![]() |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ما الذي يمكن أن تعنيه الانتفاضة العربية للعالم؟ لا يملك أحداً إجابة عن هذا السؤال. لكن لا ينبغي لذلك أن يمنع المرء من تخمين مدى عدم اليقين.كاقتصادي، أجد أن جانباً واحداً من هذه الأحداث مشجع بصورة غريبة، فهي تظهر أن قدرة التنبؤ لدى الخبراء في الشأن السياسي هي على الأقل بذات المحدودية لدى الاقتصاديين. وأن الأحداث من هذا النوع تشترك جميعا في كونها غير قابلة للتوقع. ولا يعود ذلك إلى أنها ''مجهولات مجهولة''، بل لكونها ''مجهولات معروفة''. وهكذا نعرف أن بلاداً كثيرة معرضة لمثل هذه الحالات من الجيشان، لكن ما من أحد يعرف توقيت، أو حتى ما إذا كان مثل ذلك الحدث سيقع ابتداء. ولا نعرف حتى احتمالات مثل هذه الأحداث. وكما يقول هاملت: ''الاستعداد هو كل ما هناك''.إذن، ما الذي يمكننا قوله حول العواقب السياسية؟ إحدى النتائج هي أن فكرة وجود ''استثناء عربي'' من الرغبة في حرية التعبير والمشاركة السياسية تعتبر ميتة. ومع ذلك نعرف أيضاً أن الطريق من القمع إلى الديمقراطية المستقرة في البلدان الفقيرة، ذات المؤسسات الضعيفة والتاريخ القمعي، طويل وشاق. والصعوبات التي تعيشها رومانيا ما بعد شاوسيسكو، على الرغم من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تشير إلى حجم المهمة.وخلافا لهذا، ثمة سؤال كبير حول المدى الذي يمكن أن تنتشر إليه القلاقل، ليس فقط ضمن العالم العربي، ولكن كذلك خارجه. ويفترض أن يعطي بعد المسافة الجغرافية والثقافية عن مكان الاضطراب بعض الحماية، شأنه في ذلك شأن الديناميكية الاقتصادية والحكم الكفء. غير أن هذه الأحداث تظهر مدى عالمية وشمول التطلع إلى امتلاك صوت سياسي مؤثر. كما أن فكرة الحصانة الثقافية تبدو أقل صدقية. وربما تنتهي هذه الموجة، لكن ستتبعها موجات أخرى.لنعد الآن إلى العواقب الاقتصادية. حتى الآن، بالإمكان اعتبار هذه العواقب ذات حد أدنى في الأجل القصير، ومعتدلة في الأجل الطويل. فالاقتصاد المصري، إذا قيس بأسعار السوق، أصغر حتى من اقتصاد جمهورية التشيك. لكن يبدو أن الأسواق تشعر بالقلق. ونتيجة لذلك تجاوز سعر برميل النفط 114 دولاراً يوم الثلاثاء، مرتفعا 64 في المائة عما كان عليه في أيار (مايو) 2010. وهذا نذير شؤم مقلق لأولئك الذين يتذكرون صدمات أسعار النفط السابقة. والسؤال: ما المدى الذي يفترض أن يكون عليه قلقنا؟ لاحظ جافين ديفيز في تعليق ممتاز على موقع ''فاينانشيال تايمز'' الإلكتروني في الأسبوع الماضي، أن ''واحدا من كل آخر أكبر خمس تراجعات في النشاط الاقتصادي العالمي سبقه مباشرة ارتفاع كبير في أسعار النفط''. وفي بعض الأحيان حركت هذه الارتفاعات الشديدة صدمات في جانب العرض، كما حدث في السبعينيات. وتحركت في أحيان أخرى بسبب ارتفاعات كبيرة في جانب الطلب، كما حدث عام 2008. لكن النتيجة كانت غير سعيدة على الدوام. كذلك بدا ستيفن كينج، من HSBC، في موقف متشائم وقال: ''تماماً كانتظام دقات الساعة، ارتفاع النفط أكثر من 100 في المائة يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي''.وللصدمة النفطية آثار اقتصادية معقدة. فهي تحوّل الدخل من المستهلكين إلى المنتجين، وتعمل على تخفيض الإنفاق الكلي، لأن العادة جرت أن يخفض المستهلكون إنفاقهم بصورة أسرع من زيادة المنتجين إنفاقهم. وتعمل الصدمة كذلك على تحويل الإنفاق بعيداً عن بضائع وخدمات أخرى، وتجعل البلدان المصدرة الصافية للنفط أغنى، والمستوردين الصافين للنفط أفقر. يضاف إلى ذلك أنها ترفع مستوى الأسعار، وتخفض الأجور الحقيقية وربحية الصناعات التي تستهلك الطاقة، إضافة إلى أنها تخفض العرض بينما تصبح طاقة الإنتاج غير اقتصادية.وبعض الآثار فورية – ومنها الأثر على مستوى الأسعار، مثلا. وبالطبع، بعضها طويل الأجل وبالتالي يعتمد على طول الفترة الزمنية للصدمة – ومن أمثلة ذلك الأثر على طاقة الإنتاج. يضاف إلى ذلك أن بعض الآثار فورية وبعضها يعتمد على الاستجابات السياسية.ما الذي يمكن أن نقوله عن كل مثل هذه الآثار في هذه الفترة المبكرة؟ يلاحظ ديفيز أنه في ظل الأسعار الحالية يمكن لقفزة بواقع 20 دولاراً في سعر البرميل أن تؤدي إلى زيادة الإنفاق على النفط نحو 1 في المائة من الإنفاق العالمي على كل المنتجات. وارتفعت الأسعار خلال الأشهر العشرة الماضية بنسبة 40 في المائة، الأمر الذي يجعل الأثر قريباً من 2 في المائة من الإنتاج العالمي – ما يكفي لإطلاق تباطؤ عالمي محلوظ، على الأقل في الأجل القصير. وفي المحصلة، يلاحظ ديفيز الأثر على الاقتصادات الناشئة التي تزيد فيها كثافة استهلاك الطاقة، مقارنة بالبلدان المتقدمة. ويتبين أن الأثر على البلدان الناشئة يمكن أن يكون أكبر. وبسبب سياستها التي تهدر الطاقة، تعد الولايات المتحدة أكثر انكشافاً من قريناتها.وفوق ذلك يعتمد الكثير على مدى ديمومة ارتفاع أسعار النفط، وكذلك على الاستجابات السياسية. وإذا ثبت أن القفزة الأخيرة قصيرة المدى، فإن الأثر الاقتصادي يمكن عكسه. ومن بين الأسئلة المهمة مدى أثر هذه القلاقل على منتجي النفط الآخرين، ولا سيما المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الراهن يمكن للمملكة تعويض الفاقد من الإنتاج الليبي، البالغ نحو 2 في المائة من إنتاج النفط العالمي، وهي نسبة أقل من طاقة الإنتاج الفائضة لدى المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون تراجع الإنتاج، حتى في البلدان المتأثرة بالاضطرابات مباشرة، قصير المدى، وفي الوقت نفسه عدم تدمير طاقتها الإنتاجية ـ الحكومات الديمقراطية يمكن أن تكون أشد حاجة إلى عائدات النفط، مقارنة بالحكومات المستبدة.وكلما زاد اعتقاد المنفقين بأن الصدمة قصيرة الأجل، زاد ميلهم للسحب من مدخراتهم. وحتى الآن، عانت البلدان الناشئة المستوردة للطاقة من قدرة محدودة على الاقتراض، ومن احتياطيات عملات غير كافية، ومن مراكز خارجية ضعيفة. وحين اقترضت الاقتصادات الناشئة في أواخر السبعينيات لتمويل واردات النفط، انتهى بها الأمر إلى أزمة ديون هائلة في الثمانينيات. ويجب ألا يتكرر ذلك مرة أخرى، كما أن بإمكانها الإنفاق خلال صدمة أسعار نفطية قصيرة.يضاف إلى ذلك أنه طالما ظلت توقعات التضخم ضمن حدود السيطرة، فلا تحتاج البنوك المركزية إلى الانخراط في تشدد سابق لأوانه. وتعتبر بلدان الدخل المرتفع، من هذا الجانب، في موقف أفضل من البلدان الناشئة، حيث يمثل التضخم خطراً أكبر، كما أن توقعات التضخم أقل رسواً واستقراراً مما هي عليه في بلدان الدخل المرتفع.بذلك ننتهي بما بدأنا به، أي بمستوى مرتفع من عدم اليقين. ومن المعلوم أن الجيشان السياسي بالغ الأهمية، بحيث يمكن أن يشكل مستنقعاً تاريخياً. ونعرف كذلك أن الصدمة النفطية يمكن أن تكون مهمة للغاية، على الرغم من عدم وصولها حد الكارثة، كما أنها يمكن أن تكون قصيرة نسبياً. وفوق كل شيء، المضامين السياسية طويلة الأجل تبدو أكثر أهمية بكثير من المضامين الاقتصادية. غير أن مثل هذا التفاؤل بخصوص الآثار الاقتصادية قصيرة الأجل يعتمد على فرضية أنه تم احتواء مزيد من احتمالات انتشار القلاقل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تزايد معدل التضخم يضغط على البنك المركزي الأوروبي
المصدر : مجلة العملات الاجنبية الولايات المتحدة الأميركية دولار ضعيف واصل كل من اليورو والجنيه الاسترليني تعزيز موقفه خلال الأسبوع بينما طفت إلى السطح ملاحظات تشكك في وضع الدولار الأمريكي كملاذ آمن، وعلى هذه الخلفية هبط "مؤشر الدولار" الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة تتكون من 6 عملات عالمية رئيسية وذلك بنسبة 2.1% خلال الأسبوع واقترب بذلك من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر. وقد ارتفع اليورو على أثر تحذير البنك المركزي الأوروبي من تصاعد مخاطر التضخم وقوله إن الوضع يدعو "لدرجة عالية من اليقظة"، الأمر الذي يمكن التكهن على ضوئه بإمكانية رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك. وكان اليورو قد بدأ التداول صباح الإثنين الماضي بسعر 1.3750 قبل أن يسجل صعودا حادا بلغ 100 نقطة أثناء قيام رئيس البنك المركزي الأوروبي، تريشيه، لكلمته التي تضمنت التحذير آنف الذكر، واخترق اليورو خط الـ 1.40 ،الذي يشكل حاجزا نفسيا، مقابل العملة الأمريكية يوم الجمعة قبل أن يقفل بسعر 1.3987. الجنيه الاسترليني سجل أداء موازيا لمسار اليورو وواصل تقدمه ليصعد يوم الإثنين إلى 1.6280 وحافظ على هذا المستوى على مدى الأسبوع قبل أن يقفل مساء الجمعة بسعر 1.6269 مسجلا بذلك مكاسب بلغت 1% خلال الأسبوع. أما الين الياباني فقد شهد تداولات هادئة خلال النصف الأول من الأسبوع وحتى قيام تريشيه بإبداء ملاحظاته التي كان لها أثر واضح في أسواق العملات، وتراجع بعد ذلك إلى 83.07 مقابل الدولار الأمريكي وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 82.32. تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في تباطؤ معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي ليبلغ 0.2% في شهر يناير بعد ارتفاع بلغ 0.7% في الشهر السابق، وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي ربما يكون قد تأثر أيضا بالعواصف التي اجتاحت مناطق واسعة من الولايات المتحدة وحالت دون خروج الأمريكيين للتسوّق بالقدر الذي كان متوقعا. وأفادت تقارير أخرى بأن معدل الادخار ارتفع إلى 5.8% وكان هذا المعدل قد انخفض على نحو مستمر منذ بلوغه مستوى 6.3% وهو أعلى مستوياته خلال سنة 2010 ويعزى الانخفاض المذكور لتزايد ثقة الأمريكيين في الاقتصاد وتنامي استعدادهم للإنفاق. انخفاض مبيعات المنازل القائمة انخفضت مبيعات المساكن القائمة، أي عدد عقود شراء المساكن القائمة التي وقعها الأمريكيون خلال الفترة، بنسبة 2.8% في شهر يناير بعد انخفاض بلغ (بعد التعديل) 3.2% في ديسمبر، وقد تأثرت المبيعات بالعدد العالي لإقفالات الرهون العقارية وبمعدل البطالة المرتفع. بالإضافة إلى ذلك، يشكل ارتفاع سعر الفائدة على المدى الطويل عاملا سلبيا من شأنه أن يؤثر على سوق العقار السكني. هبوط غير متوقع لعدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة انخفض خلال الأسبوع الماضي وبشكل غير متوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات للمرة الأولى للتعويض عن فقدان وظائفهم، حيث بلغ هذا العدد 368.000 مطالبة، وهو مستوى يقل بـ 20.000 مطالبة عما كان عليه في الأسبوع السابق، وتجدر الملاحظة أنه يشكل أدنى مستوى لها المؤشر منذ شهر مايو 2008. وأفادت تقارير أخرى صدرت عن وزارة العمل بأن إنتاجية العاملين في جميع القطاعات عدا قطاع المزارع والتي تقيس قيمة ما ينتجه العامل في الساعة الواحدة، ارتفعت بنسبة 2.6% في الربع الأخير من سنة 2010. وبموازاة ذلك، انخفضت تكاليف العمالة بنسبة 0.6% ، وهي نسبة تفوق ما كان متوقعا، بعد ارتفاع بلغ 0.1% خلال ربع السنة السابق. انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% انخفض معدل البطالة إلى 8.9% في شهر فبراير ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر أبريل 2009، مع ارتفاع عدد الأميركيين الذين أعلنوا عن عثورهم على عمل، فيكون معدل البطالة قد انخفض بـ 90 نقطة منذ شهر نوفمبر الماضي. وقالت وزارة العمل أيضا أن عدد العاملين في جميع القطاعات غير قطاع المزارع قد ارتفع بـ 192.000 شخص، حيث ارتفع عدد العاملين في قطاعات الإنتاج الصناعي والبناء ووكالات العمل المؤقت، بينما تراجع عدد العاملين في القطاع الحكومي على مستوى الولايات والحكم المحلي. منطقة اليورو ارتفاع التضخم يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي ارتفع معدل التضخم في دول منطقة اليورو السبع عشرة إلى 2.4% في شهر فبراير مقارنة بـ 2.3% في يناير، الأمر الذي يزيد بشكل مضطرد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من السنة الحالية، علما بأن المستوى الحالي للتضخم يفوق النسبة المستهدفة من قبل البنك والذي يقل بدرجة بسيطة عن الـ 2% وذلك للشهر الثالث على التوالي. وعلى مستوى الدول الأعضاء في منطقة اليورو بلغ معدل التضخم 2.2% في ألمانيا و 3.4% في إسبانيا. البنك المركزي الأوروبي يبدي درجة عالية من اليقظة ألمح رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان – كلود تريشيه، إلى احتمال تبني سياسة نقدية أكثر تشددا خلال الأشهر القادمة لمواجهة الضغوط التضخمية المتنامية. وبعد أن أبقى معدل الفائدة المعياري عند مستوى متدنّ قياسيا (1%) لـ 23 شهرا على التوالي، صرّح تريشيه بأن "من الممكن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم" للبنك وأضاف أن الوضع يدعو "لدرجة عالية من التيقظ"، لكنه أضاف أن أي تحرك في هذا الاتجاه لا يعني بالضرورة بدء "سلسلة" من عمليات رفع لسعر الفائدة. نمو قطاعَي الخدمات والإنتاج الصناعي بمعدلات تقل عن المتوقع يدل أداء مؤشر مديري الشراء المجمّع لمنطقة اليورو على تباطؤ معدل نمو صناعة الخدمات وقطاع الإنتاج الصناعي في شهر فبراير مقارنة بما كان متوقعا، فقد ارتفع المؤشر إلى 58.2 نقطة في فبراير مقارنة بـ 57 نقطة في يناير، علما بأن أوساط السوق كانت قد أجمعت على توقع ارتفاع هذا المؤشر إلى 58.7 نقطة، ويلاحظ أن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 56.8 نقطة في فبراير مقارنة بـ 55.9 نقطة في يناير بينما صعد مؤشر قطاع الإنتاج الصناعي إلى 59 نقطة مقارنة بـ 57.3 نقطة في يناير. المملكة المتحدة تراجع أسعار العقار السكني في المملكة المتحدة انخفض مؤشر هاليفاكس لأسعار المساكن بنسبة 0.9% في شهر فبراير بعد ارتفاع بلغ 0.8% في يناير، وقالت شركة هاليفاكس للرهون العقارية إن التوقعات بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة ربما كان لها أثر سلبي على الطلب على العقار ليصل متوسط سعر المسكن الواحد 162.657 جنيه استرليني. ومن جهة أخرى، صرح محافظ بنك إنجلترا، ميرفن كنغ، خلال الأسبوع إن التهديد الذي يواجه قطاع العقار السكني في المملكة المتحدة والناشئ عن التطورات في الاقتصاد العالمي أكبر من التهديد الناشئ عن عوامل تعزى للاقتصاد المحلي للمملكة. اليابان ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ارتفع إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 2.4% في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق، وأيضا مقارنة بالتوقعات بتحقيق ارتفاع يبلغ 4%، وذكر محللون أن من المرجح أن يكون هذا التباطؤ مؤقتا وناتجا عن انخفاض إنتاج الهواتف النقالة وأجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة. وعلى صعيد منفصل، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.0% في يناير محققة بذلك أداء أفضل من توقعات المراقبين الاقتصاديين بحدوث انخفاض بنسبة 1.5%، علما بأن المبيعات في اليابان تراجعت بشكل مستمر على مدى أشهر عدّة بعد أن بدأت الحكومة وقف برامج تنشيط الاقتصاد وباشرت تقليص الحوافز الهادفة لدعم النشاط الاقتصادي. الأنباء العالمية أسعار النفط تواصل الارتفاع واصلت أسعار النفط الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، ويرتبط هذا الارتفاع بالاضطرابات التي تشهدها ليبيا وتجدد المخاوف من انتقال عدوى توقف إمدادات النفط إلى دول أخرى مصدرة للنفط في المنطقة• بالإضافة إلى ذلك، أدى تنامي التفاؤل بالتطورات الاقتصادية على ضوء ما طرأ من تحسن على أسواق العمل إلى تزايد التكهنات بارتفاع الطلب على الطاقة. وقد أقفل سعر خام غرب تكساس الوسيط مساء يوم الجمعة بسعر 104.4 دولارا للبرميل بعد أن بلغ 103.57 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 28 شهرا، بينما أقفل خام برنت في نهاية الأسبوع بسعر 115.97 دولارا للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسبوع معتدل الأهمية يهل على الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين في تباين وسط الأزمات السياسية
أسبوع جديد يطرق أبواب الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ وسط صدور بيانات معتدلة الأهمية، ولكنها ستمثل مقياسا لمدى تقدم الاقتصاد الأمريكي على أصعدة مختلفة، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ بإظهار بوادر السير ضمن خطى ثابتة خلال تشرين الأول والثاني نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. والبداية ستكون مع مؤشر ائتمان المستهلك عن شهر كانون الثاني والذي من المتوقع أن يظهر تقلصا في الفائض لتصل إلى 3.300 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6.099 مليار دولار أمريكي كفائض أيضا، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، إلا أنها لا تزال ضعيفة وسط العوائق التي تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود. كما وسيصدر أيضا عن الاقتصاد مؤشر مخزونات الجملة الأمريكي والذي من المتوقع أن يرتفع خلال كانون الثاني بتطابق مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، حيث أن مستويات الطلب لا تزال ضعيفة، إذ أن تجار الجملة لا يزالون يرفعون مستويات المخزونات لديها بشكل نسبي ولكن دون تحسن ملحوظ في مستويات الطلب على البضائع. بالإضافة إلى ذلك سيصدر عن مكتب الإحصاء الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة - ذلك التقرير الذي يعكس أداء مبيعات التجزئة الصناعية المباعة للمستهلك مباشرة - ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى ارتفاع في المبيعات خلال شباط بأفضل من القراءة السابقة، وذلك وسط تدرّج نمو النشاطات خلال الفترة الأخيرة، بينما باستبعاد المواصلات فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات أيضا وبأفضل مما سبق، الأمر الذي ينطبق أيضا على مبيعات التجزئة باستثناء الوقود والمواصلات. ومع قدوم منتصف الأسبوع فإن تقرير الميزان التجاري سيكون من المنتظر صدوره عن شهر كانون الثاني والذي من المتوقع أن يظهر توسعا طفيفا في العجز، واضعين بعين الاعتبار أن أداء الدولار الأمريكي كان متباينا خلال شهر كانون الأول والثاني بين الصعود والهبوط. وسيصدر أيضا مؤشر جامعة ميشيغان بالقراءة التمهيدية لشهر آذار والتي من المتوقع أن تنخفض طفيفا بأدنى من السابق، وذلك وسط التداعيات السياسية التي شغلت الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، إذ أن آخر الأزمات السياسية تشكلت في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا، الأمر الذي أسهم في ارتفاع اسعار النفط الخام الأمريكي إلى فوق مستويات 100 دولار أمريكي، مما قد يهدد نمو الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما فيها الاقتصاد الأمريكي. ومن الجدير بالذكر أن المعضلة الكبرى تبقي في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، ليضع أمام الاقتصاد الأمريكي تحديات صعبة، ولكن ثبت على لسان السيد برنانكي الأسبوع الماضي وجهة نظر الفدرالي الأمريكي بأن البرنامج كان لا بد منه، وأن الاقتصاد الأمريكي كان بحاجة إلى مثل هذه البرامج، على أمل أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي. الأمر الذي يشير بأنه لا يزال من المبكر أن نحدد متى سيتوقف نزيف القطاع الأكثر ضررا بين القطاعات والأكر تأثيرا على أداء الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن المعضلة الكبرى تكمن في معدلات البطالة وذلك لأن مفتاح نجاة الاقتصاد الأمريكي وخلاصه يكمن في معدلات البطالة وقطاع العمالة، ولكن البرنامج الذي أعلن عنه الفدرالي الأمريكي مع بداية تشرين الثاني يهدف إلى شراء سندات طويلة الأجل بمقدار 600 مليار دولار موزعة على 75 مليار دولار شهريا بدورها قد تعمل على رفع كفاءة البنوك في مسألة الإقراض بالنسبة للمستهلكين والإقتراض بالنسبة للبنوك بين بعضها البعض، ناهيك عن مسألة تعزيز الاستثمارات لخلق فرص عمل أكثر. حيث أن مسألة ضخ أموال بهذا الحجم يعطي أملا في انخفاض نسبي لأسعار الفائدة على القروض مستقبلا، وهذا ما قد يدفع بالمستهلكين للحصول على قروض جديدة، وبالتالي تعزيز عجلة الاقتصاد أو بمعنى آخر ارتفاع مستويات الإنفاق، الأمر الذي قد يعود بالإيجاب على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار ووفقا لبعض التقديرات فإن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يضيف شهريا ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بالمعدل ليعمل على خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اسبوع جديد عنوانه قرار الفائدة البريطاني بعد توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية يترقب المستثمرين الاسبوع القادم قرار البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يبقي سياسته النقدية عند المستويات السابقة دون تعديلات على الرغم من تسارع معدلات التضخم في البلاد, و لكن انكماش الاقتصاد خلال الربع الاخير من العام الماضي بأسوا من التوقعات يدعم التوقعات باستمرار الثبيت. من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك و على واحد و عشرين شهرا الماضيين, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009. الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.0% الاعلى منذ أيار 2008 مما يوسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا بدوره سينعكس بشكل مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين , و يفاقم المشكلة في المملكة التي تواجه عجزا كبيرا في الميزانية العامة. توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و قد كانت نتيجة التصويت 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة. انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد. في محضر الاجتماع الأخير ورد عن البنك المركزي البريطاني: "هذا العضو (بولسن) يرى بأن تأثير الارتفاع الحالي للتضخم على الأجور و الأسعار على المدى القصير سيكون أقل مما ورد في تقرير التضخم للبنك المركزي البريطاني لشهر شباط، و أن الاستهلاك أيضا سيكون أضعف مما كان متوقعا له، و تلك العوامل ستدفع بمستويات التضخم للتراجع على المدى المتوسط". ردّ Posen فقد اعترف بأن استمرار الاتجاه الصاعد للطلب العالمي أو تغير المشاعر تجاه الجنيه، قد تثقل القوى الداخلية و تؤدي إلى تراجع التضخم. إذ كان Posen العضو الذي لم يرى حتى الآن أية خطورة كبيرة ناجمة عن التضخم و التي تدعوا إلى تشديد السياسات النقدية في البلاد. التضخم المفرط يعتبر تحدي رئيسي بالنسبة للاقتصاد البريطاني و عقبة أساسية في طريق الانتعاش. الانكماش الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يعتبر الأعلى منذ الربع الثاني لعام 2009. الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و الذي سبب أنكماشا في الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة جميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة ان المملكة ستقبل على انكماش تضخمي و الذي سيكلف المملكة الكثير للعودة إلى المسار الصحيح. أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي. انكمش الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.6%، و بأعلى من القراءة الأولية التي دلت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام نفسه. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
قرارات أسعار فائدة و بيانات اقتصادية هامة تنتظر المنطقة الأسيوية
ينتظرنا عزيزي القارئ أسبوع مليء بالأحداث الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية في ظل التذبذب و عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العالمية بعد الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة الدولية مع استمرار الاحتجاجات و المظاهرات المنددة بالنظم الحاكمة في المنطقة العربية و الشرق الأوسط. البداية ستكون مع قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخصوص أسعار الفائدة، حيث سيعلن البنك خلال اجتماعه عن قرار أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن تنخفض لتصبح %2.75 بعد أن كانت بنسبة 3.00%. يأتي هذا بعد أن قرر البنك المركزي النيوزيلندي تثبيت أسعار الفائدة خلال أربع اجتماعات ماضية. البنك النيوزيلندي يرى أن معدلات التضخم عند مستويات مريحة و ان أي تحرك في أسعار الفائدة سيتوقف على قوة التعافي الاقتصادي، ومن هذا المنطقة تشير التوقعات أن البنك في طريقه إلى تخفيض أسعار الفائدة بسبب التأخر و التباطؤ في التعافي الاقتصادي الأمر الذي يتطلب معه تسهيل العملية الائتمانية وفتح المجال أمام المزيد من الانتعاش في نيوزيلندا. هذا و سيعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تشهد اليابان انكماش بنسبة 0.3% مثل القراءة السابقة على أن ينكمش النمو على المستوى السنوي بنسبة 1.2% مقارنة مع انكماش سابق بنسبة 1.1%. يأتي هذا الانكماش المتوقع لليابان مع تراجع الصادرات خلال الربع الأخير من عام 2010 إلى جانب تباطؤ عمليات التحفيز الحكومية في إظهار قدرتها على دعم الشركات اليابانية إلى جانب انتهاء جزء كبير من هذه الخطط خلال هذه الفترة. الجدير بالذكر أن الانكماش المتوقع في اليابان خلال الربع الرابع قد يكون بشكل مؤقت و أن لا يتم تكراره خلال الفترات القادمة خاصة بعد عودة الصادرات إلى الانتعاش مرة أخرى إلى جانب ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و الأمريكي مما يدعم حالة النمو في اليابان. أيضا البنك المركزي الكوري الجنوبي سيشارك هذا الأسبوع بقراره بشأن أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن تشهد ارتفاع لتصل إلى 3.00% من القراءة الحالية المتواجدة عند 2.75%. الاقتصاد الكوري الجنوبي يعاني الآن من مخاطر التضخم خاصة في ظل الارتفاع الحالي لأسعار الغذاء و أسعار الطاقة و المواد الخام ة السلع الأولية ليمثل كل هذا ضغط كبير على البنك المركزي الكوري ليجبره على الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى تستمر هناك مخاوف من حالة التأهب الأمني في كوريا الجنوبية بسبب المناوشات العسكرية و السياسية مع جارتها كوريا الشمالية و هو الأمر الذي يغير الخطط بالنسبة للإنفاق الحكومي و ما يترتب عليه من انحراف الاقتصاد الكوري عن المسار المعين له من قبل. أخيراً وليس بآخر سيعلن الاقتصاد الصيني عن عدد من البيانات الاقتصادية أهمها سيكون الميزان التجاري خلال شهر شباط و الذي من المتوقع أن يشهد فائض بقيمة 4.95 بليون دولار متراجعا عن الفائض السابقة خلال شهر كانون الثاني الذي كان بقيمة 6.45 بليون دولار. هذا و من المتوقع أن تتراجع الصادرات لتصبح بنسبة 25.0% بعد أن كانت بنسبة 37.7%. أحد اهم الأسباب وراء هذا التراجع التجاري في الصين هي السياسة المالية و النقدية التي تتبعها الدولة للحد من تزايد معدلات النمو و الخوف من التضخم الذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تشير إلى تعافي اقتصادي يشوبه القلق صدرت عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاديات الأسيوية و التي تظهر وجود التعافي الاقتصادي و لكن بشكل متذبذب إلى جانب العديد من المشكلات التي تعوقه مثل معدلات التضخم و مستويات الطلب العالمي و أسعار الطاقة و المواد الخام. أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة كما هي عند 4.75%، يذكر أنه كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في تشرين الثاني لتصبح أسعار الفائدة 4.75%، لتوجه سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي إلى الاعتدال. في غضون ذلك يتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي بقيادة السيد ستيفنز في ظل أسعار الفائدة الثابتة عند 4.75% أن معدلات التضخم ستظل في الحدود الآمنة بالنسبة لسياسة البنك بين 2% و 3%، وحتى العام القادم وعدم وجود مخاطر حقيقية للتضخم في الاقتصاد الأسترالي. أيضا نشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي بصدد التعافي من الفيضانات التي كانت قد اجتاحت البلاد، التي أشارت التوقعات أن آثاره قد تشكل عائقا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2011. كان السيد ستيفنز قد صرح سابقا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية أثر على المبيعات الخارجية و على حجم الطلب، وأبدى رغبته في تقليل مساعدات الإسكان، حيث عاد مجددا ليعول على تقليل الإنفاق على المنازل وارتفاع العوائد للتحكم في الأسعار وإعطاء الفرصة لتأخير أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المرحلة القادمة. من ناحية أخرى قد تتعرض أستراليا إلى مواجهة فقاعات الأسعار العالمية وفقاعات الأصول التي قد تشكل أخطارا مشابهة للأزمة المالية العالمية، على أمل أن تأتي سياسات السيد ستيفنز بثمارها من خلال تقليل مساعدات الإسكان والإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.75% حتى الآن. تسارعت معدلات نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، مع تزايد الإنفاق الحكومي و زيادة حجم الاستثمارات في الآلات والماكينات. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.فقد صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 0.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%. من ناحية أخرى أشارت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدلات النمو في 2011 ستصل إلى حاجز 4.25%، معززة ذلك بقوة بعض المشاريع مثل شركات الغز و قطاع التعدين بالإضافة إلى التعزيزات التي ستضخ لإعادة البناء بعد الآثار الناجمة عن الفيضان الذي أصاب البلاد. أخيرا نشير إلى أن الاستثمارات والأعمال في أستراليا تشهد حالة من التوازن التي قد تستمر خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية ونشاط قطاع التعدين الأسترالي بشكل كبير. أما عن اليابان فقد ظلت نسب معدلات البطالة في اليابان ثابتة عند نفس النسبة بالإضافة على ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني، أشارة على بداية تعافي الاقتصاد القومي الياباني بعد مروره بمراحل تذبذب وعدم استقرار خلال الفترة السابقة والتي ما زالت السياسة النقدية في اليابان تحاول إجراء سياسات لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات معدل البطالة لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، وهي نفس القراءة السابقة ونفس نسبة التوقعات. في ظل هذه النسبة لمعدلات البطالة التي بلغت نسبة 4.9% التي تشير إلى ثبات في معدلات البطالة مع نية بعض الشركات اليابانية مثل شركة هوندا التي تسعى إلى إيجاد فرص وظيفية إضافية في إشارة إلى أن معدلات البطالة في اليابان قد تتراجع بشكل نسبي إذا حذت حذوها الشركات الأخرى في خطوة متفائلة بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة. الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش التضخمي ومن تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في الربع الأخير من عام 2010، ولكن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل اتساعا بنسبة 1.47% ابتداء من شهر نيسان. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
في الوقت الذي بدأت فيه واشنطن وحلفاؤها يتحدثون بهدوء يوم الجمعة الماضي عن رد قوي على الأزمة الليبية، صعد وزير الدفاع الأمريكي إلى المنصة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت في نيويورك، ليدلي بتصريح مفاجئ. قال روبرت جيتس إن أي وزير دفاع يشير إلى الرئيس في المستقبل بأن يرسل قوات برية كبيرة إلى آسيا، أو منطقة الشرق الأوسط، أو إفريقيا ''ينبغي أن يتم التأكد من سلامة عقله، كما عبر الجنرال ماك آرثر بصورة لبقة''. كان ذلك تصريحاً لافتاً من جانب واحد من أكثر البيروقراطيين المتمرسين في الأمن القومي في البلد، وشخص أشرف على زيادة القوات العاملة في العراق، ومنذ عهد أقرب في أفغانستان. لقد احتلت هذه السطور القليلة ـــ في خطاب مدروس موجه إلى المرشحين في الأكاديمية حول كيف ينبغي أن يقوم الجيش الأمريكي بتدريب الضباط العصريين ـــ قليلاً من العناوين الرئيسية، على اعتبار أنها جاءت متأخرة في دائرة الأخبار الأسبوعية. لكن مع النقاش الهادئ لدرجة الغرابة، الدائر في واشنطن حول الكيفية التي ينبغي أن ترد بها الولايات المتحدة على التغيرات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، بلور هذا التصريح مجيء عهد جديد في السياسة الخارجية الأمريكية. الجدل السياسي في واشنطن هذه الأيام يحركه مزيج ساخن من الحزبية العميقة، والوقود النفاث المحرك لأخبار محطات البث عبر الكابل على مدى 24 ساعة. لكن هذا الوقود النفاث كان غائباً إلى حد كبير عن الحديث حول رد الرئيس باراك أوباما على الأحداث الدرامية التي بدأت تتكشف في منطقة الشرق الأوسط. لقد واجهت الإدارة في بعض الأوقات صعوبة في مواكبة الخطى السريعة للأحداث التي تشهدها بلدان منطقة الشرق الأوسط. ويقول بعض المنتقدين إن البيت الأبيض لم يساند بقوة المحتجين المطالبين بالديمقراطية في وقت مبكر بما فيه الكفاية. وحث أعضاء في مجلس الشيوخ، مثل جون ماكين، على اتخاذ موقف عسكري أكثر عدوانية تجاه ليبيا لإزاحة معمر القذافي عن السلطة. وعاد المحافظون الجدد الذين جمعوا بين المثالية الديمقراطية والقوة العسكرية الغاشمة بآثار سياسية مدمرة في أعقاب 11/9، إلى الواجهة أيضاً، لكن بصورة معتدلة فقط وعلى هوامش الجدل. وفي وقت من الأوقات كان الجمهوريون يسيطرون على مسألة الأمن القومي في واشنطن، لكن في البيئة الحالية، فإن قلة الاستعداد لديهم لانتقاد وتصحيح معالجة أوباما الأزمة. ويعترف معظم الجدل بأن الإدارة لاعب صغير في الشارع العربي وأنه ليس من السهل بأية حال التوفيق بين مصالح السياسة الخارجية التقليدية وتشجيع الديمقراطية. إن التردد وعدم الرغبة في تسييس الأزمة له جذور أعمق من مجرد القلق بشأن مساندة الطرف الخطأ في الصراعات المدنية البعيدة. بعد عشرة أعوام من الحرب، باتت الولايات المتحدة اليوم بلدا مختلفا يعاني عجوزات قياسية في الميزانية ويعاني ''إرهاق التدخل''، حسب تعبير ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية. في هذا الإطار، فإن تصريح جيتس عن جنون إرسال قوات برية أمريكية إلى الخارج يبدو ببساطة كأنه من المبادئ المعروفة لأي إنسان عاقل. فقد قال آرون ديفيد ميلر، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية: ''إنه اعتراف نادر جداً بشيء صحيح تماماً، لكن قلما يصدر عن شخص بهذه المكانة''. وسارع جيتس إلى التخفيف من حدة ما دعاه ''حديثاً فضفاضاً'' عن قيام الغرب بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا. وذكّر الكونجرس في شهادة قدمها يوم الأربعاء، بأن هذه السياسة ينبغي أن تبدأ بمهاجمة دفاعات ليبيا الجوية. إن التحول عن التدخل القوي إلى العزلة النسبية له جذور متأصلة في الداخل كذلك. فالتركيز السياسي للجمهوريين منصب بقوة على عجز الميزانية والتأكد من أن أي انحراف عن الاقتصاد الصارم يعتمد على أوباما. وبالنسبة للجمهوريين، فإن الاحتجاجات على خفض الإنفاق على الميزات والعوائد في ماديسون، في ولاية ويسكونسين، أهم من الثوار في بنغازي. وفي حين يمكن أن تكون الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط قد استقطبت اهتماماً عاماً في الولايات المتحدة، يقول هاس ''إنها لم تستحوذ على انتباه الرأي العام''. وفي أعقاب الخطاب الذي ألقاه جيتس في أكاديمية ويست بوينت، سارع هو والناطق باسمه لتوضيح أن ما كان يقصده وزير الدفاع حقيقة هو إجبار الجيش على التركيز على كيفية خوض أنواع جديدة من الحروب. ومهما كانت الرسالة التي أراد أن يبعثها، فإن جيتس ربما كان يعلم أفضل من أي شخص أن الولايات المتحدة ليست أقل قدرة على أن تكون شرطي العالم فحسب، بل البلد وأهله، في الوقت الراهن، فقدوا كل شهية لهذه المهمة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أي شخص يتخيل أن الثورات العربية تبشر بحدوث انتقال قصير، أو سلس إلى الديمقراطية يجب أن يلقي نظرة إلى دول البلقان الغربية. فبعد عقدين من سقوط الشيوعية، ما زال على الجراح أن تندمل في يوغسلافيا السابقة. وهذا على الرغم من درع ضخم من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا. لن تكون الأزمة في ليبيا، مع تمسك معمر القذافي بالسلطة، الانفجار العنيف الوحيد في الوقت الذي يبدأ فيه الطغاة بالسقوط. ولن ترسم إزاحة الزعيم الليبي عن الحكم في نهاية المطاف طريقاً سهلاً نحو الديمقراطية المتحررة والازدهار الاقتصادي في مجتمعات لطالما كانت سجينة الأنظمة الاستبدادية. إن إقامة البنية التحتية للحرية وسيادة القانون ستكون عملاً شاقاً ومؤلماً. والتوقع الوحيد الذي يمكن إبداؤه في هذا الصدد، مع بعض التأكيد، هو أن الثورات ستخترقها فترات مطولة من الفوضى. هذا ليس سببا ليشعر أي شخص باليأس، ولا أن يتحسر أولئك الذين لديهم ميل إلى السياسة الخارجية ''الواقعية'' على زوال عصر الأنظمة الاستبدادية. الأمر يتطلب الاعتراف بأنه لا توجد ثوابت سريعة. والصبر والمثابرة سيكونان بثمن مرتفع. وللأسف، نحن نسكن عالماً يعتبر فيه الأمس في العادة متأخراً للغاية. والتحدي الكبير هو تطوير إطار من المساعدة يكون بمقدوره أن ينجو من الصدمات في الأجل القصير. ويقتضي ذلك بعض النقاط المرجعية. وبإمكان الغرب أن يبدأ بخمس لقطات أساسية من أجل الطريق الطويل إلى المستقبل.أولا، الاحتفال بالثورات: يبدو من الواضح بالنسبة إلى معظم الناس أن العالم يجب أن يهتف بصوت عالٍ لتحية هذا الإنجاز التاريخي للحرية والديمقراطية. لكن هناك كثيرون للغاية ممن لا يزالون يتمسكون بالفكرة المدمرة القائلة إن العرب غير مستعدين، أو لا يستحقون الديمقراطية، وأن خيار الشرق الأوسط، وهو بمفرده في العالم، بين الأنظمة الاستبدادية والتطرف الإسلامي. في واقع الأمر، كان جهاديو القاعدة حتى الآن هم أبرز الخاسرين الاستراتيجيين من الأحداث الأخيرة. ولم يكن هناك حرق لأعلام الولايات المتحدة في شوارع القاهرة، ولا جلبة واضحة في تونس، أو ليبيا ضد الإمبريالية. وكانت المطالب بدلاً من ذلك من جيل جديد يسعى إلى الحرية والكرامة الإنسانية ـــ وهذه قيم لم تحتل مكانة عالية بين أولويات أسامة بن لادن. وهذا سبب آخر بالنسبة إلى الغرباء كي لا يتغير موقفهم إزاء دعمهم لقدوم التعددية السياسية. ثانيا، التدخل في الحالات القصوى فقط: هذه الثورات تخص شعوب المنطقة فقط. وحينما تتحدث شخصيات، مثل توني بلير، حول ''إدارة'' الانتقال، تقرع أجراس الخطر. فالولايات المتحدة وأوروبا مثقلتان بالإرث التاريخي في هذه المنطقة من العالم. والحد الذي ينبغي عدم تجاوزه هو بين عرض الدعم السخي، والجهود غير المشروعة للتدخل في الخيارات الديمقراطية. وإذا كانت حصيلة الانتخابات نتائج غير مريحة، فليكن الأمر كذلك. يجب أن ينطبق هذا الحذر على الأحداث الحالية التي تجري في ليبيا. ولدى أولئك الذين يريدون التخلص من القذافي جميع الغرائز الصحيحة الآن. فإذا شن الحرب على شعبه، فيجب أن تهب الأمم المتحدة لتقوم بمسؤوليتها في الحماية. لكن يجب ألا تزيد الولايات المتحدة، وأوروبا من تدخلهما الأحادي عن أكثر من تقديم المساعدات الإنسانية. ثالثا، ليس هذا وقتاً للتقشف: يجب أن يقابل الحذر العسكري سخاء اقتصاديا. وينبغي للولايات المتحدة وأوروبا أن تتوليا الريادة في حشد الموارد بحيث تتجذر الديمقراطية في البلدان التي تطرد الحكام الاستبداديين.يمكنك أن تدعوها خطة مارشال إذا رغبت. لكن في جميع الأحوال يجب تقديم المساعدات بحجم يكافئ التحدي والفرصة الماثلة. وبالنسبة إلى أوروبا، فإن ادعاء الفقر والاختباء خلف مشاكل الديون سيكون بمثابة خيانة غير معقولة لمستقبلها ومستقبل الشرق الأوسط كذلك. وثمة حوافز كبيرة متاحة إضافة إلى الأموال. فمن المهم منح الامتيازات التجارية والاستثمارية إلى الحكومات المستعدة لفتح مجتمعاتها. ويجب تخفيف قوانين الهجرة بالنسبة إلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وفي الحالتين يجب أن تكون أوروبا في المقدمة. كذلك الاتحاد الأوروبي على أن يستغل خبرته المكثفة في بناء المؤسسات الديمقراطية. ولدى المضي قدماً في هذه الطريق، يجب أن يمد يد الشراكات الاستراتيجية إلى الأنظمة الديمقراطية الجديدة. وعلى ''الناتو'' أن يفعل الأمر ذاته. رابعا، العمل مع البقية: إن قوة أمريكا، وقرب أوروبا، يضعان على كاهليهما مسؤوليات معينة. لكن إذا كانت الثورات تخص شعوب المنطقة، فيجب عدم النظر إلى الرد الدولي على أنه ملك للغرب وحده، فلدى دول العالم الناهضة (نعم، يشمل ذلك الصين) مصلحة كبيرة في حدوث تغيير سلمي. ولدى تركيا، النظام الديمقراطي الإسلامي الوحيد في المنطقة، دور ومصلحة في ذلك تحديداً. ويجب نشر الشبكة على نطاق عريض للغاية. وإذا كان الرد السياسي الغربي على الثورات هو تأمين الشرعية الدولية، فيجب أن يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي. ويجب أن تحتل المساعدات الاقتصادية ومساعدات التنمية أعلى بنود أجندة مجموعة العشرين للبلدان الرئيسية.أخيرا، إدراك المخاطر: سيفكر القادة السياسيون في أسباب ليس لها نهاية للتردد حينما تتكشف الثورات. وسيقلقون إزاء مخاطر تدمير إمدادات النفط، وإزاء التهديد بأن الجهاديين يعيدون تنظيم صفوفهم، وبشأن الهجرة المتزايدة، وحول القيود التي تفرضها عجوزاتهم المالية. وستكون إغراءات مسايرة التيار هائلة للغاية. والمخاطر عالية للغاية بالنسبة إلى ذلك. وعلى الجانب الآخر، هناك الجائزة الكبيرة المتمثلة في وجود شرق أوسط ديمقراطي ومزدهر، يشارك في القيم العالمية، ويدفع بالتطرف العنيف إلى الخلف. وسيتحدى الديمقراطيون العرب آيات الله الإيرانيين. وبوجود الاستثمارات المناسبة يمكن لدول المغرب العربي أن تسير على الطريق الاقتصادي الذي أضاءه نمور آسيا قبل عقدين من الزمن. على النقيض من ذلك، إذا ساءت الأمور للغاية، فإن التكاليف البشرية والاقتصادية ستكون أعلى عدة مرات من أي استثمارات غربية تجري على أرض الواقع. ويبدو التراجع الاقتصادي، وأسعار النفط المرتفعة، وشعوب متطرفة، ومد لا يمكن السيطرة عليه من الهجرة، كلها أمور مدرجة على القائمة.بناءً عليه، هل أنا متفائل شخصياً بأن العالم سوف يرقى إلى مواجهة هذا التحدي؟ ليس في الحقيقة. ويقدم باراك أوباما خطاباً جيداً، لكن فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن القرار الرئاسي الأمريكي لم يتعد نطاق الخطابة البلاغية حتى الآن. وفي أوروبا رأينا أن المواقف من جانب مجموعة من السياسيين تبدو حتى اللحظة مرتاحة في موقف الرضا عن الذات. وفي بعض الأحيان، على أية حال، اللحظة هي التي تصنع القادة السياسيين. ولنأمل أن يكون الآن أحد بعض الأحيان هذا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
خمس أسابيع من الارتفاع في سعر الذهب و ستّة أسابيع من الارتفاع في سعر الفضة. البلاتين رغم أنه لم يشارك في الاتجاه الصاعد الحاد خلال الأسابيع الماضية، لكنه ما زال يتداول في مستويات قريبة من أعلى سعر له منذ شهر تموز عام 2008 و ذلك للأسبوع الخامس على التوالي. طلبات كبيرة على شكل ملاذ آمن، و سيولة هائلة اتجهت للمضاربة في أسواق المعادن الثمينة بسبب العديد من المحفزات التي تظهر أمامنا. بداية، أزمات الشرق الأوسط و شمال أفريقيا السياسية، ثم مع مخاطر ضعف التعافي الاقتصادي الدولي ثم الآن مع مخاطر ارتفاع التضخم. كلها أسباب تدفع المتداولين نحو المعادن الثمينة. ارتفاع سعر برميل النفط و كذلك الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية للأسبوع الثالث على التوالي و الشهر الرابع على التوالي، كلها أسباب تدفع المتداولين و المستثمرين و المضاربين إلى أسواق المعادن الثمينة. خلال تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي، استطاع سعر الذهب أن يحقق مكاسب كبيرة استطاع من خلالها أن يلامس الأعلى له عند سعر 1433.60 دولار للأونصة مقترباً من الأعلى تاريخياً الذي سجّله خلال تداولات الأسبوع الماضي عند 1440.10 دولار للأونصة الواحدة. أغلق سعر الذهب تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي عند أعلى إغلاق أسبوعي تاريخي له عند مستوى سعر 1432.80 دولار للأونصة الواحدة بعد أن اكتسب خلال جلسة نيويورك 1.24%. بالنسبة لسعر الفضة، لم يتوقّف الارتفاع فيه لستّة أسابيع و نرى السعر هذا الأسبوع أيضاً يتداول بارتفاع منذ الافتتاح. اكتسب سعر الفضة خلال تداولات يوم الجمعة 4.21% و أغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 35.67 دولار للأونصة في مستويات هي الأعلى لسعر الفضة منذ 31 عاماً مضت. بالنسبة للبلاتين، فقد أغلق تداولات يوم الجمعة الماضي عند سعر 1841.00 دولار بعد اكتسابه 0.88% خلال جلسة نيويورك. بيانات إيجابية صدرت من الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي أشارت إلى انخفاض آخر في مستوى البطالة لتصل إلى مستوى 8.9% و هذا الانخفاض تبع انخفاضات حادة في مستوى البطالة. كذلك بيانات الوظائف الأمريكية كانت إيجابية مشيرة إلى أن أسواق العمل بدأت فعلاً تتعافى. بذلك، نرى بأن البلاتين و الفضة قد شهدا طلباً واضحاً خصوصاً مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي لارتباط كل منهما في حالة التعافي الاقتصادي الدولي لارتباطهما الوثيق في القطاعات الصناعية. بالنسبة للذهب، فالظروف السياسية في الشرق الأوسط و كذلك حالة عدم اليقين من مقدار التعافي الاقتصادي في العالم، يجذب نحو الذهب طلبات ملاذ آمن. كذلك نرى بأن القلق من ارتفاع مستوى التضخم في أوروبا و المملكة المتحدة و الصين و معظم الدول الناشئة أصبح يدفع المتداولين لتغطية مخاطر ارتفاع مستوى التضخم بواسطة الذهب، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في سعر النفط الذي قد يكون سبباً في أن نرى قفزة كبيرة في مستويات التضخم في العالم. تداولت مؤشرات الأسهم خلال الجلسة الأمريكية يوم الجمعة الماضي بسلبية، و ذلك بتأثير من القلق تجاه أزمة ليبيا و غيرها و امتداد التوتّر السياسي في دول الخليج، الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط أيضاً يكسب الآن مؤشرات الأسهم عزماً هابطاً إذ أن الاقتصاد الدولي و الشركات قد لا يكونا قادرين على الاحتمال في حال ارتفعت مستويات التضخم في الاقتصاد الدولي و تكاليف الإنتاج للشركات. أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي تداولات يوم الجمعة الماضي على انخفاض مقداره 0.72%. هذا اليوم في التداولات الآسيوية، اتجهت المؤشرات الرئيسية للانخفاض منها مؤشر نيكاي الياباني الذي أغلق بانخفاض مقداره 1.76% و كذلك مؤشر هانج سينج الذي انخفض بمقدار 0.30% بتأثير من القلق تجاه تأثيرات أزمة ليبيا و ارتفاع سعر النفط على الاقتصاد الدولي ككل. لم تكتف أسعار المعادن الثمينة في الارتفاع الذي تحقق خلال الفترة الماضية، بل نرى اليوم ارتفاعاً جديداً في سعر الذهب و الفضة فيما البلاتين يشهد القليل من الضغوط السلبية متأثراً في تغيّر توقعات تعافي الاقتصاد الدولي مقداراً. في تمام الساعة 02:18 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:18 بتوقيت غرينتش )، نرى سعر الذهب اليوم يتداول عند مستوى 1436.90 دولار بارتفاع مقداره 0.29% من إغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي و قريباً من السعر القياسي التاريخي الذي تحقق الأسبوع الماضي. سعر الفضة الآن يتداول عند مستوى 36.37 دولار للأونصة محققاً أسعاراً تاريخية لم نرى مثلها منذ 31 عاماً مضت، و استطاع سعر الفضة اليوم ملامسة مستوى 36.38 دولار للأونصة و يتداول الآن في ارتفاع مقداره 1.96% محققاً أسعاراً أعلى كل فترة قصيرة. البلاتين سقط اليوم ضحية التشاؤم في الأسواق المالية، فنرى أن مخاوف أن تقوم الصين برفع في الفائدة أو أن تستمر في تصعيب شروط الائتمان يقلق المتداولين على تعافي المنقطة الآسيوية اقتصادياً، و نرى البلاتين الآن يتداول حالياً حول مستوى 1835.00 دولار فاقداً 0.33%. تتداول مؤشرات السلع الرئيسية في العالم عند مستويات لم نرها منذ عام 2008، ونرى بأن المؤشرات ترتفع بتأثير واضح من الارتفاع في سعر برميل النفط. لكن أيضاً ترتفع أسعار العديد من السلع الأساسية منها الغذائية في العالم مما يجعل الكثير من الجهات تقلق من أن نكون على مشارف أزمة غذاء، و هذا في المقابل يعني ارتفاع حاد في مستويات التضخم مما يبقي على طلب الذهب و الفضة كذلك في أوجه. ارتفع مؤشر S&P GSCI للسلع بمقدار 7.94 نقطة خلال تداولات يوم الجمعة و أغلق عند مستوى 719.62 نقطة فيما أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع بمقدار 2.32 نقطة و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 362.88 نقطة. استمرار التوتّر في الشرق الأوسط، و كذلك القلق تجاه استمرار النمو العالم مصحوباً في مخاطر ارتفاع مستويات التضخم، قد تكون كلها أسباب قادرة على دفع أسعار المعادن الثمينة للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة. لكن أيضاً لا يجب أن ننسى أن هنالك قوى مضاربة كبيرة دخلت أسواق المعادن الثمينة مما قد يكون سبباً لتذبذب هائل في أسعارها و ربما موجات هابطة تصحيحية بين الحين و الآخر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الخبر المتوقع السابق التحليلارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في عامين و نصف و ذلك بفعل استمرار الاضطرابات منطقة الشرق الأوسط و تزايد الأوضاع سؤاً في ليبيا، بجانب انتقال الاحتجاجات إلى المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 104.65$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 106.45$ و الأدنى عند 104.25$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 106.012$ و بارتفاع قدره 1.70$ للبرميل و بنسبة 1.63%. و بسبب ارتفاع النفط الخام إلى هذا الحد الذي بلغ حتى الان 16% خلال العام الحالي دفع ذلك الحكومة الأمريكية إلى السحب من احتياطي المخزون لديها. هذا بالأضافة إلى أن ارتفاع الأسعار على هذا النحو من شأنه أن يضر بالاقتصاد العالمي بفعل تغذية التضخم و بالتالي دفع البنوك المركزية إلى اتخاذ اجراءات لتقليص السياسة النقدية و كبح التضخم. و حتى الآن لايزال ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى أسباب تتعلق بالخوف من نقص الامدادات من الدول المصدرة للنفط، مثل ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و توقف نحو75% من انتاجها من النفط بفعل الحرب التي يشنها معمر القذافي على معارضيه من شعبه حتى الآن. على الجانب الآخر فإن ظهور حركات احتجاجية في دول غير معتاد أن تشهد مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مثل المملكة العربية السعودية و مع صدور قرار من لجنة علماء المسلمين بتحريم التظاهر، في الوقت الذي تسعى فيه أقلية من الشعية في المنطقة الشرقية في احداث تغيير بسياسة المملكة ككل. هذا الأمر دفع بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية وذلك بسبب أن السعودية أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم، و أي تراجع لحجم انتاجها من شأنه أن يزيد الأمور سوءاُ بما يتعلق بالامدادت. خام برنت أيضا ارتفع بقيمة 1.33$ للبرميل و مسجلا مستوى 117.30$ للبرميل. |
الساعة الآن 07:34 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com