قرار الفائدة الأوروبي
تدور أغلبية التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يبقي سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة خاصة بعد الدخول في ركود اقتصادي طفيف، و التوقعات في الوقوع بركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري بعد تفاقم أزمة الديون السيادية خلال الربع الحالي.
قرر المجلس الحكومي في البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في تشرين الثاني تبني سياسات مالية غير اعتيادية ضمن المساعي لضخ السيولة للقطاع المصرفي في منطقة اليورو، فقد قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام، و هذا بمعدل فائدة ثابت، و تم تقديم العملية الأولى في 21 من كانون الأول الماضي، و بانتظار الثانية بحلول نهاية شهر شباط الجاري.
تتزايد التوقعات بأن هذه العملية الثانية بنهاية شباط سوف تشهد طلبا قويا من البنوك الأوروبية خاصة بعد أن نجح البنك المركزي الأوروبي في العملية الأولى بمنح قروض ذات أمد ثلاثة أعوام بأفضل من التوقعات بمتوسط سعر فائدة عند 1.0%، ان العملية الثانية تقلص من التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتحرك نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.
على الرغم من هذه التوقعات بعدم ميل البنك للتحرك نحو سياسة نقدية ميسرة بشكل أكبر، إلا أن دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي طفيف و مع التوقعات بالوقوع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري و الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المنطقة، كل هذه المعطيات تدعم رؤية البعض باحتمالية قيام البنك المركزي الأوربي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.0%، ولكن في الوقت نفسه يرى البعض الأخر بأن تخفيض سعر الفائدة لن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من الصعاب خاصة بعد أن ارتفعت الودائع لليلة واحدة في البنك المركزي الأوروبي لمستويات قياسية ، و هذا ما أشعل المخاوف من تدني مستويات الإقراض بين البنوك الأوروبية من جديد، و خاصة و أن العائد على السندات الأوروبية لا يزال حول المستويات العليا الغير المقبولة متحديا المزادات الأوروبية التي تظهر خلال الفترة القصيرة الماضية طلبا قويا.