اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - ® فن المحاربين القدماء ® •●§(Harmonic Art & Cowboy System)§●• ®

انخفض معدل ILO للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7.1% من 7.4% للفترة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 167 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.32 مليون شخص.
البنك المركزي البريطاني أعلن في أغسطس/آب من العام السابق عن خطته الجديدة التي تتضمن ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل، بحيث سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.
وأكد البنك على أن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك تجاه السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم تجاوز التضخم مستويات 2.5% على مدار 18 و 24 شهر المقبلين.
ومن ناحية أخرى فقد تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في ديسمبر/كانون الاول بنحو 24.00 الف طلب من 34.3 الف طلب للقراءة السابقة المعدلة من انخفاض 36.7 الف طلب في نوفمبر/تشرين الثاني وجاء بأقل من من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 32.00 الف طلب، ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 1.25 مليون طلب، بينما تراجع معدل التغير إلى 3.7% من 3.8% للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما اعلنه البنك البريطاني من قبل فإن الوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة الحالي) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
محضر اجتماع البنك البريطاني
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية.
ويظهر محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
محضر الاجتماع الذي صدر اليوم يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم.
جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن على حسب ما صدر في المحضر بأنه ليس هناك رفع فوري لسعر الفائدة حتى إذا تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7% على المدى القصير، حتى لو تم التوجه إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي.
منذ أغسطس/آب الماضي ازدادت التكهنات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة بشكل مبكر على اساس تسارع في انخفاض معدل البطالة قبل الفترة التي توقعها البنك، وبالتالي فإن رسالة اليوم من المحضر إلى المستثمرين تتضمن عدم التسرع في اتخاذ القرارات لاسيما ان الجنيه الاسترليني يشهد ارتفاعات امام الدولار الأمريكي واليورو وهو الامر الذي لايصب في مصلحة الاقتصاد البريطاني.
وهذا ما تم التنويه عنه في اجتماع الشهر السابق بشأن سعر صرف الإسترليني فإن البنك يرى ان اية ارتفاعات مستقبلية للجنيه من شأنه ان يمثل تهديدا لتعافي الاقتصاد.