اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - ورشة الفوركس forex الرسمية فى تحليل و توصيات اليورو دولار EURUSD

ما يلي هو نسخة كاملة من لجنة السوق المفتوحة بيان السياسة النقدية:
المعلومات التي وردت منذ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التقى مايو يوحي أن تم توسيع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة. وقد أظهرت ظروف سوق العمل مزيد من التحسن في الأشهر الأخيرة، على التوازن، ولكن لا يزال معدل البطالة مرتفع. وقد عززت الإنفاق الأسري والأعمال الثابتة استثمارية متطورة، وقطاع الإسكان علاوة على ذلك، ولكن السياسة المالية وكبح جماح النمو الاقتصادي. مما يعكس جزئيا التأثيرات عابرة، والتضخم وقد تم تشغيل دون هدف اللجنة على المدى الأطول، ولكن ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة.
وتمشيا مع ولايتها القانونية، وتسعى اللجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أن، مع الإقامة المناسبة السياسة، والنمو الاقتصادي والمضي قدما بوتيرة معتدلة وسوف ينخفض معدل البطالة تدريجيا نحو مستويات قضاة اللجنة وفقا لولايتها المزدوجة. ترى اللجنة المخاطر السلبية على التوقعات بالنسبة للاقتصاد وسوق العمل على أنها تضاءلت منذ سقوط. وتتوقع اللجنة أيضا أن التضخم على المدى المتوسط المرجح سيتم تشغيل عند أو أقل من هدفها في المئة 2.
لدعم الانتعاش الاقتصادي أقوى وللمساعدة على ضمان أن التضخم، مع مرور الوقت، هو في معدل أكثر اتساقا مع ولايتها المزدوجة، وقررت اللجنة مواصلة شراء وكالة السندات المدعومة بالرهن العقاري إضافية بوتيرة من 40 مليار دولار في الشهر ولمدة أطول سندات الخزينة على المدى بوتيرة من 45 مليار دولار شهريا. هو الحفاظ على لجنة السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازاتها من الديون وكالة وكالة السندات المدعومة بالرهن العقاري في وكالة السندات المدعومة بالرهن العقاري والتدحرج تستحق سندات الخزينة في مزاد علني. أخذت معا، وينبغي لهذه الإجراءات الحفاظ على الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة طويلة الأجل، ودعم أسواق الرهن العقاري، وتساعد على جعل الظروف المالية الأوسع نطاقا أكثر تكيفا.
ستقوم اللجنة تراقب عن كثب المعلومات الواردة عن التطورات الاقتصادية والمالية في الأشهر المقبلة. وستواصل اللجنة مشترياتها من الخزانة وكالة السندات المدعومة بالرهن العقاري، وتوظيف أدوات سياستها الأخرى، حسب الاقتضاء، حتى تحسنت التوقعات بالنسبة لسوق العمل إلى حد كبير في سياق استقرار الأسعار. وأعدت اللجنة لزيادة أو خفض وتيرة مشترياتها للحفاظ على الإقامة سياسة ملائمة كما أن التوقعات لسوق العمل أو التغييرات التضخم. في تحديد حجم، وسرعة، وتكوين شراء الأصول، ستواصل اللجنة أن تأخذ في الاعتبار المناسب للفعالية المحتملة وتكاليف هذه المشتريات وكذلك مدى التقدم نحو أهدافها الاقتصادية.
لدعم استمرار التقدم نحو الحد الأقصى العمالة واستقرار الأسعار، وتتوقع اللجنة أن موقف متكيفة للغاية من السياسة النقدية ستظل مناسبة لفترة طويلة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول، ويعزز الانتعاش الاقتصادي. على وجه الخصوص، قررت اللجنة للحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية عند 0 الى 1/4 في المئة ويتوقع حاليا أن هذا النطاق منخفضة بشكل استثنائي لسعر فائدة الاموال الاتحادية سوف يكون من المناسب على الأقل طالما لا يزال معدل البطالة فوق 6 ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من نصف نقطة مئوية فوق 2 في المئة للجنة على المدى الأطول الهدف، وتستمر توقعات التضخم على المدى الطويل أن تكون راسخة الجذور -1 / 2 في المئة، والتضخم بين واحد واثنين السنوات المقبلة. في تحديد كيفية طويلة للحفاظ على موقف متكيفة للغاية للسياسة النقدية، وسوف تنظر اللجنة أيضا معلومات أخرى، بما في ذلك اتخاذ تدابير إضافية من ظروف سوق العمل، ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والقراءات على التطورات المالية. عندما تقرر اللجنة للبدء في إزالة السكن في السياسة، وسوف يستغرق نهج متوازن بما يتفق مع أهدافها على المدى الأطول، من أقصى العمالة والتضخم من 2 في المئة.
تم التصويت لعمل السياسة النقدية الاحتياطي الفدرالي: بن بيرنانكي، رئيس؛ وليام دادلي C.، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ إليزابيث ديوك A.؛ تشارلز إيفانز L.؛ جيروم H. باول؛ سارة بلوم راسكين؛ اريك S. روزنغرين؛ جيريمي C . شتاين؛ دانيال K. Tarullo؛ وجانيت يلين L.. التصويت ضد الإجراء كان جيمس بولارد، الذي يعتقد أن على اللجنة أن إشارة بقوة أكبر استعدادها للدفاع عن هدف التضخم في ضوء قراءات التضخم منخفضة الأخيرة، واستير L. جورج، الذي يشعر بالقلق من أن استمرار ارتفاع مستوى الإقامة النقدية زيادة مخاطر الاختلالات الاقتصادية والمالية في المستقبل، وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب زيادة في expectat التضخم على المدى الطويل