|
عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
http://www.cnbcarabia.com/wp-content...A9-530x330.jpg وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وقال مجلس الوزراء في بيان إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي. ويشن البنك المركزي المصري حملة منظمة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يواصل الاتساع ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس آذار من النقص الحاد في الدولار. وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع لدولار يوم الثلاثاء في حين ارتفعت العملة في السوق السوداء إلى 10.9 جنيه للدولار مقارنة مع 11 جنيها في الأسبوع الماضي. |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
وما هى السوق السوداء من وجهه نظرهم هل هى مكاتب الصرافة فل يقوموا بغلقها جميعا |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
ومكاتب الصرافة نفسها يختلف السعر فيها من صرافة لاخرى |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
(1) الحقيقة أن القانون أخطر من ذلك .. إن تأثيره يمتد ليشمل نشاطنا نحن الأفراد فى الفوركس لو رغبت الحكومة فى ذلك !!!.. ففى هذا القانون تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة." وبالتالى يمكن للحكومة ان تطبق هذه المادة على الاشخاص المزاولون لنشاط الفوركس لأنه لا يوجد ترخيص لنشاطه .وان شرعية ممارستنا له فى عدم وجود نص قانونى يمنع ممارسته . حيث انه بدون هذه المادة لم يكن يوجد اى نص يمنع الأفراد من ممارسة الفوركس بصفة شخصية أى لأمواله هو فقط .. وهو ما كان يعتمد عليه كل المزاولون لهذا النشاط أما الآن فالموقف مختلف تماما بهذه المادة القانونية الجديدة .. لننتظر ونرى كيف سوف تطبقها الحكومة المصرية هل فقط على المضاربين على الجنيه المصرى مقابل الاجنبى فى ما يسمى بالسوق السوداء .. ام أن الأمر سيشمل الجميع .. واللى مش مصدقنى يسأل أى محامى على نطاق تطبيق هذه المادة وسوف يخبره بالحقيقة المرة .. هذا الكلام ليس للتخويف .. ولكن يجب من الآن تكوين رأى عام يدافع عن حق المواطنين فى ممارسة هذا النشاط بصفة رسمية وتحت مظلة وحماية القانون المصرى .. بحيث نصل الى قانون متوازن بين لأطراف العملية وهم :- 1 - الدولة 2 - الشركات 3 - وكلاء الشركات 4 - الافراد الممارسون للفوركس . |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
(2) السوق السوداء عند الدولة ليس مقصود بها مجرد شركات الصرافة .. فشركات الصرافة المرخص لها بممارسة النشاط .. وتمارسه طبقا للشروط القانونية لا يوجد مشكلة فيها أو منها .. وإنما السوق السوداء هو ممارسة هذا النوع من النشاط بالمخالفة لكل القوانين التى تنظمه ..الى حضرتك بعض ضوابط هذا النشاط القانونية ليتضح لحضرتك الفرق .. مقتطفات من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الباب السادس - تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى مادة 106 وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري ، وينقسم إلى مائة قرش مادة 107 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التي يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي . مادة 108 يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة . مادة 109 يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة . مادة 110 يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزي بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أي من البنوك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى . مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر . مادة 112 يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى . ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها مادة 113 للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى. ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة . مادة 114 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل . ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة . ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها . مادة 115 يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه . مادة 116 إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري . ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها . ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له . مقتطفات من اللائحة التنفيذية للقانون السابق . http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1465477105.jpg http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1465477159.jpg http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded...1465477205.jpg |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
ماذا لو كان القائمون على المركزي لهم أيادي في السوق السوداء ؟؟؟
|
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
|
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
تم القبض بالفعل على احد الاشخاص واتنشر الخبر على حساب الداخلية وطبعا مفيش تهمة اصلا بس بالنسبة للدولة التهمة هيا انه معاه فلوس مش من السرقة :d !! مفيش فى ايدينا اى حاجة غير لو شفنا الموضوع كبر عن المعتاد بس وياريت منكبرش الموضوع عشان مندخلش نفسنا فى متاهة بدرى ونسلط الضوء بشكل اكبر على الفاضى |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
|
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
الفوركس غير مصرح به اصلا فى مصر اخى الكريم وهذا ليس الان بل منذ زمن لكن حاليا الدولة تحاول تفرض قيود على كل شئ واى حد معاه دولارات ومنعت التحويلات بالدولار خارج البلد انا مش عاوز اقولك انك ممكن يتقبض عليك وانت ماشى فى حالك ومعاك دولارات بس فى جيبك والتهم جاهزة ومتظبطة بس زى ما قال استاذ احمد قال ياريت منكبرش الموضوع ونسلط الضوء تحياتى.. |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
. لكن لو بيفهم قانون حيعرف ان دا حقه طبقا للمادة 111 من قانون البنك المركزى .. وأن الجريمة تقع فقط عندما يخرج دولاراته من جيبه ويبدأ فى مبادلتها بعمله أخرى خارج مقر البنك أو شركة الصرافة .. أو عملية الشراء بغير العملة الوطنية . مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر . اقتباس:
اقتباس:
تأجيل المشكلة وعدم التعامل مع حجمها الحقيقى .. فتتحول الى أزمة ثم كارثة .. ولو حضرتك تظن ان مجرد نقاشى للمشكلة هو تسليط للضوء يبقى حضرتك ما تعرفش الدولة المصرية نهائى .. الدولة شايفة كل حاجة ومتابعة كل حاجة ومش فاضية لبتوع الفوركس ببساطة لأن كل تعاملاتنا حاليا معها عن طريق البنوك والفيز.. ومواقع النت عن طريق شركات الاتصالات التى تحت سيطرتها .. وتستطع فى يوم وليلة (إن أرادت)أن تغلق وتلغى الفوركس بالضبة والمفتاح كما يقولون (وليس التضييق على النشاط كما هو الآن) .. شوف السعودية عملت ايه وأنت تعرف .. مشكلة الدولة الحقيقية مع تجار السوق السوداء .. لكن احنا ممكن نتاخد فى الرجلين .. هذا هو جوهر الموضوع .. |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
|
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
لكن لا يوجد نية منع صريح للفوركس فى مصر حتى الآن .. بما فيه هذه المادة .. لأن السبب فى وضعها هو محاربة السوق السوداء ليس فقط على مستوى الشركات الغير مرخص لها بالتعامل فى الصرافة أو المرخص لها ولا تلتزم بالقوانين .. وإنما تم بهذه المادة إضافة العميل المتعامل معها .. هذا هو الهدف من المادة منع العملاء من التعامل مع الشركات الغير قانونية أصلا .. لكن صياغة المادة بهذه الطريقة تتيح للحكومة المصرية إن رغبت وأرادت أن تدخلنا نحن الفوركسيين في الادانة دون أى صدور قانون جديد .. فقط باستخدامها لهذه المادة ستشملنا .. هذه هى المشكلة حنتاخد فى الرجلين . |
رد: عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر
اقتباس:
كلام سيادتك صحيح من الناحية القانونية .. (الفوركس والسوق السوداء احنا الاثنين ينطبق علينا بند المتعاملين بالعملة الاجنبية فى التجريم ) لكن اختلف فى جزئية معينة وهى السبب السياسى فى التجريم ليس لأن الدولة لا تتحصل على مقابل لهذا النشاط .. وانما لأنها لا تعلم عنه شيئا وضد مصالحها العليا فى حالة السوق السوداء .. بينما الفوركس ليس كذلك .. بالنسبة للفوركس يكاد جميع معاملاتنا عن طريق البنوك (تحت بند تجارة الكترونية) وهى تحت سيطرة البنك المركزى المصرى .. وبالتالى متاح للبنك المركزى معرفة حجم حركة الفوركس والأموال الداخلة والخارجة عن طريقه .. ومتاح له تقييم نسبة الميزة له أو الخطر منه .. بعكس السوق السوداء غير معروفة بالمرة لأنها لا تسجل فى الدفاتر الرسمية لشركات الصرافة .. كما ان السوق السوداء تعمل مباشرة ضد البنك المركزى والدولة المصرية برفع قيمة العملة الاجنبية على حساب الوطنية على غير اسس الا مصالحها هى فقط عن طريق لعبة العرض والطلب بغير الطرق القانونية .. (فى دولة تدفع ربع دخلها القومى أقساط ديون بالعملة الصعبة ولولا معاونة الاشقاء السعودية والامارات فى ذلك لكان موقفها صعب جدا ). بينما الفوركسيون لا يتدخلون ضد ارادة الدولة فى تحديد قيمة العملة الوطنية مقابل الاجنبية وشأنهم فيها شأن التجارة الكترونية .. يشترون من الدولة لتمويل حساباتهم بالسعرالذى تحدده الدولة .. ويبيعون للدولة (عندما يحولون ارباحهم الى دولتهم ) بالسعر الذى تعلنه الدولة فى بنوكها .. ومشكلة الفوركسيون الوحيدة هى لو أن نسبة خسارتهم أكبر من ربحهم .. بينما لو العكس صحيح لاحتفت بهم الدولة كمصدر من مصادر العملة الاجنبية .. وهذه المشكلة يمكن حلها بالعقلاء من الطرفين (الحكومة والفوركسيون) بتشرع قانونى يمنع النصب باسم الفوركس .. وبرفع مستوى المتداولين .. وبوضع شروط بما يترتب عليها دخول الشريحة المؤهلة فقط لهذا المجال .. وهذا ممكن على فكرة .. بس عايز ارادة من الفوركسيون .. وشجاعة فى الطرح وتوازن بين أطراف العملية 1 - الدولة 2 - الشركات 3 - الوكلاء 4 - المتداولون . |
| الساعة الآن 08:32 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com