دول الخليج الى الامام مع نفط افضل سعرا
خفض صندوق النقد الدولي أخيراً توقعات النمو في غالبية دول العالم وخصوصا أوروبا، محذرا من زيادة عمق الأزمة اذا لم تتخذ دول أوروبا اجراءات أكثر حزما تجاه ديونها. ورسم الصندوق صورة أكثر وضوحا بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الدول الخليجية المنتجة للنفط، التي ستقود قاطرة النمو في المنطقة خلال 2012 ليس فقط بسبب النفط والغاز وإنما بسبب ارتفاع الإيرادات من القطاعات غير النفطية، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية.
كما ان زيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنى التحتية وتحول طلب التجارة الخارجية من الغرب إلى الأسواق الناشئة يدعم القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ %6.0 على أساس سنوي في 2011 ونسبة %5.0 في عام 2012.
وقد عدل الصندوق خلال اجتماعه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 ليصبح النمو المتوقع %3.3 على أساس سنوي، وذلك بانخفاض قدره %0.5- من توقعاته السابقة في عام 2011 والذي توقع فيه نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري بنسبة %3.8، وكذلك بانخفاض أيضا من التوقع السابق في سبتمبر 2011 والذي توقع نمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 بنسبة %4.0 كمعدل نمو سنوي وحذر من أن نسبة النمو من الممكن أن تنخفض بنسبة %1.3على أساس سنوي إذا كانت المشاكل في أوروبا لا تزال قائمة.
ومن المتوقع للنمو في الاقتصادات الناشئة في عام 2012 أن يتباطأ إلى %5.4 وذلك من توقع النمو السابق للصندوق في سبتمبر 2011 والذي توقع فيه نموا في 2012 بنسبة %6.1. ويعزز التوقع بهذا التباطؤ من التدهور في بيئة التجارة الخارجية، فضلا عن تباطؤ في الطلب المحلي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية. يشار إلى أن الصندوق قد خفض أيضا من نمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة سريعة النمو للعام 2012 إلى %7.3 وذلك انخفاضا من توقع النمو السابق عند %8.0 .
بالإضافة إلى ذلك، فانه تم خفض نسبة النمو في الصين لعام 2012 إلى %8.2 على أساس سنوي، انخفاضا من التوقعات السابقة عند %9.0 على أساس سنوي في عام 2012. ونحن نعتقد أن هذا يتماشى مع السيناريو الحالي في البلاد. مع دخول الصين عام التنين، فان هناك دلائل على أن الاقتصاد يتجه نحو التباطؤ بالفعل في الأشهر المقبلة، خصوصاً ان الولايات المتحدة وأوروبا والتي ضربتها الأزمة هما أكبر أسواق التصدير بالنسبة للصين ونمو الصادرات الصينية إلى كل منهما آخذ في التباطؤ.
وبشكل عام, فان تباطؤ في النمو سيكون اكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة, كما وان الاستهلاك والعوامل الكامنة وراء ذلك لا تزال تتضاءل (في حين سيكون معدل النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية" اكثر مرونة) خصوصا ان الطلب المحلي لا يزال محرك النمو في المنطقة, على الرغم من القيود المفروضة على القدرات والسياسات والتي من المتوقع ان تزداد ضيقا, كما وان تباطؤ الطلب الخارجي يكبح معدلات النمو بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان.