باروسو (يمين) أقر بوجود تردد في اتخاذ القرار بأوروبا خلال أزمة اليورو
(الفرنسية-أرشيف)
قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو اليوم الجمعة إنه لا يعتقد بوجود مؤامرة على اليورو, وألقى باللوم في تراجع العملة الموحدة في الآونة الأخيرة على تعاطي الأسواق المالية مع ديون بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال باروسو خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة "لا أعتقد أن هناك مؤامرة على اليورو, ولكن هناك هجوم على الديون السيادية لبعض الدول, وهو ما يتعين مواجهته بعزم كبير".
وأضاف أن رد فعل الدول الأوروبية إيجابي حتى الآن، إلا أنه اعترف ببعض التردد في اتخاذ القرار والموافقة على مشروع القانون بعد أزمة الديون اليونانية. لكنه أشار إلى أن ذلك أمر طبيعي لأن جميع الدول الأعضاء في حاجة لتقييم الوضع غير المسبوق.
وأدت أزمة الديون السيادية في اليونان إلى تأثيرات مباشرة على اليورو حيث انهار إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار, وهو ما أدى إلى حالة من الفزع في الأسواق المالية العالمية.
واعترف رئيس المفوضية الأوروبية بأن أوروبا تواجه أكثر اللحظات الحاسمة في بنائها وأن هناك بعض المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الشديدة, لكنه أكد أنها ستظهر رد فعل إيجابيا وسيكون بوسعها التغلب على هذه المخاطر.
وقال باروسو إن "الأزمة أعطت الاتحاد الأوروبي مؤشرا على أنه يتعين علينا أن نكون أكثر تنظيما", وأشار إلى أن هذه الأزمة قد يتمخض عنها تكامل أفضل في أوروبا.
تأثر بريطاني
من جهة أخرى قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ إن التباطؤ الاقتصادي وعدم الاستقرار في منطقة اليورو أكبر خطر على الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته بريطانيا نفسها.
وأكد كليغ خلال زيارة قام بها إلى إسبانيا أن "اقتصاداتنا مترابطة تقريبا، وما يربو عن نصف صادراتنا يذهب إلى الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف استثماراتنا يأتي من هناك".
وأضاف أن "هذا يعني أن الصعوبات الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو تؤثر بشكل مباشر على بريطانيا. واستمرار حالة عدم الاستقرار في الواقع وغياب النمو يمثل أكبر تهديد لانتعاشنا الاقتصادي".
وأكد أن النمو البطيء في منطقة اليورو يعني ببساطة صادرات أقل بالنسبة لبريطانيا ووظائف أقل وتباطؤا أكبر للنمو الاقتصادي في بريطانيا.
وأشار كليغ إلى أن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ التشريعات القائمة في سوق واحدة "بشكل كامل" وتوسيع هذه السوق لتشمل مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي.
ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الأول, وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن العجز بلغ 156.1 مليار جنيه (226.7 مليار دولار) في 2009-2010، أو 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي, أقل من تقديرات السابقة بـ163.4 مليار جنيه (237.3 مليار دولار)، ولكن لا يزال العجز في مستوى قياسي.