محمود نصر يحذر من تآكل الاحتياطي النقدي إذا استمر التدهور الاقتصادي
كشف اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, عن أن أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري علي المدي القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
متوقعا أن ينخفض إجمالي هذا الاحتياطي من أكثر من22 مليار دولار حاليا الي15 مليارا في نهاية يناير المقبل, وهو مبلغ لا يكفي احتياجات البلاد من الواردات سوي ثلاثة أشهر.
وحذر نصر ـ خلال ندوة نظمها المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن مستقبل الاقتصاد المصري من أن مثل هذا الوضع يجعل الاقتصاد المصري عرضة للضغوط الدولية.
وقال إن القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مبلغ مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية, محذرا من أن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية لا يكفي إلا لمدة تزيد قليلا علي ثلاثة أشهر.
وقال مساعد وزير الدفاع ـ في الندوة التي شارك فيها العديد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والصحفيين والإعلاميين ـ إن المهمة العاجلة الآن هي وقف التدهور الاقتصادي, داعيا القوي السياسية ووسائل الإعلام الي ضرورة الاهتمام بالوضع الاقتصادي, الي جانب القضايا السياسية الأخري.
وحذر اللواء محمود نصر من أن العجز في الموازنة سوف يزداد إلي10,8%, كذلك العجز في ميزان المدفوعات, كما أن معدل النمو لن يحقق أعلي من2% بنهاية العام المالي الحالي, وهو ما يؤدي الي ارتفاع نسبة البطالة.
وتوقع نصر انخفاض التصنيف الائتماني الدولي لمصر مرة أخري.
وقال إن مهمة حكومة الانقاذ الوطني هي استعادة الأمن وضمان تدفق السلع الاستراتيجية والتركيز علي التخطيط قصير الأجل.