تراجع أسواق الأسهم الأمريكية في ظل ارتفاع التضخم إلى 2%

افتتحت التداولات على أسواق الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم الجمعة في ظل صدور عدد من المؤشرات التضخمية الأمريكية التي جاءت قراءتها أفضل من التوقعات. وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (على أساس سنوي) بواقع +2.0% في شهر فبراير ليأتي وفقًا للتوقعات. علاوة على ذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية والطاقة نموًا بواقع +2.0% في شهر فبراير ليوافق التوقعات أيضًا. وفي النهاية، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (على أساس شهري) ارتفاعًا بواقع +0.7% في شهر فبراير ليخالف التوقعات التي سجلت فقط +0.4%..

وفيما يتعلق بالمؤشرات، تراجع مؤشر ناسداك بواقع -0.19% حيث استقر في المنطقة 3252.98 ليهبط بواقع -6.19 نقطة في هذه اللحظات. علاوة على ذلك، جرى التداول على مؤشر ستاندرند أند بورز في المنطقة الحمراء عند 1559.59 ليتراجع بواقع -3.57 نقطة أو بنحو -0.23% في الوقت الحالي. وفي النهاية، ارتفع مؤشر داو جونز عند الافتتاح ليجري التداول عليه في المنطقة 14500.93 مرتفعًا بواقع -0.26% بعدما تحرك للمستوى -38.21 نقطة.

وفي الوقت الحالي، تراجعت معظم القطاعات إلا أن قطاعي الطاقة والخدمات قد ميتزتا أنفسهما بأكثر القطاعات تراجعًا حتى الآن ليهبطا بواقع -0.38% و-0.40% على التوالي. وعلى صعيد آخر، استقر النفط الخام دون 93.39 دولارًا ا للبرميل اليوم الجمعة.

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق يوم الجمعة ليقطع المؤشر داو جونز الصناعي أطول موجة صعود له منذ عام 1996 إذ يحاول المستثمرون استيعاب مجموعة من البيانات الاقتصادية بينما يقف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قرب أعلى مستوياته على الاطلاق.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى بنهاية التعامل 24.88 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 14514.26 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.49 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 1560.73 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 9.86 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 3249.07 نقطة.

وفي ختام الأسبوع ارتفع داو جونز 0.8 في المائة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 0.6 في المائة وقفز ناسداك 0.15 في المائة

أظهرت بيانات يوم الجمعة ان الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تتراجع ما يعطي الحكومات والبنوك المركزية مدخلا آخر للتحفيز مع سعي قادة المنطقة لتحويل الانتباه إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي اليوروستات يوم الجمعة إن النمو المحدود في الأجور وتراجع ضغوط أسعار الغذاء دفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو للانخفاض إلى 1.8 بالمئة في فبراير شباط وهو أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2010.

وجاء البيان الذي أكد بيانات أولية اصدرها يوروستات متمشيا مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز أراءهم وجاء كذلك قرب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي دون اثنين بالمئة.

وتقي البيانات التي تزامنت مع زيادة طفيفة جدا في الأجورفي في الربع الأخير من 2012 على ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو وقد تثير توقعات في دوائر معينة بأن المركزي الأوروبي قد يخفض اسعار الفائدة هذا العام

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة لتتوقف عن ارتفاعها الذي دفع داو جونز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق؛ حيث اتجهت الأسواق لجني الأرباح. وقد ارتد الدولار عن أدنى مستوى سجله اليوم مستأنفا تراجعه لليوم الثاني على التوالي من ذروة ارتفاعه الأسبوعية أعلى المقاومة الأساسية، 83.00.
وقد انخفض داو جونز بنحو %0.31 ومن بعده ناسداك و ستاندرد آند بورز 500 متراجعين بنحو %0.32 و%0.26 على التوالي.

وعلى صعيد آخر، تراجعت الأسواق الأوروبية من أعلى مستوياته في قرابة 5 أشهر اليوم الجمعة عقب انخفاض قراءة ثقة المستهلك عن الاقتصاد الأمريكي وعدم اليقين حول حزمة إنقاذ قبرص التي تلقي بثقلها على الأسواق. وقد تكبد مؤشر CAC 40 الفرنسي أكبر الخسائر بنحو %0.71 ومن ثم FTSE MIB الإيطالي و IBEX 35 الإسباني بمعدل %0.61 و%0.45.
هذا وقد قفز اليورو أعلى المقاومة الأساسية 1.3100 رغم فقدان الاتجاه الصاعد الزخم بوقت لاحق ليتراجع إلى المنطقة الحالية قرابة منتصف 1.30.

وعلى صعيد السلع، فقد ارتفعت بحدة مع تقدم نفط خام تكساس بواقع %0.39 بالغا 93.3 دولار للبرميل وارتفاع الذهب بنحو %0.03 بالغا 1591 دولار للأوقية.

http://www.cnbcarabia.com/wp-content...11-300x237.jpg
أخيرا قررت بريطانيا المنافسة على نيل حصة من كعكة التمويل الإسلامي التي تقدر بمبالغ تتراوح بين 500 مليار وتريليون دولار، حسب تقرير «ويرلد ريبورت» الصادر أخيرا.
وشكلت الحكومة البريطانية أمس «قوة عمل» لهدف جعل بريطانيا مركزا للتمويل الإسلامي في العالم الغربي، لتستفيد بذلك من روابطها القوية بدول الخليج ومن سمعة مركزها المالي العريق في «حي السيتي».

وحسب بيان وزارة الخزانة البريطانية، فإن قوة العمل ستعمل على تقوية موقع لندن كـ«مركز للتمويل الإسلامي في العالم الغربي» وكـ«وجهة مفضلة» للعالم الإسلامي للاستثمار ولإنشاء الأعمال التجارية.

وتعد لندن المركز المالي الأول الجاذب لرؤوس الأموال العربية من السعودية ومنطقة الخليج في أوروبا حسب تقرير «الثروة» الصادر الأسبوع الماضي عن مجموعة «سيتي غروب» و«نايت فرانك».

وستعمل قوة العمل حسب البيان، على دعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي في بريطانيا وزيادة الاستثمارات الداخلية وتقوية الاقتصاد البريطاني عبر ضخ أموال وإنشاء شركات جديدة وتوفير تمويل أرخص من التمويل التقليدي الذي توفره المصارف لمشاريع البنية الأساسية.

ويرأس «قوة العمل» بشكل مشترك كل من غريغ كلارك وزير الدولة المسؤول عن الشؤون المالية بوزارة الخزانة ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية البارونة وارسي.

وسيساعد الوزيرين في تحقيق أهداف تنمية صناعة المال الإسلامي في لندن، مجموعة من خبراء البنوك البريطانية وحي السيتي وخبراء سكرتارية التمويل الإسلامي في بريطانيا.

وقالت البارونة وارسي في هذا الصدد «نتوقع أن تشهد السوق العالمية للخدمات المالية الإسلامية نموا كبيرا خلال الأعوام المقبلة ولكن التعليقات التي وصلتنا من منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، تشير إلى أن هنالك عدم وعي في بريطانيا بهذه الصناعة المالية وبالتالي علينا العمل أكثر لتطوير هذا القطاع والوعي به». وأضافت «هنالك فرص كبرى لجذب الاستثمارات إلى بريطانيا مع زيادة الطلب على التمويل الإسلامي من قبل المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار السيادية».

ويذكر أن بريطانيا في سبيل تحقيق أهداف جذب الصناعة المالية الإسلامية، ألغت قبل سنوات كل العقبات القانونية والضريبية التي تعوق الأدوات المالية الإسلامية وسمحت لإصدارات الصكوك أو «السندات الإسلامية» في بورصة لندن. وبدأت بورصة لندن منذ عام 2004 في إصدار الصكوك الإسلامية التي بلغت حتى الآن 18 إصدارا تقدر قيمتها بنحو 34 مليار دولار.

وحسب تقرير «موديز» الأخير فإن قطاع الكهرباء في الخليج سيحتاج إلى 50 مليار دولار لتوسعة طاقته إلى 60 غيغاواط بحلول عام 2004. وبالتأكيد فإن ضيق الأسواق المالية في الخليج لن يتمكن من استيعاب الإصدارات الضخمة التي سيحتاجها قطاع الطاقة وقطاعات أخرى في المنطقة وبالتالي فإن خبراء ماليين في لندن يتوقعون تزايد حجم إصدارات الصكوك في لندن خلال الأعوام المقبلة.

وجرت مداولات خلال عام 2011 داخل حكومة التحالف البريطانية التي يقودها ديفيد كاميرون حول إمكانية إصدار صكوك سيادية لتمويل جزء من الإنفاق ولكن ظروف سوق التمويل الإسلامي لم تكن مساعدة وقتها، مما أدى إلى تراجع الحكومة البريطانية عن خطوة إصدار صكوك التمويل.

وقالت مصادر مالية في لندن بحسب صحيفة الشرق الاوسط ان توقف عملية إصدار الصكوك حدثت لأسباب تتعلق بعدم جدوى العائد المالي من الإصدارات حينها.

وتستضيف بريطانيا حاليا حوالي 25 شركة تمويل إسلامي حسب تقرير «وورلد ريبورت». أكبر هذه المؤسسات المالية الإسلامية بنك «لندن والشرق الأوسط» وبنك «بريطانيا الإسلامي» الذي تأسس في عام 2004.

وحسب الباحث في جامعة هارفارد جيستن دارجين فإن بريطانيا أصبحت مركزا محوريا للتمويل الإسلامي في العالم الغربي لأسباب كثيرة أهمها الروابط التاريخية التي تربط بريطانيا مع منطقة الشرق الأوسط والمهارات المالية التي تحتويها لندن كمركز عالمي للتمويل والاستثمار.

وقال الباحث جيستن دراغين في ورقة بحثية عن التمويل الإسلامي أن بعض الشركات الأميركية بدأت تفكر في استغلال الأدوات الإسلامية لتمويل بعض عملياتها. وأصدرت مجموعة «إيست كاميرون بارتنرز» للطاقة بولاية تكساس أول صكوك إسلامية في يوليو (تموز) عام 2006 وهي أول عملية إصدار صكوك في أميركا.

وأطلع خبراء في الصناعة المالية الإسلامية «الشرق الأوسط» أن هنالك جهات كثيرة في أميركا تفكر في استخدام الأدوات المالية للتمويل عبر إصدار «سندات إسلامية».

عينت الصين لو جي وي وزيرا للمالية وقاو هو تشنغ وزيرا للتجارة يوم السبت خلال الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) لتستكمل بذلك رسميا عملية تسليم السلطة إلى قيادة جديدة.
وترأس لو من قبل صندوق الثروة السيادية للبلاد مؤسسة الصين للاستثمار في حين شغل قاو سابقا منصب نائب وزير التجارة.

وعين البرلمان أيضا شو شاو شي رئيسا لجهاز التخطيط الاقتصادي المفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح. وعمل شوا من قبل وزيرا للأراضي والموارد

http://s1.reutersmedia.net/resources...=ACAE92F0PVX00
قررت الصين بقاء تشو شياو تشوان في منصب محافظ البنك المركزي يوم السبت وذلك في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع إثر انتخابه نائبا لرئيس أكبر هيئة استشارية للبرلمان.
كانت رويترز أفادت الشهر الماضي أن تشو قد يحتفظ بمنصبه بعد ترقيته ليصبح عضوا بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني مما يعفيه من قاعدة التقاعد الإلزامي في سن الخامسة والستين لشاغلي المناصب الوزارية.

وبلغ تشو تلك السن في يناير كانون الثاني.

ويأتي الإعلان عن ذلك عشية انتهاء أعمال الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان).

ولم يتضح إلى متى سيظل تشو رئيسا للبنك المركزي لكن مصدرا مطلعا أبلغ رويترز الشهر الماضي أن وجوده ضروري لقيادة إصلاحات تهدف إلى تحرير العملة الصينية الخاضعة لقيود على مستوى الحساب الرأسمالي.

ويعتقد المحللون أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يريد أن يجعل اليوان قابلا للتحويل بحلول عام 2015.

اظهر استطلاع للرأي يوم السبت ان معظم الفرنسيين يعارضون انهاء زيادات معاشات القطاع الخاص المرتبطة بالتضخم مسلطين الضوء على التحدي الذي يواجه الحكومة مع استعدادها لتغييرات اوسع في نظام المعاشات.
واظهر استطلاع اجراه معهد ايفوب لصالح صحيفة جورنال دي ديمانش ان نحو 75 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يرفضون اتفاقا ابرم يوم الاربعاء وافقت فيه النقابات واصحاب العمل على تعديل معاشات القطاع الخاص باقل من معدل التضخم.

واعتبرت هذه الاتفاقية اختبارا لفرص الحكومة للقيام بتغييرات مماثلة في النظام الاوسع عندما تكشف النقاب عن عملية اصلاح في يوليو تموز لكبح جماح عجز سنوي عام في المعاشات من المتوقع ان يصل الى 20 مليار يورو بحلول 2020.

واظهر الاستطلاع ايضا ان نحو ثلاثة ارباع من اجابوا على الاسئلة يعارضون زيادة الضرائب على الديزل وهي خطوة محتملة اخرى لوقف العجز المالي. واجرى الاستطلاع بين 1005 شخص يومي 14 و15 مارس اذار

http://s1.reutersmedia.net/resources...=ACAE92G03NL00
قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس يوم السبت ان فرض ضريبة على اصحاب الودائع المصرفية قرار مؤلم اضطر لاتخاذه من اجل الحصول على مساعدات مالية والا كان اقتصاد البلاد سيواجه افلاسا.
وقال اناستاسياديس الذي انتخب قبل ثلاثة اسابيع بتعهد ان يتفاوض على برنامج انقاذ سريع ان رفض الموافقة على هذه الشروط كان سيؤدي الى انهيار اكبر بنكين في قبرص.

واضاف انه سيوجه كلمة الى الشعب اليوم الاحد عندما يجتمع البرلمان القبرصي في جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن مااذا كان سيوافق على هذا الاجراء.

وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا يلجأ الى منطقة اليورو للحصول على مساعدة مالية .

وفي تحول جذري عن حزم مساعدات الإنقاذ السابقة أجبر وزراء مالية دول منطقة اليورو المدخرين في قبرص على التنازل عما يصل إلى عشرة بالمئة من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو.

وسيبدأ نفاذ الضريبة الجديدة التي تم تحديدها بنسبة 9.9 بالمئة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو و6.7 بالمئة على أي مبلغ يقل عن هذا الحد من يوم الثلاثاء بعد عطلة للبنوك يوم الاثنين.

وستتخذ قبرص خطوات عاجلة لمنع التحويلات الإلكترونية للأموال في مطلع الأسبوع لتجنب هروب رؤوس الأموال.

وتنتهك الضريبة أحد المحرمات التي تفرضها منطقة اليورو بتحميل المودعين خسائر.

لكن مصدرا في وزارة الاقتصاد قال إن خطة الإنقاذ تقتصر على قبرص وعلى قطاعها المصرفي المتضخم و"لا يمكن تطبيقها في أي دولة أخرى."

ووافقت قبرص على زيادة معدل ضريبة الشركات 2.5 نقطة أساس إلى 12.5 بالمئة مقابل القروض العاجلة. ومن شأن هذا زيادة الإيرادات وتقييد حجم القرض المطلوب من منطقة اليورو وإبقاء الدين العام منخفضا