رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الذهب يستقر في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية


ارتفع كل من سعر الذهب و الفضة خلال تداولات يوم أمس في تداولات نيويورك، حقق سعر الذهب ارتفاعاً مقداره 0.56% و أغلق عند مستوى 1431.80 دولار للأونصة فيما اكتسب سعر الفضة حوالي 0.51% لينهي تداولاته عند مستوى 37.67 دولار للأونصة. لم يستطع البلاتين أن يحتفظ في المكاسب التي حققها يوم أمس، بل عاد للانخفاض قبل نهاية جلسة نيويورك و أنهى التداولات عند سعر 1764.00 دولار للأونصة.
في الحقيقة، نرى بأن المعادن الثمينة انخفضت جميعها قبل نهاية التداول، فقد انخفض سعر الفضة من مستوى 37.98 دولار للأونصة و انخفض الذهب من مستوى 1439.80 دولار، في المقابل البلاتين أيضاً انخفض لكن لم يستطع أن يحتفظ في أي مكاسب حققها.
شهدت أسواق السلع بشكل عام يوم أمس اتجاهاً صاعداً، حيث ارتفع سعر النفط و العديد من أسعار السلع. هذا اليوم، نرى سعر النفط يتداول بارتفاع عند مستويات فوق 106.00 دولار للبرميل الواحد. ارتفاع السلع و النفط يعتبر سبباً محفّزاً لارتفاع أسعار المعادن الثمينة و هذا ما كان سبب اندفاع المضاربة نحو الأسواق للمعادن الثمينة و حصول عمليات جني أرباح قبيل الإغلاق و ذلك لأن المتداولين ينتظرون بيانات غاية في الأهمية هذا اليوم هي بيانات الوظائف الأمريكية.
حصلت عمليات جني أرباح يوم أمس في أسواق الأسهم، فقد أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي على انخفاض مقداره 0.25% فيما نرى بأن تداولات آسيا هذا اليوم كانت مائلة للإيجابية بالرغم من أن مؤشر نيكاي الياباني انخفض بمقدار 0.48% إلا أنا نرى ارتفاع مؤشر هانج سينج الذي يتداول في هذه اللحظات مكتسباً 0.51% و كذلك أغلق مؤشر شنغهاي المركّب على ارتفاع مقداره 1.33%. التفاؤل يعود للأسواق المالية ليس بسبب انتشار الثقة كثيراً، لكن بسبب انخفاض التوتّر و انخفاض القلق من النمو في الاقتصاد الدولي و تأثير الأزمات عليه.
نرى اليوم ارتفاعاً في أسعار المعادن الثمينة، لكن هذا الارتفاع أبقى على المعادن في مستويات هي نفس المستويات التابعة لنطاق تداول يوم أمس. نرى سعر الذهب اليوم يتداول بارتفاع مقداره 0.20% فيما يرتفع سعر الفضة الآن بمقدار 0.29%. يتداول سعر الذهب عند مستوى 1434.70 و سعر الفضة يتداول الآن عند مستوى 37.78 دولار. بالنسبة للبلاتين، استطاع أن يعوّض خسائر يوم أمس و نرى بأن سعر البلاتين يتداول في هذه اللحظات على ارتفاع مقداره 0.40% عند سعر 1771.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 03:18 صباحاً بتوقيت نيويورك (07:18 بتوقيت غرينتش).
التداولات الحالية تميل لأن تكون مستقرة في نفس نطاق تداول يوم أمس، لكن أيضاً نرى بأن الإيجابية واضحة في أسواق المعادن الثمينة. التوقعات تشير إلى أننا سوف نرى بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية تابعة لفيض البيانات الجيدة التي اعتدنا أن نشاهدها خلال الفترة الماضية. و بذلك، قد نرى اليوم بيانات إيجابية بحسب ما يعتقد المتداولون. الدولار الأمريكي يتداول في تذبذب و مال اليوم للارتفاع مقابل سلّة العملات الأجنبية. لكن لو نظرنا إلى إجمالي التداولات، فسوف نرى بأن هذا الأسبوع قد شهد الدولار الأمريكي اتجاهاً هابطاً.
يجب علينا متابعة أكثر من أمر هذا اليوم، الأول هو حركة الدولار و الثاني حركة أسعار السلع و أسواق الأسهم، فيما متابعة تغيرات الثقة قد يكون أمراً غاية في الأهمية هذا اليوم إذ أن تحرك الثقة قد يكون سبباً لتحرّك واضح في أسواق المعادن الثمينة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

يوم مدراء المشتريات الصناعي في القارة الأوروبية


الانظار المستثمرين مسلطة على تقرير الوظائف الامريكي التي من المتوقع ان يظهر ثباتا في أداء سوق العمل خلال الشهر الماضي , هذا الترقب لا يمنع المستثمرين من متابعة البيانات الاقتصادية الصادرة عن القارة الأوروبية التي تنتظر الاعلان عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا و منطقة اليورو و المملكة المتحدة التي من المتوقع أن تظهر ثباتا.
تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منقطة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 0.4% مطابقة للربع الثالث من العام الماضي, متأثرة بأزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لتخفيض الانفاق العام مما سبب شلل في اداء جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد خاصة مع ارتفاع قيمة اليورو خلال الاشهر الأخيرة الذي سبب تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد.
اتجهت الحكومات الأوروبية منذ النصف الثاني من العام الماضي إلى تطبيق سياسة خفض الإنفاق العام ,وهو الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا على البنك الأوروبي ليس فقط لدعم مستويات النمو لكن أيضا في مساهمته لحل معضلة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.
يتوقع اليوم ان تظهر القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال آذار نموا عند 60.9 مقارنة بالقراءة السابقة 60.9 , في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منقطة اليورو 57.7 مقارنة بالقراءة السابقة 57.7, لا بد للاشارة إلى ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش 50.
اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.
يتوقع اليوم ان يسجل معدل البطالة في منطقة اليورو ثباتا عند المستويات السابقة 9.9% بعد أن استطاعت معدلات البطالة في ألمانيا أمس الانخفاض لمستويات 7.1% بأفضل من توقعات الأسواق, تعد معدلات البطالة في منطقة اليورو لكننا لا نستطيع نسيان بأن المنطقة مكونة 17 دولة أوروبية من بينها ألمانيا ذات معدلات منخفضة و بين أسبانيا التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة جدا حول 20%.
انتقالا إلى المملكة المتحدة ننتظر على الاجندة الاقتصادية مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال آذار و الذي من المتوقع ان يظهر نموا بمقدار 60.9 مقارنة بالقراءة السابقة 61.5, تشهد القطاعات الاقتصادية في بريطانيا تراجعا في الاداء خاصة بعد الانكماش الذي حصل في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي متأثرا باقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال آذار نموا بمقدار 57.5 دون كلا من التوقعات و القراءة السابقة بمقدار 57.7.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مدراء المشتريات السويسري




تباطؤ وتيرة النمو في مؤشر مدراء المشتريات السويسري خلال آذار ليسجل 59.3 مقارنة بالقراءة السابقة 63.5 , و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 62.5.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مبيعات التجزئة السويسرية


ارتفعت القراءة السنوية لمبيعات التجزئة في سويسرا خلال شباط لتسجل 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة -2.6%.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التحليل الأساسي للنفط




ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة شمال أفريقيا خاصة في ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و العضو في منظمة الأوبك. الأمر الذي دفع بأسعار النفط لتسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من العامين و النصف.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت عند مستوى 106.62$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 107.65$ وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008 و الأدنى عند 106.58$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 107.23$ و بارتفاع قدره 0.51$ للبرميل و بنسبة 0.48%.
و بالأمس ارتفعت أسعار بشكل كبير حيث حققت مكاسب بقيمة 2.45$ أو بنسبة 2.35% لتغلق عند مستوى 106.72$ للبرميل.
و بالتالي تحقق أسعار النفط أرباحا فصلية بشكل متتالي منذ يونيو/حزيران من عام 2009، هذا فقد ارتفعت أسعار النفط في الربع الأول بنسبة 17% و تحقق مكاسب لعشر أشهر متتالية و يعد ذلك الأفضل منذ عام 1983. بينما ارتفعت الأسعار في شهر مارس/آذار فقط بنسبة 10%.
ارتفاع أسعار النفط على هذا النحو يرجع بشكل أساسي لحالة عدم الاستقرار التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام الحالي بعد إطاحة ثورتي مصر و تونس بالأنظمة الحاكمة هناك، بينما تشهد ليبيا صراع مسلح بين قوى المعارضة و قوات التحالف و نظام معمر القذافي، وهو الأمر الذي انعكس على انتاج ليبيا من النفط.
ليبيا تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و كانت تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا، إلا أن الصراع الحالي دفع بإنخفاض الانتاج ليصبح 390 ألف برميل يوميا فقط بعد أن انخفض حجم الانتاج بنحو 995 ألف برميل في اليوم في شهر مارس/آذار وحده. وهذا بات يشكل مصدر قلق بشأن حجم الامدادات من ليبيا على أساس أنها عضو في منظمة الأوبك.
على الجانب الآخر فإن الأسواق في حالة من الترقب اليوم وذلك في ضوء انتظار تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية. و التوقعات تشير إلى تحسن سوق العمل في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة على مستوى العالم و بالتالي يتوقع أن ينعكس ذلك على المعاملات في أسواق النفط.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

بيانات قطاع المنازل والصناعة ضمن جلسة اليوم وتقرير الوظائف الأمريكي يسرق الأضواء


وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة أخذت بالتحسن بشكل نسبي وتدريجي في بعض القطاعات الرئيسية، إلا أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر آذار/ مارس والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر من إضافة 190 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 192 ألف وظيفة مضافة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 208 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 222 ألف وظيفة مضافة، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص أشار إلى أن القطاع أضاف 201 ألف وظيفة خلال أذار، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 30 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 33 ألف وظيفة مضافة.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر آذار من المتوقع ثباته عند 8.9%، الأمر الذي قد يكون مواصلة سير الاقتصاد نحو التعافي ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، ولكن يجب أن نغفل بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرين بأن المحللين يعتقدون بأنه على الاقتصاد الأمريكي إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بمعدل شهري حتى يتسنى لمعدلات البطالة الهبوط بشكل ملحوظ.
مشيرين عزيزي القارئ بأن السيد برنانكي رئيس الفدرالي الأمريكي أشار من خلال خطابه الأخير بأن بيانات تقرير الوظائف الماضي قد يكون حجر الأساس لتقدم أوسع في نشطات قطاع العمالة الأمريكي، وهذا ما يعطي نظرة تفاؤلية بما يخص الثقة في قطاع العمالة.
كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت ضمن نطاق أوسع في التقرير السابق، إذ كانت الإضافة الأكبر في قطاع الصناعة ثم قطاع الإنشاءات ليليه قطاع النقل، مشيرين بأن معدل البطالة واصل هبوطه للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي جعل الكثير من المحللين يتوقعون بأن هذه ستكون نقطة البداية لتقدم ملحوظ لنشاطات قطاع العمالة.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الصادرة فنرى بأنه في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش سيصدر مؤشر الإنفاق على البناء الأمريكي والذي من المتوقع أن ينخفض خلال آذار/ مارس بنسبة -0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.7%، مع العلم أن نشاطات قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة وضمن حالة بحث عن الاستقرار.
وفي نفس الوقت من المنتظر صدور تقرير معهد التزويد الصناعي والذي من المتوقع أن يظهر مواصلة التوسع ضمن وتيرة معتدلة ليصل المؤشر خلال آذار/ مارس إلى 61.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 61.4، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 82.9 مقابل 82.0.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي وسط البيانات الإيجابية نسبيا عن قطاع العمالة الأمريكي،، وهذا للإجابة على سؤال مهم، ألا وهو إلى متى سينقطع نزيف قطاع العمالة؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم..

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الانتفاضة العربية تؤثر سلبا في الاستثمار الأجنبي

لعل الشرق الأوسط يملك أكثر الموارد الهيدروكربونية في العالم، ونتيجة لذلك يعتبر كثير من دول المنطقة من كبار المصدّرين لرأس المال، إلا أن الاستثمار الأجنبي يظل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمعظم الاقتصادات في هذا الإقليم.

تحتاج دول شمالي إفريقيا وبلاد الشام المستوردة للنفط، إلى الاستثمار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة المزمنة، خاصة بين الشباب. وتستهدف دول الخليج الغنية بالنفط أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن بشكل أساسي لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربون ونحو إيجاد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

ومع ذلك يقول محللون إن الاضطرابات المستمرة في بعض الدول العربية يمكن أن تخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقليم، بعد إقدام شركات دولية على إلغاء استثماراتها ومشاريعها، أو تأجيلها إلى أن تصبح الآفاق السياسية أكثر وضوحا.

وسيكون انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر واضحاً بشكل خاص في الدول العربية الواقعة في شمالي إفريقيا التي شهدت اضطرابات، والتي هي بحاجة ماسة إليه. لكن هناك مؤشرات إلى أن الاستثمارات في دول الخليج المزدهرة والمستقرة نسبياً، يمكن أن تنخفض أيضاً.

ويقول سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين في قسم الشرق الأوسط في HSBC: ''الأحداث شاملة للغاية وواسعة النطاق وغير متوقعة بحيث إن الحساسية من المخاطر السياسية ستكون كبيرة''.

ويضيف: ''هذا لن يوقف الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن كثيرين سينتظرون حتى انقشاع الغبار واستعادة النظام، خاصة في شمالي إفريقيا وبلاد الشام، ولكن حتى في الخليج''.

وتشكل تدفقات رأس المال على المدى القصير مؤشرا على المشاعر الأجنبية، وقد خفض المستثمرون الأجانب إلى حد كبير حيازاتهم من الأوراق المالية في الشرق الأوسط هذا العام.

وحتى بعد الانتعاش الكبير في آذار (مارس)، المدفوع جزئياً بصناديق المعاشات التقاعدية الحكومية في السعودية، انخفض مؤشر داو جونز لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا نحو 10 في المائة منذ منتصف كانون الثاني (يناير).

وارتفع العائد على مؤشر السندات الإقليمي إتش إس بي سي- ناسداك من 5.1 في المائة إلى نحو 5.7 في المائة خلال الفترة نفسها، ولم يتم بيع سوى سند دولي واحد بنجاح هذا العام - إصدار متعدد الشرائح بقيمة 4.4 مليار دولار من إنترناشونال بتروليوم إنفستمنت كومباني، وهي صندوق للثروة السيادية في أبو ظبي.

وعادة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر ''لزوجة'' من تدفقات المحافظ المتقلبة لمديري الأصول الدولية. ومنذ بداية العام حتى الآن تم الالتزام بـ 18.1 مليار دولار للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وفقا لشركة إف دي آي مونيتور، وهي شركة شقيقة لـ ''فاينانشيال تايمز''.

وهذا جيد مقارنة بمبلغ 46.3 مليار دولار تم استثمارها العام الماضي، لكنه أقل كثيراً من 83.7 مليار دولار تم التعهد بها عام 2009، وكذلك من المبلغ الكبير البالغ 153 مليار دولار عام 2008. علاوة على ذلك، من غير المرجح أن تتحقق بعض الاستثمارات الموعودة هذا العام بالنظر إلى الاضطرابات السياسية، كما يقول المحللون.

وحتى بين الشركات الطموحة الغنية بالنقد، الموجودة في الدول المستقرة في الخليج، بدأت الرغبة في استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في التضاؤل. فقد سحبت ''اتصالات''، شركة الهاتف التي تسيطر عليها الإمارات، أخيرا عرضاً بقيمة 12 مليار دولار لشراء شركة زين ــ المنافسة الكويتية - وذكرت الاضطرابات واحدا من الأسباب.

وقال فهد المهندي، المدير العام لشركة كهرباء قطر، إن الشركة تعكف أيضا على تقييم الوضع في سورية قبل المضي قدما في خطط لبناء محطة هناك.

وفي حين من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في المنطقة قوياً - الفضل في جزء كبير يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، التي عززت الإنفاق الحكومي - إلا أن أي الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر ستظل له آثار سلبية غير مباشرة أخرى.

وبحسب سعيد الهرش، من كابيتال إيكونوميكس: ''المهم بنفس قدر التأثير المباشر للانخفاض على النمو الاقتصادي، هو أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تنويع الاقتصادات وتعزيز القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا والمعرفة''.

ومع ذلك، يؤكد محللون أن دول الخليج لا تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر، بالنظر إلى مواردها المالية الوفيرة، وأن دول شمالي إفريقيا الأكثر ازدحاماً بالسكان لا تزال معتمدة على الاستهلاك المحلي من السياحة أكثر من اعتمادها على الاستثمارات الأجنبية الضخمة.

ويقول اقتصاديون إن جهات أخرى ربما استفادت من الاضطرابات، خاصة دول الخليج المستقرة سياسيا.

ويقول ماريوس ماراثيفتس، المدير الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندر تشارتر: ''هناك خطر أن يتبنى المستثمرون نهجاً واحداً يناسب الجميع وأن لا يفرقوا بين الأسواق. ستتأثر بعض الدول جراء الاضطرابات، إلا أن بعض الدول يمكن أن تخرج منها في حال أقوى''.

وحتى مصر ربما لا تتضرر بالدرجة نفسها التي كان يخشاها المحللون. فعلى الرغم من أن الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي تواجه مستقبلاً سياسياً غامضاً، إلا أن البورصة المصرية انتعشت ثانية، على الأقل في البداية، بعد تراجعها عندما أعادت فتح أبوابها الأسبوع الماضي.

واستأنفت إلكترولكس، الشركة السويدية الصانعة للأجهزة المنزلية، محادثات بشأن شراء مجموعة أولمبيك المصرية، وكانت المحادثات قد توقفت مع تفجر الاضطرابات التي انتهت بإسقاط الرئيس حسني مبارك.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

أوباما يستحق المساندة بشأن ليبيا


خطاب باراك أوباما حول ليبيا مساء الإثنين كان موجهاً إلى مستمعيه الديمقراطيين أكثر من العالم العريض. وإذا كان المجتمع الدولي يقدم رأيا في ذلك، فإنه سيجد فيه الكثير مما يعجبه. الخطاب حتماً فشل في الإجابة عن تساؤلات يريد الناخب الأمريكي أن يجد لها إجابات: كم يكلفنا ذلك؟ ومتى ينتهي الالتزام الأمريكي؟ لكن الرئيس وضع موجهات لتدخلات مدروسة للعسكرية الأمريكية وهو ما يمثل خطوة حقيقية إلى الأمام.

وفقاً لتفكير أوباما، فإن التأييد الواسع للمهمة في ليبيا كان أمرا له قيمته، باعتباره ضمانة للشرعية والتزاماً بتقاسم العبء. وكما قال، المصالح الأمريكية كانت في خطر، بما في ذلك الرغبة في رؤية استمرار ربيع العرب. لكن سلامة البلاد لم يتهددها خطر مباشر، لذا حتى مع الكارثة الإنسانية المحدقة، فإن الحاجة إلى وضع محددات للعمل والتحرك مع الآخرين تنطوي على أهمية كبرى. هذه النظرة السليمة لمسؤوليات الآخرين، وهذا التفحص المتأني للأهداف والوسائل، لم يكونا دوماً من معالم التفكير الأمريكي. إنهما محل ترحيب.

عندما يتعرض أمن الولايات المتحدة لتهديد مباشر، كما قال الرئيس، فإنه لن يجفل من إصدار أمر بتحرك أحادي. لكن عندما تكون مصالح أقل من حيوية في خطر، أو عندما يتم تحدي القيم العالمية – مثل تهديد معمر القذافي بالاعتداء على سكان مدنيين في بنغازي – فلا ينبغي الطلب من الولايات المتحدة التحرك بمفردها، لكنها ستكون مستعدة لتقديم ''قدراتها الفريدة'' في قيادة التدخلات متعددة الأطراف لأجل أهداف محدودة ومجدية.

ربما كان من النادر أن يكون النصر الواضح أو الهزيمة الصريحة نتيجة لمثل هذه الحالات. ورفض أوباما بجلاء أن يكون تغيير النظام هدفا لهذه العملية. وألمح أحياناً إلى أن مجرد تفادي احتمال حدوث الأسوأ يمكن أن يكون مبررا للتحرك. وهذا ما حدث في ليبيا.

كان على الرئيس الإدلاء بخطابه مبكراً، لكن أن يأتي متأخراً أفضل من ألا يأتي قط. ولما كان يستهدف مصالحة الرأي الأمريكي الذي سئم من الحرب، ناهيك عن التزام عسكري آخر، فقد وظف النجاحات المتحققة في العملية حتى الآن (الولايات المتحدة فعلت ما كان مطلوباً منها، حسب قوله) ونفى أي فضل لفرنسا وبريطانيا في الضغط على أمريكا للتحرك.

لا يهم. طالما أقدم على المحاولة، فلا يمكنه المبالغة في أهمية الموارد الأمريكية في التدخل في المرحلة الأولى، أو في أهمية المشاركة الأمريكية في تحريك العالم من الأقوال إلى الأفعال. وينبغي للحكومات الأخرى أن تتأمل بعمق فيما تدين به للمجتمع الدولي في مثل هذه الأوقات.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

بيانات الأسبوع الماضي حملت لنا انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين .. والداو يرتفع غلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو

2008

إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، لنشهد انخفاض مستويات الدخل وبأدنى من التوقعات، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق بأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الإنفاق قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال شباط/فبراير وبنسبة بلغت 0.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 1.0 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق وبأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يؤكد على صحة تصريحات البنك الفدرالي الأمريكية والتي صدرت مؤخراً والتي أشارت إلى "اعتدال" عجلة التعافي والانتعاش في البلاد
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.، إلا أن التقرير أكد كما سابقه على موضوع تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي، في ظل استعادة الاقتصاد الأمريكي لبعض قوته، علماً بأنه كان قادراً على النمو بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
إلا أن ذلك لا يمنع ما أشار إليه رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في شهادته النصف سنوية الأخيرة أمام مجلس الشيوخ والخاصة بالسياسات النقدية من تأكيد على أن ما شهده العالم مؤخراً من اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يقوض مستويات النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخير من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي.
وبالانتقال إلى موضوع آخر في ما يتعلق ببيانات القطاع الصناعي وأدائه، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا انخفاض المؤشر ولكن بأعلى من التوقعات خلال شهر آذار/مارس، ليعزى ذلك النمو في أداء قطاع الصناعة إلى الانخفاض النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي دعم الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 61.2 بالمقارنة مع قراءة شهر شباط/فبراير والمسجلة عند 61.4 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 61.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، فعلى ما يبدو بأن خطط التخفيف الكمي دعمت بالفعل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد حمل لنا بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل قيد الانتظار" على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، في حين أكدت تقارير البنك الفدرالي الأمريكي والتي صدرت مؤخراً على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، وتقبع عند مستويات مخيبة للآمال.
وقد مهد مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمالة خلال شهر آذار/مارس، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 201 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 230 ألف وظيفة في شهر أذار/مارس، ليستبشر المستثمرون خيراً حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بدعم من خطط التخفيف الكمي.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، ذلك بأن أرقام تقرير الوظائف الأمريكي جاءت بأفضل من التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 216 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر آذار/فبراير وبأعلى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.9% إلى 8.8% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ ما ينوف عن العامين.
الدولار الأمريكي كان رهيناً بالبيانات الأمريكية في تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنه كان قادراً على الارتفاع في ختام تداولات الأسبوع الماضي، عقب صدور تقرير الوظائف والذي دعم الدولار، علماً بأن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 30 شهراً عند 107.85 دولار أمريكي للبرميل، بسبب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أما أسواق الأسهم فقد كان اتجاهها العام صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، لنشهد ارتفاع مؤشر الداو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2008...

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التاريخ لا يقدم جوابا سهلا للمنتظر في ليبيا

يشهد هذا العام الذكرى السنوية الـ 25 لنشر كتاب ''التفكير في الوقت الصحيح: استخدامات التاريخ بالنسبة إلى صانعي القرارات'' Thinking in Time: The Uses of History for Decision-Makers الذي يبحث في أفضل استخدام لدروس الماضي. وهو يقدم نتيجة طبيعية للقول المأثور بأن أولئك الذين لا يستطيعون أن يتذكروا التاريخ مدانون بتكراره. وينطبق ذلك بصفة خاصة على ليبيا، حيث تم توظيف التاريخ لتقديم حجج مؤيدة ومعارضة للتدخل العسكري.الذين يأخذون بالمبرر الأخلاقي لهذا الإجراء، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما، غالباً ما يشيرون إلى الحاجة إلى تجنب الإخفاق في التدخل في رواندا عام 1994. ومن يقدمون حججاً لإقامة مناطق حظر للطيران يتذكرون شمالي العراق، أو يوغسلافيا السابقة. غير أن أيا من هذه الحالات لا يمثل شبيهاً مطابقاً. فعلى العكس من رواندا نجد أن المجتمع الليبي ليس مركباً وفقاً لخط إثني فاصل واحد، أو مهيمن. كما أن تهديد معمر القذافي بأنه لن يظهر رحمة في مواجهة خصومه، يمكن أن يكون مجرد تهديد ضمن سياق انتفاضة مدنية لترهيب أولئك الذين عارضوه مستخدمين السلاح. وليس بالضرورة أنه كان تهديداً لكل رجل، وامرأة، وطفل في بنغازي.

يمكن القول إن التجارب الحديثة في العراق وأفغانستان أكثر صلة بهذا الأمر. وهناك فشلت البرامج الكبرى الهادفة إلى إعادة تشكيل المجتمعات حين واجهت الوقائع المحلية. وثبت أن من الصعب والمكلف تحويل الانتصارات العسكرية المبكرة إلى نتائج دائمة – تماماً كما نتعلم الآن أن مناطق حظر الطيران لا يمكنها السيطرة على ما يحدث على الأرض.وبالفعل نجد في ليبيا أن ما بدأ منطقة حظر طيران محددة يصبح شيئاً أكثر طموحاً. وما زلنا بالفعل كما كنا. ولم يعد السؤال القائم الآن هو ما إذا كنا على حق في الانخراط حسب الشروط التي تحركنا ضمنها، وإنما ''ما الذي علينا أن نفعله الآن؟''.إن وقفاً فورياً لإطلاق النار وإنهاءً لكل الهجمات ضد المدنيين – كما طالب به قرار مجلس الأمن رقم 1973 – لا يعتبر من السيناريوهات المحتملة. لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا انصاع العقيد القذافي بالفعل؟ إن الولايات المتحدة تدعو إلى رحيله، وذلك ما لم يرد في قرار مجلس الأمن. فهل تقبل إدارة أوباما استمرار نظامه؟ وماذا لو احترمت قواته وقف إطلاق النار، بينما لم يفعل المتمردون ذلك؟كل هذه الأمور غير محتملة، لا لسبب سوى أن من النادر أن تتوقف الحروب الأهلية ببساطة. وهناك ثلاثة سيناريوهات أقوى احتمالاً. أولها استمرار القتال دون أن يسدد أي من الطرفين ضربة قاضية لخصمه. وهنا تكون منطقة الحظر الجوي قد وفرت ساحة قتال متساوية الشروط، كما ظهر من استعادة المتمردين للبلدتين النفطيتين، البريقة وراس لانوف، يوم السبت – لكن ذلك يتم في ظل إطالة للحرب الأهلية. وستكون النتيجة مزيداً من المعاناة وفقدان الأرواح. وسيكون من المثير للسخرية، بل حتى من المأساوي إذا كان ذلك سيؤدي إلى إجراء يتم تبريره بأمور إنسانية. وهذا أمر ممكن.من الممكن كذلك أن تعمل الدبلوماسية على إنهاء القتال، لكن ذلك أيضاً هدف بعيد المنال. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يدرس المجتمع الدولي زيادة دعمه لخصوم النظام. ويمكن أن يحدث ذلك مباشرة من خلال إدخال قوات أجنبية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق تزويد الثوار بالأسلحة.السيناريو الثاني هو احتمال سقوط حكومة القذافي. ويمكن أن يحدث ذلك بعد تقديم الدعم للمتمردين، أو انفجار النظام من الداخل. غير أن التاريخ يفيد هنا أن الأرجح هو أن تتفتت المقاومة بمجرد إنجازها للهدف الوحيد الذي جمعها: عداوتها للنظام.وإذا سقط النظام سيتعين في الأغلب إرسال قوة حفظ سلام خارجية، أو شيء أعلى قدرة إلى ليبيا لتوفير الأمن. ومن المحرج أن مثل هذه الوجود محظور تماماً في الوقت الراهن وفقاً لقرار مجلس الأمن الذي يقر إقامة منطقة الحظر الجوي. وليس من الواضح ما هي الجهة التي ستقدم مثل هذه القوات، أو تتحمل التكاليف. ومصدر القلق الأكبر هو ما إذا كان باستطاعة المعارضة أن تتحول إلى كيان وطني قادر على الحكم بما يحقق مصالح الشعب الليبي. ولكن، ببساطة، لا نعرف الكثير عن هؤلاء الذين نقف إلى جانبهم، الأمر الذي يجعل من المحتمل تصور انشقاق بعض الثوار وإقامة حكم إسلامي غير متسامح على جزء من الأراضي الليبية، أو في عموم ليبيا.أما السيناريو الثالث، فهو أن يتمكن النظام الليبي من إيجاد وسيلة للسيطرة. وسيكون على العالم، في الأجل القصير، أن يفاوض. وفي الأجل الطويل سوف يواجه الغرب خياراً أشد صعوبة: محاولة التخلص من النظام من خلال إجراء سري، وعقوبات، أو تعديل سلوكه من خلال إجراءات اقتصادية، وغير ذلك. وكان ذلك الأسلوب هو الذي أقنع العقيد القذافي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.وهناك كثير من الجهات والمتغيرات في ليبيا فيما يتعلق بتوقع النتيجة التي سيسفر عنها هذا التدخل العسكري. وليس بمقدور أحد أن يعرف ما الذي سيحدث تالياً، كما أن المعرفة أقل بكثير بخصوص ما يمكن توقعه لاحقاً. غير أن التاريخ يفيد بأنه سيكون من الصعب تحقيق النجاح. وإذا تحقق، فإنه سيستغرق مزيداً من الوقت، ويتطلب تكاليف أعلى، ويكون له مزيد من العواقب غير المتوقعة بأكثر مما تصوره كثيرون.* الكاتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية (مؤسسة فكرية أمريكية)، ومؤلف كتاب ''حرب الضرورة، وحرب الاختيار، مذكرة عن حربين عراقيتين'' War of Necessity, War of Choice: A Memoir of Tow Iraq Wars.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الإخفاق زمن الرخاء زاد من قسوة الأيام الصعبة

من المفترض أن تكون قصة تحوّل وزارة المالية من الرولز رويس إلى الترابانت معتادة الآن. ويمكن أن تتصور أنها كانت قصة مفيدة أيضاً، كونها دفعت إلى لحظة من التفكير، وربما التواضع، في أقوى وزارة في وايتهول. لكن فكر ثانية.

دمرت الأزمة التضخمية في أوائل التسعينيات صدقية وزارة المالية في تحديد أسعار الفائدة. وسلّمت حكومة توني بلير القادمة آنئذ، السيطرة فوراً إلى بنك إنجلترا. وكشفت الأزمة المالية العالمية أوجه القصور المريعة للإطار المالي لوزارة المالية. وكانت استجابة ديفيد كاميرون هي تسليم الرقابة المالية إلى مكتب مسؤولية الميزانية الجديد.

ولم تكن هذه عمليات تصويت بمنح الثقة. فمعظم المؤسسات كانت تتساءل عن الخطأ الذي حدث. لكن وفقاً لروايات كثير من الوزراء وكبار المسؤولين في وايتهول، فإن زهو وزارة المالية أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ولم تظهر ما يدل على الندم.

استخدم السير نيكولاس ماكفيرسون هذه النبرة في خطاب حديث له. فقد صنع الوكيل الدائم لوزارة المالية اسمه بالعمل لدى جوردن براون. وعلّق إيد بولز، الذي كان حينها مستشار وزير المالية، عندما حصل السير نيكولاس على المنصب الأعلى، بالقول: ''واحد منا''. وينبغي أن يواكب موظفو الخدمة المدنية الطموحين الأزمنة: السير نيكولاس انزلق بسهولة إلى دور كبير المشجعين لبرنامج تخفيض العجز لجورج أوزبورن. ويصفه فينس كيبل، وزير قطاع الأعمال ، بأنه ''الأصولي المالي من الثلاثينيات''.

وبدأت ملاحظاته التي أعدها لحلقة دراسية في مركز ديموس الفكري، بتصوير وزارة المالية على أنها مشاهدة بريئة في موقع الحادث، وليست أكثر من ذلك: سارعت وزارة المالية إلى تقديم المساعدة بعد أن تسبب سائقون متهورون آخرون في حادث مالي رهيب.

في هذا العالم الزجاجي، كان يكفي القول عن سجل وزارة المالية إنه ''حظي ببضع سنوات استثنائية: أزمة مصرفية متبوعة بركود وعجز كبير في الميزانية''. وانظر إلى مدى حسن استجابتها.

قال السير نيكولاس إن وزارة المالية قدمت استعراضاً للإنفاق، وأبحرت في أزمة الديون السيادية في أوروبا. وأدى نجاحها في إعادة النظام إلى المالية العامة إلى انخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من أنها ارتفعت في أماكن أخرى. وكان المسؤولون يعيدون كتابة النظام المالي. وبشكل عام، أظهرت وزارة المالية ''مهارات كلاسيكية في التحليل والتفاوض''.

بعبارة أخرى، بدأ التاريخ بعد انتخابات أيار( مايو) الماضي. وأظهر كل شيء منذ ذلك الحين وزارة المالية في أفضل حالاتها. ووفقا لحكم السير نيكولاس المتواضع، بدأت وزارته العام المالي الجديد ''بصدقية أكبر باعتبارها وزارة مالية واقتصاد الدولة''.

لم يسبق أن حصل الوكلاء الدائمون في وايتهول على جوائز التواضع. لكن لا بد أن تتساءل عما إذا كان السير نيكولاس يدرك إلى أي مدى تتناقض قصة النجاح الرائع التي رواها مع التجربة اليومية. فالناخبون يواجهون ضغوطاً عنيفة في مستويات المعيشة. وتم تجميد أجور ملايين الموظفين الحكوميين، وتقليص حقوقهم التقاعدية. وسيفقد مئات الآلاف وظائفهم. ولن يتم استكمال بناء المدارس والطرق والمستشفيات. والضرائب آخذة في الارتفاع.

هل يكفي حقاً أن تقدم المؤسسة المسؤولة عن توجيه الاقتصاد اعترافها بالخطأ فقط بأن تقول: ''السنوات القليلة الماضية كانت صعبة جداً على وزارة المالية، كما كانت بالنسبة للاقتصاد العالمي؟''.

لم تكن وزارة المالية مسؤولة عن الانهيار المالي، إلا أن إخفاقاتها الواضحة خلال سنوات الازدهار ساعدت في تضخيم العواقب. فقبل انهيار سوق القروض سيئة الائتمان في الولايات المتحدة بكثير كان كبار البيروقراطيين يقللون باستمرار من أهمية تدهور الموقف المالي للحكومة. وكانت الميزانية بعد استعراض الإنفاق دائما تفترض أن عائدات الضرائب المرتفعة من البنوك ستكفي لدفع ثمن الإنفاق العام المرتفع. وتم التحايل على القواعد المالية لوزارة المالية لإثبات هذه النقطة. أما بالنسبة للرقابة على النظام المالي، فقد اعتبرت الأنظمة ''الخفيفة'' كافية للقيام بالمهمة.

بالطبع، كان يتم اتخاذ كل القرارات من قبل الوزراء - وبخاصة براون ـ لكنني لا أستطيع أن أتذكر أي تلميح عن أي معارضة رسمية من جانب السير نيكولاس، أو زملائه.

ولم تكن وزارة المالية هي الوحيدة التي ارتكبت أخطاءً. فقد تردد بنك إنجلترا أيضاً في الاعتراف بفشله في مراقبة سلامة البنوك، أو توقع المخاطر في الازدهار الائتماني. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من ضعفي الهدف الرسمي، لا يزال البنك لا يبدي، مثل وزارة المالية، أي توبة.

ألشيء المقلق هو ما يدل عليه كل هذا بالنسبة للمستقبل. فالمؤسسات التي تقنع نفسها بأنها معصومة من الخطأ ستكرر بلا شك قراراتها السيئة. وقد تكون وزارة المالية محقة في التفكير بأن أفضل طريقة لتحريك الاقتصاد ثانية هي القضاء على العجز خلال فترة برلمان واحد. وقد تكون مخطئة أيضاً.

حين اقترح السير غاس أودونيل سرا، أن على وزارة المالية التفكير في خطط للطوارئ، أخبر السير نيكولاس أوزبورن أن مجلس الوزراء يضع دباباته فوق ساحات وزارة المالية. وتم على وجه السرعة إلغاء المجلس الاقتصادي الوطني، مصدر التحليل الاقتصادي تحت سيطرة مكتب رئيس الوزراء. وهكذا تنطلق سيارة ترابانت، وتزيد سرعتها مع رسوخ تخفيضات الإنفاق. لنأمل ألا تتجه نحو طريق مسدود آخر.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

تعافي الشركات يكتسب زخماً في الخليج


ما زال كثير من الشركات الخليجية يعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن تراجع القطاع العقاري في المنطقة، والآن من زيادة انعدام اليقين السياسي بعد موجة الثورات العربية. لكن أرباح الشركات واصلت تعافيها في العام الماضي.

فقد أعلنت الشركات المدرجة التي تمثل نحو 90 في المائة من القيمة السوقية للأسواق الرئيسية في الدول الخليجية الست، أن أرباحها الصافية الإجمالية ارتفعت بنسبة 25 في المائة إلى 43.1 مليار دولار في العام الماضي، حسب شركة مركز الاستثمارية الكويتية.

في عام 2008، انخفضت الأرباح الصافية الكلية بمعدل النصف تقريباً، إلى 33.1 مليار دولار، وذلك من مبلغ قياسي قدره 64.7 مليار دولار عام 2007، وتعافت بنسبة بائسة قدرها 4 في المائة، لتصل إلى 34.5 مليار دولار عام 2009. وفي هذا العام يبدو التعافي أفضل بكثير وبقاعدة أوسع، كما يقول المحللون.

وبينما واصلت القطاعات المترسخة، كقطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات، تحقيق الأرباح طيلة معظم فترة الأزمة، تحدثت الشركات المالية غير المصرفية عن تحقيق أرباح إجمالية لأول مرة خلال سنتين في عام 2010 بعد أن تكبدت خسائر قدرها 2.2 مليار دولار في عامي 2008 و2009، كما أعلنت شركة مركز.

ورغم ذلك، فإن الآفاق ليست وردية تماماً بالنسبة إلى جميع الشركات المدرجة في الخليج. فقد انخفضت الأرباح الربعية بنسبة 24 في المائة إلى 8.7 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر من عام 2010، الأمر الذي يرجع جزئياً إلى الخسارة التي لحقت بشركة الدار العقارية، رائدة التطوير العقاري في أبو ظبي، بمبلغ 1.1 مليار دولار.

وما زال القطاع العقاري في المنطقة يعاني صدمات ما بعد الأزمة المالية ومن الإفراط في عمليات البناء أثناء الطفرة الاقتصادية في الفترة من عام 2003 إلى 2007. وبصورة إجمالية انكمشت أرباح هذا القطاع بنسبة أخرى نسبتها 38 في المائة في العام الماضي، كما تقول شركة مركز.

لكن بعضهم يرى أن هناك فرصاً في الشركات العقارية، وبخاصة في الإمارات – يتوقع أن تستفيد دبي تحديداً من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي.

ويقول دانيال بروبي، رئيس دائرة الاستثمار في شركة سلك إنفيست: ''إنني متفائل أكثر بشأن القطاع العقاري في الإمارات، لأن دبي تعتبر الآن منارة الاستقرار في المنطقة. وفي أن الأرباح هناك ستستقر عما قريب''.

ويمكن إيجاد مزيد من العون للقطاع العقاري في المنطقة من خلال رغبة الخليج الشديدة لإنفاق المال والإيرادات النفطية على مشاريع الإسكان والبنية التحتية التي تهدف لاستباق مشاعر السخط والاستياء من الأوضاع السياسية.

وقد خصصت المملكة العربية السعودية 250 مليار ريال لبناء 500 ألف منزل، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على قطاع المباني التجارية وعلى تجارة التجزئة، كما تقول شركة جون لانغ لاسال الاستشارية في الشأن العقاري.

لقد كان التعرض للقطاع العقاري العامل الرئيسي الذي أثر سلباً على البنوك الإقليمية. ففي الإمارات وحدها ارتفعت مطالبات القروض سيئة الأداء تحديداً من 19.7 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 45.8 مليار درهم (12.5 مليار دولار) في نهاية شباط (فبراير).

وما زالت الديون المعدمة وشروط التمويل الأكثر تشدداً تؤثر على الإقراض، غير أن المحللين يتوقعون أن تكون أسوأ جولات التحوط خلف القطاع المصرفي وأن تتعافى الربحية في هذا العام.

وبينما أثرت الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي على أوضاع الشركات، ويتوقع أن تتسبب في تأجيل الاستثمارات كبيرة الحجم، يبدو أن معظم الشركات الخليجية ما زالت تشعر بالتفاؤل.

لقد انخفض مؤشر HSBC لثقة الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي بصورة طفيفة في أول ثلاثة أشهر من العام، بعد أن واصل الكسب في كل ربع منذ نهاية عام 2009، لكن نسبة 54 في المائة من الشركات التي تم استطلاع أرائها ما زالت تتوقع تحقيق نمو في الإيرادات في الأشهر الثلاثة المقبلة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

تمترس القذافي يخلط أوراق الحلفاء


تريد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن يحزم معمر القذافي حقائبه في طرابلس ويخرج من البلد. وبعد عشرة أيام من بدئها العمل العسكري ضد النظام الليبي، يعتبر هذا هو الهدف الرئيسي لاستراتيجيها. غير أن المشكلة هي أنها تريد لهذا الرحيل أن يتم بسرعة، إذا ما أريد لزخم التحالف أن يبدأ بالتراجع.

خلال الأيام القليلة الماضية دار كثير من النقاش حول أهداف التحالف في ليبيا. لقد أوضحت جميع البلدان الثلاثة، كما فعلت في المؤتمر الذي عقد في لندن يوم الثلاثاء، أنها تريد ''بداية جديدة'' لهذا البلد الواقع في شمالي إفريقيا.

كذلك أوضحت البلدان الثلاثة أن التخلص من العقيد القذافي عبر العمل العسكري المباشر ليس هدفها أيضاً. وكما قال الرئيس باراك أوباما بشكل لا لبس فيه يوم الإثنين ''استغرق تغيير النظام في العراق ثمانية أعوام وكلف آلاف الأرواح من الأمريكيين والعراقيين وقرابة تريليون دولار. وليس هذا بالشيء الذي نستطيع أن نكرره في ليبيا''.

لكن زعماء التحالف يعلمون أيضاً أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل أفضل لليبيا – ولا نهاية لتدخلهم العسكري - ما لم يرحل العقيد القذافي عن المشهد. ونتيجة لذلك يضاعفون الضغط العسكري، والسياسي، والنفسي عليه كي يقدم على هذه الخطوة.

وحتى الآن لديهم أسباب تدعو إلى التفاؤل والأمل. فالعملية الدولية ضد الزعيم الليبي تسير على نحو جيد. فقد أحرز الثوار المعارضون تقدماً في الأيام الأخيرة، بمساعدة الضربات الجوية الغربية على المنشآت التابعة للقذافي، وباتوا يسيطرون على نسبة كبيرة من ثروة البلد النفطية. وتمت الضربات الجوية التي قام بها التحالف من دون مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وهناك عامل آخر يعطي الحلفاء شعوراً بالارتياح هو الأخطاء المتكررة التي ارتكبها القذافي في هذا الصراع. فقد أعلن مراراً وتكراراً عن وقف إطلاق النار فقط ليخرقه في كل مرة، الأمر الذي يقوض صدقيته.

لقد ترك دباباته ومدرعاته في العراء، الأمر الذي مكن من تدميرها بسهولة تفوق ما كان يتوقعه التحالف. وتعتبر التغطية الإعلامية الدولية لحادثة إيمان العبيدي التي ألقي عليها القبض من قبل أتباع القذافي، والتي أدعت أن الموالين له قاموا باغتصابها، هدفاً مثيراً بشكل خاص.

يقول مسؤول بريطاني: ''كان القذافي يراوغ دائماً فيما يتعلق بالوحشية التي يعامل بها معارضيه. لكن عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية، فإنك لا تستطيع أن تصفه بالذكاء''.

وتأمل العواصم الغربية أن تكون هذه التطورات مؤشراً على انهيار الدعم الذي يحظى به العقيد القذافي في طرابلس. لكن مكمن الخطر أنه إذا قاوم وصمد، فسيكون من الصعب المحافظة على زخم التحالف.

وهناك أمران يشكلان مبعث قلق خاص. الأول، أن هناك حدوداً لما يمكن أن يعمله التحالف – الذي أصبح تحت قيادة حلف الناتو – للتأثير على قدرات العقيد القذافي. فقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 يفوض التحالف حماية المدنيين، لكن العمل العسكري الذي يقوم به الائتلاف يتجاوز هذا التفويض.

ففي يوم الإثنين قام التحالف بقصف المنشآت التابعة للنظام في مدينة سرت، مسقط رأس العقيد القذافي، التي لم تشهد أية ثورة. وسيكون من الصعب مواصلة هذه الأعمال إذا كانت تعمل فقط على تأمين الغطاء لتقدم الثوار.

ومبعث القلق الآخر هو ما يقوم به الثوار من أعمال. ففي الأيام الأولى من الصراع كان يمكن أن يعتبروا ضحايا للقمع، لكن مع اكتسابهم الزخم بدأ الإعلام الدولي يتخذ موقفاً متشدداً منهم. فما زال انعدام اليقين يكتنف هويتهم وما يمثلونه. كما أن تكتيكاتهم ليست أقل مدعاة للقلق.

ففي الأسبوع الماضي تحدثت تقارير عن إطلاق الثوار صواريخ وقذائف على مدينة سرت لبضع ساعات، من دون أية فكرة عما إذا كانت تصيب قوات القذافي أو المدنيين. وإذا كانت المهمة التي أوكلت للغرب هي حماية السكان المحليين، فقد يتبين أن مثل هذه الأعمال تعتبر مشكلة.

وداخل التحالف الغربي، تصر شخصيات رفيعة على أنه ما زالت لديها اليد العليا. إذ يقول دبلوماسي غربي: ''لا أعتقد أن علينا التقيد بموعد نهائي صارم فيما يتعلق بالموعد الذي نريد للقذافي أن يخرج فيه. الأمر المهم هو مواصلة هذا الزخم وعدم السماح له بالتلاشي''.

لكن هناك من يجادلون بأن النجاح ينبغي أن يتحقق بسرعة. وبعبارة مبسطة، إذا بقي العقيد القذافي في طرابلس لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، سيبدأ الزعماء الغربيون الشعور بالقلق.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الأسهم ربما تعاني عند التحول من إعادة الشراء إلى الاستثمار

اتسم السلوك المالي لقطاع الشركات في أكبر اقتصادين في العالم المتقدم بتفادي الخطر بصورة استثنائية في الأعوام الأخيرة. ففي الولايات المتحدة كانت الشركات تدَّخر أكثر مما تستثمر، مظهرة عدم ميل ملحوظ لوضع الأموال في أصول غير سائلة لآجال طويلة. وإلى جانب مراكمة الأموال النقدية في ميزانياتها العمومية، عمدت إلى زيادة استثمارها في عمليات إعادة شراء الأسهم.

ولجأت الشركات اليابانية هي الأخرى إلى الادخار بصورة مكثفة. وبينما قام القطاع الأسري في اليابان بخفض مدخراته كنسبة مئوية من الدخل المخصص للصرف من 10 في المائة عام 1999 إلى أقل من 3 في المائة حالياً، ثبت معدل الادخار الوطني عند نحو 25 في المائة بسبب الزيادة في مدخرات الشركات. وفي نظام الإدارة الرشيدة الخاص بالشركات، غير الودي لحملة الأسهم، تدفع مجالس إدارة الشركات اليابانية توزيعات أرباح أقل مما تدفعه نظيراتها الأمريكية، وهي تقوم بعمليات إعادة الشراء بصورة مؤقتة فقط.

ويقول ألان جرينسبان، الرئيس السابق لـ ''الاحتياطي الفيدرالي''، إن الانخفاض في حصة التدفق النقدي السائل الذي تختار الشركات الأمريكية أن تخصصه للاستثمار الرأسمالي غير السائل ينبع من انعدام اليقين في العمل، من جراء زيادة النشاط الحكومي منذ انهيار بنك ليمان براذرز.

لكن إذا اعتقدت الشركات أن إدارة باراك أوباما من المحتمل أن تضعف قيمة أي استثمار رأسمالي تقوم به، فلماذا يقوم رجال الأعمال برفع قيمة أسهمهم من خلال عمليات إعادة الشراء، الأمر الذي يزيد تعرضهم لأصولهم الحالية غير السائلة التي يفترض أن تكون عرضة لحالة عدم اليقين نفسها؟

يرى براد ديلونج، من جامعة كاليفورنيا في بيركيلي ـــ وهو أمر أجدر بالتصديق في رأيي ـــ أن الشركات تحجم عن الاستثمار بسبب تدني توظيف الطاقة الإنتاجية وضعف الطلب على منتجاتها. وربما يكون هناك أيضاً تفسير هيكلي لضعف الاستثمار في اليابان وفي الولايات المتحدة، من حيث إن الشركات عمدت إلى القيام بمزيد من الاستثمار في الشركات التابعة الأجنبية في الأسواق الناشئة.

لكن تجنب الخطر هو في الواقع قصة الأمس، ليس على الأقل بسبب زلزال اليابان الأخير. فقبل وقوع الزلزال كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يرتفع النمو في الاستثمار الحقيقي الخاص في القطاع غير السكني في اليابان من 1.8 في المائة عام 2010 إلى 4.6 في المائة هذا العام وإلى 5.5 في المائة عام 2012. إن جهد إعادة الإعمار الهائل الذي سيكون مطلوباً الآن يعني أنه سيتبين أن هذه الأرقام محافظة وأن الاقتصاد سيشهد نوعاً من إعادة التوازن نحو الطلب المحلي.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، الحد الذي يتصرف به قطاع الأعمال كمقرض صاف لبقية الاقتصاد بدأ بالفعل يتخذ اتجاهاً نزولياً. فقد بلغ الإقراض الصافي من جانب قطاع الأعمال ذروته في الربع الثالث من عام 2009 بمستوى عال بشكل غريب بلغ 730 مليار دولار، وتراجع فصلاً بعد فصل إلى 414 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وستشهد هذه الأرقام مزيداً من الانخفاض في عام 2011 لأن الولايات المتحدة تتجه إلى طفرة استثمارية يحفزها تعزيز مخصصات انخفاض القيمة من جانب الإدارة في حزمة التحفيز في نهاية العام الماضي.

من الواضح أن تجنب قطاع الشركات الخطر له علاقة كبيرة بالصدمة التي أحدثها أعظم ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ويبدو من المحتمل أن مستوى أدنى من ادخار الشركات، على الأقل في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة في الأسواق. لأنه إذا كان مزيد من الأموال سيذهب إلى الاستثمار الرأسمالي، فسيكون هناك تدفق نقدي أقل متاح لعمليات إعادة الشراء التي تعد دافعاً مهماً للقيمة السوقية للأسهم. ولاحظوا بالمناسبة أنه بينما يفترض أن تكون القرارات الخاصة بإعادة الشراء جزءاً من عملية تخصيص مباشرة لرأس المال يقوم بها المديرون بوزن العوائد الخاصة على سوق الأسهم مقابل الاستثمار الرأسمالي المباشر، فإن الأدلة التاريخية تبين أن لدى المديرين قدرة ضعيفة للحكم على السوق، إذ يميلون للشراء بسعر عال والبيع بسعر منخفض.

ويمكن أن تكون طفرة إعادة الشراء الأخيرة مثالاً على ذلك تحديداً. ولأن تفضيلاً للأصول غير السائلة يعيد تأكيد نفسه حالياً، فقد يصبح الحال أصعب كثيراً بالنسبة للأسهم مع مضي العام.

إن توقع الكيفية التي سيؤثر بها هذا التغيير في الأصول التي يفضلها قطاع الشركات على الأسهم اليابانية أقل سهولة، لأن السوق اليابانية تميل إلى السير على طريقتها الخاصة واتباع القواعد الخاصة بها.

إن عمليات إعادة الشراء ليس لها تأثير كبير في مستوى السوق. وبينما لا تزال الشركات اليابانية تمتلك كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى في ميزانياتها العمومية، فلا يستتبع ذلك بالضرورة أن تقوم بالتخلص من الأسهم الآن.

في الوقت نفسه، لم يتغير شيء كثير في بيئة الإدارة الرشيد للشركات، بحيث يتسنى ممارسة ضغط على مجالس الإدارة كي تزيد توزيعات الأرباح. لكن من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، أصبح هذا الأمر أكاديمياً نسبياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن مردود توزيعات الأرباح على الأسهم اليابانية أعلى الآن من مردوده على الأسهم الأمريكية. فبعد زلزال اليابان، يبدو أن الأسهم اليابانية تعطي قيمة وتنوعاً في عالم يشهد نقصاً في الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

صفقة منطقة اليورو لا يمكنها إنهاء الأزمة


هل أنقذ زعماء أوروبا اليورو في الأسبوع الماضي؟ هناك خبر سار، وخبر سيئ، وخبر سيئ حقاً.

الخبر السار هو أنه تم وضع آلية دائمة جديدة لحل الأزمات يبدأ العمل بها في عام 2013. ستكون الآلية الأوروبية للاستقرار هذه مؤسسة تتجاوز الحدود الوطنية، وسيتم تأسيسها بموجب معاهدة دولية. وفي منتصف عام 2017 سيتم تمويلها على نحو مناسب بقاعدة رأسمالية مدفوعة بالكامل قدرها 80 مليار يورو. وينبغي أن يكون هذا كافياً لصندوق سقف إقراضه 500 مليار يورو. ولذلك سيكون بمقدور منطقة اليورو بدءاً من عام 2018 أن تعالج الأزمات المستقبلية.

والخبر السيئ هو أن مختلف القرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي في الأسبوع الماضي لن تكون كافية لإخراجنا من الأزمة الحالية. ويعد النقاش المتعلق بالآلية الأوروبية للاستقرار أيضاً دراسة حالة تامة لما يجري على نحو خاطئ في الوقت الراهن. ولذلك تستحق تفحصاً أكثر دقة.

في أوائل الأسبوع الماضي اتفق وزراء المالية الأوروبيون على هيكل رأسمال مباشر نسبياً للآلية الأوروبية للاستقرار. سيكون لديها رأسمال إجمالي قدره 700 مليار يورو، منها 80 مليار يورو سيتم دفعها بالفعل. وسيكون المبلغ المتبقي رأسمال ''تحت الطلب''، وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يطلب من المساهمين إمداده برأسمال جديد، إذا تم استنفاد رأس المال الحالي.

المشكلة مع رأس المال تحت الطلب هي سيناريو ''لا أستطيع أن أدفع، لن أدفع''؛ لأن الدول الأعضاء جميعاً تضمن بعضها بعضا. مثلا، هل نعتقد حقاً أن إيطاليا ـــ وهي بلد تبلغ الديون المترتبة على قطاعها العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ـــ في مركز يمكنها من إيجاد عشرات المليارات من أجل إنقاذ دولة أخرى عضو؟ تبلغ حصة إيطاليا في الآلية الأوروبية للاستقرار قرابة 18 في المائة، أقل بقليل من فرنسا التي تبلغ حصتها 21 في المائة. وإذا حصل أمر سيئ ستتحمل إيطاليا مسؤولية كبيرة. ماذا إذا لم تتمكن إيطاليا، أو أي بلد آخر بالفعل من احترام التزامها؟

إن الفكرة التي تكمن خلف رأس المال المدفوع هي توفير حاجز وقاية، كي يتسنى للنظام أن يتعامل مع المشاكل بسهولة أكبر. لكن فكرة وجود آلية أوروبية للاستقرار تكون ممولة على نحو مناسب عانت انتكاسة مفاجئة في الأسبوع الماضي. فقد شعر النواب الألمان فجأة بالذعر من احتمال اضطرارهم إلى دفع 11 مليار يورو في عام 2013 ـــ، وهو عام انتخابات قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن يجري فيه خفضاً ضريبياً. ولذلك ذهبت أنجيلا ميركل إلى بروكسل يوم الخميس وطالبت بألا تكون هناك دفعة تأسيسية، وأن يتم دفع الأموال على مراحل خلال خمسة أعوام، بدلاً من ثلاثة. وتمشياً مع القاعدة التي تقضي بأن يكون رأس المال المدفوع بنسبة 15 في المائة على الأقل من حجم القروض التي يمكن أن تقدمها الآلية الأوروبية للاستقرار، وافقت المستشارة الألمانية على توفير موارد إضافية إذا أصبح ذلك ضرورياً.

لكن هنا تكمن المشكلة: ألمانيا وفرنسا اللتان تحمل سنداتهما السيادية تصنيف AAA لن تكونا في حاجة إلى دفع أموال فعلية لتغطية أي نقص في رأس المال المدفوع. ويكفي تقديم ضمان بذلك. لكن البلدان ذات التصنيفات الأقل، مثل إيطاليا وإسبانيا، والبرتغال، وإيرلندا، واليونان سيترتب عليها أن تدفع نقداً. ولذلك الوضع معكوس. فالبلدان التي يسهل عليها الوصول إلى رأس المال تستطيع أن تقدم ضمانات رخيصة، بينما يجب على البلدان الضعيفة أن تدفع نقداً. وفي الحقيقة، الخطر الأكبر على ملاءة إيطاليا مستقبلاً لا علاقه له بدينها، بل يتمثل في تعرض البلد إلى آلية الأزمات في منطقة اليورو.

وزيادة على ذلك، بما أن هذا الضمان سيعمل باعتباره معادلاً لدفعة نقدية مدفوعة مقدماً، فإن ضماناً مقدماً من بلد غير حاصل على تصنيف AAA لن يغطي النقص. وفي مفهومي أن القمة تجنبت هذه المسألة فقط: انسحب الإيطاليون من الطاولة بفهم مختلف لما تم الاتفاق عليه.

بطبيعة الحال، ربما لا يكون كل هذا مهماً. فمن المتصور أنه سيتم الاتفاق على معظم عمليات الإقراض قبل عام 2013 بموجب الآلية الحالية ـــ الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. فسينتهي أجله في ذلك العام، لكن جميع فئات القروض المدفوعة حتى ذلك الوقت ستستمر تحت المظلة القديمة. ولأنه لن يتم تحويل هذه القروض إلى الآلية الأوروبية للاستقرار، فقد يكون هناك متنفس ضئيل للآلية الجديدة. وسيكون لدى البلدان أيضاً الوقت لدفع رأس المال.

لكن فقط تخيلوا إذا عجز أحد البلدان المدينة للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عن السداد. فالصندوق ليس لديه رأسمال، بل ضمانات فقط. ولذلك سيكون نجاح هذه الممارسة معتمداً على قدرة الدائنين على الوفاء بوعودهم، من دون إدخال أنفسهم في متاعب. ولذلك ستخضع هذه الممارسة لشروط مشددة. إن الائتمان المقدم بموجب الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي له وضع مساوٍ للسندات التي تحملها جهات خاصة. وهذا يعني أنه إذا عجز أحد البلدان عن السداد، فإن الجميع يتضررون بالتساوي. وسوف يترتب على الحكومات أن تدفع على الفور. وعندها يتحول ما كان يقصد به أن يكون آلية إنقاذ إلى مولد للأزمات عن غير قصد. ولهذا السبب، من المهم جداً إنشاء آلية برأسمال مدفوع كاف من البداية، بدلاً من الاعتماد على الضمانات. وكانت ستكون فكرة جيدة أيضاً أن يتم دمج الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في الآلية الجديدة منذ البداية، بدلاً من أن يوجد الاثنان معاً في الوقت نفسه.

والآن الخبر السيئ حقاً: أن الأنظمة السياسية المحلية في البلدان الأعضاء في منطقة اليورو ليست جاهزة لما يوشك أن يعصف بها. فإذا اهتز الائتلاف الألماني جراء احتمال ضخ مبلغ 11 مليار دولار في رأس مال الآلية الجديدة، ما الذي يمكن أن يقولوه إذًا ووجهوا بطلب أكبر بكثير للوفاء بتعهدهم بتقديم ضمان خاص بأحد القروض؟ وخلافاً لتقديم رأسمال بسيط للآلية الأوروبية للاستقرار، فإن دفع الضمان يتطلب القيام بعملية تصحيح مالي لتعويض ذلك في الداخل. فقط تخيلوا سياسة إنقاذ عابر للحدود تقتضي تخفيض دفعات الرعاية الاجتماعية المحلية.

إن القوة التي لا تقاوم لحل الأزمات على مستوى الاتحاد الأوروبي ستتعارض في نهاية المطاف مع هدف السياسة الوطنية الثابت. ويعد الجدل الذي شهده الأسبوع الماضي حول الآلية الأوروبية للاستقرار تحذيراً مبكراً لما ينتظرنا.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

ثورة الياسمين تكشف عن جمهورية موز تونسية

يحاول مجتمع الأعمال التونسي التعاطي مع الظروف المتغيرة ومع طموحات عالم ما بعد الثورة، حتى في الوقت الذي يعاند فيه بعض أفراده بسبب إرث النظام السابق.

جادل هشام اللومي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اتحاد أصحاب العمل التونسيين، بالقول خلال نقاش إذاعي في الأسبوع الماضي: ''ليس الأمر وكأن هناك ثورة تحدث كل يوم. ولا حتى كل عشر سنوات. ونحن غير مستعدين لهذا الأمر''.

في أعقاب الإطاحة بزين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد 23 عاماً في الحكم، نشرت الصحافة التونسية مفاجآت تكشفت حول فساد القطاعين العام والخاص. وامتدت المصالح التجارية لأقرباء ابن علي وليلى طرابلسي، زوجته، من وكالات السيارات واستيراد المنتجات الاستهلاكية، إلى تجارة التجزئة، والأسمنت، والنقل الجوي، والعقارات، والاتصالات، والنشاطات المصرفية، والإعلام.

ويقدر البنك المركزي أنه في بلد يضم عشرة ملايين نسمة، كانت هناك 180 شركة يسيطر عليها أفراد إما من أقرباء ابن علي، وإما أقرباء ليلى طرابلسي، وإما شركاء مقربين من عائلتيهما. وكشفت ثورة الياسمين عن وجود جمهورية موز.

وفي الشهر الماضي حددت الحكومة المؤقتة 110 أشخاص خضعت أصولهم إلى المصادرة من قبل الدولة، وإلى قرارات قضائية وشيكة حول ما إذا يجب أن يواجهوا تهما بالفساد والاختلاس. وتبنى الاتحاد الأوروبي والسلطات السويسرية لائحة مختصرة تضم 48 شخصاً.

وخارج نطاق هذه القوائم ثمة منطقة ضبابية تضم تكتلات أساسها عائلي ـــ في تونس معظم الشركات الكبيرة أساسها عائلي ـــ حققت نمواً سريعا في ظل رئاسة ابن علي.

يقول رضا قيفي، وهو صحافي متخصص في شؤون الأعمال، إن أية شركة يتم جرها في البداية بغير رغبة منها، أو قهراًَ، إلى مجال نفوذ العائلة الحاكمة كانت تستفيد على الرغم من ذلك من إمكانية الحصول على عقود القطاع العام والفرص الأخرى. ويقول: ''ربما تكون الشركة أُجبرت على إتاحة المجال أمام عائلة ابن علي، أو طرابلسي، لشرائها، لكنها تستغل الأمر كذلك عند المستوى البيروقراطي، لتحصل على الضوء الأخضر للحصول على تصاريح، وتسهيلات، وقروض بنكية''.

وخلال الأسابيع المحمومة التي أعقبت الثورة، كان بعض مالكي الشركات العائلية البارزة يضغطون من أجل إبقاء أسمائهم بعيدة عن القوائم التونسية والسويسرية.

وبحسب بعض الروايات، كان الفساد محلياً بشكل رئيسي. ويقول نجيب بوراوي، مدير وكالة ترويج الاستثمارات الأجنبية، إن النظام اعتاد أن ''يفكر مرتين'' قبل ممارسة الاستئساد وانتزاع الرشا من المستثمرين الأجانب الكبار. ويقول: ''كانوا خائفين للغاية من الصحافة الحرة في الخارج''.

وعلى الرغم من ذلك، خضع استثمار ''فرانس تيليكوم'' ـــ نحو 260 مليون يورو ـــ في ''أورانج تونس''، وهي مشروع مشترك مع مروان مبارك، زوج ابنة ابن علي، إلى تدقيق من جانب وسائل الإعلام الفرنسية.

وتم الإعلان عن أن أصول مبارك خضعت إلى المصادرة، لكنه بقي في تونس للدفاع عن موقفه الحرج قبل تعيين هيئة جديدة لإجراء تحقيقات تمهيدية بشأن الفساد المزعوم.

وقالت ''فرانس تيليكوم'' إنها تراقب التطورات باهتمام. وفي غضون ذلك، تواجه الهيئة بحد ذاتها تحدياً قانونياً من محامين يقولون إنها اغتصبت مهام تخص النظام القضائي.

أما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان في ظل رئاسة ابن علي عبارة عن مكان للتعيين، وإسكات المنشقين، والحصول على التمويل، فقد كان يمر بثورته الداخلية الخاصة به، التي أسفرت عن طرد قيادته السابقة.

وإذا كان جانب كبير من مجتمع الأعمال التونسي سعيداً برؤية نهاية النظام الذي كان يخنق استقلال المؤسسات، فإن الثورة جلبت كذلك مخاوف قصيرة الأجل. وأشار اللومي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أسابيع من الاضطرابات بالنسبة إلى الشركات.

ويواجه الاتحاد العمالي ـــ الاتحاد العام التونسي للشغل ـــ مشاكله الخاصة المتعلقة بصدقيته. وقد سعى إلى تأكيد مؤهلاته الثورية بدعم موجة من المطالب برفع الأجور.

ومع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ صفراً بالنسبة إلى تونس هذا العام، وعودة عدة آلاف من التونسيين من ليبيا؛ ما يرفع عدد العاطلين في البلاد، تدعو بعض الأصوات إلى التساهل مع أولئك الذين استفادوا في ظل حكم ابن علي.

وتحدث عبد العزيز دارفوث، الذي كانت شركته العائلية للمنسوجات خارج الدائرة السحرية للرئيس، بصراحة، حاثا على إجراء إصلاحات داخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لكنه يؤيد حلولا تفاوضية بشأن كل قضية على حدة بالنسبة إلى الشركات التي حاباها النظام السابق.

ويقول: ''سيكون من الأفضل بالنسبة إلى الشركات أن تدفع تعويضات، بدلاً من أن يتم تحويل مالكيها إلى السجن. وإذا كان أولئك الأشخاص قادرين على وهب كثير للغاية من الأموال لدعم إعادة انتخاب ابن علي في كل مرة، فبإمكانهم الآن إنفاق الأموال على إعادة بناء اقتصاد البلاد والمنطقة''.

وما إذا كانت مثل هذه التسوية مقبولة للقطاع الأوسع نطاقاً من الرأي العام، فتلك قضية مفتوحة. ويعترف دارفوث: ''سيكون من الصعب للغاية إقناع الجمهور. لكن حينما يرى أن لدى الحكومة حلولا عملية، فإنني على ثقة بأنه سيغير رأيه''.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

هل ينبغي على واشنطن أن ترمي للكلب الصيني عظمة تايوانية؟ هذا هو جوهر تيار خفي هادئ، لكنه ممعن في الفكر الأمريكي: تايوان الصغيرة تلك – التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة فقط – هي عامل توتر كبير في العلاقات الصينية الأمريكية. وبدلاً من إزعاج الصين باستمرار عبر التعهد بالدفاع عنها، هكذا يستمر الجدل، ينبغي أن تتخلى الولايات المتحدة بهدوء عن التزامها القائم منذ أمد طويل تجاهها.

الخلاف الأمريكي الصيني أبرز ما يكون عندما تشحن واشنطن أسلحة إلى تايوان. فحين باعت الولايات المتحدة طائرات هليكوبتر وصواريخ باتريوت قيمتها 6.4 مليار دولار لتابييه في العام الماضي، تفاجأ كثيرون من رد فعل بكين الشديد. فقد اتهمت واشنطن ''بمعاملتها كعدو'' وألغت الاتصالات العسكرية بين البلدين، الأمر الذي حمل وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، إلى اتهام بكين بجعل العلاقات الأمريكية الصينية رهينة ''للأجواء السياسية'' في تايوان.

إن وجهة النظر القائلة إن الأمر لا يستحق هذا الجدل موضحة بإسهاب في العدد الأخير من مجلة ''فورين أفيرز''. ففي مقالة بعنوان ''هل يؤدي صعود الصين إلى الحرب''؟ (الجواب: ليس بالضرورة)، يقول تشارلز جليسر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، إن على الولايات المتحدة أن تنظر في الانسحاب من التزامها تجاه تايوان''. ويضيف أن من شأن ذلك أن يزيل ''أوضح النقاط وأشدها إثارة للخلاف'' بين البلدين. وبدلاً من حث بكين والضغط عليها من أجل تقديم مزيد من التنازلات، بشأن الأراضي المتنازع عليها مع اليابان، مثلاً، كما يقول، فإن سياسة ''التخلي عن'' تايوان – وهذه كلماته وليست كلماتي – ستعمل على الأرجح على تشجيع الصعود السلمي للصين.

هذا نقاش أكاديمي مثير للاهتمام، لكن الأمر أكثر من ذلك. وهناك بعض الأدلة على أنه ربما كان يؤثر على سياسة الولايات المتحدة. ففي عام 2006 حددت إدارة جورج دبليو. بوش التزامها تجاه تايوان عبر زجر تشين شويبيان، رئيس الجمهورية الصيني في ذلك الوقت، الذي كان حديثه عن الاستقلال يسبب الرعب في واشنطن بقدر ما كان يسببه في بكين. وصرح روبرت زوليك، نائب وزير الخارجية آنذاك، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشجع عبث تايوان بالاستقلال، لأن ''الاستقلال يعني الحرب''.

وبعيداً عن تزويد تايوان بأحدث الأسلحة، فإن الولايات المتحدة ربما كانت تحرم تايبيه من المعدات العسكرية التي تحتاج إليها. ففي هذا الشهر قال مجلس الأعمال الأمريكي التايواني إن الأسلحة المباعة لتايوان قديمة وغير كافية. وأشار إلى أن عملية البيع التي تمت عام 2050 والتي سببت تلك الضجة، كانت إنجازاً متأخراً لصفقة تم إبرامها عام 2001. وقال التقرير إن الولايات المتحدة تعطي انطباعا بأن التزامها بالدفاع عن تايوان آخذ بالتلاشي.

وحتى جيتس كان أقل تحديداً بشأن بيع الأسلحة إلى تايوان حين قال: ''مع الوقت، إذا تغيرت الظروف واستمرت العلاقة بين الصين وتايوان في التحسن وتغيرت الأحوال الأمنية بالنسبة إلى تايوان، عندها ربما يعمل ذلك على إيجاد الظروف الملائمة لإعادة النظر في كل هذا''. تايوان ليست عظمة يلقى بها للصين

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الالتزام المتذبذب: أولاً، التوازن العسكري في مضيق تايوان مال لصالح الصين بشكل حاسم. وفي مقابلة مع ''فاينانشيال تايمز'' هذا الشهر، اعترف حتى رئيس جمهورية تايوان، ما ينج جيو، بأنه لم يعد لدى تايوان الوسائل لإشغال الصين في سباق على الأسلحة.

ثانياً، هناك ببساطة كثير مما هو في خطر على صعيد العلاقات الأمريكية الصينية. فمع سعي واشنطن للحصول على تعاون الصين في كل شيء، من انتشار الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط، فإن إضعاف موقفها عبر المجازفة فيما يتعلق بتايوان، يبدو نسبياً أقل معقولية. وأخيراً، تحسنت العلاقات بين تايوان والصين تحت رئاسة ما لدرجة يبدو معها الدفاع عن تايوان أقل إلحاحاً. فقد وقعت تايبيه اتفاقية مهمة للتجارة الحرة مع الصين وضاعفت علاقاتها السياحية والتجارية معها كثيراً.

يجب أن تكون جاذبية السياسة الواقعية قوية، لكن لا ينبغي للمرء أن يقلل من أهمية تايوان ولا من تحولها اللافت للنظر من دولة فاشستية إلى ديمقراطية قوية. إن مجتمع تايوان التعددي فيه دحض حي للرأي القائل إن الثقافة الصينية معادية للديمقراطية. ومن المؤكد أن التايوانيين يعتبرون هذه الإنجازات عزيزة عليهم. ورغم جاذبية التاريخ المشترك ونجاح الصين الاقتصادي، فإن الغالبية الكبيرة من التايوانيين يظلون مناهضين بعناد لتوحيد البلدين. إنهم يتحدثون عن شيء مهم جداً: تايوان ليست عظمة يلقى بها في طريق الصين. إنها جوهرة.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

امتناع ألمانيا عن القيادة أمر غير مناسب

قال جيدو فِسترفيلِه في تشرين الأول (أكتوبر)، حين تمكنت ألمانيا من تأمين هدفها الخاص بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ''يعلم العالم أنه يستطيع الاعتماد علينا''. وقبل ذلك بشهر، طمأن المندوبين في الأمم المتحدة بقوله: ''إن ألمانيا مستعدة لتولي مسؤولية عالمية''. وهذا ما كان يبدو عليه الأمر، حين ذهب إلى تونس والقاهرة للمشاركة في الاحتفالات بالربيع الديمقراطي في العالم العربي.

لكن هل يستطيع العالم أن يعتمد على ألمانيا في الأمور المهمة؟ فقد رفضت لتوها الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وسبعة بلدان أعضاء آخرين في مجلس الأمن في تبني قرار بفرض حظر جوي على ليبيا لوقف المجازر التي يرتكبها معمر القذافي في حق شعبه. وإلى جانب ألمانيا، امتنعت روسيا والصين والبرازيل والهند عن التصويت. هؤلاء هم شركاء تجاريون مهمون، لكنهم يشكلون مجموعة غير مريحة لا يسعى المرء لزمالتها بخصوص قضية الحرب والسلام، حتى دون الطرف الخامس غير المدعو، وهو الديكتاتور الليبي نفسه. وقد قال العقيد القذافي، من باب الشكر، إن برلين (وليس باريس) ينبغي أن يكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن.

أدى امتناع ألمانيا عن التصويت إلى انهيار في العلاقات العامة في الخارج وفي الداخل. ورغم أن المستشارة أنجيلا ميركل تبنت القرار بحزم، إلا أنه حتى خبراء السياسة الخارجية في حزبها المحافظ نفسه أعربوا عن اشمئزازهم. ولا بد للدبلوماسيين الألمان أن يدافعوا الآن عن موقف يعترض عليه كثير منهم.

بطبيعة الحال أثارت الحكومة الألمانية بعض النقاط الأساسية المهمة. إن فهمنا لحركيات السلطة في ليبيا يعد فهما ناقصا. فمن الواضح أن هذا النزاع هو حرب أهلية أيضا. في الماضي تسببت مناطق الحظر الجوي في تصعيد المجازر، إذ كان طرف أو أكثر يسعى إلى تعزيز وتثبيت مكاسبه. ولعل من المحتمل تماماً أن السياسيين الغربيين يعملون الآن على التخلص من أشباح القتل الجماعي في إفريقيا الوسطى والبلقان، حيث جاء التدخل بعد فوات الأوان، أو لم يأت نهائياً.

مع ذلك كل هذه العوامل هي أسباب للتصرف على نحو مسؤول، وليست أسباباً لعدم التصرف على الإطلاق. على خلاف الحرب ضد صدام حسين في عام 2003، الأساس القانوني لهذا الإجراء واضح. فلو لم يتصرف مجلس الأمن لكان التزام الأمم المتحدة ''بمسؤولية الحماية'' قد فقد كل معنى له، ولكان المجلس قد فقد آخر بقايا لديه من الصدقية. بالتالي، قرار برلين الامتناع عن التصويت كان خاطئاً، وكانت بعض التبريرات التي سيقت للدفاع عن القرار غريبة. فحين يقترح شخص، كما يفعل كبار الدبلوماسيين الألمان، أنه ينبغي في البداية استنفاد الدبلوماسية أو العقوبات، أو أنه كان ينبغي على المعارضة الليبية أن تتمسك بإجراءات ''اللاعنف''، فإن هذا دلالة على الوهم أو الاستهانة والسخرية.

وزير الخارجية حشر نفسه في زاوية. فقد ادعى أن التصويت بالإيجاب دون إرسال القوات سيكون تصرفاً يدل على عدم ''الصدق''، وكان سيضع ألمانيا على ''منحدر زلق''. وجادل بأن ''الاتساق'' يتطلب سحب السفن وطائرات المراقبة الألمانية من المشاركة المحتملة في الحظر البحري ضد ليبيا، لأنه كان من الممكن أن تضطر إلى استخدام القوة. وتُرسَل الطائرات النفاثة الآن إلى أفغانستان في مسعى يائس لتهدئة شركاء ألمانيا في التحالف.

ربما يبدو هذا غريباً حين يصدر عن رجل يعتبر أن هانز ديتريش جينشر هو معلمه والمثال الذي يقتدي به، على اعتبار أن جينشر زميل ليبرالي خدم أطول فترة في منصب وزير الخارجية، وأستاذ سابق في التجول عبر المناطق الرمادية، من ''السياسة الشرقية'' إلى حروب البلقان. ومع ذلك يظل مخلصاً للنزعة الجينشرية في معارضته الثابتة للتدخلات الأجنبية، سواء في لبنان أو أفغانستان.

لكن الجينشرية هي نتاج لعصر كانت فيه ألمانيا مقسمة وشبه صاحبة سيادة، وحتى أوروبا الشرقية كانت أرضاً بعيدة لم نكن نعلم عنها شيئاً يذكر. لكن ألمانيا اليوم تتمتع بالسيادة منذ عقدين من الزمن. وبدلالة المصطلحات الاقتصادية، فإن موقعها بالنسبة للاتحاد الأوروبي يشبه موقع أمريكا بالنسبة لحلف الناتو، بمعنى أنها القوة العظمى التي تمسك بيدها مقاليد الأمور. ثم إن منطقة شمالي إفريقيا هي الحي الذي نعيش فيه.

لدى ألمانيا الآن مسؤوليات لم يكن يحلم بها جينشر، كما تدرك المستشارة على الأقل. إن مساندة التغيير الديمقراطي في العالم الإسلامي هي تحدي العصر بالنسبة لأوروبا، ولا تتمتع ألمانيا بترف الامتناع عن دورها القيادي.

من الأفضل بالنسبة لميركل أن تتذكر هذا الأمر حين تسعى للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وإلا، فإنه ينبغي لها أن تضيف إلى إعلان الحكومة الألمانية أن بالإمكان الاعتماد عليها، ملاحظة لإخلاء المسؤولية تقول فيها: ''هذا العرض خاضع لعدد من الاستثناءات والقيود والتعديلات والاعتبارات المحلية أو التجارية''.



الكاتبة زميل أول في صندوق مارشال الألماني.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

هل نعيش مرحلة جديدة من الخوف من التضخم؟ لنتابع المعادن الثمينة ماذا تقول لنا!


تتداول المعادن الثمينة في اتجاه صاعد، نرى بأننا أمام استقرار إيجابي في سعر الذهب قريباً من المستويات التاريخية له فيما سعر الفضة مستقر عند أعلى مستويات له منذ 31 عاماً مضت. البلاتين ما زال بعيداً عن مستوياته القياسية، لكنه أيضاً يتداول في مستويات مرتفعة نسبياً. الاتجاه الإيجابي للمعادن الثمينة ما زال مستمراَ و نرى بأن سعر الذهب في نيويورك يوم أمس ارتفع بمقدار 0.39% و أغلق عند سعر 1434.50 دولار للأونصة الواحدة، فيما نرى كذلك بأن سعر الفضة قد أغلق تداولات نيويورك يوم أمس عند سعر 38.59 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 2.01%. البلاتين استطاع تحقيق ارتفاع مقداره 1.25% و أغلق جلسة نيويورك يوم أمس عند مستوى 1785.00 دولار للأونصة.
نرى توقّف عمليات جني الأرباح على الذهب، في نفس الوقت نرى بأن الفضّة ما زالت تستقطب طلباً كبيراً منه طلب مضاربي و كذلك هنالك طلبات على الفضة كمعدن صناعي عادي في ظل استمرار حالة التعافي الاقتصادي الدولي بإثبات استقرار الاقتصاد الأمريكي. البلاتين أيضاً يستفيد من بعض التفاؤل في الأسواق المالية، و هذا ما يدعم سعره أيضاً.
هنالك مخاوف جديدة في الأسواق المالية، المخاوف تتجه نحو احتمالات ارتفاع مستوى التضخم. في الصين و المملكة و المتحدّة و أوروبا ارتفعت الأسعار إلى مستويات نسبية فوق النسب الملائمة بحسب نظرة البنوك المركزية في تلك الدول. في الدول الناشئة أيضاً نرى ارتفاعاً كبيراً في مستويات التضخم قد يكون سبباً لتفجّر التضخم في الاقتصاد الدولي ككل. يرتفع سعر برميل النفط بشكل ملحوظ، و الارتفاع في سعر برميل النفط يرفع مستويات التضخم بشكل مباشر على المدى القصير فيما تأثيره على التضخم ذو الشكل الغير مباشر يعتبر أكثر خطورة على الاقتصاد الدولي.
مؤشرات السلع في ارتفاع، و يوم أمس شهد مؤشر S&P GSCI للسلع ارتفاعاً مقداره 6.58 نقطة لينهي تداولات نيويورك عند مستوى 738.02 نقطة و كذلك ارتفع مؤشر RJ/CRB للسلع و أغلق عند مستوى 362.18 نقطة في تداولات عند مستويات مرتفعة جداً بدعم من ارتفاع سعر برميل النفط نحو أسعار في نطاق 108.00 دولار للبرميل الواحد.
بالرغم من أننا نرى الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً مقابل سلّة العملات الأجنبية و يرتفع بشكل كبير مقابل الين الياباني، لكن مقابل اليورو و الجنيه الإسترليني يتداول الدولار بضعف عام، و كذلك مقابل العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولار الأسترالي نراه يتداول في انخفاض كبير نسبياً. انخفاض الدولار و ارتفاع سعر برميل النفط و التحسّن في الاقتصاد الدولي أسباب قد تكون قادرة على إكساب ارتفاع مستويات التضخم مزيداً من التسارع. حتى الكارثة الطبيعية في اليابان، فتأثيرها قصير الأمد على الاقتصاد اليابان لا يطول و سوف تبدأ عمليات إعادة الإعمار مما قد يسبب ارتفاعاً كبيراً في الطلب على السلع و الأصول و النفط مما قد يدفع أسعارها في الاقتصاد الدولي للارتفاع بشكل كبير. نحن فعلاً مقبلون على فترة جديدة من ارتفاع مستويات التضخم و الأسعار، هذا الحديث أصبح معتاداً هذه الأيام في الأسواق المالية.
مع ارتفاع مستويات التضخم نرى العديد من الجهات تستخدم المعادن الثمينة كملاذ آمن و تغطية من مخاطر التضخم. التذبذب الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية سبب يدفع أيضاً المتداولين للاتجاه نحو المعادن الثمينة لتغطية مخاطر تقلّب أسعار الصرف في وقت تستمر فيه أسعار المعادن الثمينة في الارتفاع مما قد يوفّر عائداً جيداً للمستثمر و المضارب في المعادن الثمينة.
لم يتوقف الاتجاه الصاعد في المعادن الثمينة، بل نرى اليوم استمرارية في الإيجابية و يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1435.50 دولار للأونصة الواحدة بارتفاع مقداره 0.07% فيما نرى بأن سعر الفضة يتداول بارتفاع مقداره 0.18% في هذه اللحظات ليتداول عند سعر 38.66 دولار للأونصة الذي يعتبر ضمن أعلى مستويات لسعر الفضة منذ 31 عاما ًمضت. بالنسبة للبلاتين، فقد استطاع أيضاً اللحاق في ارتفاع الذهب و الفضة و اكتسب اليوم ما مقداره 0.06% و يتداول في هذه اللحظات عند سعر 1786.00 دولار للأونصة.
الإيجابية واضحة في أسعار المعادن الثمينة و تداولاتها، لكن لا يجب أن نستثني تذبذباً كبيراً و ربما موجات جني أرباح بين الحين و الآخر خصوصاً للفضة التي تقترب من حاجز الـ 40 دولار للأونصة الواحدة و التي قبل وصولها قد نرى العديد من الجهات تقوم بجني أرباح مضاربات في السعر السوقي. لذلك، بالرغم من أن الظروف مواتية لاستمرار الاتجاه الصاعد، إلا أننا لا نستثني عمليات جني الأرباح بين الحين و الآخر بل و نوصي بالحذر من هذه العمليات في حال بدأت!

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

التحليل الأساسي للنفط


شهدت أسعار النفط تراجعا في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك ضمن التحركات التصحيحية التي غلبت على التداولات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من العامين و النصف.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 108.20$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.45$ وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008 و الأدنى عند 107.92$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 108.01$ و بتراجع قدره 0.46$ للبرميل و بنسبة 0.42%.
و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على ارتفاع لتصل إلى 108.47$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.53$ أو بنسبة 0.49% للبرميل.
أسعار النفط لاتزال تلقى دعما من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بجانب البيانات الاقتصادية الجيدة من الاقتصادات الأكثر استهلاكا للنفط.
هذا و إن كان هنالك ترقب بشأن بيانات المخزون في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العام حيث يتوقع أن تواصل ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي. وهذا بسبب ارتفاع أسعار النفط و التي قلصت من القوة الشرائية للمستهلكين.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت أيضا بقيمة 0.35$ أو بنسبة 0.29% لتسجل مستويات 120.71$ للبرميل وهو حتى الان لايزال عند أعلى مستوياته منذ العامين و النصف.
جدير بالذكر أن هنالك مخاوف تتعلق بشأن مستويات العرض أو الامدادات خاصة من منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، حيث تقلص حجم انتاج ليبيا من النفط بنحو الثلثين منذ اندلاع التظاهرات هنالك في منتصف شهر فبراير/شباط. وتعد ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

الصين ترفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول للسيطرة معدلات التضخم المرتفعة


قامت الصين برفع أسعار الفائدة مجددا و تعد هذه المرة الرابعة منذ تشرين الماضي على أثر التداعيات التضخمية التي تحيط بالاقتصاد الصيني، ولتأكيد عزم الحكومة في إتباع سياسة التضييق النقدي بشكل أوسع و أكثر فاعلية خلال هذه المرحلة.
حيث قام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، إلى جانب رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 3.25%، حيث أن مخاوف البنك المركزي تزايدت في هذه المرحلة التي تعاني منها الصين من التضخم.
في هذا الإطار نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 4.9% خلال شباط متخطيا النسبة التي وضعتها الحكومة التي تمثل 4.00%، و يعد هذا مؤشرا خطيرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين يشكل خطرا على الأسواق الصينية و على المستهلكين أيضا بسبب التعداد السكاني الكبير مع وجود طبقات فقيرة كثيرة في الصين لا تتحمل غلاء الأسعار خصوصا في السلع الأساسية.
من ناحية أخرى فأن الصين قد حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الرابع من 2010، مسجلة نموا بنسبة 13.5% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 13.3%، فضلا عن ارتفاع مستوى الصادرات الصينية لأعلى مستوياتها خلال شهر آذار، مما يزيد من الضغط على السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات عنيفة للسيطرة على التضخم.
أيضا نشير إلى الطفرة التي حققتها بعض المؤسسات الصينية و بالأخص البنوك التي زادت من الأعباء التضخمية و نذكر هنا على سبيل المثال البنك الزراعي الصيني الذي سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 46% من فوائد القروض، هذا إلى جانب ارتفاع أرباح شركة China Cnooc أكبر منتج للنفط الخام في الصين بنسبة 85%.
في غضون ذلك جاء الرفع الحالي لأسعار الفائدة للحد من حجم القروض و السيطرة على ارتفاع الأسعار، في انتظار النتائج التي لن تتم بين يوم و ليلة و أن هذا الإجراء قد يأخذ وقتا حتى تظهر آثاره بشكل إيجابي على الإطار العام للاقتصاد الصيني في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى نشير أيضا للشراكة التجارية بين الصين و أستراليا خصوصا مع قطاع التعدين الأسترالي الذي شهد طفرة كبيرة نتيجة تلبية طلب السوق الصيني و هو من الآثار التي ساهمت في التضخم في الصين، و من ناحية أخرى سعت السياسة النقدية الصينية إلى ترك العملة القومية اليوان يرتفع أمام الدولار و العملات الرئيسية لتقليل قيمة الواردات الذي يؤدي إلى تقليل المخاطر التضخمية و السيطرة على الإنتاج.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مدراء المشتريات للخدمات في الصين

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مدراء المشتريات للخدمات لشهر آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 51.7، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 51.9.

رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
 

مؤشر مدراء المشتريات في هونج كونج

صدر عن اقتصاد هونج كونج اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الشهري، حيث جاء المؤشر مسجلا ارتفاعا بمستوى 54.9 خلال آذار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 53.7 في شباط