|
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
الأسهم الصينية تقود موجة البيع في أسواق آسيا وسط تصاعد المخاوف من حرب تجارية واصلت الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعها الحاد اليوم الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أدّى إلى حالة من العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين. تصدرت أسواق هونغ كونغ الخسائر في المنطقة، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13.22% ليصل إلى 19828.30، في حين تراجع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 17.16% إلى 4401.51. كما هبط مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي للصين بنسبة 7.05% ليصل إلى 3,589.44، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 7.83% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهراً عند 31136.58، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 7.79% ليصل إلى 2288.66. وفي وقت سابق من اليوم، تم تعليق التداول في العقود الآجلة اليابانية بسبب تفعيل آليات حماية السوق من الهبوط الحاد. وكانت التداولات في العقود الآجلة اليابانية قد توقفت في وقت سابق من اليوم بعد تفعيل آليات وقف التداول نتيجة تجاوز الخسائر الحدود القصوى المسموح بها. في كوريا الجنوبية، هبط مؤشر كوسبي بنسبة 5.57% ليصل إلى 2328.20، بينما تراجع مؤشر كوسداك ذو الأسهم الصغيرة بنسبة 5.25% ليصل إلى 651.30. أما في أستراليا، فقد انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 4.23% ليغلق عند 7,343.30. وسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 11% منذ آخر ارتفاع له في فبراير شباط، في الجلسة السابقة. وفي الهند، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 4.08%، بينما تراجع مؤشر بي إس إي سينسكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.91% حتى الساعة 1:50 مساءً بتوقيت محلي. انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعدما تلاشت آمال المستثمرين في نجاح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاقات مع الدول الأخرى لخفض الرسوم الجمركية. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط الأميركي إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، إذ انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 3% لتصل إلى 59.74 دولاراً، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ أبريل نيسان 2021. وفي تصريحات حاسمة، رفض كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب أي مخاوف بشأن التضخم أو الركود، مؤكدين أن الرسوم الجمركية ستبقى سارية بغضّ النظر عن تحركات الأسواق. وكانت الأسهم الأميركية قد شهدت عمليات بيع كثيفة يوم الجمعة الماضي، بعدما ردّت الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأميركية، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُفضي إلى ركود في أكبر اقتصاد في العالم. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2,231.07 نقطة، أو بنسبة 5.5%، ليغلق عند 38,314.86 نقطة يوم الجمعة، في أكبر خسارة يومية له منذ حزيران (يونيو) 2020 خلال جائحة كوفيد-19. كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.97% ليغلق عند 5,074.08 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع له منذ آذار (مارس) 2020. أما مؤشر ناسداك المركّب، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا التي تعتمد على السوق الصينية في المبيعات والتصنيع، فقد انخفض بنسبة 5.8% ليصل إلى 15,587.79 نقطة. وبهذا، يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 22% منذ أعلى مستوياته المُسجّلة في كانون الأول (ديسمبر)، مما يُدخله رسمياً في نطاق السوق الهابطة وفق التعريف المتعارف عليه في وول ستريت. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
اليوان الصيني يهبط لأدنى مستوى في 19 شهرا تكبد اليوان الصيني خسائر، ليسجل أدنى مستوى في 19 شهرا مقابل الدولار في تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن هبطت العملة الأميركية في الخارج الليلة الماضية وسط قلق المستثمرين بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ونزل اليوان بنسبة 0.2 بالمئة إلى 7.3498 مقابل الدولار في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد أن وصل لمستوى 7.3505 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة والذي كان أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023. وبحسب بيانات وكالة رويترز، فقد قلص اليوان في الخارج بعض خسائره وارتفع بنحو 0.62 بالمئة إلى 7.3812 يوان للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوى بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة ووصل إلى أضعف مستوى له على الإطلاق عند 7.4288 للدولار الليلة الماضية. وتأتي الانخفاضات في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وبعد أن خفف البنك المركزي الصيني قبضته على العملة في ما قال المحللون إنها محاولة للصمود في وجه الضربة التي تلقتها الصادرات. ودخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ الأربعاء، بما في ذلك رسوم جمركية هائلة بواقع 104 بالمئة على السلع الصينية، رغم أنه يستعد لمفاوضات مع بعض الدول. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
الصين.. التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي واصلت أسعار المستهلك في الصين (معدلات التضخم) تراجعها للشهر الثاني على التوالي، في ظل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية التي تزيد الضغط على الأسعار في الصين. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الخميس، أن أسعار المستهلك تراجعت على خلاف التوقعات بنسبة 0.1 بالمئة سنويا خلال مارس، بعد تراجعها بنسبة 0.7 بالمئة خلال فبراير، حيث كان المحللون يتوقعون استقرار الأسعار خلال الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.5 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.1 بالمئة خلال فبراير وفقا للبيانات المعدلة. وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1 بالمئة سنويا. وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 0.4 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير. وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إنه من غير المرجح أن تكفي إجراءات الصين لدعم الاستهلاك لتعويض ضعف الصادرات بالكامل. في الوقت نفسه، يبدو أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين والعالم،سيتفاقم، مما سيزيد الضغط النزولي على الأسعار، كما أشار الخبير الاقتصادي. وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) انخفضت بنسبة 2.5 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة بعدانخفاض بنسبة 2.2 بالمئة في فبراير. وأضاف الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس أن أسعار الجملة ستتراجع أكثر في ظل الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية والتأثيرات السلبية المحتملة على الصادرات، مما سيشجع بعض المصنّعين على خفض الأسعار. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
واردات الصين من النفط تسجل في مارس أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 أظهرت بيانات نشرت الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت بشكل كبير في مارس، مقارنة بالشهرين السابقين لترتفع بنحو خمسة بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بزيادة النفط الإيراني وعمليات تسليم النفط الروسية. وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك إلى أن إجمالي الواردات بلغ في مارس 51.41 مليون طن، أي ما يعادل 12.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 تشر إليه سجلات رويترز للبيانات الجمركية. ويفوق هذا 11.55 مليون برميل يوميا في مارس 2024 و10.38 مليون برميل يوميا للفترة من يناير حتى فبراير. وزاد وصول النفط الإيراني، الذي يشكل نحو 13 بالمئة من إجمالي مشتريات النفط الخام الصيني، في مارس مع تخزين شركات التكرير والتجارة المستقلة تحسبا لمزيد من الإجراءات الأميركية لتقييد الإمدادات المستقبلية. وقالت إيما لي المحللة لدى شركة تحليل بيانات الناقلات فورتيكسا أناليتيكس إن بيانات تتبع الناقلات لشركتها تظهر أن واردات الصين من الخام المنقولة بحرا زادت إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، مدفوعة إلى حد كبير بوصول الخام الإيراني بوتيرة غير مسبوقة إلى منطقة شاندونغ. وبشكل عام، انتعشت شحنات النفط الروسية على الرغم من أشد العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادرات موسكو النفطية والتي تم الإعلان عنها في يناير، إذ شاركت الناقلات غير الخاضعة للعقوبات في النقل مستفيدة من ارتفاع أسعار الشحن. وأظهرت البيانات أنه بالنسبة للربع الأول ككل، سجلت واردات النفط الخام 135.25 مليون طن، أو 10.97 مليون برميل يوميا، بانخفاض 1.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، 15 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بتسجيل 9.16 مليون طن، وسجلت واردات الربع الأول 29.42 مليون طن بانخفاض 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
الصين توقف جميع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من أميركا أوقفت الصين جميع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لأكثر من عشرة أسابيع وذلك وفقاً لفاينانشال تايمز. هذا وكشفت بيانات الشحن عدم إرسال أي شحنات من الغاز الطبيعي المسال بين البلدين منذ وصول ناقلة حمولتها 69 ألف طن قادمة من كوربوس كريستي بولاية تكساس إلى مقاطعة فوجيان الصينية في 6 فبراير. وتم تحويل مسار سفينة ثانية متجهة للصين إلى بنغلاديش، وذلك بعد فشلها في الوصول قبل أن تفرض بكين تعرفة جمركية بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في 10 فبراير، ورُفعت التعرفة الجمركية الآن إلى 49%، مما أدى فعليًا إلى إبعاد الغاز الأميركي عن السوق الصينية. والإيقاف الحالي لواردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي يعيد إلى الأذهان توقفًا مماثلًا خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي استمر لأكثر من عام. وقد يكون للإيقاف آثار طويلة الأمد، لا سيما أنه يدفع الصين إلى تعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا، ويقيض مستقبل مشاريع البنية التحتية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة والمكسيك. هذا وبعد الحرب الروسية في أوكرانيا، خفضت الصين وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بشكل كبير، وفضلت الشركات الصينية إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا، مستفيدةً من ارتفاع الأسعار هناك. وفي عام 2024، لم تستورد الصين سوى 6% من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بانخفاض عن 11% في عام 2021 |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
الصين تقرر تثبيت أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق للشهر السادس على التوالي. وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6 بالمئة ، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع. يذكر أن البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي. ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس 2019. يأتي استقرار أسعار الفائدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير الماضي إلى مارس الماضي، بدعم من ارتفاع قوي في الصادرات قبل بدء تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادات سريعة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. ولكن مع غموض التوقعات بشأن الحرب التجارية، يتوقع المحللون أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع دخول رسوم جمركية تصل إلى 145 بالمئة على الواردات الأميركية من الصين حيز التنفيذ. وفي المقابل، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على الصادرات الأميركية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بالإبقاء على أسواقها مفتوحة أمام التجارة والاستثمار. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
أرباح القطاع الصناعي في الصين تعود إلى النمو بالربع الأول رغم تداعيات الرسوم الجمركية عادت أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى النمو خلال الربع الأول من العام، غير أنها لا تزال معرضة لضغوط إضافية في ظل الحرب التجارية مع أميركا. ومع تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تضرب قطاع التصدير الحيوي في الصين، وعدم تحديد إطار زمني لأي محادثات تجارية ثنائية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون إعلان الحكومة الصينية عن المزيد من إجراءات الدعم لتخفيف الأثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية في الصين ارتفعت بنسبة 0.8% إلى 1.5 تريليون يوان (205.86 مليارات دولار) خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بعد تراجع بنسبة 0.3% في أول شهرين من العام. وفي مارس آذار وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 2.6% على أساس سنوي. وقال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان منفصل، إن المكاسب المسجلة في الربع الأول جاءت بعد تراجع بنسبة 3.3% في عام 2024، مما يعكس نهاية سلسلة الانخفاضات المستمرة في الأرباح التراكمية منذ الربع الثالث من العام الماضي. وأضاف البيان أن حملة تجديد السلع الاستهلاكية ساهمت في ارتفاع أرباح قطاع تصنيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنسبة 78.8%، في حين صعدت أرباح شركات تصنيع الأجهزة المنزلية للمطابخ بنسبة 21.7%. ورغم تسجيل الصين نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع في الربع الأول بفضل التحفيز الحكومي الذي عزز الاستهلاك ودعم الاستثمار، فإن الضغوط الانكماشية لا تزال قائمة، مما أضر بأرباح الشركات ودخول العاملين، مع استمرار الشركات في مواجهة تحديات تصاعد الاضطرابات التجارية. قال يو وينينغ إن «البيئة الخارجية باتت أكثر تعقيداً وشدة في المرحلة الحالية، كما تزايدت عوامل عدم الاستقرار والغموض»، مضيفاً أن الحكومة ستواصل تعزيز تنفيذ السياسات والعمل على تحسين ربحية الشركات بشكل مستمر. وقد كثّفت بكين في الآونة الأخيرة دعواتها للمُصدرين للبحث عن مشترين محليين كبديل للسوق الأميركية، التي أصبحت شبه مجمدة بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 145%. ومع ذلك، شكت العديد من المصانع المعتمدة على التصدير من ضعف الطلب المحلي، والحروب السعرية، وتراجع الأرباح، وتأخر المدفوعات في السوق الصينية. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهد يوم الجمعة بدعم الشركات والعمال الأكثر تضرراً من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً أيضاً إلى اعتزامه إنشاء أدوات نقدية جديدة وآليات تمويل سياسية لتعزيز الابتكار والاستهلاك والتجارة الخارجية. وأظهرت البيانات التفصيلية للمكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت بنسبة 1.4% خلال الربع الأول، بينما انخفضت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 0.3%، في حين سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 2.8%. يُشار إلى أن أرقام أرباح القطاع الصناعي تغطي الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الرئيسية. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
بسبب الرسوم الأميركية.. نشاط المصانع في الصين يهبط لأدنى مستوى في عامين خلال أبريل تراجع نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال شهر أبريل إلى أدنى مستوياته في نحو عامين، مع دخوله منطقة الانكماش، متأثراً بتصاعد الحرب التجارية مع أميركا وما نتج عنها من تدهور في التجارة الثنائية. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي سجل 49.0 نقطة في أبريل، متراجعاً دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ولأول مرة منذ يناير . وجاءت القراءة دون توقعات المحللين الذين رجّحوا انكماشاً عند 49.8 نقطة، بحسب استطلاع أجرته «رويترز»، كما تُعدّ الأضعف منذ مايو 2023، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويأتي هذا التباطؤ بعد أن شهد قطاع التصنيع في الصين نمواً هو الأسرع منذ عام خلال مارس ، في ظل تسارع المصدرين في شحن الطلبات للخارج تحسباً لفرض رسوم جمركية أعلى. أظهرت البيانات الرسمية الصينية تراجعاً حاداً في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى 49.8 و49.2 نقطة على التوالي خلال أبريل ما يعكس ضعفاً في الطلب داخل قطاع التصنيع. كما واصلت مؤشرات تكاليف المواد الخام وأسعار الإنتاج تراجعها، مسجلة 47.0 و44.8 نقطة تباعاً. وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» تباطؤاً إلى 50.4 نقطة في أبريل مقارنة بـ51.2 نقطة في مارس ، ما يشير إلى توسع طفيف، لكنه جاء أعلى من توقعات المحللين عند 49.8 نقطة. أما مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاعي الخدمات والبناء فقد تراجع بشكل طفيف إلى 50.4 نقطة في أبريل من 50.8 نقطة في مارس . وأرجع كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغه، في بيان نُشر باللغة الصينية، هذا التباطؤ إلى «تغيرات حادة في البيئة الخارجية»، مؤكداً أن الصين ستعمل على «تنسيق جهودها الاقتصادية المحلية مع إدارة النزاعات التجارية الدولية»، مع التركيز على دعم التوظيف، ومساندة الشركات، واستقرار الأسواق كما جدّد تشينغه موقف بكين بأن «لا أحد يربح من حرب الرسوم الجمركية»، مستشهداً بتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى 49.0 نقطة في مارس . وسجّل التوظيف تراجعاً في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد تحسناً طفيفاً مقارنة بمارس، إلا أنه بقي في نطاق الانكماش عند 46.8 نقطة. وقال الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، زي تشون هوانغ، إن «الهبوط الحاد في مؤشرات مديري المشتريات ربما يبالغ في تقدير أثر الرسوم الجمركية بسبب تداعيات سلبية على المعنويات، لكنه يظل مؤشراً على أن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط بفعل تباطؤ الطلب الخارجي». ورغم تصعيد الحكومة لجهودها في التحفيز المالي، شكك هوانغ في قدرة تلك الجهود على تعويض التباطؤ بالكامل، متوقعاً نمواً اقتصادياً لا يتجاوز 3.5% خلال العام الحالي. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
بفعل الرسوم الجمركية.. نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في 7 أشهر نما نشاط قطاع الخدمات في الصين، بأبطأ وتيرة له في سبعة أشهر خلال أبريل نيسان، متأثراً بتراجع نمو الطلبيات الجديدة والغموض الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني الصادر عن «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.7 نقطة في أبريل نيسان، مقارنة بـ51.9 نقطة في مارس آذار، مسجلاً أدنى قراءة له منذ سبتمبر أيلول الماضي. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً في النشاط. وجاءت هذه النتائج متماشية إلى حدّ كبير مع بيانات المسح الرسمي، الذي أظهر بدوره تباطؤ نمو القطاع إلى 50.1 نقطة من 50.3 في الشهر السابق ويُعتبر مؤشر «كايشين» مرآة أدق لأداء الشركات الأصغر حجماً والأكثر توجهاً نحو التصدير، مقارنةً بالمؤشر الرسمي. رغم تسجيل الاقتصاد الصيني نمواً أقوى من التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من الحوافز الحكومية، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات مستمرة تتمثل في مخاطر انكماشية، وتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات، فضلاً عن التهديدات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية. وأشارت البيانات إلى أن نحو 48% من العاملين في الصين كانوا يعملون في قطاع الخدمات عام 2023، فيما ساهم القطاع بنسبة 56.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن الإجراءات التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تُلحق أضراراً كبيرة بقطاع التصنيع، ما قد يؤثر على خطط التوظيف وثقة المستهلكين. وقال وانغ تشه، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «كايشين إنسايت»، إن «ضبابية التوقعات في السوق تؤثر سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين على حد سواء، مما يصعّب من مهمة تحفيز الطلب المحلي». حذر وانغ تشه، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «كايشين إنسايت»، من أن «الآثار الارتدادية للمواجهة التجارية المستمرة بين الصين وأميركا ستبدأ في الظهور تدريجياً خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام»، داعياً صناع السياسات إلى الاستعداد الجيد واتخاذ التدابير اللازمة في وقت مبكر. وأظهر مسح «كايشين» لقطاع الخدمات تباطؤ نمو الأعمال الجديدة إلى أضعف وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2022، على الرغم من تسجيل طلبات التصدير ارتفاعاً طفيفاً، مدعوماً جزئياً بانتعاش قطاع السياحة. وأشار بعض مقدمي الخدمات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية أثّرت سلباً على تجارة السلع، ما تسبب في اضطرابات ملموسة. وتراجعت ثقة الشركات في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط 2020، إذ اعتبر العديد من المشاركين في المسح أن الرسوم الأميركية تشكل مصدر قلق رئيسياً. وخفض مقدمو الخدمات عدد الوظائف للشهر الثاني على التوالي في مسعى لخفض التكاليف، ما أدى إلى زيادة في حجم الأعمال المتراكمة، لتدفع المؤشر الفرعي المعني إلى منطقة التوسع للمرة الأولى هذا العام. خفضت الشركات أسعار البيع في محاولة لجذب الزبائن، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، في مؤشر على ضعف الطلب المحلي. وتراجع مؤشر كايشين المجمع لمديري المشتريات في الصين إلى 51.1 نقطة في أبريل نيسان، مقارنة بـ51.8 نقطة في مارس آذار. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهّد الشهر الماضي بدعم الشركات والعمال المتضررين من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الثلاثية الأرقام، مشدداً على أهمية الاستعداد لأسوأ السيناريوهات المحتملة. وحذّر خبراء اقتصاديون في «مورغان ستانلي» الأسبوع الماضي من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قد يتباطأ بنحو نقطة مئوية كاملة، بفعل تصاعد الضغوط الناجمة عن الرسوم الأميركية. وقال البنك في مذكرة بحثية: «نتوقع أن تتعامل بكين مع التحديات عبر حزمة تحفيز حذرة وغير متناسقة، مع استمرار التركيز على الاستثمار في القطاعات الناشئة وتجديد المدن، إلى جانب التحول التدريجي نحو دعم الاستهلاك على المدى المتوسط». |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
قفزة في صادرات الصين بفضل الشحنات إلى آسيا رغم تراجع حاد نحو أميركا ارتفعت صادرات الصين في أبريل مدفوعة بقفزة في الشحنات إلى دول جنوب شرق آسيا، ما عوّض الانخفاض الحاد في البضائع المصدّرة إلى الولايات المتحدة، بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية الباهظة الشهر الماضي. قفزت الصادرات بنسبة 8.1% بالدولار الأميركي في أبريل مقارنةً بالعام السابق، وفقًا لبيانات هيئة الجمارك الصادرة يوم الجمعة، متجاوزةً بفارق كبير توقعات استطلاع رويترز التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.9%. في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 0.2% في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا انخفاضًا بنحو 5.9%. وانخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بأكثر من 21% على أساس سنوي، فيما تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنحو 14%، بحسب حسابات CNBC لبيانات الجمارك الرسمية. وصرّح تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، في مذكرة بأن الارتفاع في إجمالي الصادرات قد يُعزى جزئيًا إلى إعادة الشحن عبر دول ثالثة والعقود التي تم توقيعها قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية. وتوقّع أن تضعف بيانات التجارة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة. سجّلت صادرات الصين إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ارتفاعًا بنسبة 20.8% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، بعد نمو بلغ 11.6% في مارس، في حين ارتفعت الواردات من التكتل بنسبة 2.5%. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
الصين تخفض الفائدة لأول مرة منذ أكتوبر 2024 خفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة الرئيسية للمرة الأولى في 7 أشهر، إذ يمنح كل من قوة اليوان وتراجع حدة التوترات التجارية المساحة أمام صناع السياسة النقدية لتيسير الساسة النقدية بهدف دعم الاقتصاد. وخفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3%. كما قرر البنك خفض على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.5%. ويمثل قرار المركزي الصيني أول خفض لمعدل الفائدة منذ خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي. جدير بالذكر أن معدلات الفائدة لأجل عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، فيما تخدم معدلات الفائدة لأجل 5 سنوات معدلات الرهن العقاري. هذا وقد جاءت حزمة خفض معدل الفائدة ضمن سلسلة من إجراءات التحفيز التي أعلنت عنها بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وشملت خفض معدلات الإقراض وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها. كما تم خفض معدلات الرهن العقاري لدى صندوق الإسكان المدعوم من الحكومة بمقدار 25 نقطة أساس. ويقول كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، زي تشون هوانغ، إن بنك الشعب الصيني من المتوقع أن يواصل اتباع سياسة تيسيرية، مرجحاً خفض معدل الإقراض بمقدار 40 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام. فيما عدّل الخبير الاقتصادي في شؤون الصين لدى Denske Bank آلان فون مهرن، توقعاته لسعر صرف اليوان الصيني في الأسواق الخارجية خلال 12 شهراً، ليخفض الهدف من 7.35 إلى 7.15. وجاء هذا التعديل في ظل تراجع التوترات التجارية وتأكيد بكين على تفضيلها الواضح لاستقرار العملة. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
الأرباح الصناعية في الصين ترتفع في أبريل رغم التوتر التجاري أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين في أبريل، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة في الداخل. وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم شاملة في الثاني من أبريل قبل أن يوقفها مؤقتا بالنسبة لمعظم الدول بينما خص الصين برسوم 145 بالمئة. وتهدد القيود المفروضة على الواردات بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الصيني الذي تقوده الصادرات إلى حد بعيد، إذ حذر المحللون من إمكان فقدان ما يصل إلى 16 مليون وظيفة إذا انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 50 بالمئة، ولم تتحول "الهدنة" التجارية التي توصلت إليها بكين وواشنطن هذا الشهر إلى ترتيب دائم. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح الصناعية ارتفعت 1.4 بالمئة على أساس سنوي من يناير إلى أبريل إلى 2.1 تريليون يوان (حوالي 292.28 مليار دولار)، بعد زيادة تراكمية 0.8 بالمئة في الربع الأول والتي عكست انخفاضا 0.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين. وفي أبريل وحده، ارتفعت الأرباح 3.0 بالمئة، مقابل ارتفاع 2.6 بالمئة في مارس. ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر صورة متباينة للصين، حيث قابلت الصادرات التي جاءت أفضل من المتوقع تباطؤ النمو في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، انكمشت أسعار المصانع للشهر الحادي والثلاثين على التوالي وسجلت أكبر انخفاض لها في ستة أشهر في أبريل، مما زاد من المخاوف من الانكماش وأثر على هامش ربح الشركات. وحثت القيادة الصينية المسؤولين مرارا على اتخاذ خطوات لرفع ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق في الوقت الذي يشهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا هشا. وفي أوائل مايو، أعلنت بكين عن خطة تحفيز واسعة النطاق في أحدث مساعيها لإنعاش النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت 4.4 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى، فيما ارتفعت في شركات القطاع الخاص 4.3 بالمئة والشركات الأجنبية 2.5 بالمئة. تغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
مبيعات التجزئة في الصين تنمو بأكثر من المتوقع في مايو أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين نمو مبيعات التجزئة في الصين بأسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 بالمئة سنويا، في مؤشر إيجابي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال حربه التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة. وتجاوز هذا الرقم توقعات الاقتصاديين البالغة 4.9 بالمئة في استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز، كما أنه يمثل ارتفاعًا حادًا عن الزيادة البالغة 5.1 بالمئة في أبريل. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليون يوان (575.3 مليار دولار). وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5 بالمئة سنويا، بعد زيادة بنسبة 4.7 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وكتب تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة أن أرقام مبيعات التجزئة "جاءت مفاجئة"، لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية لبقية العام غير مؤكدة. لكنه أضاف أنه "لا تزال هناك العديد من العوامل الخارجية غير المستقرة وغير المؤكدة، وأن الزخم الداخلي لتوسيع الاستهلاك المحلي بحاجة إلى مزيد من التحفيز". وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الاقتصاد "حافظ على استقراره" الشهر الماضي، حيث "كثفت السلطات تطبيق سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية وفعالية". تكافح بكين للحفاظ على نمو قوي منذ الجائحة، حيث تواجه مشاكل داخلية عميقة الجذور، بما في ذلك الركود المستمر في الاستهلاك المحلي وأزمة ديون في قطاع العقارات. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية تسجل مستوى قياسيا ارتفعت قيمة صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية إلى مستوى قياسي خلال 2024 حيث تجاوزت التريليوني يوان (278.6 مليار دولار) سنويا لأول مرة، وبنسبة نمو 17 بالمئة، بحسب ما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو صادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بنسبة 16.9 بالمئة سنويا إلى 2.15 تريليون يوان، في حين كان إجمالي حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين خلال العام الماضي 2.71 تريليون يوان. ووفقا للبيانات الرسمية كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بحصة قدرها 36.2 بالمئة من إجمالي هذه الصادرات، تلتها بريطانيا بحصة قدرها 11.7 بالمئة ثم ألمانيا 5.7 بالمئة. وبالنسبة لواردات التجارة الإلكترونية في الصين كانت الولايات المتحدة المصدر الأول بحصة قدرها 15.8 بالمئة تلتها اليابان بحصة قدرها 10.5 بالمئة ثم ألمانيا 9.8 بالمئة. وظلت السلع الاستهلاكية المسيطرة على حركة التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 97.5 بالمئة من إجمالي صادرات التجارة الإلكترونية للصين في العام الماضي. وأشارت الإدارة العامة للجمارك إلى أن الأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية في الصين يأتي في الوقت الذي يستمر فيه تعافي اقتصاد الصيني وتأكيد مرونة قطاع تجارة السلع رغم الضغوط الخارجية. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
أرباح القطاع الصناعي الصيني تهبط 9.1% في مايو.. والضغوط التضخمية تقوّض مكاسب الشركات سجّلت أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعًا حادًا بنسبة 9.1% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر هبوط شهري منذ أكتوبر 2024، حين انخفضت الأرباح بنسبة 10%. ويأتي ذلك رغم حزم التحفيز الحكومية، ما يعكس محدودية تأثيرها في دعم ربحية الشركات. وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن انخفاض الطلب المحلي وتراجع أسعار المنتجات الصناعية شكّلا السبب الرئيسي لهذا التراجع، مشيرة إلى أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية الكبرى انخفضت بنسبة 1.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالعام السابق قطاعات رئيسية تحت الضغط تراجعت أرباح قطاع التعدين بنسبة كبيرة بلغت 29% قطاع تصنيع السيارات سجّل انخفاضًا بنسبة 11.9% الشركات المملوكة للدولة انخفضت أرباحها بنسبة 7.4% بينما سجّلت الشركات غير الحكومية تراجعًا أقل عند 1.5% في المقابل، حققت الشركات الصناعية الأجنبية، بما في ذلك القادمة من هونغ كونغ وماكاو وتايوان، زيادة طفيفة بنسبة 0.3% في الأرباح خلال نفس الفترة. الاستهلاك يرتفع.. لكن الأسعار تضغط على الهوامش رغم تسجيل مبيعات التجزئة في مايو أسرع وتيرة نمو منذ أواخر 2023 بارتفاع بلغ 6.4%، مدعومًا بالإعانات الحكومية، لم ينعكس ذلك على الأرباح الصناعية بسبب انخفاض مستويات الأسعار. وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو من مركز "ذا كونفرنس بورد" إن التحسن في حركة الزبائن بالمحال والمطاعم لم يواكبه نمو في الأرباح بسبب تراجع الأسعار وكثافة العروض الترويجية، فيما أشار إلى أن حرب الأسعار المتصاعدة بين الشركات تُضعف هوامش الربح بشكل كبير. لا تحفيز إضافي في الأفق القريب ورغم هذه التراجعات، يرى اقتصاديون أن الحكومة الصينية قد تتريّث في إطلاق حزم تحفيزية جديدة، في ظل الأداء القوي لعدد من المؤشرات الاقتصادية. وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في "إيكونوميست إنتليجنس يونت"، إن تراجع الأرباح الصناعية قد لا يكون كافيًا لدفع بكين نحو تدخل جديد، مشيرًا إلى أن "الأسوأ قد يكون خلفنا" بالنسبة لهوامش الربح. النمو الاقتصادي يتجاوز التوقعات.. لكن الحذر قائم من جانبه، توقع روبين شينغ، كبير اقتصاديي الصين في "مورغان ستانلي"، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.2% في النصف الأول من العام، متجاوزًا هدف الحكومة البالغ 5%. ما قد يقلل من الضغوط على السلطات لزيادة التحفيز خلال اجتماع المكتب السياسي في يوليو المقبل. وفي السياق ذاته، أشار نيو وانغ من "إيفركور ISI" إلى أن إجراءات التحفيز الإضافية غير مضمونة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيتأثر بنتائج المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد "اتفاق إطار" جديد لتنفيذ اتفاق جنيف. صادرات الصين تصمد.. وأميركا تستثنى ورغم السياسة التجارية الأميركية المتقلبة، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.8% في مايو، بدعم من أسواق جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، فيما تراجعت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 34.5%. ويتوقع "سيتي بنك" أن تنمو صادرات الصين بنسبة 2.3% للعام الجاري، مع تراجع متوقع بنسبة 10% في الصادرات الموجهة إلى السوق الأميركية. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الثالث رغم جهود التحفيز أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الإثنين أن نشاط التصنيع في الصين انكمش للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو ، وذلك على الرغم من جهود التحفيز التي تبذلها بكين والتي ساعدت على استقرار بعض جوانب القطاع الصناعي. وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي، سجّل تحسّناً طفيفاً ليبلغ 49.7 نقطة في يونيو ، مقارنة بـ49.5 نقطة في مايو إلا أنه بقي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقد جاء الرقم متماشياً مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز. وأظهرت البيانات أن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 51 نقطة، بينما صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.2 نقطة، ما يشير إلى تحسّن في النشاط الصناعي والطلب، وفقاً لما صرّح به تشاو تشينغهه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء. غير أن مستويات المخزون والتوظيف في المصانع واصلت التراجع، حيث سجل مؤشر المخزونات 48 نقطة، ومؤشر التوظيف 47.9 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير التصنيعية —والذي يشمل الخدمات والإنشاءات— إلى 50.5 نقطة، مقابل 50.3 في مايو أيار. وسجّل مؤشر قطاع الخدمات تراجعاً طفيفاً إلى 50.1 نقطة، فيما تسارع نشاط قطاع الإنشاءات إلى 52.8 نقطة، بدعم من استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية بوتيرة قوية نسبياً. وارتفع مؤشر CSI 300 القياسي في البرّ الرئيسي للصين بنسبة 0.22% عقب صدور البيانات. قال زيشون هوانغ، الاقتصادي المتخصص في الشأن الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن «الاقتصاد الصيني استعاد بعض الزخم، مدعوماً بانتعاش التصنيع وقطاع الإنشاءات»، لكنه أضاف: «ما زلنا متحفظين بشأن التوقعات، إذ إن ضعف نمو الصادرات وتلاشي الأثر المالي الداعم قد يؤديان إلى تباطؤ النشاط في النصف الثاني من العام». وارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بشكل ملحوظ إلى 47.5 نقطة في يونيو ، مقارنة بـ44.7 نقطة في الشهر السابق، وهو ما قد يُشير إلى تحسّن الطلب من المشترين الأميركيين بعد التوصل إلى هدنة تجارية بين بكين وواشنطن في منتصف مايو ، بحسب هوانغ. ويعاني المصنعون الصينيون من تفاقم حرب الأسعار وسط تخمة في المعروض وضعف في الطلب الاستهلاكي، تفاقمت بفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي أثرت بشدة على الصادرات الصينية إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم. وقد تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5% في مايو على أساس سنوي، و21% في أبريل ، مع تحوّل المصدّرين إلى أسواق بديلة لتجنّب رسوم جمركية تجاوزت 100%، كانت قد فُرضت لفترة وجيزة قبل أن يتم التراجع عنها في منتصف مايو . ولا تزال أسعار المستهلكين عالقة في دوامة انكماش هذا العام، إذ تراجعت بنسبة 0.1% في مايو مقارنة بالعام السابق. وسجّل مؤشر أسعار المنتجين —الذي يقيس أسعار الجملة— في مايو أكبر انخفاض له منذ يوليو 2023، مما عمّق موجة الانكماش التي تهدّد القطاع الصناعي منذ أكثر من عامين. كما هبطت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 9.1% في مايو ، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ سبعة أشهر. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة أن بكين توصّلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن تفاصيل إضافية ضمن الإطار التجاري القائم، مشيرة إلى أن الصين ستُراجع وتُوافق على طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة، في مقابل إلغاء الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات التقييدية المفروضة على الصين. ورغم أن البيان اعتُبر مؤشراً إيجابياً على تقدّم المحادثات التجارية بين الجانبين، إلا أن اقتصاديين حذّروا من أن غياب التفاصيل ترك كثيراً من الأمور غامضة، بما في ذلك المعايير التي ستستخدمها بكين في تقييم طلبات تصدير مغناطيسات المعادن النادرة. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
الصين تقرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير قرر بنك الشعب الصيني، صباح الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق. وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5 بالمئة. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار الفائدة الأولية تعكس مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي. وتُظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين انخفض إلى حوالي 3.3 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 45 نقطة أساس عن العام السابق، بينما انخفض سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة إلى حوالي 3.1 بالمئة، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس. وتعهدت الصين باعتماد سياسة نقدية متساهلة بشكل معتدل في عام 2025، وفقًا لتقرير رسمي للحكومة الصينية هذا العام. |
رد: الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى
انكماش نشاط المصانع بالصين للشهر الرابع على التوالي أظهر مسح رسمي، يوم الخميس، أن نشاط التصنيع في الصين انكمش لرابع شهر على التوالي خلال يوليو (تموز) 2025؛ مما يعني أن ارتفاع الصادرات قبل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية قد بدأ يتلاشى، في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي بطيئاً. وأظهرت بيانات «المكتب الوطني للإحصاء» أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 49.3 نقطة في يوليو، مقابل 49.7 نقطة خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه، وهو ما يقل عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ويقل عن متوسط التوقعات البالغ 49.7 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وهذه القراءة هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) الماضي. وفي حين اتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون يوم الثلاثاء على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً، فلا يزال صانعو السياسات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى التعامل مع فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات الرئيسية، وضعف سوق العقارات المطول، وضعف طلب الأسر. وقال كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميكس إنتليجنس»، شو تيانشن: «من المرجح أن يتباطأ زخم التصدير بعد التوسع الكبير في النصف الأول... ومع ذلك، فإن الجانب المشرق للصين هو أنها لن تعاني من تكلفة كبيرة بعد أن يفرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 15 و20 في المائة على شركائها التجاريين الرئيسيين الآخرين». ووفقاً لمسح «المكتب الوطني للإحصاء»، فقد ظل المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة في حالة انكماش للشهر الـ15 على التوالي، حيث انخفض إلى 47.1 نقطة من 47.7 نقطة في يونيو الماضي. وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة إلى حالة انكماش مقارنةً بالتوسع الذي شهده يونيو، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي أيضاً. وصرح الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»، تشاو تشينغهي، بأن موسم الركود التقليدي للتصنيع، وارتفاع درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة، والفيضانات في بعض المناطق خلال شهر يوليو، تضافرت لدفع مؤشر مديري المشتريات للانخفاض. وأظهر مسح «المكتب الوطني للإحصاء» أن نمو الإنتاج تباطأ في يوليو، وأن التوظيف لا يزال ضعيفاً، فقد سعى المنتجون إلى خفض التكاليف. كما ارتفعت أسعار مدخلات المواد الخام، وارتفعت أسعار الإنتاج إلى 48.3 نقطة من 46.2 نقطة في يونيو؛ مما يعكس جهود السلطات لمعالجة حروب الأسعار بين المنتجين. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات، بدعم من السياسات الحكومية وقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعليق زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية لإتاحة المجال لمزيد من المفاوضات. وقد دفع ذلك «صندوق النقد الدولي» إلى رفع توقعاته بشأن النمو السنوي للصين إلى 4.8 في المائة هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4.0 في المائة. وتعهد كبار القادة الصينيين في اجتماع عُقد يوم الأربعاء بـ«إدارة المنافسة غير المنظمة» بين الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، حيث أدت التخفيضات الحادة في الأسعار بين الشركات المصنعة إلى تفاقم الانكماش الصناعي. وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، نقلاً عن ملخص الاجتماع، أنه «تجب علينا مساعدة شركات التجارة الخارجية التي تضررت بشدة، وتعزيز الدعم المالي». وشدد المحللون على ضرورة تحول الصين من اقتصاد صناعي تقوده الدولة ويعتمد على التصدير إلى اقتصاد مدفوع بزيادة الطلب الاستهلاكي المحلي. وقال المسؤولون الصينيون إن الإعلان هذا الأسبوع عن دعم رعاية الأطفال يُعدّ خطوة صغيرة ولكنها مشجعة نحو إعادة التوازن الاقتصادي. وفي ظل سعي السلطات جاهدة لتحفيز معدل المواليد المتراجع، ستقدم الصين دعماً سنوياً لرعاية الأطفال قدره 3600 يوان (501 دولار) حتى سن الثالثة. ومع ذلك، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل قطاعَي الخدمات والبناء، إلى 50.1 في يوليو من 50.5 خلال يونيو السابق عليه، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لـ«مكتب الإحصاء الوطني». وعلى الرغم من موسم السفر خلال إجازة الصيف، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أيضاً إلى 50.0 نقطة، مقارنةً بـ50.1 نقطة في يونيو. وتراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، بقيادة أسهم العقارات والسلع، فقد أثر غياب مؤشرات التحفيز عن اجتماع المكتب السياسي، وبيانات المصانع الضعيفة، على معنويات المستثمرين. وقال شيانغ رونغ يو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «سيتي بنك»، بمذكرة: «لم يكشف اجتماع السياسات عن تحول جوهري في التفكير السياسي بشأن النمو؛ مما قد يُمثل خيبة أمل محتملة لبعض المستثمرين، في حين فشلت محادثات التجارة أيضاً في تقديم تفاصيل تُذكر... وقد تُلقي الأحداث بظلالها على معنويات السوق على المدى القريب، إلى حد ما». ومع استراحة منتصف النهار، انخفض «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3.591.26 نقطة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له في 9 أشهر بالجلسة السابقة. وانخفض «مؤشر سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.1 في المائة، متجهاً نحو أكبر انخفاض يومي له منذ نحو 4 أشهر. وفي هونغ كونغ، انخفض «مؤشر هانغ سينغ القياسي» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 24.906.39 نقطة. وسجّل «مؤشر العقارات»، الذي قاد الانخفاضات، انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة بالسوق المحلية، و3.7 في المائة بهونغ كونغ. |
| الساعة الآن 11:46 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com