الأسواق تترقب بيانات النمو عن الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من 2010
يخطف الاقتصاد الصيني الأضواء الأسبوع القادم عندما يعلن عن بيانات النمو خلال الربع الرابع من عام 2010 المنقضي، حيث ستتعلق أنظار الأسواق و المستثمرين على الاقتصاد صاحب أسرع معدل نمو وهل سيستمر في احتلال المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد في العالم بعد أن استطاع أن يتغلب على الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الماضي.
التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع في الصين سينمو بنسبة 9.4% بعد أن كانت قراءة الربع الثالث تشير إلى نمو بنسبة 9.6%، من ناحية أخرى ستصدر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر كانون الأول و التي من المتوقع أن تظهر ارتفاع بنسبة 4.6% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 5.1%.
نستنتج من القراءات المتوقعة خلال الأسبوع القادم أن الاقتصاد الصيني من المنتظر أن يشهد تراجع في النمو خلال الربع الرابع، وذلك بعد أن تأثرت الصادرات الصينية سلباً بالضغوط على ارتفاع قيمة اليوان إلى جنب ضعف الطلب من المنطقة الأوروبية و اليابان و استمرار معاناة الاقتصاد الأمريكي و عدم قدرته على التعافي.
من ناحية أخرى نجد أيضا أن معدلات التضخم من المتوقع لها الانخفاض خلال شهر كانون الأول، ويأتي هذا بعد قرارات البنك المركزي الصيني بتشديد الرقابة على عمليات الإقراض من جانب البنوك التجارية في الصين، إلى جانب تطبيق سياسات مالية جديدة من شأنها السيطرة على التدفقات النقدية القادمة إلى الصين والعمل على تقليل التأثير السلبي لها.
أيضا قيام البنك المركزي الصيني برفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال العام الماضي عمل على تراجع معدلات التضخم، وهو ما قد يساهم من ناحية أخرى على تقليل أسعار العقارات في الصين و وبالتالي السيطرة على فقاعة الأصول المتكونة حاليا في الصين.
أيضا سيعلن الاقتصاد الصيني خلال الأسبوع القادم بيانات عن مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر كانون الأول، و من المتوقع له أن يرتفع بنسبة 13.4% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 13.3%، أما مؤشر مبيعات التجزئة السنوي فمن المتوقع له الارتفاع بنسبة 18.8% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 18.7%.
هذه البيانات تشير إلى قوة الجبهة الداخلية في الصين و المتمثلة في الطلب المحلي، و هو الأمر الذي تراهن عليه الحكومة الصينية حاليا لمواجهة الانخفاض الحالي في الصادرات و التهديد القادم من ارتفاع معدلات التضخم.