المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hisham omran (المشاركة 482456) الى المهندسة جومانا ممكن اعرف انتى بتجيبى الاخبار دى منين

عده وكالات ومواقع عالمية تهتم بالشأن الاقتصادي مثل
وكالة رويترز
البي بي سي القسم الاقتصادي
قناة بلومبيرغ
قناة cnbc arabia

أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي منخفضا للجلسة الثالثة يوم الثلاثاء لكنه قلص خسائره في أواخر الجلسة بعدما رفض البرلمان القبرصي اقتراحا بفرض ضريبة على الودائع المصرفية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 3.84 نقطة أو 0.03 بالمئة ليغلق عند 14455.90 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.75 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 1548.35 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8.50 نقطة أو 0.26 بالمئة ليغلق عند 3229.10 نقطة.

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1363739456.png

أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء ارتفاع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بواقع 1.2% في شهر فبراير عقب ارتفاع قراءة الشهر الأسبق التي سجلت 1.7%. وكانت توقعات السوق قد تنبأت أن يسجل المؤشر نموًا بواقع 1.5%.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بواقع 0.1% في شهر فبراير مقارنة بارتفاعها في شهر يناير بنسبة 0.8% ومقابل التوقعات التي سجلت +0.2%.

تعافت مؤشرات هانج سينج بهونج كونج (بنسبة +0.83%) ومؤشر شنغهاي الصيني (بنسبة +2.61%) من خسائرهما التي تكبدوها منذ عطلة نهاية الأسبوع وخطة الإنقاذ بقبرص إلا أن مؤشرا كوسبي بكوريا الجنوبية (تراجع بنسبة -0.97%) ومؤشر Bombay الهندي (بواقع -0.47%) هبطا اليوم الأربعاء. جدير بالذكر أن الأسواق اليابانية أغلقت ليوم الاعتدال الربيعي.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر DAX 30 الألماني (الذي ارتفع بنحو +0.32%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (الذي ارتفع بنحو +0.50%) مؤشرات افتتاحية مرتفعة قبيل صدور مؤشر الحساب الجاري وثقة المستهلكين بمنطقة اليورو. هذا وتقلص مؤشر أسعار المنتجين الألماني بواقع -0.1% في شهر فبراير بدلاً من أن يتحسن بنحو +0.2% كما كان متوقعًا. وتراجع المعدل السنوي من 1.7% إلى 1.2% ليخالف التوقعات التي سجلت 1.5%.

بالإضافة إلى المخاطر الرئيسة المحيطة بالسياسات القبرصية، قد يكون هناك مخاطر أيضًا محيطة بالسياسات الإيطالية إذ إن الرئيس الإيطالي أكد على أن المناقشات التي تهدف إلى تشكيل حكومة ائتلافية ستكون فاعلا اليوم. ومن جانب الخبراء "في ظل تسمية أعضاء الحزب الديمقراطي لترأس كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في عطلة نهاية الأسبوع والتعليقات اللاحقة من برلسكوني بأنه ينبغي إجراء انتخابات جديدة، فإن احتمالية تشكيل ائتلاف بين الحزب الديمقراطي/ شعب الحرية تتراجع ولكن يوم الثلاثاء قال برلسكوني إنه يعتقد بضرورة تشكيل ائتلاف التي بالنسبة لنا ستكون ناتج إيجابي للأسواق".

سيصدر اليوم تقرير اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية ليفيد كيفية صنع قرار بنك إنجلترا، مع توقعات المحللين بأن القرار كان بالإجماع مع انحياز معظم البيانات الاقتصادية إلى الجانب الضعيف قبيل انعقاد الاجتماع. ويقولون "نعتقد أن التصويت قد يكون بنسبة 6 إلى 3أو حتى 5 إلى 4 مع استمرار تفضيل كينج محافظ بنك إنجلترا لتعزيز التسهيل النقدي"، و أن عائدات سندات الخزانة البريطانية كان يمكن أن ترتفع في حالة تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية على تمديد التسهيل النقدي لولا أن يحين استحقاق عمليات إعادة الاستثمار خلال الربع الأخير من 2013.

وفي شأن موازنة السنة المالية (2013-2014)، يقسمها الخبراء إلى 3 تصنيفات: "الأول، أي تغيرات تطرأ على المهام المطلوبة من بنك إنجلترا، نحن لا نتوقع الإعلان عن أمر كهذا بنحو مباشر اليوم ولكن تتوقع نوعا من صدور بيان أن المهام سيتم النظر فيها. الثاني، تعزيزات برنامج التمويل من أجل الإقراض، وهذه التعزيزات لن تؤثر على السوق بشكل خاص. الثالث، أي سياسات أخرى داعمة للنمو الاقتصادي، قد يتمثل ذلك بشكل ضعيف على أرض الواقع ومن المحتمل أن تتضمن تلك السياسات؛ زيادة المرتبات، وتخفيضات في الضرائب المفروضة على الشركات، وتقديم معاش ذو معدل ثابت لمدة عام وزيادة الدعم لرعاية الأطفال، ومعظم تلك الأخبار قد تسربت عبر وسائل الإعلام فمن غير المحتمل أن يكون لها أثر حقيقي على السوق"، متوقعا أيضا انخفاض إعانات البطالة في بريطانيا بنحو 10 إلى 15 ألف في فبراير وهذا المعدل متخطي التوقعات.

افاد الخبراء أن برلسكوني قد وفر طريقًا صوب تشكيل حكومة جديدة ولكن محدودة من خلال توفير الدعم لبريساني رئيس الحزب الديمقراطي باعتباره رئيس وزراء مقابل ترشيح أحد أعضاء شعب الحرية لمنصب الرئيس.

ويرون أن منصب الرئيس في إيطاليا إلى حد كبير منصب شرفي إلا أنه باستطاعته تعيين أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة (مثل مونتي) ولديه دور مهم في تسهيل الانتخابات والحكومات الجديدة. وعلى نحو منفصل، أضافوا إن المجلس الأوروبي على استعداد للسماح لإيطاليا بإقتراض المزيد من الأموال لتسديد الديون وخصوصًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تقترب الكثير منها من حافة الإفلاس بسبب الأموال غير المحصلة من الحكومة. وكتبوا: "تقترح تعليقات المجلس الأوروبي أن عمليات الاقتراض الجديدة لن تحصى ضد الأهداف المالية. وتقدر المبالغ المتأخرة عن الحكومة ما بين 50 ل80 مليار يورو."