|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المعروض النقدي M3 في كوريا الجنوبية
سجل مؤشر المعروض النقدي M3 تراجعا بنسبة 5.0% خلال شهر شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 5.6% خلال كانون الثاني |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الإنتاج الصناعي في ماليزيا سجل الإنتاج الصناعي في ماليزيا ارتفاعا بنسبة 5.0% خلال شباط، عن النسبة السابقة 1.0%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 0.5%، في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 5.4%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المعادن الثمينة في ارتفاع لا يتوقّف أبداً!
ارتفع سعر الذهب بشكل حاد خلال الفترة الماضية و استطاع أن يستفيد من العديد من الظروف الاقتصادية و السياسية في الاقتصاد الدولي. نرى كذلك سعر الفضة يحلّق عالياً ليستفيد هو الآخر من تلك الظروف و كذلك ليستفيد السعر من الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي و هذا ما دفع في سعر الفضة ليتداول في مستويات مرتفعة لم نرى مثلها منذ أكثر من ثلاث عقود من الزمن. خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي، ارتفع سعر الذهب بمقدار 1.14% عندما أغلق عند مستوى 1475.00 دولار للأونصة الواحدة و هذا الإغلاق هو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق. بالنسبة لسعر الفضة، فقد اكتسب خلال جلسة نيويورك ما مقداره 3.25% و أغلق السعر عند مستوى 40.93 دولار للأونصة الواحدة. البلاتين أيضاً استطاع الاستفادة من الاتجاه الإيجابي الصاعد للمعادن الثمينة، حيث اكتسب 1.63% و أغلق التداول عند مستوى 1809.00 دولار للأونصة الواحدة. خلال تداولات الفترة الآسيوية هذا اليوم، استمرت التداولات الميّالة للإيجابية في أسواق المعادن الثمينة، و رغم أننا الآن قليلاً من الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة إلا أنها استطاعت أن تحقق أسعاراً فوق أسعار جلسة نيويورك بالنسبة للذهب و البلاتين. بالنسبة لسعر الفضة، فعلى ما يبدو فهو لا يتوقّف عن الارتفاع و نراه الآن يتداول في مستويات مرتفعة جداً. استمرار الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي يعتبر داعماً للاتجاه الصاعد لأسواق المعادن الثمينة و كذلك نرى بأن المضاربة تشتد مع ارتفاع سعر برميل النفط. القلق من ارتفاع مستويات التضخم أصبح أمر معتاد في الأسواق المالية في الوقت الراهن. و نرى بأن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تشهد مستويات تضخم مرتفعة جداً و يبدو بأن الحكومة الصينية قد فقدت السيطرة على مستويات التضخم! في المملكة المتحدة و أوروبا نرى ارتفاع في مستويات التضخم و نرى بأن التضخم في المملكة المتحدة أصبح أكثر من ضعف القيمة المناسبة في البنك البريطاني. ارتفاع مستوى التضخم سبب للاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة لإيجاد غطاء و حافظ للقدرة الشرائية للنقد. التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و في شمال أفريقيا سبب آخر للقلق في الأسواق المالية الدولية، فذلك التوتّر يؤثر على حالة الاستقرار في تزويد النفط و كذلك على النمو في العالم. الكوارث الطبيعية التي تعرّضت لها اليابان تضيف مزيداً من المخاطر على الاقتصاد الدولي. تبدو بوادر الضعف في الاقتصاد الدولي واضحة، و بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يبدو في حال لا بأس به و يسير على خطى التعافي الاقتصادي، إلا أننا نرى الاقتصاد الدولي ما زال يشهد مراحل من عدم الاستقرار. أسواق الأسهم الآسيوية هذا اليوم شهدت أداء مال للسلبية، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.43% و كذلك نرى مؤشر هانج سينج يتداول بانخفاض مقداره 0.40%. الاتجاه السلبي في أسواق الأسهم الآسيوية هذا اليوم تبع نفس الأداء في البورصة الأمريكية يوم الجمعة، و الانخفاض في أسواق الأسهم يوفّر سيولة من الممكن أن تستفيد منها مؤشرات السلع التي ترتفع دون توقّف و منها المعادن الثمينة ! في تمام الساعة 02:41 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:42 صباحاً بتوقيت غرينتش)، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستويات 1472.50 دولار للأونصة الواحدة فاقداً حوالي 0.17% من سعر إغلاق نيويورك. و كذلك البلاتين نراه الآن يتداول بنفس قيمة الانخفاض النسبية عند مستوى 1806.00 دولار للأونصة في هذه اللحظات. لكن من الملاحظ بأن سعر الفضة لم يتوقّف عن الارتفاع، بل استمر في اتجاهه الصاعد هذا اليوم ليتداول في هذه اللحظات حول سعر 41.57 دولار للأونصة الواحدة مكتسباً 1.56% أخرى. استطاع سعر الفضة اليوم أن يحقق الأعلى عند 41.93 دولار للأونصة خلال التداولات الإلكترونية هذا اليوم. بدأنا نرى اتجاه البنوك المركزية نحو تصعيب شروط الائتمان، حتى تلك البنوك التي لا تستطيع الآن رفع الفائدة أو القيام بتصعيب لشروط الائتمان،تعطي انطباعاً بأنها مقبلة إلى ذلك بل و مستعدة لذلك رغم الظروف الاقتصادية الهشة. قام البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة إلى 1.25% رغم أزمة الديون السيادية و ذلك من أجل تهدئة مخاطر التضخم، و هذا ما يجعلنا نرى مدى القلق من ارتفاع مستويات التضخم في العالم بارتفاع سعر برميل النفط و تداوله هذا اليوم في مستويات 112.00 و 113.00 دولار للبرميل الواحد من النفط الأمريكي الخفيف. الاتجاه الصاعد ما زال متاحاً، و أسعار تصل إلى 1500.00 دولار للذهب أصبحت قريبة جداً، و سعر الفضة قد يشهد مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة و كذلك البلاتين، فطلبات الملاذ الآمن من أسواق المعادن الثمينة و طلب تغطية مخاطر التضخم قد تدفع في أسعار المعادن الثمينة لمزيد من الارتفاع. لكن، هنالك مضاربة عنيفة جداً في المعادن الثمينة، و هذه المضاربة تتركز على الفضة و لذلك في حال شهدنا عمليات جني أرباح، لا نستبعد أن تكون تلك العمليات قوية بعض الأحيان. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الاساسي للنفط
ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم لتتداول دون مستويات 113$ للبرميل و ذلك بفعل استمرار اقبال المستثمرين على الشراء في الوقت الذي لايزال فيه الدولار الأمريكي ضعيفا هذا بجانب حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و الدول المصدرة للنفط. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 113.28$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند113.46$ و الأدنى عند 112.29$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 112.58$ و بتراجع طفيف قدره 0.21$ للبرميل و بنسبة 0.19%. وفي نهاية معاملات يوم الجمعة أغلقت الأسعار عند مستويات 112.79$ للبرميل و بارتفاع قدره 2.49$للبرميل أو بنسبة 2.26% مقارنة باليوم السابق له. استمرار ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة لا سيما اليورو في الوقت الذي لاتزال فيه أسعار الفائدة منخفضة للغاية بعد أن قام العديد من البنوك المركزية برفع سعر الفائدة و الذي كان آخرها البنك المركزي الأوروبي و هو الأمر الذي دفع بارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته في 14 شهر أمام الدولار الأمريكي. الأمر الذي دفع بارتفاع أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها في 30 شهر أو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008. ويأتي ذلك على خلفية استمرار احتدام التوترات السياسية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، حيث قام حلف شمال الأطلسي بتوجيه ضربات عسكرية على قوات موالية لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. هذا و إن كان قد وافق معمر القذافي على أن يقوم وفد أفريقي بالتشاور مع قوات المعارضة على أن يتم الوصول إلى تسوية لحل الأزمة. هذا فضلا عن استمرار مقتل العديد من المتظاهرين في سوريا على يد قوات النظام السوري التي تحاول إجهاض التحركات المعارضة لنظام بشار الأسد. بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم حيث تراجعت بقيمة 0.73$ أو بنسبة 0.58% لتسجل مستويات 125.92$ للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
زلزال بقوة 7,1 يضرب شمال اليابان وتحذير من حصول "تسونامي
اشارت وكالة "رويترز الى ان زلزالا جديدا ضرب شمال اليابان بقوة 7,1 درجات وصدر تحذير من حصول موجات مد تسونامي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تداولات ضيقة في أسواق العملات مع شح البيانات الاقتصادية
انتعاش طفيف على الدولار الأمريكي بمنتصف الجلسة الأوروبية اليوم بعد ان انخفض مسجلا أدنى مستويات منذ كانون الثاني عام 2010 نتيجة لتحسن النظرة التفائلية للمستثمرين بقرب الانتعاش الاقتصادي العالمي على الرغم من الصعاب العديدة التي تواجه الاقتصاديات من كوارث اقتصادية و طبيعية و سياسية , فالضغوظ تتزايد على صانعي القرار في البنوك المركزية العالمية بعد قيام المركزي الأوروبي خلال الاسبوع الماضي برفع سعر الفائدة المرجعي لأول منذ عامين تقريبا بهدف كبح جماح الارتفاع المطرد في معدلات التضخم التي تجاورت المستويات المقبولة, يتداول مؤشر USDIX حول مستويات 75.02 مسجلا أدنى مستوى عند 74.88 و الاعلى عند 75.05. تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي من اعلى مستويات سجلها الزوج الجمعة الماضية عند 1.4483 الاعلى منذ شباط 2010 يعد تراجع الزوج اليوم ضمن عمليات جني ارباح للارتفاع الذي شهده الزوج خاصة مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الاوروبية , و لاكتساب العزم الكافي لمواصلة المسار العام الصاعد, يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه بشرط الاستقرار فوق مستويات 1.4215 لتحقيق الاهداف التقنية البعيدة حول 1.4580 ثم 1.5115. يتداول الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حول 1.6380 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية إلا أن الموقف لا يخلو من التصريحات , فقد أشار عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اندور سنتس و الذي صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهريين الماضين في تصريح اليوم بأن معطيات الاسواق المالية تؤكد حقيقة قيام المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة لمستويات 2% خلال العام القادم, افتتح الزوج اليوم عند 1.6373 و سجل الاعلى عند 1.6391 و الادنى عند 1.6311 أي تداولات ضمن نطاق ضيق مع بقاء الفرص لاكمال المسار الصاعد بشرط الاستقرار فوق 1.6240. هبط الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعد الانباء عن الزلزال الثالث الذي ضرب اليابان و التوقعات بتسونامي جديد الامر الذي يدعم التوقعات بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في البلاد و ينذر بكارثة نووية في ثالث أكبر اقتصاد عالمي و يدعم جميع التوقعات بقاء اسعار الفائدة المرجعية عند المستويات الصفرية , يتداول الزوج حاليا حول 84.64 و سجل الاعلى عند 85.15 و الادنى عند 84.52 مع توقعات بارتفاع الزوج بشرط الاستقرار فوق مستويات المقاومة الراهنة و التي يحاول الزوج و لكنه لم ينحج بشكل واصح حتى الآن. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
زيادة الفائدة الأوروبية تجدد النقاش حول التشدد الأمريكي
عبارة سياسة الحصافة الكلية لا تؤدي في العادة إلى تسارع نبضات القلب، خصوصاً في مدينة كالجاري الكندية شديدة البرودة. لكن حين عقد بنك التنمية الأمريكي المشترك اجتماعه السنوي هناك في الخريف الماضي، تم لفظ هذه الكلمات التي تمط الأفواه بطريقة أطلقت حرارة غير عادية. وعلى الرغم من أن كالجاري بعيدة للغاية عن فرانكفورت، إلا أن المشاعر المحيطة بسياسة الحصافة الكلية يفترض أن تكون محركة للأفكار لدى المستثمرين، ولا سيما في ظل قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس زيادة سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة. القضية موضوع النقاش تدور حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تستعد لأن تحذو حذو أوروبا وتشدد السياسة النقدية في وقت قريب. وكان الاحتياطي الفيدرالي، شأنه في ذلك شأن البنك المركزي الأوروبي يتبع سياسة متراخية للغاية خلال العام الماضي، خفض بموجبها أسعار الفائدة بشدة، وطبق جولتين، وليس واحدة، من التسهيل الكمي. ويصر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أن هذا الأمر أدى إلى نتائج إيجابية على الأقل للاقتصاد الأمريكي. وخلال الأسبوع الماضي، قال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للمستثمرين في أوروبا إن التسهيل الكمي قدم كل الآثار التقليدية المفيدة لسياسة نقدية أكثر تشدداً. وقبل ستة أسابيع قدمت جانيت ييلين، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ورقة عمل مثيرة للفضول في اجتماع للبنك المركزي في نيويورك، جادلت فيها بأنه من دون التسهيل الكمي كان من الممكن أن يقفز معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.5 في المائة في أواخر العام الماضي، إضافة إلى حدوث انكماش بنسبة تبلغ نحو 0.2 في المائة (كانت هذه الأرقام أقرب إلى 9.5 في المائة، و0.8 في المائة على التوالي). لكن بالنسبة إلى المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين في كالجاري عبارة التسهيل الكمي أقرب إلى عبارة قذرة، لأنها ولدت في نظرهم سيلاً دافقاً من السيولة التي لم تذهب فقط إلى أسواق الأسهم الأمريكية، بل كذلك إلى الخارج، من خلال تجارة المناقلة، الأمر الذي أدى إلى تضخم قيمة الأصول في أمكنة مثل البرازيل. من المستحيل قياس حجم هذه التدفقات بشكل دقيق، غير أن هيون سونج شن، الاقتصادي في جامعة برنستون، قال لصندوق النقد الدولي، خلال الفترة الأخيرة، إنه يمكن مشاهدة إشارة بخصوص هذه التدفقات من خلال النظر إلى المطلوبات الدولارية الصافية غير المركزية القائمة فيما يتعلق بـ 160 بنكاً أجنبياً في الولايات المتحدة، إذ تبلغ حالياً 600 مليار دولار. ونتيجةً لذلك نجد، مثلا، أن الزعماء الكوريين، مثلهم مثل الزعماء الأمريكيين اللاتينيين، تبنّوا كل الإجراءات الحمائية. وغالباً ما يتم ذلك تحت اسم التحركات المتعلقة بسياسة الحصافة الكلية. مثلا، أطلقت البرازيل جولة جديدة من القيود على رأس المال مصممة جزئياً لردع المستثمرين الأجانب عن استيراد هذه الدولارات الرخيصة للغاية. ومن جانبه، يرفض الاحتياطي الفيدرالي بشدة هذا التبرير. وبدلاً من ذلك يصر مسؤولوه على أن السياسة المحلية الضعيفة، والمدخرات المفرطة في الأسواق الناشئة وليس الدولارات الرخيصة، هي التي تسبب الفقاعات. وجادل بعض المسؤولين الأمريكيين الشماليين في كالجاري أيضاً بأن التحركات الجديدة على صعيد السياسات تعتبر بمثابة سوء استعمال لفكرة الحصافة على نطاق الاقتصاد الكلي. ففي النهاية، كما شددوا، يفترض أن تكون سياسة الحصافة الكلية متعلقة بالأنظمة المصرفية السليمة وليس بمحاربة تدفقات رأس المال التي يمكن أن تكون قصيرة العمر. ويجب أن تتوقف هذه التدفقات الدولارية بمجرد عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى حالتها الطبيعية. غير أن هذه الحجج ذات تأثير بسيط من حيث الواقع. ويعود ذلك جزئياً إلى أنه كانت في كالجاري ثقة محدودة بأن الولايات المتحدة ستقلّد أوروبا في محاولة التخلص من تلك السياسة النقدية التي تتبعها. وأحد أسباب ذلك هو أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الملموسة لا تزال مختلطة. غير أن القضية الأكثر رزانة هي قضية سياسية وثقافية، إذ يُخشى من أن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة لأن تتبنى فعليا أسلوبا مماثلا للاتجاه الأوروبي في مجال السياستين المالية والنقدية. وفي النهاية، كما كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين بصورة لاذعة، استبعدت الولايات المتحدة بشكل متكرر اتخاذ قرارات قاسية خلال السنوات الأخيرة. وما عليك سوى النظر إلى حالة التوقف المالي القائمة. وهكذا، فإن هناك مخاوف من أن الأمر يتطلب مجرد صدمتين صغيرتين، لنقل إنهما زيادة في البطالة أو هبوط في أسعار المنازل، كي يفقد الاحتياطي الفيدرالي أعصابه مرة أخرى ويبتعد عن أي تشديد فعلي. وفي إشارة إلى الامتعاض الذي اعتادت البلدان المتقدمة إبداءه حين تناقش أمور العالم الثالث، اشتكى أحد المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين قائلا: ''لا نثق بالأمريكيين في محاربة الإغراء''. من الممكن أن يتبين أن مثل هذا التشكك خاطئ. ففي نهاية الأمر، مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم يصرون على أنه يتم الإعداد لخطة للخروج وأنها ستعيد السياسة أولاً إلى طبيعتها ثم الانتقال بعد ذلك إلى تشديدها. وهكذا، فإنهم يجادلون بأن هناك فرصة ضئيلة لأن يتحول التسهيل الكمي الثاني إلى تسهيل كمي ثالث عند انتهاء العمل به في حزيران (يونيو). وبعض محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من أمثال بولارد، يضغطون علنا من أجل تسريع خطة الخروج هذه. لكن من المرجح لخطوة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن تطلق نقاشاً جديداً حول المواقف المختلفة من السياسة النقدية، إن لم تؤد إلى شيء آخر. وبكلمات أخرى، فلنكن على استعداد لمشاهدة إجراءات ذات طابع دفاعي أكبر، أو أكثر ميلا إلى الحصافة الكلية، إضافة إلى مزيد التشكك حول ما يمكن أن يعنيه تطبيع السياسة الأمريكية فعليا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الربع الأول الضعيف ينبغي ألا يحبط المستثمرين
اصطدم مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بجدار من الطوب في الربع الأول من عام 2011، وأنهى الربع دون تغيير، بعد أن كسب 9 في المائة عام 2010. ويعتقد بعض المستثمرين أن سوق الأسهم تعكف الآن على هضم مكاسب العام الماضي قبل بدء المرحلة التالية من صعود السوق. ويلاحظ آخرون فقداناً واضحاً للقوة الدافعة، ويساورهم القلق من استمرار ظروف التداول الضعيف. ولا يعرف أحد على وجه التأكيد أياً من وجهتي النظر هاتين هي الصحيحة، لكن التاريخ يقدم منظوراً مفيداً. كانت هناك 23 سنة صعدت خلالها الأسواق منذ عام 1925، حين كانت الأسهم في المملكة المتحدة تتراجع خلال الربع الأول من العام، أو تسجل زيادة أقل من 2 في المائة. وعانى كثيرون من الآلام الاقتصادية والظروف السياسية التي كانت كامنة في الخلفية. وكانت عوامل ـــ مثل التضخم، والحروب، والنزاعات العمالية، وأزمات العملات ـــ مزعجة للمستثمرين بصورة عميقة. لكن بغض النظر عن أي وضع متعلق بالخلفية ـــ كان ضعف الربع الأول، على الدوام، إشارة إلى مستقبل أفضل. وتقدمت الأسهم 22 مرة خلال الربع الثاني مقابل تراجع واحد ـــ أي بمعدل نجاح بلغ 96 في المائة. وكان الاستثناء الوحيد هو التراجع بنسبة 3 في المائة عام 1960. وتبعت ذلك زيادات على نحو سريع خلال الربعين التاليين. ولا يعمل الربع الأول الأقوى على تحسين توقعات الأرباح. وكانت تتبع حالات التقدم بين 3 و6 في المائة مكاسب في الربع الثاني خلال ثلثي الفترات المعنية. أما الزيادات التي تتجاوز 6 في المائة، فكانت تؤدي إلى تراجع أرباح الربع الثاني بمعدل 50:50. هكذا يبدو أن الحكم من جانب التاريخ واضح: في الأسواق الصاعدة كان الربع الأول الضعيف يزود المستثمرين بإشارة قوية إيجابية بخصوص الأرباع الثلاثة التالية. هل يمكن أن يكون عام 2011 استثناءً؟ بالطبع. فالعناوين الرئيسية الأخيرة مرعبة. ويبدي المستثمرون مخاوفهم من الكارثة اليابانية وأثرها على سلسلة الإمدادات في عدد من الصناعات المهمة. وأحداث الشرق الأوسط يمكن أن تطلق ارتفاعاً أكبر في أسعار النفط. محلياً، القلق من التضخم والتباطؤ الاقتصادي يضيفان إلى المخاوف. لكن على الرغم من هذه المخاوف، من الصعب تجاهل خريطة الطريق التاريخية، وأن العلاقة بين الربعين الأول والثاني قوية للغاية حتى في الأوقات المضطربة. إذا نظرت إلى محفظتي الاستثمارية، فإن 4Imprint FOUR، وهي مصنعة وموزعة لمنتجات الترويج، تستمر في إثارة اهتمامي. وقد ازداد سعر أسهمها منذ كتبت عنها للمرة الأولى قبل ستة أشهر. لكن إشارات متعددة جديدة تفيد بأنه ما زال في الوعاء مزيد من الماء. راجعت السنوات الست الماضية ولاحظت أن العوائد ارتفعت بصورة عامة بين 15 و25 في المائة سنوياً. وكان عام 2009 هو الاستثناء الرئيسي الوحيد حين كان الانكماش العالمي في أسوأ حالاته. وفي ظل بيانات التداول المتفائلة الصادرة حديثاً عن 4Imprint، لن أفاجأ إذا تم تجاوز كبير لتوقع حدوث زيادة في نمو العوائد بنسبة 11 في المائة. إن تعافياً ضمن شريحة الشركات الأمريكية الصغيرة يقدم إمكانات لمزيد من المكاسب الأكبر. وتولد 4Imprint نحو ثلثي عوائدها من داخل الولايات المتحدة. وغالبية زبائنها هي الشركات الصغيرة. وعانت هذه الشريحة بصورة سيئة خلال الانكماش الأخير. وكانت أمامها عقبة خطيرة معيقة للحركة تمثلت في فقدان القدرة على الحصول على التمويل المصرفي. ووفقاً لما تقوله ''هاي فريكونسي إيكونوميكس''، وهي شركة توقعات تتمتع باحترام كبير، فإن نافذة الاقتراض من البنوك تبدأ بفتح أبوابها أمام الشركات الأمريكية الصغيرة. وفي الوقت ذاته تكشف دراسة أعدها الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، عن أن تفاؤل الشركات الصغيرة بدأ في الزيادة بعد ثلاث سنوات من التراجعات. وتزيد هـذه الظروف المتحـسنة من احتمالات زيادات إضافيـة في عـوائد وأرباح 4Imprint، التي لم تنعكس بعد في توقعات الحي المالي. الكاتب مؤرخ لسوق الأسهم ومتداول يكتب حول صفقاته. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
جرينسبان على خطأ.. بإمكاننا إصلاح التمويل
منذ إقرار قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلكين، المعروف بقانون دود – فرانك، اقترح كثير من المعلقين وسائل تكفل تحسينه. لكن حتى الأسبوع الماضي، لم يقل أحد بجدية إنه لم يكن علينا فعل أي شيء استجابة للأزمة المالية. ومع ذلك، فإن ألان جرينسبان، من خلال ما كتبه على هذه الصفحات (''دود ـ فرانك'' لن يعالج تحدياتنا المعاصرة ـ ''الاقتصادية'' 11/4/2011)، يرى أننا على حق في ألا نحاول ذلك. وهو يقول إن الأمور، بصورة عامة، سارت على ما يرام أثناء فترة تخفيف التنظيمات ولمسة الإشراف الخفيفة، كما يجادل بأن النظام المالي العالمي الآن ''غامض بصورة لا يمكن إصلاحها'' إلى درجة أن صانعي السياسة والمشرعين لا يمكنهم أن يأملوا بمعالجة تعقيده. إن جرينسبان مخطئ في الأمرين. فمن ناحية، نظرته الوردية تتجاهل أزمة هائلة الحجم هددت أسس الاقتصاد الأمريكي وأدت إلى ارتفاع شديد للبطالة، وأزمة استيلاء قانوني دائمة على الممتلكات، وأضعفت الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. وكان يمكن أن يكون خطأً خطيراً ألا نعالج مشاكل التنظيم غير الكافي والإشراف المتراخي. والحقيقة هي أن سلفه وخلفه في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي طالبا بتغييرات أساسية، وساعدا في وضع القواعد الجديدة. أما التأكيد على أن المنظمين لا يمكنهم الإحاطة إلا ''بلمحة بسيطة'' من النظام المالي، فإن ذلك يكون صحيحاً إذا لم يتم منح المنظمين التفويض، أو الأدوات اللازمة للقيام بذلك، أو إذا فشلوا في استخدام الأدوات المتوافرة لديهم. ويلاحظ الاقتصادي مارك زاندي أن إحدى الغلطات التي أدت إلى الأزمة كانت أن الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من امتلاكه سلطة تحديد معايير الإقراض الرهني، ''لم يقم بأي إجراء بخصوص ذلك. وإن الأمر كان قرارا سياسيا واضحا''. وحين يكون باستطاعة التكنولوجيا تتبع مليارات من العمليات في وقتها الفعلي، فإن الفشل في فهم غموض النظام يكون في الغالب مسألة إرادة وليس مسألة قدرة. إن الأدوات المقدمة في هذا القانون تعالج المؤسسات التي هي أكبر من أن تفشل بنظام تفكيك جديد يضمن تفكيكاً آمناً لشركة يهدد فشلها النظام المالي على شاكلة ما فعله انهيار ليمان براذرز. كذلك يضمن القانون أن القطاع المالي، وليس دافعي الضرائب، هو الجهة التي تتحمل تكاليف الفشل. وهو يعطي المنظمين أدوات للتصرف قبل ظهور الأزمة، وبالتالي يجعل ظهورها أقل احتمالاً. ويمكن الآن فرض قيود على تداول الملكيات، وكذلك التقليصات المطلوبة في حجم النشاطات التي تشكل خطراً على النظام. إلى جانب ذلك، لدى المنظمين سلطة جديدة لتنظيم سوق مشتقات بقيمة 600 ألف مليار دولار. وبينما كانت هذه السوق غامضة، فإنها ستصبح شفافة خلال فترة قصيرة من الزمن. وستعمل اختبارات التحمل الجديدة، وتسجيل صناديق التحوط (وغير ذلك من التجمعات الخاصة لرأس المال)، ومراقبة الشركات المالية غير المصرفية التي كانت غير خاضعة للتنظيم، على ضمان أنه لم يعد هناك أي مكان للاختباء. ويزيد القانون كذلك الشفافية من خلال مكتب جديد للأبحاث المالية لتمكين المنظمين من الحصول على معلومات عن النظام المالي برمته. لقد ساهمت المؤسسات القادرة على الإقدام على المخاطر، ثم التخلص منها، إلى جانب انهيار الضمان الحصيف، في حدوث الأزمة. ولذلك أكدنا على أن أنموذج ''أنشئ لتوزع'' الذي أتاح للبنوك توسيع نشاطها الإقراضي، بمخاطر قليلة، سيستبدل بأنموذج يشارك بموجبه جميع المقرضين في اللعبة. ومن شأن هذا الأمر، إضافة إلى معايير رأس المال الجديدة الخاصة ببازل 3 وقدرة المنظمين على الإصرار على توفير حتى مزيد من رأس المال، ضمان وجود إقراض أكثر حصافة وإنتاجية. يضاف إلى ذلك أن المكتب الجديد للحماية المالية للمستهلكين سيساعد المنظمين، وسيعمل على الحؤول دون الإقراض المفترس وغير المبالي، الذي كان سببا في الأزمة الحالية. وينهي جرينسبان مقاله بإبداء مخاوفه من أن هذه الأدوات يمكن أن تقلص حجم القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن كما لاحظه أدير تيرنر، رئيس هيئة التنظيم المالي في بريطانيا، وغيره، نمو الحجم النسبي لهذا القطاع المالي يمكن أن يحول رأس المال من النشاطات الإنتاجية إلى المضاربة، الأمر الذي يؤدي إلى مستويات معيشية وكفاءة أدنى. هذا ''التحول المالي'' للاقتصادات المتقدمة مسألة تستحق مزيداً من الاهتمام العميق والحريص. وبناء على نتائجه، على أية حال، على صانعي السياسة أن يؤكدوا على أنه مهما كان حجمه، فإن على القطاع المالي أن يعمل بشفافية وفقاً لقواعد واضحة تحمي دافعي الضرائب وتعزز استقرار ونمو الاقتصاد الأوسع. الكاتب عضو في مجلس النواب الأمريكي عن المقاطعة الرابعة في ولاية ماساشوستس. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي في كوريا الجنوبية يبقي على أسعار الفائدة ثابتة بعد رفعها مرتين خلال هذا العام
قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.00%، ببعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، و ينتظر البنك المركزي النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار و خاصة النفط و ما سيترتب بعد الأزمة اليابانية لينظر بعدها في رفع أسعار الفائدة و مقاومة التضخم. من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00% خلال كانون الثاني و آذار، و جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة مطابقا للتوقعات. في هذا الإطار نشير إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام خلال 2010، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية مما أدى لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، فضلا عن فرض الحكومة ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد للحد من ارتفاع السيولة و للسيطرة على معدلات التضخم. من ناحية أخرى تواجه كوريا الجنوبية تراجع في الإستهلاك المحلي نظرا لتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة كما ذكرنا ارتفاع أسعار النفط و تأثير الأزمة اليابانية على كوريا الجنوبية بوصفها أحد الدول الرئيسية في الإقليم الآسيوي. أيضا نشير إلى أن الأزمة اليابانية قد تقلل من صادرات كوريا الجنوبية لليابان مع العلم أنهما شركاء تجاريين قويان الأمر الذي يؤدي إلى ضعف ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية، في غضون ذلك ومع كل هذه المعطيات يتوقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية أن معدلات النمو قد تصل إلى 4.5% هذا العام. أخيرا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية زاد من التوقعات بوصول معدلات التضخم إلى 3.5% مما يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا لتتناسب مع الحدود الآمنة لمعدلات التضخم بين 2% و 4%، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة أصبحت من أولويات معظم الاقتصاديات العالمية الكبرى خلال هذه المرحلة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
"السوبر باص" ينطلق في دبي
انها حافلة كهربائية يمكنها أن تبلغ سرعة قصوى مقدارها 250 كيلومترا في الساعة. تكلفتها مقدرة بـ 13 مليون يورو، و تم تصميمها من قبل رائد فضاء هولندي سابق. سينطلق "السوبر باص" في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر. رائد الفضاء الهولندي Wubbo Ockels، حاليا أستاذ في الهندسة الفضائية و التكنولوجيا المستدامة، صمم حافلة كهربائية صديقة للبيئة بغرض استعمالها كوسيلة للنقل العام، و تتسع 23 راكب. بمقدرة الحافلة بلوغ سرعة قصوى مقدارها 250 كيلومترا في الساعة (155 ميل)، و الهدف وراء هذا المشروع هو تقديم مفهوما جديد للتنقل المستدام بطريقة آمنة و مرنة. "السوبر باص" المصنع في هولندا يتكون من ألياف الكربون و الألياف الزجاجية، و بلغت تكلفته 13 مليون يورو بحد تقريبي. يبلغ طوله 15 متر (49 قدم) و عرضه 2.5 متر و ارتفاعه 1.7 متر، و الإمارات قامت بشرائه لتكون أول زبون للهولنديين. النموذج الأول لهذه الحافلة تم الكشف عنه في دبي يوم الأحد. هذا و سيتم اختباره من قبل وزارة نقل أبو ظبي في وقت لاحق من هذا الشهر، لمعرفة فيما إذا كانت الخطة المقترحة لنقل الركاب بين أبو ظبي و دبي فعالة. الحافلة تمتلك أحدث التكنولوجيا و توفر سفرا فاخرا من خلال "نظام الملاحة، نظام اتصالات، أحزمة أمان، وسائد هوائية، تلفزيون، انترنت، نظام تدفئة و تكييف"، لكن بأسعار يمكن مقارنتها "بالنقل العام اليومي". |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أوضاع الأعمال في أستراليا
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات أوضاع الأعمال لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 9، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بمستوى 2. من ناحية أخرى صدرت بيانات ثقة الأعمال لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 9، مقارة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 14. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار و الين يسيطران على أسواق العملات يوم الاثنين
(00:01 بتوقيت غرينتش) الدولار/ين: شهد الين ارتفاع كبير خلال جلسة الاثنين مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد أن ضرب زلزال جديد بقوة 6.6 درجة ساحل هونشو في اليابان إلى جانب الهزة الأرضية التي ضربت اليابان يوم أمس بقوة 7.1 درجة مما أدى إلى وجود تحذيرات من حدوث تسونامي جديد. أقبل المستثمرين على شراء الين مجدداً باعتباره عملة ملاذ آمن في ظل التوترات التي تشهدها اليابان، يأتي هذا بعد انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر خلال الأسبوع الماضي. أغلق زوج الدولار/ين جلسة الاثنين على انخفاض عند المستوى 84.43 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 85.12 و أدنى مستوى عند 84.34 . الدولار الاسترالي/الدولار: انخفض الدولار الاسترالي بشكل كبير يوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي بعد المستويات التاريخية التي ظل يسجلها خلال الأسبوع و ذلك في حركة تصحيحية يصاحبها تراجع في عمليات تجارة العائد (Carry Trade) التي تدفع المستثمرين إلى بيع العملات مرتفعة العائد و شراء الين و الدولار باعتبارها عملات الملاذ الآمن. أغلق زوج الدولار الاسترالي / الدولار جلسة الاثنين على انخفاض عند 1.0482 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0579 و أدنى مستوى عند 1.0471 . الدولار النيوزيلندي/الدولار: شهد الدولار النيوزيلندي تذبذب مقابل الدولار يوم الاثنين ليغلق بالقرب من مستويات افتتاحه، حيث لم تتأثر حركة العملة النيوزيلندية بالارتفاع الذي يشهده الدولار في الأسواق و ذلك بالرغم من تراجع العملة النيوزيلندية مقابل الين. أغلق زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار جلسة الاثنين عند 0.7820 مسجلا أعلى مستوى عند 0.7846 و أدنى مستوى عند 0.7782 . |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
زلزال جديد في اليابان بقوة 6.6 درجة مقابل ساحل هونشو
وقع زلزال جديد مقابل ساحل هونشو في اليابان بلغت شدته 6.6 درجة بمقياس ريختر، حسبما أفادت هيءة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة. وكانت شركة تبكو للطاقة الكهربائية التي تتولى تشغيل مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان قد أعلنت أن الهزة الأرضية التي ضربت ساحل هونشو في شمال شرق اليابان أمس الاثنين و التي بلغت شدتها 7.1 درجو بمقياس ريختر، لم تؤد إلى إصابة المفاعل بأي ضرر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاسواق المالية على موعد مع أسعار المستهلكين البريطانية مع تزايد الضغوط على صانعي القرار للبدء برفع أسعار الفائدة
باتت معدلات التضخم المرتفعة في المملكة المتحدة المؤرق الأول لصانعي القرار في البنك المركزي بعد أن واصلت أسعار المستهلكين الارتفاع فوق المستويات المقبولة و التي زادات الضغوط على اعضاء لجنة السياسة النقدية بشكل أكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ اكثر من عامين. ينتظر المستثمرين اليوم قراءات أسعار المستهلكين خلال آذار و التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من الحكومة 3.0% , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في شباط 4.4 % و تتزايد التوقعات اليوم بثبات معدلات التضخم عند المستويات السابقة, مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي خاصة بعد أن قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي. أشار عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اندور سنتس و الذي صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهريين الماضين في تصريح أمس بأن معطيات الاسواق المالية تؤكد حقيقة قيام المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة لمستويات 2% خلال العام القادم. أبقى البنك المركزي البريطاني خلال الاسبوع الماضي سعر الفائدة عند مستويات 0.50% و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه أسترليني , على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم و الخلاف الكبير بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول رفع معدلات الفائدة. اسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام. صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني بواقع 5-3-1 , و قد صوت خمسة اعضاء من بينهم ميرفن كينغ لابقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة بنسبة 0.50%, أما اندروس سنتس قد صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.00% أي بمقدار 50 نقطة أساس , أما مارتن ويل و سبنسر دالي فقد صوتا لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 0.75% أي بواقع 25 نقطة أساس, صوت عضو واحد لرفع مقدار سياسة شراء السندات الحكومية بقميمة 50 بليون جنيه و هو العضو آدام بولسين. كرر محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ موقفه في رسالته الأخيرة في شباط من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم خلال الاثنا عشر شهرا الماضيين لتستقر خلال كانون الثاني عند 4.0% , يعزى كينغ الاسباب إلى الارتفاع في ضريبة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الماضية , و بعد انخفاض الجنيه الاسترليني على مدى 2007 -2088 , و أضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية على رأسها النفط الخام. مع التوقعات المستقبلية بمعاودة انخفاض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2.0% على المدى المتوسط غيرمؤكدة , و يتوقع كينغ أن ترتفع معدلات التضخم لمستويات 4.0%-5.0% خلال الاشهر القليلة القادمة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي الياباني يوافق على التدخل في الأسواق عند الحاجة والمخاوف تعود إلى الأسواق المالية مجدداً
في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي اليوم على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك. قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني. هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له. كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة. التوقعات لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى الانكماش خلال الربع الأول و الثاني بعد أن انكمش بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، و لكن البعض يرى أن الاقتصاد الياباني قد يلقى بعض الدعم من عمليات إعادة البناء. من ناحية أخرى ضرب زلزال آخر سواحل اليابان يوم أمس و كانت قوته قد وصلت إلى 7.1 درجة وقد نتج عنه تعطل نظام الكهرباء في مفاعلات فوكوشيما النووية، إلى شركة كهرباء طوكيو صرحت أن سيطرت على الموقف ولكن مجرد تجدد المخاوف من أزمة نووية في اليابان دفع الأسواق إلى التذبذب مرة أخرى بشكل كبير. فقد ارتفع الين الياباني بشكل كبير مقابل الدولار و العملات الرئيسية باعتباره عملة الملاذ الآمن، وتراجعت العملات الرئيسية مقابل الدولار نتيجة تخلي المستثمرين عن العملات مرتفعة العائد في ظل التوتر الجاري في الأسواق. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
توقعات نمو ضعيفة تؤثر سلباً في المعادن الثمينة
أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات جديدة تجاه النمو في الاقتصاد الأمريكي، و التوقعات الجديدة اعتبرت سلبية إذ أن الصندوق خفّض توقعات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى، تم رفع درجة الكارثة النووية اليابانية إلى مستوى 7 نقاط و هو المستوى الأعلى دولياً بالنسبة لهذه النوعية من الكوارث، حيث أن لجان مختصة أشارت إلى أن التسرّب الإشعاعي في اليابان قدّر بأنه 10% من الإشعاع المتسرّب من مفاعل تشيرنوبل. بعد تعرّض اليابان لكوارث الزلزال و موجات التسونامي و كذلك الكارثة النووية، من المحتمل أن تشهد اليابان نمواً ضعيفاً جداً خلال الفترة الحالية. العديد من الدول أيضاً يبدو بأنها متجهّة نحو مستويات نمو متدنية، فرفع الفائدة في أوروبا سبب لإضعاف النمو و في المملكة المتحدة نرى الاقتصاد آيل للسقوط في الركود من جديد. كل ذلك يعطي انطباعاً بأن الاقتصاد الدولي يبدو ضعيفاً و هشّاً. و في انتظار بيانات الشركات الأمريكية للربع الأول الماضي، نرى ميلاً نحو الحذر و جني الأرباح في الأسواق المالية امتد اليوم إلى آسيا التي شهدت جلسة سلبية انخفض إثرها مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 1.99% و كذلك نرى بأن مؤشر هانج سينج يتداول حالياً بانخفاض يقارب 1.40%. تأثّرت المعادن الثمينة سلباً في هذه التوقعات الجديدة، خصوصاً و نحن نعلم و طالما أشرنا لكم بأن أسواق المعادن الثمينة تحوي ضمن الطلبات فيها على مضاربة كبيرة كاستثمارات في السعر السوقي تتركز على الفضّة و كذلك نرى استثمارات في السعر السوقي على البلاتين تتجه له بسبب توقعات استمرار النمو في الاقتصاد الدولي. عند ظهور أوّل عارض أمام المتداولين، نرى بأن عمليات جني الأرباح كانت واضحة جداً على الفضة و البلاتين لأنهما يستقبلان عمليات مضاربة قوية أكثر مما يشهده الذهب. خلال جلسة نيويورك يوم أمس، انخفاض سعر الفضة بمقدار 1.73% و أغلق عند مستوى 40.22 دولار للأونصة لكن بعد انخفاضه من مستوى 41.33 دولار. كان سعر الفضة قد حقق أيضاً أسعاراً حول 41.80 دولار خلال تداولات لندن يوم أمس قبل دخول بورصة نيويورك الأسواق المالية. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض بمقدار 1.66% خلال يوم أمس و أغلق عند مستوى 1779.00 دولار للأونصة الواحدة. أما الذهب، فقد كان انخفاضه الأقل بين هذه المعادن الثمينة الثلاث حيث انخفض بمقدار 0.80% خلال جلسة نيويورك يوم أمس مما يثبت الاتجاه نحو جني الأرباح في الأسواق المالية بسبب توقعات انخفاض النمو في الاقتصاد الدولي. موافقة القذّافي على أن يفتح باب الحوار بين الجماعات المعارضة في ليبيا و إيقاف النيران سبب انخفاضاً كبيراً في سعر النفط يوم أمس. انخفض سعر النفط من مستويات فوق 113.00 دولار للبرميل و نراه اليوم يتداول في مستويات 108.00 دولار فاقداً حوالي 5 دولارات خلال هذا الأسبوع. انخفضت كذلك مؤشرات السلع الرئيسية في العالم مع انخفاض سعر النفط و تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، و بذلك نرى بأن العديد من المتداولين الذين اتجهوا للمعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم قلّلوا من تلك الاحتياطيات بعد انخفاض سعر برميل النفط الحاد. ها اليوم أيضاً نرى استمرار الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة و نرى في هذه اللحظات سعر الذهب يتداول بانخفاض مقداره 0.40% عند مستوى 1457.40 دولار للأونصة الواحدة و كذلك نرى بأن سعر الفضة يتداول بانخفاض مقداره 0.30% عند سعر 40.10 دولار و أخيراً و ليس آخراً، يتداول البلاتين بانخفاض مقداره 0.06% حول مستويات 1778.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:34 صباحاً بتوقيت لندن) في الحقيقة، الاتجاه الهابط القوي الذي حصل يوم أمس و ما زال مستمراً هذا اليوم ما زال يعتبر تصحيحاً، فالهبوط الذي نراه عبارة عن عمليات جني أرباح من قبل المضاربين. فلم تتغير الكثير من المتغيرات في الاقتصاد الدولي لتظهر لنا تغيّراً جذرياً في اتجاه الاقتصاد. الاقتصاد الدولي ما زال ضعيفاً لكنه يستمر في النمو، و مستويات التضخم مرتفعة و من المتوقع أن تستمر في الارتفاع. الفيدرالي الأمريكي و البنك البريطاني و بنك اليابان من الصعب أن يغيّر أحدها السياسيات المالية أو النقدية في الوقت الراهن، فيما البنك الأوروبي و بنك الشعب الصيني يحاولان الآن الحد من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم. بنوك مركزية أخرى مثل البنك الأسترالي سوف تحاول جاهدة للوقوف في وجه التضخم. بذلك، نرى بأن الاقتصاد الدولي ما زال على حاله و بحسب مسيرتنا خلال الفترة الماضية. التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على ما هو عليه، لكن نراه انخفض قليلاً في ليبيا إلا أن الأمور العالقة لم تحل حتى الآن و من غير المتوقّع أن تستقر الظروف السياسية و الاقتصادية في تلك الدول في وقت قريب لتعود للعمل ضمن الاقتصاد الدولي كسابق عهدها. أزمة الديون الأوروبية ما زالت مستمرة، و خطط الإنقاذ من المستحيل الاستغناء عنها الآن. إذن عزيزي القارئ لا نجد أي تغيّر يذكر في الاقتصاد الدولي يستدعي تغيير توقعاتنا تجاه أسواق المعادن الثمينة، فالاتجاه الصاعد ما زال متاحاً لكن نشير كما أشرنا دوماً إلى أن التذبذب الكبير و ربما موجات التصحيح الحادة قد تحصل بين الحين و الآخر بسبب المضاربة الكبيرة التي تتجه لتلك الأسواق. طلب ملاذ آمن جراء ضعف الاقتصاد الدولي، طلب احتياطيات تغطية مخاطر التضخم، طلب لتخفيض تأثيرات تقلّب أسعار الصرف، كذلك طلب لتخفيض مخاطرة الاستثمارات المرتفعة العائد في الاقتصاد الدولي، كلها تتجه و سوف تبقى تتجه لأسواق المعادن الثمينة و تحديداً للذهب، وأسعار حول 1500.00 دولار متوقع أن تكون ليست ببعيدة! لكن تابعوا معنا تقاريرنا أولاً بأول خشية ظهور أي متغيّر قد يسبب تغيراً في توقعاتنا تجاه الاقتصاد الدولي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الاساسي للنفط
تراجعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي وإن كانت لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف، هذا في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق عمليات جني أرباح منذ مطلع الأسبوع بالإضافة إلى توقعات ضعف مستويات الطلب من أكبر الاقتصاديات المستهلكة. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 108.97$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 109.53$ و الأدنى عند 107.87$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 109.39$ و بتراجع قدره 0.53$ للبرميل و بنسبة 0.48%. وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 109.92$ للبرميل و بانخفاض قدره 2.87$للبرميل أو بنسبة 2.54% مقارنة باليوم السابق له. صعود أسعار النفط إلى مناطق حرجة تعد بمثابة عائق أمام مستويات الطلب من قبل المستهلكين هذا فضلا عن أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي و الياباني بجانب انخفاض مستويات الثقة. بالنسبة للاقتصاد الأمريكي – أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- توقع الصندوق أن تتراجع وتيرة نموه في العام الحالي مقارنة بالعام السابق 2010 هذا بجانب ارتفاع معدل البطالة. الصندوق خفض توقعاته للنمو لتصل إلى 2.8% من 2.9% للتوقعات السابقة في يناير/كانون الثاني. ويتوقع ان يظل معدل البطالة فوق مستوى 8% ليسجل متوسط 8.8% خلال العام الجاري. أما بالنسبة لليابان فيتوقع الصندوق أن يتراجع وتيرة نموه إلى 1.4% من 1.6% للتوقعات السابقة و ذلك بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس/آذار السابق. في الوقت الذي تعد فيه اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم . بينما تظهر بعض من بوادر التهدئة في ليبيا – ثالث اكبر منتج للنفط في أفريقيا- على خلفية موافقة معمر القذافي على الوقف الفوري لأعمال العنف و الصراع الدائر هناك ضد الثوار وهذا على خلفية تدخل وفد من الاتحاد الأفريقي للتوسط في حل الأزمة. بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم حيث تراجعت بقيمة 0.28$ أو بنسبة 0.23% لتسجل مستويات 123.70$ للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
بيانات هامة ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي يليها قرار الفائدة الكندي
بعد أن انقضت الجلسة الأمريكية الأولى عزيزي القارئ والتي اتسمت بالهدوء النسبي بما يخص البيانات الرئيسية التي غابت عن الساحة الأمريكية يوم أمس الاثنين، يعود الاقتصاد الأكبر في العالم بجولة جديدة في هذا الأسبوع حاملا معه بيانات جديدة تعكس نشاطات أصعدة مختلفة لقطاعات أمريكية عدة. حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنبدؤها بوزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر تقرير أسعار الواردات، ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال آذار/ مارس بنسبة 2.0% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 1.4%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 8.9% أي بأعلى من السابق 6.9%. واضعين بعين الاعتبار أن أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال شهر آذار/ مارس إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا. مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن ضمن وتيرة أكثر قوة نسبيا مما مضى، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال آذار/ مارس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8% الأمر الذي رفع من آمال المستثمرين بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التأثيرات الخارجية لا تزال عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي وانتعاشه. في حين تنتقل بنا البيانات إلى الميزان التجاري والذي من المتوقع أن يظهر تقلصا في عجزه خلال شباط/ فبراير ليصل العجز إلى 44.0 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 46.3 مليار دولار، وذلك على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تلك الفترة، الأمر الذي أسعف تقلص عجز الميزان التجاري. وهنا نشير بشكل عام أن الاقتصاد الأمريكي على ما يبدو وأنه تمكن من استعادة بعض من العزم الذي فقده خلال الفترة الماضية بما يخص مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن النشاطات الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأمريكية أخذت بالتحسن ضمن وتيرة ملحوظة مؤخرا. ولكن بالمقابل فإن مسألة الانتعاش أو التعافي التام لا تزال مبكرة نوعا ما، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ونموه بالشكل المنشود، إذ على الرغم من انخفاض مستويات البطالة، إلا أن النشاطات الاقتصادية لا تزال ضعيفة نسبيا، الأمر الذي سيطلب وقتا أطول ليتحقق الاستقرار التام. وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الكندي – فسيصدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع الفائض ليصل إلى 0.5 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1 مليار دولار كندي. ولكن البيان المترقب من قبل المستثمرين والذي يعد أكثر أهمية يكمن في قرار الفائدة الذي من المتوقع أن يبقى على ما هو عليه عند نسبة 1.00%، وذلك بعد أن قاموا برفعها في الثامن من أيلول الماضي من 0.75% إلى 1.00%، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي أشار سابقا أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود. كما ويسير الاقتصاد الكندي على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك أن التوتر في الأوضاع العالمية بشكل عام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي. ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب. وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي والكندي لا يزالا بعيدين عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمهما المزيد من الوقت ليستقرا ويصلا إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
لقاء رسمي بين صندوق النقد الدولي و الاتحاد الاوروبي لبحث تفاصيل تقديم خطة انقاذ للبرتغال
تستعد الاسواق المالية اليوم لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة لبحث تقديم خطة انقاذ للبرتغال التي لجأت الاسبوع الماضي لطلب برنامج انقاذ. يعد الاقتصاد البرتغالي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو يلجأ لطلب خطة انقاذ خارجية لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام خلال أقل من عام , فطلب البرتغال لمساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق دفع الاتحاد الأوروبي لتصريح رسميا بأن طلب البرتغال لبرنامج الانقاذ يعد الفصل الاخير في أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان العام الماضي و انتشرت إلى ايرلندا و مع توقعات بانتشارها إلى بلدان أخرى ضمن المنطقة. يسعى الاتحاد الأوروبي لتوصل إلى اتفاق حول خطة الانقاذ بحلول 16 من أيار هذا قبيل الانتخابات الرئاسية في الخامس من حزيران بعد ان لجأ رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط لاستقالة بعد أن رفض البرلمان الخطة التقشفية التي قدمها للعام الحالي. ارتفع العجز الميزانية العامة خلال عام 2010 ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا بالارتفاع المطرد في تكالبف الاقتراض , جاء العجز دون المستويات المستهدفة من الحكومة عند 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي. أكدت الحكومة بأنها لن تقوم بتعديل توقعاتها بشأن العجز في الميزانية العامة لعام 2011 عند 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي , و تم التعديل السلبي على عجز المزانية للعام 2009 لمستويات 10.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة 9.3% بعد أن قامت الحكومة باضافة ما قيمته 2 بليون يورو من العجز في الميزانية إلى عجز ميزانية 2010. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
معدل التضخم يتراجع في بريطانيا لكن لايزال عند مستويات حرجة
في الوقت الذي بدأت فيه معظم البنوك المركزية حول في في رفع سعر الفائدة من أجل مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم لا يزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على نفس سياسته النقدية متخذا في ذلك مبدأ الحيطة و الحذر في الوقت الذي لم يستقر فيه الاقتصاد بشكل كامل بعد. اليوم صدر مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر مارس/آذار والذي جاء فيه تراجع مستويات التضخم إلى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%. بينما سجل تراجعا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.7% للقراءة السابقة. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري عن نفس الفترة- يستثني أسعار السلع و الخدمات ذات التقلبات المرتفعة مثل الغذاء و الطاقة- فقد تراجع أيضا إلى 3.2% من 3.4% للقراءة السابقة. و السؤال الذي يفرض نفسه الآن بعد هذه النتائج هو هل بدأ التضخم في التراجع بالفعل أم أن هذه مجرد تذبذب في البيانات بفعل عوامل اقتصادية أخرى؟ وهو الأمر الذي يأكد عند متابعة القراءات في الأشهر القادمة. خاصة أن العوامل المؤدية إلى تسارع التضخم على هذا النحو في البلاد لاتزال قائمة، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف في شهر مارس عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل و التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تسجل 130$ للبرميل خلال الفترة المقبلة في خضم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة. في الوقت نفسه فإن رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي إلى 20% أضعف القدرة الشرائية لدى القطاع العائلي و التي هي أساسا منهكة للغاية بعد الأزمة المالية العالمية في ظل ضعف سوق العمل و بالتبعية انخفاض مستويات الأجور. ووفقا لآخر التقارير التي صدرت بشأن مبيعات التجزئة أظهر تراجع حاد لمبيعات التجزئة في الشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ عام 1995. وهذا ما يعكس ضعف مستويات الطلب في البلاد. وبالتالي يواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا من أجل دعم الاقتصاد وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة لمستويات النمو و اتجاه حكومي نحو خفض الإنفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة. البنك البريطاني في إجتماعه الأخير قرر الابقاء على سعر الفائدة لتظل كما هي عند نسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول ليبقى عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني وذلك على أساس انتظار تقييم الأوضاع بشكل أفضل قبل أن يتخذ خطوة نحو رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم. جدير بالذكر أن تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط السابق فقد أشار فيه على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%. أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة. وفي تقرير الموزانة السنوي تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%. و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015. أما في ألمانيا فقد تسارع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوياته منذ العامين و النصف في مارس/ آذار مسجلا وذلك على خلفية تصاعد اسعار النفط، فيما كانت توقعات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد سجل 2.6%. وهو بذلك مرتفعا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%. وبفعل هذه الضغوط اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أسعار ليصل إلى 1.25% في أوائل الشهر الجاري. لكن في الواقع فإن ذلك أضاف مخاوف للمستثمرين بشأن وتيرة نمو المنطقة خلال الفترة المقبلة لا سيما أن هناك دول أعضاء تواجه تعثر مالي و تقف على حافة الافلاس مثل البرتغال و التي باتت متصدرة أولوية اهتمام المستثرمين في الآونة الأخيرة. بينما من المقرر أن يتم عقد إجتماع اليوم بين صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي للتباحث حول حزمة المساعدات المفترض تقديمها إلى البرتغال والمقرر أن يتم التوصل إلى قرار نهائي حولها على منتصف الشهر المقبل. وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة حزمة المساعدات تقدر بنحو 80 مليار يورو. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع الجنيه الاسترليني مدعوما بانخفاض الضغوط التضخمية
تراجع الدولار الامريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن النظرة التفائلية في الاسواق بقرب الانتعاش الاقتصادي العالمي على الرغم التي تواجه الاقتصاديات من الكارثة النووية في اليابان إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط, انخفض الدولار الأمريكي لمستويات الدنيا التي سجلها أمس عند أدنى مستويات منذ كانون الثاني 2010 حيث يتداول مؤشر USDIX حول مستويات 74.95 و سجل الاعلى عند 75.19 و الادنى عند 74.89 . ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ثبات أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال آذار و تحسن الثقة بالاوضاع الحالية خلال شهر نيسان, تستعد الاسواق المالية اليوم لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة لبحث تقديم خطة انقاذ للبرتغال, يتداول الزوج حاليا حول 1.4455 و سجل الأعلى عند 1.4480 و الادنى عند 1.4420 و يتوقع أن يواصل الزوج مساره العام الصاعد مع الثبات مع 1.4275 على الرغم من تهيأ الفرص لتصحيح هابط لمستويات المذكورة. صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال آذار ليسجل 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة 4.4% و على الرغم من انخفاض الضغوط التضخمية إلا أنها لا تزال فوق المستويات المقبولة من الحكومة و البنك المركزي و التي تدفع صانعي القرار لتصويت لبدء برفع سعر الفائدة المرجعي, يتداول الزوج جول 1.6260 و التي تعد خط الرقبة للنمط الفني الصاعد الذي يبقى فعالا بالاستقرار فوق هذه المستويات لمواصلة الارتفاع. استقرار زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني حول مستويات 84.23 بعد الانخفاض الذي شهده الزوج لمستويات 83.44 بعد الانباء التي أكدت رفع اليابان درجة خطورة كارثتها النووية لاعلى مستوى - على قدم المساواة مع كارثة تشيرنوبل عام 1986 - مبررة ذلك بتزايد مستويات التسرب الاشعاعي, من الناحية التقنية يتوقع أن ينخفض الزوج ما دامت التدولات دون مستويات 87.80 و لكن باختراق الزوج لهذه المستويات يتفعل الاتجاه الهابط. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
كازينو النفط العالمي لا يفيد سوى لاعبيه
يُقال لنا إن التوترات في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا هي السبب في الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية التي بلغت أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف. لكن في حين ظل سعر خام برنت الأسبوع الماضي فوق 120 دولاراً للبرميل، تراوح سعر البنزين في طرابلس حول 34 بنساً للجالون. وهذا ليس خطأ مطبعيا. والتفسير الشائع لكون أولئك الأقرب إلى القتال، في هذه الحالة، يعانون أقل من أولئك الأبعد هو مبالغ الدعم الليبية الضخمة. لكن التفسير الذي لا يحب البعض أن يسمعه هو أنه تم تصميم أسواق الطاقة العالمية بعناية للانتفاع من أدنى عقبة تواجه الإمدادات، حتى ولو لم يكن هناك دليل يذكر على وجود نقص فعلي. لم تسمح طبيعة التداول في الطاقة أبدا للحقائق بالوقوف في طريق مخاوف الإمدادات. صحيح أن هذه السوق الهشة تاريخيا عرضة لتقلبات الأسعار في الوقت الذي يهدد فيه الطلب بالقفز إلى أعلى على نحو أسرع من الإنتاج. لكن الأمر يتعلق بأكثر من ذلك. وفي الواقع، الأمور المتعلقة بعيوب سوق الطاقة العالمية، التي لم يأت الرئيس باراك أوباما على ذكرها في خطابه الخاص بأمن الطاقة في الأسبوع الماضي، يمكن أن تملأ أحد حقول النفط. سوق النفط التي خرجت من رماد بورصة فاشلة لبيع البطاطس في وسط مانهاتن، برزت بشكلها الحديث المعروف اليوم في الثمانينيات. وكان المهندس الرئيسي لها هو مايكل ماركس، وهو ابن تاجر خضراوات مولود في باريس. ويظل ماركس حتى يومنا هذا غير سعيد بالكيفية التي أصبحت عليها السوق التي ابتكرها. فمع مرور الوقت تضخمت السوق لتشمل العقود الآجلة، والخيارات، وعقود المقايضة التي يتم تداولها في عدد من البورصات في أنحاء العالم. وهناك أيضا سوق خاصة مزدهرة خارج البورصة الرسمية، يتم فيها بيع وشراء البراميل الفعلية ''الرطبة'' (أي بيع وشراء النفط بصورة تجارية وليس كأوراق مالية). واليوم تبلغ القيمة اليومية لسوق النفط العالمية نحو 600 مليار دولار، وإن كانت الشفافية المحدودة تعني أنه لا يتيسر الحصول على الأرقام الحقيقية. والسوق المركزية للنفط هي الآن جزء من بورصة شيكاغو التجارية، على الرغم من أنها تشق طريقها إلى لندن في محاولة واضحة للهروب من القواعد الأمريكية الجديدة التي يفرضها قانون دود - فرانك. وكما هو الحال في الأسواق السائلة التي تخضع لتغيرات الأسعار السريعة، اجتذبت سوق النفط المضاربين منذ بدايتها. وكان دورهم، ولا يزال، ضروريا - وهو إتاحة المجال لأولئك الذين يحفرون ويخزنون ويبيعون النفط لإدارة المخاطر التي يمكن أن تعرِّض أعمالهم للخطر لولا هذه التعاملات. ويستغرق ضخ النفط من الأرض سنوات عديدة، لذا فإن قدرة المنتجين على الاستمرار أمر حيوي للإمدادات. وفي الوقت الذي تعيد فيه الحكومات في كل مكان تقييم قواعدها، اقترح بعضها فكرة طرد المضاربين خارج السوق. وستكون تلك فكرة سيئة. ومع ذلك، فإن ترخيصهم للمضاربة يجب أن يتوقف عند مبالغ محددة - وأن تكون أقل بكثير مما هي عليه في الوقت الحاضر. مثلا، منذ الحرب العراقية الثانية ارتفعت قيمة سوق العقود الآجلة للنفط (التي هي نوع من المضاربة) أكثر من ثلاث مرات. وفي الوقت نفسه كمية النفط الذي يتم إنتاجه فعلياً لم ترتفع بهذا القدر. كذلك المضاربون يتنبأون هذا العام بزيادات مستقبلية في الأسعار بعامل يبلغ 3 إلى 1، وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية. لكن هذا يأتي في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج العالمي للنفط أعلى مستوياته في التاريخ في شباط (فبراير). ونحن نعلم أن زيادة العرض تؤدي في العادة إلى تهدئة الأسعار. من جانب آخر، هجرة الأسواق من التداول في القاعات إلى التداولات الإلكترونية تشهد مشاكل جديدة مرتبطة بالتداولات السريعة عبر الكمبيوتر، التي لا تدوم سوى فترات قصيرة للغاية (قد تستغرق من جزء من الثانية إلى بضع ساعات). إن القواعد التي تحكم عمل هذه الأسواق لم تواكب هذه الزيادة في المضاربة. ويستطيع المضاربون أن ينفذوا عمليات التداول من دون دفع أية أموال، الأمر الذي يمكنهم من التأثير على الأسعار عبر القيام بمراهنات كبيرة، بينما لا يجازفون في أغلب الأحيان إلا بما نسبته 5 إلى 10 في المائة من القيمة الكلية للعملية. وعمد الكونجرس الأمريكي، بين الحين والآخر، إلى تعنيف ''شركات النفط الكبرى'' في جلسات استماع علنية، لكنه تجنب التطرق إلى تخفيض الاستخدام واسع النطاق للديون من جانب المتداولين. وفي الحقيقة لم تفعل واشنطن إلا القليل لمعالجة الوضع، ليس هذا فحسب، بل كثيراً ما جعلته أسوأ. وأحد الأمثلة الساطعة على ذلك هو ''إعفاء التحوط الحقيقي'' الذي منح للمرة الأولى لبنك جولدمان ساكس في عام 1991. وسمح ذلك الإعفاء للبنك – وبعدئذ لكبار المضاربين الآخرين – بالقيام بمراهنات كبيرة على السلع كانت محظورة في السابق من دون التسلم الفعلي للمنتج الأساسي. وفي عام 2000، أجازت الولايات المتحدة قانون تحديث عقود السلع الآجلة الذي منع الجهات التنظيمية من ضبط التحايل في أسواق الطاقة والأسواق المالية عالية الخطورة والفورية. وهيأ هذا المسرح لأزمة الائتمان، بينما ارتفعت أحجام السلع المتداولة خارج البورصة ارتفاعاً حاداً في السنوات الخمس التالية إلى 32 ألف مليار دولار، حسب بنك التسويات الدولية. وفي المملكة المتحدة فشلت هيئة الخدمات المالية في إنتاج منظومة متسقة من القواعد الخاصة بالسلع، رغم أنها سارعت إلى تغريم أحد الوسطاء جراء التسبب في زيادة سعر خام برنت وهو في حالة سكر. باختصار، هذه سوق تعمل ما يحلو لها منذ فترة طويلة جداً. لكن المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة تنظر في وضع قواعد جديدة معقدة تهدد بمعالجة المرض بمزيد من السم – ما يمهد الطريق للالتفاف على الأنظمة في البورصات العالمية الرئيسة. وبدلاً من ذلك يجدر بهذه المناطق أن تنظر في وضع حل أبسط. فعوضاً عن وضع قيود على المضاربة مباشرة، ينبغي أن تطالب المضاربين بدفع مزيد من أموالهم مقدماً عندما يُقدِمون على مراهناتهم. لقد تم استبعاد رفع الهوامش، أو الدفعات المقدمة على عمليات التداول منذ فترة طويلة من قبل وول ستريت باعتباره الخيار النووي. وهناك سبب وجيه لذلك: سينجح. الكاتبة مؤلفة كتاب ''الملتجأ: الخوارج الذين اختطفوا سوق النفط العالمية'' Asylum: The Renegades Who Hijacked The World's Oil Market وهي زميلة في مركز الصحافة البيئية في جامعة كولورادو. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الأموال الساخنة تحرق أصابع الأسواق الناشئة
حرب العملات، ما فائدتها؟ لا شيء على الإطلاق. ربما تكون هذه، على الأقل، العبرة التي أخذها جويدو مانتيجا، وزير مالية البرازيل، من الأيام القليلة الماضية. وأكثر من أي شخص آخر، أصبح مانتيجا يجسد قلق الأسواق الناشئة من تخفيض قيمة الدولار وارتفاع قيمة عملاتها الخاصة. ومن شأن هذا أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الناشئة التي تقودها الصادرات، ويعطي في الوقت ذاته أفضلية مصطنعة إلى الولايات المتحدة. وتذمر مانتيجا بقوة بشأن هذا السلوك الذي يزعم أنه أشبه بالحرب، أكثر من أي شخص آخر – وبذل كثيرا من الجهد حيال الأمر. وبدلاً من أن يتذمر فقط، أطلق سلسلة من الضرائب والرسوم التي تهدف إلى تثبيط تدفقات ''الأموال الساخنة'' من المستثمرين الأجانب إلى البرازيل. لكن إجراءاته كان لها الحد الأدنى من التأثير: واصل الريال البرازيلي صعوده مقابل الدولار، وسعى مانتيجا في نهاية المطاف إلى الصلح، واعترف هذا الأسبوع بأن ''رفع قيمة الريال البرازيلي أمر لا يمكن تفاديه''. أخذت الأسواق كلامه على محمل الجد، وازدادت قيمة الريال الآن إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ صيف عام 2008. والوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، الذي بلغه إبان فقاعة الأسواق الناشئة غير المستدامة التي سبقت انهيار عام 2008، يتطلب الآن زيادة تقل في حجمها من 1 في المائة. والبرازيل ليست وحدها في هذا الصدد. فقد حاولت السلطات الكورية الحد من ارتفاع الوون مقابل الدولار – لكنه يقبع كذلك عند أعلى مستوى له منذ عامين ونصف. وبعيداً عن الأسواق الناشئة، فإن مستوى الدولار مقابل مؤشر أكبر شركائها التجاريين بحسب الوزن التجاري، أعلى بأقل من 6 في المائة من المستوى المتدني الذي انخفض إليه قبل فترة قصيرة من انهيار ليمان براذرز. وحتى اليورو ارتفع بنسبة 8.6 في المائة مقابل الدولار هذا العام – وهي زيادة ملفتة للنظر خلال الأسبوع الذي طلبت فيه البرتغال مساعدتها على دفع ديونها السيادية. وكان ينظر إلى أزمة ديون منطقة اليورو، على نحو صحيح تماماً، على أنها تهدد وجود اليورو ذاته. وأحدثت الأزمة المحيطة بالديون السيادية اليونانية قبل عام تراجعاً حاداً في العملة الموحدة. وينظر كثيرون إلى الذهب على أنه العملة الأهم. ويفيد سعر الذهب كذلك أن الدولار تعرض إلى الغش ووصل إلى مستوى عالٍ جديد لم يسبق له مثيل بالأسعار الحالية خلال الأسبوع الماضي. فما هو الثقل الرئيسي الذي يواصل جر الدولار إلى أسفل؟ هناك عدة عوامل: عاملان قصيرا الأجل عملا خلال الأسبوع الماضي على جره نحو الأسفل. فما زالت المواجهة في واشنطن حول الميزانية الأمريكية، مع احتمال حدوث إغلاق حكومي في أعقابها، مستمرة حينما كان هذا العمود في طريقه إلى الطباعة. وكانت سياسات الإغلاق ميلودرامية، وثمة مبالغة في آثارها المحتملة، لكنها أضعفت الدولار كما هو واضح. ثانياً، هناك بيئة أسعار الفائدة. ووصل عامان من انعدام النشاط التام على جبهة أسعار الفائدة من قبل أكبر البنوك المركزية في الغرب إلى النهاية في الأسبوع الماضي، حين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من 1 في المائة إلى 1.25 في المائة. أما الاحتياطي الفيدرالي الذي تراوح الفائدة على أمواله الاتحادية بين صفر و0.25 في المائة، فما زال بعيداً بضعة أشهر عن سياسة التشديد. ولم تكن هذه مفاجأة حينما حدث ذلك، لكنها ما زالت أمراً مهماً للغاية. فهذه هي المرة الأولى خلال تاريخ البنك المركزي الأوروبي القصير نسبياً، التي يأخذ فيها زمام المبادرة للبدء في تشديد السياسة النقدية، بدلاً من انتظار الاحتياطي الفيدرالي. وهناك حيز للجدل بين صقور وحمائم التضخم، لكن من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي يشكل رهاناً أفضل من الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ومحاربة التضخم. وفي الحالتين يشير ذلك إلى يورو أقوى ودولار أضعف. لكن على نطاق أوسع، الدولار الضعيف يمثل أفضل وسيلة للسوق للتعبير عن مخاوفها بشأن التضخم وآثاره المتباينة. وتتجه أسعار السلع إلى أعلى بشكل حاد – ازداد سعر خام برنت بواقع الثلث هذا العام، وبواقع 245 في المائة من أدنى مستوى له في نهاية عام 2008. ويبتلي هذا التضخم العالم الناشئ، ولكن ليس العالم المتقدم – حتى الآن على الأقل. وهو ناتج عن قيود مفروضة على الموارد في وقت تطلب فيه الأفواه الجائعة المزيد لسد رمقها، فضلاً عن الأموال رخيصة الثمن. وعلى البلدان المصابة بالتضخم أن ترفع أسعار الفائدة. فمن شأن ذلك أن يرفع قيمة عملاتها مقابل الدولار، الذي هو عملة اقتصاد يبدو فاقدا الحيوية على الرغم من بعض إشارات الحياة. والعملة التي ترتفع قيمتها بحد ذاتها ستساعد في المعركة ضد التضخم، حسبما قال مانتيجا الأسبوع الماضي. ولم يمنع هذا تعافياً مذهلاً لأسواق الأسهم في فترة ما بعد الأزمة. وتضاعف مؤشر فاينانشيال تايمز لجميع الأسهم العالمية خلال العامين الماضيين. لكن ذلك تم وفقا للسعر بالدولار. وربما الأكثر دقة هو رؤية العالم من خلال عدسات الريال البرازيلي. فالصعود الذي تحقق في العامين الماضيين تم شراؤه بأسعار فائدة متدنية بشكل استثنائي، وأدى ذلك إلى أسعار أعلى للسلع. وتلغي هذه العوامل مكاسب جيدة كما يبدو، حصل عليها المستثمرون المستندون إلى الدولار، تاركة مكاسب تزيد قليلا على 20 في المائة بالنسبة للمستثمرين المستندين إلى الريال، وذلك منذ وصول سوق الأسهم إلى أدنى مستوى لها قبل عامين. وإذا كانت الأسواق الناشئة تعترف الآن بالهزيمة في حرب العملات، وتجعل عملاتها تزداد قيمة، فإن ذلك يوحي بأمر أكثر بشاعة: أن البلدان التي قادت التعافي العظيم تزداد سخونة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
حتى مأزق الموازنة المقبلة
باعتباره بروفة لنقاش أكثر أهمية حول الحد القانوني لدين الحكومة الأمريكية، كان صراع الأسبوع الماضي حول الإنفاق العام في العام الجاري مثيرا للإحباط. لقد انتهت دراما التعطيل ـــ مؤقتاً ـــ قبيل ساعة من تسريح العاملين في الحكومة يوم السبت. وإذا تمت معالجة مناقشات سقف الدَين بالصورة نفسها، فإن ردات فعل السوق المالية يمكن أن تكون خطيرة. مأزق نهاية الأسبوع تم تجاوزه بصفقة تخفض 38 مليار دولار من نفقات السنة المالية 2011. والاستقطاعات، على الرغم من ضآلتها في موازنة تفوق 3700 مليار دولار، تثقل كاهل برامج معينة وسيتم التوجّع منها. إن مكائد جمهوريات الموز لها تكاليفها الخاصة بها. فطوال أسابيع عدة كانت الوكالات الحكومية تبدد الوقت والمال من أجل إعداد خطط لتوقف وشيك للخدمات، بدلاً من تقديمها بالفعل. وفي وقت يتم فيه جمع أموال الموازنة بصعوبة تعتبر هذه الخسارة الفادحة الناشئة عن جنوح التشريع، أمرا مستهجنا. تعطيل الحكومة هدد فقط ''الخدمات غير الضرورية''. ومحادثات الحد من الدَين، التي تجري في الفترة من الآن حتى منتصف أيار (مايو)، يمكن أن تثير تساؤلات حول الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية. فالولايات المتحدة الغارقة بعمق في الدَين، ليست في وضع يسمح لها بالتلويح بالإحجام عن خدمة التزاماتها ـــ أو التلميح بذلك. ومع كونجرس وبيت أبيض يركزان على انتخابات ستجري بعد عام ونصف، فإن الولايات المتحدة ربما تعجز عن السداد وسيكون السبب في ذلك هو الإهمال الواضح. مجلس الشيوخ المسيطر عليه من قبل الديمقراطيين يرغب في تلبية نصف مطالب تخفيض الإنفاق، لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كانت معاندة دوماً، وتتوعد بمعالجة محادثات سقف الدَين بالأسلوب نفسه. وعندما يقول جمهوريو حزب الشاي إنهم يفضلون تعطيل الحكومة، أو وقف الاستدانة مجدداً على التنازل عن موقفهم، فإنهم ربما يعنون ذلك فعلا. البيت الأبيض مخطئ هو الآخر. فالرئيس باراك أوباما مختفٍ في الغالب. فحتى الأسبوع الماضي كان للجمهوريين خطة مالية طويلة الأجل. وأياً كان ضعفها، فإنها تستهدف على الأقل استعادة التعافي المالي طويل الأجل، بينما لا تملك الإدارة اقتراحا منافسا. وهذا يعيق أوباما عن محاولة جلب المتصارعين في الكونجرس إلى نوع من الهدنة. إن مقاربته كانت ترك الكونجرس يتصارع فيما يحتفظ البيت الأبيض بميزة التدخل، ولو بصورة خافتة. لكن استعادة الصدقية المالية للحكومة تتطلب ما هو أكثر. على الرئيس كسب التأييد لخطة تخفيضات تدريجية ومتوازنة في الإنفاق، مع زيادات ضريبية، ومجابهة الجمهوريين في ساحة الرأي العام. وإذا ما واصل الإخفاق في ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواجه مخاطر مالية متصاعدة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
توقعات تسارع معدلات التضخم في كوريا الجنوبية أكثر من الارتفاع السابق
زادت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم لتتعدى التوقعات السابقة بشأن التضخم، مع العلم أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2011، لتستقر أسعار الفائدة عند منطقة 3.00% في الوقت الحالي. من ناحية أخرى نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين يضغط بشكل كبير على معدلات التضخم التي وصلت إلى 3.5%، ولكن البنك المركزي في كوريا الجنوبية فضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.00% خلال هذه الفترة منتظرا انتهاء توابع الأزمة اليابانية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع و النفط خصوصا، حتى يقرر موقفه النهائي و الوقت المناسب الذي يستدعي زيادة جديدة في أسعار الفائدة. ويعد أحد الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم في كوريا الجنوبية هو معدلات النمو التي حققها اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2010 الذي يعد الأعلى له منذ ثمانية أعوام، هذا فضلا عن التسهيلات التي كانت قائمة حيث منحت للشركات و رؤوس الأموال و الاستثمارات التي ضعفت حجم السيولة في الأسواق مؤدية في النهاية إلى ضغوط تضخمية كبيرة. ونتيجة لذلك قامت السياسة النقدية في كوريا الجنوبية باتباع سياسات تضييقية على رؤوس الأموال الداخلة ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة في الأسواق واحتواء التضخم وارتفاع الأسعار. وحصر معدلات التضخم عند الحدود الآمنة بين 2% و 4%. بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية. في غضون ذلك جاءت معدلات البطالة المعدلة موسميا خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.0%، فضلا عن تأثير الأزمة اليابانية على صادرات كوريا الجنوبية لهل التي تعد شريك تجاري أساسي لليابان مما قد يؤثر على حجم الإنتاجية و بالتالي ارتفاع معدلات البطالة و لو بشكل نسبي، ولكن جاءت توقعات البنك المركزي مشيرة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع إلى 3.4% بحلول العام القادم. هذا في ظل حذر البنك المركزي في كوريا الجنوبية خلال هذه الفترة و تركيزه على معدلات التضخم، في انتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية في الإقليم الآسيوي و في الاقتصاديات العالمية ككل التي تشهد تحديات كبيرة بسبب الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط و اليابان وأوروبا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الحكومة اليابانية: تأثير الزلزال على البلاد سيكون أكبر من التوقعات
خفضت الحكومة اليابانية تقييماتها الاقتصادية للمرة الأولى خلال شتة أشهر بعد زلزال 11 آذار الذي خلف وراءه دمارا شامل وأزمة نووية. وافق البنك المركزي الياباني بالأمس لتقديم المزيد من الدعم و توخي الحذر في دراسة النمو الاقتصادي و الأسعار في الفترة القادمة، وتدخل البنك عند الحاجة. في حين أن الحكومة أشارت أن تأثير الأزمة سيكون أكبر ما كان معتقد سابقا، في إشارة إلى تجاوز خطط إعادة الإعمار تجاوزت توقعات الحكومة. في هذه الأثناء، ستنخفض صادرات البلاد التي تعد الدعامة الأساسية للاقتصاد القومي الياباني إلى جانبالإنتاج وإنفاق القطاع العائلي الذين قد يسجلو تراجعا |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان أكثر من المتوقع، تابعا لارتفاع تكاليف السلع و القيود على المعروض النفطي بعد زلزال 11 آذار الذي ضغط على الأسعار بالارتفاع لبعض المواد الخام. من ناحية أخرى، أرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.0% خلال العام المنتهي في آذار، عن 1.7% في العام الماضي، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.9%. وجاءت القراءة الشهرية مرتفعة بنسبة 0.6% خلال آذار مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.2% خلال شباط، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الكلمات الأخيرة ليوري غاغارين قبيل تغييره للتاريخ منذ 50 عاما!!! قبل 50 عاما، كان رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أول إنسان يخطو في الفضاء الخارجي، ليحدد آفاق جديدة للبشرية. هذه القفزة العملاقة للإتحاد السوفيتي كان انتصارا كبيرا خلال الحرب الباردة، مطلقة العنان لسباق مذل مع الولايات المتحدة نحو الفضاء. في ذلك الوقت لم يعلم أحد رد فعل جسم الإنسان عندما يخرج للفضاء الخارجي، رغم ذلك المنافسة كانت كبيرة. إذ اختير غاغارين من قائمة أخيرة مكونة من 20 طيار شاب، جميعهم متحمسين للخضوع في هذه التجربة الفريدة و استخدام تكنولوجيا الفضاء المتقدمة. المهمة اقتصرت على دوران واحد حول الأرض، و تم إخبار غاغارين أنه كان المختار لهذه المهمة قبل ثلاثة أيام من انطلاق الرحلة التي دامت 108 دقيقة و أتت بعد 4 أعوام من إطلاق روسيا لسبوتنيك 1، أول قمر صناعي للأرض. كتب غاغارين في رسالة إلى زوجته فالنتينا قبل بدء المهمة، مطالبا إياها بعدم تربية بناتهم "كالأميرات" بل كما تتطلب الحياة الواقعية، و ان "لا تتردد في الزواج من جديد" في حال فشلت مهمته و لن يعود إليها. بعد نصف قرن من هذه الخطوة التاريخية، كشفت روسيا عن وثائق سرية تتضمن الكلمات الأخيرة لغاغارين قبل بدء الرحلة التي غيرت التاريخ. المحادثة التي جرت قبل لحظات من انطلاق فوستوك 1 كانت تهدف لتذكير غاغارين بمكان طعامه. "هنالك على الرف عشائك و غدائك و فطورك"، خاطب سيرغي كوروليوف، رئيس المصممين، غاغارين. "وصلني ذلك"، رد غاغارين. "هنالك سجق و حلوى و مربى لتتماشى مع الشاي. هنالك ثلاثة و ستون قطعة، ستصبح سمينا إذا أكلتها! عندما ستعود اليوم، عليك أن تأكل كل شيء على الفور"، أضاف كوروليوف. "أهم ما في الأمر أن هنالك سجق ليتماشى مع ضوء القمر"، أضاف غاغارين مازحا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين الياباني يواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي
(00.20 بتوقيت غرينيتش) الدولار/الين ارتفع الين الياباني لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار، في حين ارتفع الين أمام العملات الرئيسية بعد أن صرحت اليابان أن الأزمة النووية اتسعت بعد بدأها في الشهر الماضي لتصل إلى مستوى كارثة تشرنوبيل عام 1986، مقللة الطلب على الأصول الخطرة. إضافة إلى ذلك، تراجع زوج الدولار/الين يوم الثلاثاء وأنهى الجلسة عند المستوى 83.74 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 84.56 وأدنى مستوى عند 83.45. في حين أظهرت مؤشرات الزخم إشارات بيع. الدولار الأسترالي/الدولار ارتفع الدولار الأمريكي أمام الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء، في حركة تصحيحية، في حين تراجع الزوج مسجلا أدنى مستوى عند 1.0388 وأعلى مستوى عند 1.0522. وأغلق الزوج جلسة الثلاثاء عند المستوى 1.0470، في حين أعطت مؤشرات الزخم إشارات بيع. الدولار النيوزيلندي/الدولار ارتفع الدولار النيوزيلندي لليوم الثاني بعد التقرير الذي أظهر أن أسعار المنازل ارتفعت للشهر الثاني، إشارة أن النمو الاقتصادي في نيوزيلنده يتعافى بعد الزلزال. ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الأمس وأنهى الجلسة عند المستوى 0.7853، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7882 وأدنى مستوى عند 0.7744. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ثقة المستهلكين في أستراليا
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين في أستراليا المعدلة موسميا خلال شهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.4%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
معدل البطالة في كوريا الجنوبية
صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليو بيانات معدل البطالة المعدلة موسميا حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.0% خلال شهر آذار، في حين جاءت القراءة الفعلية مطابقة للقراءة السابقة. و أشارت التوقعات نسبة 3.8%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مؤشر أسعار المنازل في نيوزيلنده
صدر اليوم عن اقتصاد نيوزيلنده بيانات مؤشر أسعار المنازل لشهر آذار حيث جاء المؤشر مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.3% خلال شباط. و جاء مؤشر أسعار المنازل مرتفاع طبقا لارتفاع عدد العقارات المباعة إلى 5848 وحدة خلال آذار عن 4502 وحدة خلال شباط. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
هل فعلاً تلاشت مخاطر التضخم لتنخفض المعادن الثمينة؟
صدرت تصريحات من صندوق النقد الدولي أشارت إلى انخفاض في توقعات النمو في العديد من الاقتصاديات العظمى أهمها الولايات المتحدة الأمريكية و أشار الصندوق بأن الولايات المتحدة قد تحقق نمواً هذه السنة ما دون مستوى 3.00%، و كذلك خفّض الصندوق توقعات العديد من الدول كما أشرنا. إن ذلك كان سبباً لنشوء موجة جني أرباح في الأسواق المالية في محاولات لتعويض فرق الأسعار للسلع و الأصول و أدوات رأس المال في العالم لتتناسب مع التقييم الأضعف للاقتصاد الدولي. مستويات التضخم تشكّل تحدياً كبيراً أمام العديد من الدول، و اتجهت دول مثل الصين و كذلك اتجه البنك المركزي الأوروبي لتصعيب شروط الائتمان من أجل الحد من مخاطر التضخم. لكن مع توقعات النمو الأضعف في الاقتصاد الدولي، أصبح المتداولون يشكّون في أن يحصل ارتفاع كبير في مستوى التضخم. بيانات التضخم البريطانية يوم أمس أشارت إلى انخفاض مستوى التضخم من 4.4% إلى 4.00%، و رغم أن هذه القيمة ما زالت فوق المستوى المريح للبنك البريطاني، إلا أن هذا الانخفاض أعطى إشارة إلى احتمال انخفاض مخاطر الانفجار في التضخم كما كانت تشير توقعات سابقة بأن نرى مستويات التضخم فوق 5.00%. العديد من الجهات مثل صناديق التحوّط و البنوك و كذلك نرى بعض الإدارات الحكومية قامت بتقليص الطلب الكبير على الذهب كاحتياطي ضد التضخم، و مع انخفاض سعر النفط الكبير الذي حصل بعد ملامسة مستويات 113.00 دولار للبرميل الواحد، نرى بأن مخاطر التضخم تقلّصت بعض الشيء. خلال تداولات نيويورك يوم أمس، انخفض سعر الذهب بشكل حاد و أغلق عند مستوى 1453.70 دولار للأونصة فاقداً 0.65% و كذلك انخفض سعر الفضة و البلاتين لكن بمقدار أقل مما شهده الذهب. انخفض سعر الفضة يوم أمس بمقدار 0.27% و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 40.11 دولار للأونصة و انخفض كذلك سعر البلاتين بمقدار 0.45% و أغلق عند مستوى 1771.00 دولار للأونصة. الانخفاض الذي أصاب الذهب كان الأكبر ضمن تلك المعادن كدلالة على أن الاتجاه للذهب لتغطية مخاطر التضخم انخفض و ترافق ذلك مع عمليات جني أرباح من قبل المضاربين استحثها انخفاض سعر برميل النفط و الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية. لم تقتصر عمليات جني الأرباح على أسواق المعادن، بل شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس انخفاضاً ملحوظاً أغلق إثره مؤشر داوجونز الأمريكي بمقادر 0.95%. لكن، هذا اليوم مالت التداولات الآسيوية للإيجابية و استطاع مؤشر نيكاي الياباني أن يغلق مرتفعاً بمقدار 0.90% و كذلك أغلق مؤشر شنغهاي المركّب الصيني على ارتفاع مقداره 0.27%. ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية كان بسبب طرح بعض الحلول التي قد تكون سبباً لتخفيف أزمة اليابان النووية التي تعتبر الأسوأ منذ حادثة مفاعل تشيرنوبل. عادت أسعار المعادن الثمينة اليوم للارتفاع مترافقة مع الارتفاع في مؤشرات الأسهم الآسيوية، و استطاع البلاتين تعويض الكثير من خسائره و الفضة تتداول اليوم على ارتفاع حتى مع احتساب انخفاض تداولات نيويورك يوم أمس. بالنسبة للذهب، فارتفع هذا اليوم أيضاً لكن هذا الارتفاع طفيف جداً لم يعوّض حتى نصف انخفاض يوم أمس. في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول 1458.10 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.30%، و كذلك ارتفع البلاتين بمقدار 0.34% معوضاً معظم خسائر يوم أمس ليتداول حول سعر 1777.00 الآن. بالنسبة لسعر الفضة، فهو يتداول على ارتفاع مقداره 0.85% حول سعر 40.45 دولار للأونصة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:42 بتوقيت غرينتش ). انخفاض مؤشر ZER للثقة في ألمانيا بشكل حاد، و بيانات استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي كانا سبباً لدفع القلق في الأسواق المالية و تأكيد توقعات صندوق النقد الدولي. تبع هذا السلبية التي مال لها البنك الكندي و كل هذا المزيج يبقي على احتمال بقاء الضعف في الاقتصاد الدولي و منه احتمال عدم ارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد. لكن هذا فعلاً كاف لأن يتم اعتماد فكرة أن مستويات التضخم لن ترتفع بشكل كبير؟ في الحقيقة يتأثر التضخم بشكل كبير في سعر النفط، و انخفاض سعر النفط الحاد الذي حصل هذا الأسبوع يقلل مخاطر الارتفاع الكبير في التضخم. لكن المخاطر المقصودة هنا للأنظمة الزمنية قصيرة الأمد. فتحسّن الاقتصاد الدولي مستمر رغم ضعفه و هذا ما يعني احتمال ارتفاع الطلب على السلع و الأصول بشكل تدريجي. إعادة إعمار اليابان و كذلك أسعار الفائدة التي ما زالت متدنية جداً في العديد من الدول في العالم أهمها الولايات المتحدة و اليابان و بريطانيا سبب آخر لإبقاء مخاطر التضخم قائمة خصوصاً و أن تلك البنوك و غيرها ما زالت تعتمد سياسية التخفيف الكمي أو ما يعادلها من سياسيات مالية. مؤشر S&P GSCI للسلع يتداول حالياً قريباً من أعلى مستوياته منذ شهر آب عام 2008 و هذا يعتبر مستوى قريب من القياسي الذي تم تحقيقه في ذلك الحين عند مستوى 893.00 نقطة تقريباً فيما هو حالياً يتداول حول مستويات 711.00 نقطة بعد الموجات الصاعدة المتتابعة التي بدأت منذ القاع الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2009. إن ذلك يشير إلى أن مستويات الأسعار ما زالت مرتفعة جداً، و تأثير النفط اللحظي و انخفاضه قد يكون دافعاً لتوقع انخفاض قصير الأمد لمستويات التضخم، إلا أن الاتجاه الإجمالي لمستوى التضخم مرتبط أكثر في مؤشرات السلع و هذا يعني أن المدى الأبعد ما زال يشير إلى احتمالات مزيد من الارتفاع في مستويات التضخم. لذلك، حتى مع انخفاض سعر برميل النفط ما زلنا نعتقد بأن مزيد الضعف الاقتصادي و ارتفاع مستويات التضخم على المدى المتوسط في الاقتصاد الدولي قائمين و هذا ما يستدعي استمرار الاتجاه الصاعد في أسواق المعادن الثمينة رغم عدم استبعادنا لحصول موجات تصحيحية هابطة بين الحين و الآخر قد تكون حادة كما أشرنا مراراً. لكن دون تغيّر جذري في توقعاتنا للاقتصاد الدولي ( مزيج الضعف الاقتصادي و ارتفاع التضخم ) سوف تبقى توقعاتنا الإيجابية لأسعار المعادن الثمينة منها الذهب قائمة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الأساسي للنفط الخبرتقرير وكالة الطاقة الأمريكية المتوقع1.9 مليون برميل السابق1.0 مليون برميل التحليل ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك للمرة الأولى منذ بداية هذا الاسبوع حيث كانت عمليات جني الأرباح بجانب المخاوف بشأن مستويات الطلب كانت العامل الأساسي وراء هذا التراجع. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 106.02$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 106.97$ و الأدنى عند 105.62$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 106.57$ و بارتفاع قدره 0.32$ للبرميل و بنسبة 0.30%. وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 106.25$ للبرميل و بانخفاض قدره 3.67$للبرميل أو بنسبة 3.34% مقارنة باليوم السابق له. و ذلك بفعل خفض صندوق النقد الدولي للتوقعات بشأن مستويات الطلب من قبل أكبر الاقتصاديات المستهلكة للطاقة. هذا فضلا عن توقع بنك جولدمان ساكس عن انخفاض لأسعار النفط. بينما كان تقرير معهد البترول الأمريكي الذي صدر في وقت متأخر من الأمس قد أشار إلى ارتفاع حجم المخزون من النفط بمقدار 1.19 مليون برميل في الأسبوع السابق بينما تراجع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 4.56 مليون برميل . و ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن تقريرها الأسبوع و تشير التوقعات إلى ارتفاع حجم المخزون من النفط الخام بنحو 1 مليون برميل، و يتوقع أن ينخفض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 1 مليون برميل مع البدء في دخول الموسم الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما تبقى التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا العامل الرئيس المؤثر على اسعار النفط، خاصة أن مدى الاضطرابات ممتد من المحيط إلى الخليج في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في ليبيا و التي تشهد صراعا داميا بين الثوار و نظام معمر القذافي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
همسات حول ما سيأتي في تقرير مبيعات التجزئة وكتاب بيج الأمريكي
ها نحن قد وصلنا عزيزي القارئ إلى منتصف الأسبوع، مشيرين إلى أن جلسة اليوم ستحمل في طياتها الكثير من البيانات الرئيسية للمستثمرين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية يجب أن لا ننسى بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة الانتعاش بدت وأنها أخذت منحى أسرع نوعا ما مما كانت عليه خلال العام الماضي. حيث فسيصدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع على الصعيد الشهري خلال آذار/ مارس بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.0%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%. مشيرين إلى أن الاقتصاد لا يزال ضمن مواجهات كبيرة مع العقبات التي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني، ولكن يجب أن نشير بأن معدلات البطالة انخفضت خلال آذار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8%. وهذا يدعو إلى تفاؤل بعض الشيء، ولكن لا تزال الأوضاع ضعيفة نسبيا، الأمر الذي يتطلب وقتا إضافيا ليتعافى الاقتصاد ممل خلفته الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن ذلك يتطلب جهودا من أرباب العمل والحكومة الأمريكية والفدرالي الأمريكي لتعزيز نشاطات الاقتصاد الأمريكي. في حين سيصدر أيضا عن الفدرالي الأمريكي تقرير كتاب بيج الذي بشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الماضية على مستوى إثنى عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن التقرير السابق أشار أن النشاطات الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه ولكن بوتيرة معتدلة. وبما أننا تطرّقنا لمسألة "وتيرة معتدلة" فلا بد لنا أن بأن مرحلة التعافي أخذت منحى أكثر قوة بعض الشيء، وهذا ما قد يدعم نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترات المقبلة، ولكن بالمقابل لا تزال الأحداث الخارجية تؤثر على ثقة المستهلكين داخل الولايات المتحدة، مما يصعب الأمور بعض الشيء. كما ننوّه مجددا إلى أن قطاع العمالة الأمريكي يعد مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي لتحقيق التعافي التام، ولكن يجب أن لا ننسى بأن الفدرالي الأمريكي أشار مؤخرا بأن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بوادر التحسن الطفيف، الأمر الذي يبعث الأمل بخصوص القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية. واضعين في الاعتبار عزيزي القارئ الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني والضعف الجاري في مستويات الإنفاق ومعدلات البطالة المرتفعة ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، حيث أن كل هذه العقبات تستوجب من الاقتصاد الأمريكي أن يأخذ وقته إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار التدريجي |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اختراق أسعار النفط حاجز الـ 100 يشكل خطورة على الاقتصاد العالمي والسعودية توقف زيادة الإمدادات
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس أن استمرار ارتفاع أسعار النفط بشدة قد بدأت تؤثر على نمو الطلب على النفط على المستوى العالمي والتي قد تؤدي في النهاية إلى منع الاقتصاد العالمي من الدخول في منطقة التعافي بعدما شهد أسوأ مراحل ركوده على مر التاريخ بسبب أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة. هذا وقد أضافت الوكالة أن هناك مخاطر حقيقية إذا استمر ارتفاع أسعار النفط عن حاجز 100 دولار/برميل وهو ما لن يكون مناسبا لتويرة التعافي الاقتصادي المتوقعة حاليا. فيما وعلى الرغم مخاوف ارتفاع أسعار النفط إلا أن الوكالة الدولية للطاقة النووية قد أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.6%، وفي المقابل فقد صرح رئيس قطاع النفط وأسواقه إن وكالة الطاقة قد لاحظت تراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي في الشهور الماضية، إلى جانب تباطؤ الطلب في الصين وتايلاند وماليزيا. وقد أشارت التوقعات إلى الاقتصاد العالمي قادر على استيعاب التأثير الاقتصادي لأسعار النفط ما بين ستة أشهر وعام، وقد صرح أيضا رئيس قطاع النفط وأسواقه أن تراجع الطلب على النفط من قبل بعض الدول الأسيوية قد يعوضه ارتفاع الطلب من اليابان التي قد تضطر لتعزيز استهلاك النفط بواقع 150 ألف برميل يوميا للتعويض عن فاقد الطاقة الكهربائية النووية بعد الزلزال المدمر. وفي تصريح آخر لوكالة الطاقة الدولية أشارت فيه إلى أن تراجع إمدادات النفط العالمية يعد مصدر قلق رئيسي آخر إلى تراجع إنتاج النفط العالمي بنحو 0.7 مليون برميل يوميا في مارس إلى 88.27 مليون برميل يوميا نتيجة الاضطرابات التي تشهدها ليبيا، كما شهدت إمدادت النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تراجع بواقع 0.88 مليون برميل يوميا. وعلى صعيد آخر فقد صرحت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أنها قد أبلغت عملائها في أوروبا وآسيا أول أمس الاثنين أنها سوف تبقي على إمداداتها المتعاقد عليها عند نفس مستواها في مايو لكن المملكة سوف تظل قادرة على الوفاء بالتزامات طويلة الأجل، وقد قامت السعودية مؤخر ببيع 2 مليون برميل على الأقل من مزيج خاص من النفط الخام والتي أشارت بأنه بديل للخام الليبي الخفيف عالي الجودة في مارس. ومن جهة أخرى فقد أعلن مصدر مسئول في قطاع النفط السعودي أن المملكة قامت بتخفيض الإنتاج بشكل غير رسمي بقيمة 500 ألف برميل يوميا بعد زادته في مارس لتعويض نقص الإمدادات الليبية، ويذكر أن المملكة قامت بزيادة إنتاج النفط بعد الاضطرابات الليبية وذلك لسد حاجة الاقتصاد العالمي من النفط بقيمة 9.2 مليون برميل يوميا، وقد أشار المصدر إلى السعودية قامت بتخفيض الإنتاج بعد تباطؤ الطلب على النفط في السوق العالمي وذلك حفاظا على الأسعار. ومن الناحية النظرية أشارت الوكالة أنه في حالة استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات مارس إلى نهاية عام 2011 فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوف تشهد انخفاضا مقتربة من أدنى مستوى لها في خمسة سنوات، ولكن في الوقت نفسه أعربت الوكالة بأنها تعتقد أن الفائض في طاقة إنتاج أوبك عند مستوى مطمئن قدره 3.91 مليون برميل يوميا والذي تنتج السعودية منه منفردة 3.2 مليون برميل. وجدير بالذكر أن أسعار النفط قد شهدت خلال الربع الأول من 2011 ارتفاعا بنسبة 30% ليتجاوز سعر مزيج برنت 125 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2008 وذلك بسبب اضطرابات الشرق الأوسط خصوصا ليبيا، في الوقت الذي نفت فيه أوبك أن يكون أسعار النفط بسبب الاضطرابات موضحة أن ارتفاع أسعار النفط قد جاء على هامش ارتفاع أسعار المضاربة وتدهور أسواق العملات الأمر الذي يدفع المستثمرين في الاتجار في أسواق السلع وعلى رأسها النفط. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين الياباني يعود إلى الانخفاض مقابل العملات الرئيسية قبل صدور البيانات الاقتصادية الأوروبية و الأمريكية
انخفض الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية قبل صدور بيانات بخصوص الإنتاج الصناعي في أوروبا و مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية و التي من المتوقع أن تشهد تحسن الأمر الذي قد يدفع العملة اليابانية إلى التراجع أكثر خلال تداولات اليوم. تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4483 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4497و أدنى مستوى عند 1.4454 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4350 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء. ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6274 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6291و أدنى مستوى عند 1.6244 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6300 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الانخفاض. تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 84.06 مسجلا أعلى مستوى عند 84.25 و أدنى مستوى عند 83.74 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 84.50 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الانخفاض. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
من الصعب تجاهل تناقضات توجه فرنسا العسكري الجديد
الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، الذي عارض الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، قال ذات مرة: "الحرب على الدوام تعني الفشل". ومن خلال انخراط القوات الفرنسية في ثلاث جبهات ـــ أفغانستان، وليبيا، وأخيرا ساحل العاج ـــ يأمل خليفته، نيكولا ساركوزي، الذي كان خصماً له في يوم من الأيام أن يثبت أن شيراك كان على خطأ. خوّل الرئيس ساركوزي القوات الفرنسية المشاركة في القتال الشرس بين الحسن وتارا، الرئيس المعترف به دولياً نتيجة للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) في المستعمرة الفرنسية السابقة، ولوران جباجبو الرئيس المنتهية ولايته. وهذه العملية العسكرية هي الثانية من جانب فرنسا في القارة الإفريقية خلال أقل من شهر. وكثيرون يتساءلون عمّا إذا كان هذا الأمر يشير إلى سياسة جديدة أقرب إلى التدخل لتخليص القارة من الديكتاتوريين غير المستساغين. الواقع أن القوات الفرنسية تدخلت في ساحل العاج بطلب من الأمم المتحدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الذين يواجهون تهديدا. لكن من الصعب وصف الهجمات الجوية على القصر الرئاسي والتلفزيون الوطني بأنها لضرب الأسلحة الثقيلة. وما من شك في أن الهجمات الفرنسية تجاوزت مبدأ "مسؤولية الحماية" واستهدفت المساعدة على التخلص من جباجبو وتنصيب وتارا في موقعه الذي يستحقه. ويبدو أن التدخل في ليبيا للهدف ذاته. وتصر فرنسا ـــ شأنها في ذلك شأن شركائها في التحالف ـــ على أن الهدف هو حماية المدنيين وليس تغيير النظام. لكن فرنسا، كالآخرين، تصر على وجوب رحيل معمر القذافي. ومن الصعب تجاهل التناقضات، حتى لو جادل قليلون بعدالة الإجراء. لكن سيكون من الخطأ النظر إلى هاتين العمليتين العسكريتين باعتبارهما إشارة إلى سياسة فرنسية جديدة. جزئيا، كانت الرغبة في التدخل في ليبيا تهدف إلى تصحيح تعامل فرنسا الأخرق مع الانتفاضتين الشعبيتين في تونس ومصر، حيث فضلت الاستقرار على الديمقراطية، كما يقول دبلوماسيون مطلعون. ولن تكرر فرنسا ذلك الخطأ مرة أخرى، كما يصرون، على الرغم من أن المنتقدين على حق في تساؤلهم حول ما يمكن أن يكون عليه الخيار في بلدان مثل سورية، أو الجابون، إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة بشكل خطير. حاولت فرنسا كل ما كان باستطاعتها لتظل خارج النزاع في ساحل العاج، على الرغم من أن لها آلاف الجنود على الأرض، وأن عدد مواطنيها يبلغ 12 ألف شخص في هذا البلد. ويعود التردد في الانخراط في هذا الصراع إلى خطة ساركوزي التي كشف عنها قبل ثلاث سنوات، الخاصة بإرساء علاقة فرنسا مع دول جنوب الصحراء الإفريقية، ولا سيما المستعمرات السابقة، على أرضية جديدة. وكما ادعى، لن تكون فرنسا شرطي إفريقيا، لكنها ستقيم علاقاتها على التجارة والتنمية. وإذا كان الوضع في ساحل العاج يبين أي شيء، فإنه يظهر مدى خطأ هذه الرؤية. فالعلاقة الوثيقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، ووجودها العسكري هناك، جعلت من المستحيل اتخاذ موقف المتفرج بينما يتصاعد الصراع ـــ وهو الاتهام الذي واجهته فرنسا في رواندا. وكانت صدقيتها الدولية على المحك، ولا سيما في ظل حجج ساركوزي العاطفية للتدخل في ليبيا، حيث العلاقات التاريخية والثقافية أكثر ضعفاً بكثير. لكن هناك أيضاً المصالح الفرنسية القوية، خاصة في إفريقيا الغربية الفرانكوفونية. فقد جمع فنسنت بولور، رجل الأعمال الذي احتفل ساركوزي بفوزه الانتخابي على ظهر يخته، ثروة في موانئ إفريقيا الغربية، بينما تنتشر حفارات نفط شركة توتال عبر هذه المنطقة الغنية بالموارد. وإذا ما انحدرت ساحل العاج باتجاه مزيد من الفوضى، فما الإشارة التي يرسلها ذلك إلى البلدان المجاورة التي تتودد لها قوى مثل الصين والبرازيل؟ لقد وجد ساركوزي نفسه سجيناً للتاريخ. وستقرر المصالح الراسخة والعلاقات، المسائل السياسية مهما كانت الرغبة في تحديث العلاقات. أثناء ذلك، فإن الانطباع بأن فرنسا تتدخل بصورة مكشوفة أكثر في الشؤون الإفريقية يحمل معه عاقبة خطيرة. فالرأي العام يزداد رفضاً لما يرى أنه تدخل من جانب قوة مستعمرة سابقة. ويتم الشعور بامتدادات ذلك في محافل دولية مثل الأمم المتحدة، حسب بعض الدبلوماسيين. وكل ذلك يجعل من المُلِحْ أكثر على ساركوزي أن يبين حدود سياسته الخارجية وأن يلتزم بها. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البرتغال لن تكون الأخيرة .. إسبانيا التالية
لدى السياسيين الأوروبيين كل الحوافز لتأجيل حل الأزمات إلى ما لا نهاية ــــ هذا ما جادلت به في الأسبوع الماضي. وفي أثناء ذلك يستمر تراكم الديون على عدد من البلدان الطرفية في منطقة اليورو. يوم الأربعاء الماضي قبلت البرتغال أخيراً، الأمر الحتمي وطلبت إنقاذاً مالياً. وسارع المسؤولون الأوروبيون إلى الإعلان عن أن هذا سيكون الإنقاذ الأخير. وأقنع الجميع في بروكسل أنفسهم بأن إسبانيا ستكون آمنة. يوم الخميس رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 1.25 في المائة. وهذه خطوة لقيت تغطية جيدة، لكن هناك خطوات أكثر لاحقة. وأتوقع أن يرتفع معدل الفائدة الرئيس من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى 2 في المائة في نهاية العام الحالي، وإلى 3 في المائة عام 2013. وبينما ينسجم هذا المنحنى مع هدف التضخم الخاص بالبنك المركزي الأوروبي، إلا أنه ستكون له عواقب سلبية على إسبانيا بالذات. وإذا أنحينا جانباً التأثير المباشر في النمو الاقتصادي، فإن معدلات الفائدة الأعلى تضرب سوق العقارات الإسبانية. ومعظم الرهون العقارية الإسبانية قائم على معدل سنة واحدة من أموال سوق Euribor، الذي هو الآن قريب من 2 في المائة، كما أنه في تصاعد. كانت لدى إسبانيا فقاعات عقارات كبرى قبل الأزمة. وخلافاً لما حدث في الولايات المتحدة وإيرلندا، هبطت الأسعار لغاية الآن بشكل معتدل. ووفقاً لبيانات من بنك التسويات الدولية ارتفعت الأسعار الحقيقية للمنازل في إسبانيا ـــــــ سعر المتر المربع معدلاً بانكماشات الاستهلاك الشخصي ــــــ بنسبة 106 في المائة منذ بداية الاتحاد النقدي حتى ذروة عام 2007. وتراجعت بعد ذلك بنسبة 18 في المائة حتى نهاية عام 2010. ومثل هذه الحسابات حساسة بالنسبة إلى تاريخ البداية، لكن أسعار العقارات الإسبانية كانت مستقرة تقريباً خلال التسعينيات، ولذلك هذه نقطة بداية آمنة. أين تتوقف؟ أتوقع أن كل تلك الزيادات سينعكس اتجاهها. وستبلغ ذروة التراجع عن القمة أكثر من 50 في المائة، كما أن الأسعار ستهبط 40 في المائة أخرى عن المستوى الحالي. فهل تلك فرضية معقولة؟ لقد بقيت أسعار المنازل راكدة في الولايات المتحدة خلال معظم القرن العشرين. ولا يفترض أن يؤدي ازدياد الطلب، من خلال الهجرة مثلا، إلى التأثير في مستوى الأسعار طالما يمكن لجانب العرض أن يعدّل ذلك. الوضع مختلف بالنسبة إلى البلدان ذات القيود الطبيعية، أو المصطنعة على العرض، مثل المملكة المتحدة. غير أن إسبانيا أقرب إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بجانب العرض. وما زال علي أن أستمع إلى سبب ذكي يخبرني بأنه يجب أن تكون أسعار المنازل الفعلية في إسبانيا أعلى في الوقت الراهن مما كانت عليه قبل عشر سنوات، ولماذا يفترض أن تواصل الارتفاع. إن أهم إحصائية لسوق الإسكان في إسبانيا هي عدد العقارات الفارغة الذي يبلغ نحو مليون، ما يعني أن السوق تعاني فائض عرض لعدة سنوات. وسيكون ذلك محركاً لمزيد من تراجع الأسعار. وفي ظل التوتر القائم في النظام ــــــ من انكماش، وبطالة مرتفعة، وقطاع مالي ضعيف، وأسعار نفط أعلى، وأسعار فائدة متصاعدة ـــــــ يمكن أن يتوقع المرء أن تتراجع أسعار المنازل دون خط الاتجاه الأفقي. إن من شأن تراجع أسعار المنازل وزيادة دفعات الرهون العقارية أن تزيد معدلات الديون المستحقة وكذلك عدد حالات المصادرة. وسيؤثر هذا في ميزانيات بنوك الادخار الإسبانية. وبينما ترتفع معدلات حالات العجز، فإن نظام بنوك الادخار سيحتاج إلى إعادة رسملة لتغطية الخسائر. وتقدر الحكومة الإسبانية أن تكون متطلبات إعادة الرسملة دون 20 مليار يورو، بينما تشير تقديرات أخرى إلى رقم يراوح بين 50 و100 مليار يورو. والأصول الأكثر عرضة للمخاطر هي القروض المقدمة إلى قطاع الإنشاءات والعقارات ــــــ 439 مليار يورو في نهاية عام 2010. ولدى البنوك الإسبانية كذلك نحو 100 مليار يورو من التعاملات مع البرتغال، الأمر الذي يمثل مصدراً إضافياً للمخاطر. والأنباء الجيدة هي أنه حتى مع سيناريو الحالة الأسوأ تظل إسبانيا ذات ملاءة. وكانت نسبة الدين العام الإسباني إلى الناتج المحلي الإجمالي 62 في المائة في نهاية عام 2010. وتتوقع إيرنست آند يونج في أحدث تقديراتها لمنطقة اليورو، أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 72 في المائة بحلول عام 2115 ــــــ أي أقل من المستوى في ألمانيا وفرنسا. غير أن نسبة ديون القطاع الخاص الإسباني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 170 في المائة. وبلغ عجز الميزان الجاري ذروته عند 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، لكنه يظل مرتفعاً على نحو غير مستدام، بمعدلات متوقعة تزيد على 3 في المائة حتى عام 2015. ويعني ذلك أن إسبانيا ستستمر في مراكمة الدين الأجنبي الصافي. وكان مركز الاستثمارات الدولية الصافية لإسبانيا ـــــــ الفرق بين الأصول المالية الخارجية والمطلوبات الخارجية ـــــــ 926 مليار يورو (سلبي) في نهاية عام 2010، حسب بيانات بنك إسبانيا. ويقارب هذا 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ثبت أن حدسي بخصوص الممتلكات الإسبانية صحيح، فإني أتوقع أن يحتاج القطاع المصرفي الإسباني إلى رأسمال أكثر مما يقدّر حالياً. ومن الصعب معرفة المبلغ؛ لأننا خارج نطاق نماذج التوقع. وحين تتراجع الأسعار بشكل سريع للغاية سيكون هناك كثير من الضغوط الداخلية التي لا يمكن لأي اختبار تحمل الإحاطة بها. إن مزيجاً من المديونية الخارجية، وهشاشة النظام المالي، واحتمال مزيد من التراجع في أسعار الأصول، يزيد من إمكانية حدوث شح في التمويل عند نقطة معينة. ويعني ذلك أن إسبانيا ستكون البلد التالي الذي يسعى إلى الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبالنسبة إلى العدد الكبير من البيانات الرسمية القائلة إن إسبانيا آمنة، أعتقد أنها مجرد مقياس للرضا عن الذات الذي اتسمت به الأزمة الأوروبية منذ بدايتها. |
| الساعة الآن 12:54 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com