|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الأساسي للنفط
تراجعت أسعار النفط الخام خلال المعاملات المبكرة من اليوم وذلك امتدادا للتراجع الذي شهدته مع إغلاق الأسبوع السابق في الوقت الذي خيم التشاؤم على المستمثمرين بشأن مدى تعافي الاقتصاد العالمي بعد الزالزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة السابق. الأمر الذي دفع أسعار النفط للتداول دون مستوى 100$ للبرميل. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 100.31$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 101.15$ و الأدنى عند 99.18$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 99.41$ و بانخفاض قدره 1.75$ للبرميل و بنسبة 1.73%. وكان زلزال مدمر ضرب الساحل الشمال الشرقي لليابان و يعد الأقوى في تاريخ البلاد منذ 140 عاما هذا بجانب أ، الزلزال كان مصاحبا لموجات مد عاتية (تسونامي) أغرقت مدن بأكملها وتطور الأمر إلى حدوث مخاطر تسرب اشعاعات نووية بسبب تضرر أحد المفاعلات في المناطقة المنكوبة هنالك. وحتى الآن يقدر عدد الضحايا بأكثر من 10 الآلاف شخص. زلزال اليابان لا يعني تشاؤم نظرة المستثمرين فقط بشأن الاقتصاد بل له دلالة أخرى في أسواق النفط، إذ أن اليابان تعد ثالث أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العام و بمعدل استهلاك 4.42 مليون برميل من النفط يوميا مقارنة بالصين التي تستهلك 9.39 مليون برميل و الولايات المتحدة بعدد 19.25 مليون برميل. وهذه الأزمة أدت إلى اغلاق بعض المصافي و التي وحدها مسئولة عن انتاج 29% من إجمالي حجم الاستهلاك المحلي من النفط الخام. أو ما يعادل 1.3 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير وكالة الطاقة اليابانية. على الجانب الآخر تراجع خام برنت تسليم أبريل/نيسان في بورصة لندن بقيمة 2.68$للبرميل أو بنسبة 2.4% ومسجلا 111.84$ للبرميل. و على الرغم من ما تشهده ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا من عمليات كر وفر بين معارضي القذافي و القوات المؤيدة بجانب افشال التظاهرات في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة السابق وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع حدة المخاوف بشأن الامدادات من النفط في الشرق الأوسط. اليوم تخلو الأجندة الاقتصادية من بيانات ذات الأهمية و التأثير على التحركات في سوق النفط لذا فإن أي بيانات متعلقة بحجم الدمار في اليابان أو مستجدات الأحداث في الشرق الأوسط من شأنها أن تؤثر على تداولات النفط خلال معاملات اليوم. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين الياباني يهبط متجاهلا مساعي البنك المركزي لاحتواء الأزمة
ارتفع الدولار الأمريكي ببداية التعاملات الاسبوعية بعد أن اعلن البنك الياباني عن اجراءات تيسير نقدية لدعم الاقتصاد بعد الزلزال و امواج تسونامي التي ضربت اليابان و سببت الدمر الشامل في العديد من المدن, فالاضواء مسلطة على اليابان بعد الانفجار الثاني لمفاعل نووي في مدينة فوكوشيما, فالمستثمرين يميلون لشراء الدولار الامريكي في أوقات الأزمات كأداة التحوط. تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد ان عادت المخاوف بشان أزمة الديون السيادية لتسيطر على الاجواء مع اقتراب المهلة المخصصة لوزراء المالية الأوروبية من أجل التوصل إلى آليه لحل الأزمة الراهنة بنهاية الشهر الجاري, في الاطار نفسه من المقرر أن يلتقي وزراء المالية منطقة اليورو اليوم للتشارو في الأزمة التي باتت المؤرق الأول للمنطقة في ضوء العقبات الآخرى, يتداول الزوج حاليا 1.3951 بين مستوى المقاومة عند 1.3980 و مستوى الدعم 1.3905 و سجل الزوج اليوم الاعلى عند 1.3980 و الادنى عند 1.3905. صعد زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6110 مسجلا الاعلى عند 1.6120 و الادنى عند 1.6025 مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة , و بعد ان قررت الأسبوع الماضي تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الادنى منذ تأسيس البنك المركزي و ير العديد من المحللين بان رفع معدلات الفائدة لن يكون قريبا, من الناحية التقنية يتداول الزوج بين مستوى الدعم حول 1.6025 و مستوى المقاومة 1.6123 مع اتجاه عام صاعد بالثبات فوق 1.6080. هبط زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم بشكل حاد لمستويات 80.55 بعد أن قام البنك المركزي الياباني برفع بنك حجم برنامج شراء اصول الى عشرة تريليونات ين وقدم تمويلا قياسيا للبنوك اليوم لتعزيز الثقة فيما تعاني البلاد في اعقاب الزلزال وامواج المد, يتداول الزوج حاليا حول 81.88 مع توقعات بارتفاع الزوج على الرغم من جميع المساعي لمنع مواصلة ارتفاع الزوج مقابل الدولار الأمريكي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الأساسي للنفط
الخبرانتعاش النفط الخام من ادنى مستويات منذ اسبوعيين المتوقعالسابقالتحليلانتعشت العقود الآجلة للنفط الخام ببداية التعاملات الأمريكية فوق مستويات 100$ للبرميل ضمن عمليات جني ارباح بعد أن هبط النفط لأدنى مستوى في أسبوعين انحو 3 دولارات في ظل مخاوف حول التأثير الاقتصادي لزلزال اليابان المدمر وأمواج المد العاتية مما أضعف ثقة المستثمرين على المستوى العالمي. يتم تداول خام القياس الأوروبي مزيج برنت حاليا منخفضا 0.100 دولار عند 113.740 $ مقارنة بادنى مستويات سجلها الجمعة عند 111,16 دولارا الأدنى مستوى منذ 25 فبراير. يرى العديد من محللين إن من المتوقع انخفاض الطلب على النفط في اليابان ثالث أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم على الأمد القصير مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد عقب الدمار الذي أحدثه أقوى زلزال مسجل في اليابان. يسارع التقنيون اليابانيون لتفادي انصهار قضبان الوقود في مفاعل نووي متضرر هزه انفجار ثان للهيدروجين بعد أيام من وقوع زلزال مدمر وأمواج المد التي تبعته مما أودى بحياة عشرة الاف شخص على الأقل. تعطلت الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والموانيء في معظم أنحاء شمال شرق اليابان وقفزت تقديرات الخسائر الى نحو 170 مليار دولار وقال محللون ان الاقتصاد قد ينزلق الى الركود من جديد. أغلقت الاسهم اليابانية على انخفاض باكثر من ستة في المئة في اكبر هبوط منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 , وتراجعت الأسعار العالمية لمعظم السلع الأولية, ورغم ذلك تجاوزت أسعار المنتجات النفطية المكررة والغاز أسعار النفط الخام نظرا للزيادة المتوقعة في الطلب على الواردات في الأسابيع والأشهر القادمة من اليابان لتعويض النقص في توليد الكهرباء من المحطات النووية وفي إنتاج المصافي النفطية. انخفض مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على انخفاض بمقدار 6.13 نقطة عند مستويات 350.10 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI الجمعة الماضية ليسجل مستويات 701.06 بعد هبوط بمقدار 1.00نقطة. بتمام الساعة 10:25 بتوقيت EST ,هبطت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 296.170$ لكل جالون أي بمقدار 2.600 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 306.250$ لكل جالون بعد ارتفاع بمقدار 3.350دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد صعدت بمقدار 0.102 دولار لتسجل مستويات 3.991$ لكل 1000 قدم مكعب. افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم نيسان اليوم عند مستويات 99.36$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 100.86$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 98.46$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 100.08$ للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
آن الأوان لاحتضان العالم العربي
كنت في إسطنبول أمس الأول. الشعور المهيمن بين النخب التركية في أعقاب الانتفاضات العربية هو الابتهاج، والتناقض مع المزاج السائد في أوروبا القديمة ملموس. وفي مقار الاتحاد الأوروبي لا يزال الترحيب بحركات المعارضة يصطدم مع نذر الشر. يحرص الوزراء في حكومة رجب طيب أردوغان على نفي ما يقال إن تركيا ترى نفسها ''أنموذجا'' للشرق الأوسط في مزاوجتها بين الإسلام والديمقراطية العلمانية. وانطلاقاً من وعي هؤلاء الوزراء بتلك الذكريات الخاصة بالحكم العثماني التي لا تزال حية في كثير من الأذهان العربية، فإنهم يختارون كلماتهم بعناية. لكن، وهذا ما اكتشفته في مؤتمر لصانعي السياسات عقده معهد أسبن الإيطالي، لا يمكن للعين أن تخطئ ذلك المزيج المؤلف من الافتخار والطموح. وإذا قبلنا بالقول إن تركيا ليست أنموذجاً، فقد سمعت ملاحظة لأحد كبار المسؤولين الأتراك لا ينفي فيها أن تركيا تنظر إلى نفسها باعتبارها ''ملهمة'' للمنطقة. وكان الرئيس التركي، عبد الله غول، ووزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، في القاهرة بالأمس، يقدمان النصيحة إلى أولئك الذين يخططون للانتخابات المصرية. إن استجابة الاتحاد الأوروبي المدروسة لهذه الثورات كانت موجودة على جدول قمة زعماء دوله الـ 27 يوم الجمعة في بروكسل. ومصدر القلق الأكبر في القمة كان ليبيا. لكن الصحوة الديمقراطية في هذه المنطقة تتطلب كذلك استجابة أعمق. فالشرق الأوسط يقدم في الوقت الراهن اختباراً عميقاً وعاماً لنوايا أوروبا تجاه العالم الإسلامي. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل سوى القليل للإطاحة بمعمر القذافي، على الرغم من أن على زعمائه، على الأقل، فرض عقوبات شاملة. وتتزايد الدعوات إلى تدخل عسكري بينما يستخدم الزعيم الليبي الدبابات والمقاتلات النفاثة ضد شعبه. لكن كما قالت هيلاري كلينتون هذا الأسبوع، أي إجراء من هذا القبيل يتطلب التوصل إلى توافق يتجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبصفتي ليبرالياً دولياً – شخص يعتقد أن لدى المجتمع الدولي مسؤولية لحماية حقوق الإنسان ـ فإنني أشارك في تبني غريزة التدخل هذه. ولا بد من الثناء، على زعماء مثل رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، لرفضه ما يسمى بالواقعية التي تقول إن العالم العربي ليس مؤهلا للديمقراطية. ومع ذلك، فإن مبرر استخدام القوة العسكرية الغربية في أمر يبدو كحرب أهلية، لا لبس فيه. بقدر أهمية كلمات القمة المتعلقة بليبيا، تأتي الرسالة التي يبعث بها الزعماء الأوروبيون إلى المنطقة. ولا يمكن للحركات المؤيدة للديمقراطية أن تأمل في إرسال بروكسل مبعوثين يحملون حقائب مليئة بأوراق نقدية لا تربطها خيوط مقيدة لها. ويمكن لتلك الحركات أن تتوقع من الحكومات الأوروبية إرسال إشارة نوايا قوية ـ وينبغي لها أن تتوقع ذلك. وتتم في هذه الشأن الموازنة بين النبضة الأخلاقية والضرورات السياسية والاقتصادية. وهذا يحدث في الساحة الخلفية الأوروبية. والأوروبيون أكثر من غيرهم حاجة إلى نجاح هذه الثورات لحماية أمنهم ورخائهم الخاص بهم. ومن المؤسف القول إن مثل هذه المصلحة الذاتية المستنيرة ليست، على أية حال، سلعة متوافرة بكثرة. كان الحديث غير المعلن في العواصم الأوروبية أقرب إلى أن يكون حول التهديدات منه إلى الفرص. فهل تثير أسعار النفط المرتفعة انكماشاً جديداً؟ وهل تسفر الفوضى في شمالي إفريقيا عن ملايين المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط؟ وكيف يمكن للزرّاع في جنوبي أوروبا ومنتجي المنسوجات مجاراة فتح أسواقهم أمام المنتجات العربية؟ إن المقارنات مع استجابة أوروبا لسقوط جدار برلين ليست دقيقة بالضرورة. كما أنه يتم في الغالب نسيان أن الاستجابة لانهيار الشيوعية كانت متعثرة، إذ نجد أن مارجريت تاتشر في بريطانيا وفرانسوا ميتران في فرنسا تآمرا، في البداية، ضد توحيد ألمانيا. ولكل هذه الأشياء، تعد هذه اللحظة مهمة لأوروبا أهمية أي لحظة منذ عام 1989 – إنها بمثابة اختبار لما إذا كانت القارة تفهم أنه لا يمكن فصل مستقبلها عن أحداث الجوار القريب. وأن أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع في تونس والقاهرة وغيرهم ممن يحاولون تقليدهم – يراقبون عن كثب كي يرو ما إذا كانت أوروبا تتبع أقوالها بالأفعال. إن أول خطوة أمام الدول الـ 27 هي وضع استراتيجية تجمع بين المساعدة العاجلة والالتزام طويل الأجل: صفقة لإقناع أولئك الذين يتطلعون إلى الديمقراطية بأن أوروبا لن تفقد اهتمامها بمجرد انتهاء الأزمة الفورية. وإحدى نقاط البداية الواضحة هي التخلي عن اتحاد المتوسط المحتضر لصالح مؤسسة مفصلة لتقديم مساعدة عملية وخبرات في إقامة المؤسسات الديمقراطية لدعم التحول السياسي. وعلى الجانب الاقتصادي، بإمكان بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي توجيه تمويل جديد مفيد للمنطقة. ويمكن أن يكون أحد الخيارات الأفضل في الأجل المتوسط الاستفادة من خبرة هاتين المؤسستين لإنشاء بنك استثمار جديد للشرق الأوسط، يجمع الموارد من دول الخليج ومن أماكن أخرى للإضافة إلى موارد الاتحاد الأوروبي وخبراته. أياً كان التصميم الخاص بالمساعدة، فإن الأمر الضروري للغاية هو أن تظهر أوروبا أنها موجودة لفترة طويلة وأنها لن تفقد الاهتمام بمجرد مرور الأزمات الفورية. والفرق هنا هو بين أوروبا تنظر إلى الثورات باعتبارها مشاكل تحتاج إلى حل، وأوروبا أخرى حريصة على احتضان شركاء جدد من العرب. إن السياسيين الأتراك الذين قابلتهم في إسطنبول متشككون على نحو يمكن تفهمه، في نوايا الاتحاد الأوروبي. وأقول على نحو مفهوم لأن تركيا ظلت على مدى عدة سنوات منخرطة في مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال تلك الفترة تراجعت فرص انضمامها أكثر مما تقدمت. ورفض الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي حتى بدء محادثات بخصوص تسهيل شروط النظام المتشدد لمنح تأشيرات الدخول إلى المواطنين الأتراك. لا بد من القول إن تركيا ليست على الدوام أفضل من يدافع عن قضيتها الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فحزب العدالة والتنمية الإسلامي برئاسة أردوغان كان في الفترة الأخيرة غير مبال تماماً بالإرث العلماني لمصطفى كمال أتاتورك. وحكومته التي تتقدم بقوة في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة في الصيف، شنت هجوماً على الصحافة، كما استخدمت المحاكم لتخويف خصومها. ويلاحظ كمال كليتتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب المعارض، المفارقة الساخرة في هذه السياسات في لحظة يعتنق فيها العالم العربي الديمقراطية. لكل هذه الأسباب، وبينما تتطلع أوروبا إلى الشرق باتجاه تركيا وإلى الجنوب باتجاه المغرب، عليها مواجهة عفاريتها الخاصة بها. لقد آن الأوان لمصافحة الديمقراطيات الإسلامية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الأسواق تبقى متزنة رغم الأحداث والكوارث إذا احتاج المستثمرون تذكيراً بضرورة بقائهم متواضعين على الإطلاق، فقد وفر الأسبوع الماضي ذلك. كان الأسبوع شاهداً على الذكرى السنوية الثانية لأكبر حالات الصعود الباعثة على الارتياح في التاريخ، والتي شهدت الأسهم تتضاعف في غضون عامين. لكنه جلب الفزع كذلك بشأن الشرق الأوسط ومنطقة اليورو، والمخاوف من أن يحمل صعود الأسواق على الأرجح بذور دماره الخاص – ثم جاءت الأنباء المرعبة من اليابان يوم الجمعة. حتى قبل الزلزال، كان أحد المستثمرين الأسطوريين، وهو بيل غروس، من بيمكو، يُفزع الأسواق بالإعلان عن أنه باع جميع سندات الخزانة الأمريكية التي يملكها، بينما كان مستثمر عظيم آخر هو كارل إكاهن، يعيد إلى المستثمرين لديه أموالهم. وقال: ''في حين أننا لا نتوقع اضطراباً آخر في السوق، إلا أننا لا يمكننا صرف النظر عن هذا الاحتمال. وبالنظر إلى حركة السوق السريعة خلال العامين الماضيين، ومخاوفنا المستمرة حول التوقعات الاقتصادية، والتوترات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، فإنني شخصياً لا أرغب في أن أكون مسؤولاً أمام عدد محدود من الشركاء خلال أزمة أسواق أخرى محتملة''. إلى أي حد تعتبر هذه المخاطر كبيرة؟ ليس بالضرورة أن يزيد الزلزال مخاطر الانهيار الفعلي للأسواق. ولمثل هذه الأحداث علاقة أكبر بالسلوك السابق للأسواق، وليس بأحداث تحدث في العالم الحقيقي المحيط بها. فقد بدأ انهيار وول ستريت عام 1929، وانهيار الاثنين الأسود عام 1987، وانهيار بورصة طوكيو عام 1990، وناسداك الأمريكي عام 2000، بحافز بسيط، أو دون وجود حافز على الإطلاق في العالم الحقيقي. وكانت الفكرة المشتركة هي المبالغة في تقييم الأسواق بشكل جامح. هناك استثناءات بطبيعة الحال. مثلا، تشنجات الأسواق التي أعقبت زلزال مدينة كوبي بالنسبة إلى بنك بيرينجز، وتفاؤل الأسواق في أعقاب حظر تصدير النفط الذي فرضته دول أوبك عام 1973. لكن هناك كثير مما يمكن أن يحدث على نحو خاطئ في الشرق الأوسط، ويسبب انقطاعاً قريباً في حدته من الانقطاع الذي حدث عام 1973. ولأن النفط يشكل الحصة الأصغر من النفقات الآن، تشير فيرونيك ريتشس – فلورز، من سوسيتيه جنرال، إلى ضرورة أن يبلغ سعر برميل النفط 200 دولار ليكون له تأثير مميت على اقتصاد الغرب مثلما حدث عام 1973. ويبلغ سعر برميل النفط الآن أعلى من مائة دولار بقليل. بناءً عليه، حينما نقيِّم مواجهات هذا الأسبوع بالنسبة إلى توقعاتنا المالية، يبقى السؤال المطروح: هل هناك تجاوز في الأسواق؟ كان التشاؤم في أشده قبل عامين، بحيث أن أي صعود كبير – حتى تضاعف الأسهم قبل عامين – ليس أمراً مفاجئاً. وكان هناك صعود أكبر من ذلك بعد النقطة المتدنية التي وصلت إليها الأسهم عام 1932. وارتدت عوائد الشركات بأسرع مما كان يعتقد أي شخص أن ذلك ممكناً. وكثير من الأعراض التي تشير إلى فقاعة على وشك الانفجار غير متوافرة الآن. ويشير إيان هارنت، من أبسولوت ستراتيجي، إلى أن الفقاعات يشعلها في العادة مستثمرو تجارة التجزئة الذين يسكبون الأموال المقترضة في الأسواق. ولا يجري أي من هذا حالياً. وتميز قمة الأسواق الكبيرة في العادة الاندماجات والاستحواذات. وفي حين أنها في ارتفاع، إلا أنها ما زالت تشكل ربع مستويات عام 1999. الأمر الأهم من كل ذلك هو التقييم. وتشير المقاييس طويلة الأجل التي تقارن أسعار الأسهم بعوائدها عبر الدورة التجارية، إلى أن الأسهم الأمريكية مرتفعة مثلما كانت عامي 1901 و1966، عشية فترات الهبوط الرئيسية. وهي ليست رخيصة، لكن ثمة فرق بين سوق مكلفة، وأخرى ناضجة على وشك الانفجار. وتباع الأسهم الأمريكية الآن بنحو 24 مرة من الأرباح أثناء الدورات. وكانت تباع بنحو الضعف عام 1999. إذن، لماذا يمكن أن يبدو إكاهن قلقاً؟ إن أسعار الأموال والموارد تتحرك. وبدأ الصعود خلال ثمانينيات القرن الماضي بأسعار فائدة أساسية أعلى من 15 في المائة. ووفرت التخفيضات على أسعار الفائدة وقوداً أشعل أسواق الأسهم على نحو أكبر. ولا يمكن أن يحدث ذلك الآن، كون أسعار الفائدة صفر فعلياً. وحالما تبدأ الفائدة في الارتفاع، فإن الفقاعات يمكن أن تنفجر. وبعيداً عن أسعار الفائدة، هناك أسعار السلع. وعلى مر التاريخ كانت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الموارد تتفوق على الأداء الضعيف للأسهم. وهي تشكل ضريبة على النمو الاقتصادي. وخلال العامين الماضيين، وحتى بعيداً عن الارتفاع الأخير على أسعار النفط، ازدادت أسعار المواد الزراعية إلى الضعف تقريباً، وارتفعت أسعار المعادن الصناعية إلى أكثر من الضعف. أخيراً، تحدد أسواق السندات أسعار الفائدة طويلة الأجل. ويراهن غروس على أنه لن يكون هناك مشترون جدد حالما يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات الخزانة، كما يتوقع أن يحدث هذا الصيف. وبناءً عليه، يبدو أن الارتفاع في عوائد السندات – الأمر الذي يزيد تكلفة التمويل ويضر بأسواق الأسهم – احتمال فعلي. وعلى الأرجح ألا تبدو رسالة إكاهن كما هي فعلياً. فهو لا يبيع الأسهم في صندوق، وإنما يقترض الأموال ليتمكن من دفع السيولة إلى المستثمرين. ويشير مديرو صناديق تحوط آخرون إلى أن آثار ذلك بالنسبة إلى إكاهن كانت زيادة ممتلكاته الشخصية من الأسهم. لكن الكارثة اليابانية زادت دون أدنى شك من مخاطر حدوث اضطرابات مالية جديدة. وعلى نحو مشاكس، فإن التأثير المبدئي هو إرسال الأموال إلى الوطن في اليابان، الأمر الذي يدفع سعر الين إلى أعلى. ومن شأن ذلك أن يدمر مصدِّري ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وربما يفاجأ المستثمرون المهمون للنظام بأكمله. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تحديات الزلازل تشنجات الأرض لا يمكن احتواؤها أو السيطرة عليها. الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان يوم الجمعة كان الأكثر قوة في تاريخها، فهو أقوى بآلاف المرات من ذلك الذي ضرب نيوزيلندا قبل أسابيع فقط. والطريقة التي تتم بها الاستجابة للكوارث هي المحك الذي تقاس به الأمم. وحتى الآن واجهت اليابان هذه الكارثة بثبات يثير الإعجاب. حتى اهتزاز الأرض يوم الجمعة، كان أكبر تهديد يواجه التعافي الاقتصادي في اليابان يكمن في ارتفاع أسعار النفط، وفي عدم التيقن من الطلب على الصادرات، والخلافات حول الموازنة. والآن برزت إلى الواجهة أخطار أكثر جوهرية. فقد أغرقت الهزة مناطق بكاملها، وجرفت منازل وشركات، وأضرت بالبنى التحتية. وباتت اليابان تواجه تحديا متجددا لإصلاح الأضرار الواسعة. عندما تقع الكوارث الطبيعية، فإنها تكشف مزيدا من الجوانب البشرية. فبالمقارنة برقم الوفيات المستخلص من زلزالي هاييتي وباكستان في 2010، تبدو الخسائر اليابانية الفوريّة أقل حدّة. ويُعزى ذلك إلى جاهزية الأمة. فالأطفال دُربوا من سن المدرسة على التعامل مع الهزة، والمباني معدّة بطريقة تقاوم الزلازل، إن لم تكن محصّنة ضدها. إن استجابة طوكيو إلى الآن ما زالت توضّح أنها قد تعلّمت من أخطاء الماضي. فعندما ضربت هزة قوتها 6.8 درجة منطقة كوبي في 1995، سُحق أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الموت في الثواني الأولى، وكانت الاستجابة الرسمية بطيئة ومضطربة. هذه المرة لم يكن هناك تردد يعطّل نشر قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في مساعي الإغاثة الفوريّة. نظام الإنذار المبكر على نطاق الباسفيكي، المؤسس عقب طوفان (سونامي) يوم الفصح عام 2004، قدم لمحة عن الطوفان الناتج عن الهزّة. على أن مثل ذلك المستوى المكثف من الاستعداد وحده الكفيل بمواجهة زلزال بهذه القوة. وستكون محطات الطاقة النووية في هذا الأرخبيل الموبوء بالمخاطر مصدر خطر دائما ـــ على الرغم من كونها مخاطرة ضرورية لبلد يعتمد بشكل مكثف على واردات الطاقة. في هذه الحالة على سلطات اليابان المسارعة إلى إغلاق تلك المنشآت، وفي حالة ما إخلاء الجوار من السكان. غداة الزلزال، تعهدت دول بتقديم مساعدات وأعربت عن التعاطف مع الضحايا. هذا مناسب بالنظر إلى كرم اليابان في مشاطرة الآخرين خبرتها عندما تتعرض دول أخرى للزلازل. ولطالما تعوّدت اليابان على الكوارث الطبيعية، لكن لما كان هذا الزلزال على درجة من القوة تختلف عما سبقه، فإن البلد الذي مجّد نفسه ببراعته التقنية بوسعه الشعور بالارتياح جراء مرونته النسبية. [FONT=:Arial;"] [/FONT] |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
سوقا السعودية ودبي الأكثر إشراقا في الخليج
تطورات الوضع في البحرين والمدن التي اجتاحها الطوفان في اليابان لا تبعث الاطمئنان في قلوب المستثمرين. وليس من المستغرب في أجواء الاضطراب السياسي على الصعيد الإقليمي وعدم اليقين الاقتصادي على الصعيد الدولي أن تكافح أسواق الأسهم وتعاني في العالم العربي، على الرغم من الدعم المستمد من ارتفاع أسعار النفط. وفي مصر، لا تزال بورصة القاهرة مغلقة. وفي البحرين، حيث أجلت الشرطة المتظاهرين من ساحة في وسط المدينة بعد أسبوعين من المواجهة، تم إغلاق البورصة يوم الأربعاء. لكن ماذا عن الأسواق التي لم تتأثر بالاضطرابات السياسية؟ في دبي ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بشكل طفيف يوم الأربعاء بنسبة 0.5 في المائة، لكن هذا يعني أن السوق لا تزال منخفضة 11 في المائة تقريبا هذا العام. ويقول غسان صهيب، من بنك إكزوتيكس الاستثماري المتخصص في أسواق البلدان النامية، إن سوق دبي المالية رخيصة وأكثر جاذبية الآن من أسواق الخليج الأخرى، مثل أبو ظبي وقطر اللتين لم تشهدا أيضا اضطرابات، أو شهدتا القليل منها. ويضيف صهيب: ''عوقبت بعض الأسواق العربية كثيرا فوق الحد - ولم يتعرض بعضها لعقوبات كافية. وتضررت دبي والسعودية، لكن لا نعتقد أن هناك خطراً شديداً لتعرضهما للعدوى''. ومؤشر سوق دبي المالي في أدنى مستوياته منذ سبع سنوات، كما يقول صهيب، ويتم التداول في السوق على مضاعف سعر/ربح مقداره ست فقط، مقارنة بـمضاعف 12 الذي نجده في البلدان المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة. وبحسب صهيب ''هذا حسم كبير. دبي تستحق حسما - لكن ليس إلى هذه الدرجة''. وفي السعودية، انتعش مؤشر تداول قليلا يوم الأربعاء، بعد انخفاضات سريعة. لكن هذا يعني أن السوق خسرت أكثر من 8 في المائة منذ بداية العام حتى الآن. وهذا أسوأ قليلا من مؤشر الأسواق الناشئة المركب من بنك مورجان ستانلي الذي انخفض 5 في المائة في الفترة نفسها، لكن أفضل من المعيار السابق للأسواق العربية (باستثناء السعودية) الذي تراجع نحو 10 في المائة. وفي وقت سابق من الأسبوع، كان المستثمرون يراقبون الأحداث في اليابان وكذلك في البحرين حيث تم إرسال قوات خليجية، كما يقول المحللون. وتعتبر الشركات اليابانية من الزبائن المهمين للنفط الخام السعودي والبتروكيماويات التي تنتجها شركات مثل سابك، وهي عنصر مهم في مؤشر تداول. ويقول بول جامبل، رئيس شعبة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار في الرياض: ''إنه انتعاش حذر جدا. الناس يشعرون بالقلق من الوضع في البحرين واليابان. تحسن الوضع قليلاً بسبب الانتعاش في اليابان''. وأشار جامبل إلى أن قيمة التعاملات في السوق السعودية كانت مرتفعة ومدعومة بالنشاط في شركة زين السعودية التي وافقت هذا الأسبوع على عرض استحواذ من شركة المملكة القابضة وشركة باتلكو البحرين. وشهد يوم 12 آذار (مارس) أكبر عدد من الصفقات منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2009، بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار). وقال: ''شهدنا حالات تحسن وتراجع كبيرة (...) ولا يزال الناس يشترون في أوقات التراجع مما يظهر أن هناك اهتماماً بالسوق''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
القواعد المالية يجب ألا تكون «مقاسا واحدا» للجميع
التغييرات الواسعة في القواعد المالية العالمية تستغرق في العادة سنوات لتطبيقها وسريان مفعولها، وتخسر بسرعة مدى ملاءمتها ومناسبتها. جاءت اتفاقيات بازل 2 في أعقاب اتفاقيات بازل 1، واحتاجت كل منهما إلى عشر سنوات لتطبيقها. وقد أنهت الأزمة المالية العالمية بصورة مفاجئة اتفاقيات بازل 2. وربما لا تكون الحال مختلفة بالنسبة لاتفاقيات بازل 3، لكن الخطر الماثل أمامنا هو أن القواعد المقترحة في الوقت الحاضر لعلاج الأمور تتناول مشاكل الأمس. إذا كانت هذه القواعد الإصلاحية تبدو قديمة منذ الآن، فإنها ستبدو لا علاقة لها بالوضع بحلول عام 2018، وهو الموعد النهائي للتطبيق التام للقواعد. حتى ينجح الإصلاح لا بد من أن ندرك الأهمية المتزايدة للبلدان النامية. عملت مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي على دفع الإصلاحات التنظيمية استجابة لأزمة عام 2008 التي كادت أن تؤدي إلى انهيار تام للأنظمة المالية. لذلك ليس من المستغرب أن تهدف هذه البلدان إلى إصلاح النظام المالي في البلدان المتقدمة. وأعطت مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي تمثيلاً أكبر للبلدان النامية، لكن من الممكن أن يمضي التنظيم خطوة أبعد من حيث إدراك المضامين المترتبة على البلدان النامية التي تشكل اليوم نصف النمو العالمي تقريبا، والتي يوجد فيها ثلث البنوك. وفي حين أن البلدان النامية حققت النمو والتطور، إلا أن أسواقها المالية لم تلحق بها. بالتالي الحلول التي تصلح للبلدان المتقدمة لا تصلح بالضرورة للبلدان النامية. هناك أربع نقاط مهمة تثير القلق بالنسبة للمنهج الذي يشبه تطبيق المقياس نفسه على جميع البلدان، وهي: تطبيق بازل 3، ووكالات التقييم الائتماني، والمؤسسات التي تعتبر ''أكبر من أن تفشل''، ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. من الممكن أن يؤدي تطبيق بازل 3 إلى عواقب غير مقصودة من شأنها أن تضع بنوك البلدان النامية في وضع لا يناسبها. إذ من الممكن أن يعمل تشديد قواعد الرسملة والسيولة على وضع البنوك أمام خيار خطير، فإما أن تجمع رأس مال جديد وإما تقلص أعمالها. لكن ربما لا تكون أسواق البلدان النامية متمتعة بالسيولة الكافية لمساندة عمليات جمع رأس المال. وربما لا يكون الاقتراض من الأسواق الدولية خياراً متاحاً لتلك البنوك، لأنه لا بد لها أن تتنافس مع الاقتراض المكثف الذي تقوم به بلدان وحكومات الدول المتقدمة. كذلك اتفاقيات بازل 3 تميز ضد البلدان النامية من خلال تقليص أعمال التمويل التجاري الذي يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للنمو في تلك البلدان مما هو بالنسبة للبلدان المتقدمة. وهي تفرض متطلبات هامشية أعلى على هذه الشركات التي تتسم تقليدياً بالهوامش والمخاطر المتدنية. فإذا لم تتمكن البنوك من جمع رأس المال فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص أعمال التمويل التجاري، وهو مصدر مهم لرأس المال العامل، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف. حين تسعى الأجهزة التنظيمية لتثبيط البلدان المتقدمة عن الاعتماد المفرط على وكالات التقييم الائتماني الخارجية، ينبغي لها أن تحاذر ألا تضر بظهور الوكالات الجديدة في البلدان النامية، والتي يمكن أن تعمل على خلق مزيد من أعمال تقييم المخاطر المستنيرة على المستوى المحلي وتنويع وجهات النظر. كذلك أسلوب الأجهزة التنظيمية في التعامل مع فكرة المؤسسات التي هي ''أكبر من أن تفشل'' يفَوِّت الأثر المترتب على البلدان النامية والاقتصاد العالمي. تركز تلك الأجهزة على المخاطر المترتبة على ''منطقة الاختصاص المحلي'' الذي يكون في الغالب بنكاً كبيراً في أحد البلدان المتقدمة، بفعل الإخفاق في ''منطقة اختصاص مضيف''، والتي تكون في الغالب شركة تابعة كبيرة للبنك نفسه. وهي بحاجة إلى أن تولي مزيدا من الاهتمام للمخاطر الأرحب. إذ ربما لا يبدو البنك التابع في أحد البلدان النامية متمتعا بأهمية كبيرة ضمن شركته العالمية، لكن إخفاقه يمكن أن تكون له آثار مدمرة على الاقتصاد المحلي، ومن الممكن أن يشعل فتيل عدوى عالمية. إن آراء البلدان النامية ليس لها وزن يذكر في الجهود الرامية إلى تحسين معايير المحاسبة والتدقيق العالمية. فهي تجلس بصفة مراقب في الوقت الذي تجهد فيه مؤسسات وضع المعايير في أوروبا والولايات المتحدة للاتفاق على مجموعة واحدة من المعايير. هذا الجدال عبر الأطلسي بحاجة إلى أن يتوسع ليشمل البلدان التي هي داخل وخارج مجموعة العشرين، بحيث تكون المعايير الجديدة عالمية بالفعل. إذا لم يؤخذ في الحسبان الجوانب التي تثير قلق البلدان النامية، فلن يكون لديها حافز يذكر لتبني تلك المعايير. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث فرص للمراجحة التنظيمية، على نحو تنتقل فيه التعاملات المالية الخطرة إلى الأسواق الأقل تنظيماً من غيرها. إن الإخفاق في النظر بجدية كافية إلى البلدان النامية، وتجاهل العواقب غير المقصودة، وفرض حلول ''مقاس واحد'' للجميع، كل ذلك يمكن أن يعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنشاء نظام مالي عالمي مستقر. لا بد للإصلاح المالي أن يكون متواصلاً، وأن يأخذ في الاعتبار مواطن قلق البلدان النامية، وأن ينصت إلى الآراء والتغذية الراجعة، بحيث تكون القواعد الجديدة مناسبة لعالمنا المتغير. والبديل عن ذلك سيكون قواعد تتجاهل الوقائع المتغيرة، ما يهدد العالم بمزيد من مشاعر اللبس. الكاتب كبير الإداريين الماليين لمجموعة البنك الدولي، وهو يمثل المجموعة في مجلس الاستقرار المالي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تهديد جديد لديون منطقة اليورو
في هذه الأيام لا تكتمل أية قمة أوروبية من دون اتفاقية جديدة لحل أزمة الديون المترتبة على منطقة اليورو. ومن المثير للاهتمام دائماً رؤية كم تستغرق الأسواق حتى تفقد ثقتها في الحل الأخير. فأحياناً يدوم الحل أشهراً، وأحياناً أسابيع، وأحياناً أياماً فقط. الاتفاقية التي تم التوصل إليها في عطلة نهاية الأسبوع في بروكسل لتعزيز صندوق الإنقاذ البالغة قيمته 440 مليار دولار، الذي خصصته المجموعة للبلدان المبتلاة بالدين، هي أحدث حزمة إنقاذ. وستغطي عليها الأحداث المرعبة الجارية في ليبيا واليابان. وربما يعمل ذلك على تأخير رد الفعل المتشكك في الأسواق ويشتري بعض الوقت لأوروبا. لكن تأكدوا أن أزمة الدين الأوروبية ستعود. والسبب في ذلك هو أن المشكلة الأوروبية الأساسية الآن ليست اقتصادية – بل سياسية. إن الشك الأوروبي يتزايد عبر الاتحاد الأوروبي، في البلدان التي تلقت عمليات الإنقاذ وفي البلدان التي مولت تلك العمليات. وذلك يزرع مشاعر الاستياء بين البلدان ويجعل من المستحيل على الزعماء أن يقدموا التنازلات الضرورية. والخلاف الذي وقع حول إيرلندا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي يوضح هذه النقطة. فقد تم إبلاغ الحكومة الإيرلندية الجديدة بأنها ستحصل على تخفيض لسعر الفائدة الربوي الذي تتقاضاه بقية البلدان الأوروبية منها، فقط إذا وافق الإيرلنديون بدورهم على زيادة معدل الضريبة المتدنية جداً التي تفرض على الشركات. وهذا تنازل لا تستطيع أية حكومة إيرلندية أن تقدمه. ذلك أن قدرة إيرلندا على تحديد معدل الضريبة التي تفرضها على الشركات أصبحت رمزاً للسيادة الوطنية. وتعهدت الحكومات المتعاقبة بعدم التخلي عنه – بسبب أهميته كوسيلة لاستقطاب الاستثمار في وقت يصارع فيه البلد لإنعاش اقتصاده. لكن بالنسبة للحكومتين الفرنسية والألمانية من الضروري من الناحية السياسية أن تطلبا إدخال تغيير على المعدلات الضريبية في إيرلندا. فكيف يمكنهما إقناع الناخبين بتقديم التنازلات لبلد يعتبر أنه يسرق الوظائف عبر ''خفض الضرائب؟''. إن جميع الحكومات المعنية واقعة تحت ضغط هائل. فقد رأت إندا كيني، رئيسة الوزراء الإيرلندية، الحكومة الإيرلندية الأخيرة للتو يطاح بها في صناديق الاقتراع على يد الناخبين الذين أثارت أزمة اليورو غضبهم. ويواجه الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، استطلاعات الرأي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل، ويأتي فيها خلف مارلين لو بان، من الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، التي ترفض المشروع الأوروبي باعتباره مخالفاً للمصالح الوطنية الفرنسية. وبالنسبة إلى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فهي تخشى أيضاً من كارثة انتخابية. فالصحافة الألمانية والشعب الألماني يصرخان بشأن إمكانية تقديم مزيد من القروض الطارئة لأوروبا. وهددت المحاكم بالحكم بعدم قانونية عمليات الإنقاذ. والأحزاب التي كانت تؤيد التوجه الأوروبي في وقت من الأوقات، كحزب الديمقراطيين الأحرار، يتزايد شكها في أوروبا. وفي الأجواء الاقتصادية والسياسية الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، لا تشعر أي من الحكومات الوطنية الرئيسية أن لديها أي مجال للمناورة. وعلى جانبي الانقسام حول اليورو تخشى الحكومات الوسطية من صعود الأحزاب القومية والمتطرفة. وهذا يجعل التوصل إلى اتفاقيات في الاتحاد الأوروبي أمراً أصعب بكثير، ما يزيد الأزمة الاقتصادية سوءاً، وهذا بالتالي يزيد الأزمة السياسية سوءاً. وتعتبر ألمانيا البلد الرئيسي الذي يدفع لإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية قاسية في منطقة اليورو. وقد تم تقديم مقترحاتها في هذا الشأن بالاشتراك مع فرنسا. لكن القيود المتشددة على الدين، والعجوزات، وتأخير سن التقاعد التي تم الاتفاق عليها في معاهدة اليورو في الأسبوع الماضي ذات صبغة ألمانية في روحها. إن الألمان قادرون على ممارسة نفوذهم لأن اقتصادهم آخذ في الازدهار، في حين أن كثيرا من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى ما زال يصارع. ويقول أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن هذه ليست العلاقة الفرنسية الألمانية التي بنيت على أساس المساواة: ''ألمانيا بحاجة إلى فرنسا كي تخفي مدى قوتها. وفرنسا بحاجة إلى ألمانيا كي تخفي مدى ضعفها''. إن البلد الذي يشارك ألمانيا موقفها بشأن أزمة اليورو هو هولندا التي يوضح تاريخها السياسي الحديث الضغوط التي تمارس على ميركل. وبالفعل، صعود الشك الألماني في اليورو، غطت عليه الأحداث التي جرت في هولندا. فالهولنديون، كما الألمان، كانوا أعضاء مؤسسين لما أصبح الاتحاد الأوروبي في عام 1975. وفاخرت النخبة الهولندية، كنظيرتها الألمانية، بالتزامها بالوحدة الأوروبية. لكن موقف هولندا التقليدي من أوروبا انقلب إلى النقيض عندما رفض الناخبون الهولنديون دستوراً مقترحاً للاتحاد الأوروبي عام 2005. وأدرك ساسة البلد أنهم أخطأوا في قراءة مشاعر الناخبين وتبنوا منذ ذلك الوقت سياسات أكثر تشدداً بشأن كافة المواضيع، من الهجرة إلى الإنفاق الأوروبي. لكن انحراف السياسة الهولندية إلى اليمين تواصل. ويعتبر حزب الحرية الذي يتزعمه جيرت ويلدرز، والذي يعارض بقوة هجرة المسلمين والاتحاد الأوروبي، الآن قوة رئيسية في السياسة الهولندية. وتعلم المستشارة الألمانية أن الغضب بشأن الاتحاد الأوروبي وبشأن الهجرة قوي ويحسب حسابه في بلدها أيضاً. لقد تحدث ويلدرز إلى الجماهير المتحمسة في ألمانيا. وتعتبر فكرة ظهور ويلدرز ألماني أكبر كابوس بالنسبة لميركل. ويعد هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجبرها على اتخاذ خط متشدد في المفاوضات الأوروبية. إن صعود اليمين المتطرف خبر سيئ في فرنسا وهولندا، لكنه سيكون كارثة في ألمانيا. ولتجنب خطر التطرف السياسي في ألمانيا ، فإن المشكلة هي أن ميركل تطالب بسياسات تقشفية في بلدان كاليونان تشكل خطراً في المدى الطويل على استقرارها السياسي. ولا يعرف الزعماء الأوروبيون ما إذا كان يتعين عليهم أن يخافوا أكثر من أسواق السندات أو من ناخبيهم. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اضطرابات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة .. وكارثة اليابان من جهة .. قادت ارتفاع المخاطر التضخمية ضمن الاقتصاد الأمريكي واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل الاضطرابات والثورات التي تشهدها منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في البيانات التضخمية، قرار الفائدة، بيانات قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى بيانات قطاع المنازل. وبغض الطرف عن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، فقد سيطرت بيانات كارثة اليابان ومفاعلاتها النووية عقب تعرضها لتسونامي مدمر على تداولات المستثمرين، هذا إلى جانب ترقب آخر تطورات الأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص في ليبيا، والتي أثرت على تداولات المستثمرين هي الأخرى. وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد استهلت الولايات المتحدة بياناتها مع قطاع الصناعات التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر آذار/مارس، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبالتالي ارتفاع أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أظهر تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات. كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك بأن الأنشطة الصناعية توسعت لتصل إلى 43.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 35.9 وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر آذار/مارس، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر تراجعاً في أنشطته الخاصة بشهر شباط/فبراير وبأدنى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية. أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة وبأدنى من التوقعات، في حين انخفض صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان التجاري. وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، تماماً كما شهدنا ارتفاع مؤشري أسعار المنتجين إلى جانب أسعار المستهكلين خلال الفترة ذاتها، حيث أكدت تلك القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس، والذي تشكل في ضوء ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضطرابات تطالب برحيل الحكام والمزيد من الحريات والتحول إلى الديمقراطية. ويشكل ارتفاع أسعار الواردات أحد التهديدات التصخمية، حيث أن أحد التبعات السلبية لانخفاض الدولار الأمريكي بشكل كبير تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بسبب الثورات العربية الشعبية كما أسلفنا، وذلك من شأنه أن يرفع من الكلفة التشغيلية في عمليات الانتاج و الذي سينعكس دون أدنى شك على مستويات الأسعار. وبصفتنا نتحدث هنا عن مستويات الأسعار، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أيضاً قراءة مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين، حيث شهدنا ارتفاع كليهما على الصعيدين الشهري والسنوي خلال شباط/فبراير وبأعلى من التوقعات، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مستويات التضخم سترتفع وبشكل مؤقت بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، حيث جاء القرار بالإجماع، ليؤكد الفدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى الإبقاء على عملية شراء الأصول والسندات أو ما يعرف بالتخفيف الكمي حتى شهر حزيران/يونيو المقبل. ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر شباط/فبراير، حيث شهدنا تراجع أداء القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأدنى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال. وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة المؤشرات القائدة عن شباط/فبراير، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأدنى من التوقعات ليقف عند 0.8%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم بشدة مطلع الأسبوع الماضي، بسبب التسرب الإشعاعي في المفاعلات النووية اليابانية وفشل محاولات التبريد، ناهيك عن استمرار المعارك في ليبيا، مما نشر حالة من التخوف في أوساط المستثمرين، إلا أن أسواق الأسهم عادت إلى الارتفاع عقب تأكيد مجموعة الدول الصناعية السبع عن تدخلها لتهدئة الأسواق، هذا إلى جانب إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، عقب صدور قرار بالحظر الجوي فوق ليبيا عن مجلس الأمن الدولي، مما قاد انخفاضاً في أسعار النفط. أما الدولار الأمريكي فقد واصل انخفاضه في أسواق العملات الأجنبية، وذلك إثر إقبال المستثمرين على الين الياباني بشكل كبير على الرغم من تردي الأوضاع في البلاد، الأمر الذي قاد الحكومة اليابانية إلى التأكيد على أن ما حدث في الأسواق من ارتفاع للين بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي يعزى وبشكل رئيس إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق فقط، مؤكدة استعدادها إلى التدخل في الأسواق مرة أخرى من خلال ضخ الين الياباني للسيطرة على ارتفاعه... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنوك المركزية الأوروبية الكبرى تتدخل في سوق الصرف لإعادة الهدوء إلى الأسواق هذا الأسبوع اتسم بالعديد من المفارقات حيث بدأ بسيطرة الخوف الشديد على المستثمرين في الأسواق و انتهى بالهدوء النسبي و ارتفاع المعنويات إلى حد ما. هذا في الوقت الذي لايزال التركيز ينصب فيه على مستجدات الأوضاع في اليابان و الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. خيم الخوف الشديد مطلع هذا الأسبوع في الأسواق العالمية و الأوروبية بسبب الكارثة التي تواجهها اليابان بعد ان ضرب زلزال مدمر الساحل الشمالي الشرقي للبلاد و الذي يعد الأسوأ منذ 140 عام و مصاحبا لموجات مد عاتية "تسو نامي" الأمر الذي دمر مدن بأكملها. و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هذا الدمار أصاب المفاعلات النووية المولدة للطاقة في فوكوشيما مما أدى إلى تسريبات إشعاعية الأمر الذي دفع بإجلاء أكثر من ربع مليون مواطن بالقرب من تلك المفاعلات. وهذا الأمر في حد ذاته كان الأكثر تأثيرا بالسلب على معنويات المستثمرين. و في منتصف الأسبوع تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أن سجلت أدنى مستوى لها منذ العام و النصف تقريبا و ذلك قبل أن تسترد عافيتها من جديد مع نهاية هذا الاسبوع. بينما شهدت جميع الأسواق حالة خروج المستثمرين من الأسواق و ارتفاع العزوف عن المخاطر. انعكس ذلك حتى على أسعار الذهب و الذي سجل أدنى مستوياته منذ الشهر تقريبا عندما سجل 1380$ للأونصة تقريبا. إلا أنه بنهاية الأسبوع بدأت الأسواق في الارتفاع من جديد خاصة مع تحسن معنويات المستثمرين بسبب محاولات الخبراء في اصلاح العطب الذي أصاب المفاعل النووي رقم 4 في فوكوشيما. هذا بجانب اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع بالتدخل في سوق الصرف لوقف ارتفاع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي و ذلك ضمن أول اتفاق بالتدخل المشترك يحدث منذ عشر سنوات. بينما قام البنك المركزي الياباني و حده بالتدخل بقيمة 25 مليار دولار أمريكي يوم الجمعة. إلى جانب ذلك تحركت البنوك المركزية الكبرى في أوروبا بالتدخل في سوق الصرف كبائع للين الياباني و ومن ضمن هذه البنوك هو البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني و كذا صدور تأكيدات من البنك المركزي الألماني و الفرنسي بالمشاركة في التدخل. بالنسبة للبيانات الاقتصادية التي كانت تتسم بالأهمية في خضم تلك الأحداث التي سيطرت على إتجاهات الأسواق. حيث ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر فبراير/شباط مسجلا 2.4% و دون تغير عن القراءة السابقة بنسبة 2.3% و مرتفعا بذلك للشهر الثالث على التوالي عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%. بينما على المستوى الشهري سجل 0.4% من -0.7%. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الشهر القادم من أجل مواجهة التضخم المرتفع بسبب صعود أسعار الطاقة و الغذاء عالميا. الأمر الذي يحمل معه بعض من المخاوف بشأن مستقبل نمو المنطقة في الوقت الراهن حيث لاتزال تعاني من معضلات مالية. على الرغم من ذلك إلا أن هذا الإجراء -رفع سعر الفائدة- في حد ذاته غير مرحب به في الأسواق خاصة أن المنطقة لاتزال في حاجة إلى المزيد من التسهيلات النقدية في الوقت الذي بدأت فيه حكومات المنطقة تطبق خطط صارمة نحو خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة. و بالنسبة لآخر ما استجد على الساحة الأوروبية بشأن أزمة الديون السيادية حيث قامت أسبانيا ببيع سندات لأجل 30 عام و عشر سنوات بقيمة 4.1 مليار يورو . و على الرغم من ذلك إلا أن عملية البيع لم تصل إلى كامل المبلغ المستهدف بقيمة 4.5 مليار يورو. و إن كان قد ارتفع الطلب على السندات مقارنة بآخر مزاد تم في فبراير/شباط السابق.و ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو ثلاث نقاط مسجلا 5.2%. بينما بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات عند عملية البيع نسبة 5.162% و لأجل 30 عام عند نسبة 5.875% متراجعا عن العائد في المزاد السابق لنسبة 5.2% و 5.96% على التوالي. وهذا المزاد يهدف إلى توفير و دعم التمويل اللازم لشبكة الأستقرار المالي المقدر قيمتها 440 مليار يورو. و كان له الأثر الايجابي في الأسواق حيث قلل من حدة المخاوف المتعلقة بأوروبا خاصة بعد أن قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني إلى A3 لتصبح اعلى أربع درجات من التصنيف "الخردة". جدير بالذكر أن الزعماء الأوروبيين قد تعهدوا بالتوسع في شبكة الامان المالي من أجل إنقاذ الدول الأوروبية ذات التعثر المالي و الأكثر اقترابا من حالة الإفلاس و التي تشهد في نفس الوقت اتساع لعجز الموازنة بها. وحتى الآن يلتزم وزراء مالية المنطقة بإيجاد الطرق و الحلول الفنية نحو زيادة مبلغ الشبكة إلى 440 مليار يورو من 250 مليار يورو. انتقالا إلى بريطانيا حيث انخفضت طلبات الإعانة انخفض بنحو 10.2 ألف طلب في فبراير/شباط بعد أن كان مرتفعا في يناير/ كانون الثاني بعدد 2.4 ألف طلب و جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.3 ألف طلب. وانخفض إجمالي عدد طلبات الإعانة ليصل إلى 1.45 مليون طلب و الذي يعد الأدنى منذ فبراير/شباط 2009. فيما بقي معدل طلبات الإعانة ثابتا ودون تغير عن القراءة السابقة أو التوقعات مسجلا 4.5%. على الرغم من ذلك إلا أن معدل ILO للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ارتفع عن فترة الثلاث أشهر المتهية في يناير/كانون الثاني مسجلا 8% من 7.9% للقراءة السابقة و إن كان مؤشر التوظيف أظهر ارتفاعا بنحو 32 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 29.16 مليون شخص. هذه البيانات تقلل من حدة المخاوف المتعلقة بشأن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول خاصة أنه انكمش في الربع الأخير من العام السابق بنحو -0.6% بسبب عدة عوامل يأتي على رأسها شدة برودة الطقس. و حتى الآن لايزال التركيز ينصب في البلاد على التضخم المرتفع للغاية حيث سجل 4% في يناير/كانون الثاني وهو بذلك ضعف المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 2%. و البنك المركزي لايزال مبقيا على سياسته النقدية. والجدير بالذكر أن آخر قرارات البنك المركزي البريطاني هو الاستمرار في الابقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.5% و دون تغير بجانب الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. و إن كان يوجد انقسام بين أعضاء البنك حول تقليص السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم إلا أن أغلب الأعضاء لايزال مصرا على الاستمرار في نفس السياسة الحيادية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اليابان تمر بأسوأ أسبوع في تاريخها بعد أحداث الزلزال المدمر
أسبوع عصيب و مؤلم مر على اليابان في أعقاب أعنف زلزال يضرب أراضيها و سواحلها في تاريخها، أسبوع شهد تهديد بانفجار مفاعلات فوكوشيما النووية و تسريب للإشعاع يهدد المواطنين. كارثة إنسانية شهدت آلاف الضحايا و انعكس آثارها على الاقتصاد الياباني الثالث عالميا و على الأسواق المالية العالمية من ورائه. الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضي وصلت قوته إلى 9 درجات تقريبا بمقياس ريختر و تسبب بعد ذلك في تكون موجات تسنامي عاتية ضربت السواحل اليابانية و دمرت العديد من المدن و القرى و تسببت في إغلاق العديد من المصانع، فضلا عن اندلاع حريق ووقوع انفجارات متعددة في المفاعلات النووية الموجودة في مصانع الطاقة في مدينة فوكوشيما اليابانية. و قد ارتفع معدل الإشعاع إلى مستويات مضرة بالصحة عقب اندلاع حريق إلى جانب وقوع انفجاريين جديدين في المحطة يومي الاثنين و الثلاثاء. و قد صرحت وكالة الطاقة الذرية يوم أمس أن هناك مواد مشعة قد انبعثت بشكل مباشر بعد اندلاع حريق في المفاعل رقم 4 في المحطة. و ذلك على الرغم من تصريحات الحكومة اليابانية أن معدلات الإشعاع المنبعثة من محطة فوكوشيما قد انخفضت. التدمير الذي أصاب الاقتصاد الياباني أكبر بكثير مما قد يتوقعه البعض وهو ما دفع عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير نظرتهم للاقتصاد الياباني. حيث قام Bank of America-Merrill Lynch يوم أمس بتخفيض توقعاته للنمو للاقتصاد الياباني الذي سجل بالفعل انكماش خلال الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتبعه بنك JPMorgan Chase & Co في هذه التوقعات. قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإعلان عن عمليات ضخ للسيولة النقدية في الأسواق المالية بهدف العمل على تقديم يد العون للحكومة اليابانية و مساعدة اليابان على مواجهة الكارثة التي حلت عليها. الجدير بالذكر أن المركزي الياباني قد ضخ ما قيمته 33 تريليون ين في الأسواق المالية منذ بداية الأزمة كما ضاعف البنك المركزي في 14 آذار برنامجه لشراء الأصول المالية ليصبح بقيمة 10 تريليون ين. هذا و قررت مجموعة الدول الصناعية السبع التدخل بشكل منسق ومتعاون في أسواق تبادل العملات لبيع الين الياباني مقابل الدولار و ذلك محاولة منهم لمساعدة الاقتصاد الياباني و العمل على تخفيض قيمة الين الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الجاري و تسبب معه في احتمال نشؤ كارثة نووية. جاء قرار مجموعة السبع بالتدخل في بيع الين مقابل الدولار بعد أن وصل الين إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية يوم الأربعاء ليصل الزوج إلى المستوى 76.99 مرتفعاً بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع، وقد صرح وزير المالية الياباني السيد نودا أن التدخل سيبدأ في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت طوكيو، وسيكون التدخل مقتصراً على زوج الدولار / ين. و قد أشار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أنه يأمل أن يكون تدخل مجموعة السبعة في أسواق العملات كافياً لتحقيق الهدوء في الأسواق المالية، وأضاف أن البنك المركزي الياباني سيستمر في ضخ السيولة النقدية في الأسواق المالية. من جهة أخرى صرح نودا أن كل من البنك المركزي الفدرالي و البريطاني و الأوروبي و الكندي و الياباني سيتدخل في أسواق العملات بمجرد افتتاح أسواق هذه الدول للتداول، الأمر الذي دفع الين الياباني إلى الارتفاع بشكل هستيري مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى بعد هذا الإعلان الصريح عن بيع الين في أسواق الفوركس. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ماذا ستحمل القمة الأوروبية القادمة في بروكسل؟ أقبل علينا اسبوع جديد يترقب فيه المستثمرين اتفاق وزراء المالية الأوروبيين في القمة المترقبة في بروكسل بهدف وضع الحلول في مواجهة أزمة الديون السيادية بعد أن قرروا الاسبوع توسيع شبكة الانقاذ المالي لدعم مستويات الثقة في الأسواق المالية التي تواجهه مخاطر متعددة خلال الفترة الراهنة بعد الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان و التوترات السياسية في الشرق الأوسط. منطقة اليورو بدء العدد التنازلي أمام الوزراء الأوروبيين فالموعد النهائي المحدد لوضع الطبعة النهائية للحلول أزمة الديون السيادية في أوروبا في الرابع و الخامس و العشرين من الشهر الجاري , و بعد أن تعهد الزعماء في 12 من الشهر الجاري إلى طريقة لتعزيز شبكة الانقاذ المالية برفع قيمة صندوق الإنقاذ من 250 مليارا إلى 440 مليار يورو و الذي بدوره طمأن نفوس المستثمرين بالأسواق المالية، حيث ظهر ذلك جليا في تقلص كبير للفارق بين الفائدة على سندات الدول المتأزمة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا مقارنة بالفائدة على السندات الألمانية. أقر الوزراء تخفيف فائدة القروض أو المعونة المقدمة إلى اليونان بواقع 100 نقطة أساس، أما إيرلندا فلم تحصل على أية تخفيضات بخصوص الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة لها من قبل الاتحاد الأوروبي, وقد برر الاتحاد الأوروبي خطوته تجاه إيرلندا برفض هذه الأخيرة لوضع قواعد صحيحة لضريبة الشركات. قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بالإجماع دعم مقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتشديد قوانين موازنة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وذلك بفرض عقوبات مالية على منتهكي القوانين بسرعة أكبر وبشكل تلقائي التي تتعدى فيها معدل الديون إلى الناتج المحلي الاجمالي فوق 60%, و تشمل القواعد الجديدة تشديد المراقبة على مستويات الدين والعجز فضلا عن الاختلالات في الحساب الجاري مع فرض عقوبات ضخمة متوقعة على الدول التي تحيد عن المسار الذي يحدده الاتحاد الأوروبي. ينتظر المستثمرين على الاجندة الاقتصادية بيانات أداء القطاع الصناعي و الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو , يتوقع أن تسجل القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال آذار 59.0 مقارنة بالقراءة السابقة 58.2 , اما في ألمانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو القطاع ليسجل 62.0 من السابق 62.7 علما بأن الحد الفاصل للنمو و الانكماش هو 50. يتوقع أن تسجل القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو خلال آذار 56.3 مقارنة بالقراءة السابقة 56.8 , اما في ألمانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو القطاع ليسجل 58.1 من السابق 58.6 . اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية. تحاول الاقتصاديات الاوروبية(17) جاهدة مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وسط التحديات الكبيرة المتمثلة بأزمة الديون السيادية التي تهدد مستويات النمو في المنقطة بالتباطؤ بعد اقرار الحكومات الاوروبية سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة الذي بات المؤرق الاساسي في القارة الاوروبية. المملكة المتحدة يترقب المستثمرين هذا الاسبوع محضر اجتماع البنك المركزي و الذي من المتوقع ان يظهر توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل . يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد. عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتسجل انكماشا بنسبة 0.6% بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011. تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي مما يشكل مزيدا من الضغوط على صانعي القرار خاصة مع توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسية النقدية حول رفع سعر الفائدة المرجعي. يتوقع ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال شباط 4.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة السابقة 4.0%, العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من العام الجاري. مواصلة ارتفاع النفط الخام المشحون بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي باتت تشكل تهديدا لمصير الامدادات النفطية خاصة في ليبيا و البحرين , و لا يسعنا نسيان أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال الأعوام الماضية على أسعار المستهلكين و قد انخفض الجنيه بنسبة 20% خلال العامين 2007-2009. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسبوع أمريكي شاق ينقضي والمستثمرون يأملون بأسبوع أكثر تفاؤلا بعد أن انقضى أسبوع شاق على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل عام وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، ينتظر المستثمرون مجيء هذا الأسبوع وسط التمنيات في الأسواق بأن يكون أسبوعا أكثر تفاؤلا بخصوص التعافي العالم، واضعين بعين الاعتبار أن أزمة زلزال اليابان هزت مستويات الثقة خلال الأسبوع الماضي. حيث لابد لنا من الإشارة بأن القلق هيمن على الأسواق العالمية على الرغم من البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، حيث أن كارثة اليابان أجبرتها على سحب جزء من أصولها من الخارج مما انعكس سلبا على أسواق المال والسندات التي تبعد آلاف الأميال عن الجزر اليابانية، ناهيك عن أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في أن أكبر ثلاثة بنوك يابانية تمتلك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم المحلية التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية. في حين يواصل الاقتصاد الأمريكي رحلته نحو التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي ألمح في آخر بياناته بأن مرحلة التعافي أخذت على ما يبدو منحى أكثر قوة مما سبق، وذلك مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي يسعى جاهدا للتخلص من العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود. وبالحديث عن البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع، فإن الأسواق تنتظر عزيزي القارئ صدور بيانات رئيسية ومهمة عن الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - حيث ستعطينا تلك البيانات دلائل وعلامات حول وتيرة الانتعاش والتعافي، فالبداية ستكون مع قطاع المنازل الذي شهد تباينا وتباطؤ في النشاطات الاقتصادية فيه خلال الفترة الماضية، وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ككل، مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري. حيث سيصدر عن قطاع المنازل الأمريكي بداية تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال شباط، في حين من المحتمل أن تشهد مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعا خلال الشهر نفسه، حيث لاحظنا انخفاض مؤشر تصريحات البناء الأمريكية والذي صدر خلال الأسبوع المنصرم - وهو المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية عن مستويات الطلب على المنازل - إذ شهدنا هبوط مستويات الطلب على المنازل. وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد في بحر الأسبوع المقبل مع تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال شباط ولكن بأدنى من الارتفاع السابق، ولكن من المتوقع أن يكون ارتفاع طلبات البضائع المعمرة باستثناء المواصلات بشكل طفيف مقارنة بالانخفاض السابق لنفس المؤشر المستثنى منه المواصلات، وهذا ما أشار له البنك الفدرالي ورئيسه برنانكي وهو أن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي. وبخصوص قطاع العمالة الأمريكي فإنه يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تعيق مسألة دوران عجلة توظيف أعداد جديدة من قبل أصحاب الشركات، وهذا ما يؤثر على مستويات الدخل وبالتالي مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما ينعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن مستويات إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. واليوم الأخير من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثالثة للربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا أكثر قوة مما سبق في القراءة الثانية، إذ من المتوقع أن تعدّل القراءة إلى 3.0% مقابل 2.8%، وذلك في خضم التطورات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي. وأخيرا سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك في القراءة النهائية لشهر آذار، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر بشكل بسيط، وهذا ما أشرنا له أعلاه، حيث أن العوامل الخارجية تؤثر على مستويات الثقة في الاقتصاد الأمريكي... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الأزمة اليابانية تسيطر على مجريات الأحداث في المنطقة الأسيوية كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في الحادي عشر من آذار الجاري لا تزال هي التي تسيطر على مجريات الأحداث في المنطقة الأسيوية، فقد استطاعت الأزمة اليابانية أن تدفع أنظار المستثمرين عن الاحتجاجات و المظاهرات التي لا تزال دائرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ليصبح التركيز حاليا على كيفية احتواء الأزمة النووية و مدى تأثر الاقتصاد الياباني و العالمي بكارثة اليابان. الأسبوع الجاري يحمل لنا عدد من البيانات الاقتصادية و لكن الأسواق المالية أثبتت خلال الفترة الماضية أنها لا تتحرك في هذه الفترة وفقاً لأي تغيرات اقتصادية بل الأحداث السياسية و أخبار الأزمات العالمية هي التي تسير الأمور حالياً. الاقتصاد الياباني سيصدر عنه هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر شباط و الذي من المتوقع أن يظهر بقيمة ثابتة بنسبة 0.0% مماثلاً للقراءة السابقة، من جهة أخرى مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج و الذي يعد المؤشر الرسمي للتضخم في اليابان من المتوقع أن يظهر منخفضا بنسبة 0.3% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.2%. تعبر هذه البيانات عن شهر شباط و هو الشهر الذي يسبق الأزمة الحالية لذا من غير المتوقع أن تتفاعل الأسواق مع تلك البيانات إلا أن التوقعات تعطينا لمحة أن معدلات التضخم في اليابان لا تزال مستقرة عن المنطقة المنخفضة و علينا أن ننتظر قرارات شهر آذار لنعرف تحديدا مدى تأثير كارثة الزلزال الحالية على معدلات التضخم. من ناحية أخرى سيعلن الاقتصاد النيوزيلندي عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، و قد شهد الاقتصاد النيوزيلندي انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث في حين سجل نمو بنسبة 1.5% على المستوى السنوي. تأثرت نيوزيلندا أيضا بزلزال عنيف يعد الأقوى منذ ثمانية عقود مما قلل من عمليات نمو قطاع المنازل و القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات متدنية عند 2.5% مع توقعات بأن تظل عند هذه المستويات حتى الربع الثاني من العام الجاري. يأتي هذا في ظل المحاولات التي يبذلها المركزي النيوزيلندي لدعم النمو و العمل على إعادة بناء ما دمره الزلزال. عمليات إعادة البناء قد تساهم في إعادة النمو إلى مستويات إيجابية الأمر الذي قد يحول دون سقوط الاقتصاد النيوزيلندي في ركود اقتصادي جديد. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أوباما يتودد لأمريكا الجنوبية
على الرغم من معارك الموازنة في الوطن والحروب الأهلية في الشرق الأوسط والأزمة النووية في اليابان، بدأ باراك أوباما السبت زيارة إلى أمريكا اللاتينية تمتد خمسة أيام. إنها زيارته الأولى إلى الجنوب منذ أن طاف المكسيك قبل عامين، في طريقه إلى قمة وعد فيها المنطقة بـ ''شراكة متكافئة''. ومنذئذ، وأوباما يصارع الأزمات وغابت أمريكا اللاتينية عن المنظور العالمي لواشنطن مرة أخرى. لكن تلك اللامبالاة التقليدية تعني هذه المرة خسارة للولايات المتحدة. لقد نضجت أمريكا اللاتينية. فخلال العقد الماضي أصبحت متنوّعة سياسيّاً، وقارة دؤوبة تجاريّاً، في ظل اقتصاد مماثل لحجم الذي لدى الصين. ولم يعد رئيس فنزويلا، هوجو شافيز، ذلك المهدد الإقليمي كما كان من قبل، وخفت التوترات بين بلاده وكولومبيا المجاورة. كذلك أصبحت البرازيل أكثر ثقة في دورها الإقليمي، بل وأكثر مع تزايد انكفاء الولايات المتحدة. وإحدى علامات ذلك الانسحاب هو الكيفية التي تحل بها الصين محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري. ولم يعد بوسع واشنطن تحمل تجاهل قارة تشتري ما قيمته 161 مليار دولار من البضائع الأمريكية سنوياً. إن أوباما محق في الذهاب إليها. لكن ماذا بوسع أوباما تقديمه مع ذلك لمضيفيه؟ الإيماءة الكبرى ربما تكمن في الموافقة على شغل البرازيل مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي – مثلما فعل مع الهند العام الماضي. وعلى عكس الهند، لا تواجه البرازيل أي نزاعات خارجية وليست لديها أسلحة نووية كذلك. وهذه العضوية حتمية في يوما ما، ويمكن لأوباما توقع ذلك. لكن سقف التوقعات منخفض – مثلما هي في تشيلي، محطته المقبلة، ذات الاقتصاد الأكثر نجاحاً في أمريكا اللاتينية، التي ستكون مسرح الخطاب الإقليمي الكبير لأوباما. وعقب عقدين من انتقال تشيلي إلى الديمقراطية، يمكن للمرء أن يتوقع كيف هي بعض المشاعر، وكيف أن كل الأنظار تتجه نحو الشرق الأوسط وانتقاله إلى الديمقراطية. ربما لا يملك أوباما المزيد لعرضه على السلفادور. فالعلاقات الجيدة مع حكومة يسار الوسط فيها إشارة إلى أن الولايات المتحدة ما عادت ترى المنطقة من الثقب الأيديولوجي القديم. مع ذلك، مخاوف أمريكا الوسطى الكبرى، مثل تهريب المخدرات، مجرد تذكرة بالنقائص الأمريكية في أماكن أخرى. البؤرة الكبرى مع ذلك هي التجارة. بالنسبة لكثيرين في المنطقة أصبحت الصين ثقلاً مضاداً مرحبا به للولايات المتحدة. على أن ذلك يمكن أن يكون مبالغا فيه. هنا بوسع أوباما العثور على قضية مشتركة مع أولئك القلقين من أن اقتصادات أمريكا اللاتينية تتعرض للاضمحلال جراء الواردات الصينية الرخيصة. ما زال هناك وقت لإيجاد علاقة وثيقة أكثر في النصف الغربي، فعلى الأقل ليست هناك بعد رحلات مباشرة بين بكين وبرازيليا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
حين يسود الغموض .. الأسهم يمكن أن تكافئ الشجعان
لم يبدُ الوضع كذلك في حينه، لكن آذار (مارس) كان واحدة من فرص الشراء العظيمة في تاريخ سوق الأسهم البريطانية. فمنذ انخفاضه إلى القاع بعد انهيار ''ليمان براذرز'' قبل عامين، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 66 في المائة، في حين أن قيمة مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 250 للشركات ذات رأس المال المتوسط تضاعفت مرتين تقريباً. لكن هل بدأت القوة الدافعة للتعافي بالنفاد. لقد كابدت سوق لندن كي ترسخ أي زخم في هذا العام ـــ فقد انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 1.2 في المائة وخسر مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 250 ما نسبته 1.3 في المائة. ولعل هذا ليس مفاجئاً، إذا وضعنا في الحسبان التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف بشأن مستويات الدين السيادي في منطقة اليورو. لكن تلك العوامل بعيدة عن الأمور الوحيدة التي ينبغي أن يقلق المستثمرون بشأنها. كان التعافي القوي في أسعار الأسهم في العامين الماضيين مدعوماً بسياسة مالية ونقدية سخية جداً. فقد تم ضخ آلاف المليارات في النظام عبر سياسات مثل سياسة التخفيف الكمي. ولم يساعد هذا أسعار السلع فقط بطبيعة الحال، بل استفادت السندات أيضا، وكذلك المعادن الصناعية والسلع الزراعية. لكن من المتوقع أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنامجه الضخم الخاص بشراء السندات في حزيران (يونيو). وفوق ذلك يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأوروبا. وبالفعل، الطريق الوحيد الذي يمكن أن تسير فيه هو الارتفاع. فقد طلب البنك المركزي الأوروبي من السوق أخيرا أن تتهيأ لارتفاع في أسعار الفائدة ـــ وهو ما يمكن أن يحدث في نيسان (أبريل) ـــ بينما صوت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا لصالح رفع أسعار الفائدة في شباط (فبراير). من الناحية التاريخية، يميل الرفع الأول لأسعار الفائدة في دورة جديدة إلى أن يؤدي إلى فترة تراوح من ثلاثة إلى ستة شهر تكون خلالها أسواق الأسهم بين الثبات والانخفاض، كما يقول الخبير الاستراتيجي في بنك مورجان ستانلي، جراهام سيكر. وإذا وضعنا في الحسبان أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل دراسات معهد إيفو وISM المسحية ـــ التي سارت الأسهم على خطاها بدقة خلال العام ونصف إلى العامين الماضيين ـــ وصلت إلى أعلى مستوياتها، يعتقد سيكر أنه يتعين على المستثمرين أن يصبحوا أكثر حصافة. ويقترح أن يزيدوا ثقلهم في القطاعات الدفاعية التي لا تحظى بأية شعبية في أوساط المستثمرين في الوقت الراهن. وعلى مدى عامين متتاليين تخلفت هذه القطاعات بالفعل عن السوق بهذا القدر مرة واحدة فقط خلال الـ 40 عاماً الماضية. ويقول سيكر إن الاتصالات هي قطاعه المفضل، لأنها تعطي عوائد توزيع جيدة للأرباح وتنطوي على إمكانية تحقيق مفاجأة على صعيد النمو الإيجابي. وزيادة على ذلك، كانت الاتصالات، إلى جانب الطاقة والرعاية الصحية والمنافع، تقليدياً القطاعات الأفضل أداء أثناء وبعد ارتفاع أسعار النفط. ومن الواضح أن الحذر ضروري، لكن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن السوق يمكن أن تستأنف توجهها الصعودي. أحد هذه الأسباب هو الاقتصاد العالمي. فهناك تعاف في معظم الاقتصادات المتقدمة، في حين أن معظم البلدان النامية ما زالت تنمو. وبينما يمكن أن تصل قراءات إيفو وISM إلى أعلى المستويات عما قريب، فليس هناك سبب يدعو للتشاؤم بشأن النمو الاقتصادي. إن الميزانيات العمومية للشركات قوية ـــ ذلك أن مستويات الدين إلى الأرباح تتجه إلى أدنى مستوياتها في عقود، الأمر الذي يمكن أن يدفع نحو فورة في عمليات الاستحواذ ـــ كما أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يظل دون تحرك الأسعار بنسبة 100 في المائة سنوياً التي ثبت تاريخياً أنها تضر بالنمو الاقتصادي، كما تقول مجموعة سيتي جروب. وكي يحدث ذلك، ينبغي لسعر النفط أن يلامس 150 ـــ 160 دولاراً للبرميل، وهو أمر محتمل فقط إذا امتدت الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى نطاق أوسع بكثير. وهكذا، بالرغم من مخاطر النفط، والتضخم، والدين، وأزمة أوروبا السيادية التي ما زالت دون حل، فإن مجموعة سيتي ما زالت تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي بنسبة 7 في المائة هذا العام، وهو ما تقول إنه ينبغي أن يدعم الأرباح، وبالتالي أسعار الأسهم في الـ 12 ـــ 18 شهراً المقبلة. وهذا ما ينبغي أن يكون. وبحسب أورييل سيكيوريتيز، يتوقع أن تزداد الأرباح الإجمالية لشركات فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 20 في المائة هذا العام، الأمر الذي يعكس مزيداً من التعزيز في النشاط الاقتصادي العالمي. واستناداً إلى هذه التوقعات، يتداول المؤشر بمضاعف أرباح محتملة للأسعار يزيد قليلاً على 11 ـــ وهو غير مكلف. ورغم ذلك، يتطلب الأمر بعض الجلد ليظل المرء متفائلاً، إذا وضعنا في الاعتبار ـــ ارتفاع أسعار الطاقة، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة وحقيقة أن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث عندما يتوقف ''الاحتياطي الفيدرالي'' عن ضخ السيولة في النظام. لكن كما سيخبرك أي شخص انتهز السوق وقام بالشراء في عام 2009، فإن الثروة أحياناً تحابي الشجاع. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المعجزة اليابانية لم تصل إلى نهايتها
بالنسبة لي أكثر الصور القوية التي ستبقى في الذاكرة عن الزلزال والموجة المَدِّيَّة (ومعناها سونامي باليابانية) التي ضربت اليابان، هي القوى التدميرية الهائلة للطبيعة. هذه القوى تخطف الأنفاس بالتأكيد من حيث نطاقها ومقدار الدمار والرعب الذي تخلفه. ستبقى في أذهان كثير من الناس ولفترة طويلة صورة الموجة التي بلغ ارتفاعها عشرة أمتار، والتي تندفع مثل وحش هائج يلتهم السواحل، بما عليها من سيارات وقوارب وحتى مساكن بأكملها، وبعضها يقع فريسة لنيران تُقذَف في قوة عجيبة في الوحل والطين. ولن تمحى من الذاكرة صورة بلدة ريكوزِنتاكاتا الساحلية التي نراها في الأعقاب الصامتة للطوفان، حيث تمزقت مساكنها الخشبية إلى ما يشبه أعواد الكبريت الخشنة، التي أصبحت مقبرة للغرقى. لكن أقوى صورتين تظلان في خيالي فترة طويلة هما على نطاق أصغر من ذلك بكثير. الأولى هي صورة أحد محلات السوبر ماركت التي علِقت لحظة انطلاق القوة التدميرية للزلزال البالغة تسع درجات. في الوقت الذي بدأت فيه الرفوف المرتبة ترتيباً أنيقاً بالتحرك والتقلب جيئة وذهاباً، لم يندفع الموظفون للهرب والاختباء من الزلزال. وإنما حاولوا، وإن ذهبت جهودهم هباء، منع زجاجات صلصة الصويا وأكياس المعكرونة من الوقوع إلى الأرض. إن همتهم ونشاطهم عبارة عن تذكرة بالأعمال القائمة على الإخلاص الهادئ الذي نراه يومياً في الأوقات غير العصيبة. الصورة الثانية ـــ التي التقطها مصور لهيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي'' ـــ كانت أقوى الصور على الإطلاق. نرى في الصورة امرأة شابة، بلغ من ذهولها بما حولها أنها بدت كالعمياء، تبحلق في حقل مليء بالحطام والأغصان الساقطة إلى الأرض، تلفها الحيرة والذهول. كانت ترتدي بنطلوناً مخصصاً لركوب الخيل، لأنها كانت قبل فترة قصيرة تمتطي ظهر حصانها في جولة من القفزات الخفيفة المرحة. اختفى الحصان. واختفت معه كذلك جميع السمات المألوفة لساحة تحولت وتغيرت بصورة تامة وغير مفهومة بحيث لا تعود تعرفها. وتقول، وكأنما تحدث نفسها: ''الأشياء التي كان يُفترَض أن تكون هنا لم تعد هنا''.حين هبطت بي الطائرة هذا الأسبوع في طوكيو، وهي مدينة أعرفها حق المعرفة، شعرت كذلك بنوع خفيف من الذهول والحيرة. حتى في العاصمة التي هي بعيدة عن مركز الزلزال وبعيدة عن القبضة المخيفة للطوفان، تقدم اليابان نفسها للزائر بصورة وكأنها في مرآة مشوهة. مشوار السيارة من مطار هانيدا في طوكيو لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة، أي أسرع بثلاث مرات من المعدل العادي. لم تكن هناك تقريباً أية سيارات على الطريق، نتيجة لنقص البنزين، كما قال لي السائق. وأضاف أن هذا هو السبب كذلك في أن السماء في هذا اليوم الربيعي المشرق والمنعش، كانت تظهر في مِسحة رائعة من اللون الأزرق. كانت الشوارع في وسط طوكيو شبه مهجورة. وكانت الرفوف في المحلات شبه خالية. أما المكاتب فكانت خاوية مثل مدن تسكنها الأشباح. وكانت كل رحلة تصعد فيها داخل أحد المصاعد، حيث يكون الراكب رهينة لانقطاع الكهرباء والهزات الزلزالية اللاحقة، فعلاً صغيراً من أفعال الشجاعة. داخل المبنى الحكومي الذي يضم وزارة الاقتصاد والسياسة المالية العامة، كانت الأنوار خافتة، حتى لا تصرف كثيرا من الكهرباء. وكان هناك اثنان من موظفي الاستقبال يجلسان في الظلام، في بهو يفتقر إلى التدفئة، يضع كل منهما بطانية على ركبتيه. حتى الوزير كاوورو يوسانو، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، لم يكن بملابسه العادية. فقد كان يرتدي بذلة عملية عبارة عن أوفرهول باللون الأزرق، وحذاء مطاطياً مرتفعاً. وكان ذلك إقراراً من الحكومة بأسوأ أزمة تمر بها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وحين سئل الوزير إن كانت هذه اللحظة من اليأس تستطيع حشد وتحفيز الأمة، لوّح الوزير بقبضته علامة على التحدي. في 1945 (بعد إلقاء القنبلتين الذريتين وبعد خروج الإمبراطور هيروهيتو على المذياع ليطلب من المواطنين اليابانيين أن ''يتحملوا ما لا يمكن تحمله'') لم تكن الوجوه الرصينة الصارمة للمسؤولين تبدو أكثر صرامة بكثير مما هي عليه الحال الآن. يوم الأربعاء سجل ابن هيروهيتو، وهو الإمبراطور أكهيتو، ظهوراً نادراً على التلفزيون ليطلب من مواطنيه العمل معاً ''للتغلب على هذه الأوقات العصيبة''. هناك غطاء كئيب كالكَفَن يمتد فوق المدينة. يُبقي الناس بعض انتباههم على شاشات التلفزيون، وهم يشاهدون آخر الأنباء عن قضبان اليورانيوم المنصهرة في المعمل النووي في فوكوشيما الذي يبدو أنه قابل للانفجار. إنهم يشعرون بالتوتر حول الإشعاع، وحول الصدمة الزلزالية المقبلة، وسيشعرون بنوع من التوتر كذلك ما إذا كانت القطارات ستواصل عملها لتنقلهم إلى مساكنهم في ضواحي طوكيو البعيدة. مع ذلك، في وسط هذه الغرابة تظل طوكيو مألوفة على نحو يدعو للاطمئنان. فلا يزال سائقو التاكسي ينحنون للزائر. ولا تزال الأجزاء الداخلية من سياراتهم مزينة بالشرائط البيض. ولا تزال مقاعد الحمامات اليابانية دافئة (وهو مظهر من مظاهر الحياة الفاخرة التي لا تستطيع الاستغناء عنها)، ولا يزال أصحاب المحلات يتراكضون لخدمة زبائنهم. يرسم لي الأصدقاء حكايات صغيرة عن الأيام القليلة الماضية. في اليوم الذي وقع فيه الزلزال نام مئات الآلاف في مكاتبهم، وسار الملايين من الناس إلى مساكنهم عدة كيلومترات وكأنهم قافلة من النمل. ومنذ يوم الاثنين بذل كثير منهم جهده للعودة إلى عمله على الرغم من العدد المحدود من رحلات القطارات. ورغم أن بعض الرفوف في المحلات خلَت مما كان عليها من أوراق الحمام والبطاريات وأكياس فول الصويا الغنية بالبروتين (وهي عبارة عن استعدادات لحالات انقطاع التيار الكهربائي أو الزلزال المقبل)، إلا أن الناس اقتصروا في الرفوف الأخرى على شراء كيس واحد من شرائح الخبز ولتر واحد من الحليب لكل شخص. بالنسبة لأي شخص يعرف اليابان ويرى العاملين في المصانع أو الحرفيين في أعمالهم وفي دقتهم البالغة، فإن هذه حكايات تثلج الصدر. إن اليابان بلد لا يتمتع بكثير من الموارد الطبيعية خلاف أهله. هؤلاء هم الناس الذين خلقوا المعجزة اليابانية والذين يواصلون نوعاً آخر من المعجزة اليابانية، حتى في الوقت الذي أخذ العالم يشعر فيه بالملل وخيبة الأمل من اقتصادها الراكد.حتى في هذا الوقت وأنا أكتب هذه الكلمات، أشعر بالفندق وهو يهتز بفعل صدمة زلزالية أخرى. هذه أوقات عصيبة ومخيفة، لكنني سأذكر أمراً ذكرني به هذا الأسبوع صديقي المتقاعد شيجورو أوجاتا، الذي أعرفه منذ زمن طويل. فقد أخبرني بعبارة يابانية يمكن ترجمتها ترجمة غير بلاغية على النحو التالي: ''حقق أفضل ما تستطيع من صفقة رديئة''. حين تقول ذلك باللغة اليابانية فإن معناها سيبدو أقرب إلى النحو التالي: ''اثنِ سوء الحظ وحوِّلْه إلى سعادة''. إن أوجاتا يرجو أن تتمكن اليابان من تحقيق هذا الأمر بالضبط. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تعافي التجارة يعيد الحيوية إلى دبي
يعود قطاع التجارة في دبي إلى عافيته بقوة مع استقطابه تدفقات متزايدة من التجارة العالمية وترسيخه مكانته مركزا رئيسيا لإعادة التصدير إلى إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تسعى إلى عزل الجمهورية الإسلامية. ومما يبرهن على نقاط القوة الأساسية للمدينة التي تعتبر ميناءً مركزياً للتجارة، أن حجم التجارة غير النفطية عام 2010 ارتفع بنسبة 19 في المائة، ليصل إلى 905 مليارات درهم (264 مليار دولار)، مسجلاً تعافياً قوياً بعد تباطؤ في النمو عام 2009، عندما ضربت الأزمة المالية. وهذا التعافي يعيد التجارة تقريباً إلى أعلى مستوى لها في عام 2008. يقول أحمد بطي أحمد، مدير عام جمارك دبي: ''التجارة في دبي لم تتأثر، ونقل البضائع لم يتأثر''. ويضيف: ''نعم، كان هناك تباطؤ في النمو، لكن النمو ظل معقولاً، والآن تعتبر نسبة 19 في المائة تعافياً قوياً''. وتظهر أرقام دائرة الجمارك أيضاً أن التجارة مع إيران – التي تأثر تمويلها جراء العقوبات الأمريكية – استمرت في النمو عام 2010، وارتفعت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 27.2 مليار درهم. وتقوم الشركات التي ترغب في الاتجار مع إيران بإرسال البضائع إلى دبي التي تمتلك بنية تحتية ضخمة مخصصة لإعادة التصدير، ومن هناك يمكن لشركات إعادة البيع أن ترسل البضائع إلى الجمهورية الإسلامية. وشكلت عمليات إعادة التصدير ما نسبته 88 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية بين دبي وإيران في العام الماضي. وفي 2008 الذي كان الذروة بالنسبة إلى دبي، بلغت قيمة التجارة مع إيران 22.1 مليار درهم، ولم ترتفع إلا هامشياً بنسبة 1 في المائة في عام 2009 الذي تعرضت فيه تدفقات التجارة العالمية للاضطراب. ويقول مرتضى ماسوم زاده، من مجلس الأعمال الإيراني: ''هذا يرجع إلى العقوبات المفروضة على إيران والتي تعني أن البضائع لا تستطيع الذهاب مباشرة من بلد المنشأ إلى إيران – إذ يتعين عليها أن تتوقف في دبي، ومن هنا يعاد شحنها إلى إيران. ليست هناك تجارة – بل نقل للبضائع فقط – لقد انخفض النشاط التجاري في البلدان الأخرى''. وتظهر الإحصاءات الجمركية أن الواردات من إيران تراجعت بدرجة كبيرة منذ عام 2008، إذ انخفضت بنسبة 39 في المائة و12 في المائة عامي 2009 و2010، على التوالي. ويقول التجار إن إيران تحتفظ بمزيد من البضائع لديها مع اشتداد وطأة العقوبات. مثلا، بعض المنتجات التي كان يتم تصديرها تستخدم الآن لإنتاج البنزين محلياً الذي يخضع لعقوبات صارمة في محاولة من القوى الغربية عزل الجمهورية الإسلامية. وتشير زيادة حجم التجارة مع إيران إلى مرونة دبي كملاذ إقليمي آمن، لكن لم تجر كل الأمور كما تشتهيه شركات إعادة التصدير. ويقول التجار إنه في ضوء الضغط الذي يمارس على المؤسسات المالية كي تتجنب تمويل التدفقات التجارية إلى إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، ارتفعت تكلفة تمويل التجارة ارتفاعاً حاداً. وتحاول دبي التي ازدهرت في البداية من خلال التجارة، عندما خفضت الضرائب في نهاية القرن العشرين، أن تعود إلى الأساسيات، لأن الأزمة المالية هزت اقتصادها في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز. واضطرت الإمارة إلى اقتراض ما يزيد على 20 مليار دولار من أبو ظبي الغنية بالنفط، عندما انهار قطاع دبي العقاري وعجزت الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديونها. وتم استثمار جزء كبير من الأموال المقترضة في العقارات وفي البنية التحتية. ويعني ذلك الاستثمار ـ من عمليات توسعة المطارات إلى مطار آل مكتوم الجديد في جبل علي ـ أن على الإمارة أن تحقق نمواً قوياً مستداماً لتوظيف الطاقة الاستيعابية الكبيرة التي يمكن أن تصاب بالخمول إذا ضعفت تدفقات التجارة العالمية. ومع قيام القوات المسلحة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتجين في البحرين التي تستحكم فيها النزاعات، يتوقع المصرفيون أن تستفيد دبي من الفوضى الإقليمية. واعتادت هذه المدينة على النمو عندما تقع المشاكل والمتاعب في البلدان المجاورة لها، من الحرب الإيرانية العراقية إلى الإرهاب في المملكة العربية السعودية والحرب في أفغانستان. ويقول في. شانكر، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندار تشارتر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكيتين: ''مع ارتفاع أسعار النفط، فإن هذه البلدان ستكسب. وستعمل دبي أيضاً كملاذ آمن، وبغض النظر عن كل هذا، فإننا نشهد تعافياً قوياً في التجارة والنقل والسياحة''. وساعدت الأسواق الجديدة على تدعيم الأرقام التجارية أكثر فأكثر، إذ لامست عمليات إعادة التصدير أعلى مستوى لها منذ خمسة أعوام. مثلا، شهد حجم التجارة مع إفريقيا خلال الفترة من عام 2009 إلى 2010 زيادة بنسبة 44 في المائة، ليصل إلى 23 مليار درهم. وبدوره ساعد تطور العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة، على تنشيط هذا القطاع. وتظل الهند الشريك التجاري الرئيسي لدبي، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 146 مليار درهم، تعادل 25 في المائة من حجم التجارة الكلي للإمارة. ويقول البطي إن سلطة الجمارك تعمل مع كبار التجار لتقليل البيروقراطية وتقديم مساعدة خاصة لهم كالتخزين المجاني. ويضيف: ''كثير من الشركات تجد في دبي مكاناً جذاباً جداً لتغطية المنطقة''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ربيع العرب.. هل يتحول شتاء في إسرائيل؟
من الواضح أن موجة الثورات العربية هذا العام أقلقت المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، وتركتهما في حالة من الذهول التام على نحو غير معهود، في الوقت الذي لم تعد فيه الدول المجاورة مثل مصر والأردن، اللتين بنتا حولهما استراتيجيتهما الأمنية، لم تعودا تبدوان رهانا آمنا. الأساس الإقليمي يعيد ترتيب نفسه بسرعة مذهلة، ما يثير المخاوف بأن ربيع العرب يمكن أن يتحول إلى شتاء إسرائيلي. وإلى جانب قوتها التي لا تضاهى وما يحب الخبراء الاستراتيجيون المحليون تسميته الموقف العسكري ''التطلعي''، بنت إسرائيل استراتيجيتها الإقليمية على ركيزتين. هاتان الركيزتان هما التحالفات مع قادة عرب أقوياء - أبرزهم حسني مبارك، الدكتاتور المصري المخلوع - والأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي الأمريكي، في مجلس الأمن. فقد مارست واشنطن حق النقض 41 مرة في المجلس لحماية إسرائيل من الإدانة بسبب أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو لبنان. وبعد سقوط مبارك في مصر انهارت الركيزة الأولى. وتبدو الأردن أيضا، الدولة العربية الأخرى التي وقعت معها إسرائيل معاهدة سلام، هشة حيث يوجد تحالف واسع من المعارضين الذين يتحَدّون الحكم. لكن على الرغم من أن الركيزة الثانية، وهي العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، قوية إلا أن الحاجة ربما تبرز لإعادة تشكيلها، إذ تكشف الأحداث في المنطقة حدود نفوذ واشنطن. ولا بد أن حكومة بنيامين نتنياهو القومية المتشددة تدرك هذا. فقد تجاهل مرتين العام الماضي محاولات إدارة أوباما، أولا لترهيبه، ثم لاستمالته لوقف زحف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحتى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية العاجز أمام القوة الإسرائيلية، والذي فقد صدقيته بسبب الكشف في كانون الثاني (يناير) عن مدى استعداده للتنازل لإسرائيل في محاولاته البائسة لضمان دولة مستقلة، يمكن أن يقول الآن لا لباراك أوباما. وفي 18 شباط (فبراير)، عرض عليه الرئيس الأمريكي بيانا قويا ضد المستوطنات الإسرائيلية - وللمرة الأولى - قدم تعهدا بأن تطالب واشنطن أن تكون المفاوضات المستقبلية قائمة على أساس جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، إذا تخلى عباس عن قرار مجلس الأمن الذي يدين المستوطنات. ورفض عباس عرضه. وما أثار رعب إسرائيل هو موقف ما يمكن وصفها حتى الآن بالحليفة المطلقة، أي ألمانيا، التي وقفت إلى جانب أغلبية بواقع 14-1 في مجلس الأمن حين استخدمت واشنطن ثانية حق النقض. وهذا التحول المذهل في الموقف الألماني يأتي في أعقاب انزعاج كبير واسع النطاق في أوروبا بسبب التعنت الإسرائيلي. والأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإسرائيل هو أن كبار القادة في الجيش الأمريكي ضغطوا على البيت الأبيض من خلال وسطاء لمنع واشنطن من استخدام حق النقض. وينسجم هذا مع الاضطراب العسكري العام الماضي - الذي امتد إلى الجنرال ديفيد بيترايوس، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، وقبل ذلك في العراق - لأن سياسات إسرائيل العدوانية تعرض حياة الأمريكيين للخطر. إن نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن هائل، لكن هل يمكن أن يفوق نفوذ الجنرالات؟ وكما علق رئيس إحدى المؤسسات الفكرية الاستراتيجية الإسرائيلية بعد انتصار ميدان التحرير ضد نظام حسني مبارك: ''انهار هيكل تحليلاتنا بالكامل''. ويعتقد بعض أفراد جماعات الضغط اليهودية الأمريكية أن عدم اليقين هذا ربما يكون أمرا إيجابيا. ووفقا لوجهة النظر هذه ظهر توافق آراء يتسم بحالة من الشعور بالرضا عن الذات تحت لافتة الشعبوية اليمينية لحكومة نتنياهو ذات الصوت الحاد بشكل متزايد. وبحسب هذا الإجماع يمكن لإسرائيل الاستمرار في استعمار الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويمكن لاقتصادها أن يزدهر، وأن يظل الدعم الأمريكي غير مشروط إلى الأبد، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى التفاوض على اتفاق واقعي مع الفلسطينيين. باختصار ''لماذا يجب أن نغير أي شيء''؟ وهناك ثلاثة أسباب تطرح نفسها هنا. أولا، لأنه لم يعد من الممكن ضمان التسامح تجاه السياسات الإسرائيلية التي تعمل ضد السلام في هذه الساحة الإقليمية التي تتغير بسرعة - خاصة إذا بدا أن مصالح حلفاء إسرائيل الغربيين معرضة للخطر. ثانيا، تكيفت إسرائيل مع منافسة إستراتيجية في المنطقة تتنافس فيها على النفوذ مع إيران وتركيا، يكون فيها العرب مجرد متفرجين يتم توجيههم لاتخاذ موقف معادٍ لإيران، إن لم يكن موالياً لإسرائيل. والآن سيكون العرب، خاصة مصر، جهات فاعلة مرة أخرى. وفي حين أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم يظهر في الصحوة العربية الجديدة، إلا أن مخزون الاستبداديين العرب الذين يكبحون العداء الشعبي ضد سياسات إسرائيل بدأ في التناقص. ثالثا، من المنتظر أن تنتهي مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تقوم الدول العربية والإسلامية بموجبها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا أعادت الأراضي العربية المحتلة، ما لم يتم بذل جهود دولية وإقليمية ذات صدقية لإحيائها الآن. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اليابان يمكن أن تولد مجددا من رحم الكارثة
رسم الفيلسوف لودفيج فتجنشاين الحدود التي تقف عندها اللغة: "ما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه، لا بد له أن يصمت عنه". لن أتحدث هنا عن مشاعر الألم والقلق لدى الناس بفعل الضربات المتتالية من قوى الطبيعة. مع ذلك تظل هناك حاجة إلى تقييم العواقب المترتبة على اليابان وبقية العالم. هذا الحديث سيؤجل خطتي للتعليق على الجهود الإصلاحية لمنطقة اليورو. إذا كانت هناك حضارة تعرضت للأذى بسبب هذه المآسي، فإن هذه الحضارة هي الحضارة اليابانية. وهذا يبدو أمراً مؤكداً. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان من الممكن ظهور أمر أكثر إيجابية من المأساة. السياسيون اليابانيون الذين يتجادلون حول أمور ليست بالمهمة هم الآن في موضع محاكمة. فهل يستطيعون جعل مزاج الوحدة الوطنية مستداما؟ إذا كان الأمر كذلك، هل سيستخدمونها لإخراج اليابان من مأزق الجمود والكآبة الذي تمر فيه منذ عقدين من الزمن؟ بالتالي، ما العواقب الاقتصادية لكارثة على هذا النطاق الهائل؟ بصورة مباشرة تماماً، هذه الكارثة تدمر الثروة وتحْدِث اضطراباً كبيراً في الاقتصاد. ويبرز بصورة خاصة في هذه الحالة وقع الكارثة على المواقف بشأن الصناعة النووية العالمية وعلى مستقبل هذه الصناعة. كذلك لا بد من اقتسام الخسائر بين أولئك المتضررين مباشرة وشركات التأمين، سواء منها الخاصة، أو العامة. ثم يأتي بعد ذلك اندفاع في حركة الإنشاء والإعمار التي من شأنها إعادة تخصيص الإنفاق التي يرجح لها، في وقت يتسم بالركود الاقتصادي، أن تزيد من الإنفاق. كذلك الأثر المترتب على الإنفاق سيؤثر بدوره على الوضع النقدي ووضع المالية العامة لليابان، إلى جانب الميزان الخارجي. كل هذا واضح من الناحية النوعية، لكن الأمر الأصعب بكثير هو التوصل إلى تقديرات كمية معقولة، خصوصاً أن الأزمة النووية لا تزال مستمرة. وقد أخرج لنا بنك جولدمان ساكس، بطريقته الشاملة، تقديراً للتكلفة الإجمالية للأضرار التي أصابت المباني ومرافق الإنتاج وما إلى ذلك، وهي في حدود 16 ألف مليار ين (198 مليار دولار). وهذا المبلغ يعادل 1.6 مرة الأضرار الناجمة عن زلزال هانشين عام 1995، الذي أدى إلى دمار بالغ في كوبي. ولأن الزلزال الحالي أقوى من زلزال هانشين، فليس هناك ما يدعو إلى المفاجأة في حجم الأضرار. فإذا ثبتت صحة هذا الرقم فيما بعد، فإن التكلفة المذكورة ستعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ أقل من 1 في المائة من الثروة الوطنية. مع ذلك خسرت البورصة اليابانية 610 مليارات دولار منذ يوم الجمعة (إلى الثلاثاء الماضي)، أي ما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان هذا على الأرجح رد فعل مبالغ فيه. سيكون الاضطراب الذي سيصيب الاقتصاد هذه المرة أكثر حدة مما حدث عام 1995. ويعود بعض السبب في ذلك إلى حالات الانقطاع في الطاقة الكهربائية، إذ يعتمد كثير على الفترات التي ستستمر فيها حالات الانقطاع. فإذا استمرت إلى نهاية نيسان (أبريل)، كما يجادل تقرير جولدمان ساكس، فمن المرجح أن يكون هناك تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام، يتبعه انتعاش في الربع الثالث. لكن إذا استمر الاضطراب في إمدادات الكهرباء خلال عام 2011 فمن المرجح أن يتقلص الناتج الإجمالي في أثناء العام. مع ذلك يبدو من المستبعد تماماً أن يكون أثر الزلزال مشابهاً في الحجم للأثر الذي ترتب على الأزمة المالية العالمية. فقد دفعت تلك الأزمة بالناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى التراجع بنسبة 10 في المائة خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، وهو أكثر حالات التراجع حدة بين مجموعة البلدان السبعة ذات الدخل العالي. وتأثير الصدمة الحالية سيكون بالتأكيد أدنى من ذلك بكثير. لكن الأضرار التي ستصيب شركات التأمين ستكون ضخمة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر ستكون تراوح بين عشرة مليارات دولار وأكثر من 60 مليار دولار. وهذه التقديرات تتصاعد بصورة متواصلة منذ اللحظة التي ضرب فيها الزلزال. ومن الممكن أن تكون الكارثة الحالية أكبر الكوارث من حيث التكاليف في التاريخ. فضلاً عن ذلك، تأتي الكارثة في أعقاب زلزالين كبيرين في نيوزيلندا وفيضانات ضخمة في أستراليا. وسيكون هذا امتحاناً عسيراً لشركات التأمين العالمية، لكن الحكومات هي مؤَمِّن الملاذ الأخير. وهذا الكلام ينطبق كذلك على اليابان. وستتعرض الصناعة البنكية لخسائر هي الأخرى. لكن أرقام الخسائر لا تشير إلى أنها ستكون فوق طاقة البنوك على التحمل. وبلغت نفقات المالية العامة المرتبطة بزلزال هانشين نحو 5200 مليار ين (64 مليار دولار) على مدى خمس سنوات. وإذا بلغت التكلفة المترتبة على الحكومة بفعل الزلزال الحالي 1.6 مرة من تكاليف الزلزال السابق، فإن التكلفة الإجمالية ستكون في حدود 100 مليار دولار، أي ما يعادل 2 في المائة الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة، وبمتوسط سنوي عام يبلغ 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات، مثلاً. وسيكون هناك بعض التأثير كذلك في الإيرادات التي تدخل المالية العامة. ومن السابق لأوانه بكثير أن نشعر بالثقة بخصوص هذه الأرقام ونطاقها الواسع. لكن مع ذلك تظل المبالغ أصغر من أن يكون لها أثر ملموس في ملاءة المالية العامة للدولة.وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ إجمالي المطلوبات الحكومية اليابانية نسبة مقدارها 204 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2011، وسيكون صافي المطلوبات بنسبة 120 في المائة من الناتج. كذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي في المالية العامة لهذا العام نسبة مقدارها 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في مقابل هذه الأرقام الضخمة، فإن التكلفة المتوقعة للإعمار بعد الزلزال تبدو وكأنها بضعة ملاليم. فضلاً عن ذلك، الأثر قصير الأجل على أي اندفاع في الإنفاق ينبغي أن يكون حميداً. ففي الربع الرابع من العام السابق، كان الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 4 في المائة مما كان عليه في الربع الأول من عام 2008. إذن هناك مجال لا يستهان به لزيادات الطلب وما يصاحب ذلك من زيادات في الإنتاج. بعض الأجانب يتساءلون بالفعل إن كان بمقدور الحكومة اليابانية أن تتحمل مزيدا من الإنفاق. لكن لا حاجة بهم إلى التساؤل، إذ تستطيع اليابان وستقوم بالتأكيد بتسديد هذه المبالغ المتواضعة نسبياً. فالقطاع الخاص الياباني يتمتع بفائض مالي كبير يكفي لتغطية العجز الحكومي وتصدير مبالغ لا يستهان بها من رأس المال إلى الخارج. وتعد اليابان ككل أكبر دائن في العالم، إذ يعادل صافي الموجودات الخارجية 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. باختصار، تتجاوز أصول القطاع الخاص الياباني مطلوبات القطاع العام بصورة هائلة. إن الدين الحكومي هو طريقة لأن يَدين اليابانيون بالمال لأنفسهم. ولا شك أن الدين سيتحول، عند مرحلة معينة، إلى ضرائب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة (هذه الصورة غير المباشرة تأتي عن طريق التضخم والتخفيضات في قيمة الدين الحكومي الياباني). ولأن إجمالي المقبوضات الحكومية لا يزال يشكل فقط 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لن تكون زيادة الضرائب في واقع الحال صعبة إلى درجة كبيرة. وأشعر أن الفكرة القائلة إن الحكومة اليابانية تواجه عجزاً وشيكاً في المالية العامة فكرة عجيبة للغاية. لدى البنك المركزي دور مهم ليلعبه في تأمين السيولة، وهو ما قام به فعلاً. ومع عودة رأس المال الياباني إلى الوطن سيرتفع الين. وينبغي أن تستجيب السلطات لذلك بمحاولة إبقاء سعر صرف الين متدنياً. إن وجهة نظري التي طال عليها الأمد هي أنه ما كان ينبغي أن يُسمح للين أبداً بالارتفاع إلى هذا المستوى. لو أن الحكومة فرضت ذلك بنوع من العزم، لكان من شأن ذلك إيقاف الانكماش الاقتصادي. من جانب آخر، توجد لدى الحكومة فرصة لتوحيد صفوف اليابانيين حول برنامج للإصلاح وتقليص الإنفاق. وتركيز البرنامج الذي من هذا القبيل لن يكون على الجهود الرامية إلى زيادة النمو في الإنتاجية. فمنذ عام 1990 ارتفع الناتج الياباني لكل ساعة بمقدار الارتفاع في الناتج الأمريكي. وهناك مشكلة أكبر أمام اليابان، وهي فائض مدخرات الشركات. وسيكون من المفيد اتباع سياسة تعمل على تشجيع الشركات على توزيع الدخل إلى حملة الأسهم على نحو أكبر كثيراً من ذي قبل. إذا حدث ذلك، من المفترض أن يكون النجاح حليف الخطط الرامية إلى تقليص مبالغ العجز في المالية العامة على الأجل الطويل. هذه ظروف عصيبة تُظهِر فيها اليابان صلابتها ومعدنها الحقيقي. ومن المؤكد أن اليابانيين سيقومون بهذا الأمر بالذات في هذه المناسبة. لكن يتوقف على الزعماء اليابانيين أن يُظهروا عزيمة بمثل عزيمة الشعب. فإذا كانوا قادرين على فعل ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك ولادة جديدة من رحم الكارثة العظيمة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الحاجة إلى السلام في الشرق الأوسط أكثر إلحاحا الآن
لم يقل أحد إن طريق الشرق الأوسط إلى السلام سيكون ممهداً أو مباشرا. ونرى بالفعل كم يمكن أن يكون هذا الطريق صعباً أو متعرجاً. ففي الآونة الأخيرة وصلت إلى البحرين قوات خليجية بناء على طلب ملك هذه المملكة الصغيرة، وسط انقسامات بين المجتمعات الشيعية والسنية في المنطقة، وتوترات مترسخة بين العرب والفرس. وعلى الجانب الآخر من الخليج اتخذ الزعماء الإيرانيون الذين سحقوا الثورة الخضراء في بلدهم، موقفاً يدعو للسخرية، عبر المطالبة بالسماح لأبناء عمومتهم الشيعة في البحرين بحرية الاحتجاج. وربما يكون تغير موقف الولايات المتحدة من منطقة حظر الطيران قد جاء متأخراً جداً لوقف معمر القذافي. وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الغربية، يتراجع الحديث عن تقديم الدعم للانتفاضة إلى التخطيط الاستراتيجي حول كيفية احتواء نظام القذافي بعد عودته إلى وضعه السابق. لقد تُرك الغرب في حال من التخبط. فقد انتهت المواقف المعهودة عن إيجابيات، أو عدم إيجابيات التدخل. وفكر باراك أوباما في إرث العراق وأصر على أنه لا يمكن عمل أي شيء من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي. وجادل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، من أجل توجيه ضربة أولاً والبحث عن مسوغ قانوني لذلك فيما بعد. ومالت بريطانيا إلى جانب باريس أكثر من واشنطن. وانعكست الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي عبر إطالة أمد البت في الموضوع في واشنطن. وفي كل مكان تقريباً، كانت الصدامات بين الواقعية التي تفضل تحقيق الاستقرار في الأجل القصير من جهة والمصلحة الذاتية المستنيرة التي تدعم الديمقراطية العربية من الجهة الأخرى مؤلمة جداً. هل تعامل الغرب بصورة صحيحة؟ ربما لم يفعل. هل كانت هناك أية خيارات سهلة؟ بالتأكيد لا. وسط هذا الضباب كان هناك أمر واحد ثابت وغير مريح. ذلك أن سلاماً في منطقة الشرق الأوسط يبدو بعيداً كما كان على الدوام. لقد تغير كل شيء آخر، لكن العداوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تظل مجمدة في طيات الزمن. إن حكومة بنيامين نتنياهو تعطي كل الانطباعات التي تدعو للاعتقاد بأن هذا هو ما ينبغي أن يكون في رأيها. فقد أعلنت للتو فقط عن بناء مزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ولم يبد نتنياهو أية نية جادة للتوصل إلى اتفاقية سلام، وهو يقول الآن إن حالة الجيشان التي تشهدها المنطقة تعطي سبباً آخر للتمسك بهذا الموقف. إن تقدم الديمقراطية ـــ هكذا تمضي الحجة ـــ حرم إسرائيل من الشركاء الذين "يعتمد عليهم" في العالم العربي. ويتخذ أصدقاء إسرائيل موقفاً مغايراً. ففي الشهر الماضي، اختلفت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع واشنطن عبر دعم قرار لمجلس الأمن يدين المستوطنات في القدس والضفة الغربية. فقد نال القرار تأييد 14 عضواً من الأعضاء الـ 15، مع معارضة أوباما، المحرج بالفعل. والآن تريد الحكومات الأوروبية الثلاث من المجتمع الدولي أن يحدد بشكل واضح الشروط الأساسية لاتفاقية سلام. ويدفع وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، هذه المبادرة بقوة. وتريد المبادرة مما يدعى باللجنة الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن تعلن الخطوط العامة للاتفاقية. وجهة نظر هيج ـــ التي يشاركه فيها صراحة زملاؤه الأوروبيون، ويشاركه فيها بهدوء كثيرون في الولايات المتحدة ـــ تشكل تحدياً مباشراً لتحليل نتنياهو. فبعيداً عن تقديمها مبرراً لمزيد من عمليات التأخير، أضفت الانتفاضات العربية صفة الاستعجال للبحث عن معاهدة سلام. إن غياب أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية يعطي الدعم لأولئك الذين يرون فرصة في الفوضى الحالية لإثارة التطرف. وهيج صديق قوي لإسرائيل ومدافع منذ وقت طويل عن مصالحها في مجلس العموم. وقد أفزعته عمليات الصد الجافة التي تلقاها من إدارة نتنياهو. وكما هو متوقع، قوبل الاقتراح الأوروبي بشكل سيئ من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما أنه وضع أوباما بين خيار دعم نتنياهو دون قيد أو شرط، وخيار النهج المتوازن الذي وعد به ذات مرة في عملية سلام الشرق الأوسط. لا يوجد أي شيء ثوري في الصيغة الأوروبية. فشروطها مذكورة بوضوح؛ يجب أن تستند الاتفاقية إلى حدود عام 1967 مع إجراء تعديلات متبادلة يقبل بها الطرفان على الأراضي، وينبغي أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، وينبغي ضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، والحاجة للتوصل إلى ترتيبات عادلة حول اللاجئين. وهذه المبادئ كانت أساس المفاوضات السابقة. لكن المصادقة الدولية الرسمية من قبل اللجنة الرباعية (وبعدئذ ربما من قبل مجلس الأمن) ستضع نتنياهو أمام الأمر الواقع وتختبر نواياه. كما أنها تغير الديناميكية السياسية لمفاوضات السلام؛ كون الولايات المتحدة وإسرائيل ستفقدان السيطرة الحصرية على العملية. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. لقد تأكد رفض الحكومة الإسرائيلية التعاطي مع الفلسطينيين عبر استمرار استعمار الضفة الغربية. ومن المفارقة أن هذا الموقف سمح للفلسطينيين بتجنب مواجهة التنازلات التي يمكن أن يتطلبها السلام من جانبهم. لقد اتخذ أوباما في البداية موقفاً متشدداً مع نتنياهو، لكنه تراجع بعد ذلك. وعمل الإحباط الناجم عن ذلك على إعطاء زخم للمبادرة الأوروبية، وفقدت أنجيلا ميركل، التي تعتبر بوصفها المستشارة الألمانية أقوى حليف أوروبي لإسرائيل، ثقتها بنتنياهو. إن توسعة المستوطنات تجعل التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود أمراً غير ممكن. ويعتقد بعض الأوروبيين الآن أن هذا هو هدف نتنياهو. ويرون أن اقتراحه الأخير ـــ اتفاق مبني على حدود "مؤقتة" ـــ سيمكن إسرائيل من الاستيلاء على مزيد من الأراضي. لقد ألحق الفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة ضرراً كبيراً بصدقية أوباما. فقد عكس القرار في نهاية الأمر الموقف المعلن للبيت الأبيض. وتحديد معالم اتفاقية حول الوضع النهائي سيكون متسقاً على نحو مشابه مع السياسة الأمريكية. الشيء المهم الآن هو أن تتمسك بريطانيا وفرنسا وألمانيا بموقفها. ويجب على أوباما أن يختار بين المراوغة وفرصة تدعيم نفوذ الولايات المتحدة في أكثر مناطق العالم اضطراباً وأهمها من الناحية الاستراتيجية. وهناك أمر واحد مؤكد؛ الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى السلام. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المعادن الثمينة تبدأ الأسبوع بإيجابية اتخذت أسواق المعادن الثمينة اتجاهاً صاعداً خلال تداولات يوم الجمعة الماضي و استمر هذا الاتجاه الصاعد خلال تداولات هذا اليوم. التوتّر الكبير جراء تدخّل قوى الأمن الدولية في التوتّر السياسي في ليبيا إلى جانب تهديدات القائد الليبي معمّر القذّافي باستمرار هذه الحالة لوقت طويل، تسبب قلقاً دولياً و الأهم هو القلق تجاه تأثير ذلك على النفط. في نفس الوقت، نرى بأن المسئولين في اليابان استطاعوا أن يخفّضوا درجة حرارة حقول المفاعل النووي إلى ما دون درجة حرارة غليان الماء 100 درجة مئوية مما قد يكون سبباً لإعادة السيطرة على المفاعل النووي مجدداً. هذا ما قلل المخاوف تجاه حصول كوارث نووية أكبر، لكن في نفس الوقت ما زال الاقتصاد اليابان يعاني تأثير الأزمات و الكوارث التي مرّ بها. الاقتصاد الدولي حالياً يمر في وضع غير مستقر و يصعب التنبّؤ به، كذلك نرى بأن ازدياد حدّة المظاهرات في البحرين و في اليمن و كذلك التوتّر الشديد في ليبيا و عدم استقرار وضع مصر و تونس بالشكل المطلوب حتى الآن، كلها أسباب تدفع العديد من الجهات لطلب الذهب كملاذ آمن. الفضة تستفيد من تدفق السيولة نحو أسواق المعادن الثمينة إذ أن الفضّة تتسم في استقبالها لمضاربات كبيرة، فيما نرى بأن البلاتين عاد ليشهد بعض الطلب الجيد دفع في سعره نحو الارتفاع بسبب بعض التفاؤل في أن تكون أزمة اليابان تم احتواؤها إلى حد ما و تم تقدير الخسائر إلى مستويات حول 235 مليار دولار. ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم الجمعة بمقدار 1.12%، و أغلق سعر الذهب عند سعر 1419.70 دولار للأونصة الواحدة. كذلك نرى بأن سعر الفضة ارتفع لكن بشكل أكثر حدّة خلال تداولات يوم الجمعة و أغلق سعر الفضة عند مستوى 35.28 دولار للأونصة بعد اكتسابه 3.07%. البلاتين أيضاً ارتفع، وحقق مكاسباً مقدارها 1.47% و أغلق عند سعر 1721.00 دولار للأونصة الواحدة. الارتفاع الواضح يف سعر برميل النفط دفع في مؤشرات السلع للارتفاع، و شهدنا العديد من السلع أيضاً ترتفع بالتبعية مع سعر النفط. أغلق مؤشر S&P GSCI على ارتفاع عند مستوى 702.17 نقطة و كذلك أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع بارتفاع مقداره 351.15 نقطة بارتفاع مقداره 2.48 نقطة. هذا اليوم، نرى العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف تتداول بارتفاع و في هذه اللحظات نرى سعر برميل النفط يتداول قريباً من مستويات 104.00 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للعقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف تسليم شهر أيار-مايو/2011. ليس هذا فقط، بل هنالك توتّر غير اعتيادي في أسواق العملات الأجنبية، حيث نرى الين الياباني و قد عاد للارتفاع قليلاً بعد التدخّل في سعر صرف الين الياباني من قبل مجموعة الدول العظمى السبع، لكن المتداولون حذرون في تداولاتهم مع العملات بفعل عدم استبعاد تدخّل آخر لإضعاف سعر صرف الين الياباني. الدولار الأمريكي يتحرّك في ميل هابط و يتداول مؤشر الدولار الأمريكي هذا اليوم بميل للانخفاض رغم افتتاحه الإيجابية، و التداولات السلبية التي يتداول فيها سعر صرف الدولار الأمريكي هي لليوم السابع على التوالي. نرى المعادن الثمينة الآن و ما زالت مستمرّة في اتجاهها الصاعد، حيث نرى سعر الذهب اليوم يتداول بارتفاع مقداره 0.58% عند مستوى 1428.00 دولار للأونصة فيما نرى سعر الفضة يحقق ارتفاعاً كبيراً آخر مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى، يتداول سعر الفضة الآن على ارتفاع مقداره 1.42% حول مستوى 35.78 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد استطاع هذا اليوم أن يضيف على إغلاق يوم الجمعة 0.41% ليتداول سعر البلاتين حول مستوى 1728.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 03:21 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:21 بتوقيت غرينتش ). مؤشرات الأسهم و كذلك مؤشرات السلع تتجه صعوداً، و خلال الجلسة الآسيوية شهدنا ميلاً للإيجابية. حتى مؤشر شنغهاي الصيني المركّب، نراه و قد استطاع الإغلاق بارتفاع مقداره 0.01% رغم التداولات المتذبذبة جداً فيما مؤشر هانج سينج يتداول بارتفاع مقداره 1.35%. مؤشرات الأسهم الأمريكية أنهت تداولات يوم الجمعة بإيجابية و قد يكون هذا التحرّك لمؤشرات الأسهم منافياً لحالة و توقعات الاقتصاد الدولي و كذلك الحال السياسي في العالم، إلا أن الانخفاض في مؤشرات الأسهم و أسعار الأسهم دفعها لمستويات مغرية فيما تصرّف الدول للوقوف في وجه الأزمات الاقتصادية و السياسية في العالم أعطى المتداولين بعض الثقة في أن الاقتصاد الدولي قد يستمر في نموّه رغم توقعات ضعف كبير فيه. رفع الصين للاحتياطي الإجباري للبنوك التجارية، و التوتّر السياسي الحاد في ليبيا و العديد من الدول في الشرق الأوسط، حتى الكارثة التي تعرّضت لها اليابان، سببت توتراً كبيراً في الأسواق المالية، لكن على أمل السيطرة عليها نرى مضاربة في الفضة إلى جانب تداولات إيجابية للبلاتين. مع هذا، نرى بأن الحاجة للذهب ما زالت ملحّة مما يجلب للذهب طلباً على كل ملاذ آمن و على شكل احتياطيات تخفيض مخاطرة الاستثمارات الأخرى، و الأهم من هذا طلبات تغطية مخاطر التضخم و احتمالات ضعف الاقتصاد الدولي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الأساسي للنفط
واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها في بداية معاملات هذا الأسبوع لتتماسك التداولات فوق مستويات 100$ للبرميل و ذلك بعد تسارع الأحداث التي تشهدها ليبيا و بدء العمليات العسكرية من قوات التحالف على أهداف موالية للعقيد معمر القذافي. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 102.12$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 103.35$ و الأدنى عند 102.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 102.78$ و و بارتفاع قدره 1.71$ للبرميل و بنسبة 1.69%. و اتجهت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد أن تراجعت المخاوف بشأن الأزمة النووية التي تشهدها اليابان في ظل الجهود التي يبذلها الخبراء في تبريد المفاعلات المعطوبة هذا بجانب أن التسرب الإشعاعي لايزال تحت مستويات التلوث. هذا من عزز من معنويات المستثمرين إلى حد ما. على الجانب الآخر فإن بدء قوات التحالف في فرض الحظر الجوي على ليبيا و بدء القصف بصاوريخ توما هوك على أهداف وقواعد تابعة للعقيد معمر القذافي. الأمر الذي يزيد من وطأة الأحداث في ليبيا ومن ثم انعكاس ذلك على أسواق النفط ايجابيا. هذا لان ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. و تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية أن حجم الانتاج قد تراجع بنحو 1.3 مليون برميل يوميا من ليبيا منذ بدء انتفاضة الشعب في منتصف الشهر السابق. هذا فإن استمرار حالة التوتر في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من شأنها أن تزيد من دعم مستويات الأسعار في أسواق السلع. و ارتفع مؤشر أسعار السلع Standard & Poor’s GSCI الذي يقيس أداء 24 سلعة بنسبة 1.5% ليسجل قيمة 710.55 نقطة. جدير بالذكر أنه منذ بداية العام العالي ارتفعت أسعار النفط فيما يقرب بنحو 13% هذا بعد أن بدأت منطقة الشرق الأوسط في أن تشهد اضطرابات سياسية و اقليمية. و بشكل عام فإن الحالة التي تسيطر على الأسواق تندرج تحت حالة من عدم التأكيد و هشاشة الثقة لدى المستثمرين في ظل أحداث عالمية تتجدد لحظة بلحظة و من ثم قد نشهد المزيد من عدم الاستقرار في التداولات. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع أسهم دويتشيه تيليكوم لمستويات قياسية
وافقت شركةدويتشيه تيليكوم على بيع T-Mobile Usa لمؤسسة AT&T Inc بحوالي 39 بليون دولار أمريكي نقدا و بأسهم, مما ساهم بارتفاع ارتفاعا لمستويات قياسية في تعاملات بورصة فرانكفورت اليوم, و صرحت الشركة أمس أنها تنوي تخفيض ديونها بحوالي 13 بليون يورو, و التوسع في أوروبا , و الاستثمار بخط أعمال جديدة, و لا بد للاشارة بان صفقة بيع T-Mobile Usa أدرت على تخفيض ديون الشركة 16 بليون دولار أمريكي بحسب جزء من الاتفاق مع AT&T Inc. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تداولات ضعيفة خلال الجلسة الأسيوية بسبب غياب الأسواق المالية في اليابان عن العمل
بدأ الين الياباني تداولات هذا الأسبوع بحركات ضعيفة مقابل الدولار و العملات الرئيسية بسبب غياب الأسواق المالية عن العمل بسبب عطلة في اليابان. من جهة أخرى لا يزال الين يتداول بالقرب من مستويات إغلاق يوم الجمعة بعد أن ارتفع متخطيا المستوى 81.00 بعد تدخل دول مجموعة السبع في أسواق الفوركس لبيع الين مقابل الدولار بعد أن وصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، هذا و عاد الين إلى الارتفاع مجددا قبل نهاية الجلسة ليغلق الزوج تحت المستوى 81.00 . تداول زوج اليورو مقابل الدولار بشكل محدود مع بداية جلسة اليوم، حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4169 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4180 و أدنى مستوى عند 1.4158 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي والأربع ساعات إلى تشبع في الشراء إلا أنه لم تعطي بعد علامات على البيع. انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية بشكل طفيف ليتداول حاليا عند المستوى 1.6210 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6227 و أدنى مستوى عند 1.6202 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات فتشير إلى تشبع في الشراء. تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض طفيف خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.95 مسجلا أعلى مستوى عند 81.02 و أدنى مستوى عند 80.80 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.30 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى وجود إمكانية لمزيد من الارتفاع. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
غياب البيانات الهامة في أوروبا و تحسن ملموس لمعنويات المستثمرين في الأسواق
بدأ الين الياباني تداولات هذا الأسبوع بحركات ضعيفة مقابل الدولار و العملات الرئيسية بسبب غياب الأسواق المالية عن العمل بسبب عطلة في اليابان. من جهة أخرى لا يزال الين يتداول بالقرب من مستويات إغلاق يوم الجمعة بعد أن ارتفع متخطيا المستوى 81.00 بعد تدخل دول مجموعة السبع في أسواق الفوركس لبيع الين مقابل الدولار بعد أن وصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، هذا و عاد الين إلى الارتفاع مجددا قبل نهاية الجلسة ليغلق الزوج تحت المستوى 81.00 . تداول زوج اليورو مقابل الدولار بشكل محدود مع بداية جلسة اليوم، حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4169 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4180 و أدنى مستوى عند 1.4158 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي والأربع ساعات إلى تشبع في الشراء إلا أنه لم تعطي بعد علامات على البيع. انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية بشكل طفيف ليتداول حاليا عند المستوى 1.6210 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6227 و أدنى مستوى عند 1.6202 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات فتشير إلى تشبع في الشراء. تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض طفيف خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.95 مسجلا أعلى مستوى عند 81.02 و أدنى مستوى عند 80.80 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.30 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى وجود إمكانية لمزيد من الارتفاع. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التضخم يغيّر وجه الاقتصاد الصيني
أوضح مؤتمر الشعب الوطني الأخير في بكين بجلاء، أن استقرار الأسعار وليس النمو أصبح الأولوية الأولى في الصين. تم تحديد هدف مؤشر الأسعار الاستهلاكية عند نسبة 4 في المائة (أي بنقطة مئوية فوق الهدف الذي حدد عند 3 في المائة للعام الماضي ولم يتم تحقيقه). لكن منذ بداية العام حتى الآن لم يحالف التوفيق الحكومة أكثر مما حالفها في 2010. فأسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع ـ ولو بخطى أبطأ من خطاها بعد انتهاء احتفالات السنة القمرية الجديدة في منتصف شباط (فبراير). وأسعار المساكن آخذة في الارتفاع هي الأخرى، رغم الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ارتفاعها. وتواصل أسعار السلع التي تستوردها الصين، كالنفط والفحم، ارتفاعها وزادت بنسبة 30 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية. وتشعر الأسواق بالقلق من هذا كله، كما تشعر بالقلق من ارتفاع فواتير الأجور في الصين – التي زادت بالأرقام الاسمية بنسبة 14 في المائة منذ بداية في السنة حتى أيلول (سبتمبر)، وفقا لبنك إتش إس بي سي. وفي جميع المدن الساحلية في الصين يشكو مشغلو المصانع من ارتفاع تكاليف العمل. وشركة صيد الأسماك في الصين ـ أكبر شركة لمعالجة الأسماك في العالم بامتلاكها 14 مصنعاً للسمك في الصين ـ ليست استثناء من ذلك. فقد أصبح التعاقد مع العمال والاحتفاظ بهم أكثر صعوبة. ويقول المدير الإداري للمجموعة، إن جي جو سيانغ، متحدثا من مكتبه الرئيسي في هونج كونج، الذي تعج ممراته بصور ورزم منتجات الأسماك: ''كنا ندرك أن هذا سيحدث، لكننا لم نفكر أنه سيحدث بهذه السرعة. في هذه الأيام توجد فرص للعمل في كل مكان. قلت الحاجة للهجرة كثيراً''. وتحدياً لهذا الوضع، يعكف سيانغ على إعادة تجهيز مصنعه بالأدوات وإدخال مزيد من الأتمتة لتقليل الحاجة إلى العمالة. وتعكف شركات أخرى تعمل في التصنيع والمعالجة على الانتقال إلى المناطق الداخلية. وليس من المصادفة أن تتحمل الحكومة أجوراً أعلى في المناطق الساحلية في وقت أصبح فيه من العملي التفكير في الانتقال إلى الداخل في ضوء التحسينات التي شهدتها البنية التحتية. ويفضل كثير من أصحاب المصانع الذهاب إلى شانكسي، أو سيشوان، بدلاً من الذهاب إلى بنجلادش وفيتنام حيث يتعين استيراد المدخلات في كثير من الأحيان، وحيث الموانئ لا تعمل على نحو جيد، ومسؤولو الجمارك المحليون يمكن أن يكونوا فاسدين. ورغم كل هذا، فإن تضخم الأجور هو أحد مصادر التضخم في الصين الأقل إثارة للقلق. وبالفعل هناك من يرى فيه شيئاً جيداً، لأن نمو الأجور جزء من إعادة التوازن التي تدعو إليها الحكومة الصينية وبقية العالم. وإعادة التوازن جارية داخل الصين وبين الصين وبقية العالم. ومع ارتفاع الأجور في المدن الكبيرة الواقعة على الساحل، تنتقل الشركات إلى المناطق الداخلية، جالبة الوظائف والثروة معها، ومقللة الفروق الداخلية في المداخيل وهروب رأس المال الداخلي. إن ارتفاعات الأجور تعني أن الطلب الداخلي وليس الصادرات، ستصبح المحفز للنمو. وهذا أمر جيد بالنسبة إلى البلدان التي تصنع الأشياء التي يرغب المستهلكون الصينيون في شرائها. وبدوره يؤدي هذا إلى تقلص الفوائض التي أدت إلى الاختلاف مع الشركاء التجاريين وعلى رأسهم الولايات المتحدة. (في المقابل ما زالت اليابان معتمدة بشكل يائس على الطلب الخارجي من أجل نموها الاقتصادي. وحتى قبل الكارثة الطبيعية كان نمو المداخيل في اليابان ثابتاً إلى سلبي منذ سنوات). وتماماً مثلما يوجد انكماش جيد وانكماش سيئ، يمكن أن يكون هناك تضخم جيد وتضخم سيئ. ومن المهم أن نمو الأجور ما زال أقل من نمو الإنتاجية، ما يعني أن الصين تظل قادرة على المنافسة وأن أرباح شركاتها ستواصل الصعود. وزيادة على ذلك يحقق التضخم للصين ما كان يمكن أن يحققه رفع سعر صرف عملتها، لو أن الصين كانت أكثر استعداداً لتحمل ارتفاع في قيمة العملة. إن الصين تسير بالفعل على سلسلة القيمة المضافة. فقد أضافت صادرات الصين ذات القيمة الأقل منتجات كالألعاب، ويبدو أن الأقمشة بدأت تصل إلى أعلى مستوياتها بالتدريج، في حين أن صادراتها من الآليات والمعدات تتوسع، كما تلاحظ جريس إن جي، الخبيرة الاقتصادية في بنك جيه بي مورجان الصين. ومنذ بضعة أعوام فقط شعرت الحكومة الصينية وصناع السياسات خارج الصين بالقلق بشأن الانكماش. وبالفعل، ما زالت شروط التجارة تعمل لصالح منتجي السلع وليس لصالح الشركات المصنعة، الأمر الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى الإنتاج الهائل من البضائع المصنعة في الصين. وفي أستراليا، مثلا، فإن ألف طن من الفحم المصدر تشتري 170 تلفزيوناً ذا شاشة مسطحة، مقارنة بـ 30 فقط قبل خمسة أعوام، وفقاً لبنك جيه بي مورجان. على أن انخفاض أسعار السلع المصنعة كان أمراً جيداً بالنسبة إلى المستهلكين المسعورين في الغرب، وبخاصة في الولايات المتحدة. وهناك من يرى أن التضخم في الصين سيكون خبراً سيئاً لبقية العالم أكثر من الصين نفسها، لأن تكلفة المستوردات من الصين سترتفع، الأمر الذي يعني استيراد التضخم مع البضائع. لقد أصبحت الصين والاقتصادات المصنعة الأخرى في آسيا عوامل مهمة في تحديد الأسعار العالمية، حسب جريس. ورغم ذلك، يجب أن يشعر العالم وأعداد العمال الذين يتقدم بهم العمر والمتقاعدين في الصين بالامتنان للتحسينات التي شهدتها ثروات القوى العاملة في الصين. وإذا لم تتمكن الصين من أن تصبح ثرية قبل أن تصبح كبيرة في السن، فإن بإمكان شعبها على الأقل أن يصبح ثرياً. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنوك جيدة الأداء ينبغي ألا تتعرض للعقاب
لقد تم تصميم إطار بازل 3 لجعل النظام المصرفي أكثر مرونة، لكن على العكس من ذلك ربما يخلق مخاطر جديدة عبر مساندته تطور نظام ظل مصرفي غير منظم بما فيه الكفاية، وعبر معاقبته أنموذجا مصرفيا شاملا ومنوعا أثبت مرونته خلال الأزمة. وزيادة على ذلك يبدو أنه ليست هناك إجراءات مهمة لتعزيز العمل الإشرافي الذي يبدو أنه أكثر أهمية في منع وقوع الأزمات المصرفية من التنظيم نفسه. ينشأ التناقض الأول من وجود نظام ظل شاسع أقل تنظيماً، إلى جانب قطاع مصرفي يزداد تنظيماً. لقد تم حقاً احتواء الأنموذج المصرفي القائم على مبدأ ''ولِّد ووزع'' الذي كان مصدر الأزمة. فقد تم تقليل التوريق بشكل كبير لأسباب سوقية وتنظيمية. وفي الولايات المتحدة يجب أن تتقيد البنوك بـ ''قاعدة فولكر'' ويحظر عليها قانونياً مزاولة التداول بأموال الغير، أو الاحتفاظ بأموال صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. بيد أن هذه الأنشطة تظل مغرية لكثير من المستثمرين. وهكذا يوجد إغراء لتحويلها إلى نظام الظل المصرفي الذي يمكن أن يتوسع من دون قيود تذكر. والرد المنطقي الوحيد على ذلك هو إخضاع نظام الظل المصرفي للتنظيم وللقيود الرأسمالية. إن الجهات المسؤولة عن التنظيم تدرك هذا الاستنتاج (بموجب قانون ''دود ـ فرانك'' يمكن إعلان أن المؤسسات غير المصرفية مهمة بالنسبة للنظام ككل والتعامل معها على هذا الأساس). لكن هذه الجهات تؤكد على الصعوبات العملية التي ينطوي عليها هذا النهج. ويبدو أنه لم يتم القيام بأي شيء على هذا الصعيد، رغم أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على هذه المشكلة. ويتعلق التناقض الثاني بأوروبا تحديداً. فالأنموذج المصرفي السائد في القارة الأوروبية هو نظام البنوك الشاملة المنوعة التي لديها محافظ تشتمل على تقديم القروض الفردية، وقروض الشركات، وتمويل المشاريع، والصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأموال. وتحتفظ هذه البنوك بقروضها في ميزانياتها العمومية وتقوم بالقليل على صعيد التوريق. وهذا الأنموذج يناسب الطريقة التي يتم بها تمويل الاقتصاد الأوروبي بشكل جيد، وهي أن نسبة ثلاثة أرباع هذا التمويل تتم من خلال وساطة البنوك. وباستثناء بعض المؤسسات في سويسرا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة التي أفرطت في تضخيم سجلاتها الخاصة بالتداول، أثبتت هذه البنوك الشاملة مرونتها خلال الأزمة. ففي ضوء دورها المركزي في تمويل الاقتصاد ولجوئها المتواضع للتوريق، فإن لديها ميزانيات عمومية ضخمة، لكنها تحظى بقواعد إيداعات كبيرة تعزز سيولتها. غير أن مستويات رأس المال العالية التي تنشأ من معاهدة بازل 3 (المتطلبات الرأسمالية تضاعفت خمس مرات في المجمل) والمبالغ الإضافية التي يجري العمل على الانتهاء منها بالنسبة للمؤسسات المهمة للنظام ككل (ناهيك عن القواعد الجديدة الخاصة بالسيولة) ستعاقب البنوك الشاملة. إن المطلب الذي يقضي بأن تقوم البنوك الأوروبية التقليدية بزيادة أموالها الخاصة ينطوي على عاقبتين. أولا، في ضوء تكلفة رأس المال والتنافس على الودائع، سيتعين عليها أن تزيد سعر فائدة القروض التي تقدمها، الأمر الذي يزيد من تكلفة الائتمان. ثانياً، سيكون هناك ميل لتقليل الإقراض كي تعمل على تحقيق مستوى نسب رأس المال، ولتقصير آجال الإقراض. وستقع البنوك تحت إغراء الاحتفاظ بالموجودات الأكثر إدراراً للربح، لكنها خطرة في ميزانياتها العمومية. ويتعلق التناقض الثالث بالدورين اللذين يلعبهما كل من التنظيم والإشراف. فكلنا يعلم أن الضعف الشديد للإشراف - خاصة في البلدان التي تبنت أسلوب ''اللمسة الخفيفة'' – كان أحد العوامل الكبيرة التي أدت إلى حدوث الأزمة. وبطبيعة الحال كان التنظيم بعيداً عن درجة الكمال وهو في حاجة إلى الإصلاح. لكن لو كانت الضوابط أكثر نجاعة (كما هي في بلدان مثل كندا، وإيطاليا، وفرنسا) لأمكن تجنب الأسوأ. وليس مصادفة أن تغطي خريطة عدم الكفاءة الإشرافية حالات فشل البنوك بشكل تام تقريباً. ورغم ذلك، ركزت معظم السلطات عملها على التنظيم وليس على الإشراف. إن إدخال قواعد تزداد تعقيداً يوماً عن يوم لن يعود بفائدة كبيرة ويعمل فقط على تشجيع مصرفية الظل والالتفاف على الأنظمة. وحتى إذا أتت مجموعة الاقتصادات الرئيسية العشرين أخيرا على ذكر الإشراف في البيانات الصادرة عنها، فإن المرء لا يرى أن الكثير يجري على الأرض. ويقع الكثير على عاتق السلطات الأوروبية الجديدة تحديداً. وسيتعين عليها أن تكون مجهزة بالموارد الكافية والاستقلالية كي تعمم أفضل المعايير والممارسات الإشرافية على الصعيد العالمي. وسيكون دور مجلس الاستقرار المالي في تطوير سياسات إشرافية ودور صندوق النقد الدولي في مراقبة التقيد بهذه السياسات بالغ الأهمية أيضاً، إذا أردنا إنشاء ملعب مستوٍ. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المصائب تبرز أفضل ما في الأمة وأسوأ ما فيها
الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان في الأسبوع الماضي، إلى جانب الموجة المدية الضخمة، أظهرا عدداً من أسوأ سمات أهل اليابان، وكذلك أفضل ما فيها. على الجانب السلبي، كشفت الكارثة بصورة وحشية عن جوانب الإخفاق في صناعة الطاقة النووية التي كان كثير من اليابانيين ينظرون إليها منذ عدة عقود بشك وريبة. وبفعلها ذلك، فإنها تشير إلى التكلفة العالية للغرور التكنولوجي والإيمان بالإنشاء حلا لأية مشكلة اجتماعية أو اقتصادية، هذا الغرور الذي كان عنصراً قوياً في صنع السياسة حتى قبل أن يحدد رئيس الوزراء الراحل، كاكوي تاناكا، في السبعينيات للحكومة مهمة ''إعادة تشكيل الأرخبيل الياباني''. إن الأزمة المتصاعدة في معمل داي إيتشي الذي أصابه الشلل في فوكوشيما، أثارت السخرية من مزاعم شركة كهرباء طوكيو، المدعومة بحملة دعائية مكلفة، بأنها تستطيع بصورة مأمونة تشغيل المفاعلات النووية على هذه الجزر المشهورة بانتشار النشاطات الزلزالية فيها. ومما لا شك فيه أن الزلزال الضخم الذي ضرب اليابان في 11 آذار (مارس) وما تبعه من موجة مدِّيَّة ضخمة كان نكسة مزدوجة ذات أبعاد مخيفة وخطيرة. لكن حتى الزلزال البالغ تسع درجات لا يتجاوز بصورة تذكر حدود ''أكبر زلزال يمكن تصوره''، والذي صممت المَعامل والمفاعلات النووية لأن تتحمله، حسب ادعاءات شركة كهرباء طوكيو. وفي حين ستمر فترة من الزمن قبل التوصل إلى جميع الصلات والروابط التي شكلت سلسلة الكوارث التي أحاطت بمعمل فوكوشيما، إلا أن من الصعب ألا نفكر في أن المشاكل المزمنة المتعلقة بالسلامة والإفصاح في شركة الكهرباء اليابانية لم تكن من العوامل التي ساهمت في الأزمة الحالية. وربما تضاءل دور ناووتو كان، رئيس الوزراء الياباني، إلى المطالبة بأن يخبره تنفيذيو شركة الكهرباء ''عما يجري'' بعد أن انتظرت الشركة ساعة قبل إخباره بنبأ انفجار المعمل. ويشير هذا التأخير إلى أن مهندسي شركة الكهرباء ربما استمروا في المعاناة من اتجاه عام يتمثل في ''الابتعاد عن إبلاغ حكومة البلاد بالمشاكل''، وهو تقصير اضطرت الشركة نفسها إلى الإقرار به عام 2002، بعد أن تبين أنها زورت تقارير السلامة على مدى السنوات الـ 20 السابقة على ذلك. ربما ينتهي المطاف بالأزمة إلى الإضرار من جديد بالسمعة المتعثرة للسياسيين اليابانيين. فهؤلاء السياسيون هم الذين أخفقوا في نهاية المطاف في حماية الصالح العام من حيث تحقيق صناعة نووية مأمونة. وفي حين أن الوقت القصير الذي أمضته في السلطة الحكومةُ الحالية بزعامة الحزب الديمقراطي يعني أنه لا يمكن تحميلها تبعة خلق هذه الأزمة، إلا أن رئيس الوزراء لم يُظهر أنه الزعيم القادر على طمأنة وتهدئة روع الأمة في وقت من هذا القبيل. مع ذلك، أي شخص أمضى فترة من الزمن بين الناجين سيوافق بالتأكيد على أن هذه الكارثة أظهرت كذلك أفضل ما في الأمة اليابانية. ورغم أن استجابة الحكومة كانت قاصرة في بعض المناطق، إلا أن جهود الإغاثة كانت منظمة وتتسم بالكفاءة بصورة عامة. كما أن السياسيين الذين يتعرضون لانتقادات كبيرة تمكنوا على الأقل من إيقاف النزاع بين الأحزاب الحاكمة وجماعات المعارضة، وهو نزاع هدد بعرقلة الميزانية الحكومية للسنة المقبلة. وعلى طول الساحل الشمالي الشرقي، كان الناس الذين فقدوا أحباءهم ومساكنهم كانوا يتصرفون بانضباط ودون شكوى أو اعتراض. وما يشير إلى المعايير العالية للنظام الاجتماعي الذي وضعه اليابانيون لأنفسهم أن سكان ميناء أوفوندو المتضرر بقوة، يشعرون باستياء شديد من الإشاعات التي تقول إنه تم اعتقال أربعة أشخاص لقيامهم بالسرقة من المنازل المدمرة. ويقول أحد المقيمين: ''كنت أظن أن هذه بلدة طيبة''. وحتى بين الحطام كان من الممكن أن تسمع الجيران وهم يحيون بعضهم بعضاً ويحيون الزائرين بفكاهة مؤدبة. وحين سئل ماساتو ميورا، وهو رئيس لإحدى الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من قرية في منطقة كامايشي الساحلية، كيف لا يزال بمقدوره الضحك في وقت عصيب من هذا القبيل، أثار ضحك أصدقائه بقوله: ''نحن الساموراي اليابانيون''. ويضيف ميورا: ''نحن نضحك بوجوهنا ونبكي بقلوبنا. لا أستطيع التفكير في المستقبل. كل ما أستطيع أن أفعله هو التعامل مع اللحظة الحاضرة''. هذه القدرة على تنحية الحزن وفقدان الأحبة جانباً في سبيل التصدي للتحديات القائمة أمام الناس ستجعل ضحايا الكارثة يظهرون بمظهر جيد أثناء المسيرة الطويلة والشاقة نحو التعافي في المرحلة المقبلة. لكن حين يتم تبريد المفاعلات المتضررة وتنظيف الحطام الناتج عن الزلزال، ينبغي أن تضع اليابان لنفسها مهمة إنشاء مرافق نووية يمكن الوثوق بها، وحكومة قادرة على الإشراف التنظيمي المناسب السليم لهذه المرافق. في هذه الحالة فقط يكون للناجين الصابرين على قدرهم الزعماء والمؤسسات التي يستحقونها. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الجنيه الاسترليني يرتفع متحديا البيانات الاقتصادية السيئة
تراجع الدولار الامريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية لليوم الرابع على التوالي مع تحسن مستويات الثقة في الأسواق و تلاشي نسبي لمخاوف المستثمرين بعد التدخل الدولي في الازمة السياسية في ليبيا على الرغم من الانتقادات الكثيرة لهذه التدخلات خاصة مع انتشار العدوى في بلدان عربية أخرى مثل سوريا و البحرين و اليمن التي أوشك رئيسها على السقوط,يتداول مؤشر USDIX حاليا حول 75.25 و سجل الاعلى عند 75.35 و الادنى عند 75.25. يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي حول اعلى مستويات منذ أربعة أشهر بعد أن وافق وزراء المالية الأوروبيين على خطوات جديدة لمواجهة ازمة الديون السيادية, حيث استقر الوزراء حول كيفية تمكين صندوق إنقاذ الدائم لاقراض ما قيمته 500 مليار يورو (710 مليار دولار) اعتبارا من 2013، و لكن الوزراء لا يزالون منقسمين حول كيفية الحصول على تمويل مؤقت حالي تصل الى طاقته القصوى من 440 مليار يورو, و يتداول الزوج حاليا حول 1.4235 و سجل الاعلى عند 1.4248 و الادنى عند 1.4201. ارتفع زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6400 الاعلى منذ شباط 2010 متحديا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي لمستويات 4.4% فوق المستويات المقبولة للحكومة , و اكدت التقارير ارتفاع العجز في الميزانية العامة البريطانية على الرغم من اقرار الحكومة خطة تقشفية لتخقيض العجز , جميع الانظار مسلطة على اعلان اوزبورن غدا لخطة الميزانية العامة خلال 2011 و التي من المقرر ان تهدأ المستثمرين بعد الارتفاع في ضريبة المبيعات منذ بداية العام الجاري, و يتداول الزوج حاليا حول 1.6375 و سجل الزوج الاعلى عند 1.6400 و الادنى عند 1.6290, الاتجاه العام للزوج صاعد بشرط الثبات فوق 1.6350 ليحقق الأهداف حول 1.6500. استقرار الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول 81.00 منذ صباح اليوم بعد الانباء عن تصاعد دخان رمادي من المفاعلين الثاني والثالث بمحطة فوكوشيما النووية شمالي شرقي اليابان، ويعد ذلك انتكاسة جديدة بعد أن تم تحقيق تقدم باتجاه استقرار درجة الحرارة بالمحطة التي تضررت من كارثة الزلزال وأمواج المد البحري (تسونامي), سجل الزوج اليوم الاعلى عند 81.28 و الادنى عند 80.82 و مستويات التداول اليوم بين مستوى الدعم عند 80.50 و مستوى المقاومة عند 81.45 مع اتجاه عام هابط بشرط الثبات دون 80.75. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الثورة الليبية تعلم أوروبا معايشة التردد
لم يكن الرئيس باراك أوباما في واشنطن عندما ضربت أول الصواريخ الأهداف في ليبيا. فحينما ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب في نهاية الأسبوع – الثالثة أثناء فترة رئاسته – غادر أوباما إلى البرازيل لمناقشة التجارة. وكان من الممكن إلغاء الرحلة، لكن البيت الأبيض أراد أن يستفيد منها على نحو إيجابي. وأكد غياب الرئيس موقف الإدارة. فالولايات المتحدة تدعم الضربات ضد العقيد معمر القذافي، لكنها لا تتصدر الإصرار عليها، وليست في موضع القيادة. هذا ليس نوع القيادة الذي اعتاد عليه العالم. ومن ناحيه أخرى، هذا هو الموقف الذي قال الجانب الأكبر من العالم ـ القسم الذي افتتن بانتخاب أوباما ـ إنه يريده. والآن، حصلنا عليه وسنرى إلى متى يدوم، وإلى أي حد سينجح. وكما تتوقع، فإن صقور السياسة الخارجية الأمريكية غير مبالين ويقولون إن أوباما كان متردداً. وبينما كان الحلفاء يجمعون تحالفهم، ويحصلون على قرار الأمم المتحدة الذي يريدونه، حصل العقيد القذافي على اليد العليا. وإذا اختلطت قواته مع المدنيين في بنغازي والمدن الأخرى، فإن الهجوم الجوي سيكون صعباً. وكانت مساعدة الثوار ستكون أمراً سهلاً قبل أسبوعين. والآن، مع بقاء العقيد القذافي متمسكا بالسلطة، ربما يتعين على الحلفاء مراقبة انقسام البلاد إلى شطرين. يمثل سماع هذه الحجج من الصقور الأمريكيين جانباً من الأمر. وإذا لزم الأمر، أي حينما تكون المصالح الحيوية على المحك، فإنهم يريدون أن تتصرف الولايات المتحدة بمبادرة منها، وليذهب القانون الدولي إلى الجحيم. وإنه لأمر آخر – في الواقع، إنه أمر لا يصدق – أن تسمع شكاوى مشابهة حول التردد والعصبية من جانب بعض الأوروبيين. لقد خذلنا أوباما، حسبما يقولون. لقد أضعنا وقتاً ثميناً. قبل فترة ليست طويلة كانت أوروبا تتذمر من أن الولايات المتحدة متنمرة، ومتهورة، ولها اليد العليا. وقبل فترة ليست طويلة أيضا، كانت أوروبا منتشية من انتخاب أوباما، لأن ذلك لم يكن أسلوبه. ربما تعتقد بعد أن تمنيت طويلاً أن يكون لديك رئيس حذر، يتشاور مع البلدان الأخرى ويحترم آراءها – وبعد أن أبديت بصوت عالٍ احتقارك لجورج دبليو بوش لأنه لم يكن يتسم بأي من هذه الأمور – أن الأوروبيين سيترددون في القول: ''انتهى وقت التشاور، عليك أن تبدأ بإطلاق الرصاص''. إن هذين النوعين من المنتقدين – الصقور الأمريكيون، وعدة أطراف عسكرية في أوروبا – على حق في القول إن التردد أعاق هجمات الحلفاء وجعل المهمة أصعب. والمشكلة التي تواجه الأطراف المتعددة هي أن التردد مصمم في النظام الذي يؤيدونه. وإذا لم تكن قادراً على تحمل التردد، فمن الأفضل ألا تطالب بتفويض من الأمم المتحدة فيما يتعلق بتدخلاتك العسكرية. يقول الأوروبيون إن وجود قيادة أمريكية أفضل كان سيجلب الحلفاء إلى نقطة العمل بشكل أسرع. كيف؟ لدى أمريكا سبب منطقي للتأخر خلف المملكة المتحدة وفرنسا. وكانت محقة بشأن قلقها حيال مزيد من إشعال المشاعر ضدها في العالم الإسلامي. وإذا تم النظر إلى العملية على أنها بقيادة الولايات المتحدة، فمن شأن ذلك أن يساعد النظام الليبي على تحريك المقاومة في الوطن والخارج. كما أن الموارد العسكرية الأمريكية تعمل بأكثر من قدرتها فعلياً. وكان البنتاجون متشككاً إزاء هذه المهمة، وعبّر عن تحفظه على الملأ. ولا يتغاضى رئيس حكيم عن مثل تلك النصيحة باستخفاف. علاوة على ذلك، حتى لو قامت الولايات المتحدة بالدفع بقوة أكبر، فإن تحالفاً مع بريطانيا وفرنسا سيكون رغم ذلك، صغيراً للغاية بحسب آراء أطراف عديدة. وكان لا بد لحشد إجماع عريض، ومشاركة إقليمية، وإضفاء شرعية على العملية بالقانون الدولي، أن يستغرق بعض الوقت. وتحقيق تلك الشروط سريعاً والحصول على تفويض، ليس لفرض منطقة حظر جوي عديمة الجدوى فحسب، وإنما كذلك من أجل ''جميع التدابير اللازمة''، يعد إنجازاً مهماً. ورغم الاحتمالات، اجتازت التعددية المسلحة أول اختبار لها: أطلق الحلفاء تدخلاً أمامه فرصة للنجاح. لسوء الحظ، ثمن التعددية لا يقتصر على التأخير المبدئي وحده. فمن الصعب أن تحارب بواسطة مجموعة، خصوصاً حين يتم فحص كل أسلوب من حيث الأهمية السياسية. وتم الاعتماد بشكل كبير للغاية على هذا العمل التعاوني، بحيث ينبغي المحافظة على التحالف بغض النظر عن التكاليف. ولنفترض أنه تبين أن القتال أصعب مما توقع الحلفاء، فهل يتفقون على كيف يجب تصعيد القتال، أو ما إذا كان ينبغي تصعيده ابتداء؟ وقد تم تأكيد دعم الجامعة العربية عند كل منحنى، فهل يعطيها ذلك حق النقض بشأن الحملة؟ سيكون ذلك غريباً، خصوصا أن أمين عام الجامعة العربية قال يوم الأحد إن الضربات الجوية لم تكن ما تصورته الجامعة. باختصار، الشكوك أحادية الجانب راسخة جيداً. ومع ذلك، مزايا تعددية الرضا عن الذات تبدو جذابة، حتى من وجهة النظر الأمريكية الضيقة. وللشرعية من وجهة نظر البلدان الأخرى قيمة في عالم يملك فيه التعاون أهمية. وفي ليبيا، فإن الحلفاء يفعلون الشيء الصحيح، ويكسبون أصدقاء، دعونا نأمل ذلك – في حين أن نطاق التحالف، وقرار الأمم المتحدة، والموقف الأمريكي ''الثالث بين نظراء'' يدحض الاتهامات بأن أمريكا فتحت جبهة جديدة ضد الإسلام. وفي ظل ظروف مقيدة مالياً، فإن المشاركة الأوسع في تحمّل أعباء الأمن العالمي أمر جيد للغاية. من الصعب المبالغة في حجم النتائج. فحتى إذا انهار النظام الليبي، ستكون هناك أوقات يندم فيها الحلفاء على دورهم في العواقب. ورغم ذلك، إذا سارت الأمور جيداً، سيخرج القذافي، وستتم استعادة السلام، وستقوم ليبيا بخطوات مترددة نحو الديمقراطية. وسيسجل العمل الجماعي بموجب قرار الأمم المتحدة نصراً هائلاً، وسيتم تحديد نمط جديد. وإذا طالت المغامرة، أو انهارت – خصوصاً إذا تم النظر إلى خاصية التعددية على أنها السبب – فإنها ستدفع العلاقات الدولية إلى الناحية الأخرى. ثمة مجهول وحيد تم إهماله على نحو غريب حتى الآن، هو وجهة نظر الناخب الأمريكي. وكان المزاج العام ضد تدخل الولايات المتحدة. وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيقتنع الناخبون ويكونون فخورين. وإذا لم تفعل، فلن تعنيهم كثيراً الشرعية الدولية وسيسألون بدلاً من ذلك عن الشرعية في الوطن. فإذا كانت تلك حرب أخرى، أين كان الكونغرس؟ وقراراتُ مَنْ تحديداً تلك التي تُعرِّض القوات الأمريكية إلى الخطر؟ ولماذا لم يكن الرئيس في المكتب البيضاوي حينما بدأ كل هذا، ليوضح قراراه إلى الأمة؟ كان لديه اجتماع في البرازيل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
العبث لن ينجح هذه المرة
ليس هناك أي منظمة سياسية في العالم لديها من المهارة ما لدى الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالعبث. فكي تتفق الدول الـ 27 الأعضاء فيما بينها، يعتبر فن الحلول الوسط حيوياً. وقد خدم العبث الاتحاد الأوروبي جيداً على مر السنين. كانت الاتفاقية التي توصل إليها زعماء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي عبثاً ذكياً من الناحية السياسية. لقد حصلت أنجيلا ميركل على ما كانت تريده بالضبط: اتفاقية تحد من مسؤولية ألمانيا المالية. وبإمكان الدول الأخرى أن تتعايش مع تلك الاتفاقية. وهناك بعض التفاصيل الفنية التي ما زال يتعين تحديدها، لكن الاتفاقية ناجزة من الناحية الأساسية. ومن سوء الحظ أنك لا تستطيع أن تعبث في أزمة دين. من الناحية الجوهرية هناك طريقتان لحل أزمة مالية: من خلال الإنقاذ، أو من خلال التخلف عن السداد. أو من خلال جمع ذكي بين الطريقتين إذا كنت تعرف ما الذي تفعله. وإذا عبثت تنتهي بخيار العجز عن السداد حرفياً. إذن، إلى أين تقودنا هذه الاتفاقية؟ للإجابة على هذا السؤال، من المهم أن نفهم اثنتين من النواحي الفنية لآليات الإنقاذ المالي التي تم التوصل إليها أخيرا. ينتهي العمل بالآلية الحالية - صندوق الاستقرار المالي الأوروبي – عام 2013. وهي تمنح القروض للدول المتعثرة، وربما تقوم عما قريب بشراء سنداتها في الأسواق الرئيسية. وهذه تنطبق بدرجة متساوية – بالشروط نفسها - على استثمارات الآخرين جميعاً. ويعني ذلك أنه إذا عجز البلد عن السداد، سيتضرر الجميع بالتساوي. وإذا كانت، لنقل اليونان، ستعجز عن السداد اليوم، فيتعين على ألمانيا وفرنسا أن تفيا بالضمانات الائتمانية التي قدمتاها لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وستكون هذه كارثة سياسية. سيصرخ المحافظون الألمان ''اتحاد الحوالات'' ويجرّون ميركل إلى المحكمة الدستورية الألمانية. ولذلك، الدول الدائنة لن تسمح بالعجز عن السداد حتى عام 2013. في 2013 سوف تحل آلية جديدة محل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، هي الآلية الأوروبية للاستقرار. والفرق المهم بين الآليتين هو أن القروض المقدمة بموجبهما سيكون لها الأولوية على قروض المستثمرين الخاصين. والفكرة هي جعل العجز عن السداد ممكناً، بخطر معتدل فقط على ميزانية البلدان الدائنة. وبحلول عام 2013، ينبغي أن تكون البنوك الأوروبية في مراكز أفضل من اليوم لاستيعاب الخسائر الكبيرة، أو هذا ما يأمل فيه المرء. وهذه هي نهاية الأزمة. إن الإتيان بهذه الفكرة يتطلب قدراً كبيراً من الجهل بالكيفية التي تعمل بها الأسواق المالية. ومن سوء الحظ أن الأمية المالية هي ـ على الدوام ـ سمة تميز كثيرا من السياسات الاقتصادية الأوروبية. الأمر الذي كان يحدث هو أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الأمام يرون من خلال هذا النظام، ويقيمون بشكل صحيح خطر العجز عن السداد في المستقبل، وبالنسبة للسندات الحالية أيضاً. وهم يعلمون أنه عندما يعجز أحد البلدان عن السداد سيتم التعامل مع السندات القديمة والجديدة بالطريقة نفسها. ولديهم تخوف أيضاً بشأن سندات البلدان المجاورة. إن إسبانيا ميسورة الحال بالطبع، لكن حدوث تفجر داخلي في البرتغال وتراجع آخر محتمل في أسعار المساكن الإسبانية يشكلان عوامل خطر. وهكذا ربما تكون إسبانيا بحاجة لوصول مؤقت إلى آلية الاستقرار الأوروبية في وقت من الأوقات، وعندها يصبح جميع حملة السندات الإسبانية تلقائياً في مرتبة ثانوية. وبعدئذ لن يعود أولئك المستثمرون يمتلكون سنداً حكومياً تقليدياً، بل شريحة ذات تصنيف متوسط من منتج دين معقد - وهو منتج تم خفض تصنيفه من قبل وكالة تصنيف كبيرة في الأسبوع الماضي. وعليه، إذا كنت أحد حاملي السندات الإسبانية وسمعت خبراً من بروكسل بأنه تم الاتفاق الآن على آلية الاستقرار الأوروبية، وهي كبيرة بما يكفي لتشمل إسبانيا، فإن لديك سبباً يدعو إلى الخوف الشديد. لكن خسارتك ربما لا تكون بالضرورة ربحا لشخص آخر. وهذه هي المفارقة في ذلك كله. ومن غير المرجح لصناع السياسات في ألمانيا أو فرنسا أن يدفعوا نحو عجز مدار عن السداد في 2013 كما يفعلون الآن. فبعد انهيار بنك ليمان رفضوا بحق الإقدام على خطر انهيار شامل يمكن أن يعتبروا مسؤولين عنه. لكن إذا كانوا خائفين من حدوث عجز عن السداد الآن، فسوف يكونون كذلك في 2013. وفي ذلك الوقت سوف يقول السياسيون لأنفسهم: دعونا نعمل ما نتقنه أكثر من غيره، ونعبث مرة أخرى. سوف يقدمون قرضاً آخر بأسعار فائدة عالية جداً ويطالبون بخطة تقشف أخرى - خطة لديها فرصة ضئيلة للنجاح كالخطط الحالية. سوف تستمر هذه اللعبة إلى أن ينهار اقتصاد البلد المدين تحت عبء الدين المترتب عليه، وعندها يكون العجز الذي لا مفر منه عن السداد في منتهي الفوضى. وإذا كنت محظوظاً لن تكون على رأس منصبك في ذلك الوقت وتستطيع أن تلوم من جاء بعدك على تلك الفوضى. إذن، ما الذي ينبغي عمله بدلاً من ذلك؟ يمكنك إما أن تقبل منطق العجز عن السداد وأن ترتب له الآن، يليه برنامج ضخم لعمليات إنقاذ البنوك وإعادة رسملة البنك المركزي الأوروبي ودعم ائتماني للبلد الذي يعجز عن السداد. وإما أن تقبل بمبدأ الإنقاذ، ليس من خلال الحوالات العابرة للبلدان، بل من خلال سند أوروبي موحد يحل محل كل الدين الوطني. وأنا شخصياً سآخذ بذلك الخيار. وكان يمكن لآلية إنقاذ ضخمة وعالية المرونة تساوي بين الجميع، والقدرة على تعهد الدين أو شراء السندات في الأسواق الثانوية، أن تكون خطوة في ذلك الاتجاه. لقد قالت ميركل في مؤتمر صحافي إن التنازل الوحيد الذي قدمته – كي تكون آلية الاستقرار الأوروبية قادرة على شراء السندات في الأسواق الرئيسية - لن يحدث فرقاً كبيراً. إنها على حق. ذلك أن آلية الإنقاذ في شكلها الحالي هي مجرد تسهيلات للطوارئ. لقد حصل الاتحاد الأوروبي لنفسه على ترتيب يحتل مركزاً وسطاً بين الإنقاذ والعجز عن السداد، وهو يعبث بأزمة لا نهاية لها. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
جبهة متحدة ضد القذافي
هجمات الحلفاء الجوية على قوات معمر القذافي تتابعت بسرعة مؤثرة عقب تفويض مجلس الأمن الدولي بالتحرك الأسبوع الماضي. والهجمات مبررة، فهي استجابة فورية للقرار، لكن النظام الليبي أعلن وقفاً لإطلاق النار وقال إنه سيتقيد بمطالب الأمم المتحدة. من الواضح أنه لا يعتزم ذلك، إذ واصل هجماته على المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار. ولجأ الائتلاف الدولي إلى استخدام القوة وكان على صواب في ذلك. إن الوصول بهذا التدخل العادل والمحسوب إلى نهاية ناجحة ربما يستلزم مطالب قاسية. ويمكن للمرء أن يأمل في اختفاء العقيد القذافي بسرعة، لكن ذلك ربما لا يحدث. فقد وعد بحرب طويلة. وفي الوقت الراهن أوقفت ضربات الحلفاء الجوية هجماته على بنغازي، لكن الزعيم الليبي لم يقدم أية إشارة على إنهاء حربه على مواطنيه الليبيين. ومدى المساندة الحقيقية له في البلاد أمر من الصعب الجزم به، بالنظر إلى شراسة القمع في المناطق التي يسيطر عليها. وينبغي للحلفاء الاستعداد لتورط مطول. عليهم أيضاً أن يظلوا متحدين، ومن المزعج أن تصدعات ظهرت بالفعل داخل التحالف. ويوم الأحد قال عمرو موسى، أمين الجامعة العربية، لعدد من الصحافيين إن ضربات الحلفاء الجوية ذهبت أبعد مما ارتأته الجامعة العربية عندما قدمت تأييدها. فالفكرة، حسبما قال، كانت حماية المدنيين بفرض منطقة حظر طيران والقوة التي تم نشرها كبيرة. إن موسى مخطئ وتصريحاته غير مسؤولة. فقرار الأمم المتحدة يبيح ''كل التدابير اللازمة'' لحماية المدنيين، مقراً بأن منطقة حظر الطيران بحد ذاتها يمكن ألا تفي بالغرض. إن إبقاء الطيران الليبي على الأرض لا يحمي المدنيين من المدفعية والدبابات الزاحفة. لقد قدمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة كثيرا من الدعم للتحرك في العالم العربي. ومساندة الجامعة العربية للتدخل العسكري كانت حيوية لتأمين مشاركة الولايات المتحدة، وبالتالي دفع الجهد بأكمله إلى الأمام. وحتى في غياب الدعم العربي، فإن إجراءات الحلفاء مبررة ومتطابقة بالكامل مع القانون الدولي ـــ لذا انتقادات هذه الدوائر بعد ساعات فقط من بدء الحملة أمر مضر. إن حماية المدنيين الليبيين من التعرض للنهب من قبل زعيمهم القاتل قضية سبق أن وحدت العالم. وثمة ارتياب في الدوافع الغربية، لكن معظم الناس في العالم العربي حريصون، على غرار الحكومات الغربية، على مشاهدة كبح جماح القذافي، وبشكل منطقي. وعلى القادة العرب أن يقدموا مساندتهم الكاملة، المعنوية والمادية، لهذا المسعى. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الخبر ارتفاع عقود النفط الخام حول 106لبرميل ببداية التعاملات الأمريكية
التحليل ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام حول 106$ للبرميل متأثرة باستمرار التوترات السياسية في الشرق الأوسط التي تهدد مصير الامدادات النفطية. يحتل الاضطراب السياسي المتفشي في الدول العربية أهم ركائز مستويات الثقة للمستثمرين على مستوى العالم، إذ أن المواجهات في ليبيا احتدّت في خضم تصعيد القذافي عمليات القصف على الليبيين، إلا أن قوات التحالف واصلت شن الهجمات على كتائب القذافي ولليوم الخامس على التوالي انخفض سعر خام برنت 0.400 ليصل الى 115.150 دولار للبرميل الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش, أن التقلب الشديد في أسواق النفط في الاسابيع الاخيرة أبعد بعض المستثمرين ودفع البعض للبحث عن ملاذات أكثر أمانا مثل الدولار الأمريكي. تأثرت تداولات العقود صباح اليوم باستقالة رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط بعد فشل خطة التقشفية في اجتياز البرلمان مما يضع البلاد أمام خطر التقدم لطلب خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتخفيض تقييمها للسندات الحكومية طويلة الأمد و الودائع فى 30 وحدة مصرفية أسبانية بدرجات مختلفة ومتعددة نتيجة الضغوط المالية المتصاعدة, مما آججل المخاوف في الأسواق المالية خاصة مع اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضمن المحاولات لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية. ارتفع مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية بمقدار 0.31نقطة ليتداول عند مستويات 357.36 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 716.35 بعد أن ارتفع بمقدار 1.53نقطة. بتمام الساعة 10:22 بتوقيت EST ,انخفضت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 301.510$ لكل جالون أي بمقدار 0.620 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 303.390$ لكل جالون بعد تراجع بمقدار 2.110 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي فقد صعدت بمقدار 0.029 دولار لتسجل مستويات 4.364$ لكل 1000 قدم مكعب. افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم شباط اليوم عند مستويات 105.45$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 106.65$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 105.11$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 106.16$ للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
قفزة قياسية جديدة لأسعار الذهب بفضل تزايد المخاوف السياسية و الاقتصادية
حققت أسعار الذهب مستوى قياسي جديد هو الأعلى على الإطلاق حيث وصل سعر الأونصة إلى 1447.51$ منذ قليل. الأمر الذي يعكس مدى حالة التوتر التي تهمين على المستثمرين و الاقبال على الذهب كملاذ آمن للإستثمار في وقت يشهد فيه العالم أحداث ساخنة ما بين سياسي و اقتصادي و كوارث طبيعية. و سجل سعر الأونصة ساعة إعداد التقرير مستوى 1446.56$ بعد أن حقق الأعلى عند 1447.51$ و الأدنى عند 1435.68$ للأونصة. فيما يبدو أن المخاوف بشأن الديون السيادية الأوروبية قد بدأت في السيطرة وبقوة على المستثمرين في الأسواق خاصة و أن هنالك حالة من الترقب بشأن إجتماع القمة الأوروبية المنعقد اليوم و غدا و الذي يطرح فيه أزمة البرتغال. البرتغال قد تضطر إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة مساعدات يتوقع أن تصل إلى 75 مليار يورو هذا في الوقت الذي رفض فيه البرلمان البرتغالي خطة الحكومة نحو خفض الانفاق العام و تقليص العجز. على الجانب الآخر حدوث صدامات بين الجيش في اليمن ما بين مؤيد و معارض لنظام على عبدالله صالح في الوقت الذي تشهد فيه اليمن انتفاضة منذ قرابة الشهر.الأمر الذي دفع ببريطانيا بالتخطيط لإجلاء رعاياها من هناك. هذا بخلاف العمليات التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في ليبيا للقضاء على القوات الموالية لنظام معمر القذافي و مساعدة الثوار المسلحين في شرق البلاد. و بسبب ضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم في الولايات المتحدة حيث انكمش مؤشر طلبات البضائع المعمرة ليصل إلى -0.9% من 2.7% في فبراير/شباط الأمر الذي زاد من الضغوط على الدولار الأمريكي و الذي انخفض بدوره أمام اليورو مسجلا أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.4188 . أيضا ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية جديدة لتقتفي أثر تحركات الذهب، حيث سجل الأعلى له عند مستوى 38.15$ للأونصة وتتداول ساعة إعداد التقرير عند مستوى 38.02$ للأونصة بعد أن حقق الأدنى عند 38.02$ للأونصة. أيضا صعدت أسعار البلاديوم لتسجل مستويات 755.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 745.00$ ، و كذا ارتفع البلاتنيوم ليتداول عند 1760.00$ بعد أن بدأ معاملات اليوم له عند 1760.20$. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الانتفاضات العربية تثبت أن التاريخ لم ينته
يصارع الأمريكيون دوراً غير مألوف. فقد اعتادوا إدارة الأمور ـــ لا سيما حين تتضمن تلك الأمور خوض الحروب، لكن الأمر مختلف هذه المرة. فبينما تجوب طائرات الغرب النفاثة أجواء ليبيا، أبلغ الرئيس باراك أوباما جنرالاته ودبلوماسييه أن يتراجعوا. وأُرينا المشهد الجيوسياسي الجديد.يجد الأوروبيون ـــ أو على الأقل الفرنسيون والبريطانيون ـــ هذا الأمر غريباً عليهم. ووضع نيكولا ساركوزي وديفيد كاميرون نفسيهما في طليعة دبلوماسية إيقاف هجوم معمر القذافي. وحين دخل أوباما السباق في النهاية ربط ذلك بشرط: إذا كنتما تريدان ذلك الأمر فلتأخذاه.لقد مضى أكثر من نصف قرن على إقدام باريس ولندن على مغامرة عسكرية معاً في هذا الجزء من العالم. وكانتا في ذلك الحين تتحركان لإثبات أنهما ما زالتا قوتين عظميين. غير أن دوايت إيزنهاور أوقف ذلك سريعاً. أما الآن، فإن واشنطن تتمنى لحليفتيها التوفيق. ومن سوء الحظ أن المهمة الليبية، شأنها شأن مهمة السويس، يمكن كذلك أن تكون ذات نهاية غير مريحة.قيل لي إن الدبلوماسيين الأمريكيين يعانون التكيف مع إبعادهم عن المسؤوليات. فقد اعتادوا القيادة في الاتجاه الذي يختارونه بينما يتبعهم الآخرون. وكان الأمر الطبيعي: الأمريكيون ينجزون والأوروبيون يتحدثون. ولم تكن واشنطن تنتظر باريس ولندن. لا بد أن يكون الجلوس في المقعد الخلفي صعباً بصورة خاصة على القادة العسكريين الأمريكيين. والحقيقة أن قادة أوباما العسكريين لم يكونوا متحمسين لهذه العملية. لكن رغم كل هذه الجلبة حول كون هذه المهمة أنجلو ـــ فرنسية (فرنسية ـــ إنجليزية إذا كنت في باريس)، فإن الجيش الأمريكي قدم معظم معداتها: الطائرات المقاتلة، والصواريخ، والاستخبارات الإلكترونية، ومعلومات القيادة والسيطرة التي هي بالغة الأهمية. ولا يزال معظم التحليق فوق ليبيا من نصيب الطائرات الأمريكية. مع ذلك، أوباما واضح بخصوص المرحلة المقبلة. فإذا كان لا بد من القوة العسكرية الأمريكية لإنشاء منطقة الحظر الجوي، فعلى فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبقية دول التحالف إدارة ذلك. فليس بإمكان أمريكا حل كل مشاكل العالم، كما قال في نهاية الأسبوع.هكذا يجب أن تكون الأمور. فالمغرب، رغم كل شيء، هي الساحة الخلفية لأوروبا التي طالما أهملها الأوروبيون. وبالنسبة للولايات المتحدة توجد مصلحة استراتيجية أصغر، إضافة إلى أن الأمريكيين لديهم ما يكفيهم في أفغانستان. وعلى أي حال، ألم يمض الأوروبيون معظم العقد الماضي وهم يشتكون من أن الأمريكيين لا يفهمون العالم العربي على نحو ملائم؟والسياسة المحلية في الولايات المتحدة تتحدث عن نفسها. فالرئيس أوباما لم يفز أوباما بالرئاسة بناء على وعد بإشعال حرب ثالثة في الشرق الأوسط. وعليه الآن ضمان الفوز بفترة رئاسية ثانية، وهو يريد أن يركز على إصلاح حال الاقتصاد المحلي. وليست هناك رغبة بين الناخبين الأمريكيين في مشاركة قوات أمريكية في عملية ليبيا، بقدر ما لديهم من رغبة في شتم القذافي.إن الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه حلفاء أمريكا هو أن يروا أن هذا الأمر عملية اختيارية، وممارسة للحياء، وابتعادا عن طريق الحق ـــ استجابة إلى قائمة فريدة من الظروف والحساسيات الإقليمية. والأمر الأقوى احتمالاً هو أنه يشير إلى تحول هيكلي في التوازن الجيوسياسي.تظل الولايات المتحدة القوة العالمية التي لا بديل لها، لكنها تصبح أكثر تحفظاً. وفهمت إدارة أوباما أن كونك لا بديل لك، لا يعني أن لديك القوة الكافية. وسبق للرئيس ولوزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، أن قالا قبل فترة طويلة من الأزمة الليبية إن أفضل طريقة يمكن للولايات المتحدة أن تمارس نفوذها من خلالها هي عن طريق الأحلاف، والشبكات، والتحالفات، والمؤسسات متعددة الجنسيات. والجانب السالب من هذا التحليل هو أنه يتوقع الأكثر من جانب شركائها.ربما يكون من اللطيف القول إن أوروبا ارتقت إلى مستوى التحدي دون انقسام. لكن ذلك يتجاهل الحقيقة غير المريحة بأن ألمانيا امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بفرض منطقة الحظر الجوي. وظل الخلاف الشديد بين باريس ولندن بادياً للعيان أمام الجميع منذ ذلك الحين.رأت برلين في رهان ساركوزي على القيادة الدولية إجراء ذا جانب شخصي في الترويج للذات قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. أما في باريس، فالاتهامات توجه إلى أنجيلا ميركل بأنها تحول ألمانيا إلى سويسرا كبرى بينما تهرب إلى الأبد خوفاً من الناخبين.ويشير بعض الدبلوماسيين الأوروبيين إلى الأمر بشكل أقل لطفاً، بتلميحهم إلى أن ميركل من خلال اتخاذها جانب الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، في ذلك التصويت، فإنها تحرس وتضمن أربع أسواق رئيسة للصادرات الألمانية. والحقيقة هي أن المصالح الأوروبية كان يمكن أن تُخدم على نحو أفضل لو كان ساركوزي أقل تهوراً، ولو كانت ميركل أكثر استعداداً للإنفاق من الرصيد السياسي، بدلاً من أن تكتنزه.وعلى الرغم من أن ساركوزي وكاميرون عملا بصورة أوثق على الصعيد الدبلوماسي، إلا أن لديهما خلافاتهما كذلك. وقد أثار إصرار الولايات المتحدة على تسليم قيادة العملية الليبية الحجج القديمة حول العلاقة بين الدفاع الأوروبي وحلف الناتو.إن لدى الفرنسيين نقطة مهمة بقولهم إن الإشراف السياسي على هذه المهمة يجب ألا يتجاوز البلدان الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. لكن الاعتراضات العقائدية على جعل القيادة العسكرية والسيطرة في يد الناتو أظهرت الجانب الطفولي للدبلوماسية الفرنسية.وقبل كل شيء، كشفت المغامرة الليبية نقص القدرات العسكرية الأوروبية. فقد أرسلت بريطانيا 12 طائرة مقاتلة، أو نحو ذلك، إضافة إلى فرقاطتين وغواصة وقادتها العسكريين يقولون إن ذلك يقترب من أقصى ما يمكنها فعله. ولم يتبق لها من قوة تستخدمها إذا تطورت أزمة جديدة في الخليج، مثلا. فكل القوة مستخدمة في أماكن أخرى، ومعظمها في أفغانستان.أما فرنسا فقد جمعت قوة تثير قدراً أعلى من الإعجاب ـــ لا تزال تحتفظ بحاملة طائرات في المنطقة ـــ لكنها تبدو مع ذلك مشتتة القوة إلى حد كبير. وقد خفض هذان البلدان ميزانيتيهما الدفاعيتين.هذه الحقائق غير المريحة كشف عنها أندرس فوغ راسمونسن، الأمين العام لحلف الناتو، في مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونيخ في الشهر الماضي. قال إن الولايات المتحدة كانت تساهم بنحو نصف الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو قبل عقد من الزمن. واليوم اقتربت حصتها من 75 في المائة. وخلال العامين الماضيين تقلص إنفاق الأعضاء الأوروبيين في الحلف بواقع 45 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الميزانية الدفاعية الألمانية.بكلمات أخرى، كان الأوروبيون يدّعون أن التاريخ انتهى عام 1989. لكن الانتفاضات العربية ذكرتهم بأن الأمر ليس كذلك. وكان الدرس المستفاد من الإخفاق التام في السويس هو أن بريطانيا وفرنسا لا يمكنهما تحدي القوة الأمريكية. أما رسالة الحملة الليبية، فهي أنه ليس بوسعهما أن تعتبرا القوة الأمريكية أمراً مسلماً به. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
بنك اليابان يتفادى زلزالاً مالياً
تقف مأساة اليابان شاهداً على قوة الطبيعة وضعف الإنسان. لكن أحد إبداعات الإنسان سيخرج من هذه الفوضى في حال أقوى من السابق: ونعني بذلك بنك اليابان المركزي. فعلى مدى الأيام التي أعقبت الزلزال قام بنك اليابان بطبع تريليونات من الين الجديد. وإذا كنتم تشكون في أن هذا النشاط مبرر، فانظروا إلى ما كان يعقب الزلازل في الفترة السابقة لوجود البنوك المركزية. يعتبر الزلزال الذي وقع في سان فرانسيسكو في نيسان (أبريل) 1906 حالة تؤيد ما نحن بصدده. فقد بلغت الأضرار نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ولمواجهة سيل المطالبات، عمدت شركات التأمين إلى شحن الذهب من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، وتم تفريغ وول ستريت من السيولة. وبحلول آذار (مارس) 1907، كانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت بواقع الثلث تقريبا من أعلى مستوى لها، رغم أن حوافز إعادة الإعمار كان يتوقع أن تدعمها. ولم يعد بإمكان المقترضين أن يحصلوا على الائتمان. وفشلت بلدية نيويورك في إيجاد مشترين لأحد إصدارات السندات وكادت تعجز عن سداد الالتزامات المترتبة عليها، بينما هدد التهافت على سحب الودائع من البنوك كثيرا من شركات الائتمان الكبيرة التي كانت تقوم مقام البنوك الاستثمارية في هذه الأيام. وتدافعت الصناديق الاستثمارية إلى القيام بجمع الأموال عبر بيع محافظ الأسهم. وفي أواخر عام 1907 كانت الأسهم الأمريكية قد انخفضت بنسبة النصف مقارنة بأعلى مستوياتها. وفي تلك الأثناء، قفز معدل البطالة من أقل من 3 في المائة إلى أكثر من 8 في المائة. ونظراً لعدم وجود أية جهة توفر سيولة طارئة كان هناك خطر من تفشي العدوى إلى ما لا نهاية. وحدا ذلك بأحد المواطنين، وهو جيه. بي. مورجان الذي كان أبرز المصرفيين في تلك الحقبة، إلى التدخل مباشرة واحتجاز أصحاب رؤوس الأموال في مكتبه إلى أن وافقوا على المشاركة في تأسيس صندوق للإنقاذ. لم يكن هناك بنك مركزي، وبذلك أصبح مورجان من الناحية الفعلية بنكاً مركزياً. عمل تدخله على إنهاء الأزمة وتعافى كلا الاقتصادين: الحقيقي والمالي بسرعة. لم يضِع ذلك الدرس. فبعد بضع سنوات، في عام 1913، فتح نظام الاحتياطي الفيدرالي أبوابه للعمل، منهياً 80 عاماً عملت فيها الولايات المتحدة من دون وجود مقرض رسمي كملاذ أخير. في البداية، كانت صلاحيات هذا البنك محدودة لأن العملة كانت مدعومة بالذهب. لكن عندما تخلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عن غطاء الذهب في عام 1971، ولد البنك المركزي بمفهومه الحديث. كانت الأموال من الورق، أو بشكل متزايد أرقاماً على شاشة ويمكن طبعها بكميات غير محدودة كلما استدعت الأزمات ذلك. في العامين الأخيرين، لم تكن القوة المرعبة التي تتمتع بها البنوك المركزية تحظى بالشعبية. وفي عملية أخذ ورد شهيرة بعد إفلاس بنك ليمان، سأل بارني فرانك، الجمهوري المطبوع على الشك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، ما إذا كان لديه مبلغ الـ 80 مليار دولار اللازم لإنقاذ شركة التأمين الأمريكية AIG. فرد عليه برنانكي: ''لدينا 800 مليار دولار''، رغم أن ذلك الرقم الفلكي كان أقل من الواقع. ومنذ ذلك الوقت عمل قيام الاحتياطي الفيدرالي بطباعة الأموال دون كلل أو ملل على ابتعاد المستثمرين المتوترين عن العملات الورقية، ما تسبب في مضاعفة سعر الذهب. وشجبت الاقتصادات الناشئة عملية إغراق الأسواق بالأموال باعتبارها حرب عملات، وردّت على ذلك بفرض قيود على رؤوس الأموال. لكن رغم الشعبية التي اكتسبتها عملية التغلب على البنوك المركزية، تؤكد مأساة اليابان على المحاسن الكبيرة لهذه البنوك. فكنسبة إلى الناتج الوطني، ربما يتبين أن تكلفة الكارثة اليابانية أعلى مرتين أو حتى ثلاث مرات من زلزال سان فرانسيسكو. لكن بفضل عمليات طبع الأموال واصل نظام المدفوعات الياباني عمله، رغم أن سوق الأسهم تذبذبت بشدة. وفي صدى لكارثة سان فرانسيسكو، تسبب ترحيل الأموال من قبل شركات التأمين في اضطراب قيمة الين. لكن وجود بنك مركزي مستعد للتدخل إذا ارتفعت قيمة العملة بشكل مفرط يحتوي هذا الاضطراب. وبطبيعة الحال، الذين يؤمنون بالبنوك المركزية الحديثة ليسوا في حاجة إلى زلزال اليابان ليحولهم عن إيمانهم هذا. فقد شاهدوا بنك الاحتياطي الفيدرالي ينقذ النظام المالي الأمريكي بعد ليمان، وشاهدوا البنك المركزي الأوروبي يحتوي الفساد في أسواق الدين السيادي لمنطقة اليورو. لكن المتشككين في البنوك المركزية، الذين يتهموننا بأننا عالقون مع بنوك مركزية قوية لا لشيء إلا لأننا نتساهل بشأن التمويل المثقل بالدين لدرجة الغباء، ينبغي أن يأخذوا اليابان في الاعتبار. إن خطر انصهار أحد المفاعلات هناك مخيف بما يكفي. فماذا لو أننا كنا نشعر أيضاً بالفزع من حدوث انهيار مالي؟ الكاتب مدير مركز موريس آر. جرينبيرج للدراسات الاقتصادية الجغرافية في مجلس العلاقات الخارجية |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الموت على الطريق إلى دمشق
سورية هي آخر دولة عربية تسحق السخط المتفجر بقوة مميتة. كل بلد غير سعيد، استشهاداً بتولستوي، غير سعيد على طريقته الخاصة. لكن الوصفة للرئيس السوري الأوتوقراطي، بشار الأسد، تردد صدى الرسالة إلى النظم العربية القمعية الأخرى. التغيير آتٍٍ إلى الشرق الأوسط. ومن المبكر معرفة ما إذا كانت الاحتجاجات في مدينة درعا الجنوبية ستنتشر. مع ذلك، إذا ما فشل الأسد في الاستجابة بشيء من ضبط النفس المصحوب بإصلاحات مبكرة وحقيقية، فإن الخطر يكون في هذه الحالة هو أن تنزلق سورية إلى مزيد من المجابهات والقمع الدموي. وكونه واحدا من أكثر النظم القمعية في الشرق الأوسط، فقد أحكم قبضته الحديدية على الحكم بالعنف. والد الأسد قتل أكثر من 20 ألف شخص عندما أباد تمرداً للإخوان المسلمين في 1982. والشعب السوري مسكون كذلك بشبح العراق ولا يتمنى تكرار اضطراباته الطائفية والقبلية – سورية مثل العراق في ظل صدام حسين، تستبعد من الحكم معظم الجماعات التي تعيش هناك. عائلة الأسد تسيطر على القوات المسلحة وأجهزة المخابرات. لكن فيما يتجاوز ذلك بدأت قبضته بالتراخي الآن. وربيع العرب ألهم السوريين الذين عانوا مهانات الاضطهاد السياسي والانكماش الاقتصادي نفسها. وبإطلاق النار وقتل أكثر من 40 شخصاً في درعا، فإن النظام زاد بالأحرى السخط بدلاً من إخماده. إن استخدامه للقوة المفرطة أمر لا شك فيه. وهو كذلك لم يبدِ مجرد وخزة ضمير إزاء اعتقال أطفال المدارس عندما لطّخوا شعارات مناهضة للنظام كانت مكتوبة على الجدران. والمطلوب عاجلاً، إن كان الأسد يريد تفادي مزيد من إراقة الدماء، هو أن يضبط قواته. لكن بعد ذلك على الحكومة معالجة العلة السياسية والاقتصادية الأساسية التي فجرت هذه الاحتجاجات. يوم الخميس وعد الأسد بزيادة الرواتب في الدولة، واتخاذ ''قرار مهم'' بشأن الإصلاح. وهذا كله ليس كافياً. إنه بحاجة إلى فتح حكومته لكل أقسام المجتمع السوري. كذلك الاقتصاد ينبغي أن ينتزع من النخبة المقربة. الحكومات الأجنبية أيضا يمكن أن تساعد. فحتى الآن لم يمارس المجتمع الدولي ضغطاً كافياً على دمشق. وفي الوقت الحالي القوى الغربية تدعم الحركات المناصرة للديمقراطية في أماكن أخرى عبر العالم العربي. وعليها أن تفعل الشيء نفسه في سورية، وألا يردعها قرب البلد من إسرائيل أو صلاته بإيران. لا يمكن العودة إلى التظاهر القديم بإمكانية شراء الاستقرار على حساب حرية العرب. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أصاب كاميرون في عدم الاكتفاء بهز كتفيه
رؤساء الوزارات يتشكلون بالخبرة المبكرة. التدخل باستخدام القوة الذي تبناه توني بلير كان انعكاساً للغزل الذي اتبعه حزب العمال منذ فترة طويلة مع الحمائم المعادين للنهج الأمريكي. وبالنسبة إلى ديفيد كاميرون الحدث الذي أثر في تشكيله هو لا مبالاة حكومة المحافظين بمذابح البوسنة خلال التسعينيات. وسط الصليّات الأولى في الحرب الليبية، اكتسب كاميرون ثناء على الصعيد المحلي، لأن قرار رئيس الوزراء تولي زمام القيادة في تشجيع إجراء عسكري ضد العقيد المعمر القذافي يلمس نقطتين مهمتين في النفسية الوطنية: إيقاف طاغية، وإظهار أن بريطانيا لا تزال مهمة في العالم. وإذا تتبعنا كثيرا مما أوردته وسائل الإعلام البريطانية يتخيل المرء أن الفرنسيين والأمريكيين اقتسموا المهمة. ولم يقدم كاميرون أكثر من عدد قليل من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية ـ لا يهم فبريطانيا هي التي تقرر. وكان المزاج قريباً من هذا حين أمطرت الصواريخ الأولى بغداد عام 2003. لقد أحسن رئيس الوزراء تقديم نفسه. لكنه اجتذب مع الرئيس الفرنسي، نيكولاس ساركوزي، كثيرا من السخرية حين شجع في البداية التدخل. ولم تكن السخرية فقط من جانب واشنطن، بل كانت مؤسستا السياسية الخارجية والجيش في وايتهول محاربتين مترددتين في هذا المشروع. http://www.aleqt.com/a/519530_154600.jpg من خبرتهم، يعرف الجنرالات والدبلوماسيون مدى سهولة بدء الحرب مقارنة بإنهائها في الشرق الأوسط. وهم يشيرون إلى اختلاف بين رغبة الغرب في التخلص من العقيد القذافي وقرار مجلس الأمن الذي يقدم موافقة أضيق بكثير لحماية المدنيين. والمخاطرة هنا هي إمكانية استمرار وجود الزعيم الليبي، الأمر الذي يتسبب في حالة من الجمود، أو الفوضى، أو الاثنين معاً. ويحذر الجنرالات من التوسع الكبير – إذ لا يتبقى لدى بريطانيا سوى مقدار قريب من لا شيء من القوة العسكرية إذا ساءت الأمور في الخليج. استمع كاميرون إلى الأصوات المحذرة واستمر في مسيرته واستطاع الحصول على دعم عريض في مجلس العموم. لكن لم يكن من الواضح تماماً مدى فهمه للعمق الذي سيعيد به قراره كتابه رواية رئاسته للوزراء، لأن الزعماء الذين يقررون الدخول في حروب لا يعودون كما هم مرة أخرى. إلى أن جاءت الانتفاضات العربية، ظل كاميرون رئيس وزراء يتعامل بالسياسة المحلية. وكان من بين إجراءاته الأولى في داونينج ستريت تحديد موعد زمني صارم لسحب القوات البريطانية من أفغانستان، مثيرا بذلك غضب جنرالاته. وتزعم في الخريف الماضي تخفيضات عميقة في قدرة بريطانيا في مجال ممارسة القوة العسكرية. وحتى الآن، فإن كل ما أبداه من أهمية تجاه السياسة الخارجية هو أنها أداة لبيع بضائع بريطانية لبلدان العالم الناشئة. كانت سرعة ودرجة تغيير اتجاهه مذهلتين. ويقول بعضهم في الدوائر الداخلية لوايتهول إنه لسعته السخرية من أنه كان مشغولاً ببيع المعدات العسكرية، بينما كان العرب يهبون لتحقيق الديمقراطية. ويقول آخرون إن ما دفعه إلى التحرك هو قول الساخرين إن بريطانيا تراجعت إلى هوامش النفوذ الدولي. ويفضل كاميرون أن يشير إلى خبرة البوسنة. وقد حرّك القمع الوحشي من جانب العقيد القذافي ذكريات السلوك الإجرامي لسلوبودان ميلوسيفيتش، الرئيس الصربي، بعد تقسيم يوغسلافيا السابقة. وحينها قادت حكومة المحافظين البريطانية التي كان فيها كاميرون مستشاراً ثانوياً، المعارضة الدولية لتدخل مبكر كان من شأنه منع حدوث التطهير العرقي. إن وجه الشبه الذي يخشاه رئيس الوزراء هو مع إسقاط صدام حسين. وسعى كاميرون في كل مناسبة ظهر فيها خلال الأيام القليلة الماضية إلى التأكيد على الفرق بين هذا الصراع والصراع العراقي. ويتمتع الإجراء ضد العقيد القذافي بدعم الأمم المتحدة، وبالتالي هو ''شرعي'' دون أي لبس في ذلك. ولن تحتل القوات البريطانية ليبيا. ولا يمكن لأحد بالطبع أن يصف كاميرون بأنه يتصرف كتابع لأوباما. مع ذلك، كل ما يورده كاميرون من مبررات لتقديم الدم والمال البريطانيين، يحمل في طياته أصداءً من مبدأ بلير الخاص بالمجتمع الدولي. لا يمكن للبلدان المتحضرة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقتل الأبرياء من جانب الطغاة. ولدى بريطانيا مصلحة قومية في انتشار الديمقراطية، ولا يمكن لأوروبا كذلك النجاة من عواقب تصرفات البلدان الفاشلة المنبوذة القريبة منها، ولا بد من تطبيق قواعد النظام الدولي، ويمكن للمصالح والقيم أن تتصادما، وأن لعدم التصرف عواقبه تماما مثلما للتصرف عواقبه. وكان قد تم سماع كل من هذه الحجج من بلير. ألقى العقيد القذافي بمعضلة كان يأمل رئيس الوزراء في تجنبها: كان الأمر إما أن تكتفي بريطانيا بهز كتفيها، أو أن تقرر أنه على الرغم من دورها العالمي المتقلص، فإن لديها مسؤوليات تتجاوز تفسيراً ضيقاً لمصالحها. ويعود الفضل إلى كاميرون أنه اختار المسار الأخير، وأثبت أنه شخصية مثيرة للإعجاب خلال الأيام الأخيرة. لكن كون المرء على يمين الحجة لا يقدم شيئاً يضمن نجاح المشروع. على الدوام كان الاختيار بين الواقعية والليبرالية الدولية اختياراً زائفاً. إن الأمن والرخاء في بريطانيا وفي الغرب عموماً يعتمدان في نهاية الأمر على انتشارهما في الأماكن الأخرى. لقد أقدم كاميرون على التصرف الصحيح، وأملنا أن تكون ليبيا هي المكان الصحيح. |
| الساعة الآن 05:02 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com