|
اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
باذن الله ابتداء من اليوم وتلبية لرغبات الاخوة في ادارة المنتدى سيتم حصر جميع الاخبار والتحليلات التي اضعها في هذا الموضوع |
رد: اخبار وتحليلات للاسواق المعادن والعملات والنفط
يوم هادئ في المنطقة الأوروبية بينا لاتزال المخاطر التضخمية مترفعة غلب الهدوء اليوم على المنطقة الاوروبية مع غياب البيانات الهامة و ذات التأثير على التحركات في الأسواق و ذلك قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و إن كانت البيانات الأخيرة قد أظهرت تحسنا بالنسبة للقطاعات الرئيسية و سوق العمل إلا أن المخاوف من ارتفاع الضغوط التضخمية لايزال قائما.القطاع الصناعي الأوروبي حقق نمو في فبراير بقيمة 59.00 وفقا لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2000 بينما كانت القراءة السابقة بقيمة 57.3 . بينما يتوقع أن يواصل القطاع الخدمي تحسنه. وهذا ما يزيد التوقعات بأن تحقق المنطقة نمو جيد في الربع الأول من العام الحالي. أيضا اظهرت بيانات سوق العمل تحسنا حيث تراجعت إلى 9.9% في يناير/كانون الثاني من 10% للشهر السابق له. بينما لايزال معدل التضخم مرتفعا في منطقة اليورو حيث سجل في فبراير/شباط 2.4% ومتخطيا بذلك المستوى الآمن لاستقرار الأسعار للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2%. أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين فقد سجل في يناير/كانون الثاني 6.1% على المستوى السنوي من 5.3% و ارتفع أيضا على المستوى الشهري إلى 1.5% من 0.8% للشهر السابق له. و تصاعد المخاطر التضخمية في من شأنه أن يضغط على البنك المركزي الأوروبي من ثم قد يقوم برفع سعر الفائدة في الوقت الذي لايزال تحتاج فيه اقتصادات المنطقة إلى أن يبقى المعدل منخفضا، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من شأنه أن يزيد في تغذية التضخم. وينتظر يوم الغد أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن سعر الفائدة حيث من المتوقع أن يبقى على المعدل كما هو و دون تغير ليظل بنسبة 1%، هذا في الوقت الذي ينصب فيه تركيز البنك على دعم النمو الذي توقف عند مستوى 0.3%. في سياق منفصل أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن مؤشر مدراء المشتريات للبناء حيث ارتفع إلى 56.5 من 53.7 للقراءة السابقة. جدير بالذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي سجل نمو بقيمة 61.5 في فبراير/شباط ودون تغير عن القراءة السابقة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
المستثمرون ينتظرون صافرة البداية للجلسة الأمريكية، وتوقعات مشجعة بخصوص قطاع العمالة ها نحن بصدد افتتاح جلسة أمريكية جديدة في خضم البيانات المنتظرة عن القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأكبر في العالم - قطاع العمالة - واضعين بعين الاعتبار أن السيد برنانكي ألمح أمس في شهادته التي أدلى بها بخصوص السياسة النقدية أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال ضمن مستويات ضعيفة وأنه يشهد تحسن ولكن بصورة تدريجية وبطيئة، إذ توقع برنانكي بأن معدلات البطالة لن تعود إلى طبيعتها لأعوام، وذلك على الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال كانون الثاني إلى 9.0%. والجدير بالذكر أن جلسة اليوم هي الجلسة المنتظرة من قبل المستثمرين على مستوى العالم، حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنشير بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص سيصدر اليوم عن قطاع العمالة الذي لا يزال يستحوذ التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل من مستثمرين وحكومة وحتى البنك الفدرالي نفسه، إذ من المتوقع أن يشير التقرير إلى وظائف مضافة خلال شباط تصل إلى 180 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 187 ألف وظيفة مضافة. واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين الجمعة، في حين لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد بأن قطاع العمالة بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يشهدان مواصلة في مرحلة التعافي. ويجب أن نشير هنا بأن التوقعات تنصب في أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 190 ألف وظيفة خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت خلال كانون الثاني 36 ألف وظيفة مضافة، وذلك وفقا لتقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن معدلات البطالة قد ترتفع خلال الشهر نفسه إلى 9.1% مقابل 9.0%، مما يشير بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ستأخذ منحى معتدل نوعا ما. ولكن بالمقابل ومع بقاء معدلات البطالة ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن فإن الاقتصاد الأمريكي سيواجه الصعوبات والتحديات ليتقدم في أنشطته الاقتصادية، حيث أن البطالة تحد من مستويات الدخل والإنفاق مما ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وعلاوة على ذلك فإن هناك عقبات أخرى تقف أمام الاقتصاد الأمريكي عدا عن معدلات البطالة والتي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية وسهولة حصول أصحاب الشركات أو المستهلكين حتى على قروض جديدة، الأمر الذي يقف حاجزا أمام مستويات الإنفاق أيضا، مع العلم أن المحللين يعتقدون بأن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يتمكن من إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة كمعدل شهري حتى تتمكن معدلات البطالة من الهبوط. ولكن يجب الإشارة أيضا بأن برنانكي أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يسهم في خلل الأسعار بشكل عام، وأنها قد تشكّل تضخم مؤقت، ناهيك عن أنها قد تهدد نمو الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط الخام. جيث ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفعت على خلفية ضعف الاستقرار السياسي في الدول العربية التي تشهد تظاهرات مطالبة بتنحي زعمائها، لتكون ليبيا حديث العالم اليوم وسط التظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس الليبي معمر القذافي، هذا مع العلم أن ليبيا تحتكم على 41.5 مليار برميل كإحتياطي نفط، الأمر الذي يجعلها تتصدر الدول الإفريقية في هذا المجال، وفي خضم الأزمة السياسية عزيزي القارئ فقد تعطلت إمدادات النفط الخام، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى فوق مستويات 100 دولار خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ شهر تشرين الثاني للعام 2008. ولكن يجب الإشارة بالمقابل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن باتت عجلة التعافي تأخذ وتيرة أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وبالتالي من المؤكد بأنه سيلزم الاقتصاد مزيدا من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي، والذي لن يحدث قبل النصف الثاني من العام 2011... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
من الواضح أن سلسلة الانتفاضات عبر العالم العربي كانت مفاجِئة للولايات المتحدة وأوروبا على نحو لم تكن مستعدة له، وكذلك للحكام العرب المتحالفين معهما. فالحكام الغربيون الذين كانوا في تحالف مريح مع حكام دكتاتوريين يضمنون لهم ظاهريا الاستقرار والمصالح التجارية، كانوا يصرفون أدوية ليبرالية عقيمة، وفي الوقت نفسه كانوا يتركون مبادئهم الديمقراطية عند بوابة القصر أو مدخل الخيمة. إن استجابتهم للثورة العربية تمر الآن في حالة تطور. في البداية كان هناك تردد وشعور بالصدمة، لكن لغة الخطاب الغربي أصبحت بعد ذلك أكثر ثباتاً من ذي قبل. غير أن أداء الغرب ما زال يبدو عليه أنه غير مناسب حتى الآن، خصوصاً في وجه أعمال معمر القذافي الذي يتشبث بازدياد بمنصبه. لقد كشفت الثورة العربية بصورة لا ترحم عن دفء العلاقات بين الزعماء الغربيين، خصوصاً الأوروبيين منهم، وزعماء المنطقة. إن الجشع الكبير الذي اتسم به سعي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للحصول على النفط وفرص الأعمال للشركات من النظام الدموي للعقيد معمر القذافي يبدو الآن بصورة خاصة أنه أمر مخز. هل تبدو هذه النظرة علامة على الإدراك السليم الذي يأتي بعد وقوع الأحداث؟ ليس تماماً. فبريطانيا على وجه الخصوص اندفعت بعجلة تفتقر إلى الحياء إلى خيمة الأخ القائد. وعملت ''صفقة الصحراء'' التي وقعها توني بلير ـ وتم تسويقها في ذلك الحين على أنها مفيدة في إبعاد الزعيم الليبي عن المغامرات الإرهابية وإعادته إلى حظيرة المجتمع الجيوبوليتيكي المهذب ـ على تمهيد الطريق أمام عقد مجزٍ لصالح شركة بريتش بتروليوم. ومن المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا قدمتا قرار العقيد القذافي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل في عام 2003 على أنه نتيجة لقرارهما بغزو العراق، حيث لم يكن هناك وجود لأسلحة الدمار الشامل، على الرغم من الطنطنة الإعلامية والدعائية المحذرة من الخطر الداهم لأسلحة الدمار الشامل والمعلومات الاستخبارية المشبوهة والمزيفة التي أدت إلى الحرب. مع ذلك، الصفقة مع القذافي كان يجري الإعداد لها منذ سنوات. بدأت بريطانيا الحديث مع ليبيا، بداية حول تفجير لوكربي، قبل ذلك بست سنوات. وآتت تلك المحادثات أكلها في عام 2003، حين كان برنامج ليبيا النووي لا يزال مجرد لعبة أطفال. فضلاً عن ذلك، في عام 2003، بعد أن أعلن العقيد القذافي عن نبذه للإرهاب، ثبت تورط العملاء الليبيين في مؤامرة لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز. والأمر أكثر من مجرد ليبيا. ففيما وراء الشهوة الحارقة للنفط والمعادلة الكسولة التي تجمع بين الحكم التسلطي والاستقرار، كان الزعماء الغربيون جاهلين بالبلدان العربية. وحاول الأوروبيون جهدهم التوصل إلى سياسات مقنعة بشأن المنطقة التي تقع في ساحتهم الخلفية. ويعد اتحاد بلدان الأطلسي، المؤلف من 43 دولة، وهو من المشاريع المحببة إلى قلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، دليلا على هذا الموضوع. وهو عبارة عن قطعة تكاد تكون لا معنى لها من هندسة الاتحاد الأوروبي، أو هو عبارة عن قبة بنيت فوق حبة. صُمم هذا الاتحاد لينشر الرفاهية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في البلدان العربية الواقعة على الشواطئ الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وهو يبدو بصورة مثيرة للشبهة على شكل محطة استراحة، أشبه بموقف للسيارات لتركيا، التي تتلقى عضويتها في الاتحاد الأوروبي معارضة شديدة من ساركوزي (ومن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل). ومنذ إطلاق الاتحاد في تموز (يوليو) 2008، لم يجتمع أعضاؤه على مستوى القمة. والآن فقد ساركوزي الرئيس المشارك لهذه الهيئة المهيبة، وهو دكتاتور مصر المخلوع حسني مبارك. أما التجمع الذي تَشكَّل لأغراض غير مؤكدة، والمعروف باسم الاشتراكية الدولية، التي تهيمن عليها أوروبا، فهو الآخر يشاهد صفوفه وهي تخلو من الأعضاء. فقد كان ضمن عضوية هذا التجمع الحزبُ الحاكم المنهار في مصر برئاسة حسني مبارك، والحزب الحاكم في تونس برئاسة الطاغية المخلوع زين العابدين بن علي، وهما حزبان لم يكونا معروفين بحماستهما للعدالة الاجتماعية. يستطيع الزعماء الأوروبيون معانقة الحكام الطغاة، ويظلوا مع ذلك ينظرون بارتياب إلى تركيا، حيث يوجد زواج ناجح حتى الآن بين الإسلام والديمقراطية، وهو زواج استحوذ على عقول أكثر التيارات ديناميكية في الرأي العام العربي، وهم ذات الأشخاص الذين أطلقوا عقال الثورة. ويعلق دبلوماسي فرنسي بشكل مقتضب: ''تونس، الجزائر، المغرب – هذا جزء من العالم المعروف بالنسبة للطبقة السياسية الفرنسية. أما تركيا فليست جزءاً من عالمهم المعروف''. لكن أوروبا والغرب جزء من العالم المعروف للثوريين العرب ولحلفائهم. ومحطات التلفزة العربية تذيع في الوقت الحاضر نداءاتها المرتفعة بصورة متزايدة وتناشد الحصول على المساعدة الغربية ضد الخاتمة الدموية لحكم العقيد القذافي الذي دام 42 سنة. ومجموعة من المعلقين والخبراء يتحدثون في الوقت نفسه وينتقدون بصورة حادة عجز الغرب وعدم اكتراثه. لكن معارضي العقيد القذافي، سواء بدافع اليأس أو الغضب، يرجون أن تفرض القوى الغربية على الأقل منطقة حظر طيران على ليبيا للحؤول دون قيام النظام بقصفهم بطائراته الحربية واستيراد مزيد من المرتزقة لمحاربتهم. ليست نهاية الطاغية وإنما سمعة أوروبا وأمريكا هي التي على المحك في ليبيا والشرق الأوسط. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
على موجات البث، يخبرنا الجميع بما يجري عبر العالم العربي. والحقيقة (فقط، إذا اعترف بها أي كان) هي أننا لا يمكن أن نعرف. لنأخذ الثورة في القاهرة، حسبما يقول جوريس لويندجك، وهو مراسل هولندي للشؤون الخارجية سابقاً، ومؤلف كتاب ''أناس مثلنا: تصوير سيئ للشرق الأوسط''People Like Us: Misrepresenting the Middle East، الذي يدرس مدى صعوبة الأمر بالنسبة إلى الصحافيين في فهم المنطقة. فقد كان ميدان التحرير مكتظاً بنحو 250 ألف متظاهر على الأرجح. وكان الآلاف من الصحافيين الأجانب يحيونهم. وكان العالم يشاهد. ومع ذلك لا يمكننا الإجابة على سؤال أساسي: هل كانت هذه ثورة شعبية؟ بحسب لويندجك، فإن ''واحداً في المائة من سكان منطقة القاهرة كانوا موجودين في ميدان التحرير. وينتابك الفضول بشأن 19.8 مليون شخص لم يكونوا هناك''. وربما كان معظم الغائبين يدعمون المحتجين. وعلى النقيض من ذلك، ربما كان معظمهم متفقا مع تلفزيون الدولة المصرية الذي اعتبر الثورة مجرد أحدث هجوم خارجي على مصر. وعلى أية حال، فإن عدداً قليلاً من وسائل الإعلام الغربية سأل عن أولئك الغائبين. ولم يقدم أي شخص تقريراً. ولا يمكننا أن نعرف بماذا كان الـ 19.8 مليون شخص يفكرون، مثلما لا يمكننا أن نعرف عدد المصريين الذين يدعمون ''الإخوان المسلمين''، أو ما إذا كان الإخوان المسلمون أصوليين يمارسون العنف. وليس لجهلنا علاقة بفكرة ''الشرقي'' القديمة بأن العرب كائنات بشرية من الصعب فهمها. وبدلاً من ذلك، لا يمكننا أن نعرف، لأن السبب جزئياً هو أن عدداً قليلاً منا أمضى وقتاً طويلاً في التعلم بشأن البلدان العربية، وجزئياً لأننا نطرح في العادة سؤالاً وحيداً فقط بشأن العرب، وجزئياً لأن النظر إلى داخل هذه الدكتاتوريات أمر مستحيل. مشكلتنا الأساسية للغاية هي الجهل. فالبلدان العربية الأكثر فقراً لم تكن محط أنظار ''الأخبار'' لعقود طويلة. وبالنسبة للمراسلين الأجانب القلة ممن بقوا هناك (مثل أولئك الذين طاروا لتغطية ميدان التحرير)، فمن النادر أن نجد بينهم من يتحدث العربية بشكل جيد، وبالتالي التصق معظمهم بالمغتربين المعزولين. وعدد قليل من النقاد الغربيين في يومنا هذا مجهز لتفسير ما يجري في تونس، أو الجزائر، حسبما يقول فرانسيس غيليز، الخبير في شؤون شمالي إفريقيا في المؤسسة الفكرية، سي آي دي أو بي، في برشلونة. وبحسب جون تشالكرافت، مؤرخ مصر في مدرسة لندن للاقتصاد، لو عرف المواطنون الغربيون ووسائل الإعلام مزيدا عن الشرق الأوسط، لكان بإمكانهم رفض مزاعم معينة أبدتها حكوماتهم: مثلا، القول إن صدام حسين كان على ارتباط بعدوه، تنظيم القاعدة، أو أن العراقيين سيرحبون بأحمد الجلبي رئيسا لهم. لكن الجهل الغربي يمضي صعوداً إلى القمة تماماً. فقد طالب جورج دبليو بوش، بإلحاح، بأن تجري انتخابات في غزة، ثم صُدم حينما فازت حماس. وبدا البيت الأبيض برئاسة أوباما مندهشاً من الثورة في مصر. إننا نعدو حول أرجاء العالم العربي معصوبي العيون. مشكلتنا التالية هي المنظور الذي نرى من خلاله العالم العربي. فمنذ 11 أيلول (سبتمبر) والحكومات الغربية ووسائل الإعلام تطرح سؤالاً رئيسياً واحداً حول العرب: ''كيف يمكننا أن نمنعهم من تفجيرنا؟''. وإذا كانت قضيتك قضية أمنية، فعلى الأرجح أن تكون الإجابة هي الاستقرار. وبناءً عليه، كان ينظر إلى الرئيس المصري حسني مبارك على أنه حصننا ضد الإسلاميين. يكتب أوليفر وري، وهو خبير فرنسي كبير، حول الإسلام: ''يفسر الرأي العام الأوروبي الثورات الشعبية من خلال إطار يعود تاريخه إلى 30 عاماً مضت: الثورة لإسلامية في إيران''. وبدلاً من ذلك، ربما علينا أن نرى البلدان العربية من خلال منظور بلد غير عربي آخر: تركيا، نظام ديمقراطي يرأسه إسلاميون مسالمون. إن الثورات تدفعنا باتجاه أن نرى البلدان العربية من خلال منظور أمريكا اللاتينية. وحسبما يقول لويندجك: ''مبارك هو بينوشيه (حاكم تشيلي الديكتاتور سابقاً) الجديد''. وإذا وضعت مبارك في الصف الطويل الذي يضم مجرمين عسكريين فاسدين تدعمهم الولايات المتحدة، عندئذ يتوقف العامل الرئيسي في فهم مصر عن أن يكون الإسلام. ولطالما شبَّهت وسائل الإعلام الغربية العالم العربي برقعة شطرنج يلعب فيها الأصوليون الإسلاميون بالأحجار السوداء. وعلى الأرجح، الأمر أكثر شبهاً ببيت فقير يديره أحد أعضاء المافيا. وكتب لويندجك قبل خمسة أعوام أن القصة حول البلدان العربية لا تتعلق بالدين، أو إسرائيل إلى حد كبير، وإنما بالدكتاتوريات والفساد والفقر. الآن، وأمام دهشة الجميع، بين أيدينا ثورات لا تتعلق بالدين، لكنها ضد الدكتاتوريات والفساد والفقر. وتبين أن الناس في ميدان التحرير كانوا يثيرون قضايا مختلفة. يعتقد لويندجك أن جهلنا أكثر عمقاً بكثير. ويقول إننا لا نستطيع أن نعرف ماذا يحصل داخل الدكتاتوريات. فلا توجد في البلاد العربية انتخابات حرة، ولا وسائل إعلام حرة، ولا استطلاعات رأي نزيهة. وبالكاد أن يتمكن أي شخص يعيش هناك من أن يتحدث بحرية. ويعمل الأكاديميون في البلدان العربية لمصلحة الشرطة السرية. وحسبما يصف غيليز الخوف في تونس قائلاً: ''يرسل أولياء الأمور أبناءهم إلى الفراش قبل أن يتجرأوا على ذكر الحقائق المحلية''. إذن، يمكننا أن نخمن الرأي العام العربي فقط. وحينما قال ديك تشيني إن العراقيين سيرحبون بالجنود الأمريكيين وهم يحملون الأزهار، لم تكن هناك وسيلة لمعرفة ذلك. والأمر صعب حتى بالنسبة إلى العرب لمعرفة ما الذي يفكر فيه المواطنون من أبناء بلدهم. ولم تفاجئ ثورة مصر أوباما وحده، بل فاجأت الأخوان المسلمين كذلك. يتلقى الصحافيون أجوراً ليقولوا ما يعرفونه، وليس ما لا يعرفونه. وبناءً عليه، فإنهم يقولون لنا الآن ماذا يريد المصريون. وربما حان الوقت كي نعترف: نحن لا نعرف. وحينما سألت غيليز عن توقعاته بشأن التصويت في مصر وتونس قال: ''في هذه المرحلة الأمر غير مجدي على الإطلاق''. لكن بفضل هذه الثورات، ربما نكتشف الآن فعلياً شيئاً ما حول البلدان العربية. الديمقراطية تمثل نظام معلومات. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
عدنا مرة أخرى. اتسمت بداية السنة في أسواق الدين بمستويات متدنية قياسية من عوائد السندات الرديئة، وتراجع معايير التعهد، وعودة لابتكارات مالية أشد خطراً مما كانت عليه في العام الماضي، وذلك على شاكلة ترتيبات للدفع عيناً تسمح للمقترضين بإصدار مزيد من الديون لدفع الفوائد. حتى القروض الملائمة والسهلة، حيث يتم رفع شروط الاقتراض على الرفوف، عادت إلى سوق الشركات المستهدفة بعمليات الشراء الشامل، التي يتم استخدام أصولها لتمويل ديون ناشئة عن شراء الشركات نفسها، في وقت تتعرض فيه الشركات قليلة الحظ، الصغيرة ومتوسطة الحجم، إلى ضغوط في سبيل الحصول على الائتمان. ولا يقتصر الأمر على أن جميع أدوات فقاعة الائتمان عادت إلينا مرة أخرى، بل حتى الخطاب الحماسي الخاص بالفقاعات عاد هو الآخر. ويشير مصرفيون، بحبور، إلى مستويات متجددة من الإبداع في السوق لم تشاهد منذ منتصف عام 2007. ويسبب لي هذا الرعب فعليا. كل هذه الحركة القوية هي عرض للإخفاق في علاج مشكلة الاختلالات العالمية. وتشدد البلدان التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري – ويلاحظ أقوى هذه التوجه لدى الصين، وألمانيا، واليابان –سياساتها بعد مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية ساعدت على تماسك الاقتصاد العالمي مرة أخرى. وهكذا، يشهد النظام زيادة في المدخرات على الاستثمارات، وعودة الولايات المتحدة إلى التكيف مرة أخرى مع التعطش للمدخرات من خلال التزام مستمر بالسياسة المتساهلة. وكل الذي تغير هو أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية حلت محل القطاع الخاص كمحرك رئيسي لمراكمة الدين. إذن، لا عجب من عودة السعي إلى العائد إلى الظهور بوضوح. وفي ظل إبقاء بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة عند مستوى بالغ التدني، فإن ذلك يدفع المستثمرين نحو أصول أعلى خطورة، مثل السندات الرديئة والقروض المدينة. وهذا جانب من السياسة. ويمكن التوقع على نحو كاف أن ميزان القوة تحول مرة ثانيةً من المستثمرين إلى مصدري (أنا مدين لك)، الأمر الذي يفسر تخفيف شروط الاقتراض. وخطر كل هذه الأمور يتأكد بتبريرات العودة إلى القروض الملائمة والسهلة. وتقوم رغبة المستثمرين المتجددة نحوها جزئياً على ملاحظة أن تجربة العجز على مثل تلك القروض كانت معتدلة، على الرغم من أسوأ انكماش منذ الثلاثينيات. مع ذلك، المنطق هنا دائري. وإذا لم توجد شروط للقروض، فإن فرصة حدوث العجز تصبح أقل بالتأكيد، ولا سيما حين تكون أسعار الفائدة أدنى بكثير مما كانت عليه خلال حالات الانكماش السابقة. والأكثر أهمية هو أن جبل الديون في بلدان العجز ما زال عند مستويات مرتفعة للغاية، ولا يتراجع، الأمر الذي يترك المقترضين في حالة انكشاف مرعب لارتفاع أسعار الفائدة. وإذا كان هناك من جديد في كل هذه الأمور، فإنه يتمثل في الإثارة التي يشعر بها المنظمون الآن حول قدرات الابتكار المالي على تقليص المخاطر التي تؤثر على النظام برمته. وتمثل التزامات المخاطر الطارئة أحدث ما تم تصميمه لاستعادة رأسمال البنوك بطريقة كفوءة ضريبياً. وعنصر الجاذبية في نظر المنظمين هو أن التزامات الديون الطارئة تحوّل الديون إلى أسهم وفقاً لقاعدة مرتبة مسبقا، إذا واجه البنك صعوبات. ويبدو أن الانتقادات السابقة في مجتمع البنوك والاستثمار تراجعت، إذ تمت تغطية إصدار طارئ قابل للتحويل بمبلغ ملياري دولار، من بنك كريدي سويس، 11 مرة، بمعدل فائدة 7.875 في المائة. وكانت هناك تهانٍ من كل صوب. ولست متأكداً من أن هذا الثناء كان في مكانه. والحقيقة هي أن الجاذبية النظرية الناجمة عن سند قابل للتحويل ـ ويزود البنك أوتوماتيكياً بالأسهم في زمن الصعوبات ـ كبيرة. ولا يستطيع المستثمرون أن يفترضوا أنه سيتم إنقاذهم، مثلما تعلموا أن يتوقعوه من الدين الثانوي. مع ذلك، لا يمكن إهمال الصعوبات العملية في تحديد محركات التحويل. ففي حالة ظروف فوضوية تحيط بأزمة مصرفية، هناك مخاطر من أنه إذا تم إطلاق التحويل، فإن ذلك يمكن أن يتسبب في فقدان الثقة في قدرة البنك التمويلية. وهذا أمر ربما يثبت أنه مُعدٍ. من المحتمل أن يتم تجاوز هذه المشاكل. وأعتقد في حالة كريدي سويس أن كثيراً من المستثمرين المتحمسين كانوا مقتنعين بأن التغطية المتجاوزة للإصدار كانت على الأقل، في جزء منها، متعلقة بالسعي إلى العائد. ومن الممكن، كما هو حال كل ابتكار مالي، أن يكون هناك خطأ في تسعير المخاطر من الأساس. ومن الأمور الأساسية أن الهندسة المالية هي محاولة لتصوير الأسهم في صورة ديون لأسباب ضريبية. ويصيبني هذا الأمر بشعور غير مريح، لأن الإعفاء من فوائد الديون هو أحد الأسباب الجذرية للمراكمة الضخمة للدين في البلدان الناطقة بالإنجليزية – مجال آخر يبدو فيه الإصلاح أمراً خيالياً. مع ذلك، الخوف من عودة العادات السيئة لفترة ما قبل الأزمة يمكن أن يكون سابقاً لأوانه. لكن يظل من الأمور المربكة أن النظام المالي ضعيف الأداء إلى درجة أنه بالغ في السخونة حين تم الضغط على زر التشغيل. وفي ضوء التاريخ، فإن نوبة أخرى من الابتكار المالي، على الرغم من يقظة جهات الرقابة، تظل أمراً مرعباً. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
http://ecpulse.com/images/ar/Points/Gray.gif قامت الشركات اليابانية بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي مؤخرا في مؤشر يدعو للتفاؤل في عودة الثقة في الاقتصاد الياباني و تحسن الإطار العام له وأنه في طريقه إلى التعافي الاقتصادي. أيضا صدرت بيانات الإنفاق الرأسمالي لبرنامج إكسل خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%. وتعد الخطوة التي أقدمت عليها الشركات من حيث قيامهم برفع إنفاقهم الرأسمالي على المصانع والمعدات المختلفة، من شأنها تقليل فجوة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان الذي تعتمد عليه اليابان بشكل كبير حيث أنه يمثل 60% من الاقتصاد الياباني و ضعف الإنفاق المحلي كان إحدى الأسباب الرئيسية وراء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان. من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في التزايد خلال هذا العام، ولا شك أن الطلب من قبل الصين و اليابان على الصادرات اليابانية سيعمل على مساندة مسيرة التعافي بالنسبة للاقتصاد الياباني. في غضون ذلك قامت بعض الشركات اليابانية برفع تقديرات أرباحها السنوية بالإضافة إلى لجوء البعض الآخر لضخ استثمارات خارج اليابان لتجنب مخاطر ارتفاع قيمة الين والسعي للدخول ذات معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها بشكل أساسي مثل الأسواق الصينية على سبيل المثال. في هذا الإطار نجد شركة مثل هوندا التي تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة في إشارة على أنها عادت لتحقيق معدلات ربحية مناسبة لرفع الطاقة الإنتاجية، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة المتقدمين إلى الأعمال دليل على وجود فرص عمل متاحة، مما يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة لبداية حدوث تعافي ملموس نوعا ما في الاقتصاد الياباني. أيضا ما زال البنك المركزي الياباني محافظا على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى إحداث توازن في الأسعار وإعطاء فرصة للشركات للعمل في مناخ استثماري مريح ولاستعادة الثقة في الاقتصاد الياباني مرة أخرى. أخيرا نذكر أن الاقتصاد الياباني عانى خلال الربع الرابع من تراجع واضح في الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل تراجعا بنسبة 1.1% كقراءة تمهيدية، بالإضافة إلى انتهاء برنامج التحفيز الحكومي ولكن الأوضاع الحالية تثير المزيد من التفاؤل بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
كتاب بيج الأمريكي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في طريق التعافي والانتعاش وبوتيرة معتدلة أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها وبطريقة معتدلة في معظم مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً وفي العديد من المناسبات. وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة واصلت تحسنها في كافة المقاطعات، الأمر الذي يبشر بالخير حيال مستقبل التعافي في الاقتصاد الأمريكي، وذلك نظراً لكون مبيعات التجزئة تشكل أكثر من 50 بالمئة من مستويات الإنفاق، في حين تشكل مستويات الإنفاق أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أكد التقرير على أن كافة المقاطعات باستثناء سانت لويس أظهرت نمواً قوياً في قطاع الصناعات التحويلية، وفي مستويات الإنتاج داخل القطاع، في حين أشار الفدرالي الأمريكي من خلال التقرير إلى أن التغيرات في مستويات الطلب على القروض كانت مختلطة في مقاطعات الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن قطاع العمالة أو سوق العمل لا يزال يشهد تحسناً معتدلاً في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسط قيام أرباب العمل بتوفير المزيد من الوظائف المؤقتة، وبالأخص في مقاطعة أتلانتا، إذ يبقى تخوف أرباب العمل من خلق فرص عمل جديدة سيد الموقف في القطاع، نظراً لضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات، مع تفاوت قوة ذلك التوسع من مقاطعة إلى أخرى، علماً بأننا شهدنا صدور بيانات عن قطاع الصناعة مؤخراً أكدت على أن الأوضاع تشهد تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة وبالأخص خلال شهر شباط. وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني تحت وطأة الضغوطات، إلا أن أداء القطاع لا يزال يوصف بالاستقرار في بعض المقاطعات، في حين لا تزال مبيعات المنازل ومستويات البناء ضعيفة في معظم المقاطعات، إلا أن القطاع أكد على أن أنشطة قطاع الخدمات شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن قطاع الخدمات يشكل 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي. وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي تذبذبت نوعاً ما خلال الفترة الأخيرة، وسط تحسن مستويات الطلب على القروض في بعض المقاطعات، وتراجعها في مقاطعات أخرى، إلا أن مستويات الائتمان لا تزال ضعيفة في كافة المقاطعات ولم تشهد أي تغيير يذكر. كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات شهدت ارتفاعاً مؤخراً، نظراً لارتفاع أسعار المدخلات، الأمر الذي انعكس على قطاع الصناعات التحويلية نوعاً ما والذي تأثر بارتفاع التكاليف بسبب ذلك، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي ألمح في شهادته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم مؤقتاً، وذلك وسط ارتفاع أسعار النفط في اليومين الماضيين إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل بسبب الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، ولكن بالمقابل أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعيق مستويات النمو نوعاً ما. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
السابق 1.00% المتوقع1.00%التعريفسعر الفائدة المرجعي هو أحد سياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية وهي السياسة الرئيسية لتنفيذ هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار . الفائدة المرجعية هي أقل سعر فائدة مسموح للبنوك أن تتداول الائتمان في ما بينها. يختلف سعر الفائدة المرجعية عن سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي و سعر فائدة الاقتراض منه حيث يكون سعر الفائدة المرجعي بينهما بحسب ما يراه البنك المركزي الأوروبي مناسبا ً . من هنا نرى بأن قرار سعر الفائدة المرجعية ليس مجرد رقم واحد بل هو 3 متغيرات يجب النظر إليها لفهم السياسة النقدية تماما ً و يتكون من سعر فائدة الإيداع و سعر فائدة الائتمان و أخيرا ً سعر الفائدة المرجعي نفسه . التأثير العامسياسة سعر الفائدة المرجعية تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً في النقد المتداول في القطاع المصرفي و منه بتأثير لاحق على المستهلك والمستثمر وكل هذا يؤثر في مقدار النقد المتداول في الاقتصاد. أن سعر الفائدة المرجعي يتم فيه التحكم في مستويات التضخم و كذلك مستويات النمو الاقتصادي حيث تتناسب الفائدة المرجعية مع مستوى التضخم يتناسب عكسي فيما تتناسب مع مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعلاقة عكسية . في حال ارتفع التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي وكذلك إذا انخفض مستوى التضخم ما دون مستوى التضخم المطلوب عند 2.00% يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لرفع التضخم نحو المستوى المطلوب وكذلك الأمر في حال انخفاض مستويات النمو يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستهلاكية في الاقتصاد لدفع عجله النمو . تكمن المشكلة بأن التضخم والنمو يتأثران بعضهما البعض ومن هنا نجد إن تنقلات سعر الفائدة المرجعية ضرورية بين فترة وأخرى فيستحيل على البنك المركزي الأوروبي إيجاد سعر فائدة عادل يوازن النمو والتضخم عند المستوى المطلوب . إن رفع سعر الفائدة المرجعي بتهميش المتغيرات الأخرى يقوم بدعم عملة الدول الأوروبية " اليورو " فيما يقوم بضغط أسواق الأسهم نحو الأسفل فتكاليف الائتمان ترتفع مسببة انخفاضا ً في الاستثمار فيما ارتفاع الفائدة المرجعي ينعكس أيضا ً على عوائد الإيداعات و الاستثمارات المباشرة من خارج أوروبا داعما ً سعر صرف اليورو . لفهم تأثير قرار الفائدة المرجعي يجب أن ندرس كما ذكرنا في التعريف سعر فائدة الإيداع وكذلك سعر فائدة الائتمان من نفس البنك المركزي الأوروبي , توسيع الفجوة بين هذين المتغيرين يعني بأن البنك المركزي الأوروبي يريد تقليل الودائع لديه و بالتالي دفع السيولة نحو القطاع المصرفي و هذه الحالة جيدة لرفع النمو أو رفع التضخم فيما تقليص الفجوة يعني بان البنك المركزي الأوروبي يحاول سحب السيولة من الأسواق فهذه سياسة مناسبة لخفض التضخم . أما تحريك سعر الفائدة المرجعي فهو لجعل تأثيرات هذه الفجوة مناسبا ً لاحتياج الاقتصاد . في كانون الأول-2008 قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة وقام برفع الفجوة بين سعر الإيداع والائتمان وهذه كانت إشارة صريحة إلى إن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى السيولة ويكون تأثير خفض الفائدة في هذه الحالة هو في أقسى حالاته . لكن أيضا ً لا يقتصر الأمر على ذلك بل إن نسبة ابتعاد أحد القيمتين , تكاليف الائتمان أو عوائد الإيداع , عن نفس سعر الفائدة المرجعي له مدلوله أيضا ً . وهذا المركب المعقّد جدا ً هو ما يفهم بقرار الفائدة الأوروبية في البنك المركزي الأوروبي رغم إن سعر الفائدة المرجعي نفسه هو ما يتم مراقبته لدى العديد من المتداولين لشهرته بينما المحللون الاقتصاديون يهتمون في الثالث متغيرات معا ً لتقييم ما سوف يحصل حقا ً في الاقتصاد . لا يتأثر الاقتصاد فقط في القرار نفسه , بل إن التصريحات التي تتبع القرار قد تكون أكثر أهمية من القرار نفسه في كثير من الأحيان . يتم تقييم الوضع الراهن في الاقتصاد و بيان سبب قرار الفائدة الذي تم اتخاذه ثم يقوم البنك المركزي على لسان المتحدث والذي يكون هنا محافظ البنك المركزي الأوروبي بتقديم توقعات لمستقبل الاقتصاد و يتضمن التصريح أيضا ً إشارات مباشرة أو غير مباشرة عن ما سوف يقوم به البنك المركزي مستقبلا ً وهذه النقطة هي من تحدد سلوك اليورو نفسه مقابل العملات و كذلك سلوك أسواق الأسهم . قرار الفائدة يتم توقعه في وقت سابق , ولهذا نجد بان التصريح يكون تأثيره على الأسواق أكبر من قرار الفائدة نفسه لكن من جهة أخرى في حال حصول مفاجآت في القرار فنتوقع تحركا ً كبيرا ً في كل من سعر صرف اليورو و كذلك أسواق الأسهم إلا إن التأثير الملحوظ يكون على أسواق سندات الخزانة الأوروبية . في نظرية الاقتصاد الحديث اختلفت الآراء حول تأثير سعر الفائدة المرجعي على كل من النمو والتضخم وسعر صرف اليورو نفسه و تجاوب الأسهم , إذ إن النظرية الاقتصادية الحديثة تعتمد التدفقات النقدية في هذه الحالات من خارج الاقتصاد و منه , فرفع أو خفض الفائدة يكون تأثيره على التضخم أكبر من تأثيره على النمو حيث إن خفض الفائدة يسبب رفعا ً في السيولة الداخلية في أوروبا يتبعها بعد فترة ارتفاع في الاستثمار الخارجي و هذا يكون تأثيره مباشرا ً على التضخم بينما تأثيره على النمو بطيء ويأخذ وقتا ً أكبر لكن رفع الفائدة المرجعية يكون تأثيره على النمو شديدا ً فيما التأثير على التضخم يكون قليل إذ إن التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد تأخذ شكل ودائع أو استثمارات غير مباشرة بينما السيولة الداخلية للاقتصاد تنخفض وهذا يكون تأثيره قليل على التضخم مقارنة بالتأثير على النمو . بشكل إجمالي وفي النظرية الاقتصادية المطلقة يتم الإشارة إلى الحاجة لخفض الفائدة لدفع النمو نحو الأعلى أو رفع التضخم للهروب من مشاكل انكماش الأسعار أما رفع سعر الفائدة المرجعية يكون لخفض التضخم أو تقليل الانفجار في النمو خوفا ً في حصول فقاعة نمو تنفجر لاحقا ً مسببة ً أزمة اقتصادية لكن كما وضحنا عزيزي القارئ فإن تركيبة تأثير سعر الفائدة بحسب النظرية الاقتصادية الحديثة تختلف جدا ً عن المسلّمة هذه . |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
http://ecpadv.ecpulse.com/www/delive...OM_NUMBER_HERE ارتفع كل من سعر الذهب و البلاتين خلال تداولات يوم أمس ليحقق سعر الذهب مستوى قياسي جديد، كذلك نرى بأن سعر الفضة استطاع أن يرتفع ليحقق أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاماً مضت. كذلك الأمر، ارتفع سعر البلاتين يوم أمس. لكن، شهدنا عودة الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة قبل نهاية تداولات نيويورك يوم أمس بتأثير من البيانات التي أظهرت تحسّنا أكبر من المتوقع في الوظائف في القطاعات الخاصة و هذا ما أعطى انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين و ترك توقعات بأن نرى بيانات جيدة فعلاً يوم غد. بعد أن لامس سعر الفضة الأعلى له يوم أمس عند مستوى 35.00 دولار للأونصة، عاد و انخفض و أغلق عند سعر 34.68 دولار و أنهى جلسة نيويورك فاقداً 0.03%. موجة من جني الأرباح حصلت على الفضة مما دفع السعر للانخفاض خلال يوم أمس خصوصاً و أن قوى المضاربة اتجهّت نحو أسواق الأسهم التي استفادت من بيانات مؤشر ADP للوظائف الأمريكية. كذلك ارتفع سعر الذهب يوم أمس ليحقق سعراً قياسياً جديداً و لامس سعر فوق 1437.00 دولار للأونصة بتأثير طلبات الملاذ الآمن جراء التوتر السياسي في الشرق الأوسط و ارتفاع سعر برميل النفط الذي يعتقد بأنه سوف يؤثر على الاقتصاد الدولي ككل بإضعاف وتيرة التعافي و رفع مستويات التضخم. أنهى سعر الذهب تداولات نيويورك يوم أمس على ارتفاع، و أغلق مكتسباً 0.17% عند سعر 1435.70 دولار للأونصة. استطاع البلاتين الاحتفاظ في مكاسب جيدة يوم أمس و أغلق على ارتفاع يفوق الارتفاع الذي شهده الذهب، و حقق البلاتين إغلاقاً عند مستوى 1848.00 دولار للأونصة و اكتسب 0.38% خلال جلسة نيويورك يوم أمس. لكن أيضاً لو نظرنا إلى الأعلى الذي حققه البلاتين، فسوف نجد أنه عند مستوى 1862.00 مما يشير إلى أن البلاتين أيضاً شهد بعض عمليات جني الأرباح بدأت خلال جلسة نيويورك و قبل الإغلاق. يتجه المتداولون لجني الأرباح، و في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي هذا اليوم نرى بأنهم يفضّلون جني الأرباح، و جلسة آسيا هذا اليوم اتسمّت في إيجابية تداول مؤشرات الأسهم حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.89% و أغلقت العديد من المؤشرات الأخرى على ارتفاع و تتداول أخرى الآن بإيجابية منها مؤشر هانج سينج الذي يتداول في هذه اللحظات في مكاسب تزيد عن 0.60%. عمليات جني الأرباح استمرت في التأثير على أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم خلال الجلسة الآسيوية، و نرى بأن سعر الذهب و الفضة و كذلك البلاتين يتداولان بانخفاض واضح. نرى سعر الذهب اليوم يتداول بانخفاض مقداره 0.61% عند مستوى 1426.90 دولار للأونصة و تماماً مثله سعر الفضة، فسعر الفضة الآن يتداول بانخفاض مماثل لنسبة انخفاض سعر الذهب عند مستوى 34.47 دولار للأونصة. سعر البلاتين يتداول الآن عند مستوى 1836.00 دولار للأونصة فاقداً حوالي 0.65%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:28 صباحاً بتوقيت نيويورك. تركيز المتداولين هذا اليوم سوف يكون على قرار البنك المركزي الأوروبي و تصريح السيد تريشيه، و سوف يتم متابعة أي تغيّر في اللهجة لدى البنك المركزي الأوروبي و الاتجاه بين النمو و التضخم خصوصاً بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط إثر التوتر السياسي في مناطق الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. الارتباط بين الذهب و التضخم إيجابي، بينما الارتباط بين سعر الذهب و النمو عكسي، و ارتفاع سعر برميل النفط قد يكون سبباً لرفع التضخم و التأثير على التعافي الاقتصادي سلباً في العالم و هذا ما يكسب سعر الذهب عزماً مزدوجاً في حال أظهر البنك الأوروبي قلقاً تجاه التضخم و بعض السلبية حتى لو كانت قليلة تجاه النمو، خصوصاً لو أشار البنك الأوروبي إلى احتمالات رفع الفائدة أو تغيير السياسيات المالية فيه في الفترة المقبلة. من غير المتوقّع أن يتم تغيير سعر الفائدة في البنك الأوروبي، فأزمة الديون السيادية ما زالت تضرب في الاتحاد الأوروبي و تربط أيدي أعضاء البنك الأوروبي من التصويت لرفع الفائدة، لكن في المقابل سوف ينتظر المتداولون أي إشارة لاحتمال رفع الفائدة أو أي تغيير في السياسات الغير اعتيادية في البنك المركزي الأوروبي حتى لو كانت في المستقبل. ما يجعل المجتمع الاقتصادي الدولي يقلق أيضاً هو الارتفاع الذي تشهده مؤشرات السلع، حيث أن الارتفاع في سعر النفط ينعكس بشكل مباشر على هذه المؤشرات، و على المدى الأبعد ينعكس على أسعار السلع المكوّنه للمؤشرات و السلع الغذائية مهدداً في ارتفاع أكبر في مستويات التضخم. ارتفاع التضخم و الضعف الاقتصادي إيجابي لأسعار المعادن الثمينة. لا يجب أن ننسى الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث نرى سعر صرف الدولار ينخفض مقابل سلّة العملات الأجنبية بشكل كبير إثر توقعات تأخّر الفيدرالي في رفع الفائدة أو سحب سياسات التخفيف الكمي عن العديد من البنوك المركزية الأخرى، و بنظرة على مؤشر الدولار الأمريكي، سوف نرى بأنه يتداول هذا الأسبوع بانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، فيما ينخفض الدولار على مدى هذه السنة بشكل عام. اعتدنا في الماضي أن نرى رابطاً عكسياً بين سعر الذهب و سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات، لكن عدنا لنرى خلال عام 2009 و عام 2010 هذا الرابط و لم يعد ذو تأثير كبير بل على العكس في كثير من الأحيان شهدنا الدولار الأمريكي يرتفع بقوّة و سعر الذهب و المعادن الثمينة يرتفع أيضاً، و سبب هذا كان الانخفاض الكبير في مستويات التضخم و الركود الاقتصادي. لكن مع عودة ارتفاع مستويات التضخم، و التعافي الاقتصادي الدولي المستمر رغم ضعفه، قد يعود الرابط العجيب ا لعكسي بين سعر صرف الدولار الأمريكي و سعر الذهب و المعادن الأخرى أكثر وضوحاً خصوصاً مع انخفاض سعر صرف الدولار، إذ أن ارتفاع سعر صرف الدولار قد لا يبدو الآن تأثيره عميقاً على أسعار المعادن الثمينة بسبب التوتر السياسي في العديد من الدول في العالم و ارتفاع سعر برميل النفط. بشكل عام، يجب اليوم أن نتوقع تذبذباً كبيراً في أسواق المعادن الثمينة بشكل يتبع التوتّر الذي قد يجتاح الأسواق المالية بقرار البنك الأوروبي و تصريح السيد تريشيه و بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الهابطة، و كذلك لا يجب أن نستبعد بعض عمليات جني الأرباح في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية يوم غد الجمعة و التي يفضّل العديد من المضاربون عدم البقاء في الأسواق المالية مع صدور تلك البيانات. لكن بشكل عام، فثبات الظروف الاقتصادية و التوترات السياسية في العالم على ما هي عليه قد يبقي على الاتجاه الصاعد قائماً لسعر الذهب و الفضة و حتى |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الخبر المتوقع السابق التحليلتراجعت أسعار النفط الخام خلال المعاملات المبكرة من اليوم و لك بعد ظهور بودار انفراجة للأزمة الليبية و التي أدت إلى تحقيق مخاوف عالمية بشأن الامدادات من النفط الخام. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 102.39$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 102.94$ و الأدنى عند 101.28$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 101.28$ و بانخفاض قدره 0.95$ للبرميل و بنسبة 0.93%. بينما كان قد أغلق بالأمس عند مستويات 102.23$ بعد أن حقق ارتفاعا بقيمة 2.6$ و بنسبة 2.61%. تراجع أسعار النفط اليوم يأتي بعد أن أعلن الرئيس القذافي أن مبادرة السلام من فنزويلا قيد البحث هذا بخلاف أن الأمين العام للجامعة العربية أشار أيضا إلى نفس الرأي، و هو ما هدأ قليلا من المخاوف في الأسواق. و تنتج ليبيا نحو 1.6 مليون برميل يوميا و تحتل المركز الثالث في افريقيا على اساس منتجي النفط و التاسع في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك). و كانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بأنها سوف تلبي العجز في الامدادت الناتج عن تعطل 75% من انتاج الفط في ليبيا. على الجانب الآخر جاء تقرير وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ليدعم قليلا من التحركات في أسواق النفط حيث أظهر تراجع المخزون -0.4 مليون برميل في الأسبوع السابق بعد أن كان متوقعا أن يرتفع بنحخو 1 مليون برميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة المرجعي متجاهلا ارتفاع الضغوط التضخمية في المنطقة قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الحفاظ على سعر الفائدة ثابتا عند ادنى مستويات منذ ولادة البنك في 1999 رغم ترقب البعض لاتخاذ أعضاء اللجنة المقررة للسياسة النقدية لموقف أقوى حيال تصاعد الضغوطات التضخمية في البلاد خلال الآونة الأخيرة. أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم عمليات إعادة التمويل ثابتة (أسعار الفائدة) عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 1.0% متجنبين اتخاذ أية قرارات متسرعة أو توجيه تركيزهم نحو الضغوطات المفروضة من قبل الأسعار التي بدأت بالارتفاع مما يدعوهم لرفع الفائدة. قاموا أيضا بالحفاظ على أسعار الفائدة على القروض و أسعار الفائدة على الودائع ثابتة عند 1.75% و 0.25% على التوالي رغم التوقعات التي أشارت أن البنك سيبدأ بتغيير هاتين الفائدتين كأولى الخطوات لبدء محاربة التضخم. أظهرت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو على المستوى السنوي خلال شباط ثباتا عند 2.4% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات، ليدل على أن الضغوطات التضخمية بدأت بالارتفاع، لكن البنك المركزي حاليا مستعد للتغاضي عن التقلبات السعرية الحاصلة على المدى القصير. خلال الاجتماع الأخير، أكد البنك المركزي الأوروبي أن هذه القفزة في معدلات التضخم ليست إلا "مؤقتة" رغم وجود إشارات بوجود المزيد من المخاطر التصاعدية للأسعار و التي تدفع بالأسواق لاتخاذ موقف انحيازي أكثر لرفع أسعار الفائدة. هذا اليوم, , و أن سعر الفائدة دون تغير و عند مستويات منخفضة أو "مناسبة" على حد تعبير البنك إلا أنه قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة في الربع الثاني من 2011. أما بالنسبة لخطط التحفيز الاقتصادية فإن رئيس البنك نوه إلى أن عملية سحب تلك الخطط من الأسواق سوف تكون بشكل تدريجي خاصة مع عدم احتياج المنطقة للمزيد من السيولة كم كان في السابق, وأشار إلى أنه لم يتم مناقشة إجراء وقف عملية إقراض البنوك لأجل ستة أشهر ومن ثم سوف يتم إتخاذ قرار بشأن ذلك بعد انتهاء الربع الأول. المزيد من التأكيدات نبعت من قيام البنك المركزي الأوروبي بإيقاف عمليات شراء السندات , و هي خطوة تراها الأسواق على أنها قرارات وقائية ضد الضغوطات التضخمية المتصاعدة. لكن من جهة أخرى يمكن النظر إلى هذا القرار بايجابية، كونه قد يؤكد وجود تحسن ملحوظ في مستويات الديون لدى البلدان التي تعاني من أزمة الديون السيادية و قدرتها على الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى توفير الدعم المطلوب للصندوق الأوروبي للحفاظ على الاستقرار المالي ( - European Financial Stability Facility "EFSF"). يبقى التركيز منصبا على رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه و الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب صدور القرار و في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. حيث سيحرص المستثمرين البحث عن وجود أية اتجاهات من قبل البنك المركزي لبدء محاربة التضخم و بالتالي ترقب الحركة المقبلة للبنك المركزي. نتوقع من تريشيه أن يؤكد لنا التزام البنك المركزي الأوروبي بضمان استقرار الأسعار في المنطقة و أن يدعو الدول من جديد إلى بذل المزيد من الجهد لاحتواء أزمة الديون و تقديم الدعم الممكن للصندوق الأوروبي المشترك لشراء السندات الحكومية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
شكرا لك على مجهوداتك المتواصلة
|
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اقتباس:
شكرا لمرورك وتشجيعك |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الأفضل لليبيا أن تحرر نفسها بقدرات أبنائها ''لن يتكرر الأمر أبداً ''هي العبارة التي تتردد دائماً بعد ارتكاب مجزرة عالمية، هذا ما يقال في كل مرة تكون فيها مناسبة لإحياء الهولوكست. فهذا ما قيل بعد أعمال الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 وبعد مذبحة سيربرنيتشا عام 1995. ومع ذلك، ها هو النظام الليبي يقتل شعبه في الشوارع من دون احتمال أي تدخل دولي فعال لوقف إراقة الدماء. إن ليبيا ليست حالة تنطبق عليها عبارة ''لن يتكرر الأمر أبداً'' كما تنطبق عليها عبارة '' آه لا، ليس ثانية''. الأمر ليس أن ''المجتمع'' الدولي – كما يحلو للبلدان المتنازعة في الأمم المتحدة أن تشير إلى نفسها – لم يفعل شيئاً. ففي عطلة نهاية الأسبوع أصدر مجلس الأمن قراراً بالإجماع تضمن فرض حظر على سفر كبار المسؤولين الليبيين وتجميد أصولهم. وكانت هناك إشارة نادرة إلى محكمة الجرائم الدولية. وبمعايير الأمم المتحدة، كان هذا أمراً صارماً. ومع ذلك، ومن خلال مراقبة الإجراءات في نيويورك، فإن المثير ليس سلطة المجتمع الدولي بقدر ما هي أهميته. فقد ذكرت سوزان رايس، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن المقصود من القرار هو ''وقف العنف ضد المدنيين الأبرياء''. لكن مع مواجهة معمر القذافي احتمال الهزيمة والموت، يبدو من غير المرجح أن يردعه تجميد الحسابات المصرفية والتهديد البعيد بمحاكمته. الأشخاص الوحيدون الذين يروجون لفكرة التدخل العسكري المباشر ضد نظام القذافي هم أولئك الموجودون خارج الحكم – من أمثال جاريت إيفانز، وهو وزير أسبق للخارجية الاسترالية، وأحد عرَّابي مبدأ ''مسؤولية الحماية''. الفكرة الكامنة وراء مسؤولية الحماية (الآن أصبحت الفكرة جزءاً من النقاش الدولي، بدليل وضع اختصار لها هو R2P) هي أن العالم لم يعد يتحمل التسامح مع أعمال الإبادة الجماعية ببساطة لأنها تجري داخل الحدود الوطنية. وعند حد معين، يصبح التدخل الدولي – حتى التدخل المسلح – أمراً مبرراً. لقد عرض إيفانز قضيته في ''فاينانشيال تايمز'' هذا الأسبوع. قال ''مع وجود تهديد بوقوع حمام دم في ليبيا، هناك حاجة غامرة لإجراء حاسم''. ومع إقراره، بكل أسف، بالصعوبة البالغة في التوصل إلى اتفاق دولي لإرسال قوات برية إلى ليبيا، جادل إيفانز بدلاً من ذلك لفرض منطقة ''حظر جوي'' – وهو ما يمكن أن يشتمل على إسقاط طائرات سلاح الجو الليبي. لكن حتى الآن يبدو أن قلة هم الذين يقبلون – حتى بهذا الإجراء المحدود نسبياً. فلماذا يتم التعامل مع مبدأ مسؤولية الحماية بهذا الحذر الشديد – حتى عندما تراق الدماء على يد الدكتاتور المجنون البدائي؟ بعض المشاكل على هذا الصعيد عملية الطابع. بعض المراقبين العسكريين يقولون إن منطقة الحظر الجوي ستكون محدودة الفائدة في ليبيا، لأن العقيد القذافي فيما يبدو يعتمد بصورة رئيسية على القوات البرية. ومن المحتمل أيضاً أن تعترض الصين أو روسيا على أي قرار للأمم المتحدة يمهد الطريق لاستخدام القوة. والولايات المتحدة والأوروبيين أيضاً لديهم تحفظاتهم العميقة على التدخل المسلح. والمشكلة هي أن الأزمة الليبية تواجه نوعين من ''لن يتكرر الأمر أبداً''. فهناك الوعد بعدم تكرار أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الذي تمخض عن تجارب كالتي شهدتها رواندا وسيربرنيتشا – والتي أدت إلى ولادة مبدأ مسؤولية الحماية. وهناك الوعد الآخر الخاص بعدم تكرار التدخل الغربي المسلح للإطالة بدكتاتور عربي، والذي تمخض عن حرب العراق. في الوقت الراهن تبين أن التجربة العراقية أكثر قوة. ومع تكشف الأحداث في ليبيا، ما زالت تلك هي الدعوة الصحيحة. إن إراقة الدماء في ليبيا أمر مفزع – لكن لا يمكن مقارنتها حتى الآن بعملية الإبادة الجماعية في رواندا التي راح ضحيتها 800 ألف شخص. وإذا ازدادت مستويات العنف في ليبيا بشكل حاد، ربما تشعر القوى الخارجية أنها مضطرة للتدخل. لكن بناء على الوضع الراهن، فإن الأجانب على حق في التردد. وما زالت هناك فرصة كبيرة لأن يتخلص الليبيون بأنفسهم من طاغيتهم. إن مقابلة الوضع في ليبيا مع الوضع في العراق ستكشف عن أوجه اختلاف كبيرة وستكون مفيدة. لقد كان صدام حسين، إن أمكن، دكتاتوراً أشد قسوة من العقيد القذافي. ولم يأسف على رحيله إلا قلة من خارج قبيلته. لكن حقيقة أن سقوط صدام جاء نتيجة غزو بقيادة أمريكا، لم يلق الدعم المناسب من الأمم المتحدة، أضر بشرعية العراق الجديد الداخلية والخارجية. وألقي باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها بسبب إراقة الدماء والفوضى التي أعقبت سقوط صدام. وما زال هؤلاء يشعرون بقدر من المسؤولية لمحاولة تصحيح الأمور. في المقابل، تستمد الانتفاضات الشعبية الحالية في منطقة الشرق الأوسط قوتها وشرعيتها من حقيقة أنها نشأت في الداخل. فهذه مجتمعات وشعوب تستعيد السيطرة على مصائرها. وعبر قيامها بذلك، فإنها تدحض كذبتين. الأولى أن هناك شيئاً في الشخصية العربية يجعلها تفضل حكم الفرد والدكتاتورية. والثانية هي أن جميع الأحداث الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط إنما هي نتاج خطط شائنة تحيكها القوى الخارجية. وإذا نجح الليبيون في الإطاحة بالعقيد القذافي، وعندما ينجحون في ذلك، سيكونون بحاجة إلى كافة أنواع الدعم الخارجي - من مساعدات مالية، وإنسانية، والمساعدة في إنشاء نظام للمحاكم وفي إجراء الانتخابات - لكن التدخل العسكري الخارجي في الوقت الراهن سيكون خطأ. فهو ربما ينقذ بعض الأرواح في الأجل القصير، لكنه في الأجل الطويل يضر بالفرصة الحقيقية الوحيدة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة – الأمل في أن يتقرر مستقبل منطقة الشرق الأوسط الآن على يد المواطنين العاديين وليس من قبل الطغاة المحليين أو القوى الخارجية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الداخلية المصرية شديدة القسوة تواجه لحظة الحساب من بين كل التغييرات الجذرية التي تجري المطالبة بها بعد ثورة الأيام الـ 18 في مصر، تبرز الدعوة إلى إصلاح وزارة الداخلية التي تعد مثالا صارخا على القمع الوحشي. فما إن بدأ المحتجون الاحتفال بإسقاط حسني مبارك، حتى تصاعدت المطالب بإصلاح شامل لوزارة الداخلية واجتثاث جهاز الأمن الداخلي، المكروه أكثر من غيره. ويقول أحد الدبلوماسيين الغربيين: ''لا بد من الإطاحة بوزارة الداخلية بصورة كاملة، بحيث يترأسها شخص مدني خاضع لقوانين مصر''. وتكتسب الوزارة سمعتها السيئة من خلال إشرافها على عمليات اغتيال، وتعذيب، واعتقالات سياسية، وكذلك لانتهاجها ممارسات شبيهة بنظيراتها في دول أوروبا الشرقية الشيوعية سابقاً. ومن بين العوامل التي حفزت إطلاق الثورة التي أسقطت مبارك، قضية خالد سعيد، هاوي التحقيق في فساد الشرطة البالغ من العمر 28 عاماً، الذي تعرض للضرب حتى الموت على يد ضباط أمن بلباس مدني في شوارع الإسكندرية في العام الماضي. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن مكتب وزارة أمن الدولة، له مكاتب في كل مكان، كما اخترق النقابات، والجامعات، والأحزاب السياسية، بما فيها حزب مبارك، الوطني الديمقراطي. وكان مقر الحزب الوطني الديمقراطي – الذي أشعلت فيه النار خلال الاحتجاجات ضد الرئيس السابق – مستودعا رئيسياً لملفات حول الشخصيات المعارضة. وتقول هبة مواريف، الباحثة في الشؤون المصرية لدى هيومان رايتس ووتش، إن صديقاً لها تفحص نسخاً من الأرشيف الوطني تعود إلى القرن الثامن عشر، وجد أنه حتى عمله هذا موضع اعتراض من جانب وزارة الداخلية. وتضيف هبة: ''إنك بحاجة إلى الحصول على إذن منهم كي تفتح روضة للأطفال. ومن المثير للسخرية مدى اتساع هذا النفوذ''. ويخضع وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، الآن إلى تحقيق حول دوره في محاولة قمع الاحتجاجات التي أسقطت حسني مبارك. ووفقاً لتلفزيون الجزيرة، تم استجوابه كذلك حول تفجير كنيسة في الإسكندرية في يوم عيد الميلاد، الأمر الذي أسفر عن 23 قتيلاً. وتُبدي الوزارة انفتاحا لافتا في موقعها على الإنترنت فيما يتعلق بسلطاتها الكاسحة تاريخياً. وهي تعلن أن وزراءها الأولين كانوا قادرين على ''السيطرة على الانتخابات، واختيار التنفيذيين، ومراقبة الخصوم السياسيين''. ومن وزراء الداخلية السابقين شخصيات بارزة، مثل جمال عبد الناصر، الذي أصبح فيما بعد رئيساً لمصر، بينما ظل المنصب في العصر القريب حكراً على كبار ضباط الشرطة. ويرى حسام بهجت، المدير التنفيذي لـ ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''، أن أهم خطوة أولى في إصلاح هذه الوزارة، هي جعلها تحت سيطرة مدنيين، بدلاً من مسؤولين أمنيين. كذلك ينبغي وفقا لبهجت، إخضاعها للمراقبة الخارجية، بما في ذلك مراقبة من جانب مجموعات المجتمع المدني، من أجل إحداث ''تحول نفسي يصبح من الواضح بموجبه أن وزارة الداخلية والنظام الأمني لم يعودا بمثابة العمود الفقري للنظام''. ويتابع ''هذا بالتأكيد أمر حيوي إذا أردنا التخلص من ثقافة الحصانة التي سادت في مجال الشرطة والخدمات الأمنية الأخرى''. ويقول حافظ أبو سعدة، المشارك في الحملات الخاصة بحقوق الإنسان، إنه تم اعتقاله لفترة ثمانية أشهر من قبل أمن الدولة في أواسط الثمانينيات. وعانى خلال فترة الاعتقال التعذيب، بما في ذلك الضرب، والصدمات الكهربائية، والربط بالباب، كما أن معتقليه حاولوا إجباره على الاعتراف بأنه عميل لبلدان أجنبية. ويضيف أبو سعدة: ''كانت هذه الإدارة هي الإدارة الرئيسية التي سيطرت على كل شيء، وكانت مرتبطة مباشرة بمبارك. إنك لست بحاجة إلى مثل هذا الأمر في بلد ديمقراطي''. وبحسب أحمد نجيب، وهو أحد قادة الشباب، أجهزة الأمن ''لا تزال تعمل، وهي مستمرة في تعذيب الناس''. وأضاف أنه يريد أن يتم عقاب أولئك الذين ارتكبوا جرائم، وكذلك توزيع بقية أفراد هذا الجهاز ''نريد حله وتوزيعه على إدارات أخرى في وزارة الداخلية، لأنهم يشكلون تهديداً إذا تمت استثارة سخطهم وطردوا''. ومن بين الإصلاحات المقترحة للشرطة بالملابس الرسمية، إعادة نشر مراكزها لإزالة الأماكن السرية التي يتم فيها التعذيب، وبناء وحدات خاصة للمعتقلات من النساء، وإعطاء القضاة دوراً أكبر في الإشراف على نشاطها. واختفت الشرطة تقريباً من الشوارع خلال الاحتجاجات المعادية لمبارك، وإن كان بعضهم قد عاد إلى العمل، أو تظاهروا بسبب الأجور، مع محاولة كثيرين منهم رسم صورة جديدة لأنفسهم كأناس مسؤولين يعملون في خدمة المواطنين. ويقال إن آخرين بلغ بهم الخوف درجة تمنعهم من العودة إلى الوظيفة، ومواجهة سخط الجمهور. وببساطة يريد النشطاء والمصريون الآخرون إزالة الشكل الحالي لوزارة الداخلية وإعادة ولادتها كجزء من ثورة البلاد المستمرة. ويقول محامي حقوق الإنسان، نجاد البرعي: ''علينا تدميرها، والبدء في إعادة بنائها من الصفر''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
دخل آل أنستي، المدير العام لقناة الجزيرة الإنجليزية، مقر كومكاست في فيلادلفيا يوم الأربعاء الماضي ومعه أربعة صناديق كبيرة في داخلها نسخ ورقية من 13 ألف رسالة بريد إلكترورني تلقتها هذه القناة الإخبارية في الدوحة، تحث شركة الكابل الأمريكية على حمل إشارتها. كانت الزيارة جزءا من جولة للذراع الإنجليزية للقناة القطرية التي تمولها الدولة. والتقى أنستي خلالها مسؤولي تايم وورنر كابل وسيليفيجن في نيويورك، قبل أن يطير إلى واشنطن وإلى الساحل الغربي من أجل مقابلات مشابهة لذلك. جمعت الجزيرة 40 ألف رسالة بريد إلكتروني من الأمريكيين الذين يريدون مشاهدتها. ويعكس هذا الدعم حملة منسقة لاستخدام الاهتمام المتزايد بالأخبار الآتية من الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لمعالجة صعوبات تواجهها الجزيرة الإنجليزية منذ فترة طويلة في الانتشار في الولايات المتحدة. ولا تصل تغطية القناة حاليا إلا إلى واشنطن، وبيرلنغتون، وفيرمونت، وتوليدو في أوهايو، أي إلى مليوني منزل في بلد يضم 115 مليون بيت لديها أجهزة تلفزيونية. ويجادل أنستي بأن شركات الكابل قد تم تنفيرها من خلال مفاهيم سياسية ''خاطئة'' حول الجزيرة الناطقة بالعربية. واشتكى دونالد رامسفيلد، عام 2004، حين كان وزيراً للدفاع الأمريكي، من التغطية ''الشريرة التي لا يمكن مسامحتها'' من جانب الجزيرة لأحداث العراق. وفي الشهر الماضي كتب مارك غنسبيرغ، وهو سفير أمريكي سابق في المغرب، أن خدمة الجزيرة العربية كانت ''أقرب إلى مجرد مهيج للرأي العام، بدلاً من أن تكون مخبرا محايدا''. لكن منذ اندلاع الاحتجاجات في تونس، ثم مصر، والبحرين، وليبيا، وأماكن أخرى، أصبحت الخدمة الإنجليزية موضع اهتمام مفاجئ وكبير. وفي ذروة الاحتجاجات المصرية قفز عدد مشاهديها بنسبة 2500 في المائة، وظل الإقبال عليها أربعة أضعاف المعدل العادي. وجاء نصف المتابعين من الولايات المتحدة وكندا. انتهز أنستي وفريقه الفرصة التي قدمتها الاحتجاجات. وفي ترديد لشعار ''أريد MTV الخاص بي'' عام 1984، زينت الجزيرة تقاريرها بشعار ''اطلبوا الجزيرة في الولايات المتحدة''. وأكسبتها حملة من خلال وسائل الإعلام أكثر من 400 ألف معجب على موقع فيسبوك، و240 ألف معجب آخرين على موقع تويتر. ويشترك نحو 150 ألف شخص في قناتها على موقع يوتيوب الذي وضعها الخميس الماضي في المرتبة العاشرة بين أكثر قنواته مشاهدة. وأتاحت القناة أشرطة الفيديو الخاصة بها، دون مقابل، لمحطات البث الأمريكية التي ليست لها مصادر إخبارية خاصة بها في الشرق الأوسط. فالأولوية التي تعمل على أساسها القناة التي توظف ألف شخص، هي ''نقل محتوى معلوماتنا إلى هناك''، وليس جني أكبر كمية من الأموال، كما يقول أنستي الذي كان رئيسا لقسم الأخبار في قناة ITN في المملكة المتحدة. وامتنع أنستي عن الكشف عن الرسوم التي تريد الجزيرة أن تتقاضاها من كومسكاست وغيرها، لكنه قال إنه يريد الحصول على اعتراف بنزاهة وعمق تغطيتها. وقال إن تغطية القناة واجهت ''تحديات كبيرة جدا''، إذ تم احتجاز ثلاثة من أفراد طاقمها في مصر، وهوجم مكتبها في القاهرة، وجرى التشويش على إشارتها، وتعرض موقعها الإلكتروني للقرصنة. وحين سئل عن أكثر ما يعتز به في تغطية الجزيرة، استذكر الرئيس المصري حسني مبارك وقوله قبل فترة قصيرة من تركه السلطة إنه لن يتنحى ''لقد حولنا الصوت إلى المحتجين في ميدان التحرير. ولست بحاجة إلى كثير من التحليل لما كان يعنيه ذلك للناس على الأرض''. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
نمو الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية لأعلى معدلاته خلال خمسة أشهر نتيجة تزايد الطلب على السيارات والإلكترونيات سجل الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية نموا كبيرا لأعلى مستوياته منذ خمسة أشهر نتيجة لارتفاع معدلات الطلب على بعض الصادرات الكورية الجنوبية مثل السيارات والإلكترونيات. في هذا الإطار نشير إلى ارتفاع المخرجات في كوريا الجنوبية بنسبة 13.7، في دلالة على تحسن المعدلات الإنتاجية في البلاد على نحو متوازن، مع وجود احتمالات لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة القادمة. في غضون ذلك توجد مخاوف اقتصادية في كوريا الجنوبية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط ومدى تأثرها على معدلات النمو في البلاد خصوصا مع الاحتقانات التي يشهدها الشرق الأوسط بشكل واسع هذه الفترة. من ناحية أخرى نشير إلى أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة خلال كانون الثاني للمرة الثالثة منذ بداية الأزمة العالمية بنحو 25 نقطة أساس من 2.50% إلى 2.75% للتصدي للتداعيات التضخمية. هذا في ظل توقعات السياسة النقدية في كوريا الجنوبية بأن معدلات التضخم قد تتسارع خلال هذا العام بنسب3.5%، إذا ما ذكرنا أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا بشكل كبير في كانون الأول من 2010، وتعبر أسعار المستهلكين بشكل أساسي عن التضخم والتي نتج عنها زيادة في أسعار الفائدة لحصر معدلات التضخم عند منطقة آمنة بين 2% و 4%. أيضا نشير إلى تسجيل المؤشر القائد في كوريا الجنوبية ارتفاعا بنسبة 3% خلال كانون الثاني وهو المؤشر الذي يضم حزمة من أهم القطاعات الاقتصادية المختلفة والذي جاءت قراءته مرتفعة عن القراءة السابقة المعدلة التي سجلت نسبة 2.8 عن كانون الأول. من جهة البنك المركزي في كوريا الجنوبية فأنه يحذو حذو الاقتصاديات المحيطة به مثل الصين والهند في انتهاج سياسة التضييق النقدي لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والسير بوتيرة نمو معتدلة تضمن له معدلات نمو غير مؤثرة بشكل أساسي في ارتفاع معدلات التضخم بأعلى من المعدلات الآمنة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
مؤشرات الأسهم الأمريكية توسع من دائرة أرباحها بحلول منتصف الجلسة
واصلت مؤشرات الأسهم ارتفاعها منذ بدء الجلسة ووصولا إلى منتصف النهار لتوسع من دائرة أرباحها، وذلك عقب صدور بيانات جيدة عن الاقتصاد الأمريكي وبأعلى من التوقعات، حيث كانت البداية مع انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي وبأفضل من التوقعات، ومن ثم ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الخدمات الأمريكي وبأعلى من التوقعات خلال شهر شباط، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من التفاؤل في أسواق الأسهم الأمريكية بشكل خاص. وقد جاء ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية أيضاً عقب انخفاض أسعار النفط الخام، مع الإشارة إلى أنها لا تزال فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، إلا أن حدة المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط إثر الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت نوعاً ما، لتشهد أسواق الأسهم الأمريكية اليوم حالة من الارتياح، مما وجه المستثمرين نحو الأسهم. وبالحديث عن أداء الأسهم الأمريكية اليوم بحلول منتصف الجلسة، فقد شهدنا ارتفاع سهم شركة كل من Caterpillar و DuPont بحوالي 3.0% لكلا السهمين، وذلك بعد البيانات التي تواردت بخصوص ارتفاع مبيعات التجزئة الصناعية خلال شباط بنسبة 4.3% الأمر الذي دعم الشركات التي تختص بهذا المجال، في حين ارتفع سهم شركة Valero Energy بحوالي 7% بعد أن توقعت الشركة أرباحا أعلى مما سبق خلال الربع القادم. بينما ارتفع سهم شركة Tesoro بحوالي 6.3%، في حين ارتفعت أسهم شركات General Electric و Alcoa وبنسب بلغت 2.6 المئة و 2.4 بالمئة على التوالي، لتقود تلك الأسهم ارتفاع مؤشر الداو جونز الصناعي، في حين ارتفعت أسهم شركة Bog Lots وبأكثر من 3.2 بالمئة، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الرابع للعام المالي للشركة 2011، والتي فاقت التوقعات بشكل جيد. في حين ارتفعت أسهم شركة Coventry Health Care بنسبة بلغت 6 بالمئة، عقب قيام Stifel Nicolaus برفع توصياته لشراء أسهم الشركة، أما أسهم شركة Teradata فقد ارتفعت بنسبة 4.6 بالمئة، عقب صدور موافقة الشركة على شراء 89 بالمئة من شركة Aster Data Systems والتي تتخصص في إدارة المعلومات. ومن الناحية الأخرى فقد انخفضت أسهم شركة Motorola Mobility Holdings بنسبة بلغت 4.8 بالمئة، عقب إعلان C.L. King عن تخفيض توصياته الخاصة بشراء أسهم الشركة، في حين انخفضت أسهم شركة Ltd Brands بنسبة بلغت 1.3 بالمئة، إثر تأكيد الشركة على أن مبياعاتها كانت مخيبة للآمال خلال شهر شباط، أما أسهم شركة Newmont Mining فقد انخفضت بنسبة بلغت 2.8 بالمئة، عقب انخفاض أسعار الذهب بشكل ملحوظ. أما أسهم شركة Gap فقد انخفضت اليوم بنسبة بلغت 1.6 بالمئة، إثر تأكيد الشركة على أن مبيعاتها انخفضت خلال شهر شباط من العام الحالي 2011 بنسبة 2 بالمئة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وقد شهدنا اليوم انخفاض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ليتداول حاليا عند مستويات 76.59 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 76.70، محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 76.86 ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 76.39. أما الذهب فقد شهد انخفاضاً على الرسم البياني اليومي خلال الفترة الحالية ليتداول حالياً عند 1415.88 دولار أمريكي للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1432.22 دولار أمريكي للأونصة، أما النفط فقد انخفض هو الآخر في تداولات اليوم ليصل إلى 100.55 دولار أمريكي للبرميل، منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 102.53 دولار أمريكي للبرميل. وكنتيجة لذلك كله فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لتكون أكثر القطاعات من حيث إضافة النقاط لمؤشر الداو جونز الصناعي هي القطاع الصناعي، قطاع التكنولوجيا، إلى جانب قطاع الخدمات الاستهلاكية على التوالي، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة أسهم القطاع المالي، القطاع التكنولوجيا، إلى جانب أسهم قطاع الصناعة، أما ضمن مؤشر النازداك المجمع فقد كانت أكثر الأسهم من حيث إضافة النقاط للمؤشر هي أسهم قطاع التكنولوجيا، قطاع الخدمات الاستهلاكية، هذا إلى جانب أسهم القطاع الصناعي. وفي تمام الساعة 13:04 بتوقيت نيويورك حقق مؤشر الداو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 179.48 نقطة أي 1.49% ليصل إلى 12246.28 نقطة، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد ارتفع 20.25 نقطة أي بنسبة 1.55% ليصل إلى 1328.69 نقطة، في حين ارتفع مؤشر النازداك المجمع بواقع 50.73 نقطة أي 1.85% ليصل إلى 2798.80 نقطة. وفي تمام الساعة 09:41 بتوقيت نيويورك حقق مؤشر الداو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 44.92 نقطة أي 0.37% ليصل إلى 12113.42 نقطة، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد ارتفع 7.60 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 1313.70 نقطة، في حين ارتفع مؤشر النازداك المجمع بواقع 21.72 نقطة أي 0.79% ليصل إلى 2759.62 نقطة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
وول ستريــت تنهي تداولاتهــــا اليوم الخميـس بارتفــاع واضــح أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولاتها اليوم في المناطق الخضراء، وذلك عقب صدور بيانات جيدة عن الاقتصاد الأمريكي وبأعلى من التوقعات، حيث كانت البداية مع انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي وبأفضل من التوقعات، ومن ثم ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الخدمات الأمريكي وبأعلى من التوقعات خلال شهر شباط، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من التفاؤل في أسواق الأسهم الأمريكية بشكل خاص. وقد جاء ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية أيضاً عقب انخفاض أسعار النفط الخام، مع الإشارة إلى أنها لا تزال فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، إلا أن حدة المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط إثر الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت نوعاً ما، لتشهد أسواق الأسهم الأمريكية اليوم حالة من الارتياح، مما وجه المستثمرين نحو الأسهم. ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 191.40 نقطة أي بنسبة 1.59% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 12258.20 نقطة محققاً أعلى مستوى عند 12283.10 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 12068.01 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع 28 سهم داخل المؤشر بينما تراجع سهمين اثنين فقط مع نهاية تداولات اليوم. أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع 22.53 نقطة أو بنسبة 1.72% لينهي تداولاته عند مستويات 1330.97 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 1332.28 نقطة و الأدنى عند 1312.37 نقطة، حيث ارتفع 472 سهم ضمن المؤشر بينما تراجع 26 سهم و بقي سهمين اثنين دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم. وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمعفقد شهدنا ارتفاعه بواقع 50.67 نقطة او بنسبة 1.84% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 2798.74 وكان قد سجل أعلى مستوى له لهذا اليوم عند 2802.32 نقطة أما أدنى مستوياته فقد سجلت عند 2774.48 نقطة، ومع انتهاء جلسة تداول اليوم ارتفع 1915 سهم داخل المؤشر بينما تراجع 567 سهم و بقي 188 سهم دون تغيير يذكر مع نهاية تداولات اليوم. وبالحديث عن أداء الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، فقد شهدنا ارتفاع أسهم كل من Caterpillar و DuPont بحوالي 3.25% و 2.8% على التوالي، وذلك بعد البيانات التي تواردت بخصوص ارتفاع مبيعات التجزئة الصناعية خلال شباط بنسبة 4.3% الأمر الذي دعم الشركات التي تختص بهذا المجال، في حين ارتفع سهم شركة Valero Energy بحوالي 7.7% بعد أن توقعت الشركة أرباحا أعلى مما سبق خلال الربع القادم. بينما ارتفع سهم شركة Tesoro بحوالي 7.5%، في حين ارتفعت أسهم شركات General Electric و Alcoa وبنسب بلغت 2.1 المئة و 2.8 بالمئة على التوالي، لتقود تلك الأسهم ارتفاع مؤشر الداو جونز الصناعي، في حين ارتفعت أسهم شركة Big Lots وبأكثر من 3.6 بالمئة، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الرابع للعام المالي للشركة 2011، والتي فاقت التوقعات بشكل جيد. في حين ارتفعت أسهم شركة Coventry Health Care بنسبة بلغت 5.7 بالمئة، عقب قيام Stifel Nicolaus برفع توصياته لشراء أسهم الشركة، أما أسهم شركة Teradata فقد ارتفعت بنسبة 6.3 بالمئة، عقب صدور موافقة الشركة على شراء 89 بالمئة من شركة Aster Data Systems والتي تتخصص في إدارة المعلومات. ومن الناحية الأخرى فقد انخفضت أسهم شركة Motorola Mobility Holdings بنسبة بلغت 5.6 بالمئة، عقب إعلان C.L. King عن تخفيض توصياته الخاصة بشراء أسهم الشركة، في حين ارتفعت أسهم شركة Ltd Brands بنسبة بلغت 0.72 بالمئة، على الرغم من تأكيد الشركة على أن مبيعاتها كانت مخيبة للآمال خلال شهر شباط، أما أسهم شركة Newmont Mining فقد انخفضت بنسبة بلغت 2.1 بالمئة، عقب انخفاض أسعار الذهب بشكل ملحوظ. أما أسهم شركة Gap فقد انخفضت اليوم بنسبة بلغت 1.9 بالمئة، إثر تأكيد الشركة على أن مبيعاتها انخفضت خلال شهر شباط من العام الحالي 2011 بنسبة 2 بالمئة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وقد انخفض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ليتداول حاليا عند مستويات 76.44 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 76.86 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 76.70 ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 76.39. في حين انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى 1416.35 دولار أمريكي للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية والتي بلغت 1432.22 دولار للأونصة، أما أسعار النفط فقد انخفضت هي الأخرى لتتداول حالياً عند مستويات 101.93 دولار أمريكي للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 102.53 دولار أمريكي للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
شهدنا يوم أمس خلال جلسة نيويورك موجة من جني الأرباح في أسواق المعادن الثمينة أصبحت أكثر قوّة بعد صعود بيانات مطالبات العاطلين عن العمل و التي أظهرت انخفاضاً أكبر من المتوقع في مطالبات الأسبوع 28-2-2011، حيث أظهرت البيانات انخفاضاً من مستوى 388 إلى 368 ألف. هذه البيانات أعطت توقعات بأن نرى مؤشر التغيّر في الوظائف المستحدثة المنتظر صدوره هذا اليوم، يظهر إيجابية أكبر من المتوقع. بدأت موجة جني الأرباح بسبب عدم رغبة الكثير من المتداولين في الإبقاء على مراكزهم المالية في الأسواق المالية للسلع بعد الاتجاه الصاعد القوي الذي حصل خلال الأسبوع، و أصبحت أكثر قوّة مع بيانات يوم أمس. خلال تداولات نيويورك يوم أمس، انخفض سعر الذهب بمقدار 1.42% ليغلق عند مستوى 1415.30 دولار للأونصة ليغلق أيضاً ما دون مستوى إغلاق لندن في السعر المثبّت عند 1421.50 دولار للأونصة. كذلك انخفض سعر الفضة بمقدار 1.30% لينهي تداولات نيويورك عند مستوى 34.23 دولار. نرى أيضاً بأن سعر البلاتين و قد انخفض بمقدار 1.24% لينهي تداولات نيويورك عند سعر 1825.00 دولار. لكن، هذا اليوم نرى استقراراً في أسعار المعادن الثمينة مع بعض الارتفاع، إن هذا ناجم عن اتجاه بعض المتداولين لاستغلال الانخفاض في أسعار المعادن لدخول عمليات مضاربة جديدة خفيفة تتسم في الحذر، و إثر ذلك شهدنا بعض التداولات الإيجابية. و الارتفاع اليوم كان متركّزاً على الفضة و هذا ما يثبت أن الطلب اليوم خلال الجلسة الآسيوية اتسم في طلب مضاربي. لا يجب إنكار وجود بعض طلبات الملاذ الآمن، إذ أننا نرى عودة الارتفاع في سعر برميل النفط و كذلك نرى بأن الأزمة الليبية ما زالت مستمرة و كذلك الأوضاع السياسية في بعض دول الشرق الأوسط ما تزال على المحك. القلق من تأثير ارتفاع سعر برميل النفط على النمو و التعافي في الاقتصاد الدولي يبدو واضحاً و جلياً لكن في نفس الوقت، أظهر السيد تريشيه توقعات إيجابية لنمو الاتحاد الأوروبي خلال عام 2011، رافعاً توقعات البنك المركزي الأوروبي من 0.7% إلى 2.1% لتصبح 1.3% إلى 2.1% مما يشير إلى بعض التحسّن في النظرة السلبية. أشار السيد تريشيه يوم أمس أيضاً بأن هنالك مخاطر لارتفاع مستوى التضخم، حيث يتوقع السيد تريشيه أن ترتفع مستويات التضخم خلال هذه السنة ليكون بين 2.00% إلى 2.6% و هذا التوقع صاحبه توقع لعام 2012 مشيراً إلى احتمال أن يكون التضخم بين 1.0% إلى 2.4%، و بذلك اشتق المتداولون من هذا احتمال أن يكون السيد تريشيه يتجه هو و أعضاء البنك الأوروبي لرفع الفائدة لمواجهة التضخم. إن الارتفاع في سعر برميل النفط لنراه مستقراً فوق سعر 100.00 دولار للبرميل الواحد مقلقة فعلاً في وقت ما زال الاقتصاد الدولي ينفض عن نفسه غبار الركود فيما العديد من الدول مثل المملكة المتحدة مهددة فعلاً في أن تعود للركود. بذلك، لا يجب استثناء أن هنالك طلبات ملاذ آمن في أسواق المعادن الثمينة إلى جانب طلبات تغطية مخاطر التضخم. لكن كما نرى، فموجة جني الأرباح التي حصلت يوم أمس كانت واضحة بفعل الاتجاه نحو تحويل الأرباح المعوّمة إلى أرباح محققة في المحافظ قبل صدور البيانات الاقتصادية هذا اليوم و التي من المتوقع أن تسبب تذبذباً حاداً في الأسواق ينعكس إثرها على أسعار المعادن الثمينة. نرى سعر الذهب اليوم يتداول في مستويات حول 1416.30 دولار بارتفاع طفيف لا يتعدّى 0.07% من إغلاق نيويورك يوم أمس، لكن استطاع سعر الفضة أن يحقق مكاسباً مقدارها 0.53% ليعود للتداول حول سعر 34.41 دولار بسبب الطلب المضاربي خلال الفترة الآسيوية استغلالاً لانخفاض الأسعار. بالنسبة للبلاتين، فقد عوّض اليوم جزء من خسائر يوم أمس و اكتسب 0.33% خلال الجلسة الآسيوية ليتداول في هذه اللحظات عند مستوى 1831.00 دولار للأونصة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:36 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:36 بتوقيت غرينتش ). تداولت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس بإيجابية واضحة، و هذا أيضاً أحد أسباب انخفاض الطلب على المعادن الثمينة، و هذا اليوم أيضاً شهدنا تداولات إيجابية لمؤشرات الأسهم الآسيوية أغلق إثرها مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 1.02% و أغلق مؤشر شنغهاي المركّب في الصين على ارتفاع 1.35%. إن الارتفاع اليوم في أسواق الأسهم الآسيوية لم يمنع طلب المعادن الثمينة للمضاربة و بعض طلبات الملاذ الآمن بسبب انخفاض أسعارها يوم أمس في نيويورك. بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي الأمريكي كانت إيجابية، و كذلك يوم أمس أظهرت بيانات مؤشر معهد التزويد للقطاعات الغير صناعية نمواً أكبر من المتوقع ليرتفع المؤشر من مستوى 59.4 إلى 59.7، و هذا ما كان داعماً للبلاتين خلال الجلسة الآسيوية اليوم. لكن، سوف تتجه الأنظار لا شك إلى بيانات الوظائف الأمريكية و التي قد تكون سبباً لتذبذب هائل في الأسواق المالية ينعكس بالتأكيد على أسعار المعادن الثمينة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الخبر
المتوقع السابق التحليلتواصل أسعار النفط الخام ارتفاعها في آخر جلسات هذا الأسبوع في الوقت الذي لاتزال فيه حالة التوتر متأججة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، هذا بجانب البيانات التي أظهرت تحسن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 101.70$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.85$ و الأدنى عند 101.54$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 102.72$ و بارتفاع قدره 0.81$ للبرميل و بنسبة 0.79%. و لاتزال هي نفس الأسباب التي ساعدت على ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي إذ أن المخاوف تكمن في انتشار رقعة الاحتاجات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط و أيضا منتجة للنفط و هو ما حدث بالفعل حيث تشهد عمان و اليمن بجانب العراق استمرار للتظاهرات. بينما لم تستقر الأوضاع في ليبيا مع مقاومة فلول القذافي للمعارضين بالأسلحة و الذخيرة الحية، و إن كانت مباردة السلام الفنزويلية قد هدأت من الأمور قليلا يوم أمس. و صعد خام برنت تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.11$ ليصل إلى 114.90$ للبرميل هذا بعد ان تراجع يوم أمس بقيمة 1.56$ أو بنسبة 1.3% لينهي المعاملات عند 114.79$ للبرميل. وتأتي البيانات الأمريكية لتساهم في دعم أسعار النفط و ذلك بداية بتراجع مخزونات النفط في الأسبوع السابق و ذلك لأول مرة في سبعة أسابيع الأمر الذي يدعم توقعات بارتفاع مستويات الاستهلاك من قبل أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم. هذا بالاضافة إلى تحسن أداء القطاع الخدمي في فبراير شباط لأفضل أداء له منذ عام 2005 الأمر الذي يعطي علامات للتعافي بالنسبة للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. اليوم توجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تشير التوقعات المبدئية إلى ارتفاع المعدل إلى 9.1% في فبراير/شباط من 9%، ويتوقع أن يضيف الاقتصاد حوالي 196 ألف وظيفية من 36 ألف للشهر السابق. و هذه البيانات من شأنها أن تؤثر في تحركات أسواق النفط خلال معاملات اليوم. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
التحليل الأساسي للنفط
الخبرتقرير الوظائف الأمريكي يدعم أسعار النفط للمحافظة على مكاسبها المتوقع السابق التحليلاستقرار العقود الاجلة للنفط الامريكي فوق 102$ للبرميل بعد تقرير الوظائف الامريكية و استمرار التوترات في ليبيا مع رفض المعارضة أي مفاوضات ما لم ينتحى القذافي. أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 192 ألف وظيفة خلال شهر شباط مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 196 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 63 ألف وظيفة مضافة، في حين انخفضت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه بخلاف التوقعات إلى 8.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.0% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 9.1%. أن الأوضاع في الولايات المتحدة أخذت بالتحسن بشكل نسبي وتدريجي خلال شهر كانون الثاني وشباط الماضيين في بعض القطاعات الرئيسية، إلا أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الصعاب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي تسليم نيسان بمقدار 1.32 دولار الى 103.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش مقارنة في نطاق بين 101.54 دولار و103.36 دولار, وارتفعت عقود مزيج برنت خام القياس الاوروبي 1.00$ الى 115.79 دولار للبرميل متحركة في نطاق بين 114.79 دولار و116.30 دولار. استفدت عقود النفط الخام من استمرار الاحتجاجات في ليبيا بعد رفض المعارضة الليبية الدخول في مفاوضات لانهاء الازمة التي تمر بها ليبيا ما لم يتنح العقيد معمر القذافي ويغادر البلاد, وأفادت أنباء ان القذافي جند مئات المرتزقة من شمال مالي ليقاتلوا الى جانب القوات الموالية له, و ترفض المعارضة بشكل قاطع عرض الرئيس الفنزويلي هيوجو تشافيز الذي يقضي بارسال بعثة سلام دولية الى ليبيا. تراجع مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على ارتفاع بمقدار 1.86 نقطة عند مستويات 362.42 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI أمس ليسجل مستويات 711.68بعد هبوط بمقدار 0.30نقطة. بتمام الساعة 09:15 بتوقيت EST ,ارتفعت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 303.820$ لكل جالون أي بمقدار 1.200 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 305.830$ لكل جالون بعد صعود بمقدار 0.900 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد هبطت بمقدار 0.001 دولار لتسجل مستويات 3.777$ لكل 1000 قدم مكعب , أما عن عقود برنت فقد صعدت بمقدار 0.640 $ لمستويات 115.430 $. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الاقتصـــاد الأمريكي بهر العالـم في أسبوع كان مليء بالبيانات .. وذلك من خلال انخفــاض معدلات البطالة في البلاد إلى مستويات 8.9 بالمئة
إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، القطاع الخدمي، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي. وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق دون التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن. حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال كانون الثاني/يناير وبنسبة بلغت 1.0 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4% أيضاً، وبهذا تكون مستويات الإنفاق قد ارتفعت بأكبر نسبة ارتفاع لها في أمريكا منذ أيار/مايو 2009، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.2 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبأدنى من التوقعات التي بلعت 0.4 بالمئة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.، إلا أن التقرير أكد على موضوع تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي، في ظل استعادة الاقتصاد الأمريكي لبعض قوته، علماً بأنه كان قادراً على النمو بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010. إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار عقب ذلك وفي شهادته النصف سنوية أمام مجلس الشيوخ والخاصة بالسياسات النقدية على أن ما شهده العالم مؤخراً من اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يقوض مستويات النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة. وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخير من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي. تلك البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وأدائه، والتي صدرت يوم الثلاثاء، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات، ليعزى ذلك الارتفاع في أداء قطاع الصناعة إلى الانخفاض النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي دعم الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام. يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 61.4 بالمقارنة مع قراءة شهر كانون الأول/ديسمبر والمسجلة عند 60.8 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 61.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، فعلى ما يبدو بأن خطط التخفيف الكمي دعمت بالفعل الأنشطة الاقتصادية في البلاد. وقد حمل لنا بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل قيد الانتظار" على أن القطاع لا يزال ضعيفاً، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، في حين أشار برنانكي من خلال شهادته التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، كما أكد تقرير كتاب بيج الأمريكي على الأمر ذاته. أما تقرير كتاب بيج والذي صدر خلال الأسبوع الماضي، فلم يأت بأي جديد، ليؤكد على اعتدال عجلة التعافي والانتعاش في البلاد، مشيراً إلى تحسن الأوضاع بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في سوق العمل أو قطاع العمالة، في حين أكد التقرير على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، تماماً كما أكد برنانكي قبيل ذلك بيوم. وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 59.7، وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 59.4 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 59.3، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي. وقد مهد مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمالة خلال شهر شباط/فبراير، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 217 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 222 ألف وظيفة في شهر شباط/فبراير، ليستبشر المستثمرون خيراً حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، على الرغم من عدم تطابق أرقام تقرير الوظائف الأمريكي مع التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 192 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر شباط/فبراير وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 9.0% إلى 8.9% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ نيسان/أبريل من العام 2009. الدولار الأمريكي واصل فقدان المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية البيانات القوية والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي أسهمت في انتشار حالة من الثقة في الاقتصاد، ليتوجه المستثمرون نحو المخاطرة نوعاً ما، على الرغم من كونها مخاطرة حذرة، بسبب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن اتجاهها بقي صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تشير إلى تعافي اقتصادي يشوبه القلق
صدرت عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاديات الأسيوية و التي تظهر وجود التعافي الاقتصادي و لكن بشكل متذبذب إلى جانب العديد من المشكلات التي تعوقه مثل معدلات التضخم و مستويات الطلب العالمي و أسعار الطاقة و المواد الخام. أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة كما هي عند 4.75%، يذكر أنه كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في تشرين الثاني لتصبح أسعار الفائدة 4.75%، لتوجه سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي إلى الاعتدال. في غضون ذلك يتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي بقيادة السيد ستيفنز في ظل أسعار الفائدة الثابتة عند 4.75% أن معدلات التضخم ستظل في الحدود الآمنة بالنسبة لسياسة البنك بين 2% و 3%، وحتى العام القادم وعدم وجود مخاطر حقيقية للتضخم في الاقتصاد الأسترالي. أيضا نشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي بصدد التعافي من الفيضانات التي كانت قد اجتاحت البلاد، التي أشارت التوقعات أن آثاره قد تشكل عائقا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2011. كان السيد ستيفنز قد صرح سابقا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية أثر على المبيعات الخارجية و على حجم الطلب، وأبدى رغبته في تقليل مساعدات الإسكان، حيث عاد مجددا ليعول على تقليل الإنفاق على المنازل وارتفاع العوائد للتحكم في الأسعار وإعطاء الفرصة لتأخير أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المرحلة القادمة. من ناحية أخرى قد تتعرض أستراليا إلى مواجهة فقاعات الأسعار العالمية وفقاعات الأصول التي قد تشكل أخطارا مشابهة للأزمة المالية العالمية، على أمل أن تأتي سياسات السيد ستيفنز بثمارها من خلال تقليل مساعدات الإسكان والإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.75% حتى الآن. تسارعت معدلات نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، مع تزايد الإنفاق الحكومي و زيادة حجم الاستثمارات في الآلات والماكينات. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.فقد صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 0.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%. من ناحية أخرى أشارت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدلات النمو في 2011 ستصل إلى حاجز 4.25%، معززة ذلك بقوة بعض المشاريع مثل شركات الغز و قطاع التعدين بالإضافة إلى التعزيزات التي ستضخ لإعادة البناء بعد الآثار الناجمة عن الفيضان الذي أصاب البلاد. أخيرا نشير إلى أن الاستثمارات والأعمال في أستراليا تشهد حالة من التوازن التي قد تستمر خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية ونشاط قطاع التعدين الأسترالي بشكل كبير. أما عن اليابان فقد ظلت نسب معدلات البطالة في اليابان ثابتة عند نفس النسبة بالإضافة على ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني، أشارة على بداية تعافي الاقتصاد القومي الياباني بعد مروره بمراحل تذبذب وعدم استقرار خلال الفترة السابقة والتي ما زالت السياسة النقدية في اليابان تحاول إجراء سياسات لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات معدل البطالة لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، وهي نفس القراءة السابقة ونفس نسبة التوقعات. في ظل هذه النسبة لمعدلات البطالة التي بلغت نسبة 4.9% التي تشير إلى ثبات في معدلات البطالة مع نية بعض الشركات اليابانية مثل شركة هوندا التي تسعى إلى إيجاد فرص وظيفية إضافية في إشارة إلى أن معدلات البطالة في اليابان قد تتراجع بشكل نسبي إذا حذت حذوها الشركات الأخرى في خطوة متفائلة بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة. الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش التضخمي ومن تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في الربع الأخير من عام 2010، ولكن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل اتساعا بنسبة 1.47% ابتداء من شهر نيسان. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
حين التقيت سيف الإسلام القذافي قبل عامين، كوّنت مجموعة من الانطباعات. أولا، كان موهوباً. ثانياً، كان شخصية معقدة. وعلى الرغم من أنه يأخذ نفسه على محمل الجد، ومن الواضح أنه كان ينوي أن يكون الحاكم التالي لليبيا، إلا أنه لم يكن واثقا من نفسه. ولم يكن هذا مستغرباً. فالترعرع والتربية في كنف والد غريب الأطوار مثل والده لن يؤديا إلى شخص يشعر بالراحة والثقة بنفسه. وسواء كان مضطرباً أم لا، كان يبدو شخصاً مثيراً للاهتمام، مختلفاً جداً عن الشخص الذي يتحدث بعنف اليوم على شاشات التلفزيون. وقبل بضعة أسابيع في دافوس كانت الشخصيات المهمة في العالم حريصة على تناول الغداء معه. وخلال اجتماعي به فهمت السبب. أوضح أنه يؤيد إجراء تغيير جوهري في ليبيا. كذلك لم يكن سخيفاً بحيث يزعم أن الليبيين يحظون بالفعل بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وكان هناك حديث عن إجراء مقابلة معه. وفي المناقشات مع مستشاريه، أكدت أن عليّ أن أضغط عليه في أسئلة محرجة، بما في ذلك أسئلة عن طول بقاء والده في المنصب. وقررت أيضا أنه لو أجريت المقابلة، فيجب أن تحدث في لندن وليس طرابلس. وكما توقعت، قال مستشاروه إنهم سيردون علي ثم التزموا الصمت. وربما يتمنى آخرون الآن لو أن مقابلاتهم لم تتم أبدا. لكنني لا أرى سبباً يدعو توني بلير وبيتر ماندلسون وآخرين إلى لوم أنفسهم. فقد كانت هناك دائماً شكوك بشأن صلابة سيف. ولم يبد إنه شخصية كبيرة بما فيه الكفاية ليحل محل والده. وقال دبلوماسي حكيم صديق لي، إنه لو تولى سيف السلطة عليه أن يحرص ألا يكون أبدا أبعد من 40 دقيقة عن طائرة سريعة مليئة بالوقود وطاقم حصل على رشىً كافية. فلن يمضي وقت طويل حتى يهرب للنجاة بنفسه. ومع ذلك، قبل شهر كان يبدو أن الزعيم محصن في موقعه وأن ابنه سيكون له دور مهم في الوقت المناسب. ولم يكن أحد يتوقع أن ينهار نظام القذافي فجأة في الفوضى والجنون. لذا كان من المنطقي التحدث إلى عائلة القذافي. ويواصل بعض المعلقين كما لو أن البراجماتية الغربية والسياسة الواقعية هما السبب في إبقاء معمّر القذافي في السلطة. وهذا هراء. فالسياسة الخارجية يجب أن تتعامل مع العالم كما هو وليس كما نريد أن يكون. في الثمانينيات فكرت بريطانيا وأمريكا كثيراً في طرق الإطاحة بالعقيد القذافي. لكن لم يكن يبدو أن هناك أي طريقة. وكان أحد أقوال تشرشل المأثورة «الاستمالة أو السحق». وبما أننا لم نتمكن من سحقه، كنا محقين في الاكتفاء باستمالته - وقد جلب هذا منافع. وفي الثمانينيات كان العقيد القذافي يموِّل الجيش الجمهوري الإيرلندي بشكل خاص، والإرهاب بشكل عام، والفوضى حيثما تمكن من إيجادها. وكنا فعلياً في حالة حرب غير معلنة مع ليبيا، بلغت ذروتها في تفجير طائرة لوكربي. وخلال التسعينيات هدأت التوترات تدريجياً. ولم يعد هناك دعم للإرهاب. وبدلاً من ذلك كان هناك احتمال لروابط اقتصادية. وليس هناك خطأ في ذلك. فهذا سيجلب الأرباح والوظائف في المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه يلزم ليبيا بنظام التجارة العالمي. وكانت تلك هي النظرية، أما الممارسة العملية فكانت أصعب. ويروي أصدقاء لي حاولوا مزاولة الأعمال في ليبيا قصصاً محبطة. فقد كان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن يظهر الزعيم عدم اهتمامه فجأة. ويتم إلقاء شركائهم المحليين في السجن. وتضيع كل جهودهم سدى مع تذاكر الطائرة وفواتير الفندق. وليس من السهل التعامل مع دولة يكون زعيمها، في أفضل الأحوال، عاقلاً يوماً ومجنوناً في اليوم الآخر. لكن كان الأمر يستحق المثابرة. فيوماً ما سيكون الاقتصاد الليبي مزدهراً للغاية. وفي السعي لتحقيق هذه الأهداف كان من الصواب أيضاً إطلاق سراح مفجر لوكربي، عبد الباسط المقرحي. فإذا كنا مستعدين لتملق عازف الأرغن، من النفاق إبقاء القرد في السجن. وحين تجنب جوردن براون مثل هذا السلوك المنافق، ارتكب سلوكاً منافقاً آخر. ولا يعني هذا أن السياسة كانت خاطئة. وهناك نقطة أخيرة حاسمة. ففي إطار تحركه بعيداً عن الإرهاب، سلّم العقيد القذافي أسلحة الدمار الشامل. تخيل النتائج التي كانت ستحدث اليوم لو نجح في تطويرها. ومع ذلك، فهو يغرق الآن في الدماء، وليس على أولئك الذين تعاملوا مع سلوكه الغريب الاعتذار. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
سيطلب من الناخبين في المملكة المتحدة في الخامس من أيار (مايو) 2011 الاختيار بين نظامي انتخاب لدوائر المرشح الواحد. فإما الاستمرار في النظام الحالي الذي تحسب فيه التفضيلات الأولى فقط، وإما الصوت البديل الذي تحسب فيه أصوات المرشحين الخاسرين. فما هو النظام الذي ينبغي على المرء تفضيله؟ جوابي هو: الصوت البديل. ولم يكن هذا رأيي حتى فترة قريبة. فما الذي تغير؟ إنه الخريطة السياسية لبريطانيا. وبالنسبة لكثيرين الإجابة ستكون عدم القبول بأي من النظامين. نعم هم يوافقون على أن النظام الحالي قاصر، لكن نظام التصويت البديل ليس بأحسن حال، إن كانت فيه حسنة أصلا. فهو لن يعطي نتائج متناسبة، وحتى لو قورن بأنظمة الفائز الواحد الأخرى، فإن نظام التصويت البديل يخفق في أن يعكس تفضيلات الناخبين بصورة دائمة. كلا الانتقادين صحيح. ومع ذلك هو الخيار في الوقت الراهن. إن محدوديات الاختبار ليست في الواقع عيبا بالغ الضخامة وتخبرنا نظرية التصويت أن لدى جميع الأنظمة جوانب نقص. والأمر الأهم هو أن عكس تفضيلات ناخبي هذه الأيام قليلو المعلومات، ليس المعيار الوحيد لحكومة ناجحة. على الأنظمة الانتخابية إنتاج نتائج مشروعة وفعالة في الوقت ذاته. وبالتالي، فإن مبادئي بخصوص نظام مقبول هي: أولا، أن تنعكس التفضيلات بصورة معقولة على النتائج. وثانيا، لا بد من استجابة الممثلين لمخاوف دوائر انتخابية معينة. وثالثا، تكون لدى الناخبين فرصة لإسقاط الحكومة الفاشلة. وأخيرا، أن يكون هناك ميل لبروز حكومة مستقرة. وفي الواقع جميع الأنظمة الموجودة ليست فقط ذات عيوب وفقا لبعض هذه المعايير، أو جميعها، بل تتطلب منا إجراء مفاضلات فيما بينها. مثلا، رغم وجود صفة التمثيل في التناسب المطلق، إلا أنه يفشل أمام المعايير الأخرى. إن حجة الاقتصار على هذا الخيار البسيط في الاستفتاء هي أنه يتضمن تغييرا بسيطا في نظام ليس مألوفا فحسب، ولكنه أنتج حكومات مستقرة وديمقراطية على مر السنين. وهو يبقي على المناطق الانتخابية ويتجنب سيطرة زعماء الأحزاب على قوائم المرشحين. وفي بلد تطور نظامه السياسي خلال فترة زمنية طويلة، فإن حجة الجانب المحافظ هذا قوية بالتأكيد. وعلى أية حال هو الخيار المتاح. إذن، لماذا يمكن أن يكون التحول إلى نظام تصويت بديل مبررا؟ الإجابة هي أنه بمرور الوقت أصبح النظام الحالي غير ممثل للجمهور بشكل متزايد يهدد مشروعيته. ورأينا، فوق كل شيء، تراجعا ضخما في حصة الأصوات الذاهبة إلى الحزبين الرئيسيين من 97 في المائة عام 1951 إلى 65 في المائة عام 2010، وهو معدل متدن قياسي لفترة ما بعد الحرب. وهناك احتمال أن تتمكن الأحزاب التي تحصل على أقل من 40 في المائة من الأصوات في النظام الحالي من الحصول على أغلبيات واسعة في مجلس العموم. وهكذا يخاطر هذا المجلس بأن يصبح غير ممثل لتفضيلات الناخبين لدرجة فقدان مشروعيته. ومن المؤكد أن ذلك يهدد فاعلية الحكومة كذلك. لكن وفقا للتصويت البديل يحتاج المرشحون إلى الحصول على أغلبية ضمن الدوائر الانتخابية. ومن المحتمل جدا أن يعمل ذلك على زيادة تمثيل الناخبين متدنيي التمثيل في الوقت الراهن. فما هي الاعتراضات على هذا التحول المتواضع نسبيا؟ أستطيع أن أورد كثيرا من هذه الاعتراضات بصورة أفضل بعض الشيء من الآخرين. أولا، يدعي خصوم هذا التحول أن بعض الناخبين سيكون لديهم أكثر من صوت واحد. وهذا ادعاء خاطئ، لأن كل ناخب سيكون له صوت واحد فقط. والفرق هنا أن تفضيلات الناخب اللاحقة مهمة. ثانيا، من المحتمل أن يكون النظام الجديد بالغ التعقيد. والصحيح أنه أشد تعقيدا، بعض الشيء، من النظام الحالي لكن الفرق ليس كبيرا. ثالثا، ستعاني المملكة المتحدة حكومات ائتلافية دائمة، وسيظل الديمقراطيون الأحرار صانعي حكومات، الأمر الذي يمكن أن يجعل الإطاحة بالحكومات السيئة أكثر صعوبة. صحيح أن التحالفات يمكن أن تصبح أكثر تكرارا، لكن يظل في مقدور الأحزاب الكبرى الحصول على أغلبيات، لأن النظام البديل سيستمر في بعده عن أن يكون نسبيا. والأكثر من ذلك أن الحكومات الائتلافية يمكن أن تؤدي جيدا، كما أن شرعيته تساعد في الأوقات الصعبة. أخيرا، سيتم سحب الأحزاب باتجاه الوسط، لأن المرشحين الفائزين سيحتاجون إلى التفضيلات اللاحقة لمؤيدي الأحزاب الأخرى. وسيعمل ذلك على إحباط وجهات النظر العاطفية ويزيد من ثقل الوسط المعتدل. ومع ذلك يمكن القول جدلا إن لدى جوانب التطرف ثقلا كبيرا للغاية كذلك. أثناء ذلك، وعلى الجانب الآخر من الجدال، يوجد أولئك الذين يصرون على أن مشكلة التصويت البديل أنه ليس نسبيا. وأن جوانب مثل هؤلاء أنه من المحتمل، على الأقل، أن يحرك النتائج في ذلك الاتجاه. والناس في العادة يؤيدون نظاما للتصويت ليس لصفاته الأصيلة، وإنما لأنه يزيد من احتمالات حصولهم على النتائج التي يريدونها. ولست استثناء من ذلك: أرغب في تقليص احتمال وجود حكومة تحركها الأقليات العاطفية. لكن رأيي أن ذلك يقدم أيضا مثالا بريطانيا من السير العقلاني عبر الظروف الصعبة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التغير الأصغر في النظام الحالي إلى معالجة عدم التمثيل في مجلس العموم الحالي. ولا بد من زيادة في الشرعية في ظل مخاطرة بسيطة بالفاعلية. أولئك الذين لديهم ميول محافظة يجب أن يؤيدوا هذا الإصلاح: أحيانا لا بد من أن تتغير الأشياء إذا أريد لها أن تبقى على حالها. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
بصورة عامة تعمل أسعار النفط الأعلى على زيادة أسعار الأسهم في بورصات الخليج، لكن رغم ذلك أدت موجة الاضطرابات السياسية التي تكتسح العالم العربي إلى ضرب أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي. وتشهد مملكة البحرين الصغيرة حالة من التوتر السياسي، ما حمل المستثمرين على النأي عن المخاطرة. ولا تستطيع أية بورصة في المنطقة أن تكون محصنة ضد عمليات البيع الحادة. وبحسب مانداجولاثور راجو، رئيس قسم الأبحاث في شركة مركز الاستثمارية الكويتية «تتقدم المخاطر السياسية نحو الواجهة. هناك عملية بيع مذعور ضخمة، وكذلك هروب إلى الأمان». وأصيبت سوق الأسهم السعودية بشكل كبير، وهي أكبر سوق أسهم عربية وأكثرها سيولة – وذلك بسبب المواجهات الجارية في ليبيا واضطرابات في البحرين وأخرى محدودة في عُمان. وفقد مؤشر تداول 3.9 من قيمته يوم الأربعاء – وكان ذلك التراجع الثالث عشر على التوالي – الأمر الذي رفع خسائره منذ منتصف شباط (فبراير) إلى 20 في المائة. ويقول دانييل بروبي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سلك للاستثمار، التي تدير موجودات الأسواق صغيرة الحجم ومحدودة رأس المال في لندن: «كان خوف مستثمري التجزئة السعوديين كبيراً. غير أن المستثمرين المؤسسيين أهدأ كما تثبته فروق مقايضات عجز الائتمان». وتصاعدت فروق مقايضات عجز الائتمان على الديون السعودية إلى 145 نقطة أساس. ومع ذلك، ما زالت بين أدنى الفروقات في المنطقة، وفقاً لبيانات ماركيت Markit. لكن مستثمري التجزئة يهيمنون على البورصات الإقليمية، وعمليات البيع الحادة في المملكة العربية السعودية دفعت المستثمرين المحليين في أسواق الخليج الأخرى إلى بيع كميات كبيرة من الأسهم. وكانت دبي من أكثر الجهات تأثراً بذلك. وخسرت سوق دبي المالية 3.5 في المائة من قيمتها يوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى تراجع بلغته في يوم واحد خلال سبع سنوات. وخسرت بورصة أبو ظبي 1.8 في المائة، بينما فقدت بورصة الكويت 2.6 في المائة. وأما سوق الأسهم في البحرين فهي غير سائلة ونادراً ما تشهد تحركا مهما، ومع ذلك خسرت 1 في المائة. وحتى في قطر – التي يقال إنها أكثر بلدان الشرق الأوسط استقراراً، على الأقل وفقاً لفروق مقايضات عجز الائتمان – تراجعت السوق يوم الأربعاء بنسبة 3.6 في المائة. ويصر المستثمرون المؤسسون المحليون على أن التراجع يمثل فرصة للشراء، ولا سيما في البلدان الأكثر أمناً، مثل قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، أو في القطاعات الأقوى، مثل الاتصالات، والصناعات البتروكيماوية. لكن مديري الصناديق المحليين لا يمثلون إلا مقداراً ضئيلاً من الأسهم المتداولة، وبالتالي هم غير قادرين على إيقاف التراجع. ويتم التداول في الوقت الراهن في بورصات الخليج بمعدل سعر/ربح متواضع يبلغ 12.5 ضعف، بينما أرباح الشركات في معظمها جيدة ومتزايدة. ويقول المحللون إن حالة عدم اليقين واسعة الانتشار بين مستثمري التجزئة يمكن أن تستمر لبعض الوقت. وبحسب فهد إقبال، استراتيجي الأسهم في إي إف جي هيرمز في دبي «ما زال الأجل القصير صعباً للغاية. وما لم نشهد بعض التقدم السياسي، وبعض الوضوح، لا أعتقد أننا سنرى أي استقرارٍ ذي مغزى». وتابع: «كان البيع عشوائياً. مثل هذا البيع العشوائي يفتح على الدوام فرصة في الأجل الطويل، لكن ما لم نشهد بعض الوضوح، لا أرى دعماً». |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
عندما أصبحت سويسرا أول بلد يأمر بتجميد أموال الزعيم الليبي معمر القذافي، لم تنل هذه الخطوة إعجاب جماعات مناهضة الفساد، وهذا أمر له دلالاته. فرغم أنه أسعد الناشطين في هذا المجال أن يروا أن إجراء قد تم اتخذ في الأسبوع الماضي، تساءل بعضهم عما إذا كان هذا الإجراء ضئيلاً جداً، ومتأخراً جداً، من جانب بلد سمح بخروج خمسة مليارات دولار من الأموال الليبية بعد مشاحنة دبلوماسية بين بيرن وطرابلس. وحسب تعبير روبرت بالمر، وهو أحد المنظمين لدى جماعة جلوبال ويتنس المناهضة للفساد، التي تتخذ من لندن مقراً لها: ''سويسرا تقوم بعمل عظيم لتلميع سمعتها عبر تجميد الأموال قبل أن يفعل ذلك أي شخص آخر. وينبغي لها أن تبذل جهداً مشابهاً لتنظيم بنوكها كي تضمن عدم قبولها الأموال القذرة في المقام الأول''. وتؤكد ملاحظة بالمر على الضغط المتزايد الذي يرجح أن تتعرض له الجهات التنظيمية عبر العالم مع انتشار الثورة في منطقة الشرق الأوسط. وإذا تحدت هذه الجهات الدعوات السياسية المطالبة بتجميد الأصول العائدة للاستبداديين، فسيتم اتهامها بتشجيع الأعمال الخاطئة التي قام بها الحكام الذين لفظتهم شعوبهم . لكن إذا رضخت للضغط، سيتسائل الناس: إذا اعتبر هؤلاء الزعماء غير مقبولين الآن، فلماذا لم يتم استبعاد ثرواتهم من النظام المالي العالمي قبل سنوات؟ وكان الإجراء السويسري إيذاناً بتوجه في الأيام الأخيرة لتجميد الأصول التي لها علاقة بالعقيد القذافي وبعض أبنائه ومساعديه، وذلك في إطار رد دولي على البطش الذي واجهت به عائلة القذافي الانتفاضة. ففي الأسبوع الماضي طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء بتجميد أصول العقيد والمقربين منه، وقام الاتحاد الأوروبي بخطوة مشابهة في وقت لاحق. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وافق في وقت سابق على فرض عقوبات تستهدف العقيد القذافي وأسرته، ومسؤولين ليبيين، وأفراداً آخرين يشتبه في تورطهم في أعمال مخالفة لحقوق الإنسان. وفي بريطانيا، التي تعتبر وجهة كبيرة للاستثمار الليبي، أعلنت الحكومة تجميداً على ثروة لها علاقة بالعقيد القذافي وخمسة من أبنائه. وفي قصة جانبية مثيرة تؤكد مدى وعمق الانخراط المالي الليبي في المملكة المتحدة – تم منع ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني من الأوراق المالية الليبية التي طبعت أخيرا في شمالي إنجلترا من مغادرة البلد. وبعد ظهور أدلة متزايدة على مقتنيات جهات غربية لأصول مرتبطة بحكام مستبدين في منطقة الشرق الأوسط، يتساءل المنتقدون لماذا سمح لهذه الأموال بالدخول. إن ما يحدث في ليبيا الآن قد يكون همجياً بشكل خاص، لكن لم يكن سراً أن العقيد القذافي، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس المصري السابق حسني مبارك لديهم أموال غامضة وكانوا يديرون أنظمة قمعية. ويمكن أن يرد المدافعون عن الوضع الراهن على ذلك بالقول إن السلطات المالية كثيراً ما تكون مقيدة فيما يمكن أن تفعله، إلا إذا تم تقديم أدلة على وجود فساد أو شبهة فساد. وليست كل البلدان لديها قوانين صارمة خاصة بتجميد الأصول، كالتي أجازتها سويسرا أخيرا، بعد الحرج الذي وقعت فيه بشأن قضية كادت أن تجبَر فيها على إعادة ملايين الدولارات لعائلة جان – كلود دوفالييه، دكتاتور هيتي الأسبق. ورغم كل الشكوك التي تحيط بتدافع البلدان الغربية على تجميد الأصول الشرق أوسطية، ما زال من المبكر القول ما إذا كانت هناك مشكلة كبيرة. لقد حددت سويسرا حتى الآن وجود عشرات ملايين الدولارات المرتبطة بمبارك في نظامها المالي، رغم عدم وجود أي مؤشر على ما إذا كان هذا المبلغ قريب من المجموع النهائي. وتبين أن الثروة الموجودة في الخارج لمبارك والزعماء الآخرين ضئيلة نسبياً مقارنة بمليارات يزعم أنها نُهبت على يد زعماء من أمثال الجنرال ساني أباتشا، دكتاتور نيجيريا الراحل والمقربون منه. وأشعل سقوط الجنرال أباتشا وغيره من الحكام الدكتاتوريين في إفريقيا في نهاية القرن الماضي، موجة من الانكشافات المحرجة بشأن الثروة الخارجية. والسؤال هو ما إذا كانت الإطاحة بنظرائهم الشرق أوسطيين ستفعل الشيء نفسه. وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يستهدف المنتقدون الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية التي تشرف عليها، مع شيء من القسوة الموجهة لمن يفشلون في – أو يرفضون – أن يتعلموا من أخطائهم السابقة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
في عام 2008 تلقى 19 من أكبر البنوك الأمريكية رساميل من دافعي الضرائب بموجب برنامج إغاثة الموجودات المعتلة، ومُنِعت من توزيع الأرباح على الأسهم. حتى الآن تمكن 16 من البنوك المذكورة من تسديد ما عليها من التزامات تجاه ذلك البرنامج. ومعظم البنوك تواقة الآن لاستئناف عملية توزيع الأرباح على الأسهم، وهي تطلب أن يأذن لها الاحتياطي الفيدرالي بأن تفعل ذلك. بعض المراقبين يجادلون بأنه سيكون من غير الحكمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي أن يسمح بتوزيع الأرباح قبل أن ترتب البنوك أوضاعها الداخلية وتتمتع بالمتانة، من خلال جمع مزيد من رأس المال. ومن رأيهم أن أي إجراءات خلاف ذلك من شأنها أن تضع مصالح المصرفيين ومساهميهم فوق احتياجات الاقتصاد. لكن هل الأمر على هذا النحو؟ هل من شأن قيام البنوك التي حققت أرباحاً بتوزيع أرباح معقولة على الأسهم أن يساعد الاقتصاد أو يضر به؟ لديّ تاريخ طويل كإنسان متشدد فيما يتعلق برأس مال البنوك، خصوصاً البنوك الكبيرة. وعارضت بقوة اتفاقيات بازل الدولية بشأن المتطلبات الرأسمالية. ويعود بعض السبب في ذلك إلى حد كبير لأنها تسمح للبنوك الكبيرة بالتعامل مع قدر ضئيل، دون الحد، من رأس المال المتحقق من حقوق الملكية، وتميز ضد البنوك الصغيرة. فضلاً عن ذلك، فئات المخاطر التي تحددها اتفاقيات بازل تعمل على تخصيص الائتمان بعيداً عن الاستخدامات ذات الإنتاجية العالية، مثل القروض إلى الشركات الصغيرة، وتحولها إلى استخدامات ذات إنتاجية متدنية، مثل السندات السيادية والقروض العقارية، وهذان النوعان يتطلبان قدراً من رأس المال يقل بصورة لا يستهان بها عن القروض اللازمة للشركات بموجب قواعد بازل. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون لدينا مشاكل هائلة على المستوى العالمي مع القروض المفرطة إلى حكومات وأصحاب مساكن لديهم قدر ضخم من الرفع المالي. هناك طريقتان للالتزام بمعايير تتسم بمعدل لا يستهان به في نسبة رأس المال إلى الموجودات. وأسرع هاتين الطريقتين هي جمع قدر كبير من رأس المال الجديد (وهذا من شأنه تذويب قيمة المساهمين الحاليين). وسيكون توافر رأس المال الجديد محدوداً بدرجة كبيرة وستكون تكلفته أعلى، إذا لم يُسمح للبنوك بدفع أرباح معقولة على الأسهم. وإذا لم تدفع البنوك أرباحاً على أسهمها سيذهب رأس المال للصناعات التي تفعل ذلك. الطريقة الثانية لزيادة نسبة رأس المال إلى الموجودات تكمن في تقليص الموجودات، أو على الأقل إبطاء نموها وتكويم الأرباح المستبقاة. وتستطيع البنوك تحقيق ذلك من خلال كونها أكثر انتقائية بخصوص القروض التي تقدمها ووضع أسعار أعلى عليها. وهناك عدد لا بأس به من البنوك التي اختارت البديل القائم على النمو البطيء (إما من تلقاء نفسها، أو استجابة للضغوط التنظيمية) وهذا يعتبر سبباً مهماً لأن تجد الشركات أن من الصعب تماماً عليها أن تحصل على القروض. كما أن أثر ذلك يعتبر غير متناسب مع حجم ووضع الشركات الصغيرة، أو التي لا تتمتع بجدارة ائتمانية عالية. إن منع البنوك التي حققت أرباحاً من دفع أرباح معقولة على الأسهم يعيق عملية الإقراض البنكي والنمو الاقتصادي. وهو يدفع البنوك بعيداً عن إصدار رأس مال جديد باتجاه المنهج القائم على النمو البطيء. لقد ارتكبنا خطأً كبيراً حين سمحنا للبنوك الكبيرة بتخفيض نسب حقوق الملكية في رأس مالها إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع وضعها أثناء سنوات الطفرة. وعمل هذا على تشجيع الإقراض إلى مستويات تفوق قدرة رأس المال على تغطية المخاطر. وفي أحسن الأحوال كنا مصابين بقصر النظر وكنا نعيش فترات تزيد على التوقعات (أو الأموال) المعقولة. لكن ليس بمقدورنا إصلاح ذلك بين عشية وضحاها. ويجدر بنا ألا نرتكب خطاً في الاتجاه المعاكس من خلال إبعاد جميع المخاطر تقريباً إلى خارج النظام، ما يؤدي بالتالي إلى مزيد من الأضرار الاقتصادية. إن النظام المالي الذي لا يُقدِم على المخاطر هو نظام مالي لا يساند روح المشاريع والنمو. وينبغي أن تكون أهم أولوياتنا في الوقت الحاضر هي أن نعيد البنوك السليمة نسبياً إلى الإقراض بأسرع ما يمكن. وينبغي أن يكون هناك إدخال تدريجي لمعايير المتطلبات الرأسمالية العالية (التي أساندها بقوة) على مدى فترة طويلة، ولنقل على مدى خمس إلى عشر سنوات. ويجب أن نكون حذرين بخصوص الإعلان عن الشكل النهائي الذي ستكون عليه هذه المعايير. وإذا افترضنا أن البنوك لديها في الوقت الحاضر نسبة 5 في المائة من رأس مال حقوق الملكية، ثم أعلنَّا أننا نريد أن تصبح هذه النسبة 9 في المائة خلال عشر سنوات، فإن قوى السوق ستفرض ضغطاً لا يستهان به على البنوك للوصول إلى نسبة 9 في المائة على الفور. وسيكون من الأفضل بكثير أن نضع أهدافاً متحركة مدة الواحد منها ثلاث سنوات لكل بنك دون أن يتم الإعلان عن هذا الترتيب من قبل الأجهزة التنظيمية. ربما ستكون مسرحية جيدة إذا أعلنَّا أن البنوك تعيش على الحافة ولا ينبغي أن يُسمح لها بالنمو، أو أن تدفع الأرباح على الأسهم إلا حين تقوم برفع النسب الرأسمالية المناسبة إلى مستويات أعلى بكثير. لكن المسرحية الجيدة لن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإقراض من البنوك إلى الأفراد والشركات التي تخلق الوظائف والنمو الاقتصادي. الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة إل إي سي جي للخدمات المالية العالمية، وهو رئيس سابق لمجلس المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع في الولايات المتحدة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
ما الذي يمكن أن تعنيه الانتفاضة العربية للعالم؟ لا يملك أحداً إجابة عن هذا السؤال. لكن لا ينبغي لذلك أن يمنع المرء من تخمين مدى عدم اليقين.كاقتصادي، أجد أن جانباً واحداً من هذه الأحداث مشجع بصورة غريبة، فهي تظهر أن قدرة التنبؤ لدى الخبراء في الشأن السياسي هي على الأقل بذات المحدودية لدى الاقتصاديين. وأن الأحداث من هذا النوع تشترك جميعا في كونها غير قابلة للتوقع. ولا يعود ذلك إلى أنها ''مجهولات مجهولة''، بل لكونها ''مجهولات معروفة''. وهكذا نعرف أن بلاداً كثيرة معرضة لمثل هذه الحالات من الجيشان، لكن ما من أحد يعرف توقيت، أو حتى ما إذا كان مثل ذلك الحدث سيقع ابتداء. ولا نعرف حتى احتمالات مثل هذه الأحداث. وكما يقول هاملت: ''الاستعداد هو كل ما هناك''.إذن، ما الذي يمكننا قوله حول العواقب السياسية؟ إحدى النتائج هي أن فكرة وجود ''استثناء عربي'' من الرغبة في حرية التعبير والمشاركة السياسية تعتبر ميتة. ومع ذلك نعرف أيضاً أن الطريق من القمع إلى الديمقراطية المستقرة في البلدان الفقيرة، ذات المؤسسات الضعيفة والتاريخ القمعي، طويل وشاق. والصعوبات التي تعيشها رومانيا ما بعد شاوسيسكو، على الرغم من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تشير إلى حجم المهمة.وخلافا لهذا، ثمة سؤال كبير حول المدى الذي يمكن أن تنتشر إليه القلاقل، ليس فقط ضمن العالم العربي، ولكن كذلك خارجه. ويفترض أن يعطي بعد المسافة الجغرافية والثقافية عن مكان الاضطراب بعض الحماية، شأنه في ذلك شأن الديناميكية الاقتصادية والحكم الكفء. غير أن هذه الأحداث تظهر مدى عالمية وشمول التطلع إلى امتلاك صوت سياسي مؤثر. كما أن فكرة الحصانة الثقافية تبدو أقل صدقية. وربما تنتهي هذه الموجة، لكن ستتبعها موجات أخرى.لنعد الآن إلى العواقب الاقتصادية. حتى الآن، بالإمكان اعتبار هذه العواقب ذات حد أدنى في الأجل القصير، ومعتدلة في الأجل الطويل. فالاقتصاد المصري، إذا قيس بأسعار السوق، أصغر حتى من اقتصاد جمهورية التشيك. لكن يبدو أن الأسواق تشعر بالقلق. ونتيجة لذلك تجاوز سعر برميل النفط 114 دولاراً يوم الثلاثاء، مرتفعا 64 في المائة عما كان عليه في أيار (مايو) 2010. وهذا نذير شؤم مقلق لأولئك الذين يتذكرون صدمات أسعار النفط السابقة. والسؤال: ما المدى الذي يفترض أن يكون عليه قلقنا؟ لاحظ جافين ديفيز في تعليق ممتاز على موقع ''فاينانشيال تايمز'' الإلكتروني في الأسبوع الماضي، أن ''واحدا من كل آخر أكبر خمس تراجعات في النشاط الاقتصادي العالمي سبقه مباشرة ارتفاع كبير في أسعار النفط''. وفي بعض الأحيان حركت هذه الارتفاعات الشديدة صدمات في جانب العرض، كما حدث في السبعينيات. وتحركت في أحيان أخرى بسبب ارتفاعات كبيرة في جانب الطلب، كما حدث عام 2008. لكن النتيجة كانت غير سعيدة على الدوام. كذلك بدا ستيفن كينج، من HSBC، في موقف متشائم وقال: ''تماماً كانتظام دقات الساعة، ارتفاع النفط أكثر من 100 في المائة يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي''.وللصدمة النفطية آثار اقتصادية معقدة. فهي تحوّل الدخل من المستهلكين إلى المنتجين، وتعمل على تخفيض الإنفاق الكلي، لأن العادة جرت أن يخفض المستهلكون إنفاقهم بصورة أسرع من زيادة المنتجين إنفاقهم. وتعمل الصدمة كذلك على تحويل الإنفاق بعيداً عن بضائع وخدمات أخرى، وتجعل البلدان المصدرة الصافية للنفط أغنى، والمستوردين الصافين للنفط أفقر. يضاف إلى ذلك أنها ترفع مستوى الأسعار، وتخفض الأجور الحقيقية وربحية الصناعات التي تستهلك الطاقة، إضافة إلى أنها تخفض العرض بينما تصبح طاقة الإنتاج غير اقتصادية.وبعض الآثار فورية – ومنها الأثر على مستوى الأسعار، مثلا. وبالطبع، بعضها طويل الأجل وبالتالي يعتمد على طول الفترة الزمنية للصدمة – ومن أمثلة ذلك الأثر على طاقة الإنتاج. يضاف إلى ذلك أن بعض الآثار فورية وبعضها يعتمد على الاستجابات السياسية.ما الذي يمكن أن نقوله عن كل مثل هذه الآثار في هذه الفترة المبكرة؟ يلاحظ ديفيز أنه في ظل الأسعار الحالية يمكن لقفزة بواقع 20 دولاراً في سعر البرميل أن تؤدي إلى زيادة الإنفاق على النفط نحو 1 في المائة من الإنفاق العالمي على كل المنتجات. وارتفعت الأسعار خلال الأشهر العشرة الماضية بنسبة 40 في المائة، الأمر الذي يجعل الأثر قريباً من 2 في المائة من الإنتاج العالمي – ما يكفي لإطلاق تباطؤ عالمي محلوظ، على الأقل في الأجل القصير. وفي المحصلة، يلاحظ ديفيز الأثر على الاقتصادات الناشئة التي تزيد فيها كثافة استهلاك الطاقة، مقارنة بالبلدان المتقدمة. ويتبين أن الأثر على البلدان الناشئة يمكن أن يكون أكبر. وبسبب سياستها التي تهدر الطاقة، تعد الولايات المتحدة أكثر انكشافاً من قريناتها.وفوق ذلك يعتمد الكثير على مدى ديمومة ارتفاع أسعار النفط، وكذلك على الاستجابات السياسية. وإذا ثبت أن القفزة الأخيرة قصيرة المدى، فإن الأثر الاقتصادي يمكن عكسه. ومن بين الأسئلة المهمة مدى أثر هذه القلاقل على منتجي النفط الآخرين، ولا سيما المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الراهن يمكن للمملكة تعويض الفاقد من الإنتاج الليبي، البالغ نحو 2 في المائة من إنتاج النفط العالمي، وهي نسبة أقل من طاقة الإنتاج الفائضة لدى المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون تراجع الإنتاج، حتى في البلدان المتأثرة بالاضطرابات مباشرة، قصير المدى، وفي الوقت نفسه عدم تدمير طاقتها الإنتاجية ـ الحكومات الديمقراطية يمكن أن تكون أشد حاجة إلى عائدات النفط، مقارنة بالحكومات المستبدة.وكلما زاد اعتقاد المنفقين بأن الصدمة قصيرة الأجل، زاد ميلهم للسحب من مدخراتهم. وحتى الآن، عانت البلدان الناشئة المستوردة للطاقة من قدرة محدودة على الاقتراض، ومن احتياطيات عملات غير كافية، ومن مراكز خارجية ضعيفة. وحين اقترضت الاقتصادات الناشئة في أواخر السبعينيات لتمويل واردات النفط، انتهى بها الأمر إلى أزمة ديون هائلة في الثمانينيات. ويجب ألا يتكرر ذلك مرة أخرى، كما أن بإمكانها الإنفاق خلال صدمة أسعار نفطية قصيرة.يضاف إلى ذلك أنه طالما ظلت توقعات التضخم ضمن حدود السيطرة، فلا تحتاج البنوك المركزية إلى الانخراط في تشدد سابق لأوانه. وتعتبر بلدان الدخل المرتفع، من هذا الجانب، في موقف أفضل من البلدان الناشئة، حيث يمثل التضخم خطراً أكبر، كما أن توقعات التضخم أقل رسواً واستقراراً مما هي عليه في بلدان الدخل المرتفع.بذلك ننتهي بما بدأنا به، أي بمستوى مرتفع من عدم اليقين. ومن المعلوم أن الجيشان السياسي بالغ الأهمية، بحيث يمكن أن يشكل مستنقعاً تاريخياً. ونعرف كذلك أن الصدمة النفطية يمكن أن تكون مهمة للغاية، على الرغم من عدم وصولها حد الكارثة، كما أنها يمكن أن تكون قصيرة نسبياً. وفوق كل شيء، المضامين السياسية طويلة الأجل تبدو أكثر أهمية بكثير من المضامين الاقتصادية. غير أن مثل هذا التفاؤل بخصوص الآثار الاقتصادية قصيرة الأجل يعتمد على فرضية أنه تم احتواء مزيد من احتمالات انتشار القلاقل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
تزايد معدل التضخم يضغط على البنك المركزي الأوروبي
المصدر : مجلة العملات الاجنبية الولايات المتحدة الأميركية دولار ضعيف واصل كل من اليورو والجنيه الاسترليني تعزيز موقفه خلال الأسبوع بينما طفت إلى السطح ملاحظات تشكك في وضع الدولار الأمريكي كملاذ آمن، وعلى هذه الخلفية هبط "مؤشر الدولار" الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة تتكون من 6 عملات عالمية رئيسية وذلك بنسبة 2.1% خلال الأسبوع واقترب بذلك من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر. وقد ارتفع اليورو على أثر تحذير البنك المركزي الأوروبي من تصاعد مخاطر التضخم وقوله إن الوضع يدعو "لدرجة عالية من اليقظة"، الأمر الذي يمكن التكهن على ضوئه بإمكانية رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك. وكان اليورو قد بدأ التداول صباح الإثنين الماضي بسعر 1.3750 قبل أن يسجل صعودا حادا بلغ 100 نقطة أثناء قيام رئيس البنك المركزي الأوروبي، تريشيه، لكلمته التي تضمنت التحذير آنف الذكر، واخترق اليورو خط الـ 1.40 ،الذي يشكل حاجزا نفسيا، مقابل العملة الأمريكية يوم الجمعة قبل أن يقفل بسعر 1.3987. الجنيه الاسترليني سجل أداء موازيا لمسار اليورو وواصل تقدمه ليصعد يوم الإثنين إلى 1.6280 وحافظ على هذا المستوى على مدى الأسبوع قبل أن يقفل مساء الجمعة بسعر 1.6269 مسجلا بذلك مكاسب بلغت 1% خلال الأسبوع. أما الين الياباني فقد شهد تداولات هادئة خلال النصف الأول من الأسبوع وحتى قيام تريشيه بإبداء ملاحظاته التي كان لها أثر واضح في أسواق العملات، وتراجع بعد ذلك إلى 83.07 مقابل الدولار الأمريكي وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 82.32. تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في تباطؤ معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي ليبلغ 0.2% في شهر يناير بعد ارتفاع بلغ 0.7% في الشهر السابق، وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي ربما يكون قد تأثر أيضا بالعواصف التي اجتاحت مناطق واسعة من الولايات المتحدة وحالت دون خروج الأمريكيين للتسوّق بالقدر الذي كان متوقعا. وأفادت تقارير أخرى بأن معدل الادخار ارتفع إلى 5.8% وكان هذا المعدل قد انخفض على نحو مستمر منذ بلوغه مستوى 6.3% وهو أعلى مستوياته خلال سنة 2010 ويعزى الانخفاض المذكور لتزايد ثقة الأمريكيين في الاقتصاد وتنامي استعدادهم للإنفاق. انخفاض مبيعات المنازل القائمة انخفضت مبيعات المساكن القائمة، أي عدد عقود شراء المساكن القائمة التي وقعها الأمريكيون خلال الفترة، بنسبة 2.8% في شهر يناير بعد انخفاض بلغ (بعد التعديل) 3.2% في ديسمبر، وقد تأثرت المبيعات بالعدد العالي لإقفالات الرهون العقارية وبمعدل البطالة المرتفع. بالإضافة إلى ذلك، يشكل ارتفاع سعر الفائدة على المدى الطويل عاملا سلبيا من شأنه أن يؤثر على سوق العقار السكني. هبوط غير متوقع لعدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة انخفض خلال الأسبوع الماضي وبشكل غير متوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات للمرة الأولى للتعويض عن فقدان وظائفهم، حيث بلغ هذا العدد 368.000 مطالبة، وهو مستوى يقل بـ 20.000 مطالبة عما كان عليه في الأسبوع السابق، وتجدر الملاحظة أنه يشكل أدنى مستوى لها المؤشر منذ شهر مايو 2008. وأفادت تقارير أخرى صدرت عن وزارة العمل بأن إنتاجية العاملين في جميع القطاعات عدا قطاع المزارع والتي تقيس قيمة ما ينتجه العامل في الساعة الواحدة، ارتفعت بنسبة 2.6% في الربع الأخير من سنة 2010. وبموازاة ذلك، انخفضت تكاليف العمالة بنسبة 0.6% ، وهي نسبة تفوق ما كان متوقعا، بعد ارتفاع بلغ 0.1% خلال ربع السنة السابق. انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% انخفض معدل البطالة إلى 8.9% في شهر فبراير ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر أبريل 2009، مع ارتفاع عدد الأميركيين الذين أعلنوا عن عثورهم على عمل، فيكون معدل البطالة قد انخفض بـ 90 نقطة منذ شهر نوفمبر الماضي. وقالت وزارة العمل أيضا أن عدد العاملين في جميع القطاعات غير قطاع المزارع قد ارتفع بـ 192.000 شخص، حيث ارتفع عدد العاملين في قطاعات الإنتاج الصناعي والبناء ووكالات العمل المؤقت، بينما تراجع عدد العاملين في القطاع الحكومي على مستوى الولايات والحكم المحلي. منطقة اليورو ارتفاع التضخم يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي ارتفع معدل التضخم في دول منطقة اليورو السبع عشرة إلى 2.4% في شهر فبراير مقارنة بـ 2.3% في يناير، الأمر الذي يزيد بشكل مضطرد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من السنة الحالية، علما بأن المستوى الحالي للتضخم يفوق النسبة المستهدفة من قبل البنك والذي يقل بدرجة بسيطة عن الـ 2% وذلك للشهر الثالث على التوالي. وعلى مستوى الدول الأعضاء في منطقة اليورو بلغ معدل التضخم 2.2% في ألمانيا و 3.4% في إسبانيا. البنك المركزي الأوروبي يبدي درجة عالية من اليقظة ألمح رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان – كلود تريشيه، إلى احتمال تبني سياسة نقدية أكثر تشددا خلال الأشهر القادمة لمواجهة الضغوط التضخمية المتنامية. وبعد أن أبقى معدل الفائدة المعياري عند مستوى متدنّ قياسيا (1%) لـ 23 شهرا على التوالي، صرّح تريشيه بأن "من الممكن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم" للبنك وأضاف أن الوضع يدعو "لدرجة عالية من التيقظ"، لكنه أضاف أن أي تحرك في هذا الاتجاه لا يعني بالضرورة بدء "سلسلة" من عمليات رفع لسعر الفائدة. نمو قطاعَي الخدمات والإنتاج الصناعي بمعدلات تقل عن المتوقع يدل أداء مؤشر مديري الشراء المجمّع لمنطقة اليورو على تباطؤ معدل نمو صناعة الخدمات وقطاع الإنتاج الصناعي في شهر فبراير مقارنة بما كان متوقعا، فقد ارتفع المؤشر إلى 58.2 نقطة في فبراير مقارنة بـ 57 نقطة في يناير، علما بأن أوساط السوق كانت قد أجمعت على توقع ارتفاع هذا المؤشر إلى 58.7 نقطة، ويلاحظ أن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 56.8 نقطة في فبراير مقارنة بـ 55.9 نقطة في يناير بينما صعد مؤشر قطاع الإنتاج الصناعي إلى 59 نقطة مقارنة بـ 57.3 نقطة في يناير. المملكة المتحدة تراجع أسعار العقار السكني في المملكة المتحدة انخفض مؤشر هاليفاكس لأسعار المساكن بنسبة 0.9% في شهر فبراير بعد ارتفاع بلغ 0.8% في يناير، وقالت شركة هاليفاكس للرهون العقارية إن التوقعات بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة ربما كان لها أثر سلبي على الطلب على العقار ليصل متوسط سعر المسكن الواحد 162.657 جنيه استرليني. ومن جهة أخرى، صرح محافظ بنك إنجلترا، ميرفن كنغ، خلال الأسبوع إن التهديد الذي يواجه قطاع العقار السكني في المملكة المتحدة والناشئ عن التطورات في الاقتصاد العالمي أكبر من التهديد الناشئ عن عوامل تعزى للاقتصاد المحلي للمملكة. اليابان ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ارتفع إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 2.4% في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق، وأيضا مقارنة بالتوقعات بتحقيق ارتفاع يبلغ 4%، وذكر محللون أن من المرجح أن يكون هذا التباطؤ مؤقتا وناتجا عن انخفاض إنتاج الهواتف النقالة وأجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة. وعلى صعيد منفصل، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.0% في يناير محققة بذلك أداء أفضل من توقعات المراقبين الاقتصاديين بحدوث انخفاض بنسبة 1.5%، علما بأن المبيعات في اليابان تراجعت بشكل مستمر على مدى أشهر عدّة بعد أن بدأت الحكومة وقف برامج تنشيط الاقتصاد وباشرت تقليص الحوافز الهادفة لدعم النشاط الاقتصادي. الأنباء العالمية أسعار النفط تواصل الارتفاع واصلت أسعار النفط الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، ويرتبط هذا الارتفاع بالاضطرابات التي تشهدها ليبيا وتجدد المخاوف من انتقال عدوى توقف إمدادات النفط إلى دول أخرى مصدرة للنفط في المنطقة• بالإضافة إلى ذلك، أدى تنامي التفاؤل بالتطورات الاقتصادية على ضوء ما طرأ من تحسن على أسواق العمل إلى تزايد التكهنات بارتفاع الطلب على الطاقة. وقد أقفل سعر خام غرب تكساس الوسيط مساء يوم الجمعة بسعر 104.4 دولارا للبرميل بعد أن بلغ 103.57 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 28 شهرا، بينما أقفل خام برنت في نهاية الأسبوع بسعر 115.97 دولارا للبرميل. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أسبوع معتدل الأهمية يهل على الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين في تباين وسط الأزمات السياسية
أسبوع جديد يطرق أبواب الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ وسط صدور بيانات معتدلة الأهمية، ولكنها ستمثل مقياسا لمدى تقدم الاقتصاد الأمريكي على أصعدة مختلفة، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ بإظهار بوادر السير ضمن خطى ثابتة خلال تشرين الأول والثاني نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. والبداية ستكون مع مؤشر ائتمان المستهلك عن شهر كانون الثاني والذي من المتوقع أن يظهر تقلصا في الفائض لتصل إلى 3.300 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6.099 مليار دولار أمريكي كفائض أيضا، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، إلا أنها لا تزال ضعيفة وسط العوائق التي تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود. كما وسيصدر أيضا عن الاقتصاد مؤشر مخزونات الجملة الأمريكي والذي من المتوقع أن يرتفع خلال كانون الثاني بتطابق مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، حيث أن مستويات الطلب لا تزال ضعيفة، إذ أن تجار الجملة لا يزالون يرفعون مستويات المخزونات لديها بشكل نسبي ولكن دون تحسن ملحوظ في مستويات الطلب على البضائع. بالإضافة إلى ذلك سيصدر عن مكتب الإحصاء الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة - ذلك التقرير الذي يعكس أداء مبيعات التجزئة الصناعية المباعة للمستهلك مباشرة - ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى ارتفاع في المبيعات خلال شباط بأفضل من القراءة السابقة، وذلك وسط تدرّج نمو النشاطات خلال الفترة الأخيرة، بينما باستبعاد المواصلات فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات أيضا وبأفضل مما سبق، الأمر الذي ينطبق أيضا على مبيعات التجزئة باستثناء الوقود والمواصلات. ومع قدوم منتصف الأسبوع فإن تقرير الميزان التجاري سيكون من المنتظر صدوره عن شهر كانون الثاني والذي من المتوقع أن يظهر توسعا طفيفا في العجز، واضعين بعين الاعتبار أن أداء الدولار الأمريكي كان متباينا خلال شهر كانون الأول والثاني بين الصعود والهبوط. وسيصدر أيضا مؤشر جامعة ميشيغان بالقراءة التمهيدية لشهر آذار والتي من المتوقع أن تنخفض طفيفا بأدنى من السابق، وذلك وسط التداعيات السياسية التي شغلت الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، إذ أن آخر الأزمات السياسية تشكلت في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا، الأمر الذي أسهم في ارتفاع اسعار النفط الخام الأمريكي إلى فوق مستويات 100 دولار أمريكي، مما قد يهدد نمو الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بما فيها الاقتصاد الأمريكي. ومن الجدير بالذكر أن المعضلة الكبرى تبقي في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، ليضع أمام الاقتصاد الأمريكي تحديات صعبة، ولكن ثبت على لسان السيد برنانكي الأسبوع الماضي وجهة نظر الفدرالي الأمريكي بأن البرنامج كان لا بد منه، وأن الاقتصاد الأمريكي كان بحاجة إلى مثل هذه البرامج، على أمل أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي. الأمر الذي يشير بأنه لا يزال من المبكر أن نحدد متى سيتوقف نزيف القطاع الأكثر ضررا بين القطاعات والأكر تأثيرا على أداء الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن المعضلة الكبرى تكمن في معدلات البطالة وذلك لأن مفتاح نجاة الاقتصاد الأمريكي وخلاصه يكمن في معدلات البطالة وقطاع العمالة، ولكن البرنامج الذي أعلن عنه الفدرالي الأمريكي مع بداية تشرين الثاني يهدف إلى شراء سندات طويلة الأجل بمقدار 600 مليار دولار موزعة على 75 مليار دولار شهريا بدورها قد تعمل على رفع كفاءة البنوك في مسألة الإقراض بالنسبة للمستهلكين والإقتراض بالنسبة للبنوك بين بعضها البعض، ناهيك عن مسألة تعزيز الاستثمارات لخلق فرص عمل أكثر. حيث أن مسألة ضخ أموال بهذا الحجم يعطي أملا في انخفاض نسبي لأسعار الفائدة على القروض مستقبلا، وهذا ما قد يدفع بالمستهلكين للحصول على قروض جديدة، وبالتالي تعزيز عجلة الاقتصاد أو بمعنى آخر ارتفاع مستويات الإنفاق، الأمر الذي قد يعود بالإيجاب على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار ووفقا لبعض التقديرات فإن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يضيف شهريا ما يصل إلى 140 ألف وظيفة بالمعدل ليعمل على خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ... |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
اسبوع جديد عنوانه قرار الفائدة البريطاني بعد توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية يترقب المستثمرين الاسبوع القادم قرار البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يبقي سياسته النقدية عند المستويات السابقة دون تعديلات على الرغم من تسارع معدلات التضخم في البلاد, و لكن انكماش الاقتصاد خلال الربع الاخير من العام الماضي بأسوا من التوقعات يدعم التوقعات باستمرار الثبيت. من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك و على واحد و عشرين شهرا الماضيين, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009. الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.0% الاعلى منذ أيار 2008 مما يوسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا بدوره سينعكس بشكل مباشر على تراجع مستويات الطلب لدى المستهلكين , و يفاقم المشكلة في المملكة التي تواجه عجزا كبيرا في الميزانية العامة. توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية و قد كانت نتيجة التصويت 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة. انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد. في محضر الاجتماع الأخير ورد عن البنك المركزي البريطاني: "هذا العضو (بولسن) يرى بأن تأثير الارتفاع الحالي للتضخم على الأجور و الأسعار على المدى القصير سيكون أقل مما ورد في تقرير التضخم للبنك المركزي البريطاني لشهر شباط، و أن الاستهلاك أيضا سيكون أضعف مما كان متوقعا له، و تلك العوامل ستدفع بمستويات التضخم للتراجع على المدى المتوسط". ردّ Posen فقد اعترف بأن استمرار الاتجاه الصاعد للطلب العالمي أو تغير المشاعر تجاه الجنيه، قد تثقل القوى الداخلية و تؤدي إلى تراجع التضخم. إذ كان Posen العضو الذي لم يرى حتى الآن أية خطورة كبيرة ناجمة عن التضخم و التي تدعوا إلى تشديد السياسات النقدية في البلاد. التضخم المفرط يعتبر تحدي رئيسي بالنسبة للاقتصاد البريطاني و عقبة أساسية في طريق الانتعاش. الانكماش الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يعتبر الأعلى منذ الربع الثاني لعام 2009. الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة اقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام و الذي سبب أنكماشا في الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة جميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة ان المملكة ستقبل على انكماش تضخمي و الذي سيكلف المملكة الكثير للعودة إلى المسار الصحيح. أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي. انكمش الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.6%، و بأعلى من القراءة الأولية التي دلت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام نفسه. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
قرارات أسعار فائدة و بيانات اقتصادية هامة تنتظر المنطقة الأسيوية
ينتظرنا عزيزي القارئ أسبوع مليء بالأحداث الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية في ظل التذبذب و عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العالمية بعد الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة الدولية مع استمرار الاحتجاجات و المظاهرات المنددة بالنظم الحاكمة في المنطقة العربية و الشرق الأوسط. البداية ستكون مع قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخصوص أسعار الفائدة، حيث سيعلن البنك خلال اجتماعه عن قرار أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن تنخفض لتصبح %2.75 بعد أن كانت بنسبة 3.00%. يأتي هذا بعد أن قرر البنك المركزي النيوزيلندي تثبيت أسعار الفائدة خلال أربع اجتماعات ماضية. البنك النيوزيلندي يرى أن معدلات التضخم عند مستويات مريحة و ان أي تحرك في أسعار الفائدة سيتوقف على قوة التعافي الاقتصادي، ومن هذا المنطقة تشير التوقعات أن البنك في طريقه إلى تخفيض أسعار الفائدة بسبب التأخر و التباطؤ في التعافي الاقتصادي الأمر الذي يتطلب معه تسهيل العملية الائتمانية وفتح المجال أمام المزيد من الانتعاش في نيوزيلندا. هذا و سيعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تشهد اليابان انكماش بنسبة 0.3% مثل القراءة السابقة على أن ينكمش النمو على المستوى السنوي بنسبة 1.2% مقارنة مع انكماش سابق بنسبة 1.1%. يأتي هذا الانكماش المتوقع لليابان مع تراجع الصادرات خلال الربع الأخير من عام 2010 إلى جانب تباطؤ عمليات التحفيز الحكومية في إظهار قدرتها على دعم الشركات اليابانية إلى جانب انتهاء جزء كبير من هذه الخطط خلال هذه الفترة. الجدير بالذكر أن الانكماش المتوقع في اليابان خلال الربع الرابع قد يكون بشكل مؤقت و أن لا يتم تكراره خلال الفترات القادمة خاصة بعد عودة الصادرات إلى الانتعاش مرة أخرى إلى جانب ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و الأمريكي مما يدعم حالة النمو في اليابان. أيضا البنك المركزي الكوري الجنوبي سيشارك هذا الأسبوع بقراره بشأن أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن تشهد ارتفاع لتصل إلى 3.00% من القراءة الحالية المتواجدة عند 2.75%. الاقتصاد الكوري الجنوبي يعاني الآن من مخاطر التضخم خاصة في ظل الارتفاع الحالي لأسعار الغذاء و أسعار الطاقة و المواد الخام ة السلع الأولية ليمثل كل هذا ضغط كبير على البنك المركزي الكوري ليجبره على الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى تستمر هناك مخاوف من حالة التأهب الأمني في كوريا الجنوبية بسبب المناوشات العسكرية و السياسية مع جارتها كوريا الشمالية و هو الأمر الذي يغير الخطط بالنسبة للإنفاق الحكومي و ما يترتب عليه من انحراف الاقتصاد الكوري عن المسار المعين له من قبل. أخيراً وليس بآخر سيعلن الاقتصاد الصيني عن عدد من البيانات الاقتصادية أهمها سيكون الميزان التجاري خلال شهر شباط و الذي من المتوقع أن يشهد فائض بقيمة 4.95 بليون دولار متراجعا عن الفائض السابقة خلال شهر كانون الثاني الذي كان بقيمة 6.45 بليون دولار. هذا و من المتوقع أن تتراجع الصادرات لتصبح بنسبة 25.0% بعد أن كانت بنسبة 37.7%. أحد اهم الأسباب وراء هذا التراجع التجاري في الصين هي السياسة المالية و النقدية التي تتبعها الدولة للحد من تزايد معدلات النمو و الخوف من التضخم الذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تشير إلى تعافي اقتصادي يشوبه القلق صدرت عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاديات الأسيوية و التي تظهر وجود التعافي الاقتصادي و لكن بشكل متذبذب إلى جانب العديد من المشكلات التي تعوقه مثل معدلات التضخم و مستويات الطلب العالمي و أسعار الطاقة و المواد الخام. أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة كما هي عند 4.75%، يذكر أنه كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في تشرين الثاني لتصبح أسعار الفائدة 4.75%، لتوجه سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي إلى الاعتدال. في غضون ذلك يتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي بقيادة السيد ستيفنز في ظل أسعار الفائدة الثابتة عند 4.75% أن معدلات التضخم ستظل في الحدود الآمنة بالنسبة لسياسة البنك بين 2% و 3%، وحتى العام القادم وعدم وجود مخاطر حقيقية للتضخم في الاقتصاد الأسترالي. أيضا نشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي بصدد التعافي من الفيضانات التي كانت قد اجتاحت البلاد، التي أشارت التوقعات أن آثاره قد تشكل عائقا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2011. كان السيد ستيفنز قد صرح سابقا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية أثر على المبيعات الخارجية و على حجم الطلب، وأبدى رغبته في تقليل مساعدات الإسكان، حيث عاد مجددا ليعول على تقليل الإنفاق على المنازل وارتفاع العوائد للتحكم في الأسعار وإعطاء الفرصة لتأخير أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المرحلة القادمة. من ناحية أخرى قد تتعرض أستراليا إلى مواجهة فقاعات الأسعار العالمية وفقاعات الأصول التي قد تشكل أخطارا مشابهة للأزمة المالية العالمية، على أمل أن تأتي سياسات السيد ستيفنز بثمارها من خلال تقليل مساعدات الإسكان والإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.75% حتى الآن. تسارعت معدلات نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، مع تزايد الإنفاق الحكومي و زيادة حجم الاستثمارات في الآلات والماكينات. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.فقد صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 0.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%. من ناحية أخرى أشارت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدلات النمو في 2011 ستصل إلى حاجز 4.25%، معززة ذلك بقوة بعض المشاريع مثل شركات الغز و قطاع التعدين بالإضافة إلى التعزيزات التي ستضخ لإعادة البناء بعد الآثار الناجمة عن الفيضان الذي أصاب البلاد. أخيرا نشير إلى أن الاستثمارات والأعمال في أستراليا تشهد حالة من التوازن التي قد تستمر خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية ونشاط قطاع التعدين الأسترالي بشكل كبير. أما عن اليابان فقد ظلت نسب معدلات البطالة في اليابان ثابتة عند نفس النسبة بالإضافة على ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني، أشارة على بداية تعافي الاقتصاد القومي الياباني بعد مروره بمراحل تذبذب وعدم استقرار خلال الفترة السابقة والتي ما زالت السياسة النقدية في اليابان تحاول إجراء سياسات لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات معدل البطالة لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، وهي نفس القراءة السابقة ونفس نسبة التوقعات. في ظل هذه النسبة لمعدلات البطالة التي بلغت نسبة 4.9% التي تشير إلى ثبات في معدلات البطالة مع نية بعض الشركات اليابانية مثل شركة هوندا التي تسعى إلى إيجاد فرص وظيفية إضافية في إشارة إلى أن معدلات البطالة في اليابان قد تتراجع بشكل نسبي إذا حذت حذوها الشركات الأخرى في خطوة متفائلة بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة. الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش التضخمي ومن تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في الربع الأخير من عام 2010، ولكن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل اتساعا بنسبة 1.47% ابتداء من شهر نيسان. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
في الوقت الذي بدأت فيه واشنطن وحلفاؤها يتحدثون بهدوء يوم الجمعة الماضي عن رد قوي على الأزمة الليبية، صعد وزير الدفاع الأمريكي إلى المنصة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت في نيويورك، ليدلي بتصريح مفاجئ. قال روبرت جيتس إن أي وزير دفاع يشير إلى الرئيس في المستقبل بأن يرسل قوات برية كبيرة إلى آسيا، أو منطقة الشرق الأوسط، أو إفريقيا ''ينبغي أن يتم التأكد من سلامة عقله، كما عبر الجنرال ماك آرثر بصورة لبقة''. كان ذلك تصريحاً لافتاً من جانب واحد من أكثر البيروقراطيين المتمرسين في الأمن القومي في البلد، وشخص أشرف على زيادة القوات العاملة في العراق، ومنذ عهد أقرب في أفغانستان. لقد احتلت هذه السطور القليلة ـــ في خطاب مدروس موجه إلى المرشحين في الأكاديمية حول كيف ينبغي أن يقوم الجيش الأمريكي بتدريب الضباط العصريين ـــ قليلاً من العناوين الرئيسية، على اعتبار أنها جاءت متأخرة في دائرة الأخبار الأسبوعية. لكن مع النقاش الهادئ لدرجة الغرابة، الدائر في واشنطن حول الكيفية التي ينبغي أن ترد بها الولايات المتحدة على التغيرات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، بلور هذا التصريح مجيء عهد جديد في السياسة الخارجية الأمريكية. الجدل السياسي في واشنطن هذه الأيام يحركه مزيج ساخن من الحزبية العميقة، والوقود النفاث المحرك لأخبار محطات البث عبر الكابل على مدى 24 ساعة. لكن هذا الوقود النفاث كان غائباً إلى حد كبير عن الحديث حول رد الرئيس باراك أوباما على الأحداث الدرامية التي بدأت تتكشف في منطقة الشرق الأوسط. لقد واجهت الإدارة في بعض الأوقات صعوبة في مواكبة الخطى السريعة للأحداث التي تشهدها بلدان منطقة الشرق الأوسط. ويقول بعض المنتقدين إن البيت الأبيض لم يساند بقوة المحتجين المطالبين بالديمقراطية في وقت مبكر بما فيه الكفاية. وحث أعضاء في مجلس الشيوخ، مثل جون ماكين، على اتخاذ موقف عسكري أكثر عدوانية تجاه ليبيا لإزاحة معمر القذافي عن السلطة. وعاد المحافظون الجدد الذين جمعوا بين المثالية الديمقراطية والقوة العسكرية الغاشمة بآثار سياسية مدمرة في أعقاب 11/9، إلى الواجهة أيضاً، لكن بصورة معتدلة فقط وعلى هوامش الجدل. وفي وقت من الأوقات كان الجمهوريون يسيطرون على مسألة الأمن القومي في واشنطن، لكن في البيئة الحالية، فإن قلة الاستعداد لديهم لانتقاد وتصحيح معالجة أوباما الأزمة. ويعترف معظم الجدل بأن الإدارة لاعب صغير في الشارع العربي وأنه ليس من السهل بأية حال التوفيق بين مصالح السياسة الخارجية التقليدية وتشجيع الديمقراطية. إن التردد وعدم الرغبة في تسييس الأزمة له جذور أعمق من مجرد القلق بشأن مساندة الطرف الخطأ في الصراعات المدنية البعيدة. بعد عشرة أعوام من الحرب، باتت الولايات المتحدة اليوم بلدا مختلفا يعاني عجوزات قياسية في الميزانية ويعاني ''إرهاق التدخل''، حسب تعبير ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية. في هذا الإطار، فإن تصريح جيتس عن جنون إرسال قوات برية أمريكية إلى الخارج يبدو ببساطة كأنه من المبادئ المعروفة لأي إنسان عاقل. فقد قال آرون ديفيد ميلر، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية: ''إنه اعتراف نادر جداً بشيء صحيح تماماً، لكن قلما يصدر عن شخص بهذه المكانة''. وسارع جيتس إلى التخفيف من حدة ما دعاه ''حديثاً فضفاضاً'' عن قيام الغرب بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا. وذكّر الكونجرس في شهادة قدمها يوم الأربعاء، بأن هذه السياسة ينبغي أن تبدأ بمهاجمة دفاعات ليبيا الجوية. إن التحول عن التدخل القوي إلى العزلة النسبية له جذور متأصلة في الداخل كذلك. فالتركيز السياسي للجمهوريين منصب بقوة على عجز الميزانية والتأكد من أن أي انحراف عن الاقتصاد الصارم يعتمد على أوباما. وبالنسبة للجمهوريين، فإن الاحتجاجات على خفض الإنفاق على الميزات والعوائد في ماديسون، في ولاية ويسكونسين، أهم من الثوار في بنغازي. وفي حين يمكن أن تكون الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط قد استقطبت اهتماماً عاماً في الولايات المتحدة، يقول هاس ''إنها لم تستحوذ على انتباه الرأي العام''. وفي أعقاب الخطاب الذي ألقاه جيتس في أكاديمية ويست بوينت، سارع هو والناطق باسمه لتوضيح أن ما كان يقصده وزير الدفاع حقيقة هو إجبار الجيش على التركيز على كيفية خوض أنواع جديدة من الحروب. ومهما كانت الرسالة التي أراد أن يبعثها، فإن جيتس ربما كان يعلم أفضل من أي شخص أن الولايات المتحدة ليست أقل قدرة على أن تكون شرطي العالم فحسب، بل البلد وأهله، في الوقت الراهن، فقدوا كل شهية لهذه المهمة. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
أي شخص يتخيل أن الثورات العربية تبشر بحدوث انتقال قصير، أو سلس إلى الديمقراطية يجب أن يلقي نظرة إلى دول البلقان الغربية. فبعد عقدين من سقوط الشيوعية، ما زال على الجراح أن تندمل في يوغسلافيا السابقة. وهذا على الرغم من درع ضخم من الحوافز الاقتصادية والاجتماعية قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا. لن تكون الأزمة في ليبيا، مع تمسك معمر القذافي بالسلطة، الانفجار العنيف الوحيد في الوقت الذي يبدأ فيه الطغاة بالسقوط. ولن ترسم إزاحة الزعيم الليبي عن الحكم في نهاية المطاف طريقاً سهلاً نحو الديمقراطية المتحررة والازدهار الاقتصادي في مجتمعات لطالما كانت سجينة الأنظمة الاستبدادية. إن إقامة البنية التحتية للحرية وسيادة القانون ستكون عملاً شاقاً ومؤلماً. والتوقع الوحيد الذي يمكن إبداؤه في هذا الصدد، مع بعض التأكيد، هو أن الثورات ستخترقها فترات مطولة من الفوضى. هذا ليس سببا ليشعر أي شخص باليأس، ولا أن يتحسر أولئك الذين لديهم ميل إلى السياسة الخارجية ''الواقعية'' على زوال عصر الأنظمة الاستبدادية. الأمر يتطلب الاعتراف بأنه لا توجد ثوابت سريعة. والصبر والمثابرة سيكونان بثمن مرتفع. وللأسف، نحن نسكن عالماً يعتبر فيه الأمس في العادة متأخراً للغاية. والتحدي الكبير هو تطوير إطار من المساعدة يكون بمقدوره أن ينجو من الصدمات في الأجل القصير. ويقتضي ذلك بعض النقاط المرجعية. وبإمكان الغرب أن يبدأ بخمس لقطات أساسية من أجل الطريق الطويل إلى المستقبل.أولا، الاحتفال بالثورات: يبدو من الواضح بالنسبة إلى معظم الناس أن العالم يجب أن يهتف بصوت عالٍ لتحية هذا الإنجاز التاريخي للحرية والديمقراطية. لكن هناك كثيرون للغاية ممن لا يزالون يتمسكون بالفكرة المدمرة القائلة إن العرب غير مستعدين، أو لا يستحقون الديمقراطية، وأن خيار الشرق الأوسط، وهو بمفرده في العالم، بين الأنظمة الاستبدادية والتطرف الإسلامي. في واقع الأمر، كان جهاديو القاعدة حتى الآن هم أبرز الخاسرين الاستراتيجيين من الأحداث الأخيرة. ولم يكن هناك حرق لأعلام الولايات المتحدة في شوارع القاهرة، ولا جلبة واضحة في تونس، أو ليبيا ضد الإمبريالية. وكانت المطالب بدلاً من ذلك من جيل جديد يسعى إلى الحرية والكرامة الإنسانية ـــ وهذه قيم لم تحتل مكانة عالية بين أولويات أسامة بن لادن. وهذا سبب آخر بالنسبة إلى الغرباء كي لا يتغير موقفهم إزاء دعمهم لقدوم التعددية السياسية. ثانيا، التدخل في الحالات القصوى فقط: هذه الثورات تخص شعوب المنطقة فقط. وحينما تتحدث شخصيات، مثل توني بلير، حول ''إدارة'' الانتقال، تقرع أجراس الخطر. فالولايات المتحدة وأوروبا مثقلتان بالإرث التاريخي في هذه المنطقة من العالم. والحد الذي ينبغي عدم تجاوزه هو بين عرض الدعم السخي، والجهود غير المشروعة للتدخل في الخيارات الديمقراطية. وإذا كانت حصيلة الانتخابات نتائج غير مريحة، فليكن الأمر كذلك. يجب أن ينطبق هذا الحذر على الأحداث الحالية التي تجري في ليبيا. ولدى أولئك الذين يريدون التخلص من القذافي جميع الغرائز الصحيحة الآن. فإذا شن الحرب على شعبه، فيجب أن تهب الأمم المتحدة لتقوم بمسؤوليتها في الحماية. لكن يجب ألا تزيد الولايات المتحدة، وأوروبا من تدخلهما الأحادي عن أكثر من تقديم المساعدات الإنسانية. ثالثا، ليس هذا وقتاً للتقشف: يجب أن يقابل الحذر العسكري سخاء اقتصاديا. وينبغي للولايات المتحدة وأوروبا أن تتوليا الريادة في حشد الموارد بحيث تتجذر الديمقراطية في البلدان التي تطرد الحكام الاستبداديين.يمكنك أن تدعوها خطة مارشال إذا رغبت. لكن في جميع الأحوال يجب تقديم المساعدات بحجم يكافئ التحدي والفرصة الماثلة. وبالنسبة إلى أوروبا، فإن ادعاء الفقر والاختباء خلف مشاكل الديون سيكون بمثابة خيانة غير معقولة لمستقبلها ومستقبل الشرق الأوسط كذلك. وثمة حوافز كبيرة متاحة إضافة إلى الأموال. فمن المهم منح الامتيازات التجارية والاستثمارية إلى الحكومات المستعدة لفتح مجتمعاتها. ويجب تخفيف قوانين الهجرة بالنسبة إلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وفي الحالتين يجب أن تكون أوروبا في المقدمة. كذلك الاتحاد الأوروبي على أن يستغل خبرته المكثفة في بناء المؤسسات الديمقراطية. ولدى المضي قدماً في هذه الطريق، يجب أن يمد يد الشراكات الاستراتيجية إلى الأنظمة الديمقراطية الجديدة. وعلى ''الناتو'' أن يفعل الأمر ذاته. رابعا، العمل مع البقية: إن قوة أمريكا، وقرب أوروبا، يضعان على كاهليهما مسؤوليات معينة. لكن إذا كانت الثورات تخص شعوب المنطقة، فيجب عدم النظر إلى الرد الدولي على أنه ملك للغرب وحده، فلدى دول العالم الناهضة (نعم، يشمل ذلك الصين) مصلحة كبيرة في حدوث تغيير سلمي. ولدى تركيا، النظام الديمقراطي الإسلامي الوحيد في المنطقة، دور ومصلحة في ذلك تحديداً. ويجب نشر الشبكة على نطاق عريض للغاية. وإذا كان الرد السياسي الغربي على الثورات هو تأمين الشرعية الدولية، فيجب أن يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي. ويجب أن تحتل المساعدات الاقتصادية ومساعدات التنمية أعلى بنود أجندة مجموعة العشرين للبلدان الرئيسية.أخيرا، إدراك المخاطر: سيفكر القادة السياسيون في أسباب ليس لها نهاية للتردد حينما تتكشف الثورات. وسيقلقون إزاء مخاطر تدمير إمدادات النفط، وإزاء التهديد بأن الجهاديين يعيدون تنظيم صفوفهم، وبشأن الهجرة المتزايدة، وحول القيود التي تفرضها عجوزاتهم المالية. وستكون إغراءات مسايرة التيار هائلة للغاية. والمخاطر عالية للغاية بالنسبة إلى ذلك. وعلى الجانب الآخر، هناك الجائزة الكبيرة المتمثلة في وجود شرق أوسط ديمقراطي ومزدهر، يشارك في القيم العالمية، ويدفع بالتطرف العنيف إلى الخلف. وسيتحدى الديمقراطيون العرب آيات الله الإيرانيين. وبوجود الاستثمارات المناسبة يمكن لدول المغرب العربي أن تسير على الطريق الاقتصادي الذي أضاءه نمور آسيا قبل عقدين من الزمن. على النقيض من ذلك، إذا ساءت الأمور للغاية، فإن التكاليف البشرية والاقتصادية ستكون أعلى عدة مرات من أي استثمارات غربية تجري على أرض الواقع. ويبدو التراجع الاقتصادي، وأسعار النفط المرتفعة، وشعوب متطرفة، ومد لا يمكن السيطرة عليه من الهجرة، كلها أمور مدرجة على القائمة.بناءً عليه، هل أنا متفائل شخصياً بأن العالم سوف يرقى إلى مواجهة هذا التحدي؟ ليس في الحقيقة. ويقدم باراك أوباما خطاباً جيداً، لكن فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن القرار الرئاسي الأمريكي لم يتعد نطاق الخطابة البلاغية حتى الآن. وفي أوروبا رأينا أن المواقف من جانب مجموعة من السياسيين تبدو حتى اللحظة مرتاحة في موقف الرضا عن الذات. وفي بعض الأحيان، على أية حال، اللحظة هي التي تصنع القادة السياسيين. ولنأمل أن يكون الآن أحد بعض الأحيان هذا. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
خمس أسابيع من الارتفاع في سعر الذهب و ستّة أسابيع من الارتفاع في سعر الفضة. البلاتين رغم أنه لم يشارك في الاتجاه الصاعد الحاد خلال الأسابيع الماضية، لكنه ما زال يتداول في مستويات قريبة من أعلى سعر له منذ شهر تموز عام 2008 و ذلك للأسبوع الخامس على التوالي. طلبات كبيرة على شكل ملاذ آمن، و سيولة هائلة اتجهت للمضاربة في أسواق المعادن الثمينة بسبب العديد من المحفزات التي تظهر أمامنا. بداية، أزمات الشرق الأوسط و شمال أفريقيا السياسية، ثم مع مخاطر ضعف التعافي الاقتصادي الدولي ثم الآن مع مخاطر ارتفاع التضخم. كلها أسباب تدفع المتداولين نحو المعادن الثمينة. ارتفاع سعر برميل النفط و كذلك الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية للأسبوع الثالث على التوالي و الشهر الرابع على التوالي، كلها أسباب تدفع المتداولين و المستثمرين و المضاربين إلى أسواق المعادن الثمينة. خلال تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي، استطاع سعر الذهب أن يحقق مكاسب كبيرة استطاع من خلالها أن يلامس الأعلى له عند سعر 1433.60 دولار للأونصة مقترباً من الأعلى تاريخياً الذي سجّله خلال تداولات الأسبوع الماضي عند 1440.10 دولار للأونصة الواحدة. أغلق سعر الذهب تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي عند أعلى إغلاق أسبوعي تاريخي له عند مستوى سعر 1432.80 دولار للأونصة الواحدة بعد أن اكتسب خلال جلسة نيويورك 1.24%. بالنسبة لسعر الفضة، لم يتوقّف الارتفاع فيه لستّة أسابيع و نرى السعر هذا الأسبوع أيضاً يتداول بارتفاع منذ الافتتاح. اكتسب سعر الفضة خلال تداولات يوم الجمعة 4.21% و أغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 35.67 دولار للأونصة في مستويات هي الأعلى لسعر الفضة منذ 31 عاماً مضت. بالنسبة للبلاتين، فقد أغلق تداولات يوم الجمعة الماضي عند سعر 1841.00 دولار بعد اكتسابه 0.88% خلال جلسة نيويورك. بيانات إيجابية صدرت من الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي أشارت إلى انخفاض آخر في مستوى البطالة لتصل إلى مستوى 8.9% و هذا الانخفاض تبع انخفاضات حادة في مستوى البطالة. كذلك بيانات الوظائف الأمريكية كانت إيجابية مشيرة إلى أن أسواق العمل بدأت فعلاً تتعافى. بذلك، نرى بأن البلاتين و الفضة قد شهدا طلباً واضحاً خصوصاً مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي لارتباط كل منهما في حالة التعافي الاقتصادي الدولي لارتباطهما الوثيق في القطاعات الصناعية. بالنسبة للذهب، فالظروف السياسية في الشرق الأوسط و كذلك حالة عدم اليقين من مقدار التعافي الاقتصادي في العالم، يجذب نحو الذهب طلبات ملاذ آمن. كذلك نرى بأن القلق من ارتفاع مستوى التضخم في أوروبا و المملكة المتحدة و الصين و معظم الدول الناشئة أصبح يدفع المتداولين لتغطية مخاطر ارتفاع مستوى التضخم بواسطة الذهب، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في سعر النفط الذي قد يكون سبباً في أن نرى قفزة كبيرة في مستويات التضخم في العالم. تداولت مؤشرات الأسهم خلال الجلسة الأمريكية يوم الجمعة الماضي بسلبية، و ذلك بتأثير من القلق تجاه أزمة ليبيا و غيرها و امتداد التوتّر السياسي في دول الخليج، الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط أيضاً يكسب الآن مؤشرات الأسهم عزماً هابطاً إذ أن الاقتصاد الدولي و الشركات قد لا يكونا قادرين على الاحتمال في حال ارتفعت مستويات التضخم في الاقتصاد الدولي و تكاليف الإنتاج للشركات. أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي تداولات يوم الجمعة الماضي على انخفاض مقداره 0.72%. هذا اليوم في التداولات الآسيوية، اتجهت المؤشرات الرئيسية للانخفاض منها مؤشر نيكاي الياباني الذي أغلق بانخفاض مقداره 1.76% و كذلك مؤشر هانج سينج الذي انخفض بمقدار 0.30% بتأثير من القلق تجاه تأثيرات أزمة ليبيا و ارتفاع سعر النفط على الاقتصاد الدولي ككل. لم تكتف أسعار المعادن الثمينة في الارتفاع الذي تحقق خلال الفترة الماضية، بل نرى اليوم ارتفاعاً جديداً في سعر الذهب و الفضة فيما البلاتين يشهد القليل من الضغوط السلبية متأثراً في تغيّر توقعات تعافي الاقتصاد الدولي مقداراً. في تمام الساعة 02:18 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:18 بتوقيت غرينتش )، نرى سعر الذهب اليوم يتداول عند مستوى 1436.90 دولار بارتفاع مقداره 0.29% من إغلاق نيويورك يوم الجمعة الماضي و قريباً من السعر القياسي التاريخي الذي تحقق الأسبوع الماضي. سعر الفضة الآن يتداول عند مستوى 36.37 دولار للأونصة محققاً أسعاراً تاريخية لم نرى مثلها منذ 31 عاماً مضت، و استطاع سعر الفضة اليوم ملامسة مستوى 36.38 دولار للأونصة و يتداول الآن في ارتفاع مقداره 1.96% محققاً أسعاراً أعلى كل فترة قصيرة. البلاتين سقط اليوم ضحية التشاؤم في الأسواق المالية، فنرى أن مخاوف أن تقوم الصين برفع في الفائدة أو أن تستمر في تصعيب شروط الائتمان يقلق المتداولين على تعافي المنقطة الآسيوية اقتصادياً، و نرى البلاتين الآن يتداول حالياً حول مستوى 1835.00 دولار فاقداً 0.33%. تتداول مؤشرات السلع الرئيسية في العالم عند مستويات لم نرها منذ عام 2008، ونرى بأن المؤشرات ترتفع بتأثير واضح من الارتفاع في سعر برميل النفط. لكن أيضاً ترتفع أسعار العديد من السلع الأساسية منها الغذائية في العالم مما يجعل الكثير من الجهات تقلق من أن نكون على مشارف أزمة غذاء، و هذا في المقابل يعني ارتفاع حاد في مستويات التضخم مما يبقي على طلب الذهب و الفضة كذلك في أوجه. ارتفع مؤشر S&P GSCI للسلع بمقدار 7.94 نقطة خلال تداولات يوم الجمعة و أغلق عند مستوى 719.62 نقطة فيما أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع بمقدار 2.32 نقطة و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 362.88 نقطة. استمرار التوتّر في الشرق الأوسط، و كذلك القلق تجاه استمرار النمو العالم مصحوباً في مخاطر ارتفاع مستويات التضخم، قد تكون كلها أسباب قادرة على دفع أسعار المعادن الثمينة للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة. لكن أيضاً لا يجب أن ننسى أن هنالك قوى مضاربة كبيرة دخلت أسواق المعادن الثمينة مما قد يكون سبباً لتذبذب هائل في أسعارها و ربما موجات هابطة تصحيحية بين الحين و الآخر. |
رد: اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط
الخبر المتوقع السابق التحليلارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في عامين و نصف و ذلك بفعل استمرار الاضطرابات منطقة الشرق الأوسط و تزايد الأوضاع سؤاً في ليبيا، بجانب انتقال الاحتجاجات إلى المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم. العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 104.65$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 106.45$ و الأدنى عند 104.25$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 106.012$ و بارتفاع قدره 1.70$ للبرميل و بنسبة 1.63%. و بسبب ارتفاع النفط الخام إلى هذا الحد الذي بلغ حتى الان 16% خلال العام الحالي دفع ذلك الحكومة الأمريكية إلى السحب من احتياطي المخزون لديها. هذا بالأضافة إلى أن ارتفاع الأسعار على هذا النحو من شأنه أن يضر بالاقتصاد العالمي بفعل تغذية التضخم و بالتالي دفع البنوك المركزية إلى اتخاذ اجراءات لتقليص السياسة النقدية و كبح التضخم. و حتى الآن لايزال ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى أسباب تتعلق بالخوف من نقص الامدادات من الدول المصدرة للنفط، مثل ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و توقف نحو75% من انتاجها من النفط بفعل الحرب التي يشنها معمر القذافي على معارضيه من شعبه حتى الآن. على الجانب الآخر فإن ظهور حركات احتجاجية في دول غير معتاد أن تشهد مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مثل المملكة العربية السعودية و مع صدور قرار من لجنة علماء المسلمين بتحريم التظاهر، في الوقت الذي تسعى فيه أقلية من الشعية في المنطقة الشرقية في احداث تغيير بسياسة المملكة ككل. هذا الأمر دفع بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية وذلك بسبب أن السعودية أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم، و أي تراجع لحجم انتاجها من شأنه أن يزيد الأمور سوءاُ بما يتعلق بالامدادت. خام برنت أيضا ارتفع بقيمة 1.33$ للبرميل و مسجلا مستوى 117.30$ للبرميل. |
| الساعة الآن 02:09 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com