فندت وول ستريت جورنال في أحد مقالاتها ما وصفته بخرافات يعتقدها الكثيرون إزاء الذهب تدفعهم للإقبال عليه. يأتي ذلك بعدما لامس المعدن النفيس في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا ببلوغه مستوى 1278 دولارا للأوقية (الأونصة).
في البداية حرص كاتب المقال على التأكيد أن الاستثمار في الذهب كان ضعيفا خلال السنوات العشر الماضية.

ومن الخرافات التي سعى لتفنيدها اعتقاد الكثيرين، أن المعدن الأصفر يقدر بقيمة عالية، فأوضح أن لا أحد يعرف القيمة الحقيقية للذهب.
وقارن الكاتب لتوضيح ذلك بالمعروض من الذهب والنقود، فأشار إلى أنه بينما حدث تضخم كبير في عرض النقود، لا يزال معروض الذهب قليلا جدا وعند مستوياته التاريخية.

أما الخرافة الثانية فهي مقولة أن الذهب دائما ملاذ آمن، ورد على ذلك بالقول إن من يعتقد ذلك واهم، عائدا بالقراء إلى التجارب التاريخية في هذا الشأن ومبينا أن المعدن الأصفر فقد أربعة أخماس قوته الشرائية في الفترة ما بين عامي 1980 و2008.
وأضاف إلى ذلك تبيانه أنه خلال عام 2008 -أي العام التي وقعت فيه الأزمة المالية- فقد الذهب ثلث قوته الشرائية كذلك.

وفي رده على مقولة أن الذهب مال حقيقي بينما النقود عبارة عن أوراق تطبعها الحكومات أو المجتمعات، رد الكاتب بالقول إن من يعطي قيمة لمادة ما باعتبارها مالا هو مدى قبول المجتمعات لها، والتجربة العملية تشير إلى أن الناس تقبل على النقود في التعاملات اليومية أكثر من أي شيء آخر.

وحول ما يشاع بأن الذهب يعد استثمارا عظيما على اعتبار أنه يحافظ على قوته الشرائية منذ آلاف السنين، وضح كاتب المقال أنه من الصعب تصديق ذلك حيث لا يمكن توفر معلومات أو رصد دقيق يتجاوز الخمسين عاما.

أعرب مستشار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لي داوكوي عن رفض بلاده للضغوط الأجنبية لرفع قيمة اليوان، مشيرا إلى أن بلاده اعتبرت بالخطأ الذي اقترفته اليابان في ثمانينيات القرن الماضي بالسماح لعملتها بالصعود استجابة لضغوط أجنبية.

ورجح المسؤول الصيني في منتدى عقد اليوم الأحد في بكين أن تستمر الضغوط من قبل الدول الأخرى على بلاده بهدف ليّ ذراع الصين بشأن اليوان.

وأوضح لي أن سعر الصرف ليس سوى أداة من عدة أدوات يمكن أن تستغلها الصين لتعديل هيكل اقتصادها وخفض الفائض في المدفوعات الخارجية، مشيرا إلى أن الصين دولة كبيرة لديها فرصة كبيرة لتعزيز الطلب المحلي.
ولفت المسؤول على هامش المنتدى إلى أنه لم يعد من الضروري بالنسبة للصين أن تحقق فائضا تجاريا فقط من خلال رفع سعر اليوان، بل بالإمكان تحسين الهيكل التجاري بزيادة الواردات.

وقال لي -وهو عضو بلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني- أن الأوضاع الاقتصادية في الصين اليوم تختلف عما كانت عليه في اليابان عام 1985.
وكان الين الياباني قد صعد بقوة بعدما توصلت اليابان والدول الاقتصادية الكبرى إلى اتفاقية بلازا عام 1985 لإحداث تراجع منتظم في الدولار لخفض عجز ضخم في ميزان المعاملات التجارية الأميركي.
ومع تدفق الأموال على اليابان لملاحقة صعود الين، أدت السياسة النقدية المتراخية إلى فقاعة في أسعار الأصول انفجرت مطلع تسعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى دخول اليابان في عقدين من الركود الاقتصادي ومعركة ما زالت مستمرة ضد التضخم.
وتعليقا على سعي مشرعين أميركيين لفرض عقوبات على الصين بسبب سعر صرف منخفض لليوان، حثهم لي على عدم توجيه اللوم إلى بكين بسبب سعر الصرف.
وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري أعرب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن عدم رضاه على التحركات الصينية لتخفيف قبضتها على اليوان، معتبرا أن ما فعلته بكين حتى الآن قليل جدا، وقد كان تحرك اليوان ضعيفا جدا في الفترة الماضية.