في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب قرار سعر الفائدة من البنك الأوروبي حيث يقوم السيد "ماريو دراغي" رئيس البنك بالتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المنطقة بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية الخاصة بالبنك هذا بالإضافة إلى تطورات أزمة الديون السيادية.

برنامج شراء السندات السيادية

أكد "دراغي" إلى أن البنك على استعداد لشراء السندات الخاصة بالدول المتعثرة بشرط أن تقوم الدول بتطبيق الشروط المفروضة المصاحبة للبرنامج

جدير بالذكر أنه لتفعيل قيام البنك بالتدخل في السوق الثانوي و شراء السندات السيادية يتوجب على الدولة المتعثرة أن تتقدم بطلب رسمي بالحصول على المساعدة من المقرضين الدوليين وإتباع تنفيذ سياسات مالية تقشفية حتى يتم خفض العجز.

و هذا ما أكد عليه السيد دراغي في المؤتمر حيث نوه إلى أنه أصبح من الأهمية أن تقوم الحكومات باستكمال الخطوات الضرورية نحو خفض عجز الموازنة و إصلاح الاختلال الهيكلي المالي.

أيضا أشار إلى أن الإعلان عن برنامج شراء السندات قد خفف قليلا من المخاوف التي تشهدها الأسواق في الأسابيع الماضية مشيراً إلى أن برنامج الشراء السندات سوف يمكن البنك من الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.

وفي رد غير مباشر لرئيس البنك عن ما أثير حول برنامج شراء السندات السيادية و مدى اتفاقه مع الاتفاقيات و ميثاق تأسيس البنك الأوروبي، فقد قال" أن البنك الأوروبي يتحرك وفقا للمعايير و القوانين من أجل تأمين استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ليس فقط ذلك بل أيضا أن البنك يعمل باستقلالية تامة في توجيه السياسة النقدية و دون تدخل من أحد".

بعض المعلومات الجديدة بشأن البرنامج حيث أن البنك قد يوقف العمل بالبرنامج في إحدى الحالتين، أن ينتفي الغرض من البرنامج بمعنى أن يتم تحقيق المستهدف و خفض تكلفة الاقتراض بالفعل أو أن يثبت البرنامج عدم فاعليته و كفاءته في تحقيق المستهدف.

تطرق أيضا السيد "دراغي" في حديثه عن اسبانيا حيث أثنى على الإجراءات التي قامت بها الحكومة الاسبانية حتى الآن و إن كان مازالت تحتاج إلى المزيد من الجهود.

التضخم

البنك اتخذ قراره اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة ودون تغير عند مستوى 0.75% استناداً إلى ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بجانب ارتفاع الضرائب غير المباشرة في بعض دول المنطقة.

وبالتالي فإن مستويات التضخم قد تبقى فوق مستوى 2% حتى نهاية العام الجاري قبل أن يتراجع دون ذلك المستوى في عام 2013.

النمو

وأشار السيد "دراغي" إلى أنه من المتوقع أن تظل وتيرة النمو ضعيفة على المدى المتوسط فيما قد يتعافى بشكل تدريجي جدا فيما بعد ذلك، و كذا فإن انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني بنسبة -0.2% الذي جاء بعد ثبات في النمو الربع الأول بجانب البيانات التي صدرت مؤخراً تدل على ضعف الانشطة الاقتصادية بشكل عام و بالتبعية تحقيق انكماش في الربع الثالث من العام الحالي.

وبناء على ذلك فإن توقعات النمو ما زالت سلبية وذلك في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية في المنطقة و إمكانية امتداد ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي في المنطقة، و هذه المخاطر يمكن احتوائها عن طريق اتخاذ خطوات جادة و قوية من قبل صناع السياسة المالية في المنطقة. وذلك في إشارة إلى دور الحكومات في استمرارهم في تطبيق سياسات إصلاح مالية تهدف إلى تقليص المخاطر المتعلقة بأزمة الديون السيادية.