|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التاريخ سيأسف لمتاعب الديون في الولايات المتحدة وأوروبا
هل سينظر مؤرخو القرن الثالث والعشرين إلى الحماقات المالية التي ترتكب هذه الأيام بالشعور المختلط نفسه من الذهول والاحتقار اللذين ننظر بهما إلى الشؤون المالية الخاصة بالملوك الفرنسيين الذين حكموا في القرن الثامن عشر؟ يحاول صانعو السياسات في سائر أنحاء العالم إيجاد الطرق الكفيلة باستقرار الديون الحكومي |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الدولار النيوزيلندي يواصل حركته نحو الصعود للأسبوع الرابع على التوالي
00.50 بتوقيت غرينتش الدولار/الين ارتفع الين أمام العملات الرئيسية مع التكهنات بتراجع الأسهم و السلع مما زاد من الطلب على الملاذات الآمنة، وأنهى زوج الدولار/الين جلسة الأربعاء عند المستوى 83.75 مسجلا أعلى مستوى عند 84.25 وأدنى مستوى عند 83.56. الدولار الأسترالي/الدولار تحسن أداء الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية بعد يومين من التراجع، مشجعا المستثمرين لتفضيل شراء العملات ذات العائد المرتفع مثل الدولار الأسترالي. وأغلق زوج الدولار الأسترالي/الدولار جلسة الأمس عند المستوى 1.0492 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0537 وأدنى مستوى عند 1.0427. الدولار النيوزيلندي/الدولار ارتفع الدولار النيوزيلندي أمام الدولاروسط تجدد المخاوف في أوروبا بسبب أزمة الديون السيادية، مما قد يقلل الطلب على الأصول ذات العائد المرتفع. وأنهى زوج الدولار النيوزيلندي أمام الدولار جلسة الأربعاء عند المستوى 0.7881، مسجلا أعلى مستوى عند 0.7927 وأدنى مستوى عند 0.7835. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مجموعة السبع تنتهج استراتيجية جديدة لزيادة احتياطي العملات
أعلنت مجموعة السبع اليوم عن رغبتهم في زيادة احتياطي العملات نتيجة الخطر المتزايد من عمليات بيع العملة خلال العشر سنوات المقبلة، لتكشف عن احتمالية التدخل لكبح تقلبات أسعار الصرف في السنوات المقبلة. و قالت مجموعة السبع أنها قد تزيد احتياطي العملات إلى 200 بليون دولار في منطقة اليورو، و 50 بليون في كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و كندا، وصرح مسئولون في بريطانيا و كندا أنهما سترفعان مخزوناتهما للوفاء بالتزاماتهما لصندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى اليابان التي تملك احتياطي تريليون دولار. علاوة على ذلك، قررت مجموعة السبع في الشهر الماضي التدخل بطريقة منسقة في سوق الفوركس لبيع الين أمام الدولار لتهدئة الين بعد ارتفاعه بشكل كبير أمام الدولار والعملات الرئيسية بعد زلزال 11 آذار. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أستراليا خلال آذار
سجلت مبيعات السيارات الجديدة في أستراليا ارتفاعا بنسبة 3.4% خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية أعلى من القراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.2% خلال شباط، حيث سجلت مبيعات السيارات ارتفاعا بنسبة 1.9% خلال العام المنتهي في الحادي و الثلاثين من آذار، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 1.5% في العام السابق. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
توقعات التضخم في أستراليا
صدر عن اقتصاد أستراليا توقعات التضخم حيث جاءت مسجلة قراءة متراجعة بنسبة 3.5% خلال شهر نيسان عن نسبة 3.6% خلال آذار. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الأزمة اليابانية لن تضر بالاقتصاد البريطاني خلال الفترة القادمة
صرح البنك البريطاني اليوم أن الأزمة اليابانية لن تضر باقتصاد بريطانيا خلال الفترة القادمة، في غضون ذلك قلل رئيس البنك البريطاني من إمكانية تأثير الأزمة اليابانية على اقتصاد بريطانيا وسعي بريطانيا لاتباع سياسات تضييقية خلال الفترة القادمة. نتيجة تراجع معدل البطالة في بريطانيا بشكل مفاجىء. من ناحية أخرى خفضت الحكومة اليابانية دعمها الاقتصادي للمرة الأولى خلال ستة أشهر على أعقاب زلزال 11 آذار الذي خلف وراءه دمارا كبيرا وأزمة نووية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الين يرتفع أمام الدولار الأمريكي بتراجع الأسهم
سجل الين الياباني اليوم ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي، مسجلا أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين بعد تراجع سوق الأسهم الآسيويةحيث أجبرت الأزمة اليابانية العديد من الشركات لغلق مصانعها ووقف إنتاجها. وتراجع زوج الدولار/الين بمستوى 83.26، في حين ارتفع الين أمام العملات الأخرى ومن ضمنها الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي نتيجة ارتفاع أسعار الموارد التي كان لها أثر سلبي على النمو العالمي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
سنغافوره تحقق معدلات نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الأول قد تقود لاتباع سياسات تضييقية خلال الفترة القادمة
حققت سنغافوره معدلات نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الأول، مما يشكل ضغطا على السياسة النقدية في سنغافورة لمواجهة اي مخاطر تضخمية محتملة فضلا عن احتمالية ترك العملة الوطنية ترتفع لتجنب معدلات التضخم المرتفعة. صدر عن اقتصاد سنغافوره القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 23.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 11.4%. من ناحية أخرى صدرت أيضا القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 8.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 12.0%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.8%. من ناحية أخرى فإن الناتج المحلي الإجمالي كما له مزايا فإن زيادته عن المعدلات المناسبة يسبب أزمة لأي اقتصاد لأنه يزيد من التراكمات التضخمية، وإذا ذكرنا الإقليم الآسيوي نشير إلى الصين و كوريا حيث أنهما وضعتا التضخم في أولوياتهما في هذه المرحلة. وبالحديث عن سنغافورة التي تعد من الاقتصاديات الناشئة التي حققت معدلات نمو ونهضة في وقت مناسب، سنجد أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5% خلال أول شهرين من 2011، معبرا عن مستويات التضخم. هذا بالإضافة إلى توقعات البنك المركزي أن معدلات التضخم ستصل إلى 3% بحلول الربع الرابع. نشير هنا أيضا أن الاقتصاد السنغافوري سجل نمو بوتيرة سريعة خلال 2010 وخضوضا خلال الربع الرابع، حيث سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة اتساعا بنسبة 6.9% مقارنة بالتراجع الذي سجله في الربع الثالث من 2010 بنسبة 18.7%، و من وقتها كانت السياسة النقدية في سنغافورة تسعى لرفع قيمة عملتها و هو الأمر المستمر حتى الآن. في هذا الإطار نذكر أن من الأسباب التي دفعت بمعدلات النمو للارتفاع كان القطاع الصناعي الذي بدأيشهد نموا منذ الربع الأخير من عام 2010، حيث شهد القطاع الصناعي ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر المتتهية في كانون الأول بنسبة 25.5%. أخيرا نشير إلى توقعات البنك المركزي في سنغافورة السابقة التي انحصرت بين 2% و 3%، حيث تجددت التوقعات أن معدلات التضخم قد تصل إلى 4% خلال هذا العام، مشتركة في ذلك مع بعض دول الإقليم الآسيوي التي تواجه مخاطر تضخمية في مقدمتها الصين. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه أمام الواردات الفلسطينية
المنتجات من الأراضي الفلسطينية الآن لن تحصل على رسوم جمركية إلى الاتحاد الأوروبي. و قالت كاثرين اشتون متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في مقابلة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التجارة على طريق قيام دولة فلسطينية. الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه لجميع المنتجات الزراعية و الأسماك والمنتجات والمأكولات البحرية من الأراضي الفلسطينية. و وقع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الاتفاق مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وهذا يعطي المنتجات من الضفة الغربية وقطاع غزة أحقية الوصول المجاني إلى الاتحاد الأوروبي إلى 500 مليون مستهلك. و الاتفاق لديه فترة مبدئية مدتها عشر سنوات، ولكن يمكن أن تمدد. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
انطلاق صاروخ الفضة و الذهب يلامس الغيوم!
اندفعت المعادن الثمينة صعوداً مرّة أخرى بشكل كبير و حاد مع افتتاح الجلسة الأوروبية صباح هذا اليوم، كذلك يوم أمس في نيويورك شهدنا اتجاهاً صاعداً في أسواق المعادن الثمينة استفادت منه الفضة لتندفع نحو الأعلى بشكل كبير و حاد. استطاع الذهب أيضاً أن يرتفع خلال جلسة نيويورك يوم أمس و استمر هذا الاندفاع الصاعد هذا اليوم ليتداول قريباً من مستوياته القياسية و التي في الأصل لم يبتعد عنها كثيراً. خلال جلسة نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.25% عندما أغلق عند مستوى 1457.40 دولار للأونصة، و ارتفع سعر الفضة كذلك بمقدار 1.37% لنشهد اندفاعاً صاروخياً أغلق إثره سعر الفضة عند مستوى 40.66 دولار للأونصة الواحدة. رغم أن البلاتين لم يستطع أن يجاري ارتفاع كل من سعر الذهب و الفضة إلا أن البلاتين استطاع أن يغلق عند مستوى 1773.00 مكتسباً 0.11%. القلق يتسرّب في الأسواق المالية تجاه مقدار التعافي الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يكن عائقاً للمعادن الثمينة أن ترتفع مستفيدة من المضاربة و طلبات الملاذ الآمن. كذلك لا نستطيع أن نستثني طلبات الملاذ الآمن في أسواق المعادن الثمينة إثر الأوضاع الغير مستقرة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للنمو في الاقتصاد الدولي خلال هذه السنة تم تخفيضها، لكن ما زالت تشير هذه التوقعات إلى نمو. التضخم يرتفع، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها حتى مع الانخفاض في مستوى التضخم في المملكة المتحدة من 4.4% إلى 4.00%، لكن هذه المستويات أيضاً مرتفعة. في الصين تتسلّق مستويات التضخم لتتجه نحو 5.00% و في أوروبا مستوى التضخم فوق 2.00% بقليل. مزيج احتمال ضعف الاقتصاد الدولي و ارتفاع مستوى التضخم ما زال سبباً لدعم أسعار المعادن الثمينة. انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية بشكل حاد خلال تداولات هذا اليوم، و استفادت المعادن الثمينة إثر ذلك حيث أن انخفاض الدولار يصحب معه طلباً على المعادن الثمينة أما لتغطية مخاطر تقلّب أسعار الصرف أو على شكل مضاربة و استثمار في السعر السوقي. يجب أن نعلم أيضاً بأن انخفاض سعر صرف الدولار قد يكون دافعاً لارتفاع مستويات التضخم حيث أن أغلب تسعير السلع و الأصول في العالم التي يتم تداولها دولياً يتم من خلال الدولار الأمريكي. اندفعت المعادن الثمينة صعوداً صباح هذا اليوم، حيث نرى بأن سعر الذهب قد استقر في مستويات 1462.80 بعد اكتسابه 0.37% مقارنة بإغلاق نيويورك يوم أمس. بالنسبة للفضة، فقد ارتفعت مرّة أخرى بشكل حاد و اكتسبت 1.72% خلال تداولاتها اليوم التي تقع في هذه اللحظات حول سعر 41.36 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد حقق اليوم أيضاً ارتفاعاً جيداً و اكتسب 0.62% و يتداول في هذه اللحظات حول مستوى 1784.00 دولار. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:34 بتوقيت غرينتش ). بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم أمس أشارت إلى استمرار النمو في القطاع رغم انخفاضه قليلاً و بحسب بيانات يوم أمس ظهر بأن مبيعات التجزئة حققت نمواً مقداره 0.4%. اليوم في أستراليا أظهرت البيانات انخفاضاً طفيفاً في توقعات التضخم لسعر المستهلك لتصبح عند مستوى 3.5% لكنها أيضاً ما زالت مرتفعة. هذه البيانات ما زالت تدعم استمرار النمو حتى مع أنه قد يضعف قليلاً في الاقتصاد الدولي لكن أيضاً مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم مستقبلاً و هذا ما يجعل استمرار الاتجاه الصاعد الإجمالي للمعادن الثمينة وارد جداً. مرّة أخرى نؤكد و نذكّر، بأن التصحيحات الهابطة واردة جداً، و قد نرى تذبذب كبير و حاد كما شهدنا مع بداية هذا الأسبوع، إلا أننا في الحقيقة لن نغيّر أي توقعات للاتجاه الصاعد العام ما لم نرى تغيّراً في ظروف الاقتصاد الدولي بشكل عام على الأنظمة الزمنية المتوسطة الأمد. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تحليل الاساسي للنفط
لليوم الثاني على التوالي ترتفع أسعار النفط لتتداول حول مستويات 107$ للبرميل و ذلك بعد أن أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية تراجع حجم المخزون من وقود المحركات و إن كان هنالك مخاوف بشأن ضعف مستويات الطلب بفعل السعر المرتفع للنفط. العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 107.32$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 107.60$ و الأدنى عند 106.84$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 107.23$ و بارتفاع قدره 0.12$ للبرميل و بنسبة 0.11%. وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 107.11$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.86$للبرميل أو بنسبة 0.81% مقارنة باليوم السابق له. وكان تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 7 ملايين برميل ليصل إجمالي حجم المخزون في الأسبوع السابق إلى 209.7 مليون برميل. وهو أكبر انخفاض منذ عام 1998. هذا و إن كان حجم المخزون من النفط الخام قد ارتفع بنحو 1.63 مليون برميل ليصل إلى 359.3 مليون برميل بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنحو1 مليون برميل فقط . و على الرغم من أن التقرير أوضح تحسن نسبي للطلب في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم إلا أن هنالك قلق إزاء مستويات الطلب بشكل عام بسبب السعر المرتفع للنفط و الذي يتوقع أن يصل إلى مستويات 130$ للبرميل. هذا بجانب أنه تم خفض توقعات النمو للاقتصاديات الأكثر استهلاكا للطاقة خلال العام الحالي مثل اليابان و التي سوف تعاني من ضعف لمستويات النمو بعد الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد في الشهر السابق. فيما تعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أخد العوامل الرئيسة وراء استمرار تصاعد أسعار النفط خاصة بعد اتساع نطاق الثورات العربية من تونس و مصر لتنتقل إلى دول أخرى مثل سوريا و ليبيا و اليمن بجانب البحرين. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنوك تنجو بفعلتها مرة أخرى
هناك أمران ينبغي قولهما حول بنوك بريطانيا، هما أنها تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار البلد ورخائه في المدى الطويل. فهي تعتمد في أرباحها وفي المكافآت الضخمة التي تدفع لكبار الموظفين على حقيقة أن دافعي الضرائب يتحملون المخاطر. وهكذا فإن الدعم العام يتحول إلى ربح خاص. أضف إلى هذا المزيج الدور المحوري الذي لعبته البنوك في الانهيار المالي العالمي، ولذلك من غير المفاجئ أن يكون المصرفيون اليوم أقل شعبية من وكلاء السيارات المستعملة ومن الصحافيين من الدرجة الثانية. لقد ترك تأميم خسائر البنوك معظم الأسر البريطانية تواجه تخفيضات في مستوى حياتها بحدة لا مثيل لها منذ عشرينيات القرن الماضي. وردّت البنوك على ذلك بإعادة الدفعات الكبيرة التي تصرف لكبار التنفيذيين والمتداولين إلى ما كانت عليه في السابق. ويعبر ميرفن كينج عن ذلك بشكل جيد. يقول محافظ بنك إنجلترا إن بريطانيا لم تحل مشكلة البنوك التي تعد ''أكبر من أن تفشل''. إن الإقدام على المجازفات غير المسؤولة وصرف المكافآت المفرطة هو أحد تبعات الخطر الأخلاقي الذي يسمح للمصرفيين بالمقامرة بأموال دافعي الضرائب. وفي رأي كينج الحصيف، أن الفكرة القائلة إن بعض الشركات لا يمكن السماح لها بأن تفشل ينبغي ألا يكون لها مكان في اقتصاد السوق. إن ساسة البلد يفهمون هذا في الأغلب. فهم يعلمون أنه لا توجد طريقة أضمن لكسب التأييد الشعبي من إعطاء الوعود باتخاذ موقف صارم من أولئك الموجودين على رأس المؤسسات المالية. لقد فرض جورج أوزبورن ضريبة قدرها 2.5 مليار جنيه استرليني سنوياً على البنوك. وكان وزير المالية سيُقابل بتصفيق أعلى لو أنه ضاعف ذلك الرقم مرتين أو ثلاث مرات. ومن جانبهم، يبدو المصرفيون مصممين بعناد على جعل مهمة منتقديهم أسهل. وهكذا أعلن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، بوب دايموند، الذي عين نفسه ممثلاً لهذه الصناعة قبل شهرين، أن وقت الندم على الانهيار قد ولى. وبالقدر نفسه، فإن دايموند غير مستعد للاعتذار عن عودة المكافآت الكبيرة. لا بل إنه يحث موظفيه على الإقدام على مزيد من المخاطر كي يولِّدوا المكافآت. وكما قال شخص عارف بطريقة تفكير دايموند لباتريك جنكنز، من فاينانشيال تايمز: ''إن أحد التحديات التي نواجهها (في باركليز) هو عدم الإقدام على مخاطر كافية''. ويبدو أن البنك يراهن بقوة على الدعم العام الذي يحصل عليه على شكل ضمان مقدم له بأنه أهم من أن يفشل. لكن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز ليس غبياً. وفي ظني أنه يعتقد أنه رغم كل الضجة والغضب في ويستمنستر، فإن البنوك نجت بفعلتها. فالساسة الذين يتحمسون لإطلاق الانتقادات البلاغية اللاذعة كانوا أكثر تردداً في تبني الإصلاحات التنظيمية المتطرفة التي يمكن أن تلبي معايير كينج بخصوص اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد. والسبب بسيط للغاية: بقدر ما يمكن أن يكون الإصلاح الجوهري جيداً للاقتصاد في المدى الطويل، يخشى الوزراء من إمكانية أن تكون له تكاليف في المدى القصير. فإذا تحركت بريطانيا على نحو أسرع من البلدان الأخرى فيمكن أن تخسر لندن بعض ميزتها التنافسية. فقد دأب دايموند مثلاً، على التهديد بنقل بنكه إلى مكان آخر. ربما كان يخادع، وفي أي حال من غير الواضح أن بريطانيا يمكن أن تعاني نتيجة لذلك. لكن ائتلاف المحافظين والأحرار الذي يتزعمه ديفيد كاميرون ليس في وضع يمكنه من المجازفة. إن هذه أوقات صعبة. فالاقتصاد في حالة ركود تحت وطأة التقشف المالي الذي طبقه أوزبورن. وربما يضطر كينج عما قريب إلى رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم الجامح. وتعد الخدمات المالية شريحة ضخمة من الاقتصاد. وليس هذا هو الوقت المناسب لتقويض الثقة في حي المال. وهكذا فإن التحالف يبحث عن نقطة وسط ــــــ مجموعة من التدابير التي يمكن أن تجعل البنوك أكثر أماناً وتسر الناخبين، لكن ليس على حساب الدور الذي تلعبه لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا. ويمكن لهذا الحل الوسط أيضاً أن يخفف بعض التوترات بين صقور الديمقراطيين الأحرار وحمائم المحافظين في الائتلاف. ويبدو الآن أن هيئة مستقلة برئاسة جون فايكرز قد قدمت الوصفة المطلوبة. إن التحليل الوارد في التقرير المؤقت الذي صدر عن الهيئة لا تشوبه شائبة. ذلك أن الضمانات المقدمة من الدولة لبنوك التجزئة توفر تمويلاً رخيصاً للرهانات المقدمة من البنوك الاستثمارية. إن هذا النشاط، حسب الوصف الذكي لرئيس سلطة الخدمات المالية لورد تيرنر ''غير مفيد على الصعيد الاجتماعي''. وإذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فإن الدولة ستدفع، وإذا لم تسر الأمور على نحو خاطئ، فإن البنوك ستجني الأرباح. ويتمثل أحد أجوبة الهيئة في اقتراح زيادة رأس المال الذي تحتفظ به البنوك لتقليل الدعم غير المعلن المقدم من الدولة ولزيادة مرونة البنوك في مواجهة الصدمات. إنها تريد أن يكون هناك حاجز للنيران بين أنشطة مصرفية المنافع ومصرفية الأغراض الخاصة، والمطلب القاضي بأن تحمل البنوك مزيداً من ''الدين الذي يمتص الخسائر''. إن كل هذا يبدو معقولاً جداً. غير أن الهيئة تتوقف عند المنطق الفكري لتشخيصها. إن ما تقوم الحاجة إليه هو فصل رسمي بين مصرفية التجزئة والمصرفية الاستثمارية. هذا الفصل يجعل دافعي الضرائب يضمنون الأجزاء الأساسية من الناحية الاجتماعية للصناعة، ويلزم المقامرين بالمراهنة بأموالهم الخاصة. إن الفصل بموازاة هذه الخطوط لن يزيل جميع المخاطر، لكنه سيكون خطوة مهمة في ذلك الاتجاه. وبدلاً من ذلك، بدا السير جون أكثر تغليباً للمنفعة السياسية على المصلحة الوطنية. وبطبيعة الحال، سيحتج المصرفيون حتى على المقترحات المتواضعة الواردة في التقرير. فقد اعتادوا جني أرباح دسمة في سوق تتسم بالتلاعب بالأسعار. لكنكم تستطيعون سماع تنهدات الارتياح في داونينج ستريت وقعقعة في غرفة مجلس إدارة بنك باركليز. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ما الذي ينبغي لأوباما فعله للفوز بولاية ثانية؟
حين أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملته لإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، كان يسعى للبدء في فصل جديد في عملية عودة غير عادية ومثيرة للاهتمام. فقبل أربعة أشهر فقط عانى أكبر هزيمة في الانتخابات النيابية النصفية منذ عام 1938. وفي الوقت الحاضر ارتفعت شعبيته مرة أخرى إلى ما يقارب 50 في المائة، لكن في وجه النمو الاقتصادي الضعيف وأزمة الميزانية التي يلوح شبحها في الأفق، فإن النجاح ليس مضموناً. وحتى يضمن أوباما النجاح، لا بد له من الاستمرار في تقدمه باتجاه سياسة الوسط. إن معالجة أوباما لموضوع ليبيا، من وجهة نظر السياسة المحلية الأمريكية، تتسم حتى الآن بالسرعة والمهارة. فقد ألبسَ استخدامَ القوة ثوباً إنسانياً. ومع أن الشرق الأوسط هو الموضوع الرئيسي هذه الأيام، إلا أن إعادة انتخابه تتوقف على السياسة الاقتصادية. وفي هذا المقام نفَّذ الرئيس حركة مقصودة باتجاه الوسط بعد مرور فترة قصيرة على الانتخابات، وتخلى عن معارضته للتخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش، وتفاوض بصورة مباشرة مع الجمهوريين في الكونجرس، ونزع فتيل التوتر من علاقة متوترة مع عالم الأعمال. كل ذلك حدث خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. بالمقابل، التعافي ـ الذي حظي بشهرة كبيرة ـ الذي حققه الرئيس بيل كلينتون من خسائره الانتخابية النيابية في الكونجرس عام 1994 استغرق وقتاً أطول بكثير. بل إن كلينتون، بعد سبعة أشهر من هزيمته في الكونجرس، تضاءل وضعه إلى درجة أنه كان يجادل بأنه كان لا يزال لديه ''دور ذو صلة''. واحتاج الأمر إلى سنة كاملة بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية في تشرين الثاني (نوفمبر) كي يعاد شحنه من جديد، والتفوق في استطلاع للرأي في أوائل عام 1996. ومن الواضح أن أوباما يتمتع الآن بتفوق مماثل. السبب في ذلك هو أنه نفذ عملية استدارة واعية. فقد دعم البيت الأبيض برنامجاً مدته خمس سنوات لتجميد عمليات الإنفاق الخاص ـ التي يُترَك تقريرها للجهة المختصة ـ خارج المجالات الأمنية. بعد ذلك وافق البيت الأبيض على عمليات تخفيضات واسعة بقيادة الجمهوريين في ميزانية السنة الحالية. وفي مجال التجارة، رُفِعت أخيراً اتفاقية مع كوريا الجنوبية إلى الكونجرس لإقرارها. وفي مجال الطاقة، تم استبدال نظام ضبط الانبعاثات ـ وهو نظام لم يكن يحبه أحد ـ القائم على وضع سقف على الانبعاثات الكربونية والتداول بها، وحل محله على قائمة الأولويات زيادة في التركيز على الإنتاج المحلي للنفط والغاز. ومن الواضح أن كل هذه توجهات نحو الوسط. ويرفض البيت الأبيض هذا الوصف حتى لا يثير استياء قاعدته الليبرالية، لكن التوجه نحو الوسط أمر لا تخطئه العين. كذلك كل هذا حدث دون أي فحص متعمق للدوافع والمعتقدات الذاتية على نحو ما فعل الرئيس كلينتون. وعلى ما يبدو، عدّل أوباما وضعه بعد الانتخابات، وقد أثمرت هذه السياسة. مع ذلك، لم يخرج أوباما تماماً من متاعبه وصعوباته. ففيما يتعلق بالموضوع ذي الأهمية القصوى، وهو موضوع الانتعاش الاقتصادي، يظل التقدم بطيئاً. فقد سجلت الولايات المتحدة في عام 2010 نمواً بنسبة 2.9 في المائة فقط، ومن الممكن أن تصل إلى 4 في المائة هذا العام. وهذه المعدلات تبدو جيدة، لكنها متدنية من الناحية التاريخية، كما أن أسواق العمل الأمريكية لا تزال في وضع صعب. وتشير أحدث الأرقام إلى أن معدل البطالة تراجع قليلاً ليصل إلى 8.8 في المائة. لكن هذه النتائج ضعيفة كذلك. فلا يزال 7.5 مليون أمريكي كانوا من العاملين قبل ثلاث سنوات، لكنهم الآن من دون عمل. كذلك الولايات المتحدة في سبيلها الآن إلى الانزلاق في أزمة مديونية وميزانية. فرغم النمو، سيكون عجز هذا العام أضخم عجز يتم تسجيله على الإطلاق. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يلامس الدين الاتحادي نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تسعة أعوام – وهو مستوى أكثر شيوعاً في إيطاليا أو اليونان. ولن تتحمل الأسواق المالية هذا التآكل المالي إلى ما لا نهاية.والسؤال الآن كيف يمكن لأوباما أن يعالج هذه التحديات مع الاحتفاظ بزخمه السياسي في الوقت نفسه. إن استراتيجيته الجديدة تحقق نجاحاً، لكن ينبغي عليه أن يواصل الدفع إلى الأمام. ونورد فيما يلي ما ينبغي أن تكون عيه المرحلة الوسطية التالية: أولاً، ينبغي عليه ألا ينتظر حلاً طويل الأجل للميزانية، إلى ما بعد انتخابات عام 2012. ويبدو هذا مناسباً، خاصة في ضوء الخلاف المرير حول الإنفاق في العام الجاري والحاجة إلى إجراء تخفيضات في الاستحقاقات وزيادة الإيرادات. لكن الانتظار لمدة عامين أمر غير سليم على صعيد المخاطر التي يمكن أن تنعكس على الأسواق المالية، أو العوامل السياسية الداخلية. وبشكل خاص لا يريد أوباما أن تحدث صفقة عظيمة من دونه. ثانياً، ينبغي أن يكسر الطريق المسدود الذي وصل إليه موضوع التجارة. فما زالت الاتفاقية الخاصة بكوريا الجنوبية تنتظر في الكونجرس، في حين لم يتم تقديم الاتفاقية الخاصة بكل من بنما وكولومبيا. وينبغي أن يكون بالإمكان إبرام اتفاقية توجد الوظائف مع البلدان الثلاثة هذا العام، حتى لو اقتضى الأمر إجازتها بأصوات جمهورية أكثر من الأصوات الديمقراطية. ثالثاً، قام الرئيس حتى الآن بعمل بطولي فيما يتعلق بإصلاح التعليم: واجه نقابات المعلمين التي تعتبر حجر الزاوية للحزب الديمقراطي، بأجندة تقوم على ربط الأجر بالجدارة، وإصلاح مدة الخدمة والحماية من المعلمين الشباب. وهذا هو النهج الصحيح وينبغي عليه أن يتمسك به حتى لو عنى ذلك خوض معارك مع الجانب المؤيد له. وأخيراً، حان الوقت لإصلاح النظام الضريبي. وسيحتاج هذا إلى نهج من الحزبين، لكن إلى جانب ذلك يمكن خفض ضريبة الشركات وتمويل الخفض عبر إلغاء كثير من التخفيضات الممنوحة للشركات، الأمر الذي يعزز أجندة أوباما التنافسية. إن أوباما يصف أيديولوجيته السياسية بالبراجماتية. وهذا ما أثبته الآن، فيما يتعلق بليبيا وبعد إعادة تموضعه الذكية بعد الخسائر التي مني بها في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). إن هذه الوسطية الجديدة تحقق نجاحاً. لكن للفوز بولاية ثانية ينبغي له الآن أن يدفع بما لديه من ميزات إلى الأمام. الكاتب مؤسس ورئيس مجلس إدارة إيفركور بارتنرز، وكان نائباً لوزير الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس بيل كلينتون. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
حماسة ساركوزي المفرطة
لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً تتورط فرنسا في ثلاثة صراعات عسكرية متزامنة – أفغانستان، ساحل العاج، وليبيا. وفي الوقت نفسه، تقبع شعبية نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا المنتمي إلى يمين الوسط، في منخفضات قياسية ويواجه تحدياً هائلاً للظفر بإعادة انتخابه العام المقبل. وبعض معارضي ساركوزي السياسيين يختزلون حماسته المستجدة للتدخلات العسكرية باعتبارها خديعة لتوشيح نفسه بالمجد والاحتفاظ بالرئاسة حتى 2017. لكن هذا تفسير مبالغ في تهكمه. الحرب الأفغانية بدأت قبل فترة طويلة من حلول ساركوزي في قصر الإليزيه عام 2007. كذلك تورط فرنسا في الحرب الأهلية في ساحل العاج، المستعمرة الفرنسية السابقة، يعود إلى عام 2002. صحح أن ساركوزي صعّد الدور، بأمره عسكره بضرب القوات الموالية للوران باجبو، الرئيس المنتهية ولايته. هذا يمتد حتى حدود منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 1975، الذي يفوض قوات الأمم المتحدة استخدام كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مواجهة الهجمات. إن لفرنسا مصالح واسعة في غربي إفريقيا الناطق بالفرنسية، ولها أيضا حضور عسكري قديم في ساحل العاج، ما يرجح كثيراً أن أي رئيس ما كان ليتصرف إلا على غرار ما فعل ساركوزي. فالتراجع يضر بصدقية فرنسا في غربي إفريقيا ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه لحلول نفوذ أمريكي أو صيني أو برازيلي. على النقيض، فإن الحرب لتخليص ليبيا من معمر القذافي هي حرب ساركوزي. فليبيا ليست مستعمرة سابقة ناطقة بالفرنسية، ونتيجة الحرب فيها لن تحمل إلا النذر اليسير لحقبة الصحوة السياسية العربية. وفي عالم تتشكل فيه السياسة الخارجية جزئياً بصور التلفزيون ولقطات الهاتف الجوّال، فإن ساركوزي خشي بلا شك من أن آفاق إعادة انتخابه ربما تتلقى ضربة، إن سمحت فرنسا وحلفاؤها لقوات القذافي بارتكاب حمام دم في بنغازي التي يسيطر عليها الثوار. لكن التدخل كان مدفوعاً كذلك بالقلق من أن نفوذ فرنسا في شمالي إفريقيا يمكن أن يضمحل عقب ما تكشف من اتصالات مخجلة بين وزراء الحكومة الفرنسية والطاغيتان السابقان في مصر وتونس. وفوق ذلك، الحملة الليبية تتيح لفرنسا إظهار إحساسها بالمسؤولية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، وأن تجسد فكرتها عن نفسها كحامل لواء عالمي للقيم. وتهور ساركوزي يمكن أن يفضي إلى صعوبات مع حلفاء فرنسا، في حين أن نجاح العملية الليبية ليس مضموناً. لكن الفاعلية الفرنسية الجديدة تمثل بالتأكيد تحسناً مقارنة بما سبقها. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الصين تسجل نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الأول
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر نمو بنسبة 9.7% مقارنة مع النمو السابقة بنسبة 9.8% في كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 9.4%. أما عن الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالتغير في الأسعار خلال الربع الأول فقد أظهر نمو بنسبة 2.1%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تحسن مبيعات التجزئة و الإنتاج الصناعي في الصين خلال شهر آذار
صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن الإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 14.8% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 14.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 14.0%. هذا وقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة السنوي خلال شهر آذار بنسبة 17.4% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 11.6% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 16.5%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسعار المستهلكين في الصين
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%. من ناحية أخرى صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.2%، وهي نفس نسبة التوقعات. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصاد الصيني ينمو متجاوزاً التوقعات دافعاً معدلات التضخم للتسارع
سجل الاقتصاد الصيني معدلات نمو مرتفعة تجاوزت حجم التوقعات خلال الربع الأول، فضلا عن تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع العلم أن الصين تعاني منذ فترة من تهديدات تضخمية كبيرة لم يتم علاجها بشكل كلي حتى الآن. صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%. ويمثل ارتفاع أسعار المستهلكين هاجسا خطيرا للبنك المركزي الصيني الذي يضع السيطرة على الأسعار من أولى أولوياته خلال هذه الفترة، خصوصا وسط المخاطر التضخمية الكبيرة المحيطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم. أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى من المستويات المستهدفة من قبل السياسة النقدية في الصين التي تنحصر بين 3% و 4%، يشكل خطرا كبيرا حيث أن السياسات النقدية الصينية ما زالت تفقد السيطرة على أسعار المستهلكين التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني نظرا لوجود طبقات فقيرة كبيرة في الصين. في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الصيني قام برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول، حيث قام برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، هذا إلى جانب رفع سعر الفائدة على الودائع بواقع 3.25%، لكبح التضخم الذي بات الشغل الشاغل للسياسة النقدية في الصين. من ناحية أخرى نذكر بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 9.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نموا بنسبة 9.8%، نتيجة للنشاط الاقتصادي القائم في الصين. البنوك الصينية عززت من ارتفاع معدلات التضخم مثل بنك الصين الزراعي الذي سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 46% من فوائد القروض مما أدى لارتفاع أسهمه، في حين ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 83% لتصل إلى 24.7 بليون يوان، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أرباح بنك الاتصالات الصيني بنسبة 30% خلال 2010، الأمر الذي ضغط على الناتج المحلي الإجمالي في الصين و ساهم في تسارع معدلات التضخم. أيضا نشير هنا إلى أن الصادرات الصينية التي سجلت أعلى معدلات نمو لها خلال آذار، و كان ذلك مع بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي حيث تعد الصين من المصدرين الأساسيين لأمريكا مما ساعد الصين على تسجيل معدلات نمو مرتفعة. في غضون ذلك و على الرغم المشاكل التضخمية المحيطة بالصين إلا أنها جددت التزامها بشراء سندات الحكومة الأسبانية وسط أزمة الديون السيادية التي تحيط بأوروبا، و رغبة الصين في الحفاظ على شركائها التجاريين في منطقة اليورو التي تعد من الأسواق الأساسية التي تستهدفها الصين. أخيرا نشير أن الصين تعمل جاهدة في مكافحة التضخم شأنها شأن معظم دول الإقليم التي تضع التضخم على رأس أولوياتها سواء في كوريا الجنوبية أو أستراليا أيضا التي كانت بعيدة نوعا ما عن التضخم إلا أنها انضمت الآن للقائمة إضافة إلى سنغافورة التي تعد ثاني أسرع نمو في العالم، ويبقى السؤال هل ستقوم الصين برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خصوصا بعد التوقعات التي أشارت أن أسعار المستهلكين قد تصل إلى 6.00% هذا العام. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
جمعة مباركة أخي وجزاك الله كل الخير
|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاسواق المالية تنتظر قراءات التضخم الأوروبية مع ترقب اجتماع صندوق الانقاذ الدولي خلال عطلة نهاية الاسبوع الاقتصادي
يعم التفاؤل الأسواق المالية ببداية التعاملات الصباحية اليوم مع اعلان الصين عن النمو خلال الربع الأول بأفضل من التوقعات , في الوقت الذي لا يزال الاهتمام منصب على أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بعد أن تقدمت البرتغال لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الاوروبي و صندوق الدولي الذي من المقرر أن يجتمع اعضائه خلال عطلة نهاية الاسبوع الجاري في واشنطن مع توقعات بقرب الاعلان عن خطة الانقاذ التي تقدر بما قيمته 80 بليون يورو, أما اليوم فأن المستثمرين على موعد مع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو. يترقب المستثمرين اليوم لقراءة الفعلية لمعدلات التضخم في منقطة اليورو مع توقعات بثبات أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي المتأثرة بشكل مباشر بارتفاع اسعار الطاقة و التي بدوره دفعت البنك المركزي للجوء لرفع سعر الفائدة المرجعي ليكون المركزي الأوروبي أول بنك مركزي عالمي يبدأ برفع معدلات الفائدة المرجعية. بقي معدل التضخم منخفضا طوال عام 2009 حتى أنه كان دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% إلى أن بدأ في الارتفاع التدريجي منذ بداية عام 2010 مع ظهور بوادر التحسن النسبي للنمو و ارتفاع الانفاق الحكومي في اقتصادات منطقة اليورو. إلا أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لا سيما أسعار النفط و الغذاء في نهاية عام 2010 الأمر الذي دفع إلى تسارع معدل التضخم في المنطقة إلى أن أصبح أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بداية من كانون الثاني 2010 إلى أن سجل في آذار مستويات 2.6% وهو الأعلى منذ أكثر من عامين و تتزايد التوقعات هذا الاسبوع بثبات الاسعار عند هذه المستويات. قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ تموز من عام 2008 حيث يحاول فيه البنك مواجهة الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية, كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%. اكد البنك المركزي الأوروبي في النشرة الشهرية أمس بأنه سيتابع المخاطر التضخمية المرتفعة عن كثب , أفاد البنك بأن ارتفاع الحالي في معدلات التضخم لا يزيد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط , و تتزايد التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي بأن سوف سيواصل رفع سعر الفائدة بمرتين لمستويات 1.75% هذا العام. الأزمة البرتغالية و اجتماع صندوق النقد الدولي اجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة أول أمس استعداد لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر تقديم تفاصيل خطة انقاذ للبرتغال. يعد الاقتصاد البرتغالي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو يلجأ لطلب خطة انقاذ خارجية لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام خلال أقل من عام , فطلب البرتغال لمساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق دفع الاتحاد الأوروبي لتصريح رسميا بأن طلب البرتغال لبرنامج الانقاذ يعد الفصل الاخير في أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان العام الماضي و انتشرت إلى ايرلندا و مع توقعات بانتشارها إلى بلدان أخرى ضمن المنطقة. يسعى الاتحاد الأوروبي لتوصل إلى اتفاق حول خطة الانقاذ بحلول 16 من أيار هذا قبيل الانتخابات الرئاسية في البرتغال في الخامس من حزيران بعد ان لجأ رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط لاستقالة بعد أن رفض البرلمان الخطة التقشفية التي قدمها للعام الحالي. ارتفع العجز الميزانية العامة خلال عام 2010 ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا بالارتفاع المطرد في تكالبف الاقتراض و الذي بدوره زاد المخاوف من طلب مساعدة خارجية من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي, جاء العجز دون المستويات المستهدفة من الحكومة عند 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مودي تخفض التصنيف الائتماني لإيرلندا
التصنيف الائتماني لإيرلندا تم تخفيضه من قبل شركة مودي للتصنيف الائتماني بمقدار درجتين بالاضافة الى ابقاء النظرة السلبية لمستقبل الاقتصاد المتخم بالديون و الحكومة التي تعاني لتخفيض العجز في الميزانية العمومية. و حددت الشركة التصنيف الائتماني لإيرلندا عند Baa3 من Baa1 هذا و قد تم تخفيض التصنيف الائتماني لكل من ايسلندا, تونس, رومانيا و البرازيل. و قامت ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في الاول من ابريل بتخفيض التصنيف الائتماني لإيرلندا بمقدار درجة واحدة الى BBB+ مع وضع النظرة المستقبلية للاقتصاد عند ""محايد". و قد حصلت ايرلندا على مساعدة من قبل الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي بمقدار 100 مليار يورو و ذلك للمساعدة لتخطي ايرلندا محنتها في عجز و ديون متراكمة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اليونان ستخفض الانفاق الحكومي
ستقدم الحكومة اليونانية على تقديم خطط تخفيض الانفاق الحكومية و ذلك للوصول الى الهدف المحدد لتخفيض العجز في الميزانية العمومية للدولة بعد ارتفاع العائد على السندات لمستويات عليا خلال الفترة الماضية. و يتوقع المحللون ان الخطة ستتضمن شروحات لتخفيض الانفاق بمقدار 22 مليار يورو مع نهاية العام 2014, بالاضافة الى وضع خطة لجمع ما يقارب 15 مليار يورو بحلول العام 2013 و ذلك عن طريق بيع اصول تعود للدولة. و قد حصلت اليونان على مساعدة من قبل الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي بمقدار 110 مليار يورو و ذلك بعد ان اعلنت الدولة عن يلوغ العجز في الميزانية بمقدار 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع أسعار المستهلكين الأوروبية
ارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شباط لتسجل 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات المقدرة 1.3% , أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.7% مقارنة بكلا من التوقعات و القراءة السابقة 2.6% , أما عن القراءة السنوية الجوهرية فقد سجلت 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة 1.0% في حين كانت التوقعات 1.1%. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تقلص العجز في الميزان التجاري بمنقطة اليورو
تقلص العجز في الميزان التجاري بمنقطة اليورو خلال شباط ليسجل 2.4 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز 3.1 بليون يورو بعد ان كانت بعجز 3.3 بليون يورو و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات -3.6 بليون يورو, أما عن القراءة المعدلة موسيما لتسجل عجزا بقيمة 1.5 بليون يورو من -15.6 بليون يورو للقراءة السابقة التي عدلت من 14.8- بليون يورو و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات بعجز بقيمة 4.0 بليون يورو. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مواصلة ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو يدعم التكهنات بقيام البنك المركزي الأوروبي بالمزيد من الرفع في معدلات الفائدة
أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم عن منقطة اليورو مواصلة أرتفاع معدلات التصخم في البلاد خلال الشهر الماضي مما يدعم جميع التكهنات بمزيد من الرفع في سعر الفائدة خلال الاشهر القادمة, وتأتي هذه البيانات وسط حالة من زخم البيانات الاقتصادية فقد أعلنت مؤسسة موديز اليوم عن تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في ايرلندا و أكدت الحكومة اليونانية اليوم أنها ستعلن عن خطة تقشفية لمواجهة العجز في الميزانية العامة. ارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بمنقطة اليورو خلال شباط لتسجل 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 0.4% و جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات المقدرة 1.3% , أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 2.7% مقارنة بكلا من التوقعات و القراءة السابقة 2.6% , أما عن القراءة السنوية الجوهرية فقد سجلت 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة 1.0% في حين كانت التوقعات 1.1%. قفزت معدلات التضخم في منطقة اليورو اليوم لتسجل أعلى مستويات منذ عامين متأثرة بشكل أساسي من الارتفاع المطرد في أسعار الطاقة, فالارتفاع في معدلات التضخم يأتي على الرغم من بدء البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي ليكون السباق لذلك بين البنوك المركزية العالمية. قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ تموز من عام 2008 حيث يحاول فيه البنك مواجهة الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية, كما قام البنك برفع سعر فائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%. اكد البنك المركزي الأوروبي في النشرة الشهرية أمس بأنه سيتابع المخاطر التضخمية المرتفعة عن كثب فالهدف الاساسي للبنك الحفاظ على مستويات التضخم حول 2.0% الذي يعتبر مستوى الآمان للاسعار , أفاد البنك بأن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم لا يزيد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط , و تتزايد التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي بأنه سوف سيواصل رفع سعر الفائدة بمرتين لمستويات 1.75% هذا العام. لجأت شركة مودي للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الإيرلندا بمقدار درجتين بالاضافة الى ابقاء النظرة السلبية لمستقبل الاقتصاد المتخم بالديون و الحكومة التي تعاني لتخفيض العجز في الميزانية العمومية. و حددت الشركة التصنيف الائتماني لإيرلندا عند Baa3 من Baa1 هذا و قد تم تخفيض التصنيف الائتماني لكل من ايسلندا, تونس, رومانيا و البرازيل. جميع الانظار مترقبة خطة التقشف من الحكومة اليونانية و التي من المقرر أن تقدم الحكومة اليونانية اليوم خطط تخفيض الانفاق الحكومية و ذلك للوصول الى الهدف المحدد لتخفيض العجز في الميزانية العمومية للدولة بعد ارتفاع العائد على السندات لمستويات عليا خلال الفترة الماضية, و خاصة بعد الشائعات عن اعادة هيلكة الديون العامة التي قامت بنفيه, و يتوقع المحللون ان الخطة ستتضمن شروحات لتخفيض الانفاق بمقدار 22 مليار يورو مع نهاية العام 2014, بالاضافة الى وضع خطة لجمع ما يقارب 15 مليار يورو بحلول العام 2013 و ذلك عن طريق بيع اصول تعود للدولة. حصلت اليونان على مساعدة من قبل الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي بمقدار 110 مليار يورو و ذلك بعد ان اعلنت الدولة عن يلوغ العجز في الميزانية بمقدار 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
جلسة الأمريكية مليئة بالبيانات الرئيسية ابتداءا بأسعار المستهلكين وانتهاءا بثقتهم
ها قد وصلنا إلى ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ بيد أن هذه النهاية تعد هامة على مختلف الأصعدة فمن ناحية سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تضخمية وصناعية ناهيك عن اجتماع مجموعة الدول السبعة الذي بدأ بالأصل يوم أمس ليستمر حتى اليوم، وبالإضافة إلى ذلك فإن العالم العربي اعتاد على يوم الجمعة ليكون اليوم الأكثر اكتظاظا بالمتظاهرين في خضم التوتر السياسي الذي يعيشونه. وبالحديث بداية عن البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي فنبدؤها بتقرير أسعار المستهلكين الذي من المتوقع أن يشير بأن الأسعار ارتفعت خلال آذار/ مارس بتطابق مع القراءة السابقة أي بنسبة 0.5% أما بالنسبة للأسعار على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 2.6% مقابل 2.1%. وعلى صعيد آخر فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الجوهرية – تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة – بنسبة 0.2% أي بتطابق مع القراءة السابقة، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1%. وهذا ما أشار إليه تقرير أسعار المنتجين الذي صدر أمس الخميس، حيث أظهر بأن أسعار النفط الخام التي ارتفعت على مدار الشهرين الماضيين قد تسفر عن ارتفاع في المخاطر التخضمية، وذلك كما ألمح الفدرالي الأمريكي مؤخرا، وهو أن التضخم قد يتشكل ضمن مرحلة مؤقتة، ذلك في الوقت الذي بدأت بعض البنوك المركزية حول العالم الاتجاه إلى السيطرة على التضخم برفع أسعار الفائدة لديها. وبعد ذلك تأخذنا البيانات إلى قطاع الصناعة الأمريكي والذي برز بأداء متميز نسبيا خلال الفترات الماضية، حيث واصل توسعه بشكل جيد مقدما الدعم للاقتصاد الأمريكي ونموه، حيث سيصدر مؤشر نيويورك الصناعي عن شهر نيسان/ ابريل ومن المتوقع أن يصل المؤشر إلى 17.00 مقابل 17.50. أما بالنسبة للإنتاج الصناعي فمن المتوقع أن يرتفع خلال آذار/ مارس بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1%، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل استغلال الطاقة خلال الشهر نفسه بنسبة 77.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 76.3%، واضعين بعين الاعتبار أن هذا المؤشر يعد أحد مقاييس التضخم أيضا، مما يؤكد ما أشرنا إليه أعلاه. وفي النهاية سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك عن شهر نيسان/ ابريل، حيث من المتوقع أن ترتفع الثقة إلى 69.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 67.5، وذلك في خضم التطور الذي شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا، حيث انخفض معدل البطالة خلال آذار إلى أدنى مستوى له منذ عامين ليصل إلى 8.8%. ولكن يجب أن نشير عزيزي القارئ بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على أداء الاقتصاد الأمريكي ألا وهي أسعار النفط الخام، حيث مع بداية شهر شباط وبعد التظاهرات التي تشكّلت في مصر لتنتصر ثورة الشعب في إطاحة الرئيس محمد حسني مبارك، انتقلت الثورة إلى ليبيا ليطالب الشعب الليبي بتنحي الرئيس معمر القذافي، ومع تنامي التظاهرات وأساليب القمع من قبل حكومة القذافي أصبحت هناك ضغوطات على خطوط إمداد النفط هناك، الأمر الذي رفع أسعار النفط الخام منذ ذلك الحين إلى فوق مستويات 113 دولار للبرميل الواحد. واضعين بعين الاعتبار أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا، الأمر الذي يجعل أي زعزعة سياسية في المنطقة تهديدا على خطوط إمداد النفط والتي تسفر عن ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما أثر على البيانات الصادرة، حيث بداية أشار الفدرالي الأمريكي في البيان الصادر على هامش قرار الفائدة منذ يومين بأن ارتفاع السلع الأساسية قد تضغط الأسعار بشكل عام، مما قد يشكّل تضخم مؤقت ومرحلي. وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
سنتنس يتوقع ارتفاع معدلات التضخم إذا واصل الجنيه انخفاضه
صرح عضو لجنة السياسية النقدية اندرو سنتس بأن تراجع معدلات التضخم سيدعم الاوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى القصير,خاصة و أن تراجع قيمة الحنيه الاسترليني تهدد بدفع معدلات التضخم في البلاد لمستويات 5% مما سوف يستدعي لرفع معدلات الفائدة , صوت سنتس لبدء رفع سعر الفائدة على مدى العشرة اشهر الماضية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الصين تدين تسريبات الأخبار الاقتصادية من مكتب الإحصاءات الصيني
أعلنت الحكومة الصينية أن مكتب الإحصاءات الصيني قال انه "يدين" تسريبات من البيانات الاقتصادية وأن المسئولين سيعاقبون، وبعد إعلان مكتب الإحصاءات الصيني أن الشائعات المتداولة بشأن الأخبار متطابقة في السوق و على الانترنت. وأضاف " سيتم معاقبة أي سلوك غير قانوني بموجب القانون"، وقال شنغ المتحدث باسم الوزارة ، في بيان صحفي في بكين اليوم. "ينبغي أن يتم المحافظة على أسرار الدولة ونشر هذه البيانات على شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات العامة يعرض صاحبها للمسائلة." |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تداولات متقلّبة للدولار
بعد الانخفاض الواضح الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس، نراه اليوم و إذ به يتداول بميل للارتفاع محاولاً تقليص الخسائر التي تكبدها يوم أمس. بالنظر إلى أداء الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، سوف نجد بأن مؤشر الدولار الأمريكي متجّه لإنهاء تداولات هذا الأسبوع بانخفاض و هذا الانخفاض هو للأسبوع الثالث على التوالي. إن فرق الفائدة بين الدولار الأمريكي و العديد من العملات الأخرى هو الذي يحدد حالياً اتجاه الدولار الأمريكي الذي يميل للسلبية مقابل العديد من العملات الأجنبية. لكن، هذا اليوم نحن في انتظار بيانات مرتبطة في النمو و أخرى مرتبطة في التضخم من الولايات المتحدة الأمريكية، و هذه البيانات قد تكون سبباً لتغيير أو تأكيد في توقعات أن يقوم الفيدرالي بتأجيل رفع الفائدة أو اتخاذ أي خطوة لتصعيب شروط الائتمان. تشير توقعات البيانات الاقتصادية إلى احتمال أن يكون مؤشر سعر المستهلك قد ارتفع من مستوى 2.1% إلى 2.6% خلال السنة التي تنتهي في آذار الماضي و كذلك تشير توقعات بيانات مؤشر نيويورك الصناعي إلى احتمال أن يكون النمو في القطاع انخفض قليلاً و ظهر على شكل انخفاض في المؤشر من مستوى 17.00 إلى 17.50 نقطة لكن في المقابل من المحتمل أن يشير مؤشر الإنتاج الصناعي إلى نمو مقداره 0.6%. هذه البيانات يجب أن يتم متابعتها بشكل دقيق، فاستقرار الضغوط التضخمية و ضعف النمو قد يكون إشارة تؤكد تأخّر الفيدرالي الأمريكي عن القيام بأي رفع في الفائدة أو تغيير في السياسات المالية خلال الفترة المقبلة متوسطة الأمد، لكن ارتفاع مستوى التضخم مصحوباً بتحسّن في البيانات المرتبطة في النمو قد يتم تفسيره على أنه عبارة عن إشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يقوم برفع الفائدة أو تغيير السياسات المالية في وقت أقرب مما يعتقد الكثيرون. لكن، المزج بين هذه البيانات قد يكون له تأثير متقلّب على الأسواق المالية عامة. من أوروبا، ما زلنا نرى آثار أزمة الديون السيادية و ما تسببه من قلق في الأسواق المالية و تخفيض للتقييم الائتماني للعديد من الدول. أظهرت بيانات التضخم الأوروبي هذا اليوم ارتفاع مستوى التضخم بأكثر من المتوقع إلى 2.7%، و هذا بالتأكيد يبرر قرار البنك المركزي الأوروبي في رفع سعر الفائدة في الاجتماع الأخير. إن المزيج الحالي بين مخاوف أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع مستوى التضخم في الاتحاد الأوروبي يجعل سعر صرف اليورو هذا اليوم يتداول بتذبذب كبير مقابل الدولار الأمريكي. تداول سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي هذا اليوم بين الأعلى عند سعر 1.4503 و الأدنى 1.4439، فتضارب القلق تجاه النمو بسبب ضغوط أزمة الديون السيادية مع ارتفاع مستوى التضخم جعل المتداولين هذا اليوم يفضّلون انتظار بيانات الولايات المتحدة الأمريكية لتقرير السعر العادل لصرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي. بشكل إجمالي، مالت تداولات سعر اليورو اليوم للهبوط مقابل الدولار الأمريكي لكنها ما زالت ضمن نطاق مألوف لم يخرج عنه اليورو معظم تداولاته هذا الأسبوع بين الأعلى 1.4519 و الأدنى 1.4363 دولار لليورو الواحد. بحسب التحليل الفني، الاتجاه الصاعد من الممكن أن يستمر بما أن اليورو يتداول فوق مستوى 1.4345، لكن يفضل هذا اليوم استقرار سعر صرف اليورو فوق مستوى 1.4455 من أجل تأكيد الاتجاه الصاعد الذي قد يسبب اختباراً لمستوى المقاومة 1.4500 مرّة أخرى و التي في حال استطاع الزوج الثبات فوقها فقد نرى اختباراً لمستوى المقاومة الأبعد 1.4580. بالنسبة للجنيه الإسترليني، فتبدو الأمور أكثر تعقيداً بالنظر إلى ما هو المحتمل أن يقوم به البنك البريطاني و ما سوف يقوم به الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة. فكل من البنكين يتجه للحافظ على سعر الفائدة على ما هو عليه مع الاحتفاظ في السياسات المالية ما أمكن لدعم الاقتصاد. لكن، استطاع الجنيه الإسترليني هذا اليوم أن يترفع مقابل الدولار الأمريكي بعد جلسة أوروبية متذبذبة جداً تداول فيها زوج الجنيه مقابل الدولار بين الأدنى 1.6315 و الأعلى 1.6372 دولار للجنيه الإسترليني الواحد. بالرغم من أننا نرى الجنيه الإسترليني قد ارتفع اليوم لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن كل هذا الارتفاع ما زال يعتبر تعويضاً للخسائر التي تكبدّها الزوج خلال يوم الإثنين و الثلاثاء الماضيين. يتداول سعر صرف الجنيه الإسترليني حالياً بين مستوى الدعم - المقاومة التي تم اختراقها – 1.6350 و بين مستوى المقاومة 1.6400. المقاومة الأخيرة يجب أن يتم اختراقها و الثبات فوقها بشموع الأربع ساعات من أجل تأكيد قدرة الجنيه على الاستمرار في اتجاهه الصاعد مقابل الدولار و إلا كان اختبار مستوى الدعم 1.6300 وارداً. يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الانخفاض مقابل الين الياباني بعد أن اجتاحت الأسواق المالية هذا الأسبوع حالة من القلق و التوتّر. و مع بيانات الصين هذا اليوم التي أشارت إلى ارتفاع كبير في التضخم ليصل إلى مستوى 5.4% مع استمرار النمو القوي في الاقتصاد و الذي قدّر بحوالي 9.7% خلال الربع الأول من هذه السنة، أصبحت الأسواق المالية حساسة جداً لأي سلبية قد تظهر. من المحتمل أن تقوم الصين برفع سعر الفائدة أو رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من أجل سحب السيولة من الأسواق المالية و قد تتخذ الصين هذا اليوم قراراً بهذا الشأن، و بذلك تتأثر أسواق الأسهم و أسواق السلع سلباً في هذا و بالتالي نرى الين الياباني يكتسب قوّة مقابل الدولار بسبب الاتجاه للين الياباني في ظل عمليات جني الأرباح التي استخدمت الين سابقاً من أجل بداية استثمارات في الأسواق المالية. بعد أن لامس الدولار الأمريكي هذا اليوم مستوى 83.77 ين للدولار الواحد، عاد لينخفض و يلامس الأدنى عند 82.94 ين للدولار. لكن حالياً، نرى بأن سعر صرف الدولار مستقر في مستويات وسطية مع بعض الميل لصالح الين الياباني بسبب الضعف الذي ما زال الدولار يشكو منه بشكل عام رغم إيجابية التداولات هذا اليوم. توخي الحذر مطلوب، و نحن في آخر يوم تداول في هذا الأسبوع و اجتماع الدول العظمى السبع و ما سوف يسفر عنه قد يكون سبباً لتغيّر كبير في اتجاه المتداولين و منه قد نرى انعكاساً على أسواق العملات الأجنبية. بذلك، يجب علينا متابعة البيانات الأمريكية بحذر كبير، مع مراعاة توقعات ما سوف يسفر عنه اجتماع مجموعة الدول السبع و ما هي التطورات التي سوف نشتقها من أي قرار أو تصريح من قبل المتحدثين بلسان تلك الدول. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
حرب العملات تتراجع أمام محاربة التضخم
بلدان العالم الناشئ تعمل واحدا تلو آخر على تخفيف القيود التي حاولت بواسطتها الحؤول دون ارتفاع قيمة عملاتها. ولا يعود الأمر إلى أنها تولي القدرة التنافسية لصادراتها اهتماما أقل مما كانت تفعل قبل أسابيع قليلة، بل يعود إلى أنها تهتم الآن بالتضخم أكثر. وفي ظل أسعار السلع الآخذة في الارتفاع، ولا سيما الأغذية والنفط، وتزايد التضخم، يرى المسؤولون أن السماح للعملة بالارتفاع وسيلة جيدة لتخفيف الضغوط. هذا التحول المتواضع الذي حدث في الشهر الماضي يستحق أن يُعترف به من جانب بلدان مجموعة بريك ـــ البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، والآن جنوب إفريقيا. وآخر بلد تحرك في هذا الاتجاه هو تشيلي التي رفعت سعر الفائدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي بنسبة بلغت 0.5 في المائة، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وأشارت إلى أنها يمكن أن تمضي إلى أعلى من ذلك ـــ فوق المعدل الحالي البالغ 4.25 في المائة ـــ خلال الأشهر المقبلة. ولأن هذه الخطوة كانت متوقعة، ارتفع البيزو الشيلي بصورة هامشية مقابل الدولار يوم الأربعاء، لكن بسعره البالغ 472.80 لكل دولار يعد أعلى بنسبة 5.5 في المائة مما كان عليه في أول كانون الثاني (يناير). كذلك أكدت السلطات الكورية الجنوبية في أوائل هذا الأسبوع أنها تراهن على رفع قيمة عملتها للتخلص من التضخم المتزايد ـــ 4.7 في المائة في آذار ( مارس). وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن خففت الحكومة جهودا سابقة للحد من ارتفاع قيمة الوون. ويبلغ سعر العملة الكورية الآن 1.085 مقابل الدولار، أي أنه ارتفع 4.5 في المائة خلال شهر. شهدت نهاية الأسبوع أكبر مفاجأة تمثلت في تراجع البرازيل عن قتالها الشرس للحد من رفع قيمة الريال. ولم تفعل السلطات شيئاً لمنع المتداولين من رفع قيمة العملة كي تتخطى حاجزاً نفسياً مهماً مقابل الدولار (1.60 ريال). وسعر الصرف الحقيقي الآن هو 1.58 ريال، أي أعلى 6.5 في المائة مما كان عليه في منتصف آذار (مارس). وأثناء ذلك سمح الصينيون الذين ينظر إليهم الأمريكيون باعتبارهم جهة متثاقلة الخطى في رفع قيمة العملة، للرنمينبي بالارتفاع 1 في المائة تقريبا منذ أول كانون الثاني (يناير)، وبنسبة 4.5 في المائة منذ فك ارتباط العملة الصينية بالدولار في الصيف الماضي. وبحسب تيرنس ليم، المدير العام لإدارة الأصول في ''جولدمان ساكس'' ''يبدو أن الجميع في الأسواق الناشئة سيكونون عرضة لضغوط مشابهة. إننا نمضي في تعديل عالمي''. وهذه ليست ثورة على مستوى السياسات، لكنها تحول مهم. وقبل أشهر قليلة كانت الاقتصادات الناشئة بقيادة البرازيل تتهم الولايات المتحدة بصوت مرتفع، بتخفيض قيمة الدولار بصورة مصطنعة عبر سياسات نقدية متراخية (التسهيل الكمي) وتوجيه ضغوط غير عادلة إلى بلدان العالم الناشئ كي ترفع قيم عملاتها. الآن تلاشى الحديث عن ''حرب العملات'' ويركز صانعو السياسة بدلاً من ذلك على الحرب الأشد حدة ضد التضخم. وحتى في تركيا التي خفضت أسعار الفائدة بصورة غير متوقعة في كانون الثاني (يناير)، لتثبيط تدفقات الرساميل المعززة للعملة، يمكن أن تكون الخطوة التالية زيادة سعر الفائدة ـــ مع أنه يكاد يكون من المؤكد أنها لن تتم قبل الانتخابات البرلمانية في حزيران (يونيو). وبالطبع، رفع قيمة العملة نحو 5 في المائة في هذه الاقتصادات الناشئة لا يمكن له وحده التعامل مع تضخم أسعار السلع، ولا سيما أن أسعار النفط وحدها ارتفعت بما يصل إلى 20 في المائة منذ عام 2010. إضافة إلى ذلك، كما حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، أسعار السلع ليست المحرك الوحيد للتضخم في الاقتصادات الناشئة الرئيسية ـــ فهي تأتي على قمة طفرات عقارية محلية ممولة بالائتمان تمثل تهديدات تضخمية خطيرة. وقال الصندوق: ''القضية هي ما إذا كانت (البلدان الناشئة الرئيسية بما فيها الصين، والهند، والبرازيل) تشهد حالة من الازدهار الائتماني الذي ينتهي حتماً بالتراجع الحاد. والدلائل ليست مطمئنة بهذا الخصوص''. غير أن رفع قيمة العملة يساعد، خصوصا في البلدان التي أبقت فيها سياسات تشجيع الصادرات القائمة منذ وقت طويل، قيمة العملات عند مستوى متدن بصورة مصطنعة، ولا سيما الصين وكوريا. ومما لا شك فيه أن التباطؤ الاقتصادي التالي، في أي وقت حلَّ، سيزيد من الضغوط المتجددة على صانعي السياسة لتعزيز النمو الذي تقوده الصادرات ولوضع قيود على رفع قيمة العملات. وعلى النقيض من الفترة السابقة لأزمة 2008/2009، ربما يكون بعض صانعي السياسة أسرع في استخدام أسلحة متشددة، وبالذات القيود على رأس المال لحماية العملات من التدفقات الرأسمالية الشديدة. إن الإجماع الذي قاده الغرب، والذي أفاد بأن الليبرالية عملية ذات اتجاه واحد، لم يعد بالقوة التي كان عليها. لكن على المدى الطويل ارتفاع قيمة العملات أمر مرحب به. فإلى جانب النمو الاقتصادي الفعلي، يساعد الارتفاع شعوب الاقتصادات الناشئة على سد ثغرة الدخل القائمة مع العالم المتقدم ويساهم في إعادة التوازن العالمي. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اليورو وإيطاليا ورئيس وزرائها اللعوب
في مدينة لاس فيجاس يطلقون على المقامرين الكبار فعلاً – وهم المقامرون الذين تستطيع ثرواتهم أن تنشئ أو تهدم كازينو – لقب ''الحيتان''. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي إيطاليا هي الحوت – البلد الذي يعتبر حجم اقتصادها وديونها كبيراً لدرجة أن مصير العملة الواحدة والاتحاد الأوروبي نفسه معلق على مستقبلها. في الأسبوع الماضي، أصبحت البرتغال آخر بلد يستسلم لأزمة الديون الأوروبية وتتقدم بطلب لإنقاذها. لكن البرتغال بلد صغير نسبياً، وقوبل الطلب الذي تقدمت به لإنقاذها بترحيب فعلي من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي. إن إنقاذ إسبانيا إذا ما كتب له أن يحدث سيكون أكبر بكثير – رغم أن الاتحاد الأوروبي ربما يتمكن من أن يتدبر أمره مع ذلك، لكن إيطاليا أكبر من أن يتم إنقاذها. في الوقت الذي تقدمت فيه البرتغال للحصول على قروض طارئة، كانت إيطاليا منشغلة بأمور أخرى. ففي صباح يوم ربيعي جميل في مدينة ميلانو، تم تقديم رئيس وزراء البلد، سلفيو بيرلوسكوني، للمحاكمة بتهمة ممارسة الجنس مع عاهرة قاصرة. وتعتبر هذه المحاكمة الأحدث في محاكمات عديدة تعرض لها بيرلوسكوني. وهناك ثلاث محاكمات في الطريق وحالات لا تحصى في الماضي، طويَ كثير منها بسبب قانون التقادم في إيطاليا. إن الافتراض واسع النطاق، القائل إن بيرلوسكوني سيتفادى هذه الرصاصة القضائية الأخيرة، بدا مؤكداً عندما تم تأجيل قضية الجنس إلى أيار (مايو). ورئيس الوزراء نفسه في مزاج مرح – أطلق أمام كاميرات التلفزيون أخيرا نكاتا حول مغامراته النسائية. إن بعض الإيطاليين يقابلون حماقات بيرلوسكوني بالضحك، بينما يشعر آخرون بالفزع منها. وبعدئذ، هناك مجموعة من الناس الذين يخشون أن تحول مهزلة بيرلوسكوني اهتم |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
كابوس القضاء على «أكبر من أن يفشل»
اللجنة المصرفية المستقلة في بريطانيا أدركت أن من الأفضل إنشاء هيكل يضمن الحوافز المناسبة بدلا من محاولة ضبط السلوك الناجم عن الحوافز الخاطئة. وتوقعت أن تفعل ذلك ـ كان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه في مقال كتبته قبل 20 سنة بالاشتراك مع اقتصادي أكاديمي آخر، هو السير جون فيكرز، الذي كان رئيساً للجنة. كذلك أدركت اللجنة أن الهدف من التنظيم ليس منع فشل البنوك، فالحكومات لا يمكنها منع ذلك - على الرغم من أنه يمكنها إنقاذ البنوك الفاشلة. ومن شأن مثل هذا الهدف أن يخنق الابتكار ويقوض استقلال ومسؤولية الإدارة. ومن المفترض أن تكون المؤسسات التي تقع في مشاكل - مثل ليمان براذرز ونورثرن روك - قادرة على الفشل دون حدوث عواقب غير مقبولة على النظام المالي. في اقتصاد سوق تنافسي لا يمكن قبول كون الشركات كبيرة جدا، أو معقدة جدا، أو متنوعة جدا بحيث لا يجب أن تفشل. إن الدعم الحكومي يمنح ميزة تنافسية هائلة للشركات الكبيرة الراسخة ويشجع المجازفة التي يحصل فيها المجازفون على كثير من الإيجابيات وقليل من السلبيات. بالتالي تركز اللجنة بشكل صحيح على زيادة المنافسة وعلى فصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن خدمات التجزئة المصرفية. إن التحليل فعال واتجاه التحرك صحيح، لكن هل التدابير التي تقترحها كافية لتحقيق النتائج التي تسعى إليها؟ ولا تكترث اللجنة بالتأكيد الذي يتم تكراره على نطاق واسع، بأن الفصل سيشجع البنوك على نقل مقارها إلى الخارج. والخطة هي ''تسوير'' أو إقامة سياج حول أنشطة خدمات التجزئة المصرفية في المملكة المتحدة، سواء أجريت من قبل شركات بريطانية، أو شركات مملوكة لأجانب، كما أن أنشطة خدمات التجزئة المصرفية البريطانية، بحكم طبيعتها، تتم في بريطانيا. والحجة الرئيسية الأخرى التي استخدمتها البنوك أفضل من الأولى، لكن ليس بكثير. فهي تشدد على تكاليف الانفصال. وكما يوضح التقرير، فإن الجزء الأكبر من هذه التكلفة يذهب إلى رسملة وتمويل الخدمات المصرفية الاستثمارية، دون دعم من قاعدة ودائع تجزئة كبيرة أو ضمانات ضمنية من الدولة. والتكلفة هي مقياس الدعم المتبادل الذي يوفره المودعون – ودافعو الضرائب - في الوقت الحاضر. وتتوافق خسارة البنوك مباشرة مع كسب الجمهور. لكن المشاكل الخطيرة تكمن في الأمور الصغيرة التي لا يتم تجاهلها. ففي حين تناقش اللجنة إمكانية أن تجعل المودعين دائنين ممتازين وتستنج على نحو صحيح أن هناك حججاً قوية تدعم مثل هذه الخطوة، إلا أنها أخفقت في التوصية بهذا التغيير. وهكذا فهي تقترح الاعتماد بشكل كبير على نسبة 10 في المائة من رأس المال على عمليات التجزئة المصرفية ''المسوَّرة'' في المملكة المتحدة. وهذه قاعدة من حقوق الملكية تعتبر أكثر من كافية بالنسبة لبنك تجزئة تقليدي محافظ. لكن هل تشبه شركات التجزئة المصرفية التابعة لتكتل مالي تسيطر عليه البنوك الاستثمارية بنك تجزئة تقليدي محافظ؟ أم ستتطور عمليات الخزينة لمثل هذا البنك إلى الحجم والنطاق الأكثر ملاءمة للبنك الاستثماري - العملية التي قوضت قانون جلاس ستيجال للفصل بين الأنشطة المصرفية في الولايات المتحدة قبل فترة طويلة من إلغاء القانون في عام 1999؟ ألم نتعلم أن نسبة رأس المال هي أداة تنظيمية غير كافية بحد ذاتها عندما تتضاعف مجموعة الأصول في الميزانية العمومية عدة مرات؟ ولن تكون هناك حدود على التعامل المتبادل مع شركات أخرى ضمن المجموعة طالما تم الحفاظ على نسبة الـ 10 في المائة من رأس المال. هل يتوافق هذا مع الهدف الأسمى بأنه يمكن للحكومة السيطرة بكفاءة على أنشطة التجزئة لفرع التجزئة المصرفية لتكتل فاشل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووضع بقية المؤسسة في أيدي هيئة التصفية؟ ليست هناك إجابات شافية لهذه الأسئلة. ولا أزال أعتقد أن ''تسوير'' التجزئة المصرفية يعني تقييد الأصول التي يمكن لبنك التجزئة أن يمتلكها وكذلك الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها. ومناقشة التقرير لهذه القضايا الأساسية مخيب للآمال. ربما يؤيد الجمهور مبدأ فصل عمليات المصرفية التجارية عن عمليات المصرفية الاستثمارية التي تأخذ استثمارات كبيرة عالية المخاطر. وتفاصيل كيفية تحقيق هذا لا تهم سوى البنوك. ونستطيع أن نتوقع أن مثل هذه التفاصيل ستواجه ضغوطاً شديدة من الآن حتى نشر التقرير النهائي وبعد فترة طويلة من تقديم اللجنة أوراقها وانفضاضها. فإذا كان الموقف الأولي ليس واضحا وقويا، لن تكون النتيجة النهائية فعالة أبدا. يمكننا تطبيق اختبارين على المقترحات. هل تعكس أسعار السوق التوقع بأنه سيتم السماح بفشل قسم العمليات المصرفية الاستثمارية الفاشل والتابع لأحد تكتلات البنوك؟ وهل بدأت هذه البنوك التبسيط الجذري لهيكل الشركات، اللازم لجعل اتخاذ مثل هذا القرار احتمالا معقولا؟ رد فعل السوق حتى الآن يوحي بوجهة النظر التي تقول إن البنوك نجت بفعلتها. ونحن ندرك أن السير جون يشعر بالغضب من هذا التلميح، لأنه واجه ضغوطاً غير مقبولة من أصحاب المصالح الخاصة. لكن كون النتيجة جذرية وضعيفة في الوقت نفسه هو مقياس لمدى انحراف النقاش حتى الآن. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسعار الذهب تحقق مستوى قياسي جديد عند 1488.21 دولار للأونصة
سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مستوى قياسياً تاريخياً جديداً عند 1488.21 دولار أمريكي للأونصة، وذلك في ظل عودة المستثمرين إلى الملاذات الآمنة بسبب إعلان اليونان عن احتمالية قيامها بإعادة هيكلة ديونها، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مخاوف أزمة الديون الأوروبية، ليعود المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن. ومن ناحية أخرى فقد أسهم نبأ قيام مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني لايرلندا في ارتفاع الذهب، حيث أعاد هذا الخبر أيضاً مخاوف أزمة الديون الأوروبية إلى الأسواق، مما عزز من مستويات الطلب على الذهب بصفته ملاذاً آمناً. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن صدور قراءات التضخم بأعلى من التوقعات في كل من الصين والهند أسهم في ارتفاع الذهب، حيث يعد الذهب تحوطاً ضد التضخم، الأمر الذي وجه المستثمرين إلى الذهب في ظل ما تقدم. وقد حقق الذهب أعلى مستوى له اليوم عند 1488.21 دولار أمريكي للأونصة، وأدناها عند 1471.41 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1478.04 دولار أمريكي للأونصة، علماً بأن الذهب يتداول حالياً عند مستويات 1486.68 دولار للأونصة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 08:33 مساءً بتوقيت غرينيتش). |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع أسعار النفط الخام أسفر عن ارتفاع المخاطر التضخمية ولو مؤقتا... والشركات الأمريكية بدأت بالإعلان عن نتائجها استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع حافل بالبيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك أقل ما يقال عنه بوصفه حمل أيضاً بيانات ونتائج عن الشركات الأمريكية، إذ صدرت بيانات عن مختلف القطاعات الأمريكية لتؤكد مجتمعة بأن مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي مستمرة على الرغم من الضغوطات الخارجية التي يشهدها العالم أجمع. بداية الأسبوع كانت مع تقرير أسعار الواردات الأمريكية والتي شهدت ارتفاعا على الصعيدين الشهري والسنوي خلال آذار/ مارس وبأعلى من التوقعات، واضعين بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال الشهر نفسه إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا. في حين أشار الميزان التجاري بأن انخفاض الدولار الأمريكي بشكل نسبي خلال شباط أسهم في تقلص العجز، حيث تقلص العجز إلى 45.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 47.0 مليار ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 44.0 مليار دولار أمريكي كعجز. ولكن أظهر بالمقابل تقرير ميزانية الخزينة الأمريكية عن شهر آذار توسعا في عجز الميزانية، حيث وسعت الحكومة الأمريكية دعمها المالي في سبيل مساعدة الأنشطة الاقتصادية في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي مساعدة النمو الاقتصادي ضمن أكبر اقتصاد في العالم. في حين صدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية مغطيا شهر آذار/ مارس حيث أظهر التقرير استمرارية ارتفاع المبيعات ولكن بأدنى من التوقعات، إذ أن مسألة إنفاق المستهلكين لا تزال في طور الاستقرار وذلك مع العقبات التي تواجه الاقتصاد سواءا كانت داخية أو خارجية. وفي بحر الأسبوع صدر تقرير كتاب بيج الأمريكي ليشير التقرير بأن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات بلا استثناء، الأمر الذي شهدناه من خلال المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية والتي صدرت مؤخراً، والتي أشارت في معظمها إلى تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن التقرير أشار إلى أن ذلك انعكس على توقعات مستقبل القطاع إيجابياً. وفي ما يتعلق بقطاع العمالة الأمريكي أو (سوق العمل)، فقد أشار التقرير إلى أن الأوضاع في القطاع تشهد تحسناً ملحوظاً وبشكل قوي، الأمر الذي انعكس في تقارير الوظائف التي صدرت مؤخراً، علماً بأن الفدرالي كان قد أشار إلى ذلك مؤخراً في العديد من المناسبات. وبالحديث عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وبتطابق مع توقعات البنك الفدرالي الأمريكي، في حين يرى الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم قد ترتفع مؤقتا نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير. ولتتضح الصورة بشكل أكبر، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المنصرم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين عن شهر آذار، لتؤكد أرقام المؤشر بأن أسعار كل من المنتجين والمستهلكين ارتفعت على الصعيدين الشهري والسنوي على إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي قد تقود إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يرزخ تحت وطأة الضغوطات المتمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ولكن الدلائل والتي باتت جلية للعيان مؤخراً والتي أظهرها الاقتصاد الأمريكي أكدت بأن وطأة تلك التحديات والضغوطات تنخفض يوماً من بعد يوم. أما البيانات الصادرة عن قطاع الصناعة فقد أظهرت بأن أسوأ ركود في قطاع الصناعة منذ مطلع الثمانينيات وصل إلى النهاية، حيث واصلت معظم مؤشرات قطاع الصناعة إظهار استمرار التحسن في القطاع، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة بدأ في التوسع والانتعاش في شهر آب من العام الماضي 2009، و منذ ذلك التاريخ واصلت الأنشطة الاقتصادية في القطاع التوسع والارتفاع بوتيرة جيدة ومشجعة، ولم يلتفت القطاع أبداً إلى الخلف منذ ذلك التاريخ. حيث صدر مؤشر نيويورك الصناعي ليظهر توسع الأنشطة خلال نيسان/ ابريل بأفضل من التوقعات، مشيرا التقرير إلى أن كل من الطلبات الجديدة والشحنات والعمالة والمخزونات ارتفعت بشكل كبير في مقاطعة نيويورك، الأمر الذي نشر الأمل بخصوص قطاع الصناعة الأمريكي. ولا بد أن تعلن المزيد من الشركات عن تقارير أرباح قوية وبأعلى من التوقعات لتسود موجة من التفاؤل، مما يشجع المستثمرين على الإقبال على الأسهم بسبب النتائج المبهرة للشركات، الأمر الذي وإن دل على شيء فإنما يدل على تعافي مستويات الطلب شيئاً فشيئاً، ليس فقط على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وإنما على صعيد العالم أجمع، ممل يؤكد على حيوية مسار عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ارتفاع المخاطر التضخمية في منطقة اليورو بجانب ازدياد القلق إزاء الديون السيادية لعل هذا الأسبوع سيطر عليه اهتمام المستثمرين بالمستوى العام للأسعار في المنطقة الأوروبية ككل، ويأتي ذلك في ظل تحركات البنوك المركزية سواء في أوروبا أو على مستوى العالم في التحرك تجاه كبح جماح التضخم الذي بات يعد من المخاطر التي تصدرت أهمية كبيرة في الآونة السابقة. في منطقة اليورو حيث أظهرت البيانات ارتفاع لمعدل التضخم في مارس/آذار ليسجل 2.7% ومرتفعا عم ما كان متوقعا لنسبة 2.6% ليعد بذلك الأعلى منذ العامين. و على المستوى الشهري ارتفع مسجلا 1.4% من 0.4% للقراءة السابقة. ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) دفع بالبنك المركزي الأوربي إلى اتخاذ خطوة قد تكون مبكرة بعض الشيء وذلك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% وهي تعد المرة الأولى منذ الثلاث أعوام. و بخلاف المخاطر التصاعدية للتضخم و ما ترتب عليها رفع لسعر الفائدة فإن المنطقة لاتزال تواجه مخاطر أكثر حدة تتمثل في أزمة الديون السيادية، بالنسبة للبرتغال و التي تتأهب للحصول على حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قد تواجه بعض العقبات في سبيل ذلك. إذ أن أحد أعضاء المنطقة و هي دولة فنلندا لا يتخذ فيها قرار المساهمة في صندوق الاستقرار المالي من قبل الحكومة مثل باقي الدول بل يتم اتخاذه بناءاُ على قرار من البرلمان في الوقت الذي سوف تنعقد انتخابات خلال الأسبوع الجاري هنالك ويوجد اتجاه قوي من الأحزاب نحو الرفض في المساهمة. جدير بالذكر أن حجم المساعدات يقدر بحوالي 80 مليار يورو فيما سوف تكون البرتغال ثالث دولة تحصل على مساعدات بعض اليونان و أيرلندا. على الجانب الآخر تواصل مؤسسات التصنيف الائتماني خفضها لمستويات الديون السيادية في بعض الدول المتعثرة مالية من أعضاء المنطقة و كان آخرها أيرلندا حيث تم التخفيض إلى مستويات "Baa3" من "Baa1" و بتوقعات مستقبلية " سالبة" و يأتي ذلك القرار على أساس التعثر المالي و العجز الحكومي الذي تشهده البلاد. بينما اتجهت اليونان – أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية- للإعلان في نهاية الأسبوع عن خطة لخفض الإنفاق العام تقدر بقيمة 76 مليار يورو هذا بجانب البدء في تنفيذ برنامج لبيع الأصول المملوكة للقطاع العام من أجل التسهيل في الحصول على التمويل. أما في بريطانيا فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر مارس/آذار مستوى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.بينما سجل تراجعا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.7% للقراءة السابقة. ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف في شهر مارس عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل و التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تسجل 130$ للبرميل خلال الفترة المقبلة في خضم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. في الوقت نفسه فإن رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي إلى 20% أضعف القدرة الشرائية لدى القطاع العائلي و التي هي أساسا منهكة للغاية بعد الأزمة المالية العالمية في ظل ضعف سوق العمل و بالتبعية انخفاض مستويات الأجور. جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة. وبالتالي يواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا من أجل دعم الاقتصاد وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة لمستويات النمو و اتجاه حكومي نحو خفض الإنفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة. البنك البريطاني في اجتماعه الأخير قرر الإبقاء على سعر الفائدة لتظل كما هي عند نسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول ليبقى عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني وذلك على أساس انتظار تقييم الأوضاع بشكل أفضل قبل أن يتخذ خطوة نحو رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم. بينما كان الجانب الإيجابي خلال هذا الأسبوع انخفاض معدل ILO للبطالة – محسوب وفقا معايير منظمة سوق العمل الدولية- عن الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط تراجعا ليصل إلى 7.8% من 8% للقراءة السابقة و أظهر انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 17 ألف الاف شخص ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.48 مليون. وفي المقابل ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 134 ألف وظيفة في نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد العامين إلى 29.23 مليون شخص و هو الأعلى منذ عامين. فيما يبدو أن خطة الحكومة قد تكون تعمل بشكل جيد إلى حد ما خاصة أن الحكومة قد أقرت سياسة تقشفية على مدار الأربع سنوات القادمة من أجل خفض العجز و بمقتضى تلك الخطة فإنه من المفترض أن يتم تسريح نحو 330 ألف موظف من القطاع الحكومي. وعلى حسب تصريحات الحكومة فإن القطاع الخاص من شأنه أن يستوعب ذلك التراجع في مستوى التوظف الحكومي. في نفس السياق فإن مؤشر التغير في طلبات الإعانة عن شهر مارس/آذار قد أظهر ارتفاعا بنحو 700 طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 1.451 مليون طلب. هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع طلبات الإعانة بنحو 3 ألاف طلب. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية شهدت المنطقة الأسيوية أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية عن مختلف الاقتصاديات الأمر الذي نتج عنه تذبذب كبير في الأسواق المالية نتيجة تأثير هذه البيانات على أسواق العملات و أسواق الأسهم. حققت الصين نموا في الصادرات خلال شهر آذار، فضلا عن تسجيل الميزان التجاري فائضا بعد العجز السابق الذي حققه، مع العلم أن الصين تعاني بشكل كبير خلال هذه الفترة من تفاقم معدلات التضخم و تخطيها الحدود الآمنة. صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار. من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لإتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%. من ناحية أخرى نذكر أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول جاءت مسجلة نموا بنسبة 9.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نموا بنسبة 9.8%، نتيجة للنشاط الاقتصادي القائم في الصين. أيضا نشير هنا إلى أن الصادرات الصينية التي سجلت أعلى معدلات نمو لها خلال آذار، و كان ذلك مع بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي حيث تعد الصين من المصدرين الأساسيين لأمريكا مما ساعد الصين على تسجيل معدلات نمو مرتفعة. صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%. أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى من المستويات المستهدفة من قبل السياسة النقدية في الصين التي تنحصر بين 3% و 4%، يشكل خطرا كبيرا حيث أن السياسات النقدية الصينية ما زالت تفقد السيطرة على أسعار المستهلكين التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني نظرا لوجود طبقات فقيرة كبيرة في الصين. في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي هذا الأسبوع على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك. قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني. هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له. كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة. قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.00%، ببعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، و ينتظر البنك المركزي النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار و خاصة النفط و ما سيترتب بعد الأزمة اليابانية لينظر بعدها في رفع أسعار الفائدة و مقاومة التضخم. من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00% خلال كانون الثاني و آذار، و جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة مطابقا للتوقعات. في هذا الإطار نشير إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام خلال 2010، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية مما أدى لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، فضلا عن فرض الحكومة ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد للحد من ارتفاع السيولة و للسيطرة على معدلات التضخم. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
معركة الميزانية تهدد دور أمريكا التاريخي
ماذا ينبئنا صعود النزعة التحررية بالنسبة لمستقبل الولايات المتحدة؟ هذا السؤال لا يهم الأمريكيين وحدهم، بل هو مهم بالقدر نفسه تقريباً لبقية العالم. جاء جزء من الجواب مع نشر خطة للمالية العامة بعنوان ''المسار نحو الازدهار''، من إعداد بول ريان، النائب الجمهوري في لجنة الميزانية في مجلس النواب. والنتيجة التي خلصتُ إليها من التقرير هي عكس النتيجة التي توصل إليها المؤلف، وهي أن هناك قدراً أكبر من ذي قبل من الأعباء الضريبية آتٍ في الطريق. لكن هذا يؤدي بنا إلى نتيجة أخرى، وهي أن الطريق محفوف بقدر كبير من النزاع، وهذا تترتب عليه مضامين هائلة بالنسبة للسياسة والتمويل الفيدرالي وقدرة الولايات المتحدة على لعب دورها التاريخي. وهذا موقف يؤكد عليه التحليل الذي أجراه مكتب الميزانية في الكونجرس على خطة ريان. يفترض ''السيناريو الأساسي المُطوَّل'' أن القانون الحالي سيظل دون تغيير. وبموجب هذا الافتراض، سترتفع الإيرادات من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 في المائة عام 2022، وإلى 26 في المائة عام 2050. كذلك سيرتفع الإنفاق بصورة لا يستهان بها، من 23.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 30.25 في المائة عام 2050. نتيجة لذلك، سيتراجع العجز عن المستويات الحالية، في حين أن الديون التي يحملها الجمهور سترتفع إلى 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2050. وكما يوضح مكتب الميزانية، هذا السيناريو يتسم بالتفاؤل. فالقانون الحالي يشتمل، بصورة خاصة، على الافتراض القائل إن التخفيضات الضريبية لعامي 2001 و2003 سينتهي أجلها، حسب التشريع الذي أقر قانون التخفيض. فإذا أضفنا هذا إلى أثر التراجع في المالية العامة بفعل النمو الاقتصادي والتضخم، فإن هذا يولِّد هذه الحصة المتزايدة من الإيرادات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلى جانب الإنفاق، فإن حصة نظام الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع بصورة متواضعة، من 4.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 لتصل إلى 6 في المائة عام 2050. كما أن حصة جميع جوانب الإنفاق الأخرى (بما في ذلك الدفاع)، لكن باستثناء الإنفاق على الصحة، يفترَض لها أن تتراجع إلى مستوى قريب من متوسطها في الأجل الطويل، ومقداره 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الإنفاق على الصحة سيتضخم بصورة كبيرة من 5.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 12.25 في المائة عام 2050. كذلك يدرس مكتب الميزانية سيناريو على الأجل الطويل أسوأ بكثير من السيناريو الأول. في هذا السيناريو ترتفع الإيرادات لتصل إلى 19 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي بحدود المتوسط طويل الأجل، في الوقت الذي تُمدَّد فيه التخفيضات الضريبية وتُدخَل فيه إجراءات إغاثة أخرى في المالية العامة. كذلك الإنفاق مرتفع إلى حد ما، لكن الأثر الرئيسي على الإنفاق يأتي من دفعات الفوائد على الدين المتضخم بقوة. وستصل الديون في أيدي الجمهور إلى 344 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، كما أن الفوائد ستلتهم ما نسبته 17 في المائة. النتيجة واضحة إذن. إذا تُرِكت الإيرادات لترتفع إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فمن شأن التعديلات المتواضعة تأمين إمكانية الاستدامة. لكن الإنفاق (بما في ذلك الإنفاق من الولايات) من شأنه أن يكون بحدود 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحين تكون الولايات المتحدة قريبة من أنماط الإنفاق الأوروبية، فإنها تحتاج كذلك إلى مستويات ضريبية قريبة من المستويات الأوروبية. فإذا استمرت الولايات المتحدة في إيراداتها التاريخية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن وضع المالية العامة سيصبح غير قابل للاستدامة. في هذا الجدال يدخل ريان باقتراح من شأنه إبقاء الإيرادات عند مستوى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص الإنفاق إلى 20.25 في المائة من الناتج عام 2020، وإلى مجرد 14.75 في المائة عام 2050. وستهبط الديون إلى مستويات ضئيلة. ولا يستطيع أي شخص أن يشك في أن هذه الخطة تمثل تغيراً جذرياً، لكن الأمر الذي ربما لا يكون على هذه الدرجة من الوضوح هو مدى جذرية التغير، ومدى معقوليته. الأجزاء التفصيلية في الخطة خاصة بالصحة. ستتحول مساندة برنامج التأمين الطبي إلى معونات حرة من الحكومة الفيدرالية، وهو أمر يُفترَض أنه سيؤدي إلى تقليص المساندة. وستتحول مساندة الرعاية الصحية لكبار السن إلى مساهمات فيدرالية إلى شركات التأمين الطبي الخاصة. حتى هذه التغيرات الجذرية من شأنها أن تترك حصة المساندة الفيدرالية في الإنفاق على الصحة عند 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. مع ذلك، هذا سيشكل كذلك 40 في المائة من الحصة المتوقعة في السيناريو الأساسي الذي وضعه مكتب الميزانية في الكونجرس. والجزء الذكي هو أن الخطة، اعتباراً من عام 2022، ستمنع فقط فئة من الناس من دخول برنامج التأمين الطبي، وهي الفئة التي ستبلغ 65 عاماً. كذلك فإن مساندة التأمين الصحي لكبار السن سيتم اختبارها بحسب السبل المتيسرة وستتغير مع صحة المستفيد. ويشير مكتب الميزانية بصورة عامة إلى أن كبار السن سيتحملون 68 في المائة من تكاليف التأمين بحلول عام 2030. وكما يقول تقرير المكتب: ''هذا العبء الأكبر سيتطلب من كبار السن تقليص استخدامهم للخدمات الصحية، وإنفاق مبالغ أقل على السلع والخدمات الأخرى، أو أن يعملوا قبل التقاعد على ادخار مبالغ أكثر من المبالغ التي يفرضها القانون الحالي''. وتعتبر الولايات المتحدة الأعلى بين البلدان ذات الدخل العالي في نسبة وفيات الأمهات والأطفال، وأقل بلد من حيث العمر المتوقع للفرد. وستكون نتيجة هذه التخفيضات في الإنفاق على الصحة بالنسبة للفقراء وكبار السن هي مزيد من تدهور الأوضاع. فهل هذه النتيجة مقبولة فعلاً من الناحية السياسية؟ لاحظ أن الخطة تشتمل كذلك على جوانب مفاجئة أخرى. الأول، لن يكون هناك مساس بالضمان الاجتماعي. والآخر، أن الإنفاق على البنود خارج مجال الصحة والضمان الاجتماعي وتوليد الفوائد (البنود المتبقية) سيتقلص إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وسيكون ثابتاً بالمعدلات الحقيقية بعد عام 2021. مع ذلك، فئة البنود المتبقية تشتمل على الدفاع، ومعظم برامج المتقاعدين العسكريين، والإنفاق الإلزامي على برامج التقاعد الفيدرالية في المجالين المدني والعسكري، والتعويضات عن البطالة، والحصص الضريبية المستحقة على الدخل المتحصل وعلى الأطفال، والبحث العلمي، وغيرها كثير. وستؤدي الخطة إلى الاختفاء شبه التام لهذه الوظائف المتبقية باستثناء الدفاع، على اعتبار أن من الصعب أن نرى السبب في أن الإنفاق على الدفاع يمكن أن يتراجع بنسبة كبيرة عن المتوسط البالغ 4.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تم تسجيله في العقد الماضي. وعندها ستتراجع البنود الباقية إلى ما نسبته 1.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. والواقع أنه على المدى الطويل، حتى الإنفاق على الدفاع سيتهاوى. لنفترض مثلا، أن الإنفاق على جميع المجالات غير الدفاعية في قسم البنود ''المتبقية'' سيكون 1.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050. فهل هذه خطة تنسجم مع الجمهوريين؟ لكن لنفترض بدلاً من ذلك أن الإنفاق على ''البنود المتبقية'' يعود إلى متوسط الأجل الطويل الذي كان عليه، وهو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولنفترض كذلك أن الإنفاق على الصحة ظل دون 8 في المائة من الناتج، وهو تحول مذهل، عندها سيظل الإنفاق خارج مجال الفوائد عند 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050، وسيكون العجز في المالية العامة أكبر من 3 في المائة بكثير. باختصار، سيتعين أن تكون الإيرادات أكبر حتى في ظل هذه الافتراضات التي تتسم بقدر كبير من التفاؤل. إن خطة ريان هي من نوع ''نقيض الخلف'' في المنطق، أي إثبات خطأ قضية معينة عندما نحملها إلى نهايتها المنطقية. وسيتبين عندها أن الحكومة ستكون مزوداً شحيحاً للرواتب التقاعدية والتأمين الصحي. وستمتص هاتان الوظيفتان ثلاثة أرباع الإنفاق خارج الفوائد بحلول عام 2050. أما الوظائف الأخرى، بما في ذلك الدفاع، فإنها ستتعرض للانهيار. وهذا أمر لا يرجح له أن يحدث أبداً. بل إنه حتى لو أفلحت الحكومة بصورة مذهلة في كبح النمو في الإنفاق على الصحة، فإنه سيكون في حكم المؤكد أن حصة إنفاق الحكومة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي ستكون فوق مستوى 20 في المائة. يلوح في الأفق شبح معركة على المالية العامة. وربما يتعين حتى أن يأتي الحل بعد وقوع أزمة. لكن ريان يعطي الرئيس فرصة، من خلال تعريف أمور من المؤكد أنها لن تحدث. ولا بد لأوباما أن يهتبل هذه الفرصة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
النوعية وليس الكمية
ما من سبب للشك في إخلاص ديفيد كاميرون حينما يقول رئيس وزراء بريطانيا إنه يريد أن تصبح الهجرة قضية تحتل الدرجة الثانية في السياسة البريطانية. تحقيق مثل هذه النتيجة التي حددها كاميرون هدفا في خطابه يوم الخميس، سيكون لمصلحته بقوة. ويشير مسار السياسة الأوروبية المعاصرة إلى أن الأحزاب السائدة لا تستفيد حينما يهرب جنِّي الهجرة من قارورته. تولى كاميرون المنصب وهو مقيد بوعود من الصعب الوفاء بها تم إطلاقها حينما كان في المعارضة. فقد وعد حزب المحافظين بتخفيض صافي الهجرة إلى ''عشرات الآلاف''. وفي حين تعتقد هذه الصحيفة أنه أمر مشروع بالنسبة إلى الحكومة أن تقلق بشأن الهجرة، إلا أنها تشكك في الهدف والسياسات المختارة لتحقيقه. والتأكيد على صافي الهجرة يسبب مشاكل، بالنظر إلى صعوبة ضبط الطريقة التي يغادر بها العديد من الناس. وهناك جانب كبير من الهجرة خارج نطاق سيطرة السياسيين (التحركات بين بلدان الاتحاد الأوروبي، ولم الشمل العائلي المسموح به قانونياً) بحيث أن الضوابط تضرب بشكل أساسي العمال المهرة والطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشكل هؤلاء جزءا صغيراً وقيماً من العدد الكلي. في حين أكد كاميرون أن الحكومة متمسكة بالتزاماتها، إلا أنه كان هناك بعض التخفيف المنطقي في موقفها. ولم يتم وضع أي قيود على التأشيرات الممنوحة إلى أولئك الذين يرغبون في دخول الجامعات. وتم تخفيف السقف الأعلى غير المناسب بالنسبة إلى الشركات، مثلا، بتقديم استثناءات إلى أولئك المنقولين بين الشركات (على الرغم من أن ذلك يفيد الشركات الراسخة، وليس الشركات الناشئة عالية النمو). ويجب فعل المزيد. وفي وقت الصعوبات الاقتصادية، أي أمر من شأنه أن يزيد إنتاجية البلاد يجب أن يكون موضع ترحيب دون أدنى شك. وعلى نحو مهم، سعى كاميرون إلى تغيير شروط الجدل بنقله من الحديث حول الكمية إلى الحديث حول النوعية، وتحدث حول الهجرة ''الجيدة'' وليس الهجرة ''الجماعية''. وهذا أمر مرحب به. ستكون سياسة الهجرة الأفضل أقل تركيزاً على الأعداد، وتهدف إلى تعظيم المنافع بالنسبة إلى بريطانيا وتقلل الصعوبات على الميسورين إلى الحد الأدنى. ويجب أن يكون هناك تنظيم معين. ويبدو كاميرون محقاً في التركيز على الحاجة إلى التكامل الأفضل، والتشديد على الانتهاكات. ربما يكون الحظ إلى جانب كاميرون في تحقيق وعده. فخلال الشهر المقبل سترفع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما فيها ألمانيا، القيود على العمل، المتعلقة بالدول التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004. وربما يحول ذلك اتجاه الهجرة التي تأتي إلى بريطانيا. قدم كاميرون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الحكومية كمكمل لجهود الهجرة، في محاولة لطمأنة الناخبين القلقين للغاية بشأن الهجرة – البريطانيين متدني المهارات. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تقلل الحاجة إلى العمالة المهاجرة، بتشجيع الناس على التوقف عن الاعتماد على الرعاية الاجتماعية والانخراط في سوق العمل، وهذا بدوره يخفف الضغوط على الخدمات العامة. وربما ينجح هذا، لكن فقط بالضغط على البريطانيين المعتمدين على الرعاية الاجتماعية بقوة أكثر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اقتحام الآسيويين قطاع الطاقة الأمريكي ربما يكون مكلفا
يتحرك منتجو النفط والغاز في بلدان آسيا الناشئة بأعداد كبيرة للدخول في قطاع الطاقة غير التقليدية المزدهر في أمريكا الشمالية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في مشاريع الغاز الصخري وزيت الرمال يبلغ على الأقل 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين. مع ذلك يظل هذا القطاع مشحوناً بالمشاكل، بما فيها علامات تساؤل حول التسعير، والتنظيم، والتكاليف البيئية للاستخراج، والنقل. ولدى الشركات الآسيوية المنخرطة رهانات كبرى على قطاع تعتبر خبرتها فيه ضئيلة. وينطوي ذلك على مخاطر أكبر، ولا سيما حين تكون استحواذاتها ممولة بالديون. وقد خفضت وكالة موديز خلال الفترة الأخيرة تصنيف شركة PTT التايلندية للاستكشاف والإنتاج، بسبب المخاطر المتضمنة في استحواذ بقيمة 2.3 مليار دولار على حصة بلغت 40 في المائة من مشروع كاي كوس ديهيش لزيت الرمال في كندا. مع ذلك، هذا التبذير في الاستثمار بعيد عن أن يكون غير عقلاني ــ الواقع أنه في كثير من الحالات يعتبر افتقار المستثمرين للخبرة قوة دافعة رئيسية كونهم يسعون إلى التمكن من التكنولوجيا لتطوير موارد مشابهة في آسيا. ولدى الصين من الناحية الفنية كميات من الغاز الصخري القابلة للاستخراج تبلغ نحو 1275 تريليون قدم مكعب ــ أكثر من الولايات المتحدة بنحو 50 في المائة ــ وفقاً لما ورد في تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. ولدى الهند 63 تريليون قدم مكعب من هذا الغاز ــ نحو ثلاثة أضعاف ما لدى المملكة المتحدة. وكان معظم الاستثمار الأولي في نفط الرمال ــ مكامن نفط مغطاة بالقار، موجودة بصفة رئيسية في كندا. ويضم كبار المستثمرين شركة النفط الوطنية الصينية البحرية التي اشترت 17 في المائة من MEG الكندية للطاقة مقابل 100 مليون دولار كندي عام 2005. وهناك شركة سينوبك الصينية التي اشترت 9 في المائة من شركة Sync rude الكندية مقابل 4.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وتعززت توقعات النمو في قطاع زيت الرمال خلال الفترة الأخيرة بسبب سعر النفط الآخذ في الارتفاع. وتم عقد صفقات حديثة أخرى من جانب صندوق الثروة السيادية الصيني، CIC، الذي أنفق 2.3 مليار دولار على شراء حصص في مجموعتين. ودفعت شركة النفط الوطنية الكورية 1.7 مليار دولار مقابل حصولها على مشروع ''الذهب الأسود''. غير أن هناك مخاطر بيئية جدلية في كندا، حيث يتحدى المدافعون عن البيئة عمليات الاستخراج. وتوجد أيضا معارضة في الولايات المتحدة، حيث يكرر ويباع معظم هذا النفط، الأمر الذي يتطلب إنشاء خطوط أنابيب طويلة. ويقول المنتقدون إن الأنابيب ستكون عرضة للتسربات نظراً لطبيعة المنتج المسببة للتآكل. وفي الأسبوع الماضي أشار الرئيس باراك أوباما ــ الذي يفكر فيما إذا كان سيوافق على مد خط أنابيب لنقل النفط بقيمة سبعة مليارات دولار كندي من ألبرتا إلى مصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة ــ إلى أنه ربما يتجاهل الضغوط الكندية ويعطل هذه الصفقة. غير أن المخاطر الكبرى تكمن في الغاز الصخري الذي ينتج من الصخور الرملية، من خلال جمع معقد تقنياً بين الحفر الأفقي وضخ مواد كيماوية بضغط مرتفع في عملية تعرف بالتكسير الهيدروليكي. ومن بين كبار المستثمرين الآسيويين شركة بتروتشاينا التي دفعت في العام الماضي 5.4 مليار دولار أمريكي للحصول على حصة نسبتها 60 في المائة في مشروع تملكه شركة إنكانا الكندية. وتوجد كذلك شركة ريليانس الهندية التي يقودها موكيش أمباني، التي استثمرت 2.3 مليار دولار في ثلاثة مشاريع أمريكية تديرها شركات أطلس للطاقة وشيفرون، وبايونير للموارد الطبيعية، وكاريزو للنفط والغاز. ودخل معظم المستثمرين الآسيويين إلى السوق من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء من أمريكا الشمالية، ما يقلل من مخاطر الإنشاءات والعمليات. واستثمرت شركة النفط الوطنية البحرية الصينية 1.7 مليار دولار أمريكي في مشاريع مملوكة لشركة شيزابيك للطاقة. وفي مثال إضافي على إغراء الغاز الصخري، دفعت BHP الأسترالية في شباط (فبراير) 4.75 مليار دولار أمريكي مقابل حصة في مشروع للغاز خاص بشركة شيزابيك في أركنساس. غير أن الاستخراج مثير للجدل. ويدعي المنتقدون أن عمليات تكسير المواد تؤدي إلى تلوث مخزونات مياه الشرب العذبة. وكانت هناك قضايا أمام المحاكم من أجل إغلاق المشاريع. وقال وزير الطاقة الأمريكية، ستيفن شو، في العام الماضي إنه يمكن أن تكون هناك علاقة بين تحطيم المواد وحدوث التلوث، وأن التنظيمات الفيدرالية كانت أمراً لا بد منه. غير أن القضية الرئيسية هي السعر. فالاستثمارات الآتية من آسيا وأماكن أخرى شجعت على وجود تخمة إنتاجية هبطت بالأسعار الأمريكية إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي مقياس مستخدم في هذه الصناعة عموماً، مقابل 13.69 دولار عام 2008. ووفقاً لبيانات وكالة موديز، يأتي ذلك مقابل سعر توازن في المشاريع الأمريكية يراوح بين 3.50 وستة دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعني أن كثيراً من أصول الغاز الصخري تتكبد خسائر. وأفضل أمل لهذه الصناعة هو تعافي الأسعار وخروج شركات التشغيل المثقلة بالديون. وثمة إشارات على أن هذه العملية بدأت، بما في ذلك بيع شيزابيك أصولا بهدف تخفيف الديون. وربما يتزايد الطلب على الغاز كذلك بسبب قيود جديدة على توليد الكهرباء بحرق الفحم. وإذا ظلت الأسعار متدنية سيخسر المستثمرون الآسيويون كثيرا من الأموال. وسيحصل كل المستثمرين على دروس قيمة في كيفية إيجاد وإدارة مشاريع الغاز الصخري، وهي دروس سيصارعون من دونها لاستغلال احتياطياتهم المحلية الكبيرة. وربما يكون هذا الدرس مكلفاً لبعض هؤلاء المستثمرين. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسبــوع هادئ عنوانـه "بيانات قطاع المنازل" يقف على مشــارف الاقتصاد الأمريكــي
يقف الاقتصاد الأمريكي على مشارف أسبوع يتسم بالهدوء، حيث تبدو بيانات قطاع المنازل الأمريكي هي الأهم خلال الأسبوع الذي يوشك على الانطلاق، مع الإشارة إلى أن قطاع المنازل لن يبخل علينا بالبيانات خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي قادنا إلى إطلاق عنوان "أسبوع بيانات قطاع المنازل" عليه، علماً بأن بيانات رئيسية أخرى ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، مثل بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي، وبيانات المؤشرات القائدة، في حين سيغيب الاقتصاد الأمريكي عن الأسواق يوم الجمعة، 22 نيسان، 2011، بسبب عطلة الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام. ويحيي أبناء الديانة المسيحية في شتى أنحاء العالم تلك الذكرى بصفتها يوم مقدس، إيماناً منهم بأن المسيح -عليه السلام- صلب في ذلك اليوم، في حين ستكون انطلاقة الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع هذا الذي يوشك على الانطلاق مع بيانات قطاع المنازل، وبالتحديد مع بيانات المنازل المبدوء إنشائها وبيانات تصريحات البناء، والخاصة بشهر آذار/مارس، والتي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن ترتفع تصريحات البناء خلال تلك الفترة بنسبة 1.1 بالمئة، لتصل إلى 540 ألف تصريح، ومن جهة أخرى فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بنسبة 9.6 بالمئة، لتصل إلى 525 ألف وحدة سكنية. ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم مؤشر مبيعات المنازل القائمة، والخاص بشهر آذار/مارس، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5 بالمئة، ليصل إلى 5 مليون وحدة سكنية، علماً بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط استمرار الضعف في القطاع بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية. يذكر بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتعافى من تبعات أسوأ ركود يعم الاقتصاد الأمريكي منذ ما ينوف عن سبعة عقود من الزمن، حيث لا تزال أنشطة قطاع المنازل الأمريكي ضعيفة بشكل عام، على الرغم من تحسن الأوضاع بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال غير قادر على إيجاد قاعدة قوية وصلبة تمكنه من التعافي التام. كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل مؤشر طلبات الإعانة، والذي يصدر أسبوعياً عن الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقق أن ينخفض مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من نيسان/أبريل، عقب ارتفاعه بشكل مفاجئ خلال القراءة الماضية، علماً بأن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يظهر بوادر تحسن ملحوظة، حيث انخفضت معدلات البطالة في آذار/مارس إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتصل إلى 8.8 بالمئة. وعلى صعيد آخر فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون على موعد مع قراءة المؤشرات القائدة الخاصة بشهر آذار/مارس خلال الأسبوع المقبل، حيث يعد المؤشر بمثابة محاولة لتوقع التغيرات الاقتصادية خلال الستة أشهر المقبلة، علماً بأنه أحد المؤشرات المركبة التي تحمل في طياتها 10 مؤشرات فرعية، في حين من المتوقع أن ارتفع المؤشر خلال آذار/مارس بنسبة 0.3 بالمئة، بالمقازنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة. وفي ختام بيانات الأسبوع، فسنشهد إفصاح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي في قراءته الخاصة بشهر نيسان/أبريل، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر تراجعاً ليصل إلى 37.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 43.4، إلا أن المؤشر وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال يظهر توسعاً في أنشطة قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، علماً بأن قطاع الصناعات التحويلية كان أحد أبرز القطاعات التي أسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، من خلال تواصل التعافي بوتيرة قوية. وفي النهاية فمن المتوقع أن نشهد أسبوعاً هادئاً من حيث التداولات في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تواضع البيانات التي ستصدر في الأسبوع المقبل، ناهيك عن كونها بيانات ثانوية، علماً بأن التطورات السياسية حول العالم ستسيطر على تداولات المستثمرين خلال الأسبوع المقبل وفقاً لذلك، وبالأخص تطورات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى ما يبدو فإن الأزمات السياسية المتلاحقة في تلك المناطق شكلت محركاً رئيسياً للأسواق خلال الآونة الأخيرة، وبالأخص لأسواق النفط والطاقة... |
| الساعة الآن 12:35 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com