|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التعامل مع شرور التضخم المصحوب بالركود
في الأعوام الثلاثة الماضية تأرجح العالم الغني بصورة غير مريحة بين شرور الركود والتضخم. والآن بدأ الشعور بكليهما في الوقت نفسه. ورغم أن التعافي كان أكثر ضحالة مما حدث في حالات الركود الماضية، إلا أنه في سبيله إلى التضاؤل. وهذا الأمر ملحوظ في الولايات المتحدة التي رسمت فيها مجموعة كبيرة من الإحصائيات الاقتصادية هذا الأسبوع صورة آخذة في الضعف. وكثير من المؤشرات الآن في الاتجاه الخطأ: متوسط الأجور بالساعة في انخفاض، وكذلك هي حال أسعار المنازل، في حين أن البطالة في ازدياد. وهذا يعكس كلاً من نهاية التحفيز المالي – الإنفاق الحكومي في انخفاض – ومزيداً من الحذر في القطاع الخاص. وهناك تباطؤ في إنفاق المستهلكين والشركات. في هذه الأثناء القصة في المملكة المتحدة ليست أقل تثبيطاً. فقد ضعفت الآمال في أن تساعد الصناعة التحويلية في قيادة التحسن في القطاع الخاص، مع الكشف هذا الأسبوع عن أن هناك ركوداً في سجلات الطلبيات بعد انتعاش قصير جداً حدث خلال عملية إعادة ملء المخزون بعد الأزمة. هذه الهشاشة تؤكد مدى طول فترة وعدم اليقين الذي يحتمل أن يتصف به هذا التعافي، مقارنة بحالات التعافي الماضية. وليس من المفاجئ أن يكون الأمر على هذا النحو، فمع الانخفاض الكبير في المداخيل الأسرية للمستهلكين في البلدان الغنية، من المنطقي بالنسبة إليهم أن يخفضوا الاستهلاك. والمشكلة هنا هي أن هذا يشكل عبئاً خاصة على البلدان التي تعتمد تاريخياً بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي لتحقيق النمو. بالطبع، ليست جميع البلدان في القارب نفسه. مثلا، توسعت ألمانيا بشكل أسرع بسبب نجاحها في خدمة طلب آسيا القوي على البضائع الرأسمالية، لكن إمكانية استمرار هذا الوضع تعتمد على عافية الاقتصادات الناشئة. فمن دون فائدة قوة النمو الصيني، سيكون وضع ألمانيا أشبه بوضع نظرائها من البلدان الغربية الأسوأ حالاً منها. إن اجتماع عاملي التضخم المصحوب بركود اقتصادي والتضخم الذي يتجاوز المعدلات المستهدفة، يعمل ضد رغبة صانعي السياسات، المتمثلة في البدء بتطبيع السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التراخي غير المعتاد. ففي الأشهر الأخيرة، أصبح البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر صراحة في التعبير عن رغبتهما في رفع أسعار الفائدة. يجب أن تتم مقاومة هذا الإغراء. إن مشكلة التضخم في الغرب تنبع من الطلب القوي من محطات توليد الطاقة الكهربائية الصناعية الجديدة في آسيا. ويجب أن يعطي هذا الأملَ في أن جرعة معتدلة من التضخم المصحوب بركود اقتصادي هي ببساطة عرَض مؤقت لتحول اقتصادي لا مفر منه. ولذلك خفض التضخم المحلي للتعويض عنه سيؤدي إلى عكس النتائج المرجوة. في الأوقات غير العادية ينبغي أن يكون صانعو السياسات قادرين على موازنة الخطر بين التضخم والبطالة. فالسماح للأخيرة بأن ترتفع وتصبح مترسخة في وقت الضعف يمكن أن ينطوي على خطر زيادة تصلب الشرايين الاقتصادية. إن الخطر الحقيقي الآن هو حدوث ركود عميق للغاية وليس حدوث التضخم. لذا، هذا الوقت غير مناسب للتشدد. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصاد الياباني ينغمس في الركود الاقتصادي خلال الربع الأول أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%. أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%. القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات. الضعف في الصادرات أحد أهم الأسباب وراء تعمق الركود في الربع الأول، فتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج و إغلاق المصانع دفعت الصادرات اليابانية إلى الانكماش بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة قام عدد من الشركات بإعادة عمليات الإنتاج مجددا مما قد يساعد على دفع عجلة النمو إلى الأمام خلال الفترة القادمة. من ناحية أخرى نذكر أن هذا يعد الانكماش الثاني على التوالي للاقتصاد الياباني، حيث سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 لحقه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين التي أسهمت في تحقيق عجز كبير في معدلات النمو. في غضون ذلك، وسط هذا التحول المخيف الذي يسيطر على أجواء الاقتصاد الياباني سجلت طلبات الآلات ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، ولكن ذلك لم يعم بالنفع على المزاج الاقتصادي العام في الياباني الذي يتجه نحو الهبوط بشكل متسارع حتى الآن. في هذا الإطار ضمن مساعي الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي، ما زالت الحكومة ملتزمة بكل وسائل التحفيز الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي مهيمن على الإطار العام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة. الاقتصاد الياباني يعلن عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ليؤكد انكماشه خلال الربع الأول و يعمق من جراحه ليكون السبب الرئيسي هو زلزال 11 آذار المدمر الذي تسبب في انهيار جزء ضخم من البنية التحتية لليابان. أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%. أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%. القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات. الضعف في الصادرات أحد أهم الأسباب وراء تعمق الركود في الربع الأول، فتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج و إغلاق المصانع دفعت الصادرات اليابانية إلى الانكماش بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة قام عدد من الشركات بإعادة عمليات الإنتاج مجددا مما قد يساعد على دفع عجلة النمو إلى الأمام خلال الفترة القادمة. من ناحية أخرى نذكر أن هذا يعد الانكماش الثاني على التوالي للاقتصاد الياباني، حيث سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 لحقه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين التي أسهمت في تحقيق عجز كبير في معدلات النمو. في غضون ذلك، وسط هذا التحول المخيف الذي يسيطر على أجواء الاقتصاد الياباني سجلت طلبات الآلات ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، ولكن ذلك لم يعم بالنفع على المزاج الاقتصادي العام في الياباني الذي يتجه نحو الهبوط بشكل متسارع حتى الآن. في هذا الإطار ضمن مساعي الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي، ما زالت الحكومة ملتزمة بكل وسائل التحفيز الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي مهيمن على الإطار العام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصاد الياباني يؤكد انكماشه خلال الربع الأول
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%. أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%. القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار الأسترالي يتراجع أمام الدولار الأمريكي
تراجع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي بشكل حاد، في حين استمر في التراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث أضاف الاقتصاد الأسترالي القليل من الوظائف بأقل من التوقعات خلال أيار، مع تراجع عدد الوظائف ذات الدوام الكامل للشهر الثاني، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة. واصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار حركته نحو الهبوط، مسجلا أدنى مستوى خلال أسبوعين عند 1.0573، وتداول حول المستوى 1.0587. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين يتراجع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، في حين أنه سجل تراجعا حادا أمام الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان التي جاء فيها أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش الثالث خلال هذا العقد، مؤكدة وقوع الاقتصاد الياباني في الركود. ارتفع زوج الدولار/الين بشكل حاد، مسجلا أعلى مستوى عند 80.04 وأدنى مستوى عند 79.82، في حين أشارت مؤشرات الزخم أن الزوج في منطقة التشبع بالبيع، مدعمة الزوج للاتجاه نحو الصعود. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
معدل البطالة في أستراليا
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل البطالة لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نفس النسبة. أيضا صدرت بيانات التغير في التوظيف لشهر أيار، حيث سجلت قراءة فعلية مرتفعة بواقع 7.8 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة حيث فقد 22.1 ألف وظائفهم، في حين أشارت التوقعات 25.0 ألف وظيفة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
يوم قرارات الفائدة الأوروبية, و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت
وصلنا إلى الحدث الأهم هذا الأسبوع, فالمستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري. البنك المركزي الأوروبي يتوقع اليوم بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند المستويات 1.25% بعد أن لجا في نيسان الماضي وللمرة الأولى منذ تموز من عام 2008 برفع سعر المرجعي بمقدار 0.25% للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم, حيث تم رفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%. أن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان الماضي أرسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة, يتوقع بان يلجأ البنك لرفع الفائدة الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى مستويات 1.75 %بنهاية العام الحالي. سجل مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في منطقة اليورو خلال أيار 2.8%, متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المستمد قوته من التوترات السياسية في الشرق الأوسط. أكد السيد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير, و الذي عقب قرار البنك المركزي بأن رفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان مبرر, و يتوقع أن تكون معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق 2% خلال الأشهر القادمة, و المخاطر التضخمية في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة , و البنك المركزي الأوروبي سيرقب السياسة النقدية عن كثب. أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيتابع معدلات التضخم عن كثب, البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن لا يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا,و أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع سعر الفائدة المرجعي إذا استدعت الحاجة لذلك, و البنك المركزي الأوروبي لن يغير من سلوكه اتجاه التضخم, و لن يكون هنالك رفع لسعر الفائدة قبل حزيران. عزيزي القارئ, جميع الأنظار اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ( الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان. البنك المركزي البريطاني من المقدر اليوم أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009. تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة, فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.5% الذي بدروه وسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة. استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي النمو بنسبة 0.5% مطابقا للتوقعات, و مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5% و هذا بدوه جنب الاقتصاد الوقوع في انكماش اقتصادي ذو قاعين و الذي كان سيكلف الاقتصاد الكثير للخروج منه. خاصة بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي. تباطؤ أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة, خاصة قطاع الصناعة التي تباطأت وتيرة نموه خلال أيار لأدنى مستويات منذ 20 شهرا , و تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات بأدنى وتيرة منذ ثلاثة أشهر , هذه الإشارات تدعم التكهنات بأن البنك المركزي البريطاني لن يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا. عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية و تباطؤ وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية, فجميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة أن المملكة المتحدة لن تلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الأشهر القليلة المقبلة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ثقة المستهلكين في اليابان صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 34.2، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 33.1، في حين أشارت التوقعات مستوى 34.5. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
هبوط المعادن لليوم الثاني على التوالي مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية
تراجع السعر الآني للذهب ببداية التعاملات الأوروبية دون مستويات 1,534.10$ للأونصة متأثرا بسيطرة المخاوف في الأسواق المالية من جديد, و خاصة بعد الإشارات التي قدمها كتاب بيج أمس عن تباطؤا وتيرة النمو في بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية. ألقى التأثير السلبي من كتاب بيج بظلاله على أسواق المعادن, حيث أشار التقرير أن الأنشطة الصناعية و الخدمية واصلت توسعها في معظم المقاطعات ولكن تراجعت في بعضها الآخر، و أن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت مواصلة في التوسع في الآونة الأخيرة، ولكن ضمن وتيرة معتدلة وثابتة، في حين أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق لا تزال بطيئة وضعيفة ومتباينة وبوتيرة معتدلة، الأمر الذي انعكس على مبيعات التجزئة، والتي أظهرت تباينا هي الأخرى. تأثر الذهب سلبيا من ارتفاع الدولار الأمريكي فالمستثمرين يقبلون في الفترة الراهنة على شراء الأصول ذات العائد المنخفض مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق و انخفاض مستويات الثقة, حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي USDIX لمستويات 73.79 و سجل الأعلى عند مستويات 73.93 و الأدنى عند 73.76 حتى الآن. تواجه أسواق المعادن ضغطا سلبيا واضح مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية من عدة جهات, فالمستثمرين قلقون على مستقبل مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي , خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و بعد أن أكد تقرير الوظائف الأمريكي تراجعا واضح في أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد العالمي العملاق. أقفلت مؤشرات الأسهم الأسيوية اليوم على انخفاض بتأثير من كتاب بيج الأمريكي, الذي غطى تأثيره السلبي على مؤشرات الأسهم العالمية, فقد أغلقت كلا من الأسهم الأوروبية و الأمريكية على انخفاض مملوس. أقلع المستثمرين عن شراء المعادن الثمينة بعد أن أشعلت المخاوف في الأسواق حول أزمة الديون السيادية من جديد خاصة بعد تصريحات وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل و التي أكدت ضرورة مساهمة حاملي السندات بجزء كبير في خطة الإنقاذ الثانية المقترحة لليونان. المستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري, جميع الأضواء اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ) الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان. عزيزي القارئ, من المتوقع اليوم أن يبقى التذبذب مسيطر على أسواق المعادن إلى حين الإعلان عن قرارات الفائدة الأوروبية, و المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت, أما عن الاتجاه العام للمعادن فأنها هابطة ما دامت دون مستويات التداول الراهنة. يتداول السعر الآني للذهب حاليا حول مستويات 1,535.95 $ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,537.65 $ و الأدنى عند 1,533.72 $, أما عن الفضة فأنها تتداول حاليا حول مستويات 36.70$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 36.92$ و الأدنى عند 36.55$. أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية أمس على ارتفاع بمقدار 2.00 نقطة ليتداول عند مستويات 348.34 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 703.56 بعد صعود بمقدار 6.95 نقطة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصادات الناشئة جاهزة لتولي القيادة
قبل أقل من ثلاثة أعوام، عندما تفجرت الأزمة المالية، انزلق الاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية. وتم وقف ذلك الانزلاق عبر عملية إنقاذ عالمية غير مسبوقة لعب فيها صندوق النقد الدولي دوراً أساسياً. لقد تراجعنا الآن عن الوصفة، لكن إذا تطلب العالم عملية إنقاذ أخرى، يجب ألا ننسى أن التعاون الدولي يقتضي وجود ثقة بين الشركاء، مع وجود المؤسسات الشرعية في صلب تلك العملية. في الأعوام الأخيرة باشر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إصلاحات لإعطاء صوت أكبر للأسواق الناشئة. ومع خضوع الاقتصاد العالمي لتحولات رئيسية في الثروة النسبية والتدفقات المالية، أصبح استمرار الإصلاح ملحاً. وأثبتت مختلف البلدان من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا، ومجموعة بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) وبلدي، المكسيك، أنها شريك يعتمد عليهم وتستحق أن تعامل على هذا الأساس. ولها كل الحق في أن تتوقع أن تكون عملية اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي شفافة وقائمة على الجدارة، لا على إبرام صفقة في الغرف الخلفية بين زمرة من الاقتصادات المتقدمة لاختيار شخص أوروبي بصورة حتمية عبر اتفاقية عتيقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية. لدى الأسواق الناشئة خبرة واسعة في صنع السياسات يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع العالمي. ولم يكن مفاجئاً ولا من قبيل المصادفة أن يتعافى معظم هذه الأسواق من الأزمة بسرعة وأن تعيش حالة من الازدهار حالياً. هذا يعكس سياستها الاقتصادية الجيدة، ومؤسساتها التي تزداد قوة، والخبرة التي تراكمت لديها من إدارة الأزمات السابقة. لكن كيما تحشد هذه الخبرة، يجب على البلدان الناشئة الآن أن تتقبل دورها الجديد والأكثر أهمية، وأن تشارك بصورة كاملة في مسؤولية تحقيق رخاء ذي قاعدة عريضة في الاقتصاد العالمي الجديد. وإذا رفضت الاقتصادات المتقدمة قبول التغيير، وإذا أدارت بلدان الأسواق الناشئة ظهرها، فإن العالم يجازف بمعاودة الانزلاق باتجاه تلك الهاوية. في عالمنا المتشابك، قد تدعم الترتيبات الإقليمية المحضة إطاراً عاملاً لصندوق النقد الدولي، لكنها لا تستطيع أن تحل محله أبداً. إن صندوق نقد دولي فاعل هو مراقب مستقل. وعندما يقدم القروض، فإنه يفعل ذلك بشروط محددة متفاوض عليها، بما فيها قيام المقترض بتنفيذ سياسات تصحيحية. ولذلك من الضروري أن تتم حمايته من النفوذ الإقليمي والوطني وألا يكون رهين مصالح معينة. ويمكن لصندوق نقد دولي موضوعي وسياسي فقط أن يحتفظ بصدقيته لخدمة المجتمع الدولي باعتباره منصة التعاون الاقتصادي. ولا ينبغي أن تبالغ البلدان الأوروبية في دور صندوق النقد الدولي في حل أزمات ديونها السيادية الحالية. ويستطيع صندوق النقد الدولي بقدراته التحليلية أن يقدم التشخيص الموضوعي والحلول العملية، ويستطيع أن يقدم الدعم المالي بعد موافقة مجلسه التنفيذي. لكن من تجاربي الخاصة في المكسيك ومن ملاحظاتي أثناء عملي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأثناء عملي لاحقاً نائبا لمديره الإداري، فإن القرارات الصعبة بالنسبة لكل بلد هي قرارات سياسية ينبغي أن يتم أخذها محلياً. ولا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتخذ هذه القرارات السياسية نيابة عن أوروبا، سواء أكان مديره الإداري أوروبياً أو لم يكن. إن ما يستطيع أن يفعله صندوق النقد الدولي هو تأمين القدرة والصدقية لتجنب الأزمات وحلها عندما تحدث. لكن من أجل هذا، فإنه بحاجة إلى هيكل حاكم شرعي يترتب عليه أيضاً أن يعالج مشكلة الاختلالات العالمية القائمة منذ وقت طويل، وأن يتعامل مع التدفقات المالية التي تزعزع الاستقرار، وأن يتابع إصلاح القطاع المالي، وأن يحمي الفقراء من آثار ارتفاع أسعار السلع. ويمكن لإطار الحكم الشرعي هذا فقط أن يشكل الأساس لخلق الوظائف لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم، وأن يضمن شمولية النمو بما يعود على الجميع بالفائدة.ولهذا السبب، من المهم جداً أن يتم اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي بشفافية وعلى أساس القدرة والخبرة. إن جميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 187 بلداً، يستحقون مرشحاً يستطيع قيادة الصندوق كما كان يقصد أن يكون أصلاً: مؤسسة عالمية بالكامل تعالج الاختلالات الاقتصادية قبل أن تودي هذه الاختلالات بأي بلد، أو بجميع البلدان، إلى هاوية أخرى. الكاتب محافظ بنك المكسيك المركزي وأحد المرشحين لمنصب المدير العام المقبل لصندوق النقد الدولي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
معركة تنظيم البنوك بدأت للتو يضغط المصرفيون على جانبي الأطلسي بقوة ضد تشديد الأنظمة. وهناك تردد من جانب السلطات في مختلف البلدان لتشديد الأنظمة، كما لو أن الأزمة لم تحدث قط. لا بل إن المفوضية الأوروبية تتردد في تنفيذ معاهدة بازل 3 بشكل كامل. وفي هذا النقاش يجادل كثيرون بأن المنافسة العالمية تتطلب ''ساحة لعب تتساوى فيها الفرص''. وتمشياً مع هذه الحجة، وخوفاً على قدرة حي المال على المنافسة، يتجنب التقرير المؤقت للمفوضية المستقلة للعمل المصرفي في المملكة المتحدة اقتراح تنظيم أشد للبنوك الاستثمارية. هذه الحجج الخاصة ''بساحة اللعب التي تتساوى فيها الفرص'' غير صحيحة. فإذا كانت البنوك تفرض تكاليف ومخاطر على اقتصاد بلد ما، فإن البلد يكون في حال أفضل في ظل قواعد تحد من هذه التكاليف والمخاطر حتى لو لم تفعل البلدان الأخرى الشيء نفسه. إن الاقتصاد العالمي ليس حدثاً رياضياً يتوقع فيه رياضيو أحد البلدان أن يفوزوا بأكبر عدد ممكن من الميداليات، بل هو نظام لتبادل البضائع والخدمات. وفي هذا النظام تعتبر حالات النجاح التنافسية للبنوك وحالات الفشل التنافسية للشركات العاملة في الصناعات الأخرى وجهين لعملة واحدة. إن هذا البلد أو ذاك يصدّر الخدمات المالية ويستورد المنتجات الأخرى وفقاً لفائدته النسبية. ففي المملكة المتحدة ترافق صعود القطاع المالي في العقود الثلاثة الماضية مع تراجع في التصنيع. وهذا ليس مصادفة. فالبنوك ليست فقط في منافسة في أسواق الخدمات المالية، بل في منافسة أيضاً في الأسواق الخاصة بالمواهب النادرة. والأشخاص ذوي المهارات العالية الذين استقطبتهم إلى القطاع المالي لم يكونوا متاحين للصناعات الأخرى. بالنسبة إلى الاقتصاد ككل، السؤال ليس ما إذا كانت البنوك ناجحة، بل ما إذا كان يتم توظيف مواردها بما يعود بأكبر قدر من الفائدة. ولعل هذه العقول الذكية في المصرفية الاستثمارية، مثلا، كان يمكن أن تكون أكثر إنتاجاً في التكنولوجيا الأحيائية التي تقوم على الإبداع؟ إن أفضل استخدامات للموارد النادرة توجد من خلال نظام سوق غير مشوه. ومن دون تشويهات، يعتبر نجاح شركة ما في المنافسة على المدخلات دليلاً بدهياً على أن استخدامها لهذه الموارد مرغوب فيه من الناحية الاقتصادية. لكن عوامل خارجية مثل تكاليف الإعانات الحكومية وتداعيات الأزمة المالية تشوه عمل السوق. ومن المهم تصحيح هذه التشوهات عبر الأنظمة المناسبة. إن إزالة التشويهات التي تحابي البنوك تحسن عمل نظام السوق وتعزز الصالح الاقتصادي العام. وحدة الأزمة كان مردها بصورة جزئية على الأقل، لحقيقة أن المؤسسات المالية الرئيسية كانت تعمل بنسبة 1 – 3 في المائة فقط من أسهم رأس المال إلى الموجودات الإجمالية. وفي ظل هذه المديونية العالية، سرعان ما ظهرت مخاوف تتعلق بالملاءة وأعاقت إعادة التمويل. ولو كان قد تم تمويل البنوك بأسهم رأسمالية أكثر لكانت الأزمة أقل حدة بكثير. إن معاهدة بازل 3 تسمح بأن تكون أسهم رأسمال البنوك متدنية بنسبة 3 في المائة من موجوداتها الإجمالية غير المرجحة للمخاطر، وهي نسبة متدنية لدرجة الخطورة. والبنوك الممولة بأسهم رأسمالية أكثر ليست فقط أقل هشاشة، بل أفضل عافية، لأن الحوافز للإقدام على المخاطر تكون أقل، كما أن احتمال التسبب في أزمة شح ائتماني نتيجة دينها المعلق يكون أقل. وتستطيع هذه البنوك أن تولد بشكل أفضل، قيمة وأرباحاً مناسبة اقتصادياً عبر تقديم القروض ومراقبتها وعبر تقديم السيولة، وفي الوقت نفسه تعرض الاقتصاد لقدر أقل من المخاطر والتكاليف التي لا لزوم لها. إن الحجج التي تساق ضد مطالبة البنوك بأن تكون مديونيتها أقل بكثير إما أنها غير مناسبة لأنها تنطوي على مغالطات، وإما ضعيفة كما هو حال التوقعات الكئيبة الخاصة بالقدرة الوطنية على المنافسة والإقراض والنمو. ويجادل بعضهم بأن الأنظمة الأشد من شأنها أن تجر البنوك إلى ظلال غير منظمة. وباستخدام هذه الحجة نفسها يمكن أن نلغي العمل بالضريبة لأننا نخاف من استخدام منافذ التهرب الضريبي. إن تطبيق النظام يعتبر تحدياً، لكن مواجهته ممكنة. أثناء الأزمة كانت أنشطة الظل المصرفية الأكثر إشكالاً تتم برعاية البنوك المنظمة وكانت ضمن النطاق التنظيمي. ولو كانت الجهات المشرفة على استعداد لاستخدام صلاحيات التطبيق الممنوحة لها بشأن الأنشطة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها، لأمكن تقليل الخطر الناجم عن مصرفية الظل في أي بلد. هذا يتطلب إرادة سياسية وتصميماً. أنات أدماتي أستاذ في جامعة ستانفورد، ومارتن هيلويج مدير في معهد ماكس بلانك في بون. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين الياباني يرتفع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي
ارتفع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، حيث ارتفع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي بعد التقرير الذي أشار إلى أن الاقتصاد الياباني يعطي إشارات تفاؤل بارتفاع مؤشر ترتياري الصناعي بنسبة 2.6% خلال نيسان، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 6.0% خلال آذار، إضافة إلى بداية تحرك العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي. إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 2.2% خلال أيار عن 2.5% خلال الشهر السابق، حيث يعد هذا ثامن ارتفاع خلال ثمانية أشهر، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة و المواد الخام. تراجع زوج الدولار/الين مسجلا أدنى مستوى عند 80.05 وأعلى مستوى عند 80.39. من ناحية أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار حيث أعلن السيد ألان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أنه سيبدأ في عملية رفع أسعار الفائدة خلال كانون الأول القادم. حيث أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة حاليا لمساندة التعافي الاقتصادي بعد الدمار الذي خلفه الزلزال. تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حيث تداول حول المستوى 0.8258 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 0.8231 وأعلى مستوى عند 0.8274. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الميزان التجاري في الصين صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة بقيمة 13.05 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 11.42 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 19.30 بليون دولار. أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 19.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 29.90%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.00%. من ناحية أخرى، صدرت بيانات الواردات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 28.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 21.80%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.50%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار الأسترالي يتعافى أمام الدولار قبل تقرير الميزان التجاري الصيني
بدأ الدولار الأسترالي الارتفاع أمام الدولار الأمريكي قبل تقرير الميزان التجاري الصيني لشهر أيار، الذي من المتوقع أن يظهر فائضا أعلى من السابق، في إشارة أن الصين ستزداد وارداتها من أستراليا، حيث أن السوق الصيني يعد أكبر سوق للمنتجات الأسترالية، ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار مسجلا أعلى مستوى عند 1.0651 وأدنى مستوى عند 1.0626. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الذهب ينخفض بتأثير السلبية في الأسواق المالية
تراجع السعر الآني للذهب ببداية التعاملات الأوروبية متأثرا بعدد من العوامل أولها ارتفاع الدولار الأمريكي, و موجة المخاوف التي انتشرت في الأسواق المالية بعد المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي, و البيانات الأمريكية أمس التي أضافت مزيدا من الإشارات لضعف الاقتصاد الأمريكي. تأثرت المعادن الثمينة بالارتفاع المطرد في الدولار الأمريكي, حيث صعد مؤشر USDIX ليسجل مستويات 74.18 و التي تعد أعلى مستويات خلال هذا الأسبوع الجاري, و هذا بدوره دفع المستثمرين للإقلاع عن شراء المعادن الثمينة التي تعد ذات مخاطرة مرتفعة و العائد المرتفع نتيجة لانتشار المخاوف في الأسواق و تراجع مستويات الثقة. أشعل المؤتمر الصحفي للمحافظ البنك المركزي الأوروبي أمس المخاوف في الأسواق من جديد, بعد أن ألمح و بشكل واضح لرفع أسعار الفائدة المرجعية خلال الشهر القادم, و هذا بدوره جعل المستثمرين قلقين على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو من الأثر السلبي لميل البنك المركزي الأوروبي لتضييق السياسة النقدية ,خاصة مع سيطرة أزمة الديون السيادية في المنطقة و التوقعات المستقبلية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الجاري و مواصلة ارتفاع معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%. واصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعه ليسجل أدنى مستويات سجلها خلال الأسبوع الجاري حول 1.4465 , على الرغم من قيام البنك المركزي الأوروبي من الإشارات الواضحة من البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي, و لكن هذا الميل لرفع سعر الفائدة كان متوقعا في الأسواق فالمستثمرين كان يراهنون 60% على هذا التلميح من تريشيت , أي أن تلميحات تريشيت كانت متوقعة من المستثمرين و أثرها الايجابي قد انعكس على اليورو طوال الأسبوع الحالي عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستويات أربعة أسابيع. واجهت المعادن الثمينة أمس ضغوطا سلبيا من البيانات الأمريكية, و التي أظهرت ارتفاع طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة, مما أثار المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي, خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر ضعف في أداء سوق العمل الأمريكي لأدنى مستوى خلال العام الجاري. عزيزي القارئ, أن ميل البنك المركزي الأوروبي لتضيق السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم في المنطقة, سوف ينعكس سلبا على مستويات الطلب على الذهب كأداة تحوط , بالإضافة للمخاوف على مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي, و لا يسعنا نسيان الأثر السلبي من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية أمس على ارتفاع بمقدار 2.50 نقطة ليتداول عند مستويات 350.84 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI عند مستويات 710.27 بعد ارتفاع بمقدار 6.71 نقطة. هبطت اونصة الذهب لتسجل أدنى مستويات اليوم عند 1,540.36$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,5445$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,543.87$ و تتداول الأونصة حاليا حول 1,542.96$, أما عن الفضة فأنها تتداول حول 37.49$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 37.85 $ و الأدنى عند 37.24$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 37.54$. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
طريقنا إلى الانتعاش يزداد انحدارا
ما الذي يمكن أن يفهمه المرء من البيانات الاقتصادية الأخيرة، خاصة في البلدان المتقدمة؟ هل يتباطأ الاقتصاد العالمي؟ إن كان الحال كذلك، فهل ينبغي أن تفعل السياسة الاقتصادية شيئا حيال الأمر، وإذا كان الجواب نعم، ما هي البدائل المحتملة؟ أشار غافين ديفيز، في مدونته على موقع ''فاينانشيال تايمز'' في الخامس من حزيران (يونيو) 2011 إلى أن ''نطاق التراجع في نمو الصناعة التحويلية وسرعته حادين بشكل غير معتاد، خصوصاً في الولايات المتحدة''. والأهم من هذا على الصعيد السياسي هو التقديرات القائلة إن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أوجد 38 ألف وظيفة فقط في أيار (مايو)، أي أقل بكثير من الزيادة التي كانت متوقعة عند 175 ألف وظيفة. ويشير ديفيز إلى أنه ''لو أضفنا معا كل الأدلة المستخلصة من مسوحات الأعمال لشهر أيار (مايو) تتشكل لدينا صورة عن اقتصاد عالمي لا يزال يتوسع على الأرجح، ولكن ليس بوتيرة سريعة''. ويقول: ''بصورة عامة كان التراجع في مسوحات الأعمال أكبر من التراجع الذي شهدناه في ربيع العام الماضي، حين اصطدم انتعاش الاقتصاد العالمي بفجوة مؤقتة''. لكن هذه المسوحات ''لم تنخفض بعد إلى المستويات التي يمكن أن تثير عندها مخاوف جدية بشأن حدوث ركود مزدوج''. ويبدو هذا صحيحا. فهو يؤكد الحقيقة القائلة إن الانتعاش كان ضعيفا في البلدان المتقدمة ككل، خاصة بالنظر إلى عمق الركود. ومن بين أكبر ستة بلدان متقدمة - الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا - حققت الولايات المتحدة وألمانيا فقط ناتجاً محلياً إجمالياً في الربع الأول من عام 2011 أعلى من الثلاث سنوات السابقة، لكن أعلى بقليل فقط. وأنا أعتبر أن البلدان الأربعة المتباطئة لا تزال في حالة ركود. ولعل حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة كان الأعلى، نسبة إلى نقطة البداية، من بين هذه البلدان الستة قد تكون مفاجئة بالنسبة لبعضهم، بالنظر إلى نسبة البطالة فيها التي بلغت 9 في المائة في نيسان (أبريل). وهذا يكشف مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة. ويشير كذلك إلى أن الطلب، وبالتالي الناتج، لا يزال منخفضا. وبالقياس إلى معايير الولايات المتحدة نفسها في الماضي، وليس بمعايير البلدان الغنية الأخرى اليوم، يعتبر الانتعاش في الولايات المتحدة مخيباً للآمال بصورة بالغة. ما الذي يحدث إذن؟ الإجابة العامة هي أن الرياح المعاكسة القوية التي طال عليها الأمد في مواجهة الانتعاش في فترة ما بعد الأزمة، أضيف إليها عدد من الرياح المؤقتة بصورة أو بأخرى. عادة تكون حالات الركود الناشئة عن انهيار الفقاعات المدفوعة بالائتمان أكثر حدة وأطول أجلا من حالات الركود الناشئة عن محاولات كبح التضخم المحموم. ويستغرق الأمر في العادة عدة سنوات لاستقرار أسعار الأصول، خاصة أسعار العقارات، لتثبيت الاستقرار وتقليص الرفع المالي المفرط من خلال عمليات الإفلاس الشامل والتسديد التدريجي البطيء للديون الزائدة. وخلال ذلك الوقت، يصبح الإنفاق الخاص ضعيفا كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا. كذلك يغلب على النتيجة أن تكون على شكل زيادة في حالات العجز في المالية العامة، في الوقت الذي تنهار فيه الإيرادات ويرتفع الإنفاق نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي يكون أدنى بكثير من المتوقع. وصدمة الناتج هذه مصدر مهم لحالات العجز الهائلة في المالية العامة في البلدان الأكثر تضررا من الأزمة، وهي مصدر أهم من الحوافز المتواضعة من المالية العامة، وهي حوافز تعرضت لكثير من الطعن والقدح. هذه هي إذن الرياح العكسية الهيكلية، لكن أضيفَ إليها ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً أسعار الوقود، والتأثير الذي وقع على سلاسل التوريد العالمية بفعل زلزال وسونامي اليابان الذي حدث في 11 آذار (مارس) 2011. وإلى حد ما يعكس آخر ارتفاع في أسعار النفط، وهو بحد ذاته ضريبة على المستهلكين، ''الربيع العربي''. لكن الأهم من ذلك هو حدوث تحول هيكلي دائم يتمثل في التأثير المتصاعد لبلدان الأسواق الناشئة العملاقة في الطلب على السلع العالمية. والسؤال المهم هو ما الذي تستطيع السياسة الاقتصادية فعله استجابة لهذه الظروف الصعبة. في توقعاتها الاقتصادية لشهر أيار (مايو)، تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توطيد وتعزيز المالية العامة والإجراءات الرامية إلى ''تطبيع'' السياسة النقدية، والأهم من هذا السياسات الهيكلية. وفي تبريرها لذلك، تؤكد أن ''الانتعاش العالمي أصبح مكتفيا ذاتيا وذا قاعدة أرحب''. إلا أن الانتعاش المتصوَّر ينطوي على درجة عالية من التباطؤ الاقتصادي لسنوات. وهذا بعيد جدا عن كونه ''طبيعيا''. ثانيا، هناك مجموعة من المخاطر السلبية من بينها ارتفاعات أخرى في أسعار السلع، وتجدد مَواطن الضعف في أسعار الأصول، وصدمات مالية، وصدمات في المالية العامة. هل السياسة الهيكلية هي العلاج السحري؟ تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ''المخاوف من أن تصبح نسبة البطالة المرتفعة راسخة وأن يحدث انخفاض دائم في الناتج المحتمل في فترة ما بعد الأزمة، إضافة إلى ضرورة تقوية الثقة في استدامة ديناميكية الدين في القطاع العام (...) تجعل من الملح سن إصلاحات هيكلية مصممة جيدا لتعزيز النمو''. وهذا صحيح. وتشدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن ''لسياسات سوق العمل دور رئيسي يجب أن تلعبه لمنع البطالة الدورية من التحول إلى بطالة هيكلية''. وفي منطقة اليورو، في ظل غياب تعديل لسعر الصرف، هناك حاجة إلى زيادة مرونة الأجور الاسمية. أخيرا، كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هناك حاجة إلى السياسات التي تضبط نمو الالتزامات المالية طويلة الأجل، خاصة تلك المرتبطة بالشيخوخة، بالرغم أن من المقلق أن معظم هذه السياسات تضر بالأشخاص الأقل حظا. مع ذلك، السياسة الهيكلية ليست كافية. ففي هذا المأزق في فترة ما بعد الأزمة، يعتبر الطلب مهما أيضا. والسياسات الهيكلية التي تزيد حافز الاستثمار مرغوبة للغاية، بما أنها تزيد الطلب والعرض المحتمل في الوقت نفسه. ويجب أن تكون لها الأولوية عند تصميم خطط الضرائب والإنفاق. لكن من المهم جدا أيضا تطبيق انسحاب السياسة المالية العامة والنقدية على نحو سليم. ومن المرجح أكثر، في ظل الظروف الحالية، أن يتم سحب الدعم في وقت مبكر وليس في وقت متأخر، ما يقوض الانتعاش ويؤدي إلى ركود لفترة طويلة، مع آثار هيكلية ضارة. ولا بد من أخذ ثلاثة اعتبارات في الحسبان. أولا، العائد على السندات الحكومية الأمريكية والألمانية لأجل عشر سنوات انخفض هذا الأسبوع إلى أقل من 3 في المائة. وموقف الولايات المتحدة مذهل بالنظر إلى الهستيريا. ثانيا، على الرغم من توسع القاعدة النقدية، إلا أن نمو مجاميع أوسع نطاقا مقيد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واتخاذ مزيد من إجراءات التسهيل الكمي أمر يقع تماماً في حدود الإمكان. وإذا فقد الاقتصاد الزخم سيكون ذلك معقولا للغاية. أخيرا، المقاييس الأساسية لتضخم الأسعار الاستهلاكية منخفضة جدا في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ومن المؤكد تماماً أن استهداف التضخم الأساسي المتقلب الذي لا يمكن التنبؤ به سيزعزع استقرار الاقتصاد. وبما أن الهدف من استهداف التضخم هو تحقيق استقرار الاقتصاد، فهذا لا معنى له. باختصار، الحجج المؤيدة للجمع بين التدابير الهيكلية لتحسين الناتج المحتمل على المدى الطويل وإجراءات المالية العامة التي ترمي إلى استمرار الدعم القوي للانتعاش في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة تبدو لي، على الأقل، حججاً قوية تماماً في البلدان التي لديها مساحة للمناورة. ويظل الخطر الأكبر هو استمرار شبه الركود في فترة ما بعد الأزمة، وليس النمو المفرط والتضخم المرتفع. وبالطبع هذا هو تقديري للأمور. تقدير الأمور هو ما لدينا، فلنستخدمه. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ليبيا ما بعد القذافي
دخلت الحملة في ليبيا مرحلة جديدة، فيما يتزايد الضغط على معمر القذافي. وزادت سرعة القصف الجوي الغربي، بينما تتقدم المعارضة على الأرض. والعقيد القذافي يبقى متحدياً، وهذا أمر متوقع، ومتعهداً بأن الموت وحده هو الذي سيبعده عن السلطة. لكن المحيطين به ليسوا جميعا مع هذا التوجه، إذ يبتعد كبار المسؤولين عن النظام بمعدل متزايد. وهناك حالة من الهروب نجاة بالنفس تسود طرابلس. من المحزن أن من المبكر اعتبار النظام منتهياً. لكن الانشقاقات في أعلى السلطة يجب أن تركز أذهان الليبيين والغربيين على كيفية إدارة الفترة الانتقالية إذا سقط العقيد القذافي. ويعتمد معظم الأمر على الليبيين أنفسهم. فكما حرروا أنفسهم من قيود معمر القذافي، عليهم أن يبنوا السلام بعد رحيله. وفي حين أن المجتمع الدولي سيشرف، تحت مراقبة الأمم المتحدة، على الترتيبات السياسية الانتقالية، إلا أنه لا توجد خطط لتوفير الأمن من خلال قوة استقرار دولية. وليس بالضرورة أن يكون ذلك كارثة طالما استمر الانضباط القوي لدى كل الأطراف. ولا بد من تجنب بعض الشرور. وبينما يتعين على كبار مسؤولي نظام القذافي مواجهة العدالة، لا يفترض أن تتم عملية تطهير لكل الموظفين في هذا النظام. فمن شأن ذلك أن يثير نوعا من الفوضى كالتي حلّت بالعراق بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. ويجب ألا يكون هناك صراع على السلطة من جانب الأجنحة المختلفة. هناك إشارات إلى أن المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي يرغب في لعب دور إيجابي. فقد نفى أي رغبة في القيام بتطهير جماعي ووعد بأنه لن يكون هناك انتقام. وسجل عمله خلال الصراع يعطي الثقة بأنه سيحترم هذه التعهدات. وإيجاد حل ليبي للمسألة الليبية سيكون مفضلاً في كثير من الجوانب. فهو يقلص الترتيبات السياسية والاجتماعية المفروضة على الليبيين من جانب جهات أجنبية. والتوصل إلى تسوية تنسجم مع طبيعة المجتمع ستكون على الأرجح أكثر قابلية لاكتساب الشرعية والاحترام. لكن حتى ينجح ذلك، لا بد من أن تتحقق شروط معينة. أولها ضرورة توافر الأمن خلال المرحلة الانتقالية. ويفترض ألا يكون هذا الأمر مستحيلاً. فقد حافظت المعارضة على السلام في المدن التي سيطرت عليها خلال النزاع. والشرط الثاني هو ضرورة تقديم الخدمات الأساسية. والثالث هو ضرورة الإفراج عن الأموال لمنح الفترة الانتقالية فرصة للنجاح والحؤول دون أي انزلاق نحو الفوضى. وليبيا لا تنقصها السيولة، فلديها ما يقارب 100 مليار دولار من الأصول في الخارج، يمكن أن تكون متوافرة لتمويل الفترة الانتقالية وإعادة الإعمار الذي تحتاج إليه البلاد. والأولوية التالية هي جعل الأمم المتحدة ترفع العقوبات، كي يتسنى الإفراج عن الأموال وبدء عملية إنفاقها – تحت إشراف الأمم المتحدة – خلال الفترة الانتقالية. ربما لا يكون الغرب راغباً في التدخل البري، لكن ذلك لا يعني أن عليه أن ينفض يديه من تفاصيل العملية السياسية التي لا بد أن تتم. وعلى مجموعة الاتصال الليبية بقيادة الغرب أن تحدد بشكل دقيق ما ينبغي للمجلس الوطني الانتقالي فعله إذا سقط الدكتاتور. وعلى الغرب كذلك أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة العملية، مثل لوجستيات تقديم الخدمات الأساسية، والاستشارات حول السياسات، والخبرة التنظيمية للمساعدة على إنشاء المؤسسات الممثلة للشعب. لقد كانت فكرة القذافي القائلة إن ليبيا مجتمع قبلي بدائي خرافة على الدوام. إنها أحد المجتمعات الأغنى والأفضل تعليماً في إفريقيا. وهذه الحقائق تعطي مبرراً للأمل في أن ليبيا ما بعد القذافي لن تنزلق إلى الفوضى التي شهدها العراق بعد صدام حسين. لكن على الغرب ألا يعتمد على هذا الأمر وحده لإنجاح المرحلة الانتقالية. عليه أن يظل منخرطاً، وأن يخطط لكل الأمور الطارئة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الصين قوة عظمى من نوع مختلف
كيف سيكون الأمر حين تصبح الصين الاقتصاد الأول في العالم؟ ربما نعرف ذلك خلال فترة قريبة للغاية. فقد أصدر صندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة تقريراً أفاد بأن الصين يمكن أن تحتل المرتبة الأولى خلال خمس سنوات. والتوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيصبح أكبر من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2016 تتضمن تعديلات للقوة الشرائية المحلية لعملتي البلدين. ويعتبر بعضهم هذا التفسير لبيانات صندوق النقد الدولي خطوة ملتبسة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد الصيني بصورة مصطنعة. لكن حتى باستخدام أسعار صرف حقيقية، فإن ذلك لن يؤخر يوماً في إنزال أمريكا عن عليائها. وكانت توقعات من جانب مجلة ''ذي إيكونوميست''، وردت قبيل عيد الميلاد مباشرة، قد تنبأت بأن تحتل الصين تحتل المرتبة الاقتصادية الأولى بحلول عام 2019. إن صعود الصين سيغير الأفكار بخصوص ما يعنيه أن تكون قوة عظمى. وخلال القرن الأمريكي اعتاد العالم على فكرة أن البلد الأول اقتصادياً على صعيد العالم هو في الغالب البلد الأكثر غنى. وكان أكبر اقتصاد في العالم يعيش فيه أغنى الناس في العالم. ومع بروز الصين قوة اقتصادية عظمى تحطم الربط بين الثراء القومي والثراء الشخصي. فالصين أغنى من العالم الغربي وأفقر منه أيضا. لديها احتياطيات بالعملة الأجنبية تعادل ثلاثة آلاف مليار دولار. ومع ذلك الأمريكي العادي، قياسا بأسعار الصرف الحالية، أغنى بواقع عشرة أضعاف من الصيني العادي. والغِنى النسبي للمجتمع الأمريكي أحد الأسباب في أن الصين لن تصبح أقوى دولة في العالم في اليوم الذي يحتل فيه اقتصادها المرتبة الأولى. واعتياد العالم النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها ''قوة عظمى وحيدة'' يجعل من المحتمل أن تمتد هيمنة أمريكا السياسية لفترة تتجاوز تفوقها الاقتصادي. ولدى أمريكا مركز راسخ في المؤسسات العالمية. ومن المهم أن الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، موجودة كلها في الولايات المتحدة – وأن حلف الناتو قائم حول أمريكا. إن لدى الجيش الأمريكي قدرات عالمية واسعة من حيث بعد الأماكن التي يستطيع الوصول إليها، إضافة إلى تقدم تكنولوجي لا تستطيع الصين معادلته. كذلك الولايات المتحدة متقدمة على الصين في مجال القوة الناعمة. يضاف إلى ذلك أن الصين ليست لديها بعد كيانات معادلة لهوليوود، ووادي السيليكون، أو ''الحلم الأمريكي''. ومع ذلك، وبالرغم من وجود فرق بين القوتين السياسية والاقتصادية، إلا أنهما مرتبطتان بشدة. فكلما ازداد غنى الصين ازداد نفوذها. وخلال زيارة حديثة قمت بها إلى ساوباولو، سمعت دبلوماسياً برازيلياً رفيع المستوى يقول بصراحة إن الصين البعيدة التي هي الآن أكبر شريك تجاري لبلاده، أصبحت في الوقت الراهن أهم للبرازيل من الولايات المتحدة. وكانت أول زيارة خارجية قامت بها الرئيسة البرازيلية الجديدة، ديلما روسيف، إلى بكين. وأدت التجارة والاستثمار من جانب الصين كذلك إلى زيادة النفوذ الصيني عبر إفريقيا والشرق الأوسط بشكل كبير. والتساؤلات السياسية التي تثيرها قوة الصين الاقتصادية سيتم الشعور بها بصورة أكثر حدة لدى جيرانها الأقربين. فاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا تجد الآن أن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية تشير إلى اتجاهات مختلفة. فأهم علاقة اقتصادية لهذه البلدان الثلاثة مع الصين، في الوقت الذي تتركز فيه أهم علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة. وإذا ألقت الصين بثقلها أكثر من اللازم – مثلما أبدت علامات على ذلك في العام الماضي – فإن حلفاء واشنطن من الآسيويين يمكن أن يرتبطوا بأمريكا بصورة أوثق، ولفترة من الزمن. لكن بمرور الوقت، سترجح القوة الاقتصادية الصينية المتنامية وتصبح الثقل المؤثر. ويدور الآن نقاش حي حول كيفية التكيف مع منطقة نفوذ صيني متزايد في آسيا. ويقول كيشور محبوباني، الذي كان وزيراً للخارجية في سنغافورة، إن الآسيويين ''يعرفون أن الصين ستكون موجودة في آسيا خلال الأعوام الـ 1000 التالية، لكننا لا نعرف ما إذا كانت أمريكا ستكون لا تزال موجودة بعد 100 عام''. إن قوة الصين ـ مصحوبة بالقلق حيال الديون العامة المرعبة التي تتراكم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ـ ستشكل تحديا للأفكار الغربية حول العلاقة بين الديمقراطية والنجاح الاقتصادي. فمنذ أن أصبحت الولايات لمتحدة أكبر اقتصاد في العالم، في أواخر القرن التاسع عشر، ظل أقوى اقتصاد في العالم في بلد ديمقراطي. لكن إذا استمرت الصين دولة يحكمها حزب واحد خلال العقد المقبل، فإن ذلك سيتغير. وسيصبح الشعار الغربي الواثق، القائل: ''الحرية تنجح'' أمام تحدٍ مع تحول الشمولية مرة أخرى إلى نمط سائد. لكن في مرحلة ما الصين نفسها ستواجه أزمة، لأن أمام نظاميها الاقتصادي والسياسي فترات انتقالية مخيفة. ولا يمكن للاقتصاد الصيني أن يستمر في تحقيق معدل نمو سنوي عند 8 – 10 في المائة إلى ما لا نهاية. كذلك تواجه الصين مشاكل ديمغرافية وبيئية هائلة، فضلا عن أن الشمولية الصينية تصبح أكثر شذوذاً في العالم الحديث ـ وهو ما يشهد عليه رد فعل الحزب الشيوعي المرعوب على الانتفاضات العربية. غير أن تطور نظام ديمقراطي يمكن في النهاية أن يهدد وحدة الأمة، بينما تبرز حركات الوطنيين التيبت والإيجور. إذا واجهت الصين أزمة اقتصادية وسياسية، أو حين تواجها، فإن الخطاب الغربي حيالها سيتغير على الفور. وسيجادل بعضهم بأن ''المعجزة الصينية'' خلال الأعوام الـ 30 الماضية كانت سراباً، لكن ذلك سيكون خطأً أيضاً. إن النقاش حول مستقبل الصين يواجه خطر أن يصبح ذا طابع استقطابي عديم الهدف. ويجادل أحد المعسكرات بأن الصين هي القوة العظمى العالمية الناشئة. ويصر المعسكر الآخر على أن الصين غير مستقرة في جوهرها، وأنها عرضة لأزمة اقتصادية وسياسية. والحقيقة أن الجانبين على صواب. ستكون الصين قوة عظمى غريبة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
برلين تعدل بوصلتها باتجاه الشرق
أعتقد شخصياً أن نابليون هو من قال إن بإمكانك أن تعرف السياسة الخارجية لأية دولة بالنظر إلى جغرافيتها. وبشكل عام، ما زالت تلك القاعدة تنطبق بشكل جيد. وفي حالة ألمانيا الخاصة بأنجيلا ميركل سيقوم مراقب غير لطيف بتعديل تلك القاعدة قليلاً. وبإمكان أسواق التصدير أن تدَّعي لها مكاناً بجانب الجغرافيا. كانت ميركل في واشنطن هذا الأسبوع. وتلقت المستشارة الألمانية تكريماً من باراك أوباما. وكان هناك ترحيب بإطلاق 19 طلقة مدفع، تبعها منحها ميدالية الحرية الرئاسية، وحفل عشاء فخم في البيت الأبيض. ولم يتلق أي زعيم أوروبي آخر مثل هذا الدلال خلال فترة رئاسة أوباما. ولا بد أنهم كانوا حانقين للغاية في قصر الإليزيه الذي يسكنه الرئيس نيكولا ساركوزي. جرت العادة أن تقام هذه المناسبات الترحيبية للحلفاء المخلصين. وفي حالة ميركل كانت حرارة الاستقبال إشارة إلى الأمل أكثر من كونها إشارة تقدير. وربما لا يزال أوباما يكن إجلالاً للعلاقة الخاصة مع بريطانيا، لكن ألمانيا هي القوة الأوروبية التي لا يريد أن يخسرها. من النادر أن كانت العلاقات بين البيت الأبيض ومقر المستشارية الألمانية ودية في الآونة الأخيرة. وقد صبغها نزاع علني بشأن ليبيا، ومناقشات حول السياسة الاقتصادية، وانقسامات بشأن مستقبل الطاقة النووية في أعقاب الكارثة في مجمع فوكوشيما في اليابان. وأصاب الفزع الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، حين رفضت ميركل دعم قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بالتدخل في ليبيا. واختارت ألمانيا رفقة الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن. وحاول أوباما تجاهل المسألة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في البيت الأبيض. وكان روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، أقل دبلوماسية حين قال على نحو شبه علني ما كان المسؤولون الأمريكيون يتهامسون به سراً. فقد أبلغ مجلس الناتو أن ألمانيا لا تستخدم ثقلها في التحالف العسكري الغربي. أما بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية، فإن برلين تنحاز إلى جانب بكين وليس إلى جانب واشنطن في الجدل حول كيفية التعامل مع الاختلالات التجارية العالمية. وحسب اعتقاد ميركل، فإن المشكلة هي اقتراض أمريكا وإنفاقها، وليس سياسة سعر الصرف الصينية. وتقول الأمر ذاته تقريباً حول الفوائض التجارية التي تتمتع بها ألمانيا مع شركائها في منطقة اليورو: يجب أن تكون البلدان التي تعاني من عجوزات ألمانية على نحو أكثر. وبطبيعة الحال، يتمثل المأزق في أنه ليس بمقدور الجميع أن يكون لديه فائض. وكانت الإدارة الأمريكية غاضبة بسبب معالجة برلين لأزمة ديون منطقة اليورو. وأبقت ألمانيا العرض مستمراً. وآخر شيء يحتاج إليه أوباما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012 هو انهيار مالي عالمي يحدثه تخلف اليونان عن السداد. وبالنسبة إلى إغلاق محطات الطاقة النووية، على برلين بالطبع أن تقرر الأمر بمفردها. لكن فزع ميركل لم يجعل الحياة سهلة بالنسبة إلى أولئك الذين يتخذون وجهة نظر مغايرة. ومن الصعب كذلك تثبيت اعتماد ألمانيا على الكهرباء التي تولدها الصناعة النووية في فرنسا. هذه النزاعات يمكن أن تتفاقم. وكان الأمريكيون والألمان يتجادلون بشأن المسؤوليات ذات العلاقة بفوائض وعجوزات البلدين منذ 30 عاماً. ومن الصحيح أن للعجز التجاري الأمريكي علاقة بميل الولايات المتحدة إلى الإنفاق، بدلاً من الادخار. في أماكن أخرى، تساهم برلين بالمزيد في الحرب في أفغانستان، بدلاً من دعم العمليات في ليبيا. ويعتبر ترددها إزاء عمليات إنقاذ اليورو، والقرار بإغلاق الصناعة النووية مقياساً للمشاكل المحلية التي تواجهها ميركل. مع ذلك، تغيرت ديناميكيات العلاقات الألمانية. وكانت الجلبة بين جيرانها بعد الانتشار الأخير لجرثومة ''إي كولاي'' بمثابة قشة في مهب الريح. وكانت السلطات الألمانية مخطئة في محاولة وضع اللوم على المزارعين الإسبان. لكن كان هناك المزيد فيما يتعلق برد الفعل اللاحق – منطق في التعليقات الافتتاحيات للأوروبيين الآخرين يقول إن ألمانيا ''المنافقة'' تحصل على ما تستحقه. وساهم هذا المزيد من التمحور الألماني حول الذات في تخفيض الروابط مع الحلفاء القدامى. وعملت صفقتها مع فرنسا في فترة ما بعد الحرب على تزويد محرك التكامل الأوروبي بالطاقة. وخدم حسها الأطلسي الغريزي كثقل مضاد للامتعاض الفرنسي من القوة الأمريكية. والآن يبدو أن برلين تتخلى بهدوء عن المرساتين التوأم: الأوروبية، والأطلسية. فبعد عقدين من توحيدها، باتت ألمانيا التي ترأسها المستشارة ميركل أكثر ميلاً للتقرير بمفردها. وتحول ميزان القوة العالمية نحو الشرق، وكذلك فرص قطاع الصناعة التحويلية الألماني الأسطوري. وسرعان ما ستتفوق الصين على فرنسا بصفتها سوق التصدير الأكثر ربحية. ولا يبدو أن الهند، والبرازيل، وروسيا، تتخلف مسافة بعيدة. وتعكف برلين على تغيير اتجاه بوصلتها الجيوسياسية وفقاً لذلك. وبناء عليه، اجتمعت في حالة روسيا الجغرافيا والصادرات لتشكلان سياسة خارجية محسوبة تتوافق مع حساسيات موسكو. وعلى الأرجح أن تكون مجرد مصادفة حينما صوتت برلين في موضوع ليبيا مع بلدان ''بريك''، لكن بدا الأمر رمزياً في كافة الأحوال. والفكرة القائلة إن السياسة الخارجية الألمانية كانت مدفوعة دوما بالإيثار إنما هي أسطورة. ولعب الشعور بالذنب دوره، وكذلك الأمر السياسة الواقعية. وسمح التكامل الأوروبي لألمانيا بإعادة بناء اقتصادها، وأبقى التحالف مع الولايات المتحدة إمكانية التوحيد حية فعلياً. إن ما تركه جيل ميركل خلفه هو الاعتقاد الحدسي بأن المصلحة الوطنية الألمانية مرتبطة بأوروبا بشكل لا يمكن الفكاك منه. ورأينا لمحة من التغيير خلال الشهر الماضي مع ظهور علني نادر للمستشار السابق، هيلموت كول، قال خلاله إن الأزمة في منطقة اليورو مناسبة لتوحيد الصفوف: ''علينا أن نتبع طريقنا مع اليونانيين كذلك، حتى لو كلفنا ذلك شيئاً ما''. إن ألمانيا اليوم تفصل بين المصالح الوطنية والأوروبية. أليس ذلك ما يفعله الفرنسيون والبريطانيون؟ ويجري السياق الحالي كما يلي: لماذا يجب على الألمان الذين يتسمون بالحصافة مساعدة اليونانيين المتهورين؟ تتمثل إحدى الإجابات في أن البنوك الألمانية المتهورة لديها الكثير لتخسره، مقارنة بمعظم البنوك الأخرى، والأمر الأكثر خطورة هو إذا قررت برلين التصرف كقوة ''عادية''، فسوف تتجزأ أوروبا. وألمانيا ببساطة أكبر ـ وفي مكان أكثر استراتيجية (بحسب جغرافية نابليون) ـ من أن تمضي بمفردها. ويقول بعض أصدقائي الألمان إن الغرباء غير معتادين على قيام ألمانيا بصياغة مصلحة وطنية واضحة، وإن الابتعاد عن الحلفاء القدامى يمثل انعكاساً للضعف السياسي لميركل على نحو أكثر من مجرد تغيير استراتيجي محسوب. وربما أن الأمر كذلك، والوصف الذي يطلقه حلفاؤها عليها هو القوة الأنانية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
توقّف التعافي وباتت الكآبة عنواناً للاقتصاد الأمريكي
كان من المفترض أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ازدهار بحلول أواخر فصل الربيع، لكنه بالكاد يحقق أي نمو. فالتوقعات الخاصة بالنمو في الربع الثاني ليست أفضل بكثير من معدل 1.8 التافه، على أساس سنوي، الذي تحقق في الربع الأول. ولا يعتبر ذلك المعدل سريعاً بما يكفي لخفض مستوى البطالة العالي بصورة كبيرة في الولايات المتحدة. وستخبرنا وزارة العمل عما إذا كان وضع الوظائف قد تحسن في شهر أيار (مايو)، لكن لم تكن هناك مؤشرات على زيادة معدلات التوظيف. في هذه الأثناء، تواصل أسعار المنازل انخفاضها وهي الآن أقل بنسبة 33 في المائة من أعلى مستوى بلغته في عام 2006. وهذا انخفاض أكبر مما تم تسجيله في الكساد العظيم. إن البيوت أكبر أصل واحد للطبقة المتوسطة الأمريكية، ولذلك عندما تنخفض أسعارها يشعر كثير من الأمريكيين بأنهم أفقر حالاً. ويسهم كل هذا في جو من الكآبة العامة. وليس من المفاجئ أن ثقة المستهلكين منخفضة هي الأخرى. لقد توقف التعافي. ومن غير المرجح أن تجد أمريكا نفسها وقد عادت إلى الركود، لكن إمكانية حدوث ركود عميق للغاية لا يمكن استبعادها. ولا تتعلق المشكلة بجانب العرض في دفتر الحسابات. فما زالت أرباح الشركات صحية. وما زالت الشركات تتربع على خزينة نقدية. وتستطيع الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم أن تقترض المزيد بسهولة، بأسعار فائدة منخفضة. إن المشكلة في جانب الطلب. إذ لا يستطيع المستهلكون الأمريكيون الذين يشكلون 70 في المائة من مجموع الاقتصاد أن يشتروا، ولن يشتروا بما فيه الكفاية، للمحافظة على حركته. ولديهم قلق مبرر من ألا يكونوا قادرين على دفع فواتيرهم، أو من ألا يستطيعوا إرسال أبنائهم إلى الجامعة، أو أن يتقاعدوا. والبنوك التي لديها مبررات مساوية تحجم عن إقراضهم. لكن طالما غل المستهلكون أيديهم، تظل الشركات محجمة عن توظيف عمال جدد، أو رفع أجور العمال الحاليين، الأمر الذي يغذي هذه الدائرة الشريرة. إن التوقيت غير ملائم، ذلك أن المستهلكين الأجانب لن يساعدوا كثيراً حتى لو واصل الدولار انخفاضه. كما أن أزمة الديون الأوروبية وتبني بلدانها سياسة التقشف، ومأساة اليابان، وتشدد الصين المالي قللت الطلب العالمي. وفي الوقت نفسه، التحفيز الاتحادي في الولايات المتحدة وصل إلى نهايته. وبنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك أن ينهي مشترياته من سندات الخزينة البالغة قيمتها 600 مليار دولار، والمصممة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وكي يكون من السهل على أصحاب البيوت أن يعيدوا تمويلها. والأسوأ من ذلك أن حكومات الولايات – المتعطشة للإيرادات والتي يحظر عليها بموجب الدستور أن تدير عجوزات - تواصل خفض برامجها. في ظل الظروف العادية، كان يمكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لتقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء شجاع لتجنب ركود عميق للغاية. مثلا، كان يمكن أن تضع أموالا نقدية في جيوب الناس وفي الوقت نفسه تعطي أصحاب العمل حافزاً إضافياً للتوظيف عبر إعفاء أول 20 ألف دولار من الأرباح من ضريبة الرواتب لمدة عام أو عامين، أو يمكنها أيضاً أن تقرض الأموال لحكومات الولايات وللحكومات المحلية. ويمكنها أن تطلق إدارة لمشاريع العمل الجديدة (على غرار سابقتها التي شكلت أثناء الكساد العظيم) وذلك لجعل العاطلين عن العمل لآجال طويلة يعملون في المشاريع العامة. ويمكنها أن تصلح قانون الإفلاس بما يسمح للناس أن يشملوا مساكنهم الرئيسية في الإفلاس الشخصي، الأمر الذي يعطي أصحاب البيوت مزيداً من الفاعلية لجعل مؤسسات الرهن العقاري تخفف شروط قروضها. لكن هذه ليست ظروفاً عادية، فقد مرت أمريكا بركود مدمر أحدث ثقباً ضخماً في الميزانية الاتحادية. ومع الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل، بدأ الحزبان يناوران لتحقيق ميزات تكتيكية. فمنذ أن سيطروا على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير)، يركز الجمهوريون على خفض الإنفاق الحكومي وعلى تشذيب الأنظمة. وزملاؤهم في مجلس الشيوخ الذين أعلن زعيمهم أن هدفه الرئيسي هو الإطاحة بالرئيس باراك أوباما، وطدوا عزيمتهم بالقدر نفسه تقريباً لتحقيق هذا الهدف. وقد يظن المتشككون أن الجمهوريين يأملون في أن يظل الاقتصاد في حال يرثى لها حتى يوم الانتخابات. ويتصرف الديمقراطيون في الوقت نفسه كما لو أنهم عاجزون كلية عن التأثير في الاقتصاد، رغم أن ديمقراطياً يشغل البيت الأبيض وأن الأشخاص المعينين من قبله يديرون الحكومة الاتحادية. وهم يفضلون عدم الحديث عن التباطؤ الاقتصادي لأنهم لا يرغبون في ترويع سوق الأسهم، أو زيادة الكآبة السائدة (فقد عملت ملاحظة جيمي كارتر المشؤومة عن ''اعتلال صحة'' البلد أثناء تضخم مصحوب بركود في أواخر سبعينيات القرن الماضي كتذكرة دائمة للرؤساء بأن يظلوا متفائلين). ويعلق الديمقراطيون آمالهم الانتخابية على استمرار الفوضى في صفوف الجمهوريين الطامحين لتولي منصب الرئاسة، وعلى خطة الجمهوريين الانتحارية لتحويل ميديكير، نظام التأمين الصحي الخاص بكبار السن الذي يحظى بشعبية واسعة، إلى كوبونات توجه الأموال إلى شركات التأمين الخاصة التي تعمل من أجل تحقيق الأرباح. والنتيجة هي كما لو أن واشنطن تعيش في كوكب آخر غير الذي تعيش فيه بقية البلد (كثير من الأمريكيين يمكن أن يقولوا إن هذه ليست بالظاهرة الجديدة). إن أشرس المعارك في عاصمة البلد تدور حول رفع الحد النظامي، أو القانوني للدين – لعبة الصقر والحمامة التي يطالب فيها الجمهوريون، مقابل أصواتهم، بوضع سقف للإنفاق الاتحادي في المستقبل في حين يصر الديمقراطيون على الإبقاء على إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء. إن أعداداً لا تحصى من محللي الميزانيات ينقبون في توقعات لا نهاية لها للإيرادات والنفقات الحكومية في خمسة أو عشرة أعوام. وتقوم المراكز الفكرية والهيئات الرفيعة المستوى بإصدار تقارير ضخمة عن كيفية خفض عجز الميزانية في العقود المقبلة. وفي هذه الأثناء، يحاول الرئيس أن يبدو متقشفا على الصعيد المالي قدر الإمكان – حيث يقلل الإنفاق الاستنسابي غير الدفاعي، ويجمد أجور الموظفين المدنيين، ويقدم خططه الخاصة بخفض العجز. إن الشلل الذي تعيشه واشنطن في ظل توقف التعافي يعتبر خبراً سيئاً، ليس فقط بالنسبة للأمريكيين العاديين بل لبقية العالم. ومن المفارقة أنه يزيد أزمة الميزانيات المستقبلية لأمريكا سوءاً، لأنه يؤجل اليوم الذي يبدأ فيه الدين بالانكماش كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مع اقتراب موسم الحملات في 2012، يبدو أن الاحتمالات الخاصة بانتهاج سياسة معقولة تتناقص يوماً عن يوم. الكاتب أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا في مدينة باركلي، ووزير عمل أسبق في عهد الرئيس بيل كلينتون. وأحدث كتاب له ''ما بعد الصدمة: الاقتصاد التالي ومستقبل أمريكا''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الانسحاب من أفغانستان
لا ينكر أحد أن لدى الولايات المتحدة مصالح مهمة تتعلق بأمنها القومي في أفغانستان. وبالقدر نفسه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الوقت قد نضج، بعد عشرة أعوام من الحرب غير الحاسمة إلى حد بعيد، لاتباع نهج جديد لحماية هذه المصالح. إن التزام الولايات المتحدة العسكري ـ 100 ألف جندي بتكلفة قدرها 110 مليارات دولار في السنة – غير قابل للاستمرار سياسياً ولا مالياً. وزيادة على ذلك، فإن ظهور تحديات وفرص استراتيجية جديدة في شمالي إفريقيا والشرق الأوسط يعتبر مبرراً قوياً لخفض وجود الولايات المتحدة في أفغانستان. تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها من ''الناتو'' الالتزام بالموعد النهائي الذي تم تحديده عام 2014 كي تتولى قوات الحكومة الأفغانية مسؤولية الأمن في بلدها. والسؤال المركزي الذي يجب على إدارة أوباما والكونجرس والجيش أن تجد جواباً له هو مدى سرعة خفض وجود الولايات المتحدة فيما بين الوقت الحالي وعام 2014. إن جميع المعنيين يقبلون بضرورة بدء الانسحاب في الشهر المقبل، لكن قادة الجيش على حق في التحذير من مخاطر سحب عدد كبير من القوات في وقت مبكر جداً. فكما يشير هؤلاء القادة، فإن قتل زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، في الشهر الماضي من غير المرجح أن يغيّر الوضع العسكري في المدى القصير في أفغانستان. إن القوات الأمريكية الموجودة هناك تقاتل ضد ''طالبان'' التي تعتبر حركة متميزة من أهل البلد، رغم علاقتها التي ترجع إلى عهد طويل مع ''القاعدة''. لكن ''طالبان'' تستفيد أيضاً من الدعم الباكستاني وهي قادرة تماماً على أن تظل شوكة في خاصرة أمريكا في السنوات المقبلة. ومع ذلك، أحدث موت ابن لادن جلبة في الكونجرس وفي صفوف الشعب الأمريكي للمضي بسرعة بعملية الانسحاب. وهناك حالة مفهومة في الأجواء بأن ''المهمة قد أنجزت'' – أو أنجزت بالدرجة المرضية الممكنة في مكان مثل أفغانستان. وليس بوسع الرئيس باراك أوباما أن يتجاهل هذا الضغط عندما يواجه التحديين المتمثلين في الفوز بإعادة الانتخاب في العام المقبل، وتحقيق الاستقرار في الأوضاع المالية للحكومة الاتحادية. وعلى أية حال، الطاقات التي تم صبها في الجدل حول الانسحاب يمكن توظيفها بشكل أكثر نفعاً في تقرير كيفية متابعة الأهداف الأمريكية طويلة المدى في أفغانستان. لقد نشر الأعضاء الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ دراسة هذا الأسبوع، ذكرت أن المبلغ الذي يقارب 19 مليار دولار الذي تم إنفاقه على البرامج الاقتصادية الخاصة بأفغانستان خلال العقد الماضي، ولد الفساد وثقافة الاعتماد على المساعدات. وما لم تحظ هذه المشكلات باهتمام سريع وحذر، سيتمخض الانسحاب الأمريكي عن مزيد من عدم الاستقرار في أفغانستان أكثر مما هو قائم حالياً. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البحث عن دور للرنمينبي شبيه بدور اليورو والدولار
هيأ حدث تجاري برازيلي جرى أخيرا في نيويورك الظرف المثالي لإجراء مسح غير رسمي لما أصبح على نحو متزايد موضوعاً ساخناً في الأسواق العالمية، وهو تدويل العملة الصينية، الرنمينبي. سئل الحضور الذين كان من بينهم كبار تجار السلع البرازيلية، عن حجم تجارتهم مع الصين، إن وجدت، التي كانوا يجرونها بالرنمينبي. وجاء الجواب نظرات جوفاء في الغالب. لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحديث عن تدويل الرنمينبي ينطوي على شعور أكيد بحتمية حدوثه. فإذا ما كانت الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم، فيجب إذن أن يصبح الرنمينبي هو الآخر عملة عالمية، إن لم يكن العملة الرئيسية. لكن السؤال كم من الوقت تستغرق هذه العملية وما الشكل الذي تتخذه؟ تعد أمريكا اللاتينية بأن تكون جزءاً مهماً من هذه الأحجية، ليس فقط لأنها أصبحت شريكاً تجارياً مهماً للصين، ولكن أيضاً بسبب التحديات التي تشكلها هذه المنطقة لطموحات بكين الخاصة بعملتها. من الصعب المبالغة في أهمية الصين المتنامية في المنطقة. ففي الفترة بين عامي 2000 و2010 تضاعف حجم تجارة أمريكا اللاتينية السنوية مع الصين خمس مرات، من 57 مليار إلى 310 مليارات دولار. وخلال الفترة نفسها ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في أمريكا اللاتينية من 2.7 مليار دولار إلى 59 مليارا. لكن بالنسبة لمهندسي مخطط الرنمينبي في بكين، تكمن الصعوبة في تحويل هذه التدفقات التجارية المقوم معظمها بالدولار، إلى العملة الصينية. لقد تحقق بعض التقدم على الصعيد الرسمي. فتوجد لدى الأرجنتين اتفاقية مقايضة مع الصين، وأصبحت بيرو أول بلد أمريكي لاتيني يفتح حسابات تسوية مقومة بالرنمينبي، حسب صحيفة ''تشاينا ديلي''. وأعلن بنك الصادرات والواردات الصيني أيضاً عن تأسيس صندوق ثروة سيادية بقيمة مليار دولار سيستخدم الرنمينبي للاستثمار في المنطقة بالتنسيق مع بنك التنمية بين الأمريكيتين. لكن في الوقت الذي ترغب فيه البنوك المركزية الأمريكية اللاتينية عموماً في استثمار بعض احتياطياتها في الرنمينبي، أو في السماح بإتمام التجارة بهذه العملة، فإنها غامضة بشأن التفاصيل. فقد وصف رئيس بنك البرازيل المركزي، الكزاندر تومبيني، أخيرا تدويل عملات الأسواق الناشئة، كالرنمينبي والريال البرازيلي، بأنه ''متعذر''. غير أنه أضاف أن من ''الممكن'' في الوقت الحاضر أن يكون هناك استخدام محدود للرنمينبي في التجارة الثنائية. ويتخذ محافظ البنك المركزي المكسيكي، أوغسطين كارستنز، الذي يدفع الآن بقضيته ليصبح أول مدير عام لصندوق النقد الدولي من الأسواق الناشئة، موقفاً أكثر صراحة. فهو يقول إن القيود التي تفرضها الصين على رؤوس الأموال تعني أن البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية لا تستطيع المغامرة باستثمار مبالغ كبيرة من احتياطياتها الثمينة في عملة غير قابلة للتحويل بحرية. وبالنسبة لكبار المصدرين البرازيليين تتمثل الفائدة الرئيسية في استخدام الرنمينبي في تخفيض تكاليف أسعار الصرف عبر إلغاء الحاجة إلى تحويل كل عملية إلى دولارات، كما يحدث حالياً. لكن معظم صادرات البلد هي من السلع، مثل خام الحديد أو فول الصويا، التي تسعَّر بالدولار في الأسواق العالمية. لا بل إن بعض منتجات القيمة المضافة البرازيلية، كالطائرة التي تنتجها شركة إمبراير الرائدة، يتم تسعيرها بالدولار. وهذا يعني أنه حتى لو تم تداولها بالرنمينبي تظل عرضة لتقلبات سعر الصرف في الأسواق العالمية. إضافة إلى ذلك، إذا شرع كبار المصدرين إلى الصين، مثل شركة فيل التي تنتج خام الحديد، في إجراء العمليات التجارية الكبيرة بالعملة الصينية، سيتعين أن تكون هناك كميات كبيرة من الاستثمار وأدوات التحوط بالرنمينبي كي تتمكن من إدارة الأرباح المتأتية من هذه العمليات. يشار إلى أن إيرادات شركة فيل الصافية في الربع الأول من هذا العام تجاوزت 13 مليار دولار. وربما يتردد مستوردو البضائع البرازيليون من الصين أيضاً في التحول إلى الدفع لنظرائهم الصينيين بالرنمينبي. ويعود السبب في ذلك إلى أن العملة الصينية من المتوقع أن ترتفع قيمتها مع الوقت. وبينما يمكن أن تتغير هذه العوامل، فإن الحل في المدى الطويل هو أن تعوِّم الصين عملتها بشكل حر. فإذا ما أريد للرنمينبي أن يصبح عملة احتياطي مكتملة وعملة تجارة لأمريكا اللاتينية، فينبغي أن يبدو في نهاية المطاف كالدولار أو اليورو، كما يقول الاقتصاديون. لكن الصين لن تكون في عجلة من أمرها لاتخاذ هذه الخطوة المتطرفة. ويظل الدولار في الوقت الراهن هو الملك بالنسبة لأمريكا اللاتينية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تجاهل التضخم غير المبرر يمكن أن يبقي الخطر بعيدا
أظهرت أرقام أخيرة أن تضخم منطقة اليورو تباطأ قليلا خلال أيار (مايو) الماضي. لكن مع كون زيادات الأسعار الأخيرة حول العالم حية في ذاكرتنا، فإن أهمية إبقاء عين يقظة على التضخم لا تزال قوية كما كانت عليه دائماً. ومع ذلك، وحتى بينما دفعت الأزمة المالية الاقتصاديين إلى إعادة النظر في الأساليب التي يستخدمونها لتفسير وتوقع الاتجاهات الاقتصادية، فإن مفهوماً واحداً يبدو عصيّاً على الإزالة: التضخم غير المبرر. يختلف التضخم غير المبرر في الأسعار عن التضخم غير المعدل، لأن حسابه يتم باستثناء منتجات الغذاء والطاقة من سلة البضائع والخدمات التي تمثل إنفاقاً نمطياً للأسر. وربما يبدو هذا الاستثناء غريباً، لأن أعضاء الأسر النمطية في أوروبا والولايات المتحدة معروفون بالسفر في مركبات تستهلك الوقود وباستخدام أنظمة التدفئة – وبالتالي شراء منتجات الغذاء والطاقة. ومن المؤكد أن الزيادات الأخيرة في أسعار هذه المنتجات – التي تشكل نحو 30 في المائة من معدل السلة العادية من البضائع في أوروبا – تقلص القوة الشرائية، ولذلك يبدو من الغريب تكوين مقياس يتجاهلها عمداً. إن مبرر استثناء الطعام والطاقة، على أية حال، هو أنهما يميلان إلى التذبذب الحاد كما شهدنا في الارتفاع والتراجعات الأخيرة في سعر النفط. ويتم تمرير التذبذب بعد ذلك إلى المؤشر العام للأسعار، الأمر الذي يجعل من الصعب تفسير الاتجاه العام. ولأن بيانات التضخم غير المبرر أقل تذبذباً، فإن مؤيديه يدّعون أنه يتيح استكشافاً أفضل للاتجاهات المستقبلية. لكن حتى يكون التضخم غير المبرر أساساً جيداً لتوقع التضخم غير المعدل، فإن تغييرات أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة وألا تختلف في معدلها عن الأسعار الأخرى. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التضخم غير المبرر ليس تقديراً جيد للتضخم غير المعدل، ولا هو توقع جيد للتضخم المستقبلي. ولذلك من الأمور البسيطة للبحث أن نرى إذا كانت سلسلة البيانات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة تحقق هذه المتطلبات، ثم التساؤل عما إذا كانت خصائص سلسلة التضخم غير المبرر المتوقعة تمثل تحسناً في التضخم غير المعدل كمحصلة. وتدقيق البيانات منذ عام 1999 يُظهر أنه بعيداً عن انكماش 2008 – 2009، وأشهر قليلة من عام 2002، فإن التضخم غير المعدل يكون على الدوام أعلى من التضخم غير المبرر في كل من أوروبا والولايات المتحدة، حيث كان الفرق التجميعي في العقد الماضي نحو 6 في المائة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، و9 في المائة في المملكة المتحدة. وسبب ذلك بسيط، وهو أنه منذ عام 1999 كانت الزيادة في المؤشر العالمي لأسعار الطاقة والمواد الخام أكثر من الضعف، شأنها في ذلك شأن الزيادة في أسعار الغذاء. ولم تكن فترات هذه الزيادة قصيرة على الإطلاق وكان لها أثر دائم. يبدو لنا من خلال استخدام التحليل الإحصائي لتحديد العلاقة بين الإثنين، أنه لم تكن هناك علاقة سببية خلال العقد الماضي من مؤشرات التضخم غير المبرر إلى مؤشرات التضخم غير المعدل. وبدلاً من ذلك كان الاتجاه الآخر هو القائم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. وإذا أردنا مزيداً من التبسيط، فإن التضخم غير المبرر لم يكن مؤشراً جيداً لتوقع التضخم غير المعدل، بل العكس هو الصحيح. في ظل هذه النتائج ربما يتساءل المرء لماذا استمر التضخم غير المبرر في السنوات الأخيرة، واستمر استخدامه بيسر. وسبب ذلك بسيط. كان التضخم غير المبرر في الثمانينيات والتسعينيات يلبي المتطلبات المذكورة أعلاه، ولذلك كان وسيلة جيدة لتوقع التضخم غير المعدل. لكن العقد الماضي شهد تغيراً هيكلياً، زاد بموجبه النمو القوي في البلدان الناشئة الطلب العالمي على المواد الخام بطريقة لم يسبق لها مثيل. وفي غياب زيادة بالسرعة ذاتها في العرض، أدى ذلك إلى تغير دائم في شروط التجارة. إذا نظرنا إلى المستقبل، وإذا تأكدت الاتجاهات الأخيرة، يمكن توقع ارتفاع أسعار الغذاء وسلع الطاقة بمعدل أعلى من ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات. ويعني هذا الأمر أن التضخم غير المعدل سيميل إلى أن يكون أعلى بكثير من التضخم غير المبرر في كل من البلدان المتقدمة والناشئة. ويعني ذلك بالنسبة إلى البنوك المركزية حول العالم أن التضخم غير المبرر لم يعد مؤشراً مفيداً للغاية للسياسة النقدية، وربما يفترض التخلي عنه. وقد يكون إدراك هذا الأمر استغرق فترة من الزمن، لكن كما اعتاد الرومان القول: الخطأ من طبيعة البشر، لكن الإصرار عليه أمر شيطاني. الكاتب عضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار هو الحكم في أسواق المعادن الثمينة
الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي كان سبباً في الضغط على المعادن الثمينة لتنخفض بشكل ملحوظ. البلاتين و الفضة تأثرا في توقعات ضعف النمو الاقتصادي الدولي سلباً، فيما نرى بأن الذهب انخفض متأثراً في عمليات جني أرباح مضاربية إلى جانب الضغوط السلبية للدولار الأمريكي. بشكل عام، لعب الدولار و اتجاهه الصاعد دوراً كبيراً في دفع المعادن الثمينة للانخفاض خلال الأسبوع الماضي، و هذا اليوم نرى استقرار المعادن الثمينة في مستوياتها المتدنية مع ميل للسلبية أيضاً. خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي، انخفض سعر الذهب و أغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 1532.10 بعد أن فقد 0.79% من سعره خلال جلسة نيويورك، فيما نرى سعر الفضة و قد انخفض بشكل حاد يقارب 3.65% لينهي سعر الفضة تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 36.20 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض بحوالي 0.71% لينهي التداول عند مستوى 1826.00 دولار. أفادت إجمالي البيانات الاقتصادية التي صدرت مسبقاً بأن الاقتصاد الدولي يشهد تباطؤاً واضحاً، فيما مستويات التضخم تبدو مقلقة لبعض المتابعين و حتى صانعي القرار. حيث كان تصريح السيد تريشيه الأسبوع الماضي واضحاً تجاه احتمال رفع سعر الفائدة بشكل شبه مؤكد الشهر المقبل، و هذا بسبب القلق من ارتفاع مستويات التضخم. في العديد من الدول الأخرى نرى قلقاً من ارتفاع مستويات التضخم بالرغم من أن البعض الآخر ما زال يميل لعدم القلق تجاه التضخم و إرجاع ارتفاع مستوى التضخم كحالة مؤقتة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة. في الحقيقة، إن ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب الضعف في الاقتصاد الدولي أسباب تدعم الذهب، لكن في المقابل بما أن الضعف في الاقتصاد الدولي يبدو واضحاً أكثر من ارتفاع مستويات التضخم في الكثير من الدول، فهذا يضر في الفضّة و البلاتين خصوصاً عندما يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي. الفضّة تستقبل مضاربات كبيرة، و ارتفاع الدولار يسبب موجات جني أرباح، فيما البلاتين متأثر في الدولار و كذلك متأثر سلباً في توقعات انخفاض الطلب في الاقتصاد الدولي. أما الذهب، فتأثره في الدولار لعب دوراً كبيراً لكن لو نظرنا إلى سعره، فسوف نجد بأنه ما زال في مستويات فوق 1500.00 دولار للأونصة. ما زلنا نرى الدولار الأمريكي تداول قريباً من أعلى مستويات استطاع تحقيقها الأسبوع الماضي، و بحسب مؤشر الدولار الأمريكي، نرى تداولات حول 74.85و هي قريبة من إغلاق الأسبوع الماضي، و هذا ما أبقى على الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم. استقرار سعر برميل النفط في مستويات ما دون 99.00 دولار يعتبر سلبية أخرى مؤثرة في أسواق المعادن الثمينة بسبب اتجاه المضاربين لتجنبّ أسواق المعادن مع انخفاض أسعار السلع و الأصول. نرى اليوم تداولات تميل للسلبية بعض الشيء في أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى سعر الذهب اليوم يتداول بانخفاض مقداره 0.13% عند سعر 1530.10 دولار للأونصة الواحدة. كذلك نرى بأن سعر الفضة يتداول بانخفاض مقداره 0.80% عند مستوى 35.91 دولار مع استمرارية في عمليات جني الأرباح. بالنسبة للبلاتين، فنراه اليوم يتداول في حيادية عند نفس مستوى إغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي. إن مؤشرات السلع تتداول بميل هابط، و كذلك نرى مؤشرات الأسهم تتداول في ميل هابط وسط توقعات استمرار الضعف في الاقتصاد الدولي بحسب البيانات الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً. هذا اليوم، أظهرت بيانات التزويد النقدي الصيني انخفاضاً في النمو، و هذا أعطى دلالة على استمرار تأثر الاقتصاد الصيني في مراحل تصعيب شروط الائتمان، و كذلك نرى بأن الضعف في الاقتصاد الدولي مستمر و يظهر على عديد من الدول مما يجعل الطلب على البلاتين ينخفض باعتباره المعدن الأكثر قرباً ليكون معدناً صناعياً، فيما المضاربة على الفضة أصبحت أقل بالنسبة لاتجاه الشراء. إن استمرار قوّة الدولار الأمريكي قد تشير إلى استمرار الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة، و هذا الأسبوع قد تكون حركة الدولار هي الحكم في أسواق المعادن ، و يجب متابعة سعر صرف الدولار و حركته لتأثيرها المباشر في أسواق المعادن الثمينة. هذا الأسبوع سوف نكون أيضاً مع بيانات اقتصادية ه امة جداً، منها بيانات التضخم في الصين و التي من المحتمل أن تظهر لنا بعض الانخفاض في أداء الاقتصاد مع ارتفاع في مستويات التضخم. كذلك بيانات بريطانيا و الولايات المتحدة بشكل عام من المحتمل أن تظهر ميلاً لضعف الاقتصاديات العظمى تلك مع استمرار الضغوط التضخمية في التأثير عليها. الدول الأوروبية كذلك سوف تظهر لنا بيانات التضخم التي قد تشير إلى استمرار تواجد مستويات التضخم فوق المستوى المريح للبنك المركزي الأوروبي، و هذا كله قد يكون داعماً لأسواق المعادن الثمينة أهمها الذهب، لكن كما أشرنا و كما كان عنوان هذا الموضوع، فالدولار الأمريكي قد يكون تأثيره هذا الأسبوع هو الأكبر في أسواق المعادن الثمينة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصادات الناشئة تجتاز اختبار التخرج
ماذا كان يمكن أن يكون رد فعلك عام 2006 على شخص يروّج للتوقع التالي: ستنفجر قريبا جدا أسوأ أزمة مالية عالمية منذ 80 عاماً، أو ربما في التاريخ. وستبدأ التجارة العالمية في الانهيار بالسرعة التي حدث بها ذلك في 1929 – 1931. وسيشهد كثير من الأسواق المتقدمة انكماشات عميقة، وأزمة مصرفية هي الأعلى تكلفة على الإطلاق، وستترنح باتجاه كارثة مالية. لكن – خمِّن! – الأسواق الناشئة ستبحر بعد فترة قصيرة دون أن يلحق بها أذى. ولن تواجه أزمات كبيرة: ستحافظ العملات، والبنوك، والمراكز المالية على الاستقرار. وسيحمل تعاف ذو مسارين نمو الأسواق الناشئة إلى منحنى بعيد عن التراجع المزعج لعالم الأسواق المتقدمة. إن أي شخص عارف بهشاشة ''البيتا المرتفعة'' للأسواق الناشئة في الفصول السابقة للتراجع العالمي على صعيد الاقتصاد الكلي (في الثمانينات، أو الثلاثينيات، أو حتى فترة سابقة لذلك في سبعينيات القرن التاسع عشر) كان سينفي مثل هذا التفكير من منطلق أنه غير محتمل. ومع ذلك هذه هي الكيفية التي ظهرت بها الأمور، وهو تحول رئيسي للأحداث يحفز بعضهم على التساؤل عما إذا كانت الأسواق الناشئة هي الأسواق المتقدمة الجديدة. فهل هناك من أسانيد لفكرة أن الأسواق الناشئة ''تتخرج'' على درجة أسواق متقدمة – في الوقت الراهن، أو على مدى أطول؟ وإذا كانت كذلك، فما الآثار؟ لقد اختبرنا في مورجان ستانلي خصائص الاقتصاد الكلي للاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة، وأساسياتها الاجتماعية – السياسية، والمؤسسية. ووجدنا دليلاً على أن اقتصادات الأسواق الناشئة في أيامنا هذه ربما لا تكون سدت الفجوة تماماً، لكنها في مركز أقوى مما كانت عليه في أوقات سابقة من فورة النشاط قصير الفترة. إن مؤشراً رئيسياً على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبه، يتحدث عن انقلاب في الحظوظ. وأظهرت الأسواق الناشئة عام 1970 متوسطاً أعلى واختلافاً أوسع، مقارنة بالأسواق المتقدمة. غير أن هذا المزيج من المخاطر والجوائز تبخر بعد عام 1980، بينما عانت الأسواق الناشئة من عقد ضائع. لكن اعتباراً من التسعينيات عاد نمو الاقتصادات الناشئة إلى الارتفاع، واعتدل التذبذب. وتباطأ نمو الاقتصادات المتقدمة، وتصاعد التذبذب بعد الأزمة. وتبدو ميزة الأسواق الناشئة قوية مرة أخرى، وثمة مؤشرات اقتصادية أخرى تدعم هذه الحجة. منذ الثمانينيات حققت الاقتصادات الناشئة سيطرة أعلى على التضخم مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. ونوّعت صادراتها بينما ازدادت انفتاحاً على التجارة. وفي سبيل تعزيز استقرارها المالي، خفضت الديون العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت تقيم حواجز حماية كبيرة في صورة احتياطيات مالية أجنبية. وكانت التصنيفات السيادية للاقتصادات الناشئة في تصاعد، في حين أن تصنيفات الاقتصادات المتقدمة في تراجع في الوقت الراهن. مع ذلك، سيكون من الخطأ التحجج لإعادة التفكير في الاختلافات بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة استنادا فقط على معيار اقتصادي ضيق. ويعتمد نجاح التنمية في الأجل الطويل على عوامل مقررة عميقة – مثل الصحة، والتعليم، والحريات، وعدم المساواة. وبينما يناقش الباحثون الآليات العرضية، فإن بالإمكان التحديد الكمي لهذه السمات، كما أنها تقدم كذلك دعماً لوجهة نظرنا حول الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة. فعلى صعيد مؤشرات مثل توقع طول الحياة وسنوات الدراسة، ارتفعت معدلات الاقتصادات الناشئة عام 2005 إلى مستويات الاقتصادات المتقدمة عام 1975. وعلى صعيد المؤشرات السياسية والحريات الاقتصادية، سجلت الاقتصادات الناشئة خمسة من عشرة في أوائل الثمانينيات، بينما تسجل الآن سبعة، أو ثمانية من عشرة، أي أنها قريبة من مستويات الاقتصادات المتقدمة من حيث الحرية الاقتصادية، بينما تتراجع قليلاً فيما يتعلق بالحرية السياسية. غير أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب، هو الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي – بعضها سيحقق انتقالاً، أو حتى عكساً للاتجاهات الحديثة. ومن خلال النمو السريع ستتفوق الاقتصادات الناشئة على المتقدمة من حيث الحصة من الاقتصاد العالمي، كما أن حاجاتها التي تتطلب إنفاقاً عالياً لرأس المال ستعزز الطلب الاستثماري العالمي. وفي ظل تذبذب أدنى، ومرونة مالية أعلى، فإن حافز الادخار الاحترازي في الاقتصادات الناشئة يمكن أن يعتدل، الأمر الذي يطلق مزيداً من النمو الذي يقوده الاستهلاك، إضافة إلى تراجع التكديس الشره للاحتياطيات المالية الأجنبية. وبينما يزداد الاستثمار ويتراجع الادخار، يفترض أن يتراجع فائض الحساب الجاري للاقتصادات الناشئة، أو يعكس اتجاهه – كما يفترض أن تتراجع الاحتكاكات في دوائر السياسات التي تطلقها قضية الاختلال العالمي. غير أن الآثار على عالم الاقتصادات الناشئة عميقة كذلك. فبينما تتزايد الضغوط الديمغرافية ويستمر الإسراف المالي ستكون المدخرات نادرة، ولذلك من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية. وستعمل وفرة فرص الاستثمار في الاقتصادات الناشئة على سحب رؤوس الأموال الخاصة من الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يمكن أن يحدث ''صوت شفط'' بعد سياسي متوقع منذ فترة بعيدة، لكن تم تعويض أثره خلال السنوات الأخيرة من خلال التدفقات الرسمية. وبينما نرسم صورة وردية لأداء الأسواق الناشئة، هناك اتجاه واحد يتجاهله صانعو السياسة، معرضين أنفسهم للخطر، هو تصاعد عدم المساواة. وبينما تضاعفت الدخول في الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم ترتفع كل القوارب بما يكفي. وتظهر الأحداث في الشرق الأوسط ما يمكن للسخط الشعبي أن يفعله بخصوص الاستقرار السياسي والاقتصادي. وسيكون من الجيد لصانعي السياسة في الأسواق الناشئة الانتباه إلى دعوة الصحوة هذه. وكما يظهر التاريخ، فإن ''تخرج'' التنمية الاقتصادية يأتي من المرور المستمر في اختبارات اقتصادية قاسية، مع استقرار اجتماعي. وفي هذه المرة – ونرجو ألا تكون الأخيرة ـ استطاعت الاقتصادات الناشئة النجاح في الاختبار. الكاتب أستاذ للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، مستشار رفيع المستوى في مورجان ستانلي. وشارك في هذا المقال مانوج برادهان، الاقتصادي المختص في شؤون الاقتصادات الناشئة، المدير التنفيذي في مورجان ستانلي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
لتفادي القطار القادم ينبغي العودة إلى طاولة التفاوض
بما أن خطابي المبارزة انتهيا الآن، من الواضح أن باراك أوباما وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعانيان آثار الإفراط في الصخبْ في الليلة السابقة. وهو ما يعانيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أيضا. ومشكلة أوباما أنه لا يستطيع أن يوقف شيئا وليس لديه شيء. ومن المرجح أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) قراراً يعترف بالدولة الفلسطينية. وسيضمن هذا تحويل القرار بصورة سريعة إلى قرار لمجلس الأمن لإعلان إسرائيل سلطة محتلة لدولة عضو في الأمم المتحدة. وأوباما ملتزم الآن بالتصويت برفض هذا القرار. إلا أن تحدي الدعم الدولي الساحق للفلسطينيين سيثير مشاعر الكُرْه في العالم العربي ضد أمريكا، في الوقت الذي يحاول فيه أوباما تشكيل التحول الديمقراطي هناك. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مختلف أشكال العواقب غير المقصودة. والتوتر يتزايد بالفعل في الضفة الغربية وعلى طول حدود إسرائيل مع سورية. ومع مجيء أيلول (سبتمبر) ليس من الصعب تصور عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتظاهرون عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، في الوقت الذي يقدم فيه النواب المصريون المنتخبون حديثا مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. ويعاني نتنياهو من مشكلة مماثلة. ولعل توبيخه لأوباما في المكتب البيضاوي واستقبال المتملقين له في الكونجرس منحاه ميزة في الاستطلاعات، إلا أن هذا سيتلاشى حالما يدرك الإسرائيليون أن أداءه لم يفد في الحد من عزلتهم المتزايدة. وبحلول أيلول (سبتمبر) سيطالبون بمعرفة لماذا لم يفعل شيئا لتجنب وقوع الكارثة. وعباس في مأزق مماثل، فالتهديد بعرض موضوع فلسطين للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتيك مفيد لتكثيف الضغوط على نتنياهو وأوباما. لكن ماذا سيفعل حين يتنبه الفلسطينيون لحقيقة أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لم ينته ويطالبون بمعرفة ''أين دولتنا؟'' وإذا كان جوابه الوحيد هو قرار لمجلس الأمن صوتت عليه أمريكا بالرفض، سيثير هذا خيبة أمل أخرى في رئاسته المشوهة بالأصل. ولهذا يعلن الآن تفضيله مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل. وقال مبعوثه في واشنطن هذا الأسبوع إنه مستعد للتخلي عن شرطه المسبق المُطالِب بتجميد بناء المستوطنات. وحقيقة أن لا أحد كما يبدو يأخذ هذا العرض على محمل الجد، تدل على أن القادة الثلاثة تمكنوا من تشويه سمعة الطريقة المحتملة الوحيدة لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلا أن المحادثات لا تزال الآلية الوحيدة التي يمكن أن تنتج نتيجة إيجابية. وقد حان الوقت لمحاولة استئنافها ثانية. ويوفر خطاب أوباما نقطة الانطلاق. وعليه أن يتخذ المبادئ التي أعلنها، عن الحدود والأمن، وتحويلها إلى شروط مرجعية لمفاوضات جديدة. وسيكون في حاجة إلى إضافة القدس واللاجئين بحيث يتم التعامل معهما في هذه المفاوضات، وأن يضيف كذلك أن الاتفاقية النهائية ستنهي النزاع وجميع المطالبات، وتوفر اعترافاً متبادلاً بوطنين، يهودي وفلسطيني. وبعد التشاور مع الأطراف، على أوباما أن يعلن خلال الصيف أنه سيدعوهم لاستئناف المفاوضات على أساس هذه الشروط المرجعية بجدول زمني للتوصل إلى اتفاق بحلول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2012. وسيؤدي إصدار هذه الدعوات إلى إرسال رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى عباس أنه إذا لم يوافق سيعارضون قرار الجمعية العامة الخاص بالاعتراف بفلسطين (لن يرغب عباس في المضي قدما في هذا التصويت إذا لم تدعمه القوى الرئيسية الأخرى). ويجب حشد جامعة الدول العربية لدعم قرار فلسطيني لاستئناف المحادثات. وإذا وافق عباس، سيصعب على نتنياهو أن يرفض. وستكون تلك هي الحالة، خصوصاً إذا قدم أوباما الدعوة بنفسه في زيارة إلى القدس يشرح خلالها للإسرائيليين أن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل، وأنه يهتم كثيرا بمستقبل أطفالهم بحيث إنه مصمم على مساعدة الدولة اليهودية على تحقيق سلام آمن. لكن ألن تقدم اتفاقية الوحدة بين حماس وفتح مبررا لنتنياهو لإرسال بطاقة اعتذار؟ إن ميزة الدعوة الأمريكية هي أنها ستجبر جميع الأطراف المعنية على اتخاذ موقف. إذا عارضت حماس استئناف المحادثات لأن الشروط المرجعية تنص على تبادل أراضي والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود دولة يهودية، ستكون عزلت نفسها وأعطت عباس سببا لإلغاء اتفاقية الوحدة. وإذا أذعنت حماس، تكون وضعت نفسها على الطريق نحو قبول شروط اللجنة الرباعية. وهنا يمكن استخدام موقف مصر الجديد راعية لحماس، ودور رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الموالي للإخوان المسلمين، لتحقيق تأثير جيد. وهناك سبب وجيه واحد لتفسير إمكانية نجاح هذا النهج في الوقت الذي فشلت فيه الطرق الأخرى: ليس أمام القادة طريق آخر لتجنب القطار القادم. وكلما اقتربنا من أيلول (سبتمبر) زادت قدرتنا على فرض ضغوط حاسمة عليهم للانتقال إلى مسار مختلف. الكاتب مدير السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينجز. |
| الساعة الآن 06:42 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com