بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.3 بالمئة .. وأكدت استمرار ضعف معدلات الدخل والإنفاق خلال آب/أغسطس
واصل الاقتصاد الأمريكي إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي، والتي أظهرت المزيد من الدلائل عن ما آلت إليه الأمور في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي تلخصت في بيانات قطاع المازل، قطاع الصناعة، هذا إلى جانب تقارير الدخل والناتج المحلي الإجمالي.
بداية مع بيانات قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، حيث شهدنا انخفاض مبيعات المنازل الجديدة خلال آب/أغسطس وبأسوأ من التوقعات، في حين ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال الشهر ذاته وبأعلى من التوقعات، مما يؤكد على أن القطاع يواصل أداءه المتأرجح، أو لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، إلا أن المؤكد هو استمرار الضعف في القطاع على الرغم من تباين أدائه مؤخراً، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي في العديد من المناسبات مؤخراً.
وبالانتقال إلى بيانات قطاع الصناعات التحويلية، فقد شهدنا ارتفاع مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال أيلول/سبتمبر بأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أظهر تبايناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى انخفاض طلبات البضائع المعمرة خلال آب/أغسطس الماضي وبأفضل من التوقعات بشكل بسيط، كما وشهدنا انخفاض تلك الطلبات والمستثنى منها المواصلات خلال الفترة ذاتها وبأعلى قليلاً من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن طلبات البضائع المعمرة لا تزال ضعيفة، في حين أظهر المؤشر أن الطلبات على المنتجات التي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين لا تزال ضعيفة هي الأخرى، بسبب ضعف مستويات الإنفاق، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
أما وزارة التجارة الأمريكية فقد كانت على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2011، وفي القراءة النهائية، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني، وبأعلى من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.0% خلال تلك الفترة، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة بأعلى من التوقعات أيضاً، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحسنه تدريجياً، بل وتؤكد على تباطؤ عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من كون الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه الكثير من التحديات في الوقت الحالي، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أكد في آخر محضر صدر عنه لاجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة على أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى جولة ثالثة من التخفيف الكمي، في حين تظهر الأوضاع الاقتصادية على الأرض عكس ذلك، علماً بأن الفدرالي أعلن في الأسابيع الماضية عن البدء في إعادة حالة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح الأسهم طويلة الأجل، الأمر الذي -وبحسب البنك الفدرالي الأمريكي- يمكن صناع القرار في الولايات المتحدة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، حتى منتصف العام 2013 م.
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، لنشهد ارتفاع المؤشر خلال تلك الفترة وبأعلى من التوقعات، في حين أظهر مؤشر ثقة المستهلكين قبيل ذلك ارتفاعاً خلال أيلول/سبتمبر ولكن بأدنى من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في مستويات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصولاً إلى بيانات تقرير الدخل، والتي أظهرت انخفاض مستويات الدخل في الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس، لأول مرة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2009، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية لنشهد انخفاض مستويات الدخل بأدنى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق بتطابق مع التوقعات خلال الفترة ذاتها، وبهذا فإن خير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الوقت الحالي بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة.
حيث أكد التقرير الصادر على انخفاض الدخل الشخصي خلال آب/أغسطس وبنسبة بلغت 0.1 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.1% أيضاً، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.2 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبتطابق مع التوقعات، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالحديث عن أداء الأسواق المالية في الأسبوع الماضي فقد تأرجحت أسواق الأسهم على مدار الأسبوع الماضي، بسبب التفاؤل حيال أزمة الديون الأوروبية تارة والتشاؤم تارة أخرى، إلا أن الاتجاه العام لأسواق الأسهم الأمريكية بقي هابطاً في الأسبوع الماضي، أما الدولار الأمريكي فقد استهل تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض كبير بسبب إقبال المستثمرين عن المخاطرة والعملات والأصول ذات العائد المرتفع، في حان عاد للارتفاع في ختام تداولات الأسبوع الماضي، وسط ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة وعودتهم إلى العملات ذات العائد المتدني كالدولار...