رفض البرلمان السلوفاكي الليلة الماضية التصويت على خطة لتوسيع صندوق الإنقاذ المالي في منطقة اليورو، بعد أكثر من ثماني ساعات من المداولات.
وتدعو خطة الإنقاذ إلى توسيع هيئة الاستقرار المالي الأوربية، وهي صندوق يقدم قروضا طارئة للبلدان المثقلة بالديون.
وامتنع بعض أعضاء الائتلاف الحاكم عن التصويت، حيث يعارض الشعب السلوفاكي على نحو واسع، تقديم مزيد من الدعم المالي لليونان.
ويريد الائتلاف الحاكم عرض الخطة على تصويت آخر هذا الأسبوع، وتحتاج الخطة موافقة كل الدول السبع عشرة التي تستعمل اليورو.
ولم تستطع رئيسة وزراء البلاد ايفيتا راديكوفا" حشد الدعم الكافي من قبل الإئتلاف الحاكم لتمرير هذه الخطة، في الوقت الذي يمثل فيه البرلمان السلوفاكي آخر العقبات أمام زيادة صلاحيات الصندوق.
وطبقا للقانون السلوفاكي فإنه يحق للبرلمان إعادة التصويت على مشروع قانون تم رفضه من قبل.
وتتضمن الخطة الاوربية توسيع صلاحيات صندوق انقاذ اليورو للاقراض لتصل الى 440 مليار يورو، وهو ما يعني منحه صلاحيات ضخ اموال نقدية الى القطاع المصرفي للسماح لها بشراء سندات الاستثمار الحكومية من الدول المتأزمة من السوق المفتوح.
ويطلب الصندوق الاوروبي من سلوفاكيا، احد افقر الدول الاعضاء في منطقة اليورو، ضمانات مالية لصالح الصندوق قيمتها نحو 7,7 مليار يورو.
ولتوسيع صلاحيات صندوق انقاذ اليورو يتوجب الحصول على موافقات جميع الدول الاعضاء في العملة الاوروبية على الاجراءات التي عرضت امام دول المنطقة في يوليو.