اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - ® فن المحاربين القدماء ® •●§(Harmonic Art & Cowboy System)§●• ®

في تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني اليوم قام فيه بتعديل توقعات النمو بشكل إيجابي بالنسبة للاقتصاد البريطاني و على الرغم من ذلك نوه إلى الإبقاء على السياسة النقدية التوسعية لعام آخر.

توقعات النمو

البنك رفع توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم

(نوفمبر).

بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .

ونوه مارك كارني – رئيس البنك- في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأن الاقتصاد البريطاني يظهر بعض علامات التعافي المشجعة فيما أن الاقتصاد بدأ في خلق وظائف بوتيرة مرتفعة.

لكن على الرغم من ذلك فإن مستوى الإنتاجية لايزال ادنى من المستويات التي كانت قبل الازمة ونمو الأجور لايزال ضعيفا، بينما يتوقع ان ينخفض حجم مدخرات القطاع العائلي مستقبلا.

وقال كارني بأن معدل البطالة انخفض بشكل اسرع مما كان متوقعات وربما قد يصل إلى مستوى 7% في الربيع المقبل. وهذا يرجع إلى تراجع عدد العاطلين على العمل على المدى الطويل لكن في المقابل فإن عدد العاملين بدوام جزي ويبحثون عن عمل بدوام كامل لايزال ضمن مستويات مرتفعة حتى الآن.

التضخم

بالنسبة للتضخم فقد نوه كارني إلى ان مستويات التضخم كانت اكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.

على المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وادنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، و ارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.

على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات و ارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.

تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية

البنك اقر اليوم بأنه سيحتفظ بسياسة نقدية توسعية بمعنى سعر فائدة منخفض عند 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار لعام آخر وذلك بسبب وجود فائض كبير من الإنتاجية على الرغم من اقتراب معدل البطالة من المستوى الارشادي 7%.

التوجه الجديد سيكون على النحو التالي:

1) البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.

2) أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.

3) رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي، لكن يستم الإبقاء على بعض برامج التحفيز الاستثنائية المناسبة لبعض من الوقت.

4) البنك سيبقى على برنامج شراء الأصول كما هو بقيمة 375 مليار إسترليني حتى يتم رفع سعر الفائدة لأول مرة على الأقل.

بشكل عام فإن البنك المركزي يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدرا العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف (2%).