[lamo]

افادت صحيفةفايننشال تايمز دويتشلاند الاربعاء:
ان وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله يريد زيادة رصيد صندوق الانقاذ المالي في منطقة اليورو، الذي تقرر تعزيزه لتمكينه من اقراض دول هذه المنطقة المتعثرة ماليا، الى الف مليار يورو.
ولم يتسن في الحال الاتصال بوزارة المال الالمانية للتحقق من هذه المعلومة.
وبحسب الصحيفة فان شويبله ذكر هذا الرقم خلال اجتماع مع نواب من الاكثرية المحافظة.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نقلت الثلاثاء عن الوزير نفسه قوله ان القدرة الاقراضية للصندوق يجب ان ترفع الى الفي مليار يورو، ما ادى الى ارتفاعات حادة في اسواق المال الاميركية.
ويجري الاوروبيون حاليا مفاوضات في ما بينهم حول السبل التقنية الواجب اعتمادها لزيادة القدرة الاقراضية لصندوق الانقاذ الاوروبي، البالغة حاليا 440 مليار يورو، عبر اعتماد مبدأ "الرافعة" اي من دون ان تضطر الحكومات الى زيادة مساهماتها في الصندوق وذلك تطبيقا لشعار "ان تساعد اكثر من دون ان تدفع اكثر".
والالية الجاري التفاوض عليها حاليا تتعلق بالسماح للصندوق بضمان جزء من سندات خزينة الدول الاكثر معاناة من ازمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو.
وترتكز الفكرة على ان يساهم هذا الضمان، حتى وان كان جزئيا، في طمأنة المستثمرين وبالتالي خفض الفوائد التي باتت مرتفعة جدا على سندات بعض دول منطقة اليورو، وفي طليعتها اسبانيا وايطاليا.
وبحسب معلومات غير رسمية فان احزاب الائتلاف الحاكم في المانيا دعت الى اجتماعات طارئة لنوابها لتدارس هذه التعديلات التقنية على آلية عمل صندوق الانقاذ الاوروبي واقرارها قبل الاحد، موعد القمة الاوروبية التي تترقبها الاسواق بفارغ الصبر على امل ان تقر مبادرة حاسمة تضع حدا لازمة الدين.

[lamo]

افادت صحيفةفايننشال تايمز دويتشلاند الاربعاء:
ان وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله يريد زيادة رصيد صندوق الانقاذ المالي في منطقة اليورو، الذي تقرر تعزيزه لتمكينه من اقراض دول هذه المنطقة المتعثرة ماليا، الى الف مليار يورو.
ولم يتسن في الحال الاتصال بوزارة المال الالمانية للتحقق من هذه المعلومة.
وبحسب الصحيفة فان شويبله ذكر هذا الرقم خلال اجتماع مع نواب من الاكثرية المحافظة.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نقلت الثلاثاء عن الوزير نفسه قوله ان القدرة الاقراضية للصندوق يجب ان ترفع الى الفي مليار يورو، ما ادى الى ارتفاعات حادة في اسواق المال الاميركية.
ويجري الاوروبيون حاليا مفاوضات في ما بينهم حول السبل التقنية الواجب اعتمادها لزيادة القدرة الاقراضية لصندوق الانقاذ الاوروبي، البالغة حاليا 440 مليار يورو، عبر اعتماد مبدأ "الرافعة" اي من دون ان تضطر الحكومات الى زيادة مساهماتها في الصندوق وذلك تطبيقا لشعار "ان تساعد اكثر من دون ان تدفع اكثر".
والالية الجاري التفاوض عليها حاليا تتعلق بالسماح للصندوق بضمان جزء من سندات خزينة الدول الاكثر معاناة من ازمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو.
وترتكز الفكرة على ان يساهم هذا الضمان، حتى وان كان جزئيا، في طمأنة المستثمرين وبالتالي خفض الفوائد التي باتت مرتفعة جدا على سندات بعض دول منطقة اليورو، وفي طليعتها اسبانيا وايطاليا.
وبحسب معلومات غير رسمية فان احزاب الائتلاف الحاكم في المانيا دعت الى اجتماعات طارئة لنوابها لتدارس هذه التعديلات التقنية على آلية عمل صندوق الانقاذ الاوروبي واقرارها قبل الاحد، موعد القمة الاوروبية التي تترقبها الاسواق بفارغ الصبر على امل ان تقر مبادرة حاسمة تضع حدا لازمة الدين.