تظاهر الأحد عشرات المستثمرين أمام المقر الرئيسى للبورصة المصرية
بمنطقة وسط القاهرة مطالبين بإلغاء العمليات المنفذة بالبورصة بجلستى 26 و27 يناير الماضى.
وكانت تلك الجلستان مع بدء الثورة المصرية فى 25 يناير الماضى
والتى تكبدت فيها البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه.
كما طالب المتظاهرون باستمرار تعليق التعاملات البورصة لحين اتضاح الرؤية السياسية للبلاد.
واضطرت إدارة البورصة إلى الاستعانة بقوات من الجيش المصرى لتهدئة المتظاهرين
فيما قام رئيس البورصة بلقاء عدد منهم فى محاولة لشرح الموقف القانونى لمطالبهم.
وقال كريم راغب محامى بعض المستثمرين إن قانون سوق المال كفل فى مادتيه 21 و22
لرئيس البورصة حق إلغاء العمليات وإيقاف التعامل بالبورصة
فى حال وجود أحداث طارئة، معتبرا أن ما حدث فى مصر بعد 25 يناير
يندرج تحت الأحداث الطارئة بما كان يوجب على رئيس البورصة
إيقاف التعاملات لحماية صغار المستثمرين وهو ما لم يحدث.
وأضاف راغب أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإلغاء العمليات فى اليومين
معتبرا أن رئيس البورصة لم يتخذ قرارا فى صالح صغار المستثمرين
الذين تكبدوا خسائر ضخمة جراء استمرار التداول فى هذين اليومين.
وطالبت عفاف عباس إحدى المستثمرات بالبورصة المصرية كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة
بحماية المستثمرين من قبضة شركات السمسرة التى أرسلت لهم خطابات ورسائل نصية
عبر الموبايل تعلمهم فيها بأنها ستقوم بالبيع الإجبارى لأسهمهم لتسوية مديونيات عليهم لصالح تلك الشركة
وهو ما يتنافى مع القرارات والإجراءات التى أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية بالتسهيل على العملاء
وعدم إجبارهم على البيع لتسوية المديونيات فى الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء من قبل شركات السمسرة سيكبد المستثمرين خسائر
تقضى على ما تبقى لهم من أموال فى البورصة
وهو ما يتوجب على هيئة الرقابة والبورصة حماية المستثمرين من بطش شركات السمسرة.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت أمس عن إجراءات استثنائية لدعم البورصة
وحماية استقرار السوق منها تخفيف الالتزامات على شركات السمسرة
مقابل عدم قيامها بإجبار العملاء على البيع لسداد مديونياتهم.