبيعه في الولايات المتحدة، سيكون الفرق كبيراً بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، لكن من أي بلد سيكون منشأ الأرباح؟ بالتأكيد لن يكون في جزر الكاريبي الهولندية، حيث يقع مقر الشركة التي تمتلك براءة اختراع الدواء.

الجواب المتفق عليه على المستوى الدولي بخصوص تقسيم الغنائم هو مبدأ أن يكون أطراف التعامل ''مستقلين وعلى قدم المساواة''، وهو مبدأ يطلب ما يمكن أن تكون عليه أسعار التحويل العالمية في سوق تنافسية. لكن لا يمكن أن تكون هناك سوق تنافسية للسلعة التي تحمل علامة تجارية، أو للدواء الذي يحمل براءة اختراع، وهذا هو السبب في أن التعامل مربح للمالك. من الناحية العملية يعتبر مبدأ التكافؤ بين أطراف التعامل أنه ينسب المنفعة إلى صاحب السلعة.

ربما تكون ضريبة الشركات في سبيلها إلى الانقراض وأنه ينبغي أن تفرض الضريبة على المدَّخرين والمستثمرين بدلاً من فرضها على الشركات. لاحظ أن المضامين المترتبة على المالية العامة من جراء ذلك ليست كبيرة كما قد يخطر على البال. فالحكومة البريطانية تُحصِّل نحو 7 في المائة من إيراداتها من ضريبة الشركات، لكن معظم هذه الضريبة يمكن تحصيلها على شكل ضريبة دخل على أرباح الأسهم حتى لو لم يكن هناك وجود لضريبة الشركات.

وهناك خيار آخر يتمثل في فرض الضرائب محلياً على الشركات، وأن تكون الضريبة مفروضة على قسم بسيط من دخلها العالمي، يكون محسوباً بالاستناد إلى نشاطها في السوق المحلية. وقد أدت محاولة كاليفورنيا لتطبيق ذلك إلى إحداث أكبر شرخ بين بريطانيا وأمريكا منذ مسيرة بول ريفر (سار بول ريفر على حصان من مدينتي بوسطن إلى كونكورد في ماساتشوسِتس لتحذير الثوار الأمريكيين من قدوم البريطانيين لمهاجمتهم، وكان ذلك في عام 1775). وفهمت الشركات الدولية البريطانية التي اشتعلت غضباً، أن التطبيق العام للضريبة الأحادية (في كل بلد) من شأنه ضمان أن يؤدي التنافس الضريبي إلى دفع الأسعار إلى الأعلى، وليس إلى دفعها إلى الأدنى، كما هو الحال في الوقت الحاضر.

وكحل بديل، يمكن أن ننظر إلى الجوانب الاقتصادية الكامنة. الجواب في مثال العقار هو أن معظم الأرباح تنشأ من الولايات المتحدة لأن هذا المكان فقط هو الذي لا غنى عنه لتحقيق الأرباح. ويكون الجواب الصحيح بصورة تقريبية في هذه الحالة هو تخصيص الأرباح بالإشارة إلى التوزيع الجغرافي للمبيعات. لكن ليس دائماً. يمكن من خلال الحجة نفسها أن ننسب الأرباح من إنتاج النفط، أو القدرات الألمانية في هندسة الآلات الدقيقة، إلى موقع الإنتاج وليس إلى موقع الاستهلاك.

إن المطالبة بالاتفاق الاقتصادي العالمي هو، بصورة عامة، وصفة للاجتماعات المكلفة دون تحقيق نتائج. لكن إذا أردنا ألا تختفي الضريبة على الشركات الدولية في مستنقع التعقيد والروغان، ليس هناك في واقع الأمر بديل عن اتفاق من هذا القبيل – مع بعض الأفكار الجديدة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

فائض الحساب الجاري في اليابان يتراجع خلال نيسان متأثرا بالدمار الذي سببه زلزال 11 آذار




سجل فائض الميزان التجاري الياباني عجزا خلال آذار، على خلفية زلزال 11 آذار الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع اليابانية فضلا عن نقص المواد الخام و الإمدادات التي أدت إلى تراجع الإنتاج و بالتالي تراجع الصادرات أيضا بشكل كبير.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الفرق بين الفائض المحقق حاليا و السابق نجد أن الفارق كبير بينهما، نتيجة اتساع الفجوة بين الفائضين، علما بأن اليابان كانت قد بدأت في عملية التعافي بشكل نسبي قبل زلزال 11 آذار إلا أن حدوث الزلزال عمق جراح الاقتصاد الياباني من جديد الذي يعاني من انكماش تضخمي يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
من ناحية أخرى سجل الميزان التجاري الياباني بدوره عجزا خلال نيسان بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، الأمر الذي يستلزم المزيد من الإجراءات و السياسات الوقائية لتعويض العجز و المنافسة من جديد، خصوصا أن الين لعب عاملا أساسيا في تراجع الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاعه بصورة مبالغة.
في غضون ذلك، ما زالت الحكومة اليابانية ملتزمة بانتهاج كافة الطرق و الوسائل للنهوض بالاقتصاد الياباني، حيث أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريلون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 بليون ين، لمساندة الشركات و المصانع اليابانية لمعاودة الإنتاج بشكل طبيعي و لتخفيف وطأة ارتفاع قيمة الين.
في هذه الأثناء نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 تبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة لتراجع الصادرات بشكل كبير نتيجة زلزال 11 آذار، فضلا عن الانكماش التضخمي وضعف الإنفاق المحلي في الياباني الذي يشكل 60% من اقتصاد اليابان.
أيضا نذكر أن الشركات اليابانية أغلقت مصانعها و توقف إنتاجها مما أدى إلى تراجع حجم مخرجاتها، مع أن طلبات الآلات كانت قد سجلت ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، إلا أن ذلك لم يحمي الشركات اليابانية، و يتبين لنا ذلك بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول الذي كان خير دليل على ضعف أداء الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
أخيرا نذكر أن الأوضاع الاقتصادية في اليابان لا زالت غير مبشرة وأن الاقتصاد الياباني قد يستمر في التراجع خلال الربع الثاني الذي جاءت أول نتائجه ضعيفة حتى الآن، في انتظار أن تأتي البرامج التحفيزية الحكومية بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، و لكن التحسن قد يأخذ بعض الوقت خصوصا في ظل معاناة الاقتصاد العالمي نحو التعافي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت تراجعا في مستوى التوظيف فضلا عن أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الأسواق الآسيوية مؤخرا.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

توتّر في أسواق المعادن الثمينة
ارتفعت أسعار المعادن الثمينة خلال جلسة يوم أمس مستفيدة من انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، فيما سعر الذهب شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة نيويورك لكنه بقي في نفس نطاقه المعتاد لهذا الأسبوع. أشار بين برنانكيه يوم أمس في تصريح له إلى أن الاقتصاد الأمريكي تبدو عليه حالة الضعف، و أن النمو أقل من التوقعات، لكنه أيضاً أشار إلى احتمال تسارع النمو بشكل جيد خلال النصف الثاني من هذه السنة فيما أكّد على قلقه تجاه ضعف أسواق الوظائف مشيراً إلى أن ضعف القطاع يثقل بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي و أن لا تعافي اقتصادي حقيقي دون تعافي قطاع الوظائف. بالنسبة للتضخم، فلم يبدو برنانكيه قلقاً منه، حيث أشار إن ذلك مؤقت.
إن هذا التضارب الذي أشار له برنانكيه يوم أمس بين ضعف في الاقتصاد و توقعات التحسّن، إلى جانب التضخم المرتفع و توقعات انخفاضه لاحقاً، جعلت الأسواق المالية تتداول في تذبذب كبير لكن المعادن الثمينة استطاعت أن تستفيد من ذلك بعض الشيء بالرغم من أن بعض التشاؤم حلّ في أسواق الأسهم الأمريكية.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.05% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1544.70 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.92% و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 37.14 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد شهد ارتفاعاً أكبر و سجّل مكاسباً بلغت 1.27% و أغلق جلسة أمس عند مستوى 1833.00 دولار للأونصة.
انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي كان السبب الرئيسي وراء الاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة يوم أمس، حيث انخفض الدولار بتأثير من توقعات لدى البعض بأن برنانكيه قد يشير إلى احتمال تبن جولة جديدة من سياسات التخفيف الكمي ليدخل في سياسة التخفيف الكمي الثالثة، لكن برنانكيه بالرغم من إشارته لضعف الاقتصاد، لم يتطرّق لذلك بل أشار فقط إلى أن السياسات في الفيدرالي الأمريكي سوف تتناسب مع وضع الاقتصاد، وهذا ما أوقف إلى حد ما ضعف الدولار.
مالت مؤشرات الأسهم الآسيوية هذا اليوم للهبوط، فبرغم ارتفاع مؤشر نيكاي بمقدار 0.09%، إلا أننا نرى تداولات سلبية سادت العديد من المؤشرات الأخرى منها مؤشر شنغهاي الصيني المركّب الذي يتداول بانخفاض 0.09%، فيما مؤشر هانج سينج نراه الآن يتداول بانخفاض يزيد عن 0.70% و العديد من المؤشرات الرئيسية الأخرى تتداول على انخفاض، كإثبات لحالة استمرار القلق في الأسواق المالية.
عادت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم للانخفاض، و نرى بأن كل من سعر الفضة و البلاتين قد انخفضا ليقلّصا مكاسب يوم أمس، فيما سعر الذهب أصبح الآن يتداول في سلبية كمحصّلة تداولات هذا اليوم في آسيا و جلسة نيويورك يوم أمس. نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1541.90 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.18%، بينما اكتفى سعر الفضة بانخفاض مقداره 0.62% ليتداول في هذه اللحظات عند مستوى 36.91 دولار. أما البلاتين، فقد انخفض بمقدار 0.49% ليتداول سعره الآن عند 1824.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:08 بتوقيت نيويورك ( 06:08 بتوقيت غرينتش ).
انخفاض طلب الذهب للمضاربة يوم أمس كان سبباً وراء الميل السلبي العام له خلال إجمالي تداولات اليوم و جلسة نيويورك أمس. لكن في الحقيقة، نستطيع أن نرى بأن سعر الذهب مستقر في مستويات فوق 1540.00 دولار معظم الوقت رغم أنه لامس الأدنى يوم أمس عند 1535.40 دولار، و هذا قد يبدو إثباتاً على استقرار الطلبات على الذهب من قبل طالبي الملاذ الآمن و غيرها من الطلبات التي تتجه للذهب لتغطية المخاطر منها مخاطر التضخم و أزمة الديون الأوروبية.
أشرنا سابقاً بأن الدولار الأمريكي قد يكون اللاعب الأهم في أسواق المعادن الثمينة، و هذا اليوم أيضاً قد يكون هو المؤثر الأكبر فيها، و بذلك يجب علينا متابعة تداولات الدولار الأمريكي بسبب انعكاسها المباشر على أسواق المعادن. لكن أيضاً، يجب أن لا ننسى حالة الثقة في الأسواق المالية و انعكاسها المباشر على الذهب، و في حال ظهور أي إشارة تستدعي طلب الذهب على شكل ملاذ آمن من ظروف الاقتصاد الدولي المتنوّعة، فقد نرى الذهب يرتفع و يهمل أي تغيّر في سعر صرف الدولار الأمريكي.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التحليل الأساسي للنفط

الخبرتقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع2.9 مليون برميل

السابق-1.3 مليون برميل

التحليل

تراجعت اسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى اتجاه منظمة الأوبك لرفع الانتاج من النفط، هذا و إن كانت البيانات أظهرت تراجع حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع السابق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يوليو/تموز افتتحت اليوم عند مستوى 99.58$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.79$ و الأدنى عند 98.38$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.40$ و بانخفاض قدره 0.69$ أو بنسبة 0.70% للبرميل.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار على ارتفاع بقيمة 0.08$ أو بنسبة 0.08% لينهي المعاملات عند مستوى 99.09$ للبرميل.
من المقرر اليوم أن يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) في فيينا هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن تقوم المنظمة برفع حجم الانتاج من النفط الخام و ذلك لتعويض انخفاض حجم انتاج النفط في ليبيا و التي تشهد اضرابات سياسة وتدخلات عسكرية أدت إلى فقدان أكثر من 75% من حجم الانتاج.
في نفس الوقت فعلى الرغم من أن تقرير معهد البترول الأمريكي قد أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط الخام في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للنفط في العالم- إلا أن هنالك حالة من المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
تقرير المعهد أظهر انخفاض حجم المخزون من النفط بنحو 5.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليأتي بأعلى من التوقعات التي تشير إلى انخفاض بمقدار 300 ألف برميل. و كذا انخفض حجم المخزون من وقود المحركات 390 ألف برميل.
أيضا كان لتأثير تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي تأثيرب سلبي على الأسواق خاصة مع التأكيد على الابقاء على سعر الفائدة منخفضا وهو ما يعكس استمرار ضعف الاقتصاد الامريكي.
اليوم ينتظر أن يتم الاعلان عن حجم المخزون الأسبوعي من النفط وفقا لتقرير وكالة الطاقة الأمريكية و التوقعات تشير إلى انخفاض حجم المخزون بنحو 1.3 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق له الذي سجل فيه ارتفاع بنحو 2.9 مليون برميل.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

أمريكا مقعدة وعاجزة عن النهوض


تتزايد المخاوف من أن الولايات المتحدة بسبيلها إلى السقوط في الانكماش مجددا. فالمستهلكون خائفون وسوق الإسكان مشلولة، مع استمرار الأسعار في الهبوط. وشهد الأسبوع الماضي مزيدا من الأخبار المخيبة للآمال بخصوص الوظائف والصناعة التحويلية. وأرقام الوظائف التي تتم مراقبتها عن كثب، كانت أسوأ من المتوقع يوم الجمعة. فقد توقع المحللون 175 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وهو رقم يعتبر متدنياً، فجاء العدد 83 ألف وظيفة. وارتفعت نسبة البطالة إلى 9.1 في المائة.

وخلال أسابيع سيصطدم الاقتراض الفيدرالي بالسقف القانوني للدين ويزيد من احتمال حدوث عجز ـ والمحادثات من أجل منع ذلك لا تحقق تقدماً. يضاف إلى ذلك أن برنامج التسهيل الكمي 2، الخاص بالاحتياطي الفيدرالي في نهايته. وأدت الأسعار الأعلى للسلع إلى ظهور صورة التضخم على شاشة الرادار. وكان من المفروض أن تخفض هذه العوامل ثمن دين الحكومة الأمريكية، وتدفع سعر الفائدة طويل الأجل إلى أعلى. غير أن مدى المخاوف بخصوص التعافي الفاتر جعل سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات يتراجع إلى أقل من 3 في المائة في الأسبوع الماضي، أي أقل مما كان عليه خلال العام كله.

وحتى في ظل حكومة نجحت في مهمتها، من الصعب اجتراح إجراء علاجي. يضاف إلى ذلك أن السياستين المالية والنقدية متوسعتان للغاية، وبالتالي الخيارات لاتخاذ مزيد من الإجراءات محدودة وخطيرة. لكن فكرة السياسة الأمثل في الوقت الحالي إنما هي فكرة طوباوية، لأن الولايات المتحدة ليست لديها حكومة تستطيع أداء مهامها. ولو كان حكومة ناجحة لما كانت الساعة في عدٍ تنازلي الآن باتجاه عجز يتم بتفويض من جانب الكونجرس، حتى في وقت يتعطل فيه الاقتصاد.

ومع أن توجيه السؤال لا يتعدى كونه ممارسة أكاديمية، ما الذي ينبغي للسياسة المالية الأمريكية أن تفعله؟ عليها أن تمزج بين حافز مالي جديد قصير الأجل (بصيغ تقدم المساعدة للوظائف) وإجراءات لتقليص الاقتراض (زيادات في العوائد وإصلاحات في التخويل) في الأجل الطويل. فكيف لأمر بهذا الوضوح أن يكون موضع جدل؟ على أية حال، في الواقع لا يوجد جدل، فالديمقراطيون والجمهوريون متفقون على رفض ذلك تماماً.

وكي يتم استبعاد أي اعتبار آخر، يريد الجمهوريون تخفيض الإنفاق بأعمق وأسرع درجة ممكنة، الأمر الذي يضيف إلى مخاطر حدوث انكماش ثان. وبالنسبة إليهم، المزيد من الحوافز المالية قصيرة الأجل أمر مستبعد تماماً.

الديمقراطيون، من الجانب الآخر، يجفلون من فكرة السيطرة المالية طويلة الأجل. ويعتقدون أن ذلك إنما هو غطاء للقضاء على مشروع ميديكير (التأمين الصحي لكبار السن)، وكذلك الضمان الاجتماعي (تعويضات التقاعد). ويقولون إنك بمجرد أن تبدأ القلق بخصوص العجوزات طويلة الأجل، فإنك تكون قد تخليت عن نصف الحجة للطرف الآخر. وفي واشنطن لا تتخلى عن شيء.

الديمقراطيون على حق في أن الحماس لتخفيض فوري للإنفاق أمر خطير، لكنهم مخطئون ـ مخطئون في الاقتصاد ومخطئون في السياسة – بأنه يمكن ترك الاقتراض طويل الأجل ليعالج نفسه بنفسه. وعلى المنحنى المالي الحالي، حتى الولايات المتحدة ستستنزف قدرتها على الاقتراض. وبالنسبة للسياسة، فإن رضا الديمقراطيين عن النفس بخصوص الدين حرك الرأي للوقوف وراء تحرك الحزب الجمهوري لإجراء تخفيض فوري في الإنفاق. ويعود الفضل جزئياً إلى الديمقراطيين في جعل موقف يستحق قليلا من الدعم، يحصل على كثير منه.

ومن خلال التمسك بوجهة نظريهما بصورة عنيدة بهذا الشكل، استبعد الجانبان التشدد المالي طويل الأجل للسماح بحافز مالي جديد. كما أن موقف الحزبين بخصوص الضرائب لا يعمل إلا على تعقيد المشكلة.

فالجمهوريون يرفضون البحث في زيادة ضريبية من أي نوع – حتى كجزء من إصلاح يمكن أن يخفض معدلات الضرائب الحدية. ووعد الديمقراطيون بعدم زيادة الضرائب على 98 في المائة من الأسر. ورفع الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 250 ألف دولار، يكاد يكون توصيتهم الوحيدة من أجل السيطرة على العجز. ومن الواضح أن هذا غير كاف للتعامل مع المشكلة في الأجل الطويل. وليس لدى أي من الطرفين أي اهتمام بصورة الاقتراض العام بمرور الوقت – الذي هو المتغير المالي الأكثر أهمية.

ربما يكون من المتأخر للغاية إثارة هذه الحجج مرة أخرى. فالمواقف متخندقة بعمق. وأصبح النجاح في محادثات سقف الدين يعني، في الوقت الراهن، تجنب كارثة عجز ذاتي السبب. وما أن تتخلص من الضجة المثارة، فإنك تجد أن إصلاح السياسة المالية بمفهوم أكثر ذكاءً أمر لا يناقش.

وبذلك تظل أمامنا سياسة الإسكان. وكان الإسكان في صلب الانكماش، كما أنه مستمر في إفساد التعافي. وفي ظل عجز السوق عن التعامل السليم مع الزيادة الكبيرة في حبس الرهون، فقد عجزت عن إيجاد أرضية لأسعارها، وعن استقرارها. وحتى في الوقت الراهن، يجب على الإدارة إعادة بحث هذه القضية والبحث عن وسائل لتقليص حبس الرهون، أو إنهاؤه، إما بانتزاعها من أيدي خادمي القروض، أو بمنح المقترضين المتعثرين خيارات لتقليص أصل الدين.

تأتي بعد ذلك السياسة النقدية. والاحتياطي الفيدرالي منقسم حول إلى أي مدى يحث خطر التضخم الأعلى على التزام الحذر في الإبقاء على الحافز المالي المقدم من خلال أسعار الفائدة المتدنية للغاية في الأجل القصير والتسهيل الكمي، ناهيك عن زيادته. وأصبحت الأسواق تفترض أنه لن يكون هناك تسهيل كمي 3 حين تنتهي فترة التسهيل الحالي: وكان السؤال هو ما مدى السرعة التي سينتهي بها التسهيل الكمي 2.

إن التعافي المتوقف والعجز الواضح من جانب الكونجرس والإدارة عن الاستجابة يجب أن يسكت الحديث عن خروج سريع من التسهيل الكمي 2 ووضع التسهيل الكمي 3 على طاولة البحث. إن المبررات لتسهيل إضافي قوية. وأي بنك مركزي مسؤول يكون مهتما على الدوام بمخاطر التضخم – لكن مع عدم إظهار الأجور أية علامة على الاستجابة لزيادة الأسعار، فإن هذا الخطر ليس فورياً. صحيح أن الخروج حتى من برنامج تسهيل أوسع سيتسبب في مشاكل، لكن يجب مرة أخرى أن تتم موازنة ذلك مع التكاليف الأعلى بكثير لتعافٍ فاشل.

إن الاقتصاد يترنح والحكومة – إذا لم تكن بالفعل تزيد الأمور سوءا – فاشلة وعديمة الفائدة. والاحتياطي الفيدرالي هو كل ما تبقى لنا.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

إصلاح «الفيفا» ضروري لكنه صعب


يتبختر الفيفا على المسرح العالمي كما لو أنه فاتيكان الرياضة – بلد ليس له أرض أو جيش، لكنه لا يتحمل التشكيك في سلطته، وبإمكانه من خلال كرة القدم الوصول إلى أماكن لا يستطيع غيره الوصول إليها. غير أن مشكلة الفيفا، على النقيض من الفاتيكان في روما، تتمثل في أنه لم يمتلك سلطة أخلاقية على الإطلاق. ولا يوجد دليل على أن الفيفا مستعد، على الرغم من أنه يواجه أخطر أزمة في تاريخه، للقبول باحتمال أن يكون هناك نقص في معاييره الأخلاقية.

وبدلاً من ذلك يواصل الإصرار على أنه فريد للغاية، حتى أنه غير خاضع للمساءلة سوى أمام أعضائه فقط، أي ''عائلة كرة القدم'' بحسب التعبير المفضل الذي يستخدمه الفيفا. ومثل نوع العائلة الممتدة التي أصبحت عتيقة الطراز للغاية حتى في شبه القارة الهندية، يتخذ موقفاً عدائيا إزاء فكرة أن الأعضاء من غير العائلة يمكن أن يكون لديهم الحق في التطفل على شؤونه، ناهيك عن التدخل في الكيفية التي يجب أن يتصرف بها.

كان ذلك في غاية الوضوح ليل الإثنين الماضي في زيوريخ، حين تحدث رئيس الفيفا، سيب بلاتر، أمام مؤتمر صحافي. وقبل 24 ساعة فقط من ذلك، برأته لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد من ارتكاب أي خطأ في فضيحة فساد مزعومة، لكنها علقت عضوية اثنين من اللجنة التنفيذية، هما جاك وورنر، نائب رئيس الفيفا من ترينيداد، والرئيس القطري للاتحاد الآسيوي، محمد بن همام. وانسحب ابن همام الذي كان يتنافس على الرئاسة ضد بلاتر، من السباق، الأمر الذي سمح للأخير بالحصول على فترة رئاسة رابعة دون معارضة.

في ضوء هذه الخلفية، من المتوقع أن يبدي أي رئيس دولة أسفه وندمه، أو على الأقل يعترف بجزء من المسؤولية عن الفوضى التي جعلت الفيفا مادة رئيسية في وسائل الإعلام العالمية لجميع الأسباب الخاطئة. ومع ذلك قدم بلاتر نفسه باعتباره رجلا في غاية الانشغال في إدارة دولة كرة القدم الخاصة به، بحيث لا يستطيع أن يزعج نفسه بتهم الفساد. وإذا أسهمت جميع هذه الأمور في تعزيز صورته كأقوى قائد محصن ضد الاتهامات، فقد كان هدفه كذلك استغلال حقيقة أن الفيفا مجرد منظمة يسودها اختلال وظيفي.

إن الأرباح التي حققها الفيفا عام 2010، البالغة 202 مليون دولار بعد الضرائب، تجعل منه شركة معتبرة بشكل منطقي، فيما عدا أن الفيفا يطلق على الأرباح كلمة ''نتائج''، كما لو كانت نتيجة لمباراة كرة القدم. وتصل حساباته لتغطي 116 صفحة، تذكر بالتفصيل الملايين التي يجنيها من كأس العالم، لكنها تقدم القليل للغاية من التفاصيل الإضافية بشأن جميع الفعاليات الأخرى التي تخسر الأموال، أو ما يجنيه المسؤولون والتنفيذيون من رواتب. والرسالة التي يقدمها الفيفا هي أنه يفضل تحقيق الأرباح، لكن ليس العبء الذي يرافق ذلك: الحاجة إلى إدارة الشركات الشفافة.

بالمثل، فإن الجمعية العمومية للفيفا تملك القليل من السلطة الفعالة. وإلى جانب انتخاب الرئيس، فإنها تمثل في الغالب حالة المؤتمر الذي يقترح، وفي المقابل يقوم أحد اتحادات الفيفا الكثيرة بالتخلص من هذه الاقتراحات. وكان ذلك واضحاً للغاية قبل ثلاث سنوات، حين جعل بلاتر الجمعية العمومية للفيفا توافق على تغيير في قانون من شأنه أن يفرض على الأندية أن يكون لديها مزيد من اللاعبين الوطنيين. وكان بلاتر الذي يتمتع بشعبية دائمة، يستجيب إلى مطالب بأن الزيادات الهائلة في عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الأوروبية كانت تؤثر في قوة الفرق الوطنية. وحين أدرك اتحاد كرة القدم الأوروبي ''يوفا'' أنه سيبدو غبيا بسبب تقديس معاهدة روما لحرية حركة العمالة، رفض بشدة وتم نسيان المقترحات.

ورغم تظاهر بلاتر بأنه رئيس دولة، إلا أنه لا يستطيع حتى اختيار حكومته الخاصة به. ولا تقوم الجمعية العمومية للفيفا بانتخاب الأعضاء التنفيذيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإنما تنتخبهم الاتحادات. وتبدو بعض الانتخابات مثيرة للفضول. وبناءً عليه، فإن الأندية الوطنية البريطانية لديها أربعة مقاعد في الفيفا، وتنتخب نائب رئيس الفيفا في اللجنة التنفيذية. ومقابل هذا الامتياز، لا يسمح للأندية الأربعة بالتصويت في انتخابات ''يوفا'' الذي يختار التنفيذيين الأوروبيين السبعة الآخرين في الفيفا.

في كثير من الاتحادات شجع هذا على زيادة عدد القياديين الشبيهين إلى حد بعيد بزعماء الحرب الإقليميين، الذين يتمتع كل واحد منهم بقاعدة نفوذه المنفصلة. ومن عدة نواحٍ، فإن الاجتماع في ترينيداد بين ابن همام وورنر، حيث حدث شراء الأصوات المزعوم، يجسد هذا العَرَضْ، لأن كليهما كان رئيسا لاتحاد في ذلك الوقت. وحتى إذا لم يكن هناك فساد، فقد كان الأمر بمثابة مقايضة على نحو فاعل. وربما يبدو بلاتر الآن مثل قائد حكومة تحالف منقسمة، يشكو من عدم قدرته على اختيار أعضاء وزارته، لكنه يعرف أنه لا يمكنه تغيير النظام.

وعلى الأرجح أن تفرض ضغوط غربية، خصوصاً إذا ترجمت إلى إجراءات من قبل الداعمين، على الفيفا إجراء إصلاحات. لكن من أجل الإصلاح الفعلي يجب أن ينتهي قانون الفيفا الخاص بزعماء الحرب المنتشرين. وربما يتم توقيف وورنر عن العمل في الفيفا، لكن ماذا عن منصبه الوزاري في ترينيداد، حيث يرأس كذلك حزب رئيس الوزراء؟ ولا يدعو رئيس وزراء ترينيداد، على النقيض من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، إلى إصلاح الفيفا فحسب، لكنه متحمس لإبقاء وورنر في وزارته.

وبقدر ما يعتبر الإصلاح الهادف للفيفا مرغوباً، إلا أن من الصعب تحقيقه.



الكاتب بصدد تأليف كتاب حول فشل الروح الرياضية.