بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

الكثير منا يدخل عالم الفوركس (تجارة العملات الأجنبية) وهو لا يعرف معلومات كافية عن هذه العملات

في هذا الموضوع سنبدأ بتسليط الضوء علي العملات
ليس دراسة نظرية كما يدرسونها في كليات التجارة
ولكننا سنتعرف علي العملة تاريخيا
متي بدأت
متي تم التداول بها
من يستخدمها
معلومات بسيطة نوعا ما
ولكنها مهمة لمن يعمل في تجارة العملات
فليس منطقيا أن تتاجر بشيء لا تعرفه
أتمني أن يكون الموضوع خفيفا عليكم

وأن يوفقني الله فيه

فاصل ونواصل

اليورو EURO

الرمز الشكلي:€ ، رمز الإيزو:EUR

هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي،
الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي.

يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا.

اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 17 دولة من دول الإتحاد الأوروبي السبع والعشرون.
كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الإتحاد الأوروبي.

ابتداءا من عام 1999تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي،

وابتداءا من الأول من كانون الثاني/ينايرعام 2002استبدل اليورو عملات الدول المنضمة لاتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية.

اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو2008
ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي.
أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر2000،
بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

التاريخ

فكرة العملة الأوروبية الموحدة اليورو قديمة بعمر الإتحاد الأوروبي نفسه،
لكن بدأ تطبيقها عمليا في عام 1970من خلال خطة فيرنر
التي طرحها رئيس الوزراء اللوكسمبورغي بيير فيرنر،
التي كانت نواة الإتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
كان أمل هذه الخطة تطبيق عملة موحدة في الإتحاد الاقتصادي الأوروبي بحلول عام 1980.
لكن سرعان ما انهارت الفكرة وحل محلها عام 1972اتحاد تصريف العملة الأوروبي
ولاحقا عام 1979النظام النقدي الأوروبي.
هدف النظام النقدي الأوروبي كان المحافظة على استقرار العملات المحلية.
لتحقيق هذا الهدف،
تم إنشاء عملة نقد شكلية لحساب تصريف العملة تحت اسم الإيكو (ECU)،
التي من الممكن على المرء وصفها بأنها العملة الأوروبية الموحدة السابقة لليورو.
في عام 1988تبنت اللجنة الأوروبية تحت رئاسة جاك ديلورس ما يسمى بتقرير ديلورس.
هذا التقرير وضع الأساس لتطبيق تنفيذ العملة الأوروبية الموحدة من خلال تطبيق ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى لنشأة اليورو تمت في الأول من تموز/يوليو1990
من خلال اتفاق يسمح بتنقل رؤوس الأموال بين دول الإتحاد.
في 1يناير1994 بدأت المرحلة الثانية من خلال تأسيس المؤسسة النقدية الأوروبية، التي كانت سابقة لتأسيس البنك المركزي الأوروبي فيما بعد.
في 16 كانون الأول/ديسمبر1995 تم الاتفاق على تسمية العملة الجديدة باليورو (Euro) بدلا من الاسم القديم وذلك بعد مداولات طويلة.
كانت هناك أسماء أخرى عديدة مقترحة،
من بينها فرانك أوروبي، غولدن أوروبي، كرونا أوروبية. لكن اتفق المجتمعون على ألا تكون التسمية الجديدة للعملة المقترحة منسوبة لأي عملة متواجدة في أحد الدول الأعضاء.
فرنسااقترحت إبقاء الاسم الذي استعمل طيلة هذه الفترة "الإيكو"،
لكن كل هذه الاقتراحات فشلت إلى أن إقترح وزير المالية الألماني تيودور فايغل الاسم "يورو".
في 13 كانون الأول/ديسمبر1996 اتفق وزراء الإتحاد الأوروبي على معاهدة المحافظة على استقرار اليورو،
التي نصت على محافظة الدول الأعضاء على استقرار اقتصادياتهم المحلية وبالتالي سعر صرف اليورو.
المرحلة الثالثة تشكلت مع انعقاد المجلس الأوروبي ما بين 1-3 أيار/مايو1998 واتفاقه على بنود إضافية،
أهمها تحديد الدول المطبقة للعملة والاقتصاد الموحد.
في 19 حزيران/يونيو2000قرر المجلس الأوروبي ضم اليونان للدول الداخلة في الإتحاد النقدي والاقتصادي ابتداءا من عام 2001وفي الأول من عام 2009تم اعتماد اليورو كعملة رئيسية في سلوفاكيا.

في الأول من كانون الثاني/يناير1999تم تحديد قيمة اليورو مقابل العملات المحلية للدول الأعضاء وأصبح اليورو منذ ذلك اليوم عملة بنكية لأول مرة.

في اليوم التالي قامت بورصات فرانكفورت، باريس وميلانو بتدوين قيمة الأوراق المالية باليورو،
كما تم ربط العملات المحلية في الدول الأعضاء باليورو بدل من الدولار.
سُمح أيضا منذ ذلك التاريخ بفتح حسابات في البنوك بالعملة الجديدة.
بدأ توزيع العملة الجديدة على البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء منذ النصف الثاني للعام 2001،
وفي شهر كانون الأول/ديسمبرمن نفس العام بدأت البنوك بيع عينات من العملة الجديدة للجمهور.
بدأ التداول الرسمي لليورو في 1 كانون الثاني/يناير2002،
وأصبح العملة الرسمية في الدول الأعضاء بدلا من العملات المحلية،
أي تم وقف قبول الدفع بالعملات القديمة إلا في أماكن معينة (كالبنوك مثلا).
استبدلت البنوك المركزية في الدول الأعضاء في الفترة اللاحقة العملة القديمة لكل دولة باليورو.
هذه الفترة مختلفة من دولة إلى أخرى،
في ألمانياعلى سبيل المثال سمح باستبدال المارك الألماني حتى عام 2005.
وفي عام 2010 بدأت أزمة اليونان مما أثر على سعر صرف اليورو حيث هبط أمام الدولار لأدنى مستوياته خلال أربع سنوات.

قبول اليورو بين الجمهور

كان قبول اليورو بين الجمهور الأوروبي متفاوتاً من بلد إلى أخر، على سبيل المثال في دول كانت قيمة عملتها منخفضة كإيطاليا واليونان، لقي اليورو ترحيب أوسع من دول ذوات عملة أقوى كألمانيا وفرنسا.
كما أن سعر اليورو القوي مقابل معظم العملات القديمة أعطى الانطباع بأن اليورو أتى ومعه غلاء الأسعار.
أما في أمور أخرى كالسفر والسياحة،
لقى اليورو ترحاب كبير بين السياح لأنه وفر عليهم تغيير العملة وسهل مهمة الدفع

الدول المشاركة

هناك حتي الآن 17 دولة مطبقة لليورو: (عملة تحويل/عملة تداول)

1. إسبانيا (2002/1999)

2. ألمانيا (2002/1999)

3. بلجيكا (2002/1999)

4. فنلندا (2002/1999)

5. فرنسا (2002/1999)

6. اليونان (2002/2001)

7. جمهورية إيرلندا (2002/1999)

8. إيطاليا (2002/1999)

9. لوكسمبورغ (2002/1999)

10. هولندا (2002/1999)

11. النمسا (2002/1999)

12. البرتغال (2002/1999)

13. سلوفينيا (2007/2007)

14. مالطا (2008/2005)

15. قبرص (2008/2005)

16. سلوفاكيا (2009/2008)

17. أستونيا (2011/2010)



في عام 2004تم الإعلان بأن اليونان لم تكن مؤهلة أبداً في يوم من الأيام بالدخول في النظام النقدي الأوروبي الموحد، وذلك لأن البيانات الاقتصادية التي أعطيت للجهات الأوروبية المسؤولة تم تزويرها وأعطيت عوضاً عنها معلومات خاطئة عن صحة أداء الاقتصاداليوناني.

وهناك دول أخرى في أوروبا كانت تطبق قبل مجيء اليورو عملات لإحدى الدول المطبقة لليورو،
لذا تبنت العملة الجديدة بدلاً من العملة القديمة.
هذه الدول تشمل:
موناكو، سان مارينو والفاتيكان.

وهناك دول تطبق اليورو أيضا بطريقة غير رسمية، هي:
أندورا، كوسوفو والجبل الأسود.

بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي العشرة الجديدة التي انضمت للإتحاد عام 2004،
هناك سقف عامان على الأقل بشكل عام لكل هذه الدول،
وخلال هذه الفترة يجب على الدولة المعنية استيفاء الشروط القانونية والاقتصادية، التي قد تؤهلها لتطبيق العملة.
تعرف هذه الفترة بالآلية الأوروبية لتحديد أسعار العملات (ERM II).
وكل دولة تحدد بمحض إرادتها وقت بدء تنفيذ هذا السقف، لكن عند دخولها هذه الفترة تتعهد باستيفاء الشروط عند انتهاءها وإلا واجهت عقوبات،
وبعد ذلك يجب طرح اليورو للتداول في الدولة المعنية،
ولن يكون الموضوع اختيارياً كما حصل من قبل مع بريطانيا والدانمارك.