[Ahmed H]

التقشف البريطاني

ونفذ مئات الموظفين في القطاع العام في بريطانيا إضراباً، للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، في تحرك يبدو الأهم منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السلطة. وأثرت الإضرابات في الموانئ والمطارات الدولية، بسبب توقف قسم من العاملين المكلفين بالجمارك ومراقبة المهاجرين عن العمل.

وأشارت تقديرات الى ان نحو 85 بالمئة من المدارس في إنجلترا تأثرت بالإضراب علاوة على دور الحضانة والثانويات والجامعات والإدارات الحكومية ومراكز التوظيف. وقالت وكالة الحدود البريطانية المكلفة بمراقبة الدخول الى البلاد، ان المسافرين القادمين إلى بريطانيا طالهم التأخير لدى عبورهم الحدود بسبب الاضراب.

ونظمت تجمعات وتظاهرات في 30 مدينة في بريطانيا خصوصاً في لندن، حيث شارك قادة النقابات الأربع التي دعت الى الاضراب في تظاهرة. وعملت النقابات خلال الأيام الماضية على تعبئة 600 ألف موظف في القطاع العام الأمر الذي جعل الإضراب يشكل تحدياً لحكومة الائتلاف بقيادة المحافظ كاميرون.

ويأتي التحرك احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال موضع بحث. وتقول النقابات انه بموجب الإصلاح المراد تنفيذه سيجبر الموظف على دفع مساهمة اكبر ولفترة اطول وسيحصل على مبلغ اقل. ويشمل الاصلاح خصوصا تمديد سن التقاعد الى 66 عاماً في 2020 مقابل 60 عاماً حالياً لأغلب المدرسين. وتقول الحكومة من جهتها، إن هذا الاصلاح ضروري بسبب شيخوخة السكان وإلا فإن نظام التقاعد مهدد بالانهيار.

وتقول الحكومة إن تعديلات نظم التقاعد عادلة وأنه يتعين على نظم تقاعد العاملين في الدولة أن تتكيف مع المتغيرات الديموغرافية وحقيقة ارتفاع متوسط الأعمار في البلاد. ودان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإضرابات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، وقال ان المحادثات بين النقابات والوزراء لم تنته. وقال فرانسيس مود، وزير شؤون مجلس الوزراء، ان الحكومة كانت قد التقت مع نقابات مطلع الأسبوع الماضي وانها ستلتقي معها مجدداً خلال الأيام المقبلة.

ويرى كاميرون أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يعني أن معاشات القطاع العام يجب أن تتغير لضمان القدرة على دفعها. والتغييرات جزء من خطط الحكومة قبل عام 2015 للقضاء تماماً على عجز في الميزانية تجاوز عشرة في المئة. ويعني هذا أن اسهامات العاملين في معاشاتهم سترتفع وسيطول أمد بقائهم في الوظيفة. وجاءت الاقتراحات في وقت لا تزيد فيه الأجور ويسود انعدام الامن الوظيفي فيه.

[Ahmed H]

التقشف البريطاني

ونفذ مئات الموظفين في القطاع العام في بريطانيا إضراباً، للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، في تحرك يبدو الأهم منذ تولي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السلطة. وأثرت الإضرابات في الموانئ والمطارات الدولية، بسبب توقف قسم من العاملين المكلفين بالجمارك ومراقبة المهاجرين عن العمل.

وأشارت تقديرات الى ان نحو 85 بالمئة من المدارس في إنجلترا تأثرت بالإضراب علاوة على دور الحضانة والثانويات والجامعات والإدارات الحكومية ومراكز التوظيف. وقالت وكالة الحدود البريطانية المكلفة بمراقبة الدخول الى البلاد، ان المسافرين القادمين إلى بريطانيا طالهم التأخير لدى عبورهم الحدود بسبب الاضراب.

ونظمت تجمعات وتظاهرات في 30 مدينة في بريطانيا خصوصاً في لندن، حيث شارك قادة النقابات الأربع التي دعت الى الاضراب في تظاهرة. وعملت النقابات خلال الأيام الماضية على تعبئة 600 ألف موظف في القطاع العام الأمر الذي جعل الإضراب يشكل تحدياً لحكومة الائتلاف بقيادة المحافظ كاميرون.

ويأتي التحرك احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال موضع بحث. وتقول النقابات انه بموجب الإصلاح المراد تنفيذه سيجبر الموظف على دفع مساهمة اكبر ولفترة اطول وسيحصل على مبلغ اقل. ويشمل الاصلاح خصوصا تمديد سن التقاعد الى 66 عاماً في 2020 مقابل 60 عاماً حالياً لأغلب المدرسين. وتقول الحكومة من جهتها، إن هذا الاصلاح ضروري بسبب شيخوخة السكان وإلا فإن نظام التقاعد مهدد بالانهيار.

وتقول الحكومة إن تعديلات نظم التقاعد عادلة وأنه يتعين على نظم تقاعد العاملين في الدولة أن تتكيف مع المتغيرات الديموغرافية وحقيقة ارتفاع متوسط الأعمار في البلاد. ودان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإضرابات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، وقال ان المحادثات بين النقابات والوزراء لم تنته. وقال فرانسيس مود، وزير شؤون مجلس الوزراء، ان الحكومة كانت قد التقت مع نقابات مطلع الأسبوع الماضي وانها ستلتقي معها مجدداً خلال الأيام المقبلة.

ويرى كاميرون أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يعني أن معاشات القطاع العام يجب أن تتغير لضمان القدرة على دفعها. والتغييرات جزء من خطط الحكومة قبل عام 2015 للقضاء تماماً على عجز في الميزانية تجاوز عشرة في المئة. ويعني هذا أن اسهامات العاملين في معاشاتهم سترتفع وسيطول أمد بقائهم في الوظيفة. وجاءت الاقتراحات في وقت لا تزيد فيه الأجور ويسود انعدام الامن الوظيفي فيه.