[التحليلات و الاخبار]

قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة

صدر اليوم عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي قرار أسعار الفائدة، حيث قررت اللجنة بإجماع حميع أعضائها الإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25%، أي بتطابق مع توقعات المحللين. حيث أشارت اللجنة الفدرالية إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي آخذ في التحسن التدريجي وبوتيرة أقوى من ذي قبل، وبالأخص في قطاع العمالة الأمريكي، ولكن في البنك أكد على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً ويقبع ضمن مستويات محبطة، كما وأشارت اللجنة إلى توسع مستويات إنفاق المستهلك بشكل معتدل في قطاع المنازل، بل وفي كافة القطاعات الأخرى.

ومع أن اللجنة الفدرالية تتوقع أن يبقى النشاط الإقتصادي ينمو ضمن وتيرة معتدلة، إلا أنها تتوقع أن السياسة النقدية المتبعة والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار للأسواق والمؤسسات المالية بالإضافة إلى الخطط الحكومية وقوى السوق مؤخراً والمتمثلة في خطط التخفيف الكمي ستساهم في دعم النشاط الإقتصادي وعودة النمو غلى مساره الطبيعي، أما الجديد في التقرير فقد كان تأكيد اللجنة على أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبالأخص النفط والذي شهدناه مؤخراً سيعمل على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد ولو كان ذلك بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يضعف معدلات النمو في البلاد وبشكل مؤقت أيضاً، في ظل ما شهدناه في الآونة الأخيرة من اضطرابات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناهيك عن الكارثة التي حلت باليابان.

[التحليلات و الاخبار]

قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة

صدر اليوم عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي قرار أسعار الفائدة، حيث قررت اللجنة بإجماع حميع أعضائها الإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25%، أي بتطابق مع توقعات المحللين. حيث أشارت اللجنة الفدرالية إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي آخذ في التحسن التدريجي وبوتيرة أقوى من ذي قبل، وبالأخص في قطاع العمالة الأمريكي، ولكن في البنك أكد على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً ويقبع ضمن مستويات محبطة، كما وأشارت اللجنة إلى توسع مستويات إنفاق المستهلك بشكل معتدل في قطاع المنازل، بل وفي كافة القطاعات الأخرى.

ومع أن اللجنة الفدرالية تتوقع أن يبقى النشاط الإقتصادي ينمو ضمن وتيرة معتدلة، إلا أنها تتوقع أن السياسة النقدية المتبعة والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار للأسواق والمؤسسات المالية بالإضافة إلى الخطط الحكومية وقوى السوق مؤخراً والمتمثلة في خطط التخفيف الكمي ستساهم في دعم النشاط الإقتصادي وعودة النمو غلى مساره الطبيعي، أما الجديد في التقرير فقد كان تأكيد اللجنة على أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبالأخص النفط والذي شهدناه مؤخراً سيعمل على ارتفاع معدلات التضخم في البلاد ولو كان ذلك بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يضعف معدلات النمو في البلاد وبشكل مؤقت أيضاً، في ظل ما شهدناه في الآونة الأخيرة من اضطرابات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناهيك عن الكارثة التي حلت باليابان.