[Samy]

توقع أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال،
إلغاء قرار وزير المالية الصادر أمس الخميس، بشأن فرض 10% ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة،
خلال الساعات القادمة،
والذى إذا لم يتم إلغاؤه من قبل وزارة المالية، ستقوم الجمعية التى يترأسها برفع دعوة قضائية ضد ذلك القرار، تنص على الازدواج الضريبى، والتى حتماً ستحسم الأمر بإلغاء القرار لحين البت فيه.

وأوضح يونس أن اتخاذ ذلك القرار من قبل وزارة المالية من المفترض ألا يتم دون أخذ رأى المستشارين الاقتصاديين بالوزارة، الأمر الذى إن دل على شىء يدل على عدم كفاءة أولئك المستشارين؛ الذين نظروا إلى فرض الضريبة على أنها لتعويض عجز الموازنة الحالى، لافتاً إلى أنها ستعمق العجز الحالى ليصبح عجزاً أكبر مستقبلاً، جراء هذه القرارات غير المسئولة والعشوائية، التى تعبر عن استهتار فى اتخاذ القرارات من قبل الحكومة فى وقتٍ حرج لا يحتمل الخطأ.

وأضاف يونس أنه كان من الأفضل حتى يصبح القرار منطقياً، أن يتم تلاشى ازدواجية الضريبة، عن طريق رفع معدل الضريبة على الشركات المقيدة فى البورصة، موضحاً سلبية التأثير فى كلا الحالتين.

أما عن التأثير السلبى على البورصة نتيجة هذا القرار، قال يونس إن هذا سيؤدى إلى عدم جذب الاستثمارات الخارجية التى دوماً ما نشجع وجودها ونسعى لجذبها، فضلاً عن التأثير الذى سيلحق بالشركات المطبق عليها القرار؛ حيث تحجم عن توزيع الكوبونات على المستثمرين، مما يضر بالسوق والمستثمر.

ولفت يونس إلى عدم صلاحية قيادة المسئول الأكاديمى للبلد فى الفترة الراهنة، حيث إن هناك فرقاً لا يمكن إغفاله بين الأكاديمى والعملى، موضحاً أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية يعمل على تطبيق علم أكاديمى دون الأخذ فى الاعتبار بصلاحية تطبيق تلك النظريات والدراسات على السوق، والآثار السلبية الناجمة عن ذلك، قائلاً "ليس كل من هو متفوق فى علمه يصلح أن يقود البلد فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد".

[Samy]

توقع أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال،
إلغاء قرار وزير المالية الصادر أمس الخميس، بشأن فرض 10% ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة،
خلال الساعات القادمة،
والذى إذا لم يتم إلغاؤه من قبل وزارة المالية، ستقوم الجمعية التى يترأسها برفع دعوة قضائية ضد ذلك القرار، تنص على الازدواج الضريبى، والتى حتماً ستحسم الأمر بإلغاء القرار لحين البت فيه.

وأوضح يونس أن اتخاذ ذلك القرار من قبل وزارة المالية من المفترض ألا يتم دون أخذ رأى المستشارين الاقتصاديين بالوزارة، الأمر الذى إن دل على شىء يدل على عدم كفاءة أولئك المستشارين؛ الذين نظروا إلى فرض الضريبة على أنها لتعويض عجز الموازنة الحالى، لافتاً إلى أنها ستعمق العجز الحالى ليصبح عجزاً أكبر مستقبلاً، جراء هذه القرارات غير المسئولة والعشوائية، التى تعبر عن استهتار فى اتخاذ القرارات من قبل الحكومة فى وقتٍ حرج لا يحتمل الخطأ.

وأضاف يونس أنه كان من الأفضل حتى يصبح القرار منطقياً، أن يتم تلاشى ازدواجية الضريبة، عن طريق رفع معدل الضريبة على الشركات المقيدة فى البورصة، موضحاً سلبية التأثير فى كلا الحالتين.

أما عن التأثير السلبى على البورصة نتيجة هذا القرار، قال يونس إن هذا سيؤدى إلى عدم جذب الاستثمارات الخارجية التى دوماً ما نشجع وجودها ونسعى لجذبها، فضلاً عن التأثير الذى سيلحق بالشركات المطبق عليها القرار؛ حيث تحجم عن توزيع الكوبونات على المستثمرين، مما يضر بالسوق والمستثمر.

ولفت يونس إلى عدم صلاحية قيادة المسئول الأكاديمى للبلد فى الفترة الراهنة، حيث إن هناك فرقاً لا يمكن إغفاله بين الأكاديمى والعملى، موضحاً أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية يعمل على تطبيق علم أكاديمى دون الأخذ فى الاعتبار بصلاحية تطبيق تلك النظريات والدراسات على السوق، والآثار السلبية الناجمة عن ذلك، قائلاً "ليس كل من هو متفوق فى علمه يصلح أن يقود البلد فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد".