ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، بقيمة إجمالية خلال العام المالى 2010 – 2011 تصل إلى 12.6 مليار دولار، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار فى العام المالى السابق له، ومقارنة بـ 3 مليارات دولار فى العام المالى 2001 – 2002، طبقا لما أعلنه تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
وتأثرت أحوال العمالة المصرية بالخارج بأحداث وثورات الشعوب العربية والتى عرفت إعلامياً بـ"الربيع العربى"، والإطاحة ببعض الأنظمة خلال الشهر الأخير من العام الماضى بالثورة التونسية، وعلى مدار العام الجارى، خاصة تضرر العاملين بليبيا والتى تشير بعض التقديرات إلى أن حجم العمالة المصرية هناك تصل إلى 2 مليون عامل، وسط حالات من فقدان العمل والوظائف، وأيضا الأحداث فى سوريا واليمن، التى مازالت جارية حتى الآن.
وأوضح تقرير سابق للبنك المركزى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت فى العام المالى 2000 – 2001 مستوى 2.9 مليار دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم المصريين العاملين بالخارج تتجاوز 7 ملايين نسمة.
وكشف التقرير أيضا أن السيولة المحلية استمرت فوق حاجز التريليون جنيه، للشهر الثانى على التوالى، وارتفع حجمها إلى 1018.9 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو الماضى، بزيادة قدرها 9.6 مليار جنيه، خلال شهر يوليو 2011، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، وفقاً لما ذكره تقرير أصدره البنك المركزى المصرى، اليوم، الأحد.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.5%، والمعروض النقدى بنحو 5.6 مليار جنيه، بنسبة 2.2%.
جاءت الزيادة بأشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.4 مليار جنيه، بنسبة 1.4%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 3.2 مليار جنيه، بنسبة 1.9%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2.4 مليار جنيه بنسبة 3%.