رأت باركليز:
أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اليونان منتصف الأسبوع الماضي يرجح احتمالية إفلاس البلاد ربما قبل مارس 2012.
وقالت الوحدة البحثية للمجموعة المصرفية البريطانية :
إنه يمكن تجنب هذا السيناريو فقط إذا كان هناك مشاركة شبه عالمية في اتفاق خفض الديون الذي عرضه زعماء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، حيث تتحمل البنوك خسارة نسبتها 50% لمحافظها من الديون اليونانية، وتزامن هذا مع إعلان رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس أن النمو سيتراجع بنسبة 5,5% من اجمالي الناتج الداخلي لليونان في 2011 وان بلاده غارقة في أعمق انكماش تشهده في تاريخها.
في الأثناء توقعت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني انكماشا في منطقة اليورو خلال العام 2012، محذرة من ان المخاوف بشأن أزمة الديون العامة ستستمر في تقييد اقتصاد هذه الدول. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن زعماء الاتحاد من المتوقع أن يعقدوا قمة أخرى في بروكسل يومي السابع والثامن من فبراير في أعقاب دعوة من المانيا وفرنسا لاجتماع إضافي لبحث النمو والتنافسية وتوفير فرص عمل في أوروبا.
وذكرت ستاندرد آند بورز في مذكرة حول آفاق التسليف في العالم عام 2012 أن مشكلات الدين العام تلقي بثقلها على توقعات باهتة بشكل اساسي.
وأوضحت ان العجز عن تسوية مشكلة الديون العامة في اوروبا وفي الولايات المتحدة قد يتسبب بأزمة أعمق.