|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
قروض المنازل في أستراليا
تراجعت تصاريح قروض المنازل في أستراليا بنسبة 5.6% خلال شهر شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 4.5% خلال كانون الثاني، الذي تم تعديله ليصل إلى تراجع بنسبة 6.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.0%. من ناحية أخرى، تراجعت قروض الاستثمارات في أستراليا بنسبة 2.3% خلال شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 6.8% خلال كانون الثاني الذي تم تعديله ليسجل تراجع بنسبة 6.9%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوياته أمام الين الياباني في ستة أشهر
الدولار/الين عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمام الين الياباني لأعلى مستوياته منذ ستة أشهر، بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي أشارت أن قوة التعافي تكتسب زخما. وسجل الزوج الدولار/الين ارتفاعا يوم الثلاثاء منهيا الجلسة عند المستوى 84.96، مسجلا أعلى مستوى عند 85.22 و أدنى مستوى عند 84.15، في حين أظهرت مؤشرات الزخم أن الزوج في منطقة التشبع بالشراء. الدولار الأسترالي/الدولار بدأ الدولار الأسترالي بحركة تصحيحية أمام الدولار الأمريكي، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية لأستراليا عجزا تجاريا غير متوقع إلى جانب التوقعات التي أشارت إلى أن الدولار الأسترالي استمر في الصعود لليوم الرابع عشر على التوالي، مما أرغم الدولار الأسترالي لبدء التحرك نحو الهبوط. وأغلق الزوج جلسة الثلاثاء عند المستوى 1.0332 مسجلا أعلى مستوى عند 1.0364 وأدنى مستوى عند 1.0287. من ناحية أخرى، أعطى المؤشر اليومي إشارات للبيع، في حين أظهر مؤشر الأربع ساعات أن الزوج في منطقة التعادل. الدولار النيوزيلندي/الدولار تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بعد اجتماع البنك الفدرالي في آذار. وتراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة التداول بالأمس و أنهى الزوج الجلسة عند المستوى 0.7680، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7722 وأدنى مستوى عند 0.7667. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أزمة الديون و مخاطر التضخم تدفع المعادن للارتفاع
ارتفعت أسعار المعادن الثمينة بشكل حاد خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء في الأسواق المالية بعد أن اتجهت قوى طلب هائلة لتلك الأسواق. الطلب الذي اتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة شمل المضاربة و طلبات الملاذ الآمن و كذلك شمل طلبات تغطية مخاطر التضخم و طلب تغطية مخاطر انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي. انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية و اليوم أيضاً نرى الدولار يستمر في اتجاهه الهابط. بالنسبة لسعر برميل النفط، نراه و قد تمركز في أعلى مستويات له منذ شهر أيلول عام 2008 مهدداً بارتفاع مستويات التضخم. إن مخاطر ارتفاع التضخم تصبح مقلقة أكثر فأكثر، حيث أن ارتفاع سعر النفط له تأثير مباشر على مؤشرات سعر المستهلك في الدول و كذلك الارتفاع في سعر النفط له تأثيرات غير مباشرة تشمل تبعية أسعار المنتجات لارتفاع التكاليف عندما ترتفع أسعار النفط. انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي يعتبر أيضاً سبباً داعماً لارتفاع التضخم، حيث أن العديد من السلع الأساسية في العالم يتم قياسها في الدولار الأمريكي و انخفاض سعر صرف الدولار يرفع تكاليف الاستيراد من الاقتصاد الأكبر في العالم" الولايات المتحدة الأمريكية" و كذلك تكاليف الاستيراد للسلع الأساسية و غيرها من الدول التي تعتمد الدولار في طلب السلع من الدول. عهدنا الذهب و الفضة تتداول في اتجاه معاكس لاتجاه صعر صرف الدولار الأمريكي و في اتجاه طردي مع سعر النفط خلال الأعوام قبل 2008، لكن بدأت هذه العلاقات تهتز بشكل كبير عندما انخفضت مستويات التضخم و أصبح الاقتصاد الدولي ضعيفاً جداً و مهدداً في الركود. لكن حالياً، عاد التضخم ليظهر أنه يعود من جديد مهدداً في ارتفاع كبير يوازي ارتفاع عام 2008. يوم أمس، أغلق سعر الذهب عند سعر 1456.80 دولار تداولات نيويورك قريباً من السعر القياسي الذي حققه عند مستوى 1457.50 دولار للأونصة حيث أغلق مرتفعاً بمقدار 1.55%. بالنسبة للفضة، فقد اكتسب سعرها 1.79% ليغلق سعر الفضة عند مستوى 39.28 دولار للأونصة. البلاتين أيضاً استطاع الاستفادة من الاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى بأن البلاتين و قد اكتسب 0.45% عندما أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1793.00 دولار للأونصة. أزمة الديون الأوروبية ما زالت تقلق المتداولين، حيث أن تخفيض التقييم الائتماني لعديد من ديون الدول في المجموعة الأوروبية أعطى المتداولين سبباً للبحث عن أصول ملاذ آمن. ارتفاع مستويات التضخم سبب آخر لدفع السيولة نحو أسواق المعادن الثمينة. الصين قامت بتصعيب شروط الائتمان مرّة أخرى و للمرة الثانية على التوالي خلال هذه السنة و هذا أعطى المتابعين بأن الصين تشهد فعلاً مخاطر تضخم كبيرة، كيف لا و مستويات التضخم ترتفع فوق مستويات 4.00% و كذلك في المملكة المتحدة وصلت إلى مستويات فوق المستوى المشار له و عادت مستويات التضخم في الاتحاد الأوروبي لتتعدّى 2.00% و العديد من الدول الناشئة بدأت فعلاً تعاني ارتفاع مستويات التضخم، و حالياً يوضع اللوم على ارتفاع سعر النفط الذي سببه أزمة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا السياسية. توقعات إعادة إعمار اليابان تعطي احتمال بأن يرتفع الطلب على المعادن و النفط بشكل كبير، و هذا بالتالي ينعكس على شكل ارتفاع في الأسعار. فالتضخم قد يكون عنوان عام 2011 في وقت لم تتخذ فيه البنوك المركزية في الدول العظمى حتى الآن في أي خطوة احترازية ضد ارتفاع التضخم بل ما زالت تتجه نحو سياسات دعم الاقتصاد. هنالك توقعات بأن يتم تغيير السياسة المالية أو السياسة النقدية في البنك الأوروبي أو البريطاني يوم غد الخميس، أو على الأقل أن يتم الإشارة إلى الاستعداد لذلك في حال استمرت مخاطر التضخم في التعاظم، و هذا خير إثبات للمتداولين بأن التضخم عاد ليخيّم في ظلاله على الاقتصاد الدولي من جديد. هذا اليوم نرى المعادن الثمينة تتداول بتقلّب كبير، لكن قريباً من مستوياتها المرتفعة. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1452.70 دولار للأونصة، و رغم أنه فقد 0.28% من إغلاق نيويورك بتداوله عند هذا المستوى، إلا أننا نرى السعر يتداول قريباً من السعر القياسي على الإطلاق له. بالنسبة لسعر الفضة، فيتداول اليوم عند أعلى مستوياته منذ 31 عاماً مضت حول سعر 39.32 دولار للأونصة و اكتسب عند هذا المستوى 0.10% من إغلاق نيويورك يوم أمس. لم يكن البلاتين في كفاءة الذهب و الفضة يوم أمس، لكن نراه اليوم و قد استطاع اكتساب 0.06% ليتداول عند مستوى 1794.00 إلا أننا نلاحظ بعض أوامر جني الأرباح تحصل مع الاقتراب من الحاجز النفسي 1800.00 دولار كما حصل يوم أمس مما يسبب بعض الضغط السلبي على سعر البلاتين. الأسعار المشار لها هنا كما هي في تمام الساعة 02:10 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:10 بتوقيت غرينتش ) حقبة جديدة من الدورة الاقتصادية، هذا ما نحن فيه الآن! حقبة اجتمعت فيها الأزمات السياسية و الكوارث الطبيعية مع أزمة الديون الأوروبية و ضعف الاقتصاد الدولي و استمرار دعم الاقتصاديات العظمى من خلال البنوك المركزية رغم أنها بدأت تخشى ارتفاع مستويات التضخم. هذه ظروف غاية في الروعة بالنسبة للمعادن الثمينة و هي الظروف التي سببت الارتفاع القوي الذي يحصل. لكن لا يجب أن ننسى بأن هنالك قوى طلب مضاربي قوي جداً و الإثبات في الفقرة المقبلة! يتداول مؤشر الذهب/فضة عند مستويات 37.06 نقطة تقريباً، و هذا يعني ارتفاع سعر الفضة بشكل أكبر كثيراً من ارتفاع سعر الذهب. خلال العقدين الماضيين، ارتفع المؤشر ليلامس مستوى 100.82 نقطة في بداية التسعينات من القرن الماضي لكن نراه في يومنا هذا يتداول قريباً من أدنى مستوياته منذ عام 1998. إن الفضة تشتهر باستقبال المضاربة الكبيرة من المتداولين الذين يتّجهون للفضة كاستثمار أو كمضاربة في السعر السوقي، و هذا فعلاً ما يحصل حالياً لنرى طلباً على العقود الآجلة و العقود الآنية للفضة بكميات تداول تشير إلى أن الكثير منها مضاربي. فرغم أننا نرى الذهب عند مستويات قياسية جديدة، إلا أن أداء الفضة يفوق أداء الذهب كما فعل خلال عام 2009 و 2010. الصورة أدناه توضح حركة مؤشر الذهب/فضة خلال الـ 36 عاماً الماضية. http://http//www.ecpulse.com/ecpulse...old_silver.png نحن لا نستبعد حصول عمليات جني أرباح عند هذه الأسعار، و كما حصل يوم أمس شهدنا موجة جني أرباح على المعادن الثمينة قبل أن تعود للارتفاع و كانت قوية نسبياً و سريعة على الفضة مؤكدة أن الفضة تشمل مضاربة كبيرة، لكن أيضاً استمرار الظروف الاقتصادية على ما هي عليه و استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم مترافقاً مع ضعف الاقتصاد الدولي، قد تكون أسباباً لمزيد من الاتجاه الصاعد. يجب أن نعلم بأن سعر الفضة يقترب من مستويات نفسية هي مستوى 40.00 دولار، و مثل هذه المستويات قد تجلب عمليات جني أرباح، فنرجو من الجميع اتخاذ الحيطة و أقصى درجات الحذر حتى لو كنا نميل لصالح مزيد من الارتفاع، إذ أن بداية عمليات جني الأرباح لو حصلت قد تجتذب معها استمرارية في ذلك. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الأساسي للنفط
الخبر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية المتوقع 2.9 مليون برميل السابق 1.3 مليون برميل التحليل واصلت أسعار النفط في تداولاتها بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين و النصف لتتداول عند مستويات 108$ للبرميل خلال المعاملات المبكرة و ذلك بعد أن أظهر تقرير أن حجم المخزون من النفط في الولايات المتحدة قد تراجع في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 107.99$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.44$ وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008 و الأدنى عند 107.72$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 108.42$ و بارتفاع طفيف قدره 0.08$ للبرميل و بنسبة 0.07%. و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على تراجع طفيف لتصل إلى 108.34$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.13$ أو بنسبة 0.12% للبرميل. و بالأمس أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض حجم المخزون خلال الأسبوع السابق على غير المتوقع بمقدار 2.8 مليون برميل. هذا في الوقت الذي لاتزال فيه تقريرات الحكومة تشير إلى ارتفاع لحجم المخزون في البلاد التي تعد أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم. ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن التقرير الأسبوعي لحجم المخزون من النفط حيث يتوقع أن يسجل ارتفاعا في الاسبوع السابق بمقدار 1.3 مليون برميل من ارتفاع بمقدار 2.9 للقراءة السابقة. ومن ثم قد يضغط ذلك على أسعار النفط سلبا. لكن لاتزال هناك بعض العوامل التي تدعم أسعار النفط خاصة من جانب العرض، حيث أن المخاوف تكمن في نقص الامدادات المستقبلية من النفط من منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، مثل ما تشهده ليبيا من اضطرابات و تدخل عسكري غربي لصد قوات معمر القذافي. الأمر الذي أدى إلى تراجع انتاج ليبيا من النفط في الربع الأول من العام الحالي بنحو الثلثين بعد أن كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا أصبح الانتاج ضعيفا للغاية ليصل إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم. في الوقت الذي تعد فيه ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وعضو في منظمة الأوبك. على الجانب الآخر ضعف الدولار أمام العملات الرئيسة في ظل الضغوط التي يشهدها من ارتفاع لليورو في ظل الراهانات على اتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع سعر الفائدة يوم غد و بالتالي اضعاف الدولار الأمريكي الأمر الذي يعد عاملا مساعد في ابقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة. بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 122.23$ للبرميل و بارتفاع طفيف للغاية قدره 0.01$ أو بنسبة 0.01%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي الاسترالي: ارتفاع قيمة العملة المحلية ساعد على احتواء التضخم
|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين يتراجع قبل بيانات النمو الأوروبية
انخفض الين إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار مع التوقعات بأن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية. من ناحية أخرى انخفض الين مقابل اليورو قبل بيانات النمو الأوروبية اليوم. تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4267 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4280و أدنى مستوى عند 1.4227 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4280 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء. ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6336 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6344و أدنى مستوى عند 1.6297 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6380 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في الشراء. تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 85.27 مسجلا أعلى مستوى عند 85.51 و أدنى مستوى عند 84.94 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 85.90 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
نمو طلبات المصانع في ألمانيا
ارتفع مؤشر طلبات المصانع السنوي خلال فبراير/شباط في ألمانيا نمو بنسبة 20.1% من 16.00% للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 17.4%. و على المستوى الشهري سجل نمو بنسبة 2.4% من 2.9% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.5%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
منطقة اليورو تحقق نمو في الربع الرابع
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع استمرار نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3% و إن كان متراجعا عن الربع الثالث و الذي شهد فيه نمو بنسبة 1%. على الرغم من ذلك إلا أن الآمال معلقة على الاقتصادات الكبرى في المنطقة لدفع عجلة النمو. على المستوى السنوي بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي عند مستوى نمو 2%، بينما أظهرت البيانات الفرعية انكماش الإستثمارات في تلك الفترة بنسبة 0.5-% وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.6%. بينما بقي معدل انفاق القطاع العائلي عند مستوى 0.4% و دون تغير عن القراءة التمهيدية، أما بالنسبة لإنفاق القطاع الحكومي فقد سجل نمو بنسبة 0.1%. و على الرغم ما تشهده منطقة اليورو من إختلال لمستويات النمو بين اقتصادات منطقة اليورو السبعة عشر إلا أن استمرار نمو الاقتصادات الكبرى في المنطقة مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي دعم من قراءة الناتج المحلي للمنطقة ككل. الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة- حقق نمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع بينما حقق الاقتصاد الفرنسي نمو بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت وتيرة النمو في الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الرابع بعد أن ثبت في الربع الثالث. على الجانب الآخر فإن الإنكماش لايزال يلاحق الدول المتعثرة ماليا مثل اليونان و التي كان أول ما أشعل شرارة أزمة الديون السيادية في المنطقة حيث سجلت إنكماش اقتصادي بلغ -1.4% في الربع الرابع الرابع و كذا البرتغال التي تعد الأقرب لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حيث اتجهت إلى دائرة الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3% بعد أن كانت محققة لنمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث. وبشكل عام فإن منطقة اليورو باتت تشهد مخاطر تتمثل في إتجاه الحكومات نحو تطبيق خطط لخفض الانفاق العام من أجل خفض عجز الموازنة هذا فضلا عن ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم التي تؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالبنك المركزي إلى إتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم. يوم غد تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي تنتظره الأسواق بشغف خاصة أن رئيس البنك قد ألمح في وقت سابق بأنه قد يتم رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم الذي سجل في شهر مارس/آذار مستوى 2.6% وهو أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% منذ شهر ديسمبر/كانون الأول. في المؤتمر الصحفي الأخير للبنك المركزي الأوروبي أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لاتزال في حالة من عدم التأكد. ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
توقعات بجلسة هادئة في ظل غياب الأخبار الاقتصادية الأمريكية
تغيب الأخبار الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في ظل أسبوع يتميز بقلة البيانات، و لكن جدير بالاشارة إلى أن البنك الفدرالي أصدر يوم أمس محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، و الذي أظهر انقساما بين أعضاء البنك حول مستقبل السياسة النقدية خلال العام الحالي، هذا و سيصدر اليوم مؤشر مدراء المشتريات من كندا. تشير التوقعات بأن ينخفض مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر آذار ليصل إلى 65.0 مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 69.3، حيث يشير ذلك إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، و لكن كما يظهر المؤشر فمن المتوقع أن يستمر التوسع في الأنشطة الاقتصادية. هذا و على الرغم من ارتفاع أٍعار النفط مؤخرا، الأمر الذي يعد داعما للاقتصاد الكندي بما أن كندا احدى الدول المصدرة للنفط، إلا أن ارتفاع الدولار الكندي خلال الفترة الأخيرة أثر سلبا على الاقتصاد الكندي ناهيك عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكبر شريك تجاري لكندا. و بالانتقال إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية فقد جاء ليشير إلى تضارب توقعات أعضاء البنك حول السياسة النقدية التي يجب اتخاذها خلال ما تبقة من هذا العام، حيث قد يضطر البنك الفدرالي بالبدء بتشديد سياسته النقدية في حال استمرت أسعار النفط بالارتفاع، حيث سيقود ذلك معدلات التضخم للارتفاع، حيث بدأنا نشهد تغيرا في سياسات البنوك المركزية حول العالم لتركز بشكل أكبر على ارتفاع التهديدات التضخمية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فائدته في قراره الذي سيصدر يوم غد. في حين أن الفدرالي الأمريكي ألمح إلى أن مرحلة التعافي أخذت منحى "أكثر قوة"، مشيرا بأن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي سيواصل تحسنه ضمن وتيرة معتدلة، وذلك مع العلم عزيزي القارئ بأن معدل البطالة انخفض خلال آذار/ مارس إلى أدنى مستوى له منذ عامين ليصل إلى 8.8%. ولكن أشار الفدرالي الأمريكي بأن التطلعات المستقبلية لمستويات الإنفاق لا تزال مبهمة، مع العلم أن مستويات إنفاق المستهلكين تمثل ما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك يشير بأنه على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما. كما وألمح الفدرالي الأمريكي بأن نشاطات قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، حيث شهدنا مؤخرا صدور بعض البيانات الضعيفة عن القطاع، وذلك وسط التأثيرات التي يتلقاها القطاع مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى ارتفاع قيم حيس الرهن العقاري. وفي نفس الوقت أشار الفدرالي الأمريكي بأن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي قد يقود إلى ارتفاع في مستويات التضخم، إلا أن الفدرالي عاد ليشير بأن هذا الارتفاع قد يكون مؤقت، وذلك في ظل توقعات الفدرالي نفسه بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة. في حين أشار الفدرالي بأنه سيراقب مستويات التضخم وتوقعاته عن كثب، حيث أن ارتفاع التضخم يعنس ارتفاع الأسعار بالإجمالي، أي أن هذا سيضع ضغوطات جديدة على الاقتصاد الأمريكي وعلى الفدرالي الأمريكي نفسه، واضعين بعين الاعتبار أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية أعربوا عن قلقهم إزاء توقعات ارتفاع مستويات التضخم. مشيرين إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أظهر انقساما بين أعضائها بخصوص مسألة البدء بعكس برنامج التخفيف الكمي الثاني ذلك - الذي تمثل في شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار عن طريق شراء السندات بمقدار 75 مليار دولار شهريا - والذي من المقرر انتهاءه بحلول نهاية شهر حزيران/ يونيو، إذ انقسم الأعضاء حول تاريخ الانتهاء، إلا أن البعض ارتأى بأنه لا حاجة لتأجيل تاريخ انتهاء البرنامج. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أوقفوا هذا التسابق المدمِر على ضريبة الشركات
مع نزول ربع مليون شخص إلى شوارع لندن للاحتجاج على التخفيضات في ميزانية المملكة المتحدة، ومع احتمال توقف أنشطة الحكومة الأمريكية خلال عدة أيام، تتعمق الانقسامات الاجتماعية حول السياسة المالية. وليس من الصعب رؤية السبب في ذلك. فقد شهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحولاً عميقاً في توزيع الدخل من الفقراء والطبقة المتوسطة إلى الأغنياء في الأعوام الـ 30 الماضية. لكن التعديلات المالية تهيمن عليها تخفيضات حادة في الخدمات العامة ترافقها تخفيضات في معدلات ضريبة الشركات. إن العقد الاجتماعي في خطر. والتعاون الدولي وحده يمكنه أن يحل الآن ما بدأ يصبح أزمة اجتماعية حاسمة في كثير من البلدان ذات الدخل العالي. إن القوى السياسية والاقتصادية الأساسية التي تمزق مجتمعاتنا إرباً إرباً قوية جداً. لقد مارس ظهور العولمة، وبخاصة دخول الصين والهند إلى الأسواق العالمية ضغطاً نزولياً شديداً على أجور العمال ذوي المهارات المتدنية، في حين أنه أتاح فرصاً جديدة للاستثمارات. وشهدت الأسر الأكثر ثراء التي تشكل 1 في المائة من مجموع الأسر، دخلها قبل الضريبة يرتفع من 10 في المائة من الدخل الأسري عام 1979 إلى 21 في المائة عام 2008 في الولايات المتحدة، ومن 6 في المائة عام 1979 إلى 14 في المائة عام 2005 في المملكة المتحدة. وزيادة على ذلك، ولأن رأس المال يتحرك عالمياً، تتسابق الحكومات الآن نحو القاع فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات ونحو إيجاد منافذ للتهرب فيما يتعلق بالضرائب الشخصية المفروضة على المداخيل العالية. وتهدف كل حكومة إلى اجتذاب رأس المال المتحرك عبر خفض الضرائب مقارنة بالحكومات الأخرى. ويحقق الأثرياء فائدة مزدوجة: عبر قوى السوق الأساسية المتمثلة في العولمة وعبر رد السياسات التي تتبعها حكومات بلدانهم. وأوجدت حكومات مثل إيرلندا ملاذات ضريبية تستنزف الإيرادات من البقية وتعمل قنوات للملاذات الكاريبية المعفاة من الضرائب، مثل جزر كايمان. وسبب آخر للاهتمام الشديد بالتخفيضات الضريبية على ذوي الدخل العالي هو بالطبع الدور المبهرج الذي تلعبه الشركات الكبرى في الحملات السياسية. ولا يتفوق أي بلد على الولايات المتحدة في الصفاقة على هذا الصعيد. ذلك أن الحملات الوطنية الأمريكية تكلف عدة مليارات من الدولارات كل عامين وعمليات جمع الأموال لا تتوقف. والفرق الرئيسي بين الحزبين هو أن شركات النفط الكبرى تميل إلى تمويل الجمهوريين، بينما تميل وول ستريت إلى تمويل الديمقراطيين. وفيما عدا ذلك، فإن كلا الحزبين بأيدي مصالح الشركات الكبرى التي تفاقم حالات انعدام المساواة الخطيرة التي أوجدتها العولمة. والنتيجة النهائية هي أن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تكافح عجوزات تبلغ نسبتها نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والوضع في الولايات المتحدة أشد خطورة، ذلك أن إجمالي الإيرادات الحكومية (الفيدرالية، الولايات، المحلية) كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يبلغ الآن 32 في المائة، وهو أقل بواقع 9 نقاط مئوية من المملكة المتحدة، وأقل بواقع 15 – 20 نقطة مئوية من بلدان مثل الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد التي لديها جميعاً عجوزات أقل في الميزانية (أو فائض في حالة النرويج) وخدمات عامة عالية الكفاءة. إن فريق كاميرون/كليج/ أوزبورن يستحق قدراً كبيراً من الثناء على مكافحة العجز الموجود في ميزانية المملكة المتحدة قبل فوات الأوان. وربما تبدأ الولايات المتحدة ببطء وصعوبة أخيراً في سد العجز هي الأخرى بعد أعوام من الانتهازية الكينزية والمالية الساذجة. والمشكلة هي أن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تهدفان إلى عمل المستحيل: إدارة اقتصاد حديث ومزدهر مبني على التكنولوجيا العالية والمعرفة في القرن 21 في ظل غياب القاعدة الضريبية المطلوبة، وذلك بصورة رئيسية لإرضاء الطبقات العليا والشركات متعددة الجنسيات التي تهدد بالفرار إلى أنظمة ضريبية أخف، أو بتوجيه مساهماتها في الحملات إلى أمكنة أخرى، إذا لم تحصل على التخفيضات الضريبية التي ترغب فيها وتطالب بها بشدة. إن أعراض السباق المدمر إلى الحضيض موجودة في كل مكان. ففي المملكة المتحدة تطالب الحكومة بإجراء مزيد من التخفيضات في نسبة الضريبة على الشركات في وجه التخفيضات الضخمة التي أجريت على الميزانية. ومما يحسب لوزير المالية أنه يسير بعكس التيار بفرض ضرائب جديدة على البنوك والشركات النفطية، كما تم رفع ضرائب أخرى في المملكة المتحدة. وفي الولايات المتحدة، يجري جنون خفض الضرائب من دون قيود لدرجة تدعو للاستغراب. فقد وافق البيت الأبيض التابع لأوباما والجمهوريون في كانون الأول (ديسمبر) فقط، على إجراء خفض ضريبي بقيمة 900 مليار دولار على مدى سنتين (تمديد العمل بالتخفيضات التي أقرت في عهد بوش) وبعدئذ لفّوا وداروا لخفض برامج الإنفاق المحلية التي تحمي المجتمعات الأشد فقراً. وأيد البيت الأبيض التفاوض على إجراء خفض آخر في نسبة الضريبة المفروضة على الشركات. وفي كندا كانت الحكومة المحافظة التي تمت الإطاحة بها في تصويت على عدم الثقة الأسبوع الماضي، بعد أن وجد أنها تحقِّر البرلمان، اقترحت للتو ميزانية جديدة تشتمل على خفض آخر في نسبة الضريبة المفروضة على الشركات، في حين تشبثت إيرلندا بوضعها غير المسؤول ملاذا آمنا وسط حالة من الشلل تفضي إلى التقشف. ومنذ عهد طويل جداً تجري مناقشة السياسة المالية بين اليسار واليمين بناء على معطيات زائفة: مالت سياسة يسار الوسط إلى التقليل من أهمية سد العجز في الموازنة، محاججة ضد خفض الإنفاق على أساس أن العجوزات لا تهم. ومالت سياسة يمين الوسط إلى التقليل من أهمية فرض ضريبة على المداخيل، محاججة بأن خفض الإنفاق وحده يمكن أن يخفض العجز في الموازنة. والموقف الذي يتحلى بقدر أعلى من المسؤولية يراعي الموقفين. فمن المؤكد أننا بحاجة إلى خفض العجوزات، لكن على نحول عادل وفعال ومستدام، عبر فرض ضريبة أعلى على الأغنياء الذين ينعمون بطفرة في مستوياتهم المعيشية وبحصة من الدخل القومي غير مسبوقة في التاريخ الحديث. لكن من أجل الوصول إلى المكان الصحيح، لا يمكن للبلدان أن تعمل وحدها. وحتى الديمقراطيات الاجتماعية في أوروبا الشمالية، بميزانياتها المتوازنة ومعدلاتها الضريبية العالية، تنجرّ بصورة متزايدة إلى دوامة خفض الضرائب وإلى السباق نحو القاع. إن الدفاعات السياسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد قوة الأغنياء آخذة في الانهيار. وتقوم الشركات متعددة الجنسيات وأصحابها الأثرياء بشكل غير متكافئ بإغراء الحكومات ببعضها بعضا. اللعبة واضحة وتعمل بصورة ممتازة. وكنقطة انطلاق، ينبغي أن تدعو البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصورة عاجلة إلى عقد اجتماع لوزراء المالية لإعلان المبادئ الأساسية لعدالة الميزانية: ذلك أن التعديلات المالية باتجاه توازن الميزانية ضرورية من أجل الملاءة في المدى القصير، لكن ينبغي أن تنفذ بطريقة عادلة. والاحتياجات الأساسية للمواطنين ينبغي حمايتها في هذه الفترة من الضائقة المالية. إن الاتجاهات الحديثة نحو حالات انعدام المساواة في الثروة والدخل تتطلب زيادة الضرائب على المداخيل العالية، بما فيها أرباح الشركات، وليس تخفيضها. والتنسيق بشأن الضرائب والأنظمة عبر البلدان أمر حيوي لمنع حدوث سباق مدمر نحو القاع. الكاتب مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ينبغي الحذر من وهم الأداء التاريخي للأسهم
يضع المستثمرون ثقة أكثر من اللازم في الأرقام في الوقت الذي يخططون فيه لمراكمة الثروة، ويبدو أنهم يعتبرون الأرقام المتماسكة معادلا للواقع. غير أن الأرقام تعد انعكاسا باهتا للواقع، كونها تأخذ الشكل الذي هي عليه لإثبات صحة وآراء أولئك الذين ينتجونها، وهي غالباً ما تستند إلى أسس غير صالحة ومن السهل التلاعب فيها. وهذا الاعتماد على الأرقام يؤكد واحدة من المشاكل الرئيسية للأسواق المالية في الوقت الراهن: فكرة أن قيمة حامل الأسهم ممثلة في سعر السهم. لكن الأمر ليس كذلك لأن قيمة السهم تتمثل في القيمة المخفضة لما يحققه من تدفق نقدي مستقبلي. ومع ذلك أصبح المشاركون في الأسواق يعتقدون أن الدقة اللحظية التي يعكسها سعر السهم أكثر أهمية من عدم الدقة الأبدية لقياس القيمة الجوهرية للشركة. ومن الممكن أن ترتفع الأسعار إلى ما يتجاوز قيمتها الجوهرية – أو دون ذلك بكثير – لكن البندول يتوقف في النهاية عند قيمة عادلة. هذا التركيز على سعر السهم أدى بنا إلى مسار سهل تسبب في جعلنا نقبل بالوهم كواقع. وحتى إذا قبلنا بالاعتقاد القائل إن عوائد السوق الماضية تعتبر تمثيلاً دقيقاً للواقع، فإن فكرة أن تتركز العوائد المستقبلية حول الماضي ضرب من الوهم. فخلال القرن الماضي، مثلا، قدمت أسواق الأسهم الأمريكية عوائد سنوية معدلها نحو 9 في المائة – 4.5 في المائة من عوائد الأرباح الموزعة، و4.5 في المائة من نمو العوائد. غير أن معدل الأرباح الموزعة في أيامنا هذه يبلغ 2 في المائة فقط، الأمر الذي يعني أن مكوناً حيوياً من عوائد سوق الأسهم قد تم سحقه بأكثر من النصف. دعونا الآن نمزج ذلك العائد الذي تبلغ قيمته 2 في المائة مع معدل نمو مستقبلي مقدر للعائد يبلغ 5 في المائة. لماذا 5 في المائة؟ ببساطة لأن نمو عوائد الشركات الأمريكية سار على نحو متسق مع النمو التاريخي للاقتصاد (مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي). ويخبرنا مزج الاثنين أن التوقعات المعقولة للعوائد الاسمية على الأسهم خلال العقد المقبل يحتمل أن تكون نحو 7 في المائة، أي أقل عدة نقاط مئوية مما هو متعارف على المدى الطويل. وكما حذر الكاتب والشاعر صامويل تايلور كولرج ''التاريخ منارة على مؤخرة السفينة، لا يلمع إلا على الأمواج خلفنا''. يتم قياس هذه العوائد تقليدياً بالقيمة الاسمية. ويكاد يكون من المؤكد أنها تبالغ في وصف الواقع المؤلم للمستثمرين الذين يراكمون ثروة في الأجل الطويل. وانظر في نتائج ذلك العائد الاسمي التاريخي البالغ 9 في المائة على نحو مركب لمدة 50 عاماً. وستجد أن استثماراً بادئاً بقيمة عشرة آلاف دولار سيصبح 743 ألف دولار (بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها). لكن بعد تعديل الأرقام وفقاً لنسبة من التضخم تبلغ 4 في المائة خلال تلك الفترة، فإن 5 في المائة فقط تتبقى كعوائد فعلية. وبحسب الدولارات القابلة للإنفاق، فإن الثروة المتجمعة ستتراجع إلى 115 ألف دولار. أمر مدهش! لكن مهما كانت العوائد المستقبلية للسهم، على المستثمرين ألا يتوقعوا استلامها. وبالطبع ينبغي للمستثمرين كمجموعة الحصول على أي عوائد تقدمها السوق، لكن قبل اقتطاع التكاليف التي يتحملونها. وعليك أن تتذكر: العائد الإجمالي مطروح منه تكاليف الاستثمار يساوي العائد الصافي الذي يتقاسمه المشاركون في السوق. وهذا الفرق كبير على مدى حياة المستثمر. في الصناديق المشتركة الأمريكية، مثلا، يؤدي استخدام نسبة تكاليف شاملة تبلغ 2 في المائة سنوياً (بما في ذلك نسب الإنفاق، وتكاليف مبيعات المحفظة المقدرة، وحمولات المبيعات) إلى تقليص نسبة الـ 5 في المائة من العائد الفعلي إلى 3 في المائة، الأمر الذي يجعل المبلغ المتراكم النهائي 44 ألف دولار، أي أقل بواقع 700 ألف دولار من رقمنا الأول (على افتراض أن الاستثمار جزء من خطة تقاعد مؤجلة، استثنيت الضرائب، التي لو حسبت لكانت اقتطعت نقطة أو نقطتان مئويتان من العائد). هذه الأرقام الواقعية تنسف الوهم الذي أوجده تمثيل وول ستريت المخادع لعوائد الأسهم التاريخية. إذا مزجنا هذه الأخطاء الثلاثة معاً، فإن تأثيرها لا يكون تافهاً. إن التعويل على أن العوائد التاريخية لأسواق الأسهم ستعيد نفسها يعد أمرا خاطئا. والخطأ الثاني هو التعويل على الدولارات الاسمية، بدلاً من الدولارات الفعلية. أما الخطأ الثالث فهو التعويل على الحصول على العوائد الإجمالية لأسواق الأسهم، بدلاً من العوائد الصافية (بعد التكاليف). هذه ليست مجرد أخطاء حسابات رياضية، بل لديها آثار قوية في العالم الفعلي. وسيصاب المستثمرون الأفراد الذين يعتمدون على العوائد التاريخية لأسواق الأسهم، التي يقدمها إليهم مسوقو الصناديق المشتركة، بالصدمة من تفاهة الأموال التي جمعوها في حسابات تقاعدهم. وستواجه الشركات الصدمة ذاتها، لأن النقص المتراكم في خطة التقاعد ستكون له آثار عميقة على بياناتها المالية. إن رسالتي هي أن علينا معاملة الأرقام بحذر شديد. علينا أن نتذكر أن أولئك الذين يقدمون الأرقام نادراً ما يكونون بعيدين عن التحيز، وأن الماضي نادرا ما يكون دليلاً. والأمر لا يتعلق بأن علينا ألا نحسب، وإنما علينا أن نحسب بتشكك وبكل المفاهيم والحكمة التي بإمكاننا أن نحشدها. الكاتب مؤسس Vanguard. وأحدث كتاب له بعنوان: ''لا تركن إليه! تأملات في أوهام الاستثمار، والرأسمالية، والصناديق المشتركة، والفهرسة، وتأسيس المشاريع، والمثالية، والأبطال''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
افتتاحيات تنحي ثاباتيرو مع معاودة السُحب المعتمة الظهور فوق منطقة اليورو في صورة إنقاذ مالي مرجح للبرتغال، تبقى إحدى النقاط المضيئة متمثلة في تحسن وضع الاقتصاد والمالية العامة في إسبانيا. فبفضل عملية تقليص شجاعة للعجز وإصلاحات هيكلية، ما عاد ينظر إلى إسبانيا في الأسواق المالية على أنها قطعة دومينو محكوم عليها باقتفاء أثر اليونان، وإيرلندا، والبرتغال والسقوط في حضن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. الجانب الأكبر من الفضل في ذلك يعود إلى خوزيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي، الذي صرح في نهاية الأسبوع بأنه لن يترشح لفترة ثالثة في الانتخابات العامة في آذار (مارس) المقبل. وبعيداً عن إضفاء حالة من عدم اليقين على المشهد السياسي الإسباني، ومع خطر أن يتم اجتذاب البلاد بعمق أكثر في أزمة الديون في منطقة اليورو، فإن تصريح ثاباتيرو يبدو وكأنه خطوة حكيمة. ففي ظل عدم وجود ما يخسره سوى سمعته التاريخية، لدى ثاباتيرو كل الدوافع للاستمرار في الإصلاحات التي بدأها – من المعترف به أنها جاءت في اللحظة الحاسمة – عقب الفوضى اليونانية التامة التي حدثت في العام الماضي. وحتى مع ذلك، فإن رفاقه الاشتراكيين والحزب الشعبي المحافظ المعارض يحتاجان إلى إظهار المسؤولية إزاء مستقبل إسبانيا خلال الأشهر المقبلة. على الاشتراكيين مقاومة إغراء البحث عن مزايا انتخابية بإبعاد أنفسهم عن التقشف المالي لثاباتيرو وإصلاحات سوق العمل التي طبقها. ومن جانبه، على الحزب المعارض ألا يحاول عزله من المنصب قبل الأوان بالإطاحة بحكومة الأقلية التي يقودها، من خلال باقتراع برلماني. فمثل تلك التحركات يمكن تُحيي قلق الأسواق وتعرض نجاحات إسبانيا المحرزة بشق الأنفس للخطر. إن إسبانيا ليست خارج الأحراش بالكامل. فالبطالة تبلغ 20.5 في المائة من مجموع قوة العمل، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ومعدل التوظيف بين الشباب ممن هم دون 25 عاماً في مستوى يبعث على الصدمة، يبلغ 43.5 في المائة. ومساعي الحكومة المركزية لخفض النفقات العامة يقوضها عدم انضباط الأقاليم الإسبانية ذات الحكم الذاتي، مثل كاتالونيا وبلنسية. وبنوك القطاع العام الإسبانية تحتاج إلى إعادة رسملة مكثفة وإعادة هيكلة، لكن هذه ليست عملية يسيرة: في الأسبوع الماضي انهار اندماج مهم بين أربعة بنوك للادخار. وأخيراً، بنوك إسبانيا في حالة انكشاف بالغ على الدين البرتغالي ـ 108.6 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي. لقد عانت البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الفرانكوية في السبعينيات، ويبدو أن الإسبان غير ميالين إلى إعادة انتخاب الحزب الاشتراكي. لكن مع مضي الوقت ربما يعودون إلى تثمين الخدمات التي قدمها ثاباتيرو إلى بلاده في ساعة الحوجة. بافيت موضع ثقتنا مثلما لاحظ وارن بافيت ذات مرة، يتطلب الأمر ''20 عاماً لبناء السمعة وخمس دقائق لهدمها''. إن لم تهدم الأوضاع في شركة بركشاير هاثاواي، التي يديرها بافيت، سمعتها السابقة كنجمة استثمار عملاقة، فلا شك في أنها لطختها. أياً كان الوضع القانوني لعمليات شراء الأسهم من جانب ديفيد سوكول ـــ رفيق بافيت الذي تخلى عنه الآن ـــ في شركة لوبريزول، يبدو أن من المستحيل تبريرها من الناحية الأخلاقية. شركة بركشاير هاثاواي شركة استحواذية عملاقة، وكانت جزءاً من عمل سوكول لاستكشاف فرص الاستحواذ. وبشكل خاص، اشترى سكوكول أسهماً في شركة الكيماويات الأمريكية ''لوبريزول''، بعد إلحاح من جانب مصرفيين اعتبروها هدفاً استحواذياً. وعقب ذلك حث سكوكول زملاءه على تقديم عرض بسعر أعلى خلال أسابيع. ويبدو هذا مماثلا للشراء بناء على معلومات داخلية. في معظم الشركات الاستحواذية، الأهداف المحتملة التي من هذا النوع يتم إدخالها فورا ضمن ''قائمة رمادية''، تحظر على التنفيذيين شراء أو بيع الأسهم في الوقت الذي تكون فيه الصفقة خاضعة للتقييم. ولم يكن سوكول، وهو من بين الأوفر حظا لخلافة بافيت، خاضعا لمثل هذا القيد. والواقع أنه عندما أطلع رئيسه التنفيذي بأنه امتلك أسهماً في شركة لوبريزول قبيل تقديم العرض، لم يكن يبدو عليه أنه قد سُئل عما يملكه منها، أو متى اشتراها. أن يتاح لسوكول تكوين محفظته الاستثمارية أمر أكثر من مجرد حالة تجاهل غير مقصود. المسألة كلها تسلط الضوء على أسلوب ''بركشاير'' غير الرسمي في العمل. وهذا محتمل جراء مستوى الثقة العالي الذي يضعه المستثمرون في الشركة. وبوسع بافيت وفريقه تمشيط العالم بحثاً عن الفرص غير المقيدة بتفويضات الاستثمار وغيرها من القيود. وبالطبع، الرخصة موجودة بفضل سجل بافيت الممتاز في مجال الاستثمار. فقد فاق مؤشرات البورصات بهامش عريض منذ منتصف الستينيات. لكن سيكون من الصعب على ''بركشاير'' الاستمرار في التجلي بالنظر إلى حجمها الكبير الآن، وهو ما أقر به حتى بافيت. وينبغي أن يتيح هذا فرصة للمستثمرين للتوقف والتقاط الأنفاس. فالخطر من أن يسيء التنفيذيون استغلال العمليات غير الرسمية يكون أكبر في الأوقات التي يكون فيها الأداء التشغيلي واقعا تحت حالة من الضغط. إن شركة بركشاير هاثاواي مدينة للمستثمرين بأن تتعلم من استقالة سوكول. فعلى عكس معظم شركات الاستثمار، تتداول بركشاير بعلاوة كبيرة قياساً بقيمة موجوداتها المقررة ـــ وهو تعبير مالي عن الثقة. وهذا ينبغي إيقافه. وعلى بافيت إجراء مراجعة لعملية الإدارة الرشيدة للشركة، للتأكد من عدم محاكاة أي من تنفيذيي ''بركشاير'' لسوكول. وبعدها يمكنه صرف انتباهه نحو خطة سليمة لخلافته. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مجموعة العشرين يجب أن تبقى في الاقتصاد وحده
في الأسبوع الماضي عقد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، اجتماعا في مدينة نانجينج ضم عددا من المسؤولين، من أجل التحضير لقمة مجموعة البلدان الرئيسية العشرين التي ستعقد في فرنسا في خريف هذا العام. وجاء الاجتماع وسط انتقادات متزايدة من جانب الأوساط الأكاديمية والإعلامية للدور الذي تلعبه مجموعة العشرين. وبدافع مما اعتبروه نتائج تافهة في قمة سيئول التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستمرار المأزق بشأن الاختلالات العالمية وأسعار الصرف، يتساءل النقاد عن دور المجموعة التي نصبت نفسها ''منتدى رئيسيا'' للتعاون الاقتصادي العالمي. لكن المشككين في مجموعة العشرين يخفقون في فهم الفكرة الرئيسية. فقد تطورت المجموعة خلال ثلاثة أعوام تقريباً وخمسة اجتماعات قمة. وفي عملها في البداية كاستجابة للأزمات، أثبت الجيل الأول من مجموعة العشرين وحدة تثير الإعجاب، في واشنطن ولندن، وأنتج خططاً لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتنسيق الإصلاحات التنظيمية، والاتفاق على حزم التحفيز العالمية. وبعدئذ، شهدت قمة بيتسبيرج التي عقدت عام 2009 انطلاق الجيل الثاني لمجموعة العشرين، مع تغير التركيز والاهتمام إلى الإدارة الرشيدة للاقتصاد الكلي في المدى الطويل، والتي تم الدفع بها قدماً بعد ذلك في تورونتو وسيئول. وفيما يتعلق بهذه المسائل سيحقق الجيل الثاني نتائج تدريجية وليست زلزالية. ينبغي الحكم على مجموعة العشرين بناءً، أولاً، على ما إذا كان الزعماء لا يزالون ملتزمين بالنهج المنسق فيما يتعلق بمعالجة القضايا الاقتصادية العالمية المهمة. وثانياً، فيما إذا كانوا لا يزالون مستعدين لأن يثيروا على الطاولة قضايا كانت تعتبر في السابق ''خارج موضوع المناقشة''، وأنها تقع في دائرة اختصاص البلدان الفردية فقط باعتبارها شأناً سيادياً – مثل السياسة النقدية، وأسعار الصرف، ومستويات الدين. وباستخدام هذه المعايير يعد التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين مشجعا. فقد شاهدنا تحولاً جوهرياً من مرحلة عارضت فيها بعض البلدان في قمة واشنطن عام 2008، مجرد استعمال كلمة ''اختلالات''، إلى مرحلة يناقش فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وغيرهم، بشكل روتيني داخل مجموعة العشرين، مكونات هذه الاختلالات وكيفية تصحيحها. وعلى نحو مشابه، انتقلنا من عالم كان فيه التنظيم المالي الدولي من اختصاص الخبراء الفنيين الذين يعملون بغموض على جدول غير متعجل، إلى عالم يلعب فيه الممثلون الخاضعون للمساءلة السياسية دوراً حيوياً في وضع جدول الأعمال ومراقبة تنفيذه. إن مجموعة العشرين تعمل الآن كلجنة توجيهية تقدم الطاقة والتوجيه السياسيين لواضعي المعايير الدولية. وتقوم أيضاً بتقييم التقدم الذي تم إحرازه على صعيد التنفيذ. وسواء كان الموضوع هو المتطلبات الرأسمالية والاختلالات في الحسابات الجارية، أو البنوك التي تعتبر ''أكبر من أن تفشل''، فإن هذا العمل مجهِد من الناحية الفنية والسياسية. لكن مجموعة العشرين تتحرك قدماً وعلى نحو جيد في هذا الجانب. مع ذلك، مجموعة العشرين ليست المنتدى المناسب لمعالجة جميع القضايا العالمية، فهي ليست لجنة لإنقاذ العالم. لقد تدخلت مجموعة البلدان الصناعية السبعة في أسواق العملات عقب الزلزال الذي ضرب اليابان. ويقوم تحالف خاص بتنسيق ''منطقة الحظر الجوي'' التي قررت الأمم المتحدة فرضها في ليبيا. وهناك أمور ملحة أخرى تستدعي إجراءً عالمياً – كالتغيير المناخي وفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) HIV، ومياه الشرب النظيفة – وتجري معالجتها من قبل مجموعات أخرى. وهنا يجب على مجموعة العشرين أن تحترس من أن تتوسع مهمتها إلى خارج الأهداف الأصلية المقررة لها، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على كفاءتها فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية العالمية التي تدخل في صلب اختصاصها. بالنسبة إلى الجيل الثاني من مجموعة العشرين، الأجندة التي وضعها ساركوزي صحيحة بصورة عامة. فهي تركز بالشكل المناسب على تحقيق إجماع على قضايا السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، التي من شأنها أن تسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تحديد أسعار الصرف، وأن تطبق بعض الحدود فيما يتعلق بالاختلالات. لكن يجب على ساركوزي أن يحترس كذلك من الذهاب بعيداً. ففيما يتعلق بالضوابط الرأسمالية، ينبغي أن تتوخى مجموعة العشرين الحذر حول المصادقة على إجراءات تقييد حركات رأس المال، خاصة أن هذا يمكن أن يتعارض مع الهدف العام المتمثل في استعادة النمو العالمي. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تعتبر المقترحات الفرنسية الخاصة بشفافية العرض والقيود التي تحظر الصادرات مفيدة. لكن يجب الاحتراس من المساواة الخاطئة بين عمق أو سيولة أسواق السلع والمضاربات الضارة، أو الحد من استخدام أدوات التحوط، وهو قيد يمكن في الواقع أن يزيد تقلب الأسعار لا أن يخفف منه. إن نجاح قمة ساركوزي ومجموعة العشرين نفسها، يتطلب بذل جهود لمقاومة تدابير الإصلاح المالي التي تؤدي إلى التشرذم والتجزئة على صعيد كل بلد على حدة، وتدريجياً، لتوسعة نطاق الرقابة الدولية الكلية على قضايا السياسة الاقتصادية التي اتسمت من الناحية التاريخية بالصبغة المحلية. لكن إذا حافظت مجموعة العشرين على تركيزها وكانت التوقعات معقولة، فقد يعجب بها حتى المتشككين. الكاتب كان مستشاراً للاقتصاد الدولي للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو. بوش، وهو شريك في شركة سيدلي أوستن المحدودة في واشنطن. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الأمريكيون لم يتعلموا بعد كيف يتقاسمون الألم بعدالة
حضرت أمس الأول حفل عشاء في فندق بلازا نيويورك أقامته مجموعة تسمى ''هيئة ميزانية المواطنين''. وبالنسبة إلى مراقب بريطاني لا يوقّر الأمر، فإن هذا الاسم لا يبدو جاداً، على الرغم من أن سكان نيويورك (وهذا أمر في صالحهم)، ينظرون بجدية إلى هيئات المواطنين. وكان زملائي على العشاء مجموعة من المشاهير بينهم بن برنانكي (الرئيس الجاد، والملتحي، للاحتياطي الفيدرالي)، ومايكل بلومبيرج (عمدة نيويورك). ودار النقاش حول موجة مد الديون التي تحيط بالولايات المتحدة في الوقت الراهن. والشخص الذي كانت لديه أمتع قصة يرويها، فهو فيلكس روهاتين، وهو نيويوركي في سن الثانية والثمانين، يعمل الآن في تقديم الاستشارات إلى بنك لازارد. لكن قبل 35 عاماً كان روهاتين يترأس مجموعة من النيويوركيين مهمتها حماية المدينة من العجز. وبينما كنا نجلس في قاعة الاحتفالات في فندق بلازا، طلبت من روهاتين أن يفسر لي كيف استطاع مع فريقه إنجاز تلك المهمة الخاصة. وقصته توحي بالإلهام والقلق في آن معاً. قال روهاتين شارحاً الأمر، إنه في عام 1975 (وتستطيعون قراءة ذلك في كتابه Dealings)، كانت نيويورك ولاية محفوفة بالمخاطر. كانت الجريمة تنتشر، وكانت البنية التحتية تتهاوى، وكانت المدينة تغرق في الديون. وحين طلب من روهاتين التدخل كان اليأس هو أول رد فعل من جانبه ـــ كانت النقابات العمالية والسياسيون على درجة من الحماقة جعلت من المستحيل وضع خطة تقشف ذات صدقية. ظلت المدينة لعدة أشهر تترنح بين الاقتراب من عجز إلى الاقتراب من عجز آخر. لكن حين تبين أن الكارثة مؤكدة، عملت الأزمة أخيراً على تركيز التفكير: وافقت الأحزاب السياسية على خطة للتقشف، ودخلت الحكومة الاتحادية على الخط وتمت استعادة الصدقية. وهكذا جرى ''إنقاذ'' نيويورك. كان الأمر بذلك مشجعاً للغاية. ويمكن للمرء أن يشعر بسهولة الآن، بيأس مشابه فيما يتعلق بالنقاشات المالية الأمريكية. فالديون تحلّق عالياً، ويبدو (مرة أخرى) أن من المستحيل جعل السياسيين يوافقون على خطة ميزانية عقلانية. وطالما أن هناك فرصة لحدوث هذا الخلاف، فإن الحكومة الاتحادية يمكن أن تصاب بالشلل في غياب الميزانية. ولذلك هناك نزاع سياسي عميق. لكن قصة روهاتين يمكن أن توحي بأنه ما من داعٍ للغضب. وإذا كان التاريخ يعيد نفسه، فإن هذه هي أحلك ساعات ما قبل الفجر ـــ كما حدث عام 1975. رغم ذلك، فإن روهاتين ورفاقه السابقين ليسوا متأكدين على الإطلاق من أن الوضع الراهن حالة مماثلة لعام 1975. فهو يقول: ''هناك كثير من الغضب في أيامنا هذه. كان الناس يلقون خطابات غاضبة في الماضي، لكننا كنا نستطيع الجلوس حول الطاولة كي نتفاوض. وسعينا في الأيام السالفة إلى فرض ضريبة على كل فرد وتأكدنا من أن الجميع دفعوا ضرائبهم بصورة عادلة، حتى يمكن التوصل إلى صفقة. لكنني لا أعتقد أن بإمكانهم فعل ذلك في أيامنا هذه. هناك كثير من المرارة''. وبعضهم لا يوافق على ذلك. فقد استطاع أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، التوصل إلى صفقة ميزانية هذا الأسبوع تم بموجبها فرض بعض التقشف. ورغم ذلك يبين روهاتين نقطة مهمة، هي أن مستوى الغضب والاختلاف في المجتمع الأمريكي يبعث على الصدمة. وما يلاحظ هو أن مستوى النقد اللاذع والقبلية يخترقان بعمق النقاش السياسي العرضي الدائر خلف الكواليس. لماذا ذلك؟ يفسر عدم المساواة الاقتصادية بعض ما يحدث من أمور، وكذلك تفعل بنية الحياة السياسية، أو الدورة قصيرة الأجل لوسائل الإعلام. لكنني أعتقد أن هناك جانبا أكثر عمقا في هذا الأمر هو أن المجتمع الأمريكي لديه مؤسسات، أو ممارسات ثقافية قليلة نسبيا يمكنه من خلالها تقاسم الألم على نحو ''عادل''. وفي بلاد قامت على الرواد لم يكترث أحد بكيفية تقسيم الكعكة، وتوقع الجميع أن ذلك القالب سيكبر وينتفخ. وفي أيامنا هذه يدرك الأمريكيون أن اللعبة تغيرت، وأن هناك صراعا على موارد محدودة. وهذا هو سبب الغضب والشلل اللذين تصاب بهما السياسة. ويحاول كثيرون، وبجهد كبير، التوصل إلى حل وسط يتسم بالعقلانية. لكن إذا كان روهاتين على حق، فإن هذا الأمر ربما يكون ضرباً من الخيال ـــ ولا سيما إذا استمرت الكعكة الاقتصادية في التقلص بطريقة غير معتادة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار الاسترالي يسجل مستويات تاريخية مدعوما بانخفاض معدلات البطالة
الاقتصاد الاسترالي يضيف المزيد من الوظائف خلال شهر آذار لتتراجع معدلات البطالة ويزيد من التوقعات بتحسن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام. من ناحية أخرى ارتفع الدولار الاسترالي عقب صدور البيانات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى. قام الاقتصاد الاسترالي بإضافة 37.8 ألف وظيفة خلال شهر آذار مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 24.0 ألف وظيفة من ناحية أخرى تم تعديل القراءة السابقة لتظهر انخفاض بقيمة 8.6 ألف وظيفة. هذا و قد تراجعت معدلات البطالة لتصبح بنسبة 4.9% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 5.0%. بيانات قطاع العمالة تؤيد وجهة نظر البنك المركزي الاسترالي الذي أشار أن معدلات النمو في طريقها إلى التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، و ذلك بسبب عمليات إعادة البناء و الإعمار التي لجأت إليها استراليا عقب الفيضانات التي ضربت مقاطعة كوينزلاند و التي تمثل 80% من إنتاج الفحم المستخدم في صناعة الصلب. الفيضانات و الإعصار المدمر الذي ضرب أجزاء من استراليا خلال شهري كانون الثاني و شباط تسببا في ضعف الصادرات و الشحنات الخارجية، حيث سجل الاقتصاد الاسترالي أول عجز تجاري له منذ أكثر من عام خلال شهر شباط بقيمة 205 مليون دولار استرالي. أحد المشكلات التي قد تواجه الاقتصاد الاسترالي هي ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده قطاع التعدين إلى جانب تحسن قطاع العمالة و ارتفاع مستويات الأجور الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية. قرر البنك المركزي الاسترالي خلال هذا الأسبوع تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% لتظل استراليا تحتفظ بأعلى معدلات فائدة وسط الدول المتقدمة، من ناحية أخرى أشار البنك الاسترالي أن معدلات التضخم ستظل ضمن أهداف البنك هذا العام، كما أشار أن نمو قطاع العمال بدأ يشهد بعض الاعتدال، إلا أن بيانات اليوم قد تزيد من معدلات التضخم على المدى المتوسط. انتعاش شركات التعدين يدفع بها إلى التوسع لمواجهة الطلب المتزايد من قبل الاقتصاد الصيني، و هذا الأمر كفيل بتعيين المزيد من العمالة الأمر الذي يزيد من نسبة الدخل المتاح في القطاع العائلي في استراليا و يزيد من فرص ارتفاع التضخم. الدولار الاسترالي شهد ارتفاع كبير مقابل الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، فمع تزايد أعداد الوظائف الجديدة في استراليا تزايدت التوقعات النمو و التضخم على حد سواء في استراليا، الأمر الذي زاد من الطلب على العملة الاسترالية. (01:41 بتوقيت غرينتش) ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له عند 1.0480 ليتداول حاليا عند 1.0467 . كما ارتفع مقابل الين أيضا ليسجل مستوى تاريخي عند 89.40 و يتداول حاليا عند 89.30 . |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
العملات تسجل مستويات تاريخية خلال جلسة الأربعاء
لدولار / ين: يستمر الزوج في الارتفاع ليسجل يوم الأربعاء أعلى مستوى له منذ ستة أشهر عند 85.51 ، يأتي هذا نتيجة للتوقعات التي تشير إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى سحب التحفيز النقدي من الأسواق إلى جانب إمكانية رفع أسعار الفائدة. أغلق زوج الدولار / ين جلسة الأربعاء عند المستوى 85.43 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 85.51 و أدنى مستوى عند 84.82 . الدولار الاسترالي / الدولار: شهد الدولار الاسترالي ارتفاع كبير مقابل نظيره الأمريكي نتيجة عمليات نقل التجارة (Carry Trade) التي بدأت تؤثر في حركة الزوج وهي عبارة عن بيع العملات منخفضة العائد مثل الين وشراء العملات مرتفعة العائد و على رأسهم الدولار الاسترالي. حيث سجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى تاريخي له عند 1.0449 . أغلق زوج الدولار الاسترالي / الدولار جلسة الأربعاء عند 10436 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0449 و أدنى مستوى عند 1.0327 . الدولار النيوزيلندي / الدولار: وصل الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته في ثمانية أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن عادت عمليات نقل التجارة إلى الأسواق مجددا ليستفيد النيوزيلندي من إقبال المستثمرين على شراء العملات مرتفعة العائد. أغلق زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار جلسة الأربعاء عند المستوى 0.7782 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7805 و أدنى مستوى عند 0.7679 . |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي الياباني يبقي على أسعار الفائدة ثابتة
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة بين 0.0% و 0.10% ، هذا وقد ترك البنك المركيز برنامج القروض الائتمانية بدون تغير عند 30 تريليون ين إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية ثابت عند 10 تريليون ين. أشار البنك المركزي الياباني أن القروض ستستمر عند فائدة 0.10% في حين طلب السيد شيراكاوا رئيس البنك من أعضاء البنك تحديد تفاصيل القروض المقدمة كإعانة للزلزال في 28 من شهر نيسان الجاري. هذا و قد عرض البنك 1 تريليون ين على شكل قروض بأجل عام لمساعدة آثار الزلزال. هذا و قد دعم الين الياباني من ارتفاعه الذي بدأه منذ بداية الجلسة الأسيوية اليوم، ليجل أدنى مستوى له مقابل الدولار عند 85.20 ليتداول حاليا عند 85.22 . |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
نظام تشغيل جوجل يتخطى منافسيه
تجاوز نظام التشغيل جوجل روبوت جميع الأنظمة المنافسة بما في ذلك RIM و iPhone، وذلك طبقا لدراسة جديدة قامت بها COM Score claims . ووفقا للدراسة، قفز سهم جوجل روبوت في السوق بقيمة 7 نقاط مئوية من 26 في المائة إلى 33 في المائة خلال فترة ثلاثة أشهر ، بين تشرين 2010 و شباط 2011 في سوق الولايات المتحدة. في حين عانى RIM أكبر منافس لجوجل انخفاضا من 4.6 نقطة مئوية، من 33.5 في المائة إلى 28.9 في المائة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصاد الياباني يضخ المزيد من الأموال للنهوض بالشركات و القطاعات الصناعية المتضررة جراء زلزال 11 آذار
لا شك أن الاقتصاد الياباني مر بأزمة عنيفة جراء زلزال 11 آذار المدمر الذي أدى إلى إحداث خسائر على العديد من الأصعدة، و منها الشركات و المصانع اليابانية التي تأثرت بشكل كبير بعد 11 آذار حيث اضطرت معظم الشركات والمصانع لتعطيل إنتاجها وإغلاق بعض فروعها. في هذا الإطار ضمن الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الياباني خلال هذا الفترة، سيقوم البنك بضخ 1 تريليون ين بما يعادل 12 بليون دولار للقروض بأجل عام واحد، للنهوض بالشركات والقطاعات الأكثر تضرراً، من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني قام في الفترة السابقة بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين و سيستكمل الآن خطواته الإصلاحية بالأموال التي ستضاف خلال هذه الفترة. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين. تأتي خطوة البنك المركزي لتقليل حجم خسائر الشركات و محاولة مساعدتها لمعاودة تحقيق أرباح، خصوصا أن الشركات اليابانية تعاني من ارتفاع قيمة الين وضعف الإنفاق المحلي في اليابان. من ناحية أخرى نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل 11 آذار، بالإضافة إلى استقرار أسعار المستهلكين السنوي حيث استقر عند 0.0%، و لكن زلزال 11 آذار عمق من جراح الشركات اليابانية و القطاع الصناعي على حد سواء. في هذه الأثناء قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، حتى حدوث استقرار في الأسواق و توازن في الأسعار و التشجيع على الإنفاق في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان، و اعتماد اليابان الرئيسي على الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني. على الجانب الآخر مما يعد ايجابيا فإن الأسهم الآسيوية حققت ارتفاعا على أعقاب استئناف الشركات اليابانية الإنتاج مرة أخرى، حيث قفزت شركة هيتاشي بنسبة 5.7% في طوكيو بعد ان تم التصريح بأن مصنع الشركة الرئيسي سيستأنف نشاطه بالكامل في نيسان. ولكن تظل اليابان في أزمة حتى الآن على الرغم من الخطوات الإصلاحية حيث تشير التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع والأول، وأن التراجع سيصل إلى 1.4% خلال الربع الثاني. وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن الإنتاج الصناعي الياباني سجل تدهورا يعد الأعلى منذ تسع سنوات على أعقاب زلزال 11 آذار، فضلا عن تراجع الصادرات اليابانية و ارتفاع حجم الواردات التي ساهمت في تحقيق عجز في الميزان التجاري. أخيرا نشير إلى أن من المنتظر أن تحقق خطوة البنك المركزي المتوقعة لمساعدة الشركات أن تأتي بنتائج إيجابية و لكن ستأخذ بعض الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار السلع و الوقود. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الأساسي للنفط
أسعار النفط الخام لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف و إن كانت هنالك بعض من علامات تراجع مستويات الطلب مستقبلا بفعل هذا الإرتفاع الكبير و الذي من شأنه أن يضعف القوى الشرائية للمستهلكين. لكن استمرار اضطرابات الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تعد عامل رئيس نحو منع تسارع إنزلاق الأسعار. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 108.67$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.74$ و الأدنى عند 108.23$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 108.62$ و بتراجع طفيف قدره 0.21$ للبرميل و بنسبة 0.19%. و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على ارتفاع لتصل إلى 108.83$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.49$ أو بنسبة 0.45% للبرميل. الضغوط السلبية التي قد تؤثر على أسعار النفط تتمثل في المخاطر المتعلقة بمستويات الطلب من قبل أكبر المستهلكين للطاقة على مستوى العالم. الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام على مستوى العالم أعلنت اليوم عند رفع اسعار البنزين و السولار داخل البلاد و ذلك بفعل صعود أسعار الطاقة عالميا وهذا من شأنه أن يؤثر على مستويات الإستهلاك المحلي من قبل الصين. بينما في الولايات المتحدة الأمريكية – ثان أكبر مستهلك للنفط و أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- حيث أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع حجم المخزون من النفط بمقدار 2 مليون برميل في الأسبوع السابق ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 357.7 مليون برميل ومرتفعا بذلك للاسبوع الخامس على التوالي. أيضا نوه البنك المركزي الياباني إلى ضعف الاقتصاد خلال الفترة المقبلة و ذلك بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الشهر السابق. فيما تعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط . وهذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تدفع بهبوط أسعار النفط إلا أن استمرار الاضطرابات في ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و عضو منظمة الأوبك عزز من استمرار صعود أسعار النفط عالميا هذا بخلاف حالة عدم الاستقرار السياسي الذي لايزال مسيطر على اليمن و الجزائر و سوريا. بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 121.80$ للبرميل و بانخفاض قدره 0.50$ أو بنسبة 0.41%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي البريطاني يبقى على سعر الفائدة دون تغير
ابقى البنك المركزي البريطاني اليوم على السياسة النقدية دون تغير حيث أبقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و يأتي ذلك القرار متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق. لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لايزال أغلب أعضائها يعمل بمبدأ الحيطة و الحذر و ذلك في خضم ما يشهده الاقتصاد البريطاني من معادلات و معضلات تدفعه للتريث قليلا قبل إصدار أية قرارات على الرغم من تزايد الضغوط عليه. هذه الضغوط تتمثل بشكل أساسي في أن البنك بات يتحمل عبء دفع عجلة النمو في البلاد بعد أن تغيرت الأوضاع في المنطقة الأوروبية و اتجاه الحكومة البريطانية إلى تطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن كانت تمثل الطرف الآخر في دعم النمو بعد الأزمة المالية العالمية. وتعتبر المخاطر التصاعدية للتضخم من أهم المستجدات التي يتوجب على البنك أن يقوم بالتفاعل إزائها،حيث لايزال معدل التضخم متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% منذ ديسمبر/كانون الثاني من عام 2010 إلى أن تضاعف حتى سجل 4.40% في فبراير/شباط السابق و الذي يعد الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008. على الرغم من ذلك إلا أن البنك لم يتجه إلى تقليص السياسة النقدية و إن كان هنالك اتجاهات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم. لكن بشكل عام البنك كان يرى أن ذلك الارتفاع يعد بفعل عوامل مؤقتة تكمن بشكل رئيسي في ارتفاع اسعار الطاقة عالميا خاصة أسعار النفط و يوازيها في ذلك ارتفاع اسعار الغذاء هذا بجانب ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية منذ عام 2007. و اتجاه الحكومة إلى رفع سعر الضريبة على المبيعات في أوائل عام 2010 و كذا 2011 حيث وصلت إلى 20%. جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة. في نفس الوقت فبعد أن كان النمو يمثل أحد أهم الأولويات لدى البنك انضم إليه التضخم ليضع البنك في مأزق للموازنة بينهم في وقت لايزال فيه الاقتصاد غاية في الهشاشة و عدم الاستقرار التام. وهو ما دفع بانقسام الأراء بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في ظل غياب الحكومة كطرف في دعم الاقتصاد. محضر إجتماع البنك الأخير أظهر استمرار الإنقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية لكن الغالبية ترى بضرورة إتخاذ الموقف الحيادي بجانب توخي الحذر ويأتي على رأسهم رئيس البنك السيد كينج وفريقه الذي يرى ضرورة الابقاء على نفس السياسة النقدية. حتى يتم تقييم تأثير الإضطرابات في الشرق الأوسط و خطة خفض الانفاق الحكومي على التضخم. وهذا الرأي الذي اتخذه ست أعضاء بيما فيهم رئيس البنك. بينما الإتجاه المطالب برفع سعر الفائدة يعتمد أساسا على مواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد، حيث لايزال السيد أندرو سناتس يطالب برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و يرى السيد مارتين و يل و السيد سبنسر ديل بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%. إلا أن الاقتصاد البريطاني قد لا يتحمل رفع لسعر الفائدة خاصة أنه عاود مرة أخرى للإنكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.5% ، و تشير البيانات الأخيرة إلى إمكانية عودة الاقتصاد للنمو في الربع الأول من العام الحالي لكن سوف يظل بالضعيف وقد يحقق نمو بنسبة 0.7%. هذا في الوقت الذي لاتزال فيه مستويات الثقة منخفضة و كذا مستويات استهلاك القطاع العائلي. معدل البطالة سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في يناير/كانون الثاني مستوى 8% و مظهرا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 27 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.53 مليون شخص وهو الأعلى منذ عام 1994. في الوقت الذي تراجعت فيه طلبات الإعانة في فبراير/شباط بنحو 10.2 ألف طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 1.45 مليون طلب. أيضا فإن وضع الحكومة لمعضلة عجز الموازنة على قمة الأولويات من شأنه أن يضعف وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك البريطاني خلال الفترة المقبلة وحتى الآن لاتزال الإضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وتتزايد التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 130$ للبرميل خلال فترة القليلة المقبلة، فحتى لو قام البنك بتقليص السياسة النقدية في النصف الثاني من العام الحالي قد لا يتمكن أيضا من كبح جماح التضخم خاصة أن تلك العوامل تخرج عن سيطرة البنك. جدير بالذكر أن تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط السابق فقد أشار فيه على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%. أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة. وفي تقرير الموزانة السنوي تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%. و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015. ينتظر أن يتم الإعلان عن محضر إجتماع البنك في 20 أبريل/ نيسان الجاري و الذي من شأنه أن يوضح المزيد من إتجاهات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة لتصل إلى 1.25
% قرر اليوم البنك المركزي الأروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ يوليو/تموز من عام 2008 هذا بعد ان بقى المعدل عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك عندما وصل إلى 1% في مايو/أيار من عام 2009في الوقت الذي كان يحاول فيه البنك مواجهة الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية. التضخم عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في آواخر عام 2008 مع الإعلان عن افلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي ومن ثم حدث إنهيار لمستويات الأسعار للسلع و الخدمات على مستوى العالم ومن ثم ظهور مخاطر الإنكماش التضخمي و التي كان البنك يحاول مواجهتها و ذلك من خلال التوسع في السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة لدعم النمو و مستويات الأسعار. وبقي معدل التضخم منخفضا للغاية طوال عام 2009 حتى أنه كان دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% إلى أن بدأ في الارتفاع التدريجي منذ بداية عام 2010 مع ظهور بوادر التحسن النسبي للنمو و ارتفاع الانفاق الحكومي في اقتصادات منطقة اليورو. إلا أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لا سيما أسعار النفط و الغذاء في نهاية عام 2010 الأمر الذي دفع إلى تسارع معدل التضخم في المنطقة إلى أن أصبح أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بداية من ديسمبر/كانون الثاني 2010 إلى أن سجل في مارس/آذار مستويات 2.6% وهو الأعلى منذ أكثر من عامين. و هو الأمر الذي الذي وضع التضخم من ضمن أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة، لكن المخاطر تكمن في أن المحرك الرئيس للتضخم ليس تحسن مستويات النمو أو ارتفاع مستويات الاستهلاك إنما تتمثل في صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من العامين و النصف على إثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 130$ خلال الفترة المقبلة. و جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة. جدير بالذكر أن تقرير البنك الذي صدر الشهر السابق قام فيه برفع توقعات التضخم للعام الحالي 2011 حيث يتوقع أن يسجل لما بين 2% و 2.6% و بالنسبة لعام 2012 قد يسجل لما بين 1% و 2.4%. و على المدى المتوسط يتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم مستقراً. النمو شهدت منطقة اليورو تراجع لوتيرة النمو في الربع الرابع من العام السابق حيث أظهرت آخر بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الرابع بينما كانت في الربع الثالث محققة نمو بنسبة 1%. و تعد أزمة الديون السيادية و اتجاه الحكومات نحو خفض الإنفاق العام من أحد مسببات تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة. ويقابل ذلك إختلال التوازن بين اقتصاديات المنطقة فالدول الرائدة للنمو تتمثل في ألمانيا و فرنسا اللذان يدفعا عجلة التنمية من ضمن السبعة عشر اقتصاد الأعضاء في المنطقة، و في الوقت نفسه تشهد الدول ذات التعثر المالي إنكماشا أو ضعف اقتصادي حاد و ارتفاع لمعدل البطالة وهو الأمر الذي يؤثر على عملية التعافي. الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة- حقق نمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع بينما حقق الاقتصاد الفرنسي نمو بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت وتيرة النمو في الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الرابع بعد أن ثبت في الربع الثالث. على الجانب الآخر فإن الإنكماش لايزال يلاحق الدول المتعثرة ماليا مثل اليونان و التي كان أول ما أشعل شرارة أزمة الديون السيادية في المنطقة حيث سجلت إنكماش اقتصادي بلغ -1.4% في الربع الرابع الرابع و كذا البرتغال التي بدأت تستعد بالفعل لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حيث اتجهت إلى دائرة الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3% بعد أن كانت محققة لنمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث. على الرغم من ذلك إلا أن تقرير البنك الأخير أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لاتزال في حالة من عدم التأكد. ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%. أزمة الديون السيادية البرتغال بدأت للتأهب نحو طلب المساعدة بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تحت مسمى ما يعرف بشبكة الأستقرار المالي و التي سوف تحصل منها على قروض يتوقع أن تكون بقيمة 75 مليار يورو من أجل تجنب السقوط في الافلاس و التمكن من تقليص عجز الموازنة. لتعد بذلك الدولة الثالثة التي تلجأ إلى المساعدة بعد اليونان و أيرلندا، ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البرتغالي خطة الحكومة نحو خفض الانفاق العام و هو ما أدى إلى حدوث أزمة سياسية أدت إلى تلويح رئيس الوزراء باستقالته. وهو الأمر الذي دفع بارتفاع العائد على السندات البرتغالية بجانب قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني مثل "موديز" بخفض التصنيف الإئتماني للديون طويلة الأجل بمقدا نقطة واحدة لتصل إلى Baa1 بعد أن كانت عند مستوى A3 هذا بجانب إعلان المؤسسة أنها بصدد اجراء المزيد من التخفيضات مستقبلا. وذلك على خلفية حالة عدم التأكد بشأن الأوضاع السياسية و الاقتصادية المتعلقة بالبلاد في المستقبل. و قامت أيضا مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني بمقدار ثلاث نقاط في أوائل الشهر الجاري ليصل التصنيف إلى BBB- وبتوقعات مستقبلية "سلبية". |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
حقوق السحب أفضل بديل لعملة عالمية جديدة
يحتاج النظام النقدي الدولي إلى إصلاح. لم يكن هذا النظام سبب الاختلالات وعدم الاستقرار الحالي للاقتصاد العالمي، لكن من المؤكد أنه لم يكن فعالاً في معالجتها. لذلك لا بد من قائمة من الإصلاحات تبدأ بتوسيع فوري لنظام حقوق السحب الخاصة الحالي، أو الأموال التي يمكن إصدارها من جانب صندوق النقد الدولي. وهنا يجب أن تقود الأمر بلدان مجموعة العشرين الرئيسية. سبق لجون ماينارد كينز أن اقترح إيجاد عملة عالمية، هي البانكور Bancor، بحيث يتم وضعها في مركز النظام النقدي العالمي، لكن لم يؤخذ بفكرته قط. وبدلاً من ذلك، لدينا الآن نظام تهيمن عليه المقتنيات بالدولار الأمريكي. وفي ذلك عدة جوانب سلبية. أولها أنه يوجد انحرافا انكماشياً عالميا خلال الأزمات المالية وبعدها – لأنه يضع عبء تعديل اختلال ميزان المدفوعات على بلدان العجوزات. والجانب السلبي الثاني هو ما يولده من توتر، بسبب استخدام عملة وطنية هي الدولار عملة عالمية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات عالمية نتيجة لازدياد عجوزات الميزان الجاري الأمريكي. وهذه العجوزات ضرورية لإيجاد سيولة عالمية كافية، لكنها تولد كذلك مديونية كبيرة، خارجياً وداخلياً. ولذلك، إذا خفضت الولايات المتحدة عجزها على نحو سريع للغاية، سيظهر نقص في إمدادات عملة الاحتياطي العالمية. وتتسبب الاستجابات لعدم الاستقرار المالي العالمي في المشكلة الثالثة، إذ تراكم البلدان النامية احتياطيات مالية كبيرة باعتبارها ''تأميناً ذاتياً'' ضد أزمة مستقبلية في ميزان المدفوعات. وتعمل هذه الاحتياطيات على حمايتها خلال الأزمات، لكنها تضيف كذلك إلى الاختلالات العالمية. وفي أواخر الستينيات تم إيجاد عملة عالمية أكثر محدودية، هي حقوق السحب الخاصة SDRs التي يصدرها صندوق النقد الدولي حين يوافق على ذلك عدد كاف من البلدان الأعضاء فيه. وكان أكبر إصدار – ما يعادل 250 مليار دولار – الذي اقترحته مجموعة العشرين في نيسان (أبريل) 2009، استجابة مستنيرة للانهيار الدراماتيكي للإقراض الخاص الدولي بعد الأزمة المالية العالمية. وهو ما ساعد في تخفيف الأثر السلبي للأزمة على النمو. لا بد من زيادة الدور العالمي لحقوق السحب الخاصة بالطريقة ذاتها في الوقت الراهن، وذلك من خلال إصدارات جديدة وزيادة دور حقوق السحب الخاصة في إقراض صندوق النقد الدولي. ويمكن القيام بإصدارات جديدة من حقوق السحب الخاصة الجديدة في أوقات التراجعات في تدفقات رأس المال الخاص، أو التراجعات الكبيرة في أسعار السلع العالمية. وستزيد هذه الإصدارات قدرات بلدان عجز الميزان الجاري، مثل باكستان، أو مصر فيما لو تعرضت إلى ضربة خارجية. ويجب على مجموعة العشرين، من الناحية العملية، تشجيع صندوق النقد الدولي على إصدار مقدار كبير من حقوق السحب الخاصة الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يصل إلى 390 مليار دولار سنوياً. وستكون لمثل هذه الخطوة مزايا متعددة كونها تقلص مشكلة الانحراف الانكماشي، من خلال السماح للبنوك المركزية بمبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات، مثل الدولار واليورو، واستخدامها لتمويل زيادة الواردات. ويمكنها أن تحل جزئياً حاجة البلدان إلى مراكمة الاحتياطيات المالية. وفي ظل حجمها الصغير نسبياً، فإن مزيدا من حقوق السحب الخاصة يساعد كذلك على استدامة تعافي الاقتصاد العالمي، دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية. ومن خلال تقليصها لحاجة البلدان إلى تجميع احتياطيات بالعملات الأجنبية، تسهّل كذلك إحداث بعض التقليص في الاختلالات العالمية.كذلك توجد حاجة إلى إجراءات جديدة لزيادة فاعلية حقوق السحب الخاصة نفسها. وإحدى وسائل ذلك هي أن يستخدم صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة هذه لتمويل إقراض البلدان التي هي بحاجة إلى تمويل قصير الأجل، بسبب القيود على ميزان المدفوعات، كما حدث في الفترة الأخيرة في اليونان وإيرلندا.وحين تحدث أزمات متزامنة في عدد كبير من البلدان، كما حدث في الأزمة الشرق آسيوية عام 1998، مثلا، يمكن للإقراض من جانب صندوق النقد الدولي أن يمول بصورة كاملة من إصدارات حقوق سحب خاصة جديدة بكميات غير محدودة. وإذا تعافى الاقتصاد العالمي، أو ازدهر، بالإمكان التوقف عن إصدار حقوق السحب الخاصة، أو أن تتم إعادة استيعابها. وهكذا يكون لصندوق النقد الدولي دور أكبر في توفير السيولة الرسمية بطريقة تؤدي إلى لجم الاتجاهات الانكماشية والتضخمية في أوقات مختلفة. ويساهم كل ذلك في تعزيز الاستقرار العالمي دون تغيير كبير في الترتيبات النقدية القائمة. كما أن الدولار سيستمر عملة رئيسية للعمليات الخاصة، الأمر الذي يجعل هذا التغير أكثر قبولاً من جانب الولايات المتحدة. لقد أظهرت مجموعة العشرين فاعليتها في الاستجابة للأزمة المالية. والسؤال في الوقت الراهن: بعد انتهاء الأسوأ وظهور اختلافات واسعة في الرؤى، هل يمكن لمجموعة العشرين أن تظهر مرة أخرى القيادة التي يحتاج إليها العالم؟ يمكن لتوسيع سريع لنظام حقوق السحب الخاصة أن يظهر استمرار هذه القيادة. والأمر الأهم هو أنه يضمن كذلك استقراراً أكبر ونمواً أكثر استدامةً للاقتصاد العالمي. الكاتب أستاذ في جامعة كولومبيا، حائز جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد عام 2001. وهذا المقال مستخلص من بيان أصدره مع تجمع ضم 17 من كبار الاقتصاديين (باسم ''مجموعة بكين'')، وذلك بعد اجتماع عقد أخيراً في بكين، نظمته جامعة كولومبيا بالاشتراك مع الجامعة المركزية للتمويل والاقتصاد. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
طوكيو: زلزال جديد يدفع لإخلاء مفاعل فوكوشيما
تعرضت مناطق شمال شرقي اليابان التي أصابها زلزال مدمر أعقبته موجات مد بحري "تسونامي" قبل أسابيع لزلزال جديد يوم الخميس، بلغت قوته 7.4 درجات بمقياس ريختر، الأمر الذي عطل جهود معالجة مفاعلات فوكوشيما النووية التي يهددها تشرب إشعاعي خطير. وقالت شركة كهرباء طوكيو التي تدير المفاعلات أنها اضطرت إلى إخلاء المفاعلات و الطلب من العمال المتواجدين في المكان مغادرته تحسبا لأي طوارئ. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الحساب الجاري الياباني يسجل فائض خلال شباط على خلفية انتعاش الصادرات
سجل الحساب الجاري في اليابان فائض خلال شهر شباط على خلفية انتعاش الصادرات اليابانية، و تراجع معدلات البطالة و توافر الوظائف لأعلى مستوياتها منذ عامين، مصحوبا بسير الانكماش التضخمي بوتيرة معتدلة في اليابان قبل زلزال 11 آذار. في هذا الإطار نشير أن مجمل الحساب الجاري في اليابان سجل نمو خلال شباط بقيمة 1641.0 بليون ين، و بمقارنته بالنمو السابق المحقق الذي سجل قيمة 461.9 بليون ين نجد أن النمو المحقق يعد كبيرا وأن الاقتصاد كان يسير نحو التعافي قبل 11 آذار. و نسرد هنا مؤشرات تعافي الاقتصاد الياباني قبل 11 آذار حيث تسارعت الصادرات لتحقق نموا للشهر الثاني على التوالي في كانون الأول، حيث جاء مجمل الميزان التجاري للبضائع خلال كانون الأول مسجلا نمو بقيمة 727.7 بليون ين و هو أعلى من النمو السابق الذي حقق 162.8 بليون ين. هذا فضلا عن تراجع معدلات البطالة في اليابان بشكل كبير خلال شهر شباط، حيث تزايد عدد الوظائف لأعلى مستوياتها منذ عامين، حيث جاءت معدلات البطالة خلال شباط مسجلة 4.6% مقارنة بالنسبة السابقة التي سجلت 4.9%، في إشارة أن الاقتصاد الياباني كان يتجه نحو التعافي قبل زلزال 11 آذار. حيث قام الاقتصاد الياباني آنذاك بإضافة 370 ألف وظيفة جديدة خلال شباط، فضلا عن ارتفاع نسبة المتقدمين على وظائف بنسبة 0.62% إشارة على زيادة طلب الشركات لوظائف جديدة، مثل شركة هوندا على سبيل المثال التي كانت تسعى لتوفير وظائف جديدة خلال شباط. وقامت العديد من الشركات اليابانية في تلك الفترة بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي، حيث قامت بعض الشركات برفع تقديرات أرباحها السنوية فضلا عن ضخ البعض الآخر استثماراته خارج اليابان لتفادي ارتفاع قيمة الين و تلبية طلبات السوق الصيني و الأمريكي على سبيل المثال. وسنجد هنا من خلال بيانات الميزان التجاري الياباني لشهر شباط أنه سجل فائضا بقيمة 723.3 بليون ين مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة أقل تتمثل في 394.5 بليون ين، حيث جاءت الصادرات من البضائع السنوية خلال كانون الأول مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 13.0، مقارنة بالمستوى السابق الذي سجل مستوى 9.1، دلالة على بداية تعافي الصادرات اليابانية. من ناحية أخرى في ظل تأثر الاقتصاد الياباني بزلزال 11 آذار الذي عطل مسيرة التعافي الاقتصادي في اليابان بشكل كبير وأثر بشكل سلبي على إنتاج الشركات التي عمد بعضها لإغلاق مصانعه مما أدى إلى تراجع الصادرات اليابانية حاليا. و في هذا السياق قام البنك المركزي الياباني بضخ بليون ين لمساعدة الشركات المتضررة من جراء الزلزال لمعاودة نشاطها من جديد، فضلا عن مضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، في انتظار عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته و استقرار قيمة الين عند حدود مناسبة تتسق مع سياسة البنك المركزي الياباني و مع الشركات اليابانية على حد سواء خلال الفترة المقبلة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الحساب الجاري في اليابان
صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بقيمة 1641.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 461.9 بليون ين، في جين أشارت التوقعات قيمة 1719.1 بليون ين. أيضا صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري المعدل لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بقيمة 1209.8 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 1089.2 بليون ين، في حين أشارت التوقعات قيمة 1329.1 بليون ين. من ناحية أخرى صدرت بيانات الحساب الجاري السنوي خلال شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 47.6%، في حين أشارت التوقعات نسبة 7.9%. أخيرا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر شباط، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 723.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 394.5 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 746.9 بليون ين. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
شركة فاست لمبيعات التجزئة في اليابان ترفع توقعات أرباحها الخارجية بنسبة 18%
تعد شركة فاست لمبيعات التجزئة أحد أكبر سلاسل بيع الملابس في اليابان، حيث قامت برفع حجم توقعات أرباحها الخارجية بنسبة 18%، و تخفيض الأسعار على الرغم من أن تجار التجزئة يقولون أن زلزال 11 آذار سيؤثر على الأرباح. من ناحية أخرى من المتوقع أن تصل الأرباح الصافية خلال العام المنتهي في 31 من آذار إلى 60 بليون ين بما يعادل 706 مليون دولار، وأضافت الشركة في بيانها أن الصين و كوريا الجنوبية ستكونان مصدر مربح لأعمال تجارة التجزئة. من ناحية أخرى من المتوقع أن تتراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 10% خلال هذا العام على أعقاب زلزال 11 آذار. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الفضة ترتفع و الذهب ينخفض يوم أمس، و اليوم تتفجّر الأسعار صعوداً
شهدنا خلال تداولات يوم أمس عمليات بيع على كل من الذهب و البلاتين، و أغلق سعر الذهب يوم أمس على انخفاض مقداره 0.05% عند مستوى 1458.40 دولار للأونصة و كذلك نرى أيضاً بأن سعر البلاتين قد أغلق على انخفاض مقداره 0.61% عند سعر 1780.00 دولار للأونصة يوم أمس. فضّل المتداولون في أسواق المعادن الثمينة الاتجاه نحو الفضة، حيث شهدنا يوم أمس ارتفاعاً مقداره 0.33% في سعر الفضة و أغلق سعر الفضة تداولات نيويورك عند مستوى 39.64 دولار للأونصة. بالنسبة للذهب يوم أمس، استطاع يوم أمس أن يحقق سعراً قياسياً جديداً قبل الانخفاض، و كذلك البلاتين ارتفع بشكل ملحوظ قبل أن يعود للانخفاض. لكن مع زلزال اليابان الذي حصل بقوّة 7.1 درجة، إلى جانب القلق من التأثيرات السلبية لرفع الفائدة المحتمل في البنوك المركزية في العالم، أصبح القلق أوضح تجاه حالة التعافي الاقتصادي مما سبب انخفاضاً في العديد من مؤشرات الأسهم و كذلك شهدنا انخفاضاً في سعر البلاتين الذي يرتبط في الصناعة. لكن هذا اليوم اختلفت الأمور، بعد أن أعلنت شركة تويوتا للسيارات عن إعادة تشغيل جميع معاملها في اليابان، عاد الطلب ليشمل البلاتين. و مع استمرار ارتفاع سعر النفط، شهد الذهب طلباً لتغطية مخاطر ارتفاع مستويات التضخم. فيما سعر الفضة فيستمر في ارتفاعه دون توقّف حتى لامس اليوم مستويات فوق 40.00 دولار للأونصة. الذهب حالياً يتداول قريباً من أسعار قياسية بسبب طلبه لتغطية مخاطر التضخم التي قد تزداد باستمرار ارتفاع سعر النفط، فيما نرى بأن ارتفاع مؤشرات السلع يوم أمس و استمرار الإيجابية هذا اليوم دعم ارتفاع سعر الذهب. يتداول سعر الذهب اليوم عن مستوى 1467.10 دولار للأونصة الواحدة مرتفعاً بمقدار 0.60% معوّضاً جميع خسائر يوم أمس، بالنسبة لسعر الفضة الآن، فهو يتداول بارتفاع مقداره 1.29% عند سعر 40.15 دولار للأونصة. استفاد البلاتين اليوم من إيجابية الثقة في الأسواق المالية الآسيوية مما دفعه للارتفاع بمقدار 0.79% عندما تداول في هذه اللحظات عند مستوى 1794.00 دولار. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:22 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:22 بتوقيت غرينتش ). يتداول سعر صرف الدولار الأمريكي الآن عند أدنى مستوياته مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية منذ الرابع من شهر كانون الأول-ديسمر/2009، و النفط يتداول الآن عند أعلى مستوياته منذ الأول من شهر أيلول-سبتمبر/2008، و هذه العوامل تهدد الاقتصاد الدولي في ارتفاع كبير جداً في التضخم لاحقاً في وقت نرى فيه الاقتصاد الدولي يحاول التمسّك في حالة التعافي. نرى بيانات اقتصادية من هنا و هناك تشير إلى تحسّن في الاقتصاديات، مثل الاقتصاد الأمريكي الذي ما زال يظهر لنا تحسّناً في أسواق الوظائف و العديد من القطاعات الأخرى، لكن الاقتصاد الدولي بشكل عام ما زال لم يثبت لنا استقراره الحقيقي، و مع الضعف الذي يعتري العديد من الدول، نرى مؤشرات السلع تستمر في الارتفاع و منها مؤشر S&P GSCI الذي يتداول في مستويات حول 745.00 نقطة. رفع البنك الأوروبي يوم أمس سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس لترتفع عن أدنى مستوى تاريخي لها و تصبح عند 1.25%. كذلك نرى الصين مستمرة في الاتجاه نحو الحد من ارتفاع مستويات الأسعار من خلال تصعيب شروط الائتمان. حتى مع تحسّن الاقتصاد الأمريكي، لا نستطيع إهمال فشل المحادثات حول الموازنة في الكونجرس للمرة الثالثة يوم أمس حيث أن هنالك أمور ما زالت عالقة. تفجّر أسعار المعادن الثمينة صعوداً هذا اليوم يجب أن يتم النظر به بدقّة، حيث نرى بأن الفضة هي الرابح الأكبر ضمن المعادن الثمينة مما يثبت رغبة كبيرة في المضاربة في السعر السوقي. كذلك نرى البلاتين هذا اليوم يتداول بارتفاع يفوق الذهب مما يجعلنا ننظر إلى الفئة المتفائلة في احتمالات تحسّن الاقتصاد الدولي في العالم، لكن الذهب أيضاً يرتفع و رغم أن ارتفاعه كان أقل من كل من ارتفاع سعر الذهب و الفضة، لكن تبدو الطلبات عليه جلية. كنا قد ذكرنا سابقاً بأن العلاقة العكسية بين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات و بين أسعار الذهب و سائر المعادن الثمينة قد تعود للظهور بشكل واضح، و كذلك العلاقة الطردية بين أسعار المعادن الثمينة أهمها الذهب مع سعر برميل النفط قد تصبح أكثر متانة الآن. إن هذا التوقع قد بني سابقاً على احتمالات ارتفاع التضخم في الاقتصاد الدولي و فعلاً نرى البنوك المركزية بدأت تقلق من ذلك بشكل واضح و بالنسبة للمتداولين و العديد من الجهات الأخرى، يصبح الذهب جيداً ليكون تغطية لمخاطر التضخم المحتملة. أسعار قد تصل إلى 1500.00 دولار بالنسبة للذهب متوقعة، و استمرار التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا يجعل من أسعار الطاقة تتجه صعوداً أهمها النفط. الدولار الأمريكي يتداول بانخفاض للشهر الخامس على التوالي، و هو في اتجاه هابط عام منذ فترة طويلة، و هذه الحقائق الآن قد تكون داعمة لأسعار المعادن الثمينة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تواصل أسعار النفط الخام في ارتفاعها لتتداول عند أعلى مستوى منذ العامين و النصف في ظل احتدام الوضع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لتتداول في المعاملات المبكرة عند مستويات 111.34$ للبرميل.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 110.32$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 111.48$ و الأدنى عند 110.11$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 111.34$ و بارتفاع قدره 1.04$ للبرميل و بنسبة 0.94%. و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على ارتفاع لتصل إلى 110.30$ للبرميل و بارتفاع قدره 1.47$ أو بنسبة 1.35% للبرميل. استمرار صعود أسعار النفط على هذا النحو يرجع إلى المخاوف بشاتن نقص الإمدادات من النفط من منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت المعارك بين الثوار في ليبيا و القوات الموالية لنظام معمر القذافي إلى تدمير بعض مواقع إنتاج النفط هنالك. في الوقت نفسه فقد تراجع انتاج ليبيا من النفط في الربع الأول من العام الحالي بنحو الثلثين بعد أن كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا أصبح الانتاج ضعيفا للغاية ليصل إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم. في الوقت الذي تعد فيه ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وعضو في منظمة الأوبك. على الجانب الآخر ضعف الدولار أمام العملات الرئيسة في ظل الضغوط التي يشهدها من ارتفاع لليورو خاصة بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي و بالتالي اضعاف الدولار الأمريكي الأمر الذي يعد عاملا مساعد في ابقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة. و على الرغم من أن اليابان قد تعرضت لهزة أرضية يوم أمس و ذلك يزيد من المخاوف بشأن الأوضاع هناك بعد الكارثة المدمرة التي أصابت البلاد في الشهر السابق، وما نتج عنها من مخاوف بشأن تراجع مستويات الطلب من قبل ثالث أكبر مستهلك للنفط على مستوى العام. إلا أن ما يستجد من أوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم استمرار ارتفاع النفط. بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 123.90$ للبرميل و بارتفاع قدره 1.23$ أو بنسبة 1.00%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الإجراءات العسكرية وحدها لن تنقذ ليبيا
يستمر التدخل في كونه بعداً بارزاً في عالم ما بعد الحرب الباردة. فمنذ أوائل التسعينيات اختارت بريطانيا وبلدان أخرى أن تكون مشاركة في عدة نزاعات من بينها البوسنة، وكوسوفو، وتيمور الشرقية، والعراق، وأفغانستان، والآن في ليبيا. ويمثل ذلك بالنسبة إلى بعضهم نزعة عسكرية مغامرة عصرية الطابع، بينما يرى آخرون أن هذه العمليات جميعها ''تتعلق بالنفط''، أو بـ ''صدام الحضارات''. غير أن الحقائق لا تدعم أياً من وجهتي النظر هاتين. من الطبيعي أن درجة التوافق الوطني في دعم كل من هذه التدخلات كانت مختلطة: من الدعم العام لعملية الناتو في كوسوفو (على الرغم من عدم وجود قرار من جانب مجلس الأمن)، مرورا بالعمليات التي نفذتها المملكة المتحدة في سيراليون إلى الجدل حول العراق وما نشهده الآن في أفغانستان. والتدخلات في البلقان كانت في أغلبها لحماية الأقليات المسلمة. ومن المؤكد أنه لا توجد احتياطيات نفطية كبيرة في ذلك الجزء من أوروبا. هناك حافزان أساسيان ومرتبطان للتدخل: تجنب كارثة بشرية، والرغبة في مزيد من الاستقرار في النظام العالمي. وهما مرتبطان لأن الكارثة البشرية – نتيجة لعداوة إثنية، أو طغيان، أو حرب أهلية – تعتبر مصدراً كبيراً لعدم الاستقرار. وكما تظهر أحداث ليبيا، فإن مفهوم ''مسؤولية الحماية'' تم تبنيه بصورة أو بأخرى من جانب الأمم المتحدة كواجب للتدخل حين لا تستطيع دولة (أو لا تريد) حماية شعبها – أو تسيء معاملة شعبها كما هو الحال بالنسبة إلى معمر القذافي. من المهم للغاية أن هذا المفهوم يقبل أن وزن هذا الواجب يمكن أن يكون أكبر من قدسية سيادة حدود الدول المستقلة التي يصونها ميثاق الأمم المتحدة. وفي ظل عدم وجود قرار من مجلس الأمن، كان هذا المبدأ – حديث العهد – مبرراً للتدخل في كوسوفو. ومن المثير للانتباه كذلك أنه كان المبرر الذي لجأت إليه روسيا لتدخلها في جورجيا عام 2008. إن السعي إلى الاستقرار أوسع بكثير من البعد العسكري للتدخل. ربما يكون ذلك مهيمناً في الأيام الأولى من أية حملة، لكن لا بد من بذل جهد أكبر فيما يتعلق بالأبعاد السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والقانونية، والإنسانية، بحيث يتم التوافق حولها وتكاملها بصورة مثالية تحت سلطة سياسية دولية واضحة، أو سلطة وطنية في بعض الأحيان. وهي تمثل تحدياً معقداً، ويشتد ذلك التعقيد حين تتولى الأمر دول عديدة. إنها كذلك عملية بناء أمة – كما يقول دونالد رمسفيلد ـ وتحد ذو جوانب أخلاقية وعملية. ويتمثل الجانب الأخلاقي في أنه لا يفترض أن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما يؤدي عدم الاستقرار إلى قتل جماعي للمدنيين. وهنا تبرز مذابح رواندا وسربرنيتشا على نحو واضح. أما الجانب العملي فيعود إلى أن عدم الاستقرار المحدود جغرافياً اليوم يمكن أن ينتشر غدا. هذا هو مبرر التدخل، لكن هل ينجح؟ من المؤكد أنه لن يكون هناك إصلاح سريع. تدخل بريطانيا في سيراليون حقق نجاحاً عظيماً خلال عدة أيام، لكن تلك حالة استثنائية. وقد مرّ على وجود القوات الدولية في البوسنة وكوسوفو أكثر من عقد، على الرغم من عدم توقع حدوث عنف في المنطقتين. ومن المبكر للغاية إصدار حكم مدروس فيما يتعلق بأفغانستان والعراق. كل هذه الدروس ذات صلة بما يحدث في ليبيا الآن، حيث قدمت الأمم المتحدة تفويضاً عريضاً وسمحت باتخاذ ''كل الإجراءات الضرورية''، على الرغم من أن ذلك تعترضه العبارة التي تستثني وجود ''أي قوة احتلال أجنبية بأي شكل من الأشكال لأي جزء من الأراضي الليبية''. والمقصود ''بالاحتلال'' تُرك مبهما. إنني أرى أن الاستقرار في ليبيا يبدو مستحيلاً طالما ظل العقيد القذافي في السلطة. فوجوده يمنع أي تحديد أو تعبير عن تلك المطالب المشروعة. وأياً كانت طريقة رحيله، فإن هذا الرحيل هو الذي يجعل العملية السياسية تتطور. مع ذلك، توقعات بعضهم بخصوص الفائدة من القوة الدولية يحتمل أن تكون غير واقعية. ولا يمكن للعمليات العسكرية أن تكون بالغة الترتيب، أو خالية من الاحتكاك، ولا سيما في تحالف ترى الدول المشاركة فيه هذه الحملة بعيون وطنية. إن القوات المتحالفة على حق تماماً في كل ما تقوم به من أجل عدم إلحاق إصابات بالمدنيين في ليبيا. وبينما على هذه القوات أن تقوم بمهامها لأسباب إنسانية، إلا أن عواقب العمليات مهمة للغاية كذلك. ومن غير المحتمل أن يؤدي التدخل العسكري وحده إلى الاستقرار. فالقوة ضرورية، لكنها غير كافية للتوصل إلى الحل السياسي الذي يتطلبه الصراع – الذي هو بحد ذاته حالة سياسية. ومع أن المرء ينبغي أن يقلق من المقارنة، إلا أن قوات الناتو في 1999 استغرقت 78 يوماً في قصفها لقوات الرئيس الصربي آنئذ، سلوبودان ميلوسوفيتش، قبل أن يستسلم وينسحب من كوسوفو. واستغرق الأمر كذلك عدة أشهر قبل أن يستطيع خصومه السياسيون طرده من السلطة. وربما يتم اغتيال العقيد القذافي من جانب المقربين منه، وربما يقتل في معركة، وقد يبحث عن منفى – لكن فور رحيله تستطيع ليبيا البدء في إعادة بناء نفسها. وربما يتطلب هذا مساعدة دولية، بما في ذلك وجود قوة لحفظ السلام، يأمل المرء أن تكون فيها مشاركة عربية أساسية. لديّ بعض الشك في أن القوات العسكرية للقذافي ستصاب بحالة من العجز. لكن مستقبل ليبيا يبقى معتمدا على قدرات الشعب الليبي، مع شيء من المساعدة الدولية كي يحقق مستقبله المستقر والآمن. الكاتب رئيس سابق للأركان العامة في الجيش البريطاني. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
دبي تتلقى جرعة منشطة قصيرة الأجل
بوصفها موقعا ليبراليا في منطقة صعبة، ازدهرت دبي على مر التاريخ من مصائب جيرانها. في مطلع القرن العشرين، اجتذبت الإمارة التجار الفارسيين الذين كانوا يخضعون لضرائب عالية، وفي الثمانينيات حولت الحرب العراقية الإيرانية المدينة الساحلية إلى ملاذ لإصلاح ناقلات النفط والسفن، وفي أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وجدت الأموال المتدفقة إلى الخليج مستقرا مرحبا به في قطاع العقارات المزدهر. والآن، مع تحدي حركات المعارضة للحكام الدكتاتوريين في العالم العربي، توفر موجة أخرى من عدم الاستقرار كثيرا من الفرص لدبي. فالإمارة التي لا يزال عليها سداد، أو إعادة جدولة قروض مرتبطة بالحكومة حجمها 12 مليار دولار هذا العام، تتلقى دَفعة هي بأشد الحاجة إليها، مع بدئها العودة إلى النمو عقب ركود في 2009 وانتعاش ضعيف في العام الماضي. ويقول ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي الدولي: ''شمالي إفريقيا في حالة اضطراب، في حين تتغير معظم أنحاء المنطقة، لذا النقطة الرئيسية هي أن دبي ستكون ملاذا آمنا للمنطقة بأسرها. وستدرس الشركات التي تخدم المنطقة الدور الحيوي للاقتصاد المفتوح والاستقرار السياسي وثقافة الانفتاح''. وتقول دائرة التنمية الاقتصادية إنها تستقطب اهتماما متزايداً من الشركات، بعد تسجيلها زيادة بنسبة 17 في المائة في التراخيص الممنوحة العام الماضي، عقب إجراء تخفيضات في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والرسوم. وتشاركها مجموعة سيتي جروب في هذه النظرة المتفائلة، بتوقعها نمواً يصل إلى 4 في المائة في دبي هذا العام و6 في المائة عام 2012. ويبدو انتعاش الإمارة أكثر وضوحا في الحركة النشطة القوية في المطارات وفنادق وسط المدينة. وتقول ''مطارات دبي'' إن أعداد الركاب الذين مروا عبر مطار دبي الدولي في كانون الثاني (يناير) ارتفعت 10 في المائة على أساس سنوي، وإن حجم الشحن الدولي ارتفع بنسبة 3.9 في المائة. وفيما يتعلق بالضيافة والسياحة، أفادت بيروت والقاهرة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) أن مستويات إشغال الغرف في الفنادق انخفضت بنسبة تقارب 40 في المائة. وفي الخليج انخفضت معدلات إشغال الفنادق في البحرين بنسبة 20 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، ويتوقع محللون انخفاضات أخرى في آذار (مارس)، مع تحاشي السياح السعوديين ورجال الأعمال الغربيين الاضطرابات السياسية هناك. في المقابل، ارتفعت معدلات إشغال الفنادق في دبي 3.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 81 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، على الرغم من افتتاح فنادق جديدة. وبحسب أليكس كيرياكيديس، المدير الإداري العالمي للسياحة في شركة ديلويت: ''قطاع الضيافة في دبي متنوع ونحو 40 في المائة تقريبا من الغرف في نطاق الشريحتين المتوسطة والاقتصادية، ما يجعل دبي مؤهلة للاستفادة سياحيا من تداعيات ما حدث في مصر وتونس''. كذلك تشهد بعض أجزاء سوق العقارات اهتماما متزايدا، بعد أن انخفضت بنسبة كبيرة لمدة عامين. ففي حين أن مخزون المساحات السكنية والتجارية الفارغة التي لم يتم استكمال بنائها يشكل مشكلة بالنسبة للمستثمرين والبنوك، إلا أنه يوفر متنفسا للمستأجرين ويجعل قيمة الإيجارات أكثر جاذبية للقادمين الجدد. وفي محاولتها مطابقة العرض مع الطلب، تنظر هيئة تنظيم العقارات في نحو 90 ألف وحدة من المقرر استكمالها بحلول عام 2016. ويقول وكلاء العقارات إن الصفقات في تزايد وإن الاهتمام يتزايد من شمالي إفريقيا ودول أخرى في المنطقة. وتتحدث البنوك الغربية في الإمارة عن زيادة في الودائع مع نقل المستثمرين لأموالهم إلى أماكن أكثر أمنا. إلا أن البنوك السويسرية تلقت أوامر بالابتعاد عن الأشخاص المشبوهين، وذلك انسجاما مع قوانين مكافحة غسل الأموال. وقال مصرفي يعمل في مؤسسة سويسرية: ''طُلب منا إبقاء الحسابات الجديدة عند أدنى حد ممكن''. لكن إذا كانت دبي ستحصل على مكاسب قصيرة الأجل، فإن الصورة على المدى الطويل أقل وضوحا. فالعلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وإيران مضطربة، في أفضل الأحوال، بعد التوترات الأخيرة في البحرين. وفي حين أن الإمارات هي إحدى الدول الأقل تضررا من الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة، إلا أن بنك HSBC يقول إنه حتى الدول الأكثر استقرارا من الناحية السياسية ''تتوقع أداء أبطأ في نمو القطاع الخاص''. لكن بحسب ديفيد ستيفنز، وهو شريك في دبي في برايس ووترهاوس كوبرز، طموحات دبي يمكن أن تحبط على يد مراكز أخرى، من أبو ظبي إلى بومباي. والأهم من هذا أن الإمارة بحاجة إلى اقتصادات قوية في جميع أنحاء العالم يمكنها التجارة معها وتوفير الخدمات لها. ويقول مارك بير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأعمال البريطانية في دبي: ''في حين يمكن أن تكون هناك مكاسب قصيرة الأجل في بعض القطاعات، إلا أن التنمية الاقتصادية المُستدامة طويلة الأجل في دبي تتطلب استقرارا سياسيا وثقة المستثمرين في المنطقة''. ويضيف: ''بقية العالم ينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها لم تتبلور بعد. وعدم اليقين في أي مكان يقلل الثقة، وهذا أمر سيئ للأعمال''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
إنه عام 1989 .. لكننا الروس هذه المرة
بالنسبة للعالم الغربي ''ربيع العرب'' يمكن أن يكون حالة كلاسيكية من الأخبار الجيدة والسيئة. الأخبار الجيدة هي أن هذا عام 1989 العربي. والأخبار السيئة هي أننا الاتحاد السوفياتي. أهي مبالغة؟ بالتأكيد. لكن هناك قدر من الحقيقة في هذا التشبيه يكفي لتفسير سبب قلق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الثورات التي – على أحد المستويات - تعزز القيم الغربية مثل الديمقراطية والحقوق الفردية. جزء كبير من النظام الاستبدادي الفاسد الذي يتزعزع بصورة كبيرة في الشرق الأوسط كان مدعوما من الغرب. ولم تكن الرعاية أو الدعم (ولو من بعيد) وحشيا، أو علنيا بقدر قمع الاتحاد السوفياتي لأوروبا الشرقية. وكانت هناك دائما أنظمة معادية للغرب، مثل إيران وسورية، إلى جانب الحكومات الموالية للغرب في الشرق الأوسط. لكن ليس هناك شك في أن حكاماً مثل حسني مبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن، هم حلفاء رئيسيون للغرب. وفي الصياغة التقليدية للحرب الباردة كانوا ''أبناءنا ....''، أو كما قال أحد الكتاب في ''واشنطن تايمز'' الأسبوع الماضي: ''لعل مبارك كان دكتاتوراً من مستوى هابط، لكنه كان يؤيد أمريكا''. http://www.aleqt.com/a/524538_156529.jpg وفي وقت سابق من هذا العام أوضحت إدارة أوباما لمبارك أن الولايات المتحدة لن تقبل القمع العنيف للثورة المصرية، تماما مثلما قال ميخائيل جورباتشوف، زعيم الاتحاد السوفياتي عام 1989، لقيادة ألمانيا الشرقية إنه لن يؤيد قتل المتظاهرين السلميين في ليبزيج. وفي كلتا الحالتين – مصر وألمانيا الشرقية - ساعد سحب دعم القوة العظمى على الإطاحة بالأنظمة ونشر الاضطرابات عبر المنطقة بأسرها. ومثل الاتحاد السوفياتي عام 1989، اختارت الولايات المتحدة الخيار المشرِّف في رفض السماح لحليفها الإقليمي البقاء في السلطة بالقوة. لكن، مثل الروس، تشعر الولايات المتحدة الآن بالقلق من أنها ستضحي بالسلطة في المجال التقليدي لنفوذها. ويعرف المسؤولون الأمريكيون أنهم يخاطرون بفقدان أصدقاء وتعريض المصالح الاقتصادية والأمنية للخطر في الشرق الأوسط الناشئ، الذي لا يفهمونه. وبعد سقوط مبارك سُمع أحد المسؤولين الأمريكيين يقول متأسفا: ''لكننا نفعل كل شيء مع مصر. فمع من سنعمل الآن؟''. ويواجه الأوروبيون معضلة مماثلة. فحماس الفرنسيين والبريطانيين للتدخل في ليبيا يعكس رغبة في وضع أنفسهم ''في الجانب الصحيح من التاريخ'' – ودفن السجل المحرج الناتج عن التعاون مع الأنظمة القديمة في تونس وليبيا. إلا أن دعم الثورات الديمقراطية في شمالي إفريقيا كان قرارا سهلا نسبيا بالنسبة للقوى الغربية، مقارنة بالمعضلات الاستراتيجية والاقتصادية في الخليج، التي تعتبر المنطقة الأكثر أهمية في إنتاج النفط في العالم وقاعدة رئيسية لتنظيم القاعدة. الولايات المتحدة متحفظة بشكل واضح بشأن دعم التحديات التي تواجه نظامي الحكم في والبحرين واليمن. ودعت حكومة البحرين لتنفيذ الإصلاح. وقال روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، إن أهم أولوياته في اليمن هي ''الحرب على الإرهاب'' وأشاد بصالح لتعاونه مع أمريكا. ولم تقرر الولايات المتحدة بوضوح أن صالح هو حليف قديم آخر عليها التخلي عنه إلا بعد أشهر من المظاهرات وسفك الدماء في شوارع اليمن. ويمثل الخليج المعضلة الأكبر. فقبل أكثر من 30 عاماً أوضحت الولايات المتحدة أنها تعتبر أي تهديد لإمدادات النفط من هناك تبريرا للتدخل العسكري. وجاء في ''مبدأ كارتر'' الذي تم الإعلان عنه في كانون الثاني (يناير) 1980، بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان، أن ''أي محاولة من قبل أي قوة خارجية لفرض سيطرتها على منطقة الخليج ستعتبر اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم صد هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية''. ومن الواضح أن حدوث فوضى وعنف في المنطقة يفتحان الطريق لزيادة نفوذ القاعدة أو إيران ـ من يدري؟ وحقيقة أن الحكومة الإيرانية في طهران وقيادة تنظيم القاعدة في باكستان تحاولان أيضا التأثير على الأحداث في العالم العربي تؤكد أن الولايات المتحدة ليست الجهة الخارجية الوحيدة التي لديها الكثير على المحك. وسيعتبر الإيرانيون أن هناك فرصاً في البحرين - لكنهم سيشعرون بالقلق من الاضطرابات في الداخل الإيراني ومن الخطر على الحكومة السورية، الحليفة الإقليمية الرئيسية. ويوضح القلق الإيراني أن الجغرافيا السياسية لربيع العرب لا تزال بعيدة عن الاستقرار. وفي حين أن الاضطرابات في الخليج وتقوية القاعدة أو إيران هي كوابيس أمريكا، إلا أن صنّاع السياسة في واشنطن لديهم حلم أيضا: أن يتم إسقاط حكومتي سورية وإيران وأن يستبدل بهما نظامان أكثر اعتدالا بكثير. وأن يوافق الإسرائيليون، بعد أن يشعروا بالاطمئنان من اختفاء أكبر خصومهم، على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأن تستقر مصر وتصبح ديمقراطية مزدهرة. وأن يتعرض العقيد القذافي للهزيمة ومن ثم يكيل الليبيون الممتنون الثناء على الغربيين باعتبارهم أبطالا. وأن تأخذ حكومة يمنية جديدة وشرعية المسؤولية لمكافحة تنظيم القاعدة. وستكون مثل هذه السلسلة من النتائج الحميدة غير مسبوقة. وهذا يمكن أن يحدث، لكن يجب ألا يعول أي أحد على ذلك. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أقبح الهواتف النقالة
أصبحت الهواتف النقالة أداة لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحالي. و مع نمو سوق الهواتف المحمولة، إذ من المرجح أن يتسع سوق الهواتف الذكية في 2011 بنسبة 58%، قامت thestreet.com بإنشاء قائمة بأقبح الهواتف النقالة لهذا القرن. يعتقد الخبراء بأن السوق العالمي للهواتف الذكية سينمو في 2011 بنسبة 58%، و بنسبة 35% في 2012 و ذلك بسبب ارتفاع الطلب على الأندرويد الذي من المرجح له أن يشهد توسع في سوقه بنسبة 39%، بينما قد يتراجع سوق نوكيا سيمبيون إلى 19%. http://fx-arabia.com/vb/data:image/p...AAAElFTkSuQmCC و لأن سوق الهواتف النقالة ما زال ينمو، بدأ المصنعين ينوعوّن الأصناف و التصاميم، فمنها الكبير و الملون و الأنيق و الرفيع و الأملس. لكن بعض المستخدمين يجدون بعض التصاميم قبيحة للغاية و هذا يدفعهم نحو هواتف أكثر جاذبية. هنا قائمة الـ 10 أقبح الهواتف النقالة لهذا القرن: 1. نوكيا 76002. سامسونج كليو http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/1.jpghttp://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/2.jpg 3. بلاك بيري 87004. نوكيا 3620 http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/3.jpghttp://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/4.jpg 5. سوني اريكسون تي 61 زي6. موتورولا نكستل i500 http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/5.jpghttp://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/6.jpg 7. موتورولا فليب أوت8. مايكروسوفت كين http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/7.jpg http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/8.jpg 9. HTC اباتشي 10. إل جي VX9800 http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...rtImages/9.jpghttp://www.ecpulse.com/ecpulse.com/M...tImages/10.jpg |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
«دود ــ فرانك» لن يعالج تحدياتنا المعاصرة
ستعاني وكالات التنظيم الأمريكية خلال الأشهر المقبلة نتائج عكسية غير متوقعة، حينما تترجم المجموعة العريضة من مبادئ قانون دود ـــ فرانك إلى ما يقارب 200 من الضوابط المفصلة. والمبدأ الأساسي للقانون هو أن ما حدث في السوق وأدى إلى إفلاس ''ليمان براذرز'' كان تجاوزاً (بالكاد يكون مثيرا للجدل)، وأن أسبابه ستعالج على الفور بهذا القانون واسع النطاق إلى حد كبير(وهذا أمر مشكوك فيه). إن النظام المالي الذي يتم تطبيق قانون دود ـــ فرانك عليه أكثر تعقيداً بكثير مما يعتقد المشرعون، وحتى معظم المنظمين، كما هو واضح. ودون أدنى شك سينتهي بنا الأمر إلى عدد من التناقضات التنظيمية التي لا يمكن توقع عواقبها على الفور. ولا تبشر النتائج الأولية لإعادة الهيكلة بالخير تماماً. فبعد فترة وجيزة من الموافقة على القانون في تموز (يوليو) 2010، سحبت ''فورد موتور كريديت'' خططها لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول، بقيمة مليار دولار. وتطلب الأمر تصنيفاً ائتمانياً لم تستطع ''فورد'' الحصول عليه. وجعل أحد أحكام القانون مؤسسات التصنيف الائتماني مسؤولة قانونياً عن آرائها بشأن المخاطر. ولضمان إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول، علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات فعلياً الحاجة إلى تصنيف ائتماني. وفي كانون الأول (ديسمبر) اقترح ''الاحتياطي الفيدرالي''، كما يقتضي القانون، أن تقلل البنوك حصتها من رسوم بطاقة الدين المرتبطة بعمليات التجزئة، الأمر الذي أدى بكثير من المقرضين إلى التأكيد على أنه لن يكون بمقدورهم إصدار بطاقات ديون. وفي الآونة الأخيرة تتزايد المخاوف من أنه دون الاستثناء الفوري من قانون دود ـــ فرانك، فإن نسبة مهمة من سوق مشتقات العملات الأجنبية ستترك الولايات المتحدة. (تفكر وزارة الخزانة الأمريكية في تقديم استثناء، لكن بعض منظمي البنوك يصرون على تطبيق القانون كما هو). وينطبق كثير من قواعد القانون المتعلقة بتداول الملكية، مثلا، على البنوك الأمريكية على المستوى العالمي. لكن منافسة المكاتب الأمريكية للمؤسسات الأجنبية يمكن أن تحول عمليات الملكية على الفور إلى البنوك الأوروبية والآسيوية، وإذا كان لاختلاف الوقت صلة بالأمر، إلى البنوك الكندية كذلك. والموقف من صفقات الأجور فائقة الضخامة (والفظيعة في نظر بعضهم) التي يحصل عليها المصرفيون، يعبر عن أكثر جوانب الفشل مدعاة للدهشة في القانون، كما يعبر عن عجز كبح تجاوزات السوق المفترضة والمعلومة. وتميل الفروق الصغيرة في مستوى مهارات كبار المصرفيين إلى أن تترجم إلى فروق كبيرة في مجمل الربح والخسارة للبنك. ووفقاً لذلك تكون المنافسة على الأكثر تميزاً في المهارات شديدة للغاية. ويعمل كبار المصرفيين كمنشآت مستقلة إلى حد كبير، وبالتالي ينظر إلى ''الزبائن'' وكأنهم زبائنهم إلى حد كبير أيضا، وليس زبائن البنك. ويغادرون وبرفقتهم صف ''النجم'' حينما يغير المصرفي المؤسسة التي يعمل فيها. ويبدو أن قدرة التشريع على العمل في هذه الحلبة أمر مشكوك فيه. وتشير هذه ''الأجزاء من الجبل الجليدي'' إلى مخاوف أوسع نطاقاً بشأن القانون: يفشل في التقاط درجة الترابط العالمي المتبادل خلال العقود الأخيرة، الذي لم يتغير بشكل أساسي بسبب أزمة عام 2008. وعلى الأرجح أن يولد القانون أكبر تشويه للسوق بتحفيز تنظيمي منذ أن فرضت أمريكا الضوابط سيئة المصير على الأجور والأسعار عام 1971. ومع المضي قدماً، سيؤتمن المنظمون على مهمة التوقع، ويفترض أن يمنعوا كذلك جميع التبعات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تحدث في السوق حينما تتغير ظروفها التنظيمية بشكل مهم. ولا أحد يملك مثل هذه المهارات. وتم أخذ المنظمين ''على حين غرة'' بسبب انهيار كنا نعتقد إلى حد كبير أنه كان محمياً بشكل مناسب للغاية. وأشارت مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية، مثلا، خلال صيف عام 2006 إلى أن ''أكثر من 99 في المائة من جميع المؤسسات المضمونة استوفت، أو تجاوزت متطلبات معايير رأس المال التنظيمية الأعلى''. وحتى أن صندوق النقد الدولي قرر في نيسان (أبريل) 2007 أن المخاطر الاقتصادية العالمية تراجعت خلال الأشهر الستة التي سبقت ذلك. والمشكلة هي أن المنظمين، وكل شخص آخر، لا يمكنهم قط الحصول على أكثر من لمحة على الأعمال الداخلية لأبسط الأنظمة المالية الحديثة. وأسواق اليوم التي تتسم بالتنافسية، سواء أردنا ذلك أم لا، مدفوعة بنسخة دولية من ''اليد الخفية'' لآدم سميث، المبهمة بشكل يتعذر إصلاحه. وباستثناءات قليلة بشكل ملحوظ (2008 مثلا)، ولدت ''اليد الخفية'' العالمية أسعار صرف، ومعدلات فائدة، وأسعار، ومعدلات أجور مستقرة نسبياً. وفي أكثر الأسواق المالية تنظيماً لا تكون المجموعة الساحقة من التفاعلات ظاهرة على الإطلاق. وهذا هو السبب الذي لأجله يخضع تفسير سلوك الأسواق المالية المعاصرة إلى نطاق واسع ومتنوع من ''التفسيرات''، على وجه الخصوص مقابل العلوم الفيزيائية، حيث للأسباب والتأثيرات أساس سليم على نحو أكثر بكثير. هل الحل للتمويل الحديث المعقد الذي نعود إليه هو الممارسات المصرفية الأكثر بساطة التي سادت قبل قرن؟ على الأرجح ألا يكون ذلك ممكناً إذا رغبنا في المحافظة على مستويات يومنا هذا من الإنتاجية ومستويات المعيشة. وخلال سنوات ما بعد الحرب بدا أن درجة التعقيد المالي تزداد مع زيادة تقسيم العمل، والعولمة، ومستوى التكنولوجيا. وأحد مقاييس ذلك التعقيد، هو أن حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للتمويل والتأمين ازدادت بشكل حاد. ففي أمريكا مثلا، ارتفعت من 2.4 في المائة عام 1947 إلى 7.4 عام 2008، وإلى نسبة أكبر بلغت 7.9 في المائة خلال التراجع الشديد عام 2009. وتبدو الحصص المالية المتزايدة واضحة في المملكة المتحدة، وهولندا، واليابان، وكوريا، وأستراليا، إضافة إلى بلدان أخرى. وحتى الصين انضمت إلى القائمة، وارتفعت حصتها من 1.6 في المائة عام 1981 إلى 5.2 في المائة عام 2009. ومن الواضح أن تخفيف التنظيم، في أمريكا على وجه الخصوص خلال ثمانينيات القرن الماضي، يشكل جزءاً من سبب زيادة الحصة، ولكن ليس كله بالتأكيد. إن السؤال المحير الذي يواجه المنظمين هو ما إذا كانت هذه الحصة المتزايدة من التمويل شرطاً ضرورياً للنمو خلال نصف القرن الماضي، أو كانت متزامنة معه. ولدى المضي قدماً بالإصلاح المالي، ربما نضطر إلى معالجة الصلة التي لم يتم إثباتها بعد بين درجة التعقيد المالي والمستويات المعيشية الأعلى. الكاتب الرئيس السابق لـ ''الاحتياطي الفيدرالي''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
خيارات بغيضة في وقت رفع الفائدة
لقد تلاشى ما دعاه محافظ بنك إنجلترا، ميرفن كينج عقد ''انعدام التضخم واستمرار التوسع'' الجميل. ونرى مكانه ما يمكن أن أدعوه ''أعوام كابوس التقشف والتضخم المصحوب بالركود الاقتصادي'' البغيض. إن الأزمات البغيضة توجد خيارات بغيضة: هل ينبغي على لجنة السياسة النقدية أن ترد على التطرف التضخمي بالتشدد رغم الهشاشة الاقتصادية والتقشف المالي؟ أم ينبغي أن تستمر في افتراض أن تجاوز المعدلات المستهدفة سينتهي؟ ما زلت على قناعة بأن الأخير هو الخيار الأفضل، وعليه اتفق مع قرار الأمس بترك أسعار الفائدة دون تغيير وألا نحذو حذو البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة من 1 في المائة إلى 1.25 في المائة، وهي أول زيادة في ثلاثة أعوام. لكن الخيار الآن صعب، ليس أقله لأن توقعات لجنة السياسة النقدية مخطئة منذ مدة طويلة. وقد تكون الصدقية في خطر. من بين أكثر النتائج متعة، الناتجة عن التحول إلى نظام السياسة النقدية السائد اليوم، الذي حدث عام 1997، التحسن في مستوى الجدل. فإضافة إلى التقرير الخاص بالتضخم ومحضر لجنة السياسة النقدية يصدر أعضاء اللجنة خطابات توضيحية. ويقدم سبنسر ديل، رئيس الاقتصاديين، الذي أيد رفع الفائدة ربع نقطة في الشهر الماضي، تحليلاً مفيداً لما سار على نحو خاطئ في دراسة بعنوان: ''لجنة السياسة النقدية في قفص الاتهام''. في 2009، مثلا، رأت لجنة السياسة النقدية أن احتمال ارتفاع معدل التضخم فوق 3 في المائة في 2010 أقل من واحد على عشرين في كل فصل. وفي الحقيقة أن التضخم ارتفع فوق 3 في المائة في كل فصل. لا يبدو هذا جيداًً، أليس كذلك؟ وخلال الفترة منذ منتصف عام 1997 كان متوسط التضخم السنوي في مؤشر الأسعار الاستهلاكية 1.9 في المائة. ومن سوء الحظ أن هذه الفترة تتألف من فترتين فرعيتين: من منتصف 1997 إلى منتصف 2005، عندما كان متوسط تضخم الأسعار الاستهلاكية 1.3 في المائة، والفترة منذ ذلك الوقت التي كان متوسط التضخم فيها 2.7 في المائة وظل باستمرار تقريباً فوق المعدل المستهدف. لقد قامت لجنة السياسة النقدية بعمل أفضل تمثل في ملامسة تضخم الأسعار الاستهلاكية معدل 2 في المائة قبل أن يصبح ذلك المعدل هدفها في عام 2004. كل هذا يظهر أننا لا نفهم كيف يعمل الاقتصاد. ورغم ذلك، كما يلاحظ ديل أيضاً، من السهل جداً على الأقل شرح سبب تجاوز المعدلات المستهدفة في عامي 2009 و2010. ففي عام 2009 تمثلت المفاجئة في سرعة انخفاض الجنيه الاسترليني. وفي السنة التالية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع العالمية. وباختصار، سلسلة من الصدمات – انخفاض الجنيه الاسترليني، وارتفاع أسعار السلع، وزيادة ضريبة القيمة المضافة – يمكن أن تكون أكثر من مسؤولة عن الإخفاقات الأخيرة. لم يكن أي شعب عاقل ليصوت لرفع أسعار الفائدة والأزمة في أشدها، حتى لو كانوا على علم بما سيأتي، وذلك لخفض معدل التضخم الذي تولد في الداخل من أجل موازنة تلك العوامل المؤقتة. وزيادة على ذلك، فإن التجاوز الماضي للتضخم المستهدف ينبغي أن يكون غير مناسب للوقت الراهن: ما يهم هو الاحتمالات. وحول هذا الأمر يلاحظ ديل ''من المحتمل أن يرتفع التضخم أكثر في الأجل القريب، لأن الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار السلع تتخلل سلسلة الإمداد. لكن في المدى الأطول من المرجح أن يعود التضخم إلى الانخفاض عندما تضعف الآثار الناجمة عن صدمات مستويات الأسعار ويستمر التباطؤ في الاقتصاد في خفض معدل التضخم''. ويظل هذا الرأي الأكثر قبولاً. وتذكروا أن التشدد المالي الهيكلي المحتمل لم يكد يبدأ، في حين يبدو أن الاقتصاد كان راكداً في الربعين الماضيين. ومنذ بداية عام 2010 العام حتى الربع الثالث اتسمت تكاليف وحدة العمل بالركود. وزيادة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بهذه الأمور (وهم قلة الآن) فإن المعروض المالي يتقلص بالفعل. ويقول صقر لجنة السياسة النقدية الذي سيتركها عما قريب، أندرو سنتانس، في خطاب يشحذ الفكر، إننا لا نفهم كيف تعمل الطاقة الاحتياطية في اقتصاد تهيمن عليه الخدمات. وهذا لا يعني عدم وجود أية طاقة. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2010 بنسبة 4.6 في المائة عن مستواه في الربع الأول من عام 2008، بينما كانت نسبة البطالة 8 في المائة. وما زالت الحجة الداعية إلى الانتظار والمشاهدة قوية. ويوجد اعتراضان على هذه الحجة. أولاً، الارتفاع في أسعار السلع العالمية ربما لا يكون تعديلاً لمستوى الأسعار، بل اتجاهاً جديداً. وإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تحاول لجنة السياسة النقدية تخفيض التضخم المتولد محلياً بصورة دائمة. وفي مقابل ذلك يمكنني القول إننا لا نعرف هذا حتى الآن – التأرجحات في الأسعار هي سمة من سمات أسواق السلع. وزيادة على ذلك، حتى لو كنا نعرف فعلاً أن هناك توجهاً صعودياً، فإن محاولة فصله عن الضجة هي، للأسف، مستحيلة تقريباً. ثانياً، الفشل لمدة طويلة في تحقيق الهدف، يضاف إليه السياسة النقدية المتساهلة بصورة استثنائية هذه الأيام تنطوي على خطر فصل توقعات التضخم عن مرتكزها. وسيكون هذا كارثة، كما اكتشف العالم في سبعينيات القرن الماضي. ومما يؤسف له أن هناك بعض الأدلة من الدراسات البحثية ومن أسواق السندات على أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع. ويبدو أن الأجور أيضاً ترتفع على نحو أسرع من ذي قبل. ولا يبدو أن أياً من هذا قاتل حتى الآن، لكن الحرص الشديد مطلوب. لا أرى سبباً حاسماً يدعو بنك إنجلترا لأن يحذو حذو البنك المركزي الأوروبي. لكن إذا لم يعد التضخم إلى الانخفاض عما قريب وإذا ساءت توقعات التضخم، ينبغي أن يحدث التشدد بكل أسف. وعندها سيسير الاقتصاد من سيئ إلى أسوأ. إنه احتمال مؤلم. دعونا ندعو أن يكون بالإمكان تجنبه رغم ذلك. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
لدرس الحقيقي من شمال إفريقيا
الأحداث الأخيرة في ليبيا تختبر افتراضات مضمنة في المراجعة الدفاعية البريطانية في الخريف الماضي. وكان من المفترض أن تقلص المراجعة تكلفة الدفاع دون الإضرار بقدرات البلاد على توجيه ضربات فوق وزنها العسكري. وأدى التدخل في شمالي إفريقيا إلى اصطدام سريع مع الواقع. ومجيء التدخل في وقت لا يزال فيه النزاع الأفغاني مستعراً، يلزم القوات المسلحة بشن عمليتين كبيرتين في الوقت نفسه. وهذا اختبار لإثبات القدرة، خاصة أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب عسكرياً من ليبيا، تاركة معظم التدخل للدولتين الأوروبيتين الرئيسيتين المنخرطتين فيه؛ بريطانيا وفرنسا. قائد القوة الجوية الملكية، السير ستيفن دالتون، صرح هذا الأسبوع بأن الحاجة إلى كل من فرض منطقة حظر جوي ومهاجمة أهداف برية يضعان عبئا كبيرا على القوات. وفي الأثناء، تتزاحم الأحداث في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، مستثيرة القلق من احتمال الحاجة إلى عمل عسكري آخر في المنطقة لحماية المصالح البريطانية. ولم يبق سوى عدد قليل من القوات لمجابهة مثل هذه الطوارئ. ومن هنا تأتي الهمهمات بشأن الحاجة إلى إعادة فتح المراجعة الدفاعية. وهذه الدعاوى ينبغي مقاومتها. صحيح أن المراجعة كانت بعيدة عن الكمال وأن الأحداث في الشرق الأوسط كشفت ثغراتها. فقد تركت المملكة المتحدة بهيكل قوة غير متوازن، وهو هيكل مبني حول فكرة أن نزاعات المستقبل ستكون أكثر شبها بأفغانستان – وهي فكرة نسفتها التدخلات ''قديمة الطراز'' في ليبيا. وبحلول عام 2015 سيشكل جيش بريطانيا 65 في المائة من قوتها العسكرية، ما يجعل قواتها ذات ''تمركز بري'' زائد عن الحد، على حساب قوتيها الجوية والبحرية – وهما القوتان المنخرطتان بشدة في ليبيا. لكن ذلك لا يعني ببساطة أنه ينبغي تمزيق المراجعة. فبوسع بريطانيا الإبقاء على تدخل محدود في شمالي إفريقيا طالما كان ممكناً مقاومة إغراء توسيع المهمة. فالقوات المسلحة لا تفتقر إلى القدرات الضرورية بسبب ما تقرر في العام الماضي. وليست هناك، مثلا، حاجة واضحة إلى حاملة طائرات، لأن طائرات القوة الجوية الملكية يمكنها العمل من قواعد برية جنوبي إيطاليا. وقاذفات هارير المقاتلة، الملغاة بصورة مثيرة للجدل في التقرير، ذات مدى أقصر من أن يجعلها مفيدة. وفوق ذلك، هناك مرونة في المراجعة تسمح للمملكة المتحدة بتعديل أولوياتها. وينبغي أن يكون من الممكن، مثلا، تعديل هيكل قوتها وإعادة الثقل من الجيش نحو بقية الأفرع. إن أكبر الدروس لبريطانيا من ليبيا هي الدروس بعيدة الأمد. وبالتأكيد قرار الولايات المتحدة التراجع عن التدخل يعد قرارا مهما، كونه يشير إلى نفور ملحوظ من جانب واشنطن من جرِّها إلى عمليات ذات أهمية ثانوية من الناحية الاستراتيجية. وبريطانيا أبعد من أن تكون أسوأ المذنبين بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بالركوب المجاني على ظهر القوة العسكرية الأمريكية. لكن عليها تحمل عبء أكبر في حال سعت واشنطن إلى بذل الأقل. من المنظور السياسي، ربما كان من الضروري فرض تخفيضات على القوات العسكرية في وقت كانت فيه بقية دوائر الحكومة تعاني الألم. لكن المشكوك فيه هو ما إذا كانت التسوية تقدم للأفرع المسلحة الموارد المطلوبة لإنجاز التزامات توسيعها، وكذلك حماية مصالح بريطانيا في عالم غير متيقن منه بشكل زائد. إن المنصرفات ظلت راكدة بالأسعار الحقيقية منذ عام 1997 (خلال هذه الفترة تضاعف الإنفاق الحقيقي على الرعاية الصحية ثلاث مرات). وهي على وشك التراجع إلى ما دون 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُنظر إليه عموماً باعتباره بتراً جسيماً للقوة العسكرية. والمشكلة مع القدرات العسكرية هي أنه في حين أن الحاجة إليها يمكن أن تكون عاجلة، إلا أنها تتطلب وقتاً كي تُثمر. وهذا هو السبب في أن على بريطانيا التي خفضت قواتها في الأعوام الأخيرة، البدء في إعادة بنائها عاجلاً. إن المراجعة الدفاعية تلزم بريطانيا بإيجاد هيكل قوة جديد بحلول 2020، وهو ما ينبغي أن يشمل زيادة حقيقية في نفقات 2015. وعلى الحكومة طمأنة الجنرالات المنفعلين أن تلك ليست مجرد وعود فارغة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار الأمريكي يرتفع أمام العملات الأوروبية خلال الجلسة الآسيوية
بدأ الدولار الأمريكي هذه الأسبوع بارتفاع أمام العملات الأوروبية، بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم أنها ستقتطع 38 بليون دولار من الإنفاق الفدرالي هذا العام. وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام 13 عملة من العملات ال16 الرئيسية قبل أن يشير التقرير الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت خلال آذار، في حين أن الين الياباني أنهى التراجع السابق أمام اليورو بارتفاع الأسهم الآسيوية، و قلل الطلب على الأصول ذات العائد المرتفع. وسجل زوج اليورو/الدولار مستوى عالي جديد عند 1.4483 خلال جلسة التداولات الآسيوية، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.4440. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
جلسة الأحد: بعد جلستين من الارتفاع.. تراجع طفيف للسوق السعودي بأقل من نقطتين
أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة اليوم على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.03% بد أن عدل السوق من أوضاعه في أواخر الجلسة ليقلص خسائره إلى 1.9 نقطة فقط وصل بها إلى مستوى 6606.69 نقطة، ليظل فوق حاجز 6600 نقطة، وكان المؤشر قد تخلى عن هذا المستوى أثناء الجلسة عندما هبط إلى 6,574.62 نقطة في أدنى مستوياته، في حين كان أعلى مستوى له أثناء التداولات عند 6,615.99 نقطة. وقد جرى التداول اليوم على 225.959 مليون سهم بلغت قيمتهم 4.693 مليار ريال من خلال تنفيذ 113.588 صفقة. وبالنسبة لأداء الـ145 سهما فقد أغلق 39 سهما منهم على تراجع في حين جاء أداء 88 سهما فقط باللون الأخضر وظل أداء باقي الأسهم دون تغير. الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية سهم الإنماء حقق أعلى نشاطا اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها 25.904 مليون سهم، تلاه سهم الكابلات بعدد أسهم بلغت 9.459 مليون سهم، ثم سهم زين السعودية تم التداول على 7.842 مليون سهم، أما سهم كيان السعودية فتم التداول عليه بـ7.715 مليون سهم، وأخيرا سهم سوليدرتي تكافل تم التداول على 7.515 مليون سهم. الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم وقاية للتكافل تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.98% ليغلق على 24.25 ريال، تلاه سهم ساب تكافل بارتفاع بنسبة 9.94% ليغلق على 19.90 ريال، أما عن سهم الصقر للتأمين زاد بنسبة 9.86% ليغلق على 23.40 ريال، سهم التأمين العربية ارتفع بنسبة 9.41% ليستقر عند 22.20 ريال، وأخير جاء سهم أليانز إس إف ليغلق على 24.20 ريال بنسبة ارتفاع 8.97%. الأسهم الأكثر انخفاضا سهم اسمنت ينبع منى بأكبر الخسائر اليوم بنسبة 2.40% ليغلق على 44.80 ريال، تلاه سهم السعودي الفرنسي بانخفاض نسبته 2.00% ليغلق على 48.90 ريال، سهم الفخارية تراجع بنسبة 1.94% ليغلق على 50.50 ريال، سهم اتحاد اتصالات هبط بنسبة 1.44% ليقفل عند 51.25 ريال، وأخيرا سهم تهامة للإعلان سجل تراجعا بنسبة 1.44% ليغلق على 27.30 ريال. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الصين تسجل نموا مدعوما بارتفاع الصادرات و تسجل فائض في الميزان التجاري
حققت الصين نموا في الصادرات خلال شهر آذار، فضلا عن تسجيل الميزان التجاري فائضا بعد العجز السابق الذي حققه، مع العلم أن الصين تعاني بشكل كبير خلال هذه الفترة من تفاقم معدلات التضخم و تخطيها الحدود الآمنة. صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار. في غضون ذلك نشير إلى أن الصين حققت نموا على خلاف التوقعات خصوصا في ظل الأزمة القائمة في اليابان، حيث حققت الصادرات نموا معوضة العجز في الميزان التجاري الصيني مخيبة التوقعات التي أشارت إلى عجز جديد. من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لاتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%. إضافة إلى ذلك نشير إلى تسارع معدلات التضخم لتصل إلى 5.2% متعدية النسبة التي وضعتها الحكومة عند نسبة 4.00%، على الرغم من أن الصين تركت عملتها القومية اليوان لترتفع إضافة إلى قيامها برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول. نجد أن البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، فضلا عن رفع أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 3.25%، لمواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني. أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 35.8%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 2.4%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 23.4%. تعد نسبة النمو المحققة في الصادرات الصينية لشهر آذار كبيرة بالمقارنة بالنسبة السابقة، مما يضغط على البنك المركزي الصيني و يشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المرحلة القادمة. خصوصا أن معظم الاقتصاديات العالمية و خصوصا الآسيوية تأخذ في هذه المرحلة في أولوياتها التضخم و محاولة حصره وكأنه اتجاه عام بالنسبة لاقتصاديات الإقليم، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات الصينية سجلت أعلى مستوياتها خلال آذار أعلى من المستوى المحقق في شباط. في غضون ذلك قد يدعم ارتفاع قيمة اليوان و يساهم في تقليل معدلات التضخم، مدعوما بالسياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني. أخيرا نشير إلى عدم استقرار الأوضاع في الاقتصاديات العالمية بشكل عام خصوصا التوترات القائمة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الأزمة اليابانية التي لم تنتهي توابعها حتى الآن، ذلك كما ذكرنا إلى توجه العديد من الاقتصاديات العالمية لوضع التضخم في أجنداتها المهمة خلال هذه المرحلة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تراجع طلبات الآلات الصناعية في اليابان لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال شباط
سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا يعد الأول منذ ثلاثة أشهر خلال شهر شباط قبل الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان في 11 آذار، فضلا عن تراجع الأداء الصناعي بشكل عام في أعقاب الزلزال. صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات الصناعية خلال شهر شباط، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.2%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.9%. حيث تأثر القطاع الصناعي الياباني بشكل مباشر على أعقاب الزلزال الذي نجم عنه غلق العديد من المصانع و مشاكل انقطاع الكهرباء و الأزمة النووية، مما قلل من الإنتاج في المصانع و قلل من الطلب على الآلات الصناعية. في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني في ظل جهوده للنهوض بالمصانع و الشركات قام بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين لإحداث حركة في الأسواق اليابانية، خصوصا أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي و تسعى لرفع معدلات التضخم بحدود مناسبة و الابتعاد عن منطقة الانكماش التضخمي. أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال شباط، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 9.0%. نشير أيضا أن الصادرات اليابانية كانت حققت نموا خلال كانون الأول إشارة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني مع بداية تعافي الطلب العالمي، لكن الزلزال الذي أصابها أدى إلى تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية في اليابان و منها القطاع الصناعي الذي تعطل و تراجع بشكل كبير بعد 11 آذار. الأمر الذي دعى الحكومة اليابانية لضخ تريليون ين على القروض بأجل عام، لضخ سيولة في الأسواق اليابانية لإخراج الشركات و المصانع من المأزق الإنتاجي الكبير الذي تتعرض له، فضلا عن معاناتهم من ارتفاع قيمة الين و ضعف الإنفاق المحلي في اليابان. من المنتظر أن تظهر بوادر هذا الدعم الحكومي في الفترة القادمة على أداء الشركات و المصانع خصوصا أنه لا يزال عددا منهم لم يفتح بعض فروعه المغلقة حتى الآن. |
| الساعة الآن 04:46 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com