أوروبا تتعهد بشفافية اختبارات التحمل
تعهد وزراء مالية
الاتحاد الأوروبي بأن تكون نتائج تقارير "اختبارات التحمل" للبنوك الأوروبية الكبرى شفافة لأكبر درجة ممكنة عند الإعلان عنها يوم 23 من الشهر الجاري.
وتترقب الأسواق التي يخشى في حال كانت النتائج سلبية من تدهورها أكثر، في وقت لم تتعاف بعد من آثار أزمة الديون السيادية الأوروبية التي فجرتها اليونان قبل شهور.
وتهدف اختبارات التحمل رصد قدرة 91 بنكا بالاتحاد على تحمل الأزمات المالية. ويخشى ألا تتمكن بعض البنوك من اجتياز الاختبارات بنجاح.
وستوضح الاختبارات حجم الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك في حال انتكاس الاقتصاد وعودته إلى الركود، على غرار الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008.
وكان قادة الاتحاد قد اتفقوا خلال قمتهم منتصف الشهر الماضي على ضرورة نشر نتائج الاختبارات التي تجري للبنوك بهدف تهدئة مخاوف الأسواق بشأن الأوضاع المالية للبنوك الكبرى بأوروبا خاصة الدول التي تعاني صعوبات مالية مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال.
وصرح وزير مالية السويد أندريس بورغ، بعد محادثات وزراء مالية الاتحاد في بروكسل أمس، بأن هناك اتفاقا واسعا على الحاجة للشفافية، مشيرا في الوقت نفسه إلى المزيد من المناقشات.
من جهته أعرب وزير مالية قبرص تشاريلوس غي سترافراكيس عن تفاؤل بمؤشرات قوة للنظام المصرفي الأوروبي عند الكشف عن نتائج اختبارات التحمل أيا كانت النتائج.
وأشاد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن باختبارات التحمل، معتبرا أنها ستضفي طمأنينة في الأوساط
المتشككة في مدى قدرة الأوروبيين الاقتصادية خاصة بعد أزمة الديون السيادية.
ويأخذ محللون على الاختبارات أنها لا تجري تحليلا بشكل مفصل وكاف بشأن ما سيحدث للبنوك في حال عدم قدرة دولة عضو بمنطقة اليورو مثل اليونان أو إسبانيا على سداد ديونها.
إنقاذ البنوك
ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأعضاء سوف تتقدم لإنقاذ أي بنك اقترب من الانهيار جراء اختبارات التحمل.
من ناحيته اعتبر وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبله أنه يتعين على أي بنك يواجه أزمة أن يحاول الحصول على أموال من الأسواق، فإذا لم يتمكن فإن على الدولة التي يتبع لها مساعدته.
وإذا لم تكن الدولة في وضع يتيح لها مساعدة البنك، يمكن لها أن تتجه إلى نظام الإنقاذ الأوروبي الذي اعتمد 750 مليار يورو (948 مليار دولار) مشترطا لذلك تطبيق كافة القواعد المتفق عليها.
وتتضمن القواعد والشروط خفض عجز الموازنة والرقابة الأوروبية الصارمة لضمان عدم تكرار الحاجة إلى المزيد من مساعدات الإنقاذ.