اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex

قطاع الصناعة الأمريكي يتوسع بأسرع وتيرة منذ العام 2004 و التباين مستمر في قطاع المنازل

مع افتتاح ثاني جلسات الأسبوع، تولى معهد التزويد قيادة البيانات الصادرة لهذا اليوم ليصدر تقريره الصناعي مغطيا شهر كانون الثاني مشيرا التقرير إلى توسع الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة خلال تلك الفترة، إلا أن مستويات الإنفاق على البناء انخفضت بخلاف التوقعات خلال شهر كانون الأول، واضعين بعين الاعتبار بأنه على ما يبدو وأن مرحلة التعافي لقطاع الصناعة أخذت منحى أفضل مما سبق.
حيث ارتفع مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال شهر كانون الثاني إلى 60.8، والتي تعد الوتيرة الأسرع للمؤشر منذ شهر أيار للعام 2004، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.0 و بأفضل من التوقعات التي بلغت 58.0، في حين ارتفعت الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 81.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 72.5 و بأفضل من التوقعات التي بلغت 73.5.
مشيرين إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال نهاية العام 2009 ومع بداية العام 2010 ليواصل توسعه، ولكنه واجه تراجعا في هذا التوسع خلال النصف الثاني من العام الذي انقضى، وذلك في ظل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن مستويات الطلب الضعيفة وذلك ليس على مستوى الولايات المتحدة فحسب إنما على مستوى العالم أجمع، إلا أن قطاع الصناعة بقي ضمن حالة التوسع التي بدأها مسبقا، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة يعد من أسرع القطاعات التي خلّفت المرحلة الأسوأ من الركود.
وذلك مع العلم أن قطاع الصناعة الامريكي تمكن من النمو للمرة الأولى منذ الأزمة خلال آب للعام 2009 ليواصل توسعه حتى هذه اللحظة، حيث أن مرحلة تعافي القطاع كانت ملحوظة نوعا ما، إلا أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه فقد البعض من العزم الذي حققه خلال النصف الثاني، ليعود مع نهاية العام 2010 محاولا استرجاع بعضا من العزم الذي فقده بما يخص مرحلة التعافي.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى ارتفاع الإنتاح إلى 63.5 مقابل 63.0، في حين ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 67.8 مقابل 62.0، بينما ارتفعت المخزونات لتصل إلى 52.4 مقابل 51.8، وبما يخص معدل التوظيف فقد ارتفع إلى 61.7 مقابل 58.9، في حين ارتفعت طلبات الواردات خلال كانون الثاني إلى 55.0 مقابل 50.5، أما طلبات الصادرات الجديدة فقد ارتفعت أيضا إلى 62.0 مقابل 54.5.
ومن الناحية الأخرى، فيجدر بنا الإشارة بأن قطاع الصناعة تمكن من ترك المرحلة الأسوأ من الأزمة خلفه، وذلك بالتحديد خلال النصف الثاني من العام 2009، ولكن الأوضاع الحالية تشير بأن قطاع الصناعة الأمريكي يحاول جاهدا السير على خطى التعافي ضمن وتيرة ثابتة ومستقرة، كما وتبدو أفضل مما سبق.
ومنتقلين إلى قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عنه هو الآخر مؤشر الإنفاق على البناء والذي أشار إلى انخفاض خلال كانون الأول، حيث انخفض الإنفاق على البناء بنسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -0.2% و بأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.1%.
كما وأشار التقرير إلى أن مستويات الإنفاق الخاصة بالعقارات السكنية والغير سكنية لا تزال ضعيفة، إلا أن الإنفاق الحكومي على البناء واصل نشاطاته ضمن وتيرة معتدلة، خاصة على العقارات السكنية منها، مشيرين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي قد يبقى ضمن مرحلة التباين خلال الفترة الراهنة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة، بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن مسألة ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي تواصل إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية في القطاع.
ولكن مع ذلك كله لا تزال مسألة الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام تعد مسألة مبكرة نوعا ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار الجزئي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2011...