![]() |
حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
السلام عليكم
الموضوع متعلق بحكم الفوركس . ولكن بشكل مختلف أو بالأخص بحكم الهامش ( الرافعة المالية) ولنتذكر اننا سنتسائل عن مالنا من اين اكتسبناة . إذا بحثت عن الفتاوي بخصوص تجارة العملات عن طريق الفوركس ستجد أن الأغلب يحللها والله اعلم وإذا بحثت عن الفتاوي بخصوص الرافعة المالية ستجد ان الأكثر يحرمها والله اعلم فى خلالي بحثي عن الفتاوي لم أجد إلا فتوي واحدة تحلل الرافعة المالية وبشروط , والباقي يحرمها ويعتبرونها من الربا . وأظن أن لا أحد يريد أن يكون ربحة من الربا وينفق علي نفسة و علي عائلتة من الحرام . فلنفترض أن أمر الرافعة المالية حرام بإجماع معظم العلماء الذين بحثوا الموضوع طيب ما الحل إذن ؟ وجدنا حل لرسوم تبييت الصفقة والشركات أعلنت عن وجود حسابات إسلامية لحل المشكلة والحمدلله إذن لماذا لا نفكر فى حل للرافعة المالية ونرسل للشركات الحل وان شاء الله يوافقوا علية ويغيرو نظام الرافعة ليكون متوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتالي نكون فى أمان . اقتراحي هو التفكير فى حل للرافعة المالية من جانبنا ويكون متوافق مع الشريعة الإسلامية ومن ثم نرسل الاقتراح للشركات فالمطلوب الان اقتراح من كل عضو يستطيع المساعدة فى هذا الموضوع . ملاحظات : * العلماء أجمعوا علي تحريم الرافعة , لانها قرض جر نفعا فالشركة لم تمنح القرض لك إلا لتأخذ فائدة ( فارق السعر ) ويرجي الانتباة ان الشركة فعلا تأخذ فائدتها فى كل الاحوال حتي لو كانت الرافعة 1:1 , لكن بالطبع الفائدة ستكون مرتفعة اذا كانت الرافعة 1:100 مثلا ً. * أظن أنة لا يجوز في هذة الحالة ان نستفتي القلب , لأنة لا يوجد أصلا - حسب بحثي - فتاوي متعارضة أو اراء متضاربة فى المسألة . * أري ان التفكير بحل وتقديمة للشركة والعمل بة هو أفضل الحلول الان لنكون فى مأمن الرجاء عدم إغلاق الموضوع أو نقلة , فالموضوع فى غاية الاهمية لجميع المسلمين , وارجو التعاون من الإدارة فى الموضوع , والموضوع ليس نقاش وعرض اراء الاعضاء في فتاوي التحريم , بل هو من أجل إيجاد حل . فى النهاية يرجي الاطلاع علي فتوي المجمع الفقهي وفتاوي إسلام ويب بخصوص الموضوع لمعرفة اسباب التحريم والاطلاع علي الابحاث الخمس من قبل المجمع الفقهي وستجد بحث واحد فقط يحلل الرافعة بشروط وإذا كان بحثي خاطىء ويوجد فتاوي اخري تحلل الرافعة المالية وليس تحلل تجارة العملات فأرجو إرفاقها اللهم ابعدنا عن الحرام وارزقنا بالحلال . |
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
انا مهتم فى الموضوع كمان
هل 1.100 حرام ؟ والفروض الرافعة 1.1 هيا الحلال فقط ؟ |
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
سؤال
قمت بفتح حساب مع إحدى شركات الفوركس وقاموا بإرسال نسخة لي من العقد وأبلغوني أن تعاملهم إسلامي من حيث إنهم: 1ـ لا يأخذون أي فائدة أو عمولة على العقود المفتوحة لهم فقط فرق السعر بين الشراء والبيع. 2ـ لا يوجد عندهم نظام إغلاق العقود المفتوحة كل 24 ساعة، بل العقد يبقى مفتوحا إلى أن أقوم بإغلاقه متى أشاء ولا توجد لهم عمولة أو فائدة على عملية التبيت. 3ـ أقوم أيضا باستخدام الرافعة المالية، وهو المارجن من دون أن يكون لهم أي عمولة أو فائدة على استخدامه. أرجو منكم الإجابه عن هذه المسائل الثلاثة دون أن تحيلوني إلى فتاوى سابقة، لأنني قرأت فتاوى كثيرة والأمور اختلطت علي وأقوم بتداول الذهب وبحسب ما أبلغتني به الشركة أنهم يقومون يوميا بتحويل المعاملات بشكل رسمي أي بمعنى أنهم يتقابضون هم والبورصة العالمية، وجزاكم الله عنا كل خير وشكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكرته لا حرج فيه غير استخدامك للرافعة المالية وهي في حقيقتها قرض حقيقي أو وهمي من قبل الوسيط للعميل فهو وإن كان لا يأخذ عليه فائدة مباشرة فإنه يأخذها بالحيلة حيث يستفيد من خلال عمولات البيع والشراء التي يجريها العميل من خلاله، وكلما كانت أكثر أوقيمتها أكبر كانت العمولة كذلك، فهذه هي الفائدة التي يجنيها الوسيط من خلال الإقراض، وهي شرط في القرض أي يشترط الوسيط على العميل إجراء معاملات البيع والشراء عن طريقه، ليستفيد هذه الفائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. انتهى. ولذا، فلا بد من اجتناب استخدام تلك الرافعة أوما يسمى بالهامش، وأما مسألة تحقق التقابض يوميا فهو مستبعد فينبغي التأكد منه، لكنه لو كان يتم فعلا بحيث يقبض الوسيط الذهب نيابة عنك باعتباره وكيلا فلا حرج في ذلك. والله أعلم. |
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
اقتباس:
|
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
كذا الموضوع كبر يا جماعة ..
|
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
اقتباس:
اذن المشكله الان فى الرافعه الماليه التى تكون 1:100او 1:200لاننا ربطنا ما يسمى بالسبريد بالرافعه الماليه والذى يبدا تقريبا من 2نقطه دائما الفائده مرتبطه بالقرض بمعنى انه اذا لم يتغير القرض لم تتغير الفائده هنا لن اغير القرض كمثال فتحت عقد برافعه 1:100على عمله اليورو /دولار والسبريد 2نقطه واذا فتحت عقد اخر فى نفس الوقت بنفس الرافعه على زوج الاسترلينى/ين سيكون السبريد 4نقطه اذن السبريد وهو ما اطلقنا عليه الفائده غير مرتبط بالقرض هذا يعنى ان فرق السعر او السبريد ليس فائده مرتبطه بالقرض سوال اخر اذا لم يكن هناك قرض اى الرافعه 1:1 هذا يعنى عدم وجود ما اطلقنا عليه فائده وهو السبريد لكنك تدفع هذا السبريد او فرق السعر الخلاصه ان ما تاخذه من الشركه قرض لا جدال فيه لكن ما تاخذه الشركه هل فائده على هذا القرض ؟ كيف يكون قرض وانا اذا لم اخذ هذا القرض سادفع ما سميناه فائده وهو السبريد لذا اعتقد ان علينا البحث لم تاخذ الشركه السبريد؟ وانا احب ان اسميه فرق السعر او السبريد لان ما سبق يبين وجود اختلاف بينه وبين الفائده هل تاخذ الشركه السبريد مقابل انها تتيح لك منصه للتعامل من خلالها فعلا انا استخدم منصه شركه س وانت تستخدم منصه شركه ص ما الاجر الذى تاخذه س او ص مقابل اتاحه المنصه لى ولك؟ همسه:حديث كل قرض جر نفع فهو ربا سنده ضعيف جدا ط£ط±ط؛ط¨ طھط®ط±ظٹط¬ ط*****ط¯ظٹط« : (ظƒظ„ ظ‚ط±ط¶ ط¬ط± ظ†ظپط¹ط§ ظپظ‡ظˆ ط±ط¨ط§). دا موقع الجمعيه العلميه السعوديه للسنه وعلومها بعد الثورات العربيه كثرت الافتاءات لذا رجاء التمحيص انظر الى رد دار الافتاء المصريه :هذا الموضوع به جوانب عديده وما زال قيد الدراسه .عده مرات اراسلهم يبعثوا هذا الرد ما سردته سابقا هو وجهه نظرى تحتمل الصواب والخطا ولكن من يصوب رجاء ان يكون باقناع واخيرا الامام ابن تيميه توفى تقريبا عام 728هجريه.هذا العالم الجليل افتى بجواز شهاده غير المسلمين على المسلمين لنفرض انه قدم هذه الفتوى قبل وفاته 28عام اذن حتى العام 700 هجريه لم تكن تقبل شهاده غير المسلم على المسلم تصور حال محاكمنا الان كيف ستكون القضايا وانت عندك شاهد ولكن من الاخوه المسيحيين او اليهود سردت هذه القصه لاوضح ان كل يؤخذ منه ويرد عليه الا المصطفى عليه الصلاه والسلام عذرا للاطاله |
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
أظن الرافعة 1:1 جائزة لأن أصلا هنا لا يوجد رافعة فأنت تتاجر بمالك فقط .
أرجو من الجميع المشاركة فى الموضوع وتقديم حلول ممكنة أو إرفاق فتوي تخص تحليل الهامش إذا يوجد فلدينا الكثير من فتاوي التحريم وأظن ان الموضوع صعب وليس بالسهل . |
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
اقتباس:
اذن سواء اخذت قرض او لم تاخذ انت تدفع فرق السعر فهل نسمى فرق السعر بانه فائده ؟؟؟؟؟ |
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
اقتباس:
تفكير رائع , ولكن ستجد أمر أخر وان الشركة اشترطت عليك ان البيع والشراء يكون عن طريقها عندما تعطيك القرض وهو ما يسمي بالجمع بين سلف وسمسرة وهو ملحق بالجمع بين سلف وبيع وهو ما نهي عنة الرسول فى حديثة " لا يحل بيع وسلف " قحتي وان أفترضنا ان الشركة تأخذ فرق السعر لانها تقدم المنصة وخلافة , فسنجد مشكلة اخري وهو الجمع بين سلف وبيع . |
رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )
اقتباس:
كلامك صحيح , ولكن إذا مثلا كانت الرافعة 1:100 , سيكون السبريد 2 نقطة كما هو فى الرافعة 1:1 ولكن قيمة النقطة بكام ؟؟ أكيد يكسبون أكثر إذا كانت 1:100 ! فبذلك علة التحريم هنا ان القرض يجر منفعة فهو من الربا حسب قول الفقهاء بالتحريم ولكن فعلا واضح ان الحديث ضعيف بعض الشىء وعموما فى الرد الاخير لي ستجد حتي وان انحلت هذة المشكلة سنجد مشكلة اخري وهي الجمع بين سلف وبيع |
الساعة الآن 12:01 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com